هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل في تفجير الكرادة البارحة يوم السبت ٢ /٥ /٢٠١٥ ؛
نعزي إبتداءً أخينا السيد غالب الشابندر والد عمار ووالدته وزوجته وابنائه وأعمامه الدكتور نزار والسيد فلاح والسيد عزت وجميع أقاربه ومحبيه واصدقائه بأستشهاد الأخ عمار الذي ذهب هو وآخرون ضحية عملية كان بكل سهولة يمكن تلافيها وحقن هذه الدماء الطاهرة لمئات بل آلاف من الشهداء الذين سقطوا لا لإجرام داعش فحسب بل لإجرام الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الذين قدموا مصالحهم الخاصة ورتعوا في الفساد على حساب ارواح ودماء المواطنين الأبرياء؛
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي كالحدود الروسية الفلندية زمن الحرب الباردة، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات من دون حسيب او رقيب،ثم الغت منظومة الرادار من مشروع الحدود لإن الشركة التي اتفقوا معها (خلافاً للتعليمات)لا تعرف كيفية إنشاء منظومة رادارات، مع العلم أن الرادار في هذه المنظومة هو أكثر من ضروري، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه المالكي إلى العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون في وزارة الداخلية، وهو رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد سبع سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال، فإذا لم يتحقق ذلك فليذهب المشروع إلى الجحيم، ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على برنامج سنوات الفشل في قناة البغدادية وبرنامج المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه حيث يمكن الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية المذكورة اعلاه)

http://www.alsharqiya.com/?p=90851

هل يمكن تحرير مدينة الموصل؟؟؟

كتبه: محمد توفيق علاوي (وزير الإتصالات السابق)

March 23, 2015mohammedallawi

هل هناك إمكانية لتحرير مدينة الموصل؟؟؟

لقد وردت الكثير من التحليلات والمقالات وآراء شخصيات عسكرية مختلفة؛ وكانت التوقعات تتراوح بين إمكانية تحرير مدينة الموصل بكل سهولة وخلال فترة زمنية بسيطة، وبين توقعات عدم إمكانية تحرير المدينة خلال أقل من ثلاث سنوات، وبين توقعات عدم إمكانية تحرير مدينة الموصل من قبضة داعش على المدى المنظور من قبل الجيش العراقي والقوات العراقية المختلفة من دون الإستعانة بقوات برية على الأرض من قبل دول أخرى.

وفي الحقيقة إن أردنا أن نكون واقعيين فلا يمكننا تبني أي من وجهات النظر السابقة من دون دراسة الواقع بشكل مستفيض وألإستفادة من الأمثلة التأريخية المشابهة ومعرفة الواقع الإجتماعي والسايكولوجي لحركة داعش والمنتمين إليها من غير العراقيين بل حتى من العراقيين، فضلاً عن سكان المدن المحتلة وبالذات أهالي مدينة الموصل بين المعارضين لداعش، والساكتين عنهم، والمتعاونين معهم، فضلاً عن المنتمين إليهم من العراقيين من أهالي المدينة وأهالي المناطق الأخرى.

أمثلة تأريخية

وقبل الدخول في الموضوع أحب أذكر القراء الكرام الذين كانوا معاصرين للحرب الأهلية في لبنان في نهاية السبعينات من القرن الماضي وبالذات الحادثة التالية. حيث تم طرد القوات السورية من المنطقة الشرقية لبيروت، وبدأت معارك شرسة بين القوات السورية في المنطقة الغربية لبيروت وبين قوات الكتائب اللبنانية بقيادة بيير الجميل، حيث كانت تضرب بيروت الشرقية يومياً بمئات قذائف الهاون وصواريخ غراد الروسية الصنع من الجيش السوري المتواجد في بيروت الغربية.

وقام الجيش السوري في إحدى الأيام بتشكيل قوة من المدرعات والمشاة من الضباط والجنود ألذين تجاوز عددهم الثلاثمئة مقاتل وأقتحموا المنطقة الشرقية وتوغلوا إلى أعماقها على حين غرة من قوات الكتائب، ولكن ما إن علمت قوات الكتائب بهذا التوغل المفاجئ حتى قاموا بمواجهة تلك القوات بقذائف ال (آر.بي.جي) التي عطلت اغلب المدرعات، فضلاً عن القناصة الذين كانوا يستعملون قناصات ( M16 ) المجهزة بكواتم الصوت والتي كانت تصوب وتقتل من مسافة الف متر، وخلال ساعات من المعارك الشرسة إضطر الجيش السوري بأللجوء إلى مستودع إحدى المباني تحت الأرض لحماية أنفسهم، ولم يستطع أي منهم الخروج من المستودع حيث بمجرد خروجه يتعرض إلى القنص من مصادر متعددة ويقتل على الفور، ولم تستطع القوات العسكرية السورية في المنطقة الغربية من إرسال أي تعزيزات حيث أي قوة مدرعة كانت تدخل كانت تواجه بقذائف ال (آر.بي.جي)، وأي قوة راجلة تدخل كانت تواجه بالقنص، وبقي الوضع على هذه الحالة لفترة تجاوزت الأسبوعين، وكان من المتوقع أن تباد القوة السورية المقتحمة عن بكرة أبيها بسبب نفاذ المؤونة، و في نهاية الأمر تم التواصل بين الطرفين على أعلى المستويات، وأتفقوا على أن تسحب قوات الكتائب القناصة ويسمح للمقاتلين من الجيش السوري بألإنسحاب إلى بيروت الغربية، وبألمقابل يتعهد الجيش السوري بعدم تكرار عملية إقتحام منطقة بيروت الشرقية، والتزم الجيش السوري بهذا ألتعهد ولم تدخل قواته بيروت الشرقية لفترة ثلاثة عشر عاماً حتى إحتلال الكويت حين سمحت قوات التحالف الدولي لسوريا بإستخدام الطيران للقضاء على نظام الرئيس عون ودخولهم إلى كامل مدينة بيروت عام ١٩٩٠بشرط مشاركة سوريا لقوات التحالف لتحرير مدينة الكويت .

لقد ذكرنا بهذه الحادثة التي يعرفها جميع من عاصر أحداث الساحة اللبنانية في تلك الفترة للتعريف بصعوبة إقتحام المدن الآهلة من قبل قوة خارجية إذا كان المقاتلين في داخل المدينة يمتلكون السلاح البسيط والذخيرة الكافية لمواجهة هذا الهجوم، وتتضاعف هذه الصعوبة كلما كانت المدينة أكبر وكلما كان أهل المدينة مساندين للقوة الداخلية ومعادين للقوة الخارجية. لقد فرحت أغلب قطاعات الشعب العراقي بإنتصار قوات جيشنا الباسل وقوات الحشد الشعبي في معركة تكريت، ولكن تفاجأ الناس ولم يفهموا سبب توقف الجيش والحشد الشعبي من القتال بسبب مجموعة من القناصين، ألحادثة المذكورة أعلاه تقرب الصورة، فمن يدرس تجارب التأريخ لا يتفاجأ بأحداث المستقبل.

موقف أهالي الموصل

لقد عانى أهالي الموصل ألأمرين، عانوا معاناة كبيرة من كثير من أفراد الجيش العراقي غير المنضبطين خلال الفترة السابقة، حيث التصرف السيئ لجندي أوضابط واحد غير منضبط يعم بالسوء على مئات الجنود والضباط المهنيين والمنضبطين، وعلى ألأخص إذا لم يتم معاقبة من يسيء التصرف من العسكر السيئيين مع المدنيين، بل إن عدم معاقبة العسكريين المسيئيين يسمح لهم بالتمادي في الإساءة ويولد نقمة عميقة في نفوس الأهالي وإن كان هؤلاء المسيئيين يمثلون أقلية بسيطة من ألجيش العراقي، وهذا ماحدث بالفعل داخل مدينة الموصل، لذلك فأني لا أستبعد ما نقل في وسائل ألإعلام من تعاطف الكثير من أهالي الموصل مع الدواعش عند أول دخولهم لمدينة الموصل، هذا بالنسبة للوضع في داخل المدينة، ولكن فضلاً عن ذلك فإن الكثير من أهالي الموصل كانوا ناقمين بسبب ألأحداث ألأخرى خارج المدينة، كتوجيه الإتهامات للسياسيين السنة الذين لا يوالون المالكي بسبب عدم ولائهم بالدرجة ألأولى حيث تم غض الطرف عن الإرهابيين الحقيقيين بسبب ولائهم، وأتهم ألآخرون بتهم ألإرهاب بسبب عدم ولائهم، كما إن ألتعامل مع إعتصامات ألأنبار وألحويجة عمق المشاعر العدائية تجاه ألحكومة وما يمثلها من قوات أمنية وعسكرية. ولكن في نفس الوقت فإن أهالي الموصل يعانون معاناة مرة من داعش وأساليبهم ألإجرامية، إنهم بين نارين، فألكرة الآن في ملعب الحكومة لتغيير المعادلة وكسب ود أهل المدينة للمعركة القادمة ضد القوى التكفيرية من داعش والقاعدة وما شابههم.

كيف يمكن أن يسند أهل مدينة الموصل ألحكومة

في قتالها مع داعش؟؟

لقد شاهدنا فشل داعش وخسارتهم الفادحة في معركتهم لإحتلال مدن قام أهلها بمقاومة داعش، كمدينة كوباني في سوريا، ومدينة آمرلي في العراق، ولكن هذه الأمثلة سيكون أثرها معاكساً عند تفكيرنا بإسترجاع مدن أخرى من داعش، كبعض مدن ألأنبار ومدينة الموصل، ولكن هذه المعادلة ستكون لصالح الحكومة وجيشها إن قبل أهل الموصل التعاون مع الحكومة ضد داعش، إن مقاومة أهل المدينة لداعش سيكون دوره اكبر بكثير من دور الجيش المهاجم من خارج المدينة، بل إن تلك المقاومة الداخلية إن تمت بالتنسيق مع الجيش المهاجم سيكون لها الدور الحاسم في القضاء على داعش قضاءً مبرماً.

يمتلك أهل الموصل خصال أيجابية كثيرة تمكنهم من مقارعة داعش بشكل فعال ومؤثر، فأعلى نسبة من الضباط في العراق هم من مدينة الموصل، كما إنهم يمتلكون خبرات قتالية نتيجة للحروب السابقة التي خاضها العراق خلال الفترات السابقة، نعم لقد مرت فترات زمنية طويلة على تلك الحروب، ولكن لهؤلاء الضباط دور مهم في التخطيط مع شباب المدينة في مقارعتهم لداعش.

يمكن إتباع إحدى سياستين لتحرير مدينة ألموصل من عصابات داعش مع أقل مقدار من الخسائر للجهة المهاجمة، سياسة ألأرض المحروقة وهي السياسة التي إتبعها النظام السوري في القضاء على إنتفاضة مدينة حماة ألسورية عام ١٩٨١، حيث هدمت اكثر من تسعين بالمئة من مباني المدينة، وكما كانت سياسة صدام مع المدن المعادية كمدينة الدجيل، وتحرير بعض مناطق مدينة تكريت، ولكن الضرر سيكون كبير جداً على أهالي المدينة حيث سيقتل الآلاف من ألأبرياء وسيتم إستلام مدينة خربة مع ابنية متهدمة يصعب تعميرها، والسياسة الأخرى هي سياسة التنسيق الكامل بين ألخارج والداخل، وهي السياسة المثلى ولكنها تتطلب خطوات كثيرة ومدروسة بشكل معمق من قبل الحكومة، كما تتطلب إعادة ألثقة بين الحكومة وأبناء المدينة، ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟؟؟؟

لماذا هناك صعوبة في كسب أهالي ألموصل ؟؟

وهل يمكن تذليل تلك الصعاب ؟؟

هناك صعوبة كبيرة في كسب ود أهل الموصل، و هناك صعوبة كبيرة أيضاً في كسب ثقتهم، كل ذلك للأسف ألشديد بسبب السياسات الخاطئة للسنين ألسابقة في ألتعامل مع أهل المدينة. إن ألكثير من أهل الموصل هم من الضباط ألشجعان وذوي النخوة وألمروءة، لقد كان بإمكان الحكومات السابقة إستخدام تلك الطاقات في بناء جيش مهني بقدرات عالية، ولكن عوضاً عن ذلك تم ألإستغناء عن الكثير من تلك الطاقات، ولكن لم يفت الوقت، فلا زالت هناك إمكانية في إسترجاع تلك ألطاقات، فهؤلاء الضباط لا يمكن إلا للقلة ألقليلة منهم أن يتعاونوا مع داعش، وحتى من تعاون مع داعش فالكثير منهم تعاون طلباً للرزق، أو خوفاً، ولكن ليس قناعةً إلا للقلة القليلة جداً منهم. يمكن كسب ود أهل ألموصل وكسب ثقتهم من قبل حكومة الدكتور حيدر العبادي إذا ماأتبعت سياسات واضحة ضد الطائفية وضد التهميش بحيث يتولد لدى ألأهالي شعور بأن هناك فرقاً شاسعاً بين حكومة المالكي وحكومة العبادي، لقد نجح العبادي نجاحاً جزئياً ولكن أمامه خطوات كثيرة ووقت ضئيل، أستطيع أن أقول إن ألعبادي قد نال تأييداً لم ينله أي رئيس في ألعالم في وقتنا الحالي على المستوى ألعالمي وألإقليمي وألداخلي، ولم يكن هذا ألتأييد بسبب خصال خاصة يتمتع بها ألعبادي، ولكن بسبب مجيئه بدلاً عن المالكي ألمسؤول عن هذا الفشل الكبير الذي تعرض له البلد خلال حكم الثمان سنوات السابقة. إن ألتأييد ألذي ناله ألعبادي قد ضعف بسبب تراجعه وتوقفه عن إتخاذ قرارات جريئة وكبيرة كألتي إتخذها عند بداية توليه للسلطة. لا زالت أمامه فرصة سانحة ولكن وقت ضيق، نسأل ألله ونأمل أن يحقق مافيه خير ومصلحة هذا الشعب خلال المستقبل القريب بمشيئة ألله.

لماذا ثقة أهل الموصل معدومة في الحكومة ؟؟

لقد بينا بعضاً من أسباب فقدان الثقة، ولكن هناك أسباب أخرى، منها تجربة الصحوات، لقد كانت ألأنبار من أخطر المناطق على ألأميركان وعلى ألجيش والشرطة العراقية ومنتسبي الحكومة عام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ حيث سحلت جثث ألجنود ألأميركان في شوارع ألفلوجة، ولكن ما إن بدأت تجربة الصحوات حتى إنقلبت ألموازين، فأصبحت ألفلوجة أأمن مكان للأميركان وللجيش والشرطة العراقية، وتم القضاء شبه التام على القاعدة في الانبار، ولكن المالكي لم يحسن التعامل مع الصحوات، فأوقف معاشاتهم، واوقف إسنادهم، وعاملهم كأعداء، في الوقت ألذي كانت القاعدة تفتك بهم، وواجههم المالكي في إعتصامات الأنبار وقتل العشرات منهم في إعتصامات الحويجة، فإندحروا إندحاراً كبيراً، فأصبحوا لقمة سائغة للقاعدة وداعش التي قتلت المئات منهم، إن هذه التجربة كانت وستبقى ماثلة أمام كل من يريد أن يتعاون مع الحكومة في قتالهم لداعش.

ألأمر الثاني هو قضية إجتثاث البعث، وإني أستميح عذراً من الأخ طارق الحلبوس في ذكر المحادثة التالية بيني وبينه عام ٢٠٠٦ عندما كنت وزيراً للإتصالات، ولا أظنه سيمانع من نشرها الآن لأنها تكشف ماكان يريد إيصاله إلى الحكومة في وقتها حيث كنت في ذلك الوقت ممثلاً للحكومة في التقريب بين الشيعة والسنة، وكان الأخ طارق الحلبوس ممثلاً لمؤتمر أهل الرمادي في عمان، وكان حديثاً طويلاً ومتشعباً، وكان مما قاله إن قضية إجتثاث البعث موجهة ضد السنة، فلم اوافقه الرأي وقلت له ( أن إجتثاث البعث موجه ضد الشيعة والسنة على حد سواء، وإن الإجتثاث يرفع إذا ما قدم المجتث طلباً بذلك) فأجابني بألإيجاب ولكنه قال ( ان الشيعي إذا رفع عنه الإجتثاث يتحول إلى إنسان موالٍ للحكومة بشكل كامل، أما السني فلأنه سني فإن ولاءه يظل مشكوكاً فيه، وتبقى قضية إجتثاث البعث سيفاً مصلتاً على رأسه تضربه الحكومة به متى ما شاءت ذلك) لم يقنعني كلامه في ذلك الوقت، ولكن بمرور الوقت ومن إطلاعي على أسلوب حكم المالكي عرفت أن هذه حقيقة واقعة، لذلك انا الشيعي من الذين كانوا أشد الناس عداءً لفكر البعث وحزب البعث، أستطيع أن أقول إن قضية إجتثاث البعث هي قضية غدت بسبب سوء تطبيقها موجهة ضد السنة بالدرجة الأولى، بل الأمر أوسع من ذلك، فقد إستخدم المالكي قضية إجتثاث البعث بشأن الشيعة في المناصب العالية في البلد لضمان ولاءهم له، فمن شك بولائه ضربه بسيف الإجتثاث، فهيهات للشيعي ضمن الماضي البعثي أن يفكر ولو للحظة أن يخل بولائه للمالكي، لقد بدأ عهد حيدر العبادي بإعادة النظر بقانون المسائلة والعدالة، وبقضية تجريم فكر البعث، لقد اصبح فكر البعث في قمامة التأريخ، وأصبح من المستحيل رجوع هذا الفكر المتخلف، ولا أظن أنه يوجد إنسان في العراق اليوم يدرس فكر البعث، ويبشر بهذا الفكر ويدعوا إليه، إن أول من إجتث فكر البعث وأول من حول أفراد حزب البعث من حزب سياسي يتبنى الطرح السياسي القومي العربي إلى زمرة من الأتباع والعبيد للحاكم هو المقبور صدام حسين، للأسف لا زال الكثير من سياسيينا اليوم يفكرون بالعواطف وبمشاعر الإنتقام. إن مثل هذه الطروحات البائسة لا توفر الأرضية الصالحة لتلاحم أبناء شعبنا ليكونوا يداً واحدة أمام عدوهم الداهم وعدوهم جميعاً متمثلاً بفكر داعش التكفيري الإرهابي الخارج عن الدين والمعادي لجميع المسلمين سنتهم وشيعتهم بل حتى لغير المسلمين من مسيحيين وأزيديين وغيرهم.

لا يستطيع الأخ حيدر العبادي تغيير المعادلة إلا بتغيير نهج المالكي، لقد قتل العشرات من الشباب وبالتأكيد بينهم الكثير من الأبرياء في بروانة وغيرها من مناطق ديالى وجنوب بغداد، لقد قتل ألأخ قاسم الجنابي وهدد العبادي بالإقتصاص من المجرمين، ولكنه كان كلاماً إلى حد الآن فحسب، وما لم يتخذ العبادي مواقف صلبة على الأرض خلاف نهج المالكي فلا يتوقع أن يضحي أهل الموصل بأرواحهم من أجل نظام يفكر بنفس الإنتقام والثأر خلاف منهج رسولنا الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم جميعاً افضل الصلاة والسلام. لقد تردد في بعض المواقع أن القتلة هم من بعض أفراد الميليشيات، مما لا ينكر أن هناك الكثير من الطيبين والمؤمنين والمجاهدين الحقيقيين ضمن هذه الميليشيات، كما لا ينكر أن هناك الكثير من الأشرار بين صفوفهم، إن مشاركة هؤلاء الأشرار بين صفوفهم لن يزيدهم إلا خبالاً حسب النص القرآني، فيجب على قيادات هذه الميليشيات إن كانت حقاً كما تزعم إنها تقاتل في سبيل الله، آن تكون هي المبادرة إلى ألأقتصاص من هؤلاء القتلة المجرمين، وبخلافه فلن ينعم الله عليهم بالنصر، وإن كان نصراً فهو نصرُ دنيوي محدود عاقبته عقاب أخروي دائم.

ما هو المطلوب بعد ضمان تعاون أهل الموصل ؟؟

إن أتبعت السياسات الصحيحة التي تطرقنا إليها آنفاً بحيث أمكن كسب ثقة أهل الموصل وولائهم للحكومة، فعندها يجب إتباع منهج دقيق وفعال لإضعاف داعش ثم القضاء عليهم، إن هذا المنهج يعتمد بالدرجة ألأولى على الجهد الإستخباراتي، لا يمكن أن يتم تحرير مدينة الموصل ما لم يوجد جهد إستخباراتي واسع ومهني وفعال لكشف أفراد داعش ومناطق تجمعهم وتواجدهم، ومراكز قياداتهم ومستودعات أسلحتهم وعتادهم، عندها يمكن توجيه ضربات محكمة عليهم تفقدهم القدرة على المواجهة والإستمرار في القتال.

هناك أمر مهم يجب التفكير به بشكل جدي، وهو وجود ألكثير من أفراد داعش ألذين يعتبرون أنفسهم قد تورطوا في إنتمائهم لداعش، فقد يكون الحماس هو الذي دفعهم للإنتماء، ولكن بعدها حينما أكتشفوا إجرام داعش وإنحرافهم عن جادة الصواب وإنهم أناس خارجين عن ألإسلام، فإنهم يرغبون بألإنسحاب من داعش وألإبتعاد عنها، إن هذه الفئة حسب توقعي ليست بألفئة الصغيرة، ولكن كيف الوصول إليهم، إن أفضل طريقة للتعامل مع هؤلاء هو إعطاءهم الأمل في إمكانية إنسحابهم من داعش من دون معاقبتهم، وهذا لا يتم إلا بإصدار عفو عام عن جميع أفراد داعش ممن لم تتلطخ أيديهم بألدماء، إن حصل مثل هذا الأمر فهؤلاء يمكن أن يشكلوا خطراً حقيقياً على داعش، لأنهم يعرفوا مداخل داعش ومخارجها، ولعل هناك الكثير منهم من المتواصلين مع أهاليهم وأقربائهم وأصحابهم، ففتح العلاقة مع هؤلاء الأهل والأصحاب يفتح المجال للتواصل معهم، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بوجود درجة عالية من الثقة بالحكومة والجيش والحشد الشعبي، ولكن هذا الأمر مفقود في يومنا الحالي، إن تغيير هذا الواقع وكسب هؤلاء يتطلب جهد كبير من رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وهو الشخص الوحيد القادر على تغيير الصورة وعلى القضاء على داعش بأقل الخسائر إن أتخذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب.

أصناف السياسيين الثلاث

هناك ثلاثة أصناف من السياسيين في عراقنا اليوم، صنف المصالح الخاصة وهؤلاء هم الأغلبية وهم السبب الأول لما نحن فيه من بلاء، وهؤلاء يجب أن ينحوا عن العملية السياسية، ولكن هذا ليس بألأمر الهين أو السهل، فللأسف الشديد أن ثقافة الفساد وألإفساد قد إنتشرت على مدى واسع جداً، وإن كان الناس يعيشون في حالة من ألإحباط على مستقبل البلد، فألسبب ألأساس هو وجود هؤلاء في ألسلطة على مستويات واسعة جداً.

الصنف الثاني هم الذين يقدمون المصلحة العامة على مصلحتهم الخاصة، وهؤلاء عددهم ضئيل جداً، وأغلبهم بعيد عن السلطة، للأسف أن الكثير من هؤلاء بسبب بعدهم عن السلطة وعدم معرفتهم بالكثير من التفاصيل من غير ما ينشر في الإعلام، فألكثير من أفكارهم وتصوراتهم وبالتالي جهودهم ليست بناءة بالمستوى المطلوب، إن نياتهم صالحة، ولكن جهودهم تنصب على مستويات (هذا صحيح وهذا خطأ). نسأل ألله أن يحفظهم ويوفقهم ليكونوا في المستقبل على مستوى المسؤولية لقيادة وإدارة البلد.

الصنف الثالث هم أيضاً ممن يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولكنهم يتميزون بالوعي، وهؤلاء عددهم أقل من الكبريت الأحمر، ليس همهم الأساس إثبات أنهم على حق والآخرون على باطل، بل همهم الأساس التفكير في أي كلمة ينطقون بها أو أي جهد يبذلوه، ينطلق من قاعدة (كم يكون لهذه الكلمة ولهذا الجهد من دور في تقليل معاناة الناس وبناء البلد وتحقيق مصلحته).

إن تولى الصنف ألثاني والثالث حكم البلد على مستوىً واسع فإني متفائل بمستقبل زاهر للبلد، وإن بقي الصنف الأول هو الحاكم على مستوىً واسع، فسيكون المستقبل مجهول، وتصبح الكثير من المخاطر التي نخشى منها متوقعة. نسأل ألله أن يحمي بلدنا ومواطنينا مما نخاف ونحذر، فقد عانى شعبنا معاناة لم يتحملها أي شعب آخر في المنطقة لهذه الفترة الزمنية الطويلة، نسأل ألله أن تكون تلك المعاناة سبباً لفرج من الله قريب، إنه سميع مجيب وإنه نعم المولى ونعم النصير.

قضية الإسلاميون في الحكم وبالذات حكم الإسلاميين في العراق منذ عام 2003 يتطلب بحث مختصر في الجانب التأريخي:

حيث تشكل الحزب الشيوعي العراقي في ثلاثينات القرن الماضي وتشكلت الأحزاب القومية في نهاية أربعينات القرن الماضي، فكان نشوء الأحزاب الإسلامية في العراق في نهاية الأربعينات كحركة الإخوان المسلمين وفي خمسينات القرن الماضي كحزب الدعوة الإسلامية كرد فعل على انتشار الأفكار الماركسية بالدرجة الأولى، وقد تصدت المرجعية الشيعية في ذلك الوقت للرد على الأفكار الماركسية والأفكار القومية اليسارية كفكر حزب البعث العربي الإشتراكي وذلك بإصدار مجموعة من الكتب الفكرية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) ككتاب فلسفتنا واقتصادنا والبنك اللاربوي في الإسلام وغيرها .

استلهمت الأحزاب الشيعية عند أول تأسيسها افكارها ومناهجها الإسلامية في مجال الحكم من حركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي، فكان كتاب معالم في الطريق للسيد قطب وشبهات حول الإسلام لمحمد قطب وكتاب (الخلافة) الذي تسمى ب(نظام الحكم في الإسلام) لتقي الدين النبهاني من المصادر الأساسية في فترة الستينات والسبعينات لرسم المنهج السياسي للحكم الإسلامي سواء بالنسبة للأحزاب السنية أو الشيعية في العراق.

بالنسبة للأحزاب الشيعية الإسلامية فأن منهجها لا ينفك عن المتبينات الفكرية للفكر الشيعي الذي تطور خلال فترة أثني عشر قرناً من خلال استمرار فتح باب الإجتهاد. فنشأت مدرستين أساسيتين شيعيتين ضمن أجواء الحوزة العلمية في العراق ولبنان أولاً ثم في إيران. فكانت احدى المدرستين تتبنى نظرية ولاية الفقيه والنظرية الاخرى لا تتبنى هذه النظرية وانما تحدد ولاية الفقيه ضمن مساحات محددة تتمثل بالقضايا الفقهية العبادية وقضايا المعاملات للمقِلد لذلك الفقيه، فضلاً عن اعطاء الفقيه الحق بالولاية في بعض الامور المصيرية والمفصلية والمهمة في حياة الأمة.

لقد تبنت إيران والمرجعيات الشيعية في إيران مبدأ ولاية الفقيه العامة.

أما أغلب العلماء في العراق فلم يتبنوا هذا المبدأ، لذلك نجدهم لم يتدخلوا في سياسة الدولة إلا في الامور المصيرية والمفصلية والمهمة في حياة الأمة.

ولا نريد في هذا المجال ان ندخل في تفصيلات منهج حزب الدعوة الإسلامية أو المجلس الأعلى أو التيار الصدري وذلك لسبب بسيط، وهو أن جميع هذه الجهات قد تخلت عن اديولجيتها ومنهجها الفكري للحكم حين دخلت العملية السياسية، واكتفت بوضع فقرات في الدستور تؤكد على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وأما منهجها السياسي فقد انحصرت أهدافه على وصول أفراد هذه الأحزاب والتنظيمات والتيارات للمشاركة في إدارة شؤون البلد ، كأعضاء في مجلس النواب وكوزراء ووكلاء  وباقي المناصب القيادية في الدولة والحكومة.

وهنا نستطيع أن نزعم أنه وللأسف الشديد لم تكن مشاركة هذه الجهات في حكم البلد ناجحة في تطوير البلد من النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية. فمشاركة هذه الجهات اعتمدت على عنصر المنصب الحزبي وليس الكفاءة في الإدارة أو النزاهة أو التخصص في المجالات المختلفة لتولي المناصب التنفيذية إلا بمقدار محدود وضئيل. واستطيع في هذا المجال أن أزعم أن البلد قد تراجع الى الوراء بشكل كبير وبالذات خلال السنوات الثماني الماضية من ناحية توفير الخدمات مقابل المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت، وفي مجال توفير الأمن للمواطنين، وفي مجال القضاء على الفساد المالي والإداري والذي إستشرى بشكل كبير، بل ألادهى من ذلك كله هو تعميق الخلافات الطائفية، حيث أن الفئة الحاكمة حينما فشلت في تحقيق التطور والرخاء وألامان خشيت أن يفقدها هذا الفشل التأييد اللازم للفوز في الإنتخابات لذلك أتبعت سياسة تعميق الخلافات الطائفية والإيحاء أنها الجهة القادرة على حماية الطائفة قبال الطوائف والأعراق الأخرى.

لقد أثرت هذه السياسة على المواطن بشكل كبير، فلم يسع المواطن لانتخاب الأصلح والأكفأ في إدارة البلد بغض النظر عن انتمائه الطائفي والعرقي، بل أخذ كل مواطن ينتخب من يمثله من طائفته وعرقه، ولا يتحرى إلا بما يحققه من ينتخبه من وعود يبثها في قدرته عن الدفاع عن الطائفة والعرق، فأدى ذلك الى تدهور البلد ضمن كافة المجالات وعلى كافة المستويات. وفي قبال هذا المنهج الواقعي وعلى الأرض في حكم البلد من قبل الأحزاب الإسلامية نجد أن المرجعية الدينية الشيعية قد تحركت بدرجة عالية من الوعي واستطاعت ان تحقق إنجازات إيجابية كبيرة على الارض قبال فشل الأحزاب الإسلامية.

فأول عمل قامت به المرجعية هو الإصرار على كتابة دستور للبلد من قبل مجلس تشريعي منتخب.

الامر الثاني هو حماية البلد من تداعيات الصراع الطائفي الذي كان من الممكن أن يشعل البلد من حرب طائفية مدمرة وبالذات بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين(ع) في سامراء.

(في إحدى المناسبات عندما زرنا آية الله السيد السيستاني وكان الوفد يتشكل من شيعة وسنة، فقلنا له: إن فلان من إخوتنا السنة، فقال: لا تقولوا ألسنة إخوتنا، بل السنة أنفسنا)( وفي زيارة أخرى خاصة حينما لمحت له متسائلاً: أن ألإئتلاف الموحد ذو صبغة شيعية وهو مما يعمق النزاع الطائفي، قال: أنا لم أرد أن يكون ألإئتلاف بشكله هذا، إنما أردته أن يكون إئتلافاً شيعياً وسنياً، إسلامياً ومسيحياً، عربياً وكردياً وتركمانياً، وأردت أن يدخل فيه بعض ألأشخاص ألوطنيون ليبعدوا عنه هذه  ألصبغة ألشيعية الطائفية)

الامر الثالث هو إعطاء الموافقة على مجموعة من الأسماء المقترحة لرآسة الوزراء عام (2004)،أن هذه الموافقة لم يكن تأثيرها كبيراً في ذلك الحين ولكن أصبح تأثيرها كبيراً جداً عام (2014) حينما كاد البلد أن يتحول نظامه الديمقراطي الحر الى نظام دكتاتوري مستبد، وتمثل هذا الأمر بإصرار رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي على الإستمرار بحكم البلد مع كل الإخفقات والتبعات السلبية الكبيرة على كافة الأصعدة والنواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية خلال سنوات حكمه الثمان.

ولكن موقف المرجعية الدينية الحازم كان له الدور الأساسي والمفصلي في القضاء على الدكتاتورية والتي لم تكن نتاج توجهات شخصية لشخص الحاكم فحسب بل الذي ساعده عل هذا الأمر هو قيادته لحزب اسلامي شمولي، فالخصائص التي تمثلت فيها الأحزاب الشمولية غير الإسلامية لا تختلف كثيراً عن الخصائص للأحزاب الإسلامية لنشوء الدكتاتورية. فكما ولدت الشيوعية دكتاتوريات تاريخية كستالين وتشاوتشيسكو، أو الأحزاب الفاشية التي ولدت دكتاتوريات هتلر وموسوليني، أو حزب البعث العربي الإشتراكي الذي ولد صدام حسين.

فالأحزاب الإسلامية الشمولية سواء كانت شيعية أو سنية نجد انها توفر البيئة لنشوء دكتاتوريات مستبدة.

ولكن لحسن حظ العراق وجود مرجعيات إسلامية حكيمة استطاعت أن توقف مثل هذه التداعيات في الوقت المناسب.

قد يتساءل البعض ، لو تولى شخص من المجلس الاعلى أو من التيار الصدري الحكم في البلد فهل يمكن أن تنشا دكتاتورية مستبدة كالتي كان  يمكن أن تكون لو استمر حاكم من حزب الدعوة الإسلامية في الحكم؟

نستطيع أن نقول أن الإحتمالات ستكون أضعف بكثير وذلك لإلتصاق المجلس الاعلى والتيار الصدري بدرجة اكبر بالمرجعيات الدينية الشيعية.

فالمرجعية الإسلامية الشيعية لها عمق تأريخي يتجاوز الألف عام، وقيادة المرجعية الشيعية للأمة عقيدة راسخة في  ضمير الأمة، لذلك نجد أن قيادة حزب الدعوة قد توجهت قبل بضعة اشهر بسؤال المرجعية ان كانت راضية ببقاء الحاكم أم انها تريد إزاحته، فأفتت المرجعية بإزاحته، والتزمت هذه القيادة بقرار المرجعية، فأزيح المالكي من رئاسة الوزراء ونصب السيد حيدر العبادي رئيساً للوزراء، ولعل هذا الحدث دليل على ابتعاد حزب الدعوة عن متبيناته السابقة في وجوب قيادته للأمة، واقراره بارجحية رأي المرجعية الدينية في القضايا المصيرية والمفصلية للأمة.

في تصوري يعتبر هذا التطور أعظم إنجاز حققته الأحزاب والحركات الإسلامية في التعامل مع المرجعية الدينية كصمام امان يحمي الامة في الأوقات المصيرية والمفصلية من حياة الأمة.

المعضلة الأخرى التي اشتركت فيها اغلب الجهات السياسية من إسلامية وغير إسلامية في العراق هي التعامل مع المناصب التنفيذية وبالذات الكثير من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث تعاملت مع هذه الوزرات والهيئات على اعتبار انها مصدر مالي لتمويل هذه الجهات السياسية، وللأسف الشديد اصبح هذا الأمر ثقافة واقعية، واخذت اكثر الجهات والأحزاب السياسية تتمادى في الفساد لتمويل الحزب أو الجهة السياسية، ويضطر ذلك الحزب أو الجهة السياسية السكوت عن فساد الجهات السياسية الأخرى، بل اضطرت هذه الجهات السياسية الدفاع عن وزرائها المفسدين لأنهم غدوا مصدر تمويل ذلك الحزب او تلك الجهة الساسية، للأسف استطيع ان اقول أن ذلك كان منهج أغلب الجهات السياسية وألأحزاب الموجودة في السلطة، وكان ذلك سبباً لأن يغرق البلد في مستنقعات الفساد وأن تفشل الحكومة في تطوير البلد مع وجود إمكانيات مالية ضخمة وكبيرة، واستطيع أن ازعم أن البلد قد تراجع ألى الوراء خلال اثني عشر عاماً من القضاء على نظام صدام حسين على كافة الأصعدة مقارنة بالموارد المالية الضخمة التي دخلت ميزانية البلد خلال هذه الفترة.

ختاماً يمكن تلخيص الأمر والإدعاء بأن الإسلاميين قد حكموا العراق لفترة تجاوزت التسع سنوات ولكنهم فشلوا في تطوير البلد وتوفير الخدمات وبسط الأمن والعدل والقضاء على البطالة،والقضاء على الطائفية، بل تعميق الطائفية  مع العلم أن الاسناد السياسي الدولي الذي حظيت به الدولة العراقية منذ عام (2003) لم تحظ به أي دولة في تاريخنا المعاصر كما أن الموارد المالية الضخمة قد تجاوزت الترليون دولار خلال تسع سنوات ولكن النتيجة للأسف الشديد هي الفشل.

ولكن الفرصة لا زالت سانحة وقائمة لتحقيق النجاح ونجاح كبير، وهذا ما نأمله، فمن الناحية السياسية فإن جميع الجهات السياسية قد مرت بمرحلة صعبة ولكنها كانت تجربة غنية زادتهم وعياً، واستطيع أن اقول أن الإسلاميين هم اكثر الجهات استفادة من التجارب السابقة وأن وجود الإسلاميين شيعة وسنة سيبقى وجوداً مميزاً في البرلمان، ويجب عليهم وعلى كافة الأحزاب السياسية الأخرى ترشيح الكفوئين والنزيهيين وليس من الضروري أن يكونوا منتمين لهذه الجهة السياسية، كما في تصوري يجب تثبيت تخلي الإسلاميين عن الإسلام السياسي والذي قد تخلوا عنه بشكل واقعي وقبلوا بالتحول الى تنظيمات سياسية مدنية تتبنى الدستور المصوت عليه، والتأكيد على دور المرجعية الدينية الرشيدة في هذه المرحلة العصيبة كصمام امان للحفاظ على الدولة وبالذات في القضايا المصيرية والمفصلية في المسيرة السياسية.

https://www.youtube.com/watch?v=uiNbYCwdQis

أدناه مقطع من مقابلة محمد علاوي في طبعة محدودة بتأريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٧ تبين موقفه من حكم الإسلاميين في العراق ولماذا تحدث عن ابن تيمية

 

أدناه كامل المقابلة لمن يريد أن يطلع على ذلك

وأدناه كلمة محمد علاوي في جلسة حوار مركز القدس مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري والحزب الإسلامي بشأن تجربة حكم الإسلاميين في العراق

 

أدناه الدراسة التي قدمتها الى الحكومة العراقية حينما كنت جزءً منها كوزير للأتصالات عام ٢٠١١ كسياسة إقتصادية بهدف تقليل الأعتماد على موارد النفط وتقليص الموازنة التشغيلية وزيادة الموازنة  الأستثمارية، وأيجاد فرص واسعة للعمل بهدف تقليص البطالة وزيادة إنتاجية الفرد العراقي

للأسف لم يتخذ أي قرار فعلي على الأرض وبقيت الحكومة تعمل من دون وجود سياسة أقتصادية للبلد، فأستمرت الدوامة وأستمر تعيين مئات الألوف من الشباب في كافة مرافق الدولة من دون الحاجة الى تعيينهم فغدت إنتاجيتهم شبه معدومة وأزداد الترهل في مؤسسات الدولة وزادت البيروقراطية، وتآكلت موارد البلد لصرفها على موازنة تشغيلية غير منتجة زادت التضخم، وعلى أثر زيادة التضخم ووجود نسبة عالية من البطالة ووجود تفاوت طبقي كبير وفساد مالي غير طبيعي، أزداد الفقير فقراً وأزدادت نسبة الفقر حيث اصبح هناك اكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر حسب الأحصائيات الرسمية، في بلد تبلغ ميزانيته اكثر من 130 مليار دولار سنوياً

نأمل من رئيس الوزراء القادم أن يتبنى السياسة المذكورة أدناه، أو على الأقل أن يكون لديه سياسة إقتصادية واضحة من أجل النهوض بالبلد وإنقاذه من الوضع المتردي على كافة الأصعدة ، وبالذات على الصعيد الأمني والسياسي والأقتصادي والأجتماعي……الخ والقضاء على الفساد المالي والأداري والذي نخر أغلب مرافق الدولة

المشكلة التي لا يعيها الكثير من ابناء شعبنا الأبي هو أن التأييد لرئيس الوزراء لا يجوز أن يكون منطلقاً من ألأسس الطائفية أو العرقية، بل يجب أن يكون رئيس الوزراء رئيساً لكل العراق ولكل العراقيين، يجب أن يحظى بتأييد كافة فئات الشعب وكافة مكوناته وأن يكون همه بناء البلد ومؤسساته على أسس مهنية لا على أساس الولاء. لقد رأينا القوات العراقية بعشرات الآلاف من المقاتلين تهرب وتفر وتتهاوى امام بضعة مئات من المجرمين من عصابات داعش، وهذا أمر ليس بمستغرب بل هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه السياسات غير الحكيمة. لذلك اتخذت المرجعية الرشيدة القرار الصائب في الدعوة لعدم التشبث بالمناصب، فالبلد أمام مفترق طرق، أما الأستمرار على النهج الفاشل، فحينها سيتهاوى البلد وسيكون مصيره التقسيم والتشرذم وأستمرار الإقتتال لعدة سنين قادمة بسبب الخلافات على الموارد الطبيعية ورسم الحدود بين الدويلات التي ستنشأ على أسس طائفية وعرقية، أو إتباع رأي المرجعية الرشيدة لعلنا نحظى برئيس قادر على بناء البلد وإعادة اللحمة بين ابنائه والقضاء على المجاميع الأرهابية لداعش والقضاء على الفساد الذي نخر كافة مؤسسات الدولة الى النخاع

أنني على أمل كبير أننا سنخرج من هذه الأزمة بجهود الكفوئين المؤمنين من أبناء شعبنا وبمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى فإنه أرحم الراحمين، وحاشا لله أن يبقي هذه المعانات لهذا الشعب بعد اكثر من إحدى عشر سنة من القضاء على النظام السابق، مع وجود الكثير من أبناء شعبنا من المخلصين المؤهلين لتولي هذا المنصب من المهنيين والنزيهين والذين يقدمون مصلحة الشعب والأمة على مصالحهم ومصالح أحزابهم الضيقة

محمد علاوي

وزير الأتصالات السابق

تموز 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ مقترح لوضع سياسة جديدة بهدف القضاء على البطالة و تقليص الميزانية التشغيلية لحساب الميزانية الإستثمارية

إن القوى القادرة على العمل في العراق من الجنسين بلغة الأرقام تبلغ حوالي (12) مليون شخص، و إذا إفترضنا جدلاً وجود حوالي مليوني أمرأة من ربات البيوت من غير العاملات يبقى العدد النهائي بحدود العشرة ملايين شخص بين رجل و امرأة.

و من هؤلاء العشرة ملايين يوجد حوالي أربعة ملايين عامل في دوائر الدولة و مؤسساتها و حوالي مليوني الى ثلاثة ملايين شخص من العاملين في القطاع الخاص و حوالي مليوني إلى ثلاث ملايين شخص عاطل عن العمل.

إن البلد يمر بحالة صعبة و يدور في حلقة مفرغة و ذلك لعدم تبني سياسة واضحة للقضاء على البطالة و تقليص الميزانية التشغيلية لصالح الميزانية الإستثمارية.

تتمثل هذه الحلقة المفرغة في الرغبة في تقليص الميزانية التشغيلية مما سيؤدي إلى قلة التعيينات، حيث كما هو معلوم فإنه في كل سنة تزداد القوى العاملة (القوى القادرة على العمل) بمقدار نصف مليون شخص من خريجي الجامعات و تاركي المدارس في مختلف المراحل، و إذا علمنا إن هناك نسبة حوالي 30% من العاطلين عن العمل تمثل ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص فمعناه إن المسير بهذا الإتجاه سيزيد من تعقيد المشكلة و سيزيد من عدد العاطلين عن العمل.

أما في حالة زيادة التعيينات فإن هذا الأمر سيزيد المشكلة تعقيداً، حيث ستتقلص الميزانية الإستثمارية لصالح الميزانية التشغيلية و سيزداد الترهل في الوزارات و سيزداد الإعتماد على الدولة و سيقل الإنتاج (إنتاجية الفرد) بل سؤدي إلى عرقلة المشاريع و زيادة البيروقراطية و لن يتقدم البلد و إن ذلك لن يحل المشكلة حيث من الصعوبة بمكان على البلد أن يعين على الأقل ثلاثة ملايين عاطل فضلاً عن ذلك يقوم بتعيين ثلاثمئة إلى أربعمئة ألف شخص آخر سنوياً للقضاء على البطالة.

ما هو الحل؟

الحل يتمثل في التحرك على ثلاثة محاور و هي:

المحور الأول: على مستوى شركات و مؤسسات القطاع العام القائمة.

     المحور الثاني: توجيه الطلاب و بالذات خريجي الجامعات للعمل للإستثمار في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

    المحور الثالث: إقامة مشاريع ضخمة كقطاع مختلط في مختلف القطاعات (الصناعية, الزراعية, السياحية و الخدمية الأخرى).

المحور الأول: تحويل شركات القطاع العام و بعض مؤسسات الدولة الخاسرة أو حتى الرابحة إلى

– شركات رابحة

– و بعد ذلك  تطرح أسهمها للإكتتاب العام

– مع إعطاء الأولوية للعاملين فيها

– وتحويل مجالس إدارتها إلى القطاع المشترك بين القطاع العام والخاص

– مع إعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي للإدارة والإشراف على مجلس الإدارة،

حيث هناك الكثير من شركات القطاع العام الخاسرة أو تحقق ربحية ضئيلة مع العلم إن هناك إمكانية كبيرة لتحويلها إلى شركات رابحة و بالذات في قطاع الإتصالات و البريد و شركات وزارة الإعمار والإسكان والقطاع الزراعي والفنادق والقطاع السياحي  وشركات وزارة الصناعة و المعادن و بعض شركات وزارة النفط في مجال تسويق بعض المنتجات النفطية و تكرير النفط، فضلاً عن إمكانية تحويل مؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى شركات للقطاع المختلط فضلاً عن الشركات و المؤسسات المرتبطة بوزارة البلديات و بالذات مشاريع تصفية المياه، فضلاً عن الكثير من الشركات التابعة لوزارة النقل كالنقل الجوي والبري و النقل البحري … و غيرها.

إن هناك الكثير من شركات القطاع  العام  والتي يمكن أن تتحول إلى شركات رابحة و بربحية كبيرة و لكن هذا الأمر يستدعي التعاقد مع مؤسسات إستشارية عالمية لتحقيق ما يلي:

– إعادة هيكلة هذه الشركات و إستحداث أقسام جديدة في مجال الإدارة و التسويق و التقييم للأداء  و التطوير لللتقنيات  و غيرها.

– تغيير مواقع العاملين في الشركة إستناداً إلى كفائتهم و نشاطهم و إمكانياتهم.

– تطوير كادر الشركة و ذلك بإيجاد دورات سواء داخل العراق أو خارجه و تعريفهم بالتقنيات الحديثة و البرامج المتطورة  وغيرها.

– إستحداث تعيينات جديدة لكوادر شابة متعلمة  وإحالة الكادر غير الكفوء إلى التقاعد مع تعويضهم تعويضاً سخياً من دون إشتراط حد أدنى من الخدمة.

– تتولى الشركة الإستشارية إدارة الشركة المراد تطويرها من فترة سنة إلى ثلاث سنوات حتى يتم تحويلها إلى شركة رابحة.

إن عدد الشركات الممكن تطويرها ضمن القطاعات المختلفة لا يبلغ المئة شركة، حيث إن الشركات الصناعية يمكن تصنيفها إلى صنفين، شركات لا يمكن أن تتطور لعدم إمكانية منافسة البضاعة المستوردة، و شركات يمكن تحويلها إلى شركات رابحة، حيث يتم في هذه الحالة الإستغناء عن الشركات التي لا يتوقع أن يكون لها مستقبلاً مجدياً.

إن الشركات الإستشارية في هذا المجال يمكن أن تؤدي مثل هذه الإستشارات و إدارة تلك الشركات العامة و تحويلها إلى شركات مربحة ضمن كلفة تتراوح بين مليوني إلى عشرة ملايين دولار عن كل شركة و هذا يعتمد على الفترة المستغرقة  وسعة الشركة المراد تطويرها و عدد المتدربين، و بعد تحويلها إلى شركة مربحة يمكن طرح بعض او اغلبية أسهمها او جميعها في السوق العراقي للأوراق المالية أما الإدارة فتتحول إلى المساهمين الجدد أصحاب العدد الأكبر من الأسهم، كما يتم تشكيل مجلس الإدارة إستناداً إلى نسب المساهمة، و في حالة تعذر إيجاد مساهمين مؤهلين لإدارة الشركة من القطاع الخاص يطلب من الشركة الإستشارية الإستمرار في إدارة الشركة و إعطائها نسبة من الأرباح حيث من الطبيعي لمثل هذه الشركات الإستشارية أن تقدم خدمات الإدارة لأي فترة يمكن الإتفاق معها.

إن إيجاد مثل هذه الشركات الإستشارية العالمية ليس بالعملية الصعبة و يمكن في هذا المجال التعاون مع البنك الدولي للتزويد بقوائم عن الشركات المؤهلة و المساعدة في إختيار الشركات المناسبة إعتماداً على مؤهلاتها و خبراتها السابقة.

قد يؤدي السيناريو المذكور أعلاه إلى التخلي عن عدد من العاملين غير الكفوئيين و غير المنتجين و لكن في كلتا الحالتين سواء في حالة دفع رواتبهم مع جلوسهم في بيوتهم أو في حالة الدوام فأن الإنتاجية ستكون معدومة في الحالتين و لكن في الحالة الثانية يمكن تطوير الكادر الكفوء و زيادة إنتاجيته كما يمكن فتح المجال للشباب المثقفين  والكفوئين للعمل ضمن هذه الشركة و الإستفادة من قدراتهم لتحويلها إلى شركة رابحة، كما إن تحويلها إلى شركة رابحة يمكن أن يفتح مجالاً واسعاً لتطوير فعالياتها و إلى التوسع و بالتالي المساعدة بإمتصاص البطالة المستشرية في البلد.

كما يمكن عند تحول هذه الشركات إلى شركات رابحة مفاتحة شركات عالمية عاملة في نفس المجال للمساهمة و شراء أسهم فيها لتطوير أعمالها، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الشركات التركية والصينية والكورية والأوربية الضخمة في مجال الإعمار يمكن أن تشتري نسبة كبيرة من أسهم شركات وزارة الإعمار و الإسكان و يمكن أن تتولى إدارتها، كما يمكن للشركات المنتجة للمواد الإنشائية العالمية أن تشارك في الكثير من شركات إنتاج السمنت و غيرها من الصناعات الإنشائية، و يمكن إختيار شركات نقل عالمية لتشغيل اسطول النقل البري و البحري، كما يمكن لشركات طيران عالمية المشاركة في شركة مستحدثة للخطوط الجوية العراقية، كما يمكن الإتفاق مع شركات عالمية لتصنيع دهون و زيوت المحركات لتطوير صناعة الزيوت المحلية و فتح المجال للتسويق العالمي،

– إن هذه الأفكار هي غيض من فيض و يمكن تحقيق نتائج كبيرة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات و بميزانية لا تتجاوز النصف مليار دولار للسير في هذا الإتجاه،

– كما يمكن أن تحدد نسبة لا تتجاوز ال(10%) من أرباح الشركة كأسهم للعاملين فيها،

– فضلاً على نسبة أخرى تحفظ في صندوق للتقاعد و الضمان الإجتماعي للعاملين حين يتحولون من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

– وتتضمن هذه النسبة توفير الضمان الصحي والمعالجة داخل البلد بل حتى خارج البلد ان تطلب الأمر لذلك

المحور الثاني : توجيه الشباب من خريجي الجامعات نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتمثل ذلك (بتشكيل هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) وتقوم هذه الهيئة بما يلي :

– انشاء مراكز للتدريب في كافة المحافظات وبالتنسيق مع كافة الجامعات ويخصص هذا التدريب لخريجي الجامعات لفترة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، حيث يدرب الطلاب عن عمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة سواء الصناعية او السياحية او الزراعية او الخدمية الاخرى ، ويدرب الطلاب على العناصر الواجب توفرها لانجاح المشروع ومكان انشائه وكلفته والارباح المتوقعة .

– تتعاون الهيئة ومراكز التدريب مع الطلاب لتشكيل مجموعات متفاهمة فيما بينها لانشاء المشاريع المختلفة ، وتتكون المجموعة من طالبين او اكثر ، وممكن انشاء المشروع اعتماداً على شخص واحد فقط.

– تتولى الهيئة ومركز التدريب التنسيق مع مصرف محدد لهذه الغاية لتوفير قروض ميسرة اعتماداً على ضمانة الهيئة ، واذا زادت كلفة المشروع عن مقدار معين من المال يمكن أن تطلب ضمانة اخرى ككفالة عقارية او غيرها ، ويتم التنسيق بين هذه الهيئة والهيئة الوطنية للاستثمار بشأن مثل تلك المشاريع .

– تبقى الهيئة بالتنسيق مع مركز التدريب حاضنة للمشروع المزمع انشاؤه لفترة لاتقل عن سنة حتى يتمكن من النهوض والنجاح اعتماداً على الاشخاص المؤسسين كما تتولى الهيئة تذليل كافة العقبات التي تواجه مثل هذه المشاريع وتقديم التوصيات للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب لاصدار التعليمات والتشريعات والقوانين التي تسهل تحقيق مثل تلك المشاريع وتحقيق الربح المتوخى .

– ليس بالضرورة ان يقتصر مركز التدريب على قبول خريجي الجامعات ، بل يمكن قبول خريجي المعاهد بل حتى الطلاب ذوي التحصيل العلمي الضئيل حيث هناك بعض المشاريع التي لاتحتاج الى تحصيل علمي كبير ، ويمكن ايضاً توفير التدريب حتى لموظفي الدولة الذين يرومون انشاء المشاريع الخاصة والعمل ضمن مجموعات ، حيث ان البلد بسبب زيادة الانتاج النفطي مقبل على نهضة كبيرة خلال السنين القادمة ومثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستلقى رواجاً واسعاً ونجاحاً كبيراً .

– تتولى الهيئة ايضاً توفير دورات تعليمية لفترة سنتين او ثلاث لتخريج طلاب متخصصين في مجال العمل اليدوي ، كالبناء والنجارة والحدادة والتأسيسات الكهربائية والصحية على مستوى تقني عالي  وهذا ما يفتقر إليه البلد مع تزوييدهم بشهادات يمكن ان تكون الزامية للمقاولين المؤهلين فضلاً عن تخصصات اخرى كتصليح السيارات وتصليح الاجهزة الالكترونية والكهربائية المختلفة والصناعات اليدوية الاخرى كالسيراميك والنحاس وصياغة الفضة والذهب وباقي الاعمال الفنية الاخرى حيث هناك ندرة في هذه التخصصات التي يتوارثها البعض ضمن مجال ضيق.

– يجب تخصيص مالا يقل عن مليار دولار سنوياً من الميزانية للمصرف المزمع انشاؤه لمثل هذه المشاريع ويتم زيادة المبلغ  إلى حوالي ثلاث مليارات دولار في السنة اعتماداً على الحاجة والمشاريع المطلوب انشائها

و إذا استعملنا لغة الارقام و أفترضنا جدلاً إن معدل كلفة المشروع الواحد بحدود ثلاثمئة الف دولار، و إن مثل هذا المشروع يمكن ان يستوعب عشرة إلى عشرين عامل، فمعنى ذلك إنه يمكن إنشاء حوالي عشرة الاف مشروع بمقدار ثلاث مليارات دولار، و ذلك يعني إمكانية تشغيل حوالي مئة الف إلى مئتي الف شخص، و بذلك يمكن إمتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة.

المحور الثالث: إنشاء مشاريع ضخمة ضمن دائرة القطاع المختلط في عدة مجالات، حيث إن الدولة قادرة على إنشاء مشاريع ضخمة و لكنها غير قادرة على إدارتها بشكل كفوء.

أما المشاريع المطلوبة للبلد فهي على عدة مستويات:

مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني؛

– حيث يمكن التعاقد مع شركات عالمية ضخمة لإستصلاح الأراضي الزراعية على مستوى واسع وإستخدام طرق السقي الحديثة، حيث يمكن الإستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال حيث من المعلوم إن عدد سكان المغرب يبلغ حوالي ضعف عدد سكان العراق والموارد المائية المتوفرة هناك أقل بكثير من الموارد المائية في العراق حتى مع النقص الحاد في يومنا هذا والمغرب تعتمد إعتماداً كبيراً على الزراعة فضلاً عن تصدير الكثير من المنتجات الزراعية كالحمضيات والخضروات إلى أوربا وغيرها من دول العالم،

-إن هناك شركات أسترالية وهولندية وكندية يمكن أن تساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي في العراق، كما أن يمكن أن تساعد ايضاً بشكل كبير في إنشاء مشاريع للإنتاج الحيواني وتربية الحيوانات للإستفادة من لحومها ومنتجات الحليب وغيرها،

– وتقدم مثل هذه الشركات دراسات إستشارية في باديء الأمر ويمكن التعاقد معها أومع شركات أخرى تعمل في نفس المضمار لإنشاء مثل تلك المشاريع وإدارتها،

– ويمكن الإعلان عن الإكتتاب العام لأسهم شركات الإنتاج الزراعي والحيواني قبل الإنشاء إعتماداً على دراسات جدوى من قبل شركات إستشارية عالمية،

– و في حالة شراء أغلب الأسهم من قبل القطاع الخاص و وجود شركة خاصة مؤهلة لإدارة هذه الشركة فيتم إعتمادها، و بخلافه يطلب من الشركة الإستشارية الإشراف على الإدارة مقابل نسبة من الربح،

– وتخصص نسبة من هذا المشروع  وكافة المشاريع الأخرى كأسهم لصالح العاملين فيها،

– و نسبة أخرى كضمان للتقاعد بالنسبة للعاملبن في القطاع الخاص

– فضلاً عن الضمان الصحي لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصية  داخل أو خارج البلد إن أستدعى الأمر لذلك.

مشاريع الصناعات المختلفة؛

– حيث يمكن التعاقد مع شركة إستشارية عالمية لوضع جدول بكافة المشاريع الصناعية التي يمكن إنشائها في العراق مع دراسات الجدوى بشأن سعة هذه المشاريع، مقدار إنتاجيتها، ومناطق إنشائها مع دراسات جدوى متكاملة،

– ويتم التفاوض مع شركات القطاع الخاص أما لإنشائها من قبلهم من دون الحاجة للمشاركة مع القطاع العام أويتم إنشائها بالمشاركة بين القطاعين،

– أو إذا كانت ضخمة  وبكلف عالية فيتم  إنشائها من قبل القطاع العام  ويتم طرح بعض أسهمها على القطاع الخاص،

– و يتولى إدارتها أما القطاع الخاص أو الشركات الإستشارية في مجال الإدارة قبال نسبة من الأرباح.

مشاريع سياحية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع عمرانية اخرى؛

– كالفنادق ومدن الألعاب وغيرها، ومشاريع مراكزالتسوق خارج المدن،

– و مشاريع البنى التحتية لمناطق جديدة في ضواحي المدن و إفراز قطع أراضي سكنية و بيعها بأسعار مقاربة لسعر الكلفة و بيعها للمواطنين بالتقسيط بالتفاوض مع المصارف بفوائد متدنية.

مشاريع الصرف الصحي و معالجة المياه الثقيلة؛

و الإستفادة منها كأسمدة و لتوفير الطاقة فضلاً عن مشاريع معاملة الفضلات و الإستفادة منها في مجالات متعددة.

المشاريع المتعلقة بوزارة النقل ؛

– كشراء حافلات نقل المسافرين و نقل البضائع ضمن شركة للقطاع المختلط 

– وشراء السفن السياحية وسفن نقل البضائع وسفن صيد الأسماك، كلذلك ضمن شركات للقطاع المختلط

– و إقامة شركة للخطوط الجوية بالإتفاق مع شركات نقل عالمية و بيع أسهمها للمواطنين.

أي مشروع آخر صناعي أو سياحي أو زراعي أو في مجال الخدمات المختلفة؛

فإذا كانت كلفة المشروع عالية جداً تتولى الحكومة إنشائه ثم يعرض على القطاع الخاص للمساهمة فيه وتعرض الإدارة أما على شركة إستشارية أوشركة عالمية عاملة في نفس المجال لشراء حصة من الأسهم والمشاركة في الإدارة أوالمشاركة في  الإدارة ونسبة من الأرباح من دون المشاركة في رأس المال.

تعمل دراسات إستشارية بشأن كافة المشاريع المذكورة أعلاه و يخصص جزء من الميزانية ابتداءً بحدود المليارين  دولارثم يمكن زيادته الى خمسة مليارات دولار في كل سنة او اكثر لإنشاء عدد من المشاريع ضمن المجالات المذكورة, و لمساعدة مثل هذه المشاريع و بالذات المشاريع الصناعية في منافسة البضائع المستوردة تصدر توصيات لإصدار تعليمات على مستوى الحكومة أو قوانين على مستوى مجلس النواب .

و إذا إستعملنا لغة الارقام و افترضنا ان كلفة المشروع الواحد يبلغ حوالي خمسة ملايين دولار و خصص مبلغ خمسة مليارات دولار في السنة لهذه المشاريع و إن كل مشروع يمكن ان يستوعب بحدود مئتي شخص، فيعنى ذلك إمكانية إنشاء الف مشروع في السنة و استيعاب حوالي مئة الف إلى مئتي الف شخص في السنة و يمكن في هذه الحالة امتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة.     

للسير قدماً من اجل تنفيذ هذه السياسة نقترح تشكيل لجنة من قبل هيئة المستشارين لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وكل من وزارة التخطيط والمالية والاتصالات والاعمار والاسكان والنفط والنقل والكهرباء وخمسة فرق من مجلس النواب من لجنة الأقتصاد والاستثمار ولجنة الخدمات والاعمار واللجنة المالية و اللجنة القانونية و لجنة العمل و الشؤون الإجتماعية فضلاً عن فريق من الهيئة الوطنية للاستثمار ، ويمكن العمل والتنسيق في هذه المرحلة مع البنك الدولي ، ويمكن اعتماد بعض المبالغ المتوفرة لدى البنك الدولي من المنح المخصصة للعراق ، ويجب التعجيل في انشاء اللجنة اعلاه للاستفادة من المنح المخصصة الى العراق قبل نهاية الشهر الثالث من عام 2012 وهذا الامر يمكن ان يتم من خلال التنسيق بين وزارة التخطيط والبنك الدولي .

 وزيــر الإتصــالات

المهنــدس محمــد توفيــق عــلاوي

أيار 2011