حدث لغط كبير على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقية الأخ حميد الشطري للإدارة الجديدة في سوريا تحت سلطة أبو محمد الجولاني وكانت المواقف بين شجب كبير او سكوت وترقب او تأييد بمبررات مختلفة، وهذا يستدعي تحديد ثوابت لسياسة الحكومة العراقية والتي من خلالها يمكن بناء تصور كامل كيف يجب ان تكون العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، وهذه الثوابت تتمثل بما يلي:
1.التأكيد على الاخوة بين الشعبين الشقيقين الشعب العراقي والشعب السوري والتي تمتد الى مئات السنين فضلاً عن الكثير من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بل حتى اسناد الدولة السورية وحمايتها من قبل الجيش العراقي في حرب 5 حزيران ضد إسرائيل عام 1967 وحرب تشرين عام 1973.
2.تأييدنا للحكم والنظام الذي يختاره الشعب السوري الشقيق، فللأسف لم يحسن الرئيس المخلوع بشار الأسد التعامل مع شعبه، فقد التقيت به في زيارة رسمية خاصة عام 2012 عندما كنت وزيراً للاتصالات وممثلاً للقائمة العراقية في ذلك الوقت فبينت له قناعتي وهي كانت ايضاً قناعة القائمة العراقية بوجوب عدم استعمال القوة مع التظاهرات التي قامت عام 2011 واستخدام لغة الحوار، ولكنه استمر بمنهج العنف؛ وفي ذلك الوقت التقيت بالمرحوم محمد ناصيف (أبو وائل) والذي كنت اعرفه من سبعينات القرن الماضي من خلال السيد موسى الصدر فسألته ما الذي يحدث في سوريا ؟ فقال: عندما بدأت التظاهرات انقسمنا الى فريقين، فريق انا امثله والسيدة بثينة شعبان نؤمن بالحوار وحرية الرأي، وفريق (لم يسمهم) يؤمن بالتعامل بالقوة لردع التظاهرات، فأخذ الرئيس في اول الامر برأي الفريق الثاني وعندما اكتشف خطأ هذا الرأي قرر الاخذ برئينا ولكن بعد فوات الأوان.
3.الى حد الآن نحن متفائلون بالتصريحات للسلطة الانتقالية بخصوص استنكارهم لتصرفات بعض الجهات المنفلتة، نأمل ان استمرارهم بسياسة ردع الجهات الإرهابية والتكفيرية سيحقق اهداف بناء الدولة على أسس سليمة لتوحيد البلاد وتحقيق التقدم والازدهار وفتح علاقات مثمرة مع العراق ودول المنطقة والحصول على الدعم الدولي؛ حيث هناك خشية او احتمال من كون بعض هذه الجهات مشاركة او قريبة من السلطة الحالية او المستقبلية وهذا يتطلب وجوب ردعهم ومنعهم من التدخل بشؤون العراق وبالمقابل يلتزم العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية السورية ما دام الحكام في سوريا لا يتدخلون بالشأن العراقي او يتواصلون مع التكفيريين والإرهابيين داخل العراق.
4.رفضنا واستنكارنا لتقطيع اوصال سوريا من قبل عدة جهات وبالذات استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ والجولان والقنيطرة وقمة القلمون كما نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والمطارات وتدميرها للطائرات والدبابات والسفن الحربية للجيش السوري كما نطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورجوع إسرائيل الى الحدود الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة.
5.تأييدنا لقيام نظام في سوريا يساوي بين جميع مكونات الشعب السوري وقائم على أساس دستور مشرع من قبل مجلس يمثل الشعب السوري بكافة مكوناته.
موقف الحكومة العراقية ينطلق من هذه الثوابت الخمسة، ونأمل ان تلتزم الحكومة السورية بهذه الثوابت لكي ننهض بالبلدين العراق وسوريا لمصلحة الشعبين الشقيقين
مخطط اسقاط بشار الأسد وجلب جبهة النصرة للسيطرة على سوريا هو مخطط اسرائيلي بالدرجة الأولى تم التهيئة له قبل فترة ليست بقصيرة؛ من الطبيعي ان إسرائيل قد نسقت مع اكثر من طرف وكل طرف له اجندته وأهدافه، فتعاملت بطريقة ذكية ومدروسة مع كافة الأطراف واستطاعت حسب تصوري اقناع كل طرف بان سيطرة القاعدة (جبهة النصرة) على سوريا سيحقق اهداف ومصالح ذلك الطرف ولا يتعارض مع مصالحهم، وهذه الأطراف هي :
1.تركيا.
2.اميركا
3.اوربا
ان الهدف المشترك بين الأطراف الثلاثة أعلاه فضلاً عن اسرائيل هو انهاء الوجود الإيراني في سوريا وقطع الامداد لحزب الله، فما هي الأهداف الخاصة لكل طرف من هذه الأطراف الثلاثة
بالنسبة لتركيا ترغب بالاستيلاء على مناطق من سوريا ولا سيما حلب (كما صرح رئيس حزب الحركة القومية التركي – دولت بهتشلي- حليف اردوغان) فضلاً عن انهاء دور الحركات الكردية الانفصالية وانهاء أي دور لهذه الحركات بإسناد حزب العمال الكردستاني، لقد اصبحت كل هذه الاهداف قريبة من التحقق
بالنسبة لأميركا فهي ترغب بإنهاء الوجود الروسي ولا يهمها ما ستؤول اليه الأمور ولكنها لا ترغب برجوع فصائل القاعدة وداعش، وهذا الهدف لم يتحقق بل تحقق العكس فقد رجعت القاعدة متمثلة بجبهة النصرة بأقوى قوتها، فكيف اقتنعت اميركا بهذا التغيير ؟؟؟؟
بالنسبة لاوربا فهي ايضاً ترغب بإنهاء الوجود الروسي لكنها لا تريد رجوع الجهات الإرهابية كالقاعدة وداعش لما يسببه ذلك من فزع واستمرار لحالة الهجرة من سوريا الى اوربا فرجوع القاعدة وداعش هو امر مرفوض من قبلهم، فكيف اقتنعوا بإنهاء نظام بشار الأسد واستبداله بجبهة النصرة ومعناه استمرار الهروب من اطراف أخرى لم تهرب سابقاً كالعلويين والاسماعيليين والشيعة والدروز والمسيحيين ؟؟؟؟
لقد كان الوضع الطبيعي والمثالي هو إعطاء القيادة لطرف علماني والذي يمكن ان تجتمع عليه المعارضة ويرضي الأمريكان والاوربيون، بل يمكن بكل يسر وسهولة جلب طرف إسلامي معتدل نسبياً كالإخوان المسلمين مما يحقق الرغبة التركية ولا يلقى معارضة أمريكية او اوربية؛ ولكن لماذا الإصرار على جبهة النصرة؟؟؟
إسرائيل لها هدفين أساسيين، الأول كما ذكرنا انهاء الوجود الإيراني وما يمثله ذلك من إيقاف التمويل وتوفير السلاح لحزب الله، اما بالنسبة لروسيا فإسرائيل لا يهمها بقاء او انهاء الوجود الروسي بشكل كبير إلا إذا كان فيه اسناد للأسد وما يعني ذلك من الاستمرار بتزويد حزب الله بالسلاح من ايران، كما انه لا يعنيها او بالأحرى تفضل استقطاع أجزاء من سوريا لصالح تركيا او لصالح الاكراد او هي تسيطر عليها كما حصل مؤخراً في الجولان
اما الهدف الاسرائيلي الثاني فهو تدمير سوريا وتمزيقها وانشاء دويلات قائمة على أسس عرقية ودينية وطائفية متصارعة فيما بينها وهذا لا يحققه إلا مجيئ جهة إرهابية تستسهل القتل وسفك الدماء وتنشر الدمار وهذا لا يتحقق إلا بمجيئ مجموعة إرهابية تكفيرية قادرة على انهاء السلم المجتمعي وتمزيق المجتمع السوري وهو ما يتمثل بجبهة النصرة
هذا الامر يتطلب اقناع الاتراك والأمريكان والاوربيون ؛ فتم التفاهم مع الجولاني بطرح خطاب توافقي معتدل في الفترة الأولى (لعله سنة او سنتين او اكثر او اقل) وتحقيق كافة المتطلبات التركية والأمريكية والاوربية، والأكثر من ذلك ان جبهة النصرة لم تبد أي اعتراض حتى ولو كان اعتراضاً لفضياً تجاه إسرائيل قبال المجازر الرهيبة بحق أطفال ونساء ورجال غزة من الأشخاص المسالمين والابرياء، كل ذلك من اجل تحقيق الرضا الإسرائيلي وباتفاق مسبق ، مما لا شك فيه ان بشار الأسد كان مستبداً ومسؤول عن قتل الكثير من المعارضين بغير حق، ولكن المستقبل سيكون خطير جداً ضمن التخطيط الإسرائيلي للمنطقة، لذلك المطلوب من الدول العربية والإسلامية ان تبذل كافة جهودها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الخبيث، ويجب على الحكومة العراقية السعي للتواصل مع النظام الجديد في سوريا من اجل الحفاظ على علاقات اخوية متوازنة خدمة لمستقبل دول المنطقة وأبناء الشعبين الشقيقين العراقي والسوري
ما هي الخطوة الإسرائيلية الثانية بعد القضاء على سوريا؟؟؟ هناك ثمان دول عربية محيطة بإسرائيل من غير سوريا وتخطط لها إسرائيل في مشروع الشرق الأوسط الجديد وهي مصر والسعودية والأردن ولبنان وليبيا واليمن والعراق وما تبقى من فلسطين، أي غزة والضفة الغربية؛ واخطر المخططات هي بحق السعودية والعراق
السعودية: بعد استقرار دام لأكثر من مئة عام وتطور كبير في كافة الميادين وطفرات نوعية غير مسبوقة في كافة المجالات ونشوء جيل واعي ومتعلم ونشوء صناعات متميزة يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل، ولن تنفع سياسات التطبيع والتقارب مع إسرائيل، فلا يجوز لاي دولة عربية وإسلامية بنظر إسرائيل ان تحقق تطوراً حقيقياً بغض النظر عن نظامها القائم وقربها من اسرائيل، فقد سئل أبا ايبان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية في ستينات القرن الماضي بعد اصدار كتابه [بلدي: قصة إسرائيل الحديثة] عام 1972 عن العراق، فقال كانت العراق اكثر دولة نخشى منها لأنها كانت تسير بخطى حثيثة نحو التطور وما تمتلكه من إمكانيات ثقافية ومادية، ولكن ما ان حدثت ثورة 1958 وما تبعها من ثورات في ستينات (القرن الماضي) ورأينا ان عجلة التطور قد توقفت واخذ البلد يتراجع تولد لدينا اطمئنان ان العراق لن يشكل خطراً على إسرائيل في المستقبل المنظور، الامر ينطبق الآن على السعودية، ولا يمكن معرفة ما تخبؤوه إسرائيل للسعودية من اضطرابات واغتيالات على مدى المستقبل المنظور
لا تريد إسرائيل ان يتكرر سيناريو الشاه الذي كانت تعتبره الحليف الأقوى في الشرق الأوسط، ولكن انقلبت ايران في ليلة وضحاها الى عدو لدود ، وهذا السيناريو ممكن ان يتكرر مع أي دولة اسلامية
اما العراق: فإن تم القضاء على الفساد واستقر البلد وحقق تطوراً حقيقياً بما يمتلكه من كفاءات وامكانيات فيمكن ان يشكل خطراً حقيقياً كما ذكره أبا ايبان، ولذلك لا يجوز السماح له بالاستقرار ويجب السعي لتفتيت البلد كما هي سياسة بايدن الصهيونية التي دعا اليها عام 2006 لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات شيعية وسنية وكردية، ثم كان مخطط إسرائيل باحتلال داعش للموصل عام 2014، ولكن داعش دحرت بفتوى المرجعية الرشيدة، والآن سيأتي دور جبهة النصرة التي نأمل انها مغايرة لسياساتها التكفيرية السابقة ولكن ان استمرت تلك السياسات السابقة فيخشى من استخدامها كرأس حربة لضرب العراق فضلاً عن السعودية والأردن ومصر وفلسطين واليمن في المستقبل المنظور
لازالت جرائم الكيان الصهيوني توغل في قتل الاطفال والنساء والرجال من المدنيين الابرياء العزل لا لجرم ارتكبوه او اي ذنب اقترفوه ولكن تعطشاً للدماء وتلذذاً بسماع انين الاطفال والنساء الذين بترت اطرافهم وتقطعت اوصالهم وهم ينزفون ويموتون ببطئ تحت انقاض الابنية المهدمة، انها الجريمة الاخيرة لمدرسة التابعين من جرائم هذا الكيان في غزة؛ للاسف ان من يدعون انهم من العالم المتحضر يشاركون في تزويد هذا النظام بالاسلحة الفتاكة والقنابل المدمرة؛
إن كان هذا الكيان يعتقد أن هذه الجرائم وهذا الظلم سيمر مر الكرام فانهم واهمون، لقد رأينا جرائم مماثلة في التأريخ، ورأينا مصير الظلمة والمعتدين؛
في العصر القديم تمادى فرعون في الغي والظلم فماذا كان مصيره؟؟ لقد اباده الله هو وجنده واورث الله الارض في عهده الى المستضعفين من بني اسرائيل؛
وفي العصور المتوسطة تمادى المغول في جرائمهم واحتلوا كافة اراضي قارة آسيا، ودخلوا بغداد واحالوا مياه دجلة الى اللون الاحمر لكثرة من ذبحوهم من الابرياء، فانهى الله سطوتهم في معركة عين جالوت وانهى دولتهم الظالمة، بل حتى انهى عقيدتهم حين تمكن الاسلام منهم؛
وفي عصرنا الحديث تمادى هتلر واتباعه كما يتمادى اليوم نتنياهو واتباعه، لم يكن يخطر على بال هتلر وهو في اوج انتصاراته مصيره الذي ينتظره هو والمجرمون من اعضاء حكومته!!! إن كان نتنياهو والمجرمون من اعضاء حكومته يعتقدون انهم سيفلتون من العقاب فانهم واهمون؛
وسيكون يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم، وهذا اليوم ليس ببعيد، وسنشهد بأم اعيننا ان اطال الله اعمارنا هذا اليوم بمشيئة الله وارادته
المشكلة ليست في التعديلات على قانون الاحوال الشخصية فهذه تعديلات طبيعية ولكن المشكلة على ردود الفعل ومن ثم الردود على ردود الفعل كما شهدناه من زوبعة في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وكالات الانباء والقنوات الفضائية وغيرها.
واحد من اهم اساليب الفاسدين في ابعاد الناس عن الفساد الحقيقي هو في اختلاق احداث و مشاكل تافهة ولا وجود لها وتوجيه الناس والاعلام للاهتمام بهذه الخزعبلات وغض النظر عن الفساد المهول في العجز عن توفير الكهرباء في هذا الصيف القائظ وتوفير باقي الخدمات والبنى التحتية والعجز عن ايجاد فرص عمل للشباب من غير التعيين الذي سينقلب وبالاً على وضع المواطن العراقي ومعيشته في بضع سنيين، وانعدام الخدمات الصحية وانعدام التعليم الرصين والافتقار للمدارس اللائقة بالطلاب العراقيين وانعدام الامن وانتشار السلاح المنفلت والسرقات الكبرى وسرقة قوت المواطن وانتشار الفقر الذي تعدى نسبة الخمسين بالمئة في بعض المحافظات من قبل زمرة من الفاسدين المسيطرين على موارد البلد وتعريض البلد الى مخاطر مستقبلية بسبب استمرار حالة الاقتصاد الريعي واستمرار الكثير من الفاسدين التمادي في فسادهم من دون حسيب او رقيب، وغيرها من المشاكل والمعانات اليومية للمواطن العراقي؛
لقد شهدنا مثل هذه الاساليب في فترة النظام المقبور كالحنطة المسمومة او افتقاد بعض المواد الغذائية من السوق او مهزلة عدنان القيسي او قضية ابو طبر او غيرها من الاساليب المعروفة للمواطنيين العراقيين الذين عاصروها…
نأمل من المواطنيين العراقيين الكرام عدم الانجرار نحو امور تافهة ولعلها تفاقم المشاعر الطائفية والسعي بالمقابل لمقارعة الفساد والمفسدين فهذه الوسيلة المهمة والاساسية لامكانية النهوض ببلدنا والقضاء على الفقر ومعاناة المواطنيين العراقيين الاعزاء وتحقيق تقدم العراق وتطوره وازدهاره
حدث لغط كبير بشأن هذا المشروع حيث هناك رفض جماهيري واسع لهذا المشروع بسبب ما يمكن ان يتكلف به العراق من مبالغ كبيرة من دون فائدة ملموسة حيث يمكن استخدام هذه المبالغ لمشاريع أخرى داخل العراق تحقق فوائد كبيرة للبلد وتوفر فرص عمل داخل العراق ، القضية الاخرى نجد ان هذا الخط سيكون قريباً من دولة الكيان الصهيوني وبالذات في منطقة العقبة وهذا قد يمكن إسرائيل من توجيه ضربة لهذا الانبوب وبالتالي تعطيله متى ما حدث أي خلاف مع اسرائيل!!!!!!!
فوائد المشروع حسب التقييمات المطروحة
ثم نتساءل : هل هناك فائدة من انشاء هذا الانبوب وايصاله الى مصر وإنشاء مصافي للنفط في مصر او مجمع لإنتاج البتروكيمياويات في العين السخنة في مصر كما ترشح من الاعلام ؟؟؟؟؟
قبل الإجابة على هذه التساؤلات هناك سؤال مركزي ومهم يجب الإجابة عليه قبل ان ندخل في صلب هذا الموضوع، هذا السؤال : (ما هو الهدف الذي يتوخاه العراق من انشاء هذا المشروع ؟؟؟؟؟)
ما هو الهدف الذي يتوخاه العراق من انشاء هذا المشروع
إذا كان الجواب هو لتقصير المسافة وايصال النفط الى خليج العقبة الأقرب الى الأسواق في اوربا وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز الذي يمكن ان يغلق من قبل ايران في حالة نشوب حرب فنستطيع ان نقول وبكل ثقة: (ان هذا المشروع فاشل)
اما الأسباب؛ فصحيح ان خليج العقبة هو اقرب الى اوربا من ميناء ام قصر في البصرة ولكن هذا القرب في المسافة يحقق فائدة للعراق فقط بحدود 11 سنت للبرميل الواحد، وهذا يمكن ان يوفر للعراق بحدود 15 مليون دولار سنوياً فإذا كانت كلفة المشروع بالحد الأدنى بحدود 9 مليار دولار فلن يحقق العراق أي فائدة إلا بعد مرور ثلاثمئة سنة !!!!! لذلك فهذا المشروع من ناحية تحقيق ربح للعراق يعتبر فاشل بامتياز
هل انشاء انبوب جديد باتجاه البحر المتوسط مفيد للعراق
(لا نريد في هذا البحث ان نتناول مد الانبوب من حديثة الى البحر المتوسط من خلال ميناء جيهان في تركيا او ميناء طرطوس في سوريا الذي ليس بالضرورة ان يكون مجدياً بل الاحتمال الاكبر ان يكون فاشلاً ايضاً استناداً الى التطورات العالمية بالنسبة لاستهلاك الدول على البحر المتوسط للنفط الخام خلال فترة العشرين سنة القادمة/ يجب تعيين شركة استشارية عالمية إن أريد تبني هذا الخط لتقديم دراسة جدوى واقعية يمكن تبنيها من قبل الحكومة ومجلس النواب)،
الفائدة من خلال ايجاد طريق بديل عن مضيق هرمز
اما من ناحية إيجاد طريق بديل عن مضيق هرمز فهذا الاحتمال ضعيف جداً لأنه اكثر من 30 ٪ من الاستهلاك العالمي للنفط وبالذات شرق آسيا يمر عن طريق مضيق هرمز والعالم لا يمكن ان يصبر على اغلاق هذا المضيق، وهناك دول تربطها علاقات جيدة مع ايران كالصين وباكستان وماليزيا واندونيسيا لذلك اغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة من الزمن يعتبر بحكم المعدوم، نعم قام صدام بأنشاء أنبوب نفط من البصرة الى البحر الأحمر عن طريق السعودية لأن ايران كانت في حالة حرب مع العراق لذلك من الطبيعي ان تغلق مضيق هرمز على السفن التي تحمل النفط العراقي في ذلك الوقت.
الفوائد غير المرئية للمشروع
وهنا نتساءل هل هناك هدف آخر؟؟؟ : والجواب نعم هناك هدف آخر، حيث سيقل استهلاك النفط على المستوى العالمي بعد خمس الى عشر سنوات بحيث سيقل الاستهلاك العالمي بحدود الثلثين عام 2040 (يمكن الرجوع الى عشرات التقارير الاقتصادية الدولية التي تتناول هذا الموضوع/ كما يمكن الاطلاع على توصيات التقرير الأخير للبنك الدولي للعراق الصادر في كانون الأول عام 2022)، لذلك بدأت الدول النفطية تفكر بضمان الأسواق في المستقبل؛ حيث ان الجهات المشترية للنفط في العالم هي مصافي النفط، فقامت الدول النفطية الكبرى كالسعودية وقطر والامارات والكويت وعمان والبحرين بشراء وإنشاء عشرات مصافي النفط في مختلف دول العالم في اميركا وكندا وفرنسا والصين واليابان وكوريا وغيرها، فاشترت السعودية اكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة وهي مصفاة (بورت آرثر) بإنتاج يومي بحدود 600 الف برميل وستزيد انتاجها بحيث تصبح اكبر مصفاة في العالم بحدود 1.5 مليون برميل في اليوم من المنتجات التي ستكون بديلاً عن المشتقات النفطية التقليدية (هذا مثال واحد وهناك عدة امثلة)، وهكذا قامت قطر والامارات والكويت وعمان والبحرين باتباع نفس هذه السياسات لضمان تسويق النفط في المستقبل، بل حتى الجزائر مع قلة انتاجها قامت بأنشاء مصفاة تابعة لها في إيطاليا، مثل هذه السياسات سوف لن توفر أسواق لهذه البلدان في المستقبل فحسب، ولكن سيكون لهذه السياسات اثر سلبي كبير على الدول المنتجة للنفط التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة كالعراق مثلاً، حيث سيصبح من الصعب على العراق تسويق ثلث ما ينتجه، لأن عشرات المصافي في مختلف ارجاء العالم التابعة للسعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان والجزائر سوف لن تشتري النفط العراقي بل نفط الدول التي تملكها ، وبذلك فمن المستحيل ان نكون قادرين على تسويق اكبر ما نأمله وهو ثلث انتاجنا الحالي للنفط ان لم نخطط لهذا المستقبل، لذلك فإنشاء مصافي للنفط في دول خارج العراق لاستهلاك النفط المنتج في هذه الدول لاستخدامهم الخاص سيضمن تسويق نفطنا في المستقبل في هذه الدول، انطلاقاً من هذا الواقع ولتلافي السلبيات المحتملة أوجه للحكومة العراقية خمسة نصائح ان قررت المضي في هذا المشروع وهي ما يلي:
النصائح الخمسة للحكومة والبرلمان
1. ان تنشأ الحكومة العراقية مصافي الجيل الجديد الخضراء للنفط داخل العراق فضلاً عن إعادة بناء مصفى بيجي (ايضاً مصافي الجيل الجديد الخضراء) بالأموال التي خصصت من قبل مجلس النواب لأنبوب العقبة بحيث يكتفي العراق لتغطية حاجاته للمنتجات النفطية من مصافي النفط داخل العراق فضلاً عن تحقق فائض للتصدير.
2. عمل دراسة جدوى من قبل شركات استشارية عالمية للإجابة على جملة تساؤلات: هل هناك جدوى اقتصادية ضمن التغيرات الاقتصادية العالمية وتطور الاستهلاك العالمي للنفط لإنشاء مثل هذا المشروع ؟؟؟؟ وإذا انشأ فما هي الفائدة المتحققة للعراق على المدى القريب والبعيد ؟؟؟؟؟ ولا تبقى هذه الدراسة سرية في أروقة وزارة النفط بل يتم نشر هذه الدراسة على باحثين ومتخصصين في المجال النفطي والاقتصادي ويتم بحث الموضوع بشفافية كاملة ، فإن تولدت قناعة بجدوى هذا المشروع فيتم الاخذ بالمقترحات في الفقرات المذكورة ادناه، اما إذا صارت قناعة بعدم وجود جدوى اقتصادية من هذا المشروع فيلغى المشروع بالكامل.
3. في حالة تولد قناعة بجدوى المشروع لدى المتخصصين فلا يجوز ان يكون العراق وحده مسؤولاً عن انشاء أنبوب العقبة مصر ولكن يجب ان تشترك الأردن ومصر في تكلفة انشاء هذا الانبوب، ولا داعي ان تخصص موازنة من يومنا هذا لإنشاء هذا الانبوب،(يمكن الرجوع الى دراسة قد نشرتها في الاعلام قبل عدة سنوات حيث قلت فيها ) ان يتم الاقتراض من مؤسسات وبنوك عالمية ومن ضمنهم البنك الدولي وبضمانة الدول الثلاث وواردات المشروع، في هذه الحالة سوف لن يكون هذا الانبوب ملكاً للعراق فحسب بل ملك للأردن ومصر فضلاً عن مؤسسات مالية دولية، مثل هذه التركيبة ستوفر لنا دراسة جدوى على المستوى العالمي (وهو امر مهم لافتقار المتصدين لهذا القطاع في العراق لمثل هذه الخبرات) ، كما ستوفر ضمانات على المستوى العالمي قبال أي استهداف من قبل إسرائيل او أي جهة تخريبية أخرى.
4. لا داعي لإنشاء مجمع للبتروكيمياويات في مصر بتمويل عراقي بل يجب إنشاء مجمع البتروكيمياويات في العراق لحاجتنا لذلك ولتشغيل الايادي العاملة العراقية ، اما في مصر فيمكن ان تنشأ مصافي للنفط بمشاركة عراقية مصرية فيكون نصفها للعراق ونصفها لمصر وبالتالي نضمن تسويق نفطنا في مصر وهو امر مجدي لكلا البلدين لحاجة مصر الكبيرة للمشتقات النفطية حيث عدد السكان 115 مليون مواطن ولحاجة العراق لسوق مضمون كالسوق المصري بعد تقلص سوق النفط العالمي في المستقبل كما يمكن انشاء مصافي الجيل الجديد الخضراء للاستخدامات المستقبلية وجزء من الإنتاج سيكون منتجات بتروكيمياوية مع التركيز على الأسمدة الكيمياوية حيث يمكن استهلاكها على مستوى واسع في مصر، سيحقق العراق فائدة كبيرة لتسويق نفطه في يومنا الحالي وايجاد سوق مستقبلي مضمون وشبه حصري للنفط العراقي في مصر، مع التأكيد على عدم جواز بيع النفط العراقي الى الكيان الصهيوني، كل ذلك يجب ان يتم ضمن اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين.
5. يمكن بمشاركة عراقية اردنية انشاء مصافي نفطية صغيرة في الأردن نصف الكلفة من العراق والنصف من الأردن لتغطية حاجة الأردن من المنتجات النفطية، لضمان تسويق النفط العراقي الى الأردن بتخفيض معقول متفق بين الطرفين لمصلحة البلدين،
آمل من الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الاخذ بهذه التوصيات قبل المضي بهذا المشروع المفصلي والخطير على مستقبل المنطقة والعراق بشكل خاص….
