المشكلة ليست في التعديلات على قانون الاحوال الشخصية فهذه تعديلات طبيعية ولكن المشكلة على ردود الفعل ومن ثم الردود على ردود الفعل كما شهدناه من زوبعة في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وكالات الانباء والقنوات الفضائية وغيرها.
واحد من اهم اساليب الفاسدين في ابعاد الناس عن الفساد الحقيقي هو في اختلاق احداث و مشاكل تافهة ولا وجود لها وتوجيه الناس والاعلام للاهتمام بهذه الخزعبلات وغض النظر عن الفساد المهول في العجز عن توفير الكهرباء في هذا الصيف القائظ وتوفير باقي الخدمات والبنى التحتية والعجز عن ايجاد فرص عمل للشباب من غير التعيين الذي سينقلب وبالاً على وضع المواطن العراقي ومعيشته في بضع سنيين، وانعدام الخدمات الصحية وانعدام التعليم الرصين والافتقار للمدارس اللائقة بالطلاب العراقيين وانعدام الامن وانتشار السلاح المنفلت والسرقات الكبرى وسرقة قوت المواطن وانتشار الفقر الذي تعدى نسبة الخمسين بالمئة في بعض المحافظات من قبل زمرة من الفاسدين المسيطرين على موارد البلد وتعريض البلد الى مخاطر مستقبلية بسبب استمرار حالة الاقتصاد الريعي واستمرار الكثير من الفاسدين التمادي في فسادهم من دون حسيب او رقيب، وغيرها من المشاكل والمعانات اليومية للمواطن العراقي؛
لقد شهدنا مثل هذه الاساليب في فترة النظام المقبور كالحنطة المسمومة او افتقاد بعض المواد الغذائية من السوق او مهزلة عدنان القيسي او قضية ابو طبر او غيرها من الاساليب المعروفة للمواطنيين العراقيين الذين عاصروها…
نأمل من المواطنيين العراقيين الكرام عدم الانجرار نحو امور تافهة ولعلها تفاقم المشاعر الطائفية والسعي بالمقابل لمقارعة الفساد والمفسدين فهذه الوسيلة المهمة والاساسية لامكانية النهوض ببلدنا والقضاء على الفقر ومعاناة المواطنيين العراقيين الاعزاء وتحقيق تقدم العراق وتطوره وازدهاره
لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:
ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011
ومنظومة ال DWDM
التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي
mohammedallawi.com اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. . اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع (كان هذا الامر عام 2018 في وقت كتابة هذا الموضوع ولكن العدد الآن عام 2020 زاد وبلغ اكثر من 400 الف مشارك) ، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.
(هذا هو الواقع كان قائماً حتى الشهر الرابع لعام 2024 حيث تحدث معي احد الاخوة الاعزاء متسائلاً [هل ستضمن عندما تتنازل عن راتبك التقاعدي وقطعة الارض وفي ضل هذا الفساد المستشري في العراق انها لن تذهب الى جيوب الفاسدين؟ فاجبته باني لا اضمن ذلك] ؛ على اثر ذلك تغيرت قناعاتي واقتنعت إن كانت هذه الاموال في حوزتي فيقيناً لن تصل الى جيوب الفاسدين وإني اعرف كيف اصرفها في وجوه الخير ولمصلحة البلد لذلك قررت ان اتحرك لاستحصال هذه الاموال وضمان صرفها للفقراء والايتام والمرضى والمساكين بما يرضي الله سبحانه وتعالى)
، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي
الكذبة الكبرى (سيطرة اميركا على الاحتياطي العراقي من خلال البنك الفدرالي الامريكي)، قضية خور عبد الله ونصيحتي للبرلمان العراقي، حكومة السوداني لازالت تحت املاءات المحاصصة وبقاء الوضع على ما عليه الآن سيؤدي الى دمار ساحق للبد بين خمس الى خمسة عشر عاماً, افضل طريقة لحماية الحدود العراقية من الاختراق
عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2006 – 2007 أجريت اتفاقاً مع اكثر من شركة بشأن الربط من خلال الكابلات البحرية من خلال المنفذ البحري للخليج العربي، وبالنظر لضيق المسافة للواجهة البحرية فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة النقل ووزارة النفط ووزارة الاتصالات لتقسيم المنفذ البحري الى ثلاثة اقسام، القسم الكبير للخط الملاحي لوزارة النقل حيث يستخدم من قبل البواخر باتجاه ميناء الفاو، اما وزارة النفط فإنها تمرر الانابيب النفطية ، اما وزارة الاتصالات فإنها تستخدم الممر المخصص لنا لتمرير الكابلات البحرية؛
تركت الوزارة في نهاية عام 2007 ورجعت اليها عام 2010 وفي عام 2012 حين حان وقت مد الكابلات البحرية اخبرنا بان المسار المخصص للوزارة قد الغي وتم اعطاؤنا مسارات جديدة …….. وبعد الاستفسار علمنا التالي:
طبقاً لقرار الأمم المتحدة (833) فإن الحدود البحرية بين العراق والكويت هي منتصف المسافة بين اليابسة العراقية واليابسة الكويتية (الساحل العراقي والساحل الكويتي) وهكذا تم تصميم القناة الملاحية والانابيب النفطية ومسارات الكابلات البحرية من قبل شركة «تكنيتال» الإيطالية ، ولكن للأسف الشديد اضطرت الشركة الإيطالية لاحقاً بتغيير الحدود البحرية وتضييق الواجهة البحرية للعراق بسبب الجزر التي لم يعترف بها العراقيون سواء نشأت بسبب عوامل طبيعية او مفتعلة من قبل الكويت فضلاً عن الاتفاقيات السياسية (غير الملزمة ) وقرار مجلس النواب لعام 2013 (الذي الغته المحكمة الاتحادية)، وعلى اثر ذلك تم تغيير مسارات الكابلات البحرية وقامت شركات الكابلات البحرية بمطالبة الوزارة بفروقات مالية تم الاتفاق على الغائها لاحقاً، فضلاً عن ترتب كلف عالية على تغيير مسار القناة الملاحية ……
امام هذا الواقع فإن العراق مستمر بعملية انشاء ميناء الفاو وبحفر القناة الملاحية حتى مع ضيق الواجهة البحرية وزيادة الكلف، ولكن ليس من مصلحة الشعبين العراقي والكويتي ان توغر الصدور وتبرز الخلافات في عشرات البرامج الإعلامية كما هو حاصل الآن مما يعمق انفاس العداء بين هذين الشعبين الشقيقين ، هذه الانفاس العدائية ستنعكس بشكل سلبي على مستقبل العلاقة بين الشعبين وبين البلدين ……
لذلك اطلب من الحكومة الكويتية لمصلحة الأجيال القادمة ان لا تتعامل بما يتناوله الاعلام من تأجيج الانفاس السيئة ولكن ان ترد على الاعلام بمواقف واضحة على الأرض تنطلق من انفاس حسن النوايا مع الشعب العراقي لتضمن مستقبل علاقة ودية واخوية بين الشعبين ولا تكتفي بكسب بعض المجاميع التي لا تفكر إلا بمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب العراقي ، فالسياسيون زائلون والشعوب باقية والقرارات القضائية لا تستطيع تجاهل رأي المواطنين العراقيين الذين يشعرون بالظلم من سياسات صدام واغلبهم وقف مع الشعب الكويتي حينما احتل صدام الكويت وحرموا على انفسهم شراء البضائع المسروقة من الكويت، والآن الشعب العراقي يشعر انه قد خدع من قبل البعض ولكن تبقى مصالح البلدين متبادلة ومستمرة ، والحكومة الكويتية في هذه المرحلة الحساسة على مفترق طرق اما ان تشتري بعض الفاسدين لمصالح آنية وتخسر الشعب العراقي ، وإما ان تتعامل بروح الاخوة مع هذا الشعب الذي عانى الكثير من سياسات صدام الهوجاء كما عاناه الكويتيون من اجل مستقبل زاهر للبلدين ضمن روح الاخوة والتعايش السلمي
حكومة السوداني / التعامل مع الفساد / / المحاصصة / استخدام الطاقة النظيفة وانهيار اسعار النفط / ثورة الجياع في العراق / مشكلة الاموال العراقية في لبنان / الرخصة الرابعة / عدم وجود سياسة اقتصادية في العراق / استخدام شركات استشارية عالمية / الكفاءات العراقية في الخارج
