المشكلة ليست في التعديلات على قانون الاحوال الشخصية فهذه تعديلات طبيعية ولكن المشكلة على ردود الفعل ومن ثم الردود على ردود الفعل كما شهدناه من زوبعة في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وكالات الانباء والقنوات الفضائية وغيرها.
واحد من اهم اساليب الفاسدين في ابعاد الناس عن الفساد الحقيقي هو في اختلاق احداث و مشاكل تافهة ولا وجود لها وتوجيه الناس والاعلام للاهتمام بهذه الخزعبلات وغض النظر عن الفساد المهول في العجز عن توفير الكهرباء في هذا الصيف القائظ وتوفير باقي الخدمات والبنى التحتية والعجز عن ايجاد فرص عمل للشباب من غير التعيين الذي سينقلب وبالاً على وضع المواطن العراقي ومعيشته في بضع سنيين، وانعدام الخدمات الصحية وانعدام التعليم الرصين والافتقار للمدارس اللائقة بالطلاب العراقيين وانعدام الامن وانتشار السلاح المنفلت والسرقات الكبرى وسرقة قوت المواطن وانتشار الفقر الذي تعدى نسبة الخمسين بالمئة في بعض المحافظات من قبل زمرة من الفاسدين المسيطرين على موارد البلد وتعريض البلد الى مخاطر مستقبلية بسبب استمرار حالة الاقتصاد الريعي واستمرار الكثير من الفاسدين التمادي في فسادهم من دون حسيب او رقيب، وغيرها من المشاكل والمعانات اليومية للمواطن العراقي؛
لقد شهدنا مثل هذه الاساليب في فترة النظام المقبور كالحنطة المسمومة او افتقاد بعض المواد الغذائية من السوق او مهزلة عدنان القيسي او قضية ابو طبر او غيرها من الاساليب المعروفة للمواطنيين العراقيين الذين عاصروها…
نأمل من المواطنيين العراقيين الكرام عدم الانجرار نحو امور تافهة ولعلها تفاقم المشاعر الطائفية والسعي بالمقابل لمقارعة الفساد والمفسدين فهذه الوسيلة المهمة والاساسية لامكانية النهوض ببلدنا والقضاء على الفقر ومعاناة المواطنيين العراقيين الاعزاء وتحقيق تقدم العراق وتطوره وازدهاره
حدث لغط كبير بشأن هذا المشروع حيث هناك رفض جماهيري واسع لهذا المشروع بسبب ما يمكن ان يتكلف به العراق من مبالغ كبيرة من دون فائدة ملموسة حيث يمكن استخدام هذه المبالغ لمشاريع أخرى داخل العراق تحقق فوائد كبيرة للبلد وتوفر فرص عمل داخل العراق ، القضية الاخرى نجد ان هذا الخط سيكون قريباً من دولة الكيان الصهيوني وبالذات في منطقة العقبة وهذا قد يمكن إسرائيل من توجيه ضربة لهذا الانبوب وبالتالي تعطيله متى ما حدث أي خلاف مع اسرائيل!!!!!!!
فوائد المشروع حسب التقييمات المطروحة
ثم نتساءل : هل هناك فائدة من انشاء هذا الانبوب وايصاله الى مصر وإنشاء مصافي للنفط في مصر او مجمع لإنتاج البتروكيمياويات في العين السخنة في مصر كما ترشح من الاعلام ؟؟؟؟؟
قبل الإجابة على هذه التساؤلات هناك سؤال مركزي ومهم يجب الإجابة عليه قبل ان ندخل في صلب هذا الموضوع، هذا السؤال : (ما هو الهدف الذي يتوخاه العراق من انشاء هذا المشروع ؟؟؟؟؟)
ما هو الهدف الذي يتوخاه العراق من انشاء هذا المشروع
إذا كان الجواب هو لتقصير المسافة وايصال النفط الى خليج العقبة الأقرب الى الأسواق في اوربا وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز الذي يمكن ان يغلق من قبل ايران في حالة نشوب حرب فنستطيع ان نقول وبكل ثقة: (ان هذا المشروع فاشل)
اما الأسباب؛ فصحيح ان خليج العقبة هو اقرب الى اوربا من ميناء ام قصر في البصرة ولكن هذا القرب في المسافة يحقق فائدة للعراق فقط بحدود 11 سنت للبرميل الواحد، وهذا يمكن ان يوفر للعراق بحدود 15 مليون دولار سنوياً فإذا كانت كلفة المشروع بالحد الأدنى بحدود 9 مليار دولار فلن يحقق العراق أي فائدة إلا بعد مرور ثلاثمئة سنة !!!!! لذلك فهذا المشروع من ناحية تحقيق ربح للعراق يعتبر فاشل بامتياز
هل انشاء انبوب جديد باتجاه البحر المتوسط مفيد للعراق
(لا نريد في هذا البحث ان نتناول مد الانبوب من حديثة الى البحر المتوسط من خلال ميناء جيهان في تركيا او ميناء طرطوس في سوريا الذي ليس بالضرورة ان يكون مجدياً بل الاحتمال الاكبر ان يكون فاشلاً ايضاً استناداً الى التطورات العالمية بالنسبة لاستهلاك الدول على البحر المتوسط للنفط الخام خلال فترة العشرين سنة القادمة/ يجب تعيين شركة استشارية عالمية إن أريد تبني هذا الخط لتقديم دراسة جدوى واقعية يمكن تبنيها من قبل الحكومة ومجلس النواب)،
الفائدة من خلال ايجاد طريق بديل عن مضيق هرمز
اما من ناحية إيجاد طريق بديل عن مضيق هرمز فهذا الاحتمال ضعيف جداً لأنه اكثر من 30 ٪ من الاستهلاك العالمي للنفط وبالذات شرق آسيا يمر عن طريق مضيق هرمز والعالم لا يمكن ان يصبر على اغلاق هذا المضيق، وهناك دول تربطها علاقات جيدة مع ايران كالصين وباكستان وماليزيا واندونيسيا لذلك اغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة من الزمن يعتبر بحكم المعدوم، نعم قام صدام بأنشاء أنبوب نفط من البصرة الى البحر الأحمر عن طريق السعودية لأن ايران كانت في حالة حرب مع العراق لذلك من الطبيعي ان تغلق مضيق هرمز على السفن التي تحمل النفط العراقي في ذلك الوقت.
الفوائد غير المرئية للمشروع
وهنا نتساءل هل هناك هدف آخر؟؟؟ : والجواب نعم هناك هدف آخر، حيث سيقل استهلاك النفط على المستوى العالمي بعد خمس الى عشر سنوات بحيث سيقل الاستهلاك العالمي بحدود الثلثين عام 2040 (يمكن الرجوع الى عشرات التقارير الاقتصادية الدولية التي تتناول هذا الموضوع/ كما يمكن الاطلاع على توصيات التقرير الأخير للبنك الدولي للعراق الصادر في كانون الأول عام 2022)، لذلك بدأت الدول النفطية تفكر بضمان الأسواق في المستقبل؛ حيث ان الجهات المشترية للنفط في العالم هي مصافي النفط، فقامت الدول النفطية الكبرى كالسعودية وقطر والامارات والكويت وعمان والبحرين بشراء وإنشاء عشرات مصافي النفط في مختلف دول العالم في اميركا وكندا وفرنسا والصين واليابان وكوريا وغيرها، فاشترت السعودية اكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة وهي مصفاة (بورت آرثر) بإنتاج يومي بحدود 600 الف برميل وستزيد انتاجها بحيث تصبح اكبر مصفاة في العالم بحدود 1.5 مليون برميل في اليوم من المنتجات التي ستكون بديلاً عن المشتقات النفطية التقليدية (هذا مثال واحد وهناك عدة امثلة)، وهكذا قامت قطر والامارات والكويت وعمان والبحرين باتباع نفس هذه السياسات لضمان تسويق النفط في المستقبل، بل حتى الجزائر مع قلة انتاجها قامت بأنشاء مصفاة تابعة لها في إيطاليا، مثل هذه السياسات سوف لن توفر أسواق لهذه البلدان في المستقبل فحسب، ولكن سيكون لهذه السياسات اثر سلبي كبير على الدول المنتجة للنفط التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة كالعراق مثلاً، حيث سيصبح من الصعب على العراق تسويق ثلث ما ينتجه، لأن عشرات المصافي في مختلف ارجاء العالم التابعة للسعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان والجزائر سوف لن تشتري النفط العراقي بل نفط الدول التي تملكها ، وبذلك فمن المستحيل ان نكون قادرين على تسويق اكبر ما نأمله وهو ثلث انتاجنا الحالي للنفط ان لم نخطط لهذا المستقبل، لذلك فإنشاء مصافي للنفط في دول خارج العراق لاستهلاك النفط المنتج في هذه الدول لاستخدامهم الخاص سيضمن تسويق نفطنا في المستقبل في هذه الدول، انطلاقاً من هذا الواقع ولتلافي السلبيات المحتملة أوجه للحكومة العراقية خمسة نصائح ان قررت المضي في هذا المشروع وهي ما يلي:
النصائح الخمسة للحكومة والبرلمان
1. ان تنشأ الحكومة العراقية مصافي الجيل الجديد الخضراء للنفط داخل العراق فضلاً عن إعادة بناء مصفى بيجي (ايضاً مصافي الجيل الجديد الخضراء) بالأموال التي خصصت من قبل مجلس النواب لأنبوب العقبة بحيث يكتفي العراق لتغطية حاجاته للمنتجات النفطية من مصافي النفط داخل العراق فضلاً عن تحقق فائض للتصدير.
2. عمل دراسة جدوى من قبل شركات استشارية عالمية للإجابة على جملة تساؤلات: هل هناك جدوى اقتصادية ضمن التغيرات الاقتصادية العالمية وتطور الاستهلاك العالمي للنفط لإنشاء مثل هذا المشروع ؟؟؟؟ وإذا انشأ فما هي الفائدة المتحققة للعراق على المدى القريب والبعيد ؟؟؟؟؟ ولا تبقى هذه الدراسة سرية في أروقة وزارة النفط بل يتم نشر هذه الدراسة على باحثين ومتخصصين في المجال النفطي والاقتصادي ويتم بحث الموضوع بشفافية كاملة ، فإن تولدت قناعة بجدوى هذا المشروع فيتم الاخذ بالمقترحات في الفقرات المذكورة ادناه، اما إذا صارت قناعة بعدم وجود جدوى اقتصادية من هذا المشروع فيلغى المشروع بالكامل.
3. في حالة تولد قناعة بجدوى المشروع لدى المتخصصين فلا يجوز ان يكون العراق وحده مسؤولاً عن انشاء أنبوب العقبة مصر ولكن يجب ان تشترك الأردن ومصر في تكلفة انشاء هذا الانبوب، ولا داعي ان تخصص موازنة من يومنا هذا لإنشاء هذا الانبوب،(يمكن الرجوع الى دراسة قد نشرتها في الاعلام قبل عدة سنوات حيث قلت فيها ) ان يتم الاقتراض من مؤسسات وبنوك عالمية ومن ضمنهم البنك الدولي وبضمانة الدول الثلاث وواردات المشروع، في هذه الحالة سوف لن يكون هذا الانبوب ملكاً للعراق فحسب بل ملك للأردن ومصر فضلاً عن مؤسسات مالية دولية، مثل هذه التركيبة ستوفر لنا دراسة جدوى على المستوى العالمي (وهو امر مهم لافتقار المتصدين لهذا القطاع في العراق لمثل هذه الخبرات) ، كما ستوفر ضمانات على المستوى العالمي قبال أي استهداف من قبل إسرائيل او أي جهة تخريبية أخرى.
4. لا داعي لإنشاء مجمع للبتروكيمياويات في مصر بتمويل عراقي بل يجب إنشاء مجمع البتروكيمياويات في العراق لحاجتنا لذلك ولتشغيل الايادي العاملة العراقية ، اما في مصر فيمكن ان تنشأ مصافي للنفط بمشاركة عراقية مصرية فيكون نصفها للعراق ونصفها لمصر وبالتالي نضمن تسويق نفطنا في مصر وهو امر مجدي لكلا البلدين لحاجة مصر الكبيرة للمشتقات النفطية حيث عدد السكان 115 مليون مواطن ولحاجة العراق لسوق مضمون كالسوق المصري بعد تقلص سوق النفط العالمي في المستقبل كما يمكن انشاء مصافي الجيل الجديد الخضراء للاستخدامات المستقبلية وجزء من الإنتاج سيكون منتجات بتروكيمياوية مع التركيز على الأسمدة الكيمياوية حيث يمكن استهلاكها على مستوى واسع في مصر، سيحقق العراق فائدة كبيرة لتسويق نفطه في يومنا الحالي وايجاد سوق مستقبلي مضمون وشبه حصري للنفط العراقي في مصر، مع التأكيد على عدم جواز بيع النفط العراقي الى الكيان الصهيوني، كل ذلك يجب ان يتم ضمن اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين.
5. يمكن بمشاركة عراقية اردنية انشاء مصافي نفطية صغيرة في الأردن نصف الكلفة من العراق والنصف من الأردن لتغطية حاجة الأردن من المنتجات النفطية، لضمان تسويق النفط العراقي الى الأردن بتخفيض معقول متفق بين الطرفين لمصلحة البلدين،
آمل من الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الاخذ بهذه التوصيات قبل المضي بهذا المشروع المفصلي والخطير على مستقبل المنطقة والعراق بشكل خاص….
لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:
ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011
ومنظومة ال DWDM
التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي
mohammedallawi.com اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. . اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع (كان هذا الامر عام 2018 في وقت كتابة هذا الموضوع ولكن العدد الآن عام 2020 زاد وبلغ اكثر من 400 الف مشارك) ، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.
(هذا هو الواقع كان قائماً حتى الشهر الرابع لعام 2024 حيث تحدث معي احد الاخوة الاعزاء متسائلاً [هل ستضمن عندما تتنازل عن راتبك التقاعدي وقطعة الارض وفي ضل هذا الفساد المستشري في العراق انها لن تذهب الى جيوب الفاسدين؟ فاجبته باني لا اضمن ذلك] ؛ على اثر ذلك تغيرت قناعاتي واقتنعت إن كانت هذه الاموال في حوزتي فيقيناً لن تصل الى جيوب الفاسدين وإني اعرف كيف اصرفها في وجوه الخير ولمصلحة البلد لذلك قررت ان اتحرك لاستحصال هذه الاموال وضمان صرفها للفقراء والايتام والمرضى والمساكين بما يرضي الله سبحانه وتعالى)
، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي
