الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً

لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات ؟؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الفساد, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

ماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات؟

بقلم: محمد توفيق علاوي – 10-05-2015 | (صوت العراق) |نسخة سهلة الطبع
10 – 5- 2015
لقد اعترض الكثير من المواطنين على تقديم أستقالتي من وزارة الأتصالات قائلين بالنص ( لماذا قدمت أستقالتك؟ نعتقد انه كان من الممكن أن تمارس ما تعتقده صحيحا لخدمة الوطن بدلا من ان تترك الساحة للعابثين حتى وان مورست كافة انواع الضغوطات بحقك، فالاستقالة انسحاب والانسحاب ضعف خصوصا وانك وزير والوزير محصن وليس عليك شيء لو بقيت صامدا بل العكس ما ان استقلت حتى اقيمت ضدك الدعاوى …مع الاعتذار لقساوة الكلام لكن استقالتك قرار خاطئ)————————————————
كلام هؤلاء المعترضين صحيح للناظر من الخارج، وإن إجابتي على هذه الإعتراضات تتلخص بالتالي:عندما اصبحت وزيراً للإتصالات كان هدفي تقديم الخدمة لبلدي من خلال هذا المنصب، ولم اقدم الإستقالة إلا عندما تيقنت اني اصبحت عاجزاُ عن تقديم اي خدمة وانا في هذا المنصب. فعلى سبيل المثال وليس الحصر؛(1) وجدت أن هناك إمكانية ليكون العراق حلقة وصل بين الشرق واوربا في مرور الكابلات الضوئية كترانزيت مما يدر بين 15-5 مليون دولار شهرياً على العراق من دول جنوب شرق آسيا والصين والهند واستراليا واليابان وغيرها، فأنشأت مشروع نوروزتل كمشروع مشاركة لا تتكلف الوزارة اي كلفة، ولكن حورب هذا المشروع واوقف من قبل المالكي نفسه، ثم وافق المالكي على اعادته بعد خروجي من الوزارة وعوض شركة نوروزتل مبلغ 170 مليون دولار بنفس الشروط !!! لأنه من غير المسموح ان يقوم محمد علاوي بانجاز مشروع فيه خدمة للبلد وموارد كبيرة ومن دون ان تتكلف الوزارة اي مبلغ ومن دون فساد او سرقات.

(2) اتفقت من خلال الأطباء العراقيين في بريطانيا ومستشفى (North Middlesex) على فتح مركزي (Tele-Medicine) في بريطانيا واحد في المستشفى المذكور وألآخر في السفارة العراقية في لندن، ويقابله في العراق مركزين احدهما في مستشفى الكاظمية والآخر في مستشفى صغير في محافظة ميسان، حيث يوجد حوالي خمسة آلاف طبيب عراقي في بريطانيا مستعدون للتبرع بجزء من وقتهم للتواصل مع الأطباء داخل العراق في تشخيص وعلاج الحالات الصعبة والمستعصية، على ان توسع الدائرة بعد نجاحها لتغطية عدة مستشفيات داخل العراق، وتطوير الإتصال من خلال الوزارة لعمل العمليات الجراحية من على البعد، وقد كان هناك تجاوب كبير مع وزارة الصحة والمستشفيات في العراق ولجنة الصحة في البرلمان العراقي والأطباء العراقيين في بريطانيا بل حتى الأطباء الأنكليز الذين استعد قسماً منهم للتبرع بوقته من أجل هذا المشروع المهم، ولكن حورب هذا المشروع واوقف للأسف الشديد.

(3) اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على تحويل عشرين مدرسة في مختلف المحافظات إلى مدارس الكترونية، حيث تحول المناهج الدراسية وبالذات العلوم في المراحل الإبتدائية والكيمياء والفيزياء والأحياء في المراحل الثانوية، والرياضيات من حساب وجبر وهندسة واللغة الإنكليزية، على ان تغطى كافة المواضيع لاحقاً إلى برامج على الحاسوب من خلال (Data Centre) ومناهج تفاعلية وجاذبة للتعليم، وسبورات الكترونية، لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإتصالات ووزارة التربية وتم إختيار العشرين مدرسة في مختلف المحافظات ولكن حورب هذا المشروع
واوقف.

(4) اتفقت مع السفير الهندي في العراق على تزويد العراق بمئة الف (Tablet) باسعار مدعومة لا يتجاوز سعر الواحد منها الثلاثين دولاراً على ان توزع هذه الأجهزة على الطلاب في كافة المراحل الدراسية كمرحلة أولى ثم توزع على كافة المدارس وطلاب العراق، وترتبط من خلال (Intranet) المرتبط بأل (Data Centre) المذكور في الفقرة السابقة على ان توفر كافة المناهج الدراسية بطريقة الكترونية تفاعلية وجاذبة للتلميذ للتعلم، لقد رتبت سفرة وفد من الوزارة مع الحكومة الهندية والشركات العملاقة في هذا المجال ولكني ارغمت على الإستقالة قبل إنجاز هذا المشروع المهم.

(5) فرضت على كافة الشركات الخاصة التي تتعامل مع الوزارة ان توقع تعهد لدى كاتب العدل تتعهد فيه في حالة انكشاف اي رشوة تدفعها الشركة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون تتعرض الشركة لإلغاء العقد ودفع غرامة مالية تعادل ثلاثين بالمئة من قيمة العقد، وتوضع على اللائحة السوداء وتمنع من العمل داخل العراق لفترة ثلاث سنوات، لم يستطع احد ان يوقف هذه الإجراءات ما دمت على رأس الوزارة، ولكن أعلنت الحرب علي من قبل المفسدين داخل الوزارة الذين كان يجتمع معهم المالكي بشكل دوري حيث تلاقت مصلحة الفريقين لقد كان ضمن هؤلاء أشخاص من عتاة البعثيين كما للأسف كان هناك أعضاءً من حزب الدعوة ، فليس من المسموح إيقاف الفساد إلى هذا المستوى حيث تعطلت مصالح الكثيرين من داخل الوزارة ومن مكتب رئيس الوزراء ووزارة ألداخلية وجهات أخرى، لذلك كان لا بد من تركي للوزارة، حيث بمجرد تركي الغيت كافة الإجراءات التي فرضتها سابقاً لمحاربة الفساد، وبدأ المفسدون يرتعون بكل حرية وهم غارقون في مستنقعات الفساد.

(6) لقد ذكرت بالتفصيل في المقال السابق وبرامج تلفزيونية كيف تمت محاربة المشروع الأمني لإمن بغداد وأمن الحدود العراقية السورية، ولكي أقرب القاريء للإسلوب الذي كان يستخدم لمحاربتي، ففي التقرير الذي صدر في هذا الشأن تضمن الفقرة التالية التي اتهمت فيها بالفساد وهي ( قام وزير الإتصالات السابق محمد توفيق علاوي بطلب موازنة طواريء للمشروع الأمني وقام وزير الإتصالات السابق بتوقيع العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات) الذي يقرأ هذه الفقرة يتصور ان محمد علاوي هو الذي وقع على العقد خارج العراق، ولكن الذي وقع العقد هو وزير الإتصالات السابق فاروق عبد القادر، لقد كتب التقرير بصورة صحيحة فالسيد فاروق عبد القادر كان ايضاً وزيراً سابقاً للإتصالات، ولكن ارادت اللجنة التحقيقية الإيحاء أني انا الذي وقعت العقد خارج العراق مع العلم إنه لا توجد تعليمات تمنع توقيع العقد خارج العراق. إن اللجنة التحقيقية المذكورة اعلاه قد شكلها المالكي برآسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وعضوية شخصيات مهمة لا زالت تتسنم مراكز عليا في البلد. للأسف هكذا كان المالكي يستغل سلطته على القضاء وهيئة النزاهة لمقارعة أعدائه.

(7) بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنسحابهم من معسكر (Camp Victory) قرب المطار طلبت من الأمانة العامة تحويل هذه المنطقة إلى مدينة ذكية كالقرية الذكية قرب القاهرة او المدينة الذكية في كوريا الجنوبية أو ال (Silicon Valley) في اميركا، حيث يتم توفير البنى التحتية من قبل وزارتنا ويتم إستثمار توفير البنى التحتية وبناء الأبنية من قبل شركات عالمية في مجال الإتصالات والنفط وألأمور ألأقتصادية ألأخرى ويتم إنشاء مباني لمكاتب بمختلف الأحجام وشقق سكنية وفندق او اكثر من فندق ومطاعم واماكن ترفيهية ونادي رياضي وقاعات للمعارض ومستوصف واسواق وكافة المستلزمات للفعاليات الأجتماعية المختلفة لمدينة أقتصادية متطورة تكون نواة للنهوض بالبلد وإستثمار مبالغ ضخمة من قبل مستثمرين عالميين قادرين على الإرتقاء بالبلد وجعله في مصاف الدول المتقدمة، حيث الكثير من الشركات العالمية التي ترغب المجيء إلى العراق ولكن تخشى الوضع الأمني، وهذا المشروع يوفر لها الأمان في منطقة تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة وآمنة وقرب المطار، لا تتكلف ميزانية الدولة صرف دولار واحد على هذا المشروع الذي اندفعت إليه الشركات العالمية للإستثمار بكل حماس، ما ألذي ينقصنا لنكون بمصاف الدول العظمى؟ المال؟ أم الموارد ألطبيعية؟ أم العنصر البشري العراقي ؟ ألذي يتميز على كافة شعوب المنطقة وبحق ومن دون تحيز أو تعصب؛ فوافقت الأمانة العامة على هذا المشروع الحيوي والمهم، وتم الإتفاق مع رئيس هيئة الإستثمار ورسمت المخططات لهذا المشروع وعملت التصاميم والمؤتمرات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وقبل وضع حجر الأساس عندما أصبح هذا المشروع جاهزاً للتحقيق، جاءني كتاب (بكذبة كبيرة) من الأمانة العامة يزعمون انهم قرروا تحويل هذه الأرض إلى مشروع سياحي، ( هل يوجد في العالم من فقد عقله للسياحة في بغداد قرب المطار!!!!)، المهم ان لا ينهض البلد من دون توزيع حصص العمولات والسرقات، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يكون مادام محمد علاوي على رأس المشروع، فليذهب المشروع إلى الجحيم ما دامت حصتهم من السرقة غير مضمونة.

(8) هذا غيض من فيض من المشاريع التي حوربت ثم أوقفت، ولكن كيف تمت محاربتها ثم ايقافها؟، لقد تم تشخيص كافة العاملين النشطين والنزيهين في الوزارة ممن كانوا يتعاونون معي، كان يجب تجميدهم وإخراجهم من الوزارة، فطلب مني إخراج مدير عام الإنترنت وإرجاعه إلى وزارته السابقة، ولما رفضت ذلك وجه له تهديد وسحبت منه درجة المدير العام، وإرغم بالقوة على ترك الوزارة، وطولب بإرجاع معاشاته السابقة، وأستمر الأمر إلى أن رفع قضيته امام القضاء، فحكمت المحكمة لصالحه مؤخراً، كما حورب كل الموظفين الآخرين الفعالين والذين تجاوز عددهم الثلاثين موظفاً ، فلفقت لهم التهم وقضوا عدة أشهر في السجون، إلى أن أفرج عنهم جميعاً بعد زوال المالكي لبراءتهم وإنكشاف التهم المفبركة بحقهم؛ يجب أن يعرف الشعب العراقي كيف كان يسير المالكي شؤون الدولة، لا هم له إلا البقاء في السلطة، وفتح باب الفساد على مصراعيه للموالين له، ومحاربة النزيهين والمصلحين بكافة الطرق، والنتيجة بلاد خربة ثلث مساحتها محتلة من قبل داعش، يعيش المفسدون والمترفون في قصور عاجية ومناطق آمنة، ويعيش اغلب الشعب قرب او تحت خط الفقر يعانون شظف العيش ويقتل العشرات منهم كل يوم في التفجيرات الإرهابية وفي قتالهم لداعش، من المسؤول ومن أوصلنا إلى هذا الواقع المزري؟؟؟

(9) لقد فبركت علي (78) قضية نزاهة !!!! وشكلت علي عدة لجان، وفي كل مرة عندما تكتشف اللجنة ان هذه هي مجرد قضايا مفبركة تبلغ المالكي بذلك، فيحل المالكي هذه اللجنة ويشكل لجنة أخرى حتي شكل علي تسعة لجان، وقد كان الكثير من أعضاء هذه اللجان يتصلون معي وهم آسفون لأن التحقيق قد فرض عليهم، ويمكنني الآن ذكر اسم أحد رؤساء هذه اللجان وهو الأخ ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء جاءني معتذراً عندما طلب المالكي منه التحقيق في (78) قضية نزاهة بحقي، وعندما طلب الأخ ثامر من المالكي إعفاءه من هذه المهة أصر المالكي عليه، وبعد التحقيق لعدة اسابيع ذهب إلى المالكي وأخبره أن جميع القضايا المذكورة هي عبارة عن قضايا كيدية وأكاذيب فبركت من قبل المفسدين في الوزارة عندما أغلقت بوجههم ابواب الفساد، فما كان من المالكي إلا أن أخذها منه وشكل لجنة أخرى للتحقيق.

(10) لم يكتف المالكي بذلك بل سخر مجموعة من اتباعه من اعضاء البرلمان بتوجيه التهم الكاذبة بحقي في الإعلام ، ومن إحدى التهم من قبل إحدى النائبات، إتهمتني بفتح المجال لشركات تتجسس لمصلحة إسرائيل، ومن المضحك المبكي إن المالكي نفسه قد أعاد نفس هذا العقد مع نفس هذه الشركات وبنفس الشروط وقد صادق على العقد وعلى قرار التسوية بتوقيعه هو !!!

(11) بعدما تركت العراق نجح المالكي في فبركة قضايا كاذبة بحقي حكمت على أثرها بالسجن غيابياً لفترة سبع سنوات، ولكني بعد سقوط المالكي رجعت إلى بلدي وتبين للقضاء بشكل قاطع لا يقبل الشك إنها قضايا مفبركة لا أساس لها من الصحة وصدر الحكم القاطع من محكمة التمييز ببرائتي وعدم صحة التهم الموجهة بحقي.

(12) هناك أسباب أخرى حاربني المالكي من أجلها لم أحب التطرق إليها، ولكن من أراد معرفة ذلك فيمكنه مراجعة مقابلة طبعة محدودة في قناة الشرقية في شهر يناير ٢٠١٤ كما هي مذكورة ادناه، حيث يمكن معرفة هذه الأسباب ما بين سطور المقابلة

أقول لأبناء شعبي الأعزاء، فمن حقهم علي أن أوضح لهم إني لم أنسحب ضعفاً او تخلياً مني عن المسؤلية التي حملني أياها أبناء وطنين فأقول لهم : لم أقبل أن أكون وزيراً لكي أتصارع ثم أجد نفسي عاجزاً عن إنجاز أي شيء ، ومع هذا لم أنسحب، وإنما طالبت المالكي إما إخراج المفسدين من الوزارة أو أن أخرج، للأسف فضل المالكي إبقاء المفسدين وقبل إستقالتي، لأنه للأسف الشديد يعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى التي يتم فيها حكم البلد، ولكنه للأسف مع ماضيه المشرق يجهل إن ألله بالمرصاد لكل عمل وخطوة ونية لعبده، وإنه يجازيه بافعاله في الدنيا قبل الآخرة. لو تصرف المالكي بشكل مغاير لكان يمكن أن يبقى ليس لثلاث او اربع دورات فحسب، بل حتى وفاته، ولكنه سقط وإلى غير رجعة بسبب منهجه الذي ذكرناه أعلاه. فتلك هي سنن الله في عباده.
http://www.alsharqiya.com/?p=98387

Read more:http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=184822#ixzz3aNylOJrt

هل كان يمكن أيقاف التفجير الذي قتل الشهيد عمار غالب الشابندر؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, نصائح للحكام, الفساد, المشاريع الامنية, الامن التقني, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات, داعش

هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل في تفجير الكرادة البارحة يوم السبت ٢ /٥ /٢٠١٥ ؛
نعزي إبتداءً أخينا السيد غالب الشابندر والد عمار ووالدته وزوجته وابنائه وأعمامه الدكتور نزار والسيد فلاح والسيد عزت وجميع أقاربه ومحبيه واصدقائه بأستشهاد الأخ عمار الذي ذهب هو وآخرون ضحية عملية كان بكل سهولة يمكن تلافيها وحقن هذه الدماء الطاهرة لمئات بل آلاف من الشهداء الذين سقطوا لا لإجرام داعش فحسب بل لإجرام الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الذين قدموا مصالحهم الخاصة ورتعوا في الفساد على حساب ارواح ودماء المواطنين الأبرياء؛
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها فضلاً عن حماية المدن الاخرى والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الطاقة كمرحلة ثانية، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي ، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات وافشال المشروع من دون حسيب او رقيب،ثم الغت منظومة الرادار من مشروع الحدود لأن الرادار هو اخطر وسيلة لكشف الارهابيين وهذا ما لا يرغبوا به، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية فيستطيع الارهابيون التنقل بكل حرية في ايام العواصف الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون والمتعاونين مع الارهابيين في وزارة الداخلية، و رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف وتحققت اهداف المتعاونين مع الارهابيين في ايقاف المشروع، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد سبع سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال وافشال المشروع في حماية المواطنين العراقيين،  ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على برنامج سنوات الفشل في قناة البغدادية وبرنامج المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه حيث يمكن الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية المذكورة اعلاه)

http://www.alsharqiya.com/?p=90851

خصخصة الشركات الحكومية (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات)

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, السياسة الاقتصادية والنقدية, جميع المقالات

كان هناك طلب من بعض الأخوة إكمال موضوع الخصخصة الذكية من دون الإطناب في المجال الزراعي، ومع إعتقادي بأهمية القطاع الزراعي ولكني قررت أن أتطرق إلى الجوانب الأخرى، وأن أطرح الجانب الزراعي بين الحين والآخر.

comm 1

2. خصخصة الشركات الحكومية (العامة): لقد تطرقت إلى الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات كنموذج للوزارات الأخرى، لأني توليت شؤون هذه الوزارة وعملت على وضع معايير الخصخصة الذكية خلال عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ونهاية عام ٢٠١٠ وعام٢٠١١ وعام ٢٠١٢

أدناه دراسة بشأن خصخصة شركات وزارة الإتصالات، وهي الشركة العامة للإتصالات والبريد فضلاً عن الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، إن هذه الدراسة ليست دراسة نظرية فحسب، بل هي برنامج متكامل قمت أنا بوضع معالمه مع فريق من  المسؤولين في وزارة الإتصالات ومستشارين من دول مختلفة من البنك الدولي وشركات إستشارية عالمية وبالذات شركة (Booz &   Co.) والتي تم شراؤها عام ٢٠١٣ من قبل شركة (PWC) العالمية فضلاً عن الكثير من الشركات الخاصة في قطاع الإتصالات وخلال فترة مقاربة لأربع سنوات عندما كنت وزيراً للإتصالات لدورتين في حكومتي المالكي، وفي الحقيقة لم يتم تطبيق هذه الدراسة لتركي للوزارة في وقت مبكر ( يمكن إيجاد سبب إستقالتي وتركي للوزارة ضمن موقعي على الرابط mohammedallawi.com) فضلاً عن إفتقار الحكومة لسياسة إقتصادية واضحة بهذا الشأن أو بألأحرى لا يفقهوا معنى الخصخصة ولا يفقهوا تفاصيلها ولا يعرفوا كيفية تطبيقها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، إنهم يعلموا إن تطوير البلد لا يتحقق إلا بالخصصة ولكن لا يعرفوا ما هو المطلوب من إجراءات لكي يتطور إقتصاد البلد بألخصخصة، وكيف يمكن تلافي الجوانب السلبية (وهو ما يتعارف عليه بالخصخصة الذكية)، وهذا ما سنتناوله هنا بالتفصيل، إن هذه الدراسة هي خلاصة خمس ورش عمل بين فريق الوزارة وفريق البنك الدولي وكل ورشة عمل كانت تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، فضلاً عن حوالي ثمانية مؤتمرات وعشرات الإجتماعات مع الشركات الإستشارية العالمية وشركات ألإتصالات للقطاع الخاص.

أما النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة فيمكن تلخيصها بالتالي:

1. لرسم سياسة واضحة للخصخصة نحتاج لإستشاريين يمتلكون المعلومات والخبرة العملية من أجل وضع سياسة واضحة المعالم للخصخصة لتلافي الآثار السلبية، لقد تبين لنا من خلال لقائنا بالكثير من المستشارين العالميين للبنك الدولي هو تميز المستشارين من دول أوربا الشرقية والدول الشرقية كالهند والصين عن المستشارين من دول اوربا الغربية واميركا، حيث إن الصنف الثاني قد نشأ في مجتمعات قامت على أساس الإقتصاد الحر ولم تمر بفترة إنتقالية من الإقتصاد الإشتراكي نحو الإقتصاد الحر كدول أوربا الشرقية او الصين أو الهند، تبين إن الصنف الأول من المستشارين يمتلكون خبرة عميقة وواسعة بشأن الصعوبات والمشاكل التي يمكن الوقوع فيها والآثار السلبية التي يمكن مواجهتها ومن ثم رسم السياسة الملائمة وإقتراح الحلول الأمثل لتلافيها والتغلب عليها.

2. إن سياسة الخصخصة لا يمكن فرضها من قبل الجهات الحكومية العليا من دون أخذ رأي الكادر الوزاري الذين سيتم خصخصة الجهة المنتمين إليها. إن توفير بيئة تفاعلية مع هذا الكادر يعتبر شرط أساسي للتحرك بإتجاه الخصخصة، فهذا الكادر قد عمل لعدة سنوات من أجل تطوير شركات الوزارة وإيصالها إلى هذا المستوى، وهذا الكادر يعتبر أحق الناس بهذه الشركات العامة، لذلك يتوجب أن يستوعب هذا الكادر خطط الخصخصة، والفوائد المتحققة للبلد من خلال هذه السياسة، ويجب أن يعطي وجهة نظره، ويجب أن تناقش وجهات النظر تلك للوصول إلى أفضل الحلول، للأسف إن المقترحات الحكومية بشأن الخصخصة لا تأخذ رأي هذا الكادر بشأن عملية الخصخصة ولا تأخذ بنظر الإعتبار مصالح هذا الكادر سواء الباقين في الخدمة أو من سيستغنى عن خدماتهم، وأفضل ما يمكن أن يقترح من قبل الحكومة هو القبول بإلإحالة على التعاقد للمستغنى عن خدماتهم أقل من الفترة القانونية اللازمة في الحالات الأعتيادية. لذلك إتفقت مع كادر البنك الدولي وشركة (  Booz & Co ) الإستشارية العالمية عمل ورشات العمل لتوضيح معني الخصخصة وفوائدها للكادر الوزاري وأخذ وجهات نظرهم ومقترحاتهم بنظر الإعتبار ثم الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق وجهات نظر كافة الفرقاء من أجل تحقيق مصلحة الوطن العامة ومصلحة الكادر العامل ضمن شركات الوزارة.

3. لا يجوز أن يتعرض أي عامل في شركات الوزارة لأي ضرر في عملية الخصخصة، بل على العكس حيث يجب التفكير بشكل جدي ليس بإبقاء الكادر الوزاري في تمتعه بنفس الميزات وإنما بتحسين وضعه وزيادة دخله سواء بالنسبة لمن سيبقى داخل الشركة او من سيحال على التقاعد، إن هذا الأمر سيتم بتخصيص ما يقارب العشرة بالمئة من أسهم  الشركة كأسهم للعاملين ولكن هذه الأسهم لا تملك إلا لمن كان موظفاً في الشركة لفترة لا تقل عن عشر سنوات، كما لا يمكن بيعها لطرف ثالث إلا لمن لمن كان موظفاً لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، أما لمن يرغب أن يحال على التقاعد فيمكنه تملك الأسهم والتصرف بها إن كان موظفاً لفترة خمس سنوات أو أكثر. فضلاً عن هذا تخصص عشرة بالمئة من أسهم الشركة كصندوق للموظفين للتقاعد وللإحتياجات الطارئة لأي موظف كحالات الطوارئ أو ككلف الطبابة سواء في العراق او خارجه للموظف ولأقربائه من الدرجة الأولى، لقد نوقش مع الشركات الإستشارية وضع منهج كامل كما هو أعلاه بالنسبة للمشاريع  الجديدة ودخول الوزارة كشريك مع القطاع الخاص وذلك بتعيين ذوي العقود الموقتة فيها حيث يتمتعون بكافة المميزات أعلاه [ كمشروع ال (FTTH) لتقديم خدمة إنترنت متطورة جداً مما هو معروف من قبل الكوادر الوزارية، ولكن للأسف توقفت جميع هذه المشاريع عند تركي للوزارة].

4. إن سياسة الخصخصة لأي شركة لا يمكن فرضها ووضع التعليمات ما لم يتم مناقشة الشركات الخاصة في هذا المجال والتي تبتغي الدخول كشريك، حيث أن هذه البيئة والسياسة التفاعلية تعتبر شرطاً أساسياً لوضع التعليمات اللازمة لتطوير هذا القطاع بما يحقق افضل النتائج بالنسبة للمستثمرين وللمواطن ولقطاع الإتصالات.

5. قبل الخصخصة يجب تطوير أداء الشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتقليص بعض الأقسام وتوسيع أخرى وإستحداث أقسام جديدة كقسم المبيعات والدعاية وقسم الجودة وقسم الأبحاث وقسم صيانة الأبنية…الخ، إن كل شركة من الشركات التابعة للوزارات المختلفة لها وضعها وظروفها الخاصة فضلاً عن إحتياجاتها الخاصة بها حيث يمكن إستحداث مثل هذه الإحتياجات حسب الأهمية حين إنتقالها من القطاع العام إلى القطاع المختلط أو الخاص، ولكن ألإحتياجات التي تطرقنا إليها أعلاه هو ما يخص وزارة الإتصالات ودراسة الأمر عن كثب مع الشركات الإستشارية العالمية.

6. عندما توليت شؤون وزارة الإتصالات عام ٢٠٠٦ وجدت أن هناك مشروع لتوفير ٣٠٠ الف خط ارضي، فقمت بزيادة العدد إلى ٥٠٠، الف خط، وقبل إعلان المناقصة إكتشفت أن التقنية المستخدمة والمعروضة من قبل الوزارة للمشروع هي تقنية قديمة، تقنية (TDM)، في حين إن التقنية الحديثة هي تقنية (NGN)، وعندما سألت رئيس قسم البدالات عن عدم تبنيه للتقنية الحديثة قال لي بنص العبارة (إننا لا نعرف وضع مواصفات التقنية الحديثة)، على اثر ذلك قمت بخطوتين، الأولى الإتفاق مع اكبر سبعة شركات في العالم في مجال تصنيع البدالات لعمل دورة للكادر التقني المتقدم في الوزارة لمدة اسبوعين لتمكينهم من وضع مواصفات البدالات ذات التقنية الحديثة، والخطوة الثانية الإتفاق مع جامعتين بريطانيتين من اهم الجامعات في مجال الإتصالات (جامعة Brunel ) و(جامعة Portsmouth ) لتخريج ٥٠ طالب في السنة من حملة شهادات الماجستير في قطاع الإتصالات لفترة خمس سنوات أي خمسة دفعات، وتخرجت دفعتين لمئة طالب من الكادر الوزاري وخارج الوزارة، وتم ايقاف المشروع بعد تركي للوزارة. هذا الواقع يدل على حاجة الشركات العامة لدورات ودراسات عالية في الكثير من التخصصات لتطوير أداء هذه الشركات، وسيكون هذا المنهج جزء من مهام الشركة الإستشارية العالمية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.

7. كانت الدراسة الأولية لوزارة الأتصالات في الخصخصة هي التحول التدريجي نحو القطاع المختلط فتكون ١٠٪ من الأسهم للعاملين في الشركة، و١٠٪ كصندوق للتقاعد والإحتياجات الطارئة  للعاملين في الوزارة و ٤٠٪ كأسهم بالقيمة الأسمية للمواطنين و ٢٠٪ للشركاء الستراتيجيين القادرين على إدارة الشركة بكفاءة، و تبقى ٢٠٪ من الأسهم بيد الوزارة على أن تباع لاحقاً للقطاع الخاص، ويمكن تبني نسب مختلفة ولكنها قريبة للنسب أعلاه بالنسبة للشركات العامة التابعة للوزارات المختلفة. إذا أرادت الحكومة التوجه نحو الخصخصة فيجب عليها الأخذ بهذه المقترحات بنظر الإعتبار لأنه بخلافه فإن الآثار السلبية بإتباع سياسة الخصخصة ستكون آثارها السلبية كبيرة جداً وكارثية على إقتصاد البلد وعلى الوضع العام للبلد وعلى العاملين في مؤسسات الدولة بشكل خاص.

8. في حالة عدم وجود شركاء ستراتيجيين يمكن الإتفاق مع أحد الشركات الإستشارية العالمية في مجال الإدارة وإعطائهم نسبة من الأرباح قبال إدارتهم للشركة. كما يمكن الإتفاق مع شركات عالمية تعمل في نفس القطاع لشراء أسهم الإدارة البالغة ٢٠٪ .

9. المشكلة التي ستظل قائمة هو إمكانية فساد الإدارة الجديدة، هذا الأمر يتطلب وضع قوانين وتعليمات جديدة وضوابط شديدة مشابهة للقوانين الموجودة في الكثير من الدول المتطورة بشأن الشركات المساهمة الكبيرة المتعارف عليها في الغرب بأل ( PLC ) ، وذلك لتلافي حصول أي فساد في عملية الإنتقال تلك، ولضمان درجة عالية من الشفافية يطلب من هذه الشركات بتقديم حساباتها السنوية من قبل شركات محاسبة عالمية لحين توفر شركات المحاسبة العراقية الكفوءة والنزيهة والمعترف بها عالمياً.

مقالة نشرت في صحيفة (ول ستريت جورنال) بتاريخ ٤ أيار٢٠٠٧ تؤكد أن وزارة الإتصالات هي أفضل وزارة في العراق سنة ٢٠٠٧ من ناحية الإنجاز التي تعدت ال ٩٠٪ في ذلك الوقت

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

http://www.wsj.com/articles/SB117824323865691730

What’s Going Right in Iraq

By

JOHN D. NEGROPONTE

Updated May 4, 2007 12:01 a.m. ET

By now it goes without saying that sectarian conflict and extremism in Iraq cannot be solved by military means alone — it will take national reconciliation, economic reform and development, and international support as well. And as a former ambassador to Iraq, I know how difficult it is to create an alternative to coercive violence in a country that has lived under these conditions for decades.

In 2004 the U.N. Security Council laid out an arduous agenda for Iraq when it regained its sovereignty. This included setting up an interim government and electing a transitional government, writing and adopting a constitution, electing a permanent government, and developing national reconciliation based on the rule of law, tolerance and pluralism.

Despite horrific violence, much of that agenda has been implemented, though not national reconciliation. Nonetheless, the Iraqis have come a long way in what has been a short time for them. Pressing them to continue moving ahead on national reconciliation and reform is well-justified. But imposing fixed deadlines would be ill-advised.

Fixed deadlines would empower the obstructionists, stiffening their resolve to resist and delay by showing them where to concentrate their efforts. It would also weaken the moderates who — forced to face a near-term future without us — would hedge their bets and be less willing to broker hard political compromises. This could provoke even greater violence and insecurity, the opposite effect of that presumably intended by those advocating deadlines. That is why President Bush just issued only the second veto of his administration.

The fact is that critically important economic, political and diplomatic progress is being made; we must not allow the fog of war to obscure major developments that are fundamental to stability in Iraq and the region. These developments are more powerful than bombs — they are the stuff of which modern nation states are made and the basis upon which they survive and thrive.

The U.S. has spent more than 84% of its major reconstruction appropriation in 11 sectors. Despite some missteps, inevitable given the chaotic conditions, these projects have brought significant benefits to the Iraqi people and will continue to do so for decades.

Now we are shifting toward increasing the capacity of Iraqis to meet their own needs. This is critical to Iraq’s prospects for effective self-governance. In 2006 we began a ministerial capacity development program and completed the initial rollout of our Provincial Reconstruction Team (PRT) program. We’re on track to double the number of PRTs from 10 to 20, deploying specialists to support moderates in local government, civil society and business.

Without question, oil is the most important and contentious economic sector. The Iraqis are making progress on a legislative package that is extremely important for national reconciliation. That this will prompt a great deal of debate should surprise no one. Such debate is healthy. Politically and economically, the stakes are high.

Iraq’s financial position is improving, and the government is making budget execution a priority for 2007. The $1 billion that the Ministry of Finance released upon enactment of the budget has been delivered. Thus far, 94 of 128 spending units have opened the capital expenditure accounts needed for the full Iraqi budget to be disbursed. Some key ministries like Oil have not performed well. Others — such as Communications, which has allocated 90% of its capital budget already — are making good headway.

The International Compact with Iraq — a road map for what Iraq will need to do over the next five years to achieve economic self-sufficiency — is another step forward. Iraq has produced this credible package of economic reforms in 10 short months. There’s no package like this anywhere else in the region.

Another positive development is that the IMF Board of Directors has approved the combined third and fourth reviews of Iraq’s Stand-By Arrangement, keeping Iraq on track for the final 20% of Paris Club debt relief due in 2008. As part of this arrangement, Iraq has cut fuel subsidies, increased hard currency reserves to $18 billion, and mitigated inflationary pressure by appreciating the Iraqi dinar against the U.S. dollar and raising interest rates. These are tough measures. Countries less troubled than Iraq have balked or failed when trying to take similar steps.

Iraq’s national reconciliation, reconstruction and stability depend not only on its internal policies but also on its relations with its neighbors. The Neighbors Conference being held this week in Sharm el-Sheikh is giving Iraq an important opportunity to improve those relations. We strongly support this effort.

As Gen. Petraeus explained last week, security is a necessary condition for sustained progress in the political, economic and diplomatic dimensions. By the same token, political, economic and diplomatic progress is necessary for achieving improved security. The two go hand-in-hand.

When I was ambassador to Iraq two years ago, the country had no permanent government, no Council of Representatives, no constitution, no IMF Stand-By Arrangement, no hydrocarbon laws in draft or otherwise, no willingness to cut subsidies, no International Compact with Iraq, and no forum for constructive dialogue with its neighbors and international community leaders. Now all that exists. It is what the Iraqis and we are fighting for, and what the terrorists and extremists are fighting against.

Mr. Negroponte is the U.S. Deputy Secretary of State.

محمد علاوي يجب ان يكف صوته لأنه مشكول الذمة (حوار بشأن دوري السياسي)؛

mohammedallawi مواضيع خارجية واقوال رجال ونساء, محمد علاوي تاريخه وافكاره, اقوال رجال ونساء, الفساد وحكام العراق الجدد, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

علق السيد احمد حمودي على توجيهي نصائح للحكومة قائلاً : دكتور محمد …. ارجو اولاً ان تتقبل كلامي برحابة صدر. انت ومن على شاكلتك كنت لبنة او جزء من ماكنة الخراب التي دمرت العراق. انتم ركبتم الموجة وتخندقتم والتحقتم بمركبهم اما متحيزاً لفئة او طامعاً في مغنم. 
خروجكم منهم لا يبرئ ذمتك وتبقى مشكول الذمة الى يوم الحساب يوم تعرض صحائف اعمالك.
ما تقوم به من جلد الذات جاء متأخراً جداً، فلا جدوى لمن ساهم بقتل الحسين ان يبكيه بعد حين او يتغنى بمناقبه. 
كف صوتك، واستغفر ربك واعتذر من كنت سبباً في عذاباتهم عسى ان يسامحوك وان يغفر الله لك…….

فكان جوابي له: كلا يا أخي العزيز لم اكن جزأً من ماكنة الخراب التي دمرت البلد بل كنت جزأً من القلة التي بذلت كل امكانياتها لبناء البلد وحققت الكثير، واوقفت الكثير من مشاريعي بسبب الفساد ويمكنك اخي العزيز ان تطلع على الرابط التالي لتتعرف على الذي قدمته وزارة الاتصالات وانجزته انا عندما كنت وزيراً:
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A…/
كما يمكنك اخي العزيز الاطلاع على تفاصيل ما قدمته من دراسات تفصيلية للحكومة للنهوض بالبلد منذ عام 2011 على الرابط التالي : 
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%…/…
ولم اكن في يوم من حياتي وفي منصبي طامعاً باي مغنم، بل لما رأيت الفساد مستشرياً واصبحت محارباً بسبب مقارعتي للفساد وعاجزاً عن تقديم شيء بسبب كون القوة والسلطة كلها بيد الفاسدين وعندما عجزت عن سحب الثقة عن الفاسدين لم يكن امامي إلا تقديم الاستقالة، لقد كان بإمكاني ان كنت افكر بالمغانم ان اسكت على الفساد وابقى في منصبي ولي في ذلك الحال القدح المعلى، لست انت من تقرر ان كنت مشكول الذمة او غيرها بل الله هو الذي يقرر بل هذا القول وهذا الادعاء من دون دليل يجعلك انت مشكول الذمة ونصيحتي لك طلب المغفرة من الله؛ لم اجلد ولن اجلد ذاتي ، نعم اني دائماً استغفر الله لتقصيري في شكره قبال عظيم نعمه ومنه وفضله ، ام بالنسبة لما عملته لوطني فأني مطمئن باني سأقدم على رب كريم بوجه ابيض ابتغي منه الفضل والاجر والثواب، راجع ما كتبته واطلع على ما فعلته انا على موقعيmohammedallawi.com ، قد قال رسول الله (ص) {الغيبة اعظم من الزنى فقيل له او إن كان حقاً، قال ان لم يكن حقاً فذلك البهتان} نصيحتي لك اخي العزيز ان تستغفر ربك على ما تلفظت به وضربت المثل بقتلة الحسين عليه افضل السلام قبل يوم الحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل؛ مع وافر تحياتي

فرد السيد احمد حمودي بما يلي
استاذ محمد السلام عليكم 
صوتي هو لأحد ابناء البلد الذي نراه كل يوم يتبدد و يغرق في غياهب جُب الله أعلم ان هو سوف يخرج منه.
انا لم اغتبك اطلاقاً انا قلت ما في داخلي امامك و لك مباشرةً و صاحب الحق له لسان لا ينبغي ان يُسكت و هو سلطان ائتمنكم على حقه و خنتم الأمانة. 
مؤخراً جمعني و اياك مناسبة بلندن و لم اتقدم للكلام معك لكي لا أعكر صفوة الجلسة و وعد مني ان قسم الله لنا لقاء آخر سأتحدث معكم حتى لا تتهمني بالغيبة.
استاذ محمد.. ابناء العراق يرون فيك جزء من طغمة حاكمة تولت امر العراق من مداخل احزاب اسلامية و غيرها و جررتموه الى مستنقعات التناحر و الفساد بسبب صراعكم على مغانم تحت مسمياة طائفية و عنصرية حتى اضحى البلد بمهب الريح و تتراطمه الامواج، عبثتم بمصائر الملايين، اعراض اتنهكت، اطفال يُتمت و نساء رُملت، بلد أُستبيحت حرمته و شباب عُطل مستقبله حتى استسهلوا ركوب البحر ب”چوب” هرباً من جوركم. الشعب لا يمني النفس بتعليم يُعتد به و لا رعاية صحية تحفظ له حياته و لا رعاية تحفظ للكبير و العاجز كرامته. 
قد تكن انت محاطاً ببطانة تُسمعك ما تحب ان تسمع و لكنني اعكس لك صورة اخرى، صور اناس لا يرون انهم يعيشون ببلد له كرامة او هيبة دولة تردع المسيئ، بلد يتسيد به العصابيچية
صدقاً اقول لك أنا شخصياً لا اقول انني ارى فيك أُس البلاء و الابتلاء و منبع الخراب و سببه، إطلاقاً، لكن يكفي انك اشتركت معهم لتحتل موقعاً بالصف الاول كوزير لمرتين.
استاذ محمد.. قد لا تكن انت سبباً مباشراً للخراب في قطاع الاتصالات، و لكن اسألك بالله هل انت لك الخبرة المهنية لتصبح وزير قطاع حيوي و هام كوزارة الاتصالات؟ هذه هي الطامة الكبرى عندما لا يعرف الانسان قدر نفسه و حدود قدراته. 
لماذا قبلت المنصب و انت تعلم انك لا تملك الخبرة المهنية و حتى اختصاصك الهندسي ليس اتصالات؟ ألم تتسائل لماذا أُريد لك ان تكن وزيراً ؟
ليس لنا الا جوابين إما لأنهم وجدوا فيك انك جزء من الكارتل الايديولوجي مضمون الولاء أو انك سعيت لتنال مغنم الرواتب و الامتيازات – هل تقدر ان تكاشف الناس ما هي الامتيازات التي تحصل عليها؟
انا اعلم انك قدر ترد مثلما يقول الاخرون انها حقك حسب القانون، هذا صحيح فقط عندما يضمن القانون لكل المواطنين ان لا يتناولوا افطارهم في رمضان من مخلفات الطعام في المزابل، فقط حينها ما تأخذه حلال و لن تصبح مشكول الذمة. 
مشكلتك انت و امثالك انك لا ترى، و لا اعلم انك تعرف ان تقاطع الطرق في العراق اطفال تتسول لتأكل و تعيل اسرها، يافعات يُعتدى عليهن بالعلن و يقبلن من أجل لقمة العيش. 
و احقاقاً للحق اقول لك، ان ما دفعني لأوجه نقدي القاسي لك هو انني متابع لصفحتك، تابعتها بعد قراءتي لمنشور اعجبني، و لكني تعجبت من نقدك الذي رأيت فيه جلداً للذات لأنك كنت جزء من تلك المنظومة
و حيث انني اتسائل عن سبب إفرادك لمنشور بناءاً على تعليق سابق لي علماً انك قد اجبتني عليه سابقاً، ادعوك الى العمل .. العمل .. و ليس الاكتفاء بنشر نصائح لمساعدة العراق، ردي المطول هذا عسى انني اتمكن من ايصال الفكرة كاملةً عوضاً عن اختزالك لها بشكل تلميحي غير صحيح



Bottom of Form

فكانت اجابتي له كالتالي
.
أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله، اولاً انا لم اتهمك بالغيبة بل اتهمتك بالبهتان وهو اعظم من الغيبة بدرجات؛ انت تتحدث عن رأي ابناء الشعب العراقي بي، وهذا غير صحيح، لأن الناس على ثلاثة اصناف، الصنف الاول إنهم يعرفوني و يريدون الخير لبلدهم، ويمكنك ان تطلع رأيهم بي على الآلاف من تعليقاتهم على موقعي، والصنف الثاني انهم اناس يعرفوني ولكنهم من الفاسدين من الذين يستخدمون اسلوب السباب وليس المنطق وهم قلة من المعلقين، وإما الصنف الثالث فانهم اناس لا يعرفوني وقد يتصورون اني على شاكلة هذه الفئة السياسية الحاكمة والفاسدة، والحقيقة فانا لا يهمني رأي هؤلاء مهما كان عددهم لسبب بسيط انهم لا يعرفوني، ومبدئي في هذا قول عيسى ابن مريم عليه السلام ( ما ضر لو عاداك كل الناس ورضي الله عنك) ، فهدفي هو رضى الله اولاً وآخراً؛ اما ما تذكره من معاناة الشعب فأنا لا اختلف معك في هذا؛ واني اختلفت مع المالكي وتركت الوزارة بسبب هذا الواقع، واني استغرب من انك تحملني جزءً من المسؤولية من هذا الواقع المزرى، لو كنت سارقاً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، ولو كنت فاسداً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، اما ان تتهمني بهذا الاتهام لمجرد اني كنت وزيراً، فارجوا ان تراجع نفسك ، هل منطلقات هذا الاتهام هو الجهل ؟ ام هي اسباب اعمق من ذلك؟ لا اريد ان افصلها فأنت اعرف الناس بنفسك ومنطلقات ما تحدثت به

اما قولك اني لا امتلك الخبرات لكي اكون وزيراً، للأسف انت لا تفهم معنى الحكم لانك لا تفقه معنى الوزير، ولا تمتلك الخبرة والتجربة في هذا المجال، الوزير الناجح في مجال الاتصالات هو ليس الوزير الذي لديه تخصص في الاتصالات، نعم من الافضل ان يكون لديه تخصص في الاتصالات، ومن الافضل ان يكون مهندساً وهذا ما امتلكه انا، لقد كان من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات- الاتصالات مع النقل) في خمسينات القرن الماضي هو عمي المرحوم عبد المجيد علاوي وكان تخصصه في الحقوق، وكان ايضاً من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات) في الخمسينات ايضاً هو عمي المرحوم الدكتور عبد الامير علاوي وهو طبيب اطفال ؛ هل تعلم لماذا نجحوا في هذه الوزارة؟ لانهم كانوا اداريون جيدون، لقد كان قبلي الدكتور حيدر العبادي وهو دكتوراه في الاتصالات والدكتورة جوان معصوم وهي دكتوراه في الاتصالات، هل تعتقد ان انجازهم كان اكبر من انجازي؟ يمكنك ان تسأل اي شخص في الوزارة فانا في هذا المجال ليس من اللائق ان اقيم عملهم ….. هل تعلم اني التقيت وزير الاتصالات الصيني في جلسة مطولة فناقشته في عدة امور في الاتصالات فلم اجده يفقه اي شيء في الاتصالات، وفي كل قضية يحيلني الى احد المستشارين؛ ان الصين من انجح الدول في مجال الاتصالات وسبب نجاحها ان وزير الاتصالات هو اداري جيد وليس لديه تخصص في مجال الاتصالات، واما معلوماتي بالاتصالات، فلعلمك اني انا الذي رسمت سياسة الاتصالات في الوزارة، وانا الذي تبنيت كافة مشاريع الوزارة، ولم يأتي بعدي اي وزير اضاف اي مشروع لما وضعته انا، وبامكانك ان تراجع الروابط التي ذكرتها وارجو ان تخبرني عن اي مشروع في وزارة الاتصالات لم اكن انا من تبنيته، نعم لقد اخفق بعض من جاء بعدي من الوزراء بتحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تبنيتها ولو تحققت تلك المشاريع لتطور قطاع الاتصالات في العراق بشكل خيالي من دون مبالغة، بل احيلك الى جريدة Wall Street Journal وهي الجريدة الاقتصادية الاولى في العالم بتأريخ 4 ايار 2007 حيث تجد انها تذكر ان افضل وزارة من ناحية الانجاز في ذلك الوقت الذي كنت فيه وزيراً هي وزارة الاتصالات والموضوع منشور كاملاً على الرابط اعلاه إن كنت قد اطلعت عليه

والحقيقة اني مستغرب عدم اجابتك لي بعد رسالتي لك سابقاً، ولو كنت قد اجبتني لما كررت هذه المحاورة بيننا، وزادني استغراباً اني قد احلتك الى ما حققته من انجازات في الوزارة فلم تعلق عليها ؟ اخي العزيز احيلك مرة اخرى الى الروابط التي تطرقت اليها، فإن اعتمدت اجابتك عليها فيمكنني ان اناقشك فيها، اما ان تقول انك تطلب مني العمل وليس نشر النصائح لمساعدة العراق، فاني استغرب من مناقضتك لنفسك، فتارة تتهم العاملين في الدولة بالمشاركة بالفساد من دون استثناء، وتارة اخرى تطلب مني العمل !!!! ارجو ان تعرفني بما تعمله انت لخدمة بلدنا ؟؟؟. مع وافر تحياتي

لقد كانت هناك تعليقات كثيرة على المنشور اعلاه ولكني ساكتفي بنشر حوار بين الاخ طلال فاخر وبعض المعلقين حيث كان الاخ طلال رئيس قسم البدالات وعمل في الوزارة لفترة ثلاثين عاماً عمل خلالها مع اثني عشر وزيراً

Talal Fakherللذين لا يعرفون الاستاذ الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي نقول لهم أتقوا الله في انسان لن تعملو معهُ ولم تكونون قريبين منه في العمل ولن تعاملتوا معهُ 

بل كل ماكتبتوه عنه هو مجرد صوره رسمتوها في مخيلتكم دون معرفة الحقيقية فحقيقت هذا الرجل ألخصها في هذه الكلمات وهو اكبر بكثر من هذه الكلمات ولكن كما قال الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام 
خير الكلام ماقل ودل 
.شكرا لأنك من خيرة الوزراء اللي مروا علي في حياتي المهنية شكرا لخلقك وإنسانيتك وقيمك العظيمة ومعاملتك الحسنة الله يسخر لك عباده ييسروا لك كل امورك يارب. شكرا لجهودك، لمشاريع التي رأت النور بعد مغادرتك الوزاره وسجلت لغيرك ولكن محفوظة عند الله سبحانه وتعالى شكراً لكل ماقدمته، شكراً لتعاملك الراقي،شكرا لخلقك الطيب، لنصائحك وتوجيهاتك المعطرة بعبق الحب والخير دعواتي لك بالتوفيق والسداد أينما كنت نعم الوزير المهني والقائد لوزارة في سنين الطائفية المقيتة بارك الله بك أين ماكنت،ووفقك الله ، وسدد خطاك لما يحبه ويرضاه8

محمد توفيق علاويشكراً عزيزي الاخ طلال على هذه الكلمات الطيبة والتي لها قيمة كبيرة لانك كنت جزءً من الكادر الوزاري المتميز من ذوي الخبرة ومن العناصر الكفوءة في مجال عملك في شركة الاتصالات في مجال البدالات ومن الشخصيات التي لها سمعة كبيرة في الوزارة وخارج الوزارة بحكم نشاطك الواسع والمتميز، ولكلماتك مدلولات واسعة وعميقة بحكم موقعك فضلاً عن اني في هذا الوقت لا دور لي في الوزارة فلست مضطراً ان تتملق في كلامك، اسأل الله في هذه الايام والليالي الفضيلة لهذا الشهر المبارك ان يمن عليك وعلى جميع العاملين في الوزارة من العناصر الكفوءة والطيبة بالخير والايمان والمغفرة وان ينشر عليكم من واسع رحمته، مع وافر تحياتي للجميع5

Talal Fakherالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اود ان أنوه عن شئ بسيط وهي كلمة حق في الاستاذ محمد توفيق علاوي من وجهة نظري البسيطة 
لقد عملت في وزارة النقل والمواصلات التي تحولت الى وزارة الاتصالات منذ تعيني في الشركة العامة للاتصالات والبريدسنة ١٩٩٠ وحتى هذه اللحظة وبحكم عملي في قسم البدالات مع مدراء ومهندسي هذا القسم كنّا على تماس مباشر مع المواطن من جهه والمدراء العامين والوزراء من جهه اخري وان هذا التماس المباشر كان بسبب نصب البدالات في عموم العراق انا اشكر جميع الوزراء الذين عملت معهم والذين لم اعمل معهم في حياتي المهنية والمدراء العامون والزملاء لما قدموه من تفاني في العمل من اجل تقديم الخدمات للمواطن وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الباقين على قيد الحياة ويرحم المتوفين لقد عملنا سوية في زمن النظام السابق كا خليه عندما كنت مهندس في اول تعيني سنة ١٩٩٠ وتصديت للمسؤولية بعد شهرين من التعين وتدرجت بالمسؤوليات حتى أصبحت مدير قسم البدالات وعضو مجلس ادارة الشركة منتخب ونائب رئيس المجلس الاستشاري في شركة الاتصالات بعد ٢٠٠٣ الى ان ستبعدت من مسؤلية القسم سنة ٢٠١٥ في زمن الوزير حسن الراشد وانا رئيس مهندسين في نفس القسم حالياً
وكان اول وزير كنت في تماس معه في العمل في زمن النظام السابق 

الوزير محمد حمزة الزبيدي 
الوزير عبد الستار المعيني 
الوزير احمد مرتضى 
بعد السقوط عملنا مع 
الوزير الدكتور حيدر العبادي ٢٠٠٣-٢٠٠٤
الوزير د. محمد علي الحكيم ٢٠٠٤-٢٠٠٥
الوزير د.جوان فؤاد معصوم. ٢٠٠٥-٢٠٠٦
الوزير محمد توفيق علاوي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
الوزير جاسم محمد جعفر ٢٠٠٧-٢٠٠٨
الوزير فاروق عبد القادر ٢٠٠٨-٢٠١٠
الوزير محمد توفيق علاوي. ٢٠١٠-٢٠١٢
الوزير تورهان المفتي ٢٠١٢-٢٠١٥ 
الوزير حسن الراشد. ٢٠١٥-٢٠١٨
الا يحق لي بهذه الخبره العملية الطويلة ان أقيم عمل الاستاذ محمد توفيق علاوي وانا لا تجمعني به اَي صله سوى عملي معه كا موظف ولم التقي به منذ ان ترك الوزارة ولكن كلمة حق تقال 
*هو أفضل الوزراء الذين قدمو المشاريع التي درت أرباح الى وزارة الاتصالات والتي لو لاها لكانت شركة الاتصالات الى الهاوية ولهيمنة شركات الموبايل على سوق العراق بأسعار الدقائق الدولية والبنى التحتية وهناك مشاريع كثيرة 
غير مرئية في البنى التحتية ومشاريع سترى النور قريباً او هي في طور التشغيل 
*هو أفضل وزير استغل الموازنة الانفجارية بالمشاريع الناجحة ولم يهدر منها شئ
*هو أفضل وزير تعامل بروح الفريق الواحد ونجح بذالك 
*هو أفضل وزير تعامل مع الكبير والصغير بنفس المستوى 
*هو من أرسل عدد كبير من المنتسبين لأكمال دراستهم بالماجستير والدكتوراه وهم الان من استلمو مسؤوليات الأقسام في الشركة في زمن الوزراء الذين استلمو المسؤليه بعده 
اسف على الاطاله ولكن اقول لكم 
الله الله في هذا الرجل

ابوياسر الساعدي Talal Fakher الضاهر هذا الوزير بن ناس محترمه ومتربي في بيت خير فرفض كل هذه الامتيازات سبحان اللة خالد العطيه وعلي العلاق وهمام حمودي والمالكي وعبعوب وامثال هؤلاء مليارات منالدولارات ولم تمتلا عيونهم على ماذا يدل هذا سبحانك ربي1

Talal Fakherالسلام عليكم ابو ياسر 
بيت علاوي عائلة معرًوفة ومترفه ونزيهه ومواليه ويحبون بلدهم ولكن هنالك يد خفيه تعمل على زعزعة الثقةبالناس على ان كل العراقين غير نزيهين 
انا ماكتبت الا من باب الإنصاف وحتى لااحاسب يوم القيامة ويقول الله لي ان عبد من عبادي اصابه الظلم وانت اعرف به ولم تنصفه والله على ما اقول شهيد 
وللطرفة كنّا كلما ذكر اسم محمد علاوي يقولون بعض الإخوه لاتتكلمون ترى الوزير إيشور

Ghanem Al-zubaidiالى جميع الاساتذه الذين بينوا ارائهم كلا من موقعه ..كل الاحترام والتقدير لكم ولانكم ابناء هذا البلد.وكانت اجاباتكم وردود افعالكم هي من عبق الوطنية وحب العراق واهله.وهذا دليل اخلاصكم بما يرضي الله والمواطن العراقي المظلوم. ..
المهم تعقيبي للاستاذ محمد توفيق علاوي الله يحفظك 
س/ماهي الحلول الحقيقية لانقاذ البلد من السقوط الى الهاوية …الفساد استشرى في مفاصل مؤسسات الدولة ودخل اجساد البشر الذين فقدوا لقمة الحلال واستلذوا لقمة الحرام هؤلاء تحولوا من صنف البشر الى صنف مادون البهائم هدفهم الطمع والجشع وقد تذوقوا طعم الحرام فطابت عليها نفوسهم ونفوس عوائلهم.هؤلاء لايمكن اصلاحهم واصلاح بلد سقط في الرذيلة ..
ماهو الحل وكيف نداوي ونعالج المفسدين والفساد..
لاتوجد قوة تردعهم لانهم فقدوا انسانيتهم وحرصهم على البلد..حتى بات الشارع العام يتجاوب مع الفاسدين..
حتى بعض المرجعيات الدينية مع الاسف الشديد تسمع وترى وهم على بصيرة تامه لمايجري ولكن لا تتكلم. 
المخلصين يريدون حلا يا اساتذة ياكرام ..فما هو؟؟؟؟
من ينقذ البلد ؟؟؟
من يضع حدا لتهور اغلب الشباب الذين ركبوا موجة الفساد والانحطاك ولا يعيرون اهمية لما هم اكبر منهم
ماهو الحل رجاء1

ادهم العربي Talal Fakher 
هل تضمنه امام الله يوم القيامه

Talal Fakherوهل تضمن احد أفراد عائلتك او حتى نفسك يوم القيامة 
انا لم أتكلم عّن أمور دينية انا تكلمت عن أمور فنية ونحن اصحاب الاختصاص وكانت كل المشاريع في وقتها مشاريع ناجحة ومنطقية والمشاريع التي لم ترى النور بعد ما ترك الاستاذ محمد علاوي منصبة نفذت وهي ترى النور الان وهي تدر أرباح طائلة لشركة الاتصالات 
هل لديك فكرة اخي العزيز بأن وزارة الاتصالات محاربه من من قبل ناس متنفذين حتى لاتقدم التقنيات الحديثة لأسباب يعرفها اصحاب الاختصاص 
شكراً لمداخلتك وفقك الله1

عبود هاشم المسعودي Talal Fakher سيدنا ابو حيدر
شهد شاهد من أهلها
وانت منبع صدق أن شاء الله1

Talal Fakherاستاذ عبود عزيزي اشكرك على هذه العبارة الجميلة كل هذا من طيبك وانت أيضاً شاهد على ذلك واكيد شعرت بالفرق في اتصالات كربلاء لك مني كل الحب والتقدير