عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2006 – 2007 أجريت اتفاقاً مع اكثر من شركة بشأن الربط من خلال الكابلات البحرية من خلال المنفذ البحري للخليج العربي، وبالنظر لضيق المسافة للواجهة البحرية فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة النقل ووزارة النفط ووزارة الاتصالات لتقسيم المنفذ البحري الى ثلاثة اقسام، القسم الكبير للخط الملاحي لوزارة النقل حيث يستخدم من قبل البواخر باتجاه ميناء الفاو، اما وزارة النفط فإنها تمرر الانابيب النفطية ، اما وزارة الاتصالات فإنها تستخدم الممر المخصص لنا لتمرير الكابلات البحرية؛

تركت الوزارة في نهاية عام 2007 ورجعت اليها عام 2010 وفي عام 2012 حين حان وقت مد الكابلات البحرية اخبرنا بان المسار المخصص للوزارة قد الغي وتم اعطاؤنا مسارات جديدة …….. وبعد الاستفسار علمنا التالي:

طبقاً لقرار الأمم المتحدة (833) فإن الحدود البحرية بين العراق والكويت هي منتصف المسافة بين اليابسة العراقية واليابسة الكويتية (الساحل العراقي والساحل الكويتي) وهكذا تم تصميم القناة الملاحية والانابيب النفطية ومسارات الكابلات البحرية من قبل شركة «تكنيتال» الإيطالية ، ولكن للأسف الشديد اضطرت الشركة الإيطالية لاحقاً بتغيير الحدود البحرية وتضييق الواجهة البحرية للعراق بسبب الجزر التي لم يعترف بها العراقيون سواء نشأت بسبب عوامل طبيعية او مفتعلة من قبل الكويت فضلاً عن الاتفاقيات السياسية (غير الملزمة ) وقرار مجلس النواب لعام 2013 (الذي الغته المحكمة الاتحادية)، وعلى اثر ذلك تم تغيير مسارات الكابلات البحرية وقامت شركات الكابلات البحرية بمطالبة الوزارة بفروقات مالية تم الاتفاق على الغائها لاحقاً، فضلاً عن ترتب كلف عالية على تغيير مسار القناة الملاحية ……

امام هذا الواقع فإن العراق مستمر بعملية انشاء ميناء الفاو وبحفر القناة الملاحية حتى مع ضيق الواجهة البحرية وزيادة الكلف، ولكن ليس من مصلحة الشعبين العراقي والكويتي ان توغر الصدور وتبرز الخلافات في عشرات البرامج الإعلامية كما هو حاصل الآن مما يعمق انفاس العداء بين هذين الشعبين الشقيقين ، هذه الانفاس العدائية ستنعكس بشكل سلبي على مستقبل العلاقة بين الشعبين وبين البلدين ……

 لذلك اطلب من الحكومة الكويتية لمصلحة الأجيال القادمة ان لا تتعامل بما يتناوله الاعلام من تأجيج الانفاس السيئة ولكن ان ترد على الاعلام بمواقف واضحة على الأرض تنطلق من انفاس حسن النوايا مع الشعب العراقي لتضمن مستقبل علاقة ودية واخوية بين الشعبين ولا تكتفي بكسب بعض المجاميع التي لا تفكر إلا بمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب العراقي ، فالسياسيون زائلون والشعوب باقية والقرارات القضائية لا تستطيع تجاهل رأي المواطنين العراقيين الذين يشعرون بالظلم من سياسات صدام واغلبهم وقف مع الشعب الكويتي حينما احتل صدام الكويت وحرموا على انفسهم شراء البضائع المسروقة من الكويت، والآن الشعب العراقي يشعر انه قد خدع من قبل البعض ولكن تبقى مصالح البلدين متبادلة ومستمرة ، والحكومة الكويتية في هذه المرحلة الحساسة على مفترق طرق اما ان تشتري بعض الفاسدين لمصالح آنية وتخسر الشعب العراقي ، وإما ان تتعامل بروح الاخوة مع هذا الشعب الذي عانى الكثير من سياسات صدام الهوجاء كما عاناه الكويتيون من اجل مستقبل زاهر للبلدين ضمن روح الاخوة والتعايش السلمي

محمد توفيق علاوي

لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:

 

ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011

ومنظومة ال DWDM

التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي 

mohammedallawi.com
اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. .
اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع (كان هذا الامر عام 2018 في وقت كتابة هذا الموضوع ولكن العدد الآن عام 2020 زاد وبلغ اكثر من 400 الف مشارك) ، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.

 ، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي

من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟

قد يتساءل البعض عن الفائدة من اثارة مثل هذا الموضوع اليوم ؟ في الحقيقة هذه قضية مهمة للحكومة وبالذات إذا كانت الحكومة القادمة مخلصة للبلد وهذا ما نتوقعه، يجب ان يكون لدى هذه الحكومة علم وتأخذ الاحتياطات اللازمة لعله هناك بعض الافراد من الداخل يتعاملون مع إسرائيل ولمصلحة إسرائيل على حساب مصلحة العراق ومن دون علم الحكومة …..

لذلك اريد اليوم ان احدثكم عن حدث واقعي ، هذا ليس  بجديد قد تحدثت فيه بالاعلام وبعدة منشورات خلال السنوات السابقة وهو(كيف استطاعت إسرائيل ان تستولي على مدار القمر الصناعي العراقي واستطاعت ان تخسرنا مئات الملايين من الدولارات من حقوق العراق، ثم تحول هذه الأموال الى موارد للحكومة الإسرائيلية بدلاً من الحكومة العراقية؟؟؟) واني أتساءل دائماً هل استطاعت إسرائيل ان تحقق هذا الامر لوحدها  ، او انه كان هناك عدة اشخاص من الحكومة العراقية قد تعاونوا  معها  ضد مصلحة بلدهم ولمصلحة إسرائيل ؟؟؟؟ هذا الامر سوف اتناوله في حديثي اليوم ……

عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2011 سعيت بكل جهد لكي يكون لدينا قمر صناعي عراقي به ترددات تجارية مهمة ، وعلى اثر ذلك بعثت وفداً من وزارة الاتصالات الى الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف سويسرا ، حتى نتبع السياقات المطلوبة كفرصة أخيرة لاستخدام مدار العراق الخاص لاطلاق قمر صناعي عراقي، ونعرف كيف نستطيع ان نمنع  إسرائيل من ان تسلبنا هذا الحق بعد ان اكتشفنا النية المبيتة لإسرائيل للاستيلاء على المدار العراقي التجاري الاخير، وبعد ان اصبحت الصورة واضحة لدينا التقيت برئيس الوزراء السيد نوري المالكي وحدثته عن القصة كاملةً، الرجل وقف معي وقال لي بالنص ( إني مستعد ان اعمل أي امر تريده مني لكي نحافظ على مدارنا وحتى يكون لدينا قمر صناعي عراقي) قلت له أني اريد ان احصل على قرار من مجلس الوزراء يسمح لنا ان نحافظ على مدارنا ونمنع إسرائيل من الاستيلاء عليه، فأجابني سأضع هذا الامر على جدول اعمال  اول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم ، وصار الاجتماع وحضر فريق متخصص بالاقمار الصناعية من وزارة الاتصالات، وحضر تقنييون ومتخصصون من هيئة الاتصالات، واتخذ قرار مجلس الوزراء رقم 493 لعام 2011 يعطي لنا الصلاحية حتى نحافظ على المدار، والأكثر من هذا وقف معنا الاتحاد الدولي للاتصالات الذي كان متعاطف معنا، وانهينا معه ملف المدار، بل الأهم من ذلك كله هو الانتلسات اكبر شركة أقمار صناعية بالعالم والعراق كان احد المؤسسين لها منذ عام 1973 وعملوا لنا خطة بتحويل قمر صناعي بآخر عمره يضعوه بالمدار العراقي لكي يحقق لنا وارداً بين عشرة الى عشرين مليون دولار سنوياً ويحفظ لنا المدار إلى ان نصنع قمرنا الصناعي الذي من خلاله نحقق وارد بين 100-150 مليون دولار سنوياً، هذه العملية لا تكلفنا دولار واحد لأن العراق دفع مبلغ 6 مليون دولار من زمن النظام السابق قبل 2003 وهذا المبلغ يكفي كي نحافظ على المدار العراقي.

الامر الذي كان مطلوباً منا خلال هذه الفترة ان نوقع على الاتفاق مع شركة الانتلسات لذلك شكلت فريق للتوقيع واعطيته كامل الصلاحيات لتطبيق قرار مجلس الوزراء لكي نحافظ على مدارنا؛ للأسف بسبب ظروف معينة استقلت من وزارة الاتصالات بهذا الوقت، بعد فترة اصبت بصدمة كبيرة عندما عرفت ان الوزارة قررت ان توقف هذا المشروع  وقاموا بترك مدار العراق خالياً؛ طبعاً إسرائيل اصبحت امام وضع مثالي لأن العراق اهدى لها مداراً خالياً واستطاعت إسرائيل في 31 / 8 / 2013 أي بعد حوالي سنتين من قرار مجلس الوزراء العراقي ان تطلق قمرها الصناعي وتتملك المدار العراقي وتجعلنا نخسر المدار وموارد للبلد بين 100 -150 مليون دولار سنوياً لمدة 15 سنة او اكثر…

لماذا هذا الامر قد حدث ؟؟؟ وكيف حدث ؟؟؟ ومن المسؤول عنه ؟؟؟

في الحقيقة لا ادري بتفاصيل ما حصل بهذا الشأن ، ولكن هناك أمور ظاهرة وامور خفية… أما الأمور الظاهرة فهي كما قلت اتخاذ قرار من قبل وزارة الاتصالات بالتوقف عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء للحفاظ على مدار العراق وبالتالي فقدنا المدار لفترة خمسة عشر سنة اوبشكل نهائي، إسرائيل صرفت بحدود 300 مليون دولار على هذا القمر الصناعي الذي أسموه Amos-4 ودخلها السنوي من هذا القمر يتراوح بين 100 – 150 مليون دولار فقدها العراق…..

اما الأمور الخفية والتي لا اعرفها ولكن احتملها، ليس لدي دلائل واضحة ولا معلومات ولكن مجرد احتمالات ولكني اعتقد ان هذه الاحتمالات واردة الى حد كبير، وهي قيام إسرائيل بالتواصل مع بعض الأشخاص من وزارة الاتصالات، وهذا الامر سهل بشكل كبيرلأن وفد العراق يحضر مع وفد إسرائيل في قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات، او لعله اشخاص خارج الوزارة ولكن ضمن الحكومة العراقية او لعله اشخاص خارج الحكومة ولكن يستطيعوا ان يقنعوا من لهم مواقع مفصلية في الوزارة او الحكومة لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء حتى تتمكن إسرائيل بالنهاية من الاستيلاء على مدار العراق ومنع العراق من اطلاق قمره الصناعي ……

من  هؤلاء الأشخاص ؟؟؟ لدي بعض التخمينات بشخص او بضعة اشخاص ولكن ليس لدي ادلة يقينية ، ولكني استطيع ان ادافع عن شخص واحد كان في موقع المسؤولية وهو وزير الاتصالات بالوكالة الدكتور طورهان المفتي لأني تواصلت معه ضمن رسائل مفتوحة قال لي فيها (إن العراق لم يفقد حقه في مداره) فعرفت انه تم خداعه واجبته ( افتح موقع الاتحاد الدولي للاتصالات فستجد ان مدار 65 اصبح للقمر الصناعي الإسرائيلي Amos-4)، على اثرها أنكشفت له الحقيقة وعرف انهم قد خدعوه .

كم خسر العراق من هذه العملية، لقد خسرنا بضع عشرات من الملايين خلال فترة التصنيع لسنتين الى ثلاث وخسرنا مبلغاً يتراوح بين 100-150 مليون دولار سنوياً منذ عام 2014 إلى إن نجد مداراً تجارياً ملائماً وبدأنا بتصنيع قمرنا الصناعي الذي يستغرق سنتين الى ثلاث سنوات ولا ندري متى سيأتي هذا اليوم إذا كان حقاً انه سيأتي

من الذي يستطيع ان يكشف هذؤلاء الأشخاص؟ انا لا استطيع ان اكتشفهم، جهة واحدة تستطيع وهي جهة رقابية وتحقيقية من قبل الحكومة العراقية كهيئة النزاهة او ما شابه، آمل من الحكومة القادمة ان تفتح تحقيقاً بهذا الملف وتكشف أسباب تعطيل قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بالبلد وبالتالي فقدان العراق لمداره، وخسارة العراق مئات الملايين من الدولارات حتى ولو اطلقنا قمراً صناعياً اليوم او بالمستقبل ، ثم تكشف هل صار تواصل بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين إسرائيليين للعمل لمصلحة إسرائيل وضد مصلحة العراق؟؟؟؟ ثم تكشف هل كانت هناك أموال دفعها الإسرائيليون لافراد من الحكومة العراقية بشكل مباشر او غير مباشر ؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة تثار ولا يمكن ان نصل الى النتائج المرجوة الا بتشكيل لجان تحقيقية لها سلطة عليا في البلد، هذا يجب ان يكون جزء من المنهج الذي يجب ان يتبنى من الحكومة القادمة للقضاء على الفساد في العراق …..

محمد توفيق علاوي

( كيف السبيل لتفعيل ذلك ؟؟؟؟؟)

سنتناول اربعة مشاريع استراتيجية يمكن تحقيق موارد كبيرة للبلد وتشغيل ما لا يقل عن مليوني مواطن عراقي، وهذه المشاريع هي:

اولاً:  ربط الشرق بالغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران العراقية

ثانياً:  المنطقة الصناعية في الفاو

ثالثاً:  القناة الجافة وطريق الحرير

رابعاً: كابل الالياف الضوئية للربط بين آسيا واوربا

اولاً: ربط الشرق بالغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران العراقية

إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا  حيث يفوق عدد المسافرين 250مليون مسافر سنوياً قبل ازمة كورونا ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية بعد انتهاء ازمة كورونا أن يصل العدد إلى 400 مليون مسافر سنوياً عام 2024 ويصل هذا العدد الى 600 مليون مسافر سنوياً بحدود عام 2030.

لقد تحركت الكثير من الدول للإستفادة من مواقعها الجغرافية وتحقيق فوائد كبيرة للبلد وتحريك إقتصاد البلد على عدة مستويات وسنتناول أدناه مطارين في المنطقة و الخطوط الجوية لبلدين:

(1) مطارات اسطنبول ومختلف شركات الخطوط التركية : حيث تمتلك مختلف شركات الخطوط التركية اكثر من (600) طائرة مختلفة، وكان عدد المنتقلين بين اوربا وألشرق من خلال المطارات التركية حوالي (44) مليون مسافر سنوياً قبل ازمة كورونا، أما الموارد المتحققة  فتبلغ حوالي (18) مليار دولار سنوياً.

(2) مطار دبي ومختلف خطوط الإمارات  : حيث تمتلك مختلف خطوط الإمارات  اكثر من (500) طائرة مختلفة،  وعدد المسافرين بين اوربا والشرق من خلال مطارات الامارات اكثر من (50) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة  فتبلغ اكثر (33) مليار دولار سنوياً.

 كما ان عدد العاملين فقط في مطار دبي يتجاوز ال90 الف عامل وعدد العاملين في الشركات والمؤسسات التي تعمل لصالح المطار والخطوط في دبي بحدود 400 الف عامل، بمعنى ان مطار دبي يحقق فرص لعمل نصف مليون شخص في الامارات.

التساؤل هنا، هل هناك إمكانية لكي تصبح الخطوط العراقية  بمستوى خطوط الإمارات، وأن يمتلك العراق مئات الطائرات، وأن يصبح مطار بغداد بمصاف مطار دبي، وأن يتخذ المسافرون بين الشرق والغرب من مطارات بغداد والبصرة والموصل واربيل والسليمانية وغيرها محطات مرور، وأن تتحقق موارد من هذا القطاع بعشرات المليارات من الدولارات، وأن يوفر هذا القطاع فرص عمل بين نصف الى ثلاثة ارباع مليون مواطن وتتحرك عجلة الإقتصاد، وننهض بالبلد نحو التطور والإزدهار، وبالمواطن العراقي نحو الخير والرفاهية والتقدم ؟؟؟؟

الجواب وبكل ثقة : نعم

ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟؟؟؟

إبتداءً لا يمكن تحقيق أي إنجاز ما دامت هناك محاصصة وما دام الكثير من المواقع تدار من قبل أناس من الجهلة لأن تعيينهم تم عن طريق المحاصصة ،  الكثير من المفسدين هم الذين يديرون  مفاصل الطيران وبسبب فسادهم وجهلهم وضعت الخطوط العراقية على اللائحة السوداء ومنعت من الطيران فوق الأجواء الاوربية منذ عام 2015 حتى الان، وعندما تحققت من الامر تبين انهم لا يجيبون على الرسائل التي تأتيهم من المؤسسات العالمية للطيران وإجراءات السلامة كالأياتا والايكاو  AIATA  و ICAO ولم يستطيعوا خلال ست سنوات ان يحققوا مطالب بسيطة بشأن متطلبات السلامة بسبب جهلهم وفسادهم، لذلك كل حديثنا في هذا المجال هو مجرد أحلام  ، ولكن إن قضينا على المحاصصة وتم تنحية الفاسدين وجلب المتخصصين والكفوئين والذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة ومصالح احزابهم فحينها يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المذكورة أعلاه وذلك بإتخاذ الخطوات التالية:

(1) إنشاء مطارات جديدة في بغداد والبصرة والموصل وتوسعة مطارات أربيل والسليمانية والنجف مع انشاء مدارج للطائرات الضخمة بالاتفاق مع الصين في التمويل والانشاءات اعتماداً على مبادرة الطريق والحزام، مع وضع خطة متكاملة ودراسة جدوى لشراء طائرات وتأجيرها بحيث تغطي أرباحها فوائد القروض وكلف التأجير حيث المصارف العالمية مستعدة لتوفير القروض بفوائد معتدلة لإنشاء مشروع إستثماري يحقق أرباحاً تغطي الفوائد المصرفية لتلك المصارف

(2)النظر بامكانية الدخول بمشاركة مع شركة أو أكثر من شركات الطيران القائمة والإستفادة من خبراتهم، بل حتى يمكن الدخول بشراكة مع إحدى الخطوط العالمية والإستفادة من خبراتهم الإدارية وتقديم الخدمات وغيرها من الميزات.

(3)هناك سوق للسفر الرخيص حيث تكون الطائرات بمواصفات معينة وبكلف إقتصادية وتكون عادة معبئة بالمسافرين وضمن خطوط مزدحمة كشركة (إيزي جت) (Easy Jet ) البريطانية وشركة (بيكاسوس) (Pegasus) التركية وغيرها، يمكن للخطوط العراقية إنشاء خطوط إقتصادية رخيصة بمسمى آخر لتولي عمليات النقل الرخيص وبالذات في فترات السفر الكثيف للزيارات خلال المناسبات الدينية، فضلاً عن توفير برامج سفرات سياحية رخيصة لذوي الدخل المحدود سواء من العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها.

(4)من المعلوم إن مثل هذه المطالب وهذا التطوير يتطلب وجود أناس على درجة عالية من التخصص في مجال الطيران وإدارة المطارات والتسويق على المستوى العالمي فضلاً عن كادر مؤهل لتمشية مثل هذه الخطط الطموحة سواء في مجال الطيران أو فعاليات المطار، وهذا ما نفتقر إليه في العراق في الوقت الحالي، لذلك لحل هذا الإشكال فإنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شخص او شركات متخصصة ممن لهم خبرة واسعة وسمعة عالمية لإدارة الخطوط الجوية العالمية وإدارة المطارات الدولية وتولي عمليات التسويق على المستوى العالمي في مجال الطيران ووكالات السفر  سواء كانوا عراقيون او غير عراقيين، نأمل ان تتحقق هذه الانجازات في المستقبل القريب ، حيث يمكن تحقيق طفرات نوعية للنهوض بالبلد وقيادته الى شاطئ السلام والتطور والازدهار إن شاء الله.

 ثانياً: المنطقة الصناعية في الفاو

قد يتساءل البعض لماذا المنطقة الصناعية في الفاو، الجواب لأن الفاو يقع في اهم مفصل من مفاصل طريق الحرير، حيث يمكن تصدير الكثير من المنتجات عن طريق البحر الى الصين واغلب دول آسيا وأستراليا، كما يمكن من خلال السكك الحديدية إيصال هذه المنتجات الى كافة الدول الاوربية…..

الصناعات الأساسية هي

1. الصناعات البتروكيميائية: حيث يمكن ان نضاعف قيمة المنتجات النفطية وبالذات الغاز عدة اضعاف بتحويلها الى مختلف المنتجات البتروكيمياوية وما يرتبط بها من صناعات يمكن انشائها في الفاو كصناعات البلاستك والخزانات والانابيب والاطارات والاسمدة والمبيدات والمنظفات والاصباغ والانسجة وغيرها
2. مصافي النفط المستقبلية للمرحلة القادمة: ان المعلومات التي سأذكرها ادناه نقلاً عن (البروفسور الدكتور حسين التميمي من البصرة الذي عمل في حقول النفط في الرميلة وفي ابوظبي وفي بحر الشمال في بريطانيا وهو أستاذ في عدة جامعات عالمية في اوربا وأميركا) حيث يقول : [ستقل الحاجة الى النفط بشكل كبير خلال العقد القادم ولكن في نفس الوقت ستزداد الحاجة العالمية بشكل كبير الى الغاز، لذلك المصافي المستقبلية يجب ان تحوي على وحدات حديثة عالية التقنية فيمكن استخدامها في يومنا الحالي لتحويل النفط الأسود الذي يباع بأسعار زهيدة جداً الى غاز وباسعار عالمية عالية، ويمكن لهذه المصافي في المستقبل زيادة نسبة الغاز وتقليل نسبة الوقود السائل، والدولة الرائدة في هذا المجال في المنطقة هي ابوظبي في مصفاة الرويس، يجب ان نفكر ونخطط للمستقبل وبما يحقق افضل النتائج لمصلحة البلد، كما يمكن من خلال ميناء الفاو تصدير الغاز بالبواخر الى آسيا وأستراليا ومن خلال خطوط السكك الحديدية في عربات خاصة الى جميع دول اوربا.
3. صناعة الالمنيوم: حيث يمتلك العراق المادة الأولية (البوكسايت) بكميات محدودة ولكن كلفة النتاج الأساسية  تعتمد على الطاقة حيث يحتاج انتاج الالمنيوم الى الطاقة الكهربائية بشكل كبير والتي يمكن انتاجها من الغاز، ان وضع العراق مماثل للامارات كمعامل (دوبال) في دبي والتي تنتج مع معامل أخرى حوالي مليونين ونصف مليون طن تحقق وارداً بعد إعادة التصنيع لا يقل عن عشر مليارات دولار سنوياً مع العلم ان الامارات تستورد اغلب المواد الأولية من افريقيا، يمكن توفير مئات المعامل لصناعات الشبابيك والابواب والمطابخ وغيرها وتصدير كميات كبيرة الى خارج العراق، كما يمكن توظيف مئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
4. إنشاء معامل سمنت بمواصفات عالية: استناداً الى إضافة بعض المنتجات الثانوية من مصافي النفط الحديثة حيث يمكن ان يتصلب السمنت في اقل من نصف الفترة المطلوبة للسمنت العادي وبالتالي تقليص فترات البناء الى اقل من النصف.
5. صناعات أخرى: كصناعة السفن والزوارق، صناعات التمور وتعليبها، تربية الروبيان وتصديره من خلال المطار الى كافة دول العالم، صيد الأسماك وحفظها وتعليبها لبيعها في العراق او خارجه وصناعات أخرى لا يسع المجال لذكرها وبالذات الصناعات الانشائية ….

مثل هذه المنطقة الصناعية يمكنها بكل سهولة استقطاب بين نصف مليون الى ثلاثة ارباع المليون مواطن للعمل في هذه القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر …..

ثالثاً: القناة الجافة وطريق الحرير

لقد بدأ الالمان عام 1903 بالاتفاق مع الدولة العثمانية بإنشاء خط السكة الحديدية بين برلين الى بغداد والبصرة وبذلوا جهوداً جبارة امتدت لفترة 37 سنة تخللتها فترات توقف وبالذات فترة الحرب العالمية الأولى وبنوا عشرات الانفاق في الجبال التركية حتى تم افتتاح الخط عام 1940 حيث بدأت القطارات تسير من البصرة وبغداد إلى برلين، وتوقف الخط في نهاية الحرب العالمية الثانية ثم عاد للعمل وتوقف في بداية ثمانينات القرن الماضي، من هذا نعلم ان الجزء الكبير والصعب والمكلف من الربط السككي بين العراق واوربا قد تحقق من قبل الالمان من مسار ممهد ومعبد ومن البنى التحتية من انفاق وجسور ومحطات ولهذا نقول ان إعادة طريق الحرير مع الصين لا يحتاج إلا لإكمال ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية تمتد من ميناء الفاو الى تركيا، وفي حال تفعيل الاتفاقية مع الصين فالامر يحتاج فترة بسيطة لتفعيل القناة الجافة وخط الحرير في الربط بين الصين واوربا من خلال العراق ومن ثم  تحقيق موارد سنوية بمليارات الدولارات، لقد التقيت عام 2006 بالمرحوم جوزيف حنا الشيخ واطلعني على خرائط ومخططات ضخمة لإنشاء ميناء الفاو الكبير مع مدينة صناعية ومركز ضخم لرجال الاعمال وطلب مني مساعدته في التفاهم مع الحكومة لإنجاز هذا المشروع المهم والعظيم مع استعداده الكامل لتوفير التمويل مع بعض المتطلبات، وتحدثت مع المسؤولين في ذلك الوقت الذين كانوا قد اطلعوا على هذه المخططات وهذا العرض المميز ولكن  للأسف لم اجد أي تجاوب او اهتمام، فضلاً عن ذلك قررت وزارة النقل ان تتبنى هذا المشروع وخصصت ميزانية كبيرة وعرضت الصين تمويل المشروع وانشائه، ولكن للأسف الشديد الكثير من افراد الطبقة السياسية كان همهم تحصيل العمولات، ووصل الامر في احدى المراحل  ان يتم التوقيع على العقد ولكن كان الاختلاف على نسبة العمولة، والآن ترون الفوضى العارمة، هل نمضي مع كوريا او نمضي مع الصين، للأسف الهدف ليس مصلحة البلد بل المصالح الخاصة والمصالح السياسية من منطلق المصالح الخاصة ايضاً، نستطيع ان نقول للأسف بسبب الفساد لم يكمل هذا المشروع الحيوي والمهم حتى الآن، نأمل من الحكومة القادمة ان توفر كادر مهني من المتخصصين وغير الفاسدين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير لمصلحة العراق والمواطن العراقي.

رابعاً: كابل الالياف الضوئية الذي يربط الشرق باوربا

خطوط الاتصالات العالمية تمر عادة من خلال كابلات الالياف الضوئية التي تمر عبر قنوات برية او بحرية، ولكن القنوات البحرية بها الكثير من الصعوبات لأن تصليح القطوعات في البحر صعب جداً، لذلك يفضل الخط البري، ولكن لا ترغب الدول ان تمرر كابلاتها من خلال روسيا او ايران خوفاً من سيطرة هذه الدول على الاتصالات، لذلك تنافست الدول لتمرير هذه الخطوط من خلال أراضيها لما تدر عليها من أرباح كبيرة فقامت السعودية بالتخطيط لمشروع JADI  بداية الحروف ل جدة Jeddah– عمان Amman– دمشق Damascus- اسطنبول Istanbul، وتحركت الامارات لمد خط آخر تحت مسمى  RCN  يمر من الامارات والسعودية والأردن ثم سوريا والى تركيا، ولكن هذان المشروعان توقفا بسبب الاحداث في سوريا، ولا يوجد طريق بري آخر غير طريق العراق تركيا، وقد شرعت بانشاء هذا الخط عام 2011 عندما كنت وزيراً للاتصالات وذلك بمد كابل من الالياف الضوئية بمواصفات عالية وبعمق لا يقل عن 3 أمتار وتلافي مروره بقدر الإمكان داخل المدن ولكن بعد تركي للوزارة عام 2012 حتى بدأت المفاوضات والنزاعات بين الأحزاب السياسية الفاسدة لتحقيق فوائد شخصية وحزبية من هذا المشروع بسبب المحاصصة ولم يفعل هذا المشروع بهذه المواصفات وإنما تم تمرير السعات من خلال الشبكة الحالية بكفاءتها الضعيفة بسبب كثرة القطوعات ولم يخصص خط خاص لهذه المشروع المهم والذي من الممكن تغطية كلفه من عمل المشروع لسنة واحدة فقط.

نأمل ان تكون الحكومة القادمة بعيدة عن المحاصصة لتكون قادرة على إنقاذ البلد من وضعه المأساوي والنهوض به لتحقيق التقدم والازدهار والرفاه والسعادة لابناء وطننا الأعزاء

محمد توفيق علاوي

لقد كان مخططاً للعراق ان يدخل مجال التعليم الالكتروني (E-Learning) منذ عام 2012، حيث أصبحت البرامج التعليمية الإلكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، لذلك قمت عام 2011 حينما كنت وزيراً للاتصالات بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الاتصالات برئاسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة المهندس نايف ثامر حسن مدير عام مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً ، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام 2012 وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود في عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الابتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض ، ومن ثم تعميمه على جميع مدارس العراق الصالحة للتعليم.
تلعب وزارة الاتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للاتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الاتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، وتم تخصيص ثلاث مراكز للبيانات (Data Centre) الاول في مبنى الاتصالات في منطقة السنك في بغداد والثاني وبطلب مني قام الدكتور خلف عبد الصمد حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت بتخصيص قطعة أرض في البصرة فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الاتصالات برئاسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لتصميم المركز كما في الصورة ادناه، والثالث ايضاً وبطلب مني قام المهندس السيد قاسم الفهداوي حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت بتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للاتصالات يتضمن مركز المعلومات، على ضفاف بحيرة الحبانية.
وصار الاتفاق مع السفير الهندي في العراق لشراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، وتم ترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند. ولكن وللأسف الشديد بعد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام 2012 تم ايقاف المشروع بالكامل من قبل الكادر الفاسد في وزارة الاتصالات لأنه لم يكن هناك مجال لأخذ العمولات والسرقة من خلال هذا المشروع الذي تمت احالة اجزاء كبيرة منه.
لو تم إنجاز هذا المشروع في ذلك الوقت كما كان مخططاً له لكان العراق من اكثر الدول تقدماً في مجال التعليم الالكتروني في العالم، وكان في الاستطاعة أكمال الدراسة على كافة المستويات وفي كافة المدارس العراقية في ظل هذه الازمة لجائحة كورونا، ولكان حتى في الامكان إجراء حتى الامتحانات على مختلف المستويات في البيت مع توفير برامج متطورة تمنع الغش ولما احتجنا إلى اجراء الامتحانات في صفوف يجتمع فيها الطلاب وتعرضهم للإصابة بكورونا، حيث اجرت منظمة اليونسكو الآن مسحاً ل84 دولة في العالم وتبين ان 23 دولة منها اجرت الامتحانات في المنازل اغلبها بالطريقة الالكترونية.
وهناك دول اخرى استخدمت نظاماً اقرب ما يكون للمعدل التراكمي للسنة الاخيرة او السنتين الاخيرتين اعتماداً على الدرجات السابقة وتقييم الاساتذة كما حصل في بريطانيا، كما اعطي الطلاب ان لم يرضوا بهذه النتائج الحق بإجراء الامتحانات في الشهر العاشر 2020 حيث سيكون العدد قليل وستتخذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء اتخذ لأهمية حياة المواطنين من طلاب واهالي الطلاب في هذه الدول.
لا يمكن في العراق إجراء امتحانات الكترونية في هذا الوقت، وإن كان مطلوباً من وزارتي التربية والاتصالات اعادة تفعيل التعليم الالكتروني (E-Learning) بأسرع وقت للسنة القادمة، وفي المقابل يجب على وزارة التربية تبني برنامج المعدل التراكمي للسنتين الماضيتين وتعطي كل طالب الحق بإجراء الامتحانات إن لم يرغب بدرجة المعدل التراكمي حيث سيكون عدد الممتحنين قليلاً ويمكن ايضاً توفير اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء مطلوب وبشدة، وكفى استهانةً بأرواح الناس من طلاب واهالي الطلاب إلى هذه الدرجة، فعدم تعريض حياة الناس إلى الخطر من الثوابت التي لا نقاش فيها، فيجب ان تكون الأولية هي حياة المواطن ولا يجوز التهاون بها في جميع الاحوال .

محمد توفيق علاوي

• 

 

هل قامت وزارة الاتصالات ببيع مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل؟
-على اثر فترة الحصار في التسعينات لم يتبق للعراق غير مدارين مخصصين للعراق من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات احدهما ذو فائدة ضئيلة (مدار 50) والآخر ذو فائدة تجارية كبيرة لاحتوائه على الترددات التجارية المهمة ك Ka bands وال Ku bands (وهو المدار 65.45 والدرجات المقاربة له).

ارادت اسرائيل الحصول على مدار العراق القريب من 65 للاستيلاء على ترددات العراق التجارية المهمة وهي ترددات Ka bands وال Ku bands .

عرف العراق بنية اسرائيل من قبل الوفد العراقي الذي يحضر بشكل سنوي ودوري لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات حيث كانت اسرائيل هي الدولة الثانية المسجلة بعد العراق على هذا المدار ( وهذا يعني ان العراق ان لم يتخذ الاجراءات الفعلية على الارض كالتعاقد مع شركات عالمية لبناء القمر الصناعي وشركات الصواريخ الفضائية التي تحمل القمر الصناعي وتضعه في مداره المخصص فإن اسرائيل تستطيع ان تطلق قمرها الصناعي وتستولي على مدار العراق وبشكل رسمي وقانوني لعدم قيام العراق باستغلال المدار المخصص له من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات).

عندما علم وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بنية اسرائيل وجه وفدا للاتحاد الدولي للاتصالات للتفاوض معه ومع الشركات العالمية لبناء الاقمار الصناعية، وفي هذه الاثناء قامت شركة انتلسات للأقمار الصناعية (والتي كان العراق احد مؤسسيها  في فترة ستينات وسبعينات القرن الماضي ثم تحولت بعد ذلك الى شركة للقطاع الخاص وبقي بذمتها لمصلحة العراق ستة ملايين دولار لا تستطيع دفعها نقداً وانما تستطيع دفعها كخدمات ) بالاتصال بالوفد العراقي وعرضت عليهم بيع العراق قمراً صناعياً في آخر حياته (سنتين الى اربع سنوات) حيث يمكن تحويله الى مدار العراق 65 وبالتالي يستطيع العراق منع اسرائيل من الاستيلاء على مدار العراق، ويستطيع خلال هذه الفترة  من بناء واطلاق قمره الصناعي، ولا يحتاج العراق في هذه الحالة ان يدفع دولاراً واحداً وانما تقدم هذه الخدمة له قبال ما بذمة شركة الانتلسات من دين لمصلحة العراق لا تستطيع دفعه نقداً وانما كخدمات فقط وهذا ينطبق على هذه الخدمة.

قام وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بالدعوة الى اجتماع موسع في وزارة الاتصالات ضم الكادر الفني والتقني في مجال الاقمار الصناعية في وزارة الاتصالات وافراد تقنيين واداريين من هيئة الاتصالات فضلاً عن خبير عالمي متخصص في الاقمار الصناعية من خارج العراق.

على اثر هذا الاجتماع الموسع اجتمع الرأي على السير قدماً باتجاه الاتفاق مع الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل.
قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بطرح هذا الامر (اي الاتفاق مع الانتلسات) في مجلس الوزراء وبحضور كادر من وزارة الاتصالات ومن هيئة الاتصالات، فوافق مجلس الوزراء بالأجماع على مقترح وزير الاتصالات الاسبق وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 وتوجيه وزارة الاتصالات لتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات.

قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتعيين السيد امير البياتي الوكيل الفني لوزير الاتصالات رئيساً للجنة القمر الصناعي ووجهه بتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات استناداً الى قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.

استقال وزير الاتصالات من منصبه بعد بضعة أشهر، وتولى السيد طورهان المفتي منصب وزير الاتصالات بالوكالة واجتمعت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات وقرروا الغاء جميع المشاريع والعقود والقرارات المتخذة من قبل وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ومن ضمنها قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 مع العلم انه لا يحق من الناحية القانونية لهيئة الرأي الغاء قرار لمجلس الوزراء وانما يجب ان يلغى هذا القرار من قبل مجلس الوزراء نفسه.

ان افراد هيئة الرأي انقسموا الى فريقين، اكثرية مع عدم توقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات، واقلية مع الاتفاق مع شركة الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل، واتخذ القرار المأساوي استناداً لرأي الاغلبية.

اما الاغلبية التي كانت مع عدم توقيع الاتفاق مع الانتلسات فهم على ثلاثة اصناف:

صنف لا يعرف تبعات عدم التوقيع وعلى رأسهم السيد طورهان المفتي وزير الاتصالات بالوكالة.
صنف فاسد يحركه الحقد على الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي الذي اوقف سرقاتهم ولا يستطيعون ان يسمعوا باي انجاز للوزير محمد توفيق علاوي، لذلك فهم مع الغاء كافة المشاريع والقرارات المقرة من قبل الوزير الاسبق.
صنف آخر اكثر فساداً يعرف بتبعات عدم التوقيع بالكامل ولكنه اتخذ مثل هذا القرار الذي يصب ضد مصلحة العراق بالكامل، ولمصلحة اسرائيل بالكامل، ولا تعرف الاسباب الحقيقية والكامنة لهذا الصنف في اتخاذه هذا القرار المأساوي.
 على أثر هذا القرار وهذا التلكؤ وعدم استحواذ العراق على مداره من خلال الاتفاق مع الانتلسات فضلاً عن عدم قيام العراق بأخبار الاتحاد الدولي للاتصالات بنيته لأطلاق قمر صناعي ضمن برنامج زمني محدد (وهذا ما يؤكد وجود نية مبيته لدى الجانب العراقي بالتخلي عن مداره لمصلحة اسرائيل) قامت اسرائيل بأطلاق قمرها الصناعي AMOS-4 بتاريخ 31/ 8 / 2013 على مدار 65 وبذلك فقد العراق حقه في الحصول على مدار تجاري لقمر صناعي خاص بالعراق لفترة غير محددة من الزمن.

لقد كلف القمر الصناعي الاسرائيلي AMOS-4 اسرائيل حوالي 220 مليون دولار وهو يحقق لهم ربحاً سنوياً صافياً بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً كان العراق يستطيع يطلق هذا القمر الصناعي وبهذه الكلفة وان يحقق هذا الربح الكبير لمصلحة البلد والمواطن العراقي الذي كان ولازال يعاني الامرين من الطبقة السياسية الحاكمة التي تتلاعب بمقدرات البلد لمصالحها الشخصية من دون حسيب او رقيب.

************************************************************

على اثر ذلك نشر الدكتور طورهان المفتي مقالاً قال فيه ان العراق لم يتنازل عن حقوقه قيد انملة بشأن مداره ولا داعي ان يخسر العراق ستة ملايين دولار من اجل الحفاظ على مداره لأن العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 وهدد بنشر ملفات وتفاصيل في الوقت المناسب بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام واموراً اخرى بعيدة عن الواقع 

( فتمت الاجابة على مقاله بما هو ادناه )

 

 ***********************************************************

الرد على مقال الدكتور طورهان المفتي بشأن التساؤل ( هل باعت وزارة الاتصالات مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل ؟؟ )
بعد نشري للمقال المذكور اعلاه نشر الاخ طورهان المفتي مقالاً يرد فيه على كثير من النقاط التي ذكرتها؛ وللأسف  فإن الكثير من فقرات مقاله ليست دقيقة، وفي الحقيقة فاني لا اتهمه انه ذكر هذه الفقرات غير الدقيقة بشكل متعمد وهو عارف  بعدم صحتها؛ بل للأسف انه كان قد استقى هذه المعلومات من مافيات الفساد التي كانت ولا زالت تعشعش في وزارة الاتصالات؛ واني كنت واضحاً في مقالي الذي كتبته انه غير مسؤول عما اتخذ من قرارات ادت الى فقدان العراق لآخر مدار تجاري مهم للقمر الصناعي لمصلحة اسرائيل؛ فإنه كان وزيراً للاتصالات بالوكالة لتسيير امور الوزارة وليس بالأصالة، لذلك فالقرارات التي تصدر يكون المسؤول عليها بالدرجة الاولى الكادر الوزاري وليس الوزير بالوكالة، حيث ان ذلك من مهام الكادر الوزاري المسؤول الذي وضعه في صورة مخالفة للواقع.

لقد مرت الوزارة في تلك الفترة بحقبتين حقبة كنت انا فيها وزيراً للاتصالات وحقبة تولى فيها الاخ طورهان المفتي وزارة الاتصالات بالوكالة، وفي الحقيقة فإن الاخ طورهان المفتي يستطيع ان يتحدث بكل ثقة عن فترة كونه وزيراً ، وانا استطيع ان اتحدث بكل ثقة عن الاحداث التي عاصرتها وانا وزيراً للاتصالات وفي نفس الوقت لا يستطيع هو ان يتحدث عن هذه الفترة بهذه الثقة وعلى الاخص إن علمنا ان الامر الذي نتطرق اليه امر خطير وخطير جداً وتترتب عليه تبعات كبيرة جدا عمن كان مسؤولاً عن التفريط بحقوق العراق لمصلحة اسرائيل، ولذلك فإن هذه الفئة او مافيا الفساد تحاول بجميع الاساليب الدفاع عن نفسها بكافة الطرق واتباع كافة الاساليب الفاسدة لدفع هذه التهمة الكبيرة عن نفسها.

عندما كنت وزيراً لم احضر اي مؤتمر و اجتماع من اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، بل كنت دائما ارسل وفداً تقنياً لحضور المؤتمر وحضور هذه الاجتماعات وعادة برئاسة الوكيل الفني السيد امير البياتي، كما اني لم اجتمع مع اي من ممثلي شركة الانتلسات سواء في خارج العراق او في داخله، لذلك فإن الزعم بحضور الشخص الوسيط مع انتلسات في الاجتماع  يتطلب توضيحاً، اين كان هذا الاجتماع؟ ومن هو هذا الشخص؟ وما هو الدليل انه يمثل الانتلسات؟ أأمل من الدكتور طورهان ان يتحدث عن الفترة التي كان فيها وزيراً وليس عما لم يره ولكن نقلاً عن لسان مافيا الفساد التي تختلق الاحداث دفاعاً عن نفسها؛

لقد قال الدكتور طورهان [ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقاً] واقول له لقد فقد العراق حقه كاملاً كأمر واقع حتى وإن كانت اسرائيل معتدية، فلا يستطيع العراق ان يستخدم هذا المدار ضمن الترددات التجارية المهمة وهي Ku band  بالدرجة الاولى وال Ka band بالدرجة الثانية، فأقول له إن دخلت الى موقع ال ITU فإنك تجد ان مدار 65 تابع للقمر الصناعي الاسرائيلي Amos-4، وهذا معناه انه لا يمكن استخدام المدارات على بعد درجتين من جهتي هذا المدار بهذه الترددات اي بين 63 درجة شرقاً وبين 67 درجة شرقاً، والمدار العراقي 65.45 شرقاً يقع ضمن هذه المنطقة؛ بل ازيدك علماً، ان الدول والشركات عند طلبهم لمدار معين، يخصص المدار بعد الموافقة على الملف المقدم لفترة سبع سنوات وبعدها تفقد هذه الدولة حقوقها في المدار، وعندما كنت وزيراً وجهت الوفد التقني للاتحاد الدولي للاتصالات لفتح ملفات القمرين على المدارين 65.45 و 50 شرقاً، وتم بالفعل فتح الملفات في بداية عام 2012 ومعنى ذلك ان حقوق العراق قد انتهت ليس على مستوى المدار 65.45 شرقاً فحسب بل فقدنا حقوقنا حتى في مدار 50 شرقاً في بداية عام 2019 ، نعم يستطيع العراق ان يجدد الطلب على مدار 50 ويفتح ملفاً جديداً، ولكن ليس هناك فائدة او بالاحرى لا يستطيع فتح ملف على مدار 65.45 لاستمرار بقاء القمر الاسرائيلي خلال السبع سنوات القادمة في مدار 65 شرقاً، لذلك استطيع ان اقول لك بكل ثقة ان كلامك بعيد عن الواقع جملةً وتفصيلاً، ارجو ان تسأل اناس متخصصين لتتأكد من صحة كلامي.  

لقد قال الاخ طورهان [ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض] فاقول له ان المفسدين في الوزارة كانوا هم المسؤولين عن التفريط بحق العراق لمصلحة إسرائيل، بل ازيد واقول انه كان يجب ان لا نكتفي بشراء قمر صناعي واحد منتهي الصلاحية بل كان يجب ان نشتري قمرين متتاليين في آخر عمرهم حتى وإن كان سعر القمر الثاني 20 مليون دولار او اكثر …………..  هل تدري لماذا ؟ لأن قمر انتلسات الذي كان بالنية شراؤه لا يٌعرف بالضبط كم سيبقى من عمرة (بين سنتين إلى اربع سنوات)، في حين أن بناء وإنشاء قمر صناعي من قبل العراق يستغرق بين سنتين إلى ثلاث سنوات من التوقيع على العقد حتى اطلاقه ووضعه في مساره، وهذا يعني ان هناك احتمال ان يبقى المدار شاغراً لمدة سنة تستطيع اسرائيل ان تطلق قمرها الصناعي، أما شراء قمرين صناعيين متتاليين (حيث دائما يتوفر اقمار في نهاية عمرهم ويمكن التفاوض لشرائها بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، أما لماذا قلت يجب شراء قمر آخر حتى ولو كان سعره اكثر من 20 مليون دولار؟ لأن مجموع المبلغين سيبلغ 26 مليون دولار وهذا المبلغ يمكن تغطيته بكل سهولة من خلال تشغيل القمر الصناعي العراقي لفترة ثلاثة اشهر فقط، فالوارد السنوي للقمر الصناعي بهذه المواصفات يتراوح بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً !!!

لقد قال السيد طورهان [هناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام] فاقول له يا أخي إن المواطن العراقي الشريف اصبح يستهجن هذا الاسلوب في التهديد بالملفات، ونصيحتي له ان يكشف كافة الملفات بنصوصها الاصلية وتواريخها والموقعين عليها لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، حيث ان نتيجة هذا الكشف سيؤدي الى إحدى ثلاث نتائج؛ إما ستكشف فساد محمد علاوي وفي هذه الحالة يجب ان يحاسب محمد علاوي ويعاقب على فساده، او تكشف فساد الآخرين فيجب ان يحاسبوا ويعاقبوا، او يتبين ان لا قيمة لها او انها مستندات مفبركة او محورة، وفي هذه الحالة يجب محاسبة المسؤول.

لقد اشار السيد طورهان إلى تقرير من 9 صفحات ، فأرجو منه نشر هذا التقرير للتأكد من صحته ومن مضمونه، فهذا من حق المواطن لمعرفة الحقيقة كاملة، إن اكبر دليل على إن مقال السيد طورهان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الدقيقة هو اجماع الفنيين في وزارة الاتصالات وفي هيئة الاتصالات على المضي قدماً لشراء قمر الانتلسات وحضورهم لجلسة مجلس الوزراء ونقل الصورة الكاملة للسادة الوزراء باجتماعاتهم بالاتحاد الدولي للاتصالات بحيث تولدت قناعة كاملة للسادة الوزراء ان اسرائيل كانت متجهة للاستيلاء على مدار القمر الصناعي العراقي وان الحل الوحيد هو إشغال المدار العراقي من قبل قمر صناعي عراقي يتم شراؤه بسعر معقول (وهذا كان عرض الانتلسات) بحيث يمنع اسرائيل من الاستيلاء على المدار العراقي، ولكن للأسف لم يتخذ الفريق العراقي اي اجراء في هذا المجال سواء من ناحية اشغال المدار العراقي او حتى التعاقد مع الشركات المصنعة وتزويد الاتحاد الدولي للاتصالات بمنهج زمني لإطلاق القمر الصناعي العراقي،

لقد اصبحت اسرائيل في وضع لا تحلم به لتحقيق مآربها حيث ان العراق لم يتخذ اي اجراء للحفاظ على مداره لمدة سنتين من معرفته بنية اسرائيل للاستيلاء على مداره، لذلك كان من الطبيعي ان تستولي اسرائيل على مدار العراق ، اما الرسالة التي اشار لها السيد طورهان من الاتحاد الدولي للاتصالات فنرجوه نشرها ليتعرف المواطن الكريم على مضمونها ، ولكن مهما كان مضمونها فلقد فقد العراق مداره لمصلحة اسرائيل بسبب الفساد المستشري في وزارة الاتصالات الى مدى غير محدد.

لقد اطلعت على تقرير مقدم من قبل احد العاملين في الوزارة موجه الى هيئة النزاهة يكشف فيه الفساد بالتفريط المتعمد لمدار العراق لمصلحة اسرائيل في الشهر الاول من هذا العام، وعلى اثر هذا التقرير حدثت تحركات متعددة من قبل بعض المسؤولين في الوزارة والاتصال بشركات عالمية في مجال الاقمار الصناعية خلال الشهر الثاني والثالث  وعمل ورش عمل والتحدث مع الاعلام للتغطية على فسادهم، انها مجرد جعجعة اعلامية ووجه من اوجه الفساد ليس إلا للتغطية على فسادهم الكبير وتضييعهم لحقوق العراق وخشيتهم من المحاسبة والعقاب.

أؤكد هنا ان الدكتور طورهان المفتي لا علاقة له بمخططات الفاسدين وانه غير مسؤول عن هذه النتيجة، حتى ان اتخذ القرار ضمن هيئة الرأي كما اوضحت آنفاً ، فإن لم يكن هذا القرار قد اتخذ في هيئة الرأي ففي هذه الحالة تنحصر المسؤولية بحق الاشخاص الذين اتخذوا مثل هذا القرار المأساوي خارج هيئة الرأي. واقول للسيد طورهان انه ليس من اللائق له ان يدافع عن المفسدين في الوزارة إلا إذا كان شريكاً معهم في المؤامرة ضد مصلحة العراق ولمصلحة اسرائيل وهذا ما استبعده منه.


محمد توفيق علاوي

ر

لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء بعد تحقق الاغلبية البرلمانية عام 2010 ؟ لماذا انقلبت على حزب الدعوة ؟ لماذا انتميت إلى قائمة د.اياد علاوي ؟ وزارة الداخلية وحاشية المالكي هم المسؤولون غير المباشرين عن دخول داعش للموصل، من الدقيقة 16 فما بعدها، كثير من الحقائق تكشف اول مرة في الاعلام …..

محمد علاوي ( من جان وزير اتصالات سواها يابسة علينا )كتبت الاخت (نبعة الريحان) هذه العبارة بحقي عندما كنت وزيراً للاتصالات ، فأجبتها بالتالي : :
الاخت العزيزة نبعة الريحان، لم اجعلها يابسة بالمرة، وساكشف هنا سراً يعرفه كل من هو في الوزارة، لقد كانت تأتيني طلبات التعيينات بالعشرات عام 2006 و 2007 وبالذات خريجي معهد الاتصالات الذين لا مكان لهم في العمل إلا في وزارة الاتصالات فكنت لا ارد اي منهم، وكان يأتيني مدير عام شركة الاتصالات الاخ عدي الطائي فيقول لا نستطيع ان نعين كل هذه الاعداد فأجيبه ما نحصل عليه من اموال هي حق للشعب العراقي؛ لقد عانى هذا الشعب معاناة كبيرة في وقت الحصار فدعهم يتنعموا بموارد البلد وهي حقهم الطبيعي، وتكرر نفس الحال عام 2011 و 2012 مع المدير الاخ قاسم الحساني، وجائني الوكيل الاداري الاخ سلمان الحمداني عام 2007 وقال لقد وفرت لك من الموازنة التشغيلية مبلغ 250 الف دولار لشراء سيارة مصفحة لك، فابتسمت له وسألته كم سعر السيارة الاعتيادية لنقل الموظفين فقال بحدود 20 الف دولار، فقلت له نستطيع بهذا المبلغ ان نشتري حوالي 12 سيارة لنقل الموظفين، فقال لكن هذا المبلغ لك ولم تخصص لك الوزارة سيارة مصفحة لك، فقلت له لدي سيارتي الخاصة وهي تكفيني ولا حاجة لي لسيارة اخرى، وتم تحويل المبلغ وشراء السيارات للموظفين، ثم قام مكتب رئيس الوزراء بتخصيص سيارة مصفحة لي فلم استعملها واعطيتها للوكيل الفني السيد امير البياتي ولا زالت بحوزته حتى يومنا هذا ، وفي عام 2011 خصصت موازنة لي حسب ما اعتقد بمقدار 20 – 25 الف دولار لتصليح البيت المخصص لي ولتأثيثه ، وجاءني الوكيل الاداري الدكتور كريم الساعدي الذي لا زال وكيلاً حتى الآن وقال ان هذا المبلغ لا يكفي فيمكنك سؤال رئيس الوزراء لتخصيص مبلغ اضافي، فقلت له لن أسأل رئيس الوزراء عن اي مبلغ، بل لا حاجة لي بما خصص الي من مبلغ 20-25 الف، وقلت له لقد مررت على مكاتب بعض الموظفين في الوزارة فكان أثاثهم بالي والكراسي مكسرة لذلك اطلب منك تحويل هذا المبلغ المخصص لي لشراء اثاث جديد للموظفين ؛ أختي العزيزة اني اذكر هذه المعلومات وبالاسماء على صفحتي في الفيس التي فيها اكثر من 180 الف متابع (هذا كان عام 2018 ولكن في عام 2020 اصبح عدد المتابعين اكثر من 400 الف)، وكل من ذكرت اسماءهم من مدراء ووكلاء فهم من المتابعين، فيا اختي نبعة الريحان لم اسويها يابسة لا عليك ولا على اي مواطن عراقي، ويمكنك اختي العزيزة فوق كل ذلك الاطلاع على الرابط التالي ثم ارجو ان تخبريني ان كنت حقاً قد جعلتها عليك وعلى المواطن العراقي يابسة،مع وافر تحياتي 

https://mohammedallawi.com/2019/06/03/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7/