حكومة السوداني / التعامل مع الفساد / / المحاصصة / استخدام الطاقة النظيفة وانهيار اسعار النفط / ثورة الجياع في العراق / مشكلة الاموال العراقية في لبنان / الرخصة الرابعة / عدم وجود سياسة اقتصادية في العراق / استخدام شركات استشارية عالمية / الكفاءات العراقية في الخارج
مشاريع وزارة الاتصالات
لماذا يتهم محمد علاوي من ينتقده بالفساد (حوار بشأن ما حققته من موارد للعراق)؛

لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:
ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011
ومنظومة ال DWDM
التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي
mohammedallawi.com
اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. .
اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع (كان هذا الامر عام 2018 في وقت كتابة هذا الموضوع ولكن العدد الآن عام 2020 زاد وبلغ اكثر من 400 الف مشارك) ، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.
، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي
من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟
من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟
قد يتساءل البعض عن الفائدة من اثارة مثل هذا الموضوع اليوم ؟ في الحقيقة هذه قضية مهمة للحكومة وبالذات إذا كانت الحكومة القادمة مخلصة للبلد وهذا ما نتوقعه، يجب ان يكون لدى هذه الحكومة علم وتأخذ الاحتياطات اللازمة لعله هناك بعض الافراد من الداخل يتعاملون مع إسرائيل ولمصلحة إسرائيل على حساب مصلحة العراق ومن دون علم الحكومة …..
لذلك اريد اليوم ان احدثكم عن حدث واقعي ، هذا ليس بجديد قد تحدثت فيه بالاعلام وبعدة منشورات خلال السنوات السابقة وهو(كيف استطاعت إسرائيل ان تستولي على مدار القمر الصناعي العراقي واستطاعت ان تخسرنا مئات الملايين من الدولارات من حقوق العراق، ثم تحول هذه الأموال الى موارد للحكومة الإسرائيلية بدلاً من الحكومة العراقية؟؟؟) واني أتساءل دائماً هل استطاعت إسرائيل ان تحقق هذا الامر لوحدها ، او انه كان هناك عدة اشخاص من الحكومة العراقية قد تعاونوا معها ضد مصلحة بلدهم ولمصلحة إسرائيل ؟؟؟؟ هذا الامر سوف اتناوله في حديثي اليوم ……
عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2011 سعيت بكل جهد لكي يكون لدينا قمر صناعي عراقي به ترددات تجارية مهمة ، وعلى اثر ذلك بعثت وفداً من وزارة الاتصالات الى الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف سويسرا ، حتى نتبع السياقات المطلوبة كفرصة أخيرة لاستخدام مدار العراق الخاص لاطلاق قمر صناعي عراقي، ونعرف كيف نستطيع ان نمنع إسرائيل من ان تسلبنا هذا الحق بعد ان اكتشفنا النية المبيتة لإسرائيل للاستيلاء على المدار العراقي التجاري الاخير، وبعد ان اصبحت الصورة واضحة لدينا التقيت برئيس الوزراء السيد نوري المالكي وحدثته عن القصة كاملةً، الرجل وقف معي وقال لي بالنص ( إني مستعد ان اعمل أي امر تريده مني لكي نحافظ على مدارنا وحتى يكون لدينا قمر صناعي عراقي) قلت له أني اريد ان احصل على قرار من مجلس الوزراء يسمح لنا ان نحافظ على مدارنا ونمنع إسرائيل من الاستيلاء عليه، فأجابني سأضع هذا الامر على جدول اعمال اول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم ، وصار الاجتماع وحضر فريق متخصص بالاقمار الصناعية من وزارة الاتصالات، وحضر تقنييون ومتخصصون من هيئة الاتصالات، واتخذ قرار مجلس الوزراء رقم 493 لعام 2011 يعطي لنا الصلاحية حتى نحافظ على المدار، والأكثر من هذا وقف معنا الاتحاد الدولي للاتصالات الذي كان متعاطف معنا، وانهينا معه ملف المدار، بل الأهم من ذلك كله هو الانتلسات اكبر شركة أقمار صناعية بالعالم والعراق كان احد المؤسسين لها منذ عام 1973 وعملوا لنا خطة بتحويل قمر صناعي بآخر عمره يضعوه بالمدار العراقي لكي يحقق لنا وارداً بين عشرة الى عشرين مليون دولار سنوياً ويحفظ لنا المدار إلى ان نصنع قمرنا الصناعي الذي من خلاله نحقق وارد بين 100-150 مليون دولار سنوياً، هذه العملية لا تكلفنا دولار واحد لأن العراق دفع مبلغ 6 مليون دولار من زمن النظام السابق قبل 2003 وهذا المبلغ يكفي كي نحافظ على المدار العراقي.
الامر الذي كان مطلوباً منا خلال هذه الفترة ان نوقع على الاتفاق مع شركة الانتلسات لذلك شكلت فريق للتوقيع واعطيته كامل الصلاحيات لتطبيق قرار مجلس الوزراء لكي نحافظ على مدارنا؛ للأسف بسبب ظروف معينة استقلت من وزارة الاتصالات بهذا الوقت، بعد فترة اصبت بصدمة كبيرة عندما عرفت ان الوزارة قررت ان توقف هذا المشروع وقاموا بترك مدار العراق خالياً؛ طبعاً إسرائيل اصبحت امام وضع مثالي لأن العراق اهدى لها مداراً خالياً واستطاعت إسرائيل في 31 / 8 / 2013 أي بعد حوالي سنتين من قرار مجلس الوزراء العراقي ان تطلق قمرها الصناعي وتتملك المدار العراقي وتجعلنا نخسر المدار وموارد للبلد بين 100 -150 مليون دولار سنوياً لمدة 15 سنة او اكثر…
لماذا هذا الامر قد حدث ؟؟؟ وكيف حدث ؟؟؟ ومن المسؤول عنه ؟؟؟
في الحقيقة لا ادري بتفاصيل ما حصل بهذا الشأن ، ولكن هناك أمور ظاهرة وامور خفية… أما الأمور الظاهرة فهي كما قلت اتخاذ قرار من قبل وزارة الاتصالات بالتوقف عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء للحفاظ على مدار العراق وبالتالي فقدنا المدار لفترة خمسة عشر سنة اوبشكل نهائي، إسرائيل صرفت بحدود 300 مليون دولار على هذا القمر الصناعي الذي أسموه Amos-4 ودخلها السنوي من هذا القمر يتراوح بين 100 – 150 مليون دولار فقدها العراق…..
اما الأمور الخفية والتي لا اعرفها ولكن احتملها، ليس لدي دلائل واضحة ولا معلومات ولكن مجرد احتمالات ولكني اعتقد ان هذه الاحتمالات واردة الى حد كبير، وهي قيام إسرائيل بالتواصل مع بعض الأشخاص من وزارة الاتصالات، وهذا الامر سهل بشكل كبيرلأن وفد العراق يحضر مع وفد إسرائيل في قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات، او لعله اشخاص خارج الوزارة ولكن ضمن الحكومة العراقية او لعله اشخاص خارج الحكومة ولكن يستطيعوا ان يقنعوا من لهم مواقع مفصلية في الوزارة او الحكومة لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء حتى تتمكن إسرائيل بالنهاية من الاستيلاء على مدار العراق ومنع العراق من اطلاق قمره الصناعي ……
من هؤلاء الأشخاص ؟؟؟ لدي بعض التخمينات بشخص او بضعة اشخاص ولكن ليس لدي ادلة يقينية ، ولكني استطيع ان ادافع عن شخص واحد كان في موقع المسؤولية وهو وزير الاتصالات بالوكالة الدكتور طورهان المفتي لأني تواصلت معه ضمن رسائل مفتوحة قال لي فيها (إن العراق لم يفقد حقه في مداره) فعرفت انه تم خداعه واجبته ( افتح موقع الاتحاد الدولي للاتصالات فستجد ان مدار 65 اصبح للقمر الصناعي الإسرائيلي Amos-4)، على اثرها أنكشفت له الحقيقة وعرف انهم قد خدعوه .
كم خسر العراق من هذه العملية، لقد خسرنا بضع عشرات من الملايين خلال فترة التصنيع لسنتين الى ثلاث وخسرنا مبلغاً يتراوح بين 100-150 مليون دولار سنوياً منذ عام 2014 إلى إن نجد مداراً تجارياً ملائماً وبدأنا بتصنيع قمرنا الصناعي الذي يستغرق سنتين الى ثلاث سنوات ولا ندري متى سيأتي هذا اليوم إذا كان حقاً انه سيأتي
من الذي يستطيع ان يكشف هذؤلاء الأشخاص؟ انا لا استطيع ان اكتشفهم، جهة واحدة تستطيع وهي جهة رقابية وتحقيقية من قبل الحكومة العراقية كهيئة النزاهة او ما شابه، آمل من الحكومة القادمة ان تفتح تحقيقاً بهذا الملف وتكشف أسباب تعطيل قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بالبلد وبالتالي فقدان العراق لمداره، وخسارة العراق مئات الملايين من الدولارات حتى ولو اطلقنا قمراً صناعياً اليوم او بالمستقبل ، ثم تكشف هل صار تواصل بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين إسرائيليين للعمل لمصلحة إسرائيل وضد مصلحة العراق؟؟؟؟ ثم تكشف هل كانت هناك أموال دفعها الإسرائيليون لافراد من الحكومة العراقية بشكل مباشر او غير مباشر ؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة تثار ولا يمكن ان نصل الى النتائج المرجوة الا بتشكيل لجان تحقيقية لها سلطة عليا في البلد، هذا يجب ان يكون جزء من المنهج الذي يجب ان يتبنى من الحكومة القادمة للقضاء على الفساد في العراق …..
محمد توفيق علاوي
موقع العراق الجغرافي يحقق موارد توازي موارد النفط ويوفر مليوني فرصة عمل
( كيف السبيل لتفعيل ذلك ؟؟؟؟؟)
سنتناول اربعة مشاريع استراتيجية يمكن تحقيق موارد كبيرة للبلد وتشغيل ما لا يقل عن مليوني مواطن عراقي، وهذه المشاريع هي:
اولاً: ربط الشرق بالغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران العراقية
ثانياً: المنطقة الصناعية في الفاو
ثالثاً: القناة الجافة وطريق الحرير
رابعاً: كابل الالياف الضوئية للربط بين آسيا واوربا
اولاً: ربط الشرق بالغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران العراقية
إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا حيث يفوق عدد المسافرين 250مليون مسافر سنوياً قبل ازمة كورونا ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية بعد انتهاء ازمة كورونا أن يصل العدد إلى 400 مليون مسافر سنوياً عام 2024 ويصل هذا العدد الى 600 مليون مسافر سنوياً بحدود عام 2030.
لقد تحركت الكثير من الدول للإستفادة من مواقعها الجغرافية وتحقيق فوائد كبيرة للبلد وتحريك إقتصاد البلد على عدة مستويات وسنتناول أدناه مطارين في المنطقة و الخطوط الجوية لبلدين:
(1) مطارات اسطنبول ومختلف شركات الخطوط التركية : حيث تمتلك مختلف شركات الخطوط التركية اكثر من (600) طائرة مختلفة، وكان عدد المنتقلين بين اوربا وألشرق من خلال المطارات التركية حوالي (44) مليون مسافر سنوياً قبل ازمة كورونا، أما الموارد المتحققة فتبلغ حوالي (18) مليار دولار سنوياً.
(2) مطار دبي ومختلف خطوط الإمارات : حيث تمتلك مختلف خطوط الإمارات اكثر من (500) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين بين اوربا والشرق من خلال مطارات الامارات اكثر من (50) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة فتبلغ اكثر (33) مليار دولار سنوياً.
كما ان عدد العاملين فقط في مطار دبي يتجاوز ال90 الف عامل وعدد العاملين في الشركات والمؤسسات التي تعمل لصالح المطار والخطوط في دبي بحدود 400 الف عامل، بمعنى ان مطار دبي يحقق فرص لعمل نصف مليون شخص في الامارات.
التساؤل هنا، هل هناك إمكانية لكي تصبح الخطوط العراقية بمستوى خطوط الإمارات، وأن يمتلك العراق مئات الطائرات، وأن يصبح مطار بغداد بمصاف مطار دبي، وأن يتخذ المسافرون بين الشرق والغرب من مطارات بغداد والبصرة والموصل واربيل والسليمانية وغيرها محطات مرور، وأن تتحقق موارد من هذا القطاع بعشرات المليارات من الدولارات، وأن يوفر هذا القطاع فرص عمل بين نصف الى ثلاثة ارباع مليون مواطن وتتحرك عجلة الإقتصاد، وننهض بالبلد نحو التطور والإزدهار، وبالمواطن العراقي نحو الخير والرفاهية والتقدم ؟؟؟؟
الجواب وبكل ثقة : نعم
ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟؟؟؟
إبتداءً لا يمكن تحقيق أي إنجاز ما دامت هناك محاصصة وما دام الكثير من المواقع تدار من قبل أناس من الجهلة لأن تعيينهم تم عن طريق المحاصصة ، الكثير من المفسدين هم الذين يديرون مفاصل الطيران وبسبب فسادهم وجهلهم وضعت الخطوط العراقية على اللائحة السوداء ومنعت من الطيران فوق الأجواء الاوربية منذ عام 2015 حتى الان، وعندما تحققت من الامر تبين انهم لا يجيبون على الرسائل التي تأتيهم من المؤسسات العالمية للطيران وإجراءات السلامة كالأياتا والايكاو AIATA و ICAO ولم يستطيعوا خلال ست سنوات ان يحققوا مطالب بسيطة بشأن متطلبات السلامة بسبب جهلهم وفسادهم، لذلك كل حديثنا في هذا المجال هو مجرد أحلام ، ولكن إن قضينا على المحاصصة وتم تنحية الفاسدين وجلب المتخصصين والكفوئين والذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة ومصالح احزابهم فحينها يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المذكورة أعلاه وذلك بإتخاذ الخطوات التالية:
(1) إنشاء مطارات جديدة في بغداد والبصرة والموصل وتوسعة مطارات أربيل والسليمانية والنجف مع انشاء مدارج للطائرات الضخمة بالاتفاق مع الصين في التمويل والانشاءات اعتماداً على مبادرة الطريق والحزام، مع وضع خطة متكاملة ودراسة جدوى لشراء طائرات وتأجيرها بحيث تغطي أرباحها فوائد القروض وكلف التأجير حيث المصارف العالمية مستعدة لتوفير القروض بفوائد معتدلة لإنشاء مشروع إستثماري يحقق أرباحاً تغطي الفوائد المصرفية لتلك المصارف
(2)النظر بامكانية الدخول بمشاركة مع شركة أو أكثر من شركات الطيران القائمة والإستفادة من خبراتهم، بل حتى يمكن الدخول بشراكة مع إحدى الخطوط العالمية والإستفادة من خبراتهم الإدارية وتقديم الخدمات وغيرها من الميزات.
(3)هناك سوق للسفر الرخيص حيث تكون الطائرات بمواصفات معينة وبكلف إقتصادية وتكون عادة معبئة بالمسافرين وضمن خطوط مزدحمة كشركة (إيزي جت) (Easy Jet ) البريطانية وشركة (بيكاسوس) (Pegasus) التركية وغيرها، يمكن للخطوط العراقية إنشاء خطوط إقتصادية رخيصة بمسمى آخر لتولي عمليات النقل الرخيص وبالذات في فترات السفر الكثيف للزيارات خلال المناسبات الدينية، فضلاً عن توفير برامج سفرات سياحية رخيصة لذوي الدخل المحدود سواء من العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها.
(4)من المعلوم إن مثل هذه المطالب وهذا التطوير يتطلب وجود أناس على درجة عالية من التخصص في مجال الطيران وإدارة المطارات والتسويق على المستوى العالمي فضلاً عن كادر مؤهل لتمشية مثل هذه الخطط الطموحة سواء في مجال الطيران أو فعاليات المطار، وهذا ما نفتقر إليه في العراق في الوقت الحالي، لذلك لحل هذا الإشكال فإنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شخص او شركات متخصصة ممن لهم خبرة واسعة وسمعة عالمية لإدارة الخطوط الجوية العالمية وإدارة المطارات الدولية وتولي عمليات التسويق على المستوى العالمي في مجال الطيران ووكالات السفر سواء كانوا عراقيون او غير عراقيين، نأمل ان تتحقق هذه الانجازات في المستقبل القريب ، حيث يمكن تحقيق طفرات نوعية للنهوض بالبلد وقيادته الى شاطئ السلام والتطور والازدهار إن شاء الله.
ثانياً: المنطقة الصناعية في الفاو
قد يتساءل البعض لماذا المنطقة الصناعية في الفاو، الجواب لأن الفاو يقع في اهم مفصل من مفاصل طريق الحرير، حيث يمكن تصدير الكثير من المنتجات عن طريق البحر الى الصين واغلب دول آسيا وأستراليا، كما يمكن من خلال السكك الحديدية إيصال هذه المنتجات الى كافة الدول الاوربية…..
الصناعات الأساسية هي
- الصناعات البتروكيميائية: حيث يمكن ان نضاعف قيمة المنتجات النفطية وبالذات الغاز عدة اضعاف بتحويلها الى مختلف المنتجات البتروكيمياوية وما يرتبط بها من صناعات يمكن انشائها في الفاو كصناعات البلاستك والخزانات والانابيب والاطارات والاسمدة والمبيدات والمنظفات والاصباغ والانسجة وغيرها
- مصافي النفط المستقبلية للمرحلة القادمة: ان المعلومات التي سأذكرها ادناه نقلاً عن (البروفسور الدكتور حسين التميمي من البصرة الذي عمل في حقول النفط في الرميلة وفي ابوظبي وفي بحر الشمال في بريطانيا وهو أستاذ في عدة جامعات عالمية في اوربا وأميركا) حيث يقول : [ستقل الحاجة الى النفط بشكل كبير خلال العقد القادم ولكن في نفس الوقت ستزداد الحاجة العالمية بشكل كبير الى الغاز، لذلك المصافي المستقبلية يجب ان تحوي على وحدات حديثة عالية التقنية فيمكن استخدامها في يومنا الحالي لتحويل النفط الأسود الذي يباع بأسعار زهيدة جداً الى غاز وباسعار عالمية عالية، ويمكن لهذه المصافي في المستقبل زيادة نسبة الغاز وتقليل نسبة الوقود السائل، والدولة الرائدة في هذا المجال في المنطقة هي ابوظبي في مصفاة الرويس، يجب ان نفكر ونخطط للمستقبل وبما يحقق افضل النتائج لمصلحة البلد، كما يمكن من خلال ميناء الفاو تصدير الغاز بالبواخر الى آسيا وأستراليا ومن خلال خطوط السكك الحديدية في عربات خاصة الى جميع دول اوربا.
- صناعة الالمنيوم: حيث يمتلك العراق المادة الأولية (البوكسايت) بكميات محدودة ولكن كلفة النتاج الأساسية تعتمد على الطاقة حيث يحتاج انتاج الالمنيوم الى الطاقة الكهربائية بشكل كبير والتي يمكن انتاجها من الغاز، ان وضع العراق مماثل للامارات كمعامل (دوبال) في دبي والتي تنتج مع معامل أخرى حوالي مليونين ونصف مليون طن تحقق وارداً بعد إعادة التصنيع لا يقل عن عشر مليارات دولار سنوياً مع العلم ان الامارات تستورد اغلب المواد الأولية من افريقيا، يمكن توفير مئات المعامل لصناعات الشبابيك والابواب والمطابخ وغيرها وتصدير كميات كبيرة الى خارج العراق، كما يمكن توظيف مئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
- إنشاء معامل سمنت بمواصفات عالية: استناداً الى إضافة بعض المنتجات الثانوية من مصافي النفط الحديثة حيث يمكن ان يتصلب السمنت في اقل من نصف الفترة المطلوبة للسمنت العادي وبالتالي تقليص فترات البناء الى اقل من النصف.
- صناعات أخرى: كصناعة السفن والزوارق، صناعات التمور وتعليبها، تربية الروبيان وتصديره من خلال المطار الى كافة دول العالم، صيد الأسماك وحفظها وتعليبها لبيعها في العراق او خارجه وصناعات أخرى لا يسع المجال لذكرها وبالذات الصناعات الانشائية ….
مثل هذه المنطقة الصناعية يمكنها بكل سهولة استقطاب بين نصف مليون الى ثلاثة ارباع المليون مواطن للعمل في هذه القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر …..
ثالثاً: القناة الجافة وطريق الحرير
لقد بدأ الالمان عام 1903 بالاتفاق مع الدولة العثمانية بإنشاء خط السكة الحديدية بين برلين الى بغداد والبصرة وبذلوا جهوداً جبارة امتدت لفترة 37 سنة تخللتها فترات توقف وبالذات فترة الحرب العالمية الأولى وبنوا عشرات الانفاق في الجبال التركية حتى تم افتتاح الخط عام 1940 حيث بدأت القطارات تسير من البصرة وبغداد إلى برلين، وتوقف الخط في نهاية الحرب العالمية الثانية ثم عاد للعمل وتوقف في بداية ثمانينات القرن الماضي، من هذا نعلم ان الجزء الكبير والصعب والمكلف من الربط السككي بين العراق واوربا قد تحقق من قبل الالمان من مسار ممهد ومعبد ومن البنى التحتية من انفاق وجسور ومحطات ولهذا نقول ان إعادة طريق الحرير مع الصين لا يحتاج إلا لإكمال ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية تمتد من ميناء الفاو الى تركيا، وفي حال تفعيل الاتفاقية مع الصين فالامر يحتاج فترة بسيطة لتفعيل القناة الجافة وخط الحرير في الربط بين الصين واوربا من خلال العراق ومن ثم تحقيق موارد سنوية بمليارات الدولارات، لقد التقيت عام 2006 بالمرحوم جوزيف حنا الشيخ واطلعني على خرائط ومخططات ضخمة لإنشاء ميناء الفاو الكبير مع مدينة صناعية ومركز ضخم لرجال الاعمال وطلب مني مساعدته في التفاهم مع الحكومة لإنجاز هذا المشروع المهم والعظيم مع استعداده الكامل لتوفير التمويل مع بعض المتطلبات، وتحدثت مع المسؤولين في ذلك الوقت الذين كانوا قد اطلعوا على هذه المخططات وهذا العرض المميز ولكن للأسف لم اجد أي تجاوب او اهتمام، فضلاً عن ذلك قررت وزارة النقل ان تتبنى هذا المشروع وخصصت ميزانية كبيرة وعرضت الصين تمويل المشروع وانشائه، ولكن للأسف الشديد الكثير من افراد الطبقة السياسية كان همهم تحصيل العمولات، ووصل الامر في احدى المراحل ان يتم التوقيع على العقد ولكن كان الاختلاف على نسبة العمولة، والآن ترون الفوضى العارمة، هل نمضي مع كوريا او نمضي مع الصين، للأسف الهدف ليس مصلحة البلد بل المصالح الخاصة والمصالح السياسية من منطلق المصالح الخاصة ايضاً، نستطيع ان نقول للأسف بسبب الفساد لم يكمل هذا المشروع الحيوي والمهم حتى الآن، نأمل من الحكومة القادمة ان توفر كادر مهني من المتخصصين وغير الفاسدين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير لمصلحة العراق والمواطن العراقي.
رابعاً: كابل الالياف الضوئية الذي يربط الشرق باوربا
خطوط الاتصالات العالمية تمر عادة من خلال كابلات الالياف الضوئية التي تمر عبر قنوات برية او بحرية، ولكن القنوات البحرية بها الكثير من الصعوبات لأن تصليح القطوعات في البحر صعب جداً، لذلك يفضل الخط البري، ولكن لا ترغب الدول ان تمرر كابلاتها من خلال روسيا او ايران خوفاً من سيطرة هذه الدول على الاتصالات، لذلك تنافست الدول لتمرير هذه الخطوط من خلال أراضيها لما تدر عليها من أرباح كبيرة فقامت السعودية بالتخطيط لمشروع JADI بداية الحروف ل جدة Jeddah– عمان Amman– دمشق Damascus- اسطنبول Istanbul، وتحركت الامارات لمد خط آخر تحت مسمى RCN يمر من الامارات والسعودية والأردن ثم سوريا والى تركيا، ولكن هذان المشروعان توقفا بسبب الاحداث في سوريا، ولا يوجد طريق بري آخر غير طريق العراق تركيا، وقد شرعت بانشاء هذا الخط عام 2011 عندما كنت وزيراً للاتصالات وذلك بمد كابل من الالياف الضوئية بمواصفات عالية وبعمق لا يقل عن 3 أمتار وتلافي مروره بقدر الإمكان داخل المدن ولكن بعد تركي للوزارة عام 2012 حتى بدأت المفاوضات والنزاعات بين الأحزاب السياسية الفاسدة لتحقيق فوائد شخصية وحزبية من هذا المشروع بسبب المحاصصة ولم يفعل هذا المشروع بهذه المواصفات وإنما تم تمرير السعات من خلال الشبكة الحالية بكفاءتها الضعيفة بسبب كثرة القطوعات ولم يخصص خط خاص لهذه المشروع المهم والذي من الممكن تغطية كلفه من عمل المشروع لسنة واحدة فقط.
نأمل ان تكون الحكومة القادمة بعيدة عن المحاصصة لتكون قادرة على إنقاذ البلد من وضعه المأساوي والنهوض به لتحقيق التقدم والازدهار والرفاه والسعادة لابناء وطننا الأعزاء
محمد توفيق علاوي
وزارة التربية على مفترق طرق اما الامتحان الالكتروني واما المعدل التراكمي الاختياري



لقد كان مخططاً للعراق ان يدخل مجال التعليم الالكتروني (E-Learning) منذ عام 2012، حيث أصبحت البرامج التعليمية الإلكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، لذلك قمت عام 2011 حينما كنت وزيراً للاتصالات بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الاتصالات برئاسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة المهندس نايف ثامر حسن مدير عام مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً ، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام 2012 وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود في عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الابتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض ، ومن ثم تعميمه على جميع مدارس العراق الصالحة للتعليم.
تلعب وزارة الاتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للاتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الاتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، وتم تخصيص ثلاث مراكز للبيانات (Data Centre) الاول في مبنى الاتصالات في منطقة السنك في بغداد والثاني وبطلب مني قام الدكتور خلف عبد الصمد حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت بتخصيص قطعة أرض في البصرة فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الاتصالات برئاسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لتصميم المركز كما في الصورة ادناه، والثالث ايضاً وبطلب مني قام المهندس السيد قاسم الفهداوي حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت بتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للاتصالات يتضمن مركز المعلومات، على ضفاف بحيرة الحبانية.
وصار الاتفاق مع السفير الهندي في العراق لشراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، وتم ترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند. ولكن وللأسف الشديد بعد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام 2012 تم ايقاف المشروع بالكامل من قبل الكادر الفاسد في وزارة الاتصالات لأنه لم يكن هناك مجال لأخذ العمولات والسرقة من خلال هذا المشروع الذي تمت احالة اجزاء كبيرة منه.
لو تم إنجاز هذا المشروع في ذلك الوقت كما كان مخططاً له لكان العراق من اكثر الدول تقدماً في مجال التعليم الالكتروني في العالم، وكان في الاستطاعة أكمال الدراسة على كافة المستويات وفي كافة المدارس العراقية في ظل هذه الازمة لجائحة كورونا، ولكان حتى في الامكان إجراء حتى الامتحانات على مختلف المستويات في البيت مع توفير برامج متطورة تمنع الغش ولما احتجنا إلى اجراء الامتحانات في صفوف يجتمع فيها الطلاب وتعرضهم للإصابة بكورونا، حيث اجرت منظمة اليونسكو الآن مسحاً ل84 دولة في العالم وتبين ان 23 دولة منها اجرت الامتحانات في المنازل اغلبها بالطريقة الالكترونية.
وهناك دول اخرى استخدمت نظاماً اقرب ما يكون للمعدل التراكمي للسنة الاخيرة او السنتين الاخيرتين اعتماداً على الدرجات السابقة وتقييم الاساتذة كما حصل في بريطانيا، كما اعطي الطلاب ان لم يرضوا بهذه النتائج الحق بإجراء الامتحانات في الشهر العاشر 2020 حيث سيكون العدد قليل وستتخذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء اتخذ لأهمية حياة المواطنين من طلاب واهالي الطلاب في هذه الدول.
لا يمكن في العراق إجراء امتحانات الكترونية في هذا الوقت، وإن كان مطلوباً من وزارتي التربية والاتصالات اعادة تفعيل التعليم الالكتروني (E-Learning) بأسرع وقت للسنة القادمة، وفي المقابل يجب على وزارة التربية تبني برنامج المعدل التراكمي للسنتين الماضيتين وتعطي كل طالب الحق بإجراء الامتحانات إن لم يرغب بدرجة المعدل التراكمي حيث سيكون عدد الممتحنين قليلاً ويمكن ايضاً توفير اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء مطلوب وبشدة، وكفى استهانةً بأرواح الناس من طلاب واهالي الطلاب إلى هذه الدرجة، فعدم تعريض حياة الناس إلى الخطر من الثوابت التي لا نقاش فيها، فيجب ان تكون الأولية هي حياة المواطن ولا يجوز التهاون بها في جميع الاحوال .
محمد توفيق علاوي
القصة الكاملة لاستيلاء اسرائيل على مدار القمر الصناعي العراقي
هل قامت وزارة الاتصالات ببيع مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل؟
-على اثر فترة الحصار في التسعينات لم يتبق للعراق غير مدارين مخصصين للعراق من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات احدهما ذو فائدة ضئيلة (مدار 50) والآخر ذو فائدة تجارية كبيرة لاحتوائه على الترددات التجارية المهمة ك Ka bands وال Ku bands (وهو المدار 65.45 والدرجات المقاربة له).
ارادت اسرائيل الحصول على مدار العراق القريب من 65 للاستيلاء على ترددات العراق التجارية المهمة وهي ترددات Ka bands وال Ku bands .
عرف العراق بنية اسرائيل من قبل الوفد العراقي الذي يحضر بشكل سنوي ودوري لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات حيث كانت اسرائيل هي الدولة الثانية المسجلة بعد العراق على هذا المدار ( وهذا يعني ان العراق ان لم يتخذ الاجراءات الفعلية على الارض كالتعاقد مع شركات عالمية لبناء القمر الصناعي وشركات الصواريخ الفضائية التي تحمل القمر الصناعي وتضعه في مداره المخصص فإن اسرائيل تستطيع ان تطلق قمرها الصناعي وتستولي على مدار العراق وبشكل رسمي وقانوني لعدم قيام العراق باستغلال المدار المخصص له من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات).
عندما علم وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بنية اسرائيل وجه وفدا للاتحاد الدولي للاتصالات للتفاوض معه ومع الشركات العالمية لبناء الاقمار الصناعية، وفي هذه الاثناء قامت شركة انتلسات للأقمار الصناعية (والتي كان العراق احد مؤسسيها في فترة ستينات وسبعينات القرن الماضي ثم تحولت بعد ذلك الى شركة للقطاع الخاص وبقي بذمتها لمصلحة العراق ستة ملايين دولار لا تستطيع دفعها نقداً وانما تستطيع دفعها كخدمات ) بالاتصال بالوفد العراقي وعرضت عليهم بيع العراق قمراً صناعياً في آخر حياته (سنتين الى اربع سنوات) حيث يمكن تحويله الى مدار العراق 65 وبالتالي يستطيع العراق منع اسرائيل من الاستيلاء على مدار العراق، ويستطيع خلال هذه الفترة من بناء واطلاق قمره الصناعي، ولا يحتاج العراق في هذه الحالة ان يدفع دولاراً واحداً وانما تقدم هذه الخدمة له قبال ما بذمة شركة الانتلسات من دين لمصلحة العراق لا تستطيع دفعه نقداً وانما كخدمات فقط وهذا ينطبق على هذه الخدمة.
قام وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بالدعوة الى اجتماع موسع في وزارة الاتصالات ضم الكادر الفني والتقني في مجال الاقمار الصناعية في وزارة الاتصالات وافراد تقنيين واداريين من هيئة الاتصالات فضلاً عن خبير عالمي متخصص في الاقمار الصناعية من خارج العراق.
على اثر هذا الاجتماع الموسع اجتمع الرأي على السير قدماً باتجاه الاتفاق مع الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل.
قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بطرح هذا الامر (اي الاتفاق مع الانتلسات) في مجلس الوزراء وبحضور كادر من وزارة الاتصالات ومن هيئة الاتصالات، فوافق مجلس الوزراء بالأجماع على مقترح وزير الاتصالات الاسبق وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 وتوجيه وزارة الاتصالات لتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات.
قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتعيين السيد امير البياتي الوكيل الفني لوزير الاتصالات رئيساً للجنة القمر الصناعي ووجهه بتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات استناداً الى قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.
استقال وزير الاتصالات من منصبه بعد بضعة أشهر، وتولى السيد طورهان المفتي منصب وزير الاتصالات بالوكالة واجتمعت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات وقرروا الغاء جميع المشاريع والعقود والقرارات المتخذة من قبل وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ومن ضمنها قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 مع العلم انه لا يحق من الناحية القانونية لهيئة الرأي الغاء قرار لمجلس الوزراء وانما يجب ان يلغى هذا القرار من قبل مجلس الوزراء نفسه.
ان افراد هيئة الرأي انقسموا الى فريقين، اكثرية مع عدم توقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات، واقلية مع الاتفاق مع شركة الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل، واتخذ القرار المأساوي استناداً لرأي الاغلبية.
اما الاغلبية التي كانت مع عدم توقيع الاتفاق مع الانتلسات فهم على ثلاثة اصناف:
صنف لا يعرف تبعات عدم التوقيع وعلى رأسهم السيد طورهان المفتي وزير الاتصالات بالوكالة.
صنف فاسد يحركه الحقد على الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي الذي اوقف سرقاتهم ولا يستطيعون ان يسمعوا باي انجاز للوزير محمد توفيق علاوي، لذلك فهم مع الغاء كافة المشاريع والقرارات المقرة من قبل الوزير الاسبق.
صنف آخر اكثر فساداً يعرف بتبعات عدم التوقيع بالكامل ولكنه اتخذ مثل هذا القرار الذي يصب ضد مصلحة العراق بالكامل، ولمصلحة اسرائيل بالكامل، ولا تعرف الاسباب الحقيقية والكامنة لهذا الصنف في اتخاذه هذا القرار المأساوي.
على أثر هذا القرار وهذا التلكؤ وعدم استحواذ العراق على مداره من خلال الاتفاق مع الانتلسات فضلاً عن عدم قيام العراق بأخبار الاتحاد الدولي للاتصالات بنيته لأطلاق قمر صناعي ضمن برنامج زمني محدد (وهذا ما يؤكد وجود نية مبيته لدى الجانب العراقي بالتخلي عن مداره لمصلحة اسرائيل) قامت اسرائيل بأطلاق قمرها الصناعي AMOS-4 بتاريخ 31/ 8 / 2013 على مدار 65 وبذلك فقد العراق حقه في الحصول على مدار تجاري لقمر صناعي خاص بالعراق لفترة غير محددة من الزمن.
لقد كلف القمر الصناعي الاسرائيلي AMOS-4 اسرائيل حوالي 220 مليون دولار وهو يحقق لهم ربحاً سنوياً صافياً بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً كان العراق يستطيع يطلق هذا القمر الصناعي وبهذه الكلفة وان يحقق هذا الربح الكبير لمصلحة البلد والمواطن العراقي الذي كان ولازال يعاني الامرين من الطبقة السياسية الحاكمة التي تتلاعب بمقدرات البلد لمصالحها الشخصية من دون حسيب او رقيب.
************************************************************
على اثر ذلك نشر الدكتور طورهان المفتي مقالاً قال فيه ان العراق لم يتنازل عن حقوقه قيد انملة بشأن مداره ولا داعي ان يخسر العراق ستة ملايين دولار من اجل الحفاظ على مداره لأن العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 وهدد بنشر ملفات وتفاصيل في الوقت المناسب بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام واموراً اخرى بعيدة عن الواقع
( فتمت الاجابة على مقاله بما هو ادناه )
***********************************************************
الرد على مقال الدكتور طورهان المفتي بشأن التساؤل ( هل باعت وزارة الاتصالات مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل ؟؟ )
بعد نشري للمقال المذكور اعلاه نشر الاخ طورهان المفتي مقالاً يرد فيه على كثير من النقاط التي ذكرتها؛ وللأسف فإن الكثير من فقرات مقاله ليست دقيقة، وفي الحقيقة فاني لا اتهمه انه ذكر هذه الفقرات غير الدقيقة بشكل متعمد وهو عارف بعدم صحتها؛ بل للأسف انه كان قد استقى هذه المعلومات من مافيات الفساد التي كانت ولا زالت تعشعش في وزارة الاتصالات؛ واني كنت واضحاً في مقالي الذي كتبته انه غير مسؤول عما اتخذ من قرارات ادت الى فقدان العراق لآخر مدار تجاري مهم للقمر الصناعي لمصلحة اسرائيل؛ فإنه كان وزيراً للاتصالات بالوكالة لتسيير امور الوزارة وليس بالأصالة، لذلك فالقرارات التي تصدر يكون المسؤول عليها بالدرجة الاولى الكادر الوزاري وليس الوزير بالوكالة، حيث ان ذلك من مهام الكادر الوزاري المسؤول الذي وضعه في صورة مخالفة للواقع.
لقد مرت الوزارة في تلك الفترة بحقبتين حقبة كنت انا فيها وزيراً للاتصالات وحقبة تولى فيها الاخ طورهان المفتي وزارة الاتصالات بالوكالة، وفي الحقيقة فإن الاخ طورهان المفتي يستطيع ان يتحدث بكل ثقة عن فترة كونه وزيراً ، وانا استطيع ان اتحدث بكل ثقة عن الاحداث التي عاصرتها وانا وزيراً للاتصالات وفي نفس الوقت لا يستطيع هو ان يتحدث عن هذه الفترة بهذه الثقة وعلى الاخص إن علمنا ان الامر الذي نتطرق اليه امر خطير وخطير جداً وتترتب عليه تبعات كبيرة جدا عمن كان مسؤولاً عن التفريط بحقوق العراق لمصلحة اسرائيل، ولذلك فإن هذه الفئة او مافيا الفساد تحاول بجميع الاساليب الدفاع عن نفسها بكافة الطرق واتباع كافة الاساليب الفاسدة لدفع هذه التهمة الكبيرة عن نفسها.
عندما كنت وزيراً لم احضر اي مؤتمر و اجتماع من اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، بل كنت دائما ارسل وفداً تقنياً لحضور المؤتمر وحضور هذه الاجتماعات وعادة برئاسة الوكيل الفني السيد امير البياتي، كما اني لم اجتمع مع اي من ممثلي شركة الانتلسات سواء في خارج العراق او في داخله، لذلك فإن الزعم بحضور الشخص الوسيط مع انتلسات في الاجتماع يتطلب توضيحاً، اين كان هذا الاجتماع؟ ومن هو هذا الشخص؟ وما هو الدليل انه يمثل الانتلسات؟ أأمل من الدكتور طورهان ان يتحدث عن الفترة التي كان فيها وزيراً وليس عما لم يره ولكن نقلاً عن لسان مافيا الفساد التي تختلق الاحداث دفاعاً عن نفسها؛
لقد قال الدكتور طورهان [ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقاً] واقول له لقد فقد العراق حقه كاملاً كأمر واقع حتى وإن كانت اسرائيل معتدية، فلا يستطيع العراق ان يستخدم هذا المدار ضمن الترددات التجارية المهمة وهي Ku band بالدرجة الاولى وال Ka band بالدرجة الثانية، فأقول له إن دخلت الى موقع ال ITU فإنك تجد ان مدار 65 تابع للقمر الصناعي الاسرائيلي Amos-4، وهذا معناه انه لا يمكن استخدام المدارات على بعد درجتين من جهتي هذا المدار بهذه الترددات اي بين 63 درجة شرقاً وبين 67 درجة شرقاً، والمدار العراقي 65.45 شرقاً يقع ضمن هذه المنطقة؛ بل ازيدك علماً، ان الدول والشركات عند طلبهم لمدار معين، يخصص المدار بعد الموافقة على الملف المقدم لفترة سبع سنوات وبعدها تفقد هذه الدولة حقوقها في المدار، وعندما كنت وزيراً وجهت الوفد التقني للاتحاد الدولي للاتصالات لفتح ملفات القمرين على المدارين 65.45 و 50 شرقاً، وتم بالفعل فتح الملفات في بداية عام 2012 ومعنى ذلك ان حقوق العراق قد انتهت ليس على مستوى المدار 65.45 شرقاً فحسب بل فقدنا حقوقنا حتى في مدار 50 شرقاً في بداية عام 2019 ، نعم يستطيع العراق ان يجدد الطلب على مدار 50 ويفتح ملفاً جديداً، ولكن ليس هناك فائدة او بالاحرى لا يستطيع فتح ملف على مدار 65.45 لاستمرار بقاء القمر الاسرائيلي خلال السبع سنوات القادمة في مدار 65 شرقاً، لذلك استطيع ان اقول لك بكل ثقة ان كلامك بعيد عن الواقع جملةً وتفصيلاً، ارجو ان تسأل اناس متخصصين لتتأكد من صحة كلامي.
لقد قال الاخ طورهان [ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض] فاقول له ان المفسدين في الوزارة كانوا هم المسؤولين عن التفريط بحق العراق لمصلحة إسرائيل، بل ازيد واقول انه كان يجب ان لا نكتفي بشراء قمر صناعي واحد منتهي الصلاحية بل كان يجب ان نشتري قمرين متتاليين في آخر عمرهم حتى وإن كان سعر القمر الثاني 20 مليون دولار او اكثر ………….. هل تدري لماذا ؟ لأن قمر انتلسات الذي كان بالنية شراؤه لا يٌعرف بالضبط كم سيبقى من عمرة (بين سنتين إلى اربع سنوات)، في حين أن بناء وإنشاء قمر صناعي من قبل العراق يستغرق بين سنتين إلى ثلاث سنوات من التوقيع على العقد حتى اطلاقه ووضعه في مساره، وهذا يعني ان هناك احتمال ان يبقى المدار شاغراً لمدة سنة تستطيع اسرائيل ان تطلق قمرها الصناعي، أما شراء قمرين صناعيين متتاليين (حيث دائما يتوفر اقمار في نهاية عمرهم ويمكن التفاوض لشرائها بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، أما لماذا قلت يجب شراء قمر آخر حتى ولو كان سعره اكثر من 20 مليون دولار؟ لأن مجموع المبلغين سيبلغ 26 مليون دولار وهذا المبلغ يمكن تغطيته بكل سهولة من خلال تشغيل القمر الصناعي العراقي لفترة ثلاثة اشهر فقط، فالوارد السنوي للقمر الصناعي بهذه المواصفات يتراوح بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً !!!
لقد قال السيد طورهان [هناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام] فاقول له يا أخي إن المواطن العراقي الشريف اصبح يستهجن هذا الاسلوب في التهديد بالملفات، ونصيحتي له ان يكشف كافة الملفات بنصوصها الاصلية وتواريخها والموقعين عليها لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، حيث ان نتيجة هذا الكشف سيؤدي الى إحدى ثلاث نتائج؛ إما ستكشف فساد محمد علاوي وفي هذه الحالة يجب ان يحاسب محمد علاوي ويعاقب على فساده، او تكشف فساد الآخرين فيجب ان يحاسبوا ويعاقبوا، او يتبين ان لا قيمة لها او انها مستندات مفبركة او محورة، وفي هذه الحالة يجب محاسبة المسؤول.
لقد اشار السيد طورهان إلى تقرير من 9 صفحات ، فأرجو منه نشر هذا التقرير للتأكد من صحته ومن مضمونه، فهذا من حق المواطن لمعرفة الحقيقة كاملة، إن اكبر دليل على إن مقال السيد طورهان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الدقيقة هو اجماع الفنيين في وزارة الاتصالات وفي هيئة الاتصالات على المضي قدماً لشراء قمر الانتلسات وحضورهم لجلسة مجلس الوزراء ونقل الصورة الكاملة للسادة الوزراء باجتماعاتهم بالاتحاد الدولي للاتصالات بحيث تولدت قناعة كاملة للسادة الوزراء ان اسرائيل كانت متجهة للاستيلاء على مدار القمر الصناعي العراقي وان الحل الوحيد هو إشغال المدار العراقي من قبل قمر صناعي عراقي يتم شراؤه بسعر معقول (وهذا كان عرض الانتلسات) بحيث يمنع اسرائيل من الاستيلاء على المدار العراقي، ولكن للأسف لم يتخذ الفريق العراقي اي اجراء في هذا المجال سواء من ناحية اشغال المدار العراقي او حتى التعاقد مع الشركات المصنعة وتزويد الاتحاد الدولي للاتصالات بمنهج زمني لإطلاق القمر الصناعي العراقي،
لقد اصبحت اسرائيل في وضع لا تحلم به لتحقيق مآربها حيث ان العراق لم يتخذ اي اجراء للحفاظ على مداره لمدة سنتين من معرفته بنية اسرائيل للاستيلاء على مداره، لذلك كان من الطبيعي ان تستولي اسرائيل على مدار العراق ، اما الرسالة التي اشار لها السيد طورهان من الاتحاد الدولي للاتصالات فنرجوه نشرها ليتعرف المواطن الكريم على مضمونها ، ولكن مهما كان مضمونها فلقد فقد العراق مداره لمصلحة اسرائيل بسبب الفساد المستشري في وزارة الاتصالات الى مدى غير محدد.
لقد اطلعت على تقرير مقدم من قبل احد العاملين في الوزارة موجه الى هيئة النزاهة يكشف فيه الفساد بالتفريط المتعمد لمدار العراق لمصلحة اسرائيل في الشهر الاول من هذا العام، وعلى اثر هذا التقرير حدثت تحركات متعددة من قبل بعض المسؤولين في الوزارة والاتصال بشركات عالمية في مجال الاقمار الصناعية خلال الشهر الثاني والثالث وعمل ورش عمل والتحدث مع الاعلام للتغطية على فسادهم، انها مجرد جعجعة اعلامية ووجه من اوجه الفساد ليس إلا للتغطية على فسادهم الكبير وتضييعهم لحقوق العراق وخشيتهم من المحاسبة والعقاب.
أؤكد هنا ان الدكتور طورهان المفتي لا علاقة له بمخططات الفاسدين وانه غير مسؤول عن هذه النتيجة، حتى ان اتخذ القرار ضمن هيئة الرأي كما اوضحت آنفاً ، فإن لم يكن هذا القرار قد اتخذ في هيئة الرأي ففي هذه الحالة تنحصر المسؤولية بحق الاشخاص الذين اتخذوا مثل هذا القرار المأساوي خارج هيئة الرأي. واقول للسيد طورهان انه ليس من اللائق له ان يدافع عن المفسدين في الوزارة إلا إذا كان شريكاً معهم في المؤامرة ضد مصلحة العراق ولمصلحة اسرائيل وهذا ما استبعده منه.
محمد توفيق علاوي
ر
لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء بعد تحقق الاغلبية البرلمانية عام 2010 ؟
لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء بعد تحقق الاغلبية البرلمانية عام 2010 ؟ لماذا انقلبت على حزب الدعوة ؟ لماذا انتميت إلى قائمة د.اياد علاوي ؟ وزارة الداخلية وحاشية المالكي هم المسؤولون غير المباشرين عن دخول داعش للموصل، من الدقيقة 16 فما بعدها، كثير من الحقائق تكشف اول مرة في الاعلام …..
ما هي المؤاخذات على محمد علاوي

محمد علاوي ( من جان وزير اتصالات سواها يابسة علينا )كتبت الاخت (نبعة الريحان) هذه العبارة بحقي عندما كنت وزيراً للاتصالات ، فأجبتها بالتالي : :
الاخت العزيزة نبعة الريحان، لم اجعلها يابسة بالمرة، وساكشف هنا سراً يعرفه كل من هو في الوزارة، لقد كانت تأتيني طلبات التعيينات بالعشرات عام 2006 و 2007 وبالذات خريجي معهد الاتصالات الذين لا مكان لهم في العمل إلا في وزارة الاتصالات فكنت لا ارد اي منهم، وكان يأتيني مدير عام شركة الاتصالات الاخ عدي الطائي فيقول لا نستطيع ان نعين كل هذه الاعداد فأجيبه ما نحصل عليه من اموال هي حق للشعب العراقي؛ لقد عانى هذا الشعب معاناة كبيرة في وقت الحصار فدعهم يتنعموا بموارد البلد وهي حقهم الطبيعي، وتكرر نفس الحال عام 2011 و 2012 مع المدير الاخ قاسم الحساني، وجائني الوكيل الاداري الاخ سلمان الحمداني عام 2007 وقال لقد وفرت لك من الموازنة التشغيلية مبلغ 250 الف دولار لشراء سيارة مصفحة لك، فابتسمت له وسألته كم سعر السيارة الاعتيادية لنقل الموظفين فقال بحدود 20 الف دولار، فقلت له نستطيع بهذا المبلغ ان نشتري حوالي 12 سيارة لنقل الموظفين، فقال لكن هذا المبلغ لك ولم تخصص لك الوزارة سيارة مصفحة لك، فقلت له لدي سيارتي الخاصة وهي تكفيني ولا حاجة لي لسيارة اخرى، وتم تحويل المبلغ وشراء السيارات للموظفين، ثم قام مكتب رئيس الوزراء بتخصيص سيارة مصفحة لي فلم استعملها واعطيتها للوكيل الفني السيد امير البياتي ولا زالت بحوزته حتى يومنا هذا ، وفي عام 2011 خصصت موازنة لي حسب ما اعتقد بمقدار 20 – 25 الف دولار لتصليح البيت المخصص لي ولتأثيثه ، وجاءني الوكيل الاداري الدكتور كريم الساعدي الذي لا زال وكيلاً حتى الآن وقال ان هذا المبلغ لا يكفي فيمكنك سؤال رئيس الوزراء لتخصيص مبلغ اضافي، فقلت له لن أسأل رئيس الوزراء عن اي مبلغ، بل لا حاجة لي بما خصص الي من مبلغ 20-25 الف، وقلت له لقد مررت على مكاتب بعض الموظفين في الوزارة فكان أثاثهم بالي والكراسي مكسرة لذلك اطلب منك تحويل هذا المبلغ المخصص لي لشراء اثاث جديد للموظفين ؛ أختي العزيزة اني اذكر هذه المعلومات وبالاسماء على صفحتي في الفيس التي فيها اكثر من 180 الف متابع (هذا كان عام 2018 ولكن في عام 2020 اصبح عدد المتابعين اكثر من 400 الف)، وكل من ذكرت اسماءهم من مدراء ووكلاء فهم من المتابعين، فيا اختي نبعة الريحان لم اسويها يابسة لا عليك ولا على اي مواطن عراقي، ويمكنك اختي العزيزة فوق كل ذلك الاطلاع على الرابط التالي ثم ارجو ان تخبريني ان كنت حقاً قد جعلتها عليك وعلى المواطن العراقي يابسة،مع وافر تحياتي
تجربة محمد علاوي في الحكم مع مختصر عن سيرته الذاتية
محمد توفيق علاوي
سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
دراسته:
انهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر ان يترك الجامعة ويترك العراق الى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على اثر احداث الاربعين، التحق بالجامعة الامريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام 1980.
نشاطه المهني:
شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الاسلاك والكابلات الكهربائية في ابوغريب في العراق فضلاً عن صناعات الموزايك وال PVC والبلاستيك في العراق قبل ان يتم مصادرة جميع امواله واموال عائلته من قبل نظام صدام حسين. أسس شركة (First Call) لصناعة الاقراص المدمجة في بريطانيا. عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.
نشاطه الاجتماعي:
- عضو فاعل في إحدى تشكيلات الامم المتحدة في جنيف ECOSOC من خلال (منظمة الحوار بين الاديان) (Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان وبالذات الانسان العراقي خلال قترة الحصار على العراق والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البائد.
- مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع واغاثة الاقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابق (1).
نشاطاته السياسية
علاقاته بالأحزاب الاسلامية والمعارضة:
كان توجهه اسلامياً وقريباً من السيد محمد باقر الصدر (2) منذ كان طالباً في جامعة بغداد، وقد اضطر لمغادرة العراق في الصف المنتهي في جامعة بغداد بداية عام 1977 وأنهى دراسته في الجامعة الامريكية في بيروت. انتمى إلى حزب الدعوة الاسلامية ثم ترك الحزب عندما اختلفوا مع السيد محمد باقر الصدر، أعترض عليه الكثير من الاسلاميين بسبب قربه من اياد علاوي واختلافه مع الاحزاب الاسلامية، وقد اوضح موقفه هذا في مؤتمر عام في العاصمة الاردنية عمان في بداية عام 2015 (3).
التحاقه بالكتل الوطنية:
وكان محمد علاوي يتبنى مفهوم الدولة المدنية في التفريق بين السياسة والدين (4)، ولذلك دخل المعترك السياسي ضمن قائمة الدكتور اياد علاوي الليبرالية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى هذا اليوم بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، القائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.
المناصب السياسية التي تسنمها:
انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.
التحق مرة اخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.
انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ثم تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012، وقد بين اسباب استقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الانباء في ذلك الحين.(5)
انجازاته كوزير للاتصالات
حقق بعض الانجازات وبعض المشاريع عندما كان وزيراً للاتصالات، كما كانت له الكثير من المشاريع التي تم ايقافها بعد استقالته من وزارة الاتصالات؛ أدناه البعض من مشاريعه المهمة:
- مشروع البعثات لنيل شهادة الماجستير من جامعتي بورتسموث وبرونيل في بريطانيا حيث تم تخريج 100 طالب يحملوا شهادة الماجستير بالاتصالات فضلاً عن بعض الطلاب الذين يحملوا شهادة الدكتوراه في الاتصالات؛ وقد اوقف هذا المشروع بعد تركه للوزارة حيث كان من المقرر تخريج 250 طالباً خلال فترة 5 سنوات . (6)
- مشروع نصف مليون خط للبدالات المتطورة NGN مع شركة اريكسون السويدية وقد انجز هذا المشروع بالكامل، لقد كان من المقرر توفير الهواتف الارضية ذات التقنية العالية لجميع العراقيين من خلال مشروع ال FTTH ولكن تم ايقاف هذه المشاريع بشكل متعمد او تهاوناً بعد تركه للوزارة، لقد كان همه منصباً على توفير تلك الخدمات للمناطق الفقيرة فنفذ هذا المشروع إبتداءً في منطقة الحسينية في بغداد ولكن تم تخريبه بشكل شبه كامل بعد موجة الفيضانات وحفر الشوارع وتقطيع الخطوط من قبل امانة بغداد. (7)
- المشروع الامني لتوفير الامن لمدينة بغداد والحدود العراقية السورية حيث توقف هذا لمشروع بسبب الفساد والصراع بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء. (8)
- مشروع ربط المصارف العراقية بالتنسيق مع البنك الدولي. وقد انجز هذا المشروع بالكامل
- مشروع بوابات النفاذ الذي اصبح يحقق ايراداً للوزارة يتجاوز الخمسة ملايين دولار في الشهر.(9)
- عدة مشاريع للبنى التحتية مع شركات نورتيل الكندية والكاتيل الفرنسية وهواوي الصينية وربط العراق بالكابلات البحرية وبدول الجوار وقد انجزت هذه المشاريع بالكامل، لقد وفر للعراق منظومة متطورة لكابلات البنى التحتية تعتمد عليها بشكل كامل كافة شركات الهواتف النقالة وكافة شركات توفير خدمة الانترنت في العراق. (10)
- عدة مشاريع اخرى تم ايقافها بعد تركه للوزارة كمشروع المدينة الذكية ومشروع التعليم الريادي ومشروع الطب من على البعد ومشروع مراكز المعلومات ومشروع المصرف البريدي ومشروع نوروزتيل للترانزيت الذي كان يمكن ان يوفر أكثر من عشرة ملايين دولار شهرياً ومشروع FTTH ومشروع القمر الصناعي حيث أدى التهاون بشأن هذاالمشروع بعد تركه للوزارة إلى استيلاء اسرائيل على مدار العراق للقمر الصناعي للأسف تم التفريط بهذا المدار ولمصلحة اسرائيل لئلا يقال ان محمد علاوي انجز مشروع القمر الصناعي حيث اخذ محمد علاوي التخويل الكامل من مجلس الوزراء في نهاية عام 2011 للتفاوض مع شركة يوتلسات للاقمار الصناعية لتوفير قمر صناعي عراقي نهاية عام 2012 ولكن بسبب الفساد ومعاداة محمد علاوي خسر العراق فرصته الاخيرة في الحصول على قمر صناعي ذو ترددات مهمة في مدار عراقي خاص فضلاً عن الكثير من المشاريع الاخرى التي لا يسع المجال لذكرها. (11)
برنامجه لأيقاف استشراء الفساد في وزارة الاتصالات
حيث اتخذ عدة اجراءات على مستوى وزارة الاتصالات لايقاف الفساد ومنها:
- كل شركة تتعاقد مع الوزارة يجب ان تقدم تعهداً مصدق لدى كاتب العدل تتعهد فيه ان لا تدفع اي رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير إلى ابسط موظف وبخلافه من حق الوزارة الغاء العقد وتغريم الشركة بمقدار 30٪ من قيمة العقد وتوضع على اللائحة السوداء حيث لا يسمح لها التعاقد مع اي مؤسسة حكومية داخل العراق لمدة ثلاث سنوات. (12)
- يجب ان تكون جميع مواصفات المناقصات لاجهزة الاتصالات ضمن المواصفات العالمية لل ITU الاتحاد العالمي للاتصالات
موقفه من البنك المركزي
كتب محمد علاوي عدة مقالات تناولتها الكثير من وكالات الانباء يعترض فيها على السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وعلى مزاد العملة (13)، وقد رد عليه محافظ البنك المركزي كرسالة مفتوحة في الاعلام (14)، وكان رد محمد علاوي على الرسالة المفتوحة للمحافظ في الاعلام ايضاً قارن فيها بين سياسة الدكتور سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي وبين سياسة السيد علي العلاق (15)
خلافه مع رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي
برز الخلاف بين وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي مما ادى إلى استقالة محمد علاوي من وزارة الاتصالات في نهاية عام 2012 (16) ، وكان مما زاد حدة الخلاف بين الرجلين هو مشاركته في اواسط عام 2012 في اجتماع اربيل واجتماع النجف لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وكان من نتائج هذه الخلافات تشكيل عدة لجان تحقيقية بحق محمد علاوي واتخذ القضاء علي اثرها حكماً بحق محمد علاوي بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الهدر بالمال العام، وعلى اثر ذلك الحكم رجع محمد علاوي الى العراق في نهاية عام 2014 وواجهة التهم القضائية وكان قرار المحكمة النهائي اسقاط جميع الاحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة اليه. (17)
طروحاته الاقتصادية
له عدة ابحاث نشرت في وسائل الاعلام المختلفة يحذر فيها من المستقبل الخطير والمجهول للاقتصاد العراقي بسبب انخفاض الطلب على الوقود السائل بشكل كبير وهبوط اسعار النفط بشكل كبير ايضاً خلال اقل من عقد من الزمن وطالب في عدة رسائل موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وإلى محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وضع سياسة اقتصادية مدروسة من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين العالميين، وقد تم نشر هذه الابحاث من قبل الكثير من وكالات الانباء المختلفة. (18)
متبنياته الفكرية
لقد قام بطرح الكثير من متبنياته الفكرية في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال عدة مقابلات تلفزيونية وقامت الكثير من وكالات الانباء بنشرها وهي تتمثل بما يلي:
- رفضه التعامل مع المواطنين من منطلق طائفي وعرقي وهو يتمثل في هذا المجال بمقولة آية الله السيد السيستاني ( لا تقولوا السنة اخواننا بل السنة انفسنا ). (19)، وقد كان معروفاً عند ترؤسه لوزارة الاتصالات ان تقييمه للعاملين في الوزارة كان يبنى على نزاهة الموظف وعلى إخلاصه في عمله وكفاءته بعيداً عن انتمائه الديني او الطائفي اوالعرقي.
- يفرق بشكل واضح بين السنة وبين اتباع فكر ابن تيمية التكفيري؛ بل يعتبر ان اساس الخلافات السنية الشيعية في عالمنا الاسلامي هو انتشار فكر ابن تيمية التكفيري في تكفيره لكافة طوائف المسلمين ممن لا يعتقدون بعقيدته، وأن فكر ابن تيمية هو سبب ظهور القاعدة وداعش، ويتبنى موقف علماء اهل السنة والجماعة المعاصرين لابن تيمية حينما اخرجوه عن ربقة الاسلام واودعوه السجن عدة مرات بسبب فكره الخارج عن الاسلام في دمشق والقاهرة حتى مات وهو في السجن في بلاد الشام. (20)
- يرفض اكثر المتبنيات الفكرية لاكثر الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية القائمة على اسس طائفية، حيث يعتقد ان الطائفية تتناقض مع بديهيات الفكر الاسلامي الصحيح. (21)
كيف تم افشال مشروعه الامني للحفاظ على ارواح المواطنين في بغداد ومنع داعش من الدخول من سوريا الى العراق
طرح مشروعاً امنياً متكاملاً لحماية مدينة بغداد والمدن المهمة من التفجيرات الارهابية وحماية الحدود العراقية السورية من دخول الارهابيين من الاراضي السورية الى العراق في جلسة مجلس الوزراء في بداية عام 2007، على اثر ذلك تم التصويت في مجلس الوزراء لتشكيل لجنة امنية برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، كان يخشى من ان يستمر المشروع بعد تركه للوزارة فيمكن ان يكون القرار بيد بعض المفسدين لذلك قام بتشكيل لجنة موسعة من 22 عضواً من الوزارات الخمسة اعلاه فضلاً عن اعضاء من جهاز المخابرات وامانة العاصمة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد، حيث من الصعوبة الاتفاق مع 22 عضواً للقبول بالرشوة لتمرير المشروع خلاف اسس الحق وخلاف المهنية ؛ ثم قام بالاتفاق مع الوزراء بالدعوة لاختيار شركة استشارية عالمية في المجال الامني لوضع مواصفات المشروع. لم يتمكن من الاستمرار بمتابعة المشروع لأنه استقال من الوزارة في نهاية عام 2007؛ كانت الفترة الاستشارية للمشروع تستغرق حوالي السنة او اقل وكان تنفيذ المشروع يحتاج الى سنتين (22). ولو تم تنفيذ المشروع حسب المواعيد اعلاه لكان يمكن ايقاف اكثر من 90٪ من العمليات الارهابية داخل مدينة بغداد منذ عام 2009 ولكان بالإمكان منع القاعدة وداعش من الدخول الى العراق، ولما كان بإمكان داعش من احتلال الموصل والمناطق الغربية وكركوك وصلاح الدين وغيرها. ولكن إلى حد الآن لم يتم الانتهاء من المرحلة الاستشارية بسبب النزاع الحاصل بين مكتب رئيس الوزراء السابق ووزارة الداخلية لتحييد اللجنة الموسعة وتجريدها من الصلاحيات وتجريد الشركة الاستشارية العالمية من اعطاء التوصيات بشأن الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع. بل تم اختيار شركة صينية متخصصة في الاتصالات وهي شركة هواوي ولا علاقة لها بالمشاريع الامنية في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (23). ولكن لكونها شركة صينية فإنها غير محاسبة من قبل الحكومة الصينية ان قامت بدفع عمولات لأشخاص ضمن الحكومة العراقية، خلاف الشركات الاوربية والامريكية والاسترالية واليابانية. لا زال هذا المشروع يراوح في مكانه بسبب عدم وجود جدية لمن بيدهم الامر لتنفيذه وانجازه.
مشاريعه في الاستفادة من موقع العراق الجغرافي لتحقيق موارد كبيرة للبلد
يمكن للعراق ان يحقق مورداً قد يتجاوز العشرين مليار دولا سنوياً من خلال موقعه الجغرافي ضمن ثلاثة مشاريع مهمة وكبيرة وهي :
- مشروع الكابل الضوئي الذي يربط بين شرق الكرة الارضية (الصين والهند واستراليا وكوريا والباكستان وغيرها) وبين غرب الكرة الارضية وبالذات اوربا واميركا، حيث يمكن لهذا المشروع ان يدر دخلاً على العراق حوالي المئتين مليون دولار سنوياً؛ قام محمد علاوي بتوقيع العقد مع شركة نوروزتيل ولكن بسبب ادعاء رئيس الوزراء في وقتها السيد نوري المالكي ان هناك مخاطر امنية وطلبه بشكل رسمي من وزير الاتصالات محمد علاوي بإيقاف المشروع اضطر محمد علاوي لإيقافه؛ ولكن بعد سنتين قرر رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة تفعيل المشروع مع شركة نوروزتيل بنفس الشروط لما يمكن ان يحققه هذا المشروع من فوائد كبيرة للبلد، ولكن اضطر المالكي ان يوقع عقد تسوية يعوض فيها شركة نوروزتيل بمبلغ مقداره 170 مليون دولار بسبب فوات المنفعة بسبب تأخير انجازه لفترة سنتين (24).
- مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي قناة تربط ميناء الفاو من خلال شبكة ثنائية جديدة للسكك الحديدية بشبكة السكك الحديدية التركية، وهذه القناة الجافة تكون موازية لقناة السويس حيث يمكن من خلالها ايصال البضائع التي تفرغ في ميناء الفاو خلال بضعة ايام إلى كافة المدن المهمة في كافة الدول الاوربية، اما مشروع طريق الحرير فيمكن تحقيقه من خلال ربط هذه الشبكة بخط ثنائي للسكك الحديدية بين العراق وايران بحيث يرتبط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، إن هذين المشروعين بالإضافة الى فائدتهما المباشرة لربط المدن العراقية لنقل الناس والبضائع داخل العراق، فإنه يمكن ان يدر ارباح كبيرة لصالح البلد تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً، أما كلفة انشاء هذين المشروعين فإنه يكلف بين عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار من ضمنها كلف القاطرات وتعويضات شراء الاراضي الخاصة وإقامة محطات الركاب وتحميل وتفريغ البضائع (25).
- مشروع توسيع مطار بغداد وشراء طائرات جديدة لجعل العراق محطة ترانزيت بين الشرق والغرب حيث لا يكفي صرف الاموال على هذا المشروع فحسب بل يجب أن يدار المشروع من قبل اشخاص اكفاء في ادارة المطارات وادارة الخطوط الجوية حيث مثل هذه الكفاءات لا يمتلكها العراق في الوقت الحاضر؛ إن استطاع العراق يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد يتراوح بين عشرة الى خمسة عشر مليار دولار سنوياً (26)
المصادر والتفاصيل
(1) مقابلة مع محمد علاوي، خفايا حياته، تاريخه، عائلته؛ رأيه بأياد علاوي،طارق الهاشمي،المالكي،صدام
https://mohammedallawi.com/2017/01/14/
(2 )حوار مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر
https://mohammedallawi.com/2016/06/16/
(3) محمد علاوي وموقفه من حكم الاسلاميين في العراق
https://mohammedallawi.com/2017/06/15
مؤتمر عمان بشأن تجربة حكم الاسلاميين في عالمنا العربي
https://www.youtube.com/watch?v=uiNbYCwdQis
حقائق عن حزب الدعوة تبين خطورته
https://mohammedallawi.com/2017/10/25/
(4) الفرق بين حكم الاسلاميين في العراق وبين منهج السيد السيستاني
https://mohammedallawi.com/2016/01/02/
(5) نص رسالة استقالة محمد علاوي
https://mohammedallawi.com/2012/12/01/
(6) مشروع ايفاد الطلاب لنيل شهادة الماجستير في الاتصالات
https://mohammedallawi.com/2016/09/29/
(7) الخصخصة الذكية لوزارة الاتصالات وبعض مشاريع الوزارة
https://mohammedallawi.com/2016/01/22/
(8) بعض مشاريع الوزارة
https://mohammedallawi.com/2016/02/29/
(9) بعض مشاريع الوزارة
https://mohammedallawi.com/2016/02/29/
(10) بعض مشاريع الوزارة
https://mohammedallawi.com/2016/02/29/
(11) لماذا تم الغاء مشروع القرية / المدينة الذكية
https://mohammedallawi.com/2017/08/12/
القرية الذكية
https://mohammedallawi.com/2016/08/04/
مشروع الطب من على البعد
https://mohammedallawi.com/2016/07/25/
مشروع التعليم الريادي
https://mohammedallawi.com/2016/07/19/
(12) ماهي الاجراءات التي اتخذت لإيقاف الفساد في وزارة الاتصالات https://mohammedallawi.com/2016/09/17/
(13) السرقات الكبرى من خلال سياسة البنك المركزي
https://mohammedallawi.com/2016/05/05/
(14) الرسالة المفتوحة الموجهة من قبل السيد علي العلاق إلى محمد علاوي
(15) الفرق بين السياسة النقدية للدكتور سنان الشبيبي وبين السياسة النقدية للسيد علي العلاق https://mohammedallawi.com/2016/04/03/
نصائح صادقة لمحافظ البنك المركزي
https://mohammedallawi.com/2016/05/01/
(16) كيف تم الأيحاء للوزراء بجواز السرقة من دون حساب وعقاب في جلسة مجلس الوزراء
https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/
(17) التهم المفبركة الموجهة لمحمد علاوي (بعد الدقائق العشرة الاولى)
https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/
وثائق تثبت ان المفسدين هم من اتهم محمد علاوي بالفساد !!!
https://mohammedallawi.com/2016/08/15/
(18) رسالة مفتوحة للدكتور حيدر العبادي
https://mohammedallawi.com/2016/03/15/
الفرصة الاخيرة لإنقاذ العراق من انهيار حتمي
https://mohammedallawi.com/2017/10/14/
حلول مقترحة للدكتور حيدر العبادي
https://mohammedallawi.com/2015/07/30/
الدكتور حيدر العبادي على مفترق طريق
https://mohammedallawi.com/2017/11/27/
(19) لماذا قال السيد السيستاني (لا تقولوا السنة السنة اخواننا بل السنة انفسنا )
https://mohammedallawi.com/2016/09/10/
(20) فكر ابن تيمية اساس الخلافات الطائفية
https://mohammedallawi.com/2017/04/09/
رسالة مفتوحة لحكومة المملكة السعودية تبين خطورة افكار ابن تيمية https://mohammedallawi.com/2016/12/31/
(21) لماذا تتناقض الطائفية مع الفكر الاسلامي الصحيح
https://mohammedallawi.com/2016/09/10/
(22)
جزء من كلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي في واشنطن للتحالف الدولي للقضاء على القاعدة وداعش لكسب الاسناد الدولي لايقاف داعش عن تفجيراتهم الارهابية ومنعهم من الرجوع الى العراق بعد طردهم منه
https://mohammedallawi.com/2016/11/17/
بوب فونو وانفجار الكرادة
https://mohammedallawi.com/2016/07/03/
(23) الاسباب الخفية لاحتلال الموصل ولمجزرة سبايكر
https://mohammedallawi.com/2016/12/04/
من الذي دفع المالكي للتوقيع على الامر الديواني الخطير [28]
https://mohammedallawi.com/2016/12/13/
(24) مشروع الكابل الضوئي
https://mohammedallawi.com/2016/08/29/
(25) مشروع القناة الجافة وطريق الحرير (بعد الدقائق العشرة) https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/
(26) كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق في توفير النقل الجوي لأكثر من مئة مليون مسافر في العام من خلال مطارات العراق
https://mohammedallawi.com/2016/02/01/