أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

أضف تعليق

   إنطلاقاً من مبدأ الأخوة الإسلامية ونبذ الخلافات الشيعية السنية فقد لاحظت أن ألإهتمام بقضية الإمام المهدي (عج) قد غدت قضية شيعية، ولكن قد لا يعلم الكثير من المسلمين أن الروايات الواردة عن رسول الله (ص) في الكتب السنية بشأن المهدي الموعود المنتظر تفوق بكثير عدد الروايات الواردة في الكتب الشيعية الواردة عن الرسول (ص) بغض النظر عمن يعتقد بها أو لا يعتقد، وإني أنقل هنا نصاً  من أحد الكتب السنية التي توضح هذه الحقيقة، من أراد التفصيل يمكنه الدخول على موقع الكتاب  (بداية الفصل الخامس)(bakribook.com)

خليفة الله المهدي الموعود في آخر الزمان

في هذا الكتاب لم نرد أن نتطرّق الى روايات خليفة الله المهدي الموعود في آخر الزمان ، لأن هذا الأمر من المسلمات، والبحث فيه يحتاج الى مجلّدات تفوق حجم هذا الكتاب عدة مرات، ولكن أذكر هنا بعض الأحاديث التي تطرقت الى خروج المهدي في آخر الزمان وأن اسمه كإسم رسول الله  وأنه من أهل بيته من ولد فاطمة (رض) وأنه سيملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلماً وجوراً. فمن اراد التعمق في البحث فليراجع أمهات الكتب التي سنذكرها؛ وقد أخرجت تلك الأحاديث بمئات الطرق نقلاً عن العشرات من الصحابة كما سنبينه؛ حيث أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله : (كيف إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)⁽¹⁾، وأخرجه بنفس اللفظ مسلم في صحيحه⁽²⁾، كما أخرج البخاري في تاريخه الكبير (المهدي حق وهو من ولد فاطمة)⁽³⁾، كما أخرج مسلم في صحيحه (يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده) ⁽⁴⁾، وأخرج الترمذي في صحيحه (لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)⁽⁵⁾، وأخرج ابي داوود في سننه (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً)⁽⁶⁾، وأخرج ايضاً في سننه (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)⁽⁷⁾، وأخرج هذا الحديث بألفاظ مشابهة ومقاربة الترمذي في صحيحه⁽⁸⁾، وأحمد بن حنبل في مسنده⁽⁹⁾، وابن حبان في صحيحه⁽¹⁰⁾، والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين⁽¹¹⁾، وأبو يعلى الموصلي في مسنده⁽¹²⁾، والبزار في مسنده⁽¹³⁾، وابن ماجة في صحيحه⁽¹⁴⁾، وابن أبي شيبة في مصنفه⁽¹⁵⁾، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة وفي حلية الأولياء⁽¹⁶⁾، والداني في السنن الواردة في الفتن⁽¹⁷⁾، ونعيم بن حماد في الفتن⁽¹⁸⁾، والطبراني في معجمه الأوسط⁽¹⁹⁾، وأبن حجر العسقلاني في صواعقه⁽²⁰⁾، والسيوطي في الحاوي⁽²¹⁾، والبيهقي في دلائل النبوة⁽²²⁾، وابن عساكر في تاريخ دمشق⁽²³⁾، وابن كثير في الفتن⁽²⁴⁾، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد⁽²⁵⁾، والمتّقي الهندي في كنز العمال⁽²⁶⁾، والعشرات من كتب الحديث والصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ. كما أخرج أبو داوود في سننه (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله رجلاً مني، أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم ابيه أسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)⁽²⁷⁾. وذكره بألفاظ مقاربة الداني في سننه⁽²⁸⁾، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد⁽²⁹⁾، ونعيم بن حماد في الفتن⁽³⁰⁾، والمتقي الهندي في كنز العمال⁽³¹⁾، وابن أبي شيبة في مصنفه⁽³²⁾، والحاكم النيسابوري في المستدرك⁽³³⁾، والطبراني في المعجم الكبير⁽³⁴⁾، وابن حجر العسقلاني في القول المختصر⁽³⁵⁾، وأبن عساكر كما أخرجه المتقي الهندي⁽³⁶⁾ وآخرون.

وقد ذكر تلك الأحاديث العشرات من الصحابة الذين لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب أو الخطأ أو النسيان، كأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وثوبان مولى رسول الله ، وعلي بن ابي طالب، وفاطمة الزهراء، والحسن بن علي، والحسين بن علي، وعبد الله ابن مسعود، وام سلمة أم المؤمنين، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأم حبيبة ام المؤمنين، وقتادة بن النعمان، وعلقمة بن قيس، وطلحة بن عبد الله، وسلمان الفارسي، وجابر الأنصاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، ومعاذ بن جبل، وعمر بن الخطاب، وأبي ذر الغفاري، وعبد الرحمن بن عوف، وتميم الداري، وعوف بن مالك، ومالك بن انس، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد الرحمن بن سمرة، ومجمع بن جارية، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وعوف بن مالك، وجابر بن سمرة، وعبدالله بن جعفر الطيار، وأبي أمامة الباهلي، وزيد بن ثابت، وسعد بن مالك، والحرث بن الربيع، وزرارة بن عبدالله، وقرة بن اياس، والعباس بن عبد المطلب، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين.

وقد صحّح هذه الأحاديث الكثير من العلماء وأصحاب الصحاح والسنن في كافة مراحل التاريخ الإسلامي؛ لذلك لا توجد أي قيمة علمية لمن يشكك في أحاديث خليفة الله المهدي مع هذا التواتر الذي يندر أن يتوفر إلا لأحاديث ضئيلة جداً، كأحاديث المهدي. كما أن ظهوره في آخر الزمان ودوره في ملء الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً إنما هو مصداقاً وتحقيقاً للوعد الإلهي في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف، آية 9) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الأنبياء، آية 105). والحقيقة فإن هذه الأحاديث من المسلمات التي لم يشكّك في صحتها أحد لا من السابقين ولا من اللاحقين. بل حتى الوهابيون أنفسهم يؤكدون هذه الحقيقة فيقول ابن باز في وسائل الإعلام المختلفة أثناء حوادث جهيمان العتيبي واحتلاله للحرم عام 1979م بأن (المهدي المنتظر وخروجه حقيقة في آخر الزمان، ولكن لا يجوز الجزم بأن فلاناً هو المهدي إلا بعد توفّر العلامات التي بيّنها الرسول ).

راجع: http://www.assakina.com/center/files/5421.html))      

المصادر:

(1) صحيح البخاري، حديث رقم 3193 / 3265.

(2) صحيح مسلم، حديث رقم  222/224.

(3) التاريخ الكبير للبخاري، ص 254.

(4) صحيح مسلم، حديث رقم 5159/5322.

(5) صحيح الترمذي، حديث رقم 2331.

(6) سنن أبي داوود، حديث رقم 4283.

(7) سنن أبي داوود، حديث رقم 4284.

(8) صحيح الترمذي، حديث رقم 2255.

(9) مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم 635 / 10978 / 11023 /   11034 /    

     11132 / 11143 / 11493.

(10) صحيح ابن حبان، حديث رقم 6949 / 6951.

(11) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، حديث رقم  8564 / 8670 / 8671

8714 / 8820 / 8822 / 8823 / 8824 / 8825.   

(12) مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم 444 / 951.

(13) البحر الزخار للبزار حديث رقم 585 / 2821.

(14) صحيح ابن ماجة، حديث رقم 4071 / 4115 / 4116 / 4117 / 4118.

(15) مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم 36971 / 36975 / 36977 / 36981

36985.

(16) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، حديث رقم 1443 / 6130.

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، حديث رقم 3477 / 3800.

(17) السنن الواردة في الفتن للدايني، حديث رقم 512 / 516 / 551 / 553 / 554

556 / 559 / 568 / 577 / 578 / 581 / 582 / 583 / 584 / 585

586 / 587 / 588 / 590 / 688.

(18) الفتن، لنعيم بن حماد المروزي، حديث رقم 90 / 91 / 812 / 890 / 912

960 / 995 / 1009 / 1082 / 1088 / 1200 / 1201 / 1220.

(19) المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم 161 / 4280 / 5564.

(20) الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني، ص 63 / 166.

(21) الحاوي للسيوطي، ج2، ص63.

(22) دلائل النبوة للبيهقي، ج6، ص514.

(23) تاريخ دمشق لابن عساكر، ج32، ص279.

(24) الفتن لابن كثير، ج1، ص42.

(25) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج10، ص48.

(26) كنز العمال للمتقي الهندي، ج11، ص183.

(27) سنن أبي داوود، ج2، ص207.

(28) سنن أبي عمرو الداني، حديث رقم 557 و558.

(29) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج1، ص370.

(30) الفتن، لنعيم بن حماد، حديث رقم 1076 و1077.

(31) كنز العمال للمتقي الهندي، ج14، ص268.

(32) مصنف ابن أبي شيبة، ج 15، ص198.

(33) مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، ج4، ص442.

(34) المعجم الكبير للطبراني، ج10، ص163.

(35) القول المختصر لابن حجر العسقلاني، ج4، ص40.

(36) ابن عساكر كما نقله المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم 38678

لقد تم تقديم هذه الدراسة وما سأذكره من توصيات إلى رئاسة الوزراء وإلى ألأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى جميع الوزراء وإلى مجلس النواب وإلى جميع مجالس المحافظات في شهر أيار عام ٢٠١١ عندما كنت وزيراً للإتصالات تحت عنوان (وضع سياسة جديدة بهدف القضاء على البطالة)، لقد كان هناك إهتمام من قبل أكثر من جهة في ذلك الوقت بتلك الدراسة وحصلت عدة إجابات، ولكن لم يتخذ أي إجراء فعلي من قبل الجهات التنفيذية، للأسف بقيت تلك الدراسة وتلك التوصيات حبر على ورق.

يوجد ما يقارب ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في العراق أغلبهم من الشباب، وفي كل سنة هناك حوالي أربعمئة ألف شاب وشابة من خريجي الجامعات وتاركي المدارس في المراحل المختلفة القادرين على العمل، ولا يمكن للدولة الآن في هذا الظرف الصعب من إمتصاص أكثر من خمسين ألف شاب وشابة لتعيينهم في القطاعات المختلفة، للأسف نفتقد في العراق أي دراسة وأي خطة وأي سياسة فعالة لإيجاد فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل.

ماذا يمكن فعله لأنقاذ هذه الفئة من الشباب والكثير منهم من خريجي الجامعات وأيجاد فرص عمل مناسبة لكي يعيش هؤلاء حياة طبيعية وتوفير مورد كافٍ لهم لتكوين عائلة وتوفير سكن مناسب وتوفير حياة رغيدة ويأخذوا دورهم في المجتمع لزيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد (GDP)، حيث إن إجمالي الناتج المحلي للفرد في العراق والبالغ بحدود (6800) عام ٢٠١٤  يعتمد إعتماداً شبه كلي على النفط  الذي يشكل أكثر من (60%) من الناتج المحلي، فإنتاج المواطن العراقي لا يبلغ (2700) دولار  من الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات الأخرى في السنة، أما في دولة مثل تركيا التي لا تختلف عن العراق إلا في منتجعاتها السياحية فإجمالي الناتج المحلي للفرد(GDP) يبلغ حوالي (10,800) دولار في السنة، وإنتاج المواطن التركي من الزراعة والصناعة وباقي الفعاليات من دون السياحة يبلغ حوالي(9,600) دولار في السنة، خلاصة الأمر أن المواطن العراقي غير منتج، ومن دون النفط يمكن أن ينهار الإقتصاد بالكامل، ولكن من هو المسؤول عن هذا الواقع، هل المواطن نفسه ؟ الجواب: كلا؛ المسؤول الأول وألأخير هي الحكومة المسؤولة عن وضع ورسم السياسات الإقتصادية للبلد، لا أقول (أن سياساتنا ألإقتصادية غير صحيحة) بل التعريف الصحيح (إننا لا نمتلك سياسة إقتصادية) بسبب إن أكثر المتصدين من الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا هم أناس إما جهلة، أو  إن همهم ألأساس هو مصالحهم الخاصة والفساد ولا إهتمام لهم بمصالح الشعب أو مصلحة المواطن الشريف ألذي لا يقبل أن يفسد أو أن يغترف من أموال الحرام.

إن السياسة الإقتصادية التي يجب تبنيها ذات أربعة محاور:

المحور الأول: توجيه الشباب و بالذات خريجي الجامعات للعمل للإستثمار في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

المحور الثاني : توجيه الشباب من غير خريجي الجامعات للعمل الحر الخاص.

المحور الثالث: إقامة مشاريع ضخمة كقطاع مختلط في مختلف القطاعات (الصناعية, الزراعية, السياحية و الخدمية الأخرى).

المحور الرابع: توجيه الشباب للعمل على مستوى شركات و مؤسسات القطاع العام القائمة بعد إعادة هيكليتها وتحوليها إلى شركات ومؤسسات رابحة ومنتجة.

المحور الأول: توجيه الشباب و بالذات خريجي الجامعات للعمل للإستثمار في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

يحتاج هذا الامر إلى توفير ثلاثة عناصر أساسية، ألأول (هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) والثاني مراكز التدريب والثالث مصرف الإستثمار، وسنتناول أدناه كل من هذه العناصر الثلاث:

1. تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة،حيث تتولى هذه الهيئة عمل دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالمشاريع الزراعية وتربية الحيوانات والألبان والمشاريع الصناعية المختلفة والمشاريع السياحية والمشاريع الخدمية الأخرى. إبتداءً لا يجوز أن يشرف على هذه الهيئة أشخاص يتم تعيينهم لمجرد التعيين فتغدوا كالهيئات الحالية التي يشرف عليها أناس أكثرهم من الجهلة والمفسدين ويتحولوا إلى عبئ على ميزانية الدولة، ولكن يجب إختيار أناس كفوئين حتى لو تطلب الأمر جلب كوادر غير عراقية ممن يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المطلوبة من إنشاء مثل هذه الهيئة ..
2. إنشاء مراكز للتدريب في كافة المحافظات وبالتنسيق مع كافة الجامعات ويخصص هذا التدريب لخريجي الجامعات لفترة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، حيث يدرب الطلاب عن عمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة سواء الصناعية او السياحية او الزراعية او الخدمية الاخرى ، ويدرب الطلاب على العناصر الواجب توفرها لانجاح المشروع ومكان انشائه وكلفته والارباح المتوقعة، وطرح نماذج حية لمشاريع قائمة ناجحة ومشاريع فاشلة، مع التعريف بأسباب النجاح وأسباب الفشل. نجاح هذه المراكز التدريبية يعتمد بشكل كبير على المدربين، حيث إبتداءً يجب جلب أناس أكفاء ولديهم خبرة في إنشاء المشاريع المختلفة، وبألتأكيد ستكون هناك حاجة في البداية لجلب أشخاص من خارج العراق، كما يجب إنشاء معاهد لتدريب المدربين حتى يتولى كادر عراقي بعد بضع سنوات من إدارة هذه المراكز.
3. مصرف الإستثمار، إما أن يتم تأسيس مصرف جديد، أو إعتماد أحد المصارف الحكومية القائمة كالرافدين او الرشيد، أو المصارف المتخصصة كالصناعي أو الزراعي أو الإسكان أو غيرها، المهم إيداع مبلغ بين المليار إلى ثلاثة مليارات دولار من فبل الحكومة في حساب خاص لمثل هذه المشاريع. لقد قدمت نسخة من هذه الدراسة عام ٢٠١١ إلى الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق، فقام السيد العلاق مشكوراً بعد توليه مركز محافظ البنك المركزي برصد ستة مليارات دينار للمشاريع الزراعية والصناعية والسكنية، ولكن رصد مبلغ للمشاريع الزراعية والصناعية من دون وجود الهيئة ومراكز التدريب معناه أنه يمكن أن يشوب العملية الكثير من الفساد وتدخل (الواسطات) وفشل الكثير من المشاريع من دون وجود دراسات صحيحة للجدوى من قبل أشخاص مهنيين ولديهم خبرة في هذا المجال.

أما الخطوات التي يجب إعتمادها فهي:

– تتعاون الهيئة ومراكز التدريب مع الطلاب بعد إكمال الدورة لتشكيل مجموعات متفاهمة فيما بينها لانشاء المشاريع المختلفة ، وتتكون المجموعة من طالبين او اكثر.

– تتولى الهيئة ومركز التدريب التنسيق مع المصرف المحدد لهذه الغاية لتوفير قروض ميسرة اعتماداً على ضمانة الهيئة ، واذا زادت كلفة المشروع عن مقدار معين من المال يمكن أن تطلب ضمانة اخرى ككفالة عقارية او غيرها ، ويتم التنسيق بين هذه الهيئة والهيئة الوطنية للاستثمار بشأن مثل تلك المشاريع .

– تبقى الهيئة بالتنسيق مع مركز التدريب حاضنة للمشروع المزمع انشاؤه لفترة لاتقل عن سنة حتى يتمكن من النهوض والنجاح اعتماداً على الاشخاص المؤسسين كما تتولى الهيئة تذليل كافة العقبات التي تواجه مثل هذه المشاريع وتقديم التوصيات للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب لاصدار التعليمات والتشريعات والقوانين التي تسهل تحقيق مثل تلك المشاريع وتحقيق الربح المتوخى .

– ليس بالضرورة ان يقتصر مركز التدريب على قبول خريجي الجامعات ، بل يمكن قبول خريجي المعاهد بل حتى الطلاب ذوي التحصيل العلمي الضئيل حيث هناك بعض المشاريع التي لاتحتاج الى تحصيل علمي كبير ، ويمكن ايضاً توفير التدريب حتى لموظفي الدولة الذين يرومون انشاء المشاريع الخاصة والمتقاعدين والعمل ضمن مجموعات ، حيث إذا أريد للبلد ان يكتفي زراعياً وصناعياً وإتخذت ومثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستلقى رواجاً واسعاً ونجاحاً كبيراً، وسيزداد إنتاج الفرد العراقي، وتتوقف عملية أستيراد الكثير من البضائع المصنعة والمحاصيل الزراعية، بل يتحول البلد إلى مصدر لهذه المنتجات .

– يجب تخصيص مالا يقل عن مليار دولار سنوياً من الميزانية للمصرف المزمع انشاؤه لمثل هذه المشاريع ويتم زيادة المبلغ  إلى حوالي ثلاث مليارات دولار في السنة اعتماداً على الحاجة والمشاريع المطلوب انشائها.

و إذا استعملنا لغة الارقام و أفترضنا جدلاً إن معدل كلفة المشروع الواحد بحدود ثلاثمئة الف دولار، و إن مثل هذا المشروع يمكن ان يستوعب عشرة إلى عشرين عامل، فمعنى ذلك إنه يمكن إنشاء حوالي عشرة الاف مشروع بمقدار ثلاث مليارات دولار، و ذلك يعني إمكانية تشغيل حوالي مئة الف إلى مئتي الف شخص، و بذلك يمكن إمتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة من الشباب.

لو تم الأخذ بهذه التوصيات وطبقت منذ عام ٢٠١١ فضلاً عن التوصيات اللاحقة حيث كانت الموازنة الإنفجارية لما كانت هنالك بطالة اليوم ولأمكن زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد العراقي (GDP)  بشكل كبير بحيث يمكن إمتصاص الآثار السلبية لإنخفاض أسعار النفط في يومنا الحالي ……

(البقية في الحلقات القادمة)

الصكوك الطيارة في العراق غدت وسيلة لمن لا يملك المال للحصول على عدة ملايين من الدولارات خلال بضع ساعات، فكيف يكون ذلك؟ وما هو الصك الطيار؟

إن ما يسمى بالصك الطيار هو تعبير عراقي جديد لمعاملة مصرفية صحيحة وسليمة ومعترف بها عالمياً، فالصك الطيار بلغة المصارف يسمى ب (الصك المصدق) في العراق أو (الشيك المصرفي) في الدول العربية أو ال (Bank Draft) على المستوى العالمي، ولكن أين التلاعب؟ وإذا كانت هذه المعاملة صحيحة فهل تحدث أيضاً في دول أخرى أو مناطق أخرى في العالم؟ وإن لم تحدث في دول أخرى فلماذا تحدث في العراق؟

الجواب بشكل جداً مختصر، أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى في العالم غير العراق ولسببين أساسيين: السبب الأول سياسة هدر الأموال في العراق والتي تبلغ حوالي (١٠٠) مليون دولار في اليوم وهي سياسة مستمرة ستفرغ إحتياطي البنك المركزي خلال فترة بضع سنوات حيث سينهار حينها الدينار العراقي وسينهار الإقتصاد العراقي، اما السبب الثاني فهو سياسة التمكين لسرقة الأموال وبمعدل  خمسة إلى ستة ملايين دولار في اليوم الواحد من أيام المزاد، وهذا الرقم سيتضاعف بشكل كبير كلما زاد الفرق بين سعر بيع الدولار من قبل المصرف وبين سعر الدولار في السوق (السعر الموازي)، والصك الطيار هو عبارة عن وسيلة يستطيع فيها الشخص الذي لا يملك مالاً من السرقة عوضاً عن سرقة الأشخاص الذين يمتلكون المال الوفير!  فكيف يكون ذلك ؟

إن البنك المركزي يبيع في اليوم الواحد بين (١٠٠) مليون إلى (٢٠٠) مليون دولار، فإذا أراد الشخص أن يشتري على سبيل المثال (٢٠) مليون دولار فمعناه أنه يحتاج أن يدفع  حوالي (٢٤) مليار دينار بمعدل الدولار يساوي ١٢٠٠ دينار، وهذا المبلغ من الصعب جلبه نقداً لكبر حجمه وصعوبة عده مع وجود صعوبات لوجستية أخرى، ولذلك يقوم هذا الشخص بإستصدار صك مصدق من قبل مصرف الرافدين على سبيل المثال بمقدار (٢٤) مليار دينار حيث يأخذ يسمى هذا بال (الصك الطيار) ويسلمه للبنك المركزي ويستلم قباله (٢٠) مليون دولار، وفي المقابل يتحول مبلغ ال(٢٤) مليار دينار من حسابه في بنك الرافدين إلى حساب البنك المركزي إعتماداً على الصك المصدق (الصك الطيار) الذي سلم للبنك المركزي؛ هذا هو الوضع الطبيعي من دون تحايل أو سرقات، أما في حالة التحايل فألأمر يتم كما يلي:

يقوم مصرف الرافدين على سبيل المثال بإصدار صك مصدق (صك طيار) بمبلغ (٢٤) مليار دينار كاذب من دون وجود أي مبلغ في حساب الشخص المحتال وذلك بألإتفاق بين المدير وبعض الموظفين لمصرف الرافدين والشخص المحتال، ويعطي هذا الشخص المحتال هذا الصك المصدق للبنك المركزي ويأخذ قباله مبلغ (٢٠) مليون دولار، ثم يقوم بتصريف هذا المبلغ في السوق كل دولار ب (١٣٠٠) دينار بسعر اليوم، أي بمقدار (٢٦) مليار، ثم يضع (٢٤) مليار دينار في حساب البنك المركزي في مصرف الرافدين، فيبقى لديه ربح بمقدار (٢) مليار دينار خلال ساعات، فإذا كرر هذا الشخص هذه العملية كل يوم فإنه يحصل على ربح بمقدار (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهكذا تكون السرقة.

كيف يمكن تلافي هذا الأمر؟ هذه قضية بسيطة جداً، حيث زود البنك المركزي بنظام الكتروني عالمي متطور وهو نظام (RTGS) منذ عام  ٢٠٠٦، وتم ربط جميع المصارف في العراق بالبنك المركزي من خلال النظام  أعلاه منذ عام ٢٠٠٨، وإستخدام هذا النظام بكفائته الكاملة معناه إستحالة التحايل بطريقة (الصكوك الطيارة) لأن هذا النظام يكشف الحسابات للبنك المركزي بأل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)، للأسف لم يستخدم هذا النظام بكفائته الكاملة، بل ظل النظام السابق مستخدماً، أي أن البنك المركزي يزود المشتري للدولار بالدولار مباشرةً، ولكنه لا يعمل المقاصة مباشرة ولا يستلم المبلغ بالدينار إلا بعد ثلاثة أيام حسب نظامه القديم، في الحقيقة لم تكن هناك خطورة بهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ لأنه لم يكن هناك سعرين للدولار،  لا يعرف بالضبط متى أستخدمت هذه الطريقة في التفاهم مع مدراء البنوك وكادر البنوك الذين كانوا يشاركون في عملية الإحتيال تلك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه الطريقة في التحايل أستخدمت على نطاق واسع جداً عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ، لقد قام السيد علي العلاق بإستخدام نظام (RTGS) بدرجة أعلى من الكفائة وبألذات فيما يتعلق بعنصر أل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)  وبذلك أوقف عملية التحايل تلك، وهذه القضية تحسب له، لقد أخبرني في رسالته لي أنه أوقف عمليات تحايل بهذه الطريقة تبلغ ال (٤٠٠) مليار دينار وإني لا أستبعد ذلك، ولكن يبرز هناك سؤال آخر، هل توقفت السرقات؟ وهل قلت مبالغ السرقات؟ الجواب: كلا، لقد نشأت خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ فئة كبيرة ممن إغتنوا غنىً فاحشاً بطريقة التحايل تلك، حيث كما بينا سابقاً، أن محتالاً واحداً يستطيع أن يسرق مبلغ (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهؤلاء أصحاب العشرات بل المئات الملايين من الدولارات لا يحتاجوا لتكرار هذه العملية، فلكي يحققوا ربحاً بمقدار (٥٠) مليون دولار شهرياً لا يحتاجوا أكثر من (٢٠) مليون دولار في حسابهم في المصرف، وهذا المبلغ أصبح متوفراً لديهم من سرقاتهم السابقة، وفي هذه الحالة تتم السرقة بشكل قانوني، إن تفعيل السيد علي العلاق لنظام (RTGS)  وإن كان مشكوراً على فعله ذلك، ولكن ما تحقق معناه لن يسمح لمحتال جديد أن يشارك في الحصول على عشرات الملايين، بل المسموح فقط للمحتالين القدماء أن يحصلوا على هذه العشرات من الملايين بسبب إغتنائهم في الفترات السابقة.

ويبرز هنا سؤال آخر، ما هو المصدر الحقيقي لهذه الأموال الكبيرة؟ الجواب: هو المواطن؛

ولكن كيف؟ الجواب: بطريقين، وهما؛

الأول بطريقة آنية ومباشرة، حيث إن السرقة اليومية لمقدار (٥) إلى (٦) مليون دولار يدفعها التاجر لإستيراد حاجيات الناس حيث يشتري الدولار ب ١٣٠٠ دينار عوضاً عن السعر الحقيقي وهو أقل من ١٢٠٠ دينار، فالفرق بين السعرين يحقق (٥) إلى (٦) مليون دولار كسرقات، وهذه السرقات تستقطع  من القوت اليومي للناس حيث يجد المواطن أن السلع وبالذات الغذائية قد زادت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام ٢٠١١، إن هذه الزيادة يدفعها كل مواطن من قوت يومه ليدفعها لهؤلاء السراق الذين يسرقونه /مع هذا النقص الكبير في موارد البلد/  في كل يوم بين (٥) إلى (٦) مليون دولار.

والطريق الثاني، هو هدر ما تحقق من إحتياطي للعملة خلال سنين إرتفاع النفط والذي بلغ أكثر من (٨٠) مليار دولار، وبلغ اليوم أقل من (٥٠) مليار دولار، وهذا الهدر هو أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطن، ليس اليوم، ولكن بشكل شبه يقيني خلال بضع سنوات من الزمن، حينها سينهار الدينار بشكل طبيعي، لأن ما نصرفه اليوم حتى مع صعود أسعار النفط هو أكثر مما نجنيه من موارد النفط…

لقد إطلعت على موضوع في أحد المواقع يقول الكاتب إن البنك المركزي أولى بالتظاهرات من مجلس النواب، وإني أؤيد هذه المقولة، فمعاشات النواب مع الحمايات لا تبلغ (٢٠) مليون دولار في الشهر، وهذا المبلغ لا يعادل أربعة أيام من سرقات البنك المركزي !!!

ونسأل مرة أخرى، هل هنالك حل؟ الجواب: نعم؛ وهذا ما طرحناه سابقاً…ويستطيع المواطن أن يجد جوابنا على الموقع: mohammedallawi.com تحت عنوان: (هل يمكن إنقاذ إقتصاد العراق من خلال البنك المركزي)  

محمد توفيق علاوي