حلقة ( 3 )

كيفية النهوض بالقطاع الزراعي مع قلة المياه في العراق وزيادة نسبة ملوحتها

القطاع الزراعي هو عصب الحياة لكل مجتمع، فجميع الموارد متجهة نحو النضوب ما خلا الأرض فإنها باقية؛ لقد تناولنا في الحلقات السابقة مشكلة المياه وكيفية حلها وبالذات على الموقع:

https://mohammedallawi.com تحت باب حوض دجلة والفرات وكيفية جعله كافياً للعراق وتركيا وسوريا وأيران؛ إن ملوحة المياه وندرتها مشكلة تعاني منها أغلب دول العالم وقد سبقتنا الكثير من الدول في إتخاذ الكثير من الإجراءات الفعالة للتعامل مع هذه المشكلة وإمكانية النهوض بالقطاع الزراعي حتى مع قلة المياه وملوحتها؛ إن ما سأتطرق إليه من حلول قد لا يستطيع الفلاح البسيط بل حتى المهندس الزراعي من تطبيقها بألشكل الأمثل من دون مساعدة الدولة، لذلك إقترحت ضمن الحلقات السابقة تشكيل (ألهيئة العليا للزراعة والري) والتي سنتناول مهامها بألتفصيل في الحلقات القادمة، ولكن الذي يهمنا من المهام ضمن هذا المقال هو ضرورة إنشاء ما لا يقل عن مئة حقل ومزرعة تجريبية ونموذجية في كافة أنحاء العراق لا تتجاوز مساحة كل واحدة منها عن عشرة دوانم، حيث يتم تطبيق الأساليب الحديثة بالسقي وحفر الآبار ويجب معرفة نوع التربة وخواصها ونوع الأملاح وتركيزها وتجربة إنماء المحاصيل من حبوب وأشجار للفواكه وغابات وغيرها لتلك الكميات من المياه ولتلك الأملاح ونوعية التربة والمناخ وعمق المياه الجوفية وغيرها، ويجب أن يتولى فريق من المهندسين الزراعيين فضلاً عن خبراء زراعيين حتى من خارج العراق لفترة موقتة بل حتى شركات عالمية متخصصة بألأبحاث الزراعية وألإنتاج الزراعي وإستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، بل يجب التنسيق مع القطاع الصناعي في تصنيع حاجات هذا القطاع من تبطين للجداول والترع ووسائل السقي بالتنقيط والرش وصناعة الفلترات لتخليص المياه من الملوحة وغيرها، فضلاً عن الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية من صناعات الألبان والسكر والزيوت والورق وغيرها…..

إن كمية الأملاح في الأنهار تتراوح بين (١،٠٠٠) جزء في المليون في أفضل الظروف إلى (٣،٠٠٠)  جزء في المليون في الظروف الأخرى، و(٥،٠٠٠ ) جزء في المليون في أسفل النهر في أقصى الجنوب، وكذلك لا تقل النسبة عن (٥،٠٠٠) جزء في المليون في مياه البزل، وكذلك في الأهوار وفي بحيرة الثرثار، بل  يمكن أن تبلغ النسبة حوالي (١٠،٠٠٠) جزء في المليون في أسوء الظروف في فترات الجفاف وفي شط العرب بعد دخول لسان مياه الخليج العربي إلى داخل شط العرب، ألمشكلة الآن وجود مساحات كبيرة من الأراضي (الصبخة) المغطات بطبقة من الأملاح، أما مياه الأمطار فإن نسبتها تتراوح بين (٣٠٠-٥٠٠ملم) سنوياً في المناطق الشمالية وتنخفض هذه النسبة  إلى (١٠٠-٢٠٠ملم) سنوياً في الصحارى الغربية والجنوبية، وإن المياه الثقيلة لا تعالج معالجة صحيحة ويتم إرجاعها إلى مجاري الأنهار، ولا زالت هناك مناطق ملوثة بأليورانيوم المنضب (depleted Uranium) الذي أستخدم على نطاق واسع في الحروب التي شنت على العراق وبألذات في مدينة البصرة ومدن الجنوب بشكل عام، وإن هذه الأراضي لا زالت تزرع، ولا زال المئات من الناس ومن الأطفال الحديثي الولادة يصابون بالكثير من السرطانات والتشوهات الخلقية بسبب هذه المنتجات الزراعية؛ أمام هذا الواقع كيف يمكننا تحقيق نهضة زراعية وكيف يمكننا تحدي هذه المصاعب والتغلب على هذه المعوقات والعقبات؟؟؟

الحل يتمثل بإتخاذ عدة إجراءات لمختلف الأصناف من المزروعات وكيفية التغلب على كل عقبة من العقبات المذكورة أعلاه وهي كألتالي:

١-الزراعة في المياه المالحة للمحاصيل الغذائية: هناك عدة محاصيل زراعية يمكننا زراعتها في المناطق التي تتوفر فيها مياه ذات ملوحة عالية، فبألنسبة للحبوب نجد إن الشعير في العراق يمكن أن ينمو في بيئة نسبة الملوحة في المياه تبلغ حوالي (٤،٢٠٠) جزء في المليون، ولكن لو تم جلب بذور بعض أصناف الشعير الأمريكي فإنها قادرة على أن تنمو في بيئة نسبة الملوحة في المياه تبلغ (١٥،٠٠٠ ) جزء في المليون، ومعنى هذا  إنه يمكن سقي هذا الشعير حتى من مياه البزل، بل يمكن أن ينمو في الأراضي (الصبخة) المغطاة بطبقة من الملح، أما الحنطة فلا يمكن سقيها في العراق بماء تتجاوز نسبة ملوحته ال (٤،٠٠٠) جزء في المليون، ولكن إستطاع البريطانيون تهجين قمح مع نبات وسادة الرمال ( Sand Couch  ) بحيث يمكن أن يسقى بماء تتجاوز نسبة ملوحته أل (١٠،٠٠٠ ) جزء في المليون حيث يتم زراعة هذا القمح على نطاق واسع جداً في مناطق البحر الأسود، أما ألرز الذي يزرع في العراق فإنه لا يمكن أن ينموا في بيئة تتجاوز نسبة الملوحة (٣،٠٠٠ ) جزء في المليون، ولكن تم إنتاج رز معدل وراثياً الذي بدأ يزرع على مستوى واسع في الهند والصين والذي يتحمل أن ينمو في بيئة تصل فيها نسبة الملوحة في الماء إلى (١٠،٠٠٠) جزء في المليون، كما يجب التركيز على المحاصيل التي تتحمل نسبة نسبياً عالية من الملوحة، كالهليون  ( Sparagus  ) (وهو نوع خضرة المائدة) ينمو في ماء بنسبة ملوحة (٢٠،٠٠٠) جزء في المليون وبدرجة أقل ألطماطم والبصل والبطيخ والخس والملفوف والشوندر  وشوندر السكر حيث تحتاج  تلك المحاصيل إلى ملوحة بين (٣،٠٠٠) – (٤،٥٠٠) جزء في المليون ، أما بالنسبة للفواكه فيمكن زراعة السفرجل ( Quince ) والذي يطعم بالكمثرى حيث ينمو بماء ملوحته (٤،٠٠٠) جزء بألمليون، فضلاً عن نخيل التمر  الذي يتحمل ماء تصل ملوحته إلى (٥،٠٠٠) جزء بالمليون. تعتبر بذور  شجرة الأرغان (Argan) والتي تزرع على مستوى واسع في المغرب العربي حيث تغطي مساحة تتجاوز النصف مليون هكتار من أهم مصادر زيت الطعام في المغرب الذي به خواص طبية عالية جداً ويستخدم كمستحضر عالي الجودة للبشرة حيث ينتج المغرب ما قيمته ملياري دولار سنوياً من هذا الزيت فضلاً عن إستخدام أوراق الشجرة كعلف للحيوانات،  لقد تم زراعة هذه الشجرة في صحراء النقب في فلسطين المحتلة حيث تسقى بماء تصل نسبة ملوحته إلى (٦،٠٠٠) جزء في المليون. وهناك ما لا يقل عن عشرين صنفاً من المحاصيل المختلفة والتي تنتج زيت الطعام، وزيوت للإستعمالات ألأخرى المختلفة والتي تنموا في بيئة تصل ملوحة الماء إلى ( ١٠،٠٠٠) جزء في المليون أو أكثر.

٢-الزراعة في المياه المالحة للعلف الحيواني: حيث هناك مئات الأصناف من المزروعات المناسبة كعلف للحيوانات حيث زرعت مساحات واسعة في السعودية من نبتة (Prostrate) التي تتحمل بيئة ملوحة ماءها تتجاوز ال (١٠،٠٠٠) جزء في المليون، وهناك بعض الأعلاف التي يمكن أن تنمو في بيئة ملوحة ماءها ضعف ملوحة ماء البحر كنبتة (Salt Grass) و تنمو هذه النبتة في بيئة قليلة المياه وشبه جافة، أما نبتة (Leptochloa fasca) والتي تزرع على نطاق واسع في الباكستان كعلف حيواني وتنمو في بيئة تصل ملوحة الماء إلى ( ١٠،٠٠٠) جزء في المليون، وتتميز هذه النبتة بإنتاج عالٍ يبلغ (٤٠ ) طن من الأعلاف للهكتار الواحد؛ أفضل نباتات الأعلاف التي يمكن زراعتها على نطاق واسع في الصحراء الغربية والجنوبية في العراق هو شجرة (Atriplex) حيث لا تحتاج إلى أمطار أكثر من (٢٠٠) ملم في السنة، حيث يمكن إستخدام الإرواء المزدوج سيحاً وبألإعتماد  على المطر، بل هذه الشجرة لا تموت حتى ولو كانت الأمطار بمقدار ( ٥٠ ) ملم في السنة، ولكنها تحتاج إلى ثلاث سنوات لتنمو قبل توفيرها كعلف للحيوانات وتنتعش هذه النبتة بالحرارة العالية، كما يمكن سقيها من مياه نسبة ملوحتها تبٓلغ (  ٢٠،٠٠٠ ) جزء في المليون، يمكن تحويل الكثير من الصحاري في العراق إلى مراعي خضراء بإستخدام اكثر من صنف من نباتات الرعي المذكورة أعلاه أو غيرها حسب توفر الظروف الملائمة لكل نبتة وتربية مئات الألوف من المواشي والأبقار وإنتاج آلاف ألأطنان من الحليب ومنتجات الألبان واللحوم والأصواف وألجلود وتشغيل عشرات المعامل من صناعات الألبان وتعليب اللحوم ومعامل الصناعات الجلدية والأنسجة الصوفية إذا بذلت الجهود المخلصة والدراسات الوافية من دون فساد أو تسويف أو تصدي غير ألأكفاء لمواقع المسؤولية في البلد.

٣-الزراعة في المياه المالحة للمحاصيل ذات المردود الإقتصادي من غير المحاصيل الغذائية: حيث يعتبر القطن من أهم هذه المحاصيل التي كانت تزرع في العراق على نطاق واسع جداً قبل أكثر من ستة عقود وكان العراق يصدر آلاف الأطنان سنوياً في خمسينات القرن الماضي، يمكن إحياء هذه الزراعة مرة أخرى على نطاق واسع حيث يتحمل القطن العراقي حوالي(٥،٠٠٠) جزء في المليون من ألأملاح لمياه السقي ولكن هناك بعض الأصناف من القطن والتي تزرع في تونس تتحمل بيئة ماء السقي يحوي على أملاح بمقدار حوالي (٢٠،٠٠٠) جزء في المليون؛ من المحاصيل الأخرى هو القصب لصناعة الورق، حيث ينمو القصب لصناعة الورق ولإنتاج السكر على نطاق واسع في مناطق الأهوار، كما توجد إمكانية لزراعة القصب نوع (Esparto Grass) والذي ينمو في بيئة ماءها ملوحته (١٢،٠٠٠) جزء في المليون، لقد قامت الجزائر بزراعة هذا القصب لمساحة تتجاوز السبعة مليون هكتار وتونس لمساحة تتجاوز المليون هكتار، حيث يستخدم هذا القصب لصناعة الورق وصناعة الشمع، وهناك صنف من القصب  ( Juncus )الذي يزرع على نطاق واسع في مصر ويستخدم لصناعة الورق ويتحمل بيئة ملوحة ماءها حوالي (٢٠،٠٠٠) جزء في المليون، وهناك أكثر من صنف من الأشجار لإنتاج المطاط كشجرة (Chrysothamnus) أوغيرها حيث تتحمل تلك الأشجار بيئة ملوحة ماءها عالية جداً.

٤-زراعة غابات النخيل وأشجار النيم واليوكالبتوس والسرو والصنوبريات والتوت والسيسال وغيرها: حيث كانت تنموا في العراق أكثر من (٣٠) مليون نخلة قبل نصف قرن وفي مدينة البصرة وحدها كانت هناك (١٣) مليون نخلة لم يبق منها الآن غير مليوني نخلة، يمكن إنشاء (مشروع زراعة عشرين مليون نخلة في مدينة البصرة وحدها من أجود أنواع التمور)، كما يمكن زيادة عدد النخيل في باقي المحافظات من حوالي (١٥) مليون نخلة اليوم إلى ما لايقل عن (٣٠) مليون نخلة خلال بضعة سنين، يتطلب هذا المشروع تكثير النخيل من أفضل أصناف التمور بطريقة التكثير بألأنسجة مختبرياً (وتسمى الإكثار الدقيق Micropropagation – وهي طريقة علمية حديثة / قبل حوالي ثلاثة عقود/ أسرع بكثير وأفضل من الطريقة التقليدية بالتكثير بألفسائل) حيث يمكن زراعة هذا ألعدد من النخيل بكل سهولة وخلال فترة قياسية، فألأرض والبيئة والمناخ المطلوب كلها عناصر متوفرة، ولكن هناك حاجة للمياه والأمر يتطلب أمرين ألأول إنشاء شبكة واسعة من الأنابيب للسقي بالتنقيط فضلاً عن توفير المياه التي تقل ملوحتها عن (٥،٠٠٠ ) جزء في المليون وبكميات كافية وبكلف إقتصادية،  إن مياه شط العرب تبلغ ملوحتها حوالي (٥،٠٠٠) جزء في المليون وتصل أحياناً في أسوء الظروف إلى (١٠،٠٠٠) جزء في المليون، يمكن إنشاء منظومة تحلية للمياه للحفاظ على نسبة ملوحة طوال العام تقل عن (٥،٠٠٠) جزء في المليون وبكميات كافية لسقي هذا العدد من النخيل وبكلف إقتصادية، هذا ما سنتناوله بالتفصيل في الحلقات القادمة تحت باب إنشاء (الهيئة العليا للزراعة والري). أما بالنسبة لغابات الأشجار لأستخدامات الخشب والقضاء على ظاهرة التصحر وتعديل المناخ فيمكن الإستفادة المجانية من المنظمات العالمية لمساعدة العراق في إقامة مثل هذا المشروع  المهم للعراق وللعالم فضلاً عن الإستفادة المادية كدخل للعراق من الإتفاقية العالمية (Koyoto Protocol) لتقليل ألإنبعاث الكاربوني ( Carbon Offset )، كما يمكن في هذا المجال الإستفادة من التجربة المصرية حيث بدأت مصر بإنشاء غابات أشجار السرو والصنوبريات والتوت والسيسال وأكثر من (١٣٠) نوع من الأشجار في (٢٤) غابة صناعية ستبلغ مساحتها حوالي (٢،٨) مليون فدان وسيتم  سقيها من حوالي (٦) مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي المصفاة حيث إن نمو هذه الأشجار في مصر سنوياً يبلغ اكثر من أربعة أضعاف (٤،٤) نموها في المانيا سنوياً بسبب طول فترة تعرضها للشمس مقارنة مع المانيا، ويمكن فعل نفس الشيء في العراق حيث تتعرض لنفس فترة تعرض الأشجار في مصر للشمس فلها نفس السرعة في النمو، وقد قامت السعودية بفعل نفس الشيء بالنسبة لأشجار النيم (Neem tree) حيث بدأ زرعها في مناطق تواجد الحجاج في عرفات ومنى، في العراق يمكن زرع نفس هذه الأشجار التي تزرع في مصر فضلاً عن أشجار اليوكالبتوس والنيم كحزام أخضر حول جميع المدن وإنشاء غابات الأشجار في عدة مناطق من العراق؛ الميزة في العراق هو إرتفاع مستوى المياه الجوفية وبألذات بين نهري دجلة والفرات جنوب بغدا فضلا عن بعض المناطق شرق دجلة أو غرب الفرات، ومعنى هذا إن هذه الأشجار لا تحتاج إلى سقي مستمر في هذه المناطق، فبمجرد إمتداد جذورها إلى أعماق الإرض فإنها ستمتص الماء من التربة التي تحتها، إن لهذه الأشجار فوائد مادية كبيرة، فمصر على سبيل المثال ستنتج (١٥٠) طن من الأخشاب سنوياً لكل فدان من الأرض، وستنتج كميات كبيرة من الحرير من دود القز الذي ينمو على ورق أشجار التوت وستتولى صناعة الحبال من أشجار السيسال والعراق يمكنه فعل نفس الشيء إذا ما توجه نحو الصناعة وبألذات إذا ما أنشئت معامل صناعة الأثاث الخشبي على مستوى واسع فيمكن في هذه الحالة رفد هذه الصناعة بالمواد الأولية، وتشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة  في مجال صناعة الأثاث فضلاً عن تصدير كميات كبيرة من الأخشاب، يجب أن تتولى (الهيئة العليا للزراعة والري المقترح إنشائها) تحديد مناطق الغابات الصناعية وتتولى نفس الهيئة إستحداث هذه الغابات وزراعة الأشجار وألإشراف عليها.

٥-التعامل مع الإشعاعات النووية لليورانيوم المنضب: أما بألنسبة لليورانيوم المنضب والذي تلوثت فيه مساحات كبيرة في العراق جراء الحروب السابقة، فإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية ومسؤولية أخلاقية لتخليص العراق من هذا التلوث النووي الذي من الطبيعي أن يستمر لملايين السنين إن لم يتم معالجته، فضلاً عن كلف معالجة التشوهات الخلقية للمواليد الجدد بسبب هذا التلوث فضلاً عن علاج مئات الحالات من السرطانات بسبب هذا التلوث، يجب على وزارة الصحة إجراء إحصائية لمعدل السرطانات في العراق وإعتبار أي زيادة عن المعدل العالمي هو من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اليورانيوم المنضب، قبال ذلك لا نريد معالجة هذه الحالات خارج العراق، بل تطالب الولايات المتحدة بإنشاء مجمعات طبية متخصصة لمعالجة السرطانات في المناطق التي تعرضت لليورانيوم المنضب، وتتحمل الولايات المتحدة كلف تشغيل هذه المستشفيات وتجهيزها بالكادر الطبي الملائم، ويتوفر عد لا بأس به من أطباء السرطان من العراقيين خارج العراق، فإذا ما توفرت مثل هذه المجمعات فألكثير منهم مستعد للرجوع للبلد؛ لقد أنشئت وزارة خاصة للبيئة ولكن للأسف لم تتخذ هذه الوزارة إجراء جدي وفعال للتعامل مع هذه المشكلة، أفضل وسيلة للتعامل مع هذه المشكلة هو الإستفادة من تجربة روسيا (ألإتحاد السوفيتي سابقاً) في التعامل مع حادثة التلوث ألنووي على أثر ألتسرب النووي من مفاعل تشيرنوبيل في ثمانينات القرن السابق، حيث قام الروس في وقتها بزراعة المناطق الملوثة بنبات (Agropyron) القادر على إمتصاص المواد المشعة من التربة، ومن ثم يتم التعامل بطريقة مدروسة للتخلص من هذا النبات ومن آثاره، يجب إبتداءً عمل فحص للتربة في المناطق التي تعرضت للتلوث النووي وتمنع الزراعة والتواجد البشري الطويل ضمن هذه المناطق، ويتم  التنسيق مع الروس والأميركان لتطهير هذه الأراضي من التلوث النووي، الروس يستفاد من خبرتهم وتجربتهم، والأميركان بشكل طبيعي يعتبروا أنفسهم مسؤولين قانونياً وأخلاقياً لتحمل الكلف والمصاريف لعملية تطهير ألأراضي من هذا التلوث النووي، ولكنهم لم يقوموا بهذا الفعل لأنه للأسف الشديد لا يوجد من يطالبهم من السياسيين العراقيين بتحمل مسؤوليتهم بهذا الشأن.                                                       

[ إن كل ما ذكر من إقتراحات أعلاه إنما هو غيض من فيض فهي أمثلة معدودة لبرنامج كبير ومتكامل يحتاج إلى دراسات أوسع وأبحاث مستفيضة، كما تبقى هذه المقترحات حبراً على ورق ما لم يتم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة، لذلك لا بد من تشكيل هيئة عليا للزراعة والري والتي سنفصل مهامها في الحلقات القادمة، حيث تتولى هذه الهيئة دراسة خواص التربة لكافة الأراضي الزراعية وأراضي البور في العراق وخواص الماء المستخدم للسقي من مختلف مصادره وكيفية تقليل نسبة ملوحته بطريقة إقتصادية،  والنباتات التي يراد زراعتها وإمكانية نجاح زراعتها في مختلف المناطق، إن هذه الهيئة يجب أن تتولى عملية إجراء التجارب والأبحاث إعتماداً على كادرها الفني فضلاً عن الإستعانة بخبرات خارجية كأشخاص إستشاريين أو مؤسسات إستشارية أو منظمات دولية في مجال الزراعة والري، وإن الإنسان العراقي قادر على أن يكون هو صاحب الإبداع والأختراع إذا ما توفر له المجال من مختبرات متطورة وكتب ودوريات  عالمية وآخر الأبحاث العالمية في مثل هذه المجالات فضلاً عن أختيار الطلبة المتفوقين لإكمال دراساتهم العليا في الجامعات البحثية العالمية ورجوعهم لتطوير المستوى العلمي للجامعات العراقية والمؤسسات العلمية البحثية في مثل هذه المجالات.]

{وإننا في هذه الدراسة إعتمدنا على ملوحة الماء كأجزاء من المليون، ولكن كما هو معلوم لأهل ألإختصاص فقد غدا هذا القياس أسلوب قديم وغير دقيق، حيث يعتمد الآن على درجة الموصلية الكهربائية لماء السقي وللتربة، وهناك تفاصيل وعناصر علمية كثيرة لم نتطرق إليها لأنها لا تناسب المقام}

إقتصاد العراق بين التخطيط المدروس أو التخبط الفاشل

(حادثة تدعو للتأمل تبين نزاهة حكام العهد الملكي)

عندما نشرت موضوعي (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات) أرسل لي أحد موظفي الوزارة قائلاً فيها (مشكلة وزارة الإتصالات ليست بالخصخصة، فقد كانت رابحة زمن النظام البائد) فأجبته وبتصرف:

عزيزي المشكلة ليست مشكلة وزارة الإتصالات، بل هي مشكلة إقتصاد البلد بأجمعه، هي مشكلة  الترهل في كل مؤسسات الدولة، إنتاجية الموظف العراقي هي ١٨ دقيقة في اليوم، نقص أسعار النفط ولد أزمة كبيرة،  كيف يعيش الناس في الأردن، وكيف يعيشون في تركيا، ،كيف يعيشون في ماليزيا، وكيف يعيشون في البلاد التي لا تمتلك موارد طبيعية ويعيشون حياةً أفضل من حياتنا بعشرات المرات، أنا لا أفكر بوزارة الإتصالات فحسب، بل أن تكون وزارة الإتصالات هي الرائدة للنهوض بإقتصاد البلد الطفيلي الذي يعتمد إعتماداً كلياً على النفط، وإذا ما توقف النفط لمات الناس من الجوع، يجب أن نفكر بالنهوض بألبلد، حتى لا نخشى من هبوط أسعار النفط، وننهض ببلدنا على جهدنا وعلى إنتاج الفرد العراقي وليس على موارد النفط، حينها يمكننا الإعتماد على أنفسنا وأن نعيش أفضل حياة من سكان الأردن وسكان تركيا وسكان ماليزيا، لأن الشخصية العراقية والشعب العراقي إن لم يكن بمصاف شعوب هذه الدول وشخصيات أفرادها فهو أفضل، بإمكاننا أن نكون مثلهم وافضل منهم، وسنكون يوماً هكذا بمشيئة الله، ويقيناً سنكون هكذا لأن هذا هو إستحقاقنا، فيجب إبتداءً إزاحة المفسدين عن قيادة البلد ويجب تولى المصلحين  أمر البلد وحينها فقط نستطيع أن نضع سياسة سليمة وواضحة مبنية التخطيط الصحيح لبلوغ أهداف محددة، وليس ترك الأمر كما هو الآن تخبط من دون وضوح ومن دون هدف والنتيجة الطبيعية هي الفشل….

هذا التخبط والفشل لم يكن وليد اليوم، بل من عدة عقود، نعم كنا قبل ستين عاماً دولة متطورة لها أسس سياسية راسخة، لو فسح لها مجال الإستمرار لبلغنا أعلى المراتب، ولما تمكن مجموعة من الحثالات حكم البلد خلال العقود السابقة فأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم..

تشكل الحلف الرباعي في خمسينات القرن الماضي بين تركيا وأيران والباكستنان والعراق للوقوف أمام المد الشيوعي الأحمر في ذلك الوقت، لقد كانت كل دولة من الدول الثلاث غير العراق مساحتها وسكانها أضعاف مساحة العراق وسكانه، ولكن سمي الحلف بحلف بغداد لأن العراق كان هو الجوهرة من بين هذه البلدان، بجلال رجالاته الحاكمين وبنظامه السياسي المميز وبمستوى ثقافته وبدرجة تطوره، إني لا أدافع هنا عن حلف بغداد، بل عن رجالات العراق في ذلك الوقت ودرجة تطور البلد.

لقد أخبرني عمي المرحوم عبد المجيد علاوي الذي كان وزيراً في عدة وزارات في ذلك العهد وعضواً إجرائياً في مجلس الإعمار أن٧٠٪ من موارد النفط كانت تصرف على مجلس الإعمار، من السدود الضخمة إلى الجسور إلى السكك الحديدية ومحطات الكهرباء وتصفية المياه ومد الطرق داخل المدن وخارجها ومشاريع الإسكان والمصانع المختلفة والمستشفيات وغيرها، وذكر لي هذه الحادثة الجديرة بالتأمل، حيث كان وزير الإعمار هو المسؤول عن ألإجراءات التنفيذية لمجلس الإعمار ومنها إستيراد المواد الأولية لهذه المنشآت الضخمة وبالذات مادة السمنت، وكان وزير الإعمار في حينها هو المرحوم عبد المجيد محمود في الوزارة الثانية عشر لنوري السعيد التي تشكلت في أواسط عام ١٩٥٤، لقد أخطأ وزير الإعمار في إحتساب أجور نقل السمنت، حيث عرض عليه سعران، سعر واصل على ظهر الباخرة (FOB) وسعر واصل إلى الرصيف (C&F)، فظن الوزير أن سعر على ظهر الباخرة سيكون أوفر حيث يمكن تفريغ الحمولة للرصيف بسعر مناسب، ولكن تبين في الواقع أن السعر الواصل إلى الرصيف (C&F) كان أرخص، فقال لي المرحوم عمي، تحدثت في مجلس الإعمار وقلت له أنك لم تتحمل مسؤوليتك كوزير، وقصرت في عملك وكلفت خزينة الدولة بضعة مئات من الدنانير، وإنك لا تملك هذا المال لتعويض خزينة الدولة، لذلك أنت لست أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، فقام رئيس الوزراء نوري السعيد في ذلك الحين بتوجيه اللوم إليه وكذلك باقي الأعضاء، وطلب رئيس الوزراء نوري السعيد منه تقديم إستقالته من وزارة الإعمار لأنه لم يكن بمستوى مسؤوليته، وفعلاً قدم إستقالته من الوزارة عام ١٩٥٥ ولكنه أبقي وزيراً بلا وزارة حفظاً لماء وجهه وعين وزير العدلية محمد علي محمود وزيراً للإعمار بالوكالة .

هكذا كان رجالات العراق، نزاهة مطلقة، وكانوا بمستوى المسؤولية، وهمهم الأساس حماية البلد وحماية  كل دينار من موارده والعمل بشكل كامل لمصلحة الوطن والمواطن، وفي نفس الوقت كانت هناك خطط صحيحة ومدروسة، لو قيض لها المجال لكان كل الشعب في بحبوحة من العيش ويسر وسعادة ورخاء وأزدهار وتقدم.

ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نسأل ألله أن يزيح كل فاسد ومفسد من السياسيين المتصدين، لكي يمكن وضع التخطيط الصحيح وبناء البلد وتطويره، وتقليل معاناة المواطنين على يد المخلصين لبلدهم ولشعبهم، إنه سميع مجيب…..

محمد توفيق علاوي

عندما نشرت موضوعي (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات) أرسل لي أحد موظفي الوزارة قائلاً فيها (مشكلة وزارة الإتصالات ليست بالخصخصة، فقد كانت رابحة زمن النظام البائد) فأجبته وبتصرف:

عزيزي المشكلة ليست مشكلة وزارة الإتصالات، بل هي مشكلة إقتصاد البلد بأجمعه، هي مشكلة  الترهل في كل مؤسسات الدولة، إنتاجية الموظف العراقي هي ١٨ دقيقة في اليوم، نقص أسعار النفط ولد أزمة كبيرة،  كيف يعيش الناس في الأردن، وكيف يعيشون في تركيا، ،كيف يعيشون في ماليزيا، وكيف يعيشون في البلاد التي لا تمتلك موارد طبيعية ويعيشون حياةً أفضل من حياتنا بعشرات المرات، أنا لا أفكر بوزارة الإتصالات فحسب، بل أن تكون وزارة الإتصالات هي الرائدة للنهوض بإقتصاد البلد الطفيلي الذي يعتمد إعتماداً كلياً على النفط، وإذا ما توقف النفط لمات الناس من الجوع، يجب أن نفكر بالنهوض بألبلد، حتى لا نخشى من هبوط أسعار النفط، وننهض ببلدنا على جهدنا وعلى إنتاج الفرد العراقي وليس على موارد النفط، حينها يمكننا الإعتماد على أنفسنا وأن نعيش أفضل حياة من سكان الأردن وسكان تركيا وسكان ماليزيا، لأن الشخصية العراقية والشعب العراقي إن لم يكن بمصاف شعوب هذه الدول وشخصيات أفرادها فهو أفضل، بإمكاننا أن نكون مثلهم وافضل منهم، وسنكون يوماً هكذا بمشيئة الله، ويقيناً سنكون هكذا لأن هذا هو إستحقاقنا، وألأمر كله أولاً وآخراً بيد الله، فمتى ما أزيح المفسدون عن قيادة البلد ومتى ما تولى المصلحون  أمر البلد فسنكون بعون الله وبمشيئته بكل خير، المهم أن نثق بالله أولاً وأن نثق بأنفسنا ثانياً، وإني أتمثل هنا بقصيدة أبي القاسم الشابي (إذا الشعب يوماً أراد الحياة……… فلا بد أن يستجيب القدر) .

في عام ٢٠١٢ التقيت بسعادة سفير الإمارات في العراق الشيخ راشد المنصوري فأبدى حزنه على الوضع في العراق وقال لي متألماً : أن المرحوم الشيخ زايد آل نهيان عندما زار البصرة الفيحاء في ستينات القرن الماضي أعجب بها وبطرقاتها وأشجارها ونخيلها ومبانيها، فلما رجع إلى أبو ظبي وكانت شبه صحراء قال أريد أن تخططوا لي أبوظبي كتخطيط مدينة البصرة، فأريد أن تكون أبوظبي جميلة كجمال مدينة البصرة، هكذا كان العراق وهكذا كانت البصرة، لقد تراجعت البصرة وتراجع العراق إلى الخلف عشرات السنين، للأسف كل ذلك كان بسبب فساد أغلب المتصدين من السياسيين وسرقاتهم.

تشكل الحلف الرباعي في خمسينات القرن الماضي بين تركيا وأيران والباكستنان والعراق للوقوف أمام المد الشيوعي الأحمر في ذلك الوقت، لقد كانت كل دولة من الدول الثلاث غير العراق مساحتها وسكانها أضعاف مساحة العراق وسكانه، ولكن سمي الحلف بحلف بغداد لأن العراق كان هو الجوهرة من بين هذه البلدان، بجلال رجالاته الحاكمين وبنظامه السياسي المميز وبمستوى ثقافته وبدرجة تطوره.

لقد أخبرني عمي المرحوم عبد المجيد علاوي الذي كان وزيراً في عدة وزارات في ذلك العهد وعضواً إجرائياً في مجلس الإعمار أن٧٠٪ من موارد النفط كانت تصرف على مجلس الإعمار، من السدود الضخمة إلى الجسور إلى السكك الحديدية ومحطات الكهرباء وتصفية المياه ومد الطرق داخل المدن وخارجها ومشاريع الإسكان والمصانع المختلفة والمستشفيات وغيرها، وذكر لي هذه الحادثة الجديرة بالتأمل، حيث كان وزير الإعمار هو المسؤول عن ألإجراءات التنفيذية لمجلس الإعمار ومنها إستيراد المواد الأولية لهذه المنشآت الضخمة وبالذات مادة السمنت، وكان وزير الإعمار في حينها هو المرحوم عبد المجيد محمود في الوزارة الثانية عشر لنوري السعيد التي تشكلت في أواسط عام ١٩٥٤، لقد أخطأ وزير الإعمار في إحتساب أجور نقل السمنت، حيث عرض عليه سعران، سعر واصل على ظهر الباخرة (FOB) وسعر واصل إلى الرصيف (C&F)، فظن الوزير أن سعر على ظهر الباخرة سيكون أوفر حيث يمكن تفريغ الحمولة للرصيف بسعر مناسب، ولكن تبين في الواقع أن السعر الواصل إلى الرصيف (C&F) كان أرخص، فقال لي المرحوم عمي، تحدثت في مجلس الإعمار وقلت له أنك لم تتحمل مسؤوليتك كوزير، وقصرت في عملك وكلفت خزينة الدولة بضعة مئات من الدنانير، وإنك لا تملك هذا المال لتعويض خزينة الدولة، لذلك أنت لست أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، فقام رئيس الوزراء نوري السعيد في ذلك الحين بتوجيه اللوم إليه وكذلك باقي الأعضاء، وطلب رئيس الوزراء نوري السعيد منه تقديم إستقالته من وزارة الإعمار لأنه لم يكن بمستوى مسؤوليته، وفعلاً قدم إستقالته من الوزارة عام ١٩٥٥ ولكنه أبقي وزيراً بلا وزارة حفظاً لماء وجهه وعين وزير العدلية محمد علي محمود وزيراً للإعمار بالوكالة .

هكذا كان رجالات العراق، نزاهة مطلقة، وكانوا بمستوى المسؤولية، وهمهم الأساس حماية البلد وحماية  كل دينار من موارده والعمل بشكل كامل لمصلحة الوطن والمواطن……

ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نسأل ألله أن يزيح كل فاسد ومفسد من السياسيين المتصدين، لكي يمكن بناء البلد وتطويره، وتقليل معاناة المواطنين على يد المخلصين لبلدهم ولشعبهم، إنه سميع مجيب…..

محمد توفيق علاوي

كيف السبيل لتحريك الإقتصاد العراقي من خلال إستخدام الفضاء الجوي العراقي إعتماداً على موقع العراق الإستراتيجي

إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا (الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها) حيث يفوق عدد المسافرين المئتي مليون مسافر سنوياً ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية أن يصل إلى العدد ٤٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال ثمان سنوات وإلى ٨٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال عشرين عاماً.

لقد تحركت الكثير من الدول للإستفادة من مواقعها الجغرافية وتحقيق فوائد كبيرة للبلد وتحريك إقتصاد البلد على عدة مستويات وسنتناول أدناه ثلاثة مطارات في المنطقة وثلاثة خطوط جوية:

١.مطارات اسطنبول والخطوط الجوية التركية ( Turkish Airlines  ) : حيث تمتلك الخطوط التركية (٣٠١) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطارات إسطنبول يبلغ حوالي (٨٣) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت  Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٣٥) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١١) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٨٧) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.

٢. مطار دبي وخطوط الإمارت ( Emirates Airlines  ) : حيث تمتلك خطوط الإمارات (٢٣٥) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطار دبي يبلغ حوالي (٧٨) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت    Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٤٠) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١٢،٦) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (٢٧٥) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة. يمكن مشاهدة صور مطار دبي وخطوط الإمارات على الرابط أدناه لمن لم يشاهده:

      https://www.youtube.com/watch?v=gQgzE6N2jc0

كان يتوفر في العراق الإمكانيات المادية فضلاً عن البشرية لإنشاء مثل هذا المطار أو أفضل منه ولكن لم يتحقق ذلك للأسف الشديد بسبب تصدي المفسدين والجهلة لحكم البلد خلال الفترات السابقة.

٣.   مطار (حمد) الدوحة والخطوط الجوية القطرية ( Qatar Airlines  ) : حيث تمتلك الخطوط القطرية (١٧٣) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين  من خلال مطار الدوحة يبلغ حوالي (٣٠) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور  العابر(الترانزيت  Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٨) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (٩) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٦٩) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.

أما بالنسبة للخطوط العراقية فعدد الطائرات في يومنا الحالي هو (٣٢) طائرة وهناك (٤٥) طائرة تحت الطلب، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام، ولا بأس حتى بأخذ قروض عالمية حتى مع الفوائد لشراء هذه الطائرات لأن الأرباح المتحققة بشكل طبيعي تغطي فوائد البنوك العالمية، للأسف هناك إفتقاد كامل للمهنية في إدارة الخطوط العراقية وفي إدارة مطار بغداد الدولي بحيث منعت الخطوط العراقية من الطيران فوق القارة الأوربية والهبوط في المطارات الأوربية.

التساؤل هنا، هل هناك إمكانية لكي تصبح الخطوط العراقية  بمستوى خطوط الإمارات، وأن يمتلك العراق مئات الطائرات، وأن يصبح مطار بغداد بمصاف مطار دبي، وأن يتخذ المسافرون بين الشرق والغرب من بغداد محطة مرور، وأن تتحقق موارد من هذا القطاع بعشرات المليارات من الدولارات، وتتحرك عجلة الإقتصاد، وننهض بالبلد نحو التطور والإزدهار، وبالمواطن العراقي نحو الخير والرفاهية والتقدم ؟؟؟؟

الجواب وبكل ثقة : نعم

ولكن كيف السبيل إلى ذلك ضمن هذا الفساد المستشري وهذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة ونزول أسعار النفط والقروض المصرفية بفوائد عالية؟؟؟؟

إبتداءً لا يمكن تحقيق أي إنجاز ما دام المفسدون هم الذين يديرون دفة البلد ومنتشرون في كل مفاصل وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية ومطارات العراق، فإن لم يتم القضاء عليهم فلا يمكن بأي شكل من الأشكال السير بهذه الخطة وتحقيق أي هدف من الأهداف المذكورة أعلاه، ولكن إن تم تنحية الفاسدين وجلب المخلصين والذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة فحينها يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المذكورة أعلاه وذلك بإتخاذ الخطوات التالية:

1. إنشاء مبنى جديد للمطار يوصل بالمبنى الحالي مع توفير كافة المستلزمات الأساسية في المطارات العالمية من صالات إستقبال ومطاعم ومقاهي شركات الإمتياز (Franchise) ومحلات تبضع وفندق داخلي وخدمات ترفيهية أخرى بحيث لا يعاني المسافر العابر (transit) من أي صعوبة إذا قضى عدة ساعات في الإنتظار، ويجب أن تكون خارطة المبنى مدروسة بشكل كامل للإحتياجات الحالية والمستقبلية مع تقسيم مرحلة البناء إلى عدة مراحل وبناء مرحلة بعد أخرى حسب الحاجة مع توفير كافة المستلزمات الأخرى، مع وضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع من شراء طائرات وإجراء طلبات وعقود لطائرات جديدة، أما كلف البناء وشراء الطائرات في هذا ألوضع الإقتصادي الصعب فهو جلب القروض من المصارف العالمية بفوائد معتدلة، حيث المصارف العالمية مستعدة لتوفير القروض بفوائد معتدلة لإنشاء مشروع إستثماري يحقق أرباحاً تغطي الفوائد المصرفية لتلك المصارف. ولا بأس بإحياء مشروع المدينة الذكية قرب المطار كمشروع إستثماري وإنشاء مباني لسكن العاملين في المطار من العراقيين وغيرهم كما تم تناول الموضوع على الرابط التالي: http://mohammedallawi.com ضمن موضوع (لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات)
2. إشراك الخطوط الجوية العراقية في إحدى التحالفات الجوية ، حيث هناك ثلاثة تحالفات عالمية كبيرة، وهي تحالف (ستار Star) وتحالف (سكاي تيم Sky team) وتحالف (عالم واحد One world) فضلاً عن التحالف العربي وهو تحالف (أرابسك Arabesk) وهذا الإشتراك يعتبر قضية أكثر من ضرورية وأساسية لدخول العراق نوادي الطيران العالمية بحيث يمكن شراء بطاقة سفر واحدة على الخطوط العراقية للوصول إلى أي دولة في العالم من خلال التنسيق بين الخطوط المختلفة، كما تدخل الخطوط العراقية ويدخل العراق ضمن وكالات السفر العالمية، حيث أن العراق من الدول العربية القليلة جداً الغير مشاركة في أي تحالف إلى حد ألآن، فالخطوط االملكية الأردنية وخطوط الشرق الأوسط وشركة مصر للطيران والتونسية والمغربية والسعودية والإماراتية والقطرية كلها مشاركة في واحد من التحالفات الثلاث فضلاً عن التحالف العربي، وإن الدخول في أحد هذه التحالفات ليس دخولاً إعتباطياً، وإنما يجب دراسة الأمر عن كثب، مع دراسة المناطق التي يراد تغطيتها الآن فضلاً عن المخططات المستقبلية.
3. إشراك القطاع الخاص بشرائه أسهماً ومشاركته في الإدارة والتخطيط، ويمكن الدخول بمشاركة مع شركة أو أكثر من شركات الطيران القائمة والإستفادة من خبراتهم، بل حتى يمكن الدخول بشراكة مع إحدى الخطوط العالمية والإستفادة من خبراتهم الإدارية وتقديم الخدمات وغيرها من الميزات.
4. النظر بإمكانية الدخول بشراكات بالرمز للطيران كما هناك الكثير من الشراكات العالمية بالرمز بين شركتين أو أكثر لتحقيق منافع متبادلة بضغط المصاريف ومنافسة الخطوط الأخرى والحصول على أكبر حصة من سوق الطيران ضمن مناطق معينة، يجد المسافر الآن بشكل طبيعي مشاركات بالرمز في المطارات العالمية لأربع شركات وأكثر، كما إنه من الطبيعي أن تكون هذه الشراكات مدعاة لرفع معايير السفر وتطوير الخدمات المقدمة والدخول بمنافسة لجذب المسافرين من  ناحية التسهيلات المقدمة ومستوى الخدمات.
5. هناك سوق للسفر الرخيص حيث تكون الطائرات بمواصفات معينة وبكلف إقتصادية وتكون عادة معبئة بالمسافرين وضمن خطوط مزدحمة كشركة (إيزي جت Easy Jet ) البريطانية وشركة (بيكاسوس Pegasus) التركية والشركة العربية للطيران الإماراتية وشركة ناس السعودية وغيرها، يمكن للخطوط العراقية إنشاء خطوط إقتصادية رخيصة بمسمى آخر لتولي عمليات النقل الرخيص وبالذات في فترات السفر الكثيف للزيارات خلال المناسبات الدينية، فضلاً عن توفير برامج سفرات سياحية رخيصة لذوي الدخل المحدود سواء من العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها.
6. من المعلوم إن مثل هذه المطالب وهذا التطوير يتطلب وجود أناس على درجة عالية من التخصص في مجال الطيران وإدارة المطارات والتسويق على المستوى العالمي فضلاً عن كادر مؤهل لتمشية مثل هذه الخطط الطموحة سواء في مجال الطيران أو فعاليات المطار، وهذا ما نفتقر إليه في العراق في الوقت الحالي، لذلك لحل هذا الإشكال فإنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شخص ممن لهم خبرة واسعة وسمعة عالمية لإدارة الخطوط الجوية العالمية وإدارة المطارات الدولية وتولي عمليات التسويق على المستوى العالمي في مجال الطيران ووكالات السفر، ويكون هذا التعاقد عادة لفترة سنتين حيث يمكن خلال هذه الفترة تدريب الكادر الحالي وتوفير كادر مؤهل لمثل هذه الفعاليات في المستقبل القريب إن شاء ألله.

محمد توفيق علاوي

حلقة ( 1 )

قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني

لا تقل أهمية القطاع الزراعي والحيواني عن أهمية القطاع الصناعي، ولكن الحديث بهذا الشأن ذو شجون، ولا تنفع الحلول الترقيعية  المتخذة إلى حد الآن، فإن لم تتخذ حلول سريعة وجذرية فإن هذا القطاع سيتراجع بشكل كبير في السنين القادمة وسينهار بشكل شبه كامل كما ورد في الكثير من الدراسات والتقارير العالمية بحدود عام ٢٠٤٠، حيث من المتوقع أن تهبط كميات المياه في دجلة والفرات وترتفع نسبة الملوحة بحيث لا يمكن ألإستفادة من المياه للسقي والشرب وغيرها من ألإستعمالات، إننا في هذا البحث سنحاول دراسة المشاكل الواقعة والمتوقعة وطرح الحلول الواقعية والمطلوبة، ولا أخفي على القاريء الكريم أن هذه الدراسة ليست من بناة أفكاري فحسب بل هي خلاصة بحوث ودراسات معمقة ونقاشات مع بعض أهل الإختصاص في هذه الجوانب.

إن هذا البحث سيتضمن خمسة محاور وهي:

1. حوض نهر دجلة والفرات.
2. الإنتاج الزراعي.
3. الإنتاج الحيواني.
4. الهيئة العليا للزراعة والري.
5. ألخصخصة الذكية والتنمية المستدامة.

1. حوض نهر دجلة والفرات: كميات المياه التي تدخل العراق من خلال نهر الفرات بعد إنشاء عدة سدود على الفرات في سوريا كانت تبلغ (٢٣مليار م٣) والآن لا تتجاوز ال (١٣ مليار م٣)، أما نهر دجلة فكان ما يدخل من تركيا بحدود (٢٨مليار م٣) والآن (١٨مليار م٣) وأما ما يدخل من دجلة من أيران فكان بحدود (٣٠مليار م٣) والآن يبلغ بحدود (١١مليار م٣)، [هذه الكميات في الأوضاع الإعتيادية أما في مواسم الجفاف فتكون أقل من ذلك بكثير]، أما نهر الكارون الذي يصب في شط العرب فكان بحدود (٢٧مليار م٣)، والآن توقف بالكامل، ولو كان الأمر سيتوقف على ما نحن عليه فإننا لا زلنا بكل خير، ولكن من المتوقع أن تتقلص هذه الكميات كما ذكرنا سابقاً إلى حدود لا يمكن الإستفادة منها للري وللشرب وسيتحول العراق إلى منطقة صحراوية لا تختلف عن السعودية وأغلب بلدان الخليج……..

فما هوالحل ؟

أ. أول عناصر الحل تتمثل بالتفاهم مع تركيا وأيران: حيث ذكر رئيس جمهورية تركيا السابق سليمان ديميرل في حفل افتتاح سد اتاتورك اذ قال “إن مياه الفرات ودجلة تركية، ومصادر هذه المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية، ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية، ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية، إنها مسألة سيادة.”

يجب أن تتعامل الحكومة مع هذا الأمر بواقعية، حيث لا ينفعنا المطالبة بالإتفاقيات الدولية لتقاسم المياه في العالم، نعم يمكننا الإستمرار بل يجب الإستمرار بطرح هذا الأمر، ولكن النتيجة أن تركيا مستمرة ببناء السدود حيث بلغ عدد السدود التي أنشأت حتى الآن (٢٠٨) سد وعدد السدود تحت الإنشاء والمزمع إنشاءها (٢١٠) سد، حيث حين الإنتهاء منها سيحرم العراق من أكثر من ٩٥٪ من مياه دجلة والفرات القادمة من تركيا وسيتحول العراق إلى بلد صحراوي.

إن السدود التركية المشيدة والمنوي إشادتها في المستقبل تغطي حاجتها من الكهرباء وهذا ليس له أي تأثير على كميات المياه، ولكن الخطورة في المياه المستخدمة للري، حيث إن المنتجات الزراعية لتركيا على صنفين، صنف للإستهلاك المحلي وصنف للتصدير، والتصدير هدفه الحصول على الأموال لدعم إقتصاد البلد، وبهذه الأموال تستورد تركيا الوقود وأغلبه من العراق، بإمكاننا أن نتفاوض مع الأتراك بمبدأ (نعطيكم من الوقود ما يسد جزء كبير من حاجاتكم بتخفيض عال كأن يكون 50٪ وبالمقابل تعطونا من المياه ما يسد حاجاتنا)؛ إن الحفاظ على نهري دجلة والفرات والحفاظ على العراق كبلد زراعي والحفاظ على الأراضي الخضراء في العراق يستحق التضحية ب 100 – 200 الف برميل من الإنتاج النفطي اليومي بتخفيض 50٪، ولكن ذلك الأمر يستدعي من الحكومة العراقية التحرك باسرع وقت لعقد اتفاقية مع الجانب التركي كما ذكرنا أعلاه لأيقاف ألأتراك عن الأستمرار ببناء السدود. للأسف الشديد أعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة مشلولة لن تتخذ أي خطوة كبيرة للحفاظ على البلد وعلى مستقبله،  لقد قدمت نصائح للحكومة في السابق لأيقاف سرقات المصرف المركزي، وقدمت لها مقترحات لتلافي الوقوع في وضع لن تكون قادرة على دفع معاشات الموظفين، ولكنهم للأسف يبقون في مواضعهم متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأننا لا يمكن أن نصل إلى يوم سنكون عاجزين عن دفع معاشات الموظفين، وكأن الدينار العراقي لا يمكن أن ينهار إذا ما أستهلك أحتياطي البنك المركزي كما هو متوقع في المستقبل غير البعيد۔

أما أيران فقد تقلصت مياه روافد دجلة بشكل كبير، اما نهر كارون على شط العرب فقد غير مساره وانقطع بالكامل، وجفت الكثير من المزارع والبساتين في محافظة ديالى، وتوقفت الزراعة وهجر المزارعون أراضيهم في أغلب أراضي محافظة البصرة التي تعتمد على الري من شط العرب، حيث أمتد لسان من المياه المالحة من الخليج العربي إلى أعماق شط العرب. لقد تقلصت أعداد النخيل في البصرة من حوالي (١٣) مليون نخلة إلى حوالي (٢) مليون نخلة في يومنا الحالي وتحولت منطقة الفاو التي كانت مليئة بملايين النخيل وبساتين الفواكه بمسافة (١٢٠) كلم إلى أراضي بور وصحراء قاحلة، لقد بدأت المشكلة من ثمانينات القرن السابق في فترة الحرب العراقية الإيرانية، ولكن منذ عام ٢٠٠٣ بدأ الوضع يتدهور بشكل متسارع بسبب زيادة الملوحة وقلة المياه. وتم القضاء على كافة أشجار الحناء التي كانت تزرع بشكل تجاري واسع في منطقة الفاو بسبب زيادة ملوحة الماء.

إن علاقة السياسيين العراقيين بالسياسيين الإيرانيين منذ السقوط حتى يومنا هذا علاقة جيدة، من مستوى دائرة رئيس الجمهورية إلى رآسة الوزراء والوزراء إلى رآسة مجلس النواب والنواب إلى أغلب الكتل السياسية والسياسيين في الساحة العراقية، أما أيران فهي دولة مؤسسات، وتعمل كل مؤسسة في مجالها خدمة لأبناء شعبها، المشكلة في السياسيين العراقيين والذين يذهبون بشكل دوري ومكوكي إلى الجمهورية الإسلامية في إيران لا يتصدون إلى تلك المواضيع، فكل همهم منصب على إستجداء التأييد الإيراني للبقاء على سدة الحكم، وإن طرحت مواضيع المياه فتطرح على إستحياء وبشكل خجول وكأمر ثانوي، وألإيرانيون عندما يشاهدون هذا الإهتمام الضئيل بمشكلة المياه من قبل السياسيين العراقيين فإنهم بدورهم لا يعيروا هذا الأمر أي أهمية، وبعد دخول داعش أصبح هم الكثير من السياسيين الحصول على صفقات الأسلحة والعتاد الإيراني، ومع رخص السلاح الإيراني وجودته ولكن أصبح هنالك عرف الحصول على عمولات بمقدار ٤٠٪ من قيمة السلاح للكثير من الجهات السياسية المتصدية لهذا العمل، مثل تلك الجهات لا يمكن التعويل عليها ولا يرتجى منها أي خير خدمة لأبناء شعبها.

إن هذا ألأمر يتطلب الإطلاع عن كثب بتفاصيل مشكلة نقص المياه القادمة من أيران، وألإطلاع عن كثب عن معاناة الفلاحيين العراقيين، والتفاهم معهم عن الحد الأدنى للمياه التي يحتاجونها، ومن ثم التفاوض مع الإيرانيين بشكل جدي وتفصيلي بشأن هذه المشكلة وكيفية التعاون بين المؤسسات الإيرانية والعراقية في مجالات الري والزراعة، ومحاولة الحصول على الحد الأدنى من الماء وإستخدام أفضل الطرق للسقي وعدم هدر الماء، وإني مطمئن بل شبه متيقن أن ألجهات السياسية الإيرانية ستتعامل برحابة صدر وبإنفتاح في هذا المجال إن وجدت هذا الإهتمام من قبل السياسيين العراقيين، وهناك وسائل تقنية متعددة سنتناولها لاحقاً في المقالات القادمة، والجمهورية الإسلامية في أيران بدأت تستخدم الكثير من هذه التقنيات المتطورة، ولكننا في العراق لا زلنا نفتقر إليها؛ لا نريد من إيران إرجاع كامل مياه نهر كارون إلى العراق، ولكن نسبة معينة من المياه بحيث لا تؤثر سلباً على المزارعين والزراعة في أيران، وفي نفس الوقت تحيي الأراضي العراقية وتنهض مرة أخرى بالزراعة في تلك الأراضي التي أصبحت بوراً، وألأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل يجب إقامة مشاريع أروائية سنتطرق إليها لاحقاً، فضلاً عن إستخدام التقنيات الحديثة في الري والتخلص من الأملاح سنتطرق إليها لاحقاً أيضاً. ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للمزارع والبساتين في محافظة ديالى، بل كافة المحافظات والمناطق المتضررة من نقص المياه القادمة من إيران.

[للموضوع بقية، ستطرح بعد إسبوع بمشيئة الله]