كيف يرد أهل السنة والجماعة على إتهامهم بالشرك من قبل السلفيين

%d9%82%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%b5

هذا الموضوع هو مقتطفات من فصل قد نشره أحد أساطين السلفيين الوهابيين وهو عبد الرحمن البكري في كتابه (داعش ومستقبل العالم) (ص ٢٨٢- ص ٢٨٩) حيث أكتشف بطلان العقائد السلفية (فكر داعش والقاعدة) فتخلى عن هذه العقائد  وإعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة ودافع عن عقائد السنة ورد تهمة إتهام السنة بالشرك من قبل السلفيين الوهابيين بردود قوية ومقنعة من كتاب ألله وسنة الرسول وعقيدة السلف الصالح من صحابة رسول ألله (ص) وأصحاب المذاهب السنية ألأربعة كما هي أدناه:

قال رسول الله (ص): (إذا كفّر المسلم أخاه المسلم فقد كفر أحدهما). إن اتهام الوهابيين لأهل السنّة والجماعة بالكفر والضلال والشرك بسبب إيمانهم بالشفاعة في الحياة الدنيا وزيارتهم لقبر الرسول (ص) وقبور الأولياء وإيمانهم بتنزيه الله عن مشابهة خلقه ونفي الصفات البشرية عنه كاليد والرجل والأصابع هو دليل على كفر أحدهما، إما الوهابيين وإما أهل السنّة والجماعة، فما هي أدلة كل فريق على صواب رأيه وصحة اعتقاده؟

أ، أدلة الوهابيين:

أما أدلة الوهابيين فلا تستند إلا إلى تفاسير وتأويل الآيات المتشابهة كقوله تعالى: {لله الشفاعة جميعاً} (سورة الزمر، آية 44)، حيث يستندون إلى هذه الآية لإثبات ما يلي:

1 ـ إن لله الشفاعة وحده في الحياة الدنيا ولا يستطيع أن يشفع أحد لأحد في الحياة الدنيا بل فقط في الآخرة، ففي الرسالة الثانية من (رسائل الهدية السنية) لحفيد ابن عبد الوهاب (لا يقال يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها، فإذا طلبت ذلك أيام البرزخ كان من أقسام الشرك)(1).

2 ـ إن كل من يعتقد أن النبي (ص) أو غيره من الأولياء والأنبياء يتشفعون للمؤمنين في حياتهم أو مماتهم فإن هذه العقيدة هي الشرك بذاته. ففي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية لحفيد ابن عبد الوهاب (الالتجاء إلى غير الله مقبلاً على شفاعته طالباً لها من النبي (ص) أو غيره فهذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم).

3 ـ دماء هؤلاء المسلمين الذين يؤمنون بالشفاعة (المشركين بحسب قول الوهابيين) مستباحة يجب قتلهم، وأموالهم مستحلة يجب نهبها، وذراريهم رقيق يجب سبيهم واستعبادهم، فقد قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد (ومن فعل ذلك، أي طلب الشفاعة لمخلوق، فهذا شرك في العبادة وصار الفاعل عأبداً لذلك المخلوق وإن أقر بالله وعبده فإنه إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه أي إلى الله لم يخرجه عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم)(2).

ب، أدلة أهل السنّة والجماعة بل المسلمين جميعاً بشرعية الشفاعة:

يعتقد المسلمون بأن الشفاعة لله جميعاً، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه لقوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه}، ويعتقد المسلمون أن الرسول (ص) يشفع للمؤمنين في حياته ومماته، وهذه العقيدة لا يدعيها المسلمون انطلاقاً مما تشتهيه أنفسهم وإنما هم تابعون لما أمرهم به الله ورسوله (ص) ، لقوله تعالى في كتابه الكريم:

{ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} (سورة النساء، الآية 64) وقوله تعالى: {قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم} (سورة يوسف، الآية 97)، حيث يؤمن المسلمون بأن الرسول (ص) يشفع لأمته في حياة البرزخ بعد وفاته وذلك استناداً إلى (أ) كتاب الله  و (ب) سنّة رسوله(ص)  و (ج) موقف السلف الصالح  و (د) إجماع المسلمين.

(أ) القرآن الكريم:

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} (سورة المائدة، الآية 35) فالله سبحانه وتعالى يأمر بابتغاء الوسيلة إليه لبلوغ مغفرته ونيل ثوابه، والوسيلة بالنسبة للمؤمنين هم الأنبياء الذين يتوسل بهم العباد (وذلك ما أجمع عليه المفسرون) ليشفعوا لهم عند الله لنيل مغفرته ورضوانه. {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} (سورة النساء، 64)

(ب) الحديث النبوي الشريف:

هناك العشرات من الأحاديث المتواترة والمتضافرة بالأسانيد الصحيحة وفي كتب الصحاح التي تؤكد أن النبي (ص) يشفع لأمته حين وفاته. وأدناه غيض من فيض من الأحاديث الواردة في الصحاح والتي تثبت شفاعة الرسول (ص) لأمته في حياة البرزخ:

أ ـ فقد روى البناء واسماعيل القاضي بسند صحيح عن أبي هريرة عنه (ص): (من صلى عليَّ عند قبري وكل الله بها ملكاً يبلغني وكفي له أمر آخرته ودنياه وكنت له شهيداً وشفيعاً)(7).

ج ـ أخرج النسائي والترمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف أن الرسول (ص) علّم بعض أصحابه أن يدعو فيقول (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي فشفعه فيَّ)(9)، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

د ـ أخرج البزار ورجاله رجال الصحيح قال رسول الله (ص): (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض عليَّ أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم)(10). وأخرجه ابن سعد في طبقاته وآخرون وصححه السيوطي.

إن الذي يقرأ هذه الأحاديث المروية عن الرسول في كتب الصحاح لا يبقى لديه شك في أن أول من عرّف الناس بشفاعة الرسول(ص) ) في حياته وبعد مماته وعرّف الناس بما يحتمل التأويل من آيات القرآن الحكيم هو الرسول الأعظم (ص) فلا يبقى شك بعد ذلك لقائل يقول إن طلب الشفاعة والتوسل بالرسول (ص) هي بدعة ابتدعها المسلمون، أو المشركون بحسب ادعاء الوهابية، قبل دعوة الوهابية بأكثر من ألف عام، فهل يمكننا تأويل حديث الرسول (ص) في قوله (وفاتي خير لكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم)، ولو كانت هذه الشفاعة في الآخرة كما يقولون لما قال (ص): (وفاتي خير لكم)، كما أنه في الآخرة لا تعرض الأعمال وحدها بل يعرض الناس للحساب مع أعمالهم.

(ج) موقف السلف الصالح من الصحابة الأوائل والأئمة الأربعة:

من المعلوم أن موقف الإسلام من طلب الشفاعة من الرسول (ص) بعد وفاته لا يمكن تطبيقه بشكل عملي إلا بعد وفاة الرسول (ص)، وبذلك فإن أكثر الناس معرفة بموقف الإسلام من هذا الأمر هم أصحابه الذين عاصروه وسمعوا منه وفهموا القرآن من الرسول (ص) ، وبذلك فإن موقفهم من الرسول (ص) بعد وفاته ومن طلب الشفاعة منه هو الحجة علينا لأن فعلهم نابع من معرفتهم بهذا الأمر من الرسول (ص) مباشرة، ولو رجعنا لوجدنا أن أول من طلب الشفاعة من الرسول (ص) هو أبا بكر الصديق (رض). فقد أخرج صاحب السيرة الحلبية في سيرته أنه لما توفي الرسول (ص) أقبل أبو بكر (رض) فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبّله وقال: (بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن في بالك)(11).

(د) إجماع المسلمين:

أجمع المسلمون منذ وفاة الرسول (ص) إلى يومنا هذا على جواز التشفّع بالرسول والتوسّل به، وتوجد في كتب الزيارة للمذاهب الأربعة إجماعاً على طلب الشفاعة من الرسول (ص) عند زيارة مشهده.

أ ـ في شرح المواهب للزرقاني(14) إن الداعي إذا قال: (اللهم إني أستشفع إليك بنبيك، يا نبي الرحمة إشفع لي عند ربك) استجيب له.

ب ـ في وفاء الوفا(15) قال عياض قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي (ص) ودعا بعده ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة. ومناظرة مالك مع المنصور واضحة. (للمزيد راجع الهامش 16)

ج ــ قول الفريقين وأدلتهما على زيارة قبر الرسول (ص) وقبور الصالحين:

بالنسبة إلى زيارة قبر الرسول (ص) فإننا نجد في حقيقة الأمر أن مقولات الوهابيين تتراوح بين تحريم زيارة قبر الرسول الأعظم (ص) فضلاً عن قبور الصالحين، أو جواز الزيارة ولكن تحريم تعظيم الرسول أو مناجاته، بالإضافة إلى تحريم شد الرحال لزيارة قبر الرسول العظيم (ص) وتحريم زيارة النساء لقبور الأنبياء والصالحين.

(2) تشبيه قبر الرسول بالوثن:

أما ابن عبد الوهاب فلم يحرم زيارة قبر الرسول الأعظم (ص) بهذا الشكل ولكنه يحرم تعظيم قبر الرسول (ص)، ويشبه قبر الرسول (ص) بالوثن، حيث يقول بالنص (وواحد يعبد الأوثان كما في حديث الترمذي حيث يعظم قبر النبي ويقف عنده كما في الصلاة واضعاً يده اليمنى على اليد اليسرى ويقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أدع الله في قضاء حاجتي، ويناديه ويعتقد نداءه سبباً لحصول مراده ويعظم آثاره ومشاهده ومجالسه وداره حتى اتخذوا الآثار مسجداً، وكل ذلك من الأوثان، من نبي كان أو ولي من اللات أو العزى من المسيح أو العزير فإن الصنم في الشرع هو المصور والوثن غير المصور)(17).

يمكن ألإطلاع على الموضوع كاملاً مع الهوامش على الرابط :

 https://mohammedallawi.com/2011/02/05/

كما يمكن الإطلاع على الكتاب كاملاً على الرابط :

https://issuu.com/bakribook/docs/daesh_book

من ألذي دفع المالكي للتوقيع على أمر (٢٨) الديواني ألذي أدى إلى إرتكاب مجازر سبايكر والموصل والتفجيرات ألدموية

(ألحلقة الثانية)

%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4

نشرنا في الحلقة الأولى ثلاث وثائق خطيرة تبين مسؤولية المفسدين في الدولة عن أيقاف أهم مشروع أمني لحفظ الحدود السورية العراقية من دخول القاعدة وداعش وحفظ مدينة بغداد والمدن الأخرى المهمة من التفجيرات التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء فضلاً عن المعارك الطاحنة مع داعش في مختلف المناطق.

حين تبين للمسؤولين أنهم لا يستطيعون الإفساد من خلال أللجنة ألأمنية ألتي شكلتها أنا والمستشار ليث السعيد وألمشكلة من (٢٢) شخصاً متخصصاً [كما في الوثيقة رقم(٤)] وقاموا بتحويل صلاحيات هذه اللجنة بالكامل إلى وزارة الداخلية، ولكن ممثل وزارة الإتصالات المستشار الفني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة السيد ليث السعيد رفض هذا ألإجراء غير الصحيح لأنه عرف أن ألهدف هو الفساد والسرقة من دون حسيب أو رقيب، فعوقب بسبب موقفه بأن سحبت صفته كمستشار في وقت لاحق من دون معرفته حين كان خارج البلد لغرض الدراسة. [كما هو واضح في الوثيقة رقم (٥)]

لم يكتف المفسدون بهذا الإجراء بل شكلوا لجنة إتخذت قراراً بتحويل اللجنة الأمنية من لجنة قرارإلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك [ كما هو مبين من الوثيقة رقم (٦)]، وبذلك عطل دور هذه اللجنة بالكامل ، للأسف وافق رئيس الوزراء على هذا القرار.

%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%a4-%d9%a6

ولكن كل تلك الإجراءات لم تكف، حيث يجب أيجاد شركة تستطيع أن تعطيهم النسبة التي يريدوها من العمولات؛ وقد وجدوا ضالتهم في شركة هواوي الصينية، حيث إن الشركات ألأمريكية وألأوربية تواجه عقوبات شديدة من قبل حكوماتهم إن أعطوا عمولات لأي موظف في الدولة خلاف الشركات الصينية التي تسمح حكومتهم  بإعطاء العمولات للفاسدين في الدول الأخرى من دون أي حساب، لذلك أقنع بعض الأشخاص ألذين لا أعرفهم رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بإصدار قرار ديواني بإحالة كامل المشروع إلى شركة هواوي الصينية خارج التعليمات، فتم إصدار هذا القرار تحت رقم (٢٨) [ كما هو مبين من الوثيقة رقم (٧) و (٨)].

المشكلة الأخرى التي واجهتهم أن الدراسات الكاملة والوافية قد عملتها شركة (CS) المتخصصة بالإستشارات ألأمنية في حين أن شركة هواوي هي شركة إتصالات لا تصنع إلا ألكاميرات، لذلك صار القرار بالتخلي بالكامل عن هذه الدراسات المتطورة لشركة (CS) والتي كلفت الحكومة عدة ملايين من الدولارات، و تم الطلب ضمن القرار الديواني (٢٨) من شركة هواوي الصينية أن تضع تصاميم جديدة ، ثم صدر قرار آخر بإستثناء شركة هواوي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٩)]

%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%a7-%d9%a9

المشكلة الأخيرة التي واجهتهم هو رجوعي إلى وزارة الإتصالات نهاية عام ٢٠١٠ وأني على معرفة بجميع تفاصيل المشروع كما كانت هذه التفاصيل أيضاً بعلم مستشار ألأمن ألإتصالاتي السيد ليث السعيد قبل سحب صفة المستشارية منه، ويعلمون علم اليقين إننا سنكشف كل سرقاتهم وإننا نعرف أن شركة هواوي هي شركة إتصالات وليست بشركة أمنية، وأن التصاميم التي تضعها هي تصاميم غير فعالة أو بألأحرى غير قادرة على وضع تصاميم للأغراض ألأمنية، وإن ميزتها الوحيدة هي ضمان عمولاتهم، لذلك أتخذ القرار بإلغاء كامل عضوية وزارة الإتصالات من اللجنة الأمنية كما هو واضح من القرار الديواني (٢٨)، مع العلم أن وزارة الإتصالات هي صاحبة الفكرة، وهي التي تولت المشروع من بدايته، وهي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع الحيوي والمهم، فضلاً  عن ذلك قاموا بإزاحة كافة الأشخاص المتخصصين وذوي الخبرة من لجنة ال (٢٢) وجلبوا عوضاً عنهم أشخاص لا يفقهون أي شيء عن هذا المشروع التقني المعقد، فيوقع هؤلاء على أمر لا يفهمونه، حيث يستطيع المفسدون بهذه الطريقة السرقة بكل حرية والآخرون يعطوهم الشرعية بتوقيعهم على أمر لا يفقهوه [ليعلم ألمواطن ألعزيز كيف تتم سرقة البلد بهذه الطرق الشيطانية وبهذه الأساليب الملتوية، للأسف لقد أغفلوا ألله عن تخطيطهم وكأني بهم لم يمر على أذهانهم قوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ )]!!!!!

ولم يكتفوا بذلك وإنما أعلونها حرباً شعواء بحق كافة المخلصين ألذين أحبطوا مخططاتهم الفاسدة للسرقة حيث شكلوا ثمان لجان تحقيقية متتالية للتحقيق بشأن العقد الصحيح والسليم مع شركة (CS) وألذي أجرته لجنة أل (٢٢)، حيث عندما يثبت لدى أي لجنة صحة العقد وسلامة الإجراءات تشكل لجنة جديدة إيغالاً في الفساد، لقد أثبتت سبع لجان صحة العقد وسلامة الإجراءات المتخذة، ولكن اللجنة ألأخيرة ألفاسدة بأكثر أعضائها وجهوا لي تهم مضحكة وتمثل أكبر درجات الإستهتار بالقضاء العراقي، حيث وجهت لي تهمة من قبل هذه  أللجنة ألتي يترأسها قاضي في مجلس القضاء الأعلى يتهموني بالتوقيع على العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات مع العلم إن ألذي وقع العقد هو وزير ألإتصالات ألأسبق السيد فاروق عبد القادر كما هو ظاهر في الصورة أدناه (وإني في تلك الفترة لم أكن وزيراً بل كنت خارج الوزارة)، فضلاً عن أنه لا يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ما يمنع توقيع العقد خارج العراق، وقد أرسلت أنا رسالة شكوى إلى مجلس القضاء ألأعلى بحق هذا القاضي وتلك اللجنة المستهترة بأبسط قواعد العدالة والقانون [يمكن مراجعة هذه الرسالة على الرابط]:

https://mohammedallawi.com/2013/09/20/

كما وجهت الإتهامات المفبركة والإعتباطية إلى خمسة عشر شخصاً أغلبهم كانوا أعضاءً في لجنة ال (٢٢) شخصاً ممن رفض المساومة والسماح للمفسدين بالسرقة كما يشتهون، لقد وجد القضاء نفسه أمام عدة قرارات مختلفة لعدة لجان مشكلة فأضطر القضاء أن يوجه إلى ألأمانة العامة لمجلس الوزراء يسألونهم عن أي لجنة يتم ألأخذ بقراراتها، فجاء الجواب بتبني قرارات أللجنة الفاسدة التي تتهم محمد علاوي بألتوقيع على ألعقد خارج العراق وألذي أثبتنا أنه أمر مختلق  وكذب محض !!!!!!! ألحمد لله أصدر القضاء كلمته الفصل بحقي حيث أثبت فبركة كل تلك الإتهامات وصدر ألقرار القطعي لصالحي خلاف إرادة المفسدين [للأسف هكذا أصبح الواقع العراقي المنخور إلى ألصميم بسبب سيطرة المفسدين والسراق على مقدرات الدولة غياً وفساداً]

[صور توقيع العقد في السفارة العراقية في باريس كما هي أدناه]

%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af

(توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبجانبه وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي وفي الخلف  العضو القانوني للشركة الفرنسية وبجانبه المستشار في وزارة الاتصالات ليث اديب السعيد رئيس اللجنة الامنية التقنية )

إن شركة هواوي كانوا يعرفون في نفس الوقت أنهم وإن كانوا مصنعين للكاميرات ولكنهم لا يعرفون كيفية توزيعها وكيفية نصبها للأغراض ألأمنية، لذلك طالبوا بمواصفات شركة (CS) الفرنسية مرة أخرى فتم التعاون مرة أخرى مع شركة (CS) وتم تعويضهم مبلغ ٣ ملايين دولار بسبب التأخير ألذي كانوا هم مسؤولين عنه، كما إن شركة هواوي يعلمون أنهم بحاجة ماسة لتعاون وزارة الإتصالات معهم لأنها المالكة للبنى التحتية، لذلك صار ألقرار بإرجاع عضوية وزارة الإتصالات إلى أللجنة ألأمنية حيث أصبح الخطر من الوزارة عليهم بسيطاً بعد إزاحة المستشار الفني السيد ليث السعيد وبعد تركي للوزارة.

لقد ذكرت أن ألمالكي قد تم دفعه لتوقيع هذا الأمر الديواني الذي هو وصمة عار في جبين الحكومة العراقية، لأنه أمر ديواني لشرعنة السرقة، لا أعرف من الذي أقنع المالكي على إصدار مثل هذا ألأمر، ولكني أعلم أنه لا يعرف شركة هواوي ولايعرف إمكانيات شركة (CS) ولا يعرف تفاصيل أللجنة ألأمنية فهو بعيد عن هذه التفاصيل ولا يفقهها، ولكن هناك أخطبوط الفساد ألذي سخر المالكي لمصالحه في الإفساد خلاف مصلحة البلد، وإنه لمن المضحك المبكي ذكر ألحالة التالية: حيث أن هناك مهندسة في الوزارة تدعى زينب عبد الصاحب كانت مدير عام شركة الإنترنت والآن هي مدير البريد، ولم تكن لها أي علاقة بمشروع (CS) حيث كانت في إجازة دراسية طويلة خلال فترة الإحالة وتوقيع العقد، وعندما رجعت إلى ألعراق ووجدت أن هناك لجان تحقيقية تحقق مع الكثير من الكادر الوزاري خلاف الحق، إعترضت على هذا ألأسلوب في التعامل غير الصحيح وغير ألسليم مع الكادر الوزاري، فما كان من تلك اللجنة إلا أن أضافت إسمها إلى لائحة المتهمين، [ليعلم المواطن العراقي ألمستويات ألتي وصلها ألمفسدون في إرهاب أي شخص مخلص لا يجاريهم في إفسادهم]

ولكن حتى بعد أن وفر ألمفسدون لأنفسهم كافة الظروف الملائمة للسرقة من دون حسيب أو رقيب، لم يستطيعوا إنشاء المشروع منذ أن أصدروا كل تلك القرارات البائسة من قبل حوالي خمس سنوات حتى ألآن، وحسب إعتقادي أن ألأطراف المشتركة من السراق قد زاد عددهم، فبعد أن كانت جهة واحدة مسؤولة عن السرقة أصبحت عدة جهات ولكن من الطبيعي إذا كانت السرقات بمئات الملايين من الدولارات أن يختلف هؤلاء فيما بينهم ويعجزوا في النهاية عن إنشاء هذا المشروع المهم، ولكن ستظل دماء العشرات ألآلاف من الشهداء تلاحقهم، وسينالوا عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، فتلك سنن الله في خلقه ولا تغيير لأمره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى.

يمكن الإطلاع على كافة الوثائق بشكل واضح على الرابط:

https://mohammedallawi.com/2011/02/02/2044/

كما يمكن الإطلاع على الحلقة الأولى على ألرابط:

https://mohammedallawi.com/2016/12/04/

كما يمكن ألإطلاع على ألشكوى المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن الفساد أعلاه على الرابط:

https://mohammedallawi.com/2013/09/20/

الكشف عن وثائق خطيرة تبين الأسباب الحقيقية لإستشهاد عشرات الآلاف من الأبرياء من أهالي الموصل وسبايكر ومدن أخرى فضلاً عن إستشهاد الكثير من القوات المقاتلة من الجيش والحشد الشعبي وغيرهم من أجل حفنة من المفسدين ألذين كانوا ولا زال البعض منهم في موقع المسؤولية

%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86

أغلب ألأسماء التي ستظهر في الوثائق المرفقة لا تعني أن هؤلاء هم المفسدون بل إن البعض منهم كما أعرفهم كانوا بمنتهى ألأمانة، البعض وقع بعض الوثائق بأمر من ألجهات العليا دون إشتراكه في الفساد فإن لم يوقع فإنه يزاح عن منصبه، والبعض شارك في اللجان ووقع وهو غير ملم بالصورة الكاملة ومخططات الفساد الكبرى والنتائج التي ترتبت على مثل تلك القرارات

(الحلقة الأولى: الكشف عن ثلاث وثائق)

%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%a1-%d9%a3

بدأت القصة عام ٢٠٠٧ حين وافق مجلس الوزراء على مقترحي لإنشاء منظومة أمنية لحماية مدينة بغداد ومنظومة أمنية أخرى لحماية الحدود العراقية السورية، على أن تتشكل لجنة أمنية تقنية من وزارات الداخلية وألدفاع وألأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا وألإتصالات وبرئاستي. وقد طالب البعض من وزارة الداخلية أن تترأس وزارة الداخلية هذا المشروع، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أذكر مقولة أيجابية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي حين ردهم كألتالي [أنتم لستم بقادرين على إنجاز هذا المشروع فأنتم تميتون المشروع، أما محمد علاوي فهو القادر على إنجاز هذا المشروع، فأتركوا قضية التصدي إلى رئاسة المشروع]؛

%d8%a7%d9%94%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%94%d9%84%d8%a7%d9%94%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9

( صورة لاجتماع اللجنة الامنية التقنية برئاسة السيد محمد توفيق علاوي مع ألسيد نوري المالكي رئيس الوزراء عام ٢٠٠٧)

لقد واجهنا معضلة عدم وجود الخبرة، فصار قرارنا كوزراء مجتمين إختيار شركة إستشارية في المرحلة الأولى، كما إني أعلم إن إنجاز هذا المشروع قد يستغرق عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وكنت أخشى أن يصبح المشروع تحت إدارة أناس يفتقرون للنزاهة لذلك قررنا أنا ورئيس اللجنة الأمنية المستشار ليث السعيد أن تتشكل لجنة من أكبر عدد من ألأشخاص (٢٢) شخصاً من (٩) جهات مختلفة [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٤)]

تركت ألوزارة فتلكأ المشروع ولكن لم يتوقف وتم في النهاية إختيار شركة إستشارية فرنسية كفوءة وهي شركة (CS) الفرنسية وتم توقيع العقد معها من قبل وزير الإتصالات السيد فاروق عبد القادر وبحضور السادة الوزراء شيروان الوائلي والدكتور رائد فهمي في بداية عام ٢٠٠٩، حيث تم التوصل إلى نتيجة أن يكون المشروع منجزاً بالكامل أي مشروع أمن بغداد ومشروع أمن الحدود قبل نهاية عام ٢٠١١

وهنا بدأ عمل المفسدين؛

[صور توقيع العقد في السفارة العراقية في باريس كما هي أدناه]

%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af

(توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبجانبه وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي وفي الخلف  العضو القانوني للشركة الفرنسية وبجانبه المستشار في وزارة الاتصالات ليث اديب السعيد رئيس اللجنة الامنية التقنية )

%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af

(يوم توقيع العقد بحضور الوزراء الثلاثة والسفير العراقي وممثلي الوزارات والجهات المعنية في اللجنة الامنية وبحضور ممثلي الشركة الفرنسية في السفارة العراقية في باريس.)

فالمشكلة التي واجهها المفسدون أنهم لن يقدروا على الإفساد من خلال مشروع تتبناه شركة إستشارية عالمية متخصصة والقرار النهائي بيد لجنة من (٢٢) شخصاً أكثرهم من المتخصصين وكل واحد منم صاحب قرار، لذلك أتخذ القرار بنقل كامل المشروع من الحدود السورية إلى الحدود الأيرانية في الشهر الثاني عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من الوثيقة رقم (١)]، حيث هناك مخصصات عالية ضمن الموازنة للحدود السورية العراقية كما يتبين من رسالتهم فلا يريدوا أن يفقدوا حصتهم من العمولات، لقد وافق المالكي على مقترحهم بادئ ألأمر ولكنه كان يعلم أن هؤلاء لن يستطيعوا أن ينجزوا أي مشروع لأن همهم الأساس مصالحهم الشخصية، لذلك أرجع المشروع مرة أخرى إلى الحدود السورية حيث يجب تبني مواصفات شركة  (CS) الفرنسية بشأن الحدود السورية؛

لقد أنشأ المفسدون من وزارة الداخلية منظومة حماية تجريبية فاشلة على الحدود العراقية السورية كلفت عشرات الملايين من الدولارات من خلال شركات بألباطن قامت بدفع أكثر من ٨٠٪ من قيمة المشروع كعمولات لهم، فأرادوا إلإستمرار على نفس النهج في التعامل مع نفس الجهات الغير المؤهلة والغير الرصينة ولكنها تستطيع أن تضمن حصصهم من العمولات، وذلك الأمر يتطلب أن تكون مواصفات المشروع طبقاً لإمكانيات هذه الجهات التي تدفع عمولاتهم، حيث أن تلك الجهات تستطيع أن تشتري سيارات بها كاميرات وأن ينصبوا كاميرات ولكنهم عاجزون عن تشغيل منظومة رادارات كما إنهم يفتقروا للتقنيات المطلوبة لمنظومة الطائرات من دون طيار بمستوى مواصفات شركة (CS) الفرنسية، فتم الإيعاز ألى ممثل قيادة قوات الحدود أن يكتب تقريراً  في الشهر الثامن عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من وثيقة رقم (٢) و (٣)] يتحفظ على منظومة الرادارات لأسباب واهية كزعم سهولة إصابتها من قبل الأعداء والزعم أن ذلك سيولد تداخل في الترددات مع سوريا وألزعم أن الرادار لا يفرق بين الإنسان والحيوان وبالذات في المناطق الآهلة كألقرى الحدودية وأن ألبديل هو الكاميرات والسيارات الحاملة للكاميرات، ومع كامل إحترامي لممثل قائد قوات الحدود فإن كلامه جملةً وتفصيلاً غير دقيق؛ حيث يجب نصب الكاميرات في جميع الأحوال ولكن الكاميرات ستكون محدودة الفعالية بشكل كبير في حالة حدوث العواصف الرملية ولا ينفع في هذه الحالة غير الرادار، وعدم وجود الرادار معناه فشل المنظومة بالكامل وعدم فعاليتها، فألكاميرا لا تمتلك قدرة تحديد المسافات أوسرعة تحرك الهدف عكس الرادار حيث من خلال هذه الخاصيات يكشف الهدف آنياً ويفرق بين تحرك الآلية والتحرك الراجل وبين ألإنسان ألمتحرك بإتجاه هدف محدد أو ألحيوان الهائم على وجهه، والرادار يشاهد المهاجمين من بعد خمسة  كيلومترات قبل أن يشاهدوه، فتتم تصفية المهاجمين قبل وصولهم للحدود فألرادار قادر على توجيه الإسلحة الأوتوماتيكية والقذائف الصاروخية بدقة متناهية بإتجاه الهدف المتحرك، وحتى في الأوضاع الجوية الجيدة فألكاميرا لا تمتلك قدرة المسح لزوايا كبيرة بل زوايا ضيقة جداً للمسافات البعيدة، حيث يلعب الرادار  الدور المفصلي في الكشف عن الهدف المتحرك ويوجه الكاميرا بإتجاه هذا الهدف لتزويد الجهة المراقبة بدرجة أعلى من التمييز إن كان هنالك شك في طبيعة الهدف المتحرك، أما بالنسبة لعذر تداخل الترددات فهذه ترددات عسكرية لا تتداخل مع الترددات المدنية ولا تحتاج إلى موافقة من السوريين إلا إذا أنشؤوا هم من جانبهم منظومة رادارات عسكرية فحينها يتم الإتفاق على تقاسم الترددات منعاً للتداخل.

أما التحفظ الآخر بألنسبة للطائرات المسيرة فالأعذار لا يقبلها حتى الإنسان البسيط، فعذره أن قوات الحدود لا تمتلك قواعد لإطلاق الطائرات غير منطقي فهي لا تحتاج إلى قواعد للإطلاق فهي طائرات صغيرة وقليلة الوزن ولا تحتاج إلا إلى مدرج بسيط كأي طريق للسيارات لا يتعدى طوله بضعة عشرات  من الأمتار وبعض الطائرات لا تحتاج إلى مدرج بالمرة بل تطلق من ظهر عربات متنقلة،  أما مقولته إن كشف المعتدين في عمق الدول المجاورة قبل وصولهم للحدود ليس من مهام قوات الحدود وعلى هذا ألأساس  يتحفظ على القبول بالطائرات المسيرة، فإذا كانت تلك حقاً عقلية قوات الحدود فمن الطبيعي أن تقتحم قوات داعش الحدود السورية العراقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ويدخلوا الموصل وأغلب مدن الأنبار ويعيثوا فساداً وتقتيلاً بآلاف ألأبرياء لأكثر من سنتين، فما هكذا تطرح الأعذار أيها السيد ممثل قيادة قوات الحدود.

أني لا أتهم ممثل قيادة قوات الحدود بالفساد فهو يعلم أن ما دونه بخط يده عبارة عن مغالطات بعيدة عن الواقع، وحسب علمي أن لا علاقة له بالعقود فهو غير مستفيد من تعطيل هذا المشروع، ولكنه ينفذ أجندة  من هم فوقه من المفسدين، ويعلم أنه إن لم يكتب ما أملوه عليه من فقرات فإنه لن يبقى في منصبه، وهذا بالضبط ما حدث مع أناس صادقين وأشداء في قول الحقيقة فأزيحوا عن مناصبهم وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء ألله في كشف وثائق أشد خطورةً مما كشفناه آنفاً.

يمكن الإطلاع على الوثائق أعلاه بشكل واضح على الرابط :

https://mohammedallawi.com/2013/02/01

ما هو الموقف العقائدي الحقيقي للسلفيين [كالقاعدة وداعش] تجاه أهل السنة والجماعة ؟

%d8%a7%d9%95%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%a1

 نقلاً عن أحد أساطين السلفيين وهو عبد الرحمن البكري ألذي إنقلب عليهم وألف كتاباً أسماه (داعش ومستقبل ألعالم) كشف الكثير من الحقائق  وألكثير من أسرارهم نقلها عن زعمائهم وأساطينهم كما هي واردة في كتبهم مع ذكر المصادر بألتفصيل من الصفحات ٤٩-٥٥ من الكتاب المذكور أعلاه

هل الوهابيون المعاصرون لا يقصدون اتهام المسلمين من السنّة المعاصرين بالشرك والكفر والضلال؟ وإذا كان الأوائل يتهمون السنّة بالشرك فما هو موقف المعاصرين منهم؟ وإذا كان اتهامهم للأشاعرة بالكفر والشرك فهل يقصدون بذلك المسلمين من أهل السنّة والجماعة المعاصرين؟ وإذا كانوا يتهمونهم بالشرك والكفر فهل يستبيحون دماءهم ويفتون بوجوب قتلهم؟

هذا ما سنوضحه من كتبهم ورجالهم المعاصرين. فالشيخ ابن عثيمين وهو الشخص الثاني في الإفتاء بعد ابن باز في حياته، بل الشخص الأول في الإفتاء منذ وفاة ابن باز حتى وفاته في أواسط عام 2001، فيذكر في مجموعة من فتاواه ما يلي بحق الأشاعرة فيقول: (إن الأشاعرة زائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم)(160)، (وهم محرفون للنصوص)(161)، وهم (من أهل البدع ويتصفون بغير الإسلام)(162)، (وإن الأشاعرة سيكون مصيرهم إلى النار)(163)، ولكي لا يظن القارئ أن ابن عثيمين يقصد بالأشاعرة غير المسلمين اليوم من أهل السنّة والجماعة فهو يقول بأن هؤلاء (يشكلون نسبة مقاربة لـ 95% من المسلمين في العالم الإسلامي)(164). أما الشيخ صالح آل الشيخ فيقول بشأن الإخوان المسلمين: (إنهم باطنية… إنهم شبيهو المشركين… يدعون دعوى الجاهلية… ليسوا من أهل السنّة ولا يحبون أهلها)(169)، ويقول ابن باز: (جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الاثنتين وسبعين… من الفرق الهالكة من أهل النار وليسوا على عقيدة أهل السنّة والجماعة)(170)، ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية في رسائله (لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنى والسرقة بل هو عبادة للأصنام من فعله كفر وتبرأ منه رسول الله(ص))(171). أما الشيخ سلمان بن فهد العوده فيعتبر أن هناك مليار مسلم ضال لأنهم يعبدون القبور ويدعون الأولياء فيقول بالنص: (يوجد ما يزيد على المليار مسلم ينتشر بينهم الضلال، وتروج البدع، وتعبد القبور، ويدعي الأولياء)(172). كما إن هناك فتاوى بالقتل لأعداد كبيرة من المسلمين بسبب فتاوى قديمة وباطلة لإبن تيمية بشأن أمور تافهة حيث كان يرى قتل من جهر بالنية في الصلاة، وقد إنتصر الشيخ محمد بن أبراهيم آل الشيخ لهذه الفتوى الباطلة واباح قتل من يجهر بالنية في صلاته(178)، مع العلم أن ثلث المسلمين من أهل السنة والجماعة من غير الحنابلة يجهرون بالنية في صلاتهم وبالذات الشافعية.

كما إن الشيخ محمد بن أبراهيم آل الشيخ يعتبر أبو جهل أعلم من علماء المسلمين فيقول بالنص (في هذه الأزمان وقبلها بأزمان، يدعي العلم ضخام العمائم الذين يدعون أنهم حفاظ الدين على الأمة وأنهم وأنهم،…. أبو جهل أعلم منهم، فإنه يعلم معنى لا إله إلا ألله، وهم لا يعرفونه،…… فبهم تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم)(179).

ويذكر أمين الريحاني أن الإخوان (السلفيين) (في غلوهم يعتقدون أن من كان خارجاً عن مذهبهم فليس بمسلم، فيشيرون إلى ذلك في سلامهم على بعضهم البعض.. السلام عليكم يالإخوان، حيا الله المسلمين، وإذا سلم عليهم سنّي او شيعي فلا يردون السلام)(183).

وهنا يثار تساؤل هل إن قتل أهل السنّة والجماعة من قبل الوهابيين لأنهم سنّة كان في الماضي فقط أم إن هذا الأمر ما زال يتكرر حتى يومنا هذا؟ وهل قتل السنّة في يومنا الحالي هو مجرد أعمال فردية، أم إنها قائمة على فتاوى من قياديي ومفكري التيار الوهابي السلفي المعاصر؟؟

(حيث) أصدر أبو قتادة في مقال سلسلة (بين منهجين) الحلقة 80 في نشرة الأنصار يبرر فيها مقتل الشيخين (من أهل السنة) ويقول بالنص: (لا ينبغي التهويش باسمه- أي الشيخ محمد السعيد- من دون النظر المبصر لسبب القتل؛ نعم يجوز للأمير السنّي السلفي أن يقتل المبتدعة {أي أهل السنّة والجماعة من الأشاعرة} إذا حاولوا الوصول إلى القيادة وتغيير منهجها لأن حالهم حينئذ أشد من حالة الداعي إلى بدعته، فالمبتدعة هنا دعاة وزيادة)(184).

ولا نريد أن نناقش هل إنهما قتلا لأنهما أشعريان أو لا، ولكن المقولة أعلاه (لأبو قتادة السلفي) تثبت حقيقة إذا ما فكر الأشعري (أي السنّي من أهل السنّة والجماعة) بالوصول إلى قيادة التنظيم الإسلامي فيجب في هذه الحالة قتله!!! أما الشيخ عمر محمود أبو عمر وأبو بكر ناجي فإنهما يدعوان إلى ذبح شيوخ المتصوفة قبل استفحال أمرهم فيقول الشيخ عمر: (هؤلاء الشيوخ يجب القضاء عليهم بالذبح في بداية أمرهم وهم لا شهرة لهم ولا حساً ولا خبراً) (189).

ويوضح الفوزان انحصار الإسلام بهم فيقول بالنص (فالقول إن الجماعة السلفية [الوهابية] واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط، فالجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم الانضمام إليه؛ لأنه من الفرق الضالة….)(192).

يمكن ألإطلاع على الموضوع  كاملاً مع المصادرعلى الرابط : https://mohammedallawi.com/2011/01/04/

 كما يمكن الإطلاع على الكتاب كاملاً على الرابط: https://issuu.com/bakribook/docs/daesh_book

زوار الحسين (ع) بين إخلاص عامة الناس ورياء سياسيي السلطة

يمكن تصنيف زوار الحسين إلى أربعة أصناف وهم كألتالي :

١.المخلصون لمبادئ الحسين (ع) ولمبادئ ثورته الجبارة، إن الكثير من زواره (ع) يرددون عبارة (ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً) فهل نحن صادقون؟ لينظر الإنسان إلى عمله وقوله؛ فإن كان هدفه تحري الصدق من قوله وفعله فهو صادق، أما إن كان يقدم مصلحته الشخصية وإن كانت بالحرام على المصلحة العامة فهو كاذب؛ إن فهم ثورة ألحسين تحتاج إلى مراجعة حقيقية ومراجعة بعمق وتحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر. لنمضي على نهجه متوخين الإخلاص لمبادئ ثورته الجبارة.
٢.ألسائرون على سبيل النجاة؛ وهم المذنبون ولكنهم يضعون أمام نصب أعينهم في مسيرهم للحسين (ع) إنها ليست مسيرة على ألأقدام فحسب بل وسيلةً للتوبة من ذنوبهم وللمسير على نهجه؛ إن ألذي يخطوا ألخطوات بإتجاه كربلاء غير متفكرٍ بالحسين (ع) ونهجه فإنه لم يفهم الحسين (ع) ويفهم أبعاد ثورته العظمى، يجب على الزائر الحقيقي أن يجعل تلك ألأيام في المسير إليه دورة حسينيةً على سبيل النجاة؛ أن يعاهد نفسه أن لا يعيد ذنباً إرتكبه؛ أن يتحول بعد هذه المسيرة إلى إنسان آخر، صادق مع نفسه وألآخرين، معاهداً إياها أن لا يكذب ولا يغش ولا يرتشي ولا يقصر في أداء فرضٍ فيكون مصداق قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا). وهذا يمثل الفتاة الهولندية التي تظهر على الفيديو، ولعلها من الصنف الأول.
٣.ألمذنبون ألذين يعتقدون أنهم بمسيرهم ستغفر ذنوبهم من دون نية الإقلاع عن الذنب، لا يغفر ذنب الغش إلا بإلإقلاع عن الغش، ولا يغفر ذنب الرشوة إلا بألإقلاع عن الرشوة، ولا يغفر ذنب التقصير بأداء الفرائض إلا بألسعي لأدائها بالتمام؛ إن ألذي يجد نفسه بعد هذه المسيرة كما كان قبلها من دون تغير نحو الأفضل فسيكون مصداق قول الرسول (ص) (من تساوى يوماه فهو مغبون)، فلا تغفر الذنوب بمجرد المسير ما لم يكن هنالك نية التغير نحو الأفضل.
٤.المراؤون؛ وما أكثرهم في يومنا هذا وبالذات من الكثير من السياسيين الذين أخذوا يحكمون العراق بعد ٢٠٠٣، نعم قد كان الكثير منهم يزورون الحسين (ع) وهم صادقون، وألآن البعض يزوروه لكي تنشر صورهم في الإعلام فقط، هؤلاء هم أسوء ألأصناف، وقد وصفهم رسول ألله (ص) في قوله [من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار ]، كما إنهم مصداق قول الرسول (ص) أيضاً [من كان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون]، فهؤلاء ملعونون عل لسان النبي الأمي (ص) لا يزدادون في مسيرهم نحو الحسين(ع) إلا إثماً، أعاذنا ألله منهم ومن سلوكهم ومآلهم……

زوار الحسين (ع) بين إخلاص عامة الناس ورياء سياسيي السلطة

يمكن تصنيف زوار الحسين إلى أربعة أصناف وهم كألتالي :

١.المخلصون لمبادئ الحسين (ع) ولمبادئ ثورته الجبارة، إن الكثير من زواره (ع) يرددون عبارة (ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً) فهل نحن صادقون؟ لينظر الإنسان إلى عمله وقوله؛ فإن كان هدفه تحري الصدق من قوله وفعله فهو صادق، أما إن كان يقدم مصلحته الشخصية وإن كانت بالحرام على المصلحة العامة فهو كاذب؛ إن فهم ثورة ألحسين تحتاج إلى مراجعة حقيقية ومراجعة بعمق وتحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر. لنمضي على نهجه متوخين الإخلاص لمبادئ ثورته الجبارة.
٢.ألسائرون على سبيل النجاة؛ وهم المذنبون ولكنهم يضعون أمام نصب أعينهم في مسيرهم للحسين (ع) إنها ليست مسيرة على ألأقدام فحسب بل وسيلةً للتوبة من ذنوبهم وللمسير على نهجه؛ إن ألذي يخطوا ألخطوات بإتجاه كربلاء غير متفكرٍ بالحسين (ع) ونهجه فإنه لم يفهم الحسين (ع) ويفهم أبعاد ثورته العظمى، يجب على الزائر الحقيقي أن يجعل تلك ألأيام في المسير إليه دورة حسينيةً على سبيل النجاة؛ أن يعاهد نفسه أن لا يعيد ذنباً إرتكبه؛ أن يتحول بعد هذه المسيرة إلى إنسان آخر، صادق مع نفسه وألآخرين، معاهداً إياها أن لا يكذب ولا يغش ولا يرتشي ولا يقصر في أداء فرضٍ فيكون مصداق قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا). وهذا يمثل الفتاة الهولندية التي تظهر على الفيديو، ولعلها من الصنف الأول.
٣.ألمذنبون ألذين يعتقدون أنهم بمسيرهم ستغفر ذنوبهم من دون نية الإقلاع عن الذنب، لا يغفر ذنب الغش إلا بإلإقلاع عن الغش، ولا يغفر ذنب الرشوة إلا بألإقلاع عن الرشوة، ولا يغفر ذنب التقصير بأداء الفرائض إلا بألسعي لأدائها بالتمام؛ إن ألذي يجد نفسه بعد هذه المسيرة كما كان قبلها من دون تغير نحو الأفضل فسيكون مصداق قول الرسول (ص) (من تساوى يوماه فهو مغبون)، فلا تغفر الذنوب بمجرد المسير ما لم يكن هنالك نية التغير نحو الأفضل.
٤.المراؤون؛ وما أكثرهم في يومنا هذا وبالذات من الكثير من السياسيين الذين أخذوا يحكمون العراق بعد ٢٠٠٣، نعم قد كان الكثير منهم يزورون الحسين (ع) وهم صادقون، وألآن البعض يزوروه لكي تنشر صورهم في الإعلام فقط، هؤلاء هم أسوء ألأصناف، وقد وصفهم رسول ألله (ص) في قوله [ من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار ]، كما إنهم مصداق قول الرسول (ص) أيضاً [من كان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون]، فهؤلاء ملعونون عل لسان النبي الأمي (ص) لا يزدادون في مسيرهم نحو الحسين(ع) إلا إثماً، أعاذنا ألله منهم ومن سلوكهم ومآلهم……

جزء من كلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي في واشنطن للتحالف الدولي للقضاء على القاعدة وداعش (GAFTA) بشأن كيفية منع داعش من الرجوع للعراق وأيقاف التفجيرات الإرهابية بتاريخ ……. ١ / ١١ / ٢٠١٦

%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9

في وقت مبكر من عام 2007 , كان هنالك مقترح تم طرحه وتبنيه من قبل مجلس الوزراء لإنشاء مشروعين أمنيين شاملين , احدهما لمنع الهجمات الإنتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ فى بغداد و فى المدن الاخرى المعرضة للهجوم والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول البلاد من بلاد الشام.

اود ان اناقش مدى التقدم لهذين المشروعين وايضا مدى فعاليتهما فى منع داعش من الدخول مرة ثانية الى العراق بعد طردهم منه .

ان هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد باعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية، فمثلا اولئك الذين كانو مسؤولين عن تفجيرات المارثون فى مدينة بوستن فى نيسان من عام 2013 تم كشفهم فى غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد مع هذا المشروع الذى اقترح فى عام 2007 وكان يمكن أن يكون فعالا في كشف الخلايا الارهابية التى كانت مسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت المئات من الاصابات فى بغداد والمدن المهمة كل عام .

الجزء الثاني من المشروع كان هو لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الإستحالة عليهم إحتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو إستحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.

فى كلا المشروعين مرحلتين, المرحلة الاستشارية التى تستغرق حوالي ستة اشهر والمرحلة التنفيذية التي ربما تستغرق مايقارب السنتين . الكلفة الكلية لكلا المشروعين هى بين 1 و 1.5 مليار دولار امريكي .الان , وقد مضى مايقارب تسع سنوات مرت منذ المصادقة على هذين المشروعين من قبل مجلس الوزراء العراقي فنكتشف إن المرحلة الاستشارية هى لحد الان في قيد الانجاز. السبب فى ذالك هو الفساد المستشري على كافة المستويات في البلد.

اليوم, انا اطالب المنظمات المالية الدولية ان تقدم للعراق منحة او قرض ميسر لهذين المشروعين المحددين من اجل امن بغداد,والمدن الرئيسية الاخرى في العراق ولاجل تحصين الحدود بين العراق وسوريا. ان هذين المشروعين سوف يحددان من قدرات داعش والقاعدة داخل العراق وفى نهاية المطاف فهما ذو فائدة لكافة بلدان العالم المتحضرة فى محاربة الارهاب اليوم؛ فضلاً عن أنه في حالة توفر ألأمان فسيشجع ذلك ألأمر على جذب رؤوس الأموال للإستثمار وتطوير البلد.

[لقد تم التحدث بإسهاب مع البنك الدولي بشأن هذا المشروع وطالبوا بالمقترح مكتوباً لتتم دراسته، وإني أأمل من الحكومة العراقية أن تتولى متابعة الموضوع مع البنك الدولي لتنفيذ هذين المشروعين المهمين لمصلحة البلد حيث سيأتي وفد منهم إلى العراق في نهاية شهر كانون الأول أو بداية شهر كانون الثاني وإنهم مستعدون لمناقشة هذا ألأمر وتفاصيله إن طلبت الحكومة العراقية ذلك منهم، لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي ولست أنا]