لماذا يتهم محمد علاوي من ينتقده بالفساد (حوار بشأن ما حققته من موارد للعراق)؛

لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:

 

ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011

ومنظومة ال DWDM

التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي 

mohammedallawi.com
اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. .
اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.

 ، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي

وزارة التربية على مفترق طرق اما الامتحان الالكتروني واما المعدل التراكمي الاختياري

(مركز بيانات البصرة تصميم المهندس المعماري عبد الهادي حمود – المكتب الهندسي لوزارة الاتصالات)
(مبنى الاتصالات في السنك)
(التخطيط الجديد لمدينة الحبانية)

لقد كان مخططاً للعراق ان يدخل مجال التعليم الالكتروني (E-Learning) منذ عام 2012، حيث أصبحت البرامج التعليمية الإلكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، لذلك قمت عام 2011 حينما كنت وزيراً للاتصالات بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الاتصالات برئاسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة المهندس نايف ثامر حسن مدير عام مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً ، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام 2012 وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود في عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الابتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض ، ومن ثم تعميمه على جميع مدارس العراق الصالحة للتعليم.
تلعب وزارة الاتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للاتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الاتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، وتم تخصيص ثلاث مراكز للبيانات (Data Centre) الاول في مبنى الاتصالات في منطقة السنك في بغداد والثاني وبطلب مني قام الدكتور خلف عبد الصمد حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت بتخصيص قطعة أرض في البصرة فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الاتصالات برئاسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لتصميم المركز كما في الصورة ادناه، والثالث ايضاً وبطلب مني قام المهندس السيد قاسم الفهداوي حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت بتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للاتصالات يتضمن مركز المعلومات، على ضفاف بحيرة الحبانية.
وصار الاتفاق مع السفير الهندي في العراق لشراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، وتم ترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند. ولكن وللأسف الشديد بعد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام 2012 تم ايقاف المشروع بالكامل من قبل الكادر الفاسد في وزارة الاتصالات لأنه لم يكن هناك مجال لأخذ العمولات والسرقة من خلال هذا المشروع الذي تمت احالة اجزاء كبيرة منه.
لو تم إنجاز هذا المشروع في ذلك الوقت كما كان مخططاً له لكان العراق من اكثر الدول تقدماً في مجال التعليم الالكتروني في العالم، وكان في الاستطاعة أكمال الدراسة على كافة المستويات وفي كافة المدارس العراقية في ظل هذه الازمة لجائحة كورونا، ولكان حتى في الامكان إجراء حتى الامتحانات على مختلف المستويات في البيت مع توفير برامج متطورة تمنع الغش ولما احتجنا إلى اجراء الامتحانات في صفوف يجتمع فيها الطلاب وتعرضهم للإصابة بكورونا، حيث اجرت منظمة اليونسكو الآن مسحاً ل84 دولة في العالم وتبين ان 23 دولة منها اجرت الامتحانات في المنازل اغلبها بالطريقة الالكترونية.
وهناك دول اخرى استخدمت نظاماً اقرب ما يكون للمعدل التراكمي للسنة الاخيرة او السنتين الاخيرتين اعتماداً على الدرجات السابقة وتقييم الاساتذة كما حصل في بريطانيا، كما اعطي الطلاب ان لم يرضوا بهذه النتائج الحق بإجراء الامتحانات في الشهر العاشر 2020 حيث سيكون العدد قليل وستتخذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء اتخذ لأهمية حياة المواطنين من طلاب واهالي الطلاب في هذه الدول.
لا يمكن في العراق إجراء امتحانات الكترونية في هذا الوقت، وإن كان مطلوباً من وزارتي التربية والاتصالات اعادة تفعيل التعليم الالكتروني (E-Learning) بأسرع وقت للسنة القادمة، وفي المقابل يجب على وزارة التربية تبني برنامج المعدل التراكمي للسنتين الماضيتين وتعطي كل طالب الحق بإجراء الامتحانات إن لم يرغب بدرجة المعدل التراكمي حيث سيكون عدد الممتحنين قليلاً ويمكن ايضاً توفير اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء مطلوب وبشدة، وكفى استهانةً بأرواح الناس من طلاب واهالي الطلاب إلى هذه الدرجة، فعدم تعريض حياة الناس إلى الخطر من الثوابت التي لا نقاش فيها، فيجب ان تكون الأولية هي حياة المواطن ولا يجوز التهاون بها في جميع الاحوال .


محمد توفيق علاوي

أركان السياسة الاقتصادية لتشغيل نصف مليون خريج وغير خريج سنوياً

عندما كنت وزيراً للاتصالات اكتشفت ان عدد الكادر الوزاري يتجاوز ال 22 الف منتسب، وكانت الوزارة في ذلك الوقت لا يتجاوز عملها غير توفير خدمات الهاتف الارضي الذي لا يتجاوز عدد خطوطه 2 مليون خط فضلاً عن تقديم بعض خدمات البريد، في حين اني وجدت شركات الموبايل والتي كان عدد المشتركين فيها يتراوح بين 12 الى 16 مليون مشترك واما عدد العاملين في هذه الشركات كان بحدود ال 3 آلاف عامل؛ نعم لقد كان في الامكان تسيير شؤون الوزارة بعدد لا يتجاوز ربع الكادر الموجود، لذلك اصبحت انتاجية العامل الواحد في الوزارة قليلة جداً واصبح هناك ترهل واضح، بل الاكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل المواطنين وجعل الفاسدين منهم قادرين على اخذ الرشاوي من المواطنين. طبعاً هذا الامر يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.

لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات تتم بشكل عشوائي ولا تتولى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال لعمل لاكثر من 400 الف مواطن سنوياً يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات ومن غير الخريجين في مجال منتج من غير التعيين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

على اثر هذا الواقع اعددت دراسة بهذا الشأن عندما كنت وزيراً للاتصالات قبل اكثر من سبع سنوات في بداية عام 2011 في كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياسة مدروسة لتوفير فرص عمل واستقطاب الملايين من العاطلين عن العمل في مجالات وقطاعات العمل الحر؛ لقد قمت بارسال هذه الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد نوري المالكي والى جميع الوزراء وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى كافة المحافظين وإلى كافة رؤوساء مجالس المحافظات وإلى كافة اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل في مجلس النواب فضلاً عن هيئة الاستثمار؛ لا استطيع ان انكر انه كان هناك اهتمام كبير من قبل هذه الجهات بهذه الدراسة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولكن في النهاية اهملت هذه الدراسة ولم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المسؤولة والقادرة على امضائها.

للأسف الشديد لا توجد سياسة اقتصادية للبلد سواء خلال الفترات السابقة ولا حتى خلال الاربع سنوات لحكومة الدكتور حيدر العبادي؛ بل على العكس فبدلاً من توفير سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وإذا بي اسمع ان هناك خلية ازمة لتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية في البصرة؛ للاسف اقول هذه سياسة خاطئة وغير مدروسة ولا تحل المشكلة، هناك ملايين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي كل سنة هناك زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم؛ ما هو الحل لهؤلاء؟؟؟ للاسف هذا مجرد تصريح ومقترح قبال فشل الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية لملايين العاطلين عن العمل وهدفه لا يتعدى تخدير الشعب وامتصاص نقمته لايقاف التظاهرات، بل ان تم تبني هذه السياسة فيما هو قادم من الايام فسيغرق البلد في مستنقع لا يمكن الخروج منه وسيتم تدمير البلد بالكامل حين تعجز الحكومة عن توفير ربع معاشات الموظفين في فترة لا تتجاوز البضع سنوات من يومنا الحالي إن بقي عدد الموظفين كما هو اليوم، فكيف سيكون الامر إن زاد عددهم بسبب هذه السياسات العشوائية والغير مدروسة …..

لقد كان لي لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين العاملين في الدولة من مستشارين لرئيس الوزراء في مجال الاقتصاد إلى عاملين في مجال الاستثمار وغيرهم في مجلس خاص قبل بضعة اشهر؛ طرحت عليهم المشكلة العظمى التي ستواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد النفط قيمته العالمية بسبب التوجه لاستخدام الطاقة البديلة والنظيفة وستنخفض الحاجة العالمية إلى اقل من النصف وسينخفض سعره الى اقل من النصف وسنصل الى درجة لا تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي اعددتموه لمواجهة هذا اليوم ؟؟؟؟ مع العلم ان المشكلة لن تبدأ بشكل آني بعد عشر سنوات بل ستبدأ بشكل تدريجي وسينخفض سعر النفط واستهلاكه بشكل كبير لعله عام 2022 او قبل ذلك ؟؟؟؟ للأسف لم اجد جواباً منهم !!! ولم اجد تبنيهم، او بالاحرى تبني الحكومة لأي سياسة لمواجهة هذا اليوم !!! بل بدأوا بطرح مقترحات، ومنها التوجه نحو الاستثمار، فايدتهم على ذلك؛ ثم سألتهم : ما الذي حققتموه على مجال الاستثمار ؟؟؟ ما الذي تحقق من مؤتمر الكويت للاستثمار؟؟؟ فأجابوا : لم يتحقق اي شيء لأن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!!! فقلت لهم اتعلمون لماذا لم تتقدم الشركات الرصينة ؟؟؟؟ ثم اردفت مجيباً: ان الشركات الرصينة التي تريد الاستثمار في العراق تطلب من احدى الشركات الاستشارية العالمية تزويدهم بتقرير عن الاستثمار في العراق قبل ان تأتي للاستثمار في البلد؛ فيأتيهم التقرير بشكل طبيعي، { العراق يفتقر للبيئة الاستثمارية } ؛ فاكدوا لي هذه المقولة وقالوا : إن الحصول على الاجازة الاستثمارية قد تستغرق فترة سنة ونصف او اكثر !!!! ثم سألتهم : ما هي الفترة المطلوبة لتأسيس شركة ؟ فقالوا : بضعة اسابيع !!! فقلت : هل تعلمون اني قد اسست شركة بمكالمة هاتفية مع محامي في احدى الدول خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز المئة وخمسون دولاراً من خلال الهاتف اعتماداً على البطاقة الأئتمانية !!!!

لا يمكن لهذه السياسات البائسة ان تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خلال الفترة القادمة ان استمرت هذه السياسات …. من سيء الى اسوأ؛ يجب ان يكون هناك تغيراً جذرياً في ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها ….. هذا ما ستحدده الايام القادمة ، وهذا سيبقى من مسؤولية الفئة المتصدية في تحديد مواصفات النظام القادم ومواصفات الحكومة القادمة ورسم السياسات الواقعية القادرة على النهوض بالبلد لاحداث نقلة نوعية لبناء البلد وتطوره وتقدمه وازدهاره، فليس ذلك على الله ببعيد …..

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :

https://mohammedallawi.com/2017/12/20/

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على ستة حلقات بشكل تفصيلي :

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى)

https://mohammedallawi.com/2018/01/2

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثانية)

https://mohammedallawi.com/2018/01/15/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثالثة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/10

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/05

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/01

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة)

https://mohammedallawi.com/2017/12/25/

التعامل السليم مع ملف الهاتف النقال؛ من الذي باع مدار القمر الصناعي إلى إسرائيل ؟؟؟؟ (من الدقيقة 24:40 لثمان دقائق)؛

موقف محمد علاوي من الخلاف بين مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي

لقد وجدت اعتراضاً على ما ذكرته في المقابلة، فالبعض يتهجم على الكاظمي على اعتباره ينفذ اجندة امريكية خلاف مصلحة البلد ويريدني ان اتهجم عليه، والآخرون يعتبرون ان في كلامي مجاملة للحشد، انا لا اعتقد ان التهجم على الكاظمي صحيح، الغريب في الامر ان من جاء بالكاظمي ووقف موقفاً معادياً لي في فترة التشكيل هو من يريدني الآن ان اتهجم عليه، والآخرون ينسبون كامل التجاوزات والانفلات الامني لكامل مجاميع الحشد، أنا في موقفي لا أؤيد اي من الطرفين؛ كما لا يسعني في هذا المجال إلا اكرر تعليقي لاحد الاخوة من المتهجمين على الحشد فأقول : اخي العزيز كلامي واضح انا اتكلم بعقلانية وليس بالعواطف كما يطالب الكثير من المعلقين للأسف الشديد، هناك انقسام شعبي والكثير منه بسبب الجهل، اخطر ما يمكن ان نواجهه هو جر البلد الى اقتتال داخلي، لذلك فالحكمة مطلوبة في التعامل مع مثل هذه الملفات، للأسف هناك من يفكر بعقلية جر البلد إلى مواجهة ونزاع مسلح، التعامل بقوة مطلوب ولكن يجب تغليب العقل على العواطف، لا أجامل احداً في كلامي وإنما اتحدث ما اعتقد به، نعم هناك سلاح منفلت وهناك جرائم، السياسة الحكيمة هي بفرض القانون بالتدريج، سيأتي اليوم الذي نأمل فيه ان يتغلب العقل على العواطف، فبهذه الطريقة نستطيع ان نغلب القانون وان ننهض ببلدنا، مع وافر تحياتي للجميع
  •  

صوِّت الآن على إسم التجمع

لقد استلمنا اكثر من الف مقترح واخترنا خمسة كلمات أساسية من الكلمات التي كانت اكثر تكراراً ضمن هذه الاسماء من خلال الايميل ومواقع التواصل الاجتماعي وسيتضمن الاسم النهائي للتجمع الكلمة أساسية التي ستفوز من خلال هذا التصويت

مبدأ هذا التحرك مراقبة الاداء واسناد الدولة لخطورة المرحلة التي يمر فيها البلد وتقديم المقترحات العملية من قبل المتخصصين ومن قبل الشعب عامة لانقاذ العراق من واقعه الحالي والنهوض به، وفي الاسابيع القادمة ان شاء الله سنقدم البرنامج والحلول التفصيلية؛ يمكن الاطلاع على الفيديو بعنوان (معاً لانقاذ العراق) الذي تم نشره سابقاً للتعرف على الدوافع لهذا التحرك

نرجو اخبار من تعرفوه ممن يريد المساهمة في النهوض بالبلد للمشاركة بهذا التصويت وهذا التجمع للمواطنين العراقيين الكرام

طريقة التصويت: اضغط على الاسم الذي تختاره ثم اضغط على كلمة صوِّت في الاسفل

Coming Soon
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع

معاً لإنقاذ العراق

معاً لإنقاذ العراق

العراق يجب ان يكون من اكثر الدول تقدماً في العالم !

مع الاسف هذا الكلام في وضعنا الحالي يعتبر ضرباً من الخيال، ونحن على النقيض متجهين نحو انهيار كامل …..

فكيف السبيل لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق إلى الواقع الذي يستحقه، بلد مزدهر يعمه الامن والسلام وتتوفر فيه الخدمات

سأتناول ثلاث محاور

الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟

الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟

الثالث: وهو اهم سؤال؛ كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟

نتناول المحور الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟

موارد النفط اقل بكثير مما يحتاجه البلد كمصاريف لتغطية الموازنات وهذا اصبح واقعاً، فموارد النفط السابقة التي كانت تفي بمتطلبات الموازنات انتهت الى غير رجعة؛ تقليص معاشات الموظفين والمتقاعدين ليس حلاً للأزمة بل سيزيد من معاناة المواطنين وبالذات المتقاعدين منهم؛ كما إن احتياطي البنك المركزي إن تم استخدامه لتغطية المعاشات فهذا الامر سيؤجل الازمة ولن يكون حلاً لها؛ وسيتم استهلاكه خلال فترة بسيطة وهذا سيؤدي الى انهيار الدولة وتقويض الحكومة وستعم البلاد الفوضى، وسيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب لسنين طويلة بل إن ذلك سيغلق باب الامل ولن يبق مجالاً للإصلاح مهما كان الحاكم جيداً وصالحاً، كما إن استشراء المحاصصة الحزبية على المستوى الحكومي وما يمكن ان يتبعه من فساد لن يساعد العراق بطلب منح او قروض ميسرة من المجتمع الدولي.

نتناول المحور الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟

يجب ان نتحرك بطريقة علمية ودقيقة وباهتمام عالٍ، فالتحرك الصحيح والمؤثر لمواجهة هذه المخاطر صعب ولن يكون مؤثراً إلا إذا تم بسرعة وبطريقة مدروسة وبعناية فائقة.

النتيجة التي نبتغي الوصول اليها هي جعل العراق بلد غني ومتطور ومزدهر ذو قاعدة اقتصادية عريضة متنوعة ومتعددة المصادر مع اعتماد ضئيل على الموارد النفطية،  حيث توجد امكانية للعراق ليتعافى مما هو عليه الآن ومن المفروض ان يأخذ وضعه الطبيعي كدولة متطورة ومتقدمة ليست اقل من كوريا الجنوبية او تركيا او ماليزيا او حتى اليابان بما يزخر به من امكانيات عامة وشاملة وقدرات ومؤهلات بشرية واجتماعية وثروات وموارد طبيعية وجذور حضارية متميزة وموغلة في التأريخ.

بالنسبة لاحتياطي البنك المركزي يجب استثماره وتعظيمه وليس استهلاكه في مجالات غير منتجة كدفع المعاشات؛ فيجب استثماره في قطاعات تنهض بالاقتصاد وتحقق الازدهار وتوفر فرص ومجالات عمل للمواطنين، هذا الامر يتطلب وجود حكومة مستقلة غير تابعة لهيمنة ومحاصصة الاحزاب التي لا تمتلك رؤى اقتصادية لتقديمها المصالح الحزبية والشخصية الضيقة على مصلحة الوطن والمواطن.

نتناول المحور الثالث: كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟

كنت قد قدمت بعض الحلول في الاعلام وعلى مواقعي تحت مسمى (هل يمكن ايجاد نهضة في البلد من خلال المشاريع الاسكانية ؟) والثانية كلمة مختصرة بشأن الاستثمار القيت قبل اكثر من سنتين تحت مسمى (الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من الانهيار)، امام هذا الواقع أشعر انه لزاماً علي وعلى كل مواطن غيور على وطنه فضلاً عن المواطنين من ذوي التخصصات المختلفة الذين يزخر بهم البلد عمل دراسات متخصصة للنهوض بالبلد في كافة المجالات.

اقول للمواطن العراقي الذي يهتم بمصير بلده يجب ان يكون تحركنا تحركاً شعبياً وصوتنا صوتاً واحداً يراقب عمل الحكومة ويستمر بتقديم الحلول العملية وتشكيل ضغط على الحكومة لتحقيق الإجراءات التي تصب لمصلحة الوطن ورفض الإجراءات التي تخالف مصلحته وإسناد الحكومة كلما كان قرارها مع مصلحة الوطن ؛  لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع سندعو الى تشكيل تجمع من قبل كل مواطن يحب بلده ووطنه فضلاً عن من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على تقديم الاستشارات اللازمة للحكومة في كافة التخصصات.

هذا التجمع سيكون من المواطنين وإلى المواطنين وسيتم تسجيله رسمياً، لذلك انطلاقاً من هذا الامر سنطلب من المواطن الكريم كخطوة اولى اقتراح اسم لهذا التجمع، وسيتم في مرحلة لاحقة توضيح الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق هدفنا الاكبر (إنقاذ العراق من واقعه المأساوي ليكون العراق دولةً متقدمة)

ملاحظة: يمكن ارسال الاسم المقترح لهذا التجمع من قبل المواطنين الكرام على الايميل

 iraqname2020@gmail.com

محمد توفيق علاوي

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟؟؟؟؟ مقابلة محمد علاوي في راديو نوا لتحويل التبعات السلبية من النقص في الموازنة ومراجعة الواقع الحالي لوضع سياسة اقتصادية وخطة شاملة ومدروسة ليكون العراق بمصاف الدول الكبرى المتطورة والتي لا يتفوق مواطنوها عن المواطن العراقي من ناحية ثقافته وذكائه وكفائته وإمكانياته مع العلم ان هذه الدول المتطورة تفتقر للكثير من الموارد الطبيعية الموجودة في العراق وبعض هذه الدول كان وضعها اسوء من وضع العراق الآن سواء من ناحية الامكانيات أو الثقافة كسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واليابان !!!!!!!