عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2006 – 2007 أجريت اتفاقاً مع اكثر من شركة بشأن الربط من خلال الكابلات البحرية من خلال المنفذ البحري للخليج العربي، وبالنظر لضيق المسافة للواجهة البحرية فقد تم الاتفاق بين كل من وزارة النقل ووزارة النفط ووزارة الاتصالات لتقسيم المنفذ البحري الى ثلاثة اقسام، القسم الكبير للخط الملاحي لوزارة النقل حيث يستخدم من قبل البواخر باتجاه ميناء الفاو، اما وزارة النفط فإنها تمرر الانابيب النفطية ، اما وزارة الاتصالات فإنها تستخدم الممر المخصص لنا لتمرير الكابلات البحرية؛

تركت الوزارة في نهاية عام 2007 ورجعت اليها عام 2010 وفي عام 2012 حين حان وقت مد الكابلات البحرية اخبرنا بان المسار المخصص للوزارة قد الغي وتم اعطاؤنا مسارات جديدة …….. وبعد الاستفسار علمنا التالي:

طبقاً لقرار الأمم المتحدة (833) فإن الحدود البحرية بين العراق والكويت هي منتصف المسافة بين اليابسة العراقية واليابسة الكويتية (الساحل العراقي والساحل الكويتي) وهكذا تم تصميم القناة الملاحية والانابيب النفطية ومسارات الكابلات البحرية من قبل شركة «تكنيتال» الإيطالية ، ولكن للأسف الشديد اضطرت الشركة الإيطالية لاحقاً بتغيير الحدود البحرية وتضييق الواجهة البحرية للعراق بسبب الجزر التي لم يعترف بها العراقيون سواء نشأت بسبب عوامل طبيعية او مفتعلة من قبل الكويت فضلاً عن الاتفاقيات السياسية (غير الملزمة ) وقرار مجلس النواب لعام 2013 (الذي الغته المحكمة الاتحادية)، وعلى اثر ذلك تم تغيير مسارات الكابلات البحرية وقامت شركات الكابلات البحرية بمطالبة الوزارة بفروقات مالية تم الاتفاق على الغائها لاحقاً، فضلاً عن ترتب كلف عالية على تغيير مسار القناة الملاحية ……

امام هذا الواقع فإن العراق مستمر بعملية انشاء ميناء الفاو وبحفر القناة الملاحية حتى مع ضيق الواجهة البحرية وزيادة الكلف، ولكن ليس من مصلحة الشعبين العراقي والكويتي ان توغر الصدور وتبرز الخلافات في عشرات البرامج الإعلامية كما هو حاصل الآن مما يعمق انفاس العداء بين هذين الشعبين الشقيقين ، هذه الانفاس العدائية ستنعكس بشكل سلبي على مستقبل العلاقة بين الشعبين وبين البلدين ……

 لذلك اطلب من الحكومة الكويتية لمصلحة الأجيال القادمة ان لا تتعامل بما يتناوله الاعلام من تأجيج الانفاس السيئة ولكن ان ترد على الاعلام بمواقف واضحة على الأرض تنطلق من انفاس حسن النوايا مع الشعب العراقي لتضمن مستقبل علاقة ودية واخوية بين الشعبين ولا تكتفي بكسب بعض المجاميع التي لا تفكر إلا بمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب العراقي ، فالسياسيون زائلون والشعوب باقية والقرارات القضائية لا تستطيع تجاهل رأي المواطنين العراقيين الذين يشعرون بالظلم من سياسات صدام واغلبهم وقف مع الشعب الكويتي حينما احتل صدام الكويت وحرموا على انفسهم شراء البضائع المسروقة من الكويت، والآن الشعب العراقي يشعر انه قد خدع من قبل البعض ولكن تبقى مصالح البلدين متبادلة ومستمرة ، والحكومة الكويتية في هذه المرحلة الحساسة على مفترق طرق اما ان تشتري بعض الفاسدين لمصالح آنية وتخسر الشعب العراقي ، وإما ان تتعامل بروح الاخوة مع هذا الشعب الذي عانى الكثير من سياسات صدام الهوجاء كما عاناه الكويتيون من اجل مستقبل زاهر للبلدين ضمن روح الاخوة والتعايش السلمي

محمد توفيق علاوي

لو كان الحسين عليه السلام حاضراً معنا اليوم فماذا سيكون موقفه من زواره ومن السائرين اليه من الملايين من البشر في هذه الأيام،

سيجد الحسين (ع) ان زواره على أربعة أصناف:

١.المخلصون لمبادئ الحسين (ع) ولمبادئ ثورته الجبارة، إن الكثير من زواره (ع) يرددون عبارة (ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً) فهناك الصادقون منهم، وهم كل من كان هدفه تحري الصدق من قوله ، وكل من قدم المصلحة العامة على مصالحه الشخصية ليس خلال هذه الأيام فحسب بل خلال باقي أيام السنة ؛ احياء الاربعينية عبارة عن دورة سنوية يتعامل فيها الناس بشفافية عالية وترتفع فيها قيمهم الايمانية وتذوب المصالح الخاصة وتسمو مفاهيم التضحية والايثار والاهتمام بزوار الحسين عليه السلام وتقديم المصالح العامة، ولكن الحسين (ع) لا يريد لهذه المفاهيم لأيام معدودة فقط بل ان تكون منهجاً للحياة يستمر بعد هذه الأيام فيسموا المجتمع الى ما أراده وما كان يبتغيه الحسين عليه السلام من خلال نهضته وثورته الجبارة، هذا هو التعامل الحقيقي الذي أراده الحسين عليه السلام للصادقين من زواره،  فهنيئاً لمن كان مخلصاً للحسين عليه السلام وجعل قيم الأربعين منهجاً لحياته.  

٢.ألسائرون على سبيل النجاة؛ وهم المذنبون ولكنهم يضعون أمام نصب أعينهم في مسيرهم للحسين (ع) إنها ليست مسيرة على الأقدام فحسب بل وسيلةً للتوبة من ذنوبهم وللمسير على نهجه؛ إن ألذي يخطوا الخطوات باتجاه كربلاء غير متفكرٍ بالحسين (ع) ونهجه فإنه لم يفهم الحسين (ع) ويفهم أبعاد ثورته العظمى، يجب على الزائر الحقيقي أن يجعل تلك الأيام في المسير إليه دورة حسينيةً على سبيل النجاة؛ أن يعاهد نفسه أن لا يعيد ذنباً ارتكبه؛ أن يتحول بعد هذه المسيرة إلى إنسان آخر، صادق مع نفسه والآخرين، معاهداً إياها أن لا يكذب ولا يغش ولا يرتشي ولا يقصر في أداء فرضٍ فيكون مصداق قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

٣.ألمذنبون ألذين يعتقدون أنهم بمسيرهم ستغفر ذنوبهم من دون نية الإقلاع عن الذنب، لا يغفر ذنب الغش إلا بالإقلاع عن الغش، ولا يغفر ذنب الرشوة إلا بالإقلاع عن الرشوة، ولا يغفر ذنب التقصير بأداء الفرائض إلا بالسعي لأدائها بالتمام؛ إن ألذي يجد نفسه بعد هذه المسيرة كما كان قبلها من دون تغير نحو الأفضل فسيكون مصداق قول الرسول (ص) (من تساوى يوماه فهو مغبون)، فلا تغفر الذنوب بمجرد المسير ما لم يكن هنالك نية التغير نحو الأفضل.

٤.المراؤون؛ وما أكثرهم في يومنا هذا وبالذات من الكثير من السياسيين الذين أخذوا يحكمون العراق بعد ٢٠٠٣، نعم قد كان الكثير منهم يزورون الحسين (ع) وهم صادقون، وألآن البعض يزوروه لكي تنشر صورهم في الإعلام فقط، هؤلاء هم أسوء الأصناف، وقد وصفهم رسول ألله (ص) في قوله [من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار ]، كما إنهم مصداق قول الرسول (ص) أيضاً [من كان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون]، فهؤلاء ملعونون عل لسان النبي الأمي (ص) لا يزدادون في مسيرهم نحو الحسين(ع) إلا إثماً، أعاذنا ألله منهم ومن سلوكهم ومآلهم……

محمد توفيق علاوي

  نحيي اليوم ذكرى عاشوراء يوم انتصار الحق على الباطل ، فعظم الله لكم الاجر جميعاً وجعلنا من انصار دين الله دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كل المسلمين على وجه الأرض شيعة وسنة وغيرهم مدينون بأسلامهم وبكثير من معتقداتهم الإسلامية الصحيحة إلى الحسين عليه السلام، فجميع الأديان السماوية انحرفت عن الحق بعد وفاة مؤسسها من نبي أو رسول وذهاب الرعيل الأول من المؤمنين من اصحابه واتباعه، وكان هذا يمكن أن يكون بشكل طبيعي مآل الإسلام والمسلمين.
فحين آلت الخلافة إلى يزيد ابن معاوية نجد إن هذا الإنسان الذي كان قد ترعرع في أجواء الشرك والضلال والحقد على الإسلام والمسلمين، فآبائه وأجداده وقفوا بوجه المسلمين وعذبوهم واستباحوا دماءهم واموالهم ورفعوا السيف بوجهم لأكثر من عشرين عاماً؛  ولم يدخلوا الإسلام إلا مرغمين بعد الفتح وسماهم الرسول(ص) بالطلقاء، فترعرعوا على النفاق وبغض الرسول (ص) ومعاداة هذا الدين العظيم.
لقد غير بني امية الكثير من المفاهيم الإسلامية فتبنوا عقيدة الجبر، فعلى سبيل المثال حينما اعترضت ام المؤمنين عائشة على معاوية ابن ابي سفيان في ولاية عهد الخلافة لابنه يزيد اجابها معاوية (ان امر يزيد قضاء من القضاء ، وليس للعباد الخيرة من امرهم) كما ذكره الكثير من المؤرخين كابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة وغيره، لقد وضعوا المئات بل الآلاف من الاحاديث الباطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف تغيير الكثير من الثوابت والمفاهيم الإسلامية حتى وصلت الجرأة  بالحجاج ابن يوسف الثقفي ان ارسل كتاباً الى عبد الملك بن مروان قائلاً: (ان خليفة الرجل في اهله اكرم عليه من رسوله اليهم ، وكذلك الخلفاء يا امير المؤمنين اعلى منزلةً من المرسلين) كما ذكره جملة من المؤرخين كابن كثير في البداية والنهاية وابن عبد ربه الاندلسي في العقد الفريد وآخرين، واكبر خطورة كان يمكن ان يواجهها الإسلام والمسلمين  وأكبر دليل على عقيدة يزيد الباطلة والخارجة عن الإسلام هو تمثله بأبيات ابن الزبعري، وهذا ما أجمع عليه كافة المؤرخين المسلمين مع إضافة بعض الكلمات والأبيات من قبله كالطبري في تأريخه وابن كثير وغيرهم والتي تدل على كفره حين يقول:

ليت أشياخي ببدر شـهدوا******جزع الخزرج من وقع الأسل
لأهـلـوا واستهلوا فرحـاً********ثـم قـالـوا يا يـزيـد لا تشــل
قد قتلنا القرم من ساداتهم********وعدلـنـاه بـبــدر فـأعـتـدل
لست من خندف إن لم أنتقم****** مــن بـني أحــمد ما دام فعل
لـعــبـت هـاشـــم بالملك********* فلا خبر جاء ولا وحي نزل

ولو بقي يزيد من دون ثورة الحسين (ع) الجبارة لكان من الطبيعي أن يغير يزيد ومن جاء بعده الكثير من مسلمات الإسلام كما غيروها، لقد كان من الطبيعي أن يحرفوا القرآن كما حرفت الكتب السماوية السابقة، ولغيروا السنة كما غيروها ولوضعوا الأحاديث الباطلة عن رسول الله(ص) كما وضعوها، الخطورة في ذلك أن ألأمه الإسلامية ستتقبل هذه السنة المنحرفة وستتقبل هذه الأحاديث الموضوعة وستتقبل هذا القرآن المحرف، ولكان الإسلام في يومنا الحالي إسلاماً آخر، إسلاماً محرفاً بالكامل عن إسلام رسول ألله (ص) كما غدت الكثير من الديانات السماوية السابقة محرفة عن الديانات الحقة ، ولكن ثورة الحسين (ع) جردت يزيد وجردت بني أمية من كل شرعية، بل جردت جميع من جاء بعدهم من الخلفاء من بني العباس وبني عثمان وغيرهم من حق التشريع، لقد غدوا مجرد حكام لا غير، نعم لقد بقيت بعض سنن بني امية كجزء من الإسلام لدى خوارج العصر، كقطع الرؤوس وسبي النساء والتمثيل بالجثث، ولكن عامة المسلمين من شيعة وسنة تستنكر كل هذه الأفعال الخارجة عن الإسلام، وكل ذلك بفضل ثورة الحسين (ع) ودماءه ودماء أهله وأصحابه التي سفكت على مذبح الحرية في سبيل الله وقرباناً لهذا الدين الذي وفقنا الله به وميزنا على غيرنا من الأمم.
ولهذا قال رسول الله (ص) ( حسين مني وانا من حسين) حيث من المعلوم ان الحسين (ع) من الرسول، اما الرسول (ص) من الحسين  فهو غير واضح كنسب ولكن دلالته ان الدين الذي جاء به رسول الله (ص) لا يستقيم إلا بالحسين (ع) وبنهضته العظيمة وثورته الجبارة واستشهاده ومسيرة العقيلة زينب (ع) التي دكت عروش الظالمين خلال اربعة عشر قرناً ولازال الملايين من البشر يسيرون على خطاها وخطى الحسين (ع) ومنهجه للإصلاح في امة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛

محمد توفيق علاوي    

التعيينات الأخيرة فضلاً عن جيوش الموظفين السابقين والمبالغ الخيالية للدرجات الخاصة وحماياتهم ومواكبهم ورواتبهم التقاعدية وفساد وسرقات الكثير من الاحزاب السياسية الحاكمة قد اثقلت وستزيد من اثقال كاهل الدولة وستزيد الترهل في الدوائر الرسمية وستضطر الحكومة الى تسريحهم خلال العقدين القادمين وستعجز الحكومة عن توفير رواتب الرعاية الاجتماعية للموظفين الذين سيسرحون فضلاً عن الطبقات الفقيرة كما جاء في عدة تقارير لمنظمات اقتصادية دولية وستستنزف اموال الاجيال القادمة وسنفقر ونجرم بحق ابنائنا واحفادنا؛

هل يمكن قلب المعادلة بخطة وسياسة اقتصادية مدروسة ومجربة عالمياً ؟؟ وهل يمكن القضاء على البطالة وتعيين ملايين الشباب في مشاريع انتاجية تدر دخلاً كبيراً على الدولة وتنهي الاقتصاد الريعي؟؟ وهل يمكن تحويل هذا الترهل الى نهضة اقتصادية حقيقية ؟؟ كيف السبيل الى ذلك ؟؟ وهل يمكن للعراق ان يصنع بضائع ذات جودة عالية وتنافس البضائع الصينية في أسعارها ؟؟

توصيات التقرير الأخير للبنك الدولي للعراق

صدر هذا التقرير تحت عنوان (العراق تقرير المناخ والتنمية) من قبل البنك الدولي ومجموعته المتمثلة بالمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار  (MIGA) في شهر كانون الأول الماضي وهو عبارة عن دراسة مفصلة اعدها واشرف عليها اكثر خمسين باحثاً في تخصصات مختلفة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع ما يقارب العشرين شخصاً من الجانب العراقي من العاملين في مؤسسات الدولة وخارجها، وتشمل هذه الدراسة ضمن بحث شبه تفصيلي في مجال التنمية والمناخ والماء والزراعة والاستثمار والطاقة مع التطرق الى الملفات المرتبطة كملف النفط والغاز وملف التصحر والتلوث وملف التوظيف والفقر وغيرها من الملفات المرتبطة بالتنمية مع وضع سيناريوهات مختلفة للعقدين القادمين من الزمن وسياسة تنموية للنهوض بالبلد والمبالغ المطلوبة لكل سيناريو وإمكانية توفير المبالغ بأفضل سياسات اقتصادية وتنموية يمكن تبنيها لتحقيق مصلحة والبلد وتطويره وتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين في آخر المطاف، هذه الدراسة تجاوزت عدد صفحاتها الثمانين صفحة، ولكن للأسف لم يسلط عليها الضوء الكافي لأنها نشرت في بداية تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني لذلك سأحاول تسليط الضوء على بعض الفقرات المهمة والصادمة من التقرير مما جلب انتباهي والتي تمثل الواقع المر مع الإشارة الى ارقام الصفحات والتطرق بشكل مختصر للتوصيات المطروحة لأهميتها من دون الدخول في تعقيدات الكثير من الأمور التقنية التي قد لا يستوعبها القارئ الكريم …..

(محمد توفيق علاوي)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• فقرات بشأن التنمية والأداء الحكومي
• يعتبر العراق اسوء البلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسجل مستويات قريبة من الدول الهشة مثل سوريا وليبيا واليمن (ص20)
• سجل العراق ادنى المراتب في اربع مؤشرات حوكمة (الفعالية الحكومية، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، الحد من الفساد) (ص21)
• فقرات بشأن التعليم والتوظيف
• كان النظام التعليمي في سبعينات القرن الماضي افضل نظام تعليمي في المنطقة وفي عام 2017 تم تسجيل 3.2 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة (ص19)
• الشباب ينتظرون شغور الوظائف في القطاع العام نظراً لكون الأجور اعلى بنحو 37٪ من الأجور في القطاع الخاص (ص60)
• تعتبر الزراعة على الرغم من انخفاض الدخل فيها مصدراً مهماً للتوظيف وتأمين سبل العيش في العراق لا سيما للنسبة البالغة 29٪ من السكان المقيمين في المناطق الريفية (ص60)
• يشارك نحو 16٪ من العاملين في القطاع الصناعي في الأنشطة المتعلقة بالصناعات الغذائية (ص61)

• فقرات بشأن الفقر
• يندرج العراق ضمن الشريحة العليا في البلدان المتوسطة الدخل التي تسجل اعلى مستويات الفقر (ص19)
• من المتوقع ان يبقى الفقر في العراق – وفق خط الفقر الدولي البالغ 3.2 دولار – مستقراً بين عامي 2025 – 2040 في غياب الإصلاحات الهيكلية التي تدعم ديناميكية النمو الأكثر شمولاً (ص57)

• فقرات بشأن النفط والغاز
• الموارد غير النفطية في الدول النفطية: العراق هو اقل دولة حيث يتراوح الدخل غير النفطي بين 13٪ الى 30٪ في الدول النفطية الأخرى اما العراق فلم تتجاوز ايراداته غير النفطية 1.4٪ (ص20)
• الغاز المصاحب : العراق يحرق سنوياً 2.5 مليار دولار من الغاز ، ويحرق يومياً 1.7 مليار متر مكعب من الغاز في حين يستورد مليار متر مكعب يومياً في ايران (ص38)
• مشاريع الغاز المصاحب: وضعت مجموعة البنك الدولي دراسة كاملة عام 2018 لانهاء حرق الغاز خلال خمس سنوات؛ ومنح البنك الدولي قرضاً للعراق بقيمة 360 مليون دولار عام 2021، يمكن بكل سهولة تحويل هذه الغازات الى بترول وبلاستك واسمدة وادوية ، ولكن العراق بالإضافة الى هدره للغاز المصاحب استورد منتجات نفطية وبلاستك واسمدة وادوية بمقدار 6 مليار دولار عام 2019 (ص37 / ص38)

• فقرات بشأن سياسات تخفيض الكربون في الجو

– [هناك أربعة مسارات انتقالية يجب على العراق التحول لتبني احدها لتقليل نسبة الكربون في الجو (ص53)]، يعد هذا التحول ضرورياً للعراق لسد فجوة العرض والطلب على الكهرباء…. في عالم خالي من الانبعاثات الكربونية، ولكن سوف يؤدي انهيار عائدات النفط الى عدم تمكن العراق في الاستثمار في أي من المسارات الانتقالية (ص54)

– سياسة تخفيض الكربون سيولد طلباً جديداً على العمالة في توليد الطاقة المتجددة، كما يمكن تقديم الحوافز لمساعدة المزارعين الى التحول الى المحاصيل الذكية مناخياً والاصناف التي تتحمل الجفاف وأساليب الإنتاج الأكثر استدامة (ص63)

• الآثار الاجتماعية بسبب قلة المياه وقلة استخدام الوقود الاحفوري
• سوف تهاجر المجتمعات المجهدة بالمياه في جنوب العراق بشكل متزايد الى الشمال او الى المدن الكبيرة بحثاً عن سبل عيش مستدامة [مما سيفاقم في تدهور الريف وتشكيل عبئ اكبر على المدن الكبيرة] (ص61)
• بينما يتخلى العالم عن الوقود الاحفوري سيضعف الطلب على صادرات النفط العراقية… هذا يؤدي الى تقليص القطاع العام ويؤدي الى خلق تحديات كبيرة في أي بلد، وهذه التحديات ستكون شديدة في العراق ، وهذا لن يؤدي الى تسريح عمال القطاع العام وقطع المصدر الرئيسي لدخل الاسرة فحسب بل الى الغاء وصول الاسر الى أنظمة الحماية الاجتماعية ايضاً  (ص62)

خلاصة الواقع التنموي في العراق والاولويات حسب رؤى البنك الدولي تتمثل بالحقيقة التالية

العراق دولة ذات حيز مالي ضيق وقدرات محدودة وفجوات تنموية عديدة، من المهم تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصى بها وتسلسلها في الاستجابة لاحتياجات التنمية والمناخ….. (ص68)

التوصيات النهائية

غطت التوصيات النهائية ثمان مجالات أساسية ومهمة بشكل شبه تفصيلي ولكننا سنتناولها بشكل مختصر وهي:

1.سياسات قطاع النفط والغاز لتحقيق عدة اهداف وهي

   1) تخفيض الكربون: تقييم السياسات الحالية وتطوير خطة عمل ووضع خارطة طريق واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للانبعاث

   2) تطوير قطاع الغاز: ادخال اطار تنظيمي ورقابي وشفاف مستقل واعتماد آلية شفافة وتنافسية لمنح عقود الاستثمار للقطاع الخاص

   3) التعامل مع حرق الغاز الطبيعي: إدخال اطار تمكيني للاستثمار الخاص في خفض حرق الغاز

   4) تخفيض انبعاث الميثان: تحسين تقنيات المراقبة مع تحديد اهداف خفض التسرب

   5) التقاط الكربون وتخزينه: تطوير استراتيجية وخارطة طريق لالتقاط وتخزين الكربون والتأكد ان محطات الإنتاج العاملة بالغاز التي ستبنى ستكون قادرة على التقاط الكربون وتخزينه

   6) الهيدروجين المنخفض الكربون: تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين المنخفض الكربون

2. سياسات قطاع الكهرباء لتحقيق ما يلي:

   1) بيع الطاقة اقليمياً: توسيع اتفاقيات تصدير الطاقة الشمسية في ساعات الذروة واستيراد الطاقة خلال ساعات المساء والليل

   2) تطوير شبكات نقل الكهرباء: تطوير الشبكة على مستوى التوزيع مع استخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح واستخدام العدادات الذكية وجذب الاستثمارات الخاصة

   3) التخطيط لقطاع الكهرباء: التجديد على إعطاء دور اكبر للطاقة المتجددة وإعطاء دور لمطوري المشاريع والمستثمرين

3. سياسات قطاع النقل لتحقيق ما يلي:

   1) مسائل التخطيط: اعداد استراتيجيات النقل البري المستدام والنقل بالسكك الحديدية مع تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص

   2) المسائل القانونية والمؤسسية: مراجعة تشريعات قانون النقل لتمكي المشاركة بين القطاع العام والخاص

   3) المسائل المتعلقة بدور الشركات المملوكة للدولة: إصلاحها وتعزيز نهج المراقبة القائم على مؤشرات الأداء الرئيسية

   4) المسائل المتعلقة بالبنى التحتية: إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وبرنامج صيانة للطرق السريعة وتطوير عمليات النقل العام وتحديد المسارات ذات الأولوية للنقل العام كالمترو وقطارات  الركاب واستخدام الطاقة المتجددة في السيارات ووسائط النقل الأخرى

4.التغلب على ندرة المياه وتمكين الزراعة الذكية لتحقيق مايلي:

   1) البنى التحتية وتحسين فعالية النظام: بناء المرونة لتحمل مخاطر تغير المناخ ونقص المياه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحسين فعالية السدود والتحكم في الملوحة للمياه السطحية والمياه الجوفية وتحسين شبكات الري

   2) الابتكار والتكنولوجيا: باعتماد وتوسيع الزراعة الذكية واستخدام الأصناف المحسنة التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة وتحسين الأسمدة وإدارة الآفات فضلاً عن تبني سلالات محسنة من المواشي مع تحسين إدارة التربة باستخدام التدابير الكيميائية الحيوية والتحول من الحبوب المنخفضة الإنتاجية الى المحاصيل المرتفعة الربحية مع التركيز على الزراعة الالكترونية والزراعة المائية والزراعة العمودية وتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة

   3) اهداف مؤسسية: من خلال تحسين تخصيص المياه وكفاءتها وإعادة اهداف السياسات الزراعية والدعم وانشاء برامج حوافز ذكية لتحسين استخدام الأسمدة والمياه والطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض الميسرة والتمويل الأخضر وتقديم الضمانات الى شركات الصناعات الغذائية، كما انه من المهم التعاون على المستوى الإقليمي من اجل مرونة قطاع المياه وتبادل المعلومات بين البلدان من اجل الوصول الى الإدارة المثلى للبنية التحتية وأنظمة المياه، فضلاً عن ذلك المطلوب تحسين إدارة الاحتياطيات الغذائية (التخزين ، إدارة صوامع الحبوب، الخ)

5.تحول عادل واقتصاد مرن يحتاج الى ما يلي:

   1) سياسات العمل: حيث المطلوب توفير حماية سوق العمل قصير الاجل كدعم مؤقت للدخل، كتعويضات نهاية الخدمة او تعويضات البطالة، اما سياسات سوق العمل قصير الاجل فتتمثل بربط العمال بأرباب العمل والتدريب على المهارات الشخصية، اما سياسات العمل طويل الاجل فتتمثل ببرامج تدريبية حول الزراعة الذكية، اما البرامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص فتتمثل بالحوافز المالية للاستثمار وتقديم منح للابتكار، اما أنظمة العمل في خلق فرص عمل فتعني وجود مرونة بشأن العقود المؤقتة

   2) سياسات الدعم: وتشمل سياسات التنمية طويلة المدى لرأس المال البشري ويتمثل ذلك بإصلاح المناهج الدراسية في بناء المهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي جميع التخصصات الاكاديمية فضلاً عن الوعي البيئي في التعليم الابتدائي، ويشمل ايضاً تمويل تحولي خاضع للمحاسبة لتتبع تمويل المناخ وتحسين اعداد التقارير، كما يشمل برامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص كحوافز مالية للاستثمار ومنح للابتكار وحوافز للشراكة والتوجيه، كما يجب وضع قواعد اكثر مرونة بشأن العقود المؤقتة

   3) مبدأ الحوار: وتتمثل بقيام الحكومة بدعوة الأطراف المعنية بالطاقة الخضراء والتداعيات السلبية للتغيرات المناخية والاستفادة من تحليلات الاستدامة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية والبرلمانيين والمجتمعات النسائية والقادة الدينيين والطلاب، وفي المناطق التي ستتأثر بالتحول سيكون من الضروري تعزيز التكيف المحلي ومرونة المجتمعات

6. الاستثمار في رأس المال الطبيعي وهذا يحتاج الى مايلي:

   1)القياس والمراقبة: ويتمثل بقياس الثروة ومراقبتها بالتوازي مع الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسمح لوزارة المالية بفهم دور رأس المال الطبيعي في النمو الوطني

   2) الاستثمار: وهو الاستثمار في الموارد الطبيعية المستدامة حيث يجب على الحكومة توفير الظروف المؤاتية للاستثمارات المستدامة للقطاع الخاص والتي تعتمد على الموارد الطبيعية كالزراعة والغابات والمياه والسياحة

   3) سياسات القيمة المضافة : يجب انشاء حوافز سياسية لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مع تقليل الآثار السلبية الخارجية لحماية وزيادة قيمة الثروة الطبيعية

7. ضمان مدن اكثر خضرة ومرونة وهذا يتطلب ما يلي:

   1) اصلاح سياسة التخطيط الوطني: ويتمثل بتطوير دليل شامل للتخطيط الوطني حول مرونة المناخ، حيث يتطلب وضع رؤية ومبادئ توجيهية للتنمية العمرانية لكل مدينة ومركز حضري،

   2) تطوير بنية تحتية ذكية مناخياً: حيث يجب دعم البنى التحتية التي تعالج المخاطر المناخية والبيئية، وتبني الحلول وخارطة طريق مستندة الى الطبيعة وتعزيز تدخلات الخدمات البلدية التشاركية

   3) تعزيز القدرة المؤسساتية والمحاسبة: حيث يجب ان يتوفر دعم الحكومات المحلية والمركزية لتنفيذ أولويات السياسة الوطنية ومراجعة بيئة منح التراخيص على كافة المستويات، كما يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم منح للابتكار والشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز الداعمة لتعبئة التمويل الأخضر…

   4) إدارة حضرية ذكية وخضراء: وهذا يتطلب الاستخدام المستدام للأراضي الحضرية وبالتالي يتطلب تحديث أنظمة التخطيط والبناء لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، كما يجب تبني نموذج نقل حضري فعال مستدام وشمولي وميسور التكلفة

   5) الاقتصاد الدائري والخدمات البلدية: حيث يتطلب توفير الارشادات لتقديم خدمات البنية التحتية الحضرية للتحول الى بيئة منخفضة الكربون

   6) بناء قدرة مؤسسية للمحافظات والبلديات: وهذا يتطلب تنفيذ الحلول التكنولوجية لكفاءة الطاقة والموارد كما يتطلب الاستفادة من الأنظمة الرقمية لإدارة مخاطر الكوارث، ومن اهم العناصر في هذا المجال هو اشراك الشركاء المانحين الخارجيين لتعبئة التمويل الأخضر

8.تخضير التمويل وتمكين القطاع الخاص وهذا يتطلب مايلي:

   1) التقييم المؤسسي: حيث يشمل قياس نقاط الضعف المنهجية على البنك المركزي وتقييم شامل للقطاعات المعرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ، ومن ضمنها الأصول غير القابلة للاسترداد والفجوات التكنولوجية، كما انه من المفيد للبنك المركزي ان يدعم التمويل الأخضر لبناء نظام صديق للمناخ

   2) الدعم التنظيمي: ويشمل تطوير «التصنيف الأخضر» الذي يساهم بالدفع باتجاه الاستثمارات الخضراء وتعزيز المشاريع الصديقة المستدامة، كما يتطلب ادخال «التيسير الكمي الأخضر» لتقليل التمويل العام للصناعات كثيفة الكربون وبالمقابل يقوم البنك بتوفير التيسير النقدي نحو المناخ كالسندات الخضراء وسندات المناخ وغيرها، كما انه من المفيد في نفس الوقت تطوير اطار «للتمويل الأخضر» في دعم التكنولوجيا الخضراء، وانشاء حوافز مالية في مجالات دعم استثمارات الزراعة الذكية مناخياً وإدخال البذور الجديدة وغيرها من الاستثمارات الذكية مناخياً

   3) تعبئة رأس المال الخاص: وذلك بخفض المخاطر امام استثمارات القطاع الخاص، عبر اصدار الشهادات الخضراء التي ستسمح للمستثمرين في المشاريع الخضراء بسداد جزء من قروضهم عبر استخدام هذه الشهادات بالتنسيق مع البنك المركزي، كما انه من الطبيعي تعبئة التمويل الدولي مثل صندوق المناخ الأخضر GCF لتسخير الموارد وبناء القدرات ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة ، كما انه من المفيد تطوير نظام بيئي صديق للبيئة وذلك ببناء دعم تمويلي للعرض بشكل استباقي من خلال تخضير القطاع المصرفي وجذب المستثمرين نحو المشاريع الخضراء خلال فترة 2022 – 2030 وزيادة وعي القطاع الخاص ورغبته في التحول الى المشاريع الخضراء

   4) تخطيط السياسات : حيث من المفيد ان تضع الحكومة استراتيجية لتغيير المناخ تدمج جميع القطاعات المعرضة للخطر وخطة عمل متكاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتوضيح أدوار مختلف الأطراف المعنية الرئيسية بما فيها القطاع الخاص، كما انه من المفيد اطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات ورفع مستوى الوعي حول السياسات المرتبطة بالتغيير الحالي، وكذلك تعزيز تنسيق التدخل في مجال تغير المناخ بشكل اكثر فاعلية  …..