مشاريع وزارة الاتصالات

من ألذي دفع المالكي للتوقيع على أمر (٢٨) الديواني ألذي أدى إلى إرتكاب مجازر سبايكر والموصل والتفجيرات ألدموية

mohammedallawi مقارعة الفساد والمفسدين, مشاريع وزارة الاتصالات, الفاسدون باسمائهم, الفساد, الفساد وحكام العراق, المشاريع الامنية, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, الحكم على محمد علاوي بالحبس 7 سنوات, جميع المقالات

(ألحلقة الثانية)

%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4

نشرنا في الحلقة الأولى ثلاث وثائق خطيرة تبين مسؤولية المفسدين في الدولة عن أيقاف أهم مشروع أمني لحفظ الحدود السورية العراقية من دخول القاعدة وداعش وحفظ مدينة بغداد والمدن الأخرى المهمة من التفجيرات التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء فضلاً عن حماية انابيب النفط وخطوط الطاقة في كافة ارجاء العراق .

حين تبين للمسؤولين أنهم لا يستطيعون الإفساد من خلال أللجنة ألأمنية ألتي شكلتها أنا والمستشار ليث السعيد وألمشكلة من (٢٢) شخصاً متخصصاً [كما في الوثيقة رقم(٤)] وقاموا بتحويل صلاحيات هذه اللجنة بالكامل إلى وزارة الداخلية، ولكن ممثل وزارة الإتصالات المستشار الفني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة السيد ليث السعيد رفض هذا ألإجراء غير الصحيح لأنه عرف أن ألهدف هو الفساد والسرقة بل افشال المشروع من قبل المتعاونيين مع الارهابيين ، فعوقب بسبب موقفه بأن سحبت صفته كمستشار في وقت لاحق من دون معرفته حين كان خارج البلد لغرض الدراسة. [كما هو واضح في الوثيقة رقم (٥)]

لم يكتف المفسدون ومن يريد سلب الامان والسلم والاستقرار في العراق بهذا الإجراء بل شكلوا لجنة إتخذت قراراً بتحويل اللجنة الأمنية من لجنة قرارإلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك [ كما هو مبين من الوثيقة رقم (٦)]، وبذلك عطل دور هذه اللجنة بالكامل ، للأسف وافق رئيس الوزراء على هذا القرار، وانا اقول بغير علم منه باهداف تلك القرارات.

%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%a4-%d9%a6

ولكن كل تلك الإجراءات لم تكف، حيث يجب أيجاد شركة تستطيع أن تعطيهم النسبة التي يريدوها من العمولات فضلاً عن افشال المشروع في منع الارهابيين من دخول العراق والتنقل بين سوريا والعراق من دون حسيب او رقيب؛ وقد وجدوا ضالتهم في شركة هواوي الصينية، حيث إن الشركات ألأمريكية وألأوربية تواجه عقوبات شديدة من قبل حكوماتهم إن أعطوا عمولات لأي موظف في الدولة او كان المشروع صورياً فقط او كانت المواصفات ليست طبقاً للمواصفات العالمية  خلاف الشركات الصينية التي تسمح حكومتهم  بإعطاء العمولات للفاسدين في الدول الأخرى من دون أي حساب بل يجعلوا المشروع طبقاً للمواصفات التي تملى عليهم، لذلك أقنع بعض الأشخاص ألذين لا أعرفهم رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بإصدار قرار ديواني بإحالة كامل المشروع إلى شركة هواوي الصينية خارج التعليمات، فتم إصدار هذا القرار تحت رقم (٢٨) [ كما هو مبين من الوثيقة رقم (٧) و (٨)].

المشكلة الأخرى التي واجهتهم أن الدراسات الكاملة والوافية قد عملتها شركة (CS) المتخصصة بالإستشارات ألأمنية في حين أن شركة هواوي هي شركة إتصالات لا تصنع إلا ألكاميرات، لذلك صار القرار بالتخلي بالكامل عن هذه الدراسات المتطورة لشركة (CS) والتي كلفت الحكومة عدة ملايين من الدولارات، و تم الطلب ضمن القرار الديواني (٢٨) من شركة هواوي الصينية أن تضع تصاميم جديدة ، ثم صدر قرار آخر بإستثناء شركة هواوي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٩)]

%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%a7-%d9%a9

المشكلة الأخيرة التي واجهتهم هو رجوعي إلى وزارة الإتصالات نهاية عام ٢٠١٠ وأني على معرفة بجميع تفاصيل المشروع كما كانت هذه التفاصيل أيضاً بعلم مستشار ألأمن ألإتصالاتي السيد ليث السعيد قبل سحب صفة المستشارية منه، ويعلمون علم اليقين إننا سنكشف كل سرقاتهم بل خططهم الخفية في افشال المشروع بالكامل وعدم فعاليته في منع الارهابيين من التنقل بحرية بين العراق وسوريا كما إننا نعرف أن شركة هواوي هي شركة إتصالات وليست بشركة أمنية، وأن التصاميم التي تضعها هي تصاميم غير فعالة أو بألأحرى غير قادرة على وضع تصاميم للأغراض ألأمنية، وإن ميزتها الوحيدة هي ضمان عمولاتهم وافشال الجانب الامني في المشروع، لذلك أتخذ القرار بإلغاء كامل عضوية وزارة الإتصالات من اللجنة الأمنية كما هو واضح من القرار الديواني (٢٨)، مع العلم أن وزارة الإتصالات هي صاحبة الفكرة، وهي التي تولت المشروع من بدايته، وهي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع الحيوي والمهم، فضلاً  عن ذلك قاموا بإزاحة كافة الأشخاص المتخصصين وذوي الخبرة من لجنة ال (٢٢) وجلبوا عوضاً عنهم أشخاص لا يفقهون أي شيء عن هذا المشروع التقني المعقد، فيوقع هؤلاء على أمر لا يفهمونه، حيث يستطيع المفسدون بهذه الطريقة السرقة بكل حرية وافشال المشروع والآخرون يعطوهم الشرعية بتوقيعهم على أمر لا يفقهوه [ليعلم ألمواطن ألعزيز كيف تتم سرقة البلد والتعاون مع الارهابيين بهذه الطرق الشيطانية وبهذه الأساليب الملتوية، للأسف لقد أغفلوا ألله عن تخطيطهم وكأني بهم لم يمر على أذهانهم قوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ )]!!!!!

ولم يكتفوا بذلك وإنما أعلونها حرباً شعواء بحق كافة المخلصين ألذين أحبطوا مخططاتهم الفاسدة للسرقة ولافشال المشروع حيث شكلوا ثمان لجان تحقيقية متتالية للتحقيق بشأن العقد الصحيح والسليم مع شركة (CS) وألذي أجرته لجنة أل (٢٢)، حيث عندما يثبت لدى أي لجنة صحة العقد وسلامة الإجراءات تشكل لجنة جديدة إيغالاً في الفساد، لقد أثبتت سبع لجان صحة العقد وسلامة الإجراءات المتخذة، ولكن اللجنة ألأخيرة ألفاسدة بأكثر أعضائها وجهوا لي تهم مضحكة وتمثل أكبر درجات الإستهتار بالقضاء العراقي، حيث وجهت لي تهمة من قبل هذه  أللجنة ألتي يترأسها قاضي في مجلس القضاء الأعلى يتهموني بالتوقيع على العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات مع العلم إن ألذي وقع العقد هو وزير ألإتصالات ألأسبق السيد فاروق عبد القادر كما هو ظاهر في الصورة أدناه (وإني في تلك الفترة لم أكن وزيراً بل كنت خارج الوزارة)، فضلاً عن أنه لا يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ما يمنع توقيع العقد خارج العراق، وقد أرسلت أنا رسالة شكوى إلى مجلس القضاء ألأعلى بحق هذا القاضي وتلك اللجنة المستهترة بأبسط قواعد العدالة والقانون [يمكن مراجعة هذه الرسالة على الرابط]:

https://mohammedallawi.com/2013/09/20/

كما وجهت الإتهامات المفبركة والإعتباطية إلى خمسة عشر شخصاً أغلبهم كانوا أعضاءً في لجنة ال (٢٢) شخصاً ممن رفض المساومة والسماح للمفسدين بالسرقة وبافشال المشروع كما يشتهون، لقد وجد القضاء نفسه أمام عدة قرارات مختلفة لعدة لجان مشكلة فأضطر القضاء أن يوجه إلى ألأمانة العامة لمجلس الوزراء يسألونهم عن أي لجنة يتم ألأخذ بقراراتها، فجاء الجواب بتبني قرارات أللجنة الفاسدة التي تتهم محمد علاوي بألتوقيع على ألعقد خارج العراق وألذي أثبتنا أنه أمر مختلق  وكذب محض !!!!!!! ألحمد لله أصدر القضاء كلمته الفصل بحقي حيث أثبت فبركة كل تلك الإتهامات وصدر ألقرار القطعي لصالحي خلاف إرادة المفسدين [للأسف هكذا أصبح الواقع العراقي المنخور إلى ألصميم بسبب سيطرة المفسدين والسراق والمتعاونين مع الارهابيين على مقدرات الدولة غياً وفساداً]

[صور توقيع العقد في السفارة العراقية في باريس كما هي أدناه]

%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af

(توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبجانبه وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي وفي الخلف  العضو القانوني للشركة الفرنسية وبجانبه المستشار في وزارة الاتصالات ليث اديب السعيد رئيس اللجنة الامنية التقنية )

إن شركة هواوي كانوا يعرفون في نفس الوقت أنهم وإن كانوا مصنعين للكاميرات ولكنهم لا يعرفون كيفية توزيعها وكيفية نصبها للأغراض ألأمنية، لذلك طالبوا بمواصفات شركة (CS) الفرنسية مرة أخرى فتم التعاون مرة أخرى مع شركة (CS) وتم تعويضهم مبلغ ٣ ملايين دولار بسبب التأخير ألذي كانوا هم مسؤولين عنه، كما إن شركة هواوي يعلمون أنهم بحاجة ماسة لتعاون وزارة الإتصالات معهم لأنها المالكة للبنى التحتية، لذلك صار ألقرار بإرجاع عضوية وزارة الإتصالات إلى أللجنة ألأمنية حيث أصبح الخطر من الوزارة عليهم بسيطاً بعد إزاحة المستشار الفني السيد ليث السعيد وبعد تركي للوزارة.

لقد ذكرت أن ألمالكي قد تم دفعه لتوقيع هذا الأمر الديواني الذي هو وصمة عار في جبين الحكومة العراقية، لأنه أمر ديواني لشرعنة السرقة، لا أعرف من الذي أقنع المالكي على إصدار مثل هذا ألأمر، ولكني أعلم أنه لا يعرف شركة هواوي ولايعرف إمكانيات شركة (CS) ولا يعرف تفاصيل أللجنة ألأمنية فهو بعيد عن هذه التفاصيل ولا يفقهها، ولكن هناك أخطبوط الفساد ألذي سخر المالكي لمصالحه في الإفساد خلاف مصلحة البلد ولفسح المجال للارهابيين للتحرك من دون رقابة، وإنه لمن المضحك المبكي ذكر ألحالة التالية: حيث أن هناك مهندسة في الوزارة تدعى زينب عبد الصاحب كانت مدير عام شركة الإنترنت والآن هي مدير البريد، ولم تكن لها أي علاقة بمشروع (CS) حيث كانت في إجازة دراسية طويلة خلال فترة الإحالة وتوقيع العقد، وعندما رجعت إلى ألعراق ووجدت أن هناك لجان تحقيقية تحقق مع الكثير من الكادر الوزاري خلاف الحق، إعترضت على هذا ألأسلوب في التعامل غير الصحيح وغير ألسليم مع الكادر الوزاري، فما كان من تلك اللجنة إلا أن أضافت إسمها إلى لائحة المتهمين، [ليعلم المواطن العراقي ألمستويات ألتي وصلها ألمفسدون في إرهاب أي شخص مخلص لا يجاريهم في إفسادهم]

 ستظل دماء العشرات ألآلاف من الشهداء تلاحقهم، وسينالوا عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، فتلك سنن الله في خلقه ولا تغيير لأمره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى.

يمكن الإطلاع على كافة الوثائق بشكل واضح على الرابط:

https://mohammedallawi.com/2011/02/02/2044/

كما يمكن الإطلاع على الحلقة الأولى على ألرابط:

https://mohammedallawi.com/2016/12/04/

كما يمكن ألإطلاع على ألشكوى المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن الفساد أعلاه على الرابط:

https://mohammedallawi.com/2013/09/20/

لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات ؟؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الفساد, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

ماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات؟

بقلم: محمد توفيق علاوي – 10-05-2015 | (صوت العراق) |نسخة سهلة الطبع
10 – 5- 2015
لقد اعترض الكثير من المواطنين على تقديم أستقالتي من وزارة الأتصالات قائلين بالنص ( لماذا قدمت أستقالتك؟ نعتقد انه كان من الممكن أن تمارس ما تعتقده صحيحا لخدمة الوطن بدلا من ان تترك الساحة للعابثين حتى وان مورست كافة انواع الضغوطات بحقك، فالاستقالة انسحاب والانسحاب ضعف خصوصا وانك وزير والوزير محصن وليس عليك شيء لو بقيت صامدا بل العكس ما ان استقلت حتى اقيمت ضدك الدعاوى …مع الاعتذار لقساوة الكلام لكن استقالتك قرار خاطئ)————————————————
كلام هؤلاء المعترضين صحيح للناظر من الخارج، وإن إجابتي على هذه الإعتراضات تتلخص بالتالي:عندما اصبحت وزيراً للإتصالات كان هدفي تقديم الخدمة لبلدي من خلال هذا المنصب، ولم اقدم الإستقالة إلا عندما تيقنت اني اصبحت عاجزاُ عن تقديم اي خدمة وانا في هذا المنصب. فعلى سبيل المثال وليس الحصر؛(1) وجدت أن هناك إمكانية ليكون العراق حلقة وصل بين الشرق واوربا في مرور الكابلات الضوئية كترانزيت مما يدر بين 15-5 مليون دولار شهرياً على العراق من دول جنوب شرق آسيا والصين والهند واستراليا واليابان وغيرها، فأنشأت مشروع نوروزتل كمشروع مشاركة لا تتكلف الوزارة اي كلفة، ولكن حورب هذا المشروع واوقف من قبل المالكي نفسه، ثم وافق المالكي على اعادته بعد خروجي من الوزارة وعوض شركة نوروزتل مبلغ 170 مليون دولار بنفس الشروط !!! لأنه من غير المسموح ان يقوم محمد علاوي بانجاز مشروع فيه خدمة للبلد وموارد كبيرة ومن دون ان تتكلف الوزارة اي مبلغ ومن دون فساد او سرقات.

(2) اتفقت من خلال الأطباء العراقيين في بريطانيا ومستشفى (North Middlesex) على فتح مركزي (Tele-Medicine) في بريطانيا واحد في المستشفى المذكور وألآخر في السفارة العراقية في لندن، ويقابله في العراق مركزين احدهما في مستشفى الكاظمية والآخر في مستشفى صغير في محافظة ميسان، حيث يوجد حوالي خمسة آلاف طبيب عراقي في بريطانيا مستعدون للتبرع بجزء من وقتهم للتواصل مع الأطباء داخل العراق في تشخيص وعلاج الحالات الصعبة والمستعصية، على ان توسع الدائرة بعد نجاحها لتغطية عدة مستشفيات داخل العراق، وتطوير الإتصال من خلال الوزارة لعمل العمليات الجراحية من على البعد، وقد كان هناك تجاوب كبير مع وزارة الصحة والمستشفيات في العراق ولجنة الصحة في البرلمان العراقي والأطباء العراقيين في بريطانيا بل حتى الأطباء الأنكليز الذين استعد قسماً منهم للتبرع بوقته من أجل هذا المشروع المهم، ولكن حورب هذا المشروع واوقف للأسف الشديد.

(3) اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على تحويل عشرين مدرسة في مختلف المحافظات إلى مدارس الكترونية، حيث تحول المناهج الدراسية وبالذات العلوم في المراحل الإبتدائية والكيمياء والفيزياء والأحياء في المراحل الثانوية، والرياضيات من حساب وجبر وهندسة واللغة الإنكليزية، على ان تغطى كافة المواضيع لاحقاً إلى برامج على الحاسوب من خلال (Data Centre) ومناهج تفاعلية وجاذبة للتعليم، وسبورات الكترونية، لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإتصالات ووزارة التربية وتم إختيار العشرين مدرسة في مختلف المحافظات ولكن حورب هذا المشروع
واوقف.

(4) اتفقت مع السفير الهندي في العراق على تزويد العراق بمئة الف (Tablet) باسعار مدعومة لا يتجاوز سعر الواحد منها الثلاثين دولاراً على ان توزع هذه الأجهزة على الطلاب في كافة المراحل الدراسية كمرحلة أولى ثم توزع على كافة المدارس وطلاب العراق، وترتبط من خلال (Intranet) المرتبط بأل (Data Centre) المذكور في الفقرة السابقة على ان توفر كافة المناهج الدراسية بطريقة الكترونية تفاعلية وجاذبة للتلميذ للتعلم، لقد رتبت سفرة وفد من الوزارة مع الحكومة الهندية والشركات العملاقة في هذا المجال ولكني ارغمت على الإستقالة قبل إنجاز هذا المشروع المهم.

(5) فرضت على كافة الشركات الخاصة التي تتعامل مع الوزارة ان توقع تعهد لدى كاتب العدل تتعهد فيه في حالة انكشاف اي رشوة تدفعها الشركة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون تتعرض الشركة لإلغاء العقد ودفع غرامة مالية تعادل ثلاثين بالمئة من قيمة العقد، وتوضع على اللائحة السوداء وتمنع من العمل داخل العراق لفترة ثلاث سنوات، لم يستطع احد ان يوقف هذه الإجراءات ما دمت على رأس الوزارة، ولكن أعلنت الحرب علي من قبل المفسدين داخل الوزارة الذين كان يجتمع معهم المالكي بشكل دوري حيث تلاقت مصلحة الفريقين لقد كان ضمن هؤلاء أشخاص من عتاة البعثيين كما للأسف كان هناك أعضاءً من حزب الدعوة ، فليس من المسموح إيقاف الفساد إلى هذا المستوى حيث تعطلت مصالح الكثيرين من داخل الوزارة ومن مكتب رئيس الوزراء ووزارة ألداخلية وجهات أخرى، لذلك كان لا بد من تركي للوزارة، حيث بمجرد تركي الغيت كافة الإجراءات التي فرضتها سابقاً لمحاربة الفساد، وبدأ المفسدون يرتعون بكل حرية وهم غارقون في مستنقعات الفساد.

(6) لقد ذكرت بالتفصيل في المقال السابق وبرامج تلفزيونية كيف تمت محاربة المشروع الأمني لإمن بغداد وأمن الحدود العراقية السورية، ولكي أقرب القاريء للإسلوب الذي كان يستخدم لمحاربتي، ففي التقرير الذي صدر في هذا الشأن تضمن الفقرة التالية التي اتهمت فيها بالفساد وهي ( قام وزير الإتصالات السابق محمد توفيق علاوي بطلب موازنة طواريء للمشروع الأمني وقام وزير الإتصالات السابق بتوقيع العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات) الذي يقرأ هذه الفقرة يتصور ان محمد علاوي هو الذي وقع على العقد خارج العراق، ولكن الذي وقع العقد هو وزير الإتصالات السابق فاروق عبد القادر، لقد كتب التقرير بصورة صحيحة فالسيد فاروق عبد القادر كان ايضاً وزيراً سابقاً للإتصالات، ولكن ارادت اللجنة التحقيقية الإيحاء أني انا الذي وقعت العقد خارج العراق مع العلم إنه لا توجد تعليمات تمنع توقيع العقد خارج العراق. إن اللجنة التحقيقية المذكورة اعلاه قد شكلها المالكي برآسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وعضوية شخصيات مهمة لا زالت تتسنم مراكز عليا في البلد. للأسف هكذا كان المالكي يستغل سلطته على القضاء وهيئة النزاهة لمقارعة أعدائه.

(7) بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنسحابهم من معسكر (Camp Victory) قرب المطار طلبت من الأمانة العامة تحويل هذه المنطقة إلى مدينة ذكية كالقرية الذكية قرب القاهرة او المدينة الذكية في كوريا الجنوبية أو ال (Silicon Valley) في اميركا، حيث يتم توفير البنى التحتية من قبل وزارتنا ويتم إستثمار توفير البنى التحتية وبناء الأبنية من قبل شركات عالمية في مجال الإتصالات والنفط وألأمور ألأقتصادية ألأخرى ويتم إنشاء مباني لمكاتب بمختلف الأحجام وشقق سكنية وفندق او اكثر من فندق ومطاعم واماكن ترفيهية ونادي رياضي وقاعات للمعارض ومستوصف واسواق وكافة المستلزمات للفعاليات الأجتماعية المختلفة لمدينة أقتصادية متطورة تكون نواة للنهوض بالبلد وإستثمار مبالغ ضخمة من قبل مستثمرين عالميين قادرين على الإرتقاء بالبلد وجعله في مصاف الدول المتقدمة، حيث الكثير من الشركات العالمية التي ترغب المجيء إلى العراق ولكن تخشى الوضع الأمني، وهذا المشروع يوفر لها الأمان في منطقة تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة وآمنة وقرب المطار، لا تتكلف ميزانية الدولة صرف دولار واحد على هذا المشروع الذي اندفعت إليه الشركات العالمية للإستثمار بكل حماس، ما ألذي ينقصنا لنكون بمصاف الدول العظمى؟ المال؟ أم الموارد ألطبيعية؟ أم العنصر البشري العراقي ؟ ألذي يتميز على كافة شعوب المنطقة وبحق ومن دون تحيز أو تعصب؛ فوافقت الأمانة العامة على هذا المشروع الحيوي والمهم، وتم الإتفاق مع رئيس هيئة الإستثمار ورسمت المخططات لهذا المشروع وعملت التصاميم والمؤتمرات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وقبل وضع حجر الأساس عندما أصبح هذا المشروع جاهزاً للتحقيق، جاءني كتاب (بكذبة كبيرة) من الأمانة العامة يزعمون انهم قرروا تحويل هذه الأرض إلى مشروع سياحي، ( هل يوجد في العالم من فقد عقله للسياحة في بغداد قرب المطار!!!!)، المهم ان لا ينهض البلد من دون توزيع حصص العمولات والسرقات، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يكون مادام محمد علاوي على رأس المشروع، فليذهب المشروع إلى الجحيم ما دامت حصتهم من السرقة غير مضمونة.

(8) هذا غيض من فيض من المشاريع التي حوربت ثم أوقفت، ولكن كيف تمت محاربتها ثم ايقافها؟، لقد تم تشخيص كافة العاملين النشطين والنزيهين في الوزارة ممن كانوا يتعاونون معي، كان يجب تجميدهم وإخراجهم من الوزارة، فطلب مني إخراج مدير عام الإنترنت وإرجاعه إلى وزارته السابقة، ولما رفضت ذلك وجه له تهديد وسحبت منه درجة المدير العام، وإرغم بالقوة على ترك الوزارة، وطولب بإرجاع معاشاته السابقة، وأستمر الأمر إلى أن رفع قضيته امام القضاء، فحكمت المحكمة لصالحه مؤخراً، كما حورب كل الموظفين الآخرين الفعالين والذين تجاوز عددهم الثلاثين موظفاً ، فلفقت لهم التهم وقضوا عدة أشهر في السجون، إلى أن أفرج عنهم جميعاً بعد زوال المالكي لبراءتهم وإنكشاف التهم المفبركة بحقهم؛ يجب أن يعرف الشعب العراقي كيف كان يسير المالكي شؤون الدولة، لا هم له إلا البقاء في السلطة، وفتح باب الفساد على مصراعيه للموالين له، ومحاربة النزيهين والمصلحين بكافة الطرق، والنتيجة بلاد خربة ثلث مساحتها محتلة من قبل داعش، يعيش المفسدون والمترفون في قصور عاجية ومناطق آمنة، ويعيش اغلب الشعب قرب او تحت خط الفقر يعانون شظف العيش ويقتل العشرات منهم كل يوم في التفجيرات الإرهابية وفي قتالهم لداعش، من المسؤول ومن أوصلنا إلى هذا الواقع المزري؟؟؟

(9) لقد فبركت علي (78) قضية نزاهة !!!! وشكلت علي عدة لجان، وفي كل مرة عندما تكتشف اللجنة ان هذه هي مجرد قضايا مفبركة تبلغ المالكي بذلك، فيحل المالكي هذه اللجنة ويشكل لجنة أخرى حتي شكل علي تسعة لجان، وقد كان الكثير من أعضاء هذه اللجان يتصلون معي وهم آسفون لأن التحقيق قد فرض عليهم، ويمكنني الآن ذكر اسم أحد رؤساء هذه اللجان وهو الأخ ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء جاءني معتذراً عندما طلب المالكي منه التحقيق في (78) قضية نزاهة بحقي، وعندما طلب الأخ ثامر من المالكي إعفاءه من هذه المهة أصر المالكي عليه، وبعد التحقيق لعدة اسابيع ذهب إلى المالكي وأخبره أن جميع القضايا المذكورة هي عبارة عن قضايا كيدية وأكاذيب فبركت من قبل المفسدين في الوزارة عندما أغلقت بوجههم ابواب الفساد، فما كان من المالكي إلا أن أخذها منه وشكل لجنة أخرى للتحقيق.

(10) لم يكتف المالكي بذلك بل سخر مجموعة من اتباعه من اعضاء البرلمان بتوجيه التهم الكاذبة بحقي في الإعلام ، ومن إحدى التهم من قبل إحدى النائبات، إتهمتني بفتح المجال لشركات تتجسس لمصلحة إسرائيل، ومن المضحك المبكي إن المالكي نفسه قد أعاد نفس هذا العقد مع نفس هذه الشركات وبنفس الشروط وقد صادق على العقد وعلى قرار التسوية بتوقيعه هو !!!

(11) بعدما تركت العراق نجح المالكي في فبركة قضايا كاذبة بحقي حكمت على أثرها بالسجن غيابياً لفترة سبع سنوات، ولكني بعد سقوط المالكي رجعت إلى بلدي وتبين للقضاء بشكل قاطع لا يقبل الشك إنها قضايا مفبركة لا أساس لها من الصحة وصدر الحكم القاطع من محكمة التمييز ببرائتي وعدم صحة التهم الموجهة بحقي.

(12) هناك أسباب أخرى حاربني المالكي من أجلها لم أحب التطرق إليها، ولكن من أراد معرفة ذلك فيمكنه مراجعة مقابلة طبعة محدودة في قناة الشرقية في شهر يناير ٢٠١٤ كما هي مذكورة ادناه، حيث يمكن معرفة هذه الأسباب ما بين سطور المقابلة

أقول لأبناء شعبي الأعزاء، فمن حقهم علي أن أوضح لهم إني لم أنسحب ضعفاً او تخلياً مني عن المسؤلية التي حملني أياها أبناء وطنين فأقول لهم : لم أقبل أن أكون وزيراً لكي أتصارع ثم أجد نفسي عاجزاً عن إنجاز أي شيء ، ومع هذا لم أنسحب، وإنما طالبت المالكي إما إخراج المفسدين من الوزارة أو أن أخرج، للأسف فضل المالكي إبقاء المفسدين وقبل إستقالتي، لأنه للأسف الشديد يعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى التي يتم فيها حكم البلد، ولكنه للأسف مع ماضيه المشرق يجهل إن ألله بالمرصاد لكل عمل وخطوة ونية لعبده، وإنه يجازيه بافعاله في الدنيا قبل الآخرة. لو تصرف المالكي بشكل مغاير لكان يمكن أن يبقى ليس لثلاث او اربع دورات فحسب، بل حتى وفاته، ولكنه سقط وإلى غير رجعة بسبب منهجه الذي ذكرناه أعلاه. فتلك هي سنن الله في عباده.
http://www.alsharqiya.com/?p=98387

Read more:http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=184822#ixzz3aNylOJrt

هل كان يمكن أيقاف التفجير الذي قتل الشهيد عمار غالب الشابندر؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, نصائح للحكام, الفساد, المشاريع الامنية, الامن التقني, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات, داعش

هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل في تفجير الكرادة البارحة يوم السبت ٢ /٥ /٢٠١٥ ؛
نعزي إبتداءً أخينا السيد غالب الشابندر والد عمار ووالدته وزوجته وابنائه وأعمامه الدكتور نزار والسيد فلاح والسيد عزت وجميع أقاربه ومحبيه واصدقائه بأستشهاد الأخ عمار الذي ذهب هو وآخرون ضحية عملية كان بكل سهولة يمكن تلافيها وحقن هذه الدماء الطاهرة لمئات بل آلاف من الشهداء الذين سقطوا لا لإجرام داعش فحسب بل لإجرام الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الذين قدموا مصالحهم الخاصة ورتعوا في الفساد على حساب ارواح ودماء المواطنين الأبرياء؛
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها فضلاً عن حماية المدن الاخرى والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الطاقة كمرحلة ثانية، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي ، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات وافشال المشروع من دون حسيب او رقيب،ثم الغت منظومة الرادار من مشروع الحدود لأن الرادار هو اخطر وسيلة لكشف الارهابيين وهذا ما لا يرغبوا به، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية فيستطيع الارهابيون التنقل بكل حرية في ايام العواصف الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون والمتعاونين مع الارهابيين في وزارة الداخلية، و رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف وتحققت اهداف المتعاونين مع الارهابيين في ايقاف المشروع، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد سبع سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال وافشال المشروع في حماية المواطنين العراقيين،  ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على برنامج سنوات الفشل في قناة البغدادية وبرنامج المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه حيث يمكن الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية المذكورة اعلاه)

http://www.alsharqiya.com/?p=90851

خصخصة الشركات الحكومية (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات)

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, السياسة الاقتصادية والنقدية, جميع المقالات

كان هناك طلب من بعض الأخوة إكمال موضوع الخصخصة الذكية من دون الإطناب في المجال الزراعي، ومع إعتقادي بأهمية القطاع الزراعي ولكني قررت أن أتطرق إلى الجوانب الأخرى، وأن أطرح الجانب الزراعي بين الحين والآخر.

comm 1

2. خصخصة الشركات الحكومية (العامة): لقد تطرقت إلى الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات كنموذج للوزارات الأخرى، لأني توليت شؤون هذه الوزارة وعملت على وضع معايير الخصخصة الذكية خلال عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ونهاية عام ٢٠١٠ وعام٢٠١١ وعام ٢٠١٢

أدناه دراسة بشأن خصخصة شركات وزارة الإتصالات، وهي الشركة العامة للإتصالات والبريد فضلاً عن الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، إن هذه الدراسة ليست دراسة نظرية فحسب، بل هي برنامج متكامل قمت أنا بوضع معالمه مع فريق من  المسؤولين في وزارة الإتصالات ومستشارين من دول مختلفة من البنك الدولي وشركات إستشارية عالمية وبالذات شركة (Booz &   Co.) والتي تم شراؤها عام ٢٠١٣ من قبل شركة (PWC) العالمية فضلاً عن الكثير من الشركات الخاصة في قطاع الإتصالات وخلال فترة مقاربة لأربع سنوات عندما كنت وزيراً للإتصالات لدورتين في حكومتي المالكي، وفي الحقيقة لم يتم تطبيق هذه الدراسة لتركي للوزارة في وقت مبكر ( يمكن إيجاد سبب إستقالتي وتركي للوزارة ضمن موقعي على الرابط mohammedallawi.com) فضلاً عن إفتقار الحكومة لسياسة إقتصادية واضحة بهذا الشأن أو بألأحرى لا يفقهوا معنى الخصخصة ولا يفقهوا تفاصيلها ولا يعرفوا كيفية تطبيقها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، إنهم يعلموا إن تطوير البلد لا يتحقق إلا بالخصصة ولكن لا يعرفوا ما هو المطلوب من إجراءات لكي يتطور إقتصاد البلد بألخصخصة، وكيف يمكن تلافي الجوانب السلبية (وهو ما يتعارف عليه بالخصخصة الذكية)، وهذا ما سنتناوله هنا بالتفصيل، إن هذه الدراسة هي خلاصة خمس ورش عمل بين فريق الوزارة وفريق البنك الدولي وكل ورشة عمل كانت تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، فضلاً عن حوالي ثمانية مؤتمرات وعشرات الإجتماعات مع الشركات الإستشارية العالمية وشركات ألإتصالات للقطاع الخاص.

أما النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة فيمكن تلخيصها بالتالي:

1. لرسم سياسة واضحة للخصخصة نحتاج لإستشاريين يمتلكون المعلومات والخبرة العملية من أجل وضع سياسة واضحة المعالم للخصخصة لتلافي الآثار السلبية، لقد تبين لنا من خلال لقائنا بالكثير من المستشارين العالميين للبنك الدولي هو تميز المستشارين من دول أوربا الشرقية والدول الشرقية كالهند والصين عن المستشارين من دول اوربا الغربية واميركا، حيث إن الصنف الثاني قد نشأ في مجتمعات قامت على أساس الإقتصاد الحر ولم تمر بفترة إنتقالية من الإقتصاد الإشتراكي نحو الإقتصاد الحر كدول أوربا الشرقية او الصين أو الهند، تبين إن الصنف الأول من المستشارين يمتلكون خبرة عميقة وواسعة بشأن الصعوبات والمشاكل التي يمكن الوقوع فيها والآثار السلبية التي يمكن مواجهتها ومن ثم رسم السياسة الملائمة وإقتراح الحلول الأمثل لتلافيها والتغلب عليها.

2. إن سياسة الخصخصة لا يمكن فرضها من قبل الجهات الحكومية العليا من دون أخذ رأي الكادر الوزاري الذين سيتم خصخصة الجهة المنتمين إليها. إن توفير بيئة تفاعلية مع هذا الكادر يعتبر شرط أساسي للتحرك بإتجاه الخصخصة، فهذا الكادر قد عمل لعدة سنوات من أجل تطوير شركات الوزارة وإيصالها إلى هذا المستوى، وهذا الكادر يعتبر أحق الناس بهذه الشركات العامة، لذلك يتوجب أن يستوعب هذا الكادر خطط الخصخصة، والفوائد المتحققة للبلد من خلال هذه السياسة، ويجب أن يعطي وجهة نظره، ويجب أن تناقش وجهات النظر تلك للوصول إلى أفضل الحلول، للأسف إن المقترحات الحكومية بشأن الخصخصة لا تأخذ رأي هذا الكادر بشأن عملية الخصخصة ولا تأخذ بنظر الإعتبار مصالح هذا الكادر سواء الباقين في الخدمة أو من سيستغنى عن خدماتهم، وأفضل ما يمكن أن يقترح من قبل الحكومة هو القبول بإلإحالة على التعاقد للمستغنى عن خدماتهم أقل من الفترة القانونية اللازمة في الحالات الأعتيادية. لذلك إتفقت مع كادر البنك الدولي وشركة (  Booz & Co ) الإستشارية العالمية عمل ورشات العمل لتوضيح معني الخصخصة وفوائدها للكادر الوزاري وأخذ وجهات نظرهم ومقترحاتهم بنظر الإعتبار ثم الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق وجهات نظر كافة الفرقاء من أجل تحقيق مصلحة الوطن العامة ومصلحة الكادر العامل ضمن شركات الوزارة.

3. لا يجوز أن يتعرض أي عامل في شركات الوزارة لأي ضرر في عملية الخصخصة، بل على العكس حيث يجب التفكير بشكل جدي ليس بإبقاء الكادر الوزاري في تمتعه بنفس الميزات وإنما بتحسين وضعه وزيادة دخله سواء بالنسبة لمن سيبقى داخل الشركة او من سيحال على التقاعد، إن هذا الأمر سيتم بتخصيص ما يقارب العشرة بالمئة من أسهم  الشركة كأسهم للعاملين ولكن هذه الأسهم لا تملك إلا لمن كان موظفاً في الشركة لفترة لا تقل عن عشر سنوات، كما لا يمكن بيعها لطرف ثالث إلا لمن لمن كان موظفاً لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، أما لمن يرغب أن يحال على التقاعد فيمكنه تملك الأسهم والتصرف بها إن كان موظفاً لفترة خمس سنوات أو أكثر. فضلاً عن هذا تخصص عشرة بالمئة من أسهم الشركة كصندوق للموظفين للتقاعد وللإحتياجات الطارئة لأي موظف كحالات الطوارئ أو ككلف الطبابة سواء في العراق او خارجه للموظف ولأقربائه من الدرجة الأولى، لقد نوقش مع الشركات الإستشارية وضع منهج كامل كما هو أعلاه بالنسبة للمشاريع  الجديدة ودخول الوزارة كشريك مع القطاع الخاص وذلك بتعيين ذوي العقود الموقتة فيها حيث يتمتعون بكافة المميزات أعلاه [ كمشروع ال (FTTH) لتقديم خدمة إنترنت متطورة جداً مما هو معروف من قبل الكوادر الوزارية، ولكن للأسف توقفت جميع هذه المشاريع عند تركي للوزارة].

4. إن سياسة الخصخصة لأي شركة لا يمكن فرضها ووضع التعليمات ما لم يتم مناقشة الشركات الخاصة في هذا المجال والتي تبتغي الدخول كشريك، حيث أن هذه البيئة والسياسة التفاعلية تعتبر شرطاً أساسياً لوضع التعليمات اللازمة لتطوير هذا القطاع بما يحقق افضل النتائج بالنسبة للمستثمرين وللمواطن ولقطاع الإتصالات.

5. قبل الخصخصة يجب تطوير أداء الشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتقليص بعض الأقسام وتوسيع أخرى وإستحداث أقسام جديدة كقسم المبيعات والدعاية وقسم الجودة وقسم الأبحاث وقسم صيانة الأبنية…الخ، إن كل شركة من الشركات التابعة للوزارات المختلفة لها وضعها وظروفها الخاصة فضلاً عن إحتياجاتها الخاصة بها حيث يمكن إستحداث مثل هذه الإحتياجات حسب الأهمية حين إنتقالها من القطاع العام إلى القطاع المختلط أو الخاص، ولكن ألإحتياجات التي تطرقنا إليها أعلاه هو ما يخص وزارة الإتصالات ودراسة الأمر عن كثب مع الشركات الإستشارية العالمية.

6. عندما توليت شؤون وزارة الإتصالات عام ٢٠٠٦ وجدت أن هناك مشروع لتوفير ٣٠٠ الف خط ارضي، فقمت بزيادة العدد إلى ٥٠٠، الف خط، وقبل إعلان المناقصة إكتشفت أن التقنية المستخدمة والمعروضة من قبل الوزارة للمشروع هي تقنية قديمة، تقنية (TDM)، في حين إن التقنية الحديثة هي تقنية (NGN)، وعندما سألت رئيس قسم البدالات عن عدم تبنيه للتقنية الحديثة قال لي بنص العبارة (إننا لا نعرف وضع مواصفات التقنية الحديثة)، على اثر ذلك قمت بخطوتين، الأولى الإتفاق مع اكبر سبعة شركات في العالم في مجال تصنيع البدالات لعمل دورة للكادر التقني المتقدم في الوزارة لمدة اسبوعين لتمكينهم من وضع مواصفات البدالات ذات التقنية الحديثة، والخطوة الثانية الإتفاق مع جامعتين بريطانيتين من اهم الجامعات في مجال الإتصالات (جامعة Brunel ) و(جامعة Portsmouth ) لتخريج ٥٠ طالب في السنة من حملة شهادات الماجستير في قطاع الإتصالات لفترة خمس سنوات أي خمسة دفعات، وتخرجت دفعتين لمئة طالب من الكادر الوزاري وخارج الوزارة، وتم ايقاف المشروع بعد تركي للوزارة. هذا الواقع يدل على حاجة الشركات العامة لدورات ودراسات عالية في الكثير من التخصصات لتطوير أداء هذه الشركات، وسيكون هذا المنهج جزء من مهام الشركة الإستشارية العالمية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.

7. كانت الدراسة الأولية لوزارة الأتصالات في الخصخصة هي التحول التدريجي نحو القطاع المختلط فتكون ١٠٪ من الأسهم للعاملين في الشركة، و١٠٪ كصندوق للتقاعد والإحتياجات الطارئة  للعاملين في الوزارة و ٤٠٪ كأسهم بالقيمة الأسمية للمواطنين و ٢٠٪ للشركاء الستراتيجيين القادرين على إدارة الشركة بكفاءة، و تبقى ٢٠٪ من الأسهم بيد الوزارة على أن تباع لاحقاً للقطاع الخاص، ويمكن تبني نسب مختلفة ولكنها قريبة للنسب أعلاه بالنسبة للشركات العامة التابعة للوزارات المختلفة. إذا أرادت الحكومة التوجه نحو الخصخصة فيجب عليها الأخذ بهذه المقترحات بنظر الإعتبار لأنه بخلافه فإن الآثار السلبية بإتباع سياسة الخصخصة ستكون آثارها السلبية كبيرة جداً وكارثية على إقتصاد البلد وعلى الوضع العام للبلد وعلى العاملين في مؤسسات الدولة بشكل خاص.

8. في حالة عدم وجود شركاء ستراتيجيين يمكن الإتفاق مع أحد الشركات الإستشارية العالمية في مجال الإدارة وإعطائهم نسبة من الأرباح قبال إدارتهم للشركة. كما يمكن الإتفاق مع شركات عالمية تعمل في نفس القطاع لشراء أسهم الإدارة البالغة ٢٠٪ .

9. المشكلة التي ستظل قائمة هو إمكانية فساد الإدارة الجديدة، هذا الأمر يتطلب وضع قوانين وتعليمات جديدة وضوابط شديدة مشابهة للقوانين الموجودة في الكثير من الدول المتطورة بشأن الشركات المساهمة الكبيرة المتعارف عليها في الغرب بأل ( PLC ) ، وذلك لتلافي حصول أي فساد في عملية الإنتقال تلك، ولضمان درجة عالية من الشفافية يطلب من هذه الشركات بتقديم حساباتها السنوية من قبل شركات محاسبة عالمية لحين توفر شركات المحاسبة العراقية الكفوءة والنزيهة والمعترف بها عالمياً.

حوار مع صحيفة البينة الجديدة

mohammedallawi محمد علاوي تاريخه وافكاره, مشاريع وزارة الاتصالات, الفساد, جميع المقالات

وزير الإتصالات السابق محمد توفيق علاوي في حوار مطول مع (البينة الجديدة )

uyyfu

بحكم وجودي في وزارة الإتصالات لدورتين صرت أعرف الوجوه الفاسدة فحاولت استئصالها و لكن ..

توجّهات المجتمع إسلامية وأنا واحد منهم لكن الإنتخابات المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة

مشاركة إنكلترا في المؤتمرات الطبية العالمية تتم عبر طبيب عراقي يمثلها .. وحين يأتون للعراق لا نوافر لهم الحماية

في العام 2003 واجهت بريطانيا مشكلة تمثلت بالخوف من هجرة خمسة آلاف طبيب عراقي إلى بلدهم

إقتراض العراق للاموال من ثلاث شركات عالمية فيه خطر
كبير سيغرق البلد بالديون
اذا بقي
العراق على المسار نفسه الذي يسير عليه الان فسيكون الوضع اسوأ

حاوراه : عدنان ابراهيم وحسين رزاق
الــــجزء1
سياسي عراقي ولد في بغداد .. في العام 1977 وفيما كان يعد العدة للتخرج من كلية الهندسة المعمارية بدأت السلطات بحملة اعتقالات و مطاردات للسياسيين فما كان منه الا التخفي عن اعين الدكتاتورية ومن ثم السفر الى لبنان وهناك اكمل دراسته في الهندسة المعمارية في الجامعة الامريكية بلبنان، لكن تطلب الامر ثلاث سنوات اضافية بدل الاشهر الثلاثة حسب متطلبات الدراسة هناك، المصيبة ان لبنان هو الاخر لم يكن مستقراً فقد كان هذا البلد يعاني من ويلات الحرب الاهلية انذاك فاضطررت بالسفر الى انكلترا وهناك بدأت العمل بالتجارة عن طريق ما تركه الوالد (رحمه الله) حيث كان يملك اكبر معمل لصناعة الكيبلات والاسلاك الكهربائية في بغداد، فبدأت انا اشرف على هذا المعمل من هناك في انكلترا وتم فتح معمل اخر هناك ، في غضون ذلك كانت تربطه علاقات طيبة بالكثير من السياسيين العراقيين الذين يعيشون بالمنفى .. وبعد اجراء انتخابات 2005 كان مع القائمة (العراقية) التي يرأسها الدكتور اياد علاوي وتم اختياره لمنصب وزير الاتصالات حيث صدر تقرير امريكي في العام 2007 حول الوزارات الاكثر فساداً فلم تكن وزارة الاتصالات من بينها وهذا طبعا انجاز يسجل لوزيرها . لكنه فضل ترك العمل الوزاري والعودة الى البرلمان فبعد وفاة السيدة (عايدة عسيران) شغل مكانها .. وبعد انتخابات 2010، تم اختياره لمنصب وزير الاتصالات ايضاً لكن خلافات جددت بينه وبين رئيس مجلس الوزراء فما كان منه إلاّ ان ترك الوزارة مغادرا العراق .. وبعد تسلم رئاسة الحكومة من الدكتور العبادي عاد الى العراق، عارضاً على القضاء جميع الاوراق ووثائق برأته من التهم التي وجهت له، حيث نظر القضاء فيها وتبين انه ليس لها ما يؤكدها في الواقع وانتهى هذا الموضوع .. (البينة الجديدة) كانت بضيافة محمد توفيق علاوي عبر الحوار الآتي:

* كيف تنظرون الى قضية التسقيط السياسي السارية في الوسط السياسي العراقي ، فاذا لم توافقني الرأي فانت سبب الفساد .. ؟
– بعد تسلم منصب وزير الاتصالات وبالتحديد بعد انتخابات 2010، لاحظت تغيراً بدرجة (280) درجة في معاملة رئيس الحكومة، بعد ان كانت علاقتي به جيدة جداً فكانت محاولات تشكيل لجان ومتابعة قضايا داخل الوزارة ثم تكتشف اللجنة ان هذه القضايا مجرد ادعاءات لا صحة لها والطريف ان احدى القضايا التي رفعت ضدي هي الجمع بين وظيفتين، حدث هذا في العام 2007 اثناء وزارتي الاولى لوزارة الاتصالات فحين تركت العمل في الوزارة والتحاقي بمجلس النواب بعد يومين من تقديم الاستقالة التي لم يوقعها السيد رئيس الحكومة، فتم اعتبار الحاقي بمجلس النواب على اني جمعت بين وظيفتين فهل يعقل هذا؟! علماً اني لمدة شهرين ابتعدت عن الوزارة ولم اتسلم راتبي عن هذين الشهرين، اما كيف تم احتساب اني جمعت بين وظيفتين .. هذا ما لا اعرفه.
وبحكم وجودي في وزارة الاتصالات لدورتين اصبحت اعرف الوجوه الفاسدة وعملت على استئصالها من الوزارة واعتقدت هذا الامر من اولى اولويات العمل الصحيح لخدمة البلد، لكن هذه الحيتان التي تضررت مصالحها عدّت وجود (محمد علاوي) عقبة امام افسادهم، والحقيقة لاحظت ان الحكومة صارت تقرب هؤلاء منها رغم انهم يعملون على الضد من مصلحة البلد، ففضلت ان ابتعد عن هذا العمل حيث تركت الوزارة وتركت البلد ايضاً.
* كيف تنظر الى حظوظ القائمة (العراقية) في الانتخابات المقبلة، ولاسيما بعد خيبة امل المواطن ممن انتخبهم والتي عبر عنها عبر التظاهرات رافعاً شعارات تدل على سوء اداء الحكومة؟
– لعلي لا آتي بجديد حين اقول ان للمجتمع توجهاً اسلامياً، حيث يمثل الدين لجميع الناس حالة لا فكاك منها. وانا واحد من الناس توجهي اسلامي وانا لا اقول ان الاحزاب الاسلامية المتصدية للعملية السياسية ليس فيها من الكفوئين و النزيهين بل حتى المرجعية الدينية في النجف الاشرف كانت لا تحبذ ان ينشأ تكتل يمثل جهة او حزبا بل انها كانت تطمح الى انشاء كتلة وطنية تضم كل الطوائف والقوميات وان هؤلاء المتصدين للعملية السياسية باسم الاسلام ولدوا لدى المواطن مع الاسف صورة سلبية عن الاحزاب الاسلامية لانهم غير كفوئين. والمواطن العراقي قد صار على درجة كبيرة من الوعي وقد اصبح الان بامكانه التمييز بين الوجوه السياسية لكن هناك مشكلة اخرى سنواجها هي نزاهة الانتخابات واعتقد ان الانتخابات المقبلة ستكون على درجة من النزاهة ستخدم الناخب والبلد واتوقع ان تغييراً كبيراً بالموازين سيحدث في الانتخابات القادمة.
* العراق بلد طارد لكفاءاته .. اين تكمن المشكلة؟
اعطيك مثلاً : في بريطانيا توجد جمعية الاطباء العراقيين، ويضم هذا البلد تقريباً خمسة الاف طبيب عراقي وانا ابنتي طبيبة متخرجة حديثاً، اثناء تنقلها بين المستشفيات البريطانيا تكشف مابين 7 – 8 اطباء في كل مستشفى هناك، واغلبهم على درجات عالية في الكفاءة حتى ان المؤتمرات الطبية وبالتحديد عن امراض القلب فان مشاركة بريطانيا في هذه المؤتمرات وفي عام 2003 واجهت بريطانيا مشكلة اقامت من اجلها المؤتمرات والدراسات تمثلت بخوف الحكومة البريطانية من احتمالية عودة الاطباء العراقيين العاملين في هذا البلد الى بلدهم بعد حدوث التغيير السياسي الكبير انذاك حيث حذرت وزارة الصحة البريطانية حكومتها من انها ستواجه مشكلة كبيرة اذا ما عاد هؤلاء الاطباء العراقيون الى بلدهم حيث سيتركون فراغاً كبيراً في المستشفيات هناك وقد وضعوا الدراسات لملء هذا الفراغ في حالة هجرة خمسة الاف طبيب من ملاكاتهم .. وفعلاً فقد رأينا ان 90 % من هؤلاء لديهم الرغبة الحقيقية بالعودة الى بلدهم، لكنهم بدؤوا يكتشفون ان بلدهم لا يستطيع توفير الحماية لهم وكذلك لا يستطيع ترتيب سكنهم ورواتبهم وسبل عيش يليق بهم، ولا سيما وهم قادمون من بلد (هو ليس بلدهم) وافر لهم كل شيء واحتضنهم ايما احتضان، والغريب اننا نرى المريض العراقي صار يذهب الى مستشفيات الاردن مثلا وعلى يد اطباء عراقيين والمواطن ونحن نتساءل لماذا يحدث هذا، ما الذي ينقصنا لنفرط بكفاءتنا بهذا الشكل وبهذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لكل كفاءة يمكن ان تسهم في بناء هذا البلد فقد كان من السهولة وفي ظل الميزانية المالية الانفجارية ان نبني مجمعات طبية تضم مستشفيات متخصصة بالامراض السرطانية وامراض القلب وتضم هذه المجمعات دور سكن للاطباء ليس المحليين فقط، وحتى يمكن ان نستقطب اولئك الذين لديهم الرغبة بخدمة بلدهم وهم كثير في كل البلدان الاوربية كما ان البعض من الاطباء العراقيين في المهجر يقول لك بانه على استعداد ان يأتي الى العراق شهراً واحداً في السنة من اجل معاينة الامراض واجراء العمليات الطبية لعدد من المرضى العراقيين وبهذا سوف نكتفي بما لدينا من اطباء ومؤسسات طبية سوف لا نضطر الى ارسال مرضانا الى خارج البلاد من اجل العلاج.
قدمت مشروعا يمكن عبره استضافة اطباء عراقيين بل حتى ان بعض الاطباء البريطانيين تطوعوا ان يأتوا الى العراق، وهم لديهم مشاريع كهذه في افريقيا مثلاً، حيث يمكن ان نستفيد من خبرات هؤلاء على اقل تقدير، وقد تم تجهيز ميزانية هذا المشروع ووافرنا كل سبل النجاح له، والتقيت النائبة آل ياسين استعداداً لبدء المشروع، لكن عراقيل – مع الاسف – وضعت في طريق هذا المشروع من اجل ان يلغى وقد كان وقع الغاء المشروع على البعض مفرحاً – مع الاسف – .
* ننتقل الى موضوع آخر، ما هي حقيقة القرض الذي يعتزم العراق استلافه من ثلاثة مصارف عالمية .. وهل سيحل هذا القرض الازمة التي يعاني منها اقتصادنا؟
– نعم، الحكومة العراقية تعتزم الاقتراض من ثلاثة مصارف عالمية هي (دويتشة بنك ، سيتي كروب ، جي بي مورغن) واتفاق لاستلاف 6 مليارات دولار وتم الاتفاق على ان تكون نسبة الفائدة 10,37 % وهي نسبة كبيرة جداً . ويأتي فرض هذه النسبة العالية من الفوائد على القرض بسبب ما يسمى (المخاطرة العالية) لهذه المصارف، نتيجة ما تعدّه هذه المصارف من ان العراق بلد غير مستقر، فضلا عن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وطبعاً في هذا القرض وفوائده مخاطر كبيرة، حيث سيغرق البلد بالديون فكما هو متعارف مهما بلغ الوضع الاقتصادي للبلد من سوء ، فهو اهون من الديون وهناك مبدأ اقتصادي عالمي هو ان اي مشكلة تستطيع ان تجد لها حلاً بطريقة او بأخرى لكن اخطر شيء ان يقع البلد بالديون، اذ ان الاخير سيرهن ارادة البلد وسياسته بيد المدين، ثم هنا تأمل بان يرتفع سعر النفط الى سابق عهده، وهذا غير ممكن بالمرة ولا سيما بعد استخراج النفط الصخري اذ ان اسعار النفط العالمية تخضع الى خاصية الطلب والعرض فبحسبة بسيطة ان حاجة السوق العالمية تقف عند حدود 98 مليون برميل، سترتفع هذه الحاجة الى 102 مليون فيما سيكون النفط المعروض في العام 2017 وبما فيه النفط الحجري سيصل الى 106 او 108 ملايين برميل اي ان هناك فائضا بالانتاج مع وجود هذا الفائض فلا توجد زيادة بالاسعار مطلقاً وعلى هذا الحال سيكون من الصعب الايفاء بتسديد ما علينا من ديون للشركات العالمية لذا فعلينا جميعا وقبل الاقتراض ان نفكر بمستقبل البلد ومستقبل الاجيال القادمة.
* حسب فهمنا الاقتصادي المتواضع، كنا نتوقع من البنك المركزي العراقي ان يلجأ الى اصدار عملة ذات القيمة الصغيرة، اقل من (250) دينارا مثلا ( 50 ) دينارا ( 100 )دينار لحاجة السوق العراقي لكن ما حدث هو العكس فقد قام البنك المركزي العراقي باصدار عملة كبيرة هي فئة الـ(50 ) الف دينار .. ما هو تفسيركم لهذا الموضوع؟
– كما هو معروف ان العملة كلما كبرت قيمتها ادت الى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد وهذا بدوره ايضا يؤدي الى ارتفاع اسعار البضائع وان انعكاس ذلك على الناس هو انعكاس سلبي وان كان ليس على درجة كبيرة ولكنه بالنهاية سلبي.
* الى اين ذاهب العراق؟
– يمر العراق الان بأسوأ مرحلة تاريخية منذ 2003 . فداعش يحتل مساحة كبيرة من البلد واعداد النازحين الكبيرة، الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به البلد بحيث ان الحكومة غير قادرة على توفير رواتب موظفيها، والحكومة حتى اللحظة لا تملك خطة امنية، ولا خطة اقتصادية، فالمهم جداً ان يكون لدينا سياسة اقتصادية واضحة لكي تنهض بالبلد، فمصاريف الدولة ارتفعت في ظل الحاجة لمحاربة داعش وطرده من الارض التي تحتلها فيما انخفضت اسعار النفط، فاذا ابقينا الوضع كما هو الان بدون ايجاد الحلول، فسيكون الوضع صعبا جداً وسوف يتجه العراق من سيء الى اسوأ، يجب انتشال البلد مما فيه هو فيه الان وهذا الامر لا يكون الا بايجاد سياسة اقتصادية واضحة لانقاذ البلد، وايضا نحن بحاجة الى وضع سياسي للتعامل مع دول المنطقة، واستثمار التعاون مع الدول التي تريد ضرب داعش مثل روسيا وكذلك فرنسا، لكننا لا نرى اي تنسيق او تعاون من جانب الحكومة مع هذه البلدان لانها بحاجة الى سعة الافق ونوع من الفكر السياسي في كيفية التعامل مع الدول ، انا في تصوري نفتقر الى هذه الامور لذلك ليس هناك امل للخروج من هذه الازمة.

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣ مع رسالة ألإجابة من مجلس القضاء ألأعلى

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الفساد, المشاريع الامنية, جميع المقالات

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.  

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

%d8%a7%d9%95%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d8%a7%d9%94%d8%b9%d9%84%d9%89

ما هي قصة الحكم على محمد علاوي بالسجن سبع سنوات – رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣

mohammedallawi لماذا اختلفت مع المالكي, مقارعة الفساد والمفسدين, مشاريع وزارة الاتصالات, الفاسدون باسمائهم, الفساد, الفساد وحكام العراق, المشاريع الامنية, الحكم على محمد علاوي بالحبس 7 سنوات, بعض اوجه فساد السنين الثمان

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨  / ٢٠١٣سبتمبر 20, 2013

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

%d8%a7%d9%95%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d8%a7%d9%94%d8%b9%d9%84%d9%89

مقالة نشرت في صحيفة (ول ستريت جورنال) بتاريخ ٤ أيار٢٠٠٧ تؤكد أن وزارة الإتصالات هي أفضل وزارة في العراق سنة ٢٠٠٧ من ناحية الإنجاز التي تعدت ال ٩٠٪ في ذلك الوقت

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

http://www.wsj.com/articles/SB117824323865691730

What’s Going Right in Iraq

By

JOHN D. NEGROPONTE

Updated May 4, 2007 12:01 a.m. ET

By now it goes without saying that sectarian conflict and extremism in Iraq cannot be solved by military means alone — it will take national reconciliation, economic reform and development, and international support as well. And as a former ambassador to Iraq, I know how difficult it is to create an alternative to coercive violence in a country that has lived under these conditions for decades.

In 2004 the U.N. Security Council laid out an arduous agenda for Iraq when it regained its sovereignty. This included setting up an interim government and electing a transitional government, writing and adopting a constitution, electing a permanent government, and developing national reconciliation based on the rule of law, tolerance and pluralism.

Despite horrific violence, much of that agenda has been implemented, though not national reconciliation. Nonetheless, the Iraqis have come a long way in what has been a short time for them. Pressing them to continue moving ahead on national reconciliation and reform is well-justified. But imposing fixed deadlines would be ill-advised.

Fixed deadlines would empower the obstructionists, stiffening their resolve to resist and delay by showing them where to concentrate their efforts. It would also weaken the moderates who — forced to face a near-term future without us — would hedge their bets and be less willing to broker hard political compromises. This could provoke even greater violence and insecurity, the opposite effect of that presumably intended by those advocating deadlines. That is why President Bush just issued only the second veto of his administration.

The fact is that critically important economic, political and diplomatic progress is being made; we must not allow the fog of war to obscure major developments that are fundamental to stability in Iraq and the region. These developments are more powerful than bombs — they are the stuff of which modern nation states are made and the basis upon which they survive and thrive.

The U.S. has spent more than 84% of its major reconstruction appropriation in 11 sectors. Despite some missteps, inevitable given the chaotic conditions, these projects have brought significant benefits to the Iraqi people and will continue to do so for decades.

Now we are shifting toward increasing the capacity of Iraqis to meet their own needs. This is critical to Iraq’s prospects for effective self-governance. In 2006 we began a ministerial capacity development program and completed the initial rollout of our Provincial Reconstruction Team (PRT) program. We’re on track to double the number of PRTs from 10 to 20, deploying specialists to support moderates in local government, civil society and business.

Without question, oil is the most important and contentious economic sector. The Iraqis are making progress on a legislative package that is extremely important for national reconciliation. That this will prompt a great deal of debate should surprise no one. Such debate is healthy. Politically and economically, the stakes are high.

Iraq’s financial position is improving, and the government is making budget execution a priority for 2007. The $1 billion that the Ministry of Finance released upon enactment of the budget has been delivered. Thus far, 94 of 128 spending units have opened the capital expenditure accounts needed for the full Iraqi budget to be disbursed. Some key ministries like Oil have not performed well. Others — such as Communications, which has allocated 90% of its capital budget already — are making good headway.

The International Compact with Iraq — a road map for what Iraq will need to do over the next five years to achieve economic self-sufficiency — is another step forward. Iraq has produced this credible package of economic reforms in 10 short months. There’s no package like this anywhere else in the region.

Another positive development is that the IMF Board of Directors has approved the combined third and fourth reviews of Iraq’s Stand-By Arrangement, keeping Iraq on track for the final 20% of Paris Club debt relief due in 2008. As part of this arrangement, Iraq has cut fuel subsidies, increased hard currency reserves to $18 billion, and mitigated inflationary pressure by appreciating the Iraqi dinar against the U.S. dollar and raising interest rates. These are tough measures. Countries less troubled than Iraq have balked or failed when trying to take similar steps.

Iraq’s national reconciliation, reconstruction and stability depend not only on its internal policies but also on its relations with its neighbors. The Neighbors Conference being held this week in Sharm el-Sheikh is giving Iraq an important opportunity to improve those relations. We strongly support this effort.

As Gen. Petraeus explained last week, security is a necessary condition for sustained progress in the political, economic and diplomatic dimensions. By the same token, political, economic and diplomatic progress is necessary for achieving improved security. The two go hand-in-hand.

When I was ambassador to Iraq two years ago, the country had no permanent government, no Council of Representatives, no constitution, no IMF Stand-By Arrangement, no hydrocarbon laws in draft or otherwise, no willingness to cut subsidies, no International Compact with Iraq, and no forum for constructive dialogue with its neighbors and international community leaders. Now all that exists. It is what the Iraqis and we are fighting for, and what the terrorists and extremists are fighting against.

Mr. Negroponte is the U.S. Deputy Secretary of State.

محمد علاوي يجب ان يكف صوته لأنه مشكول الذمة (حوار بشأن دوري السياسي)؛

mohammedallawi مواضيع خارجية واقوال رجال ونساء, محمد علاوي تاريخه وافكاره, اقوال رجال ونساء, الفساد وحكام العراق الجدد, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

علق السيد احمد حمودي على توجيهي نصائح للحكومة قائلاً : دكتور محمد …. ارجو اولاً ان تتقبل كلامي برحابة صدر. انت ومن على شاكلتك كنت لبنة او جزء من ماكنة الخراب التي دمرت العراق. انتم ركبتم الموجة وتخندقتم والتحقتم بمركبهم اما متحيزاً لفئة او طامعاً في مغنم. 
خروجكم منهم لا يبرئ ذمتك وتبقى مشكول الذمة الى يوم الحساب يوم تعرض صحائف اعمالك.
ما تقوم به من جلد الذات جاء متأخراً جداً، فلا جدوى لمن ساهم بقتل الحسين ان يبكيه بعد حين او يتغنى بمناقبه. 
كف صوتك، واستغفر ربك واعتذر من كنت سبباً في عذاباتهم عسى ان يسامحوك وان يغفر الله لك…….

فكان جوابي له: كلا يا أخي العزيز لم اكن جزأً من ماكنة الخراب التي دمرت البلد بل كنت جزأً من القلة التي بذلت كل امكانياتها لبناء البلد وحققت الكثير، واوقفت الكثير من مشاريعي بسبب الفساد ويمكنك اخي العزيز ان تطلع على الرابط التالي لتتعرف على الذي قدمته وزارة الاتصالات وانجزته انا عندما كنت وزيراً:
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A…/
كما يمكنك اخي العزيز الاطلاع على تفاصيل ما قدمته من دراسات تفصيلية للحكومة للنهوض بالبلد منذ عام 2011 على الرابط التالي : 
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%…/…
ولم اكن في يوم من حياتي وفي منصبي طامعاً باي مغنم، بل لما رأيت الفساد مستشرياً واصبحت محارباً بسبب مقارعتي للفساد وعاجزاً عن تقديم شيء بسبب كون القوة والسلطة كلها بيد الفاسدين وعندما عجزت عن سحب الثقة عن الفاسدين لم يكن امامي إلا تقديم الاستقالة، لقد كان بإمكاني ان كنت افكر بالمغانم ان اسكت على الفساد وابقى في منصبي ولي في ذلك الحال القدح المعلى، لست انت من تقرر ان كنت مشكول الذمة او غيرها بل الله هو الذي يقرر بل هذا القول وهذا الادعاء من دون دليل يجعلك انت مشكول الذمة ونصيحتي لك طلب المغفرة من الله؛ لم اجلد ولن اجلد ذاتي ، نعم اني دائماً استغفر الله لتقصيري في شكره قبال عظيم نعمه ومنه وفضله ، ام بالنسبة لما عملته لوطني فأني مطمئن باني سأقدم على رب كريم بوجه ابيض ابتغي منه الفضل والاجر والثواب، راجع ما كتبته واطلع على ما فعلته انا على موقعيmohammedallawi.com ، قد قال رسول الله (ص) {الغيبة اعظم من الزنى فقيل له او إن كان حقاً، قال ان لم يكن حقاً فذلك البهتان} نصيحتي لك اخي العزيز ان تستغفر ربك على ما تلفظت به وضربت المثل بقتلة الحسين عليه افضل السلام قبل يوم الحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل؛ مع وافر تحياتي

فرد السيد احمد حمودي بما يلي
استاذ محمد السلام عليكم 
صوتي هو لأحد ابناء البلد الذي نراه كل يوم يتبدد و يغرق في غياهب جُب الله أعلم ان هو سوف يخرج منه.
انا لم اغتبك اطلاقاً انا قلت ما في داخلي امامك و لك مباشرةً و صاحب الحق له لسان لا ينبغي ان يُسكت و هو سلطان ائتمنكم على حقه و خنتم الأمانة. 
مؤخراً جمعني و اياك مناسبة بلندن و لم اتقدم للكلام معك لكي لا أعكر صفوة الجلسة و وعد مني ان قسم الله لنا لقاء آخر سأتحدث معكم حتى لا تتهمني بالغيبة.
استاذ محمد.. ابناء العراق يرون فيك جزء من طغمة حاكمة تولت امر العراق من مداخل احزاب اسلامية و غيرها و جررتموه الى مستنقعات التناحر و الفساد بسبب صراعكم على مغانم تحت مسمياة طائفية و عنصرية حتى اضحى البلد بمهب الريح و تتراطمه الامواج، عبثتم بمصائر الملايين، اعراض اتنهكت، اطفال يُتمت و نساء رُملت، بلد أُستبيحت حرمته و شباب عُطل مستقبله حتى استسهلوا ركوب البحر ب”چوب” هرباً من جوركم. الشعب لا يمني النفس بتعليم يُعتد به و لا رعاية صحية تحفظ له حياته و لا رعاية تحفظ للكبير و العاجز كرامته. 
قد تكن انت محاطاً ببطانة تُسمعك ما تحب ان تسمع و لكنني اعكس لك صورة اخرى، صور اناس لا يرون انهم يعيشون ببلد له كرامة او هيبة دولة تردع المسيئ، بلد يتسيد به العصابيچية
صدقاً اقول لك أنا شخصياً لا اقول انني ارى فيك أُس البلاء و الابتلاء و منبع الخراب و سببه، إطلاقاً، لكن يكفي انك اشتركت معهم لتحتل موقعاً بالصف الاول كوزير لمرتين.
استاذ محمد.. قد لا تكن انت سبباً مباشراً للخراب في قطاع الاتصالات، و لكن اسألك بالله هل انت لك الخبرة المهنية لتصبح وزير قطاع حيوي و هام كوزارة الاتصالات؟ هذه هي الطامة الكبرى عندما لا يعرف الانسان قدر نفسه و حدود قدراته. 
لماذا قبلت المنصب و انت تعلم انك لا تملك الخبرة المهنية و حتى اختصاصك الهندسي ليس اتصالات؟ ألم تتسائل لماذا أُريد لك ان تكن وزيراً ؟
ليس لنا الا جوابين إما لأنهم وجدوا فيك انك جزء من الكارتل الايديولوجي مضمون الولاء أو انك سعيت لتنال مغنم الرواتب و الامتيازات – هل تقدر ان تكاشف الناس ما هي الامتيازات التي تحصل عليها؟
انا اعلم انك قدر ترد مثلما يقول الاخرون انها حقك حسب القانون، هذا صحيح فقط عندما يضمن القانون لكل المواطنين ان لا يتناولوا افطارهم في رمضان من مخلفات الطعام في المزابل، فقط حينها ما تأخذه حلال و لن تصبح مشكول الذمة. 
مشكلتك انت و امثالك انك لا ترى، و لا اعلم انك تعرف ان تقاطع الطرق في العراق اطفال تتسول لتأكل و تعيل اسرها، يافعات يُعتدى عليهن بالعلن و يقبلن من أجل لقمة العيش. 
و احقاقاً للحق اقول لك، ان ما دفعني لأوجه نقدي القاسي لك هو انني متابع لصفحتك، تابعتها بعد قراءتي لمنشور اعجبني، و لكني تعجبت من نقدك الذي رأيت فيه جلداً للذات لأنك كنت جزء من تلك المنظومة
و حيث انني اتسائل عن سبب إفرادك لمنشور بناءاً على تعليق سابق لي علماً انك قد اجبتني عليه سابقاً، ادعوك الى العمل .. العمل .. و ليس الاكتفاء بنشر نصائح لمساعدة العراق، ردي المطول هذا عسى انني اتمكن من ايصال الفكرة كاملةً عوضاً عن اختزالك لها بشكل تلميحي غير صحيح



Bottom of Form

فكانت اجابتي له كالتالي
.
أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله، اولاً انا لم اتهمك بالغيبة بل اتهمتك بالبهتان وهو اعظم من الغيبة بدرجات؛ انت تتحدث عن رأي ابناء الشعب العراقي بي، وهذا غير صحيح، لأن الناس على ثلاثة اصناف، الصنف الاول إنهم يعرفوني و يريدون الخير لبلدهم، ويمكنك ان تطلع رأيهم بي على الآلاف من تعليقاتهم على موقعي، والصنف الثاني انهم اناس يعرفوني ولكنهم من الفاسدين من الذين يستخدمون اسلوب السباب وليس المنطق وهم قلة من المعلقين، وإما الصنف الثالث فانهم اناس لا يعرفوني وقد يتصورون اني على شاكلة هذه الفئة السياسية الحاكمة والفاسدة، والحقيقة فانا لا يهمني رأي هؤلاء مهما كان عددهم لسبب بسيط انهم لا يعرفوني، ومبدئي في هذا قول عيسى ابن مريم عليه السلام ( ما ضر لو عاداك كل الناس ورضي الله عنك) ، فهدفي هو رضى الله اولاً وآخراً؛ اما ما تذكره من معاناة الشعب فأنا لا اختلف معك في هذا؛ واني اختلفت مع المالكي وتركت الوزارة بسبب هذا الواقع، واني استغرب من انك تحملني جزءً من المسؤولية من هذا الواقع المزرى، لو كنت سارقاً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، ولو كنت فاسداً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، اما ان تتهمني بهذا الاتهام لمجرد اني كنت وزيراً، فارجوا ان تراجع نفسك ، هل منطلقات هذا الاتهام هو الجهل ؟ ام هي اسباب اعمق من ذلك؟ لا اريد ان افصلها فأنت اعرف الناس بنفسك ومنطلقات ما تحدثت به

اما قولك اني لا امتلك الخبرات لكي اكون وزيراً، للأسف انت لا تفهم معنى الحكم لانك لا تفقه معنى الوزير، ولا تمتلك الخبرة والتجربة في هذا المجال، الوزير الناجح في مجال الاتصالات هو ليس الوزير الذي لديه تخصص في الاتصالات، نعم من الافضل ان يكون لديه تخصص في الاتصالات، ومن الافضل ان يكون مهندساً وهذا ما امتلكه انا، لقد كان من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات- الاتصالات مع النقل) في خمسينات القرن الماضي هو عمي المرحوم عبد المجيد علاوي وكان تخصصه في الحقوق، وكان ايضاً من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات) في الخمسينات ايضاً هو عمي المرحوم الدكتور عبد الامير علاوي وهو طبيب اطفال ؛ هل تعلم لماذا نجحوا في هذه الوزارة؟ لانهم كانوا اداريون جيدون، لقد كان قبلي الدكتور حيدر العبادي وهو دكتوراه في الاتصالات والدكتورة جوان معصوم وهي دكتوراه في الاتصالات، هل تعتقد ان انجازهم كان اكبر من انجازي؟ يمكنك ان تسأل اي شخص في الوزارة فانا في هذا المجال ليس من اللائق ان اقيم عملهم ….. هل تعلم اني التقيت وزير الاتصالات الصيني في جلسة مطولة فناقشته في عدة امور في الاتصالات فلم اجده يفقه اي شيء في الاتصالات، وفي كل قضية يحيلني الى احد المستشارين؛ ان الصين من انجح الدول في مجال الاتصالات وسبب نجاحها ان وزير الاتصالات هو اداري جيد وليس لديه تخصص في مجال الاتصالات، واما معلوماتي بالاتصالات، فلعلمك اني انا الذي رسمت سياسة الاتصالات في الوزارة، وانا الذي تبنيت كافة مشاريع الوزارة، ولم يأتي بعدي اي وزير اضاف اي مشروع لما وضعته انا، وبامكانك ان تراجع الروابط التي ذكرتها وارجو ان تخبرني عن اي مشروع في وزارة الاتصالات لم اكن انا من تبنيته، نعم لقد اخفق بعض من جاء بعدي من الوزراء بتحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تبنيتها ولو تحققت تلك المشاريع لتطور قطاع الاتصالات في العراق بشكل خيالي من دون مبالغة، بل احيلك الى جريدة Wall Street Journal وهي الجريدة الاقتصادية الاولى في العالم بتأريخ 4 ايار 2007 حيث تجد انها تذكر ان افضل وزارة من ناحية الانجاز في ذلك الوقت الذي كنت فيه وزيراً هي وزارة الاتصالات والموضوع منشور كاملاً على الرابط اعلاه إن كنت قد اطلعت عليه

والحقيقة اني مستغرب عدم اجابتك لي بعد رسالتي لك سابقاً، ولو كنت قد اجبتني لما كررت هذه المحاورة بيننا، وزادني استغراباً اني قد احلتك الى ما حققته من انجازات في الوزارة فلم تعلق عليها ؟ اخي العزيز احيلك مرة اخرى الى الروابط التي تطرقت اليها، فإن اعتمدت اجابتك عليها فيمكنني ان اناقشك فيها، اما ان تقول انك تطلب مني العمل وليس نشر النصائح لمساعدة العراق، فاني استغرب من مناقضتك لنفسك، فتارة تتهم العاملين في الدولة بالمشاركة بالفساد من دون استثناء، وتارة اخرى تطلب مني العمل !!!! ارجو ان تعرفني بما تعمله انت لخدمة بلدنا ؟؟؟. مع وافر تحياتي

لقد كانت هناك تعليقات كثيرة على المنشور اعلاه ولكني ساكتفي بنشر حوار بين الاخ طلال فاخر وبعض المعلقين حيث كان الاخ طلال رئيس قسم البدالات وعمل في الوزارة لفترة ثلاثين عاماً عمل خلالها مع اثني عشر وزيراً

Talal Fakherللذين لا يعرفون الاستاذ الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي نقول لهم أتقوا الله في انسان لن تعملو معهُ ولم تكونون قريبين منه في العمل ولن تعاملتوا معهُ 

بل كل ماكتبتوه عنه هو مجرد صوره رسمتوها في مخيلتكم دون معرفة الحقيقية فحقيقت هذا الرجل ألخصها في هذه الكلمات وهو اكبر بكثر من هذه الكلمات ولكن كما قال الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام 
خير الكلام ماقل ودل 
.شكرا لأنك من خيرة الوزراء اللي مروا علي في حياتي المهنية شكرا لخلقك وإنسانيتك وقيمك العظيمة ومعاملتك الحسنة الله يسخر لك عباده ييسروا لك كل امورك يارب. شكرا لجهودك، لمشاريع التي رأت النور بعد مغادرتك الوزاره وسجلت لغيرك ولكن محفوظة عند الله سبحانه وتعالى شكراً لكل ماقدمته، شكراً لتعاملك الراقي،شكرا لخلقك الطيب، لنصائحك وتوجيهاتك المعطرة بعبق الحب والخير دعواتي لك بالتوفيق والسداد أينما كنت نعم الوزير المهني والقائد لوزارة في سنين الطائفية المقيتة بارك الله بك أين ماكنت،ووفقك الله ، وسدد خطاك لما يحبه ويرضاه8

محمد توفيق علاويشكراً عزيزي الاخ طلال على هذه الكلمات الطيبة والتي لها قيمة كبيرة لانك كنت جزءً من الكادر الوزاري المتميز من ذوي الخبرة ومن العناصر الكفوءة في مجال عملك في شركة الاتصالات في مجال البدالات ومن الشخصيات التي لها سمعة كبيرة في الوزارة وخارج الوزارة بحكم نشاطك الواسع والمتميز، ولكلماتك مدلولات واسعة وعميقة بحكم موقعك فضلاً عن اني في هذا الوقت لا دور لي في الوزارة فلست مضطراً ان تتملق في كلامك، اسأل الله في هذه الايام والليالي الفضيلة لهذا الشهر المبارك ان يمن عليك وعلى جميع العاملين في الوزارة من العناصر الكفوءة والطيبة بالخير والايمان والمغفرة وان ينشر عليكم من واسع رحمته، مع وافر تحياتي للجميع5

Talal Fakherالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اود ان أنوه عن شئ بسيط وهي كلمة حق في الاستاذ محمد توفيق علاوي من وجهة نظري البسيطة 
لقد عملت في وزارة النقل والمواصلات التي تحولت الى وزارة الاتصالات منذ تعيني في الشركة العامة للاتصالات والبريدسنة ١٩٩٠ وحتى هذه اللحظة وبحكم عملي في قسم البدالات مع مدراء ومهندسي هذا القسم كنّا على تماس مباشر مع المواطن من جهه والمدراء العامين والوزراء من جهه اخري وان هذا التماس المباشر كان بسبب نصب البدالات في عموم العراق انا اشكر جميع الوزراء الذين عملت معهم والذين لم اعمل معهم في حياتي المهنية والمدراء العامون والزملاء لما قدموه من تفاني في العمل من اجل تقديم الخدمات للمواطن وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الباقين على قيد الحياة ويرحم المتوفين لقد عملنا سوية في زمن النظام السابق كا خليه عندما كنت مهندس في اول تعيني سنة ١٩٩٠ وتصديت للمسؤولية بعد شهرين من التعين وتدرجت بالمسؤوليات حتى أصبحت مدير قسم البدالات وعضو مجلس ادارة الشركة منتخب ونائب رئيس المجلس الاستشاري في شركة الاتصالات بعد ٢٠٠٣ الى ان ستبعدت من مسؤلية القسم سنة ٢٠١٥ في زمن الوزير حسن الراشد وانا رئيس مهندسين في نفس القسم حالياً
وكان اول وزير كنت في تماس معه في العمل في زمن النظام السابق 

الوزير محمد حمزة الزبيدي 
الوزير عبد الستار المعيني 
الوزير احمد مرتضى 
بعد السقوط عملنا مع 
الوزير الدكتور حيدر العبادي ٢٠٠٣-٢٠٠٤
الوزير د. محمد علي الحكيم ٢٠٠٤-٢٠٠٥
الوزير د.جوان فؤاد معصوم. ٢٠٠٥-٢٠٠٦
الوزير محمد توفيق علاوي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
الوزير جاسم محمد جعفر ٢٠٠٧-٢٠٠٨
الوزير فاروق عبد القادر ٢٠٠٨-٢٠١٠
الوزير محمد توفيق علاوي. ٢٠١٠-٢٠١٢
الوزير تورهان المفتي ٢٠١٢-٢٠١٥ 
الوزير حسن الراشد. ٢٠١٥-٢٠١٨
الا يحق لي بهذه الخبره العملية الطويلة ان أقيم عمل الاستاذ محمد توفيق علاوي وانا لا تجمعني به اَي صله سوى عملي معه كا موظف ولم التقي به منذ ان ترك الوزارة ولكن كلمة حق تقال 
*هو أفضل الوزراء الذين قدمو المشاريع التي درت أرباح الى وزارة الاتصالات والتي لو لاها لكانت شركة الاتصالات الى الهاوية ولهيمنة شركات الموبايل على سوق العراق بأسعار الدقائق الدولية والبنى التحتية وهناك مشاريع كثيرة 
غير مرئية في البنى التحتية ومشاريع سترى النور قريباً او هي في طور التشغيل 
*هو أفضل وزير استغل الموازنة الانفجارية بالمشاريع الناجحة ولم يهدر منها شئ
*هو أفضل وزير تعامل بروح الفريق الواحد ونجح بذالك 
*هو أفضل وزير تعامل مع الكبير والصغير بنفس المستوى 
*هو من أرسل عدد كبير من المنتسبين لأكمال دراستهم بالماجستير والدكتوراه وهم الان من استلمو مسؤوليات الأقسام في الشركة في زمن الوزراء الذين استلمو المسؤليه بعده 
اسف على الاطاله ولكن اقول لكم 
الله الله في هذا الرجل

ابوياسر الساعدي Talal Fakher الضاهر هذا الوزير بن ناس محترمه ومتربي في بيت خير فرفض كل هذه الامتيازات سبحان اللة خالد العطيه وعلي العلاق وهمام حمودي والمالكي وعبعوب وامثال هؤلاء مليارات منالدولارات ولم تمتلا عيونهم على ماذا يدل هذا سبحانك ربي1

Talal Fakherالسلام عليكم ابو ياسر 
بيت علاوي عائلة معرًوفة ومترفه ونزيهه ومواليه ويحبون بلدهم ولكن هنالك يد خفيه تعمل على زعزعة الثقةبالناس على ان كل العراقين غير نزيهين 
انا ماكتبت الا من باب الإنصاف وحتى لااحاسب يوم القيامة ويقول الله لي ان عبد من عبادي اصابه الظلم وانت اعرف به ولم تنصفه والله على ما اقول شهيد 
وللطرفة كنّا كلما ذكر اسم محمد علاوي يقولون بعض الإخوه لاتتكلمون ترى الوزير إيشور

Ghanem Al-zubaidiالى جميع الاساتذه الذين بينوا ارائهم كلا من موقعه ..كل الاحترام والتقدير لكم ولانكم ابناء هذا البلد.وكانت اجاباتكم وردود افعالكم هي من عبق الوطنية وحب العراق واهله.وهذا دليل اخلاصكم بما يرضي الله والمواطن العراقي المظلوم. ..
المهم تعقيبي للاستاذ محمد توفيق علاوي الله يحفظك 
س/ماهي الحلول الحقيقية لانقاذ البلد من السقوط الى الهاوية …الفساد استشرى في مفاصل مؤسسات الدولة ودخل اجساد البشر الذين فقدوا لقمة الحلال واستلذوا لقمة الحرام هؤلاء تحولوا من صنف البشر الى صنف مادون البهائم هدفهم الطمع والجشع وقد تذوقوا طعم الحرام فطابت عليها نفوسهم ونفوس عوائلهم.هؤلاء لايمكن اصلاحهم واصلاح بلد سقط في الرذيلة ..
ماهو الحل وكيف نداوي ونعالج المفسدين والفساد..
لاتوجد قوة تردعهم لانهم فقدوا انسانيتهم وحرصهم على البلد..حتى بات الشارع العام يتجاوب مع الفاسدين..
حتى بعض المرجعيات الدينية مع الاسف الشديد تسمع وترى وهم على بصيرة تامه لمايجري ولكن لا تتكلم. 
المخلصين يريدون حلا يا اساتذة ياكرام ..فما هو؟؟؟؟
من ينقذ البلد ؟؟؟
من يضع حدا لتهور اغلب الشباب الذين ركبوا موجة الفساد والانحطاك ولا يعيرون اهمية لما هم اكبر منهم
ماهو الحل رجاء1

ادهم العربي Talal Fakher 
هل تضمنه امام الله يوم القيامه

Talal Fakherوهل تضمن احد أفراد عائلتك او حتى نفسك يوم القيامة 
انا لم أتكلم عّن أمور دينية انا تكلمت عن أمور فنية ونحن اصحاب الاختصاص وكانت كل المشاريع في وقتها مشاريع ناجحة ومنطقية والمشاريع التي لم ترى النور بعد ما ترك الاستاذ محمد علاوي منصبة نفذت وهي ترى النور الان وهي تدر أرباح طائلة لشركة الاتصالات 
هل لديك فكرة اخي العزيز بأن وزارة الاتصالات محاربه من من قبل ناس متنفذين حتى لاتقدم التقنيات الحديثة لأسباب يعرفها اصحاب الاختصاص 
شكراً لمداخلتك وفقك الله1

عبود هاشم المسعودي Talal Fakher سيدنا ابو حيدر
شهد شاهد من أهلها
وانت منبع صدق أن شاء الله1

Talal Fakherاستاذ عبود عزيزي اشكرك على هذه العبارة الجميلة كل هذا من طيبك وانت أيضاً شاهد على ذلك واكيد شعرت بالفرق في اتصالات كربلاء لك مني كل الحب والتقدير