من الذي اطلق الصواريخ على البرلمان ؟؟؟؟ من الذي نشر تسريبات السيد المالكي ؟؟؟؟ من الذي نشر التسريبات بين قيادات التيار الصدري للفتنة وتمزيق التيار واضعافه ؟؟؟؟ من الذي يمتلك اكبر الجيوش الالكترونية والهاكرز للتهجم وللاستيلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمناوئيه ؟؟؟؟ من الذي يتعاون مع الإسرائيليين وشركة بيكاسوس الإسرائيلية للتجسس على مناوئيه ؟؟؟؟ من الذي لا يلائمه استقرار البلد وهدفه تمزيق البلد وتدميره وخرابه لان هذه هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالحه الشخصية ؟؟؟؟ من الذي نشر الفساد على أوسع نطاق وكان سبباً لسرقة مليارات الدولارات من موارد البلد ؟؟؟؟؟ من الذي اهان هيبة الدولة واهان القوات الأمنية والجيش والشرطة من اجل مصالحه الشخصية ؟؟؟؟
للأسف هناك ثلة واحدة او بالأحرى شخص واحد قادر ويستطيع ان يفعل كل هذه الأفعال الدنيئة والرخيصة ضد مصلحة بلده العراق وضد مصلحة المواطنين العراقيين الاشراف !!!!!
نأمل من كل افراد الشعب العراقي الابي ومن الطبقة السياسية ومن الأمم المتحدة ومن رؤساء الدول العربية ورؤساء العالم اجمع ان يعرفوا مع من يتعاملون ؟؟؟؟ ونأمل من كل جهة من هذه الجهات أن تحدد موقفها من هذه الثلة ان كانت حقاً تريد الخير للعراق وللمواطنين العراقيين !!!!!
لا بد ان يأتي اليوم الذي ستتكشف فيه كل هذه الحقائق فليس ذلك على الله ببعيد !!!!!
تساؤلات عديدة تدور في أذهان المتابعين لحراك زعيم التيار الصدري ، حول السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر في بيانه اليوم إلى نزع غطاء الإصلاح الذي تظاهر به للفترة الماضية والإعلان بشكل حقيقي هذه المرّة عن نواياه الحقيقية المتمّثلة بالإبقاء على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرّة .. وبحسب معلومات من مصادر موثوقة ، فإن السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح ، يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه ( محمد توفيق علاوي ) ، وكلنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أن هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي ، لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ، لكنّ المفاجئة أن الجانب الإيراني أخبر الوفد بأنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ، وإيران ملتزمة بعدم التدّخل بالشأن العراقي ، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .. ( وهذه النقطة قالها بصراحة المتحدث باسم الخارجية الإيراني قبل أيام ) لكنّ المثير في هذا أنّ طرفا من الإطار متواصل مع الصدر ومتناغم مع هذا المقترح ، فشل هو الآخر في إقناع باقي أطراف الإطار بتوفيق علاوي!
وفشل هذه المحاولة الأخيرة هي التي أصابت الصدر بخيبة الأمل وجعلته ينزع غطاء الإصلاح ويعلن جهارا نهارا أنّه يريد الكاظمي .. فالصدر يريد حكومة هو من يقوم بتشكيلها على مزاجه ولكن بدون أن يتحمل المسؤولية، في حين أن الإطار وحسب المصادر الموثوقة مستعد للتفاهم بشرط جلوس الصدر على طاولة الحوار ومناقشة شكل الحكومة بشخوصها وبرنامجها، وأن يتحمل أي إخفاق في عملها، والإطار غير مستعد لأن يرسم لهم الصدر الحكومة الجديدة وهم لوحدهم يتحملون المسؤولية ، فهذا الأمر مرفوض بالكامل ولا يمكن الحديث حوله فأما مشاركة وتوافق بين الاطار والتيار وتحمل مسؤولية فشل او نجاح الحكومة الجديدة أو يترك الامر للاطار وهو لديه الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة بخياراته وهو المسؤول أمام الشعب عن فشلها أو نجاحها .. وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر للكشف عن حقيقة الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي ..
أياد السماوي
في ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢
(بعد حديثي معه نشر التصحيح التالي)
في اتصال هاتفي مع الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي ، أكدّ لي فيه أنّه لم يكن ضمن الوفد الصدري الذي زار طهران ولا علم له أصلا بهذا الوفد والمهمة التي ذهب لأجلها ..
(وبعد يومين نشر المقال التالي الذي فيه اشارة الى ذهابي الى ايران مع الشيخ محمد الكوثراني)
والله وبالله كلّش استوعب من يشّكل برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر تحالفهم الثلاثي ، واعرف تماما أهداف هذا التحالف وما يخطط له المتحالفون .. لكن الذي لا استطيع أن استوعبه أو أفهمه هو هذا التحالف القائم بين محمد الكوثراني والحاج شبل الزيدي ، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت أنّ أكثر شخص مستقتل من أجل بقاء مصطفى الكاظمي هو محمد الكوثراني ، وها أنا أقولها للكوثراني إياك أن تتصوّر أنّ الآخرين لا يعرفون أنّك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي إلى إيران من أجل دفع الإيرانيين للتأثير على الإطار بتغيير مرشّحهم ، فتيقّن أنّ الجميع يعرف هذه الحقيقة ، لكنّ موقف الإيرانيين المشرّف هو الذي أحبط هذا المخطط الذي تقف وراءه جهات مشبوهة .. كلمة شكر وتحية صادقة إلى أبو مسرور لإصراره على عدم القبول ببرهم صالح لولاية ثانية .. بوركت يا أبا مسرور ..
(وقد نشرت انا المقال التالي رداً على مقالته بتأريخ 11 / 9 / 2022)
اتهامات اياد السماوي لمحمد علاوي
كتب الأخ اياد السماوي قبل يومين تغريدة ذكر فيها العبارات التالية (ان وفداً صدرياً يزور طهران، واتضح ان هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لاقناع الإيرانيين للتدخل لفرض علاوي على الاطار التنسيقي )
لقد اتصلت بالاخ اياد السماوي واخبرته بعدم صحة هذا الخبر فاعتذر واخبرني انه سيصدر تكذيباً واصدر هذا التكذيب مشكوراً
ولكني تفاجأت عندما اصدر تغريدةً أخرى بعد ذلك ذكر فيها ( وها انا اقولها للكوثراني اياك ان تتصور ان الآخرين لا يعرفون انك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي الى ايران من اجل دفع الايرانيين للتأثير على الاطار بتغيير مرشحهم )
وأقول للاخ اياد السماوي الظاهر انك لا تعرفني، اولاً للأسف كلامك هذا لا صحة له وبعيد عن الواقع بالمرة، وهذا الكلام اعتبره قمة في الإهانة لشخصي وكنت آمل منك ان تتصل بي لتتعرف على الحقائق، اعلم يا أخي اني لست من الصنف الذي يلهث وراء المنصب ، واحب ان اخبرك اني لو أعطيت ملك الدنيا فلن اطلب من أي دولة ومن أي شخص في الوجود ان يعطيني أي منصب، هذه الإهانة ليست موجهة الي شخصياً فحسب بل موجهة لبلدي العراق، موجهة الى كافة الاشراف من أبناء العراق، ان كنت يا أخي تعرفت الى بعض السياسيين من العراقيين الذين يستجدون المنصب بالتملق والطلب من الدول والأطراف الآخرين فاعلم ان في العراق الكثير من الاشراف الذين يتنزهون عن هذه السلوكيات والتصرفات المهينة ….
نعم ذهبت الى ايران ولم يكن للشيخ الكوثراني أي دور ولا معرفة بذهابي الى ايران، فاني لا احتاج للشيخ الكوثراني ولا لغيره للذهاب الى ايران ، وتحدثت مع الإيرانيين واخبرتهم ان هدفي من لقائهم هو هدف واحد فقط وهو منع الاقتتال الذي كنت اخشى منه ومنع اندلاع حرب اهلية في العراق (حيث كان لقائي بهم قبل احداث يوم الاثنين الأسود) هذا الاقتتال وهذه الحرب التي يمكن ان يذهب ضحيتها ان فُقِدت السيطرة عليها الآلاف بل عشرات الالوف من القتلى والشهداء، لقد كان لقائي وحديثي معهم من اجل مصلحة بلدي العراق، من اجل حقن دماء العراقيين، من اجل الدفاع عن المستضعفين من المواطنين العراقيين الشرفاء، من اجل هذه الأرواح البريئة التي سقطت من دون ذنب ارتكبوه ، من اجل إيقاف هذه الفتنة الشعواء ؛ هل تتصور وانا أرى بلدي على حافة الانهيار ان اهين نفسي وان استجدي منهم منصباً وان اطلب من شخص ليقنعهم بما تتخيلها من احداث لا وجود لها، كنت آمل منك ان لا تقع في هذا المطب الذي ستحاسب عليه امام جبار السماوات والارض ……
اخي العزيز ان لم تكن تعرفني فأنا اعرفك بنفسي بشأن تعاملي مع المنصب، لقد رجع الكثير من العراقيين في المهجر الى العراق بعد عام 2003 للحصول على المغانم والمناصب، وقد طلب مني ابن عمي الدكتور اياد علاوي الذهاب الى العراق لتولي احدى الوزارات في تلك الفترة، وأرسل لي المرحوم السيد عزيز الحكيم لكي أكون اميناً للعاصمة ولكني رفضت كلا الطلبين، لم اكن ارغب بالمنصب وكنت اعتقد ان الأمور سائرة بخير وكنت اذهب الى العراق ولكني كنت ارفض أي منصب يعرض علي، وارفض خوض الغمار السياسي، ولكن عندما حصل تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام وبدأت بوادر الحرب الطائفية وقتل المئات على الهوية ، وجدت لزاماً على نفسي ان اخوض غمار العمل السياسي، ان توجهي إسلامي ولكني أؤمن بالدولة المدنية وأؤمن بالطرح الوطني خلاف الطروحات الطائفية، والتقيت بسماحة آية الله السيد السيستاني اعزه الله، وناقشته بشأن الإتلاف الوطني وبشأن صبغته الشيعية، فاجابني سماحة السيد حفظه الله باللغة العربية الفصحى (لم اكن ارغب بالائتلاف بشكله هذا وانما اردته ان يكون أئتلافاً شيعياً وسنياً، اسلامياً ومسيحياً، عربياً وكردياً وتركمانياً) ، نعم هذا المنهج العظيم لهذا الرجل العظيم ابقاه الله ذخراً لنا كان منهجي، ودخلت في قائمة الدكتور اياد علاوي التي كان توجهها في ذلك الوقت وطنياً وبعيداً عن الطائفية، رفضت ان اتسنم أي موقع وزاري ولم يكن اسمي مرشحاً ولكن الإتلاف الوطني هم الذين اصروا على ان اتولى وزارة الاتصالات (لأنهم كانوا يعتقدون ان هذه الوزارة مرتبطة بشركات الهواتف الخلوية وان مداخيلها بمئات الملايين من الدولارات وانه لا يوجد شخص متأكدين من نزاهته في القائمة العراقية غير محمد علاوي)، وبعد ان أصبحت وزيراً للاتصالات باسبوعين او ثلاث، اتصل بي الأخ هادي العامري وقال لي بما ان المطلوب ان يكون وزير الداخلية انساناً ورعاً فقد وقع الاختيار عليك لتكون وزيراً للداخلية عوضاً عن الاتصالات فرفضت ذلك…
وطلب مني السيد عادل عبد المهدي ان أكون وزيراً في كابينته فرفضت وكذلك مصطفى الكاظمي وايضاً كان الرفض مني
وإن سألتني هل لدي القدرة على إدارة البلد وانهاء حالة الاقتصاد الريعي وتوفير موارد كبيرة للبلد من غير النفط وتحقيق النمو والتطور والازدهار والقضاء على الفقر والبطالة لايصال البلد الى شاطئ البر والامان ، فسيكون ردي عليك بالإيجاب، ولكني لن اطلب من أي جهة ولن استجدي المنصب من أي دولة او جماعة، بل ان ثقتي كاملة بالله سبحانه وتعالى ان أراد الخير لهذا البلد من خلال تولي المخلصين ، فالبلد لا يمكن ان ينهض به شخص واحد بل ثلة من المخلصين المحبين لبلدهم والكفوئين بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، اما قضية المُلك فقد اختص الله نفسه بهذا الامر فقال تعالى ( قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ)
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )، لا يسعني في هذا المجال إلا ان ادعوا الله لك بالخير والمغفرة، مع وافر تحياتي
محمد توفيق علاوي
(على اثر ذلك نشر هو المقال التالي في 12 / 9 / 2022 )
جناب الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي المحترم
السلام عليكم أبا هادي ورحمة الله وبركاته وبعد :
والله يا أبا هادي ليعزّ عليّ أن يكون هذا السجال بيني وبينك وأنت الصديق المحترم وتتداول وسائل الإعلام اسمك ويتناوله الشريف وغير الشريف , ويعزّ عليّ أيضا أن ينجح الذين لا يخافون الله بجرّك لمؤماراتهم التي ما أرادوا بها غير الفتنة , ويكون الإنسان الشريف والنزيه ( محمد توفيق علاوي ) الذي يعرف الله حقّ المعرفة هو أداتهم للوصول إلى أهدافهم الشيطانية ..
أخي أبا هادي .. عندما كتبت عنك في المرّة الأولى كان ذلك عرضيا من خلال مقال كتبته تحت عنوان ( لا وألف لا للإبقاء على الكاظمي ) , وكان محور المقال يدور حول الرّد على بيان ( صالح محمد العراقي ) الذي طالب فيه الإبقاء على برهم صالح ومصطفى الكاظمي في حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها إدارة انتخابات مبكرّة جديدة , وقلت بالحرف الواحد ( وبحسب معلومات من مصادر موثوقة , فإنّ السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه محمد توفيق علاوي , وكلّنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي أمير الموسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أنّ هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبّنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ) , هذا كلّ ما كتبته عنك في هذا المقال .. وعندما اتصلت بي في اليوم الثاني لمدة (52) دقيقة لتوّضح لي أنّك لم تكن موجودا مع الوفد الصدري , لم تذكر لي قط أنّك ذهبت إلى إيران وتحدثت مع الإيرانيين كما تقول لحقن دماء العراقيين , بل أنّك انكرت هذا الأمر جملة وتفصيلا .. صحيح أنّك لم تكن بصحبة الوفد الصدري الذي ذهب لذات المهمّة , لكنّ وجودك في إيران قد تزامن في وقت واحد مع الوفد الصدري الذي طلب من الإيرانيين ترشيحك لرئاسة الوزراء , أنا لا أتحدّث هنا عن نواياك ( الصادقة ) لحقن الدماء , بل تحدّثت عن مؤامرة قذرة تقودها جهات دولية وإقليمية وداخلية عنوانها الظاهر هو وأد الفتنة وحقن الدماء , وجوهرها هو الضغط على الإطار التنسيقي لاستبدال مرشّحه محمد شياع السوداني كخطوة أولى نحو الهدف اللاحق المتمّثل بالإبقاء على مصطفى الكاظمي ..
وعندما تحدّثت معك أوضحت لك بحديث طويل استمرّ قرابة الساعة أن الهدف من زج اسمك سواء من قبل الصدريين أو من غيرهم هو الإبقاء على مصطفى الكاظمي , وقلت لك أيضا أنّ الخطّة تقضي بتقديم ثلاثة أو أربعة أسماء وأنت بينهم تقدّم إلى مقتدى الصدر لاختيار واحد منهم , وقطعا سيكون الكاظمي من بين هذه الأسماء , وهو الذي سيقع عليه الاختيار , وفي نهاية حديثنا الطويل طلبت مني أن أكتب تصحيحا لما نشرته عن عدم ذهابك إلى إيران , وفعلا قمت بذلك بعد دقائق معدودة من نهاية حديثي معك بنشر تصحيح على لسانك بعدم ذهابك إلى إيران .. لكن المفاجئة الصادمة وبعد نشر التصحيح بدقائق , تنهال عليّ الرسائل لتؤكد جميعها أنّك ذهبت إلى إيران وطلبت منهم التدّخل لدى الإطار التنسيقي لقبولك مرشّح تسوية لإنهاء هذه الأزمة حقنا للدماء و وأدا للفتنة , وها أنا يا أبا هادي اسألك بينك ما بين الله هل ذكرت لي خلال حديثي معك أنّك ذهبت إلى إيران أم أنّك قد أنكرت ذلك ؟ قل لي بربّك ماذا طلبت من الإيرانيين وبماذا أجابوك ؟ هل تستطيع أن تخبر الرأي العام العراقي بماذا أجابك الإيرانيين وأجابوا الوفد الصدري الذي ذهب لذات الغرض ؟ ألم يقل لك الإيرانيين أنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ولا يتدّخلوا به مطلقا وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ؟ فلماذا انزعجت عندما غمزتك بالمرّة الثانية ؟ أليس من حقي أن أردّ عن استغفالي الذي استغفلتني به بحكم ثقتي بك يا أبا هادي ؟ ثمّ أليس الأولى بك أن تبحث عن الذي سرّب موضوع زيارتك إلى إيران وهو من أقرب المقرّبين لك ؟ جناب الأخ أبو هادي .. الذين ورّطوك واقنعوك بهذه الخطوة , هم شياطين بهيئة أدميين أنت غير قادر أن تقف على نواياهم الحقيقية .. وها أنا أقولها لك مرّة أخرى ابتعد عن هذه الفتنة ولا تجعل من نفسك جسرا لعبور الشياطين ..
أياد السماوي
في 12 / 09 / 2022
(على اثر مقالته أرسلت له رسالة خاصة وضحت له الأمور وطلبت منه ان ينشر توضيحاً في العلن لكي لا اضطر ان ارد عليه في العلن فارسل لي رسالة خاصة قال فيها)
تقيمي لك انك شريف ونزيه وتخاف الله لن ولن يتغير، لكن لا ادري كيف اندفعت لهذا الامر
(وبما انه لم يوضح الأمور في العلن أرسلت له رسالة ثانية في العلن بتأريخ 14 / 9 / 2022 كما هي ادناه)
الرد الثاني على مقالة اياد السماوي
بعد مقالة الأخ اياد السماوي التي تضمنت مغالطات وافتراءات حيث قمت بتصحيح المعلومات له وطلبت منه ان يوضح ذلك للرأي العام ولكن لم يصدر منه هذا التوضيح ؟؟؟؟ للأسف انحصر النقاش في نطاق ضيق، وهو ذهابي الى ايران حيث تصور اني أحاول ان اخفي هذا الامر مما يدعو للاستغراب، فذهابي كان بشكل علني والتقيت بالكثير من العراقيين من وزراء ونواب وغيرهم، لقد كان محور حديثي معه هل كنت جزءاً من وفد صدري او لم اكن، وليس بشأن ذهابي الى ايران الذي لم اتطرق له في حديثي معه بالمرة والفرق بين الامرين كبير جداً…..
ثم تطرق الى تفاصيل حديثي مع الإيرانيين وكانت معلوماته تدعو للسخرية حيث انها لا تعدو ان تكون تلفيقات مغرضة …
وأؤكد هنا ان الهدف من زيارتي كان التحذير من الاقتتال الأهلي الذي يمكن ان يحدث في البلد (وقد حدث فعلاً بعد بضعة أيام من لقائي بهم) ، والظاهر وللأسف الشديد ان هناك جهات واجندات لا يهمها سلامة البلد وحمايته من اقتتال اهلي لا تكن نتيجته الا دمار العراق، وان الكثير من السياسيين ينصب تفكيرهم على الحصول على المناصب او التحيز لهذا الفريق او لذاك، والقليل من يفكر في الجمع بين الأطراف المتنازعة لسحب فتيل الفتنة التي ان استعر اوارها ستحرق الأخضر واليابس وتجر البلد الى منزلقات خطيرة و الى حرب أهلية لا يعلم مدياتها الا الله.
لذلك ادعو العقلاء من اصحاب الفكر والإعلاميين والسياسيين وكل من يريد الخير للعراق ولأبنائه التصرف بالعقل والحكمة وببذل كافة جهودهم من اجل خير العراق وادعوهم ان لا يكونوا أدوات من حيث لا يشعرون بيد من يريد الشر بالعراق ويصب الزيت على النار لأن هذه النار ستحرق الجميع ……
نسأل الله ان يمن على بلدنا بالامن والأمان وان يبعد هذه الغمة عن هذه الامة انه سميع مجيب
محمد توفيق علاوي
(لم يرد على رسالتي الثانية ولكنه نشر على موقعه تعليقاً بتأريخ 16 / 9 / 2022 كما هو ادناه )
ملئتم قلبي قيحا ملأ الله قبوركم نارا ..
حراك يجري على أعلى المستويات من شياطين فاعلة وبعنوانين ظاهرة وباطنة ..
العنوان الأولي لهذا الحراك بين الشياطين هو مصلحة البلد وحقن دماء أبناءه وعدم الانجرار وراء الفتنة وحرق البلد ..
العنوان الثانوي هو سحب ترشيح السوداني وتقديم مجموعة من المرشحين بينهم محمد شياع ومصطفى الكاظمي وحيدر العبادي ومحمد توفيق علاوي ، إلى مقتدى الصدر ليختار منهم واحدا يترأس الحكومة القادمة لتقوم بإجراء انتخابات جديدة ..
حقيقة هذا السيناريو ، هو الإبقاء على الكاظمي رئيسا للوزراء للعشر سنوات القادمة .. ما يؤسف له أنه حتى هذه اللحظة هنالك في داخل الإطار التنسيقي من يعتقد أن الكاظمي برئ براءة الذئب من دم يوسف من دماء الشهداء ، وهو قائد تاريخي لا يمكن الاستغناء عنه ، بل أن البعض من هؤلاء القادة من يعتقد أن الفاسد رائد جوحي هو شيعي ( خط ونخلة وفسفورة) ويدافع عنه دفاع الصحابة .. ملئتم قلبي قيحا ، ملأ الله قبوركم نارا ..
عندما انسحب سماحة السيد مقتدى الصدر من البرلمان بهدف عدم غلق الأبواب امام استمرار العملية السياسية ، للأسف الشديد تعامل البعض مع الامر وكأنه انتصار لهم على التيار الصدري، لقد اعطاهم السيد الصدر فرصة ذهبية لتشكيل الحكومة على قدم المساواة بل قدمهم على نفسه لمصلحة البلد، لكنهم لم يستوعبوا أهدافه لتحقيق المصلحة الوطنية ، لقد أرادوا ان يتعاملوا وكأنهم هم المنتصرون والسيد الصدر وتياره هم الخاسرون، المطلوب في هذه المرحلة المصيرية والوقت الحرج ان لا يكون هناك غالب ومغلوب ولا حل الا بالرجوع الى طاولة الحوار (والكلمة السواء) والخروج برؤيا مشتركة لكي تصب هذه الجهود بهدف انقاذ البلد من واقعه المزري ووصول العراق الى ما يستحقه المواطن العراقي من تقدم وتطور وازدهار
أخوتي من ابناء شعبنا المتصدين للعملية السياسية الاعزاء ، من منطلق المسؤولية الوطنية والاخوية في مواجهة الأزمة الحالية، أدعوكم للتهدئه وعدم الانجرار إلى الاستفزاز والفتنه والجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول للخروج من هذه الازمة التي اقلقت جميع أبناء الشعب العراقي
نعم إنها مرحلة شديدة الأهمية، وأنا أعتقد أنكم قادرون على تجاوزها بالعقل والحكمة وستكتبها الأجيال القادمة بأنكم استطعتم عبورها رغم كل هذه الأجواء المشحونه والمتشنجة ورغم التهويل والتخويف، علينا النظر الى مصلحة العراق وسيادته واستقراره ..
أدعو جميع الفرقاء السياسيين عموماً والتيار والأطار خصوصاً أن يلعبوا دوراً مهما في هذه الايام والساعات في وأد هذه الفتنه وعدم الانجرار ورائها ، والعمل فوراً على إطفائها ولجمها لأن الجميع يدرك تماماً إننا في سفينة واحدة وإذا حصل أي خلل في هذه السفينة لا قدر الله سنغرق جميعا.
لقد اصبت كما أصيب اغلب أبناء وطننا بصدمة قوية بعد قرار سماحة السيد مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، هذه الخطوة التي يمكن ان تدفع البلد باتجاه مستقبل مجهول وإلى مديات خطيرة و فوضى عارمة لا يعلم تداعياتها إلا الله ……..
وتعمقت هذه الصدمة عندما تعاملت الكثير من الأطراف السياسية مع هذا الحدث الكبير كأمر واقع، بل بدأت بوادر تشخيص البدلاء عن النواب المستقيلين غير عابئين بالعواقب الوخيمة لمثل هذا المسار الخطير، والخطير جداً …..
على اثر هذا الحدث أتوجه الى سماحة السيد مقتدى الصدر لإعادة النظر بهذه الخطوة الخطيرة ، وأقول ان هذه الخطوة قد تصب لمصلحة التيار في زيادة كسب تأييد الشارع الرافض للعملية السياسية وللكثير من السياسيين لمصلحة التيار ، ولكن يقيناً هذا الحدث الجلل سيعرض العراق الى خطر جسيم ؛ ولقد عهدنا منكم المواقف الشجاعة لمصلحة البلد في الماضي عند تعارض مصلحة التيار مع مصلحة العراق ، فلا ننسى موقفكم في اقالة الوزراء الأربعة للتيار الصدري عام 2007 عندما تبين لكم فسادهم ، وكنتم سماحتكم السياسي العراقي الوحيد الذي أنب وعاقب المفسدين من جماعته خلال الفترات السابقة ، وموقفكم في مكالمتي الهاتفية معكم في تأييدكم في رفض المحاصصة خلاف مصلحة التيار ولمصلحة العراق ، والآن مصلحة العراق تتطلب بقائكم بتياركم على رأس مجلس النواب وعدم قطع شعرة معاوية مع الاطار التنسيقي للوصول الى مشتركات الحد الأدنى للحفاظ على البلد ومستقبله …..
كما أتوجه الى الاطار التنسيقي وأقول لهم ان الكرة الآن في ملعبكم، وانتم تقدرون خطورة الموقف ووضع البلد والمستقبل المجهول والخطير الذي يمكن ان يواجه البلد في حالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، المطلوب منكم السعي الحثيث للوصول الى كلمة سواء مع سماحة السيد مقتدى الصدر، فهذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ……..
كما اتوجه الى مقام المرجعية الرشيدة وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وأقول انتم اعرف بالواقع وبالتفاصيل ودقائق الأمور، وكما تعلمون فإن البلد بلغ تخوم شفا جرفٍ هارٍ مع خطورة ان ينهار العراق الى مهاوي سحيقة آملين من سماحتكم التدخل فانتم الملاذ الأخير لإنقاذ البلد من مستقبل خطير ومجهول …….
ليس لنا الا ان ندعوا الله ان يكشف هذه الغمة عن هذه الامة، فهو نعم المولى ونعم النصير ……
الكلمة بشأن المواصفات المطلوبة حتى تكون الحكومة قادرة على انقاذ البلد
الاسئلة والاجوبة بشأن الموضوع اعلاه
خلال السنوات الماضية تطرقت الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث العالمية الى تعرض العراق الى انهيار اقتصادي في المستقبل القريب، وقد قمت انا بالتحذير من هذا الواقع منذ عدة سنوات ووضع الدراسات والحلول ومخاطبة الطب السياسية في المواقع التنفيذية لتلافي هذا المستقبل ولكن لم تكن هناك جدية لمواجهة هذا الواقع من قبل أصحاب القرار؛ اما الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها هذه الحكومة فقد تغافلوا عن هذه الحقائق، ولم يتم التنبه اليها إلا قبل أسبوعين عندما اعلن وزير المالية إلي إمكانية تعرض العراق الى كارثة اقتصادية خلال السنوات القادمة مما سيستدعي الى اتخاذ إصلاحات قاسية قد تؤدي الى تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وغيرها من الإجراءات …….
امام هذا الواقع يجب التخطيط لإنقاذ الوضع وطرح الحلول الممكنة التنفيذ ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد قيام مجلس نواب جديد وتشكيل الحكومة القادمة ؛ هذا التخطيط ووضع الحلول يمكن ان يغطي ثلاث مجالات……. المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الاقتصادي …..
اولاً المجال السياسي: وذلك بتشكيل حكومة يمكن تعريفها بحكومة انقاذ شبيهة بحكومة طوارئ للسنيين الأربعة القادمة، هذه الحكومة تتميز بما يلي:
ان يكون جميع وزرائها من المهنيين الكفوئين المخلصين والنزيهين ويعملوا لمصلحة العراق ومن الممكن ان يكونوا تابعين لجهات سياسية ولكن لا يجوز ان يعملوا لمصلحة هذه الجهات اومصالحهم الخاصة ولا يجوز اعادة اللجان والمكاتب الاقتصادية التي تستحوذ على موارد الوزارات لمصالح الأحزاب السياسية الفاسدة، على ان يمتلك رئيس الوزراء صلاحية اعفائهم إن كان اداؤهم ضعيفاً او عليهم تهم فساد.
ان يعمل الوزراء على درجة عالية من التنسيق مع مجلس النواب فيتم استضافة احد الوزراء بشكل دوري إلى مجلس النواب لشرح سياسته وماحققه وما يواجهه من معوقات وكيفية تذليلها بالتعاون مع مجلس النواب، كما يتم في كل سنة مراجعة اداء جميع الوزراء ويتم استبدال أي وزير عليه تهمة فساد او ضعف في أدائه وكفاءته.
للأسف اصبح الفساد والرشاوى هو السلوك الطبيعي لكثير من الموظفين والعاملين بالدولة وهذا يستدعي تبني سياستين أولهما ان تكون الرواتب كافية لاي موظف في الدولة ليعيش حياة كريمة وثانيهما بالمقابل اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي فساد او رشاوي وهذا يتطلب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن؛ هذه السياسة في التعامل مع الفساد يمكن التعارف عليها (بالمرونة الصفرية Zero Tolerance) حيث يثبت تأريخ محدد كأن يكون اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وبعدها يتم معاقبة أي موظف قام بأي عملية فساد بعد هذا التأريخ بعقوبات رادعة كفصله او احالته الى التقاعد من دون أي انذار او تحذير آخر مع ارغامه على ارجاع ما استحوذ عليه من رشاوي وفساد.
كما نحتاج ايضاً استخدام نظام الاتمتة (الحوكمة الالكترونية) لمحاربة الفساد البيروقراطي.
ثانياً المجال الأمني: توفير الامن هو من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار والتطور والتقدم والازدهار ، وإغفالنا لهذه الحقيقة معناه انه لن تقوم لبلدنا قائمة وإن البلد في هذه الحالة يقيناً متجه نحو الهاوية والدمار خلال المستقبل القريب، كما يجب ان تكون إجراءاتنا واقعية لتحقيق هذا الامر المهم، لذلك نقترح تشكيل (مجلس اعلى للتنسيق الأمني) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعضوية كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية فضلاً عن جهتين مهمة وهما الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وغيرهم، يجب ان نتعامل مع الواقع على الأرض؛ اما مهام هذا المجلس فهي لتحقيق ما يلي:
مقارعة الإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته وملاحقة الإرهابيين وضرب اوكارهم في كافة المناطق وبدرجة عالية من التنسيق بين الجهات المختلفة
انهاء حالة الفلتان الأمني والسلاح المنفلت وبالذات ضرب السفارات بالصواريخ واي سلوك قتالي من قبل أي جهة رسمية او غير رسمية خارج نطاق الدولة فضلاً عن الصراعات العشائرية والقتل على أسس دينية وعقائدية وطائفية وعرقية وسياسية وما شابه
مقارعة عصابات السرقة والاختطاف والقتل وبالذات اغتيال النشطاء والمتظاهرين بل جميع الجرائم بمختلف اشكالها ويجب على الحكومة كشف قتلة المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين لأن الانسان العراقي حياته مقدسة ولا يمكن التفريط بهذه الدماء ، باتخاذ مثل هذه الإجراءات فقط يمكننا فرض هيبة الدولة والقانون
ثالثاً المجال الاقتصادي: جميع الجهود الاقتصادية فشلت، جميع الجهود لتحقيق نهضة في البلد فشلت، والأكثر من ذلك خلال الثمانية عشر عاماً الماضية لا توجد لدينا سياسة اقتصادية، و النتيجة الطبيعية هو الانهيار الحتمي بعد ان تقل الحاجة للنفط الاحفوري بشكل كبير ويفقد النفط قيمته العالمية؛
لقد تم التطرق في اللقاءات السابقة الى بعض الحلول الاقتصادية وإيجاد بدائل للنفط وتشغيل الملايين من المواطنين في مشاريع استثمارية تحقق وارداً مهماً للبلد كالربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران وتفعيل الاتفاقية مع الصين ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير بإنشاء ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية من الفاو الى اوربا من خلال تركيا وسوريا ولبنان والاردن، وانشاء منطقة صناعية في الفاو وانشاء مصافي حديثة للنفط وبمواصفات تزيد من نسبة الغاز وتقلل من نسبة الوقود الثقيل ومصانع للسمنت والالمنيوم والصلب والزجاج وغيرها في المنطقة الصناعية في الفاو …..
وسنتناول ادناه تتمة هذا البرنامج الاقتصادي وما هي الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية كبرى في العراق وتوفير مجالات عمل لملايين المواطنين خلال فترة محدودة من الزمن ، بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال؛
سوف احدثكم اليوم ما حدث في جنوب افريقيا، في ستينات القرن الماضي تحركت دولة جنوب افريقيا باتجاه صناعة السيارات وبعد فترة بضع سنوات صار لديهم 11 مصنع للسيارات توظف حوالي مليون ونصف عامل بمختلف التخصصات بين مهندسين وعمال وورش تصليح السيارات والمعارض وبيع الأدوات الاحتياطية والتصدير، ونجد نفس السياسة الناجحة قد طبقت في العديد من الدول كايران في سبعينات القرن الماضي وماليزيا في ثمانينات القرن الماضي
العراق يستطيع بكل سهولة انشاء عشرة مصانع في البداية مصانع لتجميع السيارات على مستوى القطاع الخاص والمختلط وفي كل سنة كما في تلك الدول يتم تصنيع عشرة بالمئة من أجزاء السيارة في العراق وبعد عشر سنوات يتم تصنيع السيارات بشكل كامل في العراق، كثير من دول العالم مستعدة للدخول بشراكات مع العراق في مثل هذه المشاريع ومستعدة لتزويد العراق بالقروض حيث السوق متوفر في العراق وكذلك الامكانية على التصدير ويمكن الاتفاق مع الصين في انشاء ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مصانع صينية لتصنيع السيارات اعتماداً على الاتفاقية مع الصين، ليس لقطاع السيارات فحسب بل لكافة القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يمكن ان يشكل وارداً عظيماً للبلد يكون بديلاً عن النفط، كما انه بالإضافة الى القرض الصيني ضمن الاتفاقية الصينية يمكن تفعيل القرض الميسر لاكسيم (Exim Bank ) لخمسة مليارات دولار واستخدام ما تبقى من القرض البريطاني الميسر لعشرة مليارات باون إسترليني حيث فقدنا اربع مليارات بسبب الجهل، فضلاً عما اتفقت انا فيه مع الاتحاد الأوربي لتزويدنا بالمنح والقروض الميسرة قبل سنتين في حال تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة خلاف حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي التي تم وضعها على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوربي بسبب الفساد وغسيل الاموال.
على نفس المستوى يمكن انشاء صناعات البتروكيميائيات والصناعات الانشائية والصناعات الغذائية والالبان وصناعات الادوية وغيرها من الصناعات، ويمكن في هذا المجال الاعتماد على الاتفاقية الصينية وانشاء الكثير من المصانع العالية الجودة من مصادر صينية لتميزها بقلة الكلف وتكنولوجيا متطورة وضمن القرض الصيني
ولكن حتى نحقق اكبر نهضة ومضمونة الربح وبأقصر فترة زمنية يجب الاستفادة من التجارب العالمية:
ساحدثكم ما الذي حدث في بريطانيا
كان هناك مئات مراكز التسوق الكبرى العريقة الموجودة في الساحة البريطانية منذ مئة عام او اكثر ك Woolworth ولورث بأكثر من 800 مركز، Littlewood ليتل وود وغيرها بالمئات؛ لقد افلست هذه المراكز وهي بالمئات خلال الثلاثين سنة الماضية ولكننا نجد في نفس الوقت ان هناك مراكز تسوق قد حققت ارباحاً كبيرة جداً كجون لويس John Lewis الذي تجاوز دخله السنوي ال25 مليار دولار حيث ان جميع العاملين الذين يتجاوز عددهم ال 80،000 عامل بمختلف التخصصات لديهم اسهم في هذا المشروع لذلك فهم يعملون بكل جد وإخلاص واندفاع لمشروعهم الخاص وليس كموظفين وعمال يأخذوا رواتبهم في نهاية الشهر،
من المهم في المشاريع الصناعية الجديدة في العراق ان تكون قطاعاً خاصاً وقطاعاً مختلطاً وأن يكون جميع العاملين فيها لديهم اسهم، فمن جهة يعملوا بكل جد وإخلاص لمشروعهم الخاص،……….. كما انه يكفينا ويكفي المواطن العراقي ان يعمل كموظف يأخذ معاشاً محدداً في نهاية كل شهر، من حق المواطن العراقي ان يحقق فائدة تتجاوز معاشه الشهري وان تبقى هذه الأسهم له ولعائلته ولابنائه من بعده،
هناك توجه مستقبلي وبالذات في الساحة البريطانية لنموذج John Lewis جون لويس فغدت الكثير من الشركات الحديثة تتبع هذا النموذج وبالذات شركات التأمين والشركات الصناعية وغيرها، وتجاوز نسبة الدخل الإجمالي القومي GDP للعاملين في الساحة البريطانية الذين يعملون على نموذج John Lewis جون لويس في يومنا الحالي ال4٪ ، من المهم الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال الاقتصادي لتحقيق افضل ما فيه لمصلحة العراق
في العراق ايضاً مصانع للدولة قديمة، الكثير منها متوقفة او انتاجها ليس بالمستوى المطلوب من ناحية النوعية والكمية ، في مثل هذه الحالة يمكن الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لعمل تقييم لجميع المعامل السابقة وتأهيلها واستخدام التكنولوجيا المتطورة وإدارتها من قبل هذه الشركات الاستشارية العالمية وتدريب كادر عراقي ليكون قادراً على ادارتها في المستقبل
اما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص المتوقفة فيجب اسنادهم بقروض ميسرة وطاقة ووقود رخيص وإلغاء الكمارك والرسوم وتوفير حوافز لتصدير بضائعهم ولجان مشتركة بينهم وبين الحكومة للاستماع لشكاويهم ومشاكلهم وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق نهضة صناعية على كافة المستويات
اما بالنسبة للكثير من الشباب من خريجي الجامعات الذين يرومون انشاء مصانعهم الخاصة فيجب تخصيص بين ثلاث إلى خمس مليارات دولار كقروض ميسرة اعتماداً على الاتفاقية الصينية او قروض ميسرة من دول أخرى كما يجب تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اشخاص متخصصين وذو كفاءة عالية و تتولى هذه الهيئة تدريب الشباب وبالذات خريجي الجامعات وتتعاون مع الشباب لعمل دراسات الجدوى ثم تقوم هذه الهيئة بتخصيص المبالغ اللازمة وتبقى كحاضنة للمشروع حتى يتحقق الربح فيعتمدوا على انفسهم ويتم تسديد القرض من الأرباح التي تستخدم للمشاريع الأخرى
كما يجب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء ما هو مطلوب من التغييرات التشريعية لإنهاء البيروقراطية ولتوفير بيئة قانونية حاضنة للاستثمار وليس طاردة للاستثمار كما هو الوضع الحالي.
كل هذه المقترحات يمكن تحقيقها متى ما آلت إدارة البلد إلى اشخاص كفوئين مخلصين لبلدهم ويقدمون مصالح البلد على مصالحهم الخاصة ؛
أما إذا لم يتغير الوضع عند تشكيل الحكومة القادمة وبقيت إدارة البلد كما كان الحال منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي وبقيت نفس الفئة الحاكمة فالصورة الوردية التي ذكرناها لن تتحقق وسيتم جر البلد الى مهاوي سحيقة وخطيرة وسيغدو العراق كدولة الصومال اعاذنا الله من هذا المستقبل، ولكن يبقى املنا كبيراً بالله وبالاشراف من أبناء وطننا لإنقاذ البلد وايصاله الى شاطئ السلام والخير والتطور والازدهار
مجموعة من الاقتصاديين يحذرون من ان البلد مقدم على انهيار اقتصادي بشكل شبه حتمي ولا يوجد حل حسب اعتقادهم إلا باصلاحات اقتصادية قاسية او تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وهناك خشية من انهيار مالي وانهيار نقدي بعد تجاوز الدين الداخلي 70 ترليون دينار وعدم وجود امكانية لتسديد هذا الدين، البنك الدولي اول مرة في تأريخه حسب ادعاء وزير المالية الذي عمل في البنك الدولي استخدم عبارة (Iraq on brink of catastrophe) العراق على حافة كارثة اقتصادية؛
مع كل هذه الصورة القاتمة وامام الواقع المخيف نستطيع ان نقول وبكل ثقة انه إذا تشكلت حكومة من المهنيين والمخلصين وتم تبني سياسة اقتصادية مدروسة وواضحة كما طرحنا بعض معالمها في السابق وكما سنطرح باقي الخطوات التي يجب ان تتخذها وتتبناها الحكومة المقبلة سيمكن انقاذ البلد بل يمكن احداث نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق التقدم والتطور والازدهار
سيكون لقاءنا يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 على الفيسبوك في الساعة العاشرة مساءً ان شاء الله
ونقول : حتى لو كانت الحكومة القادمة بعيدة عن الفساد فلن تكون قادرة على انقاذ البلد من مستقبل خطير جداً؛ إذاً ما هو السبيل لإنقاذ البلد والنهوض به وقيادته الى شاطئ الخير والرخاء والازدهار؟
خلال الثمانية عشر سنة الماضية كانت حاجتنا فقط إلى حكومة من الوزراء النزيهين والكفوئين بعيداً عن المحاصصة والسرقات ومن دون اللجان والمكاتب الاقتصادية، هذا وحده كان كافياً للنهوض بالبلد والقضاء على الفساد والفقر والبطالة ونوفير الامن والرخاء للمواطنين ……… لكن الآن حتى لو تشكلت مثل هذه الحكومة البعيدة عن الفساد وحتى لو كانوا كل وزرائها من الاكفاء والمخلصين وحتى لو لم يسرقوا دينار واحد فنحن مقدمون على مرحلة صعبة وخطيرة جداً سنواجه انهيار اقتصادي مدمر وسوف ينزلق البلد الى مهاوي خطيرة (إلا إذا) (وأؤكد على كلمة إلا إذا) ما خططنا تخطيطاً صحيحاً من الآن لتلافي هذا المستقبل الخطير ……
ونقول فوق كل هذا إذا حققنا هذا التخطيط المطلوب لن ننقذ البلد فحسب ولكن سنستطيع ان نكون في مصاف الدول الاكثر تقدماً في المنطقة ونحقق الازدهار والحياة المرفهة لهذا الشعب؟
وهنا نتساءل: ما هو هذا التخطيط المطلوب ؟؟؟
قبل الاجابة نرجع الى الموضوع الرئيسي وفي هذه الحالة سوف تتساءلون : لماذا يمكن ان نواجه مستقبل خطير ؟؟ الجواب وبشكل مختصر هو اقتصادنا الريعي واعتمادنا شبه الكامل على النفط ؛ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ النفط ادنى مستوى له اقل من 20 دولار للبرميل، وصعد خلال هذه الفترة الى اكثر من 80 دولار بالبرميل واليوم سعره يراوح بين الستينات والسبعينات……… وهنا يثار السؤال التالي: لماذا يصعد سعر النفط ولماذا ينخفض؟
النفط بدأت تقل الحاجة له عالمياً بسبب التوجه نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن مشكلة كورونا فانهار سعر النفط ….. ولكن منظمة أوبك+ حتى تحافظ على سعر النفط قللت الإنتاج بمقدار 20٪، فزاد السعر الى 80 دولار ولكن الإنتاج اقل بمقدار 20٪ (فالموارد لم تزد بمقدار زيادة الأسعار)……
الخطورة الكبيرة هي في المستقبل فالتوقعات شبه اليقينية تشير الى التوقف عن صناعة السيارات وباقي وسائط النقل التي تعمل على الوقود الاحفوري عام 2030 وهذا معناه ان استهلاك الوقود في العالم سوف يكون ثلث ما عليه الآن عام 2030 ولكنه سيقل بالتدريج، أي انه بعد اربع سنوات ستقل موارد البلد بحيث لا تكفي موارد البلد عن تغطية نصف المعاشات وسوف نضطر حينها الى تخفيض آخر للدينار بحيث ان كل دولار سيعادل 3000 دينار، هذا طبعاً إذا بقي سعر برميل النفط بين 60 – 80 دولار ، اما اذا انخفض اكثر من هذا فقد نضطر الى تخفيض الدينار بحيث كل دولار يعادل 4000 – 6000 دينار، هذا التخفيض لن يكون اختيارياً بل اضطرارياً، وإن لم نخفض قيمة الدينار العراقي فسنضطر الى تخفيض المعاشات الى النصف او اقل من النصف، لأن إيرادات البلد من النفط لا تغطي إلا النصف من المعاشات وهذا ما اقصده من المستقبل الخطير…… وسوف يسوء الوضع بمرور السنين وسيكون اسوء وضع يواجهه البلد عام 2030 حين تصبح الحاجة العالمية للنفط ثلث ما عليه الآن وسنضطر تخفيض قيمة الدينار الى مستويات لا يمكن التنبؤ بها مع الزيادة المضطردة للسكان وللأيادي العاملة في العراق خلال هذا العقد ……..
امام هذا الواقع الاقتصادي العالمي هل هناك إمكانية لتلافي هذا المستقبل الخطير والمجهول؟؟ وهل هناك إمكانية لوضع سياسات جديدة وتبني تخطيط صحيح لإنقاذ البلد وتطويره؟؟ الجواب: نعم وبكل تأكيد، ولكن ما هي الخطوات المطلوبة ؟؟
ولكن قبل ان نخوض بهذا الموضوع اريد ان أؤكد على حقيقة وهي ان هذا الامر ليس مسؤوليتي ولا مسؤولية أي مواطن لا يمتلك سلطة تنفيذية بل مسؤولية رئيس الوزراء الحالي والمستقبلي وكل المسؤولين من وزراء ونواب ومستشارين سابقين وحاليين، وهنا اريد ان أتساءل ؟؟ …… ونريد ان نعرف ؟؟ ….. هؤلاء ما هو عملهم ؟؟ لقد حكموا البلد ل 18 سنة وهذا الوضع الذي نذكره يعرفه أي انسان له المام بالاقتصاد ، …… لماذا يقبل الانسان على نفسه ان يكون رئيساً للوزراء او ان يكون وزير؟؟؟ هل لكي يتباهى بنفسه ليلقبوه دولة الرئيس….. أوجه كلامي للكثير من الطبقة السياسية: إذا انتم لا تفكرون كأناس مسؤولين عن 45 مليون انسان يجب عليكم وباسرع وقت ان تتنازلوا عن الحكم لانكم بسبب جهلكم سوف ينهار البلد وسوف يعاني حوالي 45 مليون انسان عراقي من الحرمان والفقر والجوع بعد بضع سنوات، واخبركم انه سوف يلعنكم الشعب ويلعنكم التاريخ، وسوف تكونوا وصمة عار على تاريخ العراق مثلما كان صدام قبلكم …….
نرجع مرة أخرى الى موضوعنا إذا اخذنا بلد مثل دبي كمثال للمقارنة كونها البلد الذي حقق اسرع تطور وازدهار بين دول المنطقة حيث بمقارنة بسيطة نكتشف ان العراق يمتلك الكثير من المقومات التي تفتقر اليها دبي ، واستطيع ان اختصرها بخمس مقومات وخاصيات :
1.في الوقت الذي تستورد فيه دبي الكثير من أصحاب الاختصاصات كمهندسين وغيرهم ، يمتلك العراق فائضاً منهم والكثير عاطلون عن العمل.
2.توفر الطاقة بشكل كبير في العراق وبالذات النفط والغاز التي تستوردها دبي من أبو ظبي.
3. توفر السوق الاستهلاكي حيث ان سكان العراق تجاوز ال45 مليون نسمة ق في حين سكان دبي مليونين وربع مع الوافدين
4. وفي العراق موارد كبيرة نهران عظيمان ومعادن كالفوسفات والكبريت والنحاس والحديد وغيرها،
5. في العراق تنوع بيئي بين السهول الخضراء والجبال والاهوار وغيرها
مع كل هذه المميزات للعراق والتي تفتقر اليها امارة دبي ولكننا نجد ان دبي هي البلد الأول في الشرق الأوسط من ناحية سرعة التطور والنمو والتقدم والازدهار وتوفر المجالات الاستثمارية الواسعة، الميزة الوحيدة التي تمتلكها دبي ويفتقر اليها العراق هي البيئة الاستثمارية الموجودة في دبي والمفقودة في العراق …..
ما هو المقصود بالبيئة الاستثمارية المفقودة في العراق؟؟ هي ثلاثة أمور :
وجود الفساد الإداري في العراق وخلو دبي منه
فقدان الامن في العراق وتوفره في دبي
بعض القوانين والتعليمات المعرقلة للاستثمار في العراق وتقابلها قوانين جاذبة للاستثمار في دبي
نريد ان نكون واقعيين وعمليين ولا نتحدث بالنظريات …… كيف يمكن تحقيق هذه الأمور الثلاث؟؟
نحن لا نستطيع ان نقضي على الفساد بعصا سحرية بيوم وليلة ، ولكن ضمن الأوضاع الحالية في العراق يمكن تحقيق درجة مقبولة من النزاهة وذلك بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار وازاحة الفاسدين وتثبيت الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وإعطاءهم صلاحيات تنفيذية مطلقة بحيث يمكن ضمان إعطاء اجازات الاستثمار ضمن فترة زمنية بين الأسبوعين الى الاربعة أسابيع من دون دفع أي رشاوى ومن دون أي فساد وليس كما هو وضعنا الحالي حيث إجازة الاستثمار تستغرق بين سنة ونصف الى ثلاث سنوات مع دفع مبالغ مهولة كرشاوي وعمولات …..
اما توفير الامن فيمكن تحقيقه بنسبة مقبولة وذلك بتخصيص مناطق للاستثمار على درجة عالية من الأمان كاختيار مناطق قريبة على المطارات الدولية كمطار بغداد ومطارات البصرة والموصل وغيرها، وتوفير مدن صناعية محصنة وتتولى الحكومة تخصيص كادر من الحمايات الشخصية لكل من يطلب ذلك من المستثمرين الى ان يتوفر الامن في البلد في المستقبل القريب ان شاء الله …..
اما القوانين والتعليمات المعرقلة للاستثمار فيمكن إذا كانت هناك نية حقيقية ان يتم التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء التعديلات المناسبة كما حصل في الاتفاق بيني وبين السيد الحلبوسي في مرحلة التكليف لاجراء التعديلات اللازمة في القوانين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، ويمكن تحقيق ذلك إذا جاءت حكومة بعيدة عن الفساد وكانت جادة في النهوض بالبلد ….
وأؤكد انه إذا وفرنا بيئة استثمارية ودراسات جدوى من قبل شركات عالمية متخصصة للمشاريع التي نريد ان ننجزها نستطيع جلب مئات المليارات من الدولارات ولا نحتاج الى منح ، ولا نحتاج الى مؤتمرات مانحة لأن توفير الأموال هي الجزء البسيط من المعادلة في حال توفر البيئة الاستثمارية ودراسات الجدوى كما ذكرنا، نستطيع خلال سنتين ان ننجز آلاف المشاريع الصناعية بفائدة حسب مؤشر LIBOR العالمي الذي لا يتجاوز 2٪ في حين أرباح المصانع في العالم الثالث مثل العراق يتراوح بين 15-20 ٪ ونوفر فرص عمل لملايين من الشباب ونحقق دخل للبلد يفوق دخل النفط ، ولا ننسى ما ذكرناه في السابق من الاتفاقية مع الصين في مبادرة الحزام وطريق الحرير وما يمكن ان تحققه من انشاء البنى التحتية وميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية وانشاء مطارات ومشاريع سكنية بل حتى مشاريع صناعية ومشاريع أخرى كأغلب دول العالم المتقدمة فنحن لسنا اقل شأناً منهم ولكن بشرط ان يتصدى لإدارة البلد اشخاص على مستوى المسؤولية وليس كأغلب الفئة السياسية الذين حكموا البلد خلال الثمانية عشر عاماً الماضية ….
؛ هناك تفصيلات أخرى لمن شاء الاستزادة يمكنه الاطلاع عليها على الرابط :
