عندما توليت وزارة الإتصالات عام ٢٠٠٦ كان هناك مشروع لإنشاء بدالات تغطي ٣٠٠ ألف مشترك، جلست مع المتخصصين في الوزارة وناقشتهم هل هذا العدد مناسب؟ فأخبروني أن هناك إمكانية لزيادة العدد الى ٥٠٠ الف مشترك، فجعلت المناقصة ل ٥٠٠ ألف مشترك، وطلبت من المهندس طلال سلمان رئيس قسم البدالات أن يزودني بمعلومات أولية عن هذه البدالات؛ إني وإن كنت مهندساً معمارياً ومتخصصاً بالإقتصاد ولكن طبعي رفض تحمل مسؤولية أي أمر ما لم أُحط علماً بهذا ألأمر، فبدأت  بألبحث عن تكنولوجيا البدالات في العالم وبدراسة هذا المشروع، وأصبت بصدمة؛ حيث أن المناقصة المعدة من قبل الوزارة هي لبدالات (TDM) وهي تقنية قديمة والعالم كله متجه نحو التقنية الجديدة وهي بدالات (NGN-Next Generation Network) أي بدالات الجيل الجديد، إستدعيت المهندس طلال سلمان وسألته، لماذا نحن نعمل مناقصة لإنشاء بدالات بالتقنية القديمة وليس تقنية ال (NGN) الحديثة، فأجابني ( إننا لا نمتلك هذه المعلومات ولا نعرف وضع مواصفات لهذه البدالات لإعلان المناقصة ولا نعرف تشغيلها، فهذه هي إمكانياتنا) فقلت له (أوقف المناقصة فأنا سأتصرف لحل هذا ألإشكال)، طلبت من المكتب أن يتصلوا بممثلي كافة الشركات العالمية في مجال الإتصالات وتحديد موعد خلال يومين معهم جميعاً، حضر ممثلوا سبع شركات عالمية، شركة سيمنس الألمانية، شركة أريكسون السويدية، شركة نورتيل الكندية، شركة الكاتيل الفرنسية، شركة لوسنت الأمريكية، وشركتي هواوي و(ZTE) الصينيتين، فقلت لهم (نحن ماضون في مشروع بدالات ل٥٠٠ ألف خط، وإننا ناوون  إستخدام تقنية NGN ولكن المشكلة التي نواجهها أنه لا يوجد أحد من التقنيين في الوزارة يفهم في هذه التقنية، لذلك أطلب منكم جميعاً أن ترتبوا دورة لمجموعة من التقنيين في الوزارة خارج العراق كأن تكون في بريطانيا حتى يستطيع جميع المتخصصين من التقنيين من شركاتكم الحضور هناك وتعليم الكادر الوزاري وتدريبه على هذه التقنية الجديدة، وبما أن المناقصة ستقع على واحدة من شركاتكم لذلك أطلب منكم أيضاً أن تتكفلوا بكافة كلف هذه الدورة من سفر الكادر الوزاري إلى إقامتهم في بريطانيا إلى إستئجار قاعات المحاضرات وإقامتها) وافق الجميع على هذا المقترح، وبعد إتمام الدورة رجع جميع التقنيين من الوزارة وهم فرحين جداً لقدرتهم على وضع مواصفات بدالات ال NGN والمضي في هذا المشروع.

هذه الحادثة نبهتني إلى أمر مهم وكبير، فالعراق تعرض إلى حصار ظالم خلال فترة التسعينات، وخلال هذه الفترة حدثت طفرات كبيرة جداً في قطاع الإتصالات، من ألحواسيب إلى الإنترنت إلى الموبايل إلى الستلايت إلى وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها، ولكن التطور توقف بشكل شبه كامل في العراق خلال فترة الحصار، كما إنني على رأس وزارة مطلوب منها أن تحدث نهضة كبيرة في البلد لهذا القطاع الحيوي والمهم ولكن للأسف لا يتوفر لدي الكادر المطلوب المواكب لتطورات هذا القطاع.

إنني كوزير للإتصالات مسؤول مسؤولية كاملة للنهوض بالوزارة وأيجاد الحلول ومواجهة هذه العقبات فقمت على أثرها بالإتفاق مع إثنتين من أهم الجامعات في الساحة البريطانية في قطاع الإتصالات وهي جامعة برونيل (Brunel University) وجامعة بورتسموث     (University of Portsmouth) لتقوم كل منهما بقبول (٢٥) طالباً لدراسة الماجستير، وأتفقت معهما على تخفيض أجور الدراسة بنسبة ٣٠٪  وشكلت لجنتين إحداهما برئاسة المهندس ليث السعيد وألأخرى برئاسة المهندس قاسم الحساني للتنسيق مع الجامعات وقبول الطلاب أحدهما لمدينة بغداد والمحافظات الشمالية والغربية والآخر للمحافظات الجنوبية، كما أتفقت مع وزارة التخطيط على التخصيصات المالية المطلوبة لدراسة خمسين طالب في كل سنة لفترة خمس سنوات، كان على الطالب أن ينجح في امتحان اللغة الأنكليزية إبتداءً، ولكن المشكلة ترتبت بعد الإعلان في الصحف للتقديم للدراسة حيث قدم حوالي ال (٤٠٠) طالب فكان يجب إختيار أفضل خمسين من هؤلاء، فإتفقنا مع الدكتور عماد الحسيني ( مدير الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية) حيث  شكل مشكوراً لجنة من مجموعة من ألأساتذة لإجراء إختبار في مادة هندسة الإتصالات والحاسبات والمعلوماتية وتقييم الطلاب، لم نكشف أسماء الطلاب بل أعطينا لكل طالب رقماً خاصاً (كود- Code) لكي نضمن التقييم على أسس مهنية فقط، حتى نتمكن من إختيار أفضل خمسين طالب، وأكدت على المشرفين وبألذات المهندسين ليث السعيد وقاسم الحساني بتوخي أعلى درجات العدالة والشفافية في إختيار أفضل المرشحين للأيفاد، وقد بذلا جهدهما مشكورين لتحقيق أفضل النتائج في الأختيار على أسس العدالة، ولم أتدخل بالمرة في عملهما.

على أثر ذلك تم الإتصال بي في تلك الفترة من قبل بعض الوزراء والعشرات من أعضاء مجلس النواب والكثير من المسؤولين في الدولة والسياسيين بل العشرات من المعارف والأصدقاء بل حتى الإقرباء (للتوسط) لقريب أو إبن صديق أو أحد معارفهم لإختيارهم ضمن الخمسين طالباً لقبولهم للأيفاد، لقد كان ردي عليهم موحداً (إني لا أتدخل في القبول بل ذلك من شأن أللجنتين المشكلتين، وإذا كان من تتوسطون له مؤهلاً فسيقبل لا محالة، أما إذا لم يكن مؤهلاً وقبلته إستجابة لوساطتكم فمعناه أني سأحرم طالب مؤهل من الأيفاد وذلك ظلم واضح وفساد بين لن أقبل على نفسي فعله) ثم أردف متسائلاً (لو كان أبنك على سبيل المثال من المؤهلين الخمسين، وتوسط شخص وأخذ محل إبنك، فهل كنت سترضى بذلك؟)، أستطيع أن أقول أن جميع من حدثتهم بهذا الخطاب قد إعتذروا وتراجعوا عن طلبهم، ولكن لعل هناك إثنان أو ثلاث قبلوا كلامي بإمتعاض، فلم أهتم لشأنهم فمبدئي في ذلك مقولة الإمام علي زين العابدين (ع) في ذم خطيب يزيد (لقد إشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق)، أعاذنا الله وعصمنا من أن نكون على شاكلة هذا الصنف من الناس، نعم سمعت بعد تركي للوزارة إعتراض من بعض الطلاب الذين لم يقبلوا، وتابعت أمرهم مع اللجان المشكلة مع مبرراتهم، ألذي أستطيع أن أقوله لعل هنالك خطأً في تقييم طالب واحد ولكن لا يوجد تعمد في ظلم طالب معين.

لقد كان هؤلاء الطلاب مثالاً للتميز في الجامعات البريطانية، وكانوا ألأوائل فيها، ونال بعضاً منهم بسبب تميزهم منحة مجانية من الجامعة لدراسة الدكتوراه، المشكلة التي واجهتهم هو الفساد الكبير في الوزارة بعد تركي لها والذي أدى إلى توقف الكثير من المشاريع الحيوية التي كان يمكن لهؤلاد أن يلعبوا دوراً مركزياً فيها، كمشروع أمن بغداد والمحافظات الأخرى ومشروع أمن الحدود ومشروع الحكومة الألكترونية ومشروع ألربط بين جنوب شرق آسيا وأوربا (نوروزتيل) ومشروع القمر الصناعي ومشروع الفايبر إلى النقطة المناسبة (FTTX) ومشروع المدينة الذكية (Smart City) ومشروع الطب من على البعد (Tele-medicine) ومشروع التعليم الريادي ومشاريع مراكز المعلومات (Data Centers) ومشاريع مراكز السيطرة (NOC) وغيرها من المشاريع الحيوية والتي أوقفت عمداً بعد تركي للوزارة لإنشغالهم بالفساد وإهتمامهم  فقط بالمشاريع التي تحقق لهم الفوائد الشخصية، على أثر ذلك توقف مشروع الدراسة بعد سنتين والذي كان مقرراً أن يستمر لخمس سنوات حسب الإتفاق مع وزارة التخطيط، بل للأسف هؤلاء الطلاب الذين يمتلكون أعلى التخصصات قد أهملوا وعينوا في مواقع لا تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم ودرجة علمهم.

لقد قال لنا أحد الطلاب الذين قبلوا للإيفاد ضمن الخمسين طالباً، أن أباه أخبره (أن التقديم لهذا الأمر ما هو إلا مجرد مضيعة للوقت، فهؤلاء السياسيون يضحكون على عقول الناس بهذه الإعلانات لإنهم في النهاية لهم مخطط لقبول جماعتهم فقط) ثم قال (لذلك تفاجأت حين قبلت ولم أصدق، وعندها فقط علمت أنه لازال هناك خير في البلد)؛ لا بد أن يأتي اليوم ألذي تتغير فيه الأمور لينهض فيه بلدنا ويعيش الإنسان العراقي كما يستحق ضمن أجواء العدالة والخير ولتحقيق السلام والتقدم وألإزدهار، فليس ذلك على ألله ببعيد..

لل

يمكن الإطلاع على الفيديو لخمس دقائق أدناه أو قراءة الموضوع كما هو ضاهر بعد الفيديو: للأسف تم صرف ملايين الدولارات من اموال الدولة على ما يسمى بالجيش الالكتروني لحذف هذه الفيديوات من اليوتيوب ( كنت أأمل ان تصرف هذه الملايين لتطوير البلد وصرفها على الفقراء والمساكين والايتام والارامل وجرحى ومعوقي الحشد الشعبي والجيش والشرطة ) أأمل من المواطن العراقي ان لا يستمر خداعه فينتخب هذه الطبقة الموغلة في الفساد والتي تضحك على عقول المواطنين الشرفاء، (فلا يجوز ان يلدغ المؤمن من جحر مرتين )

عندما توليت وزارة الإتصالات للمرة الثانية نهاية عام ٢٠١٠ أصدرت تعليمات جديدة بأيقاف التعاملات مع كافة الشركات الخاصة ما لم تقدم تعهداً مصدقاً لدى كاتب العدل تتعهد فيه أنه في حالة إكتشاف دفعهم لأي رشوة لأي موظف في وزارة الإتصالات من درجة وزير فما دون فحينها يعتبر العقد بينهم وبين الوزارة ملغياً، وتغرم الشركة غرامة بمقدار ٣٠٪ من قيمة العقد وتوضع على اللائحة السوداء فلا يسمح لها بعقد أي إتفاق مع الوزارة لفترة ثلاث سنوات.

على أثر ذلك جائني أحد القانونيين في الوزارة وجلب معه حزمة من القوانين العراقية في معاقبة الجهة الدافعة للرشوة والجهة المرتشية قائلاً : يمكن إعطاء نسخة من هذه القوانين لكافة الشركات عوضاً عن أخذ هذا التعهد، فسألته: متى شرعت هذه القوانين؟، فأجاب: من زمن النظام البائد، فقلت له: إذاً ليس لهذه القوانين أي أثر للقضاء على الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الإتصالات منذ ٢٠٠٣ حتى الآن، فقال لي: السبب إنهم لا يعرفون هذه القوانين، فسألته: هل السبب عدم معرفتهم بألقوانين أو عدم إتخاذ إجراء بحق المفسدين ؟ فأجابني مستدركاً : بل عدم إتخاذ إجراء بحق المفسدين، فقلت له : إن تطبيق التعليمات التي أصدرتها أنا أقوى بكثير من تأثير حزمة القوانين التي جلبتها أنت، فإستفهم متسائلاً: هل يمكن أن تخبرني بأثر هذه التعليمات؟ فقلت له: عندما يوقع ممثلوا الشركات العالمية هذا التعهد لدى كاتب العدل فإنهم مضطرين لإخبار إدارة الشركة في البلد الأم بذلك، أما إدارة الشركة فسيجيبون ممثليهم في العراق (إياكم وإياكم أن تدفعوا أي رشوة فذلك يعني تعرضنا لخسائر فادحة ويعني أيقاف عملنا في العراق) ثم أردفت: إذهب ونفذ التعليمات.

بعد فترة من تنفيذ التعليمات وتطبيقها جائني مجموعة من الفرنسيين الذين يمثلون شركة الكاتيل (Alcatel) وهي شركة فرنسية تعتبر من أكبر الشركات العالمية في الإتصالات وقالوا: جئنا لنشكرك على هذه التعليمات الجديدة، فأجبتهم مبتسماً: ولكن هذه التعليمات هي تهديد لكافة الشركات الخاصة العاملة مع الوزارة وانتم من ضمنهم، قالوا : جئنا لنشكرك على هذا التهديد، فسألتهم : ولماذا؟ قالوا : نحن شركة عامة (PLC) ولا يسمح لنا القانون الفرنسي دفع أي رشوة، وإن دفعنا أي رشوة فستفرض علينا غرامات كبيرة جداً، ولكن الصينيين والكوريين يستطيعوا دفع الرشاوي من دون أي محاسبة من قبل دولهم، ولذلك نالوا أكثر العقود مع الوزارة، فسألتهم : وهل قدمتم عرضاً أرخص من الصينيين فتم رفضه من قبل الوزارة، فقالوا: إن الصينيين أذكى من ذلك، حيث هناك مواصفات ومعايير عالمية للجودة يضعها الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) لكافة أجهزة وآلات ووسائل الإتصالات، ونحن نلتزم بهذه المواصفات والمعايير العالمية، أما الكثير من الشركات الصينية فلديهم مواصفات ومعايير أوطأ، وإنهم يدفعوا الرشوة لموظفي الوزارة لجعل مواصفات المناقصات طبقاً لمنتجاتهم، لذلك ترفض عروضنا العالية الجودة لأنها لا تتطابق مع مواصفات المناقصات الواطئة الجودة.

على أثر هذا الحوار أصدرت تعليمات جديدة عممتها على كافة شركات الوزارة في وجوب الإلتزام بألمعايير العالمية طبقاً لمواصفات (ITU) ، وعلى أثر ذلك فازت شركة الكاتيل (Alcatel) بمناقصتين، كما قمت على أثر ذلك بطرح هذه التجربة في مجلس الوزراء عسى أن تطبق في الوزارات الأخرى، ولكني كنت في عالم ورئيس الوزراء وأغلب الوزراء في عالم آخر.

هذه التعليمات عرضت الكثير من المفسدين في الوزارة لخسائر فادحة كانوا يستفادون منها على حساب مصلحة المواطن، لذلك كان من الطبيعي أن يبطن هؤلاء عداءهم لي، وكان لي خلاف سياسي مع المالكي، فإجتمعت مصلحة الفريقين فكان هؤلاء المفسدون يجتمعون سراً مع المالكي للتخطيط بإزاحتي من الوزارة ولكن كانت تصلني أخبار إجتماعاتهم بألتفصيل من أشخاص مخلصين لي ضمن دائرة المالكي.

لقد إستغل هؤلاء نقطة ضعفي الوحيدة  وهي عدم تمسكي بالمنصب، فإسوتنا في ذلك، مع الفارق، علي (ع) حين يقول وهو يخصف نعله (وألله لهي أحب إلي من أمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً)، ومع أننا لا يمكن أن نصل لتراب قدم أمير المؤمنين (ع)، ولكني لم أقبل بتولي المنصب إلا  لتحقيق إنجازات لمصلحة المواطن وبخلافه فليس همي المنصب وألدخول بصراعات كان من نتائجها وضع العراقيل أمام مشاريع الوزارة وفبركة تهم باطلة بحق أغلب من هو مخلص ونزيه من الكادر ألوزاري الكفوء.

لقد كان يوم العيد الأكبر لهؤلاء المفسدين بعد تركي للوزارة، حيث تم إلغاء كافة التعليمات التي كنت أنا قد أصدرتها بنية الحفاظ على المال العام من السراق والمفسدين، ورجعت الوزارة بعد مغادرتي لها إلى سابق عهدها مستنقعاً للفساد والسرقات، ولكن {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} و {قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ}.

لقد إستخدمت عبارة (أكثر نفعاً) نسبة إلى مقدارها الذي لا يتجاوز المئتي مليون دولار في السنة على المدى القريب أو خمسمئة مليون دولار على المدى البعيد للعراق، في حين كما يعلم المواطن إن موارد الموبايل وموارد النفط تتجاوز هذا الرقم بكثير، فما هو مشروع نوروزتيل ولماذا موارده أكثر نفعاً مع ضئالتها مقارنة بموارد الموبايل والنفط؟

ما هو مشروع نوروزتيل؟

ألإتصالات من خلال الكابلات الضوئية أصبحت ضرورة لازمة لتطور أي مجتمع، وتتميز على الإتصالات اللاسلكية بالأقمار الصناعية وغيرها بالسرعة وسعة المعلومات المنقولة ورخص ثمنها، ولكن هناك بعض الصعوبات التي تتعرض لها، فإنقطاع الكابل الضوئي وبالذات في المناطق البحرية قد يستغرق إصلاحه بين ثلاث إلى ستة أشهر، كما حدث قبل بضع سنوات بشأن أحد الكابلات البحرية حيث إنقطعت الإتصالات السلكية بين جنوب شرق آسيا والعالم لبضعة أشهر بسبب زلزال في وسط البحر، لذلك فإن دول العالم أخذت تخطط لأيجاد أكثر من خط ربط سلكي من خلال الكابل الضوئي بين الدول مع تقليل نسبة المسافة التي تمر بها من خلال البحر إلى نسبة المسافة التي تمر بها من خلال الأرض اليابسة حيث في حالة تعرض الكابل إلى القطع على اليابسة فإن إصلاحه لا يستغرق أكثر من بضع ساعات.

واحد من أهم خطوط الربط العالمية هو بين شرق وجنوب شرق آسيا وأستراليا وبين أوربا، الخط الأساسي الحالي القادم من اليابان وكوريا والصين وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا والهند وغيرها من الدول وبين أوربا يمر من خلال المحيط الهندي ثم البحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر الأبيض المتوسط ثم من خلال السواحل الأوربية على البحر المتوسط إلى داخل أوربا.

لقد أخذت كل هذه الدول تفكر بإيجاد خط ثاني لا يمر من خلال قناة السويس والبحر المتوسط وإنما من خلال تركيا المربوطة بأوربا، وقد سارعت عدة دول في المنطقة بالإتفاق فيما بينها لتكون أرضها طريقاً لهذا الخط، فقام مشروع (JADI) نسبة إلى جدة وعمان ودمشق وإسطنبول، وتم الإتفاق على  مشروع آخر وهو مشروع (RCN) حيث يدخل الكابل من الخليج إلى الإمارات ثم السعودية فالأردن فسوريا فتركيا. ولا يوجد منفذ أرضي آخر بين أوربا والشرق غير ثلاث منافذ، واحد من خلال روسيا ثم أوربا، والآخر من خلال أيران ثم تركيا ثم أوربا، أو الثالث من خلال العراق ثم تركيا ثم أوربا، وفي الحقيقة فإن دول جنوب شرق آسيا ودول أوربا لا ترغب بخط يمر من خلال روسيا أو أيران، حيث تستطيع أي من هاتين الدولتين (روسيا وأيران) قطع هذا الخط الإستراتيجي متى ما شاؤا، ولا ترغب أي من هذه الدول وضع مصير إتصالاتها العالمية تحت وصاية هاتين الدولتين.

عندما توليت وزارة الإتصالات في نهاية عام ٢٠١٠ كان ضمن برنامجنا مشروع نوروزتيل، ثم لم تلبث أن نشأت الأحداث في بداية عام ٢٠١١ في سوريا، فتوقف مشروعي  (JADI) و  (RCN) فإستغللت هذا الواقع للإسراع بإنشاء هذا المشروع كبديل وحيد لتحقيق وارد كبير للبلد، وفي نفس الوقت يرفع مستوى الإتصالات والربط الهاتفي ويوفر خدمات الإنترنت بكفاءة وسعات وسرعات عالية جداً وأسعار زهيدة جداً تبلغ أقل من واحد بالمئة من ألأسعار المعروضة في يومنا هذا.

لماذا المشروع مع شركة نوروزتيل؟

هنالك سببين أساسيين دعونا إلى ألإتفاق مع شركة نوروزتيل، أحدهما كنا مضطرين له والآخر لم نكن مضطرين له.

أما الذي لم نكن مضطرين لها كدولة وليس كوزارة فهو كلفة المشروع، حيث تتراوح كلفته بين (١٠٠-١٥٠) مليون دولار، وموازنة الوزارة لا تتجاوز ال(١٠٠) مليون دولار مع كثرة مشاريع الوزارة، حاولت بكل جهدي أن أزيد موازنة الوزارة ولكن لم أفلح بسبب الأداء الضعيف للوزارة خلال فترة من سبقني من الوزراء، ولعل هناك سبب آخر ليس لدي دليل يقيني في وقتها ولكن لدي حدس مع بعض الشواهد التي ثبتت لي لاحقاً، فزيادة موازنة وزارة الإتصالات لن يزيد حصة السرقات لأخطبوط الفساد مادام محمد علاوي على رأس الوزارة، وبالمقابل فهناك وزارات يمكن بكل سهولة زيادة حصة السرقات من خلال زيادة موازنتها.

أما ألسبب الذي كنا مضطرين له فهو لا مناص لنا من إمرار الكابل من خلال أقليم كردستان، و٣٠٪ من أسهم شركة نوروزتيل مملوكة لوزارة إتصالات كردستان، وهناك عقد بين شركة نوروزتيل ووزارة إتصالات أقليم كردستان يعطيها الحق الحصري في إنشاء كافة الكابلات الضوئية في الإقليم أو بألأحرى في محافظتي أربيل ودهوك، وإستناداً إلى هذا الواقع فلا مناص لنا من الإتفاق مع شركة نوروزتيل إن أردنا إنشاء هذا المشروع.(مع إعتراضي على مبدأ الحق الحصري، وهذا ما سأتناوله في الحلقات القادمة)

لماذا موارد مشروع نوروزتيل أكثر نفعاً من موارد الموبايل وموارد النفط ؟

موارد الموبايل تؤخذ من المواطن، فالبلد لا يستفيد من موارد تدخل من خارج البلد، أما ألنسبة لموارد النفط فالبلد يبيع سلعة مقابل هذه الموارد، وهذه السلعة تتناقص بمرور الوقت ومعرضة للنضوب، أما موارد الموقع الجغرافي كألفضاء الجوي العراقي كما تطرقنا له على الرابط                          (https://mohammedallawi.com/2016/02/01/ ) والقناة الجافة كما سنتطرق إليها لاحقاً ومشروع نوروزتيل  فإن موارده متحققة من دول أخرى كألصين والهند واليابان وأستراليا ودول أوربا وغيرها من الدول، فألعراق هو مركز العالم القديم، قبر أبو البشرية آدم، ومهبط سفينة نوح وقبره، حيث من هنا إنطلقت البشرية إلى أطراف الأرض، فهذه الموارد هي بسبب موقع العراق الجغرافي ليس إلا، وهذا الموقع هو منحة من الله ولا يتغير بمرور الوقت بل قد تزداد موارد العراق بمرور الوقت إن أستغل موقعه بألشكل الصحيح خلاف الموارد الطبيعية الأخرى المعرضة للنضوب.

( هذه هي الحلقة الثانية حيث سنتناول في إحدى الحلقات القادمة موضوع – هل لهذا المشروع تبعات أو آثار سلبية؟)

لا زالت داعش تحتل ما لا يقل عن ٢٠٪ من مساحة العراق، ولا زالت الأوضاع الأمنية سيئة بشكل كبير في أغلب مناطق العراق ولا سيما العاصمة بغداد، فضلاً عن أمور أخرى كألفساد وقلة الموارد وسوء البنى التحتية وغيرها من الأمور مما يجعل إمكانية قيام الشركات العالمية بألقدوم إلى العراق وإدخال ألأموال للإستثمار في أي قطاع من القطاعات عملية صعبة جداً…. ولكنها ليست مستحيلة، وبالذات إذا ما أتخذت ألإجراءات الصحيحة والمدروسة لتلافي العناصر السلبية التي تطرقنا إليها كما سنبينه أدناه…..

في نهاية عام ٢٠١١ وبداية عام ٢٠١٢ عندما كنت وزيراً للإتصالات جاءني مدير عام شركة الإنترنت المهندس مجيد حميد مقترحاً علي فكرة إنشاء مشروع (القرية الذكية) ذات التقنية العالية كألقرية الذكية في مصر،  فتناقشنا بالأمر وبلورنا المشروع لما يمكن أن يخدم ألأوضاع في العراق ويوفر ألأرضية اللازمة لتوفير بيئة آمنة وبنى تحتية متطورة في مدينة بغداد لجلب المستثمرين من البلدان العربية وغير العربية لأيجاد موطيء قدم لهم داخل العراق والتفكير الجدي للإستثمار داخل العراق في مختلف القطاعات.

إستناداً إلى ذلك تحدثت مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وسألته: ما هو فاعل بمعسكر (Camp Victory) الذي يقع في منطقة القصور الرئاسية للنظام البائد قرب المطار بعد خروج القوات الأمريكية في نهاية عام ٢٠١١؟،،،،،،،فأجابني : لم نفكر بذلك،،،،،، فإقترحت عليه إنشاء مدينة متطورة مع بنى تحتية ذات كفاءة عالية جداً كما هو الحال في الكثير من المدن الذكية في العالم،،،، وتزود هذه المدينة بفنادق عالمية وأبنية بمواصفات عالية للمكاتب وشقق سكنية وفعاليات ترفيهية من مطاعم ومقاهي ومدينة العاب ونوادي رياضية  ومولات للتسوق ومعارض تجارية ومصارف ومدينة إعلامية وغيرها من الفعاليات، كما توزع ألأراضي بإيجارات رمزية للشركات النفطية العالمية الكبرى العاملة في العراق لبناء مراكز تلك الشركات في هذه المدينة عوضاً عن مراكزهم الحالية في الإمارات وفي الكويت فضلاً عن الشركات الأمنية والمؤسسات الإعلامية والشركات العالمية المرتبطة بفعاليات المطار وخطوط الطيران،، وإنه في حالة بناء هذه المدينة فسيقبل المئات من المستثمرين العالميين ألذين يخشون من ألأوضاع الأمنية السيئة في العراق وفي بغداد، حيث ستكون هذه المدينة ملاصقة للمطار فلا يحتاج المسافر إلى سيارات مصفحة وحمايات مكلفة، كما يمكن تقسيم هذه المدينة إلى ثلاثة أقسام، قسم ذو درجة أمان عالية لا يسمح الدخول به إلا بموافقة خاصة وهو القسم الذي به مراكز الشركات والفنادق ومراكز البيانات والشقق السكنية، وقسم بدرجة متوسطة كالمعارض التجارية والمولات الخاصة والنوادي الرياضية الخاصة والعيادات الطبية وغيرها، وقسم يسمح فيه لجميع المواطنين بدخوله كمدينة الألعاب والمولات العامة والمطاعم والفنادق السياحية والنوادي الرياضية العامة، ولكن لا يسمح بدخول السيارات إلى هذه المدينة بأقسامها الثلاث، بل هي مزودة بوسائط نقل عامة تعمل بدرجة عالية من الكفاءة من قطارات وسيارات خاصة بهذه المدينة، ويترك المواطنون سياراتهم في مواقف مخصصة خارج المدينة، كما يستفاد من القصور الرئاسية والمسطحات المائية لتوفير فعاليات ترفيهية مائية مختلفة ولتوفير المطاعم والنوادي الرياضية للمواطنين وقاعات الإجتماعات وغيرها، وقلت له لا تحتاج الدولة أن تصرف دولاراً واحداً، بل يمكننا جلب المستثمرين لإنشاء كل تلك المنشآت، والتي تغطى من أجور الفعاليات المذكوروة، فوافقني المالكي بشكل كامل وطلب مني التواصل مع الدكتور سامي الأعرجي رئيس هيئة الإستثمار للمضي بهذا المشروع، فتجاوب الدكتور سامي الأعرجي مشكوراً تجاوباً كاملاً معي بشأن هذا المشروع، ثم قمت بالطلب من المكتب الهندسي في وزارة الإتصالات بعمل التصاميم الأولية للمدينة وللأبنية، فتولى المهندسَين المتميزين عبد الهادي حمود و أنس عقيل طالب بعمل تصاميم ومخططات ودراسة ميدانية إعتماداً على المدن العالمية الذكية المماثلة كأل (Silicon Valley)  في الولايات المتحدة وألمدينة الذكية في كوريا الجنوبية وألقرية الذكية في مصر وغيرها وقامو بوضع التصاميم الأولية لهذه المدينة، وتم الإتصال بعدة جهات إستشارية لكوريا الجنوبية  أهمها(LG cns) فضلاً عن جهات إستشارية عالمية أخرى، كما تم مناقشة الموضوع في إجتماعات الورشة الثالثة لمجموعة العمل حول المناطق الإستثمارية الآمنة في العراق في بيروت إستناداً إلى الدعوة الموجهة من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) إلى وزارة الإتصالات فتم مشاركة المشرفين على المشروع من الوزارة فضلاً عن الدكتور سامي الأعرجي  والدكتور فاضل عبد الحسين من هيئة الإستثمار وممثلين عن نائب رئيس الوزراء  الدكتور روز نوري شاويس ووزارتي المالية والتخطيط كما تم حظور ممثل عن الحكومة البنانية وعدد من الخبراء والمستشارين العالميين لمناقشة تفاصيل هذه المدينة الذكية في العراق للفترة ١٨-٢٠١٢/٦/٢٣ حيث كان هناك إهتمام عالمي كبير بهذه الخطوة الكبيرة التي إتخذها العراق لإنشاء مثل تلك المرافق ذات التقنية العالية والأمان العالي مما سيفتح الباب على مصراعية لجذب المستثمرين الذين يحلمون بوجود مثل تلك المدينة ليتمكنوا من الحضور والإقامة في بغداد بأمان كامل ومدينة متطورة مما سيوفر المجال لإيجاد بيئة صحية للإستثمار وتحقيق نهضة إقتصادية كبيرة، وقد قدمت دراسة كاملة بهذا الشأن من قبل الجهات المذكورة أعلاه من خلال ورشة العمل الآنفة الذكره، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي :

https://mohammedallawi.com/2012/01/15/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88/

وهنا أريد أن أكشف سراً للمواطن الشريف فمن حقه أن يعرف كيف كانت تدار الدولة، للأسف كان هناك أخطبوطً يمثل أعلى درجات التخلف والجهل والفساد معشعشاً في مراكز القرار في ذلك الوقت  لا يلائمه أن يتحقق أي إنجاز على مستوى البلد ما لم ينل حصته من العمولات والسرقات فضلاً عن إمكانية ربط إسم محمد علاوي بهذا المشروع الريادي والكبير لتطوير البلد، فإستلمت للأسف الشديد رسالة من الأمانة  العامة لمجلس الوزراء بتوقيع السيد علي العلاق بكذبة كبيرة يطلبون مني أن أوقف المشروع لأنهم أتخذوا قراراً لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سياحية، ولا أريد أن أوجه التهمة للسيد علي العلاق وإن كان الكتاب بتوقيعه لأني لا أمتلك دليلاً يقينياً أن ألقرار هو قراره، كما لا أوجه التهمة إلى أي شخص بشكل محدد، ولكن يقيناً إن صاحب هذا القرار أو أصحاب هذا القرار هم ضمن دائرة مجلس الوزراء وألأمانة العامة، ولكني لا أمتلك دليلاً يقينياً بحق شخص معين، وأسمي هذه الرسالة بكذبة كبيرة لسببين الأول إنه لا يعقل أن هناك إنسان قد فقد عقله ليأتي من خارج العراق للسياحة في بغداد قرب المطار، أما إذا كانت سياحة داخلية فهي كانت بألأصل موجودة في مشروع المدينة الذكية، والسبب الثاني لأنه لم تتخذ أي خطوة بإتجاه  إنشاء مدينة سياحية، ولو إفترضنا أنهم لم يكذبوا وكانوا حقاً ينوون إنشاء مدينة سياحية فقط في هذا الموقع، فذلك يمثل أعلى درجات التخلف والجهل !!!!

لم يكتفوا بذلك العمل ولكنهم وجدوا أن مدير عام شركة الإنترنت قد لعب دوراً مميزاً في كثير من المشاريع الريادية التي تبنيتها، لذلك أرسلوا لي رسالةً طلبوا نقله إلى وزارة الإسكان وتنزيل درجته الوظيفية، فرفضت الإستجابة للطلب، فجاءتني أكثر من عشر رسائل خلال بضعة أشهر تأكيداً على هذا الطلب وبأمر رئيس الوزراء المالكي، فرفضت الإستجابة مع علمي إنه من الناحية القانونية أن قرار رئيس مجلس الوزراء هو فوق قرار الوزير، ولكن من الناحية المنطقية وجدت أن قرارهم هو لتخريب البلد، وقراراتي هي لبناء البلد، ولكن في النهاية جائني المدير العام خائفاً من تداعيات عدم نقله فقد وصلته تهديدات مبطنة، وقال لي إن إستطعت أن تقف أنت بوجههم فإني لا أستطيع ذلك، فوافقت على نقله إلى وزارة الإسكان، ولكنهم نفذوا تهديدهم، فطالبوه بإرجاع معاشاته، وتم توقيفه لفترة حوالي الشهرين، ولكن في النهاية ولله الحمد قال القضاء كلمته الفصل في برائته وإستحقاقه لمعاشه وأيقاف الطلب بإرجاع معاشاته السابقة، (ولكن من يعوضه عن الشهرين التي قضاهما ظلماً في الإعتقال)، لم أكتب هذا الموضوع بهدف ذكر تلك الحادثة، ولكنها تداعيات أحداث سابقة سطرتها يدي من دون تخطيط، فلم أحذفها لأن المواطن من حقه أن يعرف كيف كانت تسيير الأمور من قبل الفئة الحاكمة….

نرجع مرة أخرى إلى موضوعنا والدكتور حيدر العبادي، حيث أن جميع المخططات لهذا المشروع موجودة، والتصاميم ألأولية لا زالت موجودة في وزارة الإتصالات، وأسماء من عمل بهذا المشروع قد ذكرتها أعلاه، وتقريرمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) بشأن هذه المدينة الذكية موجود، وإني أأمل من الأخ الدكتور حيدر العبادي أن يتبنى مرة أخرى هذا المشروع إن كانت له نية صادقة في إعمار البلد وتطويره وجلب الإستثمارات الخارجية، فموارد النفط لا تكفي لسد الحاجات الضرورية من معاشات وكلف الحرب مع داعش، ولا يمكن أن يأتي المستثمرون من دون وجود أمن وتوفر البنى التحتية الضرورية، وإني أعتقد بصلاح الأخ حيدر العبادي وسلامة نيته وإني أقدر الخطوات التي إتخذها لمقارعة الفساد ولكن لا يمكن إصلاح الوضع إلا بتطهير الدائرة القريبة منه من المفسدين مع وجوب القضاء على أخطبوط الفساد والجهل والتخلف.

(وجهت الجهة الإستشارية (LG cns) دعوة للفريق من وزارة الإتصالات للإطلاع على المدينة الذكية عالية التقنية في كوريا الجنوبية، وتوجه فريق من وزارة الإتصالات إلى كوريا الجنوبية وتم ألإطلاع على المدينة الذكية في كوريا الجنوبية وتم تضمين الحوارات والنقاشات والنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن في الرابط المذكور أعلاه)

يوجد في يومنا الحالي حوالي خمسة آلاف طبيب عراقي في بريطانيا من الخريجين من الجامعات الطبية العراقية والمتخصصين في بريطانيا، والكثير منهم بدرجة علمية عالية ومتميزة، ويلعبوا دوراً مهماً ومفصلياً في القطاع الصحي البريطاني، لقد كان غالبية هؤلاء الأطباء مستعدين للرجوع إلى بلدهم العراق وخدمة المواطنين العراقيين بعد عام ٢٠٠٣، وفي وقتها إجتمع وزير الصحة البريطاني مع المسؤولين في القطاع الصحي في بريطانيا عام ٢٠٠٣ للتداول بشأن الصدمة المفاجئة والفراغ الكبير الذي سيتركه الأطباء العراقيون في القطاع الصحي البريطاني في حالة مغادرتهم بريطانيا إلى العراق.

حدثني الدكتور إبراهيم الجعفري حيث عندما كان رئيساً للوزراء وإلتقى برئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت (توني بلير) حيث إن ألأخير أخبره إن الوقت ملائم لرجوع الكثير من العراقيين المقيمين في بريطانيا إلى العراق، فوافقه الدكتور الجعفري وأضاف إنه هناك أكثر من أربعة آلاف طبيب عراقي والعراق بحاجة إليهم، فرد (توني بلير)، (كلا، خذوا كافة التخصصات إلى العراق وأبقوا لنا الأطباء فنحن بحاجة ماسة إليهم ولا نستطيع الإستغناء عن خدماتهم).

إن إبنتي (أم آيات) المتخرجة كطبيبة من بريطانيا، تخبرني حين إنتقالها من مستشفى إلى أخرى ضمن المنهاج الطبي في بريطانيا أنه يندر أن يخلوا أي مستشفى في بريطانيا من الكثير من ألأطباء العراقيين الذين يتراوح عددهم في أغلب المستشفيات بين خمسة أطباء وطبيبات إلى عشرة أو حتى أكثر في بعض المستشفيات، وإن تقريباً جميعهم يرغبون بخدمة بلدهم، ولكن لا يعرفون كيف يمكنهم ذلك، وإنهم مستعدون لتقديم أي خدمة في المجال الطبي للمواطنين العراقيين ومن دون مقابل، وإني شخصياً أعرف الكثير من ألأطباء الذين كانوا يفكرون جدياً بالرجوع إلى العراق والعمل فيه، ورجع الكثير منهم إلى العراق وحاولوا في البداية تجديد أوراقهم الثبوتية، فإكتشفوا أن مستوى الفساد المستشري كان يفوق توقعاتهم، وفي بعض المراحل كانت هناك خطة ممنهجة لأغتيال الكوادر العلمية الجيدة وبالذات الأطباء، لذلك أعرض الكثير منهم الرجوع إلى بلدهم.

أمام هذا الواقع وجدت أنه من المناسب أيجاد طريقة للتواصل بين الأطباء العراقيين في الخارج والأطباء العراقيين في الداخل ضمن منظومة ما هو متعارف عليه عالمياً  بأل(Telemedicine) أو (الطب من على البعد)، حيث يمكن للأطباء المتخصصين خارج العراق بالنسبة للحالات الصعبة والمستعصية والتي يصعب تشخيصها التعاون مع الأطباء داخل العراق والتداول فيما بينهم لتشخيص هذه الحالات وإقتراح أفضل طرق العلاج ، كما يمكن إعتماداً على جودة خدمة الإتصال التي تقدمها وزارة الإتصالات حتى من المساعدة في إجراء العمليات الجراحية من قبل طبيب على بعد آلاف الكيلومترات عن المريض بطريقة غير مباشرة أو حتى إجراء العملية من على البعد بطريقة مباشرة (Telesurgery) حيث غدت تلك العمليات من المسلمات في القطاع الطبي ووضعت لها التشريعات والقوانين والضوابط حماية للمريض ولحياته.

كما يمكن الإستفادة من هذا المشروع حتى في داخل العراق بين مستشفى كبير يتواجد به الأطباء المتخصصون بشكل دائم وبين المستوصفات في القرى والنواحي النائية التي يصعب فيها تواجد أطباء متخصصون أو قد لا يتواجد إلا ممرض أو مضمد في بعض الأوقات، حيث يستطيع الطبيب من المستشفى من خلال أجهزة طبية معينة مربوطة بشبكة إتصالات كفوءة تشخيص حالة المريض وإقتراح العلاج على المضمد لإعطائه للمريض، فعلى سبيل المثال نجد أن أعراض النزيف في الدماغ مشابهة لأعراض الجلطة الدماغية، ولكن العلاج متناقض، فلو أعطي أي منهم علاج الآخر فإنه يموت في الحال، ولو تأخر إعطاء العلاج بضع ساعات فإلإحتمال الأكبر أن يصاب المريض بالشلل إن لم يمت، لقد تم فرض إستخدام هذه الأجهزة في الكثير من الولايات والمناطق النائية في الدول المتطورة، وقد آن للمواطن العراقي التمتع بتلك الخدمات حفاظاً على حياته، وهذا أقل ما يجب أن تقدمه الدولة التي تحترم مواطنيها إليهم، فتلك هي أبسط حقوق المواطنين على حكومتهم .

إستناداً إلى هذا الواقع وما يمكن أن تلعبه وزارة الإتصالات من دور مفصلي في هذا المشروع الذي يعتمد على شبكة الإتصالات وعلى كفائتها، ناقشت الأمر عام ٢٠١١ مع وزير الصحة آنذاك الدكتور مجيد أمين فتم التوصل إلى أن أفضل مستشفى يمكن تقديم الخدمة له في هذا الوقت كمستشفى نموذجي هو مستشفى الكاظمية مع إختيار مستوصف في إحدى نواحي محافظة ميسان، على أن تعمم تلك الخدمة بعد نجاحها على كافة المستشفيات الكبيرة والتعليمية في البلد، وعلى كافة المستوصفات والعيادات الصغيرة المنتشرة في القرى وألأرياف والمناطق النائية من العراق.

تم تشكيل لجنة من وزارة الإتصالات برآسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الإنترنت  وتم التنسيق مع الدكتور محمد شعيب عبد الغفور  مدير عام دائرة العمليات الطبية في وزارة الصحة والدكتور أبراهيم خليل الشمري مدير مستشفى الكاظمية التعليمي والمهندس انور علوان جاسم مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة. كما تم وضع مجلس النواب بتفاصيل المشروع وبالذات لجنة الصحة برآسة الدكتورة لقاء آل ياسين والدكتورة سعاد لفتة نائب رئيس لجنة العمل والخدمات..

كان هذا المشروع يتطلب تنسيقاً مع الأطباء والمستشفيات خارج العراق، فتم التنسيق مع الدكتور أمير المختار الذي كان مدير مستشفى مدينة الطب في بغداد لفترة من الزمن ولعب دوراً مهماً في إلتنسيق مع إحدى أهم المستشفيات التعليمية في بريطانيا التي كان يعمل فيها وهي مستشفى (North Middlesex) لإستخدام القاعة الرئيسية في المستشفى وكافة التسهيلات والأجهزة ووسائل الإتصال بشكل مجاني خدمة للعراق وللمواطن العراقي حيث يمكن عقد الإجتماعات للأطباء العراقيين  في بريطانيا في المستشفى المذكور وربطهم بألأطباء في مستشفى الكاظمية.

كما تم التنسيق مع الدكتور أحمد شفي رئيس الجمعية الطبية العراقية في بريطانيا للتنسيق بين آلاف الأطباء العراقيين المنتمين للجمعية المذكورة في الساحة البريطانية والذي يحلمون بمساعدة المرضى العراقيين في العراق بشكل مجاني، كما تم الإتفاق مع السفارة العراقية في لندن حيث وفرت إحدى قاعاتها لمشروع ال (Teleconferensing) للإجتماعات المشتركة ذات النقل الحي والمباشر سواء للأغراض الطبية ووللأمور غير الطبية، حيث أستخدمت إحدى القاعات المهمة لوزارة الإتصالات في مبنى إتصالات المأمون كجهة داخل العراق فضلاً عن مستشفى الكاظمية.

لقد تم توفير الموازنة المطلوبة وكافة  الشروط والمستلزمات لإنشاء مثل هذا المشروع الحيوي والمهم، ولكن بمجرد تركي لوزارة الإتصالات في الشهر الثامن عام ٢٠١٢ أتخذ القرار ألذي أعتبر من أهم الإنجازات بعد تركي للوزارة وهو إلغاء أي مشروع لا يمكن الإفساد من خلاله فضلاً عن وجود إمكانية في الربط بين هذا المشروع وبين إسم (محمد علاوي) ، وفي المقابل ليذهب المواطن ألعراقي ألمستضعف الذي يتعالج في العراق إلى الجحيم، فالمفسدون قادرون على السفر والعلاج في الخارج، فلماذا تنشأ المشاريع لمصلحة الفقراء والمستضعفين…

إن عملية الربط بين الأطباء العراقيين في الداخل وفي الخارج ستصب لمصلحة المواطن العراقي بألدرجة الأولى للمساعدة في علاجه وتحقق طموح الأطباء في الخارج لمساعدة أبناء بلدهم في الداخل ثم تقوي الرابطة بين الأطباء العراقيين في الخارج وفي الداخل، وهذه العناصر ستزيد من إحتمالات رجوعهم إلى بلدهم في الوقت المناسب.

وجدت أن هناك سوء ظن كبير من قبل العراقيين في الداخل بحق العراقيين في الخارج، وإني أعطيهم بعض الحق، وذلك لأن ألكثير ممن رجع إلى العراق إنغمس بألفساد وسرق الكثير من الأموال ثم هرب بها إلى الخارج، وإستخدم جواز سفره الثاني للبقاء خارج العراق، أحب في هذا الصدد أن أبين الحقيقة التالية، إن العراقيين خارج العراق كانوا علي صنفين، العاطلين عن العمل، بل العاملين هناك بما يسمى (بألأسود) أي من دون علم الحكومة، ثم يأخذوا المساعدات من الدولة بالتحايل، والصنف الثاني من العاملين بجد ونشاط وصدق وإخلاص ومنهم أغلب شريحة الأطباء، للأسف من رجع في بداية الأمر أغلبهم من الصنف الأول، هؤلاء المعتادون على التحايل، ونالوا المناصب العالية في العراق من دون حق، وإستمروا على منهجهم في التحايل والسرقة وألإفساد، إن خسارة العراق في بقاء الأكفاء والمتعلمين والمتخصصين من المخلصين خارج بلدهم كبيرة، ويجب أن يكون هناك سعياً جدياً لترغيبهم بالرجوع إلى بلدهم، وأحد أهداف هذا المشروع هو لتحقيق تلك الأهداف المرجوة، ولكن للأسف الشديد الفساد هو الذي حال دون تحقيق تلك النتائج المتوخاة……   

مشروع التعليم الألكتروني مثلاً (E-Learning)

نال العراق ضمن مؤشر جودة التعليم عالمياً عام ١٩٨٠ مركز ٨٤ من أصل ١٨٩ دولة حسب تصنيف الأمم المتحدة، ونال مركز ٩ بالنسبة للدول العربية، حيث جاءت مصر والسعودية وتونس والمغرب والجزائر بعد العراق، ولكن أنحدر مستوى التعليم في العراق بعد ذلك بشكل كبير حيث وصل مركز العراق لنفس المؤشر عام ٢٠١٣ إلى مركز ١٤٤عالمياً وإلى مركز ١٦ عربياً حيث كل الدول العربية متفوقة على العراق ما عدا ثلاث دول، السودان واليمن وموريتانيا.

يوجد حوالي سبعة ملايين ونصف طالب لمختلف المراحل الدراسية من الأبتدائية حتى الثانوية في العراق، لقد أصبحت البرامج التعليمية الألكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، حيث بدأت المحاولات الأولى للتعليم الألكتروني في بعض الدول قبل ما يقارب العشرين عاماً، وبمرور الوقت أصبح التعليم الألكتروني جزءً من النظام التعليمي في الكثير من الدول، كأميركا وكندا واوربا واستراليا واليابان والصين وكوريا وماليزيا ودولاً أخرى، بل حتى في دول الشرق الأوسط كتركيا والأردن والسعودية ولبنان. إن أكثر دولة متطورة في مجال التعليم الألكتروني من دول المنطقة هي تركيا حيث بلغ عدد الطلاب المشتركين اكثر من خمسة عشر مليون طالب.

أول وأهم عنصر لتقدم الأمم هو التعليم الذي يجب أن يبدأ من المراحل الأولية للدراسة، لذلك قمت عام ٢٠١١ حينما كنت وزيراً للإتصالات بتبني مشروع التعليم الألكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الإتصالات برآسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الإتصالات، وطلبت من الدكتور محمد تميم وزير التربية أن يرشح لجنة من وزارة التربية للعمل مع لجنة وزارة الإتصالات فرشح لي مشكوراً لجنة برآسة المهندس نايف ثامر حسن  مدير عام مركز المعلومات والإتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي  مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً وهما شخصان كانا على درجة عالية من المهنية والإندفاع، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام ٢٠١٢ وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود.

تلعب وزارة الإتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للإتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الإتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، كما إنه نظراً لحاجة المشروع إلى عدة مراكز للبيانات (Data Centre) في مناطق مختلفة من العراق فقد قمت بتخصيص قاعة كبيرة في مبنى الإتصالات في منطقة السنك في بغداد لمركز البيانات، وتم تخصيص موازنة خاصة لمراكز البيانات تلك، وتحدثت مع الدكتور خلف عبد  الصمد (رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب الآن) حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت أن يخصص قطعة أرض في البصرة حيث أن مركز البيانات (Data Centre) لا يخدم هذا المشروع فحسب بل أهم خدمة يحققها هو الجانب الأمني في حفظ المعلومات الأمنية لكامرات المراقبة فضلاً عن أمور أخرى كثيرة، فعرض علينا مشكوراً ثلاثة قطع في البصرة إخترنا أكثرها ملاءمة للمشروع، فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الإتصالات برآسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لمعاينة الأرض المخصصة، فصمم مبنى المركز كما هو أدناه، وطلبت من المهندس السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء حالياً) حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت لتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للإتصالات يتضمن مركز المعلومات، فخصص مشكوراً قطعة أرض في تصميم المدينة الجديد على ضفاف بحيرة الحبانية.

(مركز بيانات البصرة تصميم المهندس المعماري عبد الهادي حمود)

وتحدثت مع السفير الهندي في العراق لإمكانية شراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، فأبدى إستعداده الكامل لترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند.

لقد قامت لجنة وزارة التربية بتخصيص عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الإبتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض بل حتى رحلات الطلاب فضلاً عن إستخدام الحواسيب  (Tablets) .

ما هو مشروع التعليم الألكتروني بشكل مختصر:

إن التعليم الألكتروني يتضمن نفس المنهج الدراسي، ولكنه يطرح المعلومة بالصوت والصورة، فعلى سبيل المثال في درس التأريخ تظهر الشخصيات التأريخية بأشكال أناس حقيقيين او شخصيات كارتونية، والحروب تظهر كأفلام، والإنجازات تظهر كافلام ايضاً، اما في الجغرافيا فيتم الإنتقال إلى  جغرافيا الدول كافلام حية، ومناخها وإنتاجها ووضعها الإقتصادي وألإجتماعي كأفلام حية، وكذلك الحال مع مواضيع الفيزياء حيث الأمثلة في الطبيعة متوفرة بشكل أوسع كحركة السيارة، او مدى القذيفة، او حركة العتلة، او لون الطيف الشمسي، اوسرعة الصوت، أو تأثير التيار الكهربائي، أو المغناطيس الأرضي، كل تلك المواضيع تظهر بشكل برنامج جذاب بالصوت والصورة، اما في مواضيع اللغات فتكون بشكل تفاعلي مع الآلة، فيتم تعليم الكلمات والجمل باللغة الإنكليزية على سبيل المثال، ثم يتم سؤال الطالب ليجيب الحاسوب، فإن كان جوابه صحيح يشكر، وإن كان خطأ يصححه الحاسوب، وكذلك الحال بالنسبة للرياضيات والهندسة والجبر والمسائل الحسابية لمواضيع الفيزياء والكيمياء فإنها تكون بشكل تفاعلي مع الآلة، فتوجه الأسئلة وتستلم الأجوبة كحل مسألة بالرياضيات أو غيرها، ويعطى التقييم للطالب من خلال نفس البرنامج، وأحياناً يكون البرنامج تفاعلي مع الأستاذ المدرس سواء كان الطالب في البيت، او حتى في الصف.

إن البرنامج التعليمي الألكتروني يتميز بميزتين عن البرنامج التعليمي التقليدي، حيث اثبتت التجارب العالمية أن قدرة الطالب من خلال التعليم الألكتروني تزداد بنسبة خمسة أضعاف مقارنة بالتعلم من خلال قراءة الكتاب كما هو في التعليم التقليدي فيتعلم الطالب على سبيل المثال خلال فترة ساعة واحدة في التعليم الألكتروني ما يتعلمه خلال فترة خمس ساعات عند قراءة الكتاب، لأن المعلومات تترسخ بذهنه اكثر بكثير من المعلومات التي يتلقاها من الكتاب، والميزة الثانية نجد أن التعليم الألكتروني يتوفر فيه عنصر الجذب  والتسلية وبالذات للطلاب في المراحل الإبتدائية من الدراسة.

إن تركيا تقدم هذه الخدمة للطلاب بكلفة ٢٥ دولار للسنة الواحدة ضمن مشروع تعليمي ضخم اسمته ب (الفاتح) وكان في الإمكان  أن نحقق نفس الشيء في العراق ولكن تم إيقاف المشروع بمجرد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام ٢٠١٢  مع وجود الموازنة وتوفر الكادر اللازم، بل حتى تم أيقاف مراكز المعلومات التي تحقق فائدة امنية كبيرة فضلاً عن هذا المشروع، للأسف وصلنا إلى هذا الواقع حيث قد يتساءل المواطن الكريم ماهي الأسباب الحقيقية لتخلف البلد؟، بل أستطيع أن أستخدم كلمة دماره إن عجزنا عن تطويره مع توفر كافة الإمكانيات المالية والبشرية لتطويره، في هذا المشروع أستطيع أن أقول حسب تصوري  أن الأسباب لا تتعدى ثلاثة أسباب، ألأول التهاون  وفقدان الإندفاع لخدمة المواطن ويدخل في هذه الخانة أيضاً فقدان الكفاءة وهذه جريمة كبرى بحق الوطن والمواطن، والثاني صعوبة السرقة وقد وصل المشروع في مراحله النهائية من دون إتفاقات مسبقة كما هو حال أكثر مشاريع الدولة القائمة على الفساد وهذه جريمة أكبر من السابقة، والثالث قد يظهر أسم محمد علاوي مرتبطاً بهذا الإنجاز الحيوي والمهم، في حين أن المخطط هو وجوب فبركة التهم الباطلة والإتهام بتسريب أسرار العراق إلى إسرائيل وإنجاز هذا المشروع يتعارض مع ذلك المخطط!!!!

للأسف هكذا كان يدار البلد، ولذلك وصلنا إلى هذا الواقع المزري، وإني أطرح هذه المواضيع ليس بهدف إيجاد حالة من اليأس ولكن لعله ينجح المتصدون في رسم السياسات القادرة على قيادة البلد الى التقدم والتطور والإزدهار وألسلام كما حققوا بعض الإنتصارات الأخيرة على داعش، أأمل أن يتحقق ذلك ما دمنا على قيد الحياة ولعل العراق سيصل ألى مايطمح إليه المخلصون في عهد أبنائنا، وإني مطمئن إننا سنصل إلى ما نصبو إليه قبل عهد أحفادنا بمشيئة الله.

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

أضف تعليق