حدث لغط كبير على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقية الأخ حميد الشطري للإدارة الجديدة في سوريا تحت سلطة أبو محمد الجولاني وكانت المواقف بين شجب كبير او سكوت وترقب او تأييد بمبررات مختلفة، وهذا يستدعي تحديد ثوابت لسياسة الحكومة العراقية والتي من خلالها يمكن بناء تصور كامل كيف يجب ان تكون العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، وهذه الثوابت تتمثل بما يلي:
1.التأكيد على الاخوة بين الشعبين الشقيقين الشعب العراقي والشعب السوري والتي تمتد الى مئات السنين فضلاً عن الكثير من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بل حتى اسناد الدولة السورية وحمايتها من قبل الجيش العراقي في حرب 5 حزيران ضد إسرائيل عام 1967 وحرب تشرين عام 1973.
2.تأييدنا للحكم والنظام الذي يختاره الشعب السوري الشقيق، فللأسف لم يحسن الرئيس المخلوع بشار الأسد التعامل مع شعبه، فقد التقيت به في زيارة رسمية خاصة عام 2012 عندما كنت وزيراً للاتصالات وممثلاً للقائمة العراقية في ذلك الوقت فبينت له قناعتي وهي كانت ايضاً قناعة القائمة العراقية بوجوب عدم استعمال القوة مع التظاهرات التي قامت عام 2011 واستخدام لغة الحوار، ولكنه استمر بمنهج العنف؛ وفي ذلك الوقت التقيت بالمرحوم محمد ناصيف (أبو وائل) والذي كنت اعرفه من سبعينات القرن الماضي من خلال السيد موسى الصدر فسألته ما الذي يحدث في سوريا ؟ فقال: عندما بدأت التظاهرات انقسمنا الى فريقين، فريق انا امثله والسيدة بثينة شعبان نؤمن بالحوار وحرية الرأي، وفريق (لم يسمهم) يؤمن بالتعامل بالقوة لردع التظاهرات، فأخذ الرئيس في اول الامر برأي الفريق الثاني وعندما اكتشف خطأ هذا الرأي قرر الاخذ برئينا ولكن بعد فوات الأوان.
3.الى حد الآن نحن متفائلون بالتصريحات للسلطة الانتقالية بخصوص استنكارهم لتصرفات بعض الجهات المنفلتة، نأمل ان استمرارهم بسياسة ردع الجهات الإرهابية والتكفيرية سيحقق اهداف بناء الدولة على أسس سليمة لتوحيد البلاد وتحقيق التقدم والازدهار وفتح علاقات مثمرة مع العراق ودول المنطقة والحصول على الدعم الدولي؛ حيث هناك خشية او احتمال من كون بعض هذه الجهات مشاركة او قريبة من السلطة الحالية او المستقبلية وهذا يتطلب وجوب ردعهم ومنعهم من التدخل بشؤون العراق وبالمقابل يلتزم العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية السورية ما دام الحكام في سوريا لا يتدخلون بالشأن العراقي او يتواصلون مع التكفيريين والإرهابيين داخل العراق.
4.رفضنا واستنكارنا لتقطيع اوصال سوريا من قبل عدة جهات وبالذات استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ والجولان والقنيطرة وقمة القلمون كما نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والمطارات وتدميرها للطائرات والدبابات والسفن الحربية للجيش السوري كما نطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورجوع إسرائيل الى الحدود الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة.
5.تأييدنا لقيام نظام في سوريا يساوي بين جميع مكونات الشعب السوري وقائم على أساس دستور مشرع من قبل مجلس يمثل الشعب السوري بكافة مكوناته.
موقف الحكومة العراقية ينطلق من هذه الثوابت الخمسة، ونأمل ان تلتزم الحكومة السورية بهذه الثوابت لكي ننهض بالبلدين العراق وسوريا لمصلحة الشعبين الشقيقين
الكذبة الكبرى (سيطرة اميركا على الاحتياطي العراقي من خلال البنك الفدرالي الامريكي)، قضية خور عبد الله ونصيحتي للبرلمان العراقي، حكومة السوداني لازالت تحت املاءات المحاصصة وبقاء الوضع على ما عليه الآن سيؤدي الى دمار ساحق للبد بين خمس الى خمسة عشر عاماً, افضل طريقة لحماية الحدود العراقية من الاختراق
