المراسلات والمقالات بين اياد السماوي ومحمد علاوي بين 8 / 9 / 2022 و16 / 9/ 2022

             المراسلات بين محمد علاوي واياد السماوي
to me

( النشر الأول للسماوي في 8 / 9 / 2022)

لا وألف لا للإبقاء على الكاظمي ..

تساؤلات عديدة تدور في أذهان المتابعين لحراك زعيم التيار الصدري ، حول السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر في بيانه اليوم إلى نزع غطاء الإصلاح الذي تظاهر به للفترة الماضية والإعلان بشكل حقيقي هذه المرّة عن نواياه الحقيقية المتمّثلة بالإبقاء على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرّة .. وبحسب معلومات من مصادر موثوقة ، فإن السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح ، يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه ( محمد توفيق علاوي ) ، وكلنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أن هذا الوفد كان  بصحبة محمد توفيق علاوي ، لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ، لكنّ المفاجئة أن الجانب الإيراني أخبر الوفد بأنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ، وإيران ملتزمة بعدم التدّخل بالشأن العراقي ، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .. ( وهذه النقطة قالها بصراحة المتحدث باسم الخارجية الإيراني قبل أيام ) لكنّ المثير في هذا أنّ طرفا من الإطار متواصل مع الصدر ومتناغم مع هذا المقترح ، فشل هو الآخر في إقناع باقي أطراف الإطار بتوفيق علاوي! 

وفشل هذه المحاولة الأخيرة هي التي أصابت الصدر بخيبة الأمل وجعلته ينزع غطاء الإصلاح ويعلن جهارا نهارا أنّه يريد الكاظمي .. فالصدر يريد حكومة هو من يقوم بتشكيلها على مزاجه ولكن بدون أن يتحمل المسؤولية، في حين أن الإطار وحسب المصادر الموثوقة مستعد للتفاهم بشرط جلوس الصدر على طاولة الحوار ومناقشة شكل الحكومة بشخوصها وبرنامجها، وأن يتحمل أي إخفاق في عملها، والإطار غير مستعد لأن يرسم لهم الصدر الحكومة الجديدة وهم لوحدهم يتحملون المسؤولية ، فهذا الأمر مرفوض بالكامل ولا يمكن الحديث حوله فأما مشاركة وتوافق بين الاطار والتيار وتحمل مسؤولية فشل او نجاح الحكومة الجديدة أو يترك الامر للاطار وهو لديه الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة بخياراته وهو المسؤول أمام الشعب عن فشلها أو نجاحها .. وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر للكشف عن حقيقة الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي .. 

أياد السماوي 

في ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢

(بعد حديثي معه نشر التصحيح التالي)

في اتصال هاتفي مع الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي ، أكدّ لي فيه أنّه لم يكن ضمن الوفد الصدري الذي زار طهران ولا علم له أصلا بهذا الوفد والمهمة التي ذهب لأجلها ..

(وبعد يومين نشر المقال التالي الذي فيه اشارة الى ذهابي الى ايران مع الشيخ محمد الكوثراني)

والله وبالله كلّش استوعب من يشّكل برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر تحالفهم الثلاثي ، واعرف تماما أهداف هذا التحالف وما يخطط له المتحالفون .. لكن الذي لا استطيع أن استوعبه أو أفهمه هو هذا التحالف القائم بين محمد الكوثراني والحاج شبل الزيدي ، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت أنّ أكثر شخص مستقتل من أجل بقاء مصطفى الكاظمي هو محمد الكوثراني ، وها أنا أقولها للكوثراني إياك أن تتصوّر أنّ الآخرين لا يعرفون أنّك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي إلى إيران من أجل دفع الإيرانيين للتأثير على الإطار بتغيير مرشّحهم ، فتيقّن أنّ الجميع يعرف هذه الحقيقة ، لكنّ موقف الإيرانيين المشرّف هو الذي أحبط هذا المخطط الذي تقف وراءه جهات مشبوهة .. كلمة شكر وتحية صادقة إلى أبو مسرور لإصراره على عدم القبول ببرهم صالح لولاية ثانية .. بوركت يا أبا مسرور ..

(وقد نشرت انا المقال التالي رداً على مقالته بتأريخ 11 / 9 / 2022)

اتهامات اياد السماوي لمحمد علاوي

كتب الأخ اياد السماوي قبل يومين تغريدة ذكر فيها العبارات التالية (ان وفداً صدرياً يزور طهران، واتضح ان هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لاقناع الإيرانيين للتدخل لفرض علاوي على الاطار التنسيقي )

لقد اتصلت بالاخ اياد السماوي واخبرته بعدم صحة هذا الخبر فاعتذر واخبرني انه سيصدر تكذيباً واصدر هذا التكذيب مشكوراً

ولكني تفاجأت عندما اصدر تغريدةً أخرى بعد ذلك ذكر فيها ( وها انا اقولها للكوثراني اياك ان تتصور ان الآخرين لا يعرفون انك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي الى ايران من اجل دفع الايرانيين للتأثير على الاطار بتغيير مرشحهم )

وأقول للاخ اياد السماوي الظاهر انك لا تعرفني، اولاً للأسف كلامك هذا لا صحة له وبعيد عن الواقع بالمرة، وهذا الكلام اعتبره قمة في الإهانة لشخصي وكنت آمل منك ان تتصل بي لتتعرف على الحقائق، اعلم يا أخي اني لست من الصنف الذي يلهث وراء المنصب ، واحب ان اخبرك اني لو أعطيت ملك الدنيا فلن اطلب من أي دولة ومن أي شخص في الوجود ان يعطيني أي منصب، هذه الإهانة ليست موجهة الي شخصياً فحسب بل موجهة لبلدي العراق، موجهة الى كافة الاشراف من أبناء العراق، ان كنت يا أخي تعرفت الى بعض السياسيين من العراقيين الذين يستجدون المنصب بالتملق والطلب من الدول والأطراف الآخرين فاعلم ان في العراق الكثير من الاشراف الذين يتنزهون عن هذه السلوكيات والتصرفات المهينة ….

نعم ذهبت الى ايران ولم يكن للشيخ الكوثراني أي دور ولا معرفة بذهابي الى ايران، فاني لا احتاج للشيخ الكوثراني ولا لغيره للذهاب الى ايران ، وتحدثت مع الإيرانيين واخبرتهم ان هدفي من لقائهم هو هدف واحد فقط وهو منع الاقتتال الذي كنت اخشى منه ومنع اندلاع حرب اهلية في العراق (حيث كان لقائي بهم قبل احداث يوم الاثنين الأسود) هذا الاقتتال وهذه الحرب التي يمكن ان يذهب ضحيتها ان فُقِدت السيطرة عليها الآلاف بل عشرات الالوف من القتلى والشهداء، لقد كان لقائي وحديثي معهم من اجل مصلحة بلدي العراق، من اجل حقن دماء العراقيين، من اجل الدفاع عن المستضعفين من المواطنين العراقيين الشرفاء، من اجل هذه الأرواح البريئة التي سقطت من دون ذنب ارتكبوه ، من اجل إيقاف هذه الفتنة الشعواء ؛ هل تتصور وانا أرى بلدي على حافة الانهيار ان اهين نفسي وان استجدي منهم منصباً وان اطلب من شخص ليقنعهم بما تتخيلها من احداث لا وجود لها، كنت آمل منك ان لا تقع في هذا المطب الذي ستحاسب عليه امام جبار السماوات والارض ……

اخي العزيز ان لم تكن تعرفني فأنا اعرفك بنفسي بشأن تعاملي مع المنصب، لقد رجع الكثير من العراقيين في المهجر الى العراق بعد عام 2003 للحصول على المغانم والمناصب، وقد طلب مني ابن عمي الدكتور اياد علاوي الذهاب الى العراق لتولي احدى الوزارات في تلك الفترة، وأرسل لي المرحوم السيد عزيز الحكيم لكي أكون اميناً للعاصمة ولكني رفضت كلا الطلبين، لم اكن ارغب بالمنصب وكنت اعتقد ان الأمور سائرة بخير وكنت اذهب الى العراق ولكني كنت ارفض أي منصب يعرض علي، وارفض خوض الغمار السياسي، ولكن عندما حصل تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام وبدأت بوادر الحرب الطائفية وقتل المئات على الهوية ، وجدت لزاماً على نفسي ان اخوض غمار العمل السياسي، ان توجهي إسلامي ولكني أؤمن بالدولة المدنية وأؤمن بالطرح الوطني خلاف الطروحات الطائفية، والتقيت بسماحة آية الله السيد السيستاني اعزه الله، وناقشته بشأن الإتلاف الوطني وبشأن صبغته الشيعية، فاجابني سماحة السيد حفظه الله باللغة العربية الفصحى (لم اكن ارغب بالائتلاف بشكله هذا وانما اردته ان يكون أئتلافاً شيعياً وسنياً، اسلامياً ومسيحياً، عربياً وكردياً وتركمانياً) ، نعم هذا المنهج العظيم لهذا الرجل العظيم ابقاه الله ذخراً لنا كان منهجي، ودخلت في قائمة الدكتور اياد علاوي التي كان توجهها في ذلك الوقت وطنياً وبعيداً عن الطائفية، رفضت ان اتسنم أي موقع وزاري ولم يكن اسمي مرشحاً ولكن الإتلاف الوطني هم الذين اصروا على ان اتولى وزارة الاتصالات (لأنهم كانوا يعتقدون ان هذه الوزارة مرتبطة بشركات الهواتف الخلوية وان مداخيلها بمئات الملايين من الدولارات وانه لا يوجد شخص متأكدين من نزاهته في القائمة العراقية غير محمد علاوي)، وبعد ان أصبحت وزيراً للاتصالات باسبوعين او ثلاث، اتصل بي الأخ هادي العامري وقال لي بما ان المطلوب ان يكون وزير الداخلية انساناً ورعاً فقد وقع الاختيار عليك لتكون وزيراً للداخلية عوضاً عن الاتصالات فرفضت ذلك

وطلب مني السيد عادل عبد المهدي ان أكون وزيراً في كابينته فرفضت وكذلك مصطفى الكاظمي وايضاً كان الرفض مني

وإن سألتني هل لدي القدرة على إدارة البلد وانهاء حالة الاقتصاد الريعي وتوفير موارد كبيرة للبلد من غير النفط وتحقيق النمو والتطور والازدهار والقضاء على الفقر والبطالة لايصال البلد الى شاطئ البر والامان ، فسيكون ردي عليك بالإيجاب، ولكني لن اطلب من أي جهة ولن استجدي المنصب من أي دولة او جماعة، بل ان ثقتي كاملة بالله سبحانه وتعالى ان أراد الخير لهذا البلد من خلال تولي المخلصين ، فالبلد لا يمكن ان ينهض به شخص واحد بل ثلة من المخلصين المحبين لبلدهم والكفوئين بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، اما قضية المُلك فقد اختص الله نفسه بهذا الامر فقال تعالى ( قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ)

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )، لا يسعني في هذا المجال إلا ان ادعوا الله لك بالخير والمغفرة، مع وافر تحياتي

محمد توفيق علاوي

(على اثر ذلك نشر هو المقال التالي في 12 / 9 / 2022 )

جناب الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي المحترم

السلام عليكم أبا هادي ورحمة الله وبركاته وبعد :

والله يا أبا هادي ليعزّ عليّ أن يكون هذا السجال بيني وبينك وأنت الصديق المحترم وتتداول وسائل الإعلام اسمك ويتناوله الشريف وغير الشريف , ويعزّ عليّ أيضا أن ينجح الذين لا يخافون الله بجرّك لمؤماراتهم التي ما أرادوا بها غير الفتنة , ويكون الإنسان الشريف والنزيه ( محمد توفيق علاوي ) الذي يعرف الله حقّ المعرفة هو أداتهم للوصول إلى أهدافهم الشيطانية ..

أخي أبا هادي .. عندما كتبت عنك في المرّة الأولى كان ذلك عرضيا من خلال مقال كتبته تحت عنوان ( لا وألف لا للإبقاء على الكاظمي ) , وكان محور المقال يدور حول الرّد على بيان ( صالح محمد العراقي ) الذي طالب فيه الإبقاء على برهم صالح ومصطفى الكاظمي في حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها إدارة انتخابات مبكرّة جديدة , وقلت بالحرف الواحد ( وبحسب معلومات من مصادر موثوقة , فإنّ السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه محمد توفيق علاوي , وكلّنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي أمير الموسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أنّ هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبّنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ) , هذا كلّ ما كتبته عنك في هذا المقال .. وعندما اتصلت بي في اليوم الثاني لمدة (52) دقيقة لتوّضح لي أنّك لم تكن موجودا مع الوفد الصدري , لم تذكر لي قط أنّك ذهبت إلى إيران وتحدثت مع الإيرانيين كما تقول لحقن دماء العراقيين , بل أنّك انكرت هذا الأمر جملة وتفصيلا .. صحيح أنّك لم تكن بصحبة الوفد الصدري الذي ذهب لذات المهمّة , لكنّ وجودك في إيران قد تزامن في وقت واحد مع الوفد الصدري الذي طلب من الإيرانيين ترشيحك لرئاسة الوزراء , أنا لا أتحدّث هنا عن نواياك ( الصادقة ) لحقن الدماء , بل تحدّثت عن مؤامرة قذرة تقودها جهات دولية وإقليمية وداخلية عنوانها الظاهر هو وأد الفتنة وحقن الدماء , وجوهرها هو الضغط على الإطار التنسيقي لاستبدال مرشّحه محمد شياع السوداني كخطوة أولى نحو الهدف اللاحق المتمّثل بالإبقاء على مصطفى الكاظمي ..

وعندما تحدّثت معك أوضحت لك بحديث طويل استمرّ قرابة الساعة أن الهدف من زج اسمك سواء من قبل الصدريين أو من غيرهم هو الإبقاء على مصطفى الكاظمي , وقلت لك أيضا أنّ الخطّة تقضي بتقديم ثلاثة أو أربعة أسماء وأنت بينهم تقدّم إلى مقتدى الصدر لاختيار واحد منهم , وقطعا سيكون الكاظمي من بين هذه الأسماء , وهو الذي سيقع عليه الاختيار , وفي نهاية حديثنا الطويل طلبت مني أن أكتب تصحيحا لما نشرته عن عدم ذهابك إلى إيران , وفعلا قمت بذلك بعد دقائق معدودة من نهاية حديثي معك بنشر تصحيح على لسانك بعدم ذهابك إلى إيران .. لكن المفاجئة الصادمة وبعد نشر التصحيح بدقائق , تنهال عليّ الرسائل لتؤكد جميعها أنّك ذهبت إلى إيران وطلبت منهم التدّخل لدى الإطار التنسيقي لقبولك مرشّح تسوية لإنهاء هذه الأزمة حقنا للدماء و وأدا للفتنة , وها أنا يا أبا هادي اسألك بينك ما بين الله هل ذكرت لي خلال حديثي معك أنّك ذهبت إلى إيران أم أنّك قد أنكرت ذلك ؟ قل لي بربّك ماذا طلبت من الإيرانيين وبماذا أجابوك ؟ هل تستطيع أن تخبر الرأي العام العراقي بماذا أجابك الإيرانيين وأجابوا الوفد الصدري الذي ذهب لذات الغرض ؟ ألم يقل لك الإيرانيين أنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ولا يتدّخلوا به مطلقا وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ؟ فلماذا انزعجت عندما غمزتك بالمرّة الثانية ؟ أليس من حقي أن أردّ عن استغفالي الذي استغفلتني به بحكم ثقتي بك يا أبا هادي ؟ ثمّ أليس الأولى بك أن تبحث عن الذي سرّب موضوع زيارتك إلى إيران وهو من أقرب المقرّبين لك ؟ جناب الأخ أبو هادي .. الذين ورّطوك واقنعوك بهذه الخطوة , هم شياطين بهيئة أدميين أنت غير قادر أن تقف على نواياهم الحقيقية .. وها أنا أقولها لك مرّة أخرى ابتعد عن هذه الفتنة ولا تجعل من نفسك جسرا لعبور الشياطين ..

أياد السماوي

في 12 / 09 / 2022

(على اثر مقالته أرسلت له رسالة خاصة وضحت له الأمور وطلبت منه ان ينشر توضيحاً في العلن لكي لا اضطر ان ارد عليه في العلن فارسل لي رسالة خاصة قال فيها)

تقيمي لك انك شريف ونزيه وتخاف الله لن ولن يتغير، لكن لا ادري كيف اندفعت لهذا الامر

(وبما انه لم يوضح الأمور في العلن أرسلت له رسالة ثانية في العلن بتأريخ 14 / 9 / 2022 كما هي ادناه)

الرد الثاني على مقالة اياد السماوي

بعد مقالة الأخ اياد السماوي التي تضمنت مغالطات وافتراءات حيث قمت بتصحيح المعلومات له وطلبت منه ان يوضح ذلك للرأي العام ولكن لم يصدر منه هذا التوضيح ؟؟؟؟ للأسف انحصر النقاش في نطاق ضيق، وهو ذهابي الى ايران حيث تصور اني أحاول ان اخفي هذا الامر مما يدعو للاستغراب، فذهابي كان بشكل علني والتقيت بالكثير من العراقيين من وزراء ونواب وغيرهم، لقد كان محور حديثي معه هل كنت جزءاً من وفد صدري او لم اكن، وليس بشأن ذهابي الى ايران الذي لم اتطرق له في حديثي معه بالمرة والفرق بين الامرين كبير جداً…..

ثم تطرق الى تفاصيل حديثي مع الإيرانيين وكانت معلوماته تدعو للسخرية حيث انها لا تعدو ان تكون تلفيقات مغرضة

وأؤكد هنا ان الهدف من زيارتي كان التحذير من الاقتتال الأهلي الذي يمكن ان يحدث في البلد (وقد حدث فعلاً بعد بضعة أيام من لقائي بهم) ، والظاهر وللأسف الشديد ان هناك جهات واجندات لا يهمها سلامة البلد وحمايته من اقتتال اهلي لا تكن نتيجته الا دمار العراق، وان الكثير من السياسيين ينصب تفكيرهم على الحصول على المناصب او التحيز لهذا الفريق او لذاك، والقليل من يفكر في الجمع بين الأطراف المتنازعة لسحب فتيل الفتنة التي ان استعر اوارها ستحرق الأخضر واليابس وتجر البلد الى منزلقات خطيرة و الى حرب أهلية لا يعلم مدياتها الا الله.

لذلك ادعو العقلاء من اصحاب الفكر والإعلاميين والسياسيين وكل من يريد الخير للعراق ولأبنائه التصرف بالعقل والحكمة وببذل كافة جهودهم من اجل خير العراق وادعوهم ان لا يكونوا أدوات من حيث لا يشعرون بيد من يريد الشر بالعراق ويصب الزيت على النار لأن هذه النار ستحرق الجميع ……

نسأل الله ان يمن على بلدنا بالامن والأمان وان يبعد هذه الغمة عن هذه الامة انه سميع مجيب

محمد توفيق علاوي

(لم يرد على رسالتي الثانية ولكنه نشر على موقعه تعليقاً بتأريخ 16 / 9 / 2022 كما هو ادناه )

ملئتم قلبي قيحا ملأ الله قبوركم نارا ..

حراك يجري على أعلى المستويات من شياطين فاعلة وبعنوانين ظاهرة وباطنة ..

العنوان الأولي لهذا الحراك بين الشياطين هو مصلحة البلد وحقن دماء أبناءه وعدم الانجرار وراء الفتنة وحرق البلد .. 

العنوان الثانوي هو سحب ترشيح السوداني وتقديم مجموعة من المرشحين بينهم محمد شياع ومصطفى الكاظمي وحيدر العبادي  ومحمد توفيق علاوي ، إلى مقتدى الصدر ليختار منهم واحدا يترأس الحكومة القادمة لتقوم بإجراء انتخابات جديدة .. 

حقيقة هذا السيناريو ، هو الإبقاء على الكاظمي رئيسا للوزراء للعشر سنوات القادمة .. ما يؤسف له أنه حتى هذه اللحظة هنالك في داخل الإطار التنسيقي من يعتقد أن الكاظمي برئ براءة الذئب من دم يوسف من دماء الشهداء ، وهو قائد تاريخي لا يمكن الاستغناء عنه ، بل أن البعض من هؤلاء القادة من يعتقد أن الفاسد رائد جوحي هو شيعي ( خط ونخلة وفسفورة) ويدافع عنه دفاع الصحابة .. ملئتم قلبي قيحا ، ملأ الله قبوركم نارا ..

اتهامات اياد السماوي لمحمد علاوي

  • كتب الأخ اياد السماوي قبل يومين تغريدة ذكر فيها العبارات التالية (ان وفداً صدرياً يزور طهران، واتضح ان هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لاقناع الإيرانيين للتدخل لفرض علاوي على الاطار التنسيقي )
  • لقد اتصلت بالاخ اياد السماوي واخبرته بعدم صحة هذا الخبر فاعتذر واخبرني انه سيصدر تكذيباً واصدر هذا التكذيب مشكوراً
  • ولكني تفاجأت عندما اصدر تغريدةً أخرى بعد ذلك ذكر فيها ( وها انا اقولها للكوثراني اياك ان تتصور ان الآخرين لا يعرفون انك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي الى ايران من اجل دفع الايرانيين للتأثير على الاطار بتغيير مرشحهم )
  • وأقول للاخ اياد السماوي الظاهر انك لا تعرفني، اولاً  للأسف كلامك هذا لا صحة له وبعيد عن الواقع بالمرة، وهذا الكلام اعتبره قمة في الإهانة لشخصي وكنت آمل منك ان تتصل بي لتتعرف على الحقائق، اعلم يا أخي اني لست من الصنف الذي يلهث وراء المنصب ، واحب ان اخبرك اني لو أعطيت ملك الدنيا فلن اطلب من أي دولة ومن أي شخص في الوجود ان يعطيني أي منصب، هذه الإهانة ليست موجهة الي شخصياً فحسب بل موجهة لبلدي العراق، موجهة الى كافة الاشراف من أبناء العراق، ان كنت يا أخي تعرفت الى بعض السياسيين من العراقيين الذين يستجدون المنصب بالتملق والطلب من الدول والأطراف الآخرين فاعلم ان في العراق الكثير من الاشراف الذين يتنزهون عن هذه السلوكيات والتصرفات المهينة ….
  • نعم ذهبت الى ايران ولم يكن للشيخ الكوثراني أي دور ولا معرفة بذهابي الى ايران، فاني لا احتاج للشيخ الكوثراني ولا لغيره للذهاب الى ايران ، وتحدثت مع الإيرانيين واخبرتهم ان هدفي من لقائهم هو هدف واحد فقط وهو منع الاقتتال الذي كنت اخشى منه ومنع اندلاع حرب اهلية في العراق (حيث كان لقائي بهم قبل احداث يوم الاثنين الأسود) هذا الاقتتال وهذه الحرب التي يمكن ان يذهب ضحيتها ان فُقِدت السيطرة عليها الآلاف بل عشرات الالوف من القتلى والشهداء، لقد كان لقائي وحديثي معهم من اجل مصلحة بلدي العراق، من اجل حقن دماء العراقيين، من اجل الدفاع عن المستضعفين من المواطنين العراقيين الشرفاء، من اجل هذه الأرواح البريئة التي سقطت من دون ذنب ارتكبوه ، من اجل إيقاف هذه الفتنة الشعواء ؛ هل تتصور وانا أرى بلدي على حافة الانهيار ان اهين نفسي وان استجدي منهم منصباً وان اطلب من شخص ليقنعهم بما تتخيلها من احداث لا وجود لها، كنت آمل منك ان لا تقع في هذا المطب الذي ستحاسب عليه امام جبار السماوات والارض ……
  • اخي العزيز ان لم تكن تعرفني فأنا اعرفك بنفسي بشأن تعاملي مع المنصب، لقد رجع الكثير من العراقيين في المهجر الى العراق بعد عام 2003 للحصول على المغانم والمناصب، وقد طلب مني ابن عمي الدكتور اياد علاوي الذهاب الى العراق لتولي احدى الوزارات في تلك الفترة، وأرسل لي المرحوم السيد عزيز الحكيم لكي أكون اميناً للعاصمة ولكني رفضت كلا الطلبين، لم اكن ارغب بالمنصب وكنت اعتقد ان الأمور سائرة بخير وكنت اذهب الى العراق ولكني كنت ارفض أي منصب يعرض علي، وارفض خوض الغمار السياسي، ولكن عندما حصل تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام  وبدأت بوادر الحرب الطائفية وقتل المئات على الهوية ، وجدت لزاماً على نفسي ان اخوض غمار العمل السياسي، ان توجهي إسلامي ولكني أؤمن بالدولة المدنية وأؤمن بالطرح الوطني خلاف الطروحات الطائفية، والتقيت بسماحة آية الله السيد السيستاني اعزه الله، وناقشته بشأن الإتلاف الوطني وبشأن صبغته الشيعية، فاجابني سماحة السيد حفظه الله باللغة العربية الفصحى (لم اكن ارغب بالائتلاف بشكله هذا وانما اردته ان يكون أئتلافاً شيعياً وسنياً، اسلامياً ومسيحياً، عربياً وكردياً وتركمانياً) ، نعم هذا المنهج العظيم لهذا الرجل العظيم ابقاه الله ذخراً لنا  كان منهجي، ودخلت في قائمة الدكتور اياد علاوي التي كان توجهها في ذلك الوقت وطنياً وبعيداً عن الطائفية، رفضت ان اتسنم أي موقع وزاري ولم يكن اسمي مرشحاً ولكن الإتلاف الوطني هم الذين اصروا على ان اتولى وزارة الاتصالات (لأنهم كانوا يعتقدون ان هذه الوزارة مرتبطة بشركات الهواتف الخلوية وان مداخيلها بمئات الملايين من الدولارات وانه لا يوجد شخص متأكدين من نزاهته في القائمة العراقية غير محمد علاوي)، وبعد ان أصبحت وزيراً للاتصالات باسبوعين او ثلاث، اتصل بي الأخ هادي العامري وقال لي بما ان المطلوب ان يكون وزير الداخلية انساناً ورعاً فقد وقع الاختيار عليك لتكون وزيراً للداخلية عوضاً عن الاتصالات فرفضت ذلك…
  • وطلب مني السيد عادل عبد المهدي ان أكون وزيراً في كابينته فرفضت وكذلك مصطفى الكاظمي وايضاً كان الرفض مني
  • وإن سألتني هل لدي القدرة على إدارة البلد وانهاء حالة الاقتصاد الريعي وتوفير موارد كبيرة للبلد من غير النفط  وتحقيق النمو والتطور والازدهار والقضاء على الفقر والبطالة  لايصال البلد الى شاطئ البر والامان ، فسيكون ردي عليك بالإيجاب، ولكني لن اطلب من أي جهة ولن استجدي المنصب من أي دولة او جماعة، بل ان ثقتي كاملة بالله سبحانه وتعالى ان أراد الخير لهذا البلد من خلال تولي المخلصين ، فالبلد لا يمكن ان ينهض به شخص واحد بل ثلة من المخلصين المحبين لبلدهم والكفوئين بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، اما قضية المُلك فقد اختص الله نفسه بهذا الامر فقال تعالى ( قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ)
  • قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )، لا يسعني في هذا المجال إلا ان ادعوا الله لك بالخير والمغفرة، مع وافر تحياتي
  • محمد توفيق علاوي

إن قمنا بتطبيق برنامج (عائدات السلام) / Peace Dividend لايرلندا الشمالية، فهل حقاً يمكن القضاء على البطالة وإحداث نهضة كبرى في البلد خلال بضعة أشهر؛ لقد تحول اقتصاد ايرلندا الشمالية من اسوء اقتصاد في المملكة المتحدة الى افضل اقتصاد من ناحية سرعة النمو بعد تطبيق هذا البرنامج، فهل يمكن تطبيقه في العراق؟؟؟؟ وهل حقاً يمكن ايجاد مجالات لعمل مليوني انسان عراقي وطفرة اقتصادية كبرى ان طبقنا هذا البرنامج ؟؟؟

الجواب على هذه الدقائق الثمان للفيديو ادناه

العراق على مفترق طرق بعد موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الأخير؛ اما النجاة او نهاية دولة اسمها العراق

لقد اصبت كما أصيب اغلب أبناء وطننا بصدمة قوية بعد قرار سماحة السيد مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، هذه الخطوة التي يمكن ان تدفع البلد باتجاه مستقبل مجهول وإلى مديات خطيرة  و فوضى عارمة لا يعلم تداعياتها إلا الله ……..

وتعمقت هذه الصدمة عندما تعاملت الكثير من الأطراف السياسية مع هذا الحدث الكبير كأمر واقع، بل بدأت بوادر تشخيص البدلاء عن النواب المستقيلين غير عابئين بالعواقب الوخيمة لمثل هذا المسار الخطير، والخطير جداً …..

على اثر هذا الحدث أتوجه الى سماحة السيد مقتدى الصدر لإعادة النظر بهذه الخطوة الخطيرة ، وأقول ان هذه الخطوة قد تصب لمصلحة التيار في زيادة كسب تأييد الشارع الرافض للعملية السياسية وللكثير من السياسيين لمصلحة التيار ، ولكن يقيناً هذا الحدث الجلل سيعرض العراق الى خطر جسيم ؛  ولقد عهدنا منكم المواقف الشجاعة لمصلحة البلد في الماضي عند تعارض مصلحة التيار مع مصلحة العراق ، فلا ننسى موقفكم في اقالة الوزراء الأربعة للتيار الصدري عام 2007 عندما تبين لكم فسادهم ، وكنتم سماحتكم السياسي العراقي الوحيد الذي أنب وعاقب  المفسدين من جماعته خلال الفترات السابقة ، وموقفكم في مكالمتي الهاتفية معكم في تأييدكم في رفض المحاصصة خلاف مصلحة التيار ولمصلحة العراق ، والآن مصلحة العراق تتطلب بقائكم بتياركم على رأس مجلس النواب وعدم قطع شعرة معاوية مع الاطار التنسيقي للوصول الى مشتركات الحد الأدنى للحفاظ على البلد ومستقبله …..

كما أتوجه الى الاطار التنسيقي وأقول لهم ان الكرة الآن في ملعبكم، وانتم تقدرون خطورة الموقف ووضع البلد والمستقبل المجهول والخطير الذي يمكن ان يواجه البلد في حالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، المطلوب منكم السعي الحثيث للوصول الى كلمة سواء مع سماحة السيد مقتدى الصدر، فهذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ……..

كما اتوجه الى مقام المرجعية الرشيدة وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وأقول انتم اعرف بالواقع وبالتفاصيل ودقائق الأمور، وكما تعلمون فإن البلد بلغ تخوم شفا جرفٍ هارٍ مع خطورة ان ينهار العراق الى مهاوي سحيقة آملين من سماحتكم التدخل فانتم الملاذ الأخير لإنقاذ البلد من مستقبل خطير ومجهول …….

ليس لنا الا ان ندعوا الله ان يكشف هذه الغمة عن هذه الامة، فهو نعم المولى ونعم النصير ……

محمد توفيق علاوي

ما هو القرار الواحد الذي يمكن ان يتخذه حاكم صالح وعادل ونزيه وشجاع فيغير البوصلة 180 درجة وينهض بالبلد ويحقق التقدم والتطور والازدهار كما حصل في تركيا ؟

كيف السبيل ليكون العراق الدولة الاولى في الشرق الاوسط خلال بضع سنوات ؟

الكلمة التي القيت بتأريخ 10 / 6 / 2022

الرأسمالية الريعيّة الأميركيّة في صراعها مع الرأسمالية الانتاجية إلى أين؟

زياد حافظ

ألأخبار

الإثنين 11 نيسان 2022

العمليّة العسكرية الروسيّة في أوكرانيا هي أكثر من مواجهة بين روسيا والحلف الأطلسي ومعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فهي مواجهة بين رأس ماليّتين متنافستَين: رأس مالية إنتاجيّة تقودها مجموعة من الدول وفي طليعتها روسيا والصين، ورأس ماليّة ريعية تقودها الولايات المتحدة ومعها الأطلسيون المسيطرون على حكومات الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسّساته إضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلاندا واليابان. باقي العالم يتفرّج ولم يقبل الاصطفاف وراء الولايات المتحدة في المواجهة مع روسيا.

إذا كان هذا المسار، يُعدّ تحوّلاً كبيراً في موازين القوّة السياسية الدولية، فإنّ التحوّلات في النماذج الاقتصادية المتنافسة تعكس الصراع بين قوى تعتمد الواقع كأساس، وبين قوى لجأت إلى العالم الافتراضي كنموذج لخلق ثروات من لا شيء. واقع الحال هو أنّ الرأسمالية الإنتاجية، تتفوّق بأشواط على الرأسمالية الريعيّة التي أوجدتها الولايات المتحدة منذ السبعينيات عندما وطّنت قاعدتها الصناعية خارج أميركا واعتمدت السياسة النقدية كمفتاح لإنتاج ثروة افتراضية غير مرتبطة بالأداء الاقتصادي العيني؛ الولايات المتحدة المعتمدة على قوّة عسكرية كبيرة، وعلى سيطرتها على شرايين المال في العالم عبر هيمنة الدولار كعملة احتياط أساسية، إن لم تكن الأولى أو حتى الوحيدة، اعتبرت أنّ بإمكانها الاستمرار بإملاءاتها على دول العالم التي تملك الطاقة والموارد الطبيعية، لتأمين رفاهية نخبها المتحكّمة. في المقابل كانت دول كالصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تعتمد تطوير اقتصاداتها عبر الاستثمار في البنى التحتية وفي القاعدة الإنتاجية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة أو في التكنولوجيا لتأمين رفاهية مواطنيها.

تركّز احتكاري – طفيلي

يرتكز النظام الريعي الذي اعتمدته الولايات المتحدة، على الاحتكارات عموماً، وعلى ثلاثة قطاعات طفيليّة بامتياز: القطاع المالي، القطاع التأميني والقطاع العقاري. من مفارقات الدّهر أنّ الأحرف الأولى باللغة الإنكليزية لهذه القطاعات مجتمعة تعطي مصطلح «فاير» (Finance, Insurance, Real Estate) أي الحريق. ويمكن إضافة شركات التواصل التكنولوجي والمعلوماتي كقوى صاعدة تسيطر على الإعلام الموازي، بينما 90% من الإعلام الشركاتي مملوك من ستة شركات فقط، هي: جنرال ألكتريك، فياكوم، نيوزكورب، ديزني، تايم وارنر، وسي. بي. اس. أما على صعيد شركات الهاتف المحمول، فهناك أربع شركات تسيطر على أكثر من 86% من السوق، وهي: فرايزون، وآ. تي. تي، سبرينت، وتي موبايل.

وبالفعل، هذا النوع من الاقتصاد الريعي والطفيلي، «حرَق» الاقتصاد العيني في الولايات المتحدة عبر التركّز الاحتكاري. فعلى سبيل المثال، يسيطر على القطاع المالي 5 شركات، وهي: ج. ب. مورغان شايز، بنك أوف أميركا، ويلز فارغو، سيتي غروب، ويو. أس بنكورب، علماً بأنّ أربع شركات تسيطر على هذه الشركات الخمس، وهي: بلاك روك، فانغارد غروب، فيدليتي انفستمنتس، ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز. أمّا عدد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يتجاوز أصابع اليد، ما يجعلها قادرة على السيطرة على الخطاب العام. فهي تحجب من تريد وتروّج لما تريد. وهناك شعور متزايد، بأنّ الدستور الذي يحمي حرّية التعبير تم تقويضه عبر الرقابة غير الرسمية. معظم هذه الشركات تديرها نخب من الطّيف الليبرالي الذي لا يكترث للرأي المخالف. هنا تقع المعركة الفاصلة للنخب النيوليبرالية الحاكمة التي لا تستطيع مواجهة الجماهير فتلجأ إلى «إلغاء» وجودها الإعلامي. هذه هي إحدى إرهاصات الانحطاط السياسي والأخلاقي المتفاقم في الولايات المتحدة.

ينسحب الأمر على عدد أكبر من القطاعات، مثل صناعة السيارات، النقل والمواصلات، المعلوماتية، وحتى المجمّع العسكري الصناعي يخضع لسيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى مثل: لوكهيد مارتن، رايثيون، جنرال ديناميكس، بوينغ، نورثروب غرونمن. غالبية النشاطات الاقتصادية تتحكّم فيها احتكارات مكّنتها سياسات نقدية ومالية، بحجة «تحرير» الاقتصاد من القيود الضابطة (deregulation). والقوّة التي تملكها هذه الشركات، جعلتها المشرّع الفعلي في الكونغرس الأميركي، إذ استطاعت الاحتكارات ترويض النظام السياسي وتحويله إلى أداة تُدير مصالحها، علماً بأنّ الدولة الحديثة في المرحلة الرأسمالية الإنتاجية كانت حريصة على حماية العلاقات الاجتماعية الناتجة عن ملكية وسائل الإنتاج. وفي مراحل الوعي السياسي لحماية النظام الرأسمالي قبلت الدولة أن تتحوّل إلى دولة رفاهية تحمي في الحدّ الأدنى، الطبقات الفقيرة والوسطى عبر برامج إنفاق تؤمّن بعضاً من العدالة الاجتماعية. هذه هي فلسفة الضمان الاجتماعي من وجهة نظر الرأسمالية الإنتاجية.

«المال» هو الإنتاج

ومع تحوّل النظام الرأسمالي الإنتاجي إلى رأسمالية ريعيّة مالية بسبب الخروج من حقبة التصنيع ودخول ما بعد التصنيع، تحوّلت البنية العمّالية في الولايات المتحدة. إذ جرى تفكيك قوّة النقابات العمّالية أيام رونالد ريغان، واستكملها «الديموقراطي» بيل كلنتون من خلال تفكيك القيود الضابطة للنشاط الاقتصادي بشكل عام، والامتناع عن رفع مستوى الأجور الفعلي (وليس الاسمي) ليستمر على ما كان عليه منذ السبعينيات. وساعد في هذا التحوّل، سقوط المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينيات، فلم يعد الضغط الشعبي بنفس قوّة ما كان عليه في الحقبة الصناعية الإنتاجية. ومع تفكيك النقابات والتحوّل السريع إلى اقتصاد خدماتي، لم يعد ممكناً تحديد الحدود الفاصلة بين الطبقة العاملة وملكية وسائل الإنتاج. هذه الملكية أصبحت سائلة وسائبة، فيما أدّى «الابتكار» في صنع ثروات افتراضية، إلى إلغاء مفعول ملكية وسائل الإنتاج، بل تغيّر مفهوم الإنتاج بشكل ملحوظ وأصبح الإنتاج الافتراضي بدلاً من الإنتاج العيني في الصناعة والزراعة. وسيلة «الإنتاج» الأساسية أصبحت المال!

تبلورت أهمية المال في إنتاج الثروة الافتراضية من خلال سياسات نقدية اتّبعها الاحتياط الاتحادي (أي البنك المركزي الأميركي المملوك أصلاً من مصارف تجارية خاصة تملكها شركات وعائلات)، عبر إمداد الشركات بتسهيلات نقدية ساهمت في تفاقم الدين العام مقابل تمكين الشركات من توظيف التسهيلات المالية في شراء أسهمها، ما جعل الأسواق المالية تشتعل ارتفاعاً بمعزل عن الحالة الفعلية للاقتصاد العيني. هكذا حصل الانفصام بين الأسواق المالية والاقتصاد الفعلي، إذ ارتفعت قيمة الأسهم مع ارتفاع معدّلات البطالة وزيادة الفجوات الاقتصادية، غير أنّ كلفة ارتفاع الأسهم لم ترد في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات المالية المحتكرة. وغرقت أميركا بالدين، إذ إنّ الدين الخاص الذي يشمل دين الشركات والأفراد يتجاوز 38 تريليون دولار مقابل ناتج داخلي لا يتجاوز 23 تريليون دولار، علماً بأن الدين العام يفوق 30 تريليون دولار، أي أنّ مجمل الدين الأميركي يفوق 68 تريليون دولار. كذلك، تجب الإشارة إلى الخسائر المحتملة التي يصعب تقديرها إلاّ بالكودريليون (أي ألف تريليون) لأنّ قسماً كبيراً من التداول في الأسواق المالية مرتبط بالمشتقات المالية والرهانات على مستقبل أسعار الأسهم التي تموّل بالديون الآجلة. ففي حال انهيار الأسواق المالية، وقد يحدث ذلك في أي وقت الآن، فإن الخسائر المحتملة تفوق 4 كوادريليون وستطيح ليس فقط بالأسواق المالية الأميركية، بل أيضاً بالأسواق العالمية المرتبطة بها ولا سيّما في أوروبا الغربية. كارثة محتملة تصبح يوماً بعد يوم أكثر ارتقاباً. لذا، فإنّ سلوك المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، ومعها الدوائر الحكومية، يقوم على الهروب إلى الأمام بدلاً من التوقّف وإعادة النظر. هكذا تصبح عوامل الانهيار الداخلي من عالم الواقع الجديد، ولا سيّما في ظل تزايد الانسداد في الأفق الاقتصادي والمالي، وتراجع النفوذ حول العالم، وحالة الإنكار السائدة بين النخب.

الإطار المؤسّسي للريع

خلال التحوّل في بنية النشاط الاقتصادي، نمت ظاهرة التمركز في النشاط. الحصول على «المال» عبر سياسات نقدية بكلفة منخفضة، ساهم في تكوين الاحتكارات التي يُشار إليها في الأدبيات الغربية بوصفها «تمركز». صحيح أنه صدرت في مطلع القرن العشرين تشريعات تحدّ من الاحتكار، وأُنشئت مؤسّسات تراقب النشاطات لتحارب الاحتكارات، لكن في عصر تفكيك القيود الضابطة التي بدأت مع الرئيس رونالد ريغان وبلغت ذروتها مع الرئيس بيل كلنتون، جرى إضعاف سلطات الرقابة، ما عزّز التمركز، وحوّل بعض محاولات كبح الاحتكارات إلى استعراضات إعلامية إرضاء لرأي عام أصابته الريبة. من أشهر الملاحقات، تلك التي استهدفت «مايكروسوفت» في التسعينيات، إذ لم يتم «تفكيك» الاحتكار في برامج تشغيل الحاسوب الذي ما زالت تتمتع به الشركة.

الاحتكار هو الإطار المؤسّسي لجني الريع بسبب التحكم بالعرض أو بالطلب ما يؤمن للمحتكر أرباحاً غير متصلة بالإنتاجية والجودة. والريع الاحتكاري، يكبح الاستثمار في الإبداع والتجديد، إذ لا يمكن أن يتقدّم اقتصاد مبني على الاحتكار الحاصل بل هو يحافظ على امتيازاته عبر التحكّم بالسلطة وبالتشريع، ما يزيد الفجوة بين الطبقة الحاكمة ومموّليها، والشعب. وبالتزامن تظهر التناقضات البنيوية الموجودة في كلّ مجتمع لتصبح تهديداً مباشراً لتماسك المجتمع واستقرار الدولة. ردّ الاحتكار، يأتي عبر المزيد من التسلّط، ونموّ الدولة الأمنية، والرقابة، وثقافة الإلغاء. فعندما يفتقد الخطاب السياسي والاقتصادي شرعيته يصبح خطاباً إلغائياً إلى أن ينفجر الوضع. هذه هي الخطوط العريضة للمشهد الداخلي الأميركي وإلى حدّ كبير المشهد الغربي الذي تحكمه الرأسمالية الريعية المالية.

تكنولوجيا في خدمة «التمركز»

لعبت الثورة التكنولوجية في المعلومات والتواصل والاحتساب، دوراً في تمكين الاحتكارات. قطاعات واسعة من شبكات التوزيع التجاري بالجملة والمفرق، أصبحت مملوكة من شركات قليلة مثل «أمازون». وأصبح الشراء عبر الإنترنت بديلاً من المتاجر في الأسواق، ما يعني أنّ القدرة على توفير شرايين التوزيع كالمستودعات ووسائل النقل البرّية والجوّية ساهم في قتل المتجر الذي أصبح تحت رحمة من يملك وسائل النقل. وأسهم اختفاء المؤسّسات الصغيرة والوسطى في تقلّص الطبقة الوسطى ما زاد الفجوة بين القلّة المحتكرة وسائر الطبقات، فضلاً عن اختفاء صمّام الأمان للاستقرار المجتمعي والتماسك الداخلي. ومع صعود الدولة الأمنية وتفشّي وسائل الرقابة التكنولوجية وثقافة الإقصاء والإلغاء، أصبح التناقض الداخلي سمة الخطاب والحراك الداخلي السياسي.

ظاهرة «أمازون» مهمة لسبب آخر، وهي العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاحتكارية، والإعلام الشركاتي والدولة الأمنية. فالمؤسّس جيمس باسوس، اشترى صحيفة «واشنطن بوست». كذلك، فازت الشركة بعقود تجارية مع وكالة الاستخبارات المركزية بقيمة أكثر من 600 مليون دولار لتسهيل تخزين معلومات الوكالة في الـ cloud. وتحوّلت الصحيفة إلى وسيلة «التسريب» المفضّلة للوكالة بشكل منفصل عن مصالح الإدارة التي تعمل تحت رعايتها. التلازم بين الاحتكار والدولة بشكلها الأمني والإعلامي، يجعل الرأي الآخر أو الاعتراضي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فقد باتت السردية الرسمية هي التي يروّج لها الإعلام الشركاتي وهي غير قابلة للنقاش. هكذا يتم الترويج للحروب وللمغامرات العسكرية.

نحو التصادم الداخلي

لا تستطيع الرأسمالية الريعية، أن تصمد مقابل الرأسمالية الإنتاجية. فهذه الأخيرة تتفوّق في بناء طبقات من القيمة المضافة على إنتاج السلع والخدمات وتموّل البحوث والإبداع. والاحتكار في الرأسمالية الإنتاجية، يخضع لرقابة الدولة كما هو في الصين وروسيا والهند. فالتمازج بين الدولة المركزية القوية التي توجّه الاقتصاد، وبين مقتضيات السوق التنافسية، أسهم في نهضة اقتصادات وازنة في الاقتصاد العالمي مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل (الأسواق الاستهلاكية الكبرى). الرأسمالية الريعيّة المالية في الولايات المتحدة تعتبر أنّ أهم سلاح لديها في تثبيت نموذجها الاقتصادي حول العالم، هو مكانة الدولار كعملة احتياط أساسية إن لم تكن الوحيدة في العالم. لكن العالم يتغيّر. التسعير في التبادلات التجارية ولا سيّما النفط والغاز والمعادن الثمينة لم يعد حكراً للدولار. إقدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل واليوان والروبية شكّل ضربة قاضية على الدولار واليورو. هذا لا يعني نهاية الدولار، بل تراجعاً كبيراً في دوره، بل يُنهي قوامته ويقلّص النفوذ الأميركي. فعندما تحجم الدول عن التعامل بالدولار، ينخفض الطلب عليه وتضعف إمكانية طباعته من أجل تمويل العجز في الموازنة الأميركية. فالدول التي تحمل الدولار كعملة احتياط، كانت توظّف احتياطاتها في سندات الخزينة الأميركية، وبالتالي فإنّ أميركا لن تجد من يحمل سندات الخزينة، ما يعني تقليص نفقاتها على حساب الضمان الاجتماعي والنفقات الاجتماعية. ستحافظ النخب الحاكمة على الإنفاق في الدفاع وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يجعل الصراع مع شرائح واسعة من المجتمع الأميركي أمراً لا مفرّ منه. هذا هو مستقبل الرأسمالية الريعية المالية، أي التصادم الداخلي مع مكوّنات المجتمع.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

هيمنة الدولار وتوفر البدائل

لا مواجهة إلا باتّحاد القوى الاقتصادية العالمية: هيمنة الدولار

ماهر سلامة

الأخبار

الإثنين 11 نيسان 2022

من غير المنطقي راهناً، التفكير بأنّ أي عملة في العالم قادرة على استبدال الدولار كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي. فالمسار الذي اتّخذه الاقتصاد الأميركي، ومعه الدولار، لتسيّد النظام العالمي أتى في ظروف جعلت الاقتصاد الأميركي مركزاً مالياً قادراً على مدّ العالم بالسيولة، وهذه الظروف لا تتوافر عند أي دولة، على الأقل في الوقت الحالي. إلا أنّ التخفيف من هيمنة الدولار ووضع حدّ له أمر ممكن، وذلك عبر قيام أحلاف تجارية بآليات دفع وتمويل غير مرتبطة بالدولار تخفّف الاعتماد عليه. وهذا الأمر كان يحتاج إلى صدمة قد تكون إحدى بوادرها العقوبات على روسيا والأحداث التي تلتها

يكثر الحديث اليوم عن حاجة روسيا والصين لتأمين نظام أو أنظمة بديلة عن الـ«سويفت»، تحسّباً لمسار صدام قد يقع مع الولايات المتحدة، يؤدّي إلى إخراجهما، أو أي منهما، من نظام الـ«سويفت»، كما حدث مع روسيا أخيراً. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فنظام الـ«سويفت» هو مجرّد نظام رسائل، دوره نقل أوامر التحويلات المالية بالدولار بين الحسابات. وتستخدمه أميركا في عقوباتها لمنع الدول التي تريد منعها – مثل روسيا اليوم وإيران سابقاً – من استخدام الدولار في معاملاتها التجارية. الدولار هو السلاح الحقيقي الذي تملكه أميركا بوجه الدول التي تتحدّاها، وهيمنة الدولار على النظام المالي العالمي هو ما يجعل هذا السلاح فتاكاً.

مسار الهيمنة

بوادر صعود الاقتصاد الأميركي كاقتصاد مهيمن، بدأت خلال الحرب العالمية الأولى. فمع اشتداد الحرب وزيادة الخسائر الماديّة والبشريّة، ازدادت الحاجة للمواد الأوّلية والتصنيع لتعويض الخسائر. كانت أميركا، وهي البلد الكبير الوحيد الذي لم يتضرّر من الحرب، المصدر الوحيد لهذه الحاجات. خصوصاً أنّ مواردها من المواد الأولية كانت قادرة على تغطية حاجات الدول التي دمّرتها الحرب. كما أنّ قدراتها الصناعية كانت كافية لزيادة الإنتاج بشكل يلبّي زيادة الطلب. لذا، ازدادت الحاجة إلى الاستيراد من أميركا، ما أدّى ذلك إلى مراكمة ديون هائلة على الدول الأوروبية واليابان لحساب الولايات المتحدة. وهذه الأخيرة رفضت التسامح مع الدول المدينة رغم أنّ هذه الديون كانت غير قابلة للسّداد. ففي نهاية المطاف، أدّى ذلك إلى تخلّف الدول المدينة عن السّداد ما جعل احتكاك أميركا المالي مع العالم غير متماسك لأنها كانت دائناً عالمياً مصدّراً لرأس المال، وفي الوقت نفسه تملك فائضاً تجارياً كمصدّر للبضائع والسلع. وقد أثبتت هذه التجربة فشلها مع فقدان السيطرة على ديون الدول التي تخلّفت في نهاية الأمر عن دفعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأرقام

59% هي حصّة الدولار من الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية التي انخفضت من نسبة 70% مقارنة مع بداية الألفية

7 تريليون دولار هو إجمالي مطلوبات المصارف في العالم بالدولار الأميركي مقارنة مع 500 مليار دولار مطلوبات المصارف باليوان الصيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأسيساً على هذه المرحلة، نشأ بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944، نظام «بريتون – وودز» الذي أرسى الدولار كعملة احتياط متداولة عالمياً ترتبط فيها كلّ عملات العالم فيما هو مربوط بالذهب. هكذا أصبح الدولار عملة مهيمنة (يُشار إلى أنّ تطبيق هذا النظام اكتمل في نهاية الخمسينيات بعد تعافي اقتصادات أوروبا واليابان). وخلال حقبة الستينيات تدفّقت أموال الصناديق الاستثمارية الأميركية الخاصة، إلى الاستثمار في الأسواق الخارجية، ما أدّى إلى ارتفاع كتلة الدولار الموجودة في الخارج. عندها أصبح العمل بنظام «بريتون – وودز» غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. فأساس النظام كان قائماً على أنّ لدى الولايات المتحدة احتياطاً كافياً من الذهب، إلا أنّه بحلول عام 1970، بلغ حجم كتلة الدولار خارج أميركا نحو 24 مليار دولار مقابل محفظة أميركية من الذهب بقيمة توازي 11 مليار دولار. وفي عام 1971 أعلن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، فكّ ارتباط الدولار بالذهب، لينتقل العالم إلى نموذج النظام النقدي المعاصر.

يقول المؤرّخ الاقتصادي آدم توز، إنّ التحرّر من نظام «بريتون – وودز» كانت نتيجته ازدهار الأسواق المالية، التي تحرّرت من «عوائق» ارتباطات أسعار الصرف بالدولار. هكذا أصبحت مصارف «وول ستريت» هي العامل الدافع للنظام النقدي. فالعمق المالي الذي أمّنته الأسواق المالية الأميركية، بأدواتها المالية المعقّدة، وحجم التداول الهائل فيها، هو ما حدّد شكل النظام النقدي الجديد. وقد سهّل صعود هذه الأسواق الماليّة، استدانة الدول بالدولار لتمويل استيراد المقوّمة بالعملة الأميركية وأهمها النفط. ربط أسعار النفط بالدولار، لعب دوراً كبيراً في هيمنة العملة الخضراء على الأسواق العالمية.

وحتّى في ظلّ وجود الاتحاد السوفياتي، كانت هيمنة الدولار على الصعيد العالمي شبه مطلقة. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يعتمد على الدولار بشكل كبير، وبالذات من أجل استيراد الحبوب. وكان يبيع نفطه بالدولار، ويغطي عجز ميزان مدفوعاته بالاستدانة بالدولار. بحسب آدم توز، فإنه في نهاية الثمانينيات كانت ديون الكتلة الشيوعية بالدولار تساوي نحو 112 مليار دولار. ومع سقوط الكتلة الشرقية، استمرّ مسار الهيمنة المطلقة للدولار، حتى وقعت الأزمة المالية العالمية ابتداء من أميركا عام 2008، فكان لها انعكاس سلبي على الثقة بالدولار وعلى الثقة بقيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي.

بداية سقوط الدولار: أمر شكلي أم حقيقة؟

منذ بداية الألفية الحالية، انخفضت حصّة الدولار من الاحتياطات العالمية بشكل كبير، وهو أمر تسارع بعد أزمة عام 2008. لكن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة أن هيمنة الدولار تتلاشى، لأنّ تنويع الاحتياطات الذي حصل خلال تلك الفترة، لا يشمل عملات الدول «المعادية» للدولار. بل كان بجزئه الأكبر، متّجهاً نحو عملات تدور في فلك الحلف المتحكّم بالنظام المالي العالمي. وشملت هذه العملات الكرونا السويدي، والدولارَين الكندي والأسترالي، والوُن الكوري، الاستثناء الوحيد كان اليوان الصيني الذي يمثّل نحو 25% فقط من احتياطات «العملات غير التقليدية». في هذا السّياق، تلعب هذه العملات، باستثناء اليوان، دوراً يماثل دور الدولار في مفاعيل عملية الهيمنة. فإذا قرّرت أميركا فرض العقوبات على دولة ما، تحذو دول حذو القرارات الأميركية، لأنها، هي وعملاتها، تحت رحمة النظام المالي العالمي الذي تتسيّده الولايات المتحدة.

من المؤكّد أنّ نظام العملة الواحدة هو أقل كلفة على العملية التجاريّة بين الدول. إذ يخفّف من الحاجة إلى تنسيق سلّات العملات الاحتياطية، وتفادي مخاطر التعرّض إلى خسائر بسبب تذبذب أسعار صرف العملات المختلفة.

يقول الاقتصادي باري أيشنغرين في كتابه «كيف تعمل العملات العالمية: الماضي والحاضر والمستقبل»، إنّ اعتماد عملة واحدة يعني عرض أسعار الصادرات من مختلف الدول بنفس العملة، فيسهّل على المتعاملين المقارنة بين أسعار السلع. ويسهّل على المنتِج تسعير إنتاجه، إذ يُسعّر كل استيراده لمُدخلات الإنتاج بالعملة نفسها، ما يحميه من التقلّبات في أسعار الصرف المتعددة.

لكنّ تحويل الدولار إلى سلاح دمار شامل للاقتصادات في حالات النزاع شكّل دافعاً للدول لتُعيد تقييم المقارنة بين الأكلاف والمخاطر، بين خسائر اعتماد عملات متعدّدة من جهة، وبين تحمّل مخاطر الإصابة بخسائر هائلة بقرار واحد من الولايات المتحدة من جهة أخرى. والحدث الذي يُثير هذه المخاوف هو تجميد احتياطات روسيا التي خسرت نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها بعد تجميد أرصدة مصرفها المركزي في الدول الغربية. وقد تكون الخطوات التي اتخذتها روسيا، مثل طلب استلام دفعات النفط والغاز من الدول «غير الصديقة» بالروبل، أحد بوادر كسر هيبة الدولار. بالإضافة إلى إعلان روسيا تثبيت سعر بيع وشراء الذهب على 5000 روبل للغرام، وهو عملياً يعني تثبيت سعر الروبل قياساً للذهب، ما يمثّل سابقة لأيّ عملة منذ قيام نظام «بريتون – وودز» حين رُبطت كلّ العملات بالدولار.

كسر الهيمنة عبر الأحلاف التجارية

في الوقت الحالي لا يوجد أي اقتصاد لديه العمق المالي الكافي لاستبدال الولايات المتحدة كقائد ومصدر للسيولة العالمية. لذلك يصعب على عملة واحدة أن تحلّ محل الدولار كعملة مهيمنة عالمياً، بل يحتاج الأمر إلى قوى اقتصاديّة عالمية متّحدة تواجه النظام القائم. قد يكون ذلك على شكل أحلاف تجارية (حلفاً واحداً أو أحلافاً متعددة). بمعنى أن تكون هذه الأحلاف مستعدة للقيام بتبادلاتها التجارية بالعملات المحليّة.

حلف الـ«بريكس» أحد الأمثلة. وهو حلف تجاري جديد نشأ عام 2009 إثر الأزمة المالية العالمية، ويضم: البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا. يمثّل هذا الحلف نحو 24% من الناتج المحلي العالمي، ونحو 16% من قيمة التجارة العالمية. قد يشكّل هذا النوع من الأحلاف تهديداً للدولار إذا كانت لديه الجرأة للقيام بتحدٍّ جدّي.

تحدّث عن هذا الأمر الباحثتان ميهايلا بابا وزونغيان ليو، في ورقتهما البحثية «هل يمكن لدول «بريكس» أن تنزع دولرة النظام المالي العالمي؟». قدّم البحث سيناريوهَين لتحدي الدولرة العالمية، هما:

-السيناريو الأول، يكون من خلال قيام هذه المجموعة بتحدّي الدولار، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة مؤسسات وآليات سوق جديدة غير قائمة على الدولار، بل على عملات دول مجموعة الحلف. أي خلق نظام مالي عالمي موازٍ ومستقل عن هيمنة الدول الغربية والقواعد التي تضعها.

-أما السيناريو الثاني، فهو من خلال محاولة «إصلاح» الوضع القائم، وذلك عن طريق اجتماع الدول الأعضاء وإعادة التفاوض مع الدول المهيمنة على شروط النظام المالي القائم ما يعني الانتقال من أحادية القطب إلى التعدّدية. وهذا لا يبدو منطقياً لأنّ فرضية قبول الولايات المتحدة بالتفاوض على أمر كهذا بشكل سلمي شبه مستحيلة.

لقد وضعت مجموعة الـ«بريكس» بعض الأسس التي يمكن أن تكون بمثابة بنى تحتية لنظام مواز. فمثلاً أنشأت «بنك التنمية الجديد» الذي يلعب دور مؤسسة تمويلية للمشاريع التنموية بعملات دول المجموعة. كما تعمل على نظام دفع جديد يمكن أن يُدمج من خلال إنشاء عملة رقمية خاصّة بالمجموعة. كما تقوم هذه الدول، على الصعيد الفردي، بمبادرات لفكّ الارتباط عن الدولار، مثل الصين التي أصدرت منذ سنوات قليلة عقوداً آجلة للنفط مقوّمة باليوان، وأنشأت نظام تحويلات لليوان عابر للحدود، يوازي نظام الـ«سويفت». كما أنشأت روسيا نظاماً خاصا بالروبل أيضاً.

كلّ هذه الأمور تأتي بهدف فكّ الارتباط مع الدولار. لكن هذه البنية التحتية تبقى غير كافية للخروج العالمي عن هيمنة العملة الخضراء. أولاً، لأنّ معظم هذه الإجراءات تأتي في سياق فردي، أو باتفاقات ثنائية. وثانياً، لأنّ هناك عوائق أمام القيام بإجراءت على نطاق أوسع، بسبب العلاقات المتأرجحة بين بعض دول المجموعة – مثل العلاقة بين الهند والصين. كما أنّ اقتصادات مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، مكشوفة بشكل كبير على العقوبات الأميركية لأنها منخرطة في نظام الدولار العالمي أكثر من باقي دول المجموعة. إلّا أنّ ما حدث مع روسيا من عقوبات وتجميد للأصول، قد يكون حافزاً لهذه الدول للسعي إلى تخفيف الاعتماد على نظام الدولار الأميركي. وهذه الاحتمالات لا تقف فقط عند مجموعة الـ«بريكس»، بل أيضاً يمكنها أن تمتد إلى أحلافٍ تجارية أخرى مثل الدول المشاركة باتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، الذي وقّعته الصين مع 14 دولة عام 2020 (منها إندونيسا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية).

لذا قد يكون البديل من هيمنة الدولار، هو أن تبادر عدّة أحلاف تجارية إلى إنشاء آليات دفع خاصّة بها لا ترتبط بالدولار، بل بعملات الدول المشاركة. وإنشاء آليات لمدّ الدول بعضها البعض بالسيولة اللازمة، عبر نظام يشبه الـ(Swap Lines). لكنّ انتقال هذه الدول لمواجهة الدولار الأميركي، يحتاج إلى توافر ظروف تجعلها مستعدة لتحمّل مخاطر مواجهة أميركا وعقوباتها. وقد يشكل تجميد احتياطات روسيا المالية ناقوس خطرٍ للعديد من هذه الدول التي رأت اليوم أنها قد تفقد سنوات من مراكمة الاحتياطات بقرار واحد من الرئيس الأميركي.

حوار شخصي بيني وبين الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (قدس) عام 1976

في صيف عام ١٩٧٦ سافرت إلى إنكلترا، فركبت قطار الأنفاق مع ابن عمي الذي كان يسكن هناك ، حيث يجب دفع سعر البطاقة قبل ركوب القطار، ولكن مكتب بيع البطاقات كان مغلقاً، فركبنا القطار الذي توقف في عدة محطات قبل الوصول محطتنا الأخيرة، وقبل الخروج كان هناك مكتب صغير يسمى (Access Office) حيث أخبرناه اننا لا نملك بطاقة، فسألنا عن المحطة التي إنطلقنا منها، فأخبرناه عنها، فطلب منا مبلغاً من المال إستناداً على المسافة التي قطعناها بالقطار؛ فسألت إبن عمي لو أننا خدعناه وذكرنا محطة أخرى أقرب فهل سيأخذ مبلغاً أقل، فكان جواب إبن عمي بالإيجاب، ولكنه أضاف إن هناك ثقة متبادلة والناس عادة لا يكذبون بل يقولون الحقيقة ويدفعوا ما يجب عليهم دفعه (طبعاً هذا الأمر كان عام ١٩٧٦ حيث تغيرت بعدها الكثير من عادات الناس هناك)……

لقد أثرت بي هذه الحادثة وقررت أن أسأل السيد الشهيد محمد باقر الصدر حيث كنت اتردد عليه في النجف الاشرف وأنا شاب يافع وطالب في الجامعة (حيث كانت لقاءاته الخاصة تتم في غرفة المكتبة في الطابق العلوي في بيته المتواضع)، فقابلته وكنا عادة نتداول الكثير من المواضيع حيث كان يستفسر على الكثير من الامور وعن الاحداث العامة وتفاصيل الجامعة بل حتى الامور الخاصة فطبيعته الاهتمام بتفاصيل من يحدثه وكان يتعاطف ويتألم بشكل كبير لما نتعرض له من مضايقات واعتقالات كطلبة في الجامعة، وتطرقت في احدى اللقاءات الى هذه الحادثة؛ ثم سألته (هل حسن تصرف الكثير من الناس في الغرب وتمسكهم بالصدق والعدل ناتج عن عقيدتهم المسيحية لفترة مقاربة لألفي عام؟، وهل سوء تصرف الكثير من المسلمين في بلادنا من التحايل والكذب ناتج عن عقائدنا؟) فأجابني السيد الشهيد رضوان الله عليه إجابة مباشرة وكأنه قد عاش معهم في الغرب……وقال

(هذه التصرفات لا علاقة لها بالدين، بل هي مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالحاكم، ففي الغرب يشعر المواطن بأن الحاكم في بلده يعمل بإخلاص من أجل بلده ومن أجل مصلحة المواطنين، فتتعمق ثقة المواطن  بحكومته، وعلى أثرها يخلص المواطن لبلده ولحكومته ويتعامل مع مؤسسات الدولة كافة بثقة وبصدق وإخلاص، وتنعكس آثار هذه العلاقة في تعامل المواطن مع المواطنين الآخرين، فتعم وتتعمق أجواء الثقة والصدق بين أبناء الوطن الواحد، وبمرور الوقت يكتشف أبناء الوطن الواحد أن هذه الصفات تصب لمصلحتهم جميعاً، فتترسخ هذه الصفات، ويتحول هذا السلوك بمرور الوقت إلى حالة من (المراس الحضاري) [وهذه أول مرة أسمع بهذا التعبير الذي إستخدمه السيد الشهيد في ذلك الزمن]، أما في بلداننا (والكلام للسيد الشهيد) فالحاكم هو عدو الشعب وهذه العلاقة العدائية تنعكس بشكل سلبي على العلاقة بين المواطن وبين الحاكم  وبين المواطن وبين الدولة  ومؤسساتها، وتنعكس آثارها السلبية عى العلاقة بين المواطنين أنفسهم، فالدين بشكل عام لا علاقة له بالقيم الأخلاقية العالية التي يتمتع بها الكثير من المواطنين بالغرب بل يرجع الفضل في ذلك لحكامهم، كما أنه لا علاقة بالمرة بين الدين وبين سوء الخلق والإفتقار للكثير من القيم الأخلاقية للكثير من المواطنين في بلداننا، بل المسؤول الأول عن هذا الإفتقار للقيم الخلقية العالية في بلداننا هو الحاكم) (إنتهى كلام الشهيد الصدر)