(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة )

(القسم الخامس)

دور الخدمات الجديدة في توفير فرص عمل للشباب والنهوض بالبلد

(ج) – الخدمات العامة؛ عندما كنت عضواً في مجلس النواب عام 2009 في لجنة الاقتصاد والاستثمار قمنا بتضمين وزارة الاتصالات كعضو في   مجلس حماية حقوق المستهلك ضمن قانون حماية حقوق المستهلك، حيث ان إحدى اهم اسباب تضمين هذه الوزارة هي اشتمالها على البريد، حيث تعتبر مديرية البريد واحدة من اهم المديريات التابعة لوزارة الاتصالات، ويمكن ان يلعب البريد دوراً مفصلياً في حماية حقوق المستهلك من الفساد والرشاوى والسرقات. ورجعت الى الوزارة عام 2010 بعد تهيئة الارضية عندما كنت في مجلس النواب لتحقيق انجاز كبير بعد ان توليت الوزارة مرة اخرى عام 2010 للقضاء على الفساد المستشري على مستوى واسع في اغلب دوائر ومؤسسات الدولة من خلال البريد؛ فضلاً عن ذلك فإن البريد يمكن ان يلعب دوراً اساسياً في  توفير الكثير من الخدمات العامة للمواطنين؛ فالدول المتقدمة تعتبر البريد هو حلقة الوصل الاساسية بين المواطن والدولة، فلا يضطر المواطن في كل فترة من صرف الجهود الكبيرة والتنقل من مكان سكناه إلى إحدى دوائر الدولة ومؤسساتها لإنجاز إحدى معاملاته التي يمكن ان يستغرق إنجازها عدة ساعات، أو عدة أيام أو لعله فترات أطول، وما يمكن ان يستدعي ذلك من صرف مبالغ كبيرة في التنقل وهدر الكثير من الوقت فضلاً عن دفع الرشاوى في الكثير من دوائر الدولة، كما إن الكثير من دوائر البريد في العالم تتضمن مصارف بريدية تتولى الكثير من الخدمات المصرفية وبالذات التحاويل المالية، صرف العملة، دفع رواتب الاعانة الاجتماعية ورواتب المتقاعدين بل حتى رواتب العاملين في الدولة من خلال مكائن الصرف الآلي حيث لا يختلط الموظف بالمواطن، فضلاً عن ذلك فقد برزت خدمات جديدة للبريد وهي التسوق من خلال البريد، حيث يمكن شراء أي سلعة تخطر في الذهن من خلال الانترنت ويقوم البريد بإيصالها إلى المشتري، فضلاً  تبني البريد بيع سلعه الخاصة إلى المواطن مباشرةً. إن مثل هذه الفعاليات تستدعي ما يلي:

(تصميم مكتب بريد نموذجي/ تصميم المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات)

(1) – وضع الرمز البريدي لجميع العناوين في العراق؛ وقد قمت بتوجيه مدير البريد السابق (السيد صفاء بدر) عندما كنت وزيراً للاتصالات بإنجاز هذه المهمة، ولكن حدث تطور نوعي عالمي في توحيد الرمز البريدي لكافة دول العالم؛ الحمد لله فقد جاءت المهندسة زينب عبد الصاحب وتولت انجاز هذه المهمة من خلال توحيد الرمز البريدي اعتماداً على احداثيات ال GPS بحث سيكون هناك رمز خاص بكل عنوان حتى ولو كان سكناً من العشوائيات؛ الامر الآن لا يتطلب أكثر من تعريف كل عنوان قائم برمزه البريدي.

(2) – انشاء المصرف البريدي واصدار البطاقات الائتمانية للسحب من مكائن الدفع الآلي ودفع كلف السلع المشترات بواسطة هذه البطاقة، وقد طلبت في وقتها من الامانة العامة لمجلس الوزراء على الموافقة على هذا الامر؛ الحمد لله تحقق هذا الامر بعد عدة سنوات في زمن الوزير الحالي السيد حسن الراشد وعلى يد المهندسة زينب عبد الصاحب مديرة البريد السابقة ولعله سيتم تفعيل ذلك خلال الفترة القادمة.

(مركز اتصالات الرصافة/ تصميم المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات)

(3) – انشاء مشروع تزويد كافة دوائر البريد بمكائن الدفع الآلي وقد بدأت بهذا المشروع عندما كنت وزيراً، ولكن للأسف عندما تركت الوزارة قام بعض المفسدين بإيقاف هذا المشروع لئلا يرتبط اسم محمد علاوي بإنجاز ظاهر، ولكن ولله الحمد قامت المديرة السابقة المهندسة زينب عبد الصاحب بتفعيل هذا المشروع مرة اخرى.

(4) – يجب التعرف على كافة معاملات المواطنين مع كافة دوائر الدولة وربط البريد بكافة دوائر الدولة من خلال الحوكمة الالكترونية بحيث يمكن انجاز اي معاملة من قبل اي مواطن من خلال دائرة البريد القريبة على بيته من دون الذهاب إلى الدوائر الرسمية وبذل الجهود والكلف وصرف الوقت للتنقل والانتظار ودفع الرشاوى للموظفين الفاسدين؛ لقد قمت عام 2012 بتحرير رسالة موجهة إلى كافة الوزراء طالباً منهم تزويدنا بكافة الامور المتعلقة بمعاملات المواطنين المرتبطة بوزاراتهم، فجاءتني الاجوبة مع معلومات كاملة وهي موجودة الآن في الوزارة لتفعيلها حين توفر باقي المستلزمات في الوقت المناسب.

(التصميم النموذجي لمكتب بريد البصرة/ تصميم المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات)

(5) –  لدينا حوالي 300 مكتب بريدي في كافة انحاء العراق، وهذا العدد قليل جداً مقارنة بالمهام الكبيرة التي ستلقى على عاتق البريد حين تطويره، ففي دولة مثل بريطانيا لا يتجاوز عدد سكانها ال 66 مليون نسمة لديهم أكثر من 11،500 مكتب بريدي، أكثر من 10،000 مكتب منها عبارة عن وكالات بريدية تدار من قبل القطاع الخاص، لذلك ففي دولة مثل العراق عدد سكانهم أكثر من 36 مليون مواطن فنحن بحاجة إلى أكثر من 5000 مكتب بريد اضافي ك(وكالات بريدية). شكلت على أثر ذلك المكتب الهندسي ووكلت المهندس عبد الهادي حمود والمهندس انس عقيل مع فريق من المهندسين عمل تصاميم لمباني بريد واتصالات متميزة لكي يتم بنائها في كافة انحاء العراق. لقد كان هذين المهندسين وبالذات المهندس عبد الهادي حمود على درجة عالية ومتميزة من الكفاءة وقاموا بعمل تصاميم ممتازة وعالية الجودة وذات جمالية متميزة، للأسف لم يتم بناء اكثر من خمسة عشر مبنى من اصل 5000 مبنى بسبب تلكأ هذا المشروع بعد تركي للوزارة.

(6) – اكتشفت ان الكثير من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية كانت تفتقر إلى اجهزة حواسيب، وإلى دروس لتعليم الطلاب كيفية استعمال الحواسيب، لذلك وجهت المكتب الهندسي ايضاً تحت اشراف المهندس عبد الهادي حمود والمهندس انس عقيل بتضمين كافة الابنية الجديدة للبريد وللاتصالات بعدة صفوف لتعليم طلاب المدارس على استعمال الحواسيب خلال السنة الدراسية على ان تستخدم نفس الصفوف ونفس الكادر التدريسي من معهد الاتصالات لتدريب الشباب العاطلين عن العمل خلال فترة العطلة الصيفية، وقد صممت جميع الابنية الجديدة على هذا الاساس. للأسف اوقفت جميع هذه القرارات بعد تركي لوزارة الاتصالات.

(تصميم مديرية اتصالات البصرة/ تصميم المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات)

(7) – اتفقت مع مؤسسة البريد البريطاني  Royal Mail على عمل دورات تدريبية لعدد من كوادر الوزارة لتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البريد البريطاني للمواطنين عن طريق الحوكمة الالكترونية ثم تخريجهم كمدربين يدربون الشباب العراقيين على إدارة (الوكالات البريدية) حيث تدار هذه الوكالات من قبل كوادر شبابية.

(8) – فتح المجال كما ذكرنا اعلاه لإنشاء ما يقارب ال 5،000 وكالة بريدية، ويتم الاتفاق مع مصرف الاستثمار لتمويل هذه الوكالات من استئجار الابنية او بنائها بالتنسيق مع الوزارة وتأثيثها وتوفير الاجهزة المطلوبة؛ في كل وكالة هناك نوبتين للعمل، صباحية ومسائية، وكل نوبة تحتاج حوالي 20 – 30 شخص. ومعنى ذلك توفير فرصة عمل لحوالي 200،000 – 300،000 شاب وشابة من المهنيين المدربين من الخريجين او غير الخريجين ليعملوا في هذه الوكالات البريدية كقطاع خاص فيحققوا مورداً جيداً من الدخل فضلاً عن تحقيق درجة عالية من الخدمة للمواطنين بعيداً عن الرشاوي والفساد وطريقاً لتطوير البلد ورقيه وازدهاره.

(مجمع اتصالات وبريد آلبدير/ تصميم وإنشاء المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات)

(يمكن مراجعة الاقسام السابقة على الرابط 

https://mohammedallawi.com/2018/01/22/

هل ستجري الإنتخابات في وقتها ام سندخل برزخ سياسي؟

امام الشعب يتحدثون بنزاهة الإنتخابات وفي الباطن يصوتون للمحاصصة والفساد

ما هو المعيار لنزاهة الانتخابات ؟

إذا تأجلت الإنتخابات فمعناه انتهاء دور مجلس النواب ويجب تشكيل حكومة جديدة إسوةً بحكومة نجيب ميقاتي عام ٢٠٠٨

أين مصلحة الدكتور حيدر العبادي ؟ مع الإصرار على إجرائها في وقتها أو تأجيلها ؟ 

اعتذر للمواطن الكريم في عدم تطرقي لذكر الاسماء لأن ذلك من مهام الجهات الرقابية فهي التي تحقق وتصل الى النتائج الحقيقية  والواقعية أما أنا فإني انقل للمواطن تلك الواقعة كما رأيتها وكما سمعتها لتعريفه بالأسباب الحقيقية لهذا الفساد المستشري الآن على كافة  الاصعدة والمستويات للوصول إلى أفضل السبل لمقارعة الفساد بكافة اشكاله

الرد على تعليق بشأن مقالتي السابقة ( كيفية ضمان نسبة تفوق الـــ 95٪ لتحقيق نزاهة الانتخابات القادمة)
.
السيد وليد كاصد الزيدي المدير العام السابق لدائرة العمليات في مفوضية الانتخابات رد على مقالتي الآنفة الذكر ولكنه في نفس الوقت اثبت بين طيات رسالته الكثير مما ذكرته انا من مقترحات؛
ولا يسعني إلا ان اشكره لحرصه على تطوير عملية الانتخابات وسعيه كما ذكر في رسالته منذ عام 2011 لتحقيق التصويت الالكتروني ولكن لم تتوفر الارادة السياسية في ذلك الحين ولم يوفروا له الموازنة المطلوبة، ومع ذلك فإني اختلف معه بشأن بعض ما طرحه من تعليقات كما سأبينه ادناه:

لقد تصور الاخ الزيدي إن لدي خلطاً بين مرحلة العد والفرز وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً، لا يا أخي ان ابسط مواطن مطلع على الانتخابات يمكنه التفريق بين مرحلة الفرز والعد وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً، فهل حقاً تتصور إني لا أفرق بين مرحلة الفرز والعد وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً!!! بل المشكلة كما تعلم جيداً هي النتائج المتباينة بين عملية العد والفرز في المحطة الانتخابية وبين النتائج المتحققة من ادخال النتائج الكترونياً، إن حل الاشكال يتحقق كما ذكرت انا بالجمع بين المرحلتين في المحطة الانتخابية بحيث لا نحتاج الى مرحلتين وبينهما عملية نقل الصناديق فضلاً عن امكانية التلاعب بالنتائج الكترونياً في مركز ادخال النتائج الكترونياً وهذا الامر يحقق لنا اعلان النتائج النهائية في نفس اليوم اعتماداً على النتائج الاولى للمحطات الانتخابية. يؤسفني ان اقول ان التفريق بين هاتين المرحلتين والحصول على نتائج متباينة هي المشكلة الحقيقية في العراق لإمكانية التزوير، لو قمت بمراجعة النظام الانتخابي للولايات الامريكية فستجد ان اكثر من 50٪ من الولايات فضلاً عن دول اخرى بدأت تتحول فيها هاتين المرحلتين المتباينتين الى مرحلتين متداخلتين حيث ترسل النتائج آنياً من المحطة الانتخابية الى مراكز العد، نعم هناك حوالي فقط 5٪ من المراكز في الولايات المتحدة التي تجري فيها الانتخابات كالعراق الآن، لهذا فإني اعذرك  على ما تصورته أني لا أفرق بين المرحلتين، فأنا اكتب عما يجب ان تكون عليه الانتخابات كما هي في الكثير من دول العالم المتحضر وانت تكتب عن الواقع  في العراق، ولعله في بعض الدول المتحضرة ولكنها شبه خالية من الفساد وليست كالعراق.

لقد آلمني الواقع كما نعرفه وكما اكدته في مقالك في كيفية ادخال البيانات في مركز ادخال البيانات وهناك 500 موظف ويعملون بنوبتين او ثلاث نوبات، واستنادا الى هذا الواقع واسباب اخرى لم يسعك المجال لذكرها كما ذكرت فإنه لا يمكن اعلان النتائج قبل 18 يوماً او أكثر. هل تعلم يا أخي العزيز لو ان الولايات المتحدة حيث عدد سكانها أكثر من عشرة اضعاف عدد سكان العراق لو اتبعوا هذا البرنامج المتبع في العراق لأستغرق معرفة النتائج عدة اسابيع بل لعله عدة شهور. كنت اتمنى ان اقرأ في مقالك او من اي من اعضاء المفوضية عن الاسباب التي تمكن الولايات المتحدة من اعلان النتائج في نفس اليوم، او ان إيران وعدد سكانها ثلاث اضعاف سكان العراق وتعلن النتائج ايضاً في نفس يوم الانتخابات ونحن نتحدث عن اسابيع في العراق. فهل نحن عاجزون ان نكون مثل إيران!!! نعم هناك تأكد من النتائج في الولايات المتحدة قد يستغرق فترةً اطول والسبب انه لازالت الطرق التقليدية متبعة في بعض الولايات ولكن ذلك لا يؤثر على النتائج الاولية للانتخابات والتي عادةً تكون هي النتائج النهائية والحاسمة.

لقد ارسلت رسالتي إلى عدد من القيادات في البلد وبها بعض المقترحات ومن ضمنها تأسيس لجنة عليا للانتخابات بتأريخ 20  آب 2017 ، ولكن حين فشل مجلس النواب بتعديل قانون مفوضية الانتخابات مؤخراً اضطررت ان انشر رسالتي في الاعلام ليطلع عليها المواطن الكريم.

لا يسعني إلا ان احيي فيك توجهك المشابه لتوجهي في وجوب حفظ الصناديق في المركز الانتخابي وفي تبني نقل النتائج عبر الانترانيت، اما بالنسبة لأخذ الحيطة بشأن الهاكرز فانا في رسالتي لم اتبنى التصويت الالكتروني المتبع في بعض الولايات الامريكية مما يتعارف عليه بالتسجيل المباشر (Direct recording) حيث ان هذه الولايات الآن بصدد الغاء هذا النوع من التصويت بعد فضيحة تلاعب الهاكرز الروس ببعض النتائج في الانتخابات الاخيرة، ولذلك اقترحت انا ما يسمى بالتصوير والعد الالكتروني(Ballot scanning) المنتشرة على نطاق واسع في كثير من دول العالم المتحضرة حيث يمكن ارسال النتائج اولاً بأول إلى مركز العد حيث لا يمكن تلاعب الهاكرز بالنتائج لان النتائج تسجل خطياً ايضاً في المحطة الانتخابية لمقارنتها إن كان هناك خللاً الكترونياً او تلاعباً.

اخي العزيز ولا اخفيك سراً حينما كنت ارى انشغال المئات من الموظفين لعدة اسابيع في مركز ادخال البيانات فكنت انظر الى هذا الامر في انتظار النتائج بألم، ولكني اعطي مفوضية الانتخابات الحق في اتباع هذا المنهج حتى يومنا هذا لأننا نعيش فترة المراهقة الديمقراطية، ولكني فيما كتبته ابتغي الخروج من هذه الحالة وبسبب وجود درجة عالية من الفساد في العراق والانتقال الى مصاف الكثير من الدول المتطورة والمتقدمة في مجال الديمقراطية والانتخابات.

لقد طلبت مني في رسالتك ان لا اكتب عن مواضيع تتعلق في جوانب فنية وعملياتية مرتبطة بالانتخابات، لو راجعت رسالتي ستجد اني لم ادخل في التفاصيل الفنية بل بالأحرى تطرقت الى الاستفادة من مؤسسات عالمية في مجال الانتخابات، ومجال كشف التزوير ومجال منظومات الكاميرات؛ بالتأكيد انا لا امتلك مثل هذه المعلومات التفصيلية كما لا تمتلكها انت وكما لا يمتلكها العاملون في مفوضية الانتخابات، والسبب بسيط، حيث ان عمر الديمقراطية والانتخابات في العراق لا يتجاوز الاربعة عشر عاماً، اما المؤسسات التي تطرقت لها فهي في دول عريقة في الديمقراطية وفي الانتخابات التي تمتد إلى مئات الاعوام،  فأرجو ان تعيد قراءة رسالتي.

لقد تطرقت انا إلى توفير نظام للكاميرات، وطبعاً هذه تحتاج إلى توفير الكهرباء بشكل مستمر من قبل وزارة الكهرباء في ذلك اليوم وطبعاً من الأفضل تزويد هذه المراكز بمنظومة بطاريات لاستخدامها في حالة انقطاع الكهرباء، ولمعلوماتك إن كلفة هذه المنظومات للكاميرات والبطاريات هي اقل من كلفة انتخابات وطنية واحدة، وإن الانسان العراقي يستحق مثل هذه المبالغ لضمان نزاهة الانتخابات ولضمان صوته، وهذا الامر لست انت ولا اي من اعضاء المفوضية مسؤولين عنه، بل لعلك ترغب به كما ذكرت في مقالتك، ولكن ذلك هو مسؤولية الحكومة بمؤسساتها التنفيذية، لعله سيأتي اليوم الذي تتحقق فيه مثل هذه الطموحات.

ومع اختلاف بعض وجهات نظرنا فأني أجد ان طرح تلك النقاشات في الاعلام ستثري الموضوع وتنبه المواطن وتزيد من وعيه، ولعلنا بمشيئة الله نصل يوماً إلى ما نطمح اليه وما يطمح اليه كل مواطن غيور ومحب لبلده ومؤمن بقدرات وامكانيات شعبه فليس ذلك على الله ببعيد.
يمكن الاطلاع على مقالة السيد الزيدي على الرابط:
https://kitabat.com/2017/10/29/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A/