عندما توليت وزارة الإتصالات عام ٢٠٠٦ كان هناك مشروع لإنشاء بدالات تغطي ٣٠٠ ألف مشترك، جلست مع المتخصصين في الوزارة وناقشتهم هل هذا العدد مناسب؟ فأخبروني أن هناك إمكانية لزيادة العدد الى ٥٠٠ الف مشترك، فجعلت المناقصة ل ٥٠٠ ألف مشترك، وطلبت من المهندس طلال سلمان رئيس قسم البدالات أن يزودني بمعلومات أولية عن هذه البدالات؛ إني وإن كنت مهندساً معمارياً ومتخصصاً بالإقتصاد ولكن طبعي رفض تحمل مسؤولية أي أمر ما لم أُحط علماً بهذا ألأمر، فبدأت  بألبحث عن تكنولوجيا البدالات في العالم وبدراسة هذا المشروع، وأصبت بصدمة؛ حيث أن المناقصة المعدة من قبل الوزارة هي لبدالات (TDM) وهي تقنية قديمة والعالم كله متجه نحو التقنية الجديدة وهي بدالات (NGN-Next Generation Network) أي بدالات الجيل الجديد، إستدعيت المهندس طلال سلمان وسألته، لماذا نحن نعمل مناقصة لإنشاء بدالات بالتقنية القديمة وليس تقنية ال (NGN) الحديثة، فأجابني ( إننا لا نمتلك هذه المعلومات ولا نعرف وضع مواصفات لهذه البدالات لإعلان المناقصة ولا نعرف تشغيلها، فهذه هي إمكانياتنا) فقلت له (أوقف المناقصة فأنا سأتصرف لحل هذا ألإشكال)، طلبت من المكتب أن يتصلوا بممثلي كافة الشركات العالمية في مجال الإتصالات وتحديد موعد خلال يومين معهم جميعاً، حضر ممثلوا سبع شركات عالمية، شركة سيمنس الألمانية، شركة أريكسون السويدية، شركة نورتيل الكندية، شركة الكاتيل الفرنسية، شركة لوسنت الأمريكية، وشركتي هواوي و(ZTE) الصينيتين، فقلت لهم (نحن ماضون في مشروع بدالات ل٥٠٠ ألف خط، وإننا ناوون  إستخدام تقنية NGN ولكن المشكلة التي نواجهها أنه لا يوجد أحد من التقنيين في الوزارة يفهم في هذه التقنية، لذلك أطلب منكم جميعاً أن ترتبوا دورة لمجموعة من التقنيين في الوزارة خارج العراق كأن تكون في بريطانيا حتى يستطيع جميع المتخصصين من التقنيين من شركاتكم الحضور هناك وتعليم الكادر الوزاري وتدريبه على هذه التقنية الجديدة، وبما أن المناقصة ستقع على واحدة من شركاتكم لذلك أطلب منكم أيضاً أن تتكفلوا بكافة كلف هذه الدورة من سفر الكادر الوزاري إلى إقامتهم في بريطانيا إلى إستئجار قاعات المحاضرات وإقامتها) وافق الجميع على هذا المقترح، وبعد إتمام الدورة رجع جميع التقنيين من الوزارة وهم فرحين جداً لقدرتهم على وضع مواصفات بدالات ال NGN والمضي في هذا المشروع.

هذه الحادثة نبهتني إلى أمر مهم وكبير، فالعراق تعرض إلى حصار ظالم خلال فترة التسعينات، وخلال هذه الفترة حدثت طفرات كبيرة جداً في قطاع الإتصالات، من ألحواسيب إلى الإنترنت إلى الموبايل إلى الستلايت إلى وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها، ولكن التطور توقف بشكل شبه كامل في العراق خلال فترة الحصار، كما إنني على رأس وزارة مطلوب منها أن تحدث نهضة كبيرة في البلد لهذا القطاع الحيوي والمهم ولكن للأسف لا يتوفر لدي الكادر المطلوب المواكب لتطورات هذا القطاع.

إنني كوزير للإتصالات مسؤول مسؤولية كاملة للنهوض بالوزارة وأيجاد الحلول ومواجهة هذه العقبات فقمت على أثرها بالإتفاق مع إثنتين من أهم الجامعات في الساحة البريطانية في قطاع الإتصالات وهي جامعة برونيل (Brunel University) وجامعة بورتسموث     (University of Portsmouth) لتقوم كل منهما بقبول (٢٥) طالباً لدراسة الماجستير، وأتفقت معهما على تخفيض أجور الدراسة بنسبة ٣٠٪  وشكلت لجنتين إحداهما برئاسة المهندس ليث السعيد وألأخرى برئاسة المهندس قاسم الحساني للتنسيق مع الجامعات وقبول الطلاب أحدهما لمدينة بغداد والمحافظات الشمالية والغربية والآخر للمحافظات الجنوبية، كما أتفقت مع وزارة التخطيط على التخصيصات المالية المطلوبة لدراسة خمسين طالب في كل سنة لفترة خمس سنوات، كان على الطالب أن ينجح في امتحان اللغة الأنكليزية إبتداءً، ولكن المشكلة ترتبت بعد الإعلان في الصحف للتقديم للدراسة حيث قدم حوالي ال (٤٠٠) طالب فكان يجب إختيار أفضل خمسين من هؤلاء، فإتفقنا مع الدكتور عماد الحسيني ( مدير الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية) حيث  شكل مشكوراً لجنة من مجموعة من ألأساتذة لإجراء إختبار في مادة هندسة الإتصالات والحاسبات والمعلوماتية وتقييم الطلاب، لم نكشف أسماء الطلاب بل أعطينا لكل طالب رقماً خاصاً (كود- Code) لكي نضمن التقييم على أسس مهنية فقط، حتى نتمكن من إختيار أفضل خمسين طالب، وأكدت على المشرفين وبألذات المهندسين ليث السعيد وقاسم الحساني بتوخي أعلى درجات العدالة والشفافية في إختيار أفضل المرشحين للأيفاد، وقد بذلا جهدهما مشكورين لتحقيق أفضل النتائج في الأختيار على أسس العدالة، ولم أتدخل بالمرة في عملهما.

على أثر ذلك تم الإتصال بي في تلك الفترة من قبل بعض الوزراء والعشرات من أعضاء مجلس النواب والكثير من المسؤولين في الدولة والسياسيين بل العشرات من المعارف والأصدقاء بل حتى الإقرباء (للتوسط) لقريب أو إبن صديق أو أحد معارفهم لإختيارهم ضمن الخمسين طالباً لقبولهم للأيفاد، لقد كان ردي عليهم موحداً (إني لا أتدخل في القبول بل ذلك من شأن أللجنتين المشكلتين، وإذا كان من تتوسطون له مؤهلاً فسيقبل لا محالة، أما إذا لم يكن مؤهلاً وقبلته إستجابة لوساطتكم فمعناه أني سأحرم طالب مؤهل من الأيفاد وذلك ظلم واضح وفساد بين لن أقبل على نفسي فعله) ثم أردف متسائلاً (لو كان أبنك على سبيل المثال من المؤهلين الخمسين، وتوسط شخص وأخذ محل إبنك، فهل كنت سترضى بذلك؟)، أستطيع أن أقول أن جميع من حدثتهم بهذا الخطاب قد إعتذروا وتراجعوا عن طلبهم، ولكن لعل هناك إثنان أو ثلاث قبلوا كلامي بإمتعاض، فلم أهتم لشأنهم فمبدئي في ذلك مقولة الإمام علي زين العابدين (ع) في ذم خطيب يزيد (لقد إشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق)، أعاذنا الله وعصمنا من أن نكون على شاكلة هذا الصنف من الناس، نعم سمعت بعد تركي للوزارة إعتراض من بعض الطلاب الذين لم يقبلوا، وتابعت أمرهم مع اللجان المشكلة مع مبرراتهم، ألذي أستطيع أن أقوله لعل هنالك خطأً في تقييم طالب واحد ولكن لا يوجد تعمد في ظلم طالب معين.

لقد كان هؤلاء الطلاب مثالاً للتميز في الجامعات البريطانية، وكانوا ألأوائل فيها، ونال بعضاً منهم بسبب تميزهم منحة مجانية من الجامعة لدراسة الدكتوراه، المشكلة التي واجهتهم هو الفساد الكبير في الوزارة بعد تركي لها والذي أدى إلى توقف الكثير من المشاريع الحيوية التي كان يمكن لهؤلاد أن يلعبوا دوراً مركزياً فيها، كمشروع أمن بغداد والمحافظات الأخرى ومشروع أمن الحدود ومشروع الحكومة الألكترونية ومشروع ألربط بين جنوب شرق آسيا وأوربا (نوروزتيل) ومشروع القمر الصناعي ومشروع الفايبر إلى النقطة المناسبة (FTTX) ومشروع المدينة الذكية (Smart City) ومشروع الطب من على البعد (Tele-medicine) ومشروع التعليم الريادي ومشاريع مراكز المعلومات (Data Centers) ومشاريع مراكز السيطرة (NOC) وغيرها من المشاريع الحيوية والتي أوقفت عمداً بعد تركي للوزارة لإنشغالهم بالفساد وإهتمامهم  فقط بالمشاريع التي تحقق لهم الفوائد الشخصية، على أثر ذلك توقف مشروع الدراسة بعد سنتين والذي كان مقرراً أن يستمر لخمس سنوات حسب الإتفاق مع وزارة التخطيط، بل للأسف هؤلاء الطلاب الذين يمتلكون أعلى التخصصات قد أهملوا وعينوا في مواقع لا تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم ودرجة علمهم.

لقد قال لنا أحد الطلاب الذين قبلوا للإيفاد ضمن الخمسين طالباً، أن أباه أخبره (أن التقديم لهذا الأمر ما هو إلا مجرد مضيعة للوقت، فهؤلاء السياسيون يضحكون على عقول الناس بهذه الإعلانات لإنهم في النهاية لهم مخطط لقبول جماعتهم فقط) ثم قال (لذلك تفاجأت حين قبلت ولم أصدق، وعندها فقط علمت أنه لازال هناك خير في البلد)؛ لا بد أن يأتي اليوم ألذي تتغير فيه الأمور لينهض فيه بلدنا ويعيش الإنسان العراقي كما يستحق ضمن أجواء العدالة والخير ولتحقيق السلام والتقدم وألإزدهار، فليس ذلك على ألله ببعيد..

لل

يمكن الإطلاع على الفيديو لخمس دقائق أدناه أو قراءة الموضوع كما هو ضاهر بعد الفيديو: للأسف تم صرف ملايين الدولارات من اموال الدولة على ما يسمى بالجيش الالكتروني لحذف هذه الفيديوات من اليوتيوب ( كنت أأمل ان تصرف هذه الملايين لتطوير البلد وصرفها على الفقراء والمساكين والايتام والارامل وجرحى ومعوقي الحشد الشعبي والجيش والشرطة ) أأمل من المواطن العراقي ان لا يستمر خداعه فينتخب هذه الطبقة الموغلة في الفساد والتي تضحك على عقول المواطنين الشرفاء، (فلا يجوز ان يلدغ المؤمن من جحر مرتين )

عندما توليت وزارة الإتصالات للمرة الثانية نهاية عام ٢٠١٠ أصدرت تعليمات جديدة بأيقاف التعاملات مع كافة الشركات الخاصة ما لم تقدم تعهداً مصدقاً لدى كاتب العدل تتعهد فيه أنه في حالة إكتشاف دفعهم لأي رشوة لأي موظف في وزارة الإتصالات من درجة وزير فما دون فحينها يعتبر العقد بينهم وبين الوزارة ملغياً، وتغرم الشركة غرامة بمقدار ٣٠٪ من قيمة العقد وتوضع على اللائحة السوداء فلا يسمح لها بعقد أي إتفاق مع الوزارة لفترة ثلاث سنوات.

على أثر ذلك جائني أحد القانونيين في الوزارة وجلب معه حزمة من القوانين العراقية في معاقبة الجهة الدافعة للرشوة والجهة المرتشية قائلاً : يمكن إعطاء نسخة من هذه القوانين لكافة الشركات عوضاً عن أخذ هذا التعهد، فسألته: متى شرعت هذه القوانين؟، فأجاب: من زمن النظام البائد، فقلت له: إذاً ليس لهذه القوانين أي أثر للقضاء على الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الإتصالات منذ ٢٠٠٣ حتى الآن، فقال لي: السبب إنهم لا يعرفون هذه القوانين، فسألته: هل السبب عدم معرفتهم بألقوانين أو عدم إتخاذ إجراء بحق المفسدين ؟ فأجابني مستدركاً : بل عدم إتخاذ إجراء بحق المفسدين، فقلت له : إن تطبيق التعليمات التي أصدرتها أنا أقوى بكثير من تأثير حزمة القوانين التي جلبتها أنت، فإستفهم متسائلاً: هل يمكن أن تخبرني بأثر هذه التعليمات؟ فقلت له: عندما يوقع ممثلوا الشركات العالمية هذا التعهد لدى كاتب العدل فإنهم مضطرين لإخبار إدارة الشركة في البلد الأم بذلك، أما إدارة الشركة فسيجيبون ممثليهم في العراق (إياكم وإياكم أن تدفعوا أي رشوة فذلك يعني تعرضنا لخسائر فادحة ويعني أيقاف عملنا في العراق) ثم أردفت: إذهب ونفذ التعليمات.

بعد فترة من تنفيذ التعليمات وتطبيقها جائني مجموعة من الفرنسيين الذين يمثلون شركة الكاتيل (Alcatel) وهي شركة فرنسية تعتبر من أكبر الشركات العالمية في الإتصالات وقالوا: جئنا لنشكرك على هذه التعليمات الجديدة، فأجبتهم مبتسماً: ولكن هذه التعليمات هي تهديد لكافة الشركات الخاصة العاملة مع الوزارة وانتم من ضمنهم، قالوا : جئنا لنشكرك على هذا التهديد، فسألتهم : ولماذا؟ قالوا : نحن شركة عامة (PLC) ولا يسمح لنا القانون الفرنسي دفع أي رشوة، وإن دفعنا أي رشوة فستفرض علينا غرامات كبيرة جداً، ولكن الصينيين والكوريين يستطيعوا دفع الرشاوي من دون أي محاسبة من قبل دولهم، ولذلك نالوا أكثر العقود مع الوزارة، فسألتهم : وهل قدمتم عرضاً أرخص من الصينيين فتم رفضه من قبل الوزارة، فقالوا: إن الصينيين أذكى من ذلك، حيث هناك مواصفات ومعايير عالمية للجودة يضعها الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) لكافة أجهزة وآلات ووسائل الإتصالات، ونحن نلتزم بهذه المواصفات والمعايير العالمية، أما الكثير من الشركات الصينية فلديهم مواصفات ومعايير أوطأ، وإنهم يدفعوا الرشوة لموظفي الوزارة لجعل مواصفات المناقصات طبقاً لمنتجاتهم، لذلك ترفض عروضنا العالية الجودة لأنها لا تتطابق مع مواصفات المناقصات الواطئة الجودة.

على أثر هذا الحوار أصدرت تعليمات جديدة عممتها على كافة شركات الوزارة في وجوب الإلتزام بألمعايير العالمية طبقاً لمواصفات (ITU) ، وعلى أثر ذلك فازت شركة الكاتيل (Alcatel) بمناقصتين، كما قمت على أثر ذلك بطرح هذه التجربة في مجلس الوزراء عسى أن تطبق في الوزارات الأخرى، ولكني كنت في عالم ورئيس الوزراء وأغلب الوزراء في عالم آخر.

هذه التعليمات عرضت الكثير من المفسدين في الوزارة لخسائر فادحة كانوا يستفادون منها على حساب مصلحة المواطن، لذلك كان من الطبيعي أن يبطن هؤلاء عداءهم لي، وكان لي خلاف سياسي مع المالكي، فإجتمعت مصلحة الفريقين فكان هؤلاء المفسدون يجتمعون سراً مع المالكي للتخطيط بإزاحتي من الوزارة ولكن كانت تصلني أخبار إجتماعاتهم بألتفصيل من أشخاص مخلصين لي ضمن دائرة المالكي.

لقد إستغل هؤلاء نقطة ضعفي الوحيدة  وهي عدم تمسكي بالمنصب، فإسوتنا في ذلك، مع الفارق، علي (ع) حين يقول وهو يخصف نعله (وألله لهي أحب إلي من أمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً)، ومع أننا لا يمكن أن نصل لتراب قدم أمير المؤمنين (ع)، ولكني لم أقبل بتولي المنصب إلا  لتحقيق إنجازات لمصلحة المواطن وبخلافه فليس همي المنصب وألدخول بصراعات كان من نتائجها وضع العراقيل أمام مشاريع الوزارة وفبركة تهم باطلة بحق أغلب من هو مخلص ونزيه من الكادر ألوزاري الكفوء.

لقد كان يوم العيد الأكبر لهؤلاء المفسدين بعد تركي للوزارة، حيث تم إلغاء كافة التعليمات التي كنت أنا قد أصدرتها بنية الحفاظ على المال العام من السراق والمفسدين، ورجعت الوزارة بعد مغادرتي لها إلى سابق عهدها مستنقعاً للفساد والسرقات، ولكن {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} و {قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ}.

عندما ذهب نبي الله موسى (ع) إلى ميعاد ربه حيث إنزلت عليه التوراة، أبقى أخيه هارون (ع) وصياً على بني إسرائيل، وقام السامري بإضلالهم (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى)، فوعظهم هارون قائلاً (يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)، فلم يستجيبوا له قائلين (لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى)، لقد غدا هارون (ع) في موقف صعب، إما يتخذ موقفاً شديداً كما فعل موسى (ع) في نهيهم نهياً شديداً و قيامه بإحراق ونسف هذا الإله المزعوم ولو كلفه ذلك حياته، وهذا هو الموقف الطبيعي لنبي كهارون (ع) في مواجهة أكبر وأعظم إثم يمكن أن يرتكبه الإنسان في الشرك بالله وعبادة عجل من صنع الإنسان، أو ألإكتفاء بالموعظة البسيطة كما كان فعله في مواجهة هذا ألإثم الكبير، حتى إن موسى غضب في بادئ الأمر (قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي * قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)، لقد وقع هارون في حيرة من أمره، إن وقف الموقف الطبيعي في مواجهة شركهم بالله بالشدة والقوة فسينقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تؤيده وطائفة تبقى على الشرك، كما ورد في الكثير من التفاسير، وفي هذه الحالة سيدب الخلاف بين بني إسرائيل، فالخلاف والطائفية أعظم في نظر هارون (ع) من الشرك الموقت بالله حتى رجوع موسى (ع)، لذلك أجاب هارون (إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي)، وقبِل موسى(ع) بهذا العذر لأن هذه كانت وصيته لهارون في الحفاظ على بني إسرائيل من التفرقة والخلاف، بل ألله سبحانه وتعالى أثبت هذه الحقيقة في كتابه الكريم في إن حرمة التفرقة والطائفية موازية لحرمة الشرك به. للأسف مع هذه الحقائق ألقرآنية الدامغة نكتشف أن الطائفية ضمن الأحزاب ألإسلامية تفوق الطائفية ضمن الكتل وألأحزاب الليبرالية والعلمانية التي تكاد أن تكون الطائفية فيها معدومة، إن دل هذا على شيء فإنه يدل على الجهل العميق بإلإسلام لهذه الأحزاب التي ترفع لواء ألإسلام لها كمنج وكشعار.

قال تعالى في كتابه الكريم ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)[الأنعام١٥٩]، لقد كنت وزيراً للإتصالات، وكان يصل إلى مسامعي إن هناك بعض الوزراء من الشيعة والسنة لا يعينون في وزاراتهم إلا من كان من طائفتهم، ليعلم هؤلاء على لسان الرسول (ص) كما جاء في كتاب الله أن رسول ألله (ص) ليس منهم في شيء فهو بريء منهم لطائفيتهم، ليس المقصود بالطائفية الإلتزام بمفردات المذهب الذي هو الدين، ولكن الطائفية معناها التعامل مع الآخرين من منطلق طائفي،  ليعلم كذلك الزآئرون للحسين (ع) من الشيعة ألذين يفكرون ويتصرفون من منطلق طائفي أن الحسين (ع) بريء إلى ألله منهم ولن ينالوا شفاعته، فبمقدار بعدهم عن منهجه (ع)، بمقدار بعدهم عن شفاعته.

لم يقل آية الله السيد السيستاني أعزه الله (أن ألسنة أنفسنا) لمجاملة السنة وإنما قال ذلك من فهمه المعمق والحقيقي للإسلام، وكذلك الشهيد السيد محمد باقر الصدر عندما خاطب العراقيين، (يا أبناء عمر ويا أبناء علي)، ومن قبلهم كذلك السيد موسى الصدر حين مزق القائمة التي تتضمن الفقراء من الشيعة فقط وطالب بقائمة تتضمن فقراء السنة والمسيحيين إضافةً للشيعة كما في الرابط:https://mohammedallawi.com/2016/01/17

هذا هو ألإسلام الحق، ولكن لا يفقهه هؤلاء الطائفيون، الذين يفجرون البيوت ويذبحون الأبرياء، فلن تقوم لنا قائمة ما دامت هذه المفاهيم الجاهلية هي الطاغية وللأسف الشديد بإسم الإسلام، لا بد أن يتعرى من يفسد بإسم الإسلام ومن يسرق بإسم الإسلام ومن يفجر ويذبح بإسم الإسلام، للأسف معاناتنا ألأولى اليوم في عالمنا الإسلامي من هؤلاء المنحرفين، ولكن إن كان للباطل جولة فإنه زاهق والحق يعلو ولا يعلى عليه ويقيناً فإن الحق هو الذي سيعم  نهاية المطاف.

نداء من بوب فونو إلى البرلمان العراقي

بعد ترجمة رسالة بوب فونو ونشرها في الإعلام والتجاوب الكبير معها أرسلت رسالة إلى بوب فونو إخبره بهذه النتائج، ولكنه كإنسان عملي يريد تحقيق نتائج على الأرض لتحقيق ألأمان لأهالي بغداد بشكل خاص وللعراق بشكل عام أجابني ووجه نداءً إلى البرلمان العراقي كألتالي:

إذا كان هناك تجاوباً وإهتماماً بألتقرير الذي كتبته، فسؤالي كيف يمكن أن نحقق إنجازاً على الأرض ؟

إذا كان هناك إهتماماً بالأفكار التي طرحتها، وإذا أصبحت أنا شخصاً معروفاً على نطاق واسع في العراق، فكيف يمكن إستخدام هذه السمعة بطريقة أيجابية؟

ما ألذي يمكن أن أفعله أنا؟

أحد ألسياسيين طلب مني أن أن أعمل (لوبي) في واشنطن لمساعدة العراقيين لأيجاد حل سياسي في العراق يمكن أن يجلب الأمن للبلد، ولكن هذا السياسي لم يذكر مع من يجب أن يكون هذا اللوبي.

سياسي آخر قال إن ألحكومة العراقية بشكل غير مباشر مسؤولة عن إنفجارات الكرادة ولا يمكن توفير الأمن لأن الفساد ضارب بأطنابها وبعمق كبير.

أنا لا أدري ما ألذي تفعله السفارة الأمريكية في بغداد أمام هذا الواقع المؤلم، حسب ما سمعته إنهم يصعب عليهم مغادرة مجمع الوزارة بسبب سوء ألأوضاع ألأمنية في بغداد.

أنا بألتأكيد أستطيع أن أعمل لوبي، ولكن كما تعلم لا يمكن تحقيق أي شيء في واشنطن من ألآن حتى الإنتخابات، وحتى بعد الإنتخابات فألأمر يستغرق فترة ليست بالقصيرة لإستقرار ألأمور بعد الإنتخابات.

أنا في تصوري أفضل ما يمكن فعله الآن إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير ألأمن لمواطنيها، أن يتحرك البرلمان بألتنسيق مع إحدى الوزارات ألأمنية وأن يفرض عليها إنشاء منظومة أمنية صغيرة كما كان مخططاً لها لتوفير ألأمن في  منطقة الكرادة  أو أي منطقة أخرى ومن ثم تعميمها على كل مدينة بغداد، ومن ثم على كافة أرجاء العراق.

أنا في إعتقادي أن يتولى العراقيون ويبادروا بهذا المشروع، وبعد مبادرتهم سيجدون العالم بأجمعه سيقف إلى جانبهم وسيسندهم، وأنا أتوقع إن أخذ البرلمان زمام المبادرة فسيجد دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى سيقفون بشكل كامل إلى جانب العراق، ولكن المبادرة يجب أن تكون من العراقيين أنفسهم، يجب توفير عدد من المهندسين الشباب وألأذكياء والمخلصين لبلدهم  لأخذ زمام المبادرة لتنفيذ المشروع من غير الموظفين الفاسدين المنتشرين على نطاق واسع ضمن مؤسسات الدولة.

مع وافر تمنياتي

بوب

لمن يريد أن يعرف من هو بوب فونو يمكنه مراجعة الرابط:

 https://mohammedallawi.com/2016/07/03

الرسالة بالنص الإنكليزي:

If there was interest in the article you translated, the question is how to take the issue further ?q  

If there is interest in my ideas, or if I am somehow well known in Iraq, how can this small amount of fame be used in a positive way ?q

What more can I do ?q

An Iraqi politician says I should lobby in Washington for Iraqis to find a political solution, but he doesn’t suggest who I should be lobbying

Another says that the government is indirectly behind the Karrada bombing and no security systems will change the system because the corruption is too deep

I don’t know what the US Embassy in Baghdad is doing.  I hear it is very difficult for them to leave the compound

I certainly can lobby my representatives, but in this election season nothing will be accomplished until the next president is elected, then a long wait afterwards

The best suggestion in my opinion is for the Iraqi parliament, in cooperation with one of the relevant Ministries, to go forward with a test program, like the one we developed for Karrada, even in a different neighbourhood. Later on, the rest of Baghdad can be covered and then the whole of Iraq

My feeling is that if the Iraqis take leadership then others will follow with support.  We could expect help from the US, China, Germany, UK, and other countries, if a program gets started, but it needs to be led young honest sincere and hardworking Iraqi engineers, not corrupt employees across governmental institutions

Very best wishes

Bob

قال لي المسؤولون في شركة نوروزتيل (إننا لا نستطيع أن نعمل عقداً مع الوزارة من دون دفع رشاوي)، فقلت لهم : (من يطالبكم بذلك؟)، فأعتذروا عن ذكر الأسماء قائلين: (أن الوزير مدته أربع سنوات والموظفين باقين لعشرات السنين وإذا ذكرنا ألأسماء فستتم محاربتنا بعد تركك للوزارة)، فقلت لهم: (إنه من غير المسموح لكم أن تدفعوا أي رشوة لأي شخص في الوزارة من الوزير إلى أصغر موظف، وإن فعلتم ذلك فسألغي العقد معكم وأغرمكم ٣٠٪ من قيمة العقد كما هو في التعهد من قبلكم للوزارة والمصدق من كاتب العدل، وسأضعكم على اللائحة السوداء)، فقالوا: (إذاً لن نستطيع أن نتعاقد مع الوزارة إذا ما قام  العشرات من الموظفين بمحاربتنا بعد تركك للوزارة)، قلت: (أقترح عليكم حلاً، أن يكون التعاقد مع الوزارة من خلال شركة الإنترنت لأنه يمكن السيطرة عليها حيث عدد كادرها حوالي ٤٠٠ منتسب، أما شركة ألإتصالات فعدد منتسبيها حوالي ٢٢،٠٠٠ منتسب) فوافقوا على ذلك.               

ولكن ما إن حصل هذا الأمر حتى جن جنون المفسدين الكبار في الوزارة، فحاولوا بكل الطرق إرجاع التعاقد مع شركة الإتصالات فلم أعر أهمية للآراء غير المنطقية وللمقترحات غير الصحيحة وللدراسات الخاطئة وأتممت العقد، فوصلتني عدة رسائل من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين ومجلس النواب لإيقاف العقد بحجج واهية وضعيفة وغير صحيحة، حيث أن أخطبوط الفساد أكبر مما يتصوره المواطن، ولكني رددت كل حججهم بالمنطق ولم أرجع العقد لشركة الإتصالات، فتحركوا بإتجاهين حين عجزوا عن الإفساد، ألأول أيقاف العقد والثاني فبركة التهم بحقي حتى إن المفتش العام قال لي إن هناك أكثر من سبعين تهمة مفبركة ضدك، وشكلت عدة لجان للتحقيق بهذه التهم المفبركة، وجاءني الدكتور ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء معتذراً لأنه قد فرض عليه التحقيق بتهم مفبركة بحقي، ولكنه تحدث لاحقاً مع رئيس الوزراء وقال له إن كل هذه التهم كيدية ومفبركة وغير صحيحة، وتم إيصال تهديد لي بألإعتقال إستناداً إلى تهم مفبركة، فلم أخضع  للتهديد بل واجهت تهديدهم بالتحرك الجدي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، وكنت الوزير العربي الوحيد الذي إجتمع في إجتماع أربيل وإجتماع النجف لسحب الثقة عن المالكي.

فإتبعوا إسلوب التهديد للكادر الوزاري، ووجهوا إليهم الإتهامات المفبركة، كما أعتقل بعضهم في فترة لاحقة، وجاءني الموظفون وقالوا (لو إننا نمضي وقتنا بالتقاعس والكسل واللهو والتسلية خير لنا من أن نعمل بضميرنا وأن نخلص ونتفانى في العمل حيث أصبحنا نعاني من توجيه التهم المفبركة لنا)، وهكذا حينما لم يستطيعوا ردعي عن مواجهة الفساد إستخدموا أساليب قذرة في التعامل مع الموظفين البسطاء، لقد أدت هذه الأساليب إلى بث الرعب بين الموظفين حيث تم تهديد مدير عام شركة الأنترنت وأجبروه بالتهديد أن يترك الوزارة، ولم يكتفوا بذلك بل إعتقلوه بتهم مفبركة حتى أثبت القضاء براءته لاحقاً، كما إعتقلوا معاون المدير العام في شركة الإنترنت، وإعتقلوا مدير الدائرة القانونية، كل هذه الإعتقالات التي طالت بعضها لأكثر من أربعة أشهر في الحبس جاءت على أساس تهم مفبركة تم تبرئتهم منها بشكل قاطع من قبل القضاء. كما تم إعتقال المفتش العام للوزارة السيد عبد الحسين عايش لأنه رفض السكوت عن المفسدين في الوزارة بل واجههم،  وتمت إقالته من الوزارة، كما إقتحمت الوزارة سيارات مضللة بالسواد وتم إعتقال مجموعة من الموظفين  الصغار بتهم أخرى بما سمي (بقضية جامعة البكر) وهم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، وتم السكوت على المفسدين الكبار، وهناك مالا يقل عن عشرين حالة ظلم واضح  في عهدي وبعدي سأتطرق إلى بعضها في الحلقات القادمة إن شاء ألله، وهكذا يعامل الموظف المخلص في عمله من قبل الموظف المفسد الكبير، كانت هذه المخططات والمؤامرات تتم على أعلى المستويات، للأسف كان البلد يدار بهذه العقلية. وألدليل على تماديهم في الفساد من دون خوف أو وجل هو إعادة التعاقد  مع شركة نوروزتيل مع تعوييضهم بمبلغ ١٧٠ مليون دولار بعد تركي للوزارة، بعد أن كان تعاقدي معهم من دون دفع دولار واحد، (يمكن مراجعة هذا الأمر على الرابط: https://mohammedallawi.com/2016/08/15) للأسف لا يوجد هناك حسيب أو رقيب، وتتم عمليات الفساد تلك جهاراً نهاراً، ومن يعترض فالتهم المفبركة موجودة، والسجون موجودة، والمفسدون الكبار لا زالوا متسلطين ومتمادين في فسادهم من دون أي رادع (هذه المعلومات أضعها بين يد الدكتور حيدر العبادي ألذي أحسن الظن به لإتخاذ الإجراءات الصحيحة بحق هؤلاء المفسدين إن كان حقاً يريد مقارعة الفساد وكان قادراً على ذلك )

أما بالنسبة لي فإنني توليت أمر الوزارة لبناء البلد والنهوض به وليس للصراع، كما إنني في نفس الوقت لا يمكنني العمل في هذه البيئة التي إنقلبت فيها الموازين فيكافأ ويعلوا فيها ألمفسد ويتهم ويحارب ويعتقل فيها المخلص والنزيه والكفوء. ويشل فيها العمل في الوزارة، فخيرت رئيس الوزراء بين إزاحة المفسدين ، فإن أزاحهم فإني أستمر بإدارة الوزارة وبخلافه فإني أقدم إستقالتي فلست من المتمسكين بالمنصب أو من المتشبثين بالمركز ولم أكن يوماً من الساعين إلى السلطة، لقد قالها المالكي لي يوماً عام ٢٠٠٧عندما كانت علاقتي جيدة به في ذلك الوقت (أنت الوزير الوحيد من الوزراء الذي لا يهمك المركز)، ولكن في هذه المرة قدم رئيس الوزراء أمر إستقالتي على أمر مطالبتي بإزاحة المفسدين، لقد كانت فرحة المفسدين لا توصف، فغايتهم وهدفهم أن أترك الوزارة، وهنا تحقق هذا الهدف، وكأنهم يقولون هل تستطيع القيم والمبادئ التي يؤمن بها هؤلاء الموظفون الشرفاء ومن ضمنهم محمد علاوي أن تنفعهم، بيدنا السلطة وبيدنا القوة ونستطيع  أن نجعل الحق باطلاً والباطل حقاً، ونستطيع أن نفبرك التهم وأن نعتقل من نعتقل، نعم إنهم صادقون لقد كانوا قادرين على فعل كل تلك الأمور، فكأنهم يقولون مؤسسات الدولة بيدنا، وهيئة النزاهة بيدنا، وألكثير من أبواق الباطل في مجلس النواب بيدنا، لقد فبركوا العشرات من التهم الباطلة، وتم إعتقال من أعتقل، وأستطاعوا بمؤامراتهم إزاحتي عن الوزارة وأوقفوا كافة المشاريع التي لا يقدرون على الإفساد من خلالها، ولم يعاني أحد من سياستهم تلك غير الموظفين الشرفاء، وغير المواطن المستضعف الذي كانت ستخدمه تلك المشاريع التي تطرقت لبعضها فضلاً عن الكثير من المشاريع التي سأذكرها لاحقاً إن شاء ألله، ولكن لا يغتروا بتلك السلطة والقوة الواهية، وليعلموا أن ذلك الأمر لن يدوم إلا إلى حين، لقد كان صدام أقوى منهم بآلاف المرات، ورأينا مصيره، وفي النهاية فإن الحق سيعلوا ولا يعلى عليه، (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ- صدق الله العظيم).