Month: فبراير 2016

لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات ؟؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, الفساد, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات

ماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات؟

بقلم: محمد توفيق علاوي – 10-05-2015 | (صوت العراق) |نسخة سهلة الطبع
10 – 5- 2015
لقد اعترض الكثير من المواطنين على تقديم أستقالتي من وزارة الأتصالات قائلين بالنص ( لماذا قدمت أستقالتك؟ نعتقد انه كان من الممكن أن تمارس ما تعتقده صحيحا لخدمة الوطن بدلا من ان تترك الساحة للعابثين حتى وان مورست كافة انواع الضغوطات بحقك، فالاستقالة انسحاب والانسحاب ضعف خصوصا وانك وزير والوزير محصن وليس عليك شيء لو بقيت صامدا بل العكس ما ان استقلت حتى اقيمت ضدك الدعاوى …مع الاعتذار لقساوة الكلام لكن استقالتك قرار خاطئ)————————————————
كلام هؤلاء المعترضين صحيح للناظر من الخارج، وإن إجابتي على هذه الإعتراضات تتلخص بالتالي:عندما اصبحت وزيراً للإتصالات كان هدفي تقديم الخدمة لبلدي من خلال هذا المنصب، ولم اقدم الإستقالة إلا عندما تيقنت اني اصبحت عاجزاُ عن تقديم اي خدمة وانا في هذا المنصب. فعلى سبيل المثال وليس الحصر؛(1) وجدت أن هناك إمكانية ليكون العراق حلقة وصل بين الشرق واوربا في مرور الكابلات الضوئية كترانزيت مما يدر بين 15-5 مليون دولار شهرياً على العراق من دول جنوب شرق آسيا والصين والهند واستراليا واليابان وغيرها، فأنشأت مشروع نوروزتل كمشروع مشاركة لا تتكلف الوزارة اي كلفة، ولكن حورب هذا المشروع واوقف من قبل المالكي نفسه، ثم وافق المالكي على اعادته بعد خروجي من الوزارة وعوض شركة نوروزتل مبلغ 170 مليون دولار بنفس الشروط !!! لأنه من غير المسموح ان يقوم محمد علاوي بانجاز مشروع فيه خدمة للبلد وموارد كبيرة ومن دون ان تتكلف الوزارة اي مبلغ ومن دون فساد او سرقات.

(2) اتفقت من خلال الأطباء العراقيين في بريطانيا ومستشفى (North Middlesex) على فتح مركزي (Tele-Medicine) في بريطانيا واحد في المستشفى المذكور وألآخر في السفارة العراقية في لندن، ويقابله في العراق مركزين احدهما في مستشفى الكاظمية والآخر في مستشفى صغير في محافظة ميسان، حيث يوجد حوالي خمسة آلاف طبيب عراقي في بريطانيا مستعدون للتبرع بجزء من وقتهم للتواصل مع الأطباء داخل العراق في تشخيص وعلاج الحالات الصعبة والمستعصية، على ان توسع الدائرة بعد نجاحها لتغطية عدة مستشفيات داخل العراق، وتطوير الإتصال من خلال الوزارة لعمل العمليات الجراحية من على البعد، وقد كان هناك تجاوب كبير مع وزارة الصحة والمستشفيات في العراق ولجنة الصحة في البرلمان العراقي والأطباء العراقيين في بريطانيا بل حتى الأطباء الأنكليز الذين استعد قسماً منهم للتبرع بوقته من أجل هذا المشروع المهم، ولكن حورب هذا المشروع واوقف للأسف الشديد.

(3) اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على تحويل عشرين مدرسة في مختلف المحافظات إلى مدارس الكترونية، حيث تحول المناهج الدراسية وبالذات العلوم في المراحل الإبتدائية والكيمياء والفيزياء والأحياء في المراحل الثانوية، والرياضيات من حساب وجبر وهندسة واللغة الإنكليزية، على ان تغطى كافة المواضيع لاحقاً إلى برامج على الحاسوب من خلال (Data Centre) ومناهج تفاعلية وجاذبة للتعليم، وسبورات الكترونية، لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإتصالات ووزارة التربية وتم إختيار العشرين مدرسة في مختلف المحافظات ولكن حورب هذا المشروع
واوقف.

(4) اتفقت مع السفير الهندي في العراق على تزويد العراق بمئة الف (Tablet) باسعار مدعومة لا يتجاوز سعر الواحد منها الثلاثين دولاراً على ان توزع هذه الأجهزة على الطلاب في كافة المراحل الدراسية كمرحلة أولى ثم توزع على كافة المدارس وطلاب العراق، وترتبط من خلال (Intranet) المرتبط بأل (Data Centre) المذكور في الفقرة السابقة على ان توفر كافة المناهج الدراسية بطريقة الكترونية تفاعلية وجاذبة للتلميذ للتعلم، لقد رتبت سفرة وفد من الوزارة مع الحكومة الهندية والشركات العملاقة في هذا المجال ولكني ارغمت على الإستقالة قبل إنجاز هذا المشروع المهم.

(5) فرضت على كافة الشركات الخاصة التي تتعامل مع الوزارة ان توقع تعهد لدى كاتب العدل تتعهد فيه في حالة انكشاف اي رشوة تدفعها الشركة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون تتعرض الشركة لإلغاء العقد ودفع غرامة مالية تعادل ثلاثين بالمئة من قيمة العقد، وتوضع على اللائحة السوداء وتمنع من العمل داخل العراق لفترة ثلاث سنوات، لم يستطع احد ان يوقف هذه الإجراءات ما دمت على رأس الوزارة، ولكن أعلنت الحرب علي من قبل المفسدين داخل الوزارة الذين كان يجتمع معهم المالكي بشكل دوري حيث تلاقت مصلحة الفريقين لقد كان ضمن هؤلاء أشخاص من عتاة البعثيين كما للأسف كان هناك أعضاءً من حزب الدعوة ، فليس من المسموح إيقاف الفساد إلى هذا المستوى حيث تعطلت مصالح الكثيرين من داخل الوزارة ومن مكتب رئيس الوزراء ووزارة ألداخلية وجهات أخرى، لذلك كان لا بد من تركي للوزارة، حيث بمجرد تركي الغيت كافة الإجراءات التي فرضتها سابقاً لمحاربة الفساد، وبدأ المفسدون يرتعون بكل حرية وهم غارقون في مستنقعات الفساد.

(6) لقد ذكرت بالتفصيل في المقال السابق وبرامج تلفزيونية كيف تمت محاربة المشروع الأمني لإمن بغداد وأمن الحدود العراقية السورية، ولكي أقرب القاريء للإسلوب الذي كان يستخدم لمحاربتي، ففي التقرير الذي صدر في هذا الشأن تضمن الفقرة التالية التي اتهمت فيها بالفساد وهي ( قام وزير الإتصالات السابق محمد توفيق علاوي بطلب موازنة طواريء للمشروع الأمني وقام وزير الإتصالات السابق بتوقيع العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات) الذي يقرأ هذه الفقرة يتصور ان محمد علاوي هو الذي وقع على العقد خارج العراق، ولكن الذي وقع العقد هو وزير الإتصالات السابق فاروق عبد القادر، لقد كتب التقرير بصورة صحيحة فالسيد فاروق عبد القادر كان ايضاً وزيراً سابقاً للإتصالات، ولكن ارادت اللجنة التحقيقية الإيحاء أني انا الذي وقعت العقد خارج العراق مع العلم إنه لا توجد تعليمات تمنع توقيع العقد خارج العراق. إن اللجنة التحقيقية المذكورة اعلاه قد شكلها المالكي برآسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وعضوية شخصيات مهمة لا زالت تتسنم مراكز عليا في البلد. للأسف هكذا كان المالكي يستغل سلطته على القضاء وهيئة النزاهة لمقارعة أعدائه.

(7) بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنسحابهم من معسكر (Camp Victory) قرب المطار طلبت من الأمانة العامة تحويل هذه المنطقة إلى مدينة ذكية كالقرية الذكية قرب القاهرة او المدينة الذكية في كوريا الجنوبية أو ال (Silicon Valley) في اميركا، حيث يتم توفير البنى التحتية من قبل وزارتنا ويتم إستثمار توفير البنى التحتية وبناء الأبنية من قبل شركات عالمية في مجال الإتصالات والنفط وألأمور ألأقتصادية ألأخرى ويتم إنشاء مباني لمكاتب بمختلف الأحجام وشقق سكنية وفندق او اكثر من فندق ومطاعم واماكن ترفيهية ونادي رياضي وقاعات للمعارض ومستوصف واسواق وكافة المستلزمات للفعاليات الأجتماعية المختلفة لمدينة أقتصادية متطورة تكون نواة للنهوض بالبلد وإستثمار مبالغ ضخمة من قبل مستثمرين عالميين قادرين على الإرتقاء بالبلد وجعله في مصاف الدول المتقدمة، حيث الكثير من الشركات العالمية التي ترغب المجيء إلى العراق ولكن تخشى الوضع الأمني، وهذا المشروع يوفر لها الأمان في منطقة تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة وآمنة وقرب المطار، لا تتكلف ميزانية الدولة صرف دولار واحد على هذا المشروع الذي اندفعت إليه الشركات العالمية للإستثمار بكل حماس، ما ألذي ينقصنا لنكون بمصاف الدول العظمى؟ المال؟ أم الموارد ألطبيعية؟ أم العنصر البشري العراقي ؟ ألذي يتميز على كافة شعوب المنطقة وبحق ومن دون تحيز أو تعصب؛ فوافقت الأمانة العامة على هذا المشروع الحيوي والمهم، وتم الإتفاق مع رئيس هيئة الإستثمار ورسمت المخططات لهذا المشروع وعملت التصاميم والمؤتمرات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وقبل وضع حجر الأساس عندما أصبح هذا المشروع جاهزاً للتحقيق، جاءني كتاب (بكذبة كبيرة) من الأمانة العامة يزعمون انهم قرروا تحويل هذه الأرض إلى مشروع سياحي، ( هل يوجد في العالم من فقد عقله للسياحة في بغداد قرب المطار!!!!)، المهم ان لا ينهض البلد من دون توزيع حصص العمولات والسرقات، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يكون مادام محمد علاوي على رأس المشروع، فليذهب المشروع إلى الجحيم ما دامت حصتهم من السرقة غير مضمونة.

(8) هذا غيض من فيض من المشاريع التي حوربت ثم أوقفت، ولكن كيف تمت محاربتها ثم ايقافها؟، لقد تم تشخيص كافة العاملين النشطين والنزيهين في الوزارة ممن كانوا يتعاونون معي، كان يجب تجميدهم وإخراجهم من الوزارة، فطلب مني إخراج مدير عام الإنترنت وإرجاعه إلى وزارته السابقة، ولما رفضت ذلك وجه له تهديد وسحبت منه درجة المدير العام، وإرغم بالقوة على ترك الوزارة، وطولب بإرجاع معاشاته السابقة، وأستمر الأمر إلى أن رفع قضيته امام القضاء، فحكمت المحكمة لصالحه مؤخراً، كما حورب كل الموظفين الآخرين الفعالين والذين تجاوز عددهم الثلاثين موظفاً ، فلفقت لهم التهم وقضوا عدة أشهر في السجون، إلى أن أفرج عنهم جميعاً بعد زوال المالكي لبراءتهم وإنكشاف التهم المفبركة بحقهم؛ يجب أن يعرف الشعب العراقي كيف كان يسير المالكي شؤون الدولة، لا هم له إلا البقاء في السلطة، وفتح باب الفساد على مصراعيه للموالين له، ومحاربة النزيهين والمصلحين بكافة الطرق، والنتيجة بلاد خربة ثلث مساحتها محتلة من قبل داعش، يعيش المفسدون والمترفون في قصور عاجية ومناطق آمنة، ويعيش اغلب الشعب قرب او تحت خط الفقر يعانون شظف العيش ويقتل العشرات منهم كل يوم في التفجيرات الإرهابية وفي قتالهم لداعش، من المسؤول ومن أوصلنا إلى هذا الواقع المزري؟؟؟

(9) لقد فبركت علي (78) قضية نزاهة !!!! وشكلت علي عدة لجان، وفي كل مرة عندما تكتشف اللجنة ان هذه هي مجرد قضايا مفبركة تبلغ المالكي بذلك، فيحل المالكي هذه اللجنة ويشكل لجنة أخرى حتي شكل علي تسعة لجان، وقد كان الكثير من أعضاء هذه اللجان يتصلون معي وهم آسفون لأن التحقيق قد فرض عليهم، ويمكنني الآن ذكر اسم أحد رؤساء هذه اللجان وهو الأخ ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء جاءني معتذراً عندما طلب المالكي منه التحقيق في (78) قضية نزاهة بحقي، وعندما طلب الأخ ثامر من المالكي إعفاءه من هذه المهة أصر المالكي عليه، وبعد التحقيق لعدة اسابيع ذهب إلى المالكي وأخبره أن جميع القضايا المذكورة هي عبارة عن قضايا كيدية وأكاذيب فبركت من قبل المفسدين في الوزارة عندما أغلقت بوجههم ابواب الفساد، فما كان من المالكي إلا أن أخذها منه وشكل لجنة أخرى للتحقيق.

(10) لم يكتف المالكي بذلك بل سخر مجموعة من اتباعه من اعضاء البرلمان بتوجيه التهم الكاذبة بحقي في الإعلام ، ومن إحدى التهم من قبل إحدى النائبات، إتهمتني بفتح المجال لشركات تتجسس لمصلحة إسرائيل، ومن المضحك المبكي إن المالكي نفسه قد أعاد نفس هذا العقد مع نفس هذه الشركات وبنفس الشروط وقد صادق على العقد وعلى قرار التسوية بتوقيعه هو !!!

(11) بعدما تركت العراق نجح المالكي في فبركة قضايا كاذبة بحقي حكمت على أثرها بالسجن غيابياً لفترة سبع سنوات، ولكني بعد سقوط المالكي رجعت إلى بلدي وتبين للقضاء بشكل قاطع لا يقبل الشك إنها قضايا مفبركة لا أساس لها من الصحة وصدر الحكم القاطع من محكمة التمييز ببرائتي وعدم صحة التهم الموجهة بحقي.

(12) هناك أسباب أخرى حاربني المالكي من أجلها لم أحب التطرق إليها، ولكن من أراد معرفة ذلك فيمكنه مراجعة مقابلة طبعة محدودة في قناة الشرقية في شهر يناير ٢٠١٤ كما هي مذكورة ادناه، حيث يمكن معرفة هذه الأسباب ما بين سطور المقابلة

أقول لأبناء شعبي الأعزاء، فمن حقهم علي أن أوضح لهم إني لم أنسحب ضعفاً او تخلياً مني عن المسؤلية التي حملني أياها أبناء وطنين فأقول لهم : لم أقبل أن أكون وزيراً لكي أتصارع ثم أجد نفسي عاجزاً عن إنجاز أي شيء ، ومع هذا لم أنسحب، وإنما طالبت المالكي إما إخراج المفسدين من الوزارة أو أن أخرج، للأسف فضل المالكي إبقاء المفسدين وقبل إستقالتي، لأنه للأسف الشديد يعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى التي يتم فيها حكم البلد، ولكنه للأسف مع ماضيه المشرق يجهل إن ألله بالمرصاد لكل عمل وخطوة ونية لعبده، وإنه يجازيه بافعاله في الدنيا قبل الآخرة. لو تصرف المالكي بشكل مغاير لكان يمكن أن يبقى ليس لثلاث او اربع دورات فحسب، بل حتى وفاته، ولكنه سقط وإلى غير رجعة بسبب منهجه الذي ذكرناه أعلاه. فتلك هي سنن الله في عباده.
http://www.alsharqiya.com/?p=98387

Read more:http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=184822#ixzz3aNylOJrt

هل كان يمكن أيقاف التفجير الذي قتل الشهيد عمار غالب الشابندر؟؟

mohammedallawi مشاريع وزارة الاتصالات, نصائح للحكام, الفساد, المشاريع الامنية, الامن التقني, الانجازات التي تحققت كلياً او جزئياً, جميع المقالات, داعش

هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل في تفجير الكرادة البارحة يوم السبت ٢ /٥ /٢٠١٥ ؛
نعزي إبتداءً أخينا السيد غالب الشابندر والد عمار ووالدته وزوجته وابنائه وأعمامه الدكتور نزار والسيد فلاح والسيد عزت وجميع أقاربه ومحبيه واصدقائه بأستشهاد الأخ عمار الذي ذهب هو وآخرون ضحية عملية كان بكل سهولة يمكن تلافيها وحقن هذه الدماء الطاهرة لمئات بل آلاف من الشهداء الذين سقطوا لا لإجرام داعش فحسب بل لإجرام الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الذين قدموا مصالحهم الخاصة ورتعوا في الفساد على حساب ارواح ودماء المواطنين الأبرياء؛
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها فضلاً عن حماية المدن الاخرى والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الطاقة كمرحلة ثانية، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي ، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات وافشال المشروع من دون حسيب او رقيب،ثم الغت منظومة الرادار من مشروع الحدود لأن الرادار هو اخطر وسيلة لكشف الارهابيين وهذا ما لا يرغبوا به، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية فيستطيع الارهابيون التنقل بكل حرية في ايام العواصف الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون والمتعاونين مع الارهابيين في وزارة الداخلية، و رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف وتحققت اهداف المتعاونين مع الارهابيين في ايقاف المشروع، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد سبع سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال وافشال المشروع في حماية المواطنين العراقيين،  ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على برنامج سنوات الفشل في قناة البغدادية وبرنامج المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه حيث يمكن الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية المذكورة اعلاه)

http://www.alsharqiya.com/?p=90851

إقتصاد العراق بين التخطيط المدروس أو التخبط الفاشل(حادثة تدعو للتأمل تبين نزاهة حكام العهد الملكي)

mohammedallawi محمد علاوي تاريخه وافكاره, نصائح للحكام, الفساد, جميع المقالات

ألإقتصاد العراقي

إقتصاد العراق بين التخطيط المدروس أو التخبط الفاشل

(حادثة تدعو للتأمل تبين نزاهة حكام العهد الملكي)

عندما نشرت موضوعي (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات) أرسل لي أحد موظفي الوزارة قائلاً فيها (مشكلة وزارة الإتصالات ليست بالخصخصة، فقد كانت رابحة زمن النظام البائد) فأجبته وبتصرف:

عزيزي المشكلة ليست مشكلة وزارة الإتصالات، بل هي مشكلة إقتصاد البلد بأجمعه، هي مشكلة  الترهل في كل مؤسسات الدولة، إنتاجية الموظف العراقي هي ١٨ دقيقة في اليوم، نقص أسعار النفط ولد أزمة كبيرة،  كيف يعيش الناس في الأردن، وكيف يعيشون في تركيا، ،كيف يعيشون في ماليزيا، وكيف يعيشون في البلاد التي لا تمتلك موارد طبيعية ويعيشون حياةً أفضل من حياتنا بعشرات المرات، أنا لا أفكر بوزارة الإتصالات فحسب، بل أن تكون وزارة الإتصالات هي الرائدة للنهوض بإقتصاد البلد الطفيلي الذي يعتمد إعتماداً كلياً على النفط، وإذا ما توقف النفط لمات الناس من الجوع، يجب أن نفكر بالنهوض بألبلد، حتى لا نخشى من هبوط أسعار النفط، وننهض ببلدنا على جهدنا وعلى إنتاج الفرد العراقي وليس على موارد النفط، حينها يمكننا الإعتماد على أنفسنا وأن نعيش أفضل حياة من سكان الأردن وسكان تركيا وسكان ماليزيا، لأن الشخصية العراقية والشعب العراقي إن لم يكن بمصاف شعوب هذه الدول وشخصيات أفرادها فهو أفضل، بإمكاننا أن نكون مثلهم وافضل منهم، وسنكون يوماً هكذا بمشيئة الله، ويقيناً سنكون هكذا لأن هذا هو إستحقاقنا، فيجب إبتداءً إزاحة المفسدين عن قيادة البلد ويجب تولى المصلحين  أمر البلد وحينها فقط نستطيع أن نضع سياسة سليمة وواضحة مبنية التخطيط الصحيح لبلوغ أهداف محددة، وليس ترك الأمر كما هو الآن تخبط من دون وضوح ومن دون هدف والنتيجة الطبيعية هي الفشل….

هذا التخبط والفشل لم يكن وليد اليوم، بل من عدة عقود، نعم كنا قبل ستين عاماً دولة متطورة لها أسس سياسية راسخة، لو فسح لها مجال الإستمرار لبلغنا أعلى المراتب، ولما تمكن مجموعة من الحثالات حكم البلد خلال العقود السابقة فأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم..

تشكل الحلف الرباعي في خمسينات القرن الماضي بين تركيا وأيران والباكستنان والعراق للوقوف أمام المد الشيوعي الأحمر في ذلك الوقت، لقد كانت كل دولة من الدول الثلاث غير العراق مساحتها وسكانها أضعاف مساحة العراق وسكانه، ولكن سمي الحلف بحلف بغداد لأن العراق كان هو الجوهرة من بين هذه البلدان، بجلال رجالاته الحاكمين وبنظامه السياسي المميز وبمستوى ثقافته وبدرجة تطوره، إني لا أدافع هنا عن حلف بغداد، بل عن رجالات العراق في ذلك الوقت ودرجة تطور البلد.

لقد أخبرني عمي المرحوم عبد المجيد علاوي الذي كان وزيراً في عدة وزارات في ذلك العهد وعضواً إجرائياً في مجلس الإعمار أن٧٠٪ من موارد النفط كانت تصرف على مجلس الإعمار، من السدود الضخمة إلى الجسور إلى السكك الحديدية ومحطات الكهرباء وتصفية المياه ومد الطرق داخل المدن وخارجها ومشاريع الإسكان والمصانع المختلفة والمستشفيات وغيرها، وذكر لي هذه الحادثة الجديرة بالتأمل، حيث كان وزير الإعمار هو المسؤول عن ألإجراءات التنفيذية لمجلس الإعمار ومنها إستيراد المواد الأولية لهذه المنشآت الضخمة وبالذات مادة السمنت، وكان وزير الإعمار في حينها هو المرحوم عبد المجيد محمود في الوزارة الثانية عشر لنوري السعيد التي تشكلت في أواسط عام ١٩٥٤، لقد أخطأ وزير الإعمار في إحتساب أجور نقل السمنت، حيث عرض عليه سعران، سعر واصل على ظهر الباخرة (FOB) وسعر واصل إلى الرصيف (C&F)، فظن الوزير أن سعر على ظهر الباخرة سيكون أوفر حيث يمكن تفريغ الحمولة للرصيف بسعر مناسب، ولكن تبين في الواقع أن السعر الواصل إلى الرصيف (C&F) كان أرخص، فقال لي المرحوم عمي، تحدثت في مجلس الإعمار وقلت له أنك لم تتحمل مسؤوليتك كوزير، وقصرت في عملك وكلفت خزينة الدولة بضعة مئات من الدنانير، وإنك لا تملك هذا المال لتعويض خزينة الدولة، لذلك أنت لست أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، فقام رئيس الوزراء نوري السعيد في ذلك الحين بتوجيه اللوم إليه وكذلك باقي الأعضاء، وطلب رئيس الوزراء نوري السعيد منه تقديم إستقالته من وزارة الإعمار لأنه لم يكن بمستوى مسؤوليته، وفعلاً قدم إستقالته من الوزارة عام ١٩٥٥ ولكنه أبقي وزيراً بلا وزارة حفظاً لماء وجهه وعين وزير العدلية محمد علي محمود وزيراً للإعمار بالوكالة .

هكذا كان رجالات العراق، نزاهة مطلقة، وكانوا بمستوى المسؤولية، وهمهم الأساس حماية البلد وحماية  كل دينار من موارده والعمل بشكل كامل لمصلحة الوطن والمواطن، وفي نفس الوقت كانت هناك خطط صحيحة ومدروسة، لو قيض لها المجال لكان كل الشعب في بحبوحة من العيش ويسر وسعادة ورخاء وأزدهار وتقدم.

ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نسأل ألله أن يزيح كل فاسد ومفسد من السياسيين المتصدين، لكي يمكن وضع التخطيط الصحيح وبناء البلد وتطويره، وتقليل معاناة المواطنين على يد المخلصين لبلدهم ولشعبهم، إنه سميع مجيب…..

محمد توفيق علاوي

الشيخ زايد آل نهيان: أريد تخطيط مدينة أبو ظبي كتخطيط مدينة البصرة لتكون جميلة كجمال البصرة

mohammedallawi الفساد, السياسة الاقتصادية والنقدية, جميع المقالات, سياسة

ابوظبي والبصرة ١

عندما نشرت موضوعي (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات) أرسل لي أحد موظفي الوزارة قائلاً فيها (مشكلة وزارة الإتصالات ليست بالخصخصة، فقد كانت رابحة زمن النظام البائد) فأجبته وبتصرف:

عزيزي المشكلة ليست مشكلة وزارة الإتصالات، بل هي مشكلة إقتصاد البلد بأجمعه، هي مشكلة  الترهل في كل مؤسسات الدولة، إنتاجية الموظف العراقي هي ١٨ دقيقة في اليوم، نقص أسعار النفط ولد أزمة كبيرة،  كيف يعيش الناس في الأردن، وكيف يعيشون في تركيا، ،كيف يعيشون في ماليزيا، وكيف يعيشون في البلاد التي لا تمتلك موارد طبيعية ويعيشون حياةً أفضل من حياتنا بعشرات المرات، أنا لا أفكر بوزارة الإتصالات فحسب، بل أن تكون وزارة الإتصالات هي الرائدة للنهوض بإقتصاد البلد الطفيلي الذي يعتمد إعتماداً كلياً على النفط، وإذا ما توقف النفط لمات الناس من الجوع، يجب أن نفكر بالنهوض بألبلد، حتى لا نخشى من هبوط أسعار النفط، وننهض ببلدنا على جهدنا وعلى إنتاج الفرد العراقي وليس على موارد النفط، حينها يمكننا الإعتماد على أنفسنا وأن نعيش أفضل حياة من سكان الأردن وسكان تركيا وسكان ماليزيا، لأن الشخصية العراقية والشعب العراقي إن لم يكن بمصاف شعوب هذه الدول وشخصيات أفرادها فهو أفضل، بإمكاننا أن نكون مثلهم وافضل منهم، وسنكون يوماً هكذا بمشيئة الله، ويقيناً سنكون هكذا لأن هذا هو إستحقاقنا، وألأمر كله أولاً وآخراً بيد الله، فمتى ما أزيح المفسدون عن قيادة البلد ومتى ما تولى المصلحون  أمر البلد فسنكون بعون الله وبمشيئته بكل خير، المهم أن نثق بالله أولاً وأن نثق بأنفسنا ثانياً، وإني أتمثل هنا بقصيدة أبي القاسم الشابي (إذا الشعب يوماً أراد الحياة……… فلا بد أن يستجيب القدر) .

في عام ٢٠١٢ التقيت بسعادة سفير الإمارات في العراق الشيخ راشد المنصوري فأبدى حزنه على الوضع في العراق وقال لي متألماً : أن المرحوم الشيخ زايد آل نهيان عندما زار البصرة الفيحاء في ستينات القرن الماضي أعجب بها وبطرقاتها وأشجارها ونخيلها ومبانيها، فلما رجع إلى أبو ظبي وكانت شبه صحراء قال أريد أن تخططوا لي أبوظبي كتخطيط مدينة البصرة، فأريد أن تكون أبوظبي جميلة كجمال مدينة البصرة، هكذا كان العراق وهكذا كانت البصرة، لقد تراجعت البصرة وتراجع العراق إلى الخلف عشرات السنين، للأسف كل ذلك كان بسبب فساد أغلب المتصدين من السياسيين وسرقاتهم.

تشكل الحلف الرباعي في خمسينات القرن الماضي بين تركيا وأيران والباكستنان والعراق للوقوف أمام المد الشيوعي الأحمر في ذلك الوقت، لقد كانت كل دولة من الدول الثلاث غير العراق مساحتها وسكانها أضعاف مساحة العراق وسكانه، ولكن سمي الحلف بحلف بغداد لأن العراق كان هو الجوهرة من بين هذه البلدان، بجلال رجالاته الحاكمين وبنظامه السياسي المميز وبمستوى ثقافته وبدرجة تطوره.

لقد أخبرني عمي المرحوم عبد المجيد علاوي الذي كان وزيراً في عدة وزارات في ذلك العهد وعضواً إجرائياً في مجلس الإعمار أن٧٠٪ من موارد النفط كانت تصرف على مجلس الإعمار، من السدود الضخمة إلى الجسور إلى السكك الحديدية ومحطات الكهرباء وتصفية المياه ومد الطرق داخل المدن وخارجها ومشاريع الإسكان والمصانع المختلفة والمستشفيات وغيرها، وذكر لي هذه الحادثة الجديرة بالتأمل، حيث كان وزير الإعمار هو المسؤول عن ألإجراءات التنفيذية لمجلس الإعمار ومنها إستيراد المواد الأولية لهذه المنشآت الضخمة وبالذات مادة السمنت، وكان وزير الإعمار في حينها هو المرحوم عبد المجيد محمود في الوزارة الثانية عشر لنوري السعيد التي تشكلت في أواسط عام ١٩٥٤، لقد أخطأ وزير الإعمار في إحتساب أجور نقل السمنت، حيث عرض عليه سعران، سعر واصل على ظهر الباخرة (FOB) وسعر واصل إلى الرصيف (C&F)، فظن الوزير أن سعر على ظهر الباخرة سيكون أوفر حيث يمكن تفريغ الحمولة للرصيف بسعر مناسب، ولكن تبين في الواقع أن السعر الواصل إلى الرصيف (C&F) كان أرخص، فقال لي المرحوم عمي، تحدثت في مجلس الإعمار وقلت له أنك لم تتحمل مسؤوليتك كوزير، وقصرت في عملك وكلفت خزينة الدولة بضعة مئات من الدنانير، وإنك لا تملك هذا المال لتعويض خزينة الدولة، لذلك أنت لست أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، فقام رئيس الوزراء نوري السعيد في ذلك الحين بتوجيه اللوم إليه وكذلك باقي الأعضاء، وطلب رئيس الوزراء نوري السعيد منه تقديم إستقالته من وزارة الإعمار لأنه لم يكن بمستوى مسؤوليته، وفعلاً قدم إستقالته من الوزارة عام ١٩٥٥ ولكنه أبقي وزيراً بلا وزارة حفظاً لماء وجهه وعين وزير العدلية محمد علي محمود وزيراً للإعمار بالوكالة .

هكذا كان رجالات العراق، نزاهة مطلقة، وكانوا بمستوى المسؤولية، وهمهم الأساس حماية البلد وحماية  كل دينار من موارده والعمل بشكل كامل لمصلحة الوطن والمواطن……

ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نسأل ألله أن يزيح كل فاسد ومفسد من السياسيين المتصدين، لكي يمكن بناء البلد وتطويره، وتقليل معاناة المواطنين على يد المخلصين لبلدهم ولشعبهم، إنه سميع مجيب…..

محمد توفيق علاوي

حوض دجلة والفرات (2)؛

mohammedallawi الري والقطاع الزراعي, جميع المقالات, حلول اقتصادية

حوض دجلة والفرات ٢

حلقة ( 2 )؛

 

كيف السبيل لجعل حوض دجلة والفرات كافياً لتركيا وسوريا والعراق وإيران

 

محمد توفيق علاوي 16 شباط 2016

ألموضوع أدناه هو القسم الثاني من محور حوض نهر دجلة والفرات ضمن باب (القطاع الزراعي والحيواني) الذي يتضمن خمسة محاور وهي:

1- حوض نهر دجلة والفرات.

2- الإنتاج الزراعي.

3- الإنتاج الحيواني.

4- الهيئة العليا للزراعة والري.

5- ألخصخصة الذكية والتنمية المستدامة.

أ)أول عناصر الحل تتمثل بالتفاهم مع تركيا وأيران:(حيث رفضت تركيا التوقيع على ألإتفاقية الدولية لعام ١٩٩٧ المقرة من قبل الأمم المتحدة لتقاسم المياه الدولية فتم التطرق إلى هذا الموضوع في القسم الأول وبه حلول واقعية وجذرية ويمكن إتخاذها الآن لزيادة الحصة المائية للعراق من مياه دجلة والفرات من يومنا هذا  كما تم ذكره على الرابط اعلاه)

ب) واحدة من أهم وسائل إيقاف هدر ماء دجلة والفرات في الخليج وأيقاف لسان مياه الخليج المالحة في شط العرب ورفع مستوى الماء في نهري دجلة والفرات هو إنشاء مجموعة من السدود على النهرين وعلى شط العرب من جنوب بغداد حتى نقطة إلتقاء شط العرب بمياه الخليج، حيث نجد دولة مثل الولايات المتحدة قد أقامت (٤٣) سداً في أعالي نهر المسيسيبي أي بحدود سد واحد لأقل من كل (٥٠) كلم.، يمكننا فعل نفس الشيء لنهري دجلة والفرات وشط العرب على مسافة حوالي سد واحد كل (١٠٠) كلم.، ويوجد حالياً سدين على نهر دجلة وسدين على نهر الفرات جنوب بغداد أي يمكن إنشاء ثلاث سدود على نهر دجلة وثلاث سدود على نهر الفرات (لمسافة حوالي ٤٠٠ كلم) وسدين على شط العرب (الذي يبلغ طوله حوالي ٢٠٠ كلم.)؛ لقد أنشأ في محافظة الأنبار على نهر الفرات ثلاثة عشر سداً لمسافة ٤٠٠ كلم من دخول نهر الفرات الأراضي العراقية حتى مدينة الفلوجة، أي بمعدل سداً واحداً لكل (٣٠) كلم، إن إنشاء هذا العدد من السدود جنوب بغداد لن يكون ذو كلفة عالية لأن رفع مستوى الماء لن يتجاوز العشرة أمتار بين طرفي السد، حيث إن مدينة بغداد لا يبلغ إرتفاعها أكثر من (٣٥) متراً عن مستوى سطح البحر، إن الطاقة التخزينية لجميع هذه السدود يمكن أن تبلغ حوالي ال (١٠) مليار م٣، ويمكن ان يرتفع الماء في نهر دجلة في بغداد إلى أكثر من (٣٠) متراً ليبلغ مستواه السابق إن أنشئ سد في جنوب بغداد، كما إنه من المهم فتح قناة  توصل الماء من دجلة إلى الفرات عند منطقة إقتراب النهرين من بعضهما جنوب بغداد  كما إقترحه الكثير من الخبراء كتقرير جامعة سري البريطانية University of Surrey الذي كتبه ألأساتذة عادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين الصندوق وذلك لتزويد نهر الفرات بالماء في السنين التي يعاني فيها نقصاً؛ صحيح إن السدود في المسيسيبي  تستخدم لإنتاج الكهرباء وفي هذه السدود في العراق لا يمكن ذلك، ولكن كما في المسيسبي ستمتليء كافة الروافد والقنوات بالماء بشكل طبيعي من دون الحاجة لسحب الماء بالمضخات، وستكون مياه النهر مرتعاً لزيادة الثروة السمكية الطبيعية بشكل كبير جداً.  الأهم من ذلك كله أيقاف لسان الخليج المالح من النفوذ إلى داخل مجرى شط العرب، وإحياء الكثير من الأراضي في محافظة البصرة الواقعة على ضفتي نهر شط العرب، وكما هو معلوم فإن كل سد يحتاج إلى هويس ملاحي (Lock) لإنتقال المراكب والسفن ويحتاج إلى مجرى مائي خاص لإنتقال الأسماك. كما يمكن فتح قناة بإتجاه ما يعرف ببحر النجف حيث يمكن أن يستوعب (١٧) مليار م٣ من الماء. كما إذا أريد تحقيق الإستخدام الأمثل للمياه فلا بد من تبطين كافة الترع والقنوات بمواد عازلة لمنع تسرب المياه، حيث تصل نسبة الهدر والتسرب داخل ألأرض إلى أكثر من ٨٠٪  من كمية المياه في القنوات الطويلة نسبياً في العراق والغير مبطنة.

يبقى العراق مع هذا النقص الحاد في الماء الدولة العربية الأولى في حصة الماء للفرد الواحد، ولا يشابهه غير دولتين عربيتين وهما لبنان والمغرب، وحصة الفرد العراقي أكثر بعشرين بالمئة من حصة الفرد المصري أو السوداني، ولكن نجد أن الزراعة متطورة بشكل كبير في هذه البلدان ولا تعاني من نقص في المياه بسبب ألإستخدام الأمثل للماء ولطرق السقي من دون هدر وهذا ما نفتقده في العراق، بل إن حصة الفرد العراقي أكثر من عشرة أضعاف حصة الفرد السعودي، وهناك زراعة متطورة في السعودية وإنتاج واسع للكثير من الغلال مع قلة نسبة الماء، فيجب الإستفادة من هذه التجارب وتطوير طرق الزراعة والسقي وهذا ما سنتناوله في الأبحاث القادمة إن شاء ألله.

ج) لقد تحدثت مع الدكتور عزام علوش مؤسس ومدير مشروع جنة عدن لإحياء الأهوار الذى نال جائزة (غولدمان) في جهده لإنعاش الأهوار، حيث أقترح مقترحين مهمين لتقليل نسبة الملوحة في نهر الفرات وتقليل صرف الماء في الدول المجاورة وفي العراق، حيث أن السوريون ليس لديهم شبكة بزل لذلك فإن مياه البزل ترجع إلى نهر الفرات فتزداد ملوحته، حيث إقترح أن يتولى العراق إنشاء شبكة بزل في سوريا بعد القضاء على داعش بمشية الله، وربط هذه الشبكة بالمصب العام لمياه البزل داخل العراق وإستخدام طريقة السيفون لربط خط غرب الفرات بألمصب العام عند عبوره لنهر الفرات وبذلك تقل الأملاح بشكل كبير في نهر الفرات، المقترح الثاني هو إنشاء مصنع ضخم لصناعة الأنابيب البلاستيكية للسقي بطريقة التنقيط إعتماداً على مصنع البتروكيمياويات المنوي إعادة تعميره داخل العراق، ويوزع إنتاجه مجاناً داخل العراق، وتقام ثلاثة مراكز عراقية في كل من سوريا وايران وتركيا لتوزيع هذه الأنابيب بشكل مجاني أيضاً على المزارعين في هذه البلدان مع شرح لفائدة السقي بالتنقيط للحفاظ على خصوبة الأرض والتوفير الكبير جداً في إستعمال الأسمدة (نسبة التوفير تبلغ ٩٥٪)، والحفاظ على الأرض من زيادة ملوحة التربة، وعدم إنتشار الأمراض النباتية من خلال المياه السطحية وغيرها، وألأهم من ذلك كله زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين ١٨٪ إلى ٥٠٪ إستناداً إلى دراسة ميدانية قامت بها السلطات الأسترالية في المقارنة بين السقي بالطرق التقليدية  والسقي بطريقة التنقيط في أستراليا، بل الأمر يتعدى ذلك حيث يمكن للفلاح إستخدام تقنية (Nano Ganesh) المطورة في الهند بأسعار منافسة التي أخذت تستخدم وستستخدم من قبل اكثر من (١٤) مليون فلاح في الهند حيث يمكن للفلاح تشغيل المضخة وإطفائها بواسطة هاتفه الخلوي العادي من دون الحاجة لقطع عدة كيلومترات للوصول إلى أرضه. وإن ما يهمنا هو توفير المياه، حيث بهذه الطرق يمكن توفير أكثر من ٥٠٪ من الماء المستهلك للسقي، أي إن أتبعت هذه الطرق في كل من تركيا وسوريا وأيران والعراق فإن المياه  السطحية لحوض دجلة والفرات ستكفي لكافة إستخدامات هذه الدول الأربعة للسقي للزراعة من دون التعرض لأي مشكلة لنقص المياه لأي من هذه الدول.

د) هناك المصدر الآخر وهو المياه الجوفية، وهي على صنفين مياه متجددة ومياه غير متجددة، أما المياه المتجددة فأهمها المياه في المنطقة الجبلية الشمالية من العراق حيث تنبع الكثير من العيون الطبيعية فضلاً عن المياه التي تنحدر على السطوح الصخرية للجبال في تركيا وفي شمال العراق وهذه المياه شكلت مكمناً يمتد من منطقة سنجار غرباً ومنطقة الجزيرة والموصل واربيل ثم كركوك وخانقين شرقاً ومياهه عذبة وخزينه المائي كبير (يتجاوز ال١٥٠ مليار م٣) ومقدار مايتجدد سنوياً يبلغ (حوالي ٨ مليار م٣ )،  ويمكن في منطقة الجزيرة في سنين الجفاف وفي فصل الصيف إستخدام هذه المياه وحفر الآبار (العميقة نسبياً) وزرع الكثير من الغلال الجيدة الإنتاج والنوعية لخصوبة أرضها وحسن مناخها، والمنطقة الثانية للمياه المتجدد هي منطقة غرب الفرات التي تستمد الماء من نهر الفرات بسبب تركيبة المنطقة الكلسية حيث هنالك مكمنين يزودان الماء من مدينة كبيسة شمالاً ثم جنوباً إلى الهبارية والنخيب والنجف ثم الناصرية فضلاً عن المياه الجوفية لهضبة نجد حيث تنحدر باتجاه السهل الرسوبي لجنوب العراق وهذه المياه تدفق عند حفر الابار الارتوازية ولكنها مياه مالحة وازدادت ملوحتها بعد نقصان مياه الفرات وزيادة ملوحتها، وهنالك مياه أخرى متجددة كالمياه بين دجلة والفرات حيث عمقها قليل ولكن ملوحتها نسبياً عالية ولكن إن إستمر السحب منها فستهبط ملوحتها بشكل كبير، وهناك مكمن مياه متجددة ولكنها تحوي على الكبريتات وطعمها غير مستساغ كمياه حمام العليل ويمتد  هذا المكمن ليشمل كل من تلعفر والشرقاط ومخمور  وطوزخرماتو وكفري والحويجة والمناطق المتاخمة للحدود الإيرانية في محافظات ديالى وواسط وميسان وتمتد غرباً إلى هيت وشنانة والشبيكة والنخيب؛

هناك وسائل مكلفة للتخلص من الأملاح كطريقة التقطير المتبعة على نطاق واسع في السعودية والإمارات، وطريقة التناضح العكسي (Reversible Osmosis)المتبعة على نطاق واسع في البحرين، ولكن هذه الطرق غير إقتصادية لإستخدامات السقي للأغراض الزراعية، ولكن هناك طرق حديثة وإقتصادية جداً سنتناولها في المقالات القادمة بمشيئة الله.

هـ) المصدر الآخر هو الأمطار، وبالذات في منطقة الجزيرة والصحراء الغربية والجنوبية؛ كميات ألأمطار في هذه المناطق تتراوح بين (٥٠) ملم و (٤٠٠) ملم سنوياً، يمكن زراعة هذه المناطق بالكثير من المزروعات  التي سنتطرق إليها لاحقاً؛ من المعلوم أن معدل ٦٠٪ من مياه السقي سواء من الأمطار أو من المياه السطحية في العالم تذهب هدراً، قسماً منها يتبخر في الجو والقسم الآخر يذهب في جوف التربة، بدأت الكثير من الأبحاث والتجارب والدراسات  العالمية لتقليل هذه النسبة وذلك بتقليل تبخر المياه وتقليل نفوذ المياه داخل التربة، يجب إلإستفادة من هذه الأبحاث ونتائجها بإستخدام الكثير من الطرق المستحدثة والمواد المستحدثة في هذا ألمجال، كإستخدام بعض المواد التي تخزن مياه الأمطار بما يسمى حافظات المياه في التربة (Water retainer) وهي مواد مختلفة ومتعددة التركيب  بأسماء وصناعات وخواص مختلفة تختزن المياه داخل التربة قرب جذور النبات قبل النفوذ إلى أعماق الأرض، ولكن هذه المواد لا يمكن إستخدامها إلا بوجود مهندسين زراعيين  لتحديد أصنافها وتركيبها الكيمياوي ونوع النبات الذي تستخدم معه والعمق الذي توضع به داخل الأرض وكيفية إستخدامها وكم هي إقتصادية، لقد وجد أن هذه المواد لها فعل يعادل مضاعفة كمية المطر ومضاعفة الفترة الزمنية للإستفادة من مياه المطر، كما يمكن إستخدام هذه المواد حتى في حالة السقي من المياه السطحية أو الجوفية، حيث يمكن تقليص كمية مياه السقي إلى النصف أو حتى الثلث، وهناك طرق طبيعية أخرى تقلل إستهلاك المياه، وهناك مواد تغطى بها التربة لتقليل التبخر وأغلبها مواد طبيعية تلعب أكثر من دور في تقليل التبخر وحفظ المياه وبأسعار إقتصادية، إن العالم كله بدأ يعاني بشكل حقيقي من نقص المياه  لسقي المزروعات، لذلك توجهت الكثير من المؤسسات البحثية والتعليمية  في العالم بإجراء التجارب والبحوث للإستخدام الأمثل لمياه السقي، ونحن في العراق أبعد ما نكون من إجراء مثل هذه البحوث، بل الأنكى من ذلك لا نستفاد من نتائج الأبحاث والتجارب التي يجريها الآخرون، ولكي أكون أكثر دقة في التوصيف فقد قدمت الكثير من الأبحاث والطرق المتطورة في هذا المجال من قبل علماء عراقيين، ولكن للأسف لم تجد هذه الأبحاث والدراسات من يستفاد منها من الجهات المسؤولة في البلد، فركنت تلك الدراسات جانباً؛ سنتطرق إلى هذه الأبحاث  من العراقيين وغيرهم في الحلقات القادمة إن شاء ألله.

و) المصدر الآخر للمياه في العراق هو مياه الأهوار، حيث تعتبر مناطق الأهوار أكبر نظام بيئي من نوعه في الشرق الأوسط وغربي آسيا. وتبلغ مساحة هذا المستنقع المائي الشاسع نحو ٢٠ ألف كيلومتر مربع أي ضعف مساحة دولة لبنان، بل مع الأهوار الموسمية تبلغ المساحة نحو ٣٥ الف كيلو متر مربع. وتمتد الأهوار التي تبلغ حوالي الخمسين هوراً بين ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان، ذي قار، والبصرة. وهي جزء لا يتجزأ من طرق عبور الطيور المهاجرة ما بين القارات، ودعم أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، واستمرارية مناطق صيد أسماك المياه العذبة، وكذلك النظام البيئي البحري في الخليج العربي. وإضافة إلى أهميتها البيئية، تعتبر مناطق الأهوار تراثاً إنسانياً لا نظير له، وقد كانت موطناً للسكان الأصليين من السومريين منذ آلاف السنين. وقد قدّر الباحث غافن يونغ عُمْرَ هذا المجتمع بخمسة آلاف سنة. واعتبرت أهوار العراق أرث طبيعي عالمي استثنائي مهم ووضعت من قبل المنظمة ألدولية للطبيعة ضمن قائمة المائة موقع الاستثنائي لمناطق البيئة في العالم التي يجب ألحفاظ عليها كمحميات طبيعية.  والأهوار لها مميزات بيئية فريدة في العالم حيث اشتهرت اهوار العراق لفترة طويلة بمميزات بيئية فريدة قلما تجتمع في منطقة آخرى من العالم فهي تعد من ابرز نطاقات الأراضي الرطبة؛ ليس فقط في منطقة غرب آسيا بل في العالم اجمع. وفي الماضي القريب كانت هذه المنطقة تزخر بكل إشكال التنوع والثراء البيولوجي، تميزها بيئة معيشية خصبة وموارد طبيعية زاخرة بالكائنات الحية من طيور نادرة وحيوانات برية ومائية فريدة ونباتات متنوعة، حيث تحوي على ٦٠٪ من الثروة السمكية في العراق. وأتاح ثراؤها الطبيعي وموقعها الجغرافي أن تكون استراحة أو نقطة عبور رئيسية لملايين الطيور المهاجرة من روسيا حتى جنوب إفريقيا. وقد أدرجت الأهوار في العراق من قبل  الامم المتحدة  على لائحة التراث العالمي . وأعلن البرنامج البيئي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو في بيان مشترك إن الخطة ألتي تمولها ألحكومة الايطالية واليابانية تهدف إلى حماية الاهوار والحفاظ عليها وقال موقع الأمم المتحدة أن اهوار وادي الرافدين التي تعرف بالهلال الخصيب كانت مركز للثقافة ولتراث ثقافي فريد . لقد قام النظام البائد بفتح ستة أنهر لتفريغها من المياه، حيث تم تجفيف ٩٦٪ من الأهوار، وتم تهجير أكثر من ٣٠٠ الف مواطن من سكان ألأهوار، ولكن بعد عام ٢٠٠٣ قام الأهالي وبتنسيق علمي مع الدكتور عزام علوش بإعادة إحياء ٤٠٪ من الأهوار، وعاد الكثير من سكانها إليها، لقد أدى تجفيف الأهوار إلى إرتفاع كبير لمعدل درجات الحرارة في كافة أرجاء العراق، وإنخفاض نسبة الرطوبة، وزيادة كبيرة للعواصف الترابية، وزيادة التصحر، ولكن الآن تحسن الوضع بشكل كبير، ولكن لا زالت هناك خشية من إندثارها، إلا إذا أتخذت الإجراءات التي تم التطرق إليها في الفقرة (أ) أعلاه من نفس المقال.

كيف السبيل لتحريك الإقتصاد العراقي من خلال إستخدام الفضاء الجوي العراقي إعتماداً على موقع العراق الإستراتيجي

mohammedallawi الفساد, الاقتصاد العالمي, السياسة الاقتصادية والنقدية, انقاذ الاقتصاد العراقي من انهيار حتمي, جميع المقالات, حلول اقتصادية

طيران ١

كيف السبيل لتحريك الإقتصاد العراقي من خلال إستخدام الفضاء الجوي العراقي إعتماداً على موقع العراق الإستراتيجي

إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا (الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها) حيث يفوق عدد المسافرين المئتي مليون مسافر سنوياً ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية أن يصل إلى العدد ٤٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال ثمان سنوات وإلى ٨٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال عشرين عاماً.

لقد تحركت الكثير من الدول للإستفادة من مواقعها الجغرافية وتحقيق فوائد كبيرة للبلد وتحريك إقتصاد البلد على عدة مستويات وسنتناول أدناه ثلاثة مطارات في المنطقة وثلاثة خطوط جوية:

١.مطارات اسطنبول والخطوط الجوية التركية ( Turkish Airlines  ) : حيث تمتلك الخطوط التركية (٣٠١) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطارات إسطنبول يبلغ حوالي (٨٣) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت  Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٣٥) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١١) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٨٧) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.

٢. مطار دبي وخطوط الإمارت ( Emirates Airlines  ) : حيث تمتلك خطوط الإمارات (٢٣٥) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطار دبي يبلغ حوالي (٧٨) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت    Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٤٠) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١٢،٦) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (٢٧٥) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة. يمكن مشاهدة صور مطار دبي وخطوط الإمارات على الرابط أدناه لمن لم يشاهده:

      https://www.youtube.com/watch?v=gQgzE6N2jc0

كان يتوفر في العراق الإمكانيات المادية فضلاً عن البشرية لإنشاء مثل هذا المطار أو أفضل منه ولكن لم يتحقق ذلك للأسف الشديد بسبب تصدي المفسدين والجهلة لحكم البلد خلال الفترات السابقة.

٣.   مطار (حمد) الدوحة والخطوط الجوية القطرية ( Qatar Airlines  ) : حيث تمتلك الخطوط القطرية (١٧٣) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين  من خلال مطار الدوحة يبلغ حوالي (٣٠) مليون مسافر سنوياً،  وعدد مسافري المرور  العابر(الترانزيت  Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٨) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (٩) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٦٩) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.

أما بالنسبة للخطوط العراقية فعدد الطائرات في يومنا الحالي هو (٣٢) طائرة وهناك (٤٥) طائرة تحت الطلب، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام، ولا بأس حتى بأخذ قروض عالمية حتى مع الفوائد لشراء هذه الطائرات لأن الأرباح المتحققة بشكل طبيعي تغطي فوائد البنوك العالمية، للأسف هناك إفتقاد كامل للمهنية في إدارة الخطوط العراقية وفي إدارة مطار بغداد الدولي بحيث منعت الخطوط العراقية من الطيران فوق القارة الأوربية والهبوط في المطارات الأوربية.

التساؤل هنا، هل هناك إمكانية لكي تصبح الخطوط العراقية  بمستوى خطوط الإمارات، وأن يمتلك العراق مئات الطائرات، وأن يصبح مطار بغداد بمصاف مطار دبي، وأن يتخذ المسافرون بين الشرق والغرب من بغداد محطة مرور، وأن تتحقق موارد من هذا القطاع بعشرات المليارات من الدولارات، وتتحرك عجلة الإقتصاد، وننهض بالبلد نحو التطور والإزدهار، وبالمواطن العراقي نحو الخير والرفاهية والتقدم ؟؟؟؟

الجواب وبكل ثقة : نعم

ولكن كيف السبيل إلى ذلك ضمن هذا الفساد المستشري وهذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة ونزول أسعار النفط والقروض المصرفية بفوائد عالية؟؟؟؟

إبتداءً لا يمكن تحقيق أي إنجاز ما دام المفسدون هم الذين يديرون دفة البلد ومنتشرون في كل مفاصل وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية ومطارات العراق، فإن لم يتم القضاء عليهم فلا يمكن بأي شكل من الأشكال السير بهذه الخطة وتحقيق أي هدف من الأهداف المذكورة أعلاه، ولكن إن تم تنحية الفاسدين وجلب المخلصين والذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة فحينها يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المذكورة أعلاه وذلك بإتخاذ الخطوات التالية:

  1. إنشاء مبنى جديد للمطار يوصل بالمبنى الحالي مع توفير كافة المستلزمات الأساسية في المطارات العالمية من صالات إستقبال ومطاعم ومقاهي شركات الإمتياز (Franchise) ومحلات تبضع وفندق داخلي وخدمات ترفيهية أخرى بحيث لا يعاني المسافر العابر (transit) من أي صعوبة إذا قضى عدة ساعات في الإنتظار، ويجب أن تكون خارطة المبنى مدروسة بشكل كامل للإحتياجات الحالية والمستقبلية مع تقسيم مرحلة البناء إلى عدة مراحل وبناء مرحلة بعد أخرى حسب الحاجة مع توفير كافة المستلزمات الأخرى، مع وضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع من شراء طائرات وإجراء طلبات وعقود لطائرات جديدة، أما كلف البناء وشراء الطائرات في هذا ألوضع الإقتصادي الصعب فهو جلب القروض من المصارف العالمية بفوائد معتدلة، حيث المصارف العالمية مستعدة لتوفير القروض بفوائد معتدلة لإنشاء مشروع إستثماري يحقق أرباحاً تغطي الفوائد المصرفية لتلك المصارف. ولا بأس بإحياء مشروع المدينة الذكية قرب المطار كمشروع إستثماري وإنشاء مباني لسكن العاملين في المطار من العراقيين وغيرهم كما تم تناول الموضوع على الرابط التالي: http://mohammedallawi.com ضمن موضوع (لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات)
  2. إشراك الخطوط الجوية العراقية في إحدى التحالفات الجوية ، حيث هناك ثلاثة تحالفات عالمية كبيرة، وهي تحالف (ستار Star) وتحالف (سكاي تيم Sky team) وتحالف (عالم واحد One world) فضلاً عن التحالف العربي وهو تحالف (أرابسك Arabesk) وهذا الإشتراك يعتبر قضية أكثر من ضرورية وأساسية لدخول العراق نوادي الطيران العالمية بحيث يمكن شراء بطاقة سفر واحدة على الخطوط العراقية للوصول إلى أي دولة في العالم من خلال التنسيق بين الخطوط المختلفة، كما تدخل الخطوط العراقية ويدخل العراق ضمن وكالات السفر العالمية، حيث أن العراق من الدول العربية القليلة جداً الغير مشاركة في أي تحالف إلى حد ألآن، فالخطوط االملكية الأردنية وخطوط الشرق الأوسط وشركة مصر للطيران والتونسية والمغربية والسعودية والإماراتية والقطرية كلها مشاركة في واحد من التحالفات الثلاث فضلاً عن التحالف العربي، وإن الدخول في أحد هذه التحالفات ليس دخولاً إعتباطياً، وإنما يجب دراسة الأمر عن كثب، مع دراسة المناطق التي يراد تغطيتها الآن فضلاً عن المخططات المستقبلية.
  3. إشراك القطاع الخاص بشرائه أسهماً ومشاركته في الإدارة والتخطيط، ويمكن الدخول بمشاركة مع شركة أو أكثر من شركات الطيران القائمة والإستفادة من خبراتهم، بل حتى يمكن الدخول بشراكة مع إحدى الخطوط العالمية والإستفادة من خبراتهم الإدارية وتقديم الخدمات وغيرها من الميزات.
  4. النظر بإمكانية الدخول بشراكات بالرمز للطيران كما هناك الكثير من الشراكات العالمية بالرمز بين شركتين أو أكثر لتحقيق منافع متبادلة بضغط المصاريف ومنافسة الخطوط الأخرى والحصول على أكبر حصة من سوق الطيران ضمن مناطق معينة، يجد المسافر الآن بشكل طبيعي مشاركات بالرمز في المطارات العالمية لأربع شركات وأكثر، كما إنه من الطبيعي أن تكون هذه الشراكات مدعاة لرفع معايير السفر وتطوير الخدمات المقدمة والدخول بمنافسة لجذب المسافرين من  ناحية التسهيلات المقدمة ومستوى الخدمات.
  5. هناك سوق للسفر الرخيص حيث تكون الطائرات بمواصفات معينة وبكلف إقتصادية وتكون عادة معبئة بالمسافرين وضمن خطوط مزدحمة كشركة (إيزي جت Easy Jet ) البريطانية وشركة (بيكاسوس Pegasus) التركية والشركة العربية للطيران الإماراتية وشركة ناس السعودية وغيرها، يمكن للخطوط العراقية إنشاء خطوط إقتصادية رخيصة بمسمى آخر لتولي عمليات النقل الرخيص وبالذات في فترات السفر الكثيف للزيارات خلال المناسبات الدينية، فضلاً عن توفير برامج سفرات سياحية رخيصة لذوي الدخل المحدود سواء من العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها.
  6. من المعلوم إن مثل هذه المطالب وهذا التطوير يتطلب وجود أناس على درجة عالية من التخصص في مجال الطيران وإدارة المطارات والتسويق على المستوى العالمي فضلاً عن كادر مؤهل لتمشية مثل هذه الخطط الطموحة سواء في مجال الطيران أو فعاليات المطار، وهذا ما نفتقر إليه في العراق في الوقت الحالي، لذلك لحل هذا الإشكال فإنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شخص ممن لهم خبرة واسعة وسمعة عالمية لإدارة الخطوط الجوية العالمية وإدارة المطارات الدولية وتولي عمليات التسويق على المستوى العالمي في مجال الطيران ووكالات السفر، ويكون هذا التعاقد عادة لفترة سنتين حيث يمكن خلال هذه الفترة تدريب الكادر الحالي وتوفير كادر مؤهل لمثل هذه الفعاليات في المستقبل القريب إن شاء ألله.

محمد توفيق علاوي