محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.  

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨  / ٢٠١٣سبتمبر 20, 2013

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

http://www.wsj.com/articles/SB117824323865691730

What’s Going Right in Iraq

• 

علق السيد احمد حمودي على توجيهي نصائح للحكومة قائلاً : دكتور محمد …. ارجو اولاً ان تتقبل كلامي برحابة صدر. انت ومن على شاكلتك كنت لبنة او جزء من ماكنة الخراب التي دمرت العراق. انتم ركبتم الموجة وتخندقتم والتحقتم بمركبهم اما متحيزاً لفئة او طامعاً في مغنم. 
خروجكم منهم لا يبرئ ذمتك وتبقى مشكول الذمة الى يوم الحساب يوم تعرض صحائف اعمالك.
ما تقوم به من جلد الذات جاء متأخراً جداً، فلا جدوى لمن ساهم بقتل الحسين ان يبكيه بعد حين او يتغنى بمناقبه. 
كف صوتك، واستغفر ربك واعتذر من كنت سبباً في عذاباتهم عسى ان يسامحوك وان يغفر الله لك…….

فكان جوابي له: كلا يا أخي العزيز لم اكن جزأً من ماكنة الخراب التي دمرت البلد بل كنت جزأً من القلة التي بذلت كل امكانياتها لبناء البلد وحققت الكثير، واوقفت الكثير من مشاريعي بسبب الفساد ويمكنك اخي العزيز ان تطلع على الرابط التالي لتتعرف على الذي قدمته وزارة الاتصالات وانجزته انا عندما كنت وزيراً:
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A…/
كما يمكنك اخي العزيز الاطلاع على تفاصيل ما قدمته من دراسات تفصيلية للحكومة للنهوض بالبلد منذ عام 2011 على الرابط التالي : 
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%…/…
ولم اكن في يوم من حياتي وفي منصبي طامعاً باي مغنم، بل لما رأيت الفساد مستشرياً واصبحت محارباً بسبب مقارعتي للفساد وعاجزاً عن تقديم شيء بسبب كون القوة والسلطة كلها بيد الفاسدين وعندما عجزت عن سحب الثقة عن الفاسدين لم يكن امامي إلا تقديم الاستقالة، لقد كان بإمكاني ان كنت افكر بالمغانم ان اسكت على الفساد وابقى في منصبي ولي في ذلك الحال القدح المعلى، لست انت من تقرر ان كنت مشكول الذمة او غيرها بل الله هو الذي يقرر بل هذا القول وهذا الادعاء من دون دليل يجعلك انت مشكول الذمة ونصيحتي لك طلب المغفرة من الله؛ لم اجلد ولن اجلد ذاتي ، نعم اني دائماً استغفر الله لتقصيري في شكره قبال عظيم نعمه ومنه وفضله ، ام بالنسبة لما عملته لوطني فأني مطمئن باني سأقدم على رب كريم بوجه ابيض ابتغي منه الفضل والاجر والثواب، راجع ما كتبته واطلع على ما فعلته انا على موقعيmohammedallawi.com ، قد قال رسول الله (ص) {الغيبة اعظم من الزنى فقيل له او إن كان حقاً، قال ان لم يكن حقاً فذلك البهتان} نصيحتي لك اخي العزيز ان تستغفر ربك على ما تلفظت به وضربت المثل بقتلة الحسين عليه افضل السلام قبل يوم الحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل؛ مع وافر تحياتي

فرد السيد احمد حمودي بما يلي
استاذ محمد السلام عليكم 
صوتي هو لأحد ابناء البلد الذي نراه كل يوم يتبدد و يغرق في غياهب جُب الله أعلم ان هو سوف يخرج منه.
انا لم اغتبك اطلاقاً انا قلت ما في داخلي امامك و لك مباشرةً و صاحب الحق له لسان لا ينبغي ان يُسكت و هو سلطان ائتمنكم على حقه و خنتم الأمانة. 
مؤخراً جمعني و اياك مناسبة بلندن و لم اتقدم للكلام معك لكي لا أعكر صفوة الجلسة و وعد مني ان قسم الله لنا لقاء آخر سأتحدث معكم حتى لا تتهمني بالغيبة.
استاذ محمد.. ابناء العراق يرون فيك جزء من طغمة حاكمة تولت امر العراق من مداخل احزاب اسلامية و غيرها و جررتموه الى مستنقعات التناحر و الفساد بسبب صراعكم على مغانم تحت مسمياة طائفية و عنصرية حتى اضحى البلد بمهب الريح و تتراطمه الامواج، عبثتم بمصائر الملايين، اعراض اتنهكت، اطفال يُتمت و نساء رُملت، بلد أُستبيحت حرمته و شباب عُطل مستقبله حتى استسهلوا ركوب البحر ب”چوب” هرباً من جوركم. الشعب لا يمني النفس بتعليم يُعتد به و لا رعاية صحية تحفظ له حياته و لا رعاية تحفظ للكبير و العاجز كرامته. 
قد تكن انت محاطاً ببطانة تُسمعك ما تحب ان تسمع و لكنني اعكس لك صورة اخرى، صور اناس لا يرون انهم يعيشون ببلد له كرامة او هيبة دولة تردع المسيئ، بلد يتسيد به العصابيچية
صدقاً اقول لك أنا شخصياً لا اقول انني ارى فيك أُس البلاء و الابتلاء و منبع الخراب و سببه، إطلاقاً، لكن يكفي انك اشتركت معهم لتحتل موقعاً بالصف الاول كوزير لمرتين.
استاذ محمد.. قد لا تكن انت سبباً مباشراً للخراب في قطاع الاتصالات، و لكن اسألك بالله هل انت لك الخبرة المهنية لتصبح وزير قطاع حيوي و هام كوزارة الاتصالات؟ هذه هي الطامة الكبرى عندما لا يعرف الانسان قدر نفسه و حدود قدراته. 
لماذا قبلت المنصب و انت تعلم انك لا تملك الخبرة المهنية و حتى اختصاصك الهندسي ليس اتصالات؟ ألم تتسائل لماذا أُريد لك ان تكن وزيراً ؟
ليس لنا الا جوابين إما لأنهم وجدوا فيك انك جزء من الكارتل الايديولوجي مضمون الولاء أو انك سعيت لتنال مغنم الرواتب و الامتيازات – هل تقدر ان تكاشف الناس ما هي الامتيازات التي تحصل عليها؟
انا اعلم انك قدر ترد مثلما يقول الاخرون انها حقك حسب القانون، هذا صحيح فقط عندما يضمن القانون لكل المواطنين ان لا يتناولوا افطارهم في رمضان من مخلفات الطعام في المزابل، فقط حينها ما تأخذه حلال و لن تصبح مشكول الذمة. 
مشكلتك انت و امثالك انك لا ترى، و لا اعلم انك تعرف ان تقاطع الطرق في العراق اطفال تتسول لتأكل و تعيل اسرها، يافعات يُعتدى عليهن بالعلن و يقبلن من أجل لقمة العيش. 
و احقاقاً للحق اقول لك، ان ما دفعني لأوجه نقدي القاسي لك هو انني متابع لصفحتك، تابعتها بعد قراءتي لمنشور اعجبني، و لكني تعجبت من نقدك الذي رأيت فيه جلداً للذات لأنك كنت جزء من تلك المنظومة
و حيث انني اتسائل عن سبب إفرادك لمنشور بناءاً على تعليق سابق لي علماً انك قد اجبتني عليه سابقاً، ادعوك الى العمل .. العمل .. و ليس الاكتفاء بنشر نصائح لمساعدة العراق، ردي المطول هذا عسى انني اتمكن من ايصال الفكرة كاملةً عوضاً عن اختزالك لها بشكل تلميحي غير صحيح

Bottom of Form

فكانت اجابتي له كالتالي
.
أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله، اولاً انا لم اتهمك بالغيبة بل اتهمتك بالبهتان وهو اعظم من الغيبة بدرجات؛ انت تتحدث عن رأي ابناء الشعب العراقي بي، وهذا غير صحيح، لأن الناس على ثلاثة اصناف، الصنف الاول إنهم يعرفوني و يريدون الخير لبلدهم، ويمكنك ان تطلع رأيهم بي على الآلاف من تعليقاتهم على موقعي، والصنف الثاني انهم اناس يعرفوني ولكنهم من الفاسدين من الذين يستخدمون اسلوب السباب وليس المنطق وهم قلة من المعلقين، وإما الصنف الثالث فانهم اناس لا يعرفوني وقد يتصورون اني على شاكلة هذه الفئة السياسية الحاكمة والفاسدة، والحقيقة فانا لا يهمني رأي هؤلاء مهما كان عددهم لسبب بسيط انهم لا يعرفوني، ومبدئي في هذا قول عيسى ابن مريم عليه السلام ( ما ضر لو عاداك كل الناس ورضي الله عنك) ، فهدفي هو رضى الله اولاً وآخراً؛ اما ما تذكره من معاناة الشعب فأنا لا اختلف معك في هذا؛ واني اختلفت مع المالكي وتركت الوزارة بسبب هذا الواقع، واني استغرب من انك تحملني جزءً من المسؤولية من هذا الواقع المزرى، لو كنت سارقاً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، ولو كنت فاسداً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، اما ان تتهمني بهذا الاتهام لمجرد اني كنت وزيراً، فارجوا ان تراجع نفسك ، هل منطلقات هذا الاتهام هو الجهل ؟ ام هي اسباب اعمق من ذلك؟ لا اريد ان افصلها فأنت اعرف الناس بنفسك ومنطلقات ما تحدثت به

اما قولك اني لا امتلك الخبرات لكي اكون وزيراً، للأسف انت لا تفهم معنى الحكم لانك لا تفقه معنى الوزير، ولا تمتلك الخبرة والتجربة في هذا المجال، الوزير الناجح في مجال الاتصالات هو ليس الوزير الذي لديه تخصص في الاتصالات، نعم من الافضل ان يكون لديه تخصص في الاتصالات، ومن الافضل ان يكون مهندساً وهذا ما امتلكه انا، لقد كان من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات- الاتصالات مع النقل) في خمسينات القرن الماضي هو عمي المرحوم عبد المجيد علاوي وكان تخصصه في الحقوق، وكان ايضاً من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات) في الخمسينات ايضاً هو عمي المرحوم الدكتور عبد الامير علاوي وهو طبيب اطفال ؛ هل تعلم لماذا نجحوا في هذه الوزارة؟ لانهم كانوا اداريون جيدون، لقد كان قبلي الدكتور حيدر العبادي وهو دكتوراه في الاتصالات والدكتورة جوان معصوم وهي دكتوراه في الاتصالات، هل تعتقد ان انجازهم كان اكبر من انجازي؟ يمكنك ان تسأل اي شخص في الوزارة فانا في هذا المجال ليس من اللائق ان اقيم عملهم ….. هل تعلم اني التقيت وزير الاتصالات الصيني في جلسة مطولة فناقشته في عدة امور في الاتصالات فلم اجده يفقه اي شيء في الاتصالات، وفي كل قضية يحيلني الى احد المستشارين؛ ان الصين من انجح الدول في مجال الاتصالات وسبب نجاحها ان وزير الاتصالات هو اداري جيد وليس لديه تخصص في مجال الاتصالات، واما معلوماتي بالاتصالات، فلعلمك اني انا الذي رسمت سياسة الاتصالات في الوزارة، وانا الذي تبنيت كافة مشاريع الوزارة، ولم يأتي بعدي اي وزير اضاف اي مشروع لما وضعته انا، وبامكانك ان تراجع الروابط التي ذكرتها وارجو ان تخبرني عن اي مشروع في وزارة الاتصالات لم اكن انا من تبنيته، نعم لقد اخفق بعض من جاء بعدي من الوزراء بتحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تبنيتها ولو تحققت تلك المشاريع لتطور قطاع الاتصالات في العراق بشكل خيالي من دون مبالغة، بل احيلك الى جريدة Wall Street Journal وهي الجريدة الاقتصادية الاولى في العالم بتأريخ 4 ايار 2007 حيث تجد انها تذكر ان افضل وزارة من ناحية الانجاز في ذلك الوقت الذي كنت فيه وزيراً هي وزارة الاتصالات والموضوع منشور كاملاً على الرابط اعلاه إن كنت قد اطلعت عليه

والحقيقة اني مستغرب عدم اجابتك لي بعد رسالتي لك سابقاً، ولو كنت قد اجبتني لما كررت هذه المحاورة بيننا، وزادني استغراباً اني قد احلتك الى ما حققته من انجازات في الوزارة فلم تعلق عليها ؟ اخي العزيز احيلك مرة اخرى الى الروابط التي تطرقت اليها، فإن اعتمدت اجابتك عليها فيمكنني ان اناقشك فيها، اما ان تقول انك تطلب مني العمل وليس نشر النصائح لمساعدة العراق، فاني استغرب من مناقضتك لنفسك، فتارة تتهم العاملين في الدولة بالمشاركة بالفساد من دون استثناء، وتارة اخرى تطلب مني العمل !!!! ارجو ان تعرفني بما تعمله انت لخدمة بلدنا ؟؟؟. مع وافر تحياتي

لقد كانت هناك تعليقات كثيرة على المنشور اعلاه ولكني ساكتفي بنشر حوار بين الاخ طلال فاخر وبعض المعلقين حيث كان الاخ طلال رئيس قسم البدالات وعمل في الوزارة لفترة ثلاثين عاماً عمل خلالها مع اثني عشر وزيراً

Talal Fakherللذين لا يعرفون الاستاذ الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي نقول لهم أتقوا الله في انسان لن تعملو معهُ ولم تكونون قريبين منه في العمل ولن تعاملتوا معهُ 

بل كل ماكتبتوه عنه هو مجرد صوره رسمتوها في مخيلتكم دون معرفة الحقيقية فحقيقت هذا الرجل ألخصها في هذه الكلمات وهو اكبر بكثر من هذه الكلمات ولكن كما قال الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام 
خير الكلام ماقل ودل 
.شكرا لأنك من خيرة الوزراء اللي مروا علي في حياتي المهنية شكرا لخلقك وإنسانيتك وقيمك العظيمة ومعاملتك الحسنة الله يسخر لك عباده ييسروا لك كل امورك يارب. شكرا لجهودك، لمشاريع التي رأت النور بعد مغادرتك الوزاره وسجلت لغيرك ولكن محفوظة عند الله سبحانه وتعالى شكراً لكل ماقدمته، شكراً لتعاملك الراقي،شكرا لخلقك الطيب، لنصائحك وتوجيهاتك المعطرة بعبق الحب والخير دعواتي لك بالتوفيق والسداد أينما كنت نعم الوزير المهني والقائد لوزارة في سنين الطائفية المقيتة بارك الله بك أين ماكنت،ووفقك الله ، وسدد خطاك لما يحبه ويرضاه8

محمد توفيق علاويشكراً عزيزي الاخ طلال على هذه الكلمات الطيبة والتي لها قيمة كبيرة لانك كنت جزءً من الكادر الوزاري المتميز من ذوي الخبرة ومن العناصر الكفوءة في مجال عملك في شركة الاتصالات في مجال البدالات ومن الشخصيات التي لها سمعة كبيرة في الوزارة وخارج الوزارة بحكم نشاطك الواسع والمتميز، ولكلماتك مدلولات واسعة وعميقة بحكم موقعك فضلاً عن اني في هذا الوقت لا دور لي في الوزارة فلست مضطراً ان تتملق في كلامك، اسأل الله في هذه الايام والليالي الفضيلة لهذا الشهر المبارك ان يمن عليك وعلى جميع العاملين في الوزارة من العناصر الكفوءة والطيبة بالخير والايمان والمغفرة وان ينشر عليكم من واسع رحمته، مع وافر تحياتي للجميع5

Talal Fakherالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اود ان أنوه عن شئ بسيط وهي كلمة حق في الاستاذ محمد توفيق علاوي من وجهة نظري البسيطة 
لقد عملت في وزارة النقل والمواصلات التي تحولت الى وزارة الاتصالات منذ تعيني في الشركة العامة للاتصالات والبريدسنة ١٩٩٠ وحتى هذه اللحظة وبحكم عملي في قسم البدالات مع مدراء ومهندسي هذا القسم كنّا على تماس مباشر مع المواطن من جهه والمدراء العامين والوزراء من جهه اخري وان هذا التماس المباشر كان بسبب نصب البدالات في عموم العراق انا اشكر جميع الوزراء الذين عملت معهم والذين لم اعمل معهم في حياتي المهنية والمدراء العامون والزملاء لما قدموه من تفاني في العمل من اجل تقديم الخدمات للمواطن وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الباقين على قيد الحياة ويرحم المتوفين لقد عملنا سوية في زمن النظام السابق كا خليه عندما كنت مهندس في اول تعيني سنة ١٩٩٠ وتصديت للمسؤولية بعد شهرين من التعين وتدرجت بالمسؤوليات حتى أصبحت مدير قسم البدالات وعضو مجلس ادارة الشركة منتخب ونائب رئيس المجلس الاستشاري في شركة الاتصالات بعد ٢٠٠٣ الى ان ستبعدت من مسؤلية القسم سنة ٢٠١٥ في زمن الوزير حسن الراشد وانا رئيس مهندسين في نفس القسم حالياً
وكان اول وزير كنت في تماس معه في العمل في زمن النظام السابق 

الوزير محمد حمزة الزبيدي 
الوزير عبد الستار المعيني 
الوزير احمد مرتضى 
بعد السقوط عملنا مع 
الوزير الدكتور حيدر العبادي ٢٠٠٣-٢٠٠٤
الوزير د. محمد علي الحكيم ٢٠٠٤-٢٠٠٥
الوزير د.جوان فؤاد معصوم. ٢٠٠٥-٢٠٠٦
الوزير محمد توفيق علاوي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
الوزير جاسم محمد جعفر ٢٠٠٧-٢٠٠٨
الوزير فاروق عبد القادر ٢٠٠٨-٢٠١٠
الوزير محمد توفيق علاوي. ٢٠١٠-٢٠١٢
الوزير تورهان المفتي ٢٠١٢-٢٠١٥ 
الوزير حسن الراشد. ٢٠١٥-٢٠١٨
الا يحق لي بهذه الخبره العملية الطويلة ان أقيم عمل الاستاذ محمد توفيق علاوي وانا لا تجمعني به اَي صله سوى عملي معه كا موظف ولم التقي به منذ ان ترك الوزارة ولكن كلمة حق تقال 
*هو أفضل الوزراء الذين قدمو المشاريع التي درت أرباح الى وزارة الاتصالات والتي لو لاها لكانت شركة الاتصالات الى الهاوية ولهيمنة شركات الموبايل على سوق العراق بأسعار الدقائق الدولية والبنى التحتية وهناك مشاريع كثيرة 
غير مرئية في البنى التحتية ومشاريع سترى النور قريباً او هي في طور التشغيل 
*هو أفضل وزير استغل الموازنة الانفجارية بالمشاريع الناجحة ولم يهدر منها شئ
*هو أفضل وزير تعامل بروح الفريق الواحد ونجح بذالك 
*هو أفضل وزير تعامل مع الكبير والصغير بنفس المستوى 
*هو من أرسل عدد كبير من المنتسبين لأكمال دراستهم بالماجستير والدكتوراه وهم الان من استلمو مسؤوليات الأقسام في الشركة في زمن الوزراء الذين استلمو المسؤليه بعده 
اسف على الاطاله ولكن اقول لكم 
الله الله في هذا الرجل

ابوياسر الساعدي Talal Fakher الضاهر هذا الوزير بن ناس محترمه ومتربي في بيت خير فرفض كل هذه الامتيازات سبحان اللة خالد العطيه وعلي العلاق وهمام حمودي والمالكي وعبعوب وامثال هؤلاء مليارات منالدولارات ولم تمتلا عيونهم على ماذا يدل هذا سبحانك ربي1

Talal Fakherالسلام عليكم ابو ياسر 
بيت علاوي عائلة معرًوفة ومترفه ونزيهه ومواليه ويحبون بلدهم ولكن هنالك يد خفيه تعمل على زعزعة الثقةبالناس على ان كل العراقين غير نزيهين 
انا ماكتبت الا من باب الإنصاف وحتى لااحاسب يوم القيامة ويقول الله لي ان عبد من عبادي اصابه الظلم وانت اعرف به ولم تنصفه والله على ما اقول شهيد 
وللطرفة كنّا كلما ذكر اسم محمد علاوي يقولون بعض الإخوه لاتتكلمون ترى الوزير إيشور

Ghanem Al-zubaidiالى جميع الاساتذه الذين بينوا ارائهم كلا من موقعه ..كل الاحترام والتقدير لكم ولانكم ابناء هذا البلد.وكانت اجاباتكم وردود افعالكم هي من عبق الوطنية وحب العراق واهله.وهذا دليل اخلاصكم بما يرضي الله والمواطن العراقي المظلوم. ..
المهم تعقيبي للاستاذ محمد توفيق علاوي الله يحفظك 
س/ماهي الحلول الحقيقية لانقاذ البلد من السقوط الى الهاوية …الفساد استشرى في مفاصل مؤسسات الدولة ودخل اجساد البشر الذين فقدوا لقمة الحلال واستلذوا لقمة الحرام هؤلاء تحولوا من صنف البشر الى صنف مادون البهائم هدفهم الطمع والجشع وقد تذوقوا طعم الحرام فطابت عليها نفوسهم ونفوس عوائلهم.هؤلاء لايمكن اصلاحهم واصلاح بلد سقط في الرذيلة ..
ماهو الحل وكيف نداوي ونعالج المفسدين والفساد..
لاتوجد قوة تردعهم لانهم فقدوا انسانيتهم وحرصهم على البلد..حتى بات الشارع العام يتجاوب مع الفاسدين..
حتى بعض المرجعيات الدينية مع الاسف الشديد تسمع وترى وهم على بصيرة تامه لمايجري ولكن لا تتكلم. 
المخلصين يريدون حلا يا اساتذة ياكرام ..فما هو؟؟؟؟
من ينقذ البلد ؟؟؟
من يضع حدا لتهور اغلب الشباب الذين ركبوا موجة الفساد والانحطاك ولا يعيرون اهمية لما هم اكبر منهم
ماهو الحل رجاء1

ادهم العربي Talal Fakher 
هل تضمنه امام الله يوم القيامه

Talal Fakherوهل تضمن احد أفراد عائلتك او حتى نفسك يوم القيامة 
انا لم أتكلم عّن أمور دينية انا تكلمت عن أمور فنية ونحن اصحاب الاختصاص وكانت كل المشاريع في وقتها مشاريع ناجحة ومنطقية والمشاريع التي لم ترى النور بعد ما ترك الاستاذ محمد علاوي منصبة نفذت وهي ترى النور الان وهي تدر أرباح طائلة لشركة الاتصالات 
هل لديك فكرة اخي العزيز بأن وزارة الاتصالات محاربه من من قبل ناس متنفذين حتى لاتقدم التقنيات الحديثة لأسباب يعرفها اصحاب الاختصاص 
شكراً لمداخلتك وفقك الله1

عبود هاشم المسعودي Talal Fakher سيدنا ابو حيدر
شهد شاهد من أهلها
وانت منبع صدق أن شاء الله1

Talal Fakherاستاذ عبود عزيزي اشكرك على هذه العبارة الجميلة كل هذا من طيبك وانت أيضاً شاهد على ذلك واكيد شعرت بالفرق في اتصالات كربلاء لك مني كل الحب والتقدير

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%95%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-pdf

وثيقة رقم (١)

pdf-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%8a%d9%94%d8%b1%d8%a7%d8%aa

وثيقة رقم (٢)

%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-2-pdf

وثيقة رقم (٣)

%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-pdf

وثيقة رقم (٤)

 الوثيقة التي تظهر محضر التسوية النهائي مع شركة نوروزتيل لتعويضهم مبلغ أكثر من ١٧٠ مليون دولار مع تصديق السيد المالكي 

الكتاب الموجه إلى وزارة المالية لدفع التعويض إلى شركة نوروزتيل بمقدار اكثر من ١٧٠ مليون دولار