الاتفاقية الصينية : مبادرة الحزام والطريق فوائدها ومحاذيرها

ما هو المقصود من مبادرة طريق الحرير والحزام، طريق الحرير هو الطريق الواصل بين الصين و اوربا من خلال عدة طرق والعراق يقع على احد هذه الطرق، اما الحزام فهي مبادرة اقتصادية أوسع بشكل قروض تقدمها الصين وتشمل دولاً أخرى خارج نطاق طريق الحرير …….

قبل الحديث يمكن طرح المقولة التالية (ان الاتفاقية الصينية هي التي اسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي) وأقول ان هذه المقولة غير صحيحة بالمرة، لأن الدول التي وقعت هذه الاتفاقية دول عديدة، تقريباً جميع دول جنوب شرق آسيا واغلب دول الشرق الأوسط وحوالي 90٪ من الدول الافريقية وتقريباً جميع دول اوربا الشرقية واكثر من نصف دول اميركا الجنوبية بل حتى بعض دول اوربا الغربية كاليونان وإيطاليا والبرتغال، وعدد هذه الدول 139 دولة وان مجمل المبالغ لهذه المبادرة تبلغ حوالي 7 ترليون دولار (أي 7000 مليار دولار) وحصة العراق فقط 10 مليار دولار، اي اقل بكثير من 1٪، لذلك هذه المقولة بعيدة عن الواقع ……..

اما الاتفاقية الصينية مع العراق يمكن تلخيصها كالتالي: ان الصين تستورد يومياً بحدود مليون برميل من النفط من العراق، ومن هذه المليون برميل يتم إيداع كلفة 100 الف برميل بحساب خاص وبالمقابل  نأخذ قرضاً من الصين  بمقدار 10 مليار دولار نستخدمه للبنى التحتية كميناء الفاو وخطوط السكك الحديدية ومشاريع سكنية ومطارات ومشاريع صناعية وغيرها بشرط ان تتولى الشركات الصينية عملية الاعمار، وإذا اودعنا من هذا المليون برميل كلفة 300 الف برميل نأخذ من الصين 30 مليار دولار كقروض

السؤال هل مثل هذه الاتفاقية مفيدة للعراق، الجواب : ليس مفيدة فحسب وانما لا يوجد بديل عنها لإعادة الاعمار والنهوض بالبلد…….

سؤال آخر:هل هناك محاذير من هذه الاتفاقية؟: الجواب هناك اثنان من المحاذير

المحذور الأول : إذا تشكلت حكومة محاصصة سوف تكون هناك خطورة كبيرة جداً، الصين مع العلم إجراءاتها بشأن الرشاوي جداً شديدة ولكن مع الصينيين وداخل الصين، ولكن ليس لها علاقة بالفساد بالبلدان التي تأخذ منها القروض، على سبيل المثال لو بنينا مجمع سكني كلفته الحقيقية 100 مليون دولار ممكن من خلال الفساد والمحاصصة ان تبلغ كلفته 150 مليون والفرق ال 50 مليون تدفع كعمولات للفاسدين من الأحزاب السياسية، كما حدث بشأن تمديد رخص الهاتف النقال التي مددت ل 3 سنوات، بمبلغ سري قالوا عنه (مبلغ محتسب وغير مجاني) ، ال3 سنوات واردها 750 مليون دولار للعراق، مجلس الوزراء وقع على قرار هيئة الاتصالات من دون معرفة المبلغ الذي لم يعلن عنه، الدولة التي تحترم نفسها تجلب شركات عالمية وتضع تقييم حقيقي كما كان الامر عام 2007 عندما تم جلب شركات عالمية وضعت شروط الرخصة للهاتف الخلوي وتم الإعلان عن مبلغ الرخصة ودخلت في الموازنة؛ من حق المواطن ان يعرف كم هي هذه الأموال لأن هذه ألاموال هي أموال الشعب وليس من حق هيئة الاتصالات والحكومة ان تخفي هذه الأرقام، كما ان هذه الأرقام ليست بملايين الدولارات بل مئات الملايين من الدولارات، يمكن انه لم تترتب خسارة للبلد ولكن يمكن ان تكون هناك خسارة بمئات الملايين ، المطلوب من هيئة الاتصالات والحكومة ان تكون شفافة بشأن الأموال التي هي من حق الشعب وليس من حق الحكومة ان تخفي هذه الأرقام عن المواطنين بسبب المحاصصة، هذا ما حصل، وما يمكن ان يحصل مع الاتفاقية الصينية بسبب المحاصصة ؛ لذلك ليست القضية فقط ان نفعل الاتفاقية الصينية ولكن يجب ان نفعلها ضمن حكومة بعيدة عن المحاصصة والفساد، لأن هذا معناه اننا نأخذ قرضاً لمصلحة الفاسدين من الطبقة السياسية ……

المحذور الثاني:  الصين عندما تعطي القرض لا تعمل دراسة جدوى ولكن تقول للدولة التي تعطيها القرض انتم اعملوا دراسة الجدوى فهذه مسؤوليتكم وانتم تتحملون تبعاتها، فضلاً عن هذا الصين دولة تحترم حقوق شعبها وغير مستعدة ان تفرط بدولار واحد من حقوق شعبها، على سبيل المثال الصين اعطت قروضاً لسريلانكا لعدة مشاريع ومنها مشروع ميناء (هامبان تاتو) المشكلة ان سريلانكا لم تعمل دراسة جدوى صحيحة للميناء، وبعد فترة لم تستطع ان تسدد أقساط الديون والفوائد، وقالوا على اثرها للصينيين خذوا الميناء مقابل القرض، الصين اخبروهم ان الميناء وحدة لايسد القروض، لذلك اخذوا فضلاً عن الميناء 150 الف هكتار من الأراضي قرب الميناء وأصبحت هذه ارض صينية

مثال آخر الاكوادور دولة نفطية في اميركا الجنوبية نفس الشيء اخذوا قروض لمشاريع السدود ومصافي النفط وغيرها ولم يستطيعوا ان يسددوا هذه القروض وفوائدها لذلك اخذت الصين 90٪ من انتاج النفط في الاكوادور والآن الكثير من الدول التي تريد ان تشتري النفط من الاكوادور تشتريه من الصين وليس من حكومة الاكوادور……..

إذا جاءت حكومة في العراق مثل الحكومات السابقة والكثير من وزراءها غير اكفاء ولم يعملوا دراسات كافية بشأن الاتفاقية مع الصين فهنا قد نقع في مطب كبير وتتحول هذه الاتفاقية إلى كارثة إذا تنازلنا عن ميناء الفاو على سبيل المثال او عن مساحات شاسعة من الأراضي او مطارات او أمور أخرى ……

الخلاصة الاتفاقية الصينية اتفاقية جيدة جداً وممتازة ولمصلحة العراق بشرط ان تكون هناك حكومة بعيدة عن المحاصصة واللجان الاقتصادية والفساد، ومن وزراء مخلصين واكفاء ..

وفضلاً عن هذا عندما نعمل هذه الاتفاقية وبالذات طريق الحرير فسوف ندخل سوق المنافسة وهذا يتطلب جهود أخرى لكي ننجح بكسب اكبر نسبة من هذا السوق، هناك النقل البحري من خلال قناة السويس، وهناك النقل السككي من الصين الى اوربا، فلماذا يأتون الينا؟ نحن يجب نعمل ونقدم عروض منافسة، سواء بكلفة التفريغ في ميناء الفاو وسرعة التفريغ وكلفة النقل بالقطارات وقلة الرسوم وغيرها، إذا كان النقل فقط للعراق لا توجد مشكلة لانه لا توجد منافسة أما إذا اردنا ان نأخذ جزءاً من السوق العالمي كترانزيت من خلال العراق فيجب ان ننهي الفساد وننهي الرشاوي ونعمل بشكل مهني ؛ وأقول لكم إذا بقت الحكومات مثل السابق فسوف لن نحقق ما نحلم به من موارد ضخمة من طريق الحرير ……..

اني اتحدث  عن الاتفاقية الصينية وهناك حسرة كبيرة بالقلب ، السيد عادل عبد المهدي عمل هاذه الاتفاقية لأخذ عشر مليارات دولار خلال فترة خمس سنوات ؛ في حين بلغت موازنات العراق الانفجارية حوالي 120 مليار دولار وكانت الموازنة الاستثمارية لعدة سنوات اكثر من 30 مليار دولار، أي في سنة واحدة كنا نأخذ اكثر من ثلاثة اضعاف ما يمكن الحصول عليه من اتفاقية الصين، ولكن كل هذه الأموال ذهبت هباءً منثورا وبجيوب الفاسدين من السياسيين بسبب الفساد؛

 نأمل تعي الطبقة السياسية هذا الواقع وتتخلى عن مصالحها الشخصية خدمة لمصلحة البلد والمواطنين العراقيين الكرام، لأنه بخلافه هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وإن استمروا على المنهج السابق فسيقودوا البلد الى الدمار الكامل …….

محمد توفيق علاوي

(هل ستضطر الحكومة الى تخفيض الدينار العراقي الى 3000 دينار لكل دولار؟؟؟؟ وهل كان في الامكان منع تخفيض الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل سنة ؟؟؟؟؟ كيف يمكن منع اي تخفيض للدينار في المستقبل ؟؟؟؟ )

مقابلة هنا بغداد بتأريخ 22 / 8 / 2021

مقابلة محمد علاوي على قناة دجلة بتأريخ 2021/9/5 ؛

فرصتهم قد انتهت / عهد جديد ينتظر العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

إلهي عظم البلاء واشتدت علينا المصائب والمحن؛  أرواحُ المواطنين يستهان بها وامواُلهُم مستباحة وحقوقهم مسلوبة ؛ كل ذلك بسبب الفساد وتسلط الطامعين والجهلة والاستخفاف بمطالب المواطنين.

إخواني….. احبتي؛ الألموالحزن الذي أصاب قلوبنا بفاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار الحبيبة وقبلها مستشفى ابن الخطيب، فاجعةٌ تلو ألاخرى، ناهيك عن التدهور المستمر في جميع مفاصل الحياة من كهرباءٍ وماءٍ وغيرها من القطاعات خلال الثمانية عشر عاماً الماضية  دليلٌ واضحٌ على الفشلٍ في حماية أرواح العراقيين ومقدراتهم، ودليلٌ على استشراء الفساد في كافة مناحي الحياة، فالمنظومةُ السياسيةُ أصبحت قائمةٌ على المحاصصةٍ الحزبيةٍ والطائفيةٍ والاثنيةِ وغارقة في الفساد، لقد آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل وهذا التدهور وهذه الاخفاقات.

من هذا المنبر أناشد جميع أبناء الشعب العراقي، أبناء الشهداء والغيرة والحمية والنخوه والشهامة في مساندتي، ووضع يدكم الكريمة بيدي، لإنقاذ البلد وأنتشاله من واقعه المأساوي، فقد غدر به من لا ذمة  له ولا ضمير؛ نعم قبلت التكليف لمنصب رئيس مجلس الوزراء عندما اتصل بي رئيس الجمهورية في العام الماضي لخدمة البلد وأنقاذه لكن على شرط ان تكون حكومة من الكفوئين والنزيهين خارج نطاق المحاصصة، فقد كانت فرصة للقضاء على الأسس التي قامت عليها العملية السياسية منذ عام 2003 واوصلتنا الى هذا الواقع المأساوي والمزري؛ لقد كلفني اصراري على رفض المحاصصة ورفض الفساد  أن اعلن انسحابي من تولي المسؤولية بعد ان بذلتُ كل ما في وسعي لتحقيق هذا لهدف.

 واليوم انا في خدمة شعبي وبأنتظار تخويل منكم لاتصدى لهذه المسؤولية الوطنية والأخلاقية بالطرق السلمية ومن خلال صناديق الاقتراع متى  ما تحققت النزاهة في الانتخابات مع دراسة متكاملة وبرنامج حكومي متكامل، لابرء ذمتي امام الله والشعب.

اخوتي  ….. احبتي؛ هذه أوقات أستثنائية تتطلب تصدينا لمواجهة تحدياتها لان الأوقات الأستثنائية تقتضي أستجابات أستثنائية وتتطلب منكم رص الصفوف للخروج بحلولٍ حقيقية وواقعية.

بعد التوكل على الله وبجهود الخيرين والمختصين من ابناءكم نستطيع القول اننا نمتلك رؤيةً واضحة لكل ازمات العراق الجريح وتشخيص دقيق لكل مشكلاته وحلولاً علمية وعملية سريعة تدفع بالعراق ليكون بمصاف الدول المتقدمة..

إلا إن كل هذا يعتمد بالدرجة الاساس على وعيكم بخطورة ما نحن فيه وتفاعلكم ومشاركتكم

فلكلِ منا دوره من موقعه الذي يشغله..

لنتكاتف جميعا من اجل بلدنا الذي لابديل لنا غيره…

لنعمل معا بكل الجد والاخلاص الذي يقتضيه هذا مشروع

فالعراق للجميع ومسؤولية انقاذه والنهوض به هي مسؤولية الجميع

ومن هذا المنبر أدعو جميع القوى الوطنية من المخلصين والشرفاء للقاء عاجل لوضع الحلول الناجعة لخدمة العراق وانتشاله من هذا الوضع الأمني والاقتصادي الخطير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد توفيق علاوي

iraq@iraq2021.com

أزمة الكهرباء مؤامرة كانت ولا زالت ضد الشعب العراقي من قبل بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

عندما قمت بتشكيل الكابينة الوزارية كان هدفي الأساس ان اجلب وزراء اكفاء، مخلصين وغير تابعين للأحزاب السياسية الحاكمة لكي يمارسوا واجباتهم بكفاءة واستقلالية؛

 لقد كنت وزيراً لدورتين وكنت اعلم علم اليقين أن الكثير من الوزراء المحسوبين على جهات سياسية لم يكن همهم بناء البلد بل كان همهم هو سرقة موارد البلد لمصلحة الأحزاب التي ينتمون اليها ولمصالحهم الخاصة، وكان ذلك يتم بجلب شركات من قبل اللجان الاقتصادية غير رصينة تحال اليهم المشاريع ويقومون بالاستيلاء على 20٪ من السلفة الأولية التي تدفع مقدماً من قيمة المشروع أو حتى كامل كلفة المشروع ثم لا ينجز إلا جزء بسيط من المشروع ثم يعلن ان المشروع متلكئ وتختفي هذه الأموال، ولذلك  تجاوز عدد المشاريع المتلكئة اكثر من ستة آلاف مشروع.

 لهذا السبب كان اصراري على عدم منح أي وزارة لأي جهة وحزب سياسي، ولكن للأسف الشديد تحدث معي ممثلي الأحزاب الفاسدة وقالوا بنص العبارة (إن لم تعطنا وزارات فلن نستطيع ان نمول احزابنا، وهذا لن نقبله، ولذلك لن نصوت لكابينتك الوزارية / وكأن ثروات البلد ملكاً لهذه الأحزاب دون الشعب العراقي) فكان جوابي لهم (لقد دمرتم البلد خلال السبعة عشر عاماً الماضية، وإن اردتم الاستمرار بتدمير البلد فلن أكون شريكاً معكم، ولن ارضى ان أكون رئيساً للوزراء ولدي وزراء فاسدون يسرقون موارد البلد لمصالح احزابكم).

وهذا باختصار سبب أزمة الكهرباء وجميع الازمات التي يعاني منها أبناء وطننا منذ ثمانية عشر عاماً حتى اليوم؛ لذلك نستطيع ان نقول بكل ثقة إن أزمة الكهرباء هي مؤامرة من قبل الأحزاب الفاسدة ضد أبناء شعبنا العراقي …..

نسأل الله ان يهدي أبناء وطننا فمنهم الكثيرون المشاركون في مسؤولية تولي الكثير من الفاسدين مقاليد البلد وعليهم المعول لتغيير المعادلة، وإني مطمئن إن هذا اليوم قادم بمشيئة الله وندعوه أن يغير سوء حالنا إلى حسن حاله، انه سميع مجيب ….

محمد توفيق علاوي

حقيقة الدعوات لتشكيل حكومة طوارئ

برزت بعض التصريحات من عدة جهات لتشكيل حكومة طوارئ ……

في حقيقة الامر هذه دعوات خطيرة وخطيرة جدًا ان طبقت  بطريقة غير مدروسة، وبالذات اذا تشكلت هذه الحكومة على اسس المحاصصة، والأخطر اذا تولى الفاسدون من السياسيين  ادارتها او تولاها أشخاص يفتقرون للكفاءة،  ففي هذه الحالة سيتم جر البلد الى الهاوية والى انهيار أقتصادي محتم ان بقي الاقتصاد الريعي  كما كان خلال الثمانية عشر عامًا حتى اليوم، حيث سيتقلص دخل المواطن بشكل كبير  بسبب المستجدات والمتغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، وسيعيش اغلب العراقيين تحت خط الفقر خلال بضع سنوات ………

كما انه لو شكلت الحكومة من قبل أشخاص يفتقرون للشجاعة والحزم ففي هذه الحالة ستستمر عمليات القتل للمتظاهرين والاغتيال للنشطاء وإهانة القوات الأمنية وقتلهم وفقدان هيبة الدولة وينتهي مفهوم الدولة القادرة على حماية مواطنيها …

في الواقع لا يمكن انقاذ البلد ألا بقيام حكومة تمثل الشعب وتوجهاته الاصلاحية بعيدة عن المحاصصة يتولاها اشخاص همهم الاساس مقارعة الفساد والاستقامة  والاخلاص والكفاءة والمهنية  ويتمتعون بالقوة والشجاعة والحزم والعدل، قادرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء والقوات الأمنية والمخطوفين والابرياء من المعتقلين؛ فإما ان نكون دولة يحكمها القانون او دولة تحكمها شريعة الغاب ..

وهذه هي الوسيلة الوحيدة لانقاذ البلد من وضعه المأساوي من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية فيتحقق التطور والازدهار والتقدم ويعم  الامن والسلام وينتشل البلد من براثن الفساد الذي نخر كافة مفاصل الدولة…..

القرار النهائي بيد المواطن ويحققه من خلال الادلاء بصوته الحر في صناديق الاقتراع ……

في حال جلوس المواطن في بيته وعدم ادلائه بصوته فهذا هو غاية ما يتمناه المفسدون لابقاء الوضع على حاله، طبقة سياسية فيها الكثير من الفاسدين من الذين استولوا على اموال الشعب، ولكن الكثير من المواطنين يعتقدون ان افضل طريقة لمواجهة هؤلاء الفاسدين الذين سلبوهم أموالهم هو للأسف الشديد اتخاذ موقف سلبي بمقاطعة الانتخابات ……..

محمد توفيق علاوي

المستقبل وانقاذ البلد / تأملات واكتشاف بعض الحقائق بعد سنة من تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية

… مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي …

تمر علينا في هذه الايام ذكرى مرور سنة على تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم اعتذاري عن تشكيل الحكومة ؛ سأتطرق بشكل مختصر لحيثيات هذا الامر وبعض الاحداث التي يجب ذكرها لتبقى شاهداً في التأريخ؛ …… بعد حدوث انتفاضة تشرين ومقتل عدة مئات من المتظاهرين وآلاف الجرحى واستقالة السيد عادل عبد المهدي رشحت هذه الاحزاب بعض الاشخاص لرئاسة الوزراء فخرجت عليهم تظاهرات رافضة على مستوى واسع مما اضطرهم للانسحاب، على اثر ذلك انبرى مجموعة من النواب المستقلين بين ستين الى سبعين نائب حيث البعض منهم خرجوا عن إرادة أحزابهم وشكلوا كتله اسموها كتلة الشعب برئاسة النائب الشيخ محمد الخالدي واجتمعوا في منزل الشيخ هشام السهيل ورشحوا مجموعة من الاسماء وقاموا بالتصويت عليهم، فنال اسم محمد علاوي العدد الاكبر من الاصوات، على اثر ذلك كتبوا كتاباً الى رئيس الجمهورية يعلنوا عن ترشيحهم لمحمد علاوي مع اسماء وتواقيع الاخوة النواب، اتصل رئيس الجمهورية بجميع الاحزاب في مجلس النواب بشأن ترشيحي فأعلن الجميع عن عدم تبني محمد علاوي  لكن لا يوجد فيتو على محمد علاوي ما خلا طرفاً واحداً (طرف السيد نوري المالكي) الذي اخبر رئيس الجمهورية برفضه لمحمد علاوي.

حيث تم الاتصال بي من قبل فخامة رئيس الجمهورية واخبرني بهذا الواقع وبقيت الامور تراوح في مكانها لعدة ايام فغادرت الى بيروت؛ ( وهنا اذكر بعض التفاصيل التي لا داعي لذكرها ولكني اذكرها بسبب ما قد حدث من الكثير من اللغط بشأنها) [حيث اتصل بي الشيخ وليد الكريماوي ظهر احد الايام ممثلاً عن سماحة السيد مقتدى الصدر وقال لي ان السيد مقتدى الصدر قد  قرر ان يدعم  شخصين لهذا المنصب وهما محمد علاوي ومصطفى الكاظمي، وإن حظوظ مصطفى الكاظمي ضعيفة وحظوظك قوية لذلك لا بد من مجيئك الى بغداد اليوم، ولما كانت جميع الطائرات الى بغداد  قد غادرت اتصل بي شخص قريب عن الموضوع وقريب من رئيس الجمهورية وقال ان هناك طائرة خاصة يمكنها ان تُقِلك الى بغداد، وعند مجيئي الى بغداد في مساء ذلك اليوم اخبرني رئيس الجمهورية ان السيد مقتدى الصدر قد سحب دعمه لك] وبقيت الامور تراوح في مكانها حتى تم الاتفاق مرة اخرى على ترشيحي لهذا المنصب.

أخبرت فخامة رئيس الجمهورية اني لا يمكن ان اقبل بهذا المنصب استمراراً على منهج السبعة عشر عاماً الماضية، فانا لن اقبل بالمحاصصة ولن اقبل ان يكون لأي حزب اي وزارة فيمول الحزب نفسه من هذه الوزارة على حساب مصلحة البلد، فقال لي رئيس الجمهورية، إذاً تحدث مع الاحزاب واخبرهم بهذه الشروط؛ في يوم التكليف وبعده مباشرةً حضر الكثير من النواب وممثلة الامم المتحدة وحشد من المتظاهرين مهنئين ومؤيدين، وجلست بعد ذلك مع الاحزاب وعرضت هذه الشروط، فجاءتني الاجابة من الدكتور حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم وآخرين بالموافقة على تشكيل كابينة مستقلة من دون تدخلهم واتصل بي سماحة السيد مقتدى الصدر فقال (نحن معك في تشكيل كابينة مستقلة ولا يحق لأي شخص من التيار ان يرشح اي شخص لهذه الكابينة) وقد اعترض بعض افراد الفتح واخبروني ان الاخ هادي العامري لا يمثلهم وانهم يريدون بعض المناصب، وكان موقف كتل السادة اسامة النجيفي  وخميس الخنجر ومثنى السامرائي انهم مع كابينة مستقلة ولن يتدخلوا في ترشيح الوزراء، فقط كتلة السيد الحلبوسي طالبوا بوزارات فرفضت ذلك، وكذلك الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث تم الاتفاق معهم على وزراء مستقلين وإن لهم وزارة دولة لشؤون الاقليم فوافق الاخ نجيرفان البرزاني ولكنه طلب مني التفاهم مع السيد الحلبوسي، فعرفت ان هناك تفاهمات مسبقة انه لا يمضي اي منهم دون الآخر، ومع هذا فقد حضر الاخوة من حركة التغيير الكردستانية ومن الاحزاب الاسلامية الكردستانية حيث وافقوا على وزراء مستقلين ولا يتدخلوا في تعيينهم؛ لقد كانت النقاشات حادة في تلك الفترة حيث كانت اكثر الاحزاب في واقع الامر ترفض انهاء المحاصصة والتخلي عن الوزارات وعن منهج السبعة عشر عاماً الماضية ، لقد وصل الامر من خلال بعض المفاوضين الطلب مني  التنازل عن وزارة واحدة  لكي أحصل على تمرير الكابينة الوزارية، ولكني اخبرت المتفاوضين اني لن اقبل ان يكون في كابينتي وزير واحد لا يعمل للمصلحة العامة ويعمل من اجل مصلحة حزب او جهة سياسية، وقلت لهم ارجو ان تكون رسالتي واضحة، فليس همي ان احصل على منصب رئيس الوزراء بل همي بناء البلد؛ لقد كنت اعلم ان الكابينة لن تمرر ولن اكون رئيساً للوزراء، ولكن الحمد لله لم اتخلى عن مبادئي في خدمة الوطن ولم اقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة؛ لقد قدمت اعتذاري في خطاب عام ومتلفز عندما اختلفت مع اغلب الاحزاب التي اصرت على المحاصصة السياسية ورفضت الوقوف الى جانب الشعب ضد المصالح الضيقة للأحزاب وضد الفساد والمفسدين …

خلال فترة التكليف عندما وجدت الاحزاب اني لا استجيب لمطالبهم قاموا من خلال الخيم والتنسيقيات التابعة للأحزاب في ساحات التظاهر بنشر صوري مع تعبير ان (محمد علاوي مرفوض) على اعتبار ان محمد علاوي يمثل الاحزاب الفاسدة، وقد وصلتني معلومات دقيقة بعد بضعة اشهر بشأن من قام بطباعة هذه الصور ونشرها بين المتظاهرين، نعم لقد انخدع الكثير من المتظاهرين ولكن بعد تقديم الاعتذار عن التكليف من قبلي اتصل بي المئات من المتظاهرين معربين عن ندمهم طالبين ان ابرئهم الذمة بسبب موقفهم في رفع صوري مع إشارة اكس، مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي، ولكن وقفت بعض الفضائيات في ذلك الوقت وبعض السياسيين ضدي ونشروا الكثير من الاكاذيب واني كنت ابيع الوزارات بمبالغ خيالية، وحينما تم الاتصال بهذه الفضائيات وبعضها فضائيات مشهورة  ومميزة (كقناة الشرقية)  اجابوا بذلك المضمون (نحن نعتمد في تمويلنا على ما نأخذه من الاحزاب وقد واعدونا بعض الاحزاب بمبالغ كبير لإسقاطك في الاعلام ، فإذا كنت قادراً على تمويلنا فنحن مستعدون لكشف الحقائق والسكوت عن نشر الاكاذيب) والحقيقة فأني حتى لوكنت امتلك المبالغ الكبيرة فلست مستعداً ان اصرف دينار واحد من اجل الدعاية الاعلامية، لاني لست من طلاب السلطة ولن اسعى لها، ولكن سعيي كان ولا زال من اجل خدمة بلدي وخدمة المواطن الكريم …….

لقد مرت فترة ما يقارب السنة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي والمواطن يمكنه تقييم الانجازات خلال هذه السنة سواء على مستوى القضاء على الفساد او توفير الامن او تقليص البطالة او القضاء على الفقر او توفير الخدمات او كشف قتلة المتظاهرين او تحسين الوضع الاقتصادي او تحقيق اي انجاز ملموس على الارض؛

وهنا استطيع ان اقول بكل ثقة انه مع استمرار نهج المحاصصة فلن يتحقق اي انجاز للنهوض بالبلد والخروج من هذه الازمة الخانقة وتقليل معاناة المواطنين وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا….

لقد قررت في يوم تقديمي الاعتذار عن رئاسة الوزراء ان لا اعود للعمل السياسي في العراق لأن مبادئي تتعارض بشكل كامل مع مبادئ اكثر المتصدين للعمل السياسي منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي، ولكن وجدت بعد ذلك زخماً كبيراً غير متوقع واتصلت بي اعداد مهولة من كافة الفئات المستقلة ومن الاساتذة والمهنيين والعلماء والشيوخ بل اعداد غفيرة من شباب الحراك الشعبي من كافة المحافظات طالبين رجوعي الى واجهة العمل السياسي؛ وإن تحركي الآن ما هو إلا استجابة لهذه المطالب، فالبلد متجه نحو انهيار كامل ومخيف، ونتساءل هنا إن كانت هناك امكانية لإنقاذ البلد ومن هم المنقذون؟ الجواب اننا فقط نقدر على انقاذ البلد والقضاء على المفسدين بتظافر جهود  كافة المخلصين من ابناء الشعب – المخلصين والطيبين والنزيهين والمحبين لبلدهم الذين يقدمون المصالح العامة للمواطنين على مصالحهم الخاصة، فهؤلاء وحدهم القادرون على النهوض بالبلد.

 قريباً  سينتهي بمشيئة الله عهد المفسدين فقد حان الوقت لاجتماع هؤلاء المخلصين للتحرك لإنقاذ البلد ولتقدمه وتطويره وازدهاره، وليس ذلك على الله ببعيد….