من الذي اطلق الصواريخ على البرلمان ؟؟؟؟ من الذي نشر تسريبات السيد المالكي ؟؟؟؟ من الذي نشر التسريبات بين قيادات التيار الصدري للفتنة وتمزيق التيار واضعافه ؟؟؟؟ من الذي يمتلك اكبر الجيوش الالكترونية والهاكرز للتهجم وللاستيلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمناوئيه ؟؟؟؟ من الذي يتعاون مع الإسرائيليين وشركة بيكاسوس الإسرائيلية للتجسس على مناوئيه ؟؟؟؟ من الذي لا يلائمه استقرار البلد وهدفه تمزيق البلد وتدميره وخرابه لان هذه هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالحه الشخصية ؟؟؟؟ من الذي نشر الفساد على أوسع نطاق وكان سبباً لسرقة مليارات الدولارات من موارد البلد ؟؟؟؟؟ من الذي اهان هيبة الدولة واهان القوات الأمنية والجيش والشرطة من اجل مصالحه الشخصية ؟؟؟؟
للأسف هناك ثلة واحدة او بالأحرى شخص واحد قادر ويستطيع ان يفعل كل هذه الأفعال الدنيئة والرخيصة ضد مصلحة بلده العراق وضد مصلحة المواطنين العراقيين الاشراف !!!!!
نأمل من كل افراد الشعب العراقي الابي ومن الطبقة السياسية ومن الأمم المتحدة ومن رؤساء الدول العربية ورؤساء العالم اجمع ان يعرفوا مع من يتعاملون ؟؟؟؟ ونأمل من كل جهة من هذه الجهات أن تحدد موقفها من هذه الثلة ان كانت حقاً تريد الخير للعراق وللمواطنين العراقيين !!!!!
لا بد ان يأتي اليوم الذي ستتكشف فيه كل هذه الحقائق فليس ذلك على الله ببعيد !!!!!
تساؤلات عديدة تدور في أذهان المتابعين لحراك زعيم التيار الصدري ، حول السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر في بيانه اليوم إلى نزع غطاء الإصلاح الذي تظاهر به للفترة الماضية والإعلان بشكل حقيقي هذه المرّة عن نواياه الحقيقية المتمّثلة بالإبقاء على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرّة .. وبحسب معلومات من مصادر موثوقة ، فإن السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح ، يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه ( محمد توفيق علاوي ) ، وكلنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أن هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي ، لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ، لكنّ المفاجئة أن الجانب الإيراني أخبر الوفد بأنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ، وإيران ملتزمة بعدم التدّخل بالشأن العراقي ، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .. ( وهذه النقطة قالها بصراحة المتحدث باسم الخارجية الإيراني قبل أيام ) لكنّ المثير في هذا أنّ طرفا من الإطار متواصل مع الصدر ومتناغم مع هذا المقترح ، فشل هو الآخر في إقناع باقي أطراف الإطار بتوفيق علاوي!
وفشل هذه المحاولة الأخيرة هي التي أصابت الصدر بخيبة الأمل وجعلته ينزع غطاء الإصلاح ويعلن جهارا نهارا أنّه يريد الكاظمي .. فالصدر يريد حكومة هو من يقوم بتشكيلها على مزاجه ولكن بدون أن يتحمل المسؤولية، في حين أن الإطار وحسب المصادر الموثوقة مستعد للتفاهم بشرط جلوس الصدر على طاولة الحوار ومناقشة شكل الحكومة بشخوصها وبرنامجها، وأن يتحمل أي إخفاق في عملها، والإطار غير مستعد لأن يرسم لهم الصدر الحكومة الجديدة وهم لوحدهم يتحملون المسؤولية ، فهذا الأمر مرفوض بالكامل ولا يمكن الحديث حوله فأما مشاركة وتوافق بين الاطار والتيار وتحمل مسؤولية فشل او نجاح الحكومة الجديدة أو يترك الامر للاطار وهو لديه الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة بخياراته وهو المسؤول أمام الشعب عن فشلها أو نجاحها .. وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع مقتدى الصدر للكشف عن حقيقة الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي ..
أياد السماوي
في ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢
(بعد حديثي معه نشر التصحيح التالي)
في اتصال هاتفي مع الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي ، أكدّ لي فيه أنّه لم يكن ضمن الوفد الصدري الذي زار طهران ولا علم له أصلا بهذا الوفد والمهمة التي ذهب لأجلها ..
(وبعد يومين نشر المقال التالي الذي فيه اشارة الى ذهابي الى ايران مع الشيخ محمد الكوثراني)
والله وبالله كلّش استوعب من يشّكل برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر تحالفهم الثلاثي ، واعرف تماما أهداف هذا التحالف وما يخطط له المتحالفون .. لكن الذي لا استطيع أن استوعبه أو أفهمه هو هذا التحالف القائم بين محمد الكوثراني والحاج شبل الزيدي ، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت أنّ أكثر شخص مستقتل من أجل بقاء مصطفى الكاظمي هو محمد الكوثراني ، وها أنا أقولها للكوثراني إياك أن تتصوّر أنّ الآخرين لا يعرفون أنّك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي إلى إيران من أجل دفع الإيرانيين للتأثير على الإطار بتغيير مرشّحهم ، فتيقّن أنّ الجميع يعرف هذه الحقيقة ، لكنّ موقف الإيرانيين المشرّف هو الذي أحبط هذا المخطط الذي تقف وراءه جهات مشبوهة .. كلمة شكر وتحية صادقة إلى أبو مسرور لإصراره على عدم القبول ببرهم صالح لولاية ثانية .. بوركت يا أبا مسرور ..
(وقد نشرت انا المقال التالي رداً على مقالته بتأريخ 11 / 9 / 2022)
اتهامات اياد السماوي لمحمد علاوي
كتب الأخ اياد السماوي قبل يومين تغريدة ذكر فيها العبارات التالية (ان وفداً صدرياً يزور طهران، واتضح ان هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لاقناع الإيرانيين للتدخل لفرض علاوي على الاطار التنسيقي )
لقد اتصلت بالاخ اياد السماوي واخبرته بعدم صحة هذا الخبر فاعتذر واخبرني انه سيصدر تكذيباً واصدر هذا التكذيب مشكوراً
ولكني تفاجأت عندما اصدر تغريدةً أخرى بعد ذلك ذكر فيها ( وها انا اقولها للكوثراني اياك ان تتصور ان الآخرين لا يعرفون انك وراء ذهاب محمد توفيق علاوي الى ايران من اجل دفع الايرانيين للتأثير على الاطار بتغيير مرشحهم )
وأقول للاخ اياد السماوي الظاهر انك لا تعرفني، اولاً للأسف كلامك هذا لا صحة له وبعيد عن الواقع بالمرة، وهذا الكلام اعتبره قمة في الإهانة لشخصي وكنت آمل منك ان تتصل بي لتتعرف على الحقائق، اعلم يا أخي اني لست من الصنف الذي يلهث وراء المنصب ، واحب ان اخبرك اني لو أعطيت ملك الدنيا فلن اطلب من أي دولة ومن أي شخص في الوجود ان يعطيني أي منصب، هذه الإهانة ليست موجهة الي شخصياً فحسب بل موجهة لبلدي العراق، موجهة الى كافة الاشراف من أبناء العراق، ان كنت يا أخي تعرفت الى بعض السياسيين من العراقيين الذين يستجدون المنصب بالتملق والطلب من الدول والأطراف الآخرين فاعلم ان في العراق الكثير من الاشراف الذين يتنزهون عن هذه السلوكيات والتصرفات المهينة ….
نعم ذهبت الى ايران ولم يكن للشيخ الكوثراني أي دور ولا معرفة بذهابي الى ايران، فاني لا احتاج للشيخ الكوثراني ولا لغيره للذهاب الى ايران ، وتحدثت مع الإيرانيين واخبرتهم ان هدفي من لقائهم هو هدف واحد فقط وهو منع الاقتتال الذي كنت اخشى منه ومنع اندلاع حرب اهلية في العراق (حيث كان لقائي بهم قبل احداث يوم الاثنين الأسود) هذا الاقتتال وهذه الحرب التي يمكن ان يذهب ضحيتها ان فُقِدت السيطرة عليها الآلاف بل عشرات الالوف من القتلى والشهداء، لقد كان لقائي وحديثي معهم من اجل مصلحة بلدي العراق، من اجل حقن دماء العراقيين، من اجل الدفاع عن المستضعفين من المواطنين العراقيين الشرفاء، من اجل هذه الأرواح البريئة التي سقطت من دون ذنب ارتكبوه ، من اجل إيقاف هذه الفتنة الشعواء ؛ هل تتصور وانا أرى بلدي على حافة الانهيار ان اهين نفسي وان استجدي منهم منصباً وان اطلب من شخص ليقنعهم بما تتخيلها من احداث لا وجود لها، كنت آمل منك ان لا تقع في هذا المطب الذي ستحاسب عليه امام جبار السماوات والارض ……
اخي العزيز ان لم تكن تعرفني فأنا اعرفك بنفسي بشأن تعاملي مع المنصب، لقد رجع الكثير من العراقيين في المهجر الى العراق بعد عام 2003 للحصول على المغانم والمناصب، وقد طلب مني ابن عمي الدكتور اياد علاوي الذهاب الى العراق لتولي احدى الوزارات في تلك الفترة، وأرسل لي المرحوم السيد عزيز الحكيم لكي أكون اميناً للعاصمة ولكني رفضت كلا الطلبين، لم اكن ارغب بالمنصب وكنت اعتقد ان الأمور سائرة بخير وكنت اذهب الى العراق ولكني كنت ارفض أي منصب يعرض علي، وارفض خوض الغمار السياسي، ولكن عندما حصل تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام وبدأت بوادر الحرب الطائفية وقتل المئات على الهوية ، وجدت لزاماً على نفسي ان اخوض غمار العمل السياسي، ان توجهي إسلامي ولكني أؤمن بالدولة المدنية وأؤمن بالطرح الوطني خلاف الطروحات الطائفية، والتقيت بسماحة آية الله السيد السيستاني اعزه الله، وناقشته بشأن الإتلاف الوطني وبشأن صبغته الشيعية، فاجابني سماحة السيد حفظه الله باللغة العربية الفصحى (لم اكن ارغب بالائتلاف بشكله هذا وانما اردته ان يكون أئتلافاً شيعياً وسنياً، اسلامياً ومسيحياً، عربياً وكردياً وتركمانياً) ، نعم هذا المنهج العظيم لهذا الرجل العظيم ابقاه الله ذخراً لنا كان منهجي، ودخلت في قائمة الدكتور اياد علاوي التي كان توجهها في ذلك الوقت وطنياً وبعيداً عن الطائفية، رفضت ان اتسنم أي موقع وزاري ولم يكن اسمي مرشحاً ولكن الإتلاف الوطني هم الذين اصروا على ان اتولى وزارة الاتصالات (لأنهم كانوا يعتقدون ان هذه الوزارة مرتبطة بشركات الهواتف الخلوية وان مداخيلها بمئات الملايين من الدولارات وانه لا يوجد شخص متأكدين من نزاهته في القائمة العراقية غير محمد علاوي)، وبعد ان أصبحت وزيراً للاتصالات باسبوعين او ثلاث، اتصل بي الأخ هادي العامري وقال لي بما ان المطلوب ان يكون وزير الداخلية انساناً ورعاً فقد وقع الاختيار عليك لتكون وزيراً للداخلية عوضاً عن الاتصالات فرفضت ذلك…
وطلب مني السيد عادل عبد المهدي ان أكون وزيراً في كابينته فرفضت وكذلك مصطفى الكاظمي وايضاً كان الرفض مني
وإن سألتني هل لدي القدرة على إدارة البلد وانهاء حالة الاقتصاد الريعي وتوفير موارد كبيرة للبلد من غير النفط وتحقيق النمو والتطور والازدهار والقضاء على الفقر والبطالة لايصال البلد الى شاطئ البر والامان ، فسيكون ردي عليك بالإيجاب، ولكني لن اطلب من أي جهة ولن استجدي المنصب من أي دولة او جماعة، بل ان ثقتي كاملة بالله سبحانه وتعالى ان أراد الخير لهذا البلد من خلال تولي المخلصين ، فالبلد لا يمكن ان ينهض به شخص واحد بل ثلة من المخلصين المحبين لبلدهم والكفوئين بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، اما قضية المُلك فقد اختص الله نفسه بهذا الامر فقال تعالى ( قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ)
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )، لا يسعني في هذا المجال إلا ان ادعوا الله لك بالخير والمغفرة، مع وافر تحياتي
محمد توفيق علاوي
(على اثر ذلك نشر هو المقال التالي في 12 / 9 / 2022 )
جناب الأخ الدكتور محمد توفيق علاوي المحترم
السلام عليكم أبا هادي ورحمة الله وبركاته وبعد :
والله يا أبا هادي ليعزّ عليّ أن يكون هذا السجال بيني وبينك وأنت الصديق المحترم وتتداول وسائل الإعلام اسمك ويتناوله الشريف وغير الشريف , ويعزّ عليّ أيضا أن ينجح الذين لا يخافون الله بجرّك لمؤماراتهم التي ما أرادوا بها غير الفتنة , ويكون الإنسان الشريف والنزيه ( محمد توفيق علاوي ) الذي يعرف الله حقّ المعرفة هو أداتهم للوصول إلى أهدافهم الشيطانية ..
أخي أبا هادي .. عندما كتبت عنك في المرّة الأولى كان ذلك عرضيا من خلال مقال كتبته تحت عنوان ( لا وألف لا للإبقاء على الكاظمي ) , وكان محور المقال يدور حول الرّد على بيان ( صالح محمد العراقي ) الذي طالب فيه الإبقاء على برهم صالح ومصطفى الكاظمي في حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها إدارة انتخابات مبكرّة جديدة , وقلت بالحرف الواحد ( وبحسب معلومات من مصادر موثوقة , فإنّ السبب الحقيقي الذي دفع الصدر لهذا الإعلان الصادم الذي كشف زيف مزاعم الإصلاح يعود إلى فشله بتسويق مرشّحه محمد توفيق علاوي , وكلّنا نتذكر ما ذكره المحلل السياسي أمير الموسوي أنّ وفدا صدريا يزور طهران واتضح أنّ هذا الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي لإقناع الإيرانيين للتدّخل لفرض علاوي على الإطار التنسيقي من أجل تبّنيه كمرشّح مقابل سكوت الصدر وتهدئة الشارع ) , هذا كلّ ما كتبته عنك في هذا المقال .. وعندما اتصلت بي في اليوم الثاني لمدة (52) دقيقة لتوّضح لي أنّك لم تكن موجودا مع الوفد الصدري , لم تذكر لي قط أنّك ذهبت إلى إيران وتحدثت مع الإيرانيين كما تقول لحقن دماء العراقيين , بل أنّك انكرت هذا الأمر جملة وتفصيلا .. صحيح أنّك لم تكن بصحبة الوفد الصدري الذي ذهب لذات المهمّة , لكنّ وجودك في إيران قد تزامن في وقت واحد مع الوفد الصدري الذي طلب من الإيرانيين ترشيحك لرئاسة الوزراء , أنا لا أتحدّث هنا عن نواياك ( الصادقة ) لحقن الدماء , بل تحدّثت عن مؤامرة قذرة تقودها جهات دولية وإقليمية وداخلية عنوانها الظاهر هو وأد الفتنة وحقن الدماء , وجوهرها هو الضغط على الإطار التنسيقي لاستبدال مرشّحه محمد شياع السوداني كخطوة أولى نحو الهدف اللاحق المتمّثل بالإبقاء على مصطفى الكاظمي ..
وعندما تحدّثت معك أوضحت لك بحديث طويل استمرّ قرابة الساعة أن الهدف من زج اسمك سواء من قبل الصدريين أو من غيرهم هو الإبقاء على مصطفى الكاظمي , وقلت لك أيضا أنّ الخطّة تقضي بتقديم ثلاثة أو أربعة أسماء وأنت بينهم تقدّم إلى مقتدى الصدر لاختيار واحد منهم , وقطعا سيكون الكاظمي من بين هذه الأسماء , وهو الذي سيقع عليه الاختيار , وفي نهاية حديثنا الطويل طلبت مني أن أكتب تصحيحا لما نشرته عن عدم ذهابك إلى إيران , وفعلا قمت بذلك بعد دقائق معدودة من نهاية حديثي معك بنشر تصحيح على لسانك بعدم ذهابك إلى إيران .. لكن المفاجئة الصادمة وبعد نشر التصحيح بدقائق , تنهال عليّ الرسائل لتؤكد جميعها أنّك ذهبت إلى إيران وطلبت منهم التدّخل لدى الإطار التنسيقي لقبولك مرشّح تسوية لإنهاء هذه الأزمة حقنا للدماء و وأدا للفتنة , وها أنا يا أبا هادي اسألك بينك ما بين الله هل ذكرت لي خلال حديثي معك أنّك ذهبت إلى إيران أم أنّك قد أنكرت ذلك ؟ قل لي بربّك ماذا طلبت من الإيرانيين وبماذا أجابوك ؟ هل تستطيع أن تخبر الرأي العام العراقي بماذا أجابك الإيرانيين وأجابوا الوفد الصدري الذي ذهب لذات الغرض ؟ ألم يقل لك الإيرانيين أنّ هذا الأمر هو شأن داخلي عراقي ولا يتدّخلوا به مطلقا وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ؟ فلماذا انزعجت عندما غمزتك بالمرّة الثانية ؟ أليس من حقي أن أردّ عن استغفالي الذي استغفلتني به بحكم ثقتي بك يا أبا هادي ؟ ثمّ أليس الأولى بك أن تبحث عن الذي سرّب موضوع زيارتك إلى إيران وهو من أقرب المقرّبين لك ؟ جناب الأخ أبو هادي .. الذين ورّطوك واقنعوك بهذه الخطوة , هم شياطين بهيئة أدميين أنت غير قادر أن تقف على نواياهم الحقيقية .. وها أنا أقولها لك مرّة أخرى ابتعد عن هذه الفتنة ولا تجعل من نفسك جسرا لعبور الشياطين ..
أياد السماوي
في 12 / 09 / 2022
(على اثر مقالته أرسلت له رسالة خاصة وضحت له الأمور وطلبت منه ان ينشر توضيحاً في العلن لكي لا اضطر ان ارد عليه في العلن فارسل لي رسالة خاصة قال فيها)
تقيمي لك انك شريف ونزيه وتخاف الله لن ولن يتغير، لكن لا ادري كيف اندفعت لهذا الامر
(وبما انه لم يوضح الأمور في العلن أرسلت له رسالة ثانية في العلن بتأريخ 14 / 9 / 2022 كما هي ادناه)
الرد الثاني على مقالة اياد السماوي
بعد مقالة الأخ اياد السماوي التي تضمنت مغالطات وافتراءات حيث قمت بتصحيح المعلومات له وطلبت منه ان يوضح ذلك للرأي العام ولكن لم يصدر منه هذا التوضيح ؟؟؟؟ للأسف انحصر النقاش في نطاق ضيق، وهو ذهابي الى ايران حيث تصور اني أحاول ان اخفي هذا الامر مما يدعو للاستغراب، فذهابي كان بشكل علني والتقيت بالكثير من العراقيين من وزراء ونواب وغيرهم، لقد كان محور حديثي معه هل كنت جزءاً من وفد صدري او لم اكن، وليس بشأن ذهابي الى ايران الذي لم اتطرق له في حديثي معه بالمرة والفرق بين الامرين كبير جداً…..
ثم تطرق الى تفاصيل حديثي مع الإيرانيين وكانت معلوماته تدعو للسخرية حيث انها لا تعدو ان تكون تلفيقات مغرضة …
وأؤكد هنا ان الهدف من زيارتي كان التحذير من الاقتتال الأهلي الذي يمكن ان يحدث في البلد (وقد حدث فعلاً بعد بضعة أيام من لقائي بهم) ، والظاهر وللأسف الشديد ان هناك جهات واجندات لا يهمها سلامة البلد وحمايته من اقتتال اهلي لا تكن نتيجته الا دمار العراق، وان الكثير من السياسيين ينصب تفكيرهم على الحصول على المناصب او التحيز لهذا الفريق او لذاك، والقليل من يفكر في الجمع بين الأطراف المتنازعة لسحب فتيل الفتنة التي ان استعر اوارها ستحرق الأخضر واليابس وتجر البلد الى منزلقات خطيرة و الى حرب أهلية لا يعلم مدياتها الا الله.
لذلك ادعو العقلاء من اصحاب الفكر والإعلاميين والسياسيين وكل من يريد الخير للعراق ولأبنائه التصرف بالعقل والحكمة وببذل كافة جهودهم من اجل خير العراق وادعوهم ان لا يكونوا أدوات من حيث لا يشعرون بيد من يريد الشر بالعراق ويصب الزيت على النار لأن هذه النار ستحرق الجميع ……
نسأل الله ان يمن على بلدنا بالامن والأمان وان يبعد هذه الغمة عن هذه الامة انه سميع مجيب
محمد توفيق علاوي
(لم يرد على رسالتي الثانية ولكنه نشر على موقعه تعليقاً بتأريخ 16 / 9 / 2022 كما هو ادناه )
ملئتم قلبي قيحا ملأ الله قبوركم نارا ..
حراك يجري على أعلى المستويات من شياطين فاعلة وبعنوانين ظاهرة وباطنة ..
العنوان الأولي لهذا الحراك بين الشياطين هو مصلحة البلد وحقن دماء أبناءه وعدم الانجرار وراء الفتنة وحرق البلد ..
العنوان الثانوي هو سحب ترشيح السوداني وتقديم مجموعة من المرشحين بينهم محمد شياع ومصطفى الكاظمي وحيدر العبادي ومحمد توفيق علاوي ، إلى مقتدى الصدر ليختار منهم واحدا يترأس الحكومة القادمة لتقوم بإجراء انتخابات جديدة ..
حقيقة هذا السيناريو ، هو الإبقاء على الكاظمي رئيسا للوزراء للعشر سنوات القادمة .. ما يؤسف له أنه حتى هذه اللحظة هنالك في داخل الإطار التنسيقي من يعتقد أن الكاظمي برئ براءة الذئب من دم يوسف من دماء الشهداء ، وهو قائد تاريخي لا يمكن الاستغناء عنه ، بل أن البعض من هؤلاء القادة من يعتقد أن الفاسد رائد جوحي هو شيعي ( خط ونخلة وفسفورة) ويدافع عنه دفاع الصحابة .. ملئتم قلبي قيحا ، ملأ الله قبوركم نارا ..
عندما بلغ الحسين (ع) الصفاح في مسيرته من مكة إلى العراق لقي الفرزدق قادماً من الكوفة فسأله ( ما وراءك يا أبا فراس)، فقال الفرزدق ( تركت الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك) فقال الحسين (ع) ( ما أراك إلا صدقت يا أخا تيم، الناس عبيد المال، والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصو بالبلاء، قل الديانون)….
هذا كان وضع أهل العراق سنة ستين للهجرة، فما هو وضعهم في الحاضر؛ الآن ونحن نستحضر أيام الأربعين الكثير من أهل العراق يندبون الحسين (ع) ويبكونه، ويسيروا إليه بالملايين من كافة أرجاء العراق، فكم من هذا البكاء كان صادقاً، وكم منه بكاء كاذباً، كم من الماشين اليه صادقون وكم منهم ستكون سيوفهم على الحسين (ع) ان تعارض منهج الحسين (ع) مع مصالحهم …..
لم يرد الحسين (ع) من البكاء تعاطفاً معه فحسب، فقد بكى عليه تعاطفاً عمر ابن سعد وهو يأمر بذبحه، وبكى عليه أهل الكوفة تعاطفاً حين استقبلوا السبايا، فخاطبتهم العقيلة زينب (ع) ( أتبكون؟ وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها)…..
ولم يرد الحسين (ع) أن نسير إليه لمجرد المسير، بل أراد أن نسير على نهجه وعلى خطاه وطريقه، كما أرادنا أن نبكي ليس تعاطفاً، فالحسين (ع) لم يستشهد من أجل أن ينال تعاطفنا، بل استشهد من أجل القيم التي رفعها ومن أجل منهجه الذي أعلنه ( إنما خرجت أريد الإصلاح في أمة جدي رسول ألله (ص) )، فأراد بكاءنا ألماً وتعاطفاً معه للسير على نهجه لمقارعة الظلم والطغيان والفساد ومواجهته بالقسط والعدل والإصلاح وهو ما دعا اليه وأراده في نهضته الجبارة وثورته العظيمة ……
حري بنا أن نسأل أنفسنا. هل نحن صادقون حينما نقول ( يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزاً عظيما؟؟ ) حري بنا أن نسأل أنفسنا حين نسير إلى كربلاء ( هل إننا ننال بكل خطوة حسنة وتمحى عنا سيئة؟؟ )
حري بنا حين نذرف الدموع حزناً على الحسين (ع) أن نسأل أنفسنا ( هل حقاً سنكون يوم القيامة مصداق قول الصادق (ع) / كل عين يوم القيامة باكية إلا عيناً بكت على الحسين (ع) فإنها ستكون ضاحكة؟؟)
إن الذين لا يتورعون عن أكل مال الحرام من عشرات الآلاف من المنتسبين في الدولة من الرشاوى من المواطنين المستضعفين؛ ممن يعتقدون ان قلوبهم مع الحسين (ع) ويذرفون عليه الدمع الغزير، فكأني بالعقيلة زينب (ع) تخاطبهم الآن وتقول لهم كما قالت لأهل الكوفة ( إي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ).
و أما الذين يدفعون الرشاوى من التجار والمقاولين لتحال إليهم العقود بغير حق، ومن يستلمها منهم من الموظفين في مؤسسات الدولة، بل ما يأخذوه من عمولات على حساب البلد والمواطن ممن يظنون ان قلوبهم مع الحسين (ع) ويسيرون أياماً باتجاه كربلاء، فهؤلاء هم أعداء نهج الحسين (ع) بل هؤلاء هم أعداء الحسين (ع) وإنهم لخاطئون إذا اعتقدوا أن الحسين (ع) سيكون شفيعهم ليغفر لهم ما يتنعمون به من اموال السحت، وإن الله سيغض الطرف عن السرقات من افواه اليتامى والارامل، هؤلاء إنما يدعسون على قيم الحسين (ع) ومبادئ الحسين (ع) وأهداف ثورته العظمى فيزيدوه ألماً، وكأني به يخاطبهم،: (إنكم بما سرقتموه من قوت المستضعفين إذا اعتقدتم وانتم مصرون على المعصية اني ساشفع لكم واحلل لكم اموال الحرام، فإنكم مخطئون)، فالحسين (ع) لم يثر ليسير الناس اليه وليبكوا عليه ويعتبروا المسير سبباً لتحليل الرشاوى والعمولات، وإنما ثار ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن تمثل بنهجه نال بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة، نعم قد تظنون ان قلوبكم مع الحسين (ع) ولكن اعلموا انكم بنهجكم هذا فإن سيوفكم عليه، فبئس المنقلب منقلبكم وبئس المثوى مثواكم.
العمليّة العسكرية الروسيّة في أوكرانيا هي أكثر من مواجهة بين روسيا والحلف الأطلسي ومعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فهي مواجهة بين رأس ماليّتين متنافستَين: رأس مالية إنتاجيّة تقودها مجموعة من الدول وفي طليعتها روسيا والصين، ورأس ماليّة ريعية تقودها الولايات المتحدة ومعها الأطلسيون المسيطرون على حكومات الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسّساته إضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلاندا واليابان. باقي العالم يتفرّج ولم يقبل الاصطفاف وراء الولايات المتحدة في المواجهة مع روسيا.
إذا كان هذا المسار، يُعدّ تحوّلاً كبيراً في موازين القوّة السياسية الدولية، فإنّ التحوّلات في النماذج الاقتصادية المتنافسة تعكس الصراع بين قوى تعتمد الواقع كأساس، وبين قوى لجأت إلى العالم الافتراضي كنموذج لخلق ثروات من لا شيء. واقع الحال هو أنّ الرأسمالية الإنتاجية، تتفوّق بأشواط على الرأسمالية الريعيّة التي أوجدتها الولايات المتحدة منذ السبعينيات عندما وطّنت قاعدتها الصناعية خارج أميركا واعتمدت السياسة النقدية كمفتاح لإنتاج ثروة افتراضية غير مرتبطة بالأداء الاقتصادي العيني؛ الولايات المتحدة المعتمدة على قوّة عسكرية كبيرة، وعلى سيطرتها على شرايين المال في العالم عبر هيمنة الدولار كعملة احتياط أساسية، إن لم تكن الأولى أو حتى الوحيدة، اعتبرت أنّ بإمكانها الاستمرار بإملاءاتها على دول العالم التي تملك الطاقة والموارد الطبيعية، لتأمين رفاهية نخبها المتحكّمة. في المقابل كانت دول كالصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تعتمد تطوير اقتصاداتها عبر الاستثمار في البنى التحتية وفي القاعدة الإنتاجية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة أو في التكنولوجيا لتأمين رفاهية مواطنيها.
تركّز احتكاري – طفيلي
يرتكز النظام الريعي الذي اعتمدته الولايات المتحدة، على الاحتكارات عموماً، وعلى ثلاثة قطاعات طفيليّة بامتياز: القطاع المالي، القطاع التأميني والقطاع العقاري. من مفارقات الدّهر أنّ الأحرف الأولى باللغة الإنكليزية لهذه القطاعات مجتمعة تعطي مصطلح «فاير» (Finance, Insurance, Real Estate) أي الحريق. ويمكن إضافة شركات التواصل التكنولوجي والمعلوماتي كقوى صاعدة تسيطر على الإعلام الموازي، بينما 90% من الإعلام الشركاتي مملوك من ستة شركات فقط، هي: جنرال ألكتريك، فياكوم، نيوزكورب، ديزني، تايم وارنر، وسي. بي. اس. أما على صعيد شركات الهاتف المحمول، فهناك أربع شركات تسيطر على أكثر من 86% من السوق، وهي: فرايزون، وآ. تي. تي، سبرينت، وتي موبايل.
وبالفعل، هذا النوع من الاقتصاد الريعي والطفيلي، «حرَق» الاقتصاد العيني في الولايات المتحدة عبر التركّز الاحتكاري. فعلى سبيل المثال، يسيطر على القطاع المالي 5 شركات، وهي: ج. ب. مورغان شايز، بنك أوف أميركا، ويلز فارغو، سيتي غروب، ويو. أس بنكورب، علماً بأنّ أربع شركات تسيطر على هذه الشركات الخمس، وهي: بلاك روك، فانغارد غروب، فيدليتي انفستمنتس، ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز. أمّا عدد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يتجاوز أصابع اليد، ما يجعلها قادرة على السيطرة على الخطاب العام. فهي تحجب من تريد وتروّج لما تريد. وهناك شعور متزايد، بأنّ الدستور الذي يحمي حرّية التعبير تم تقويضه عبر الرقابة غير الرسمية. معظم هذه الشركات تديرها نخب من الطّيف الليبرالي الذي لا يكترث للرأي المخالف. هنا تقع المعركة الفاصلة للنخب النيوليبرالية الحاكمة التي لا تستطيع مواجهة الجماهير فتلجأ إلى «إلغاء» وجودها الإعلامي. هذه هي إحدى إرهاصات الانحطاط السياسي والأخلاقي المتفاقم في الولايات المتحدة.
ينسحب الأمر على عدد أكبر من القطاعات، مثل صناعة السيارات، النقل والمواصلات، المعلوماتية، وحتى المجمّع العسكري الصناعي يخضع لسيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى مثل: لوكهيد مارتن، رايثيون، جنرال ديناميكس، بوينغ، نورثروب غرونمن. غالبية النشاطات الاقتصادية تتحكّم فيها احتكارات مكّنتها سياسات نقدية ومالية، بحجة «تحرير» الاقتصاد من القيود الضابطة (deregulation). والقوّة التي تملكها هذه الشركات، جعلتها المشرّع الفعلي في الكونغرس الأميركي، إذ استطاعت الاحتكارات ترويض النظام السياسي وتحويله إلى أداة تُدير مصالحها، علماً بأنّ الدولة الحديثة في المرحلة الرأسمالية الإنتاجية كانت حريصة على حماية العلاقات الاجتماعية الناتجة عن ملكية وسائل الإنتاج. وفي مراحل الوعي السياسي لحماية النظام الرأسمالي قبلت الدولة أن تتحوّل إلى دولة رفاهية تحمي في الحدّ الأدنى، الطبقات الفقيرة والوسطى عبر برامج إنفاق تؤمّن بعضاً من العدالة الاجتماعية. هذه هي فلسفة الضمان الاجتماعي من وجهة نظر الرأسمالية الإنتاجية.
«المال» هو الإنتاج
ومع تحوّل النظام الرأسمالي الإنتاجي إلى رأسمالية ريعيّة مالية بسبب الخروج من حقبة التصنيع ودخول ما بعد التصنيع، تحوّلت البنية العمّالية في الولايات المتحدة. إذ جرى تفكيك قوّة النقابات العمّالية أيام رونالد ريغان، واستكملها «الديموقراطي» بيل كلنتون من خلال تفكيك القيود الضابطة للنشاط الاقتصادي بشكل عام، والامتناع عن رفع مستوى الأجور الفعلي (وليس الاسمي) ليستمر على ما كان عليه منذ السبعينيات. وساعد في هذا التحوّل، سقوط المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينيات، فلم يعد الضغط الشعبي بنفس قوّة ما كان عليه في الحقبة الصناعية الإنتاجية. ومع تفكيك النقابات والتحوّل السريع إلى اقتصاد خدماتي، لم يعد ممكناً تحديد الحدود الفاصلة بين الطبقة العاملة وملكية وسائل الإنتاج. هذه الملكية أصبحت سائلة وسائبة، فيما أدّى «الابتكار» في صنع ثروات افتراضية، إلى إلغاء مفعول ملكية وسائل الإنتاج، بل تغيّر مفهوم الإنتاج بشكل ملحوظ وأصبح الإنتاج الافتراضي بدلاً من الإنتاج العيني في الصناعة والزراعة. وسيلة «الإنتاج» الأساسية أصبحت المال!
تبلورت أهمية المال في إنتاج الثروة الافتراضية من خلال سياسات نقدية اتّبعها الاحتياط الاتحادي (أي البنك المركزي الأميركي المملوك أصلاً من مصارف تجارية خاصة تملكها شركات وعائلات)، عبر إمداد الشركات بتسهيلات نقدية ساهمت في تفاقم الدين العام مقابل تمكين الشركات من توظيف التسهيلات المالية في شراء أسهمها، ما جعل الأسواق المالية تشتعل ارتفاعاً بمعزل عن الحالة الفعلية للاقتصاد العيني. هكذا حصل الانفصام بين الأسواق المالية والاقتصاد الفعلي، إذ ارتفعت قيمة الأسهم مع ارتفاع معدّلات البطالة وزيادة الفجوات الاقتصادية، غير أنّ كلفة ارتفاع الأسهم لم ترد في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات المالية المحتكرة. وغرقت أميركا بالدين، إذ إنّ الدين الخاص الذي يشمل دين الشركات والأفراد يتجاوز 38 تريليون دولار مقابل ناتج داخلي لا يتجاوز 23 تريليون دولار، علماً بأن الدين العام يفوق 30 تريليون دولار، أي أنّ مجمل الدين الأميركي يفوق 68 تريليون دولار. كذلك، تجب الإشارة إلى الخسائر المحتملة التي يصعب تقديرها إلاّ بالكودريليون (أي ألف تريليون) لأنّ قسماً كبيراً من التداول في الأسواق المالية مرتبط بالمشتقات المالية والرهانات على مستقبل أسعار الأسهم التي تموّل بالديون الآجلة. ففي حال انهيار الأسواق المالية، وقد يحدث ذلك في أي وقت الآن، فإن الخسائر المحتملة تفوق 4 كوادريليون وستطيح ليس فقط بالأسواق المالية الأميركية، بل أيضاً بالأسواق العالمية المرتبطة بها ولا سيّما في أوروبا الغربية. كارثة محتملة تصبح يوماً بعد يوم أكثر ارتقاباً. لذا، فإنّ سلوك المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، ومعها الدوائر الحكومية، يقوم على الهروب إلى الأمام بدلاً من التوقّف وإعادة النظر. هكذا تصبح عوامل الانهيار الداخلي من عالم الواقع الجديد، ولا سيّما في ظل تزايد الانسداد في الأفق الاقتصادي والمالي، وتراجع النفوذ حول العالم، وحالة الإنكار السائدة بين النخب.
الإطار المؤسّسي للريع
خلال التحوّل في بنية النشاط الاقتصادي، نمت ظاهرة التمركز في النشاط. الحصول على «المال» عبر سياسات نقدية بكلفة منخفضة، ساهم في تكوين الاحتكارات التي يُشار إليها في الأدبيات الغربية بوصفها «تمركز». صحيح أنه صدرت في مطلع القرن العشرين تشريعات تحدّ من الاحتكار، وأُنشئت مؤسّسات تراقب النشاطات لتحارب الاحتكارات، لكن في عصر تفكيك القيود الضابطة التي بدأت مع الرئيس رونالد ريغان وبلغت ذروتها مع الرئيس بيل كلنتون، جرى إضعاف سلطات الرقابة، ما عزّز التمركز، وحوّل بعض محاولات كبح الاحتكارات إلى استعراضات إعلامية إرضاء لرأي عام أصابته الريبة. من أشهر الملاحقات، تلك التي استهدفت «مايكروسوفت» في التسعينيات، إذ لم يتم «تفكيك» الاحتكار في برامج تشغيل الحاسوب الذي ما زالت تتمتع به الشركة.
الاحتكار هو الإطار المؤسّسي لجني الريع بسبب التحكم بالعرض أو بالطلب ما يؤمن للمحتكر أرباحاً غير متصلة بالإنتاجية والجودة. والريع الاحتكاري، يكبح الاستثمار في الإبداع والتجديد، إذ لا يمكن أن يتقدّم اقتصاد مبني على الاحتكار الحاصل بل هو يحافظ على امتيازاته عبر التحكّم بالسلطة وبالتشريع، ما يزيد الفجوة بين الطبقة الحاكمة ومموّليها، والشعب. وبالتزامن تظهر التناقضات البنيوية الموجودة في كلّ مجتمع لتصبح تهديداً مباشراً لتماسك المجتمع واستقرار الدولة. ردّ الاحتكار، يأتي عبر المزيد من التسلّط، ونموّ الدولة الأمنية، والرقابة، وثقافة الإلغاء. فعندما يفتقد الخطاب السياسي والاقتصادي شرعيته يصبح خطاباً إلغائياً إلى أن ينفجر الوضع. هذه هي الخطوط العريضة للمشهد الداخلي الأميركي وإلى حدّ كبير المشهد الغربي الذي تحكمه الرأسمالية الريعية المالية.
تكنولوجيا في خدمة «التمركز»
لعبت الثورة التكنولوجية في المعلومات والتواصل والاحتساب، دوراً في تمكين الاحتكارات. قطاعات واسعة من شبكات التوزيع التجاري بالجملة والمفرق، أصبحت مملوكة من شركات قليلة مثل «أمازون». وأصبح الشراء عبر الإنترنت بديلاً من المتاجر في الأسواق، ما يعني أنّ القدرة على توفير شرايين التوزيع كالمستودعات ووسائل النقل البرّية والجوّية ساهم في قتل المتجر الذي أصبح تحت رحمة من يملك وسائل النقل. وأسهم اختفاء المؤسّسات الصغيرة والوسطى في تقلّص الطبقة الوسطى ما زاد الفجوة بين القلّة المحتكرة وسائر الطبقات، فضلاً عن اختفاء صمّام الأمان للاستقرار المجتمعي والتماسك الداخلي. ومع صعود الدولة الأمنية وتفشّي وسائل الرقابة التكنولوجية وثقافة الإقصاء والإلغاء، أصبح التناقض الداخلي سمة الخطاب والحراك الداخلي السياسي.
ظاهرة «أمازون» مهمة لسبب آخر، وهي العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاحتكارية، والإعلام الشركاتي والدولة الأمنية. فالمؤسّس جيمس باسوس، اشترى صحيفة «واشنطن بوست». كذلك، فازت الشركة بعقود تجارية مع وكالة الاستخبارات المركزية بقيمة أكثر من 600 مليون دولار لتسهيل تخزين معلومات الوكالة في الـ cloud. وتحوّلت الصحيفة إلى وسيلة «التسريب» المفضّلة للوكالة بشكل منفصل عن مصالح الإدارة التي تعمل تحت رعايتها. التلازم بين الاحتكار والدولة بشكلها الأمني والإعلامي، يجعل الرأي الآخر أو الاعتراضي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فقد باتت السردية الرسمية هي التي يروّج لها الإعلام الشركاتي وهي غير قابلة للنقاش. هكذا يتم الترويج للحروب وللمغامرات العسكرية.
نحو التصادم الداخلي
لا تستطيع الرأسمالية الريعية، أن تصمد مقابل الرأسمالية الإنتاجية. فهذه الأخيرة تتفوّق في بناء طبقات من القيمة المضافة على إنتاج السلع والخدمات وتموّل البحوث والإبداع. والاحتكار في الرأسمالية الإنتاجية، يخضع لرقابة الدولة كما هو في الصين وروسيا والهند. فالتمازج بين الدولة المركزية القوية التي توجّه الاقتصاد، وبين مقتضيات السوق التنافسية، أسهم في نهضة اقتصادات وازنة في الاقتصاد العالمي مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل (الأسواق الاستهلاكية الكبرى). الرأسمالية الريعيّة المالية في الولايات المتحدة تعتبر أنّ أهم سلاح لديها في تثبيت نموذجها الاقتصادي حول العالم، هو مكانة الدولار كعملة احتياط أساسية إن لم تكن الوحيدة في العالم. لكن العالم يتغيّر. التسعير في التبادلات التجارية ولا سيّما النفط والغاز والمعادن الثمينة لم يعد حكراً للدولار. إقدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل واليوان والروبية شكّل ضربة قاضية على الدولار واليورو. هذا لا يعني نهاية الدولار، بل تراجعاً كبيراً في دوره، بل يُنهي قوامته ويقلّص النفوذ الأميركي. فعندما تحجم الدول عن التعامل بالدولار، ينخفض الطلب عليه وتضعف إمكانية طباعته من أجل تمويل العجز في الموازنة الأميركية. فالدول التي تحمل الدولار كعملة احتياط، كانت توظّف احتياطاتها في سندات الخزينة الأميركية، وبالتالي فإنّ أميركا لن تجد من يحمل سندات الخزينة، ما يعني تقليص نفقاتها على حساب الضمان الاجتماعي والنفقات الاجتماعية. ستحافظ النخب الحاكمة على الإنفاق في الدفاع وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يجعل الصراع مع شرائح واسعة من المجتمع الأميركي أمراً لا مفرّ منه. هذا هو مستقبل الرأسمالية الريعية المالية، أي التصادم الداخلي مع مكوّنات المجتمع.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان
في صيف عام ١٩٧٦ سافرت إلى إنكلترا، فركبت قطار الأنفاق مع ابن عمي الذي كان يسكن هناك ، حيث يجب دفع سعر البطاقة قبل ركوب القطار، ولكن مكتب بيع البطاقات كان مغلقاً، فركبنا القطار الذي توقف في عدة محطات قبل الوصول محطتنا الأخيرة، وقبل الخروج كان هناك مكتب صغير يسمى (Access Office) حيث أخبرناه اننا لا نملك بطاقة، فسألنا عن المحطة التي إنطلقنا منها، فأخبرناه عنها، فطلب منا مبلغاً من المال إستناداً على المسافة التي قطعناها بالقطار؛ فسألت إبن عمي لو أننا خدعناه وذكرنا محطة أخرى أقرب فهل سيأخذ مبلغاً أقل، فكان جواب إبن عمي بالإيجاب، ولكنه أضاف إن هناك ثقة متبادلة والناس عادة لا يكذبون بل يقولون الحقيقة ويدفعوا ما يجب عليهم دفعه (طبعاً هذا الأمر كان عام ١٩٧٦ حيث تغيرت بعدها الكثير من عادات الناس هناك)……
لقد أثرت بي هذه الحادثة وقررت أن أسأل السيد الشهيد محمد باقر الصدر حيث كنت اتردد عليه في النجف الاشرف وأنا شاب يافع وطالب في الجامعة (حيث كانت لقاءاته الخاصة تتم في غرفة المكتبة في الطابق العلوي في بيته المتواضع)، فقابلته وكنا عادة نتداول الكثير من المواضيع حيث كان يستفسر على الكثير من الامور وعن الاحداث العامة وتفاصيل الجامعة بل حتى الامور الخاصة فطبيعته الاهتمام بتفاصيل من يحدثه وكان يتعاطف ويتألم بشكل كبير لما نتعرض له من مضايقات واعتقالات كطلبة في الجامعة، وتطرقت في احدى اللقاءات الى هذه الحادثة؛ ثم سألته (هل حسن تصرف الكثير من الناس في الغرب وتمسكهم بالصدق والعدل ناتج عن عقيدتهم المسيحية لفترة مقاربة لألفي عام؟، وهل سوء تصرف الكثير من المسلمين في بلادنا من التحايل والكذب ناتج عن عقائدنا؟) فأجابني السيد الشهيد رضوان الله عليه إجابة مباشرة وكأنه قد عاش معهم في الغرب……وقال
(هذه التصرفات لا علاقة لها بالدين، بل هي مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالحاكم، ففي الغرب يشعر المواطن بأن الحاكم في بلده يعمل بإخلاص من أجل بلده ومن أجل مصلحة المواطنين، فتتعمق ثقة المواطن بحكومته، وعلى أثرها يخلص المواطن لبلده ولحكومته ويتعامل مع مؤسسات الدولة كافة بثقة وبصدق وإخلاص، وتنعكس آثار هذه العلاقة في تعامل المواطن مع المواطنين الآخرين، فتعم وتتعمق أجواء الثقة والصدق بين أبناء الوطن الواحد، وبمرور الوقت يكتشف أبناء الوطن الواحد أن هذه الصفات تصب لمصلحتهم جميعاً، فتترسخ هذه الصفات، ويتحول هذا السلوك بمرور الوقت إلى حالة من (المراس الحضاري) [وهذه أول مرة أسمع بهذا التعبير الذي إستخدمه السيد الشهيد في ذلك الزمن]، أما في بلداننا (والكلام للسيد الشهيد) فالحاكم هو عدو الشعب وهذه العلاقة العدائية تنعكس بشكل سلبي على العلاقة بين المواطن وبين الحاكم وبين المواطن وبين الدولة ومؤسساتها، وتنعكس آثارها السلبية عى العلاقة بين المواطنين أنفسهم، فالدين بشكل عام لا علاقة له بالقيم الأخلاقية العالية التي يتمتع بها الكثير من المواطنين بالغرب بل يرجع الفضل في ذلك لحكامهم، كما أنه لا علاقة بالمرة بين الدين وبين سوء الخلق والإفتقار للكثير من القيم الأخلاقية للكثير من المواطنين في بلداننا، بل المسؤول الأول عن هذا الإفتقار للقيم الخلقية العالية في بلداننا هو الحاكم) (إنتهى كلام الشهيد الصدر)
من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟
قد يتساءل البعض عن الفائدة من اثارة مثل هذا الموضوع اليوم ؟ في الحقيقة هذه قضية مهمة للحكومة وبالذات إذا كانت الحكومة القادمة مخلصة للبلد وهذا ما نتوقعه، يجب ان يكون لدى هذه الحكومة علم وتأخذ الاحتياطات اللازمة لعله هناك بعض الافراد من الداخل يتعاملون مع إسرائيل ولمصلحة إسرائيل على حساب مصلحة العراق ومن دون علم الحكومة …..
لذلك اريد اليوم ان احدثكم عن حدث واقعي ، هذا ليس بجديد قد تحدثت فيه بالاعلام وبعدة منشورات خلال السنوات السابقة وهو(كيف استطاعت إسرائيل ان تستولي على مدار القمر الصناعي العراقي واستطاعت ان تخسرنا مئات الملايين من الدولارات من حقوق العراق، ثم تحول هذه الأموال الى موارد للحكومة الإسرائيلية بدلاً من الحكومة العراقية؟؟؟) واني أتساءل دائماً هل استطاعت إسرائيل ان تحقق هذا الامر لوحدها ، او انه كان هناك عدة اشخاص من الحكومة العراقية قد تعاونوا معها ضد مصلحة بلدهم ولمصلحة إسرائيل ؟؟؟؟ هذا الامر سوف اتناوله في حديثي اليوم ……
عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2011 سعيت بكل جهد لكي يكون لدينا قمر صناعي عراقي به ترددات تجارية مهمة ، وعلى اثر ذلك بعثت وفداً من وزارة الاتصالات الى الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف سويسرا ، حتى نتبع السياقات المطلوبة كفرصة أخيرة لاستخدام مدار العراق الخاص لاطلاق قمر صناعي عراقي، ونعرف كيف نستطيع ان نمنع إسرائيل من ان تسلبنا هذا الحق بعد ان اكتشفنا النية المبيتة لإسرائيل للاستيلاء على المدار العراقي التجاري الاخير، وبعد ان اصبحت الصورة واضحة لدينا التقيت برئيس الوزراء السيد نوري المالكي وحدثته عن القصة كاملةً، الرجل وقف معي وقال لي بالنص ( إني مستعد ان اعمل أي امر تريده مني لكي نحافظ على مدارنا وحتى يكون لدينا قمر صناعي عراقي) قلت له أني اريد ان احصل على قرار من مجلس الوزراء يسمح لنا ان نحافظ على مدارنا ونمنع إسرائيل من الاستيلاء عليه، فأجابني سأضع هذا الامر على جدول اعمال اول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم ، وصار الاجتماع وحضر فريق متخصص بالاقمار الصناعية من وزارة الاتصالات، وحضر تقنييون ومتخصصون من هيئة الاتصالات، واتخذ قرار مجلس الوزراء رقم 493 لعام 2011 يعطي لنا الصلاحية حتى نحافظ على المدار، والأكثر من هذا وقف معنا الاتحاد الدولي للاتصالات الذي كان متعاطف معنا، وانهينا معه ملف المدار، بل الأهم من ذلك كله هو الانتلسات اكبر شركة أقمار صناعية بالعالم والعراق كان احد المؤسسين لها منذ عام 1973 وعملوا لنا خطة بتحويل قمر صناعي بآخر عمره يضعوه بالمدار العراقي لكي يحقق لنا وارداً بين عشرة الى عشرين مليون دولار سنوياً ويحفظ لنا المدار إلى ان نصنع قمرنا الصناعي الذي من خلاله نحقق وارد بين 100-150 مليون دولار سنوياً، هذه العملية لا تكلفنا دولار واحد لأن العراق دفع مبلغ 6 مليون دولار من زمن النظام السابق قبل 2003 وهذا المبلغ يكفي كي نحافظ على المدار العراقي.
الامر الذي كان مطلوباً منا خلال هذه الفترة ان نوقع على الاتفاق مع شركة الانتلسات لذلك شكلت فريق للتوقيع واعطيته كامل الصلاحيات لتطبيق قرار مجلس الوزراء لكي نحافظ على مدارنا؛ للأسف بسبب ظروف معينة استقلت من وزارة الاتصالات بهذا الوقت، بعد فترة اصبت بصدمة كبيرة عندما عرفت ان الوزارة قررت ان توقف هذا المشروع وقاموا بترك مدار العراق خالياً؛ طبعاً إسرائيل اصبحت امام وضع مثالي لأن العراق اهدى لها مداراً خالياً واستطاعت إسرائيل في 31 / 8 / 2013 أي بعد حوالي سنتين من قرار مجلس الوزراء العراقي ان تطلق قمرها الصناعي وتتملك المدار العراقي وتجعلنا نخسر المدار وموارد للبلد بين 100 -150 مليون دولار سنوياً لمدة 15 سنة او اكثر…
لماذا هذا الامر قد حدث ؟؟؟ وكيف حدث ؟؟؟ ومن المسؤول عنه ؟؟؟
في الحقيقة لا ادري بتفاصيل ما حصل بهذا الشأن ، ولكن هناك أمور ظاهرة وامور خفية… أما الأمور الظاهرة فهي كما قلت اتخاذ قرار من قبل وزارة الاتصالات بالتوقف عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء للحفاظ على مدار العراق وبالتالي فقدنا المدار لفترة خمسة عشر سنة اوبشكل نهائي، إسرائيل صرفت بحدود 300 مليون دولار على هذا القمر الصناعي الذي أسموه Amos-4 ودخلها السنوي من هذا القمر يتراوح بين 100 – 150 مليون دولار فقدها العراق…..
اما الأمور الخفية والتي لا اعرفها ولكن احتملها، ليس لدي دلائل واضحة ولا معلومات ولكن مجرد احتمالات ولكني اعتقد ان هذه الاحتمالات واردة الى حد كبير، وهي قيام إسرائيل بالتواصل مع بعض الأشخاص من وزارة الاتصالات، وهذا الامر سهل بشكل كبيرلأن وفد العراق يحضر مع وفد إسرائيل في قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات، او لعله اشخاص خارج الوزارة ولكن ضمن الحكومة العراقية او لعله اشخاص خارج الحكومة ولكن يستطيعوا ان يقنعوا من لهم مواقع مفصلية في الوزارة او الحكومة لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء حتى تتمكن إسرائيل بالنهاية من الاستيلاء على مدار العراق ومنع العراق من اطلاق قمره الصناعي ……
من هؤلاء الأشخاص ؟؟؟ لدي بعض التخمينات بشخص او بضعة اشخاص ولكن ليس لدي ادلة يقينية ، ولكني استطيع ان ادافع عن شخص واحد كان في موقع المسؤولية وهو وزير الاتصالات بالوكالة الدكتور طورهان المفتي لأني تواصلت معه ضمن رسائل مفتوحة قال لي فيها (إن العراق لم يفقد حقه في مداره) فعرفت انه تم خداعه واجبته ( افتح موقع الاتحاد الدولي للاتصالات فستجد ان مدار 65 اصبح للقمر الصناعي الإسرائيلي Amos-4)، على اثرها أنكشفت له الحقيقة وعرف انهم قد خدعوه .
كم خسر العراق من هذه العملية، لقد خسرنا بضع عشرات من الملايين خلال فترة التصنيع لسنتين الى ثلاث وخسرنا مبلغاً يتراوح بين 100-150 مليون دولار سنوياً منذ عام 2014 إلى إن نجد مداراً تجارياً ملائماً وبدأنا بتصنيع قمرنا الصناعي الذي يستغرق سنتين الى ثلاث سنوات ولا ندري متى سيأتي هذا اليوم إذا كان حقاً انه سيأتي
من الذي يستطيع ان يكشف هذؤلاء الأشخاص؟ انا لا استطيع ان اكتشفهم، جهة واحدة تستطيع وهي جهة رقابية وتحقيقية من قبل الحكومة العراقية كهيئة النزاهة او ما شابه، آمل من الحكومة القادمة ان تفتح تحقيقاً بهذا الملف وتكشف أسباب تعطيل قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بالبلد وبالتالي فقدان العراق لمداره، وخسارة العراق مئات الملايين من الدولارات حتى ولو اطلقنا قمراً صناعياً اليوم او بالمستقبل ، ثم تكشف هل صار تواصل بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين إسرائيليين للعمل لمصلحة إسرائيل وضد مصلحة العراق؟؟؟؟ ثم تكشف هل كانت هناك أموال دفعها الإسرائيليون لافراد من الحكومة العراقية بشكل مباشر او غير مباشر ؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة تثار ولا يمكن ان نصل الى النتائج المرجوة الا بتشكيل لجان تحقيقية لها سلطة عليا في البلد، هذا يجب ان يكون جزء من المنهج الذي يجب ان يتبنى من الحكومة القادمة للقضاء على الفساد في العراق …..
مجموعة من الاقتصاديين يحذرون من ان البلد مقدم على انهيار اقتصادي بشكل شبه حتمي ولا يوجد حل حسب اعتقادهم إلا باصلاحات اقتصادية قاسية او تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وهناك خشية من انهيار مالي وانهيار نقدي بعد تجاوز الدين الداخلي 70 ترليون دينار وعدم وجود امكانية لتسديد هذا الدين، البنك الدولي اول مرة في تأريخه حسب ادعاء وزير المالية الذي عمل في البنك الدولي استخدم عبارة (Iraq on brink of catastrophe) العراق على حافة كارثة اقتصادية؛
مع كل هذه الصورة القاتمة وامام الواقع المخيف نستطيع ان نقول وبكل ثقة انه إذا تشكلت حكومة من المهنيين والمخلصين وتم تبني سياسة اقتصادية مدروسة وواضحة كما طرحنا بعض معالمها في السابق وكما سنطرح باقي الخطوات التي يجب ان تتخذها وتتبناها الحكومة المقبلة سيمكن انقاذ البلد بل يمكن احداث نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق التقدم والتطور والازدهار
سيكون لقاءنا يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 على الفيسبوك في الساعة العاشرة مساءً ان شاء الله
