«بيان من محمد توفيق علاوي بشأن الوضع الحالي»

بسم الله الرحمن الرحيم

((مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ))

أخوتي من ابناء شعبنا المتصدين للعملية السياسية الاعزاء ، من منطلق المسؤولية الوطنية والاخوية في مواجهة الأزمة الحالية، أدعوكم للتهدئه وعدم الانجرار إلى الاستفزاز والفتنه والجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول للخروج من هذه الازمة التي اقلقت جميع أبناء الشعب العراقي

نعم إنها مرحلة شديدة الأهمية، وأنا أعتقد أنكم قادرون على تجاوزها بالعقل والحكمة وستكتبها الأجيال القادمة بأنكم استطعتم عبورها رغم كل هذه الأجواء المشحونه والمتشنجة ورغم التهويل والتخويف، علينا النظر الى مصلحة العراق وسيادته واستقراره ..

أدعو جميع الفرقاء السياسيين عموماً والتيار والأطار خصوصاً أن يلعبوا دوراً مهما في هذه الايام والساعات في وأد هذه الفتنه وعدم الانجرار ورائها ، والعمل فوراً على إطفائها ولجمها لأن الجميع يدرك تماماً إننا في سفينة واحدة وإذا حصل أي خلل في هذه السفينة لا قدر الله سنغرق جميعا.

وأدعو جميع أبناء الوطن العزيز #التهدئة_لأجل_العراق

وأملي كبير في تجاوب الجميع وتعاونهم خصوصا وإن البلاد أمام تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

[آللهم أَلّف بين قلوبهم وادفع الفتنة عن العراق والعراقيين]

المخلص أخوكم محمد توفيق علاوي

30 / 7 / 2022

See insights and ads

Boost post

Like

Comment

Share

“ساكشف لاول مرة في الاعلام مجموعة من الاسرار بشأن داعش واترك لكم الرأي”

الجزء الاول : هل كان في الإمكان الحفاظ على أرواح عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء الذين قتلوا على يد داعش ؟؟؟؟

الكلمة كاملة من دون الاسئلة والاجوبة، لمن يريد ان يطلع على الاسئلة والاجوبة يمكنه مراجعة الموضوع في الفيسبوك بتاريخ 1 – 2 من اشهر السابع 2022

في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء بالأجماع وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برئاستي (على اعتبار ان وزارة الاتصالات هي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع) وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ثم تم في وقت لاحق إضافة جهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد و محافظة بغداد، ومكتب رئيس الوزراء، فاصبحت تسع جهات.

هذان المشروعان احدهما لمنع الهجمات الانتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ في بغداد كمرحلة اولى و في المدن الاخرى والطرق الخارجية وخطوط انابيب النفط وخطوط الكهرباء كمرحلة ثانية، والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول العراق من بلاد الشام.

وحتى يكون المشروع بتقنيات عالية جداً تم الاتفاق كمرحلة أولى على اختيار شركة استشارية عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال لوضع المواصفات المطلوبة للمشروع  وكمرحلة ثانية تعلن مناقصة عالمية لاختيار افضل الشركات العالمية لإنجاز هذا المشروع، وقد كان من المؤمل انجاز المرحلة الأولى في نهاية عام 2009 على ابعد تقدير، اما المرحلة الثانية فيمكن إنجازها في نهاية عام 2011 على ابعد تقدير، ومعنى هذا اني لن أكون في الوزارة عند انجاز المشروع ، لذلك ولضمان النزاهة ومنع المفسدين قمت بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ القرارات بشأن اختيار الشركة الاستشارية ومتابعة المشروع من 22 شخصاً متخصصاً من هذه الجهات التسعة،  وسار المشروع بخطى جيدة حتى بعد تركي للوزارة فتم اختيار شركة استشارية عالمية وتم توقيع العقد معهم من قبل المرحوم وزير الاتصالات الأسبق فاروق عبد القادر وبحضور وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي كما في الصورة المرفقة في بداية عام 2009 ليكون المشروع منجزاً في التوقيتات المرسومة.

صورتين لتوقيع العقد واللجنة في فرنسا يظهر فيها وزير الاتصالات الأسبق المرحوم فاروق عبد القادر ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي

لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد والمدن الاخرى بأعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ فمثلا اولئك الذين كانوا مسؤولين عن تفجيرات المارثون في مدينة بوستن في نيسان من عام 2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد والمدن الاخرى مع امكانية كشف الخلايا الارهابية النائمة المسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت الآلاف من الاصابات في بغداد والمدن الاخرى منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي.

كما كان من المستحيل على داعش تفجير انابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
اما الجزء الثاني من المشروع كان لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . حيث يحتوي هذا المشروع على وسيلتين هي الرادارات والطائرات المسيرة، فالرادار يستطيع ان يكشف الجهة المهاجمة من مسافة خمسة كيلومترات قبل وصولهم للهدف ويستطيع ان يفرق بين الانسان والحيوان والآلية ويستطيع ان يحدد سرعة تحرك الهدف ويكون الرادار فعالاً في جميع الظروف الجوية من غبار او امطار او ليل او نهار، اما الطائرات المسيرة فتستطيع ان تكشف الهدف من مسافات قد تبلغ اثني عشر كيلومتراً وتستطيع ان تتوجه نحو الهدف وتصوره بكل دقة وبكافة التفاصيل ليلاً او نهاراً، وفي نفس هذا المشروع هناك رشاشات آلية وقذائف صاروخية تقتل وتدمر أي شخص او آلية للإرهابيين بشكل أوتوماتيكي. .

ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الاستحالة عليهم احتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.

لماذا توقف هذا المشروع ولم ينفذ ؟؟؟؟؟ سأكشف لاول مرة في الاعلام مجموعة من الحيثيات والاسرار واترك لكم الرأي؛ لأني اقولها وبصراحة ولا اعرف الإجابة على هذا السؤال (هل داعش مسيطرة على القرار الأمني العراقي ام مجموعة من المفسدين تصب افعالهم لمصلحة داعش؟؟؟؟) سأذكر لكم هذه الاسرار والحيثيات واترك لكم الإجابة؛ وفي نفس الوقت أقول يجب اجراء تحقيق دقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المواقف ومن هي الجهات التي تقف خلفهم ؟؟؟؟

كنت عضواً في مجلس النواب عندما اتخذ قرار في الشهر الثاني عام 2010 بتحويل مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الإيرانية؛ لقد تفاجأت من هذا القرار وذهبت الى السيد المالكي وقلت له (هل خطر داعش يأتينا من ايران او سوريا؟ فقال بالطبع من سوريا؛ فقلت له اذا لماذا احلت مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى حماية الحدود العراقية الإيرانية؟؟؟؟ لقد تنبه السيد المالكي في تلك اللحظة الى خطورة هذا الامر، والذي تبين لي من حديثه انه لم ينتبه الى من طلب منه هذا الامر او الهدف من ذلك ولعله عرف غايات الجهة التي نصحته بهذه الخطوة بعد حديثي معه، وقال لي: نعم احسنت لأنك نبهتني الى هذا الموضوع، واني سأقوم الآن بإلغاء هذا القرار وارجع الموضوع الى حماية الحدود العراقية السورية، وبالفعل قام في نفس الساعة بإلغاء هذا القرار وارجاع مشروع حماية الحدود العراقية السورية)

لقد أصيبت هذه الجهة بصدمة بسبب افشال مخططاتهم التي تهدف الى ترك الحدود العراقية السورية من دون حماية، لذلك قاموا بالأمر التالي:

قام قائد قوات الحدود بارسال كتاب رسمي الى اللجنة الأمنية في الشهر 8 عام 2010 استناداً الى اجتماع اللجنة الأمنية في بيروت مع الشركة الاستشارية في شهر 7 لعام 2010 يرفض استخدام الرادارات والطائرات المسيرة بحجج واهية، وعندما أصبحت وزيراً للاتصالات للمرة الثانية في شهر 12  واطلعت على رسالته اصبت بالذهول ، فهذا المشروع الذي تتجاوز كلفته المليار دولار ليس له قيمة من دون الرادارات لأنه ان استخدمنا الكامرات من دون الرادارات فهي لا تنفع في الصحراء لأنه لو كانت هناك أي عاصفة رملية في وسط الصحراء تنعدم الرؤية وما اكثر العواصف الرملية، ان حجة قائد قوات الحدود في هذا القرار ان الرادار يسهل اصابته من قبل الأعداء، وهذا التبرير مضحك لأن الكامرا ايضاً  يمكن  اصابتها، ثم ان الرادار يكشف الهاجمين من مسافة حوالي 5 كيلومترات في حين ان مدى الكامرة اقل من كيلومتر واحد، اما الحجة الثانية فهي انه سيحصل تداخل في الترددات بين سوريا والعراق، وهذا الامر مستحيل لأن ترددات الهواتف السورية هي ترددات مدنية في حين ان ترددات الرادارات هي ترددات عسكرية وهي ترددات مختلفة بالكامل ولا توجد رادارات سورية على الحدود حتى يحصل التداخل، ام بالنسبة للطائرات المسيرة فالعذر الذي قدمه اغرب بكثير فهو يزعم ان وزارة الداخلية لا تمتلك مدارج للطائرات مع العلم ان هذه الطائرات لا تحتاج أي مدرج فهي تنطلق من سكة خاصة بها من دون مدرج (كما في الصورة ..)

صور انطلاق طائرات الاستطلاع

والعذر الآخر الذي قدمه قال فيه (نحن كقيادة حدود انه ليس من حقنا كشف المعتدين في عمق الدولة المجاورة) [أي ضمن مسافة ١٢ كيلومتر حتى ولو كانوا متجهين للهجوم على العراق]  (ولكن فقط ان كانوا يحاولون عبور الحدود) بعد ان اطلعت على هذا الكتاب الرسمي اخبرت اللجنة الأمنية ان هذا الرجل لا بد ان يكون من داعش، ولكن اللجنة الذين يعرفوه حق المعرفة نفوا هذه التهمة عنه، واخبروني ان ما ذكره من رسالته تلك قد فرضت عليه من جهات عليا …… ولهذا السبب لا ارغب بذكر اسمه والكتاب الرسمي الذي لدي صورة عنه   والاصل موجود في الوزارة ولدى كافة أعضاء اللجنة الامنية

مثل هذه التصرفات تعني واحد من ثلاث لا رابع لها:

اما ان داعش تسيطر على مواقع حساسة في وزارة الداخلية

او ان هناك اشخاصاً متعاونين مع داعش في مواقع مفصلية في وزارة الداخلية

ام ان هناك اشخاصاً يرغبوا بدخول داعش للعراق للاخلال بالامن وهم في مواقع مهمة في وزارة الداخلية

لم يكتف هؤلاء بهذه الأساليب غير المنطقية لعرقلة المشروع وانما قاموا بتوجيه تهم بالفساد لاغلب أعضاء اللجنة الأمنية من الذين لم يوافقوا على الغاء المشروع ولكن الجهات التحقيقية اثبتت ان جميع هذه التهم مفبركة …..

ضل هذا الحدث يقض مضجعي لذلك بعد تركي للوزارة وقررت ان استغل الظروف فكتبت رسالة مفصلة بشأن هذا المشروع ووجهتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت القاضي حسن الحميري  بتأريخ 20 /  8 / 2013 وكتبت له رسالة مطولة شرحت فيها كل حيثيات هذا الامر وقلت له بصريح العبارة (ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والإرهابيين) وقلت له ايضاً (وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل) وارسلت نسخ من هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وعدة لجان في مجلس النواب، واستلمت الإجابة من مجلس القضاء الأعلى وخلاصته ان الامر (عندما يعرض على المحكمة سيكون للقضاء القول الفصل) وللأسف لم يفتح أي تحقيق كما طالبت في رسالتي الموجهة اليهم ……

وللأسف ايضاً نجد في هذه الحالة هناك الدولة متمثلة برئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير الاتصالات ومعهم جهاز المخابرات وقيادة بغداد ومحافظة بغداد وكل هؤلاء كان قرارهم انجاز هذا المشروع الحيوي والمهم وحضر ثلاث من الوزراء للتوقيع على العقد، وبالمقابل هناك داعش الذين فرضوا قرارهم فتراجع قرار الدولة وكانت الغلبة لقرار داعش وعلى اثر ذلك دخلت داعش الى الموصل في 9 / 6/ 2014 وقتل عشرات الألوف من الأبرياء مع العلم انه كان من المستحيل لداعش ان تدخل الموصل ومن المستحيل ان تكون هناك مجزرة سبايكر او ان يستشهد عشرات الآلاف من الأبرياء خلال تلك الفترة لو كان هذا المشروع منجزاً في وقته…..

امام هذه المعطيات فهذا الامر يتطلب اجراء تحقيق لمعرفة خفايا وزارة الداخلية وهل ما حصل كان صدفة او ان هناك اشخاص متعاونين مع داعش من داخل الوزارة ؟؟؟ وإذا لم يكن الامر صدفة فمن هم هؤلاء الأشخاص؟؟؟ وهل لا زالوا في الوزارة ويعملوا لمصلحة داعش او ضد السلام والاستقرار في العراق ؟؟؟؟ هذه أسئلة اطرحها وعلى من بيدهم القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة، فهذه الدماء لهؤلاء العشرات الآلاف  من الشهداء توجب عليهم التحقيق في هذا الامر للوصول الى الحقيقة فهذا من ابسط حقوق الشهداء علينا ….

الجزء الثاني: من هو “بوب فونو Bob Fonow”؟

(صورة بوب فونو)

بوب فونو هو رجل أمريكي الجنسية يعتنق عقيدة الكويكرز (Quakers)، فالكويكرزم (Quakerism) عبارة عن عقيدة لطائفة مسيحية إنشقت عن الكنيسة الإنكليزية خلال فترة الحرب الأهلية في بريطانيا بين عامي ١٦٤٢ -١٦٥١ لمؤسسها جورج فوكس، حيث تعارض هذه الفرقة قيام الحروب بل تحرم حتى حمل السلاح، ويتصفون بالزهد ويحرمون الغناء والرقص والألعاب والتدخين،  وأنتشر أتباع هذه الفرقة في مختلف بقاع الأرض  وبالذات في مناطق الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية في أميركا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وايرلندا وغيرها، دعوتهم هي الرجوع إلى أيام المسيح (ع)، حيث لا يوجد قس يكون الواسطة بين الإنسان وبين الله أو بين  الإنسان وبين المسيح، يعارضون العبودية ولعبوا دوراً كبيراً في القضاء على العبودية في القارة الأمريكية، يتعاطفون مع السكان الأصليين (الهنود الحمر) في أميركا وكانوا ضد إضطهادهم، ويتعاطفون بشكل كبير مع السود، الكثير منهم يقوم بأعمال تطوعية في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة او تتعرض إلى زلزال أو مجاعة في مختلف بقاع الأرض.

أما صاحبنا “بوب فونو” فكان يعمل في مجال الإتصالات في الولايات المتحدة، وأطلع على إعلان في الجريدة المحلية يطلبون إنسان له معلومات واسعة في الإتصالات للعمل في العراق، فقدم لهذه الوظيفة بإندفاع لأنه يريد أن يقدم خدمة لأناس يحتاجون إلى خبراته حيث هذا العمل يتناغم مع عقائده في تقديم خبراته خدمة للشعب العراقي الذي يتعاطف معه خلاف السياسة الأمريكية التي كان يرفضها في إعلانها الحرب وإحتلالها للعراق، وحصل على عقد  مؤقت للعمل في العراق لتقديم ما يمتلكه من خبرات في مجال الإتصالات مع وزارة الإتصالات، وقدم لوزارة الإتصالات الكثير من الإستشارات فضلاً عن بعض المنح من قبل قوات التحالف لإقامة بعض المشاريع والبدالات المتطورة لقطاع الإتصالات، وكان على علاقة مع الكثير من الكادر التقني في الوزارة لمساعدتهم فيما يحتاجونه من معلومات خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ حيث  لم يكن لدينا الكادر القادر على مواكبة التطور العالمي الكبير في قطاع الإتصالات نتيجة الحصار خلال فترة تسعينات القرن الماضي.

في بداية عام ٢٠٠٧ عندما شكلت لجنة للمشروع الأمني لأمن بغداد وحماية الحدود العراقية السورية، تحدثنا نحن مع “بوب فونو” كلجنة إن كان لديه بعض الأفكار التي تفيدنا لهذا المشروع الحيوي والمهم، فكان إندفاعه كبير جداً لتقديم أي خدمة تحمي حياة الناس بإستخدام التقنيات العالية من دون قتال،  لقد كان إقتراح “بوب فونو” أن يبدأ هذا المشروع في بغداد ضمن منطقة صغيرة إبتداءً ثم توسع هذه المنطقة ليغطي المشروع كامل مدينة بغداد، لقد قام بجلب الخرائط التفصيلية لمدينة بغداد، وإقترح أن تكون أول منطقة يطبق فيها المشروع هي (منطقة الكرادة والجادرية) وذلك لأن هذه المنطقة محاطة من ثلاثة جوانب بنهر دجلة ويسهل السيطرة على جهة واحدة فقط بإستخدام الأجهزة المتطورة.

(خارطة بغداد وتبين منطقة الكرادة محاطة بنهر دجلة من ثلاث جهات)

لقد إستلمت صبيحة اليوم الثاني من تفجير الكرادة عام 2016 أيميلاً من بوب فونو متألماً ألماً شديداً بإستشهاد أكثر من ثمانين شهيداً في الكرادة (حيث كان الإعلان عن هذا العدد في البداية) ومعاتباً ويذكرني بهذا المشروع ويضع اللوم علينا متسائلاً (لماذا لم يتم تفعيل هذا المشروع الحيوي والمهم منذ تسع سنوات حتى الآن؟ لقد كانت الخطوة الأولى في المشروع هو حماية الكرادة، وإني لا أصدق أن تفجيراً حصل اليوم في الكرادة، وهي أسهل المناطق للحماية وكانت أول منطقة مقرراً حمايتها؟)، والحقيقة اني لم أدري بما أجيبه، واترك الجواب لما يمكن ان يكشفه القادم من الأيام ….

محمد توفيق علاوي

العراق على مفترق طرق بعد موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الأخير؛ اما النجاة او نهاية دولة اسمها العراق

لقد اصبت كما أصيب اغلب أبناء وطننا بصدمة قوية بعد قرار سماحة السيد مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، هذه الخطوة التي يمكن ان تدفع البلد باتجاه مستقبل مجهول وإلى مديات خطيرة  و فوضى عارمة لا يعلم تداعياتها إلا الله ……..

وتعمقت هذه الصدمة عندما تعاملت الكثير من الأطراف السياسية مع هذا الحدث الكبير كأمر واقع، بل بدأت بوادر تشخيص البدلاء عن النواب المستقيلين غير عابئين بالعواقب الوخيمة لمثل هذا المسار الخطير، والخطير جداً …..

على اثر هذا الحدث أتوجه الى سماحة السيد مقتدى الصدر لإعادة النظر بهذه الخطوة الخطيرة ، وأقول ان هذه الخطوة قد تصب لمصلحة التيار في زيادة كسب تأييد الشارع الرافض للعملية السياسية وللكثير من السياسيين لمصلحة التيار ، ولكن يقيناً هذا الحدث الجلل سيعرض العراق الى خطر جسيم ؛  ولقد عهدنا منكم المواقف الشجاعة لمصلحة البلد في الماضي عند تعارض مصلحة التيار مع مصلحة العراق ، فلا ننسى موقفكم في اقالة الوزراء الأربعة للتيار الصدري عام 2007 عندما تبين لكم فسادهم ، وكنتم سماحتكم السياسي العراقي الوحيد الذي أنب وعاقب  المفسدين من جماعته خلال الفترات السابقة ، وموقفكم في مكالمتي الهاتفية معكم في تأييدكم في رفض المحاصصة خلاف مصلحة التيار ولمصلحة العراق ، والآن مصلحة العراق تتطلب بقائكم بتياركم على رأس مجلس النواب وعدم قطع شعرة معاوية مع الاطار التنسيقي للوصول الى مشتركات الحد الأدنى للحفاظ على البلد ومستقبله …..

كما أتوجه الى الاطار التنسيقي وأقول لهم ان الكرة الآن في ملعبكم، وانتم تقدرون خطورة الموقف ووضع البلد والمستقبل المجهول والخطير الذي يمكن ان يواجه البلد في حالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، المطلوب منكم السعي الحثيث للوصول الى كلمة سواء مع سماحة السيد مقتدى الصدر، فهذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ……..

كما اتوجه الى مقام المرجعية الرشيدة وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وأقول انتم اعرف بالواقع وبالتفاصيل ودقائق الأمور، وكما تعلمون فإن البلد بلغ تخوم شفا جرفٍ هارٍ مع خطورة ان ينهار العراق الى مهاوي سحيقة آملين من سماحتكم التدخل فانتم الملاذ الأخير لإنقاذ البلد من مستقبل خطير ومجهول …….

ليس لنا الا ان ندعوا الله ان يكشف هذه الغمة عن هذه الامة، فهو نعم المولى ونعم النصير ……

محمد توفيق علاوي

ما هو القرار الواحد الذي يمكن ان يتخذه حاكم صالح وعادل ونزيه وشجاع فيغير البوصلة 180 درجة وينهض بالبلد ويحقق التقدم والتطور والازدهار كما حصل في تركيا ؟

كيف السبيل ليكون العراق الدولة الاولى في الشرق الاوسط خلال بضع سنوات ؟

الكلمة التي القيت بتأريخ 10 / 6 / 2022

من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟

من قام من الحكومة العراقية بالاتفاق مع إسرائيل ومساعدتها للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من حصة العراق ؟؟؟

قد يتساءل البعض عن الفائدة من اثارة مثل هذا الموضوع اليوم ؟ في الحقيقة هذه قضية مهمة للحكومة وبالذات إذا كانت الحكومة القادمة مخلصة للبلد وهذا ما نتوقعه، يجب ان يكون لدى هذه الحكومة علم وتأخذ الاحتياطات اللازمة لعله هناك بعض الافراد من الداخل يتعاملون مع إسرائيل ولمصلحة إسرائيل على حساب مصلحة العراق ومن دون علم الحكومة …..

لذلك اريد اليوم ان احدثكم عن حدث واقعي ، هذا ليس  بجديد قد تحدثت فيه بالاعلام وبعدة منشورات خلال السنوات السابقة وهو(كيف استطاعت إسرائيل ان تستولي على مدار القمر الصناعي العراقي واستطاعت ان تخسرنا مئات الملايين من الدولارات من حقوق العراق، ثم تحول هذه الأموال الى موارد للحكومة الإسرائيلية بدلاً من الحكومة العراقية؟؟؟) واني أتساءل دائماً هل استطاعت إسرائيل ان تحقق هذا الامر لوحدها  ، او انه كان هناك عدة اشخاص من الحكومة العراقية قد تعاونوا  معها  ضد مصلحة بلدهم ولمصلحة إسرائيل ؟؟؟؟ هذا الامر سوف اتناوله في حديثي اليوم ……

عندما كنت وزيراً للاتصالات عام 2011 سعيت بكل جهد لكي يكون لدينا قمر صناعي عراقي به ترددات تجارية مهمة ، وعلى اثر ذلك بعثت وفداً من وزارة الاتصالات الى الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف سويسرا ، حتى نتبع السياقات المطلوبة كفرصة أخيرة لاستخدام مدار العراق الخاص لاطلاق قمر صناعي عراقي، ونعرف كيف نستطيع ان نمنع  إسرائيل من ان تسلبنا هذا الحق بعد ان اكتشفنا النية المبيتة لإسرائيل للاستيلاء على المدار العراقي التجاري الاخير، وبعد ان اصبحت الصورة واضحة لدينا التقيت برئيس الوزراء السيد نوري المالكي وحدثته عن القصة كاملةً، الرجل وقف معي وقال لي بالنص ( إني مستعد ان اعمل أي امر تريده مني لكي نحافظ على مدارنا وحتى يكون لدينا قمر صناعي عراقي) قلت له أني اريد ان احصل على قرار من مجلس الوزراء يسمح لنا ان نحافظ على مدارنا ونمنع إسرائيل من الاستيلاء عليه، فأجابني سأضع هذا الامر على جدول اعمال  اول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم ، وصار الاجتماع وحضر فريق متخصص بالاقمار الصناعية من وزارة الاتصالات، وحضر تقنييون ومتخصصون من هيئة الاتصالات، واتخذ قرار مجلس الوزراء رقم 493 لعام 2011 يعطي لنا الصلاحية حتى نحافظ على المدار، والأكثر من هذا وقف معنا الاتحاد الدولي للاتصالات الذي كان متعاطف معنا، وانهينا معه ملف المدار، بل الأهم من ذلك كله هو الانتلسات اكبر شركة أقمار صناعية بالعالم والعراق كان احد المؤسسين لها منذ عام 1973 وعملوا لنا خطة بتحويل قمر صناعي بآخر عمره يضعوه بالمدار العراقي لكي يحقق لنا وارداً بين عشرة الى عشرين مليون دولار سنوياً ويحفظ لنا المدار إلى ان نصنع قمرنا الصناعي الذي من خلاله نحقق وارد بين 100-150 مليون دولار سنوياً، هذه العملية لا تكلفنا دولار واحد لأن العراق دفع مبلغ 6 مليون دولار من زمن النظام السابق قبل 2003 وهذا المبلغ يكفي كي نحافظ على المدار العراقي.

الامر الذي كان مطلوباً منا خلال هذه الفترة ان نوقع على الاتفاق مع شركة الانتلسات لذلك شكلت فريق للتوقيع واعطيته كامل الصلاحيات لتطبيق قرار مجلس الوزراء لكي نحافظ على مدارنا؛ للأسف بسبب ظروف معينة استقلت من وزارة الاتصالات بهذا الوقت، بعد فترة اصبت بصدمة كبيرة عندما عرفت ان الوزارة قررت ان توقف هذا المشروع  وقاموا بترك مدار العراق خالياً؛ طبعاً إسرائيل اصبحت امام وضع مثالي لأن العراق اهدى لها مداراً خالياً واستطاعت إسرائيل في 31 / 8 / 2013 أي بعد حوالي سنتين من قرار مجلس الوزراء العراقي ان تطلق قمرها الصناعي وتتملك المدار العراقي وتجعلنا نخسر المدار وموارد للبلد بين 100 -150 مليون دولار سنوياً لمدة 15 سنة او اكثر…

لماذا هذا الامر قد حدث ؟؟؟ وكيف حدث ؟؟؟ ومن المسؤول عنه ؟؟؟

في الحقيقة لا ادري بتفاصيل ما حصل بهذا الشأن ، ولكن هناك أمور ظاهرة وامور خفية… أما الأمور الظاهرة فهي كما قلت اتخاذ قرار من قبل وزارة الاتصالات بالتوقف عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء للحفاظ على مدار العراق وبالتالي فقدنا المدار لفترة خمسة عشر سنة اوبشكل نهائي، إسرائيل صرفت بحدود 300 مليون دولار على هذا القمر الصناعي الذي أسموه Amos-4 ودخلها السنوي من هذا القمر يتراوح بين 100 – 150 مليون دولار فقدها العراق…..

اما الأمور الخفية والتي لا اعرفها ولكن احتملها، ليس لدي دلائل واضحة ولا معلومات ولكن مجرد احتمالات ولكني اعتقد ان هذه الاحتمالات واردة الى حد كبير، وهي قيام إسرائيل بالتواصل مع بعض الأشخاص من وزارة الاتصالات، وهذا الامر سهل بشكل كبيرلأن وفد العراق يحضر مع وفد إسرائيل في قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات، او لعله اشخاص خارج الوزارة ولكن ضمن الحكومة العراقية او لعله اشخاص خارج الحكومة ولكن يستطيعوا ان يقنعوا من لهم مواقع مفصلية في الوزارة او الحكومة لإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء حتى تتمكن إسرائيل بالنهاية من الاستيلاء على مدار العراق ومنع العراق من اطلاق قمره الصناعي ……

من  هؤلاء الأشخاص ؟؟؟ لدي بعض التخمينات بشخص او بضعة اشخاص ولكن ليس لدي ادلة يقينية ، ولكني استطيع ان ادافع عن شخص واحد كان في موقع المسؤولية وهو وزير الاتصالات بالوكالة الدكتور طورهان المفتي لأني تواصلت معه ضمن رسائل مفتوحة قال لي فيها (إن العراق لم يفقد حقه في مداره) فعرفت انه تم خداعه واجبته ( افتح موقع الاتحاد الدولي للاتصالات فستجد ان مدار 65 اصبح للقمر الصناعي الإسرائيلي Amos-4)، على اثرها أنكشفت له الحقيقة وعرف انهم قد خدعوه .

كم خسر العراق من هذه العملية، لقد خسرنا بضع عشرات من الملايين خلال فترة التصنيع لسنتين الى ثلاث وخسرنا مبلغاً يتراوح بين 100-150 مليون دولار سنوياً منذ عام 2014 إلى إن نجد مداراً تجارياً ملائماً وبدأنا بتصنيع قمرنا الصناعي الذي يستغرق سنتين الى ثلاث سنوات ولا ندري متى سيأتي هذا اليوم إذا كان حقاً انه سيأتي

من الذي يستطيع ان يكشف هذؤلاء الأشخاص؟ انا لا استطيع ان اكتشفهم، جهة واحدة تستطيع وهي جهة رقابية وتحقيقية من قبل الحكومة العراقية كهيئة النزاهة او ما شابه، آمل من الحكومة القادمة ان تفتح تحقيقاً بهذا الملف وتكشف أسباب تعطيل قرار مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة بالبلد وبالتالي فقدان العراق لمداره، وخسارة العراق مئات الملايين من الدولارات حتى ولو اطلقنا قمراً صناعياً اليوم او بالمستقبل ، ثم تكشف هل صار تواصل بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين إسرائيليين للعمل لمصلحة إسرائيل وضد مصلحة العراق؟؟؟؟ ثم تكشف هل كانت هناك أموال دفعها الإسرائيليون لافراد من الحكومة العراقية بشكل مباشر او غير مباشر ؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة تثار ولا يمكن ان نصل الى النتائج المرجوة الا بتشكيل لجان تحقيقية لها سلطة عليا في البلد، هذا يجب ان يكون جزء من المنهج الذي يجب ان يتبنى من الحكومة القادمة للقضاء على الفساد في العراق …..

محمد توفيق علاوي

ماهي الخطوات العملية الممكنة ضمن الواقع الحالي لإنشاء مليوني وحدة سكنية ؟؟؟

الموضوع الذي سوف نتطرق اليه هو موضوع مهم، وهو توفير سكن ملائم ولائق لكل انسان عراقي، هناك نقص كبير في توفير السكن الملائم ، كثير من المواطنين يعيشون في العشوائيات وبيوت حالتها حالة مزرية ومأساوية، طبعاً توفير السكن اللائق وحده لا يكفي، يجب ان نوفر فرص عمل لكل مواطن وبدخل محترم، هذا الامر قد تحدثنا به في السابق ويمكن لكل شخص يريد ان يطلع ان يرجع الى اللقاءات السابقة، اما اليوم فنحن بصدد توفير السكن اللائق والمناسب للمواطن العراقي ……

ابتداءً نحتاج الى خطة اسكانية مدروسة سوف نتحدث عنها ونحتاج الى اشخاص قادرين على تحويل هذه الخطة الى واقع وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً …..

 بالنسبة لمشاريع الإسكان نحن بحاجة الى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية موزعة على  عشرين مدينة او مجمع سكني بكافة محافظات العراق في كل مجمع بحدود مئة الف وحدة سكنية، نصفها توزع كأراضي والنصف الآخر كوحدات سكنية مبنية.

ولكن بالتأكيد مثل هذا المشروع يجب يكون على عدة مراحل، فمن الممكن ان ينفذ المشروع على أربعة مراحل، كل مرحلة لنصف مليون وحدة سكنية، نصفها أراضي ونصفها وحدات مبنية.

حسب الدراسات الأولية شبه التفصيلية لهاذا المشروع كانت كلفة كل نصف مليون وحدة سكنية مع البنى التحتية بحدود عشرين مليار دولار، اما الوحدات السكنية المبنية فتدفع كلفها بالاقساط بدفعات شهرية بحدود 200 دولار في الشهر الواحد للعائلة الواحدة، كما يجب توفير بحدود 20٪ من الوحدات السكنية المبنية بشكل مجاني لعوائل الشهداء والعوائل الفقيرة .

فالسؤال هنا كيف نوفر تمويل لهذا المشروع ؟  للإجابة نستطيع ان نقول انه لدينا أموال من الموازنة واموال من الاتفاقية الصينية وقروض أخرى ميسرة ومنح من مصادر أخرى عالمية….

الحمد لله قد زادت موارد الموازنة العراقية بسبب صعود أسعار النفط ولكننا لا نعرف هذا  الامر كم سيستمر لذلك يجب ان نفكر بالاتفاقية الصينية والقروض الميسرة من المصادر العالمية الأخرى

لذلك يمكننا ابتداءً الاعتماد على الاتفاقية الصينية بمبادرة الحزام والطريق لأنه كان هناك اتفاق مع حكومة السيد عادل عبد المهدي على حد أدنى لهذه الاتفاقية في اعطاء قرض بمقدار عشر مليارات دولار للأعمار من قبل شركات صينية، وكان الحد الأعلى إعطاء قرض بمقدار ثلاثين مليار دولار للأعمار، وإنا اعتقد اننا يجب ان نتحرك باتجاه الحد الأعلى للحصول على قرض بحدود ثلاثين مليار دولار……

طبعاً هذه الثلاثين مليار دولار ليست كلها ستستخدم للسكن، هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن هذا المشروع سوف نتطرق لها لاحقاً ، تقسيم المبالغ يجب ان يكون من خلال لجنة متخصصة ولكن نستطيع ان نفترض جدلاً انه سوف نخصص (10) مليارات دولار للسكن وهذا المبلغ يغطي نصف المرحلة الأولى لمليوني وحدة سكنية والباقي من الموازنة وقروض ميسرة من مصادر عالمية أخرى …..

إنشاء هذا المشروع لا يعني اننا  سوف نوفر مليوني وحدة سكنية  فحسب، ولكن هذا سيوفر فرص لعمل اعداد كبيرة جداً من المهندسين والمهنيين في القطاعات المختلفة، والاهم من كل هذا  مثل هذا المشروع سوف يوفر الفرص لقيام الكثير من الصناعات الانشائية ، كمعامل الاسمنت ، ومعامل الزجاج والالمنيوم، ومعامل الحديد والصلب ومعامل السيراميك والموزايك واثاث الحمامات، معامل الاسلاك الكهربائية والتركيبات الكهربائية والانارة ، والكثير الكثير من الصناعات الأخرى مما سيحدث نهضة كبيرة في البلد ويوفر فرص لعمل الملايين ، واعتقد ان الحاجة راح تفوق عدد المؤهلين من المهندسين والمهنيين وغيرهم.

ذكرت ان مثل هذا المشروع يحتاج الى اشخاص متخصصين وكفاءات سواء على مستوى الاتفاقية الصينية او مستوى مشاريع الاسكان ؛

طبعاً نحن لا نعرف الى أي مدى وصلت الحكومة بشأن الاتفاقية الصينية، ولا نعرف حيثيات إحالة ميناء الفاو الى شركة كورية، امام هذا الواقع اقترح يجب ان نضع الأمور بيد اشخاص مخلصين للبلد وهمهم مصلحة العراق فقط، لذلك اقول حسب اعتقادي لتحويل الاتفاقية الصينية الى واقع يمكن ان يتولى اشخاص مثل شخص الأخ كريم بدر ادارة مجلس رسمي خاص يتشكل من مجموعة من  المتخصصين والكفاءات الاقتصادية والتقنية والقانونية لدراسة الواقع الحالي وإمكانية تعديل الواقع على الأرض والتبعات لقانونية والتعريف بأفضل الطرق وتقديمها لمجلس الوزراء للمضي باتجاه تنفيذ الاتفاقية الصينية بما يحقق مصلحة العراق بالدرجة الأولى.

اما بالنسبة للأشخاص الذين يمكن ان يشرفوا على هذه المدن والمجمعات السكنية فسوف اذكر مثالين لكي نعرف ان العراق لا يخلوا من كفاءات عالية جداً ولديها الامكانية لإدارة مشاريع سكنية كبرى بهذا الحجم:

الاول : الدكتور رياض الخزرجي دكتوراه بالهندسة واستاذ بجامعة بغداد منذ عام 1991 الى عام 2004، وبعدها اشتغل مع شركات عالمية في مشاريع تنقية المياه بالدجيل والنجف، وبسبب كفاءته العالية عين مديراً لتطوير ميناء ام قصر، وبسبب امكانياته العالية وسمعته المميزة التي حصل عليها من شركات عالمية تم الطلب منه من الحكومة البريطانية لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في العاصمة لندن  وعمل عليه لفترة سبع سنوات، وبسبب ما ناله من سمعة عالمية عالية تم الطلب منه إدارة مشروع (قطار/ مترو) الرياض في السعودية ، ثم تم تعيينه مديراً لإدارة اكبر برنامج انشائي في العالم وهو(رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون/الف مليار) دولار؛

عام 2020 خلال فترة تكليفي لرئاسة الوزراء عندما رأيت هذا الشخص وما لديه من مواصفات عالية طلبت منه  ان يكون وزيراً للاسكان فوافق، وموافقته تعني انه سوف يتخلى عن كافة الامتيازات خارج العراق وعن الدخل الذي يفوق معاش الوزير عدة مرات وان يعمل في العراق من اجل المواطنين العراقيين وخدمة لبلده.

الثاني: الدكتور محمد الفخري بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو)، اطروحته في الماجستير (الحاجة الى الاسكان في العراق)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وعمل في وزارة الإسكان  والاعمار لأكثر من (13) سنة، ومن اهم انجازاته انه قام بمفاتحة المؤسسة الألمانية للتعاون التقني(GIZ)   وقد واعدوه خلال فترة التكليف انهم مستعدون لتدريب آلاف المهندسين والعمال بمختلف التخصصات لبناء المدن، والجدير بالذكر إني وضعت معه مواقع المدن والمجمعات السكنية وكلف الوحدات السكنية خلال فترة التكليف واتفقت معه ليكون وكيلاً لوزير الإسكان؛

للأسف بالنسبة للحكومة الحالية مثل هذه الأمور والاتفاقيات خارج نطاق تفكيرها ، نأمل ان تكون الحكومة القادمة بمستوى المسؤولية لتحقيق هذه المشاريع المهمة .

تطرقنا الى الاتفاقية الصينية  فبالاضافة الى مشاريع الإسكان التي خصصنا لها حوالي (10) مليارات ؛احب ان اعرج على اهم المشاريع التي يجب ان تعطى الأولوية استناداً الى هذه الاتفاقية، اهم هذه المشاريع حسب اعتقادي هي ما يلي :

  1. اكمال ميناء الفاو وانشاء منطقة صناعية في الفاو.
  2. خطوط مزدوجة للسكك الحديدية بين ميناء الفاو وإلى اوربا من خلال تركيا والبحر المتوسط من خلال الموانئ السورية او اللبنانية.
  3. مشروعين آخرين مهمين ، الأول انشاء مجموعة من المشاريع الصناعية وبالذات الصناعات البتروكيمياوية والثاني توسيع مطارات بغداد والبصرة والموصل من اجل مشروع الربط بين الغرب والشرق من خلال الطيران.

طبعاً يجب عمل دراسات تفصيلية بشأن هذه المشاريع وكلفها ودراسات جدوى وتخصيص المبالغ المطلوبة ، من الملاحظ ان الاتفاقية الصينية تغطي جزء بسيط من الكلف الكلية لهذه المشاريع  مع المشاريع الإسكانية، لذلك اقول سوف نحتاج بالإضافة الى الاتفاقية الصينية وتمويل الموازنة العراقية  إلى قروض ميسرة ومنح من دول أخرى.

اما كيف نستطيع ان نضمن هذه القروض الميسرة والمنح اغلبها من مصادر عالمية مختلفة، فاني استطيع ان أقول وبكل ثقة انه لا توجد اي صعوبة بهذا الامر ولكن بثلاثة شروط، وهي:

  1. استخدام وسائل فعالة للقضاء على الفساد كما تطرقنا اليه في الكلمات السابقة.
  2. توفير حد ادنى من الامن وانهاء حالة السلاح المنفلت.
  3. مجيئ حكومة من المهنيين والاكفاء والمخلصين لديهم قدرة على التفاوض مع الدول ومنظوماتها المالية على المستوى العالمي  لتوفير التمويل المطلوب.

كلمة أخيرة اود ان اقولها: ان مستقبل البلد يعتمد على أداء ومواقف مجلس النواب، فإذا تم جلب حكومة شبيهة بالحكومة الحالية القائمة وما سبقها من حكومات فيها الكثير من الوزراء الفاسدين غير الكفوئين ويعملوا لمصالحهم الشخصية ولمصالح احزابهم السياسية، فبهذه  الحالة سوف لن نقدر ان ننشئ مثل هذه المشاريع الواعدة ولا يمكن ان نحقق نهضة حقيقية في البلد…….

نسأل الله ان يتولى المخلصون المحبون لبلدهم قيادة هذا البلد لإيصاله الى بر الأمان والتقدم والتطور والازدهار، ويبقى املنا بالله كبير وبالطيبين من أبناء بلدنا الأعزاء ……

محمد توفيق علاوي

المواصفات المطلوبة للحكومة حتى تكون قادرة على انقاذ البلد


الكلمة بشأن المواصفات المطلوبة حتى تكون الحكومة قادرة على انقاذ البلد





الاسئلة والاجوبة بشأن الموضوع اعلاه

خلال السنوات الماضية تطرقت الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث العالمية الى تعرض العراق الى انهيار اقتصادي في المستقبل القريب، وقد قمت انا بالتحذير من هذا الواقع منذ عدة سنوات ووضع الدراسات والحلول ومخاطبة الطب السياسية في المواقع التنفيذية لتلافي هذا المستقبل ولكن لم تكن هناك جدية لمواجهة هذا الواقع من قبل أصحاب القرار؛ اما الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها هذه الحكومة فقد  تغافلوا عن هذه الحقائق، ولم يتم التنبه اليها إلا قبل أسبوعين عندما اعلن وزير المالية إلي إمكانية تعرض العراق الى كارثة اقتصادية خلال السنوات القادمة مما سيستدعي الى اتخاذ إصلاحات قاسية قد تؤدي الى تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وغيرها من الإجراءات …….

امام هذا الواقع يجب التخطيط لإنقاذ الوضع وطرح الحلول الممكنة التنفيذ ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد قيام مجلس نواب  جديد وتشكيل الحكومة القادمة ؛ هذا التخطيط ووضع الحلول يمكن ان يغطي ثلاث مجالات……. المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الاقتصادي …..

اولاً المجال السياسي: وذلك بتشكيل حكومة يمكن تعريفها بحكومة انقاذ شبيهة بحكومة طوارئ للسنيين الأربعة القادمة، هذه الحكومة تتميز بما يلي:

  • ان يكون جميع وزرائها من المهنيين الكفوئين المخلصين والنزيهين ويعملوا لمصلحة العراق ومن الممكن ان يكونوا تابعين لجهات سياسية ولكن لا يجوز ان يعملوا لمصلحة هذه الجهات اومصالحهم الخاصة ولا يجوز اعادة اللجان والمكاتب الاقتصادية التي تستحوذ على موارد الوزارات لمصالح الأحزاب السياسية الفاسدة، على ان يمتلك رئيس الوزراء صلاحية اعفائهم إن كان اداؤهم ضعيفاً او عليهم تهم فساد.
  • ان يعمل الوزراء على درجة عالية من التنسيق مع مجلس النواب فيتم استضافة احد الوزراء بشكل دوري إلى مجلس النواب لشرح سياسته وماحققه وما يواجهه من معوقات وكيفية تذليلها بالتعاون مع مجلس النواب، كما يتم في كل سنة مراجعة اداء جميع الوزراء ويتم استبدال أي وزير عليه تهمة فساد او ضعف في أدائه وكفاءته.
  • للأسف اصبح الفساد والرشاوى هو السلوك الطبيعي لكثير من الموظفين والعاملين بالدولة وهذا يستدعي تبني سياستين أولهما ان تكون الرواتب كافية لاي موظف في الدولة ليعيش حياة كريمة وثانيهما بالمقابل اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي فساد او رشاوي وهذا يتطلب  التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن؛ هذه السياسة في التعامل مع الفساد يمكن التعارف عليها (بالمرونة الصفرية Zero Tolerance) حيث يثبت تأريخ محدد كأن يكون اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وبعدها يتم معاقبة أي موظف قام بأي عملية فساد بعد هذا التأريخ بعقوبات رادعة كفصله او احالته الى التقاعد من دون أي انذار او تحذير آخر مع ارغامه على ارجاع ما استحوذ عليه من رشاوي وفساد.

كما نحتاج ايضاً استخدام نظام الاتمتة (الحوكمة الالكترونية) لمحاربة الفساد البيروقراطي.

ثانياً المجال الأمني: توفير الامن هو من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار والتطور والتقدم والازدهار ، وإغفالنا لهذه الحقيقة معناه انه لن تقوم لبلدنا قائمة وإن البلد في هذه الحالة يقيناً متجه نحو الهاوية والدمار خلال المستقبل القريب، كما يجب ان تكون إجراءاتنا واقعية لتحقيق هذا الامر المهم، لذلك نقترح تشكيل (مجلس اعلى للتنسيق الأمني) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعضوية كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية فضلاً عن جهتين مهمة وهما الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وغيرهم، يجب ان نتعامل مع الواقع على الأرض؛ اما مهام هذا المجلس فهي لتحقيق ما يلي:

  • مقارعة الإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته وملاحقة الإرهابيين وضرب اوكارهم في كافة المناطق وبدرجة عالية من التنسيق بين الجهات المختلفة
  • انهاء حالة الفلتان الأمني والسلاح المنفلت وبالذات ضرب السفارات بالصواريخ واي سلوك قتالي من قبل أي جهة رسمية او غير رسمية خارج نطاق الدولة فضلاً عن الصراعات العشائرية والقتل على أسس دينية وعقائدية وطائفية وعرقية وسياسية وما شابه
  • مقارعة عصابات السرقة  والاختطاف والقتل وبالذات اغتيال النشطاء والمتظاهرين بل جميع الجرائم بمختلف اشكالها ويجب على الحكومة كشف قتلة المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين لأن الانسان العراقي حياته مقدسة ولا يمكن التفريط بهذه الدماء ، باتخاذ مثل هذه الإجراءات فقط يمكننا فرض هيبة الدولة والقانون

ثالثاً المجال الاقتصادي:  جميع الجهود الاقتصادية فشلت، جميع الجهود لتحقيق نهضة في البلد فشلت، والأكثر من ذلك خلال الثمانية عشر عاماً الماضية لا توجد لدينا سياسة اقتصادية، و النتيجة الطبيعية هو الانهيار الحتمي بعد ان تقل الحاجة للنفط الاحفوري بشكل كبير ويفقد النفط قيمته العالمية؛

لقد تم التطرق في اللقاءات السابقة الى بعض الحلول الاقتصادية وإيجاد بدائل للنفط وتشغيل الملايين من المواطنين في مشاريع استثمارية تحقق وارداً مهماً للبلد كالربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران وتفعيل الاتفاقية مع الصين ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير بإنشاء ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية من الفاو الى اوربا من خلال تركيا وسوريا ولبنان والاردن، وانشاء منطقة صناعية في الفاو وانشاء مصافي حديثة للنفط وبمواصفات تزيد من نسبة الغاز وتقلل من نسبة الوقود الثقيل ومصانع للسمنت والالمنيوم والصلب والزجاج وغيرها في المنطقة الصناعية في الفاو …..

وسنتناول ادناه تتمة هذا البرنامج الاقتصادي وما هي الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية كبرى في العراق وتوفير مجالات عمل لملايين المواطنين خلال فترة محدودة من الزمن ، بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال؛

سوف احدثكم اليوم ما حدث في جنوب افريقيا،  في ستينات القرن الماضي تحركت دولة جنوب افريقيا باتجاه صناعة السيارات وبعد فترة بضع سنوات صار لديهم 11 مصنع للسيارات توظف حوالي مليون ونصف عامل بمختلف التخصصات بين مهندسين وعمال وورش تصليح السيارات والمعارض وبيع الأدوات الاحتياطية والتصدير، ونجد نفس السياسة الناجحة قد طبقت في العديد من الدول كايران في سبعينات القرن الماضي وماليزيا في ثمانينات القرن الماضي

العراق يستطيع بكل سهولة انشاء عشرة مصانع في البداية مصانع لتجميع السيارات على مستوى القطاع الخاص والمختلط وفي كل سنة كما في تلك الدول يتم تصنيع عشرة بالمئة من أجزاء السيارة في العراق وبعد عشر سنوات يتم تصنيع السيارات بشكل كامل في العراق، كثير من دول العالم مستعدة للدخول بشراكات مع العراق في مثل هذه المشاريع ومستعدة لتزويد العراق بالقروض حيث السوق متوفر في العراق وكذلك الامكانية على التصدير ويمكن الاتفاق مع الصين في انشاء ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مصانع صينية لتصنيع السيارات اعتماداً على الاتفاقية مع الصين، ليس لقطاع السيارات فحسب بل لكافة القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يمكن ان يشكل وارداً عظيماً للبلد يكون بديلاً عن النفط، كما انه بالإضافة الى القرض الصيني ضمن الاتفاقية الصينية يمكن تفعيل القرض الميسر لاكسيم (Exim Bank ) لخمسة مليارات دولار واستخدام ما تبقى من القرض البريطاني الميسر لعشرة مليارات باون إسترليني حيث فقدنا اربع مليارات بسبب الجهل، فضلاً عما اتفقت انا فيه مع الاتحاد الأوربي لتزويدنا بالمنح والقروض الميسرة قبل سنتين في حال تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة خلاف حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي التي تم وضعها على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوربي بسبب الفساد وغسيل الاموال.

على نفس المستوى يمكن انشاء صناعات البتروكيميائيات والصناعات الانشائية والصناعات الغذائية والالبان وصناعات الادوية وغيرها من الصناعات، ويمكن في هذا المجال الاعتماد على الاتفاقية الصينية وانشاء الكثير من المصانع العالية الجودة من مصادر صينية لتميزها بقلة الكلف وتكنولوجيا متطورة وضمن القرض الصيني

ولكن حتى نحقق اكبر نهضة ومضمونة الربح وبأقصر فترة زمنية يجب الاستفادة من التجارب العالمية:

ساحدثكم ما الذي حدث في بريطانيا

كان هناك مئات مراكز التسوق الكبرى العريقة الموجودة في الساحة البريطانية منذ مئة عام او اكثر ك Woolworth ولورث بأكثر من 800 مركز، Littlewood ليتل وود وغيرها بالمئات؛ لقد افلست هذه المراكز وهي بالمئات خلال الثلاثين سنة الماضية ولكننا نجد في  نفس الوقت ان هناك مراكز تسوق قد حققت ارباحاً كبيرة جداً كجون لويس John Lewis الذي تجاوز دخله السنوي ال25 مليار دولار حيث ان جميع العاملين الذين يتجاوز عددهم ال 80،000 عامل بمختلف التخصصات لديهم اسهم في هذا المشروع لذلك فهم يعملون بكل جد وإخلاص واندفاع لمشروعهم الخاص وليس كموظفين وعمال يأخذوا رواتبهم في نهاية الشهر،

من المهم في المشاريع الصناعية الجديدة في العراق ان تكون قطاعاً خاصاً وقطاعاً مختلطاً وأن يكون جميع العاملين فيها لديهم اسهم، فمن جهة يعملوا بكل جد وإخلاص لمشروعهم الخاص،……….. كما انه يكفينا ويكفي المواطن العراقي ان يعمل كموظف يأخذ معاشاً محدداً في نهاية كل شهر، من حق المواطن العراقي ان يحقق فائدة تتجاوز معاشه الشهري وان تبقى هذه الأسهم له ولعائلته ولابنائه من بعده،

هناك توجه مستقبلي وبالذات في الساحة البريطانية لنموذج John Lewis جون لويس فغدت الكثير من الشركات الحديثة تتبع هذا النموذج وبالذات شركات التأمين والشركات الصناعية وغيرها، وتجاوز نسبة الدخل الإجمالي القومي GDP للعاملين في الساحة البريطانية الذين يعملون على نموذج John Lewis جون لويس في يومنا الحالي ال4٪ ، من المهم الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال الاقتصادي لتحقيق افضل ما فيه لمصلحة العراق

في العراق ايضاً مصانع للدولة قديمة، الكثير منها متوقفة او انتاجها ليس بالمستوى المطلوب من ناحية النوعية والكمية ، في مثل هذه الحالة يمكن الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لعمل تقييم لجميع المعامل السابقة وتأهيلها واستخدام التكنولوجيا المتطورة وإدارتها من قبل هذه الشركات الاستشارية العالمية وتدريب كادر عراقي ليكون قادراً على ادارتها في المستقبل

اما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص المتوقفة فيجب اسنادهم بقروض ميسرة وطاقة ووقود رخيص وإلغاء الكمارك والرسوم وتوفير حوافز لتصدير بضائعهم ولجان مشتركة بينهم وبين الحكومة للاستماع لشكاويهم ومشاكلهم وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق نهضة صناعية على كافة المستويات

اما بالنسبة للكثير من الشباب من خريجي الجامعات الذين يرومون انشاء مصانعهم الخاصة فيجب تخصيص بين ثلاث إلى خمس مليارات دولار كقروض ميسرة اعتماداً على الاتفاقية الصينية او قروض ميسرة من دول أخرى كما يجب تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اشخاص متخصصين وذو كفاءة عالية و تتولى هذه الهيئة تدريب الشباب وبالذات خريجي الجامعات وتتعاون مع الشباب لعمل دراسات الجدوى ثم تقوم هذه الهيئة بتخصيص المبالغ اللازمة وتبقى كحاضنة للمشروع حتى يتحقق الربح فيعتمدوا على انفسهم ويتم تسديد القرض من الأرباح التي تستخدم للمشاريع الأخرى

كما يجب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء ما هو مطلوب من التغييرات التشريعية لإنهاء البيروقراطية ولتوفير بيئة قانونية حاضنة للاستثمار وليس طاردة للاستثمار كما هو الوضع الحالي.

كل هذه المقترحات يمكن تحقيقها متى ما آلت إدارة البلد إلى اشخاص كفوئين مخلصين لبلدهم ويقدمون مصالح البلد على مصالحهم الخاصة ؛

أما إذا لم يتغير الوضع عند تشكيل الحكومة القادمة وبقيت إدارة البلد كما كان الحال منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي وبقيت نفس الفئة الحاكمة فالصورة الوردية التي ذكرناها لن تتحقق وسيتم جر البلد الى مهاوي سحيقة وخطيرة وسيغدو العراق كدولة الصومال اعاذنا الله من هذا المستقبل، ولكن يبقى املنا كبيراً بالله وبالاشراف من أبناء وطننا لإنقاذ البلد وايصاله الى شاطئ السلام والخير والتطور والازدهار

محمد توفيق علاوي

البنك الدولي اول مرة في تأريخه يحذر بهكذا تحذير (العراق على حافة الكارثة) (Iraq on brink of catastrophe)

مجموعة من الاقتصاديين يحذرون من ان البلد مقدم على انهيار اقتصادي بشكل شبه حتمي ولا يوجد حل حسب اعتقادهم إلا باصلاحات اقتصادية قاسية او تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وهناك خشية من انهيار مالي وانهيار نقدي بعد تجاوز الدين الداخلي 70 ترليون دينار وعدم وجود امكانية لتسديد هذا الدين، البنك الدولي اول مرة في تأريخه حسب ادعاء وزير المالية الذي عمل في البنك الدولي استخدم عبارة (Iraq on brink of catastrophe) العراق على حافة كارثة اقتصادية؛

مع كل هذه الصورة القاتمة وامام الواقع المخيف نستطيع ان نقول وبكل ثقة انه إذا تشكلت حكومة من المهنيين والمخلصين وتم تبني سياسة اقتصادية مدروسة وواضحة كما طرحنا بعض معالمها في السابق وكما سنطرح باقي الخطوات التي يجب ان تتخذها وتتبناها الحكومة المقبلة سيمكن انقاذ البلد بل يمكن احداث نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق التقدم والتطور والازدهار

سيكون لقاءنا يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 على الفيسبوك في الساعة العاشرة مساءً ان شاء الله

محمد توفيق علاوي

الشرقية تكشف المخاطر الحقيقية والانهيار الكامل للعراق في بضع سنين هذا ما كنت قد حذرت منه ؛ الحلول هو ما ساتطرق اليه يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 الساعة العاشرة مساءً على الفيسبوك ان شاء الله

الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من التجارب

الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من التجارب

ونقول : حتى لو كانت الحكومة القادمة بعيدة عن الفساد فلن تكون قادرة على انقاذ البلد من مستقبل خطير جداً؛ إذاً ما هو السبيل لإنقاذ البلد والنهوض به وقيادته الى شاطئ  الخير والرخاء والازدهار؟

خلال الثمانية عشر سنة الماضية كانت حاجتنا فقط إلى حكومة من الوزراء النزيهين والكفوئين بعيداً عن المحاصصة والسرقات ومن دون اللجان والمكاتب الاقتصادية، هذا وحده كان كافياً للنهوض بالبلد والقضاء على الفساد والفقر والبطالة ونوفير الامن والرخاء للمواطنين ……… لكن الآن حتى لو تشكلت مثل هذه الحكومة البعيدة عن الفساد وحتى لو كانوا كل وزرائها من الاكفاء والمخلصين وحتى لو لم يسرقوا دينار واحد فنحن مقدمون على مرحلة صعبة وخطيرة جداً سنواجه انهيار اقتصادي مدمر وسوف ينزلق البلد الى مهاوي خطيرة  (إلا إذا) (وأؤكد على كلمة إلا إذا)  ما خططنا تخطيطاً صحيحاً  من الآن لتلافي هذا المستقبل الخطير ……

ونقول فوق كل هذا إذا حققنا هذا التخطيط المطلوب  لن ننقذ البلد فحسب ولكن سنستطيع ان نكون في مصاف الدول الاكثر تقدماً في المنطقة ونحقق الازدهار  والحياة المرفهة لهذا الشعب؟

وهنا نتساءل: ما هو هذا التخطيط المطلوب ؟؟؟

قبل الاجابة نرجع الى الموضوع الرئيسي وفي هذه الحالة سوف تتساءلون : لماذا يمكن ان نواجه  مستقبل خطير ؟؟ الجواب وبشكل مختصر هو اقتصادنا الريعي واعتمادنا شبه الكامل على النفط ؛ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ النفط ادنى مستوى له  اقل من 20 دولار للبرميل، وصعد خلال هذه الفترة الى اكثر من 80 دولار بالبرميل واليوم سعره يراوح بين الستينات والسبعينات……… وهنا يثار السؤال التالي: لماذا يصعد سعر النفط ولماذا ينخفض؟

النفط بدأت تقل الحاجة له عالمياً بسبب التوجه نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن مشكلة كورونا فانهار سعر النفط ….. ولكن منظمة أوبك+ حتى تحافظ على سعر النفط قللت الإنتاج بمقدار 20٪، فزاد السعر الى 80 دولار ولكن الإنتاج اقل بمقدار 20٪ (فالموارد لم تزد بمقدار زيادة الأسعار)……

الخطورة الكبيرة هي في المستقبل فالتوقعات شبه اليقينية تشير الى التوقف عن صناعة السيارات وباقي وسائط النقل التي تعمل على الوقود الاحفوري  عام 2030  وهذا معناه ان استهلاك الوقود في العالم سوف يكون ثلث ما عليه الآن عام 2030 ولكنه سيقل بالتدريج، أي انه بعد اربع سنوات ستقل موارد البلد بحيث لا تكفي موارد البلد عن تغطية نصف المعاشات وسوف نضطر حينها الى تخفيض آخر للدينار بحيث ان كل دولار سيعادل 3000 دينار، هذا طبعاً إذا بقي سعر برميل النفط بين 60 – 80 دولار ، اما اذا انخفض اكثر من هذا فقد نضطر الى تخفيض الدينار بحيث كل دولار يعادل 4000 – 6000 دينار، هذا التخفيض لن يكون اختيارياً بل اضطرارياً، وإن لم نخفض قيمة الدينار العراقي فسنضطر الى تخفيض المعاشات الى النصف او اقل من النصف، لأن إيرادات البلد من النفط لا تغطي إلا النصف من المعاشات وهذا ما اقصده من المستقبل الخطير…… وسوف يسوء الوضع بمرور السنين وسيكون اسوء وضع  يواجهه البلد عام 2030 حين تصبح الحاجة العالمية للنفط ثلث ما عليه الآن وسنضطر تخفيض قيمة الدينار الى مستويات لا يمكن التنبؤ بها مع الزيادة المضطردة للسكان وللأيادي العاملة في العراق خلال هذا العقد ……..

امام هذا الواقع الاقتصادي العالمي هل هناك إمكانية لتلافي هذا المستقبل الخطير والمجهول؟؟ وهل هناك إمكانية لوضع سياسات جديدة وتبني تخطيط  صحيح لإنقاذ البلد وتطويره؟؟ الجواب: نعم وبكل تأكيد، ولكن ما هي الخطوات المطلوبة ؟؟

ولكن قبل ان نخوض بهذا الموضوع اريد ان أؤكد على حقيقة وهي ان هذا الامر ليس مسؤوليتي ولا مسؤولية أي مواطن لا يمتلك سلطة تنفيذية بل مسؤولية رئيس الوزراء الحالي والمستقبلي وكل المسؤولين من وزراء ونواب ومستشارين سابقين وحاليين، وهنا اريد ان أتساءل ؟؟ …… ونريد ان نعرف ؟؟ ….. هؤلاء ما هو عملهم ؟؟ لقد حكموا البلد ل 18 سنة وهذا الوضع الذي نذكره يعرفه أي انسان له المام بالاقتصاد ، …… لماذا يقبل الانسان على نفسه ان يكون رئيساً للوزراء او ان يكون وزير؟؟؟ هل لكي يتباهى بنفسه ليلقبوه دولة الرئيس….. أوجه كلامي للكثير من الطبقة السياسية: إذا انتم لا تفكرون كأناس مسؤولين عن 45 مليون انسان يجب عليكم وباسرع وقت ان تتنازلوا عن الحكم لانكم بسبب جهلكم سوف ينهار البلد وسوف يعاني حوالي 45 مليون انسان عراقي من الحرمان والفقر والجوع بعد بضع سنوات، واخبركم انه سوف يلعنكم الشعب ويلعنكم التاريخ، وسوف تكونوا وصمة عار على تاريخ العراق مثلما كان صدام قبلكم …….

نرجع مرة أخرى الى موضوعنا إذا اخذنا بلد مثل دبي كمثال للمقارنة كونها البلد الذي حقق اسرع تطور وازدهار بين دول المنطقة حيث بمقارنة بسيطة نكتشف ان العراق يمتلك الكثير من المقومات التي تفتقر اليها  دبي ، واستطيع ان اختصرها بخمس مقومات وخاصيات :

 1.في الوقت الذي تستورد فيه دبي الكثير من أصحاب الاختصاصات كمهندسين وغيرهم ، يمتلك العراق فائضاً منهم والكثير عاطلون عن العمل.

 2.توفر الطاقة بشكل كبير في العراق وبالذات النفط والغاز التي تستوردها دبي من أبو ظبي.

 3. توفر السوق الاستهلاكي حيث ان سكان العراق تجاوز  ال45 مليون نسمة ق في حين سكان دبي مليونين وربع مع الوافدين

4. وفي العراق موارد كبيرة نهران عظيمان ومعادن كالفوسفات والكبريت والنحاس والحديد وغيرها،

 5. في العراق تنوع بيئي بين السهول الخضراء والجبال والاهوار وغيرها

مع كل هذه المميزات للعراق والتي تفتقر اليها امارة دبي ولكننا نجد ان دبي هي البلد الأول في الشرق الأوسط من ناحية  سرعة التطور والنمو والتقدم والازدهار وتوفر المجالات الاستثمارية الواسعة، الميزة الوحيدة التي تمتلكها دبي ويفتقر اليها العراق هي  البيئة الاستثمارية الموجودة في دبي والمفقودة في العراق …..

ما هو المقصود بالبيئة الاستثمارية المفقودة في العراق؟؟ هي ثلاثة أمور :

  1. وجود الفساد الإداري في العراق وخلو دبي منه
  2. فقدان الامن في العراق وتوفره في دبي
  3. بعض القوانين والتعليمات المعرقلة للاستثمار في العراق وتقابلها قوانين جاذبة للاستثمار في دبي

نريد ان نكون واقعيين وعمليين ولا نتحدث بالنظريات …… كيف يمكن تحقيق هذه الأمور الثلاث؟؟

نحن لا نستطيع ان نقضي على الفساد بعصا سحرية بيوم وليلة ، ولكن ضمن الأوضاع الحالية في العراق يمكن تحقيق درجة مقبولة من النزاهة وذلك بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار وازاحة الفاسدين وتثبيت الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وإعطاءهم  صلاحيات تنفيذية مطلقة بحيث يمكن ضمان إعطاء اجازات الاستثمار ضمن فترة زمنية بين الأسبوعين الى الاربعة أسابيع من دون دفع أي رشاوى ومن دون أي فساد وليس كما هو وضعنا الحالي حيث إجازة الاستثمار تستغرق بين سنة ونصف الى ثلاث سنوات مع دفع مبالغ مهولة كرشاوي وعمولات …..

اما توفير الامن فيمكن تحقيقه بنسبة مقبولة وذلك بتخصيص مناطق للاستثمار على درجة عالية من الأمان كاختيار مناطق قريبة على المطارات الدولية كمطار بغداد ومطارات البصرة والموصل وغيرها، وتوفير مدن صناعية محصنة وتتولى الحكومة تخصيص كادر من الحمايات الشخصية لكل من يطلب ذلك من المستثمرين الى ان يتوفر الامن في البلد في المستقبل القريب ان شاء الله …..

اما القوانين والتعليمات المعرقلة للاستثمار فيمكن إذا كانت هناك نية حقيقية ان يتم التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء التعديلات المناسبة كما حصل في الاتفاق بيني وبين السيد الحلبوسي في مرحلة التكليف لاجراء التعديلات اللازمة في القوانين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، ويمكن تحقيق ذلك إذا جاءت حكومة بعيدة عن الفساد وكانت  جادة في النهوض بالبلد ….

وأؤكد انه إذا وفرنا بيئة استثمارية ودراسات جدوى من قبل شركات عالمية متخصصة للمشاريع التي نريد ان ننجزها  نستطيع جلب مئات المليارات من الدولارات ولا نحتاج الى منح ، ولا نحتاج الى مؤتمرات مانحة لأن توفير الأموال هي الجزء البسيط من المعادلة في حال توفر البيئة الاستثمارية ودراسات الجدوى كما ذكرنا، نستطيع خلال سنتين ان ننجز آلاف المشاريع الصناعية  بفائدة حسب مؤشر LIBOR العالمي الذي لا يتجاوز 2٪ في حين أرباح المصانع في العالم الثالث مثل العراق يتراوح بين 15-20 ٪ ونوفر فرص عمل لملايين من الشباب ونحقق دخل للبلد يفوق دخل النفط ، ولا ننسى ما ذكرناه في السابق من الاتفاقية مع الصين في مبادرة الحزام وطريق الحرير وما يمكن ان تحققه من انشاء البنى التحتية وميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية وانشاء مطارات ومشاريع سكنية بل حتى مشاريع صناعية ومشاريع أخرى كأغلب دول العالم المتقدمة فنحن لسنا اقل شأناً منهم  ولكن بشرط ان يتصدى لإدارة البلد اشخاص على مستوى المسؤولية وليس كأغلب الفئة السياسية الذين حكموا البلد خلال الثمانية عشر عاماً الماضية ….

؛ هناك تفصيلات أخرى لمن شاء الاستزادة يمكنه الاطلاع عليها على الرابط :