موقف محمد علاوي من الخلاف بين مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي

لقد وجدت اعتراضاً على ما ذكرته في المقابلة، فالبعض يتهجم على الكاظمي على اعتباره ينفذ اجندة امريكية خلاف مصلحة البلد ويريدني ان اتهجم عليه، والآخرون يعتبرون ان في كلامي مجاملة للحشد، انا لا اعتقد ان التهجم على الكاظمي صحيح، الغريب في الامر ان من جاء بالكاظمي ووقف موقفاً معادياً لي في فترة التشكيل هو من يريدني الآن ان اتهجم عليه، والآخرون ينسبون كامل التجاوزات والانفلات الامني لكامل مجاميع الحشد، أنا في موقفي لا أؤيد اي من الطرفين؛ كما لا يسعني في هذا المجال إلا اكرر تعليقي لاحد الاخوة من المتهجمين على الحشد فأقول : اخي العزيز كلامي واضح انا اتكلم بعقلانية وليس بالعواطف كما يطالب الكثير من المعلقين للأسف الشديد، هناك انقسام شعبي والكثير منه بسبب الجهل، اخطر ما يمكن ان نواجهه هو جر البلد الى اقتتال داخلي، لذلك فالحكمة مطلوبة في التعامل مع مثل هذه الملفات، للأسف هناك من يفكر بعقلية جر البلد إلى مواجهة ونزاع مسلح، التعامل بقوة مطلوب ولكن يجب تغليب العقل على العواطف، لا أجامل احداً في كلامي وإنما اتحدث ما اعتقد به، نعم هناك سلاح منفلت وهناك جرائم، السياسة الحكيمة هي بفرض القانون بالتدريج، سيأتي اليوم الذي نأمل فيه ان يتغلب العقل على العواطف، فبهذه الطريقة نستطيع ان نغلب القانون وان ننهض ببلدنا، مع وافر تحياتي للجميع
  •  

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟؟؟؟؟ مقابلة محمد علاوي في راديو نوا لتحويل التبعات السلبية من النقص في الموازنة ومراجعة الواقع الحالي لوضع سياسة اقتصادية وخطة شاملة ومدروسة ليكون العراق بمصاف الدول الكبرى المتطورة والتي لا يتفوق مواطنوها عن المواطن العراقي من ناحية ثقافته وذكائه وكفائته وإمكانياته مع العلم ان هذه الدول المتطورة تفتقر للكثير من الموارد الطبيعية الموجودة في العراق وبعض هذه الدول كان وضعها اسوء من وضع العراق الآن سواء من ناحية الامكانيات أو الثقافة كسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واليابان !!!!!!!

هل يمكن ايجاد نهضة في البلد وتشغيل عجلة الاقتصاد مع هبوط اسعار النفط من خلال المشاريع الاسكانية ؟


يمكن حل مشكلة السكن وايجاد نهضة اقتصادية في العراق الآن مع تدهور اسعار النفط العالمية من خلال آلية ودراسة واقعية وممكنة التطبيق فضلاً عن توفير وحدات سكنية مجانية، وأخرى بأقساط شهرية مناسبة وتوزيعها على المحرومين، ومتوسطي الدخل، والموظفين من دون تخصيص مبالغ من الموازنة، ولا المرور بهيئة الاستثمار من قبل متخصصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، والانشاءات.
الامر يحتاج إلى رجال اكفاء ومخلصين ولديهم القدرة والخبرة المطلوبة وهؤلاء يتمثلون ببعض الاشخاص سنتناول منهم شخصين:
الاول: الدكتور المهندس رياض الخزرجي، الذي رشحته وزيرا للإسكان، والاعمار عند تكليفي بالوزارة التي لم يمررها البرلمان، وهو دكتوراه في الهندسة الكيمياوية من جامعة بغداد وأستاذ في محاضر في جامعة بغداد منذ عام 1991 حتى عام 2004، وعمل بعدها
بمشروعات تنقية المياه في العراق مع شركة (بكتيل) الامريكية في الرستمية والدجيل والنجف والحلة، ثم مديراً لمشروعات انشائية من ضمنها تطوير ميناء ام قصر تجاوزت قيمتها (4) مليارات دولار، ونتيجة لما حققه من انجازات متميزة في العراق وكفائته العالية تم تعيينه لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في لندن بقيمة تجاوزت (36) مليار دولار لأكثر من سبع سنوات، ومن ثم مديراً لمشروع (قطار/مترو) الرياض في السعودية بقيمة تجاوزت (10) مليار دولار لثلاث سنوات، ومديراً لبرنامج (رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون / الف مليار دولار)؛ إن دور الوزير لا يقتصر على المشاريع الاسكانية فحسب بل مشروع مترو بغداد ومشاريع البنى التحتية على مستوى العراق.
الثاني: الدكتور محمد الفخري، الذي كان مرشحاً لتولي منصب وكيل وزارة الإسكان، والاعمار وهو بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو) اطروحته في الماجستير (الحاجة الى الاسكان في العراق)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وسبق له العمل في وزارة الإسكان، والاعمار لأكثر من (13) سنة، وآخر مركز له رئيس ابحاث اقدم قسم الدراسات (السياسة الوطنية للإسكان) والذي فاتح المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (GIZ) لتدريب الآلاف المهندسين بمختلف التخصصات من العاملين، والعاطلين لبناء المدن وبالذات المتظاهرين السلميين.
اما الخطة فإنها تقوم على الاساس المتعارف عليه عالمياً في شراء العقارات بطريقة (الرهن/ Mortgage) مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية وهي تتمثل بقيام وزارة الاسكان والاعمار بإنشاء البنى التحتية للمخططات الموضوعة من قبل وزارة الاسكان لتسعة مدن في عدة محافظات لإنشاء حوالي 700 الف وحدة سكنية حالياً ومليون وحدة سكنية اخرى لمدن جديدة يخطط لها، والاعتماد في التمويل بالنسبة للبنى التحتية وانشاء الوحدات السكنية على قروض تخصص من قبل البنك المركزي بفائدة لا تتجاوز ال2٪ ومع كون هذه الفائدة قليلة نسبياً ولكنها تحقق ربحاً كبيراً للبنك المركزي العراقي الذي يحصل على فائدة لا تتجاوز ال 0،5٪ مما يملكه من احتياط في البنك الفدرالي الامريكي على الاحتياطي المودع في سندات الخزينة الامريكية.
هذا الخطة لا تؤتي ثمارها إلا بعد ثلاث سنوات، ولكن يمكن انجاز ثلث المشروع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة المؤقتة، ويمكن لأي عائلة شراء وحدة سكنية بمساحة بناء بحدود 100 متر بدفعة شهرية بمقدار 200 دولار، ووحدات اكبر بدفعات اكثر بقليل، وهذا المبلغ لايكفي لوحدة سكنية واحدة فحسب بل يوفر وحدات سكنية مجانية لثلث عدد الوحدات السكنية توزع على المستحقين من عوائل الشهداء والفقراء المعدمين والارامل والمقعدين والعوائل من دون معيل، كما يوفر المجال كما ذكرنا للعمالة المنتجة لمئات الآلاف من المهندسين والعمال ومختلف التخصصات وتشغيل عجلة الاقتصاد بتشغيل وانشاء المصانع الانتاجية الخاصة والحكومية فضلاً عن تشغيل القطاع المصرفي بشكل فاعل وتحقيق ارباح كبيرة للبنك المركزي والمصارف الصغيرة؛ كل ذلك يتحقق من دون الحاجة لدينار واحد من الموازنة او حتى القرض المتوفر من الاتفاقية الصينية.
(أضع هذه المعلومات تحت تصرف رئيس الوزراء المستقيل او المكلف أوأي رئيس وزراء قادم لتحقيق إنجاز كبير على مستوى الاسكان في العراق من دون الحاجة إلى اي موازنة استثمارية او الحاجة لقرض وتحمل فوائد القروض/ فضلاً عن ذلك فإن ما توفره الاتفاقية الصينية الآن من مبالغ بحدود العشرة مليارات دولار يمكن استثمارها في مشاريع انتاجية تدر مبالغ اضافية على البلد كالقناة الجافة او الربط بالطيران بين الشرق والغرب او مشاريع الصناعات البتروكيمياوية او غيرها من المشاريع الانتاجية)
محمد توفيق علاوي

مقابلة قناة التغيير بتأريخ 2020/3/23 بشأن اسرار فترة التكليف (الجزء الثاني)؛

هل حقاً دخل محمد علاوي التأريخ من اوسع ابوابه؟ كما يدعي الاخ رحيم محسن


30 mins
 · 

كلمة للتأريخ من حقي ان افخر بها لأخي وعزيزي السيد الجليل رحيم محسن حفظه الله

Raheem Muhson Hussein
. بسم الله الرحمن الرحيم
《☆》الأحرار لايموتون《☆》
هنيئاً لك يا محمد توفيق علاوي .. ايها الوطني الغيور الصلب … لقد صنعت مجدك في شهر واحد فقط وهم لم يصنعوا الا الخزي والعار رغم مرور اكثر من عقد ونصف … لقد اصبحت مشهوراً عرفك القاصي والداني ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه وهم قد اصبحوا مشهورين ايضا ولكن بشيئ آخر ودخلوا التأريخ ايضا ولكن من فتحات التصريف الصحي … ستذكرك الأجيال وتكتب عنك الأقلام وستكون مضرباً للامثال بالصدق والشرف والنزاهة والآباء… لقد ارضيت ربك ومرجعيتك و ضميرك ومن راهن على نزاهتك وصدقك… سينصفك المنصفون ولن ينساك الاحرار اما العبيد فلاحاجة لك بهم فهم لايصلحون الا عبيداً.
هنيئاً لك عدم التكليف فتكليفهم لا يليق بامثالك ايها الأصيل الشريف…. تكليفهم لايشرفك فانت انقى من ان تزكى من شلة من الفاسدين والموزورين والسراق والانفصاليين ..
حتى الذين كانت اصواتهم مبحوحة وينبحون في الخفاء قد علا صوت نباجهم عليك في امهم الشرقية ..
نعم لقد خسرناك لكنك قد دققت مسماراً كبيراً في نعشهم المتهالك ان شاء الله تعالى …
نعم خسرناك لكنك ايقضت كثيرا من النائمين …
نعم خسرناك لكنك اثبت لنا ان الأحرار لايموتون ..
نعم خسرناك لكنك قد خططت طريقا ووضعت قدما واسست أساسا صلبا سيبني عليه الشرفاء….
نعم خسرناك لكن وهج بريقك قد اصابهم بالعمى وصدى كلمات قد أصابهم بالصمم ..
طوبى لك فما زهدت به لا يزهد به الا النبلاء الاحرار…
طوبى لك فقد رفضت اعلى منصب من اجل شرف كلمتك وغيرك باع شرفه من اجل ان يكون ذليلا تابعا خانعا …
طوبى لك لم تساوم على دماء الشهداء من أجل أعلى المناصب وغيرك ساوم على كل البلاد من اجل حفنة من السحت الحرام …
دع الشامتين في ثمالتهم فموقفك هذا سيؤسس لفجر جديد خالي من الفساد والفاسدين …
وما النصر الا من عند العلي القدير وهو حليف المؤمنين الصادقين …
وحسبنا الله ونعم الوكيل …

فكان جوابي له :

وعليكم السلام اخي العزيز وبارك الله بك وبكلماتك الطيبة التي زادتني ايماناً ويقيناَ واطمئناناً وتمسكاً واعتزازاً وفخراً بالكثير من الطيبين والمخلصين والمحبين لبلدهم من ابناء وطننا العزيز ؛ ولا يسعني في هذا المجال إلا ان ادعو الله لك ان ينشر عليك من واسع رحمته ويفيض عليك من فيض جوده وكرمه وينزل عليك من وافر بركاته وآلائه وان يمن عليك بالخير والسلام ويتفضل عليك بما تأمله من الصحة في البدن والقوة في الجسم والسعة في الرزق إنه سميع مجيب، سانشر كلمتك في منشور خاص ليطلع عليها كل الطيبين من ابناء بلدنا فتزيدهم ايماناً وثقةً بالله واملاً بالمستقبل الزاهر لبلدنا بمشيئة الله وارادته، مع وافر شكري وتحياتي وتقديري

مقابلة SKY NEWS بتأريخ 2020/3/20 بشأن الاعتذار عن تشكيل الحكومة

قرار اعتذار محمد توفيق علاوي عن مهمة التكليف لرئاسة مجلس الوزراء

التغيير الجذري للعملية السياسية على اثر انتفاضة تشرين

للأسف لم تستطع اغلب الطبقة السياسية تقبل حقيقة انهم مرفوضون من قبل الشعب، وللأسف لم يفهموا حينما لم يصوت في الانتخابات الاخيرة اكثر من 19٪ من المواطنين المؤهلين للتصويت انهم لا يمثلون اغلبية الشعب، بل تمادوا في الامر وقاموا بحملة من التزوير افقدتهم الكثير من شرعيتهم؛ واستطيع هنا ان اقول بكل ثقة ان هذا البرلمان لا يبلغ تمثيله الحقيقي ل 15٪ من الشعب العراقي بل اقل من ذلك.

الغريب في الامر ان هذه الفئة السياسية الحاكمة اخذوا ينشروا صوراً ويدعوا ان هذه التظاهرات ليست بتظاهرات مليونيه بل بضعة مئات من الناس خرجوا في ساحة التحرير، نعم انها ليست مليونيه ولكن العدد الحقيقي لهذه التظاهرات هو 81٪ من الشعب العراق الذين لم يصوتوا في الانتخابات الاخيرة، لذلك فالمشاركون الحقيقيون في هذه التظاهرات هم بالملايين حتى وإن بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا الى الشارع، إن لم يفهم السياسيون هذه الحقيقة فالمستقبل الذي ينتظر البلد خطير وخطير جداً.

وللحقيقة اقول فقد وجدت اكثر الناس تفهماً لهذا الواقع الدكتور حيدر العبادي حيث قال لي في لقاء قبل بضعة ايام (إن هذه الطبقة السياسية لا تفقه ما يحدث في الشارع، واني اعتقد لو انهم استمروا على نهجهم فإني لا استبعد ان يأتي اليوم الذي يقتحم فيه هؤلاء المتظاهرون المنطقة الخضراء ويعلقوا اجساد السياسيين كما علقوا جسد هذا الطفل البريء في ساحة الوثبة) انه طفل بريء وفعلوا به هذا الفعل لصعوبة السيطرة على مشاعر الغضب لهذه التظاهرات العارمة، فكيف سيكون رد فعلهم لو اطلق لهم العنان في المنطقة الخضراء .

اني هنا اكرر انه لا يمكن الخروج من هذه الازمة إلا باشراك المواطن ضمن برنامج واقعي ليلعب دوره الفاعل في مراقبة ومحاسبة الحكومة على أدائها، لأن البرلمان اصبح دوره شبه معطل لما ذكر سابقاً فضلاً عن مشاركة الكثير من اعضائه في عمليات الفساد بالاتفاق مع بعض الوزراء والكثير من الكادر الحكومي الفاسد في المواقع المتقدمة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.

إنني في طرحي الذي اكرره هنا بالنسبة للحكومة الجديدة وما يبتغى تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب  تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل  لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح  وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟  وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:

السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟  للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.

مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة

(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)

ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته،  لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى  واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛

[حاولت ان اختصر هذا البرنامج الذي سينشر متكاملاً ان شاء الله في المستقبل القريب]

هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:

(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)

  1. المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  2. المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
  3. قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
  4. مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
  5. الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
  6. التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
  7. الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
  8. تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
  9. آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
  10. صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.

المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي { احترام حقوق المواطن}؛

المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي

لا يمكن ان يعتبر اي برنامج حكومي ناجحاً ما لم يوفر للمواطن القدرة على مراقبة الاداء الحكومي فضلاً عن القدرة على محاسبة الحكومة؛ من الطبيعي ان يكون لمجلس النواب في النظام الديمقراطي دوراً مهماً في توفير آليات هذه المراقبة والمحاسبة على اعتباره ممثلاً لصوت الشعب، ولكن بسبب عمليات التزوير الواسعة في الانتخابات وبسبب إعراض اكثر من 80٪ من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة وبسبب استحواذ الكثير من الاحزاب بطرق غير مشروعة على مقاعد مجلس النواب فقد اصبحت عملية المراقبة والمحاسبة من قبل المواطن على الاداء الحكومي شبه مفقودة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.

إنني في طرحي وما ابتغي تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب  تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل  لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح  وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟  وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:

السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟  للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.

مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة

(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)

ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته،  لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى  واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛

إن احترام حقوق المواطن تنطلق من شعار (أن المسؤول من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى رئيس مجلس النواب والنواب إلى اصغر موظف في الدولة لا يجوز ان يتعامل من منطلق ان الموقع في الدولة هو منصب او تمييز، بل كل مسؤول يجب ان يكون هدفه الاول تحقيق مصلحة المواطن، فهو خادم للمواطن وليس العكس) فضلاً عن شعار (العدل والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين او الطائفة)

(ملاحظة (1): بالنسبة لما هو مذكور من عقوبات لا يمكن ان يتم إلا ضمن التشريعات والقوانين السارية وبخلافه تطبق اقرب العقوبات إلى القوانين السارية وبالتنسيق مع السلطة القضائية)

( ملاحظة (2) : هناك بعض الفقرات في المنهج تحتاج الى فترة سنتين او ثلاث لإتمامها كالعيادات العائلية او المعاهد المهنية او مراكز منظمات المجتمع المدني او الوكالات البريدية او غيرها، لذلك سنحاول في هذه السنة وضع التخطيط السليم لكي تقوم الحكومة القادمة بعد هذه السنة بتنفيذها كمشاريع على الارض ان شاء الله)

هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:

(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)

  1. المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  2. المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
  3. قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
  4. مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
  5. الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
  6. التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
  7. الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
  8. تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
  9. آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
  10. صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.