التغيير الجذري للعملية السياسية على اثر انتفاضة تشرين

للأسف لم تستطع اغلب الطبقة السياسية تقبل حقيقة انهم مرفوضون من قبل الشعب، وللأسف لم يفهموا حينما لم يصوت في الانتخابات الاخيرة اكثر من 19٪ من المواطنين المؤهلين للتصويت انهم لا يمثلون اغلبية الشعب، بل تمادوا في الامر وقاموا بحملة من التزوير افقدتهم الكثير من شرعيتهم؛ واستطيع هنا ان اقول بكل ثقة ان هذا البرلمان لا يبلغ تمثيله الحقيقي ل 15٪ من الشعب العراقي بل اقل من ذلك.

الغريب في الامر ان هذه الفئة السياسية الحاكمة اخذوا ينشروا صوراً ويدعوا ان هذه التظاهرات ليست بتظاهرات مليونيه بل بضعة مئات من الناس خرجوا في ساحة التحرير، نعم انها ليست مليونيه ولكن العدد الحقيقي لهذه التظاهرات هو 81٪ من الشعب العراق الذين لم يصوتوا في الانتخابات الاخيرة، لذلك فالمشاركون الحقيقيون في هذه التظاهرات هم بالملايين حتى وإن بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا الى الشارع، إن لم يفهم السياسيون هذه الحقيقة فالمستقبل الذي ينتظر البلد خطير وخطير جداً.

وللحقيقة اقول فقد وجدت اكثر الناس تفهماً لهذا الواقع الدكتور حيدر العبادي حيث قال لي في لقاء قبل بضعة ايام (إن هذه الطبقة السياسية لا تفقه ما يحدث في الشارع، واني اعتقد لو انهم استمروا على نهجهم فإني لا استبعد ان يأتي اليوم الذي يقتحم فيه هؤلاء المتظاهرون المنطقة الخضراء ويعلقوا اجساد السياسيين كما علقوا جسد هذا الطفل البريء في ساحة الوثبة) انه طفل بريء وفعلوا به هذا الفعل لصعوبة السيطرة على مشاعر الغضب لهذه التظاهرات العارمة، فكيف سيكون رد فعلهم لو اطلق لهم العنان في المنطقة الخضراء .

اني هنا اكرر انه لا يمكن الخروج من هذه الازمة إلا باشراك المواطن ضمن برنامج واقعي ليلعب دوره الفاعل في مراقبة ومحاسبة الحكومة على أدائها، لأن البرلمان اصبح دوره شبه معطل لما ذكر سابقاً فضلاً عن مشاركة الكثير من اعضائه في عمليات الفساد بالاتفاق مع بعض الوزراء والكثير من الكادر الحكومي الفاسد في المواقع المتقدمة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.

إنني في طرحي الذي اكرره هنا بالنسبة للحكومة الجديدة وما يبتغى تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب  تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل  لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح  وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟  وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:

السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟  للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.

مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة

(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)

ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته،  لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى  واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛

[حاولت ان اختصر هذا البرنامج الذي سينشر متكاملاً ان شاء الله في المستقبل القريب]

هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:

(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)

  1. المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  2. المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
  3. قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
  4. مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
  5. الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
  6. التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
  7. الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
  8. تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
  9. آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
  10. صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.

المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي { احترام حقوق المواطن}؛

المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي

لا يمكن ان يعتبر اي برنامج حكومي ناجحاً ما لم يوفر للمواطن القدرة على مراقبة الاداء الحكومي فضلاً عن القدرة على محاسبة الحكومة؛ من الطبيعي ان يكون لمجلس النواب في النظام الديمقراطي دوراً مهماً في توفير آليات هذه المراقبة والمحاسبة على اعتباره ممثلاً لصوت الشعب، ولكن بسبب عمليات التزوير الواسعة في الانتخابات وبسبب إعراض اكثر من 80٪ من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة وبسبب استحواذ الكثير من الاحزاب بطرق غير مشروعة على مقاعد مجلس النواب فقد اصبحت عملية المراقبة والمحاسبة من قبل المواطن على الاداء الحكومي شبه مفقودة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.

إنني في طرحي وما ابتغي تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب  تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل  لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح  وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟  وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:

السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟  للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.

مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة

(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)

ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته،  لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى  واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛

إن احترام حقوق المواطن تنطلق من شعار (أن المسؤول من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى رئيس مجلس النواب والنواب إلى اصغر موظف في الدولة لا يجوز ان يتعامل من منطلق ان الموقع في الدولة هو منصب او تمييز، بل كل مسؤول يجب ان يكون هدفه الاول تحقيق مصلحة المواطن، فهو خادم للمواطن وليس العكس) فضلاً عن شعار (العدل والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين او الطائفة)

(ملاحظة (1): بالنسبة لما هو مذكور من عقوبات لا يمكن ان يتم إلا ضمن التشريعات والقوانين السارية وبخلافه تطبق اقرب العقوبات إلى القوانين السارية وبالتنسيق مع السلطة القضائية)

( ملاحظة (2) : هناك بعض الفقرات في المنهج تحتاج الى فترة سنتين او ثلاث لإتمامها كالعيادات العائلية او المعاهد المهنية او مراكز منظمات المجتمع المدني او الوكالات البريدية او غيرها، لذلك سنحاول في هذه السنة وضع التخطيط السليم لكي تقوم الحكومة القادمة بعد هذه السنة بتنفيذها كمشاريع على الارض ان شاء الله)

هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:

(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)

  1. المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
  2. المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
  3. قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
  4. مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
  5. الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
  6. التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
  7. الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
  8. تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
  9. آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
  10. صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.

محمد علاوي يطرح مقتطفات من برنامجه الحكومي المقترح للحكومة القادمة (الجزء الاول/ الاقتصاد)؛

أدناه بعض المقتطفات للبرنامج الحكومي للحكومة الموقتة لفترة سنة سواء توليت انا المسؤولية او تولاها شخص آخر، سأطرح هذه المقترحات للمواطنين الكرام لكي تتم مناقشتها وأخذ رأي المواطن الشريف للوصول الى البرنامج الامثل للنهوض بالبلد وإنقاذه من الواقع المأساوي على أكثر من مجال، سيتم طرح هذه المقتطفات على حلقات وادناه الجزء الاول من هذه المٍقتطفات:

المجال الاقتصادي

تطرقت في اكثر من  مقال ومقابلة إن البلد مقدم على مستقبل اقتصادي خطير جداً ان تركت الامور على هذا الحال من دون وجود خطة وسياسية اقتصادية واضحة؛ لقد  بلغ معدل الوارد من بيع النفط للحكومة العراقية خلال السنين الستة الماضية بحدود  60 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ لم يكن كافياً لتغطية الموازنة التشغيلية التي تجاوزت ال 80 مليار دولار لموازنة عام 2019، فاخذ العراق يستدين في كل سنة  بمعدل عشرين مليار دولار سنوياً، فتراكم دين كبير يتجاوز ال 130 مليار دولار.

جميع التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد على ان الطلب على النفط على المستوى العالمي سيكون اقل من النصف عام 2030 بسبب التوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة اي الكهرباء وبالذات وسائل النقل من سيارات وشاحنات وغيرها ، والسعر سيهبط إلى اقل من نصف سعره اليوم بسبب ان العرض سيكون اكثر من الطلب، وفي افضل الاحوال فوارد البلد من النفط سوف لن يتجاوز ال 15 مليار دولار سنوياً؛ فإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية فضلاً عن استشراء الفساد وفضلاً عن عدم اقدام المستثمرين على الاستثمار بسبب الفساد والبيروقراطية فسوف لن يكون بمقدور الحكومة من دفع ربع (4/1)  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، نعم هناك عشر سنوات لبلوغ هذا الوضع، ولكن بالتدريج سيقل الوارد وسيقل بشكل كبير لعله من عام 2025؛

ومع كون الدخل الآن من واردات النفط لا يفي بمتطلبات الموازنة التشغيلية ولكني اعتبر أن هناك فائضاً في الموارد سنفقده في السنين القادمة؛ فإذا عجزنا عن التحرك الصحيح والسريع والمدروس فإن البلد مقدم على انهيار اقتصادي كامل خلال اقل من عقد من الزمن، ولكن إن تحركنا بشكل صحيح ومدروس وسريع خلال السنوات القليلة القادمة، فهناك امكانية كبيرة للنهوض بالبلد وتقليل الاعتماد على النفط، وتوفير بديل من موارد القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات؛

الاستفادة من موقع العراق الجغرافي

حيث هناك مشاريع استراتيجية تحقق ارباحاً مهولة للبلد، فالعراق ذو موقع جغرافي مميز حيث يمكن تحويل مطار بغداد ومطاري البصرة والموصل إلى محطة وصل بين الشرق والغرب وتوسيع اسطول الخطوط الجوية العراقية وتوسيع مطار بغداد الدولي ومطاري البصرة والموصل ومطارات اخرى، إن استطاع العراق ان يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد سيفوق دخل النفط بعد عام 2030، حيث يمكن وضع الاسس لتوسيع المطارات والاتفاق مع المصنعين العالميين لتصنيع الطائرات ضمن جداول زمنية مدروسة وجلب شركات عالمية لإدارة المطارات الدولية، واختيار مدراء عالميين ذو كفاءة وخبرة لإدارة اكثر من شركة للخطوط الجوية، نأمل ان توضع الاسس لمثل هذا المشروع خلال فترة سنة للحكومة القادمة بمشيئة الله.

مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير (خطوط سكك حديد ثنائية/ واكمال بناء ميناء الفاو) وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي بديل عن قناة السويس، وطريق الحرير يمكن ان يربط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، هذين المشروعين يمكن ان يدرا ارباحاً كبيرة لصالح البلد وتغيير الاتجاه من الاعتماد على موارد النفط إلى الاعتماد على موارد من مصادر بديلة، يمكن وضع الخطط والتعاقد على هذا المشروع خلا فترة سنة من عمر الحكومة الجديدة، ويمكن استثمار الاتفاقية التي عقدها السيد عادل عبد المهدي مع الصين لتمويل هذا المشروع.

فضلاً عن ذلك فمن خلال خطوط السكك الحديدية يمكن للعراق من تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى اوربا وإلى الشرق كالهند والصين وغيرها، فالطلب على الغاز سيزداد في المستقبل كطاقة نظيفة إذا قل الطلب على النفط، وهناك خزين كبير من الغاز الطبيعي في المناطق الغربية وفي المناطق الشمالية والجنوبية.

الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي

  1. جذب رؤوس الاموال الداخلية والخارجية للاستثمار: تنمية القطاع الصناعي والزراعي يعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمار وعلى مجلس الاعمار والاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولكن من المستحيل ان يكون هنالك استثمار حقيقي والبلد بهذا الوضع المزري من ناحية توفير الخدمات وفقدان الامن وانتشار الفساد على كافة المستويات فضلاً عن البيروقراطية؛ يجب في المرحلة الاولى إزاحة كافة الفاسدين الذين يعوقون الاستثمار واستبدالهم بأشخاص اكفاء ومخلصين، اما بالنسبة للبيروقراطية فيحق لمجلس الاعمار والاستثمار ان يجمد لفترة سنة كافة القوانين والتعليمات التي تكون عائقاً امام الاستثمار على ان تقنن هذه التغيرات من قبل مجلس شورى الدولة وتقدم خلال فترة سنة إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليها وتشريعها كقوانين ملزمة ؛ يجب ايضاً توفير الخدمات والبنى التحتية من طاقة كهربائية وطرق وغيرها، كما يجب ان تنشأ المناطق الصناعية خارج المدن ويوفر لها الامن بشكل كامل، وهذا يمكن ان يتحقق بكل سهولة فتخصص قطع من الاراضي حتى في الصحراء وتمد لها الطرق وخطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي وهذه العملية لا تستغرق اكثر من ستة اشهر، ويجب على الدولة ان توفر القروض الميسرة بفائدة لا تتجاوز ال3٪ للمشاريع الانتاجية، كما انه من المهم فرض ضرائب كمركية عالية على استيراد المنتجات المماثلة للتي تزرع وتصنع في العراق، كما يمكن ربط العراق باتفاقيات اقتصادية مع ايران وتركيا لزيادة الحصة المائية للعراق من هذين البلدين؛ للأسف الاتفاقيات مع هذين البلدين حتى الآن هي من اجل الحصول على تأييد سياسي من قبل بعض الاطراف السياسية، كما ان وجدت اتفاقيات اقتصادية مع هذين البلدين فإنها للأسف الشديد خلال فترات الحكم السابقة لم تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاق على الحصة المائية للعراق، وبهذا يمكن تحويل العراق الى واحة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية إن تحقق ما ذكرناه فضلاً ..
  2. اعادة تشغيل المصانع المتوقفة: وذلك بإعادة تأهيلها من قبل كادر عراقي ما كان ذلك ممكناً، او حتى جلب شركات عالمية لتأهيلها وإدارتها لفترة زمنية محددة وتدريب كادر عراقي لإدارتها وتشغيلها، وإشراك القطاع الخاص وتحوليها الى قطاع مختلط، وطرح اسهمها للمواطنين، ومنح مقدار من الاسهم بمبالغ رمزية لكافة العاملين فيها من كادر هندسي وإداري وعمال، اما المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيمكن للعراق ان يستدين بقروض ميسرة لمشاريع استراتيجية منتجة بحيث ان هذه المشاريع تكون قادرة على ارجاع الديون بفوائدها وتحقيق فائض كبير للبلد وتشغيل ملايين الايادي العاملة، وفي هذا المجال يمكن ايضاً المشاركة مع القطاع الخاص وجعل العاملين شركاء في هذه المصانع، كمشاريع الصناعات البتروكيمياوية من النفط وصناعة الالمنيوم من املاح البوكسايت المتوفرة بكميات كبيرة في المناطق الغربية وتعدين النحاس والرصاص والحديد الموجودة بكميات كبيرة في غرب وشمال العراق فضلاً عن استخراج الفلسبار الموجود في وسط العراق الذي يستخدم لصناعة السيراميك والاصباغ، واستخراج كبريتات الصوديوم الموجودة في وسط العراق وتستخدم في صناعة الورق والمنظفات والاقمشة، واستخراج الكبريت والفوسفات للصناعات الكيمياوية والاسمدة؛  فضلاً عن صناعات الصلب وصناعات السيارات والالكترونيات وصناعات الاسلحة والعتاد وغيرها وذلك للاستهلاك الداخلي فضلاً عن التصدير، وذكر هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر؛ يمكن البدء بإنشاء الآلاف من المصانع في آن واحد حيث يمكن بكل سهولة الحصول على قروض عالمية لمشاريع انتاجية، فالكادر الهندسي والكادر الانتاجي والكادر الاقتصادي من الشباب متوفر وبفائض كبير وسوق الاستهلاك الداخلي متوفر بشكل كبير ايضاً فضلاً عن الاسواق الخارجية. والمصارف العالمية مستعدة لتقديم اي مقدار من القروض المطلوبة إذا كانت هناك دراسة جدوى واضحة تبين ان الوارد يمكن ان يسدد القرض وفائدة القرض ويحقق ربحاً اضافياً للبلد.

في هذه الحالة أستطيع ان اقول وبكل ثقة ان نزول اسعار النفط في المستقبل سيكون نعمة على العراق وليس نقمة حيث يمكن للبلد ان يتحول نظامه الاقتصادي الريعي إلى نظام اقتصادي منتج يعتمد على انتاجية الفرد كما هو حاصل في اغلب دول العالم الآن التي لا تمتلك موارد نفطية؛ اما إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية واضحة ومن دون وجود سعي جدي لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية فإن البلد مقدم على مستقبل خطير ومجهول، حيث سيأتي اليوم الذي لا تكفي فيه الموارد النفطية تغطية ربع معاشات الموظفين والعاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها فضلاً زيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالذات من فئة الشباب من الخريجين وغير الخريجين. ولكن ذلك لن يكون ان شاء الله بهمة المخلصين لبلدهم والنزيهين والكفوئين من المواطنين الشرفاء.

محمد توفيق علاوي

خارطة الطريق لمستقبل العراق على اثر التظاهرات – كلمة محمد علاوي للجالية العراقية في فرجينيا

لماذا رفض محمد علاوي طلب السيد عادل عبد المهدي ان يكون وزيراً في حكومته بتاريخ 2019/10/8 ؟ نص المقابلة ادناه بتأريخ 2019/11/8

المظاهرات ……… إلى اين ؟

ينحصر نهوض البلد ومطالب المتظاهرين في تحقيق ثلاثة اهداف اساسية وهي:

  1. تغيير الطبقة السياسية وبالذات الفاسدين منهم من وزراء حاليين وسابقين واعضاء مجلس النواب والكثير من موظفي الدولة بمختلف الدرجات وزج الفاسدين منهم في السجون واسترجاع الاموال المسروقة.
  2. تغيير الدستور وبالذات تقليص اعداد النواب في مجلس النواب؛ والانتخاب المباشر لمسؤولي الجهات التنفيذية كرئيس الوزراء والمحافظين او جعل النظام نظاماً رئاسياً.
  3. ايجاد فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وتوفير لقمة العيش الكريمة لما يقارب ال 30٪ من الشعب العراقي ممن هم تحت خط الفقر.

فضلاً عن ذلك فقد برزت أهداف أخرى ومنها استبدال وزارة السيد عادل عبد المهدي بسبب ضعف الاداء خلال سنة من تشكيل الوزارة، وتوجيه الاتهام الى الحكومة بسبب مسؤوليتها عن استشهاد اكثر من 250 من المتظاهرين والقوات الامنية وجرح اكثر من 10،000 مواطن خلال فترة شهر؛ نعم لا يوجه الاتهام المباشر للسيد عادل عبد المهدي ولكن وجه الاتهام الى قرارات لجنة التحقيق التي غطت على جرائم الكثير من المجرمين الذين لم تكشف اسماءهم من المسؤولين عن اغتيال الكثير من المواطنين الابرياء من المتظاهرين السلميين.

قد يعترض البعض على هذه التظاهرات ؛ ولكني اقول العكس، إن لم يخرج العراقيون للتظاهر ضد هذه الطغمة السياسية ذات النسبة العالية من الفاسدين ففي هذه الحالة يمكننا ان نتهم الشعب العراقي بالذل والهوان والخضوع والخنوع  لزمرة من السراق الذين يمثلون الكثير من افراد الطبقة السياسية التي حكمت البلد منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي؛ لقد اثبتت هذه التظاهرات ان العراقيين رجال يأبون السكوت عن الضيم والظلم والهوان والذلة والمسكنة، وفي هذه الحالة فقط استطيع ان افتخر باني انتمي الى هذا الشعب الأبي، نعم لا ينكر ان هناك بعض الجهات لها اجندات داخلية وخارجية ولكنهم لا يمثلون إلا الاقلية ولا يجوز ان ينطلق تقييمنا لهذه التظاهرات انطلاقاً من هذه الفئات المندسة والخارجة عن القانون.

بالنسبة لتغيير الطبقة السياسية فاخطر جهة هي مفوضية الانتخابات، لقد تم تعيين رؤساء المفوضية من قبل الاحزاب السياسية استناداً على مبدأ المحاصصة السياسية، لقد تم تزوير الانتخابات على مستوى واسع جداً، لقد تم حرق مستودعات المفوضية في جانب الرصافة بشكل متعمد لإخفاء التزوير، وتم كشف الاشخاص المسؤولين عن الحريق من افراد يعملون في المفوضية ومن الشرطة، وقد تم السكوت عليهم في زمن الدكتور حيدر العبادي ولم يتخذ  السيد عادل عبد المهدي أي إجراء بحق هؤلاء؛ لم يخرج للانتخاب اكثر من 19٪ من المواطنين العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب؛ ومع هذه النسبة القليلة فقد حدث تزوير كبير، لذلك فمجلس النواب انطلاقاً من هذا الواقع لا يمثل الشعب العراقي إلا بنسبة ضئيلة؛ ولذلك فالمتظاهرون يملكون كامل الحق برفض هذا الواقع والدعوة لتغيير كافة الفاسدين من السياسيين من اعضاء مجلس النواب والمواقع الاخرى ويجب اقالة كافة رؤساء مفوضية الانتخابات السابقة، على ان يتولى رئاستها قضاة يعينون من قبل الجهات القضائية العليا؛ اما اللجنة العليا للانتخابات فمقترحي ان تتشكل من تسعة اعضاء، ممثلة الامم المتحدة في العراق (السيدة جينين هينيس)، ثلاثة اشخاص تقنيين غير عراقيين يتم تعيينهم من الامم المتحدة من دول محايدة متخصصين في (1.إدارة الانتخابات، 2.كشف التزوير، 3.تقنية المعلومات)، شخصين عراقيين من منظمات المجتمع المدني، وانا ارشح كل من (السيد هشام الذهبي والسيدة هناء ادور) وقاضيين يعينون من الجهات القضائية العليا وشخص واحد من مفوضية الانتخابات؛ على ان لا يعطى الرقم السري إلا إلى خمسة اشخاص (ثلاثة من الامم المتحدة وشخصين من منظمات المجتمع المدني) وليس كما في الانتخابات السابقة حيث كان يعلم بهذا الرقم السري العشرات من مفوضية الانتخابات كما ويجب ان تعلن النتائج في نفس اليوم  وليس لعدة ايام واسابيع للتلاعب بالنتائج بشكل واضح حيث فاز الكثير عن طريق التزوير؛ لقد طرحت هذا الامر بشكل مفصل قبل سنتين على الرابط في ادنى المقال.

اما بالنسبة لتغيير الدستور، فالدستور العراقي جامد وأي عملية تغيير تحتاج إلى استفتاء عام؛ لذلك تغيير الدستور ضمن الاستفتاء الشعبي العام يجب ان يشمل ثلاث فقرات فقط لكي يسهل الاتفاق عليها؛ الاول  السماح للبرلمان بتغيير الفقرات المتفق عليها كتعديلات دستورية في المستقبل بشرط تصويت ثلثي اعضاء البرلمان في اسبوع يسمى اسبوع التعديلات الدستورية يحدد بتاريخ معين مرة واحدة في السنة، الفقرة الثانية تقليص اعضاء البرلمان إلى 100 عضو او 150 عضو على اكبر تقدير، الفقرة الثالثة وجوب التصويت المباشر من قبل الشعب على المنصب التنفيذي الاول في الدولة (كرئيس الوزراء)، أو رئيس الجمهورية (إذا تحول النظام إلى نظام رئاسي)، وفي نفس الوقت يجب التصويت المباشر من قبل الشعب على كافة  المحافظين لكي لا يبقى المحافظون لعبة بيد اعضاء مجلس المحافظة لتمرير عمليات فسادهم.

 أما بالنسبة لايجاد فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل فهناك ثلاثة مراحل يجب تحقيقها تباعاً: مرحلة على المستوى القريب خلال الاسابيع القادمة، ومرحلة على المستوى المتوسط خلال الاشهر القادمة ومرحلة على المستوى البعيد خلال السنين القادمة، بالنسبة للحلول على المستوى القريب فهناك حلول غير مجدية وتشكل عبئاً على الدولة  اتخذت في حكومة الدكتور حيدر العبادي ويمكن ان تتخذ في حكومة السيد عادل عبد المهدي وهي فتح باب التعيينات في وظائف غير مجدية، بل تزيد ترهل دوائر الدولة وتعقد معاملات المواطنين وتؤدي الى تفشي الفساد وتستنزف موارد الدولة وموازناتها فتزداد نسبة الموازنات التشغيلية من معاشات وغيرها وتتقلص الموازنة الاستثمارية فتتوقف المشاريع الانمائية والخدمية لعدم توفر الاموال ويضطر البلد الاستدانة والوقوع في ديون كبيرة في الوقت الذي يتوقع فيه كل العالم نزول اسعار النفط وقلة الحاجة الى الوقود النفطي خلال العقد القادم من الزمن.

إن الحل المقترح على المستوى القريب خلال الاسابيع القادمة هو ايجاد فرص آنية للعمل الانتاجي الفعلي حيث إذا تم تفعيل منظومة بين القطاع العام والخاص لإنشاء ما يحتاجه البلد من بنى تحتية ووحدات سكنية ومناطق صناعية ومشاريع خدمية أخرى من خطوط سكك حديدية ومطارات من قبل مجاميع كبيرة تعد بمئات الالوف من المهندسين بكافة الاختصاصات والمهنيين والعمال الفنيين والغير فنيين مع اقامة دورات مهنية تتراوح بين ستة اسابيع إلى ثلاثة أشهر تدفع خلالها معاشات للمشاركين في هذه الدورات ضمن برنامج واقعي مرتبط بمواعيد زمنية محددة فهذا هو المطلوب تحقيقه  بالنسبة لتشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل والقضاء على البطالة والفقر وتحقيق تنمية حقيقية وتعمير البلد من دون زيادة الترهل في مؤسسات الدولة.

اما المرحلة المتوسطة والبعيدة فالامر يحتاج إلى تفصيل اكثر وقد تم التطرق إلى هذا الامر بشكل اكثر تفصيلاً في المقال والفيديو ادناه الذي تم نشره قبل اكثر من سنة على الرابط التالي : https://mohammedallawi.com/2018/09/18/

محمد توفيق علاوي

أما بشأن تحقيق نزاهة الانتخابات فيمكن الاطلاع على المقال والمقابلة التلفزيونية قبل اكثر من سنتين على الرابط التالي : https://mohammedallawi.com/2017/10/24/

” عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ ” كيف يجب التعامل مع هذه التظاهرات؟

” عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ “

كيف يجب التعامل مع هذه التظاهرات؟

هذه المقولة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه الذي قال بحقه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام (ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر) ولعل البعض ينسبها الى علي ابن ابي طالب عليه السلام ولكن ابي ذر جهر بها في بلاد الشام في دعوة للفقراء للخروج على معاوية ابن ابي سفيان الذي استأثر بفيء المسلمين فكانت هناك فئة مترفة موغلة بالفساد بما اغدق عليهم معاوية من السرقات من بيت مال المسلمين وفئة موغلة في الفقر من عامة الناس لا حول لهم ولا قوة.

التأريخ يعيد نفسه، ولكن هل هي حكومة عادل عبد المهدي من اوصلت البلد الى هذه الحالة المزرية؟ وهل هي الحكومة فقط؟ الجواب: (كلا)، نعم الاخ عادل عبد المهدي لعله مسؤولاً خلال هذه السنة من عمر الحكومة بالتقصير في القضاء على الفساد والموافقة على اشراك بعض الفاسدين في حكومته فضلاً عن ضعف الاداء الحكومي خلال هذه السنة؛ لقد اكبرت السيد عادل عبد المهدي عند اول تشكيل حكومته عندما قال: (استقالتي في جيبي) مهدداً بها المفسدين من الطبقة السياسية إن اصروا على إشراك المفسدين في حكومته؛ ولكنه للاسف الشديد اضطر في آخر المطاف أن يخضع لإرادة المفسدين ويمزق ورقة استقالته.

ومع كل ذلك فإني والشعب العراقي لا زلنا نتذكر موقف السيد عادل عبد المهدي عندما استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع تمسك الآخرين بمناصبهم التي ليسوا اهلاً لها؛ فإن كانت مسؤولية السيد عادل عبد المهدي محدودة بتقصيره خلال هذه السنة فمن هو المسؤول عن ايصال الوضع الى ما هو عليه الآن؛ استطيع ان اقول وبكل ثقة ان المسؤولين عن واقعنا اليوم هم اغلب الفئة السياسية التي حكمت البلد منذ عام 2003 حتى يومنا هذا من رؤساء وزارات إلى وزراء إلى اعضاء مجلس النواب إلى رؤساء الكتل السياسية الى الدرجات الخاصة والآلاف من الفاسدين العاملين في دوائر الدولة على كافة المستويات؛ ولكن السيد عادل عبد المهدي قد  جاء الي الحكم عندما بلغ السيل الزبى؛ لقد جاء بخطة طموحة وحاول جاهداً تحقيقها، ولكن الامر يحتاج الى جهود جبارة  خلال هذه الفترة الزمنية لتحقيق ما كان يصبو اليه؛ وبخلافه سيتحمل تبعات وآثار هذه الستة عشر عاماً ……

إن السيد عادل عبد المهدي امام مفترق طرق؛ إما ان يتخذ موقفاً شجاعاً فيضرب الفاسدين بيد من حديد وليكن ما يكن، ثم يستطيع ان يحقق خطته الطموحة؛ وفي هذه الحالة سيجد اغلب المواطنين  الجيدين سيقفون الى جانبه، أما طريق مواجهة التظاهرات بهذه الطريقة  فإن هذا سيفقده القاعدة الشعبية التي يمكن ان تسنده في تحقيق خطته الطموحة؛ وسيعجل في انهاء حكومته ولن يتمكن من تحقيق الاهداف التي كان يطمح اليها عند اول تصديه لموقع رئاسة مجلس الوزراء ……

أخي العزيز السيد عادل؛ إن كان هناك شخص واحد استطيع ان افخر به في وزارتك فهو وزير الصحة المستقيل الدكتور علاء العلوان، للأسف عدم قدرتك لإسناده دليل على عدم قدرتك لمواجهة الفساد والمفسدين؛ اما المتظاهرين فإنهم متظاهرون سلميون لا يجوز بأي شكل من الاشكال مواجهتهم بهذه الطريقة، نعم إن كان ضمنهم اناس مندسين فيجب تشخيصهم وأعتقالهم لاحقاً ولا يجوز استخدام الرصاص الحي او خراطيم المياه الساخنة او القنابل المسيلة للدموع؛ كان يجب ان تستخدم خراطيم المياه لاطفاء الحرائق التي اثارها المندسين، اما الرصاص فلا يجوز استخدامه إلا لمواجهة الارهابيين من امثال داعش والقاعدة، وأما القنابل المسيلة للدموع فلا يجوز استخدامها إلا ضد عصابات الخطف والمخدرات ومن لف لفهم؛ لقد حدثت تظاهرات بسبب مقتل شخص اسود من قبل الشرطة البريطانية بطريق الخطأ عام 2011 فانطلق المتظاهرون في  منطقة ايلينك في وسط لندن من البيض والسود لفترة ثلاث ايام معترضين على هذا العمل، وقامت فئة من السيئين باقتحام الكثير من المحلات التجارية وتم تكسيرها وسرقتها واقتحمت الكثير من البيوت واعتدي على اهلها واحرقت السيارات، فلم تقم الشرطة بمواجهتهم او اعتقالهم بل قامت بتصويرهم وبعدها تم القاء القبض على من قام بالسرقة والتكسير والحرق، وتم محاكمة الشرطي الذي كان مسؤولاً عن القتل، فانتهت الامور بسلام تام ومن دون اي تداعيات اخرى؛

 أمل من قواتنا الامنية والمسلحة ان تتعامل بمستوى المسؤولية بحق ابناء بلدهم من المواطنين الذين يمتلكون كامل الحق  في التظاهر ضد اغلب الفئة  السياسية الفاسدة التي اوصلت البلد الى هذا الوضع المزري وضد سياسات الحكومة العاجزة على القضاء عن المفسدين وتوفير فرص عمل شريفة للكثير من ابناء شعبنا من الخريجين وغيرهم، ليس بطريق تعيينهم في دوائر الدولة لزيادة ترهلها بل توفير مجالات وفرص حقيقية ومدروسة ومخطط لها بشكل صحيح  للاستثمار وتذليل العقبات الحقيقية للقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب العاطلين عن العمل وبمختلف مستوياتهم العلمية ومختلف تخصصاتهم ……

محمد توفيق علاوي