من هو محمد علاوي؟ / ذكريات ومحطات في تأريخ محمد علاوي

ذكريات ومحطات في تأريخ محمد علاوي

1. من هم آل علاوي وما هي اصولهم
2. التأريخ القريب لآل علاوي
3. الشهيد السيد محمد باقر الصدر والبناء الفكري
4. مرحلة لبنان
5. معاناة الحرب الاهلية
6. الساحة البريطانية
7. العائلة
8. العمل
9. منظمات حقوق الانسان
10. الرجوع الى العراق

 

( الارقام كشفت المستور) / تهنئة واعتذار من محمد علاوي

 

صورة تهنئة واعتذار

لا يسعني إلا ان أقدم وافر التهاني والتبريكات لكافة من فاز في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018، والحقيقة فاني اعتبر النتائج التي تحققت هي نقلة نوعية وخطوة ولو كانت متعثرة ولكنها في الطريق الصحيح، نعم هناك من صعد إلى مجلس النواب بالتزوير ولكن حسب ظني ان هؤلاء لا يتجاوز عددهم العشرات، وإن شاء الله سيتقلص هذا العدد بشكل كبير في الانتخابات القادمة.

كما انني في نفس الوقت أقدم اعتذاري لجميع المصوتين الذين تعنوا الذهاب الى المراكز الانتخابية وقاموا بانتخابي وبأمل ان افوز ولكنهم صدموا بالنتائج. وقد صدمت ايضاً معهم ليس لأني لم افز ولكن بسبب النتيجة وهي 493 صوت واقول لله الحمد على هذا الرقم؛ نعم كان هناك سعي حثيث لتسقيط محمد علاوي وليس ان لا افوز، لو كانت النتيجة أكثر من ذلك ولكن تحت العتبة (اي ايضاً لم افز) لما صار عندي تشكيك في النتائج ولبرز احتمال ان هذه النتائج صحيحة، ولكني احمد الله على غباء من سعى لتسقيط محمد علاوي انه اختار رقم 493 صوت لكي اتيقن من التلاعب والتزوير.

لم اسع إلى المشاركة بانتخابات مجلس النواب لكي اكون نائباً، بل اعلم أنى امتلك امكانيات وقدرات أستطيع ان اخدم فيها بلدي واحقق ازدهاره، وارفع من مستوى المواطن واخفف من معاناته، وهذا بحد ذاته يملي علي شرعاً أن اتصدى وان أرشح نفسي للانتخابات، ومن هذا المنطلق رشحت لانتخابات مجلس النواب، واني مؤمن بإرادة الله ومشيئته فالخير فيما اختاره الله.

في انتخابات 2010 لم يكن محمد علاوي شخصية معروفة، فلم اظهر في اي برنامج تلفزيوني وكنت ارفض ان تظهر لي اي صورة في الاعلام، وكان هناك قلة من الناس ممن يعرفون محمد علاوي، ولم اتصدى لعمل اي جهد او دعاية انتخابية، فقط اقربائي واصدقائي المقربين قاموا بانتخابي وكانت النتيجة أكثر من 500 صوت.

لقد كانت هناك حملة تسقيط في الآونة الاخيرة وتمثلت بما نشر في موقع المسلة قبل حوالي اسبوع من اتهام باطل؛ وقد قمت بالرد عليهم في الفيسبوك قبل خمسة ايام ونال ردي حتى هذه اللحظة اكثر من اربعة عشر الف تأييد كما هو ظاهر في موقعي في الفيسبوك وعدد المؤيدين في ازدياد وكما يعرف متابعي الفيسبوك ان عدد المؤيدين الحقيقي الذين لا يدونون تأييدهم هو اضعاف هذا الرقم، هذا التأييد بحد ذاته هو رد قاصم على رقم 493 صوت، إن من اراد تسقيطي كان مستعداً لدفع مبالغ باهضة لكي انال 493 صوت، فلا يسعني إلا ان اشكر الله الذي جردهم في موقفهم هذا من نعمة العقل للإيحاء للناس ان محمد علاوي لا يمتلك اكثر من 493 مؤيد، فكان هذا الرقم دليلاً صارخاً على تزويرهم.

نعم إن من انتخبني وحتى من لم ينتخبني لا يخفى عليه مقدار التأييد الحقيقي الذي يحظى به محمد علاوي في الشارع العراقي؛ لا اعزي نفسي بهذه النتيجة ولكن اعزي بلدي العراق واعزي المواطن العراقي الذ صودر صوته بسبب الفساد؛ كما اني في نفس الوقت لا استطيع ان اخفي فرحتي بالإنجاز الكبير ونجاح ثلة من خيرة المرشحين الذين فازوا في الانتخابات، فالمهم نجاح البلد وتقدمه وليس نجاح محمد علاوي، فتحقيق اي تقدم وتطور لبلدنا يستحق التضحية، والمواطن الكريم يعرف اني لا اعرف المجاملة ولا ابتعد عن الحقيقة حينما اقول إن فرحتي بهذا التغيير يفوق مشاعر الأسى ليس بسبب عدم فوزي بل بسبب خيبة أمل الكثير من المواطنين الاعزاء الذين اعطوا صوتهم لمحمد علاوي. مع وافر حبي واعتزازي وشكري وتقديري لكل من صوت لمحمد علاوي.

محمد علاوي يدين مجلس مفوضية الانتخابات من لسانهم

صورة مفوضية الانتخابات

لقد كتبت عدة مقالات في عدد من وكالات الانباء وظهرت في عدة برامج تلفزيونية منذ الشهر العاشر عام 2017 ذكرت فيه بالنص أنه إذا استغرقت عملية عد وفرز الاصوات لأكثر من بضع ساعات فهذا دليل قاطع على الفساد لإجراء عمليات بيع وشراء اصوات الناخبين وتغيير النتائج، حيث ان الاتفاق مع النواب الخاسرين والاتفاق معهم على بيعهم اصوات النواب الفائزين واستلام الاموال منهم وتغيير النتائج قد يستغرق عدة ساعات إلى عدة ايام، وهذا ما حصل بالفعل حين تم تأخير اعلان النتائج وبالذات نتائج الاصوات التي حصل عليها المرشحين.

لقد التقيت بمجلس مفوضية الانتخابات مع رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي والسيد آرام الشيخ محمد بتأريخ 14 / 3 / 2018 في مقر مفوضية الانتخابات؛ وقد شعرت بسعادة غامرة حينما اكد لنا مجلس المفوضية بانهم سيضعوا شاشات كبيرة في مجلس النواب وفي مقر المفوضية وفي مكان عام حيث ستظهر نتائج الانتخابات الاولية اولاً بأول خلال دقائق مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات، والحقيقة لو تم هذا الامر كما اوعدونا لما حصل ما حصل، نعم كان من الطبيعي ان يستغرق الامر يوم او يومين اضافيين لإضافة نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص التي لا تشكل نسبة يمكن ان تغير النتائج بشكل كبير، فضلاً عن هذا فإن المقارنة مع نتائج الاشرطة المكتوبة ونتائج ال USB ممكن ان تجرى خلال بضعة ايام لتأكيد النتائج الاولية، كما هو الوضع في بلدان العالم المختلفة.

ولكن إذا كان هناك فساد، او بالأحرى نية مبيتة للفساد فلن تظهر النتائج الاولية اولا بأول بعد الانتهاء من التصويت مباشرة، ولن توضع شاشات كبيرة في أكثر من موقع للإعلان عن النتائج الاولية، ولن تتم المبادرة بإعلان النتائج الاولية حين الانتهاء من التصويت، بل سيتم تأخير اعلان النتائج ليتم تغييرها والحصول على رشاوي كبيرة تتجاوز عدة ملايين من الدولارات، وهذا للأسف الشديد ما يمكن توقع حصوله بالفعل.

إن أخطر مظاهر الفساد التي يمكن ان تدمر اي بلد من البلدان هي تجريد المواطن من حقه في انتخاب من يمثله، فإذا مرت هذه الامور من دون الكشف عن الفاسدين ودون معاقبتهم فمعناه الاستهانة بحقوق المواطنين الشرفاء، ومعناه استمرار حالة التدهور والانهيار ومعناه بقاء سيطرة المفسدين على كافة المرافق وأخشى ان استمر الامر ان نقرأ على العراق السلام.

كيف نجد من سينهض ببلدنا؟/ دور الشباب في اصلاح العملية السياسية (الحلقة الثالثة)؛

صورة النهوض بالبلد

غادرت العراق إلى لبنان بداية عام 1977 وسافرت بعدها الى دولة عربية، وفي الحدود طلب مني الضابط العسكري امراً، ولكني لم اكن افقه لهجته، فأعاد طلبه فقلت: لا افقه ما تقول، فقال: ( إني اقول لك أكرمني) فعرفت قصده، ولكني تفاجأت، فهو ضابط عسكري على كتفه عدة نجوم، فأعطيته مبلغاً من المال لا استطيع ان اتذكره، وعندما التقيت بمضيفي في ذلك البلد واخبرته بالحادثة وكم دفعت، قال: لقد دفعت له مبلغاً كبيراً، فقلت له لم يسبق لي ان دفعت رشوةً في حياتي، فنحن في العراق لا نعرف هذا الامر ……….. بعد هذه الحادثة بثلاثين عاماً رجعت الى العراق و توليت وزارة الاتصالات فأصبت بصدمة كبيرة لم اكن اتوقعها، فقد وجدت الرشوة والفساد ضارب بأطنابه في كافة مؤسسات الدولة وكافة مناحي الحياة، وتساءلت بيني وبين نفسي ( هل هنالك امكانية لإصلاح الوضع في العراق الجديد والنهوض بالبلد؟ )…….
هذا الامر قادني الى إجراء تجربة ميدانية لعيِّنة صغيرة لا تعكس صورة الواقع بشكل كامل ولكنها قد تعطي صورة مقربة لمعرفة نسبة الاكفاء والمخلصين لبلدهم، حيث بدأت بعمل احصائية للنزيهين والاكفاء من الكادر المتقدم في الوزارة ممن هم قريبون علي ويمكنني معرفتهم [ وجدت إن عدد هذا الكادر المتقدم حوالي الخمسين موظفاً وعاملاً واستطيع ان اقول بكل ثقة ان عدد النزيهين والمخلصين فيهم لا يقل عن عشرة موظفين، وهذا لا يعني ان الاربعين الباقين ليسوا نزيهين ولكن لم تكن لي معرفةً تفصيلية بهم لكي ازكيهم كما أزكي العشرة الذين ذكرتهم، اما الكفوئين منهم كفاءة عالية فيبلغ عددهم ايضاً حوالي عشرة موظفين، كل هذه الاعداد هي اعداد مقربة، المفارقة الغريبة التي اكتشفتها ان ثمانية منهم مشتركين في النزاهة والكفاءة، فإثنان من الكفوئين فقط كانوا يفتقدوا للنزاهة؛ استناداً الى هذه الاعداد وتحويلها الى نسب مئوية استطيع ان اقول، ان نسبة النزيهين حوالي 20٪ والكفوئين حوالي 20٪، ونسبة من يجمع بين الكفاءة والنزاهة حوالي 16٪، لا أريد ان اكون متفائلاً ولكن اقول إن اقل نسبة لمن يجمع بين الكفاءة والنزاهة لا يمكن ان تكون اقل من 10٪ ]
استنادا الى الارقام اعلاه فإن عدد سكان العراق بحدود 36 مليون نسمة، إن نصف هذا العدد هم في سن العمل، اي حولي 18 مليون انسان، فإن كان من يتمتع بدرجة عالية من النزاهة والكفاءة من هؤلاء لا تقل نسبتهم عن 10٪ اي حولي مليوني شخص، وإن افترضنا ان ربع هذا العدد اي حولي نصف مليون شخص يمكن ان يكونوا في المواقع القيادية والمفصلية والمؤثرة في مؤسسات الدولة، فإن العراق يمكن ان يكون في القمة، سيكون متميزاً في نهضته وتطوره ونموه وتقدمه وازدهاره. وهذا لا يعني ان ال 90٪ يفتقرون للنزاهة والكفاءة، ولكي نكون منصفين فإني اتبنى وجهة نظر أحد الباحثين الاجتماعيين (جون ستاموز) حيث يصنف الناس إلى خمسة اصناف بالنسب التالية؛ 10٪ اناس جداً جيدين، و25٪ اناس جيدين، و50٪ اناس يريدوا ان يكونوا جيدين ولكنهم يتأثرون بالظروف الخارجية والجو العام للمجتمع، و10٪ اناس سيئين، و5٪ اناس مجرمين، واظن ان هذه النسب تنطبق إلى حد بعيد على المجتمع العراقي.
لو قارنا العراق بتركيا فنجد ان مجمل الناتج القومي التركي يبلغ 10،800 دولار للشخص الواحد في السنة لعام 2014 الذي يعتمد بالدرجة الاولى على الصناعة والزراعة، اما في العراق فإن مجمل الناتج القومي يبلغ 6،800 دولار للشخص الواحد الذي يعتمد بالدرجة الاولى على النفط الذي يمثل 60٪ من مجمل الناتج القومي. يمكننا مقارنة العراق بتركيا حيث كان وضعها الاقتصادي متدهوراً بشكل كبير في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولكن حدثت طفرة اقتصادية في تركيا بعد عام 2002 حينما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، وبدأت تظهر آثار تلك الطفرة منذ عام 2008 ووصلت الى القمة عام 2012، ونحن في العراق يمكننا خلال عشر سنوات بخطة اقتصادية مدروسة وحكام نزيهين ومخلصين لبلدهم تقليد التجربة التركية، فإن تمكنا من تحقيق ما حققوه فمعناه تحقيق ناتج قومي اجمالي يفوق الناتج القومي الاجمالي المتحقق اليوم من النفط، وبالتالي نستطيع ان نقول وبكل ثقة ان العراق يمكن ان يكون افضل مما كان، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بوضع خطة اقتصادية مدروسة ومحكمة واستبدال المفسدين والجهلة من الطبقة الحاكمة الحالية بالكفوئين والمخلصين والذين يمكن ان يتجاوز عددهم النصف مليون انسان كما ذكرنا آنفاً، ولكن كيف السبيل لتحقيق ذلك ؟

أولاً: يجب ان يكون التغيير بالطرق الديمقراطية وهي طريقة الانتخاب. نعم من الافضل ان يكون انتخاباً مباشراً للحاكم التنفيذي الاول في البلد، كأن يكون رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، حيث لا نمر بمخاض صعب لاختيار رئيس الوزراء كل أربع سنوات، وتدخُّل الكثير من الدول ونشوء الكثير من التحالفات، وقد يأتي رئيس وزراء خلاف ارادة الشعب، ولكن هذا الامر يحتاج الى تغيير الدستور، لذلك حتى يكون طرحنا واقعياً وممكن التنفيذ، فإننا سنتبنى الطرح على الواقع الحالي، اي انتخاب اعضاء البرلمان ومن ثم انتخاب رئيس الوزراء من قبل البرلمان.

ثانياً: المواطن يعيش حالة من الاحباط، لقد فقد ثقته بأغلب السياسيين والطبقة السياسية الحاكمة، لقد كانت نسبة المصوتين في بغداد على سبيل المثال أكثر من 70٪ عام 2005، ثم هبطت الى اقل من 65٪ عام 2010 ثم اقل من 55٪ عام 2014، اما في عام 2018 فالمتوقع ان تكون نسبة المشاركة متدنية بشكل كبير جداً ولعلها تبلغ 40٪ او حتى اقل ( الاستبيانات لمنظمات المجتمع المدني الاخيرة تبين ان المصوتين ستتراوح نسبتهم بين 38٪ إلى 45٪)، اي ان نسبة الصامتين الفاقدين ثقتهم بالمرشحين او بمجمل العملية السياسية ستكون بحدود 60٪ او اكثر، والسبب إن المواطن يريد الاتجاه نحو التغيير، ولكن من ينتخب؟ ماهي الضمانة ان لا تكون الوجوه الجديدة سواء كانت شابة او غير شابة ان تكون كالوجوه السابقة؟ وإن لم تكن، فما هي الضمانة عندما يصبح الانسان في المنصب أن يتغير ويغدو همه الاساس مصلحته الشخصية والحصول على المال والمنافع بأي طريق غير شرعي ويغدوا مثل الآخرين؟ لهذا السبب فإني اتوقع إعراضاً عن الانتخابات القادمة بشكل كبير. ولكن يبقى السؤال: ما هو الحل ضمن هذا الواقع؟

ثالثاً: هناك تساؤل؛ اين تصب مصلحة الطبقة السياسية الفاسدة في مجمل الانتخابات القادمة؟ إنهم يخشون من المستقبل، سيقل عدد المؤيدين لهم، وسيتجه بعض الناس لانتخاب البدلاء من الوجوه الجديدة، ولكن مع هذا سيبقى لهم عدداً لا بأس به من المؤيدين ممن لديهم مصالح معهم، لقد قاموا باستغلال مناصبهم فعينوا المئات من المواطنين في الوزارات المختلفة، وزعوا الاراضي، تبرعوا بأموال الدولة وما سرقوه بفسادهم، او لعلهم تصرفوا بطائفية او عرقية مقيتة مدمرة للبلد ولكنها قد تصب لمصلحتهم الذاتية بسبب جهل الكثير من المواطنين؛ هذه السلوكيات والتصرفات جعلت لهم عدداً محدداً من المؤيدين، ولكنهم ايضاً يخشون من الوجوه الجديدة، لعل بعض تلك الوجوه تكسب تأييداً يفوق عدد مؤيديهم؛ لذلك فإن مصلحتهم تتحقق بأبعاد الناس عن انتخاب الوجوه الجديدة؛ او بالأحرى ابعادهم عن الانتخاب، وهذا لا يتحقق إلا بصد الناس عن الانتخاب، فكلما قلت نسبة المنتخبين كلما زادت حظوظهم بالنجاح.
المواطن العراقي يعيش حالة من الاحباط ولا أمل له بتغيير الوجوه الكالحة من السياسيين المفسدين، لذلك فإنهم غير مندفعين للانتخاب وسيعرض الكثير منهم عن الانتخاب، ولكن يجب ان لا يخفى علينا ان هناك صنف من السياسيين يخططون بطرق خبيثة لتوجيه الناس للإعراض عن الانتخاب؛ فقد اطلعت مؤخراً على منشور يتداول بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيه ان قانون سانت ليغو سيوفر المجال لفوز المرشحين الذين لديهم تسلسلاً في اول القائمة وهم عادةً من الفاسدين حسب ادعائهم، وان المواطن حتى لو انتخب وجهاً جديداً في آخر القائمة فإن الاصوات ستذهب للفاسدين في اول القائمة، وهذا الافتراء الذي لا صحة له والذي يستغل جهل الناس بقانون سانت ليغو فيه وضوح ان لا ينتخب الناس الوجوه الجديدة في آخر القائمة؛ لقد اطلعت على منشور سابق يزعمون انه لو بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بحدود 20٪ فإن الامم المتحدة ستلغي الانتخابات، هذا الامر لا علاقة له بالأمم المتحدة بالمرة، وإن افترضنا ان عدد المنتخبين بلغ اقل من 1٪ فإن الانتخابات ستكون صحيحة وسيؤخذ بنتائجها لأنه لا يوجد في الدستور فقرة تحدد نسبة عدد المنتخبين. من الواضح ان هناك منهجاً مبرمجاً يتولاه السياسيون المفسدون أنفسهم لثني الناس عن الانتخابات. وعلى المواطن ان يعي ذلك.
هذه هي
( الحلقة الثالثة ) من دور الشباب في اصلاح العملية السياسية، وسيتبعها تتمة الموضوع في ( الحلقة الرابعة ) حيث سنتناول الطرق العملية لازاحة الفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة وابدالهم بالمخلصين والنزيهين، كما
يمكن الاطلاع على الحلقة الثانية على الرابط https://mohammedallawi.com/2018/03/19/

الإنتخابات بين مشكلة النازحين والتزوير ومصالح السياسيين

 

هل ستجري الإنتخابات في وقتها ام سندخل برزخ سياسي؟

 

 

امام الشعب يتحدثون بنزاهة الإنتخابات وفي الباطن يصوتون للمحاصصة والفساد

 

 

ما هو المعيار لنزاهة الانتخابات ؟

 

 

إذا تأجلت الإنتخابات فمعناه انتهاء دور مجلس النواب ويجب تشكيل حكومة جديدة إسوةً بحكومة نجيب ميقاتي عام ٢٠٠٨

 

 

أين مصلحة الدكتور حيدر العبادي ؟ مع الإصرار على إجرائها في وقتها أو تأجيلها ؟ 

الرد على مقالة الزيدي بشأن امكانية تحقيق درجة عالية من النزاهة في الانتخابات

الرد على تعليق بشأن مقالتي السابقة ( كيفية ضمان نسبة تفوق الـــ 95٪ لتحقيق نزاهة الانتخابات القادمة)
.
السيد وليد كاصد الزيدي المدير العام السابق لدائرة العمليات في مفوضية الانتخابات رد على مقالتي الآنفة الذكر ولكنه في نفس الوقت اثبت بين طيات رسالته الكثير مما ذكرته انا من مقترحات؛
ولا يسعني إلا ان اشكره لحرصه على تطوير عملية الانتخابات وسعيه كما ذكر في رسالته منذ عام 2011 لتحقيق التصويت الالكتروني ولكن لم تتوفر الارادة السياسية في ذلك الحين ولم يوفروا له الموازنة المطلوبة، ومع ذلك فإني اختلف معه بشأن بعض ما طرحه من تعليقات كما سأبينه ادناه:

لقد تصور الاخ الزيدي إن لدي خلطاً بين مرحلة العد والفرز وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً، لا يا أخي ان ابسط مواطن مطلع على الانتخابات يمكنه التفريق بين مرحلة الفرز والعد وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً، فهل حقاً تتصور إني لا أفرق بين مرحلة الفرز والعد وبين مرحلة ادخال النتائج الكترونياً!!! بل المشكلة كما تعلم جيداً هي النتائج المتباينة بين عملية العد والفرز في المحطة الانتخابية وبين النتائج المتحققة من ادخال النتائج الكترونياً، إن حل الاشكال يتحقق كما ذكرت انا بالجمع بين المرحلتين في المحطة الانتخابية بحيث لا نحتاج الى مرحلتين وبينهما عملية نقل الصناديق فضلاً عن امكانية التلاعب بالنتائج الكترونياً في مركز ادخال النتائج الكترونياً وهذا الامر يحقق لنا اعلان النتائج النهائية في نفس اليوم اعتماداً على النتائج الاولى للمحطات الانتخابية. يؤسفني ان اقول ان التفريق بين هاتين المرحلتين والحصول على نتائج متباينة هي المشكلة الحقيقية في العراق لإمكانية التزوير، لو قمت بمراجعة النظام الانتخابي للولايات الامريكية فستجد ان اكثر من 50٪ من الولايات فضلاً عن دول اخرى بدأت تتحول فيها هاتين المرحلتين المتباينتين الى مرحلتين متداخلتين حيث ترسل النتائج آنياً من المحطة الانتخابية الى مراكز العد، نعم هناك حوالي فقط 5٪ من المراكز في الولايات المتحدة التي تجري فيها الانتخابات كالعراق الآن، لهذا فإني اعذرك  على ما تصورته أني لا أفرق بين المرحلتين، فأنا اكتب عما يجب ان تكون عليه الانتخابات كما هي في الكثير من دول العالم المتحضر وانت تكتب عن الواقع  في العراق، ولعله في بعض الدول المتحضرة ولكنها شبه خالية من الفساد وليست كالعراق.

لقد آلمني الواقع كما نعرفه وكما اكدته في مقالك في كيفية ادخال البيانات في مركز ادخال البيانات وهناك 500 موظف ويعملون بنوبتين او ثلاث نوبات، واستنادا الى هذا الواقع واسباب اخرى لم يسعك المجال لذكرها كما ذكرت فإنه لا يمكن اعلان النتائج قبل 18 يوماً او أكثر. هل تعلم يا أخي العزيز لو ان الولايات المتحدة حيث عدد سكانها أكثر من عشرة اضعاف عدد سكان العراق لو اتبعوا هذا البرنامج المتبع في العراق لأستغرق معرفة النتائج عدة اسابيع بل لعله عدة شهور. كنت اتمنى ان اقرأ في مقالك او من اي من اعضاء المفوضية عن الاسباب التي تمكن الولايات المتحدة من اعلان النتائج في نفس اليوم، او ان إيران وعدد سكانها ثلاث اضعاف سكان العراق وتعلن النتائج ايضاً في نفس يوم الانتخابات ونحن نتحدث عن اسابيع في العراق. فهل نحن عاجزون ان نكون مثل إيران!!! نعم هناك تأكد من النتائج في الولايات المتحدة قد يستغرق فترةً اطول والسبب انه لازالت الطرق التقليدية متبعة في بعض الولايات ولكن ذلك لا يؤثر على النتائج الاولية للانتخابات والتي عادةً تكون هي النتائج النهائية والحاسمة.

لقد ارسلت رسالتي إلى عدد من القيادات في البلد وبها بعض المقترحات ومن ضمنها تأسيس لجنة عليا للانتخابات بتأريخ 20  آب 2017 ، ولكن حين فشل مجلس النواب بتعديل قانون مفوضية الانتخابات مؤخراً اضطررت ان انشر رسالتي في الاعلام ليطلع عليها المواطن الكريم.

لا يسعني إلا ان احيي فيك توجهك المشابه لتوجهي في وجوب حفظ الصناديق في المركز الانتخابي وفي تبني نقل النتائج عبر الانترانيت، اما بالنسبة لأخذ الحيطة بشأن الهاكرز فانا في رسالتي لم اتبنى التصويت الالكتروني المتبع في بعض الولايات الامريكية مما يتعارف عليه بالتسجيل المباشر (Direct recording) حيث ان هذه الولايات الآن بصدد الغاء هذا النوع من التصويت بعد فضيحة تلاعب الهاكرز الروس ببعض النتائج في الانتخابات الاخيرة، ولذلك اقترحت انا ما يسمى بالتصوير والعد الالكتروني(Ballot scanning) المنتشرة على نطاق واسع في كثير من دول العالم المتحضرة حيث يمكن ارسال النتائج اولاً بأول إلى مركز العد حيث لا يمكن تلاعب الهاكرز بالنتائج لان النتائج تسجل خطياً ايضاً في المحطة الانتخابية لمقارنتها إن كان هناك خللاً الكترونياً او تلاعباً.

اخي العزيز ولا اخفيك سراً حينما كنت ارى انشغال المئات من الموظفين لعدة اسابيع في مركز ادخال البيانات فكنت انظر الى هذا الامر في انتظار النتائج بألم، ولكني اعطي مفوضية الانتخابات الحق في اتباع هذا المنهج حتى يومنا هذا لأننا نعيش فترة المراهقة الديمقراطية، ولكني فيما كتبته ابتغي الخروج من هذه الحالة وبسبب وجود درجة عالية من الفساد في العراق والانتقال الى مصاف الكثير من الدول المتطورة والمتقدمة في مجال الديمقراطية والانتخابات.

لقد طلبت مني في رسالتك ان لا اكتب عن مواضيع تتعلق في جوانب فنية وعملياتية مرتبطة بالانتخابات، لو راجعت رسالتي ستجد اني لم ادخل في التفاصيل الفنية بل بالأحرى تطرقت الى الاستفادة من مؤسسات عالمية في مجال الانتخابات، ومجال كشف التزوير ومجال منظومات الكاميرات؛ بالتأكيد انا لا امتلك مثل هذه المعلومات التفصيلية كما لا تمتلكها انت وكما لا يمتلكها العاملون في مفوضية الانتخابات، والسبب بسيط، حيث ان عمر الديمقراطية والانتخابات في العراق لا يتجاوز الاربعة عشر عاماً، اما المؤسسات التي تطرقت لها فهي في دول عريقة في الديمقراطية وفي الانتخابات التي تمتد إلى مئات الاعوام،  فأرجو ان تعيد قراءة رسالتي.

لقد تطرقت انا إلى توفير نظام للكاميرات، وطبعاً هذه تحتاج إلى توفير الكهرباء بشكل مستمر من قبل وزارة الكهرباء في ذلك اليوم وطبعاً من الأفضل تزويد هذه المراكز بمنظومة بطاريات لاستخدامها في حالة انقطاع الكهرباء، ولمعلوماتك إن كلفة هذه المنظومات للكاميرات والبطاريات هي اقل من كلفة انتخابات وطنية واحدة، وإن الانسان العراقي يستحق مثل هذه المبالغ لضمان نزاهة الانتخابات ولضمان صوته، وهذا الامر لست انت ولا اي من اعضاء المفوضية مسؤولين عنه، بل لعلك ترغب به كما ذكرت في مقالتك، ولكن ذلك هو مسؤولية الحكومة بمؤسساتها التنفيذية، لعله سيأتي اليوم الذي تتحقق فيه مثل هذه الطموحات.

ومع اختلاف بعض وجهات نظرنا فأني أجد ان طرح تلك النقاشات في الاعلام ستثري الموضوع وتنبه المواطن وتزيد من وعيه، ولعلنا بمشيئة الله نصل يوماً إلى ما نطمح اليه وما يطمح اليه كل مواطن غيور ومحب لبلده ومؤمن بقدرات وامكانيات شعبه فليس ذلك على الله ببعيد.
يمكن الاطلاع على مقالة السيد الزيدي على الرابط:
https://kitabat.com/2017/10/29/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A/

كيفية ضمان نسبة تفوق ال 95٪ لتحقيق نزاهة الانتخابات القادمة

صورة (ا) لتزوير الانتخابات

التزوير في الانتخابات يمثل اعلى درجات انتهاك حقوق الانسان لأنه يعني فرض اشخاص محتالين ومخادعين لتمثيله ويعني ازاحة الممثلين المخلصين والحقيقيين للشعب؛ للأسف نكتشف ان الاجراء الذي اتخذ مؤخراً من قبل مجلس النواب في اختيار مفوضية الانتخابات على اسس المحاصصة السياسية يتنافى مع ما يأمله المواطن من تحقيق اسس العدالة والذي كان يمكن ان يتحقق من خلال اشراف ثلة من القضاة النزيهين على مفوضية الانتخابات كما كان مقترحاً من قبل عدة أطراف.

لقد كنت اخشى قبل فترة من هذه النتيجة المؤلمة، لذلك تطرقت الى هذا الامر في الاعلام، كما قمت بإرسال رسالة خاصة بتأريخ 20 آب 2017 كما هي ادناه إلى كل من رئيس الجمهورية ونوابه الثلاث، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس اقليم كردستان، والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة؛ ولكن بعد الذي حصل مؤخراً في مجلس النواب وجدت لزاماً على نفسي أن أكشف عن مضمون هذه الرسالة للمواطن الكريم ليطلع عليها ولعله ينبري ثلة من المسؤولين الغيورين على بلدهم وعلى مستقبله ومستقبل ابنائهم من الذين يحبون وطنهم ويفكرون حقاً بمصلحة المواطن الشريف إلى تبني هذه المقترحات لما فيها من تحقيق اسس العدالة والقسط والانصاف وبما تحققها من تقدم للبلد ونهضته وتطوره وازدهاره.

الموضوع: كيفية ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

بعد وافر التحية والسلام ؛

مما لا نقاش فيه أن هناك فساداً كبيراً في مفوضية الانتخابات، واصبح التفكير منصباً على تغيير مفوضية الانتخابات وإخراجها عن دائرة المحاصصة السياسية. ولكن ليس هناك من ضمان حتى وإن تشكلت مفوضية جديدة من دون محاصصة سياسية أن يتبع المسؤولون الجدد في المفوضية الجديدة نفس أساليب من سبقهم؛ للأسف أصبح الفساد ثقافة عامة تفشت في كافة مفاصل الدولة.
واحد من أهم دلائل التزوير هو استغراق عملية فرز الأصوات عدة أيام بل لعله أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أكثر، ولكن عملية الانتخاب تتم في يوم واحد فلا تستغرق أكثر من بضع ساعات. في حين ان الواقع هو عكس ذلك. فلكي ينتخب أي شخص فعليه أن يبرز أوراقه الثبوتية وبعد التأكد من ذلك يعطى استمارة الانتخاب فيقوم بتعبئتها ثم يضعها في الصندوق المخصص، ثم يضع إصبعه في الحبر الخاص، هذا الأمر قد يستغرق بضع دقائق، أما عملية فرز صوت المنتخب فلن تستغرق أكثر من بضع ثواني، أي إن استغرقت عملية الانتخاب حوالي ثمان ساعات فإن عملية فرز الأصوات لن تحتاج أكثر من ساعتين، وهذا ما نراه يحصل في كافة دول العالم ما عدا العراق. أما في العراق فلكي يتم التفاوض وبيع الأصوات والتلاعب بالنتائج فإن عملية فرز الأصوات كما ذكرنا قد تمتد إلى أكثر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع. مما لا نقاش فيه إن امتدت عملية فرز الأصوات إلى أكثر من بضع ساعات فإن الوقت الإضافي دليل واضح على الفساد وعلى التلاعب بالنتائج خلاف أسس الحق والعدالة.
فكيف السبيل في هذه الحالة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة؟ الأمر يتطلب إبتداءً تغيير مفوضية الانتخابات وكل من ثبت عليه الفساد من العاملين في المفوضية، ولكن فضلاً عن ذلك يجب اتخاذ بعض الخطوات الاجرائية، واني في تصوري إذا ما تم إتباعها فيمكن في هذه الحالة تحقيق نزاهة في نتائج الانتخابات لا تقل عن ٩٠٪، وأدناه هذه المقترحات:

١.الخطوة الأولى: تشكيل لجنة عليا للانتخابات؛ من المقترح ان تشكل لجنة عليا للانتخابات من تسعة أعضاء (سأضمن أسماءً أقترحها وأعتقد إنها ملائمة، ولكن لعله يمكن اقتراح أسماء أخرى من قبل مجلس النواب تكون أفضل من هذه المقترحة) أما الاسماء المقترحة فهي كما واردة أدناه:

أ‌) اثنان من القضاة، كأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى (السيد فائق زيدان) ويكون هو رئيس هذه اللجنة الانتخابية وأحد القضاة الآخرين وأنا أقترح (السيد مقداد القاضي).

ب) رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق والممثل الخاص للأمين العام (السيد بان كوبيش)، وثلاث أشخاص تقنيين مرشحين من الأمم المتحدة ويفضل من دول محايدة، كسويسرا أو فلندا أو النمسا او السويد أو غيرها أو منظمات غير حكومية من أي دولة، في التخصصات التالية: أولاً؛ شخص لديه خبرة وممارسة في إدارة الانتخابات ، حيث هناك العشرات من المنظمات العالمية ك (OSCE ألأوربية، IDOX البريطانية، ACE العالمية، IFES ألأمريكية العالمية ، و SILBA الدنماركية وغيرها) والمئات من الأشخاص الذين يتمتعون بهكذا مؤهلات ضمن هذه المنظمات ك (Ailsa Irvine من بريطانيا و Richard Kidd و Duke Ellisمن أستراليا أو غيرهم) ، ثانياً؛ مهندس متخصص بمنظومات المراقبة من تصوير وكاميرات والحواسيب الإلكترونية وغيرها، ثالثاً؛ شخص لديه خبرة وممارسة في كيفية كشف التزوير وأيقاف التزوير في الانتخابات وحماية المواقع الإلكترونية من المتسللين (Hackers) حيث هناك العشرات من المنظمات العالمية في هذا المجال ك( Judicial Watch و True the vote ألأمريكيتين، و OLAF الأوربية وغيرها) وهناك المئات من الأشخاص الذين يتمتعون بمؤهلات عالية ويعملوا ضمن هذه المنظمات العالمية ك (Catherine Engelbrecht و Tom Fitton من أميركا وغيرهم)، ويتم التفاهم مع الأمم المتحدة لاختيار الأشخاص المؤهلين لهذه المهام خلال فترة شهرين.

ج) رئيس مفوضية الانتخابات كأن يكون السيد (سربست مصطفى) أو بديله في حالة تغييره.

د) شخصان من منظمات المجتمع المدني وأنا أقترح السيد (هشام الذهبي) والسيدة (هناء أدوار).

٢. الخطوة الثانية: من المهم مراقبة وتصوير كافة المراكز الانتخابية بالصوت والصورة يوم الانتخاب بشكل آني وتحفظ الأفلام لفترة لا تقل عن سنة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتولي هذا الأمر ويتولى الأشخاص التقنيين المرشحين من الأمم المتحدة وضع مواصفات المنظومة وطرح مناقصة عالمية، ودراسة العروض المقدمة وطرح توصياتهم للجنة العليا لكي يتم اختيار أفضل شركة من ناحية الكفاءة والسعر ثم يتم الاتفاق معها. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتولى مفوضية الانتخابات نصب الكاميرات أو الاتفاق بشكل فردي مع الشركات التي تتولى نصب أجهزة المراقبة. ويحاط كل مركز انتخابي بشريط بحيث لا يجوز إخراج أي صندوق انتخابي أو أي استمارة انتخابية معبئة خارج هذا الشريط.

٣. الخطوة الثالثة: من المهم بعد انتهاء التصويت أن يتم فرز الأصوات في نفس المركز الانتخابي، ولا يجوز بالمرة نقل الصناديق إلى خارج المركز الانتخابي حيث للأسف الشديد كان يتم التلاعب وتغيير الصناديق وتغيير محتوياتها عند نقلها. إذا افترضنا أن عملية التصويت تمتد من أول الصباح حتى الساعة السادسة مساءً، فحينها تبدأ عملية فرز الأصوات من الساعة السادسة مساءً ويمكن أن تنتهي بكل سهولة قبل الساعة التاسعة مساءً، يجب تحديد موقع محدد داخل المركز الانتخابي لفتح الصناديق وفرز الأصوات، ويجب أن يجهز هذا الموقع بكاميرات عالية الحساسية (High resolution) بحيث يمكنها قراءة الاستمارات الانتخابية، بحيث يصعب أو يستحيل تغيير المعلومات أو تزويرها. ويتم نقل المعلومات من المراكز الانتخابية أولاً بأول إلى المركز الانتخابي الرئيسي وإلى الإعلام. ويتم إرسال المعلومات الكترونياً ب(تصوير الاستمارات وعدها الكترونياً/ Ballot scanning ) إلى المركز الانتخابي الرئيسي من خلال أجهزة تتولى قراءة الاستمارات وعد الأصوات إلكترونيا فضلاً عن العد اليدوي. وفي حالة وجود اختلاف بين نتائج العد اليدوي والعد الإلكتروني يتم تقصي سبب الاختلاف. وفي حالة حصول خطأ (وهذا احتمال ضعيف جداً إذا اتخذت الإجراءات المذكورة أعلاه) ولكن قد ينقطع الإرسال الإلكتروني بسبب خلل فني، ففي هذه الحالة يزود خمسة أشخاص كل منهم بجزء من الرقم السري الكامل للدخول إلى الحاسبة الرئيسية وإضافة النقص، وأنا أقترح أن يكون هؤلاء الأشخاص الخمسة هم الخبراء الثلاثة من الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني (أي السيد هشام الذهبي والسيدة هناء أدوار).
في اعتقادي إذا ما اتخذت هذه الإجراءات فإن إمكانية التزوير والتلاعب ستكون محدودة جداً أو شبه معدومة، حيث يمكن في هذه الحالة ضمان صحة النتائج بأكثر من ٩٥٪.

مع وافر تحياتنا وتقديرنا

محمد توفيق علاوي

 

تم طرح الموضوع اعلاه في الاعلام بتاريخ 3/6/2017 في قناة دجلة بين الدقيقة 43:40 والدقيقة 47:20 من الفيديو اعلاه