رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣ مع رسالة ألإجابة من مجلس القضاء ألأعلى

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.  

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

%d8%a7%d9%95%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d8%a7%d9%94%d8%b9%d9%84%d9%89

ما هي قصة الحكم على محمد علاوي بالسجن سبع سنوات – رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٣

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨  / ٢٠١٣سبتمبر 20, 2013

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم

أما إجابة مجلس القضاء ألأعلى على رسالتي فهي أدناه

%d8%a7%d9%95%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d8%a7%d9%94%d8%b9%d9%84%d9%89

مقالة نشرت في صحيفة (ول ستريت جورنال) بتاريخ ٤ أيار٢٠٠٧ تؤكد أن وزارة الإتصالات هي أفضل وزارة في العراق سنة ٢٠٠٧ من ناحية الإنجاز التي تعدت ال ٩٠٪ في ذلك الوقت

By now it goes without saying that sectarian conflict and extremism in Iraq cannot be solved by military means alone — it will take national reconciliation, economic reform and development, and international support as well. And as a former ambassador to Iraq, I know how difficult it is to create an alternative to coercive violence in a country that has lived under these conditions for decades.

In 2004 the U.N. Security Council laid out an arduous agenda for Iraq when it regained its sovereignty. This included setting up an interim government and electing a transitional government, writing and adopting a constitution, electing a permanent government, and developing national reconciliation based on the rule of law, tolerance and pluralism.

Despite horrific violence, much of that agenda has been implemented, though not national reconciliation. Nonetheless, the Iraqis have come a long way in what has been a short time for them. Pressing them to continue moving ahead on national reconciliation and reform is well-justified. But imposing fixed deadlines would be ill-advised.

Fixed deadlines would empower the obstructionists, stiffening their resolve to resist and delay by showing them where to concentrate their efforts. It would also weaken the moderates who — forced to face a near-term future without us — would hedge their bets and be less willing to broker hard political compromises. This could provoke even greater violence and insecurity, the opposite effect of that presumably intended by those advocating deadlines. That is why President Bush just issued only the second veto of his administration.

The fact is that critically important economic, political and diplomatic progress is being made; we must not allow the fog of war to obscure major developments that are fundamental to stability in Iraq and the region. These developments are more powerful than bombs — they are the stuff of which modern nation states are made and the basis upon which they survive and thrive.

The U.S. has spent more than 84% of its major reconstruction appropriation in 11 sectors. Despite some missteps, inevitable given the chaotic conditions, these projects have brought significant benefits to the Iraqi people and will continue to do so for decades.

Now we are shifting toward increasing the capacity of Iraqis to meet their own needs. This is critical to Iraq’s prospects for effective self-governance. In 2006 we began a ministerial capacity development program and completed the initial rollout of our Provincial Reconstruction Team (PRT) program. We’re on track to double the number of PRTs from 10 to 20, deploying specialists to support moderates in local government, civil society and business.

Without question, oil is the most important and contentious economic sector. The Iraqis are making progress on a legislative package that is extremely important for national reconciliation. That this will prompt a great deal of debate should surprise no one. Such debate is healthy. Politically and economically, the stakes are high.

Iraq’s financial position is improving, and the government is making budget execution a priority for 2007. The $1 billion that the Ministry of Finance released upon enactment of the budget has been delivered. Thus far, 94 of 128 spending units have opened the capital expenditure accounts needed for the full Iraqi budget to be disbursed. Some key ministries like Oil have not performed well. Others — such as Communications, which has allocated 90% of its capital budget already — are making good headway.

The International Compact with Iraq — a road map for what Iraq will need to do over the next five years to achieve economic self-sufficiency — is another step forward. Iraq has produced this credible package of economic reforms in 10 short months. There’s no package like this anywhere else in the region.

Another positive development is that the IMF Board of Directors has approved the combined third and fourth reviews of Iraq’s Stand-By Arrangement, keeping Iraq on track for the final 20% of Paris Club debt relief due in 2008. As part of this arrangement, Iraq has cut fuel subsidies, increased hard currency reserves to $18 billion, and mitigated inflationary pressure by appreciating the Iraqi dinar against the U.S. dollar and raising interest rates. These are tough measures. Countries less troubled than Iraq have balked or failed when trying to take similar steps.

Iraq’s national reconciliation, reconstruction and stability depend not only on its internal policies but also on its relations with its neighbors. The Neighbors Conference being held this week in Sharm el-Sheikh is giving Iraq an important opportunity to improve those relations. We strongly support this effort.

As Gen. Petraeus explained last week, security is a necessary condition for sustained progress in the political, economic and diplomatic dimensions. By the same token, political, economic and diplomatic progress is necessary for achieving improved security. The two go hand-in-hand.

When I was ambassador to Iraq two years ago, the country had no permanent government, no Council of Representatives, no constitution, no IMF Stand-By Arrangement, no hydrocarbon laws in draft or otherwise, no willingness to cut subsidies, no International Compact with Iraq, and no forum for constructive dialogue with its neighbors and international community leaders. Now all that exists. It is what the Iraqis and we are fighting for, and what the terrorists and extremists are fighting against.

Mr. Negroponte is the U.S. Deputy Secretary of State.

محمد علاوي يجب ان يكف صوته لأنه مشكول الذمة (حوار بشأن دوري السياسي)؛

علق السيد احمد حمودي على توجيهي نصائح للحكومة قائلاً : دكتور محمد …. ارجو اولاً ان تتقبل كلامي برحابة صدر. انت ومن على شاكلتك كنت لبنة او جزء من ماكنة الخراب التي دمرت العراق. انتم ركبتم الموجة وتخندقتم والتحقتم بمركبهم اما متحيزاً لفئة او طامعاً في مغنم. 
خروجكم منهم لا يبرئ ذمتك وتبقى مشكول الذمة الى يوم الحساب يوم تعرض صحائف اعمالك.
ما تقوم به من جلد الذات جاء متأخراً جداً، فلا جدوى لمن ساهم بقتل الحسين ان يبكيه بعد حين او يتغنى بمناقبه. 
كف صوتك، واستغفر ربك واعتذر من كنت سبباً في عذاباتهم عسى ان يسامحوك وان يغفر الله لك…….

فكان جوابي له: كلا يا أخي العزيز لم اكن جزأً من ماكنة الخراب التي دمرت البلد بل كنت جزأً من القلة التي بذلت كل امكانياتها لبناء البلد وحققت الكثير، واوقفت الكثير من مشاريعي بسبب الفساد ويمكنك اخي العزيز ان تطلع على الرابط التالي لتتعرف على الذي قدمته وزارة الاتصالات وانجزته انا عندما كنت وزيراً:
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A…/
كما يمكنك اخي العزيز الاطلاع على تفاصيل ما قدمته من دراسات تفصيلية للحكومة للنهوض بالبلد منذ عام 2011 على الرابط التالي : 
https://mohammedallawi.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%…/…
ولم اكن في يوم من حياتي وفي منصبي طامعاً باي مغنم، بل لما رأيت الفساد مستشرياً واصبحت محارباً بسبب مقارعتي للفساد وعاجزاً عن تقديم شيء بسبب كون القوة والسلطة كلها بيد الفاسدين وعندما عجزت عن سحب الثقة عن الفاسدين لم يكن امامي إلا تقديم الاستقالة، لقد كان بإمكاني ان كنت افكر بالمغانم ان اسكت على الفساد وابقى في منصبي ولي في ذلك الحال القدح المعلى، لست انت من تقرر ان كنت مشكول الذمة او غيرها بل الله هو الذي يقرر بل هذا القول وهذا الادعاء من دون دليل يجعلك انت مشكول الذمة ونصيحتي لك طلب المغفرة من الله؛ لم اجلد ولن اجلد ذاتي ، نعم اني دائماً استغفر الله لتقصيري في شكره قبال عظيم نعمه ومنه وفضله ، ام بالنسبة لما عملته لوطني فأني مطمئن باني سأقدم على رب كريم بوجه ابيض ابتغي منه الفضل والاجر والثواب، راجع ما كتبته واطلع على ما فعلته انا على موقعيmohammedallawi.com ، قد قال رسول الله (ص) {الغيبة اعظم من الزنى فقيل له او إن كان حقاً، قال ان لم يكن حقاً فذلك البهتان} نصيحتي لك اخي العزيز ان تستغفر ربك على ما تلفظت به وضربت المثل بقتلة الحسين عليه افضل السلام قبل يوم الحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل؛ مع وافر تحياتي

فرد السيد احمد حمودي بما يلي
استاذ محمد السلام عليكم 
صوتي هو لأحد ابناء البلد الذي نراه كل يوم يتبدد و يغرق في غياهب جُب الله أعلم ان هو سوف يخرج منه.
انا لم اغتبك اطلاقاً انا قلت ما في داخلي امامك و لك مباشرةً و صاحب الحق له لسان لا ينبغي ان يُسكت و هو سلطان ائتمنكم على حقه و خنتم الأمانة. 
مؤخراً جمعني و اياك مناسبة بلندن و لم اتقدم للكلام معك لكي لا أعكر صفوة الجلسة و وعد مني ان قسم الله لنا لقاء آخر سأتحدث معكم حتى لا تتهمني بالغيبة.
استاذ محمد.. ابناء العراق يرون فيك جزء من طغمة حاكمة تولت امر العراق من مداخل احزاب اسلامية و غيرها و جررتموه الى مستنقعات التناحر و الفساد بسبب صراعكم على مغانم تحت مسمياة طائفية و عنصرية حتى اضحى البلد بمهب الريح و تتراطمه الامواج، عبثتم بمصائر الملايين، اعراض اتنهكت، اطفال يُتمت و نساء رُملت، بلد أُستبيحت حرمته و شباب عُطل مستقبله حتى استسهلوا ركوب البحر ب”چوب” هرباً من جوركم. الشعب لا يمني النفس بتعليم يُعتد به و لا رعاية صحية تحفظ له حياته و لا رعاية تحفظ للكبير و العاجز كرامته. 
قد تكن انت محاطاً ببطانة تُسمعك ما تحب ان تسمع و لكنني اعكس لك صورة اخرى، صور اناس لا يرون انهم يعيشون ببلد له كرامة او هيبة دولة تردع المسيئ، بلد يتسيد به العصابيچية
صدقاً اقول لك أنا شخصياً لا اقول انني ارى فيك أُس البلاء و الابتلاء و منبع الخراب و سببه، إطلاقاً، لكن يكفي انك اشتركت معهم لتحتل موقعاً بالصف الاول كوزير لمرتين.
استاذ محمد.. قد لا تكن انت سبباً مباشراً للخراب في قطاع الاتصالات، و لكن اسألك بالله هل انت لك الخبرة المهنية لتصبح وزير قطاع حيوي و هام كوزارة الاتصالات؟ هذه هي الطامة الكبرى عندما لا يعرف الانسان قدر نفسه و حدود قدراته. 
لماذا قبلت المنصب و انت تعلم انك لا تملك الخبرة المهنية و حتى اختصاصك الهندسي ليس اتصالات؟ ألم تتسائل لماذا أُريد لك ان تكن وزيراً ؟
ليس لنا الا جوابين إما لأنهم وجدوا فيك انك جزء من الكارتل الايديولوجي مضمون الولاء أو انك سعيت لتنال مغنم الرواتب و الامتيازات – هل تقدر ان تكاشف الناس ما هي الامتيازات التي تحصل عليها؟
انا اعلم انك قدر ترد مثلما يقول الاخرون انها حقك حسب القانون، هذا صحيح فقط عندما يضمن القانون لكل المواطنين ان لا يتناولوا افطارهم في رمضان من مخلفات الطعام في المزابل، فقط حينها ما تأخذه حلال و لن تصبح مشكول الذمة. 
مشكلتك انت و امثالك انك لا ترى، و لا اعلم انك تعرف ان تقاطع الطرق في العراق اطفال تتسول لتأكل و تعيل اسرها، يافعات يُعتدى عليهن بالعلن و يقبلن من أجل لقمة العيش. 
و احقاقاً للحق اقول لك، ان ما دفعني لأوجه نقدي القاسي لك هو انني متابع لصفحتك، تابعتها بعد قراءتي لمنشور اعجبني، و لكني تعجبت من نقدك الذي رأيت فيه جلداً للذات لأنك كنت جزء من تلك المنظومة
و حيث انني اتسائل عن سبب إفرادك لمنشور بناءاً على تعليق سابق لي علماً انك قد اجبتني عليه سابقاً، ادعوك الى العمل .. العمل .. و ليس الاكتفاء بنشر نصائح لمساعدة العراق، ردي المطول هذا عسى انني اتمكن من ايصال الفكرة كاملةً عوضاً عن اختزالك لها بشكل تلميحي غير صحيح



Bottom of Form

فكانت اجابتي له كالتالي
.
أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله، اولاً انا لم اتهمك بالغيبة بل اتهمتك بالبهتان وهو اعظم من الغيبة بدرجات؛ انت تتحدث عن رأي ابناء الشعب العراقي بي، وهذا غير صحيح، لأن الناس على ثلاثة اصناف، الصنف الاول إنهم يعرفوني و يريدون الخير لبلدهم، ويمكنك ان تطلع رأيهم بي على الآلاف من تعليقاتهم على موقعي، والصنف الثاني انهم اناس يعرفوني ولكنهم من الفاسدين من الذين يستخدمون اسلوب السباب وليس المنطق وهم قلة من المعلقين، وإما الصنف الثالث فانهم اناس لا يعرفوني وقد يتصورون اني على شاكلة هذه الفئة السياسية الحاكمة والفاسدة، والحقيقة فانا لا يهمني رأي هؤلاء مهما كان عددهم لسبب بسيط انهم لا يعرفوني، ومبدئي في هذا قول عيسى ابن مريم عليه السلام ( ما ضر لو عاداك كل الناس ورضي الله عنك) ، فهدفي هو رضى الله اولاً وآخراً؛ اما ما تذكره من معاناة الشعب فأنا لا اختلف معك في هذا؛ واني اختلفت مع المالكي وتركت الوزارة بسبب هذا الواقع، واني استغرب من انك تحملني جزءً من المسؤولية من هذا الواقع المزرى، لو كنت سارقاً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، ولو كنت فاسداً لكان حقك ان تتهمني بهذا الاتهام، اما ان تتهمني بهذا الاتهام لمجرد اني كنت وزيراً، فارجوا ان تراجع نفسك ، هل منطلقات هذا الاتهام هو الجهل ؟ ام هي اسباب اعمق من ذلك؟ لا اريد ان افصلها فأنت اعرف الناس بنفسك ومنطلقات ما تحدثت به

اما قولك اني لا امتلك الخبرات لكي اكون وزيراً، للأسف انت لا تفهم معنى الحكم لانك لا تفقه معنى الوزير، ولا تمتلك الخبرة والتجربة في هذا المجال، الوزير الناجح في مجال الاتصالات هو ليس الوزير الذي لديه تخصص في الاتصالات، نعم من الافضل ان يكون لديه تخصص في الاتصالات، ومن الافضل ان يكون مهندساً وهذا ما امتلكه انا، لقد كان من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات- الاتصالات مع النقل) في خمسينات القرن الماضي هو عمي المرحوم عبد المجيد علاوي وكان تخصصه في الحقوق، وكان ايضاً من انجح الوزراء في وزارة (المواصلات) في الخمسينات ايضاً هو عمي المرحوم الدكتور عبد الامير علاوي وهو طبيب اطفال ؛ هل تعلم لماذا نجحوا في هذه الوزارة؟ لانهم كانوا اداريون جيدون، لقد كان قبلي الدكتور حيدر العبادي وهو دكتوراه في الاتصالات والدكتورة جوان معصوم وهي دكتوراه في الاتصالات، هل تعتقد ان انجازهم كان اكبر من انجازي؟ يمكنك ان تسأل اي شخص في الوزارة فانا في هذا المجال ليس من اللائق ان اقيم عملهم ….. هل تعلم اني التقيت وزير الاتصالات الصيني في جلسة مطولة فناقشته في عدة امور في الاتصالات فلم اجده يفقه اي شيء في الاتصالات، وفي كل قضية يحيلني الى احد المستشارين؛ ان الصين من انجح الدول في مجال الاتصالات وسبب نجاحها ان وزير الاتصالات هو اداري جيد وليس لديه تخصص في مجال الاتصالات، واما معلوماتي بالاتصالات، فلعلمك اني انا الذي رسمت سياسة الاتصالات في الوزارة، وانا الذي تبنيت كافة مشاريع الوزارة، ولم يأتي بعدي اي وزير اضاف اي مشروع لما وضعته انا، وبامكانك ان تراجع الروابط التي ذكرتها وارجو ان تخبرني عن اي مشروع في وزارة الاتصالات لم اكن انا من تبنيته، نعم لقد اخفق بعض من جاء بعدي من الوزراء بتحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تبنيتها ولو تحققت تلك المشاريع لتطور قطاع الاتصالات في العراق بشكل خيالي من دون مبالغة، بل احيلك الى جريدة Wall Street Journal وهي الجريدة الاقتصادية الاولى في العالم بتأريخ 4 ايار 2007 حيث تجد انها تذكر ان افضل وزارة من ناحية الانجاز في ذلك الوقت الذي كنت فيه وزيراً هي وزارة الاتصالات والموضوع منشور كاملاً على الرابط اعلاه إن كنت قد اطلعت عليه

والحقيقة اني مستغرب عدم اجابتك لي بعد رسالتي لك سابقاً، ولو كنت قد اجبتني لما كررت هذه المحاورة بيننا، وزادني استغراباً اني قد احلتك الى ما حققته من انجازات في الوزارة فلم تعلق عليها ؟ اخي العزيز احيلك مرة اخرى الى الروابط التي تطرقت اليها، فإن اعتمدت اجابتك عليها فيمكنني ان اناقشك فيها، اما ان تقول انك تطلب مني العمل وليس نشر النصائح لمساعدة العراق، فاني استغرب من مناقضتك لنفسك، فتارة تتهم العاملين في الدولة بالمشاركة بالفساد من دون استثناء، وتارة اخرى تطلب مني العمل !!!! ارجو ان تعرفني بما تعمله انت لخدمة بلدنا ؟؟؟. مع وافر تحياتي

لقد كانت هناك تعليقات كثيرة على المنشور اعلاه ولكني ساكتفي بنشر حوار بين الاخ طلال فاخر وبعض المعلقين حيث كان الاخ طلال رئيس قسم البدالات وعمل في الوزارة لفترة ثلاثين عاماً عمل خلالها مع اثني عشر وزيراً

Talal Fakherللذين لا يعرفون الاستاذ الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي نقول لهم أتقوا الله في انسان لن تعملو معهُ ولم تكونون قريبين منه في العمل ولن تعاملتوا معهُ 

بل كل ماكتبتوه عنه هو مجرد صوره رسمتوها في مخيلتكم دون معرفة الحقيقية فحقيقت هذا الرجل ألخصها في هذه الكلمات وهو اكبر بكثر من هذه الكلمات ولكن كما قال الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام 
خير الكلام ماقل ودل 
.شكرا لأنك من خيرة الوزراء اللي مروا علي في حياتي المهنية شكرا لخلقك وإنسانيتك وقيمك العظيمة ومعاملتك الحسنة الله يسخر لك عباده ييسروا لك كل امورك يارب. شكرا لجهودك، لمشاريع التي رأت النور بعد مغادرتك الوزاره وسجلت لغيرك ولكن محفوظة عند الله سبحانه وتعالى شكراً لكل ماقدمته، شكراً لتعاملك الراقي،شكرا لخلقك الطيب، لنصائحك وتوجيهاتك المعطرة بعبق الحب والخير دعواتي لك بالتوفيق والسداد أينما كنت نعم الوزير المهني والقائد لوزارة في سنين الطائفية المقيتة بارك الله بك أين ماكنت،ووفقك الله ، وسدد خطاك لما يحبه ويرضاه8

محمد توفيق علاويشكراً عزيزي الاخ طلال على هذه الكلمات الطيبة والتي لها قيمة كبيرة لانك كنت جزءً من الكادر الوزاري المتميز من ذوي الخبرة ومن العناصر الكفوءة في مجال عملك في شركة الاتصالات في مجال البدالات ومن الشخصيات التي لها سمعة كبيرة في الوزارة وخارج الوزارة بحكم نشاطك الواسع والمتميز، ولكلماتك مدلولات واسعة وعميقة بحكم موقعك فضلاً عن اني في هذا الوقت لا دور لي في الوزارة فلست مضطراً ان تتملق في كلامك، اسأل الله في هذه الايام والليالي الفضيلة لهذا الشهر المبارك ان يمن عليك وعلى جميع العاملين في الوزارة من العناصر الكفوءة والطيبة بالخير والايمان والمغفرة وان ينشر عليكم من واسع رحمته، مع وافر تحياتي للجميع5

Talal Fakherالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اود ان أنوه عن شئ بسيط وهي كلمة حق في الاستاذ محمد توفيق علاوي من وجهة نظري البسيطة 
لقد عملت في وزارة النقل والمواصلات التي تحولت الى وزارة الاتصالات منذ تعيني في الشركة العامة للاتصالات والبريدسنة ١٩٩٠ وحتى هذه اللحظة وبحكم عملي في قسم البدالات مع مدراء ومهندسي هذا القسم كنّا على تماس مباشر مع المواطن من جهه والمدراء العامين والوزراء من جهه اخري وان هذا التماس المباشر كان بسبب نصب البدالات في عموم العراق انا اشكر جميع الوزراء الذين عملت معهم والذين لم اعمل معهم في حياتي المهنية والمدراء العامون والزملاء لما قدموه من تفاني في العمل من اجل تقديم الخدمات للمواطن وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر الباقين على قيد الحياة ويرحم المتوفين لقد عملنا سوية في زمن النظام السابق كا خليه عندما كنت مهندس في اول تعيني سنة ١٩٩٠ وتصديت للمسؤولية بعد شهرين من التعين وتدرجت بالمسؤوليات حتى أصبحت مدير قسم البدالات وعضو مجلس ادارة الشركة منتخب ونائب رئيس المجلس الاستشاري في شركة الاتصالات بعد ٢٠٠٣ الى ان ستبعدت من مسؤلية القسم سنة ٢٠١٥ في زمن الوزير حسن الراشد وانا رئيس مهندسين في نفس القسم حالياً
وكان اول وزير كنت في تماس معه في العمل في زمن النظام السابق 

الوزير محمد حمزة الزبيدي 
الوزير عبد الستار المعيني 
الوزير احمد مرتضى 
بعد السقوط عملنا مع 
الوزير الدكتور حيدر العبادي ٢٠٠٣-٢٠٠٤
الوزير د. محمد علي الحكيم ٢٠٠٤-٢٠٠٥
الوزير د.جوان فؤاد معصوم. ٢٠٠٥-٢٠٠٦
الوزير محمد توفيق علاوي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
الوزير جاسم محمد جعفر ٢٠٠٧-٢٠٠٨
الوزير فاروق عبد القادر ٢٠٠٨-٢٠١٠
الوزير محمد توفيق علاوي. ٢٠١٠-٢٠١٢
الوزير تورهان المفتي ٢٠١٢-٢٠١٥ 
الوزير حسن الراشد. ٢٠١٥-٢٠١٨
الا يحق لي بهذه الخبره العملية الطويلة ان أقيم عمل الاستاذ محمد توفيق علاوي وانا لا تجمعني به اَي صله سوى عملي معه كا موظف ولم التقي به منذ ان ترك الوزارة ولكن كلمة حق تقال 
*هو أفضل الوزراء الذين قدمو المشاريع التي درت أرباح الى وزارة الاتصالات والتي لو لاها لكانت شركة الاتصالات الى الهاوية ولهيمنة شركات الموبايل على سوق العراق بأسعار الدقائق الدولية والبنى التحتية وهناك مشاريع كثيرة 
غير مرئية في البنى التحتية ومشاريع سترى النور قريباً او هي في طور التشغيل 
*هو أفضل وزير استغل الموازنة الانفجارية بالمشاريع الناجحة ولم يهدر منها شئ
*هو أفضل وزير تعامل بروح الفريق الواحد ونجح بذالك 
*هو أفضل وزير تعامل مع الكبير والصغير بنفس المستوى 
*هو من أرسل عدد كبير من المنتسبين لأكمال دراستهم بالماجستير والدكتوراه وهم الان من استلمو مسؤوليات الأقسام في الشركة في زمن الوزراء الذين استلمو المسؤليه بعده 
اسف على الاطاله ولكن اقول لكم 
الله الله في هذا الرجل

ابوياسر الساعدي Talal Fakher الضاهر هذا الوزير بن ناس محترمه ومتربي في بيت خير فرفض كل هذه الامتيازات سبحان اللة خالد العطيه وعلي العلاق وهمام حمودي والمالكي وعبعوب وامثال هؤلاء مليارات منالدولارات ولم تمتلا عيونهم على ماذا يدل هذا سبحانك ربي1

Talal Fakherالسلام عليكم ابو ياسر 
بيت علاوي عائلة معرًوفة ومترفه ونزيهه ومواليه ويحبون بلدهم ولكن هنالك يد خفيه تعمل على زعزعة الثقةبالناس على ان كل العراقين غير نزيهين 
انا ماكتبت الا من باب الإنصاف وحتى لااحاسب يوم القيامة ويقول الله لي ان عبد من عبادي اصابه الظلم وانت اعرف به ولم تنصفه والله على ما اقول شهيد 
وللطرفة كنّا كلما ذكر اسم محمد علاوي يقولون بعض الإخوه لاتتكلمون ترى الوزير إيشور

Ghanem Al-zubaidiالى جميع الاساتذه الذين بينوا ارائهم كلا من موقعه ..كل الاحترام والتقدير لكم ولانكم ابناء هذا البلد.وكانت اجاباتكم وردود افعالكم هي من عبق الوطنية وحب العراق واهله.وهذا دليل اخلاصكم بما يرضي الله والمواطن العراقي المظلوم. ..
المهم تعقيبي للاستاذ محمد توفيق علاوي الله يحفظك 
س/ماهي الحلول الحقيقية لانقاذ البلد من السقوط الى الهاوية …الفساد استشرى في مفاصل مؤسسات الدولة ودخل اجساد البشر الذين فقدوا لقمة الحلال واستلذوا لقمة الحرام هؤلاء تحولوا من صنف البشر الى صنف مادون البهائم هدفهم الطمع والجشع وقد تذوقوا طعم الحرام فطابت عليها نفوسهم ونفوس عوائلهم.هؤلاء لايمكن اصلاحهم واصلاح بلد سقط في الرذيلة ..
ماهو الحل وكيف نداوي ونعالج المفسدين والفساد..
لاتوجد قوة تردعهم لانهم فقدوا انسانيتهم وحرصهم على البلد..حتى بات الشارع العام يتجاوب مع الفاسدين..
حتى بعض المرجعيات الدينية مع الاسف الشديد تسمع وترى وهم على بصيرة تامه لمايجري ولكن لا تتكلم. 
المخلصين يريدون حلا يا اساتذة ياكرام ..فما هو؟؟؟؟
من ينقذ البلد ؟؟؟
من يضع حدا لتهور اغلب الشباب الذين ركبوا موجة الفساد والانحطاك ولا يعيرون اهمية لما هم اكبر منهم
ماهو الحل رجاء1

ادهم العربي Talal Fakher 
هل تضمنه امام الله يوم القيامه

Talal Fakherوهل تضمن احد أفراد عائلتك او حتى نفسك يوم القيامة 
انا لم أتكلم عّن أمور دينية انا تكلمت عن أمور فنية ونحن اصحاب الاختصاص وكانت كل المشاريع في وقتها مشاريع ناجحة ومنطقية والمشاريع التي لم ترى النور بعد ما ترك الاستاذ محمد علاوي منصبة نفذت وهي ترى النور الان وهي تدر أرباح طائلة لشركة الاتصالات 
هل لديك فكرة اخي العزيز بأن وزارة الاتصالات محاربه من من قبل ناس متنفذين حتى لاتقدم التقنيات الحديثة لأسباب يعرفها اصحاب الاختصاص 
شكراً لمداخلتك وفقك الله1

عبود هاشم المسعودي Talal Fakher سيدنا ابو حيدر
شهد شاهد من أهلها
وانت منبع صدق أن شاء الله1

Talal Fakherاستاذ عبود عزيزي اشكرك على هذه العبارة الجميلة كل هذا من طيبك وانت أيضاً شاهد على ذلك واكيد شعرت بالفرق في اتصالات كربلاء لك مني كل الحب والتقدير

وثيقتان تكشفان كيف كان يتم هدر المال العام دون حسيب أو رقيب

الثاني محظر التسوية النهائي نوروزتيل

 الوثيقة التي تظهر محضر التسوية النهائي مع شركة نوروزتيل لتعويضهم مبلغ أكثر من ١٧٠ مليون دولار مع تصديق السيد المالكي 

كتاب وزارة المالية نوروزتيل زلثاني ٢

الكتاب الموجه إلى وزارة المالية لدفع التعويض إلى شركة نوروزتيل بمقدار اكثر من ١٧٠ مليون دولار

نص رسالة استقالتي من وزارة الاتصالات في الشهر الثامن عام 2012

نص رسالة استقالة وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي الى رئيس الوزراء نوري المالكي

بغداد (إيبا)…. علن وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي الاثنين استقالته من منصبه بسبب تدخلات سياسية تعرقل عمل الوزارة.
وقال علاوي لقد استقلت لان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي. وتاليا نص الاستقالة كما وردت عبر البريد الالكتروني لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) .
بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ثاني رسالة اكتبها لكم مما كنت اتخوفه من انعكاس الازمة السياسية على العلاقة بيننا . واني في جميع الاحوال لاانظر الى رأي الاخرين بي وبعملي ونيتي فلا يهمني من الوجود احداً غير الله سبحانه وتعالى فهو الاعلم بخفايا الامور وسرائر الناس ونياتهم .
لقد جئتم قبل بضعة اسابيع الى الوزارة وتطرقتم الى امور بشان الوزارة ومنها ان هناك جهات مستفيدة تاخذعمولات بنسبة 20% او 10% كفساد مالي ، ولا ادري من هو المقصود بهذا اللمز وطلبتم بشكل واضح ايقاف عقد نوروزتيل لانه تترتب عليه اثاراً امنية، وسمحتم للمستشارة الفنية الدكتورة هيام بالتهجم على الوزارة، وللاسف كان كلامها يحوي على الكثير من المغالطات ، ولكني لم اشأ ان اهبط الى هذا المستوى وارد عليها وعلى تلك المغالطات.
وقبل ان ادخل واناقش الكثير من الامور، اريد ان اتطرق الى مشروع نوروزتيل الذي اثار الكثير من الضجيج، ولكي اوضح بعض الامور التي قد تكون خافية عليكم . كما تعلمون جيداً ان العراق في وضع ستراتيجي متميز في عملية الربط بالكابلات الضوئية القادمة من الشرق كاليابان والصين واستراليا والهند وماليزيا …. الخ والذاهبة الى اوربا ثم اميركا . حيث هناك خط بحري يمتد من خلال البحر الاحمر و قناة السويس ثم البحر الابيض المتوسط ثم يرتيط باوربا .
وهذ الخط البحري يتعرض الى قطوعات كثيرة في المناطق البحرية ويحتاج الى فترة قد تصل الى ستة اشهر لاصلاح هذه القطوعات .
لذلك فان الدول تفكر بخط ارضي موازي حيث هناك ثلاث منافذ ، الاول خلال ايران ثم تركيا ثم اوربا وهذا الخط لاترغب به اغلب الدول لانه يمر عبر ايران ، الخط الثاني من خلال السعودية والاردن وسوريا ثم تركيا واوربا، والدول لاتفكر بهذا الخط في الوقت الحالي لانه يمر على سوريا والتي تعاني ماتعاني من المشاكل الآن ، مع العلم ان هناك مشروعين للمرور من خلال سوريا الاول مشروع (JADI ) الذي يمر حسب الاحرف المذكورة بمدينة جدة ثم عمان ثم دمشق ثم اسطنبول وبعدها الى اوربا ، والاخر (Local network ) والذي من خلاله يتم ربط الامارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والسعودية والاردن ثم سوريا >

 فتركيا فاروربا وهذين الخطين متوقفين في الوقت الحالي بسبب مرورهما في سوريا ، ولكنهما سيفعلان بمجرد استتباب الأمن في سوريا، الخط الثالث يمر خلال العراق ثم تركيا فاوربا والحقيقة فأن هذا الخط لايمكن تفعيله الا بالاتفاق مع وزارة الاتصالات في اقليم كوردستان، حيث ان نجحنا في ذلك فسيصبح العراق من اهم المناطق في ربط الشرق بالغرب، وسيدر ذلك اموالاً كثيرة على العراق . لذلك تحدثت مع وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان فاخبروني ان هناك شركة واحدة يسمح لها بامرار البنى التحتية في محافظة اربيل ودهوك، حيث ان وزارة الاتصالات في الاقليم تمتلك 30% من اسهم هذه الشركة وهي شركة نوروزتيل . ومع ان شركة الانترنت التابعة لوزارتنا تمتلك الحق بالتعاقد مع اي شركة ترغب بها من دون اعلان استناداً على قانون رقم (22)  لعـــ1997ـــام ولكني لم اسمح بهذا الامر ، وعندما توليت الوزارة وضعت تعليمات وضوابط جديدة ومنها انه لايمكن لاي شركة تابعة للوزارة ان تتعاقد مع اي شركة الابعد الاعلان . فكان الاعلان في الجرائد وفي النهاية لم يكن هناك خيار غير شركة نوروزتيل لانها الشركة الوحيدة التي تستطيع ان تربطنا بتركيا من خلال محافظة دهوك .

وحسب علمي ان شركة الانترنت لم توقع مع شركة نوروزتيل الابعد ان حصلت على الموافقات من الجهات القانونية والرقابية ، ومع اني ملزم على التصديق على قرارات مجلس ادارة الشركة ، وحتى في حالة عدم تصديقي فان شركة الانترنت لاتحتاج الى التصديق من قبلي ويمكنها وحسب قوانين الشركات تنفيذ العقد من دون تصديق الوزير .لكني مع ذلك جعلت التصديق مشروطاً بوجوب الالتزام بالضوابط .

امر اخر تطرقتم اليه وهو ان هذه الشركة عرضت عليكم المشاركة وواعدتكم بارباح تبلغ 4 ملايين دولار في اليوم الواحد اي بمقدار 120 مليون دولار شهرياً. هذا الكلام يمكنني اؤكد لكم بانه بعيد كل البعد عن الصحة ، فنحن وزارة الاتصالات التي تمتلك شبكة بنى تحتية تغطي اغلب مناطق العراق واردنا الشهري من هذه الشبكة يبلغ حوالي الأربعة ملايين دولار ، نعم عندما يصبح العراق ممراً لكافة الاتصالات من الشرق الى الغرب فان هذا الرقم يمكن ان يتضاعف ضعفين او يمكن ان يصل الى ثلاثة اضعاف اوقد اكثر من ذلك بقليل ، ومعنى ذلك ان شبكتنا الارضية مع شبكة نوروزتيل يمكنها في احسن الاحوال تدر بين عشر ملايين الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ، نصفها من حصة الوزارة ان لم يكن اكثر ونصفها الاخر او ثلثها من حصة نورزتيل ، معنى هذا ان حصة نوروزتيل كربح صافي لايمكن ان يبلغ في احسن الاحوال اكثر من 5 ملايين دولار شهرياً بعد خصم المصاريف. وهو ربح معقول اذا عرفنا ان كلفة مشروعهم ستبلغ حوالي 150 مليون دولار . وانا مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة اقوالي تلك .

وفي حقيقة الامر فاننا نرغب بشكل كبير لتحقيق اكبر مستوى من الربح وبالتاكيد نرغب ان يكون الربح اربعة ملايين دولار يومياً، لان الربح سيكون وارد للبلد من خارج العراق حيث ستدفع دول العالم المختلفة مبالغ كبيرة لامرار حزمهم داخل العراق، الايستدعي ذلك بذل كل الجهود لتحقيق وارد اضافي للبلد في تقديمه خدمات لدول اخرى ؟

ولنفترض ان كلامهم صحيح فان الربح سيتحقق من داخل البلد وخارجه ، والوارد من داخل البلد يبلغ حوالي الاربعة ملايين دولار في الشهر وهو ماتحققه الوزارة الان ويمكن ان يزداد هذا الرقم بوتيرة معينة يمكن ان تبلغ حوالي المليون الى المليوني دولار شهرياً في كل سنة حسب الأستخدام للأنترنت في البلد.

واما اكثر الــ(120) مليون شهرياً ان صح ذلك الرقم فانه سيكون مورداً للعراق من دول العالم الاخرى ، سيكون ذلك مورداً كبير جداً للبلد بعد النفط .

ولكننا في حال لم نتفق مع وزارة اقليم كوردستان فاننا بالتأكيد (نحن وهم) سنفقد هذا الوارد وبالارقام الواقعية والذي يمكن ان يصل الى عشرة او خمسة عشر مليون دولار شهرياً .

بعد هذا الامر وهذا التوضيح تستطيعون التاكد من كلامي ….وتستطيعون ان تحكموا ان كان هناك اي فساد مالي في هذا العقد الذي طرح على كافة الجهات الرقابية والقانونية فادلى كل منهم بدلوه .

ومع كل ذلك فاني ارغمت شركة نوروزتيل وكافة الشركات المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها ان توقع على تعهد مصدق لدى كاتب العدل في حالة تبين ان هناك اي فساد مالي او اداري او اي رشوة من قبل هذه الشركة الى اي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون فحينها يعتبر العقد ملغياً وتتحمل الشركة غرامة بمقدار 30% من قيمة العقد وتوضع على القائمة السوداء ومعناه انه لايحق لها العمل مع اي وزارة من وزارات الدولة لفترة ثلاثة سنوات فان كان هناك اي فساد في ذلك العقد فيمكن وبكل سهولة تنفيذ هذه الفقرة من قبل المحاكم ، حيث ان ذلك التعهد كما ذكرت مصدق لدى كاتب العدل . لقد طلبتم مني الغاء العقد واخبرتكم ان الغائه خسارة كبيرة للبلد ولكنكم ابديتم اعتراضا بسبب دواع امنية فلم اشأ ان اناقشكم لاني ادير وزارة تقنية ، اما الشؤون الامنية فهي من اختصاصات جهات اخرى ولابد لي الانصياع لامرها .

ولكنكم اوعدتموني ان توفروا ميزانية خاصة للوزارة لرفع كفاءة بناها التحتية ولاكمال شبكتها ، وحاولت بكل الجهود ان احصل على ذلك المبلغ الموعود من الامانة العامة لمجلس الوزراء لهذه السنة او السنة القادمة ، لكن من دون طائل ، فجاء ذلك الامر ضربة الى وزارة الاتصالات في توفير بنى تحتية بدرجة عالية من الكفاءة ، حيث لعلنا نصل يوماً الى تفاهم مع وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان فنستطيع ان نرجع للعراق الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه .

انني احاول كل جهدي ان اتعامل معكم بشكل مهني بعيداً عن السياسة حيث لم اصرح منذ اليوم الذي توليت مهمة الوزارة على اي تصريح سياسي تحقيقاً لتلك المهنية ولكني جوبهت وللاسف الشديد بحملات مغرضة ومقصودة ومواقف سلبية كبيرة كما ساتطرق اليه في رسالتي .

اما هذه الحملات المغرضة والمقصودة والمواقف السلبية فتتمثل بمايلي:

– محاولة افشال الوزارة باضعاف دور الكادرالمخلص والنزيه بل ونقلهم من الوزارة. حيث على سبيل المثال ان مدير عام شركة الاتصالات السيد صالح عمران وهو على درجة كبيرة من الاخلاص والنزاهة والجدية، حيث كما تعلمون بأنه قد تمت مطالبة كافة الوزارات بتثبيت مدرائها العامين الكفوئين، وقمت انا بتقديم اسمه للتثبيت، فجاء الرد من الأمانة العامة انه لايمكننا التثبيت لان الوزارة لم يصدر قانونها لحد الان، اني استغرب من هذا الجواب البعيد عن المهنية والقانون واتساءل هل طلب من اي وزارة اخرى لم يشرع قانونها مثل هذا المطلب غير الواقعي.ان هناك عدة مدراء عامين مثبتين داخل الوزارة وهذا المنطق ان صح يستدعي الغاء
تثبيتهم، للاسف استطيع ان اكرر ان هناك مخططا لافشال الوزارة بتفريغها من الكادر الكفوء والمخلص والنزيه ، حيث عدم تثبيت المدير العام معناه اخراجه من موقعه بكل سهولة في اي وقت تشاء فيه الامانة العامة ذلك.
اما بالنسبة لمدير عام شركة الانترنيت السيد مجيد حميد فقد كان انجازه متميزا حيث حقق اكثر من 95% من الميزانية الاستثمارية، وفي كل حين ياتيني كتاب من الامانة العامة ومن النزاهة لماذا انا متاخر في نقله من الوزارة، وجاءت الينا اوامر من النزاهة لايقاف معاشه ومخصصاته، وفي النهاية جاء لي المدير نفسه طالبا نقله لانه لايستطيع الصمود اكثر من ذلك بوجه الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، لذلك اضطررت ان اصدر امراً واتخذ الاجراءات لنقله خاج الوزارة، وقد طلبت منكم تعيبن المهندسة (زينب عبد الصاحب) مكانه لما تتمتع به من مهنية ونزاهة وكفاءة عالية ولكن اخشى ان ياتني القرار من الامانة العامة بعد هذا بالغاء الامر بهدف افشال الوزارة. اما بالنسبة للمفتش العام للوزارة السيد عبد الحسين عايش فصحيح انه كان شديدا في تعامله مع الشركات الخاصة، وكنت انا اختلف معه في هذا الامر، ولكني لم اكن اشك في نزاهته، وكان هو يمثل الحصانة الرقابية المطلوبة لعقود الوزارة وتشكيلاتها، وصدر الامر ايضا من اللجنة التحقيقية باحالته الى التقاعد. وقد صدرت اوامر ايضا من قبل ذلك بنقل مدير عام الدائرة الادارية ، السيد محمد سعيد ثم ارسل لي كتاب من الامانة العامة بتعيين السيد محمد سلمان الوكيل الاقدم للوزارة في الفترة السابقة كمدير عام وهو متهم بالاختلاس وعليه احكام قضائية بفساد مالي كبير لاكثر من مشروع للوزارة عام 2005.

فهل يعقل ان هذه الوزارة التي انا مسؤول عنها كوزير تفرض عليها التعينات والاقالات من خارجها دون ان يؤخذ رأي الوزير بذلك ، وتفريغها من كادرها الكفوء والمخلص والنزيه ثم يتم فرض تعيين المختلسيين والمتهمين بالفساد المالي والاداري!!!

اليس نجاح الوزارة سيحسب الى صالح الحكومة وبالتالي الى صالحكم ،فلماذا السعي لافشال الوزارة ، اليس فشلها سيحسب عليكم !!! قد تكونوا معذورين لأنكم قد لا تعلموا بكثير من التفاصيل التي ذكرتها ، ولكن يجب علي ان اضعكم في الصورة الصحيحة لتصحيح الوضع ان شئتم ذلك.

– محاولة افشال الوزارة بايقاف مشاريعها المهمة والحيوية والمفيدة لقطاع الاتصالات وللبلد بشكل عام . لقد برزت فئة جديدة في الوزارة واعطيتموها انتم القوة والصلاحيات وعلى رأسها المستشارة الفنية للهاتف الخلوي الدكتورة هيام ، حيث منصبها ليس الا مستشارة للوزير ، فبدأت هذه الفئة تأمر وتنهي وتطالب بايقاف المشاريع مع الايحاء للكادر الوزاري والشركات علاقتهم بكم ، وقد اضطر كادر الوزارة والشركات الاستجابة لهم خوفاً ، فلا يجرؤ احد على مجابهتهم فكانوا سبباً في ايقاف والتريث وتأخير مجموعة من المشاريع ، كمشروع بناء القدرات وارسال الطلبة لنيل شهادة الماجستير من بريطانيا ، ومشروع ايدن لتوفير خدمة الاتصالات للجهات
الامنية ولشركات النفط، ومشروع بوابات النفاذ حيث هناك تعمد من قبل المعنيين بتاخير تنفيذ المراحل القادمة ، ومشروع الرخصة الرابعة والاتفاق مع شركة استشارية بهذا الشأن ، ومشروع الشبكة الموحدة والمؤمنة، ومشروع الطب عن البعد ، ومشروع الصراف الالي ومشروع التعليم الريادي، ومشروع القرية الذكية قرب المطار …..الخ

للاسف اقول لقد اصبحت الوزارة مشلولة والهدف هو افشالها او بالاحرى افشالي كوزير ، ومع كل تلك الاساليب فأني اؤكد لكم ان الانجاز سيكون متميزاً في هذه السنة بالنسبة للموازنة الاستثمارية وافضل من السنة السابقة لما ابذله من جهود جبارة لمواجهة هؤلاء والاعتماد على بعض الكادر الكفوء والمخلص . هذا بالنسبة لمشاريع الموازنة الاستثمارية ، اما بالنسبة لمشاريع المشاركة فان هذه الاساليب بالتاكيد ستؤثر على الأنجاز ، وهنا اكرر ايضاً بان الكثير من التفاصيل قد تكون خافية عليكم ، واعلم انكم ترغبون بنسبة عالية من الأنجاز في قظاع الخدمات ، ولكن اريد ان اعرفكم بان اي اخفاق في هذا الجانب هو نتيجة لسياساتكم تجاه الوزارة .

– حين حضوركم الى وزارة الاتصالات ذكرتم ان في هذه الوزارة عمولات تدفع بمقدار 10-20% على بعض المشاريع ولم افهم المقصود من قولكم ولكني اخشى ان يكون ذلك لمزاً لي، وهذا يملي علي كواجب شرعي ان اعرفكم بنفسي فانتم لا تعرفوني حق المعرفة، حيث اني قد اكون الوزير الوحيد من الدورة السابقة والبرلماني الوحيد من الدورة السابقة لم اسعى للحصول على قطعة من الارض كما فعل الاخرون لان ذلك هو اخر همي، وهمي الاساسي هو رضى الله وخدمة شعبي ووطني ، كما اني الوزير الوحيد في الدورة السابقة الذي لم يحصل على بيت لان البيت الذي خصص لي ابتداءاً قد استولى عليه احد المسؤولين.

 فلم اطالب بتعويض مع العلم اني عانيت الكثير بسبب عدم قدرتي على جلب عائلتي، اما البيت الذي خصص لي في هذه الدورة فلم يكن المبلغ المرصود لتاثيثه واصلاحه كافياً، لذلك اعرضت عن اخذه ولم اطالب الامانة العامة بزيادة المبلغ المرصود له وخصصته الى الحماية ، اما المبلغ المرصود له فقد طلبت من القسم المالي في الوزارة مناقلته لشراء اثاث وحواسيب للكادر الوزاري، هذا لاني اخجل ان اطالب بأمر وانا في منصب يملي علي تحمل المسؤولية وليس التمتع بامتيازات، اما المبلغ الذي خصص للسيارة المدرعة عام 2006 فحينما علمت ان الموظفين ايضا بحاجة لسيارات عادية فقمت بتحويل كل المبلغ لشراء سيارات للموظفين ، والسيارة المدرعة التي خصصت لي عام 2007 اعطيتها للمفتش العام في ذلك الوقت السيد امير البياتي لانه كانت لي سيارة اخرى ، وفي هذه الدورة لم اطالب باي سيارة مدرعة وانما قامت الحماية باستحصال سيارة قديمة من الامانة العامة خلاف باقي الوزراء ،

 فضلاً عن ذلك ففي كل مرة ارجع فيها من الايفاد واراجع المبلغ المخصص لي حسب الضوابط القانونية واقوم بارجاع قسم منه للايام التي قضيتها للعلاج او من دون عمل مباشر للوزارة ، ولا افعل ذلك اعتماداً على تعليمات او قانون ولكن خشية ان يدخل جوفي ذرة من مال فيه شبهة ، حيث ان الوزارة اصبحت على عبئا كبيراً ومعاناة وجهداً مضاعفاً ، ولكني احمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة واساله العفو والمغفرة والرحمة يوم لاينفع مال ولابنون .

– لقد جئت الى الوزارة وكلي اندفاع لتطوير هذا القطاع المهم ، لقد كانت العقود الموقعة لعام 2011 حوالي 76% ولكن في حقيقة الامر كانت نسبة الانجاز اكثر من 90% لاننا اوجدنا حالة عالية من التنافس فكانت الكثير من المشاريع اقل من السعر التخميني الموضوع لها . ولكن لللاسف الشديد هناك مجموعة من الاشخاص من داخل الوزارة بالدرجة الاولى ومن خارجها والذين لايستهويهم نجاح الوزارة ونجاحي بالذات ، فهم يطمحون بيوم يكونوا هم فيه وزراء للاتصالات ، ولا ادري ان كان خطأ الارقام لوزارة التخطيط في اصدارها الاول لنسب الانجاز خطأ متعمداً ام غير متعمد حين وضعت نسبة 17% ، نعم لقد تم تصحيح هذه النسبة من وزارة التخطيط نفسها ، ولكن هؤلاء قض مضجعهم ان تنكشف الحقيقة الصارخة خلاف ماكانوا يحلمون به ، فاخذوا يصرحون في كل حين بنسبة 17% وهم يعلمون علم اليقين انهم كاذبون .

لقد ذكرت لكم في رسالتي السابقة انه للأسف الشديد بدأت اشعر بأن مواقفكم من الوزارة تنطلق من منطلقات سياسية ، حيث تم فتح تحقيق على قضية واحدة ثمان مرات ، وفي كل مرة لا تصدر توصيات ، والحقيقة ان التوصيات كانت تصدر بشكل ضمني لمصلحة الوزارة ولكن ذلك الأمر لا يروق للكثير ممن لا يحتملون نجاح الوزارة، فقبل ان تصدر التوصيات تلغى اللجنة وتشكل لجنة جديدة ، لقد اوصل لي احد رؤساء لجان التحقيق اعتذاراً قائلاً اني اعرف اين الحق ولكني مرغم على تنفيذ التوجيهات ، هل يعقل ان يتم ذلك الأمر في العراق الجديد بعد القضاء على نظام صدام المقبور، انتم تعلمون ان الضغوط والخوف والمصالح يمكن ان تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً ، ولو كان الهدف من هذه اللجان الوصول الى الحقيقة لكان ذلك ممكناً ،

اما عندما تكون هناك اهدافاً اخرى ويكون الخوف مسيطراً، فاني يمكن ان اتوقع اي نتيجة ، ولكني مع كل ذلك استطيع ان اقول بكل ثقة انه لا يوجد في الدولة العراقية وزير انزه من محمد علاوي ، لا اقول اني انزه وزير ، لأن هناك ايضا وزراء بنزاهة مطلقة، فهل يعقل ان تطلب هيئة النزاهة مني مراجعة كافة العقود على الموازنة الأستثمارية وعلى مشاريع المشاركة لعام 2011 ، وهل يعقل ان تشكل الى حد الآن اكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية على الوزارة، ان هذه الحقائق ليست خافية عليكم، وانكم تعرفون من هم السراق في الدولة العراقية الحديثة ، لقد اصبح العراق على رأس القائمة في اعلى مستوى لتفشي الفساد في العالم، فهل يغض الطرف عن الوزراء المفسدين الحقيقيين لأن ولاءهم مضمون ، ويتهم المصلحون ظلماً بالفساد .

وللاسف الشديد بدلاً من ان توقفوا المفسدون في الوزارة عند حدهم اعطيتموهم صلاحيات كبيرة ، فاخذوا يستخدمون المعاول لتهديم الوزارة وتهديم انجازاتها والايغال في الفساد وبسط سلطتهم الغاشمة لنشر الرعب في الوزارة فاصبحت الوزارة الآن تعيش حالة من الهلع والخوف والرعب ، واصبحت عاجزاً عن حثهم للعمل ، حيث اخذوا يجدون ان الجلوس من دون عمل سيكون لهم اسلم ، وبخلافه ستفتح عليهم ابواب التحقيق وتختلق لهم الاتهامات من دون دليل واضح ، فلماذا العمل اذاً ….

انكم تعلمون جيداً بان المستشارة الدكتورة هيام الياسري كانت من البعثيين في فترة النظام السابق وهي صاحبة المشروع اهداء المقبور صدام هاتف خلوي بصناعة عراقية ، وقد تحركت في وقتها من كلية الهندسة االتكنولوجية وتم فرضها في ذلك الوقت على مدير مشروع ( GSM) (الهاتف الخلوي) في وزارة الاتصالات الدكتور ناصع عبايجي للتعاون معها لصنع جهاز هاتف خلوي واهدائه الى صدام، وكانت تجبره للتعاون معها ، ولما وجدت عدم تعاون منه بهذا المشروع ي ذلك الوقت، فلم يكن منها الا ان ارسلت رسالة الى صدام تخبره بهذا الشان، ولولا وقوف بعض الأشخاص الى جانب الدكتور ناصع في ذلك الوقت لما كان يمكن ان يعرف ما سيكون مصيره ، وهذه القصة منتشرة ومعروفة في الوزارة من قبل كادرها القديم، ولكني آثرت ان أأخذ المعلومات من مصدرها فاتصلت بالدكتور ناصع فشرح لي القصة كاملة ووضعني في كافة التفاصيل .

وانتم تعلمون جيداً ان هذه المستشارة قدمت على الوزارة عشرات الاتهامات الكيدية وبدلاً من ان تحاسب على فعلتها ، فاذا بها تشارك النزاهة في التحقيق مع الموظفين الابرياء .وفي هذا المجال احب ان اكشف لكم الحالة التالية والتي انتم على اطلاع عليها .

تذكرون عندما اخبرتموني عن الشركة الفرنسية بشان بوابات النفاذ ، وقد اكتشفت انا انهم اناس محتالون جاءوا بوثائق مزورة تثبت ان لهم وارداً سنوياً اكثر من مليار ونصف دولار امريكي في حين ان واردهم الحقيقي لايبلغ الثلاثة ملايين دولار، وجاؤني بشركة ايرلندية تابعة لهم وزعمو ان لها 24 بوابة نفاذ في العالم ثم انكشف بان هذه الشركة هي شركة وهمية لاوجود لها . لقد اخبرتكم عن كل هذه الحقائق فوافقتموني الرأي بانهم محتالون . ولكن المستشارة هيام والتي قضت الساعات الطويلة للنقاش مع هذه الشركة المحتالة نجدها تعتبر ان الوزارة لديها فساد مالي واداري لانها لم تتفق مع هؤلاء المحتالين .

وتتناقش مع هيئة النزاهة وتحاسب موظفي الوزارة المستقيمين وتسائلهم لماذا لم يتفقوا مع هؤلاء المحتالين. ولكن النزاهة حينما عرفوا الحقيقة رفضوا مثل هذا المنطق في امكانية التعاقد مع المحتالين .

ويمكنكم في هذه الحالة تصور حالة موظفي الوزارة حين يتخذوا الموقف الصحيح ثم يجدوا انفسهم محاسبين لانهم اتخذوا الموقف الصحيح ، ويجدوا ان التي تحاسبهم مع النزاهة هي عدوتهم هيام الياسري ، حيث باسلوبها الفض وتعاملها السىء حولت كل كادر الوزارة وتشكيلاتها الى اعداء ، ماخلا قلة من اتباعها .

لقد قامت بمحاربة اي مشروع فيه نفع للبلد وتطوير لقطاع الاتصالات ، ولكي اكون دقيقاً في وصفي للحقائق فاني استطيع ان اقول ان هناك مجموعة من داخل الوزارة ومن خارجها تحارب جملة من المشاريع اذا ماتم تبنيها من قبل الوزير كما ذكرت سابقاً .

لقد اصبح الكادر الوزاري يشعرون بالخوف والرعب لئلا ياتي يوما توجه اليهم الاتهامات ويعاقبون لانهم عملو من اجل مصلحة الوزارة . وفوق كل ذلك جاءت الى وزارتنا قبل حوالي عشرة ايام سيارات سوداء وقاموا باعتقال حوالي ستة موظفين صغار ابرياء بتهم كبيرة ، وجريمتهم انهم قبل حوالي ثلاث سنوات طلب منهم من جهات عليا اعطاء تخمين لما يسمى بجامعة البكر(جامعة الامام الصادق(ع))، فهل تنفيذ اوامر الجهات العليا جريمة يعاقب عليها القانون .

لقد قامت المستشارة هيام بالحضور الى مجلس النواب ممثلة للوزارة من دون علم الوزارة والوزير،وعندما وجهت لها تنبيها بذلك قامت وبكل صلافة بتوجيه كتاب الي مطالبة اياي بسحب كلامي وتتهمني بالتشهير بها وتهددني باتخاذ الاجراءات القانونية بحقي. لايستطيع اي موظف الان ان ينجز اي عمل الا باخذ مباركتها وارسال كافة المعلومات لها .

والحقيقة اقول ، انه لا يمكن ادارة الوزارة برأسين ولايمكن انجاز الاعمال من قبل مرعوبين لايعرفون باي تهمة سيتهمون ومتى يعتقلون لذلك امام هذا الواقع فاني استطيع ان اقول انه من اجل خدمة وطني استطيع ان أغض الطرف عن كثير من الامور التي ذكرتها سابقا ولكن لايسعني في هذا المجال الا ان اطلب منكم بنقل المتشارة الدكتورة هيام الى وزارتها السابقة (وزارة التعليم العالي) او اي موقع آخر ترتأون ولكن خارج وزارة الاتصالات فأن تحقق هذا الامر فاني اكتفي بذلك وبخلافه فلا يسعني الا ان اقدم استقالتي لاني اصبحت عاجزا عن العمل في مثل تلك الاجواء الموبوئة.

وختاما تقبلوا مني وافر الشكر والتقدير محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات 28.7.2012

ورقة العمل المقدمة في اجتماع بيروت للورشة الثالثة لمجموعة العمل بشأن مشروع القرية/المدينة الذكية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)للفترة من 18-2012/6/23

الأجتماع الثالث لمجموعة العمل حول المناطق الأستثمارية

المقدمة

ان العراق بلد ذو أمكانات عظيمة صادرات النفط في سبيلها الى الزيادة أضعافاً مضاعفة حيث أن مزيداً من حقول النفط يدخل طور الأنتاج يوما بعد يوم وأنفاق المستهلك يتصاعد وفي الوقت نفسه يهيمن على الأقتصاد قطاع عام يكاد يكون أعتماده حصرياً على النفط والغاز ويتسم بقطاع خاص غير نفطي ضعيف والأقتصاد غير متنوع والأستثمار وحده وعلى الأخص الأستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساعد البلاد على التنوع بعيداً عن الأعتماد المفرط على الموارد الطبيعية  ويمكن ان يخلق وظائف .

ومع ذلك فجذب الأستثمارات أمر بالغ الصعوبة وقد أقتصر الأستثمار حتى الآن بصفة أساسية على الأنشاءات والأتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات الأستخراجية والمستثمرون لا يواجهون وحسب هواجس أمنية وأنما أيضاً الفساد وقوانين تنظيمية مرهقة وأحياناً متناقضة , وافتقاراً الى موارد بشرية كفء ويصنف البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعراق في المرتبة رقم 164 ضمن دول العالم ككل .

ويزداد أستخدام المناطق الأستثمارية يوماً بعد يوم كأداة للسياسات لجذب الأستثمار الأجنبي وترويج النمو ذي التوجه نحو التصدير وتشجيع أرتياد القطاعات البكر ذات الأمكانات العالية وخلق وظائف ويمكن أعتبار المناطق الأستثمارية الآلية الوحيدة الموثوق بها لجذب أستثمار ضخم يخلق وظائف في العراق خارج نطاق الصناعات الاستخراجية , على الأقل في المدى القصير والمدى المتوسط . ولكن تخطيط وتطوير وأدارة مناطق أستثمارية بكفاءة ونجاح صعب وهذا يرجع بصفة أساسية الى أن هذه المناطق يديرها غالباً القطاع العام الذي قد يفشل في الأستجابة بكفاءة لمطالب المستثمرين   

تناول الأجتماع الثالث لمجموعة العمل مزيداً من التفاصيل بشأن جذب المستثمرين , وعلى الأخص المستثمرين الأجانب , بالنسبة لتطوير المناطق والأقامة في المناطق على حد سواء , حيث تم مناقشة القضايا التالية عن طريق مزيج من التقديمات والمناقشات والمناقشات العامة بين المشاركين والمجموعات الفرعية  .

وصف المشكلة المتعلقة بادارة المناطق الأستثمارية

لم تلقى حماية المستثمرين الأجانب الأهتمام الكافي في العراق الذي كان يعاني من فترة انتقال ما بعد النزاع وتركة فترة ما بعد عام 2003 حيث كان الجانب الأعظم من الأقتصاد العراقي في يد الدولة , وتهدف الهيئة الوطنية للأستثمار وقانون الأستثمار الى جذب المستثمرين الى خارج صناعة النفط والغاز ولكن النجاح الذي احرز على هذا الصعيد كان حتى الآن غير متسق – فقليلة هي الشركات الراغبة في الأستثمار في العراق خارج بضع قطاعات خدمية وقطاع التجارة مكتفية بالبيع الى سوق أستهلاكية عراقية متزايدة الثراء , ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لذلك فيما يتصوره المستثمرون من مخاطر أستثمارية في البلاد تتصف طبيعة الكثير منها بأنها سياسية أو تنظيمية .

تعد هذه المخاطر هائلة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تطوير هذه المناطق الأستثمارية فالقضايا الأساسية كملكية الأرض وحوكمة المناطق غير واضحة والمستثمر لا يدري حتى أذا كان سوف يتمكن من جذب الشركات لأقامة مقار لها في منطقته ومن ثم يصبح المستثمر معتمداً ليس فقط على جذب الشركات الى بلد لا يزال يعد خطراً وصعباً وانما أيضاً على حصول هذه الشركات على التراخيص والموافقات اللازمة .

من الواضح أذن أن قضايا الأستثمار ليست قابلة للحل جميعها ولكن بأمكان الحكومة العراقية أتخاذ خطوات حاسمة للدلالة على تفهمها لهواجس المستثمرين .

1.تقييم حماية الأستثمار

يواجه المستثمرين في بيئة أستثمار غير آمنة مثل بيئة العراق مخاطر تجارية , ليس هذا فقط وانما يواجهون أيضاً طائفة من المخاطر الخارجية التي ترتبط بالأمن والقواعد التنظيمية وأنفاذ القانون وتسوية المنازعات , يجب على العراق كي يجذب الأستثمار ان يحقق تقدماً كبيراً في تقليص هذه المخاطر والأهم من ذلك في توفير حماية ذات مصداقية للأستثمار وتتراوح حماية الأستثمار بين تشريعات تأسيس الشركات والملكية الفكرية والتجارة والمشتريات ومنح التراخيص وبين مسائل تتعلق بانفاذ القانون والتفاعل مع القطاع العام وعلى وجه الخصوص غالباً ما يتطلب التعقيد والمبالغ الضخمة اللذان تنطوي عليهما الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشريعات خاصة 

2.الممارسات الجيدة من أجل المناطق الأستثمارية .

هناك مهام ضخمة تواجه الدولة عموماً وأدارة المناطق الأستثمارية خصوصاً فهما في حاجة ليس فقط الى الترويج لوجهة أستثمارية ذات مشاكل كبيرة تتراوح بين أمان أنظمة معوقة وبين غياب آليات موثوق بها من قبل المستثمرين لتسوية النزاعات وانما أيضاً الى منح تراخيص الأستثمار الرئيبسية ومراقبة المناطق الأستثمارية وتوجيه الرنامج وقد يتعين عليهما أيضاً تحمل المسئولية عن ادارة الأستثمارات العامة في المناطق التجريبية وهي مهمة تتطلب أمكانات أدارية كبيرة واخيراً تحتاج الدولة الى مزيد من التنظيم القانوني للمناطق الأستثمارية وخيارات البنية الهيكلية 

3.أشراك القطاع الخاص في تطوير المناطق.

ان ايجاد مستثمرين خاصين للمناطق الأستثمارية يعتبر أولوية مهمة ليس فقط بسبب التمويل وانما ايضاً لكفالة الأدارة المرنة والأحترافية للمناطق نفسها ويتطلب ذلك منهاجاً متدرجاً وتوفير الفرص للقطاع الخاص كي يتحمل نصيباً متزايداً من المخاطر ويجني نصيباَ متزايداً من المكاسب من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

القرية الذكية :-

لغرض البدء بتنفيذ المشروع ينبغي مراعاة ما يلي :-

1-تأسيس البنية الأساسية والتحتية  :- من المهم ان يتم دراسة البنى التحتية للمدينة وذلك للأستجابة للنمو المتوقع وتوقعات أرتفاع مستوى المعيشة وأحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وتلبية

هذه الأحتياجات سيتطلب الكثير من تدعيم البنية التحتية .

يمكن للأموال المتاحة من الميزانية من اجل الأنفاق على البنية التحتية والتي من المتوقع ان تزيد في المدى المتوسط مع بدء تنفيذ عقود لأنتاج النفط وكذلك اذا أضيف اليها راس المال الأجنبي وما يصاحبه من خبرات فنية , وتتيح بعض آليات تمويل البنية التحتية خارج نطاق الميزانية وهي التي تتضمن درجات عالية من مشاركة المستثمرين وهو عنصر نقل التكنولوجيا البالغ القوة وكذلك تحقيق أفضل النتائج من النفقات الثابتة والمتغيرة طيلة دورة حياة المشروع ويوجد مصدران كبيران لتمويل البنية التحتية خارج نطاق الميزانية وهما :-

1-المنظمات الدولية والأقليمية والوطنية التي توفر تمويلاً على المدى المتوسط والطويل للبنية التحتية ومن ضمنها البنك الدولي وصناديبق الثروة السيادية وبنوك التنمية الأقليمية والبنك الأسلامي للتنمية والهيئات المانحة للمعونات .

2-القطاع الخاص عن طريق آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات المشاركة الأستراتيجية في الأنتاج بمساندة هيئات أئتمان التصدير وهيئات التأمين والضمان

2-تطوير القرية :- ويتم عن طريق

1-دعم المشروع وتحديد المستثمرين الأوائل المحتملين على اساس كل قطاع على حدة .

2-الحوافز الكبيرة على شكل قيمة أيجارية مدعومة ( على مراحل متدرجة ) قد تكون ضرورية لأقناع المستثمرين بأتخاذ هذه الخطوات .

3-يجب أيلاء عناية خاصة للحصول على مستثمرين أجانب معروفين جيداً وهؤلاء سيكونون قادرين على احداث تغيير ومحفزين لمزيد من الأستثمار .

3-تقييم النجاح :- يجب تقييم وتعديل القوانين والنظم والهيكل العام المؤسسي ذوي العلاقة على أساس تجربة القرية الذكية في الوقت نفسه ويمكن ذلك بالأشتراك مع مستثمرين سواء كانوا سكان او مطورين .

4-زيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجياً :-يجب أشراك القطاع الخاص تدريجياً أولاً كمقاولين ثم كمزويدين للخدمات وبعد ذلك في مختلف عقود الأمتياز وعندما تتأسس ربحية أعمال الأستثمار في القرية وتتاح كتلة أساسية من المقيمين في القرية يمكن العهود بمزيد من الأعمال والتمويل الى القطاع الخاص تدريجياً .

الخطوات الواجب أتخاذها قبل الشروع بتنفيذ مشروع القرية الذكية

1-تحديد أوضاع القوانين والنظم والسياسات التي من شأنها أن تسهل أشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية .

2-تقديم توصيات بشأن أحتياجات البنية التحتية ذات الأولوية في القرية وآليات التمويل الملائمة .

3-المساعدة على تخطيط وتنفيذ القرية من خلال اشراك القطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها .

4-تحديد القضايا والعقبات التي تقترن بأكثر آليات التمويل تناسباً في العراق وتقديم توصيات لمعالجة هذه القضايا .

5-تحديد قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية الأولى .

6-مراقبة تنفيذ المشروع

الشكل ادناه يبين ثلاث وضائف ضرورية لانجاح مشروع القرية الذكية وهي :-

1-التشجيع

2-التخطيط الاستراتيجي

3-منح التراخيص

رسم الأستثمار

ان القرية الذكية المزمع انشاؤها ضمن مخططات ممثلي وزارة الإتصالات العراقية  تنقسم الى ثلاثة اجزاء :-

1-  جزء ذو درجة عالية من الامان ويحتوي على مراكز المعلومات وابنية الشركات المختلفة في مجال المعلوماتية والمجالات الاخرى كالشركات النفطية ومراكز الشركات الكبرى بالاضافة الى فندق لرجال الاعمال وشقق سكنية وابنية مكاتب مختلفة ومراكز اجتماعات ونادي رياضي ومركز تسوق خاص ومركز بريد ومركز صحي ، وبعض المقاهي والمطاعم الصغيرة ، ويكون هذا الجزء مرتبط مباشرة بمطار بغداد ، حيث يمكن ان يأتي الزائر فينتقل مباشرة الى هذا القسم مع توفير درجة عالية من الامان فيجتمع ويقيم هناك ويستخدم الخدمات المكتبية المتوفرة ( services offices ) ويمكن لاي شركة صغيرة ان توفر لنفسها مكتب خاص ويقيم افرادها في الفندق الموجود او الشقق السكنية المتوفرة والشركات الكبرى يمكن ان تقيم ابنية كاملة خاصة بها .

2-  القسم الثاني فيكون ذو درجة امان متوسطة حيث يشمل على بعض المكاتب لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة كما يحتوي على مدينة معارض فضلاً عن مدينة اعلام ( Media City ) ويمكن ان تتواجد المطاعم والمقاهي والنادي الرياضي المذكورة في القسم الاول أوالقسم الثاني او تتواجد في القسمين في آن واحد ، حيث تفضل الكثير من الشركات العالمية اقامة معارض لها ولمنتجاتها في منطقة امينة نسبياوقريباً على محل سكناهم قرب مطار بغداد  .

3- اما القسم الثالث فهو مدينة ترفيهية مفتوحة للعوام من الناس مع توفير درجة امان ملائمة حيث يمكن ان تستغل المساحات المائية لبعض الفعاليات المائية ومناظر طبيعية وتقام هنا مدينة سياحية بما تحويه من فنادق ومطاعم ومقاهي ومدينة العاب ونوادي رياضية وغيرها .

كما اننا بعد دراسة الامر من كافة جوانبه وجدنا ان اقامة القرية الذكية في مكان اخر  سيجعل الاقبال عليها محدداً اذا كانت بعيدة عن المطار ولاتفكر الشركات بأقامة مراكز لها في هذه المدينة حيث يستدعي الامر التنقل من المطار الى هذه المدينة تحت حماية مشددة مكلفة الثمن من جهة ولا تشعره بالامان من جهة اخرى

كما ان القرية الذكية  ترسخ طريقة جديدة في ادارة المدن , تعمم لاحقاً عبر كل مرافق الدولة , حيث سيرتبط السكان مع المدينة بشكل دائم عبر شبكات عالية السرعة وسترتبط الجهات مع بعضها بعضا لتوفير خدمات أفضل واسرع وبتكلفة اقل فأدارة المدن اليوم تحتاج لأدوات جديدة وفكر مختلف وابداعات من نوع جديد .
حيث تم طرح موضوع القرية الذكية من خلال المحاور الاتية:
1-    ان مشروع القرية الذكية ياتي استكمالا لمشروع ( الحكومة الذكية ) عبر توفير بنية تحتية متطورة لهم وربطهم مع انظمة ادارة المدينة عبر شبكات عالية السرعة في الاماكن العامة والياف بصرية ستشكل العمود الفقري للمشروع الجديد , وستعمل على توفير معلومات حية ومتنوعة تتعلق بالعديد من المجالات المرتبطة بحياتهم اليومية .
2-    تستخدم القرية الذكية بيانات الكترونية متكاملة وتتصل ببعضها بعضاً عن طريق منظومات معلوماتية وشبكات متزامنة للعمل على تنظيم امور القرية بالاعتماد على الحواسيب والبرامج الخاصة وتعتمد على الانترنيت وتكنولوجيا ( الحوسبة السحابية ) لتنفيذ بنية تحتية وخدمات تشمل ادارة القرية .
3-    تمثل الاتصالات بكل فروعها محوراً اساسياً لبناء المجتمعات الذكية المتكاملة من ضمنها الاتصالات بين الافراد وبين الناس ومجتمعات الاعمال بحيث تتمحور جميعها حول الانسان .
4-    تعتبر الشبكات السلكية البصرية واللاسلكية عريضة النطاق وعالية السرعة مثل تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية وتكنولوجيا الاتصالات قريبة المجال , أهم دعائم منظومات الاتصالات الحديثة التي تؤسس لبناء المدن الذكية حول العالم .
حيث سيعزز هذا المشروع من قدرة المدينة على الاستدامة والمنافسة عبر توظيف التكنولوجيا الذكية الى تركز على تطبيق تكنولوجيا الحوسبة في جميع اركان البلد ومرافقه .

التوصيات :-

عقد مؤتمر خاص ( ورشة عمل ) برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأستثمار يتم فيها حضور خبراء بهذا المجال لغرض :-

1-دراسة واقع الأبنية الموجودة حالياً وأمكانية الأستفادة منها .

2-تطوير البنى التحتية الموجودة حالياً والمستخدمة .

3-أعداد الدراسات الأولية وتهيئة الملف الأستثماري ز

4-التصاميم الأولية .