دخل على ابي مسرعاً وقال له (طلع فلوسك)

هذه الحادثة حدثت في بداية ثمانينات القرن الماضي حيث كان لنا ستة مصانع في مناطق مختلفة وكان اكبرها واهمها معمل توفيق علاوي للكابلات والاسلاك الكهربائية في ابو غريب حيث يتجاوز عدد العاملين لهذ المصنع مئتي موظف وعامل وكانت اهم مادتين اوليتين لهذا لمصنع مادة النحاس ومادة ال (PVC) حيث يتم استهلاك عدة آلاف من الاطنان سنوياً من هاتين المادتين الاوليتين، وكان مركز الادارة لهذه المصانع في بناية خان الباشا الصغير في شارع البنوك مقابل البنك المركزي حيث حدثت هذه الحادثة.

كان سعر الطن لمادة ال (PVC) بحدود (70) دينار للطن الواحد اي حوالي (210) دولار حسب سعر التصريف في ذلك الوقت وكانت هذه المادة في ذلك الوقت تستورد من خارج العراق، اما المتحدث مع والدي فهو السيد ابو عمار وكان دلالاً في السوق حيث يتقصى الدلالون المواد والبضائع في السوق لعرضها على التجار وعلى رجال الاعمال ولهم نسبة بسيطة من قيمة هذه المواد والبضائع، وكان السيد ابو عمار رجلاً اميناً ومواظباً على زيارة الامام الحسين (ع)، وعندما دخل على والدي مستعجلاً وبتلهف وقال له (طلع فلوسك) وكان واقفاً وقبل ان يجلس، تفاجأ والدي وقال له (لماذا؟) فأجابه ابو عمار (لقد جلبت لك مادة ال PVC بحوالي (20) دينار للطن ويجب ان نستعجل بشرائها قبل ان يشتريها الآخرون) فتفاجأ والدي وقال (يستحيل لأن هذه المادة لها سعر عالمي معروف، إلا إذا كانت تالفة) فأجاب ابو عمار (إنها ليست تالفة ولكن الحكومة عرضتها للبيع بعد ان استولت عليها من المسفرين)، [فكلمة (المسفرين) كانت تستخدم في ذلك الوقت للعراقيين ذوي الاصول الايرانية حيث استولت الحكومة على املاكهم واموالهم وسفرتهم غصباً إلى ايران]، فقال له والدي (أجلس ياسيد ابو عمار لأحدثك) ثم اردف والدي (أعلم انك تواظب على زيارة الحسين(ع)) فأجاب ابو عمار(نعم والحمد لله)، فقال له والدي (انك تؤذي الحسين (ع) في زيارتك له وتتعامل مع هذه البضائع والاموال المغتصبة) ثم اردف (إن الحسين (ع) لا ينفعه ان تزوره ولكنه يريد منك ان تسير على منهجه) ( وإني اقول لك ان لم تزر الحسين (ع) وسرت على منهجه سيفرح بك الحسين(ع) وإن زرته  وتخالف منهجه فسيتأذى منك) وبعد حديث طويل معه اعتذر السيد ابو عمار وابدى اسفه عن فعله وشكر والدي على نصيحته وعلى تنبيهه عن خطورة هذا الامر وعاهد ابي انه لن يعود لذلك الفعل.

هذه الايام هي ايام عاشوراء، الكثير من الناس يذهبون ويشاركون في مجالس العزاء ويذرفون الدموع الغزيرة على الحسين (ع)، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير منهم ولعل اغلبهم من السياسيين ومن الموظفين في دوائر الدولة وغيرهم، لا يتوانون عن اخذ الرشوة من المواطن الفقير، ويأخذوا العمولات من مشاريع الدولة على حساب المواطن الشريف، سالبين اللقمة من افواه الارامل والايتام لجيوبهم، فليعلم هؤلاء أن هذه الذنوب لن تغفر بمجرد الحضور الى مجالس العزاء والبكاء على الحسين (ع)، بل انها تغفر وينالوا شفاعة الحسين (ع) بالتمسك والسير على منهاجه.

محمد توفيق علاوي

ذكرى الحسين بين الحب الصادق والحب الكاذب

أذكر هذه الحادثة ادناه لتوضيح الحب الصادق للحسين (ع) وهو السير على منهجه وبين الحب الكاذب وهو الانحراف عن منهجه وهذا هو الحاصل في يومنا الحالي من قبل الكثير ممن يدعي حب الحسين (ع)، حيث حصلت هذه الاحداث في بداية ثمانينات من القرن الماضي حيث كان لنا ستة مصانع في مناطق مختلفة وكان اكبرها واهمها معمل توفيق علاوي للكابلات والاسلاك الكهربائية في ابو غريب حيث يتجاوز عدد العاملين لهذ المصنع مئتي موظف وعامل وكانت اهم مادتين اوليتين لهذا المصنع مادة النحاس ومادة ال (PVC) حيث يتم استهلاك عدة آلاف من الاطنان سنوياً من هاتين المادتين الاوليتين، وكان مركز الادارة لهذه المصانع في بناية خان الباشا الصغير في شارع البنوك مقابل البنك المركزي حيث حدثت هذه الحادثة.

كان سعر الطن لمادة ال (PVC) بحدود (70) دينار للطن الواحد اي حوالي (210) دولار حسب سعر التصريف في ذلك الوقت وكانت هذه المادة في ذلك الوقت تستورد من خارج العراق، اما المتحدث مع والدي فهو السيد ابو عمار وكان دلالاً في السوق حيث يتقصى الدلالون المواد والبضائع في السوق لعرضها على التجار وعلى رجال الاعمال ولهم نسبة بسيطة من قيمة هذه المواد والبضائع، وكان السيد ابو عمار رجلاً اميناً ومواظباً على زيارة الامام الحسين (ع)، وعندما دخل على والدي مستعجلاً وبتلهف وقال له (طلع فلوسك) وكان واقفاً وقبل ان يجلس، تفاجأ والدي وقال له (لماذا؟) فأجابه ابو عمار (لقد جلبت لك مادة ال PVC بحوالي (20) دينار للطن ويجب ان نستعجل بشرائها قبل ان يشتريها الآخرون) فتفاجأ والدي وقال (يستحيل لأن هذه المادة لها سعر عالمي معروف، إلا إذا كانت تالفة) فأجاب ابو عمار (إنها ليست تالفة ولكن الحكومة عرضتها للبيع بعد ان استولت عليها من المسفرين)، [فكلمة (المسفرين) كانت تستخدم في ذلك الوقت للعراقيين ذوي الاصول الايرانية او من الاكراد الفيلية او من العرب ولكن اجدادهم سجلوا في السفارة الايرانية كايرانيين لكي لا يشاركوا في الحرب العالمية الاولى؛ حيث استولت الحكومة على املاكهم واموالهم وسفرتهم غصباً إلى ايران]، فقال له والدي (أجلس ياسيد ابو عمار لأحدثك) ثم اردف والدي (أعلم انك تواظب على زيارة الحسين(ع)) فأجاب ابو عمار(نعم والحمد لله)، فقال له والدي (انك تؤذي الحسين (ع) في زيارتك له وتتعامل مع هذه البضائع والاموال المغتصبة) ثم اردف (إن الحسين (ع) لا ينفعه ان تزوره ولكنه يريد منك ان تسير على منهجه) ( وإني اقول لك ان لم تزر الحسين (ع) وسرت على منهجه سيفرح بك الحسين(ع) وإن زرته وتخالف منهجه فسيتأذى منك) وبعد حديث طويل معه اعتذر السيد ابو عمار وابدى اسفه عن فعله وشكر والدي على نصيحته وعلى تنبيهه عن خطورة هذا الامر وعاهد ابي انه لن يعود لذلك الفعل.

هذه الايام هي ايام عاشوراء، الكثير من الناس يذهبون ويشاركون في مجالس العزاء ويذرفون الدموع الغزيرة على الحسين (ع)، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير منهم ولعل اغلبهم من السياسيين ومن الموظفين في دوائر الدولة وغيرهم، لا يتوانون عن اخذ الرشوة من المواطن الفقير، ويأخذوا العمولات من مشاريع الدولة على حساب المواطن الشريف، سالبين اللقمة من افواه الارامل والايتام لجيوبهم، فليعلم هؤلاء أن هذه الذنوب لن تغفر بمجرد الحضور الى مجالس العزاء والبكاء على الحسين (ع)، بل انها تغفر وينالوا شفاعة الحسين (ع) بالتمسك بمبادئه والسير على منهاجه.

محمد توفيق علاوي

لماذا يتهم محمد علاوي من ينتقده بالفساد (حوار بشأن ما حققته من موارد للعراق)؛

لقد كتب الاستاذ احمد الميالي معترضاً على ما كتبته بشأن الموضوع (محمد علاوي مشكول الذمة) متسائلاً عما حققته من موارد للبلد عندما كنت وزيراً وهل رفضت الامتيازات التي لا استحقها ولا زلت اتمتع بها حتى اليوم؛ فكان مما اجبته:

 

ما قدمته من موارد للدولة من المشاريع التي انجزتها فهي بوابات النفاذ التي يتجاوز واردها الشهري الخمسة ملايين دولار ، وتستطيع ان تسأل عنها المهندسة زينب عبد الصاحب معاون المدير لشركة الاتصالات حالياً ومدير عام شركة الانترنت سابقاً التي جعلتها مسؤولة عن هذا المشروع عام 2011

ومنظومة ال DWDM

التي نتواصل الآن في الانترنت من خلالها وكل مكالماتك من خلال الهاتف الخلوي من خلالها والتي يتجاوز ايرادها العشرة ملايين دولار شهرياً ويمكنك ان تسأل عنها المهندس صالح حسن الذي كان مدير عام شركة الاتصالات سابقاً ومدير عام شركة السلام حالياً، فضلاً عن مشروع الترانزيت الذي اوقفه المالكي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً بين العشرة الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ثم اعاده المالكي مع تعويض الشركة مبلغ اكثر من 170 مليون دولار كارباح فائتة لمدة سنتين ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد جاسم الذي كان مدير عام شركة الانترنت عام 2011، وهو الآن مدير عام في وزارة الاسكان، ومشروع القمر الصناعي الذي اوقفه المفسدون بعدي والذي كان يمكن ان يعطي وارداً سنوياً بمقدار مئة الى مئة وخمسين مليون دولار ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد الذي كان المستشار الفني للوزارة الاتصالات وكتب عن هذا الفساد في الاعلام، ومشاريع اخرى كان يمكن ان تعطي وارداً كبيراً كالمدينة الذكية ويمكنك ان تسأل المهندس عبد الهادي حمود مدير المكتب الهندسي في وزارة الاتصالات والمهندس انس عقيل ومركز المعلومات ويمكنك ان تسأل المهندس مجيد حميد كان مدير عام شركة الانترنت اوتحفظ حياة الناس كمشروع الحماية الالكترونية ويمكنك ان تسأل عنه المهندس ليث السعيد والمهندس ابرم والمهندس عباس حسون والدكتور رائد فهمي عضو مجلس النواب (قائمة سائرون حالياً) ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً والسيد شيروان الوائلي وزير الامن الوطني سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً، اوتزيدهم ثقافةً وعلماً كمشروع التعليم الريادي ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات والمهندس نايف ثامر حسن مدير عام في وزارة التربية او تطور النظام الصحي كمشروع الطب من على البعد ويمكنك ان تسأل عنه المهندس مجيد حميد مدير عام شركة الانترنت والدكتور امير المختار مستشار وزير الصحة والدكتورة لقاء آل ياسين عضوة لجنة الصحة في البرلمان عام 2011، و يمكنك الاطلاع على كل هذه المشاريع على موقعي 

mohammedallawi.com
اما بالنسبة للامتيازات، فاني الوحيد الذي لم يسعى لامتلاك قطعة الارض التي خصصت لي، حيث لا اظن ان هناك وزيراً من الدورات السابقة لم يحصل على قطعة ارض غير محمد علاوي، كما اني لا استلم راتب تقاعدي مع العلم اني استحق ذلك، ولم استلم اي سيارة مع العلم ان الوزارة خصصت لي اربع سيارات كجميع الوزراء السابقين ولكني رفضت استلامها، كما رفضت تعيين العدد المخصص لي من الحماية واستلام مخصصاتهم، والحماية الموجودين عندي ادفع لهم من جيبي الخاص، لقد سافرت عدة سفرات عمل عندما كنت وزيراً من اجل الوزارة ودفعت من جيبي الخاص، بل ان قسم المحاسبة في الوزارة اتصلوا بي بعد رجوعي للعراق عام 2014 ليدفعوا لي المبالغ المدينة لي الوزارة عن بعض الايفادات فلم اسعى لاستلامها، وقد دفعت مبالغ كبيرة لكل من استشهد من موظفي الوزارة وكذلك من جرح في التفجيرات الارهابية من جيبي الخاص فضلاً عما هو مخصص لهم من الدولة، الحمد لله ان لي موارد من اعمالي خارج وداخل العراق استطيع ان اعيش فيها انا وعائلتي حياةً كريمة. .
اني اكتب ما اكتب في المجال العام على صفحتي التي فيها اكثر من 180 الف متابع، ولعل كافة موظفي وزارة الاتصالات هم من المتابعين ولديهم كافة التفاصيل في كل ما ذكرته اعلاه، وكل شخص وبالذات من الوزارة فضلاً عن اي دائرة من دوائر الدولة لديه معلومات مخالفة لما اقول مع الدليل يمكنه ان يدلو بها ويرد بها علي.

 ، ويمكن الاطلاع على كافة لمواضيع بهذا الشأن على موقعي على الرابط mohammedallawi.com مع وافر تحياتي

أركان السياسة الاقتصادية لتشغيل نصف مليون خريج وغير خريج سنوياً

عندما كنت وزيراً للاتصالات اكتشفت ان عدد الكادر الوزاري يتجاوز ال 22 الف منتسب، وكانت الوزارة في ذلك الوقت لا يتجاوز عملها غير توفير خدمات الهاتف الارضي الذي لا يتجاوز عدد خطوطه 2 مليون خط فضلاً عن تقديم بعض خدمات البريد، في حين اني وجدت شركات الموبايل والتي كان عدد المشتركين فيها يتراوح بين 12 الى 16 مليون مشترك واما عدد العاملين في هذه الشركات كان بحدود ال 3 آلاف عامل؛ نعم لقد كان في الامكان تسيير شؤون الوزارة بعدد لا يتجاوز ربع الكادر الموجود، لذلك اصبحت انتاجية العامل الواحد في الوزارة قليلة جداً واصبح هناك ترهل واضح، بل الاكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل المواطنين وجعل الفاسدين منهم قادرين على اخذ الرشاوي من المواطنين. طبعاً هذا الامر يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.

لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات تتم بشكل عشوائي ولا تتولى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال لعمل لاكثر من 400 الف مواطن سنوياً يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات ومن غير الخريجين في مجال منتج من غير التعيين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

على اثر هذا الواقع اعددت دراسة بهذا الشأن عندما كنت وزيراً للاتصالات قبل اكثر من سبع سنوات في بداية عام 2011 في كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياسة مدروسة لتوفير فرص عمل واستقطاب الملايين من العاطلين عن العمل في مجالات وقطاعات العمل الحر؛ لقد قمت بارسال هذه الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد نوري المالكي والى جميع الوزراء وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى كافة المحافظين وإلى كافة رؤوساء مجالس المحافظات وإلى كافة اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل في مجلس النواب فضلاً عن هيئة الاستثمار؛ لا استطيع ان انكر انه كان هناك اهتمام كبير من قبل هذه الجهات بهذه الدراسة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولكن في النهاية اهملت هذه الدراسة ولم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المسؤولة والقادرة على امضائها.

للأسف الشديد لا توجد سياسة اقتصادية للبلد سواء خلال الفترات السابقة ولا حتى خلال الاربع سنوات لحكومة الدكتور حيدر العبادي؛ بل على العكس فبدلاً من توفير سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وإذا بي اسمع ان هناك خلية ازمة لتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية في البصرة؛ للاسف اقول هذه سياسة خاطئة وغير مدروسة ولا تحل المشكلة، هناك ملايين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي كل سنة هناك زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم؛ ما هو الحل لهؤلاء؟؟؟ للاسف هذا مجرد تصريح ومقترح قبال فشل الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية لملايين العاطلين عن العمل وهدفه لا يتعدى تخدير الشعب وامتصاص نقمته لايقاف التظاهرات، بل ان تم تبني هذه السياسة فيما هو قادم من الايام فسيغرق البلد في مستنقع لا يمكن الخروج منه وسيتم تدمير البلد بالكامل حين تعجز الحكومة عن توفير ربع معاشات الموظفين في فترة لا تتجاوز البضع سنوات من يومنا الحالي إن بقي عدد الموظفين كما هو اليوم، فكيف سيكون الامر إن زاد عددهم بسبب هذه السياسات العشوائية والغير مدروسة …..

لقد كان لي لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين العاملين في الدولة من مستشارين لرئيس الوزراء في مجال الاقتصاد إلى عاملين في مجال الاستثمار وغيرهم في مجلس خاص قبل بضعة اشهر؛ طرحت عليهم المشكلة العظمى التي ستواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد النفط قيمته العالمية بسبب التوجه لاستخدام الطاقة البديلة والنظيفة وستنخفض الحاجة العالمية إلى اقل من النصف وسينخفض سعره الى اقل من النصف وسنصل الى درجة لا تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي اعددتموه لمواجهة هذا اليوم ؟؟؟؟ مع العلم ان المشكلة لن تبدأ بشكل آني بعد عشر سنوات بل ستبدأ بشكل تدريجي وسينخفض سعر النفط واستهلاكه بشكل كبير لعله عام 2022 او قبل ذلك ؟؟؟؟ للأسف لم اجد جواباً منهم !!! ولم اجد تبنيهم، او بالاحرى تبني الحكومة لأي سياسة لمواجهة هذا اليوم !!! بل بدأوا بطرح مقترحات، ومنها التوجه نحو الاستثمار، فايدتهم على ذلك؛ ثم سألتهم : ما الذي حققتموه على مجال الاستثمار ؟؟؟ ما الذي تحقق من مؤتمر الكويت للاستثمار؟؟؟ فأجابوا : لم يتحقق اي شيء لأن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!!! فقلت لهم اتعلمون لماذا لم تتقدم الشركات الرصينة ؟؟؟؟ ثم اردفت مجيباً: ان الشركات الرصينة التي تريد الاستثمار في العراق تطلب من احدى الشركات الاستشارية العالمية تزويدهم بتقرير عن الاستثمار في العراق قبل ان تأتي للاستثمار في البلد؛ فيأتيهم التقرير بشكل طبيعي، { العراق يفتقر للبيئة الاستثمارية } ؛ فاكدوا لي هذه المقولة وقالوا : إن الحصول على الاجازة الاستثمارية قد تستغرق فترة سنة ونصف او اكثر !!!! ثم سألتهم : ما هي الفترة المطلوبة لتأسيس شركة ؟ فقالوا : بضعة اسابيع !!! فقلت : هل تعلمون اني قد اسست شركة بمكالمة هاتفية مع محامي في احدى الدول خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز المئة وخمسون دولاراً من خلال الهاتف اعتماداً على البطاقة الأئتمانية !!!!

لا يمكن لهذه السياسات البائسة ان تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خلال الفترة القادمة ان استمرت هذه السياسات …. من سيء الى اسوأ؛ يجب ان يكون هناك تغيراً جذرياً في ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها ….. هذا ما ستحدده الايام القادمة ، وهذا سيبقى من مسؤولية الفئة المتصدية في تحديد مواصفات النظام القادم ومواصفات الحكومة القادمة ورسم السياسات الواقعية القادرة على النهوض بالبلد لاحداث نقلة نوعية لبناء البلد وتطوره وتقدمه وازدهاره، فليس ذلك على الله ببعيد …..

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :
https://mohammedallawi.com/2018/04/27

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على ستة حلقات بشكل تفصيلي :

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى) :
https://mohammedallawi.com/2018/01/22/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثانية) :
https://mohammedallawi.com/2018/02/10/3188/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثالثة) :
https://mohammedallawi.com/2018/03/11/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة) :
https://mohammedallawi.com/2018/04/02/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة) :
https://mohammedallawi.com/2018/04/22/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة) :
https://mohammedallawi.com/2018/05/05/

موقف محمد علاوي من الخلاف بين مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي

لقد وجدت اعتراضاً على ما ذكرته في المقابلة، فالبعض يتهجم على الكاظمي على اعتباره ينفذ اجندة امريكية خلاف مصلحة البلد ويريدني ان اتهجم عليه، والآخرون يعتبرون ان في كلامي مجاملة للحشد، انا لا اعتقد ان التهجم على الكاظمي صحيح، الغريب في الامر ان من جاء بالكاظمي ووقف موقفاً معادياً لي في فترة التشكيل هو من يريدني الآن ان اتهجم عليه، والآخرون ينسبون كامل التجاوزات والانفلات الامني لكامل مجاميع الحشد، أنا في موقفي لا أؤيد اي من الطرفين؛ كما لا يسعني في هذا المجال إلا اكرر تعليقي لاحد الاخوة من المتهجمين على الحشد فأقول : اخي العزيز كلامي واضح انا اتكلم بعقلانية وليس بالعواطف كما يطالب الكثير من المعلقين للأسف الشديد، هناك انقسام شعبي والكثير منه بسبب الجهل، اخطر ما يمكن ان نواجهه هو جر البلد الى اقتتال داخلي، لذلك فالحكمة مطلوبة في التعامل مع مثل هذه الملفات، للأسف هناك من يفكر بعقلية جر البلد إلى مواجهة ونزاع مسلح، التعامل بقوة مطلوب ولكن يجب تغليب العقل على العواطف، لا أجامل احداً في كلامي وإنما اتحدث ما اعتقد به، نعم هناك سلاح منفلت وهناك جرائم، السياسة الحكيمة هي بفرض القانون بالتدريج، سيأتي اليوم الذي نأمل فيه ان يتغلب العقل على العواطف، فبهذه الطريقة نستطيع ان نغلب القانون وان ننهض ببلدنا، مع وافر تحياتي للجميع
  •  

صوِّت الآن على إسم التجمع

لقد استلمنا اكثر من الف مقترح واخترنا خمسة كلمات أساسية من الكلمات التي كانت اكثر تكراراً ضمن هذه الاسماء من خلال الايميل ومواقع التواصل الاجتماعي وسيتضمن الاسم النهائي للتجمع الكلمة أساسية التي ستفوز من خلال هذا التصويت

مبدأ هذا التحرك مراقبة الاداء واسناد الدولة لخطورة المرحلة التي يمر فيها البلد وتقديم المقترحات العملية من قبل المتخصصين ومن قبل الشعب عامة لانقاذ العراق من واقعه الحالي والنهوض به، وفي الاسابيع القادمة ان شاء الله سنقدم البرنامج والحلول التفصيلية؛ يمكن الاطلاع على الفيديو بعنوان (معاً لانقاذ العراق) الذي تم نشره سابقاً للتعرف على الدوافع لهذا التحرك

نرجو اخبار من تعرفوه ممن يريد المساهمة في النهوض بالبلد للمشاركة بهذا التصويت وهذا التجمع للمواطنين العراقيين الكرام

طريقة التصويت: اضغط على الاسم الذي تختاره ثم اضغط على كلمة صوِّت في الاسفل

Coming Soon
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع
التصويت على الكلمة الأساسية في إسم التجمع

معاً لإنقاذ العراق

معاً لإنقاذ العراق

العراق يجب ان يكون من اكثر الدول تقدماً في العالم !

مع الاسف هذا الكلام في وضعنا الحالي يعتبر ضرباً من الخيال، ونحن على النقيض متجهين نحو انهيار كامل …..

فكيف السبيل لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق إلى الواقع الذي يستحقه، بلد مزدهر يعمه الامن والسلام وتتوفر فيه الخدمات

سأتناول ثلاث محاور

الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟

الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟

الثالث: وهو اهم سؤال؛ كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟

نتناول المحور الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟

موارد النفط اقل بكثير مما يحتاجه البلد كمصاريف لتغطية الموازنات وهذا اصبح واقعاً، فموارد النفط السابقة التي كانت تفي بمتطلبات الموازنات انتهت الى غير رجعة؛ تقليص معاشات الموظفين والمتقاعدين ليس حلاً للأزمة بل سيزيد من معاناة المواطنين وبالذات المتقاعدين منهم؛ كما إن احتياطي البنك المركزي إن تم استخدامه لتغطية المعاشات فهذا الامر سيؤجل الازمة ولن يكون حلاً لها؛ وسيتم استهلاكه خلال فترة بسيطة وهذا سيؤدي الى انهيار الدولة وتقويض الحكومة وستعم البلاد الفوضى، وسيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب لسنين طويلة بل إن ذلك سيغلق باب الامل ولن يبق مجالاً للإصلاح مهما كان الحاكم جيداً وصالحاً، كما إن استشراء المحاصصة الحزبية على المستوى الحكومي وما يمكن ان يتبعه من فساد لن يساعد العراق بطلب منح او قروض ميسرة من المجتمع الدولي.

نتناول المحور الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟

يجب ان نتحرك بطريقة علمية ودقيقة وباهتمام عالٍ، فالتحرك الصحيح والمؤثر لمواجهة هذه المخاطر صعب ولن يكون مؤثراً إلا إذا تم بسرعة وبطريقة مدروسة وبعناية فائقة.

النتيجة التي نبتغي الوصول اليها هي جعل العراق بلد غني ومتطور ومزدهر ذو قاعدة اقتصادية عريضة متنوعة ومتعددة المصادر مع اعتماد ضئيل على الموارد النفطية،  حيث توجد امكانية للعراق ليتعافى مما هو عليه الآن ومن المفروض ان يأخذ وضعه الطبيعي كدولة متطورة ومتقدمة ليست اقل من كوريا الجنوبية او تركيا او ماليزيا او حتى اليابان بما يزخر به من امكانيات عامة وشاملة وقدرات ومؤهلات بشرية واجتماعية وثروات وموارد طبيعية وجذور حضارية متميزة وموغلة في التأريخ.

بالنسبة لاحتياطي البنك المركزي يجب استثماره وتعظيمه وليس استهلاكه في مجالات غير منتجة كدفع المعاشات؛ فيجب استثماره في قطاعات تنهض بالاقتصاد وتحقق الازدهار وتوفر فرص ومجالات عمل للمواطنين، هذا الامر يتطلب وجود حكومة مستقلة غير تابعة لهيمنة ومحاصصة الاحزاب التي لا تمتلك رؤى اقتصادية لتقديمها المصالح الحزبية والشخصية الضيقة على مصلحة الوطن والمواطن.

نتناول المحور الثالث: كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟

كنت قد قدمت بعض الحلول في الاعلام وعلى مواقعي تحت مسمى (هل يمكن ايجاد نهضة في البلد من خلال المشاريع الاسكانية ؟) والثانية كلمة مختصرة بشأن الاستثمار القيت قبل اكثر من سنتين تحت مسمى (الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من الانهيار)، امام هذا الواقع أشعر انه لزاماً علي وعلى كل مواطن غيور على وطنه فضلاً عن المواطنين من ذوي التخصصات المختلفة الذين يزخر بهم البلد عمل دراسات متخصصة للنهوض بالبلد في كافة المجالات.

اقول للمواطن العراقي الذي يهتم بمصير بلده يجب ان يكون تحركنا تحركاً شعبياً وصوتنا صوتاً واحداً يراقب عمل الحكومة ويستمر بتقديم الحلول العملية وتشكيل ضغط على الحكومة لتحقيق الإجراءات التي تصب لمصلحة الوطن ورفض الإجراءات التي تخالف مصلحته وإسناد الحكومة كلما كان قرارها مع مصلحة الوطن ؛  لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع سندعو الى تشكيل تجمع من قبل كل مواطن يحب بلده ووطنه فضلاً عن من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على تقديم الاستشارات اللازمة للحكومة في كافة التخصصات.

هذا التجمع سيكون من المواطنين وإلى المواطنين وسيتم تسجيله رسمياً، لذلك انطلاقاً من هذا الامر سنطلب من المواطن الكريم كخطوة اولى اقتراح اسم لهذا التجمع، وسيتم في مرحلة لاحقة توضيح الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق هدفنا الاكبر (إنقاذ العراق من واقعه المأساوي ليكون العراق دولةً متقدمة)

ملاحظة: يمكن ارسال الاسم المقترح لهذا التجمع من قبل المواطنين الكرام على الايميل

 iraqname2020@gmail.com

محمد توفيق علاوي

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟

هل هناك وسيلة لتحويل المخاطر الاقتصادية المتوقعة من هبوط اسعار النفط إلى انجاز اقتصادي للبلد ؟؟؟؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟؟؟؟؟ مقابلة محمد علاوي في راديو نوا لتحويل التبعات السلبية من النقص في الموازنة ومراجعة الواقع الحالي لوضع سياسة اقتصادية وخطة شاملة ومدروسة ليكون العراق بمصاف الدول الكبرى المتطورة والتي لا يتفوق مواطنوها عن المواطن العراقي من ناحية ثقافته وذكائه وكفائته وإمكانياته مع العلم ان هذه الدول المتطورة تفتقر للكثير من الموارد الطبيعية الموجودة في العراق وبعض هذه الدول كان وضعها اسوء من وضع العراق الآن سواء من ناحية الامكانيات أو الثقافة كسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واليابان !!!!!!!

هل يمكن ايجاد نهضة في البلد وتشغيل عجلة الاقتصاد مع هبوط اسعار النفط من خلال المشاريع الاسكانية ؟


يمكن حل مشكلة السكن وايجاد نهضة اقتصادية في العراق الآن مع تدهور اسعار النفط العالمية من خلال آلية ودراسة واقعية وممكنة التطبيق فضلاً عن توفير وحدات سكنية مجانية، وأخرى بأقساط شهرية مناسبة وتوزيعها على المحرومين، ومتوسطي الدخل، والموظفين من دون تخصيص مبالغ من الموازنة، ولا المرور بهيئة الاستثمار من قبل متخصصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، والانشاءات.
الامر يحتاج إلى رجال اكفاء ومخلصين ولديهم القدرة والخبرة المطلوبة وهؤلاء يتمثلون ببعض الاشخاص سنتناول منهم شخصين:
الاول: الدكتور المهندس رياض الخزرجي، الذي رشحته وزيرا للإسكان، والاعمار عند تكليفي بالوزارة التي لم يمررها البرلمان، وهو دكتوراه في الهندسة الكيمياوية من جامعة بغداد وأستاذ في محاضر في جامعة بغداد منذ عام 1991 حتى عام 2004، وعمل بعدها
بمشروعات تنقية المياه في العراق مع شركة (بكتيل) الامريكية في الرستمية والدجيل والنجف والحلة، ثم مديراً لمشروعات انشائية من ضمنها تطوير ميناء ام قصر تجاوزت قيمتها (4) مليارات دولار، ونتيجة لما حققه من انجازات متميزة في العراق وكفائته العالية تم تعيينه لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في لندن بقيمة تجاوزت (36) مليار دولار لأكثر من سبع سنوات، ومن ثم مديراً لمشروع (قطار/مترو) الرياض في السعودية بقيمة تجاوزت (10) مليار دولار لثلاث سنوات، ومديراً لبرنامج (رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون / الف مليار دولار)؛ إن دور الوزير لا يقتصر على المشاريع الاسكانية فحسب بل مشروع مترو بغداد ومشاريع البنى التحتية على مستوى العراق.
الثاني: الدكتور محمد الفخري، الذي كان مرشحاً لتولي منصب وكيل وزارة الإسكان، والاعمار وهو بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو) اطروحته في الماجستير (الحاجة الى الاسكان في العراق)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وسبق له العمل في وزارة الإسكان، والاعمار لأكثر من (13) سنة، وآخر مركز له رئيس ابحاث اقدم قسم الدراسات (السياسة الوطنية للإسكان) والذي فاتح المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (GIZ) لتدريب الآلاف المهندسين بمختلف التخصصات من العاملين، والعاطلين لبناء المدن وبالذات المتظاهرين السلميين.
اما الخطة فإنها تقوم على الاساس المتعارف عليه عالمياً في شراء العقارات بطريقة (الرهن/ Mortgage) مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية وهي تتمثل بقيام وزارة الاسكان والاعمار بإنشاء البنى التحتية للمخططات الموضوعة من قبل وزارة الاسكان لتسعة مدن في عدة محافظات لإنشاء حوالي 700 الف وحدة سكنية حالياً ومليون وحدة سكنية اخرى لمدن جديدة يخطط لها، والاعتماد في التمويل بالنسبة للبنى التحتية وانشاء الوحدات السكنية على قروض تخصص من قبل البنك المركزي بفائدة لا تتجاوز ال2٪ ومع كون هذه الفائدة قليلة نسبياً ولكنها تحقق ربحاً كبيراً للبنك المركزي العراقي الذي يحصل على فائدة لا تتجاوز ال 0،5٪ مما يملكه من احتياط في البنك الفدرالي الامريكي على الاحتياطي المودع في سندات الخزينة الامريكية.
هذا الخطة لا تؤتي ثمارها إلا بعد ثلاث سنوات، ولكن يمكن انجاز ثلث المشروع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة المؤقتة، ويمكن لأي عائلة شراء وحدة سكنية بمساحة بناء بحدود 100 متر بدفعة شهرية بمقدار 200 دولار، ووحدات اكبر بدفعات اكثر بقليل، وهذا المبلغ لايكفي لوحدة سكنية واحدة فحسب بل يوفر وحدات سكنية مجانية لثلث عدد الوحدات السكنية توزع على المستحقين من عوائل الشهداء والفقراء المعدمين والارامل والمقعدين والعوائل من دون معيل، كما يوفر المجال كما ذكرنا للعمالة المنتجة لمئات الآلاف من المهندسين والعمال ومختلف التخصصات وتشغيل عجلة الاقتصاد بتشغيل وانشاء المصانع الانتاجية الخاصة والحكومية فضلاً عن تشغيل القطاع المصرفي بشكل فاعل وتحقيق ارباح كبيرة للبنك المركزي والمصارف الصغيرة؛ كل ذلك يتحقق من دون الحاجة لدينار واحد من الموازنة او حتى القرض المتوفر من الاتفاقية الصينية.
(أضع هذه المعلومات تحت تصرف رئيس الوزراء المستقيل او المكلف أوأي رئيس وزراء قادم لتحقيق إنجاز كبير على مستوى الاسكان في العراق من دون الحاجة إلى اي موازنة استثمارية او الحاجة لقرض وتحمل فوائد القروض/ فضلاً عن ذلك فإن ما توفره الاتفاقية الصينية الآن من مبالغ بحدود العشرة مليارات دولار يمكن استثمارها في مشاريع انتاجية تدر مبالغ اضافية على البلد كالقناة الجافة او الربط بالطيران بين الشرق والغرب او مشاريع الصناعات البتروكيمياوية او غيرها من المشاريع الانتاجية)
محمد توفيق علاوي