برزت بعض التصريحات من عدة جهات لتشكيل حكومة طوارئ ……
في حقيقة الامر هذه دعوات خطيرة وخطيرة جدًا ان طبقت بطريقة غير مدروسة، وبالذات اذا تشكلت هذه الحكومة على اسس المحاصصة، والأخطر اذا تولى الفاسدون من السياسيين ادارتها او تولاها أشخاص يفتقرون للكفاءة، ففي هذه الحالة سيتم جر البلد الى الهاوية والى انهيار أقتصادي محتم ان بقي الاقتصاد الريعي كما كان خلال الثمانية عشر عامًا حتى اليوم، حيث سيتقلص دخل المواطن بشكل كبير بسبب المستجدات والمتغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، وسيعيش اغلب العراقيين تحت خط الفقر خلال بضع سنوات ………
كما انه لو شكلت الحكومة من قبل أشخاص يفتقرون للشجاعة والحزم ففي هذه الحالة ستستمر عمليات القتل للمتظاهرين والاغتيال للنشطاء وإهانة القوات الأمنية وقتلهم وفقدان هيبة الدولة وينتهي مفهوم الدولة القادرة على حماية مواطنيها …
في الواقع لا يمكن انقاذ البلد ألا بقيام حكومة تمثل الشعب وتوجهاته الاصلاحية بعيدة عن المحاصصة يتولاها اشخاص همهم الاساس مقارعة الفساد والاستقامة والاخلاص والكفاءة والمهنية ويتمتعون بالقوة والشجاعة والحزم والعدل، قادرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء والقوات الأمنية والمخطوفين والابرياء من المعتقلين؛ فإما ان نكون دولة يحكمها القانون او دولة تحكمها شريعة الغاب ..
وهذه هي الوسيلة الوحيدة لانقاذ البلد من وضعه المأساوي من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية فيتحقق التطور والازدهار والتقدم ويعم الامن والسلام وينتشل البلد من براثن الفساد الذي نخر كافة مفاصل الدولة…..
القرار النهائي بيد المواطن ويحققه من خلال الادلاء بصوته الحر في صناديق الاقتراع ……
في حال جلوس المواطن في بيته وعدم ادلائه بصوته فهذا هو غاية ما يتمناه المفسدون لابقاء الوضع على حاله، طبقة سياسية فيها الكثير من الفاسدين من الذين استولوا على اموال الشعب، ولكن الكثير من المواطنين يعتقدون ان افضل طريقة لمواجهة هؤلاء الفاسدين الذين سلبوهم أموالهم هو للأسف الشديد اتخاذ موقف سلبي بمقاطعة الانتخابات ……..
الواقع العراقي المأساوي يوجب على كل مواطن شريف ان يسعى لتغييره، ولهذا السبب كانت التظاهرات، وأول واجب على الحكومة هو حماية أبنائها من المتظاهرين، ولكن الكارثة الكبرى هو قتل هؤلاء المطالبين بحقوقهم، للأسف الشديد الحكومة تقف عاجزة عن حماية مواطنيها، بل تكتفي بالوعود بتشكيل اللجان للكشف عن القتلة …………
لقد قتل وجرح حوالي العشرين شاباً خلال اليومين السابقين بعضهم بعمر الورود، مناظر تدمي القلوب، إلى اين يريد هؤلاء الذين اوغلوا في الفساد إيصال البلد، للأسف الشديد فقدنا الشهيد إيهاب الوزني قبل أسبوعين، لقد كنت اعرف عمق توجهاته، لذلك فإن أشد ما حز في قلوبنا هو استشهاده، لانه كان يتميز عن الكثير من النشطاء بأنه كان اكثرهم طلباً للسلم واكثرهم دعوةً للحفاظ على سلمية التظاهرات، ولكن هذا النفس الطيب لا يروق لمن يريد الفتنة واوغل في دماء الأبرياء ………
المطلوب حماية المتظاهرين وبنفس الوقت يجب الحفاظ على هيبة القوات الأمنية، بهذه المعادلة يمكننا الحفاظ على هيبة الدولة، للأسف أصبحت هيبة الدولة في مهب الريح بسبب احداث يوم 26 أيار، هذه الاحداث وردود الفعل كان يمكن حلها بالتفاهم والحوار والمنطق، إلى اين يراد قيادة البلد؟؟؟؟؟
لا يمكن التنبؤ بالتداعيات القادمة ولكن الخشية الكبيرة من المستقبل ، نسأل الله ان يحفظ بلدنا العراق ……
” … مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي …“
تمر علينا في هذه الايام ذكرى مرور سنة على تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم اعتذاري عن تشكيل الحكومة ؛ سأتطرق بشكل مختصر لحيثيات هذا الامر وبعض الاحداث التي يجب ذكرها لتبقى شاهداً في التأريخ؛ …… بعد حدوث انتفاضة تشرين ومقتل عدة مئات من المتظاهرين وآلاف الجرحى واستقالة السيد عادل عبد المهدي رشحت هذه الاحزاب بعض الاشخاص لرئاسة الوزراء فخرجت عليهم تظاهرات رافضة على مستوى واسع مما اضطرهم للانسحاب، على اثر ذلك انبرى مجموعة من النواب المستقلين بين ستين الى سبعين نائب حيث البعض منهم خرجوا عن إرادة أحزابهم وشكلوا كتله اسموها كتلة الشعب برئاسة النائب الشيخ محمد الخالدي واجتمعوا في منزل الشيخ هشام السهيل ورشحوا مجموعة من الاسماء وقاموا بالتصويت عليهم، فنال اسم محمد علاوي العدد الاكبر من الاصوات، على اثر ذلك كتبوا كتاباً الى رئيس الجمهورية يعلنوا عن ترشيحهم لمحمد علاوي مع اسماء وتواقيع الاخوة النواب، اتصل رئيس الجمهورية بجميع الاحزاب في مجلس النواب بشأن ترشيحي فأعلن الجميع عن عدم تبني محمد علاوي لكن لا يوجد فيتو على محمد علاوي ما خلا طرفاً واحداً (طرف السيد نوري المالكي) الذي اخبر رئيس الجمهورية برفضه لمحمد علاوي.
حيث تم الاتصال بي من قبل فخامة رئيس الجمهورية واخبرني بهذا الواقع وبقيت الامور تراوح في مكانها لعدة ايام فغادرت الى بيروت؛ ( وهنا اذكر بعض التفاصيل التي لا داعي لذكرها ولكني اذكرها بسبب ما قد حدث من الكثير من اللغط بشأنها) [حيث اتصل بي الشيخ وليد الكريماوي ظهر احد الايام ممثلاً عن سماحة السيد مقتدى الصدر وقال لي ان السيد مقتدى الصدر قد قرر ان يدعم شخصين لهذا المنصب وهما محمد علاوي ومصطفى الكاظمي، وإن حظوظ مصطفى الكاظمي ضعيفة وحظوظك قوية لذلك لا بد من مجيئك الى بغداد اليوم، ولما كانت جميع الطائرات الى بغداد قد غادرت اتصل بي شخص قريب عن الموضوع وقريب من رئيس الجمهورية وقال ان هناك طائرة خاصة يمكنها ان تُقِلك الى بغداد، وعند مجيئي الى بغداد في مساء ذلك اليوم اخبرني رئيس الجمهورية ان السيد مقتدى الصدر قد سحب دعمه لك] وبقيت الامور تراوح في مكانها حتى تم الاتفاق مرة اخرى على ترشيحي لهذا المنصب.
أخبرت فخامة رئيس الجمهورية اني لا يمكن ان اقبل بهذا المنصب استمراراً على منهج السبعة عشر عاماً الماضية، فانا لن اقبل بالمحاصصة ولن اقبل ان يكون لأي حزب اي وزارة فيمول الحزب نفسه من هذه الوزارة على حساب مصلحة البلد، فقال لي رئيس الجمهورية، إذاً تحدث مع الاحزاب واخبرهم بهذه الشروط؛ في يوم التكليف وبعده مباشرةً حضر الكثير من النواب وممثلة الامم المتحدة وحشد من المتظاهرين مهنئين ومؤيدين، وجلست بعد ذلك مع الاحزاب وعرضت هذه الشروط، فجاءتني الاجابة من الدكتور حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم وآخرين بالموافقة على تشكيل كابينة مستقلة من دون تدخلهم واتصل بي سماحة السيد مقتدى الصدر فقال (نحن معك في تشكيل كابينة مستقلة ولا يحق لأي شخص من التيار ان يرشح اي شخص لهذه الكابينة) وقد اعترض بعض افراد الفتح واخبروني ان الاخ هادي العامري لا يمثلهم وانهم يريدون بعض المناصب، وكان موقف كتل السادة اسامة النجيفي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي انهم مع كابينة مستقلة ولن يتدخلوا في ترشيح الوزراء، فقط كتلة السيد الحلبوسي طالبوا بوزارات فرفضت ذلك، وكذلك الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث تم الاتفاق معهم على وزراء مستقلين وإن لهم وزارة دولة لشؤون الاقليم فوافق الاخ نجيرفان البرزاني ولكنه طلب مني التفاهم مع السيد الحلبوسي، فعرفت ان هناك تفاهمات مسبقة انه لا يمضي اي منهم دون الآخر، ومع هذا فقد حضر الاخوة من حركة التغيير الكردستانية ومن الاحزاب الاسلامية الكردستانية حيث وافقوا على وزراء مستقلين ولا يتدخلوا في تعيينهم؛ لقد كانت النقاشات حادة في تلك الفترة حيث كانت اكثر الاحزاب في واقع الامر ترفض انهاء المحاصصة والتخلي عن الوزارات وعن منهج السبعة عشر عاماً الماضية ، لقد وصل الامر من خلال بعض المفاوضين الطلب مني التنازل عن وزارة واحدة لكي أحصل على تمرير الكابينة الوزارية، ولكني اخبرت المتفاوضين اني لن اقبل ان يكون في كابينتي وزير واحد لا يعمل للمصلحة العامة ويعمل من اجل مصلحة حزب او جهة سياسية، وقلت لهم ارجو ان تكون رسالتي واضحة، فليس همي ان احصل على منصب رئيس الوزراء بل همي بناء البلد؛ لقد كنت اعلم ان الكابينة لن تمرر ولن اكون رئيساً للوزراء، ولكن الحمد لله لم اتخلى عن مبادئي في خدمة الوطن ولم اقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة؛ لقد قدمت اعتذاري في خطاب عام ومتلفز عندما اختلفت مع اغلب الاحزاب التي اصرت على المحاصصة السياسية ورفضت الوقوف الى جانب الشعب ضد المصالح الضيقة للأحزاب وضد الفساد والمفسدين …
خلال فترة التكليف عندما وجدت الاحزاب اني لا استجيب لمطالبهم قاموا من خلال الخيم والتنسيقيات التابعة للأحزاب في ساحات التظاهر بنشر صوري مع تعبير ان (محمد علاوي مرفوض) على اعتبار ان محمد علاوي يمثل الاحزاب الفاسدة، وقد وصلتني معلومات دقيقة بعد بضعة اشهر بشأن من قام بطباعة هذه الصور ونشرها بين المتظاهرين، نعم لقد انخدع الكثير من المتظاهرين ولكن بعد تقديم الاعتذار عن التكليف من قبلي اتصل بي المئات من المتظاهرين معربين عن ندمهم طالبين ان ابرئهم الذمة بسبب موقفهم في رفع صوري مع إشارة اكس، مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي، ولكن وقفت بعض الفضائيات في ذلك الوقت وبعض السياسيين ضدي ونشروا الكثير من الاكاذيب واني كنت ابيع الوزارات بمبالغ خيالية، وحينما تم الاتصال بهذه الفضائيات وبعضها فضائيات مشهورة ومميزة (كقناة الشرقية) اجابوا بذلك المضمون (نحن نعتمد في تمويلنا على ما نأخذه من الاحزاب وقد واعدونا بعض الاحزاب بمبالغ كبير لإسقاطك في الاعلام ، فإذا كنت قادراً على تمويلنا فنحن مستعدون لكشف الحقائق والسكوت عن نشر الاكاذيب) والحقيقة فأني حتى لوكنت امتلك المبالغ الكبيرة فلست مستعداً ان اصرف دينار واحد من اجل الدعاية الاعلامية، لاني لست من طلاب السلطة ولن اسعى لها، ولكن سعيي كان ولا زال من اجل خدمة بلدي وخدمة المواطن الكريم …….
لقد مرت فترة ما يقارب السنة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي والمواطن يمكنه تقييم الانجازات خلال هذه السنة سواء على مستوى القضاء على الفساد او توفير الامن او تقليص البطالة او القضاء على الفقر او توفير الخدمات او كشف قتلة المتظاهرين او تحسين الوضع الاقتصادي او تحقيق اي انجاز ملموس على الارض؛
وهنا استطيع ان اقول بكل ثقة انه مع استمرار نهج المحاصصة فلن يتحقق اي انجاز للنهوض بالبلد والخروج من هذه الازمة الخانقة وتقليل معاناة المواطنين وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا….
لقد قررت في يوم تقديمي الاعتذار عن رئاسة الوزراء ان لا اعود للعمل السياسي في العراق لأن مبادئي تتعارض بشكل كامل مع مبادئ اكثر المتصدين للعمل السياسي منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي، ولكن وجدت بعد ذلك زخماً كبيراً غير متوقع واتصلت بي اعداد مهولة من كافة الفئات المستقلة ومن الاساتذة والمهنيين والعلماء والشيوخ بل اعداد غفيرة من شباب الحراك الشعبي من كافة المحافظات طالبين رجوعي الى واجهة العمل السياسي؛ وإن تحركي الآن ما هو إلا استجابة لهذه المطالب، فالبلد متجه نحو انهيار كامل ومخيف، ونتساءل هنا إن كانت هناك امكانية لإنقاذ البلد ومن هم المنقذون؟ الجواب اننا فقط نقدر على انقاذ البلد والقضاء على المفسدين بتظافر جهود كافة المخلصين من ابناء الشعب – المخلصين والطيبين والنزيهين والمحبين لبلدهم الذين يقدمون المصالح العامة للمواطنين على مصالحهم الخاصة، فهؤلاء وحدهم القادرون على النهوض بالبلد.
قريباً سينتهي بمشيئة الله عهد المفسدين فقد حان الوقت لاجتماع هؤلاء المخلصين للتحرك لإنقاذ البلد ولتقدمه وتطويره وازدهاره، وليس ذلك على الله ببعيد….
في الذكرى السنوية الاولى لانتفاضه تشرين لا يسعني إلا ان أضع النقاط على الحروف بالتذكير وتوصيف هذه الانتفاضة بالوصف الذي وصفها اياه آية الله السيد علي السيستاني (اعزه الله) بشرعية المطالب وعدم الجواز باستخدام العنف ضد المتظاهرين والتنديد بعمليات الاغتيال والخطف بحق المتظاهرين السلميين ولكن في نفس الوقت التنديد والتحذير بما يقوم به بعض المندسين بالاعتداء على القوات الامنية والاجهزة الحكومية وعمليات التخريب.
كما طالبت المرجعية ولا زالت تطالب بإحالة من أطلق الرصاص على المتظاهرين وعلى القوات الامنية مهما كان انتمائهم الى القضاء، وإطلاق سراح المخطوفين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى.
للأسف لم يتم اتخاذ اي خطوات جدية بهذا الشأن من قبل الحكومة السابقة ونأمل من الحكومة الحالية أن تتخذ الخطوات المطلوبة بهذا الامر الذي لم تتحرك عليه كما ينبغي حتى يومنا الحالي.
وإننا في هذه الذكرى نؤكد على مطالبتنا من الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف عمليات الاغتيال التي لا زالت مستمرة بحق النشطاء من الحراك الشعبي وذلك لا يتم إلا بالكشف عن المتورطين باغتيال اكثر من ستمائة شهيد في السابق واغتيال ثلة من النشطاء في الايام والاسابيع الماضية.
كما نطالب الحكومة بعدم مجاملة الجهات المنفلتة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في البلد، ان انسحاب البعثات الدبلوماسية المختلفة من العراق في هذا الوقت الذي يعاني فيه البلد من وضع اقتصادي وامني صعب معناه انزلاق البلد نحو مهاوي المجهول، والسيد الكاظمي على مفترق طرق، إما ان يثبت انه على قدر المسؤولية التي انيطت به لتوفير الامن في العراق أو بخلافه سينهار البلد وسيسيطر السلاح المنفلت وسيعجز عن قيادة العراق إلى شاطئ السلام وبر الامان.
العراق يجب ان يكون من اكثر الدول تقدماً في العالم !
مع الاسف هذا الكلام في وضعنا الحالي يعتبر ضرباً من الخيال، ونحن على النقيض متجهين نحو انهيار كامل …..
فكيف السبيل لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق إلى الواقع الذي يستحقه، بلد مزدهر يعمه الامن والسلام وتتوفر فيه الخدمات
سأتناول ثلاث محاور
الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟
الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟
الثالث: وهو اهم سؤال؛ كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟
نتناول المحور الاول : ما هي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ؟
موارد النفط اقل بكثير مما يحتاجه البلد كمصاريف لتغطية الموازنات وهذا اصبح واقعاً، فموارد النفط السابقة التي كانت تفي بمتطلبات الموازنات انتهت الى غير رجعة؛ تقليص معاشات الموظفين والمتقاعدين ليس حلاً للأزمة بل سيزيد من معاناة المواطنين وبالذات المتقاعدين منهم؛ كما إن احتياطي البنك المركزي إن تم استخدامه لتغطية المعاشات فهذا الامر سيؤجل الازمة ولن يكون حلاً لها؛ وسيتم استهلاكه خلال فترة بسيطة وهذا سيؤدي الى انهيار الدولة وتقويض الحكومة وستعم البلاد الفوضى، وسيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب لسنين طويلة بل إن ذلك سيغلق باب الامل ولن يبق مجالاً للإصلاح مهما كان الحاكم جيداً وصالحاً، كما إن استشراء المحاصصة الحزبية على المستوى الحكومي وما يمكن ان يتبعه من فساد لن يساعد العراق بطلب منح او قروض ميسرة من المجتمع الدولي.
نتناول المحور الثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ؟
يجب ان نتحرك بطريقة علمية ودقيقة وباهتمام عالٍ، فالتحرك الصحيح والمؤثر لمواجهة هذه المخاطر صعب ولن يكون مؤثراً إلا إذا تم بسرعة وبطريقة مدروسة وبعناية فائقة.
النتيجة التي نبتغي الوصول اليها هي جعل العراق بلد غني ومتطور ومزدهر ذو قاعدة اقتصادية عريضة متنوعة ومتعددة المصادر مع اعتماد ضئيل على الموارد النفطية، حيث توجد امكانية للعراق ليتعافى مما هو عليه الآن ومن المفروض ان يأخذ وضعه الطبيعي كدولة متطورة ومتقدمة ليست اقل من كوريا الجنوبية او تركيا او ماليزيا او حتى اليابان بما يزخر به من امكانيات عامة وشاملة وقدرات ومؤهلات بشرية واجتماعية وثروات وموارد طبيعية وجذور حضارية متميزة وموغلة في التأريخ.
بالنسبة لاحتياطي البنك المركزي يجب استثماره وتعظيمه وليس استهلاكه في مجالات غير منتجة كدفع المعاشات؛ فيجب استثماره في قطاعات تنهض بالاقتصاد وتحقق الازدهار وتوفر فرص ومجالات عمل للمواطنين، هذا الامر يتطلب وجود حكومة مستقلة غير تابعة لهيمنة ومحاصصة الاحزاب التي لا تمتلك رؤى اقتصادية لتقديمها المصالح الحزبية والشخصية الضيقة على مصلحة الوطن والمواطن.
نتناول المحور الثالث: كيف يمكننا أنا وانتم كمواطنين عراقيين ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لإنقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ؟
كنت قد قدمت بعض الحلول في الاعلام وعلى مواقعي تحت مسمى (هل يمكن ايجاد نهضة في البلد من خلال المشاريع الاسكانية ؟) والثانية كلمة مختصرة بشأن الاستثمار القيت قبل اكثر من سنتين تحت مسمى (الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من الانهيار)، امام هذا الواقع أشعر انه لزاماً علي وعلى كل مواطن غيور على وطنه فضلاً عن المواطنين من ذوي التخصصات المختلفة الذين يزخر بهم البلد عمل دراسات متخصصة للنهوض بالبلد في كافة المجالات.
اقول للمواطن العراقي الذي يهتم بمصير بلده يجب ان يكون تحركنا تحركاً شعبياً وصوتنا صوتاً واحداً يراقب عمل الحكومة ويستمر بتقديم الحلول العملية وتشكيل ضغط على الحكومة لتحقيق الإجراءات التي تصب لمصلحة الوطن ورفض الإجراءات التي تخالف مصلحته وإسناد الحكومة كلما كان قرارها مع مصلحة الوطن ؛ لذلك وانطلاقاً من هذا الواقع سندعو الى تشكيل تجمع من قبل كل مواطن يحب بلده ووطنه فضلاً عن من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على تقديم الاستشارات اللازمة للحكومة في كافة التخصصات.
هذا التجمع سيكون من المواطنين وإلى المواطنين وسيتم تسجيله رسمياً، لذلك انطلاقاً من هذا الامر سنطلب من المواطن الكريم كخطوة اولى اقتراح اسم لهذا التجمع، وسيتم في مرحلة لاحقة توضيح الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق هدفنا الاكبر (إنقاذ العراق من واقعه المأساوي ليكون العراق دولةً متقدمة)
ملاحظة: يمكن ارسال الاسم المقترح لهذا التجمع من قبل المواطنين الكرام على الايميل
للأسف لم تستطع اغلب الطبقة السياسية تقبل حقيقة انهم مرفوضون من قبل الشعب، وللأسف لم يفهموا حينما لم يصوت في الانتخابات الاخيرة اكثر من 19٪ من المواطنين المؤهلين للتصويت انهم لا يمثلون اغلبية الشعب، بل تمادوا في الامر وقاموا بحملة من التزوير افقدتهم الكثير من شرعيتهم؛ واستطيع هنا ان اقول بكل ثقة ان هذا البرلمان لا يبلغ تمثيله الحقيقي ل 15٪ من الشعب العراقي بل اقل من ذلك.
الغريب في الامر ان هذه الفئة السياسية الحاكمة اخذوا ينشروا صوراً ويدعوا ان هذه التظاهرات ليست بتظاهرات مليونيه بل بضعة مئات من الناس خرجوا في ساحة التحرير، نعم انها ليست مليونيه ولكن العدد الحقيقي لهذه التظاهرات هو 81٪ من الشعب العراق الذين لم يصوتوا في الانتخابات الاخيرة، لذلك فالمشاركون الحقيقيون في هذه التظاهرات هم بالملايين حتى وإن بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا الى الشارع، إن لم يفهم السياسيون هذه الحقيقة فالمستقبل الذي ينتظر البلد خطير وخطير جداً.
وللحقيقة اقول فقد وجدت اكثر الناس تفهماً لهذا الواقع الدكتور حيدر العبادي حيث قال لي في لقاء قبل بضعة ايام (إن هذه الطبقة السياسية لا تفقه ما يحدث في الشارع، واني اعتقد لو انهم استمروا على نهجهم فإني لا استبعد ان يأتي اليوم الذي يقتحم فيه هؤلاء المتظاهرون المنطقة الخضراء ويعلقوا اجساد السياسيين كما علقوا جسد هذا الطفل البريء في ساحة الوثبة) انه طفل بريء وفعلوا به هذا الفعل لصعوبة السيطرة على مشاعر الغضب لهذه التظاهرات العارمة، فكيف سيكون رد فعلهم لو اطلق لهم العنان في المنطقة الخضراء .
اني هنا اكرر انه لا يمكن الخروج من هذه الازمة إلا باشراك المواطن ضمن برنامج واقعي ليلعب دوره الفاعل في مراقبة ومحاسبة الحكومة على أدائها، لأن البرلمان اصبح دوره شبه معطل لما ذكر سابقاً فضلاً عن مشاركة الكثير من اعضائه في عمليات الفساد بالاتفاق مع بعض الوزراء والكثير من الكادر الحكومي الفاسد في المواقع المتقدمة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.
إنني في طرحي الذي اكرره هنا بالنسبة للحكومة الجديدة وما يبتغى تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟ وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:
السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟ للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.
مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة
(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)
ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته، لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛
[حاولت ان اختصر هذا البرنامج الذي سينشر متكاملاً ان شاء الله في المستقبل القريب]
هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:
(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)
المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.
لا يمكن ان يعتبر اي برنامج حكومي ناجحاً ما لم يوفر للمواطن القدرة على مراقبة الاداء الحكومي فضلاً عن القدرة على محاسبة الحكومة؛ من الطبيعي ان يكون لمجلس النواب في النظام الديمقراطي دوراً مهماً في توفير آليات هذه المراقبة والمحاسبة على اعتباره ممثلاً لصوت الشعب، ولكن بسبب عمليات التزوير الواسعة في الانتخابات وبسبب إعراض اكثر من 80٪ من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة وبسبب استحواذ الكثير من الاحزاب بطرق غير مشروعة على مقاعد مجلس النواب فقد اصبحت عملية المراقبة والمحاسبة من قبل المواطن على الاداء الحكومي شبه مفقودة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.
إنني في طرحي وما ابتغي تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟ وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:
السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟ للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.
مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة
(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)
ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته، لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛
إن احترام حقوق المواطن تنطلق من شعار (أن المسؤول من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى رئيس مجلس النواب والنواب إلى اصغر موظف في الدولة لا يجوز ان يتعامل من منطلق ان الموقع في الدولة هو منصب او تمييز، بل كل مسؤول يجب ان يكون هدفه الاول تحقيق مصلحة المواطن، فهو خادم للمواطن وليس العكس) فضلاً عن شعار (العدل والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين او الطائفة)
(ملاحظة (1): بالنسبة لما هو مذكور من عقوبات لا يمكن ان يتم إلا ضمن التشريعات والقوانين السارية وبخلافه تطبق اقرب العقوبات إلى القوانين السارية وبالتنسيق مع السلطة القضائية)
( ملاحظة (2) : هناك بعض الفقرات في المنهج تحتاج الى فترة سنتين او ثلاث لإتمامها كالعيادات العائلية او المعاهد المهنية او مراكز منظمات المجتمع المدني او الوكالات البريدية او غيرها، لذلك سنحاول في هذه السنة وضع التخطيط السليم لكي تقوم الحكومة القادمة بعد هذه السنة بتنفيذها كمشاريع على الارض ان شاء الله)
هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:
(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)
المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.
قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.
مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.
الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.
التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.
الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.
تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.
آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.
صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.
