ثلاثة احداث تكشف خفايا الحكومة السابقة ومؤمرات الخلية السرية وكيف تم تدمير بلدنا ووصلنا إلى وضعنا المأساوي في يومنا الحالي

الصورة ٢ للخلية السرية

ألحدث الاول: بعد خروج الأمريكان من العراق تم الانسحاب من (معسكر النصر)  (camp Victory) قرب المطار، فاتفقت مع السيد المالكي على إنشاء مدينة او قرية ذكية في هذا الموقع لقربها على المطار وتوفر الامن فيها وبشكل استثمار دون ان نكلف الحكومة العراقية صرف دينار واحد، فوافق السيد المالكي وطلب مني التنسيق مع السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار لأجل تحقيق هذا الامر، فاجتمعت معه والفنا لجان مشتركة وتم عقد مؤتمرات لهذا الشأن ودعوة شركات عالمية متخصصة لإعطائنا استشاراتهم وتوجيهاتهم كما اهتمت منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية (OECD)  اهتماماً كبيراً بهذا المشروع لما يمكن ان يحققه من نهضة كبيرة في العراق، وتمت الدعوة من قبل المنظمة لمؤتمر في بيروت لوزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار ومكتب نائب رئيس الوزراء د. روز نوري شاويس وممثل من وزارة التخطيط  وممثل من وزارة المالية وخصصت ورشة كاملة لدراسة مشروع المدينة الذكية قرب المطار في بغداد، وتم حضور ممثلين لعدة دول لهذا المؤتمر لتزويدنا بما نحتاجه من مساعدات وإسناد واستشارات لهذه الخطوة المهمة، وعلى اثر المؤتمر تمت دعوة وزارة الاتصالات من قبل حكومة كوريا الجنوبية لمناقشة انشاء قرية ذكية على غرار القرية الذكية في كوريا الجنوبية والاطلاع عليها ، وعملنا تصاميم المدينة الذكية (كما هي مبينة ادناه) والتي كان يمكن ان تحدث نهضة كبيرة في البلد وتفتح باب الاستثمار على مصراعيه في جلب الشركات العالمية في قطاع الاتصالات ومختلف القطاعات الاخرى، وتوفر مئات الملايين من الدولارات لعقود الخدمة لوزارة النفط إذا ما قامت الشركات النفطية العالمية بنقل مراكزهم لإدارة اعمالهم في العراق من الكويت ودبي الى المدينة الذكية الآمنة قرب المطار؛ وفجأةً جاءني كتاب من السيد علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ذلك الحين (محافظ البنك المركزي حالياً) (كما هو ادناه) بتوقيع نائبه بكذبة كبيرة ومنمقة طالباً مني اختيار موقع آخر للمشروع لوجود فكرة انشاء مدينة سياحية في ذلك الموقع (ليأتي السياح من مختلف بلدان العالم للسياحة قرب المطار ودرجة الحرارة تقارب الخمسين مئوي في فصل الصيف مع حال الكهرباء المتدهور الذي لا يخفى على المواطن العراقي) وجاءنا كتاب من مكتب رئيس الوزراء بعدم جواز التصرف بالمعسكر لحين اخذ القرار النهائي من قبلهم، مع العلم أن المراسلات  في البداية كانت تتضمن إدخال القصور الرئاسية ضمن مشروع القرية الذكية  (كما يظهر في احد الكتب ادناه)، وتبين بعد حين عدم مصداقيتهم في عدم تنفيذ أي مشروع سواء كان سياحياً  أو غيره، أما الهدف من ايقاف المشروع فلا زال مجهولاً لدي؛ لا أستطيع أن أدعي ان هناك تعمداً في تخريب البلد؛ ان اسأت الظن بهم فأقول لعل السبب ان  محمد علاوي لا يسمح بالفساد وبالإفساد وتحقيق مصالح شخصية للمفسدين على حساب مصلحة البلد وهذا الامر غير مقبول ممن بيدهم مقاليد الأمور فالإفساد ونهب اموال البلد من قبل السياسيين اصبح هو الثقافة العامة وهو اتفاق غير مكتوب بين الأطراف السياسية الحاكمة للبلد، فكيف الامر وهذا المشروع الكبير الذي يمكن ان يدر عليهم عشرات  الملايين من الدولارات مما يتوقعونه من عمولات وهذا لن يتحقق بوجود محمد علاوي على رأس المشروع، وإن احسنت الظن بهم فأقول انه لا يمكنهم القبول بأن يتحقق إنجاز كبير للبلد يرتبط باسم محمد علاوي وعلى الأخص إن موقفهم تبدل بعد طرحي للمشروع من خلال الإعلام في ذلك الوقت، او لعل السببين الآنفين كليهما مجتمعان، او لعل هناك سبباً آخر حيث اني نشرت هذا الموضوع في العلن لعلي استلم من السيد المالكي او السيد علي العلاق سبباً مقنعاً لي وللمواطن العراقي في اتخاذ من هذه الخطوة المدمرة لسياسة تطوير بلدنا ونهضته. فأرجو منهما تبيان الحقيقة وإبراء ذمتهما امام المواطن وامام التاريخ .

قرية حديثة (3)

(صورة لأحد واجهات مشروع المدينة الذكية)

 

المدينة ١ ٢

كتابين من الأمانة العامة الاول لتغيير موقع المشروع (المدينة/ القرية الذكية) لوجود فكرة إنشاء مدينة سياحية في حين الكتاب الثاني السابق عن هذا الكتاب كان الإهتمام بهذا المشروع لدرجة تخصيص القصور الرئاسية ضمن هذا المشروع

 

مدينة ٣ ٤

كتابين أحدهما من الأمانة العامة والآخر من مكتب رئيس الوزراء بايقاف التصرف بمعسكر النصر بهدف الغاء مشروع القرية الذكية

الحدث الثاني: بشأن مدير عام الانترنت حيث كان يتميز بنشاط  وكفاءة عالية، واعتمدت عليه في إنجاز ثلاث مشاريع مهمة، المدينة الذكية، التعليم الريادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والطب من على البعد بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى North Middlesex في بريطانيا، لقد اكتشفت الأمانة العامة انني اعتمد على هذا الشخص لتحقيق إنجازات كبيرة للبلد في عدة مجالات، وهذا الأمر مرفوض من قبلهم  !!! (لأن همهم ليس بناء البلد بل تحصيل العمولات، وهذا لن يتحقق مادام الامر بيد محمد علاوي)، وفجأةً جاءني كتاب من الامين العام السيد علي العلاق يطلب نقله وارجاعه الى وظيفته السابقة في وزارة الاسكان، فرفضت نقله، فجاءتني أكثر من عشرة كتب تطلب نقله وتطلب تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقله وبعض الكتب جاءت وهي تستبطن صيغة التهديد (كما هي تظهر ادناه) بل تعدى الامر الى توجيه كتب من النزاهة إلى الوزارة لإخراجه ونقله (كما تظهر ادناه ايضاً) (للأسف هناك سرقات بمليارات الدولارات والنزاهة لا تعيرها اي اهمية ولكن لنقل موظف كفوء ينجز مشاريع ريادية في وزارة  يقودها محمد علاوي وهي خالية من الفساد تنصب كل الجهود لأفشال الوزارة ومشاريعها) ، والغريب في إحدى كتب هيئة النزاهة (كما هو ادناه) تشير إلى طلب أحد اعضاء مجلس النواب وهو السيد عبد الإله النائلي، فبدلاً من اهتمام السيد النائب بمعاناة المواطنين من توفير الخدمات والامن ومقارعة الفساد فإذا به يوجه اهتمامه إلى مدير في وزارة الاتصالات ينجز مشاريع مهمة لمصلحة البلد وريادية، كيف علم بهذا الامر؟ من أخبره بهذا المدير ودوره في تحقيق إنجازات مهمة قد لا تصب اهدافها لمصلحة تلك الخلية؟ ،إن دل هذا على شيء فإنه يدل على طريقة عمل اذرع اخطبوط  هذه الخلية السرية وتحقيق مآربهم بهذه الطرق الماكرة وبهذا الدهاء !!!!، ولو استخدمت هذه العقليات لبناء البلد وتعميره وخدمة المواطن بنية صادقة لكان وضعنا الآن أفضل بكثير؛ استنادا لهذا الواقع لم اجد بداً من التحدث مباشرة مع رئيس الوزراء عن هذا الامر، فذكرت له كفاءه هذا المدير ونسبة انجازه العالية، فأجابني رئيس الوزراء ان كان الامر كذلك فأطرح اسمه في مجلس الوزراء لكي يتم تثبيته، فأبديت تعجبي وقلت له لقد وصلتني اكثر من عشر كتب من الامانة العامة بتوقيع السيد علي العلاق تطلب نقله وبطلب منك، فقال ( لا علم لي بذلك)، وكان السيد علي العلاق يبعد حوالي خمسة امتار منا حينما تمت هذه المحادثة بيني وبين السيد  المالكي، فاستدرت نحوه وقلت ( إنك تطلب مني ان انقله باسم المالكي، والمالكي يقول اطرح اسمه لنثبته) فارتبك السيد علي العلاق وقال ( إن المالكي قد نسي هذا الامر وسأحدثه لأذكره بهذا الامر )، واستمرت الكتب تأتيني لإخراجه، ورفضت تنفيذ الامر بشكل مطلق، فجاءني المدير بنفسه وقال لي ( لقد وقفت انت بوجههم لأنك لا تخشاهم، وانا لا استطيع ان اقف بوجههم، فإنني انسان مستضعف واخشى منهم، لذلك ارجوك ان تنقلني)، فاضطررت عندها لنقله، لم يتوقف فعلهم الى هذا الحد بل طالبوه بإرجاع معاشاته السابقة، واودعوه السجن لفترة حوالي الشهرين، وفي النهاية اصدر القضاء قراره النهائي والقطعي بعدم ارجاع معاشاته وبصحة موقفه لأنه ينفذ تعليمات رئيسه المباشر وهو  الوزير وتم الإفراج عنه، لقد حاولت تغيير قواعد اللعبة بإنشاء مشاريع ريادية ومتطورة ومن دون فساد ودفع عمولات، لكنهم للأسف عاقبوا هذا الموظف المستضعف لإفهامي وإفهامه انه من غير المسموح تغيير قواعد اللعبة حسب رغبتي، فإما أن أستجيب لمنهجهم وفسادهم أو في النهاية أجبر على نقل هذا الموظف بتهديده ثم تنفيذ التهديد باعتقاله لفترة شهرين بغير جرم او جريرة ارتكبها غير استجابته لمنهجي في انجاز مشاريع ريادية  من دون عمولات أو فساد او إفساد

إن دل هذا على شيء، فإنه يدل على تصرفات الخلية السرية في ادارة شؤون البلد، لهذا من الطبيعي ان يدمر البلد وهو يقاد بهذه العقليات التي تعمل في السر وتعادي وتقارع كل من يقف بوجه فسادهم وإفسادهم

 

اصورة الاخيرة الصحيحة

كتابين من الامانة العامة لنقل المدير العام وأحدهما إستبطن صيغة التهديد

 

المدير ٣ ٤

كتابين من هيئة النزاهة لنقل المدير العام وايقاف معاشاته وأحد الكتابين بطلب  من النائب السيد عبد الاله النائلي

الحدث الثالث: بعد خروج مدير شركة الانترنت السابق من الوزارة قمت بترشيح مهندسة كفوءة وقديرة تتمتع بأعلى درجات النزاهة والكفاءة فهي خريجة إحدى الدورات التي ارسلتها الى بريطانيا لنيل شهادة الماجستير من جامعة برونيل البريطانية عام ٢٠٠٧، وبعد تعيينها بفترة تركت الوزارة، وهنا اصبح المفسدون في وضع صعب، انهم يريدون الافساد ويريدون السرقات، وهذه المديرة ستكون امامهم عائقاً كبيراً في الوقوف امام فسادهم وافسادهم، لا يستطيعون إزاحتها بسبب الفساد لأنها في اعلى درجات النزاهة، كما لا يستطيعون إزاحتها بسبب قلة الكفاءة، فهي بشهادتها العالية اكفأ منهم جميعاً، لقد تفتقت اذهان خلية الفساد بعملية في غاية المكر والدهاء، فقاموا بتعيين مدير عام يمثل تطلعاتهم ولم يقوموا بإزاحتها، فحدث هنالك خلل اداري واضح، فلا يمكن أن يتواجد مديران لنفس الشركة في آن واحد، وفهمت هي الرسالة، فلم يكن امامها احتراما لنفسها إلا الانسحاب، فهي غير قادرة على مواجهة خلية الفساد السرية التي تدير البلد وتمتلك كافة وسائل القوة، فاستجابت مرغمةً لتوجهاتهم، فعينوها في مكتب الوزير للسيطرة عليها، ولكنهم اكتشفوا بعد فترة ان جميع المشاريع التي فيها فساد ستمر على مكتب الوزير وإنها ستكتشف اي عملية فساد، لذلك قاموا بإخراجها من مكتب الوزير واعطوها مهمة متابعة امور المكتب الإدارية في مكتب الوكيل الإداري   ولا تمر عليها  اي قضية هندسية وتقنية لها علاقة بتخصصها؛ لقد تم هدر كل المبالغ التي صرفت عليها في دراستها خارج البلد، وللحقيقة فمثل هذا الإجراء يبين كيف يتم التفريط بالأشخاص الاكفاء والنزيهين إذا اكتشفوا ان هؤلاء سيكونون عائقاً امام فسادهم وإفسادهم

قد يتساءل المواطن الشريف؛ لماذا هذا الدمار لبلدنا مع وجود امكانيات ضخمة وموازنة انفجارية والنتيجة هذا الخراب والدمار وعدم وجود الخدمات وافتقادنا للأمن وانتشار الفساد والفوضى والسرقات  والفقر واليتم والتشرد ؟ هذه الحوادث الثلاث تكشف للمواطن الكريم كيف كانت تدير خلية الفساد بلدنا، وتقرب الصورة إلى ذهنه وتعرفه بالطرق الملتوية واساليب المكر  التي اتبعت فدمر بلدنا للأسف بسبب هذه القيادات الفاسدة والمفسدة  ولكن ليستيقن ابناء الشعب بقوله تعالى   (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ )

مقابلة تلفزيونية بشأن المقال المذكور اعلاه

 

المقابلة التلفزيونية الكاملة في قناة هنا بغداد بتاريخ ١ \ ٦ \ ٢٠١٧

( أدناه مختصر مشروع القرية الذكية لمن يريد الإطلاع)

mash (2)

 

مؤامرة لإعتقال محمد علاوي بشكل رسمي خارج ألقانون

%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%95%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d9%a2

بعد رجوعي للعراق في نهاية شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٤ وبعد مواجهة القضاء بشأن ألتهم المفبركة ألموجهة لي، وبعد أن تبين للقضاء أن هذه التهم باطلة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة، صدر ألقرار ألنهائي وألقطعي من محكمة التمييز لصالحي. ولكن بعد صدور هذه القرارات ألقطعية صدر بحقي أمر إلقاء ألقبض من جهة مجهولة لا زلت أجهلها حتى أليوم في شهر شباط عام ٢٠١٥، ولكن قائد عمليات بغداد قد ساورته ألشكوك  أن هناك مكيدة مبيتة من وراء هذا ألأمر، فلم يسمح لتلك ألقوة بتنفيذ ألأمر، وإنه يُشكر على موقفه الشهم هذا ألذي لم يخبرني به ولكني عرفته لاحقاً من مصادر أخرى.

وتكرر نفس ألأمر في شهر نيسان ٢٠١٥ حيث إتصل بي مدير مكتب وزير ألداخلية ألسيد محمد ألغبان وأخبرني بأن ألوزير  حاول ألتحدث معي فلم أكن موجوداً، وإن ألسيد ألوزير يبلغني أنه كانت هناك مؤامرة لإلقاء ألقبض علي، وإن ألأمر وضع بطريقة خفية ضمن بريد ألوزير كورقة واحدة (كما هي مبينة أدناه) من دون أوليات ليقوم ألوزير بألتوقيع على ألموافقة، ولكن ألوزير تفاجأ عندما قرأ إسمي، وتفاجأ أكثر عندما جاءته تلك ألورقة من دون أوليات، فطلب ألأوليات ولكن مفاجأته كانت أكبر حينما علم من ألأوليات أن ألتهمة ألموجهة إلي هي ألجمع بين وظيفتين في آن واحد. 

%d8%a7%d9%95%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%94%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a

[ لكي أوضح ألأمر للقارئ ألكريم ؛ إني في نهاية عام ٢٠٠٧ عندما أرسلت رسالة إلى ألسيد ألمالكي رئيس ألوزراء قدمت فيها إستقالتي من وزارة ألإتصالات لم ينفذ ألسيد ألمالكي أمر ألإستقالة مباشرة مع ألعلم أني قد توقفت عن ممارسة مهامي كوزير ولم أستلم أي معاش؛ وبعد بضعة أشهر شغر منصب نائب في مجلس ألنواب بسبب وفاة ألنائبة عايدة عسيران، فأديت ألقسم وأخذت موقعها، وفي اليوم التالي صدر قرار قبول ألإستقالة كوزير من قبل رئاسة ألوزراء، ومعنى ذلك من ألناحية ألنظرية أني جمعت بين وظيفة وزير ووظيفة نائب في مجلس ألنواب لفترة يوم واحد بسبب خطأ إداري لست أنا مسؤولاً عنه].

ثم أضاف مدير مكتب ألوزير أن ألوزير قد إستدعى مجموعة من كادر ألوزارة من ألمسؤولين عن إصدار هذا ألقرار وفتح تحقيقاً معهم لمعرفة من يقف خلف هذه المؤامرة؛ ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بسبب غياب ألبعض منهم، فهددهم وأعطاهم مهلة يوم واحد لإبلاغه عن المسؤول أو ألمسؤولين عن هذه ألمؤامرة وبخلافة سيتم إعتقالهم جميعاً، وأوعدني مدير ألمكتب أنه سيتصل بي في أليوم ألتالي ليبلغني عن نتائج التحقيق وأسماء ألمسؤولين عن هذا ألمخطط ألتآمري.

لم يتصل بي مدير ألمكتب في أليوم ألتالي ولا بعدها، وقدرت أن ألسيد ألوزير محرج من إخباري عن أسم ألمسؤول أو ألمسؤولين عن هذه ألمؤامرة، وليس من طبعي أن أتابعهم بشأن هذه ألقضية فجميع ألمعلومات وألتفاصيل هم قد أبلغوني عنها وألوثائق هم قد زودوني بها.

تم بعدها إبلاغ ألسادة رئيس ألجمهورية ورئيس ألوزراء ورئيس مجلس ألقضاء ألأعلى بتفاصيل ألقضية فأبدى ألجميع إستهجانهم وإمتعاضهم لهذا ألأمر، وتم إبلاغهم بأن هذا ألحدث كان يمكن أن يؤدي إلى حدوث مجزرة، حيث إن حماية ألدكتور أياد علاوي لن يسمحوا لهذه ألقوة بإعتقالي وإنهم أناس مستميتين وسيواجهوا ألمعتدين، وهذا ألأمر يمكن أن يجر إلى حدوث إقتتال بين ألحماية وبين ألمعتدين وسيجر إلى حدوث أزمة سياسية في ألبلد، وقام رئيس مجلس ألقضاء ألأعلى ألسيد مدحت ألمحمود بإجراء ألتحريات على إعتبار أن ألأمر أعتمد على قرار محكمة ألنزاهة؛ فأخبرنا إن ألمخالفة إن صحت (وهي لم تصح) فهي عبارة عن مخالفة إدارية ولا يجوز إعتقال ألشخص إعتماداً على مثل هذه ألمخالفة.

لقد أخبرني أحد ألأخوة ألمحبين أن ألأمر كان أكبر من مجرد عملية إعتقال، وفي ألحقيقة فإني لا أعتقد أن ألأمر كان أكبر من ذلك، ولكني في نفس ألوقت لا أستطيع أن أنفي هذا ألأمر نفياً قاطعاً.

[أحب أن أضيف أن أسماء أفراد ألقوة ألمسؤولة عن ألإعتقال لا تعني أنهم مسؤولين عن هذا ألأمر، فهم مجرد أشخاص ينفذون أوامر صدرت لهم من جهات عليا]

نتساءل هنا؛ إذا كان بمقدور أناس أقل ما يمكن أن يقال بحقهم أنهم غير معروفين ولكن لديهم مقدار من الإمكانية وألجرأة لتوجيه تهم مفبركة وعملية إعتداء وإعتقال بألباطل بحق وزير وعضو مجلس نواب سابق خارج ألقانون؛ فكم من ألمواطنين ألأبرياء ألذين لا يوجد لديهم أي سند قد فبركت بحقهم تهم باطلة؟ وكم منهم قد أعتقل بألباطل؟ بل كم من ألمواطنين ألأبرياء قد فقدوا حياتهم بسبب هذه ألفوضى ألمستشرية للأسف ألشديد إلى هذه ألمستويات غير ألطبيعية وخارج ألقانون في ألعراق ألجديد؟

الرد على لمز علي التميمي

علي التميمي

لا أدري ما هو السبب الذي دعى الأخ علي التميمي كتابة موضوع نشره في بعض مواقع الإعلام مردداً ألإفتراءات التي حيكت ضدي في مراحل سابقة وإتهامي لمزاً بشأن المشروع ألأمني وأني لم أذكر إسم الشركة الإستشارية، حيث للأسف كرر التهم الباطلة التي أحيلت في وقتها إلى القضاء وقال القضاء كلمته الفاصلة وحكمه التمييزي القاطع في رد كافة الإفتراءات الباطلة بحقي، مع إتهامات أخرى من قبل علي التميمي لا قيمة لها، ولا أرغب بالرد عليه فليس هذا ديدني ولكن أحيل القاريء الكريم إن كان يبتغي معرفة الحقيقة إلى رسالتي العلنية التي أرسلتها في وقتها إلى مجلس القضاء ألأعلى لتتضح له الصورة كاملة بكل أبعادها.

حيث يمكن الإطلاع على الرسالة على الموقع التالي:

mohammedallawi.com

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨  / ٢٠١٣

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم