هل في الإمكان القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل لاكثر من اربعة ملايين شاب وشابة ؟؟؟

هذا ممكن وممكن جداً ولكن يتطلب تخطيط مدروس وواقعي سوف نتناوله بشكل مختصر

المجالات التي يمكن ان نعمل عليها هي القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني  وطبعاً تطرقنا في السابق الى قطاع الخدمات والسكن فضلاً قطاعات أخرى…..

ولكن ذلك كله يتطلب توفير الامن والخدمات والحد من الفساد وهذا ما تناولناه في السابق ويمكن لكل شخص الاطلاع عليها على موقعنا في الفيسبوك

اولاً: المشاريع الصناعية وتكنولوجيا المعلومات

بالنسبة للمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة للقطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات…… الشباب الذين يريدون ان ينشؤا مشاريعهم الخاصة  إضافة الى التمويل يحتاجون الى جهة تدربهم وتعلمهم وتقسم العمل بينهم حسب قدراتهم وتبقى حاضنة لمشروعهم وتقدم لهم النصائح إلى ان يقوم المشروع وينجح ويحقق أرباح، هذه الجهة أسميناها (هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ونحن بكل سهولة نستطيع أذا وفرنا عشر مليارات دولار ان ننشئ أربعين الف مشروع كل مشروع يشغل معدل 25 شخص معناها وفرنا عمل لمليون شخص (هذه الأرقام ليست من بنات افكاري ولكن من مشاريع مشابهة لدول اخرى) ………

ما ذكرناه من حلول يشبه حلول بعض الدول التي سبقتنا في هذا التحرك، فعلى سبيل المثال تحركت مصر في مبادرة (رواد النيل) قبل بضع سنين خصصت حوالي خمسة مليارات دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فانجزوا حوالي 62،000 مشروع صناعي وزراعي وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك الامارات أنشأت حوالي 40،000 مشروع صناعي صغير ومتوسط معدل كلفة المشروع الواحد حوالي ربع مليون دولار.

معنى هذا ان الحكومة يجب ان تكون هي المبادرة بتهيئة الدراسات والتمويل ولانشاء مثل هذه الهيئة والتي فيها مجموعة من الاستشاريين العالميين؛

 هذه الهيئة يمكن ان يكون لها دوراً في مختلف المشاريع الأخرى الزراعية والخدمية والإنتاج الحيواني ……

ثانياً: المشاريع الزراعية

اما بالنسبة للمشاريع الزراعية يجب ان نفكر بشكل واقعي مع نقص المياه الذي نعاني منه وزيادة نسبة الملوحة، نعم المطلوب هو الحوار مع تركيا وايران لزيادة حصة العراق من المياه ولكن على مستوى البلد يجب التعامل مع أسوأ الظروف المتوقعة، وفي هذه الحالة يجب التحرك على مستويين:

 المستوى الأول استخدام المياه المتوفرة بأفضل طريقة

حسب اقتراح الدكتور نظير الانصاري البروفسور في عدة جامعات عالمية والعالم في مجال المياه ووزير الموارد المائية في الكابينة التي شكلتها في فترة التكليف ها عام 2020 كما هو ادناه:

1.       ألحوار الجدي مع كل من تركيا وايران وإستخدام العلاقات الاقتصادية المتبادلة للضغط من اجل زيادة حصة العراق من مياه الأنهر المشتركة.

2.       انشاء سد في نهاية شط العرب لايقاف اللسان الملحي من الخليج.

3.        عمل عدة مشاريع لحصاد مياه الامطار وتخزينها في المكامن المائية المناسبة داخل الأرض.   

4.       معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها بشكل فعال للري.

5.       عمل مسح هيدرولوجي متطور للمياه الجوفية لاستخدام المياه الجوفية المتجددة  بشكل فعال للري. وتحلية المياه المالحة منها بشكل اقتصادي وكذلك مياه منخفض الثرثار.

6.       تغيير نظم الري واستخدام الطرق الحديثة كالرش والتنقيط.

اما المستوى الثاني فهو تغيير نمط زراعة الأشجار والمحاصيل المختلفة

، واعتماد زراعة الأشجار والمحاصيل التي تتحمل الملوحة المتوسطة والعالية فمثلاً البرتقال والتفاح لا تتحمل ملوحة عالية لكن الرمان والتين والزيتون تتحمل ملوحة تعادل ثلاثة اضعاف ما تتحمله أشجار البرتقال والتفاح ، اما نخيل التمر فتتحمل ملوحة تصل الى خمسة اضعاف ملوحة شجرة البرتقال، ونفس الامر ينطبق على المحاصيل الأخرى.

هناك بعض الاعلاف التي تتحمل ملوحة عالية جداً تفوق ملوحة مياه البزل ويمكن ان تلعب دوراً في تحسين التربة.

امام هذا الواقع لكي ننهض بالقطاع الزراعي ونطور الريف ونوفر فرص عمل لحوالي مليوني شاب لابد الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل بما يلي :

1.       يجب انشاء عدة مراكز للأبحاث الزراعية لاختيار افضل الطرق لانتاج افضل المحاصيل الزراعية والفواكه والتكثير بالطريقة النسيجية يجب نضع هدف لزراعة مئة مليون نخلة من اجود أنواع التمور في مختلف محافظات العراق، فالجو في العراق وطبيعة التربة ونوعية المياه تجعل تحقيق مثل هذا الهدف امراً ممكناً وبكل سهولة، مثل هذا المشروع يمكن ان يوفر وارداً للبلد لا يقل عن العشرة مليارات دولار سنوياً، بل يمكن ان يوفر فرصة عمل لمليون فلاح مع دخل شهري بحدود 1000 دولار لكل فلاح فقط من زراعة النخيل.

2.       مضاعفة مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها مع قلة الماء وذلك باستحداث منظومات مركزية للري تقوم بتزويدها بأنابيب السقي بدرجة ملوحة محسوبة ومسيطر عليها وتتناسب مع المحاصيل التي يراد انتاجها للسقي بالطرق الحديثة بالرش او التنقيط ، كما يجب على الحكومة توفير أجهزة السقي والاسمدة ومبيدات الحشرات الضارة والوقود بكلف رمزية للمزارعين.

3.       استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لسقي مناطق الغابات (كما هو الحال في مصر) والتي يستفاد منها لانتاج الخشب وزيوت شجرة الارغان واشجار التوت وغيرها من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي.

ثالثاً : الإنتاج الحيواني

اما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فالعراق اكثر دولة مهيئة لتربية الابقار والعجول والأغنام، العراق يستطيع ان ينتج كميات مهولة من الاعلاف لهذه الأصناف من الماشية اعتماداً على مياه الأنهار بل حتى مياه البزل التي لا نستفيد منها بسبب ملوحتها العالية؛ فالكثير من الاعلاف يمكن ان تنمو في مياه ملوحتها اكثر من ملوحة مياه البزل للمصب العام ،

مشروع تربية الابقار وتسمين العجول  استناداً لمشاريع مماثلة في مصر

لو اخذنا التجربة المصرية العراق يستطيع ان ينشئ 70،000 مشروع لتربية الابقار ذات الإنتاجية العالية للحليب وتسمين العجول وهناك إمكانية كبيرة لاستخدام المناطق المهملة الآن ذات الملوحة العالية على ضفاف المصب العام (الذي كان اسمه النهر الثالث) بعد معالجات بسيطة ونستطيع ايضاً ان نربي الجاموس في بحيرة الدلمج لمياه البزل؛ كلفة ال70.000 مشروع لا تتجاوز الخمسة مليارات دولار وتوفر فرص عمل لنصف مليون شاب وبارباح عالية جداً ، هذا يتطلب تخطيط وتمويل من الحكومة ، و من الطبيعي ان تنشأ عدة معامل خاصة للالبان مع وحدات متنقلة لحلب الابقار.

مشاريع تربية الروبيان الكبير Jumbo shrimps

نستطيع ان نستفيد من التجربة السعودية بانتاج الروبيان (الجمبو)، وهذا المشروع كلفته بسيطة ويمكن عمل احواض ضحلة من الماء المالح في منطقة الفاو وتصديره عن طريق مطار البصرة الى كافة انحاء العالم، السعودية تنتج سنوياً حوالي 40،000 طن وسعر الطن عالمياً حوالي 15،000 دولار أي يمكن للعراق ان ينشأ مثل هذا المشروع وان يحقق وارداً سنوي اكثر من نصف مليار دولار وفرصة لعمل ما لا يقل عن 200 الف مواطن، لكن هذا الامر يحتاج الى تخطيط كامل من قبل الحكومة وتوفير المبالغ اللازمة.

بالإضافة الى هذا يمكن للحكومة ان تساعد في انشاء العشرات من مشاريع الإنتاج الحيواني، كتربية الاغنام والماعز بسبب إمكانية توفر الاعلاف كما ذكرنا بكميات مهولة؛ بالإضافة الى تربية الأسماك حيث تتوفر المياه الجوفية المتجددة في جنوب الانبار والنجف والسماوة، فضلاً عن الامكانية لتربية مختلف الأسماك في مناطق منخفض الثرثار، كل هذه المشاريع لا يمكن ان تم الا بدراسة وافية تتبناها الحكومة مع جهات عراقية وعالمية متخصصة.

رابعاً : المشاريع الخدمية

اما بالنسبة للمشاريع الخدمية فهناك الكثير ولكن سوف نتناول مشروعين الأول مشروع العيادات العائلية والثاني هو الوكالات البريدية ……

1.العيادات العائلية

بالنسبة للعيادات العائلية فالعراق يحتاج الى حوالي 20،000 عيادة عائلية من ضمنها إقليم كردستان لأن الحكومة المركزية مسؤولة عن جميع المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم، بحيث كل مواطن عراقي يسجل مع العيادة في منطقته ويكون لديه بطاقة صحية ورقم صحي وتحفظ كافة المعلومات الصحية عنه؛ كل عيادة من العيادات تحتاج بين اربع الى خمس أطباء وبحدود 25 مهني صحي وممرض، أي يمكن تعيين حوالي نصف مليون شاب وشابة بهذه العيادات، كما يجب قيام مئات المعاهد لتوفير الكادر المطلوب لهذه العيادات.

2.الوكالات البريدية

اما بالنسبة للوكالات البريدية فهي حلقة الوصل بين المواطن ودوائر الدولة بحيث لا يحتاج المواطن الى السفر والذهاب الى العاصمة او مركز المحافظة لاتمام معاملاته؛ مثلاً اخراج جواز سفر او البطاقة الموحدة وغيرها من المعاملات فضلاً عن الخدمات البريدية المتعارفة الأخرى، وتبين ان هناك حاجة إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف وكالة بريد في العراق بحيث تسهل معاملات المواطنين بشكل كبير ولا يكون هناك أي تماس بين المواطن وموظف الدولة وبهذه الطريقة ستقل الرشاوى ويقل الفساد بشكل كبير، وتسهل على المواطن اموره ومعاملاته مع الدولة.

هذا المشروع يمكن ان يوفر فرصة عمل ل 100 الف شاب وشابة.

المشاريع المتممة

ايضاً نريد  ان نذكر انه تم التطرق في اللقاءات السابقة إلى مجالات العمل بمصانع القطاع المختلط ومشاريع الربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية ومشاريع المجمعات السكنية ومشروع ميناء الفاو والمنطقة الصناعية في الفاو ومبادرة الحزام والطريق ضمن الاتفاقية الصينية، واسناد معامل القطاع الخاص والقطاع العام المتوقفة، كل هذه المشاريع يمكن تحويلها الى واقع ملموس عندما تتشكل حكومة مستقلة يكون همها الأول بناء البلد ووزراء على مستوى عالي من الكفاءة والنزاهة، ولكن مثل هذه الحكومة لا يمكن ان تنجح إلا إذا كان هناك تعاون من المواطنين وكل موظف وكل عامل  بالدولة يخلص في عمله حتى تمضي الأمور بالطريق الصحيح ، فليس ذلك على أبناء بلدنا الأعزاء وعلى الله ببعيد.

محمد توفيق علاوي  

المواصفات المطلوبة للحكومة حتى تكون قادرة على انقاذ البلد


الكلمة بشأن المواصفات المطلوبة حتى تكون الحكومة قادرة على انقاذ البلد





الاسئلة والاجوبة بشأن الموضوع اعلاه

خلال السنوات الماضية تطرقت الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث العالمية الى تعرض العراق الى انهيار اقتصادي في المستقبل القريب، وقد قمت انا بالتحذير من هذا الواقع منذ عدة سنوات ووضع الدراسات والحلول ومخاطبة الطب السياسية في المواقع التنفيذية لتلافي هذا المستقبل ولكن لم تكن هناك جدية لمواجهة هذا الواقع من قبل أصحاب القرار؛ اما الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها هذه الحكومة فقد  تغافلوا عن هذه الحقائق، ولم يتم التنبه اليها إلا قبل أسبوعين عندما اعلن وزير المالية إلي إمكانية تعرض العراق الى كارثة اقتصادية خلال السنوات القادمة مما سيستدعي الى اتخاذ إصلاحات قاسية قد تؤدي الى تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وغيرها من الإجراءات …….

امام هذا الواقع يجب التخطيط لإنقاذ الوضع وطرح الحلول الممكنة التنفيذ ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد قيام مجلس نواب  جديد وتشكيل الحكومة القادمة ؛ هذا التخطيط ووضع الحلول يمكن ان يغطي ثلاث مجالات……. المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الاقتصادي …..

اولاً المجال السياسي: وذلك بتشكيل حكومة يمكن تعريفها بحكومة انقاذ شبيهة بحكومة طوارئ للسنيين الأربعة القادمة، هذه الحكومة تتميز بما يلي:

  • ان يكون جميع وزرائها من المهنيين الكفوئين المخلصين والنزيهين ويعملوا لمصلحة العراق ومن الممكن ان يكونوا تابعين لجهات سياسية ولكن لا يجوز ان يعملوا لمصلحة هذه الجهات اومصالحهم الخاصة ولا يجوز اعادة اللجان والمكاتب الاقتصادية التي تستحوذ على موارد الوزارات لمصالح الأحزاب السياسية الفاسدة، على ان يمتلك رئيس الوزراء صلاحية اعفائهم إن كان اداؤهم ضعيفاً او عليهم تهم فساد.
  • ان يعمل الوزراء على درجة عالية من التنسيق مع مجلس النواب فيتم استضافة احد الوزراء بشكل دوري إلى مجلس النواب لشرح سياسته وماحققه وما يواجهه من معوقات وكيفية تذليلها بالتعاون مع مجلس النواب، كما يتم في كل سنة مراجعة اداء جميع الوزراء ويتم استبدال أي وزير عليه تهمة فساد او ضعف في أدائه وكفاءته.
  • للأسف اصبح الفساد والرشاوى هو السلوك الطبيعي لكثير من الموظفين والعاملين بالدولة وهذا يستدعي تبني سياستين أولهما ان تكون الرواتب كافية لاي موظف في الدولة ليعيش حياة كريمة وثانيهما بالمقابل اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي فساد او رشاوي وهذا يتطلب  التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن؛ هذه السياسة في التعامل مع الفساد يمكن التعارف عليها (بالمرونة الصفرية Zero Tolerance) حيث يثبت تأريخ محدد كأن يكون اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وبعدها يتم معاقبة أي موظف قام بأي عملية فساد بعد هذا التأريخ بعقوبات رادعة كفصله او احالته الى التقاعد من دون أي انذار او تحذير آخر مع ارغامه على ارجاع ما استحوذ عليه من رشاوي وفساد.

كما نحتاج ايضاً استخدام نظام الاتمتة (الحوكمة الالكترونية) لمحاربة الفساد البيروقراطي.

ثانياً المجال الأمني: توفير الامن هو من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار والتطور والتقدم والازدهار ، وإغفالنا لهذه الحقيقة معناه انه لن تقوم لبلدنا قائمة وإن البلد في هذه الحالة يقيناً متجه نحو الهاوية والدمار خلال المستقبل القريب، كما يجب ان تكون إجراءاتنا واقعية لتحقيق هذا الامر المهم، لذلك نقترح تشكيل (مجلس اعلى للتنسيق الأمني) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعضوية كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية فضلاً عن جهتين مهمة وهما الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وغيرهم، يجب ان نتعامل مع الواقع على الأرض؛ اما مهام هذا المجلس فهي لتحقيق ما يلي:

  • مقارعة الإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته وملاحقة الإرهابيين وضرب اوكارهم في كافة المناطق وبدرجة عالية من التنسيق بين الجهات المختلفة
  • انهاء حالة الفلتان الأمني والسلاح المنفلت وبالذات ضرب السفارات بالصواريخ واي سلوك قتالي من قبل أي جهة رسمية او غير رسمية خارج نطاق الدولة فضلاً عن الصراعات العشائرية والقتل على أسس دينية وعقائدية وطائفية وعرقية وسياسية وما شابه
  • مقارعة عصابات السرقة  والاختطاف والقتل وبالذات اغتيال النشطاء والمتظاهرين بل جميع الجرائم بمختلف اشكالها ويجب على الحكومة كشف قتلة المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين لأن الانسان العراقي حياته مقدسة ولا يمكن التفريط بهذه الدماء ، باتخاذ مثل هذه الإجراءات فقط يمكننا فرض هيبة الدولة والقانون

ثالثاً المجال الاقتصادي:  جميع الجهود الاقتصادية فشلت، جميع الجهود لتحقيق نهضة في البلد فشلت، والأكثر من ذلك خلال الثمانية عشر عاماً الماضية لا توجد لدينا سياسة اقتصادية، و النتيجة الطبيعية هو الانهيار الحتمي بعد ان تقل الحاجة للنفط الاحفوري بشكل كبير ويفقد النفط قيمته العالمية؛

لقد تم التطرق في اللقاءات السابقة الى بعض الحلول الاقتصادية وإيجاد بدائل للنفط وتشغيل الملايين من المواطنين في مشاريع استثمارية تحقق وارداً مهماً للبلد كالربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران وتفعيل الاتفاقية مع الصين ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير بإنشاء ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية من الفاو الى اوربا من خلال تركيا وسوريا ولبنان والاردن، وانشاء منطقة صناعية في الفاو وانشاء مصافي حديثة للنفط وبمواصفات تزيد من نسبة الغاز وتقلل من نسبة الوقود الثقيل ومصانع للسمنت والالمنيوم والصلب والزجاج وغيرها في المنطقة الصناعية في الفاو …..

وسنتناول ادناه تتمة هذا البرنامج الاقتصادي وما هي الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية كبرى في العراق وتوفير مجالات عمل لملايين المواطنين خلال فترة محدودة من الزمن ، بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال؛

سوف احدثكم اليوم ما حدث في جنوب افريقيا،  في ستينات القرن الماضي تحركت دولة جنوب افريقيا باتجاه صناعة السيارات وبعد فترة بضع سنوات صار لديهم 11 مصنع للسيارات توظف حوالي مليون ونصف عامل بمختلف التخصصات بين مهندسين وعمال وورش تصليح السيارات والمعارض وبيع الأدوات الاحتياطية والتصدير، ونجد نفس السياسة الناجحة قد طبقت في العديد من الدول كايران في سبعينات القرن الماضي وماليزيا في ثمانينات القرن الماضي

العراق يستطيع بكل سهولة انشاء عشرة مصانع في البداية مصانع لتجميع السيارات على مستوى القطاع الخاص والمختلط وفي كل سنة كما في تلك الدول يتم تصنيع عشرة بالمئة من أجزاء السيارة في العراق وبعد عشر سنوات يتم تصنيع السيارات بشكل كامل في العراق، كثير من دول العالم مستعدة للدخول بشراكات مع العراق في مثل هذه المشاريع ومستعدة لتزويد العراق بالقروض حيث السوق متوفر في العراق وكذلك الامكانية على التصدير ويمكن الاتفاق مع الصين في انشاء ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مصانع صينية لتصنيع السيارات اعتماداً على الاتفاقية مع الصين، ليس لقطاع السيارات فحسب بل لكافة القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يمكن ان يشكل وارداً عظيماً للبلد يكون بديلاً عن النفط، كما انه بالإضافة الى القرض الصيني ضمن الاتفاقية الصينية يمكن تفعيل القرض الميسر لاكسيم (Exim Bank ) لخمسة مليارات دولار واستخدام ما تبقى من القرض البريطاني الميسر لعشرة مليارات باون إسترليني حيث فقدنا اربع مليارات بسبب الجهل، فضلاً عما اتفقت انا فيه مع الاتحاد الأوربي لتزويدنا بالمنح والقروض الميسرة قبل سنتين في حال تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة خلاف حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي التي تم وضعها على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوربي بسبب الفساد وغسيل الاموال.

على نفس المستوى يمكن انشاء صناعات البتروكيميائيات والصناعات الانشائية والصناعات الغذائية والالبان وصناعات الادوية وغيرها من الصناعات، ويمكن في هذا المجال الاعتماد على الاتفاقية الصينية وانشاء الكثير من المصانع العالية الجودة من مصادر صينية لتميزها بقلة الكلف وتكنولوجيا متطورة وضمن القرض الصيني

ولكن حتى نحقق اكبر نهضة ومضمونة الربح وبأقصر فترة زمنية يجب الاستفادة من التجارب العالمية:

ساحدثكم ما الذي حدث في بريطانيا

كان هناك مئات مراكز التسوق الكبرى العريقة الموجودة في الساحة البريطانية منذ مئة عام او اكثر ك Woolworth ولورث بأكثر من 800 مركز، Littlewood ليتل وود وغيرها بالمئات؛ لقد افلست هذه المراكز وهي بالمئات خلال الثلاثين سنة الماضية ولكننا نجد في  نفس الوقت ان هناك مراكز تسوق قد حققت ارباحاً كبيرة جداً كجون لويس John Lewis الذي تجاوز دخله السنوي ال25 مليار دولار حيث ان جميع العاملين الذين يتجاوز عددهم ال 80،000 عامل بمختلف التخصصات لديهم اسهم في هذا المشروع لذلك فهم يعملون بكل جد وإخلاص واندفاع لمشروعهم الخاص وليس كموظفين وعمال يأخذوا رواتبهم في نهاية الشهر،

من المهم في المشاريع الصناعية الجديدة في العراق ان تكون قطاعاً خاصاً وقطاعاً مختلطاً وأن يكون جميع العاملين فيها لديهم اسهم، فمن جهة يعملوا بكل جد وإخلاص لمشروعهم الخاص،……….. كما انه يكفينا ويكفي المواطن العراقي ان يعمل كموظف يأخذ معاشاً محدداً في نهاية كل شهر، من حق المواطن العراقي ان يحقق فائدة تتجاوز معاشه الشهري وان تبقى هذه الأسهم له ولعائلته ولابنائه من بعده،

هناك توجه مستقبلي وبالذات في الساحة البريطانية لنموذج John Lewis جون لويس فغدت الكثير من الشركات الحديثة تتبع هذا النموذج وبالذات شركات التأمين والشركات الصناعية وغيرها، وتجاوز نسبة الدخل الإجمالي القومي GDP للعاملين في الساحة البريطانية الذين يعملون على نموذج John Lewis جون لويس في يومنا الحالي ال4٪ ، من المهم الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال الاقتصادي لتحقيق افضل ما فيه لمصلحة العراق

في العراق ايضاً مصانع للدولة قديمة، الكثير منها متوقفة او انتاجها ليس بالمستوى المطلوب من ناحية النوعية والكمية ، في مثل هذه الحالة يمكن الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لعمل تقييم لجميع المعامل السابقة وتأهيلها واستخدام التكنولوجيا المتطورة وإدارتها من قبل هذه الشركات الاستشارية العالمية وتدريب كادر عراقي ليكون قادراً على ادارتها في المستقبل

اما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص المتوقفة فيجب اسنادهم بقروض ميسرة وطاقة ووقود رخيص وإلغاء الكمارك والرسوم وتوفير حوافز لتصدير بضائعهم ولجان مشتركة بينهم وبين الحكومة للاستماع لشكاويهم ومشاكلهم وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق نهضة صناعية على كافة المستويات

اما بالنسبة للكثير من الشباب من خريجي الجامعات الذين يرومون انشاء مصانعهم الخاصة فيجب تخصيص بين ثلاث إلى خمس مليارات دولار كقروض ميسرة اعتماداً على الاتفاقية الصينية او قروض ميسرة من دول أخرى كما يجب تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اشخاص متخصصين وذو كفاءة عالية و تتولى هذه الهيئة تدريب الشباب وبالذات خريجي الجامعات وتتعاون مع الشباب لعمل دراسات الجدوى ثم تقوم هذه الهيئة بتخصيص المبالغ اللازمة وتبقى كحاضنة للمشروع حتى يتحقق الربح فيعتمدوا على انفسهم ويتم تسديد القرض من الأرباح التي تستخدم للمشاريع الأخرى

كما يجب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء ما هو مطلوب من التغييرات التشريعية لإنهاء البيروقراطية ولتوفير بيئة قانونية حاضنة للاستثمار وليس طاردة للاستثمار كما هو الوضع الحالي.

كل هذه المقترحات يمكن تحقيقها متى ما آلت إدارة البلد إلى اشخاص كفوئين مخلصين لبلدهم ويقدمون مصالح البلد على مصالحهم الخاصة ؛

أما إذا لم يتغير الوضع عند تشكيل الحكومة القادمة وبقيت إدارة البلد كما كان الحال منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي وبقيت نفس الفئة الحاكمة فالصورة الوردية التي ذكرناها لن تتحقق وسيتم جر البلد الى مهاوي سحيقة وخطيرة وسيغدو العراق كدولة الصومال اعاذنا الله من هذا المستقبل، ولكن يبقى املنا كبيراً بالله وبالاشراف من أبناء وطننا لإنقاذ البلد وايصاله الى شاطئ السلام والخير والتطور والازدهار

محمد توفيق علاوي

الشرقية تكشف المخاطر الحقيقية والانهيار الكامل للعراق في بضع سنين هذا ما كنت قد حذرت منه ؛ الحلول هو ما ساتطرق اليه يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 الساعة العاشرة مساءً على الفيسبوك ان شاء الله

الاتفاقية الصينية : مبادرة الحزام والطريق فوائدها ومحاذيرها

ما هو المقصود من مبادرة طريق الحرير والحزام، طريق الحرير هو الطريق الواصل بين الصين و اوربا من خلال عدة طرق والعراق يقع على احد هذه الطرق، اما الحزام فهي مبادرة اقتصادية أوسع بشكل قروض تقدمها الصين وتشمل دولاً أخرى خارج نطاق طريق الحرير …….

قبل الحديث يمكن طرح المقولة التالية (ان الاتفاقية الصينية هي التي اسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي) وأقول ان هذه المقولة غير صحيحة بالمرة، لأن الدول التي وقعت هذه الاتفاقية دول عديدة، تقريباً جميع دول جنوب شرق آسيا واغلب دول الشرق الأوسط وحوالي 90٪ من الدول الافريقية وتقريباً جميع دول اوربا الشرقية واكثر من نصف دول اميركا الجنوبية بل حتى بعض دول اوربا الغربية كاليونان وإيطاليا والبرتغال، وعدد هذه الدول 139 دولة وان مجمل المبالغ لهذه المبادرة تبلغ حوالي 7 ترليون دولار (أي 7000 مليار دولار) وحصة العراق فقط 10 مليار دولار، اي اقل بكثير من 1٪، لذلك هذه المقولة بعيدة عن الواقع ……..

اما الاتفاقية الصينية مع العراق يمكن تلخيصها كالتالي: ان الصين تستورد يومياً بحدود مليون برميل من النفط من العراق، ومن هذه المليون برميل يتم إيداع كلفة 100 الف برميل بحساب خاص وبالمقابل  نأخذ قرضاً من الصين  بمقدار 10 مليار دولار نستخدمه للبنى التحتية كميناء الفاو وخطوط السكك الحديدية ومشاريع سكنية ومطارات ومشاريع صناعية وغيرها بشرط ان تتولى الشركات الصينية عملية الاعمار، وإذا اودعنا من هذا المليون برميل كلفة 300 الف برميل نأخذ من الصين 30 مليار دولار كقروض

السؤال هل مثل هذه الاتفاقية مفيدة للعراق، الجواب : ليس مفيدة فحسب وانما لا يوجد بديل عنها لإعادة الاعمار والنهوض بالبلد…….

سؤال آخر:هل هناك محاذير من هذه الاتفاقية؟: الجواب هناك اثنان من المحاذير

المحذور الأول : إذا تشكلت حكومة محاصصة سوف تكون هناك خطورة كبيرة جداً، الصين مع العلم إجراءاتها بشأن الرشاوي جداً شديدة ولكن مع الصينيين وداخل الصين، ولكن ليس لها علاقة بالفساد بالبلدان التي تأخذ منها القروض، على سبيل المثال لو بنينا مجمع سكني كلفته الحقيقية 100 مليون دولار ممكن من خلال الفساد والمحاصصة ان تبلغ كلفته 150 مليون والفرق ال 50 مليون تدفع كعمولات للفاسدين من الأحزاب السياسية، كما حدث بشأن تمديد رخص الهاتف النقال التي مددت ل 3 سنوات، بمبلغ سري قالوا عنه (مبلغ محتسب وغير مجاني) ، ال3 سنوات واردها 750 مليون دولار للعراق، مجلس الوزراء وقع على قرار هيئة الاتصالات من دون معرفة المبلغ الذي لم يعلن عنه، الدولة التي تحترم نفسها تجلب شركات عالمية وتضع تقييم حقيقي كما كان الامر عام 2007 عندما تم جلب شركات عالمية وضعت شروط الرخصة للهاتف الخلوي وتم الإعلان عن مبلغ الرخصة ودخلت في الموازنة؛ من حق المواطن ان يعرف كم هي هذه الأموال لأن هذه ألاموال هي أموال الشعب وليس من حق هيئة الاتصالات والحكومة ان تخفي هذه الأرقام، كما ان هذه الأرقام ليست بملايين الدولارات بل مئات الملايين من الدولارات، يمكن انه لم تترتب خسارة للبلد ولكن يمكن ان تكون هناك خسارة بمئات الملايين ، المطلوب من هيئة الاتصالات والحكومة ان تكون شفافة بشأن الأموال التي هي من حق الشعب وليس من حق الحكومة ان تخفي هذه الأرقام عن المواطنين بسبب المحاصصة، هذا ما حصل، وما يمكن ان يحصل مع الاتفاقية الصينية بسبب المحاصصة ؛ لذلك ليست القضية فقط ان نفعل الاتفاقية الصينية ولكن يجب ان نفعلها ضمن حكومة بعيدة عن المحاصصة والفساد، لأن هذا معناه اننا نأخذ قرضاً لمصلحة الفاسدين من الطبقة السياسية ……

المحذور الثاني:  الصين عندما تعطي القرض لا تعمل دراسة جدوى ولكن تقول للدولة التي تعطيها القرض انتم اعملوا دراسة الجدوى فهذه مسؤوليتكم وانتم تتحملون تبعاتها، فضلاً عن هذا الصين دولة تحترم حقوق شعبها وغير مستعدة ان تفرط بدولار واحد من حقوق شعبها، على سبيل المثال الصين اعطت قروضاً لسريلانكا لعدة مشاريع ومنها مشروع ميناء (هامبان تاتو) المشكلة ان سريلانكا لم تعمل دراسة جدوى صحيحة للميناء، وبعد فترة لم تستطع ان تسدد أقساط الديون والفوائد، وقالوا على اثرها للصينيين خذوا الميناء مقابل القرض، الصين اخبروهم ان الميناء وحدة لايسد القروض، لذلك اخذوا فضلاً عن الميناء 150 الف هكتار من الأراضي قرب الميناء وأصبحت هذه ارض صينية

مثال آخر الاكوادور دولة نفطية في اميركا الجنوبية نفس الشيء اخذوا قروض لمشاريع السدود ومصافي النفط وغيرها ولم يستطيعوا ان يسددوا هذه القروض وفوائدها لذلك اخذت الصين 90٪ من انتاج النفط في الاكوادور والآن الكثير من الدول التي تريد ان تشتري النفط من الاكوادور تشتريه من الصين وليس من حكومة الاكوادور……..

إذا جاءت حكومة في العراق مثل الحكومات السابقة والكثير من وزراءها غير اكفاء ولم يعملوا دراسات كافية بشأن الاتفاقية مع الصين فهنا قد نقع في مطب كبير وتتحول هذه الاتفاقية إلى كارثة إذا تنازلنا عن ميناء الفاو على سبيل المثال او عن مساحات شاسعة من الأراضي او مطارات او أمور أخرى ……

الخلاصة الاتفاقية الصينية اتفاقية جيدة جداً وممتازة ولمصلحة العراق بشرط ان تكون هناك حكومة بعيدة عن المحاصصة واللجان الاقتصادية والفساد، ومن وزراء مخلصين واكفاء ..

وفضلاً عن هذا عندما نعمل هذه الاتفاقية وبالذات طريق الحرير فسوف ندخل سوق المنافسة وهذا يتطلب جهود أخرى لكي ننجح بكسب اكبر نسبة من هذا السوق، هناك النقل البحري من خلال قناة السويس، وهناك النقل السككي من الصين الى اوربا، فلماذا يأتون الينا؟ نحن يجب نعمل ونقدم عروض منافسة، سواء بكلفة التفريغ في ميناء الفاو وسرعة التفريغ وكلفة النقل بالقطارات وقلة الرسوم وغيرها، إذا كان النقل فقط للعراق لا توجد مشكلة لانه لا توجد منافسة أما إذا اردنا ان نأخذ جزءاً من السوق العالمي كترانزيت من خلال العراق فيجب ان ننهي الفساد وننهي الرشاوي ونعمل بشكل مهني ؛ وأقول لكم إذا بقت الحكومات مثل السابق فسوف لن نحقق ما نحلم به من موارد ضخمة من طريق الحرير ……..

اني اتحدث  عن الاتفاقية الصينية وهناك حسرة كبيرة بالقلب ، السيد عادل عبد المهدي عمل هاذه الاتفاقية لأخذ عشر مليارات دولار خلال فترة خمس سنوات ؛ في حين بلغت موازنات العراق الانفجارية حوالي 120 مليار دولار وكانت الموازنة الاستثمارية لعدة سنوات اكثر من 30 مليار دولار، أي في سنة واحدة كنا نأخذ اكثر من ثلاثة اضعاف ما يمكن الحصول عليه من اتفاقية الصين، ولكن كل هذه الأموال ذهبت هباءً منثورا وبجيوب الفاسدين من السياسيين بسبب الفساد؛

 نأمل تعي الطبقة السياسية هذا الواقع وتتخلى عن مصالحها الشخصية خدمة لمصلحة البلد والمواطنين العراقيين الكرام، لأنه بخلافه هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وإن استمروا على المنهج السابق فسيقودوا البلد الى الدمار الكامل …….

محمد توفيق علاوي

من يبعد التهمة عن داعش في جريمة سبايكر انما يحقق اهداف اجندات دولية لزرع الفتنة وإشعالها حرباً أهلية في العراق وتشكيل حكومة طوارئ

عام 2021 هي الذكرى السابعة لمجزرة سبايكر التي ذهب ضحيتها اكثر من 1700 شاب بعمر الورود قتلوا بطريقة وحشية يندى لها جبين البشرية، ولكن ما يميز الذكرى في هذه السنة هو تغيير لغة الخطاب فإنها اول مرة يحاول الكثير من الكتاب بشكل متعمد او غير متعمد تبرئة ساحة داعش من هذه الجريمة النكراء وإلصاقها بالعشائر السنية التكريتية، ولم يتم الاكتفاء في هذه السنة بهذا الامر بل تزامن ذلك مع عدة احداث، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر محاولة تهديم تمثال أبو جعفر المنصور، الدعوة لتهديم مرقد الامام الأعظم أبو حنيفة النعمان، دفع بعض أقرباء شهداء سبايكر بقطع الطرق والاعتداء على أهالي صلاح الدين، رفع صور الامام الخميني والامام الخامنئي قرب مرقد الامام أبو حنيفة في الاعظمية في محاولة واضحة لاستفزاز أهالي منطقة الاعظمية، انتشار عدة دعوات في اكثر من مقال ومقابلات تلفزيونية لتشكيل حكومة طوارئ، واحداث أخرى ستكشف عنها الأيام القادمة تصب في نفس هذا المصب، المحرك لكل هذه الاحداث هي جهة واحدة تريد تمزيق النسيج العراقي وإشعالها حرباً أهلية طائفية ومن ثم تحقيق هدفهم في تشكيل حكومة طوارئ لإنهاء ما تبقى من حرية وانفاس ديمقراطية في العراق؛ وللأسف الشديد هناك كثير من الأصوات الوطنية التي سارت هذا المسار بغير وعي منها ولكنها من حيث لا تشعر تحقق أهداف هذه الجهات التي تسعى لتمزيق العراق بل تمزيق كامل المنطقة وتقسيمها الى دويلات صغيرة ومتصارعة للسيطرة على المنطقة وعلى شعوبها بهدف تدميرها ليسهل اخضاعها لمخططاتهم الخبيثة.

محمد توفيق علاوي

توفير اعلى درجات الرفاهية للعامل العراقي بتبني سياسات اقتصادية جديدة في العراق

هديتي للعامل العراقي هي ثلاث دقائق ونصف ستقلب الموازين في العراق

لا يحتاج العامل بعدها الى التقاعد

جون لويس مثال حي على ما اقول

يمكن الاستماع الى هذه الدقائق من الدقيقة (20.00) الى الدقيقة (23.40)

ما الفائدة من الاكتفاء بتهنئة العمال بعيدهم وهم يعانون شظف العيش ؟؟؟

المطلوب تحقيق الرفاهية والإزدهار والسعادة والغنى لهم ولعوائلهم

يمكن تحقيق ذلك بايجاد سياسة اقتصادية جديدة وبتوفير آليات حديثة يمكن التعرف عليها من خلال الاستماع لثلاث دقائق ونصف من الفيديو ااعلاه من الدقيقة (20.00) الى الدقيقة (23.40)

المستقبل وانقاذ البلد / تأملات واكتشاف بعض الحقائق بعد سنة من تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية

… مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي …

تمر علينا في هذه الايام ذكرى مرور سنة على تكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم اعتذاري عن تشكيل الحكومة ؛ سأتطرق بشكل مختصر لحيثيات هذا الامر وبعض الاحداث التي يجب ذكرها لتبقى شاهداً في التأريخ؛ …… بعد حدوث انتفاضة تشرين ومقتل عدة مئات من المتظاهرين وآلاف الجرحى واستقالة السيد عادل عبد المهدي رشحت هذه الاحزاب بعض الاشخاص لرئاسة الوزراء فخرجت عليهم تظاهرات رافضة على مستوى واسع مما اضطرهم للانسحاب، على اثر ذلك انبرى مجموعة من النواب المستقلين بين ستين الى سبعين نائب حيث البعض منهم خرجوا عن إرادة أحزابهم وشكلوا كتله اسموها كتلة الشعب برئاسة النائب الشيخ محمد الخالدي واجتمعوا في منزل الشيخ هشام السهيل ورشحوا مجموعة من الاسماء وقاموا بالتصويت عليهم، فنال اسم محمد علاوي العدد الاكبر من الاصوات، على اثر ذلك كتبوا كتاباً الى رئيس الجمهورية يعلنوا عن ترشيحهم لمحمد علاوي مع اسماء وتواقيع الاخوة النواب، اتصل رئيس الجمهورية بجميع الاحزاب في مجلس النواب بشأن ترشيحي فأعلن الجميع عن عدم تبني محمد علاوي  لكن لا يوجد فيتو على محمد علاوي ما خلا طرفاً واحداً (طرف السيد نوري المالكي) الذي اخبر رئيس الجمهورية برفضه لمحمد علاوي.

حيث تم الاتصال بي من قبل فخامة رئيس الجمهورية واخبرني بهذا الواقع وبقيت الامور تراوح في مكانها لعدة ايام فغادرت الى بيروت؛ ( وهنا اذكر بعض التفاصيل التي لا داعي لذكرها ولكني اذكرها بسبب ما قد حدث من الكثير من اللغط بشأنها) [حيث اتصل بي الشيخ وليد الكريماوي ظهر احد الايام ممثلاً عن سماحة السيد مقتدى الصدر وقال لي ان السيد مقتدى الصدر قد  قرر ان يدعم  شخصين لهذا المنصب وهما محمد علاوي ومصطفى الكاظمي، وإن حظوظ مصطفى الكاظمي ضعيفة وحظوظك قوية لذلك لا بد من مجيئك الى بغداد اليوم، ولما كانت جميع الطائرات الى بغداد  قد غادرت اتصل بي شخص قريب عن الموضوع وقريب من رئيس الجمهورية وقال ان هناك طائرة خاصة يمكنها ان تُقِلك الى بغداد، وعند مجيئي الى بغداد في مساء ذلك اليوم اخبرني رئيس الجمهورية ان السيد مقتدى الصدر قد سحب دعمه لك] وبقيت الامور تراوح في مكانها حتى تم الاتفاق مرة اخرى على ترشيحي لهذا المنصب.

أخبرت فخامة رئيس الجمهورية اني لا يمكن ان اقبل بهذا المنصب استمراراً على منهج السبعة عشر عاماً الماضية، فانا لن اقبل بالمحاصصة ولن اقبل ان يكون لأي حزب اي وزارة فيمول الحزب نفسه من هذه الوزارة على حساب مصلحة البلد، فقال لي رئيس الجمهورية، إذاً تحدث مع الاحزاب واخبرهم بهذه الشروط؛ في يوم التكليف وبعده مباشرةً حضر الكثير من النواب وممثلة الامم المتحدة وحشد من المتظاهرين مهنئين ومؤيدين، وجلست بعد ذلك مع الاحزاب وعرضت هذه الشروط، فجاءتني الاجابة من الدكتور حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم وآخرين بالموافقة على تشكيل كابينة مستقلة من دون تدخلهم واتصل بي سماحة السيد مقتدى الصدر فقال (نحن معك في تشكيل كابينة مستقلة ولا يحق لأي شخص من التيار ان يرشح اي شخص لهذه الكابينة) وقد اعترض بعض افراد الفتح واخبروني ان الاخ هادي العامري لا يمثلهم وانهم يريدون بعض المناصب، وكان موقف كتل السادة اسامة النجيفي  وخميس الخنجر ومثنى السامرائي انهم مع كابينة مستقلة ولن يتدخلوا في ترشيح الوزراء، فقط كتلة السيد الحلبوسي طالبوا بوزارات فرفضت ذلك، وكذلك الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث تم الاتفاق معهم على وزراء مستقلين وإن لهم وزارة دولة لشؤون الاقليم فوافق الاخ نجيرفان البرزاني ولكنه طلب مني التفاهم مع السيد الحلبوسي، فعرفت ان هناك تفاهمات مسبقة انه لا يمضي اي منهم دون الآخر، ومع هذا فقد حضر الاخوة من حركة التغيير الكردستانية ومن الاحزاب الاسلامية الكردستانية حيث وافقوا على وزراء مستقلين ولا يتدخلوا في تعيينهم؛ لقد كانت النقاشات حادة في تلك الفترة حيث كانت اكثر الاحزاب في واقع الامر ترفض انهاء المحاصصة والتخلي عن الوزارات وعن منهج السبعة عشر عاماً الماضية ، لقد وصل الامر من خلال بعض المفاوضين الطلب مني  التنازل عن وزارة واحدة  لكي أحصل على تمرير الكابينة الوزارية، ولكني اخبرت المتفاوضين اني لن اقبل ان يكون في كابينتي وزير واحد لا يعمل للمصلحة العامة ويعمل من اجل مصلحة حزب او جهة سياسية، وقلت لهم ارجو ان تكون رسالتي واضحة، فليس همي ان احصل على منصب رئيس الوزراء بل همي بناء البلد؛ لقد كنت اعلم ان الكابينة لن تمرر ولن اكون رئيساً للوزراء، ولكن الحمد لله لم اتخلى عن مبادئي في خدمة الوطن ولم اقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة؛ لقد قدمت اعتذاري في خطاب عام ومتلفز عندما اختلفت مع اغلب الاحزاب التي اصرت على المحاصصة السياسية ورفضت الوقوف الى جانب الشعب ضد المصالح الضيقة للأحزاب وضد الفساد والمفسدين …

خلال فترة التكليف عندما وجدت الاحزاب اني لا استجيب لمطالبهم قاموا من خلال الخيم والتنسيقيات التابعة للأحزاب في ساحات التظاهر بنشر صوري مع تعبير ان (محمد علاوي مرفوض) على اعتبار ان محمد علاوي يمثل الاحزاب الفاسدة، وقد وصلتني معلومات دقيقة بعد بضعة اشهر بشأن من قام بطباعة هذه الصور ونشرها بين المتظاهرين، نعم لقد انخدع الكثير من المتظاهرين ولكن بعد تقديم الاعتذار عن التكليف من قبلي اتصل بي المئات من المتظاهرين معربين عن ندمهم طالبين ان ابرئهم الذمة بسبب موقفهم في رفع صوري مع إشارة اكس، مع العلم اني احترم رأي كل من يرفضني إذا كان معتقداً انه على الحق، بل يجب علي ان ادافع عن حقهم في حرية التعبير عن رأيهم حتى ولو كانوا ضدي، ولكن وقفت بعض الفضائيات في ذلك الوقت وبعض السياسيين ضدي ونشروا الكثير من الاكاذيب واني كنت ابيع الوزارات بمبالغ خيالية، وحينما تم الاتصال بهذه الفضائيات وبعضها فضائيات مشهورة  ومميزة (كقناة الشرقية)  اجابوا بذلك المضمون (نحن نعتمد في تمويلنا على ما نأخذه من الاحزاب وقد واعدونا بعض الاحزاب بمبالغ كبير لإسقاطك في الاعلام ، فإذا كنت قادراً على تمويلنا فنحن مستعدون لكشف الحقائق والسكوت عن نشر الاكاذيب) والحقيقة فأني حتى لوكنت امتلك المبالغ الكبيرة فلست مستعداً ان اصرف دينار واحد من اجل الدعاية الاعلامية، لاني لست من طلاب السلطة ولن اسعى لها، ولكن سعيي كان ولا زال من اجل خدمة بلدي وخدمة المواطن الكريم …….

لقد مرت فترة ما يقارب السنة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي والمواطن يمكنه تقييم الانجازات خلال هذه السنة سواء على مستوى القضاء على الفساد او توفير الامن او تقليص البطالة او القضاء على الفقر او توفير الخدمات او كشف قتلة المتظاهرين او تحسين الوضع الاقتصادي او تحقيق اي انجاز ملموس على الارض؛

وهنا استطيع ان اقول بكل ثقة انه مع استمرار نهج المحاصصة فلن يتحقق اي انجاز للنهوض بالبلد والخروج من هذه الازمة الخانقة وتقليل معاناة المواطنين وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا….

لقد قررت في يوم تقديمي الاعتذار عن رئاسة الوزراء ان لا اعود للعمل السياسي في العراق لأن مبادئي تتعارض بشكل كامل مع مبادئ اكثر المتصدين للعمل السياسي منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي، ولكن وجدت بعد ذلك زخماً كبيراً غير متوقع واتصلت بي اعداد مهولة من كافة الفئات المستقلة ومن الاساتذة والمهنيين والعلماء والشيوخ بل اعداد غفيرة من شباب الحراك الشعبي من كافة المحافظات طالبين رجوعي الى واجهة العمل السياسي؛ وإن تحركي الآن ما هو إلا استجابة لهذه المطالب، فالبلد متجه نحو انهيار كامل ومخيف، ونتساءل هنا إن كانت هناك امكانية لإنقاذ البلد ومن هم المنقذون؟ الجواب اننا فقط نقدر على انقاذ البلد والقضاء على المفسدين بتظافر جهود  كافة المخلصين من ابناء الشعب – المخلصين والطيبين والنزيهين والمحبين لبلدهم الذين يقدمون المصالح العامة للمواطنين على مصالحهم الخاصة، فهؤلاء وحدهم القادرون على النهوض بالبلد.

 قريباً  سينتهي بمشيئة الله عهد المفسدين فقد حان الوقت لاجتماع هؤلاء المخلصين للتحرك لإنقاذ البلد ولتقدمه وتطويره وازدهاره، وليس ذلك على الله ببعيد….

مقابلة قناة دجلة بتأريخ 5 / 12 / 2020

كيفية حل مشكلة الرواتب وكيفية التعامل مع السلاح المنفلت وقتلة المتظاهرين (مقابلة قناة دجلة بتأريخ 2020/10/4)؛

أركان السياسة الاقتصادية لتشغيل نصف مليون خريج وغير خريج سنوياً

عندما كنت وزيراً للاتصالات اكتشفت ان عدد الكادر الوزاري يتجاوز ال 22 الف منتسب، وكانت الوزارة في ذلك الوقت لا يتجاوز عملها غير توفير خدمات الهاتف الارضي الذي لا يتجاوز عدد خطوطه 2 مليون خط فضلاً عن تقديم بعض خدمات البريد، في حين اني وجدت شركات الموبايل والتي كان عدد المشتركين فيها يتراوح بين 12 الى 16 مليون مشترك واما عدد العاملين في هذه الشركات كان بحدود ال 3 آلاف عامل؛ نعم لقد كان في الامكان تسيير شؤون الوزارة بعدد لا يتجاوز ربع الكادر الموجود، لذلك اصبحت انتاجية العامل الواحد في الوزارة قليلة جداً واصبح هناك ترهل واضح، بل الاكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل المواطنين وجعل الفاسدين منهم قادرين على اخذ الرشاوي من المواطنين. طبعاً هذا الامر يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.

لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات تتم بشكل عشوائي ولا تتولى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال لعمل لاكثر من 500 الف مواطن سنوياً يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات ومن غير الخريجين في مجال منتج من غير التعيين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

على اثر هذا الواقع اعددت دراسة بهذا الشأن عندما كنت وزيراً للاتصالات في بداية عام 2011 في كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياسة مدروسة لتوفير فرص عمل واستقطاب الملايين من العاطلين عن العمل في مجالات وقطاعات العمل الحر؛ لقد قمت بارسال هذه الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد نوري المالكي والى جميع الوزراء وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى كافة المحافظين وإلى كافة رؤوساء مجالس المحافظات وإلى كافة اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل في مجلس النواب فضلاً عن هيئة الاستثمار؛ لا استطيع ان انكر انه كان هناك اهتمام كبير من قبل هذه الجهات بهذه الدراسة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولكن في النهاية اهملت هذه الدراسة ولم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المسؤولة والقادرة على امضائها.

للأسف الشديد لا توجد سياسة اقتصادية للبلد سواء خلال الفترات السابقة ولا حتى خلال الاربع سنوات لحكومة الدكتور حيدر العبادي او حكومة السيد عادل عبد المهدي او السيد مصطفى الكاظمي؛ بل على العكس فبدلاً من توفير سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وإذا بنا نجد سياسات لتوفير بضعة آلاف درجة وظيفية سواء لحكومات العبادي او عبد المهدي او الكاظمي؛ للاسف اقول هذه السياسة لا تحل المشكلة، هناك ملايين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي كل سنة هناك زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم؛ ما هو الحل لهؤلاء؟؟؟ إن بقي الوضع على ما هو عليه فسيغرق البلد في مستنقع لا يمكن الخروج منه وسيتم تدمير البلد بالكامل حين تعجز الحكومة عن توفير ربع معاشات الموظفين في فترة لا تتجاوز البضع سنوات من يومنا الحالي إن بقي عدد الموظفين كما هو اليوم، فكيف سيكون الامر إن إضطررنا لزيادة عددهم بسبب زيادة الطلب على التعيينات …..

لقد كان لي لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين العاملين في الدولة من مستشارين لرئيس الوزراء في مجال الاقتصاد إلى عاملين في مجال الاستثمار وغيرهم في مجلس خاص عام 2018؛ طرحت عليهم المشكلة العظمى التي ستواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد النفط قيمته العالمية بسبب التوجه لاستخدام الطاقة البديلة والنظيفة وستنخفض الحاجة العالمية إلى اقل من النصف وسينخفض سعره الى اقل من النصف وسنصل الى درجة لا تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي اعددتموه لمواجهة هذا اليوم ؟؟؟؟ مع العلم ان المشكلة لن تبدأ بشكل آني بعد عشر سنوات بل ستبدأ بشكل تدريجي وسينخفض سعر النفط واستهلاكه بشكل كبير لعله عام 2022 او قبل ذلك ؟؟؟؟ للأسف لم اجد جواباً منهم !!! ولم اجد تبنيهم، او بالاحرى تبني الحكومة لأي سياسة لمواجهة هذا اليوم !!! بل بدأوا بطرح مقترحات، ومنها التوجه نحو الاستثمار، فايدتهم على ذلك؛ ثم سألتهم : ما الذي حققتموه على مجال الاستثمار ؟؟؟ ما الذي تحقق من مؤتمر الكويت للاستثمار؟؟؟ فأجابوا : لم يتحقق اي شيء لأن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!!! فقلت لهم اتعلمون لماذا لم تتقدم الشركات الرصينة ؟؟؟؟ ثم اردفت مجيباً: ان الشركات الرصينة التي تريد الاستثمار في العراق تطلب من احدى الشركات الاستشارية العالمية تزويدهم بتقرير عن الاستثمار في العراق قبل ان تأتي للاستثمار في البلد؛ فيأتيهم التقرير بشكل طبيعي، { العراق يفتقر للبيئة الاستثمارية } ؛ فاكدوا لي هذه المقولة وقالوا : إن الحصول على الاجازة الاستثمارية قد تستغرق فترة سنة ونصف او اكثر !!!! ثم سألتهم : ما هي الفترة المطلوبة لتأسيس شركة ؟ فقالوا : بضعة اسابيع !!! فقلت : هل تعلمون اني قد اسست شركة بمكالمة هاتفية مع محامي في احدى الدول خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز المئة وخمسون دولاراً من خلال الهاتف اعتماداً على البطاقة الأئتمانية !!!!

لا يمكن لهذه السياسات البائسة ان تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خلال الفترة القادمة ان استمرت هذه السياسات …. من سيء الى اسوأ؛ يجب ان يكون هناك تغيراً جذرياً في ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها ….. هذا ما ستحدده الايام القادمة ، وهذا سيبقى من مسؤولية الفئة المتصدية في تحديد مواصفات النظام القادم ومواصفات الحكومة القادمة ورسم السياسات الواقعية القادرة على النهوض بالبلد لاحداث نقلة نوعية لبناء البلد وتطوره وتقدمه وازدهاره، فليس ذلك على الله ببعيد …..

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :

https://mohammedallawi.com/2017/12/20/

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على ستة حلقات بشكل تفصيلي :

٠ كيف السبيل لتوفير فرص عمل حقيقية للكثير من الشباب العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات – الحلقة الاولى)

https://mohammedallawi.com/2018/01/2( من اجل تحقيق طموح الشباب غير الخريجين في العمل والنهوض بالبلد – الحلقة الثانية)

https://mohammedallawi.com/2018/01/15/

( الشباب وغياب دور منظمات المجتمع المدني في توفير فرص العمل– الحلقة الثالثة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/10

( عمل الشباب – الهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  – الحلقة الرابعة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/05

( ايجاد فرص عمل للشباب – العيادات الطبية العائلية وخدمات الاعمار مثلاً ( النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/01

( دور البريد في النهوض بالبلد وحماية المواطن من فساد موظفي الدولة  – الحلقة السادسة)

https://mohammedallawi.com/2017/12/25/