وزارة التربية على مفترق طرق اما الامتحان الالكتروني واما المعدل التراكمي الاختياري

(مركز بيانات البصرة تصميم المهندس المعماري عبد الهادي حمود – المكتب الهندسي لوزارة الاتصالات)
(مبنى الاتصالات في السنك)
(التخطيط الجديد لمدينة الحبانية)

لقد كان مخططاً للعراق ان يدخل مجال التعليم الالكتروني (E-Learning) منذ عام 2012، حيث أصبحت البرامج التعليمية الإلكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، لذلك قمت عام 2011 حينما كنت وزيراً للاتصالات بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الاتصالات برئاسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة المهندس نايف ثامر حسن مدير عام مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً ، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام 2012 وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود في عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الابتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض ، ومن ثم تعميمه على جميع مدارس العراق الصالحة للتعليم.
تلعب وزارة الاتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للاتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الاتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، وتم تخصيص ثلاث مراكز للبيانات (Data Centre) الاول في مبنى الاتصالات في منطقة السنك في بغداد والثاني وبطلب مني قام الدكتور خلف عبد الصمد حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت بتخصيص قطعة أرض في البصرة فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الاتصالات برئاسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لتصميم المركز كما في الصورة ادناه، والثالث ايضاً وبطلب مني قام المهندس السيد قاسم الفهداوي حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت بتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للاتصالات يتضمن مركز المعلومات، على ضفاف بحيرة الحبانية.
وصار الاتفاق مع السفير الهندي في العراق لشراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، وتم ترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند. ولكن وللأسف الشديد بعد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام 2012 تم ايقاف المشروع بالكامل من قبل الكادر الفاسد في وزارة الاتصالات لأنه لم يكن هناك مجال لأخذ العمولات والسرقة من خلال هذا المشروع الذي تمت احالة اجزاء كبيرة منه.
لو تم إنجاز هذا المشروع في ذلك الوقت كما كان مخططاً له لكان العراق من اكثر الدول تقدماً في مجال التعليم الالكتروني في العالم، وكان في الاستطاعة أكمال الدراسة على كافة المستويات وفي كافة المدارس العراقية في ظل هذه الازمة لجائحة كورونا، ولكان حتى في الامكان إجراء حتى الامتحانات على مختلف المستويات في البيت مع توفير برامج متطورة تمنع الغش ولما احتجنا إلى اجراء الامتحانات في صفوف يجتمع فيها الطلاب وتعرضهم للإصابة بكورونا، حيث اجرت منظمة اليونسكو الآن مسحاً ل84 دولة في العالم وتبين ان 23 دولة منها اجرت الامتحانات في المنازل اغلبها بالطريقة الالكترونية.
وهناك دول اخرى استخدمت نظاماً اقرب ما يكون للمعدل التراكمي للسنة الاخيرة او السنتين الاخيرتين اعتماداً على الدرجات السابقة وتقييم الاساتذة كما حصل في بريطانيا، كما اعطي الطلاب ان لم يرضوا بهذه النتائج الحق بإجراء الامتحانات في الشهر العاشر 2020 حيث سيكون العدد قليل وستتخذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء اتخذ لأهمية حياة المواطنين من طلاب واهالي الطلاب في هذه الدول.
لا يمكن في العراق إجراء امتحانات الكترونية في هذا الوقت، وإن كان مطلوباً من وزارتي التربية والاتصالات اعادة تفعيل التعليم الالكتروني (E-Learning) بأسرع وقت للسنة القادمة، وفي المقابل يجب على وزارة التربية تبني برنامج المعدل التراكمي للسنتين الماضيتين وتعطي كل طالب الحق بإجراء الامتحانات إن لم يرغب بدرجة المعدل التراكمي حيث سيكون عدد الممتحنين قليلاً ويمكن ايضاً توفير اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء مطلوب وبشدة، وكفى استهانةً بأرواح الناس من طلاب واهالي الطلاب إلى هذه الدرجة، فعدم تعريض حياة الناس إلى الخطر من الثوابت التي لا نقاش فيها، فيجب ان تكون الأولية هي حياة المواطن ولا يجوز التهاون بها في جميع الاحوال .


محمد توفيق علاوي

أركان السياسة الاقتصادية لتشغيل نصف مليون خريج وغير خريج سنوياً

عندما كنت وزيراً للاتصالات اكتشفت ان عدد الكادر الوزاري يتجاوز ال 22 الف منتسب، وكانت الوزارة في ذلك الوقت لا يتجاوز عملها غير توفير خدمات الهاتف الارضي الذي لا يتجاوز عدد خطوطه 2 مليون خط فضلاً عن تقديم بعض خدمات البريد، في حين اني وجدت شركات الموبايل والتي كان عدد المشتركين فيها يتراوح بين 12 الى 16 مليون مشترك واما عدد العاملين في هذه الشركات كان بحدود ال 3 آلاف عامل؛ نعم لقد كان في الامكان تسيير شؤون الوزارة بعدد لا يتجاوز ربع الكادر الموجود، لذلك اصبحت انتاجية العامل الواحد في الوزارة قليلة جداً واصبح هناك ترهل واضح، بل الاكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل المواطنين وجعل الفاسدين منهم قادرين على اخذ الرشاوي من المواطنين. طبعاً هذا الامر يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.

لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات تتم بشكل عشوائي ولا تتولى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال لعمل لاكثر من 400 الف مواطن سنوياً يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات ومن غير الخريجين في مجال منتج من غير التعيين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

على اثر هذا الواقع اعددت دراسة بهذا الشأن عندما كنت وزيراً للاتصالات قبل اكثر من سبع سنوات في بداية عام 2011 في كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياسة مدروسة لتوفير فرص عمل واستقطاب الملايين من العاطلين عن العمل في مجالات وقطاعات العمل الحر؛ لقد قمت بارسال هذه الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد نوري المالكي والى جميع الوزراء وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى كافة المحافظين وإلى كافة رؤوساء مجالس المحافظات وإلى كافة اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل في مجلس النواب فضلاً عن هيئة الاستثمار؛ لا استطيع ان انكر انه كان هناك اهتمام كبير من قبل هذه الجهات بهذه الدراسة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولكن في النهاية اهملت هذه الدراسة ولم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المسؤولة والقادرة على امضائها.

للأسف الشديد لا توجد سياسة اقتصادية للبلد سواء خلال الفترات السابقة ولا حتى خلال الاربع سنوات لحكومة الدكتور حيدر العبادي؛ بل على العكس فبدلاً من توفير سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وإذا بي اسمع ان هناك خلية ازمة لتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية في البصرة؛ للاسف اقول هذه سياسة خاطئة وغير مدروسة ولا تحل المشكلة، هناك ملايين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي كل سنة هناك زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم؛ ما هو الحل لهؤلاء؟؟؟ للاسف هذا مجرد تصريح ومقترح قبال فشل الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية لملايين العاطلين عن العمل وهدفه لا يتعدى تخدير الشعب وامتصاص نقمته لايقاف التظاهرات، بل ان تم تبني هذه السياسة فيما هو قادم من الايام فسيغرق البلد في مستنقع لا يمكن الخروج منه وسيتم تدمير البلد بالكامل حين تعجز الحكومة عن توفير ربع معاشات الموظفين في فترة لا تتجاوز البضع سنوات من يومنا الحالي إن بقي عدد الموظفين كما هو اليوم، فكيف سيكون الامر إن زاد عددهم بسبب هذه السياسات العشوائية والغير مدروسة …..

لقد كان لي لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين العاملين في الدولة من مستشارين لرئيس الوزراء في مجال الاقتصاد إلى عاملين في مجال الاستثمار وغيرهم في مجلس خاص قبل بضعة اشهر؛ طرحت عليهم المشكلة العظمى التي ستواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد النفط قيمته العالمية بسبب التوجه لاستخدام الطاقة البديلة والنظيفة وستنخفض الحاجة العالمية إلى اقل من النصف وسينخفض سعره الى اقل من النصف وسنصل الى درجة لا تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي اعددتموه لمواجهة هذا اليوم ؟؟؟؟ مع العلم ان المشكلة لن تبدأ بشكل آني بعد عشر سنوات بل ستبدأ بشكل تدريجي وسينخفض سعر النفط واستهلاكه بشكل كبير لعله عام 2022 او قبل ذلك ؟؟؟؟ للأسف لم اجد جواباً منهم !!! ولم اجد تبنيهم، او بالاحرى تبني الحكومة لأي سياسة لمواجهة هذا اليوم !!! بل بدأوا بطرح مقترحات، ومنها التوجه نحو الاستثمار، فايدتهم على ذلك؛ ثم سألتهم : ما الذي حققتموه على مجال الاستثمار ؟؟؟ ما الذي تحقق من مؤتمر الكويت للاستثمار؟؟؟ فأجابوا : لم يتحقق اي شيء لأن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!!! فقلت لهم اتعلمون لماذا لم تتقدم الشركات الرصينة ؟؟؟؟ ثم اردفت مجيباً: ان الشركات الرصينة التي تريد الاستثمار في العراق تطلب من احدى الشركات الاستشارية العالمية تزويدهم بتقرير عن الاستثمار في العراق قبل ان تأتي للاستثمار في البلد؛ فيأتيهم التقرير بشكل طبيعي، { العراق يفتقر للبيئة الاستثمارية } ؛ فاكدوا لي هذه المقولة وقالوا : إن الحصول على الاجازة الاستثمارية قد تستغرق فترة سنة ونصف او اكثر !!!! ثم سألتهم : ما هي الفترة المطلوبة لتأسيس شركة ؟ فقالوا : بضعة اسابيع !!! فقلت : هل تعلمون اني قد اسست شركة بمكالمة هاتفية مع محامي في احدى الدول خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز المئة وخمسون دولاراً من خلال الهاتف اعتماداً على البطاقة الأئتمانية !!!!

لا يمكن لهذه السياسات البائسة ان تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خلال الفترة القادمة ان استمرت هذه السياسات …. من سيء الى اسوأ؛ يجب ان يكون هناك تغيراً جذرياً في ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها ….. هذا ما ستحدده الايام القادمة ، وهذا سيبقى من مسؤولية الفئة المتصدية في تحديد مواصفات النظام القادم ومواصفات الحكومة القادمة ورسم السياسات الواقعية القادرة على النهوض بالبلد لاحداث نقلة نوعية لبناء البلد وتطوره وتقدمه وازدهاره، فليس ذلك على الله ببعيد …..

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :

https://mohammedallawi.com/2017/12/20/

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على ستة حلقات بشكل تفصيلي :

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى)

https://mohammedallawi.com/2018/01/2

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثانية)

https://mohammedallawi.com/2018/01/15/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثالثة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/10

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/05

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/01

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة)

https://mohammedallawi.com/2017/12/25/

هل يمكن ايجاد نهضة في البلد وتشغيل عجلة الاقتصاد مع هبوط اسعار النفط من خلال المشاريع الاسكانية ؟


يمكن حل مشكلة السكن وايجاد نهضة اقتصادية في العراق الآن مع تدهور اسعار النفط العالمية من خلال آلية ودراسة واقعية وممكنة التطبيق فضلاً عن توفير وحدات سكنية مجانية، وأخرى بأقساط شهرية مناسبة وتوزيعها على المحرومين، ومتوسطي الدخل، والموظفين من دون تخصيص مبالغ من الموازنة، ولا المرور بهيئة الاستثمار من قبل متخصصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، والانشاءات.
الامر يحتاج إلى رجال اكفاء ومخلصين ولديهم القدرة والخبرة المطلوبة وهؤلاء يتمثلون ببعض الاشخاص سنتناول منهم شخصين:
الاول: الدكتور المهندس رياض الخزرجي، الذي رشحته وزيرا للإسكان، والاعمار عند تكليفي بالوزارة التي لم يمررها البرلمان، وهو دكتوراه في الهندسة الكيمياوية من جامعة بغداد وأستاذ في محاضر في جامعة بغداد منذ عام 1991 حتى عام 2004، وعمل بعدها
بمشروعات تنقية المياه في العراق مع شركة (بكتيل) الامريكية في الرستمية والدجيل والنجف والحلة، ثم مديراً لمشروعات انشائية من ضمنها تطوير ميناء ام قصر تجاوزت قيمتها (4) مليارات دولار، ونتيجة لما حققه من انجازات متميزة في العراق وكفائته العالية تم تعيينه لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في لندن بقيمة تجاوزت (36) مليار دولار لأكثر من سبع سنوات، ومن ثم مديراً لمشروع (قطار/مترو) الرياض في السعودية بقيمة تجاوزت (10) مليار دولار لثلاث سنوات، ومديراً لبرنامج (رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون / الف مليار دولار)؛ إن دور الوزير لا يقتصر على المشاريع الاسكانية فحسب بل مشروع مترو بغداد ومشاريع البنى التحتية على مستوى العراق.
الثاني: الدكتور محمد الفخري، الذي كان مرشحاً لتولي منصب وكيل وزارة الإسكان، والاعمار وهو بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو) اطروحته في الماجستير (الحاجة الى الاسكان في العراق)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وسبق له العمل في وزارة الإسكان، والاعمار لأكثر من (13) سنة، وآخر مركز له رئيس ابحاث اقدم قسم الدراسات (السياسة الوطنية للإسكان) والذي فاتح المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (GIZ) لتدريب الآلاف المهندسين بمختلف التخصصات من العاملين، والعاطلين لبناء المدن وبالذات المتظاهرين السلميين.
اما الخطة فإنها تقوم على الاساس المتعارف عليه عالمياً في شراء العقارات بطريقة (الرهن/ Mortgage) مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية وهي تتمثل بقيام وزارة الاسكان والاعمار بإنشاء البنى التحتية للمخططات الموضوعة من قبل وزارة الاسكان لتسعة مدن في عدة محافظات لإنشاء حوالي 700 الف وحدة سكنية حالياً ومليون وحدة سكنية اخرى لمدن جديدة يخطط لها، والاعتماد في التمويل بالنسبة للبنى التحتية وانشاء الوحدات السكنية على قروض تخصص من قبل البنك المركزي بفائدة لا تتجاوز ال2٪ ومع كون هذه الفائدة قليلة نسبياً ولكنها تحقق ربحاً كبيراً للبنك المركزي العراقي الذي يحصل على فائدة لا تتجاوز ال 0،5٪ مما يملكه من احتياط في البنك الفدرالي الامريكي على الاحتياطي المودع في سندات الخزينة الامريكية.
هذا الخطة لا تؤتي ثمارها إلا بعد ثلاث سنوات، ولكن يمكن انجاز ثلث المشروع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة المؤقتة، ويمكن لأي عائلة شراء وحدة سكنية بمساحة بناء بحدود 100 متر بدفعة شهرية بمقدار 200 دولار، ووحدات اكبر بدفعات اكثر بقليل، وهذا المبلغ لايكفي لوحدة سكنية واحدة فحسب بل يوفر وحدات سكنية مجانية لثلث عدد الوحدات السكنية توزع على المستحقين من عوائل الشهداء والفقراء المعدمين والارامل والمقعدين والعوائل من دون معيل، كما يوفر المجال كما ذكرنا للعمالة المنتجة لمئات الآلاف من المهندسين والعمال ومختلف التخصصات وتشغيل عجلة الاقتصاد بتشغيل وانشاء المصانع الانتاجية الخاصة والحكومية فضلاً عن تشغيل القطاع المصرفي بشكل فاعل وتحقيق ارباح كبيرة للبنك المركزي والمصارف الصغيرة؛ كل ذلك يتحقق من دون الحاجة لدينار واحد من الموازنة او حتى القرض المتوفر من الاتفاقية الصينية.
(أضع هذه المعلومات تحت تصرف رئيس الوزراء المستقيل او المكلف أوأي رئيس وزراء قادم لتحقيق إنجاز كبير على مستوى الاسكان في العراق من دون الحاجة إلى اي موازنة استثمارية او الحاجة لقرض وتحمل فوائد القروض/ فضلاً عن ذلك فإن ما توفره الاتفاقية الصينية الآن من مبالغ بحدود العشرة مليارات دولار يمكن استثمارها في مشاريع انتاجية تدر مبالغ اضافية على البلد كالقناة الجافة او الربط بالطيران بين الشرق والغرب او مشاريع الصناعات البتروكيمياوية او غيرها من المشاريع الانتاجية)
محمد توفيق علاوي

خارطة الطريق لمستقبل العراق على اثر التظاهرات – كلمة محمد علاوي للجالية العراقية في فرجينيا

سيتم تدمير العراق من خلال خلية الازمة وتوفير الدرجات الوظيفية

صورة التظاهرات

عندما كنت وزيراً للاتصالات اكتشفت ان عدد الكادر الوزاري يتجاوز ال 22 الف منتسب، وكانت الوزارة في ذلك الوقت لا يتجاوز عملها غير توفير خدمات الهاتف الارضي الذي لا يتجاوز عدد خطوطه 2 مليون خط فضلاً عن تقديم بعض خدمات البريد، في حين اني وجدت شركات الموبايل والتي كان عدد المشتركين فيها يتراوح بين 12 الى 16 مليون مشترك واما عدد العاملين في هذه الشركات كان بحدود ال 3 آلاف عامل؛ نعم لقد كان في الامكان تسيير شؤون الوزارة بعدد لا يتجاوز ربع الكادر الموجود، لذلك اصبحت انتاجية العامل الواحد في الوزارة قليلة جداً واصبح هناك ترهل واضح، بل الاكثر من ذلك بدأ هذا العدد الكبير يعرقل عمل المواطنين وجعل الفاسدين منهم قادرين على اخذ الرشاوي من المواطنين. طبعاً هذا الامر يسري على كافة الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة.

لقد اكتشفت انه لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة وان التعيينات تتم بشكل عشوائي ولا تتولى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال لعمل لاكثر من 400 الف مواطن سنوياً يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات ومن غير الخريجين في مجال منتج من غير التعيين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة.

على اثر هذا الواقع اعددت دراسة بهذا الشأن عندما كنت وزيراً للاتصالات قبل اكثر من سبع سنوات في بداية عام 2011 في كيفية التعامل مع هذا الواقع ووضع سياسة مدروسة لتوفير فرص عمل واستقطاب الملايين من العاطلين عن العمل في مجالات وقطاعات العمل الحر؛ لقد قمت بارسال هذه الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد نوري المالكي والى جميع الوزراء وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وإلى كافة المحافظين وإلى كافة رؤوساء مجالس المحافظات وإلى كافة اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل في مجلس النواب فضلاً عن هيئة الاستثمار؛ لا استطيع ان انكر انه كان هناك اهتمام كبير من قبل هذه الجهات بهذه الدراسة وجاءتني عدة مقترحات؛ ولكن في النهاية اهملت هذه الدراسة ولم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المسؤولة والقادرة على امضائها.

للأسف الشديد لا توجد سياسة اقتصادية للبلد سواء خلال الفترات السابقة ولا حتى خلال الاربع سنوات لحكومة الدكتور حيدر العبادي؛ بل على العكس فبدلاً من توفير سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وإذا بي اسمع ان هناك خلية ازمة لتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية في البصرة؛ للاسف اقول هذه سياسة خاطئة وغير مدروسة ولا تحل المشكلة، هناك ملايين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي كل سنة هناك زيادة تبلغ النصف مليون مواطن يبلغون سن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم؛ ما هو الحل لهؤلاء؟؟؟ للاسف هذا مجرد تصريح ومقترح قبال فشل الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية لملايين العاطلين عن العمل وهدفه لا يتعدى تخدير الشعب وامتصاص نقمته لايقاف التظاهرات، بل ان تم تبني هذه السياسة فيما هو قادم من الايام فسيغرق البلد في مستنقع لا يمكن الخروج منه وسيتم تدمير البلد بالكامل حين تعجز الحكومة عن توفير ربع معاشات الموظفين في فترة لا تتجاوز البضع سنوات من يومنا الحالي إن بقي عدد الموظفين كما هو اليوم، فكيف سيكون الامر إن زاد عددهم بسبب هذه السياسات العشوائية والغير مدروسة …..

لقد كان لي لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين العاملين في الدولة من مستشارين لرئيس الوزراء في مجال الاقتصاد إلى عاملين في مجال الاستثمار وغيرهم في مجلس خاص قبل بضعة اشهر؛ طرحت عليهم المشكلة العظمى التي ستواجه البلد بعد عقد من الزمان حيث سيفقد النفط قيمته العالمية بسبب التوجه لاستخدام الطاقة البديلة والنظيفة وستنخفض الحاجة العالمية إلى اقل من النصف وسينخفض سعره الى اقل من النصف وسنصل الى درجة لا تكفي موارد النفط لسد ربع معاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين، ثم طرحت عليهم السؤال التالي : ما الذي اعددتموه لمواجهة هذا اليوم ؟؟؟؟ مع العلم ان المشكلة لن تبدأ بشكل آني بعد عشر سنوات بل ستبدأ بشكل تدريجي وسينخفض سعر النفط واستهلاكه بشكل كبير لعله عام 2022 او قبل ذلك ؟؟؟؟ للأسف لم اجد جواباً منهم !!! ولم اجد تبنيهم، او بالاحرى تبني الحكومة لأي سياسة لمواجهة هذا اليوم !!! بل بدأوا بطرح مقترحات، ومنها التوجه نحو الاستثمار، فايدتهم على ذلك؛ ثم سألتهم : ما الذي حققتموه على مجال الاستثمار ؟؟؟ ما الذي تحقق من مؤتمر الكويت للاستثمار؟؟؟ فأجابوا : لم يتحقق اي شيء لأن الشركات التي تقدمت لم تكن رصينة !!!! فقلت لهم اتعلمون لماذا لم تتقدم الشركات الرصينة ؟؟؟؟ ثم اردفت مجيباً: ان الشركات الرصينة التي تريد الاستثمار في العراق تطلب من احدى الشركات الاستشارية العالمية تزويدهم بتقرير عن الاستثمار في العراق قبل ان تأتي للاستثمار في البلد؛ فيأتيهم التقرير بشكل طبيعي، { العراق يفتقر للبيئة الاستثمارية } ؛ فاكدوا لي هذه المقولة وقالوا : إن الحصول على الاجازة الاستثمارية قد تستغرق فترة سنة ونصف او اكثر !!!! ثم سألتهم : ما هي الفترة المطلوبة لتأسيس شركة ؟ فقالوا : بضعة اسابيع !!! فقلت : هل تعلمون اني قد اسست شركة بمكالمة هاتفية مع محامي في احدى الدول خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق ودفعت قيمتها التي لم تتجاوز المئة وخمسون دولاراً من خلال الهاتف اعتماداً على البطاقة الأئتمانية !!!!

لا يمكن لهذه السياسات البائسة ان تنهض بالبلد وسيتراجع البلد خلال الفترة القادمة ان استمرت هذه السياسات …. من سيء الى اسوأ؛ يجب ان يكون هناك تغيراً جذرياً في ادارة البلد ؛ ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها ….. هذا ما ستحدده الايام القادمة ، وهذا سيبقى من مسؤولية الفئة المتصدية في تحديد مواصفات النظام القادم ومواصفات الحكومة القادمة ورسم السياسات الواقعية القادرة على النهوض بالبلد لاحداث نقلة نوعية لبناء البلد وتطوره وتقدمه وازدهاره، فليس ذلك على الله ببعيد …..

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :
https://mohammedallawi.com/2018/04/27

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على ستة حلقات بشكل تفصيلي :

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى) :
https://mohammedallawi.com/2018/01/22/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثانية) :
https://mohammedallawi.com/2018/02/10/3188/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثالثة) :
https://mohammedallawi.com/2018/03/11/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة) :
https://mohammedallawi.com/2018/04/02/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة) :
https://mohammedallawi.com/2018/04/22/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة) :
https://mohammedallawi.com/2018/05/05/

دور المواطن في ازاحة الطبقة السياسية الفاسدة

هل حقاً يمكن للمواطن ان يزيح الفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة ؟ مقابلة بشأن دور المواطن وقدرته في ازاحة الطبقة السياسية الفاسدة مع شرح للخطوات العملية الفعالة في  القضاء على الفاسدين؛ ثم كيف يمكننا معرفة الاكفاء والمخلصين لبلدهم ؟  وكيف يمكننا ان نجلبهم الى سدة الحكم ؟  

 

؛( الحلقة الرابعة ) من دور الشباب في اصلاح العملية السياسية

رابعاً: لقد بينا في اول المقال ان هناك نسبة لا تقل عن ال 10٪ من هذا الشعب من الذين يتمتعون بدرجة عالية من النزاهة والكفاءة وإن عدد من يمكنه ان يلعب دوراً في ادارة الدولة لا يقل عن نصف مليون شخص، ولكن كيف السبيل لمعرفة هؤلاء؟ ثم كيف يمكن ايصال هؤلاء إلى قيادة البلد وإلى مفاصل القوة في ادارة الدولة؟ لو عرف الشعب هؤلاء فانه لن يتردد في انتخاب من سيرشح نفسه منهم؛ إذاً يبقى التساؤل: ما الذي يجب فعله لكي يتعرف الناس على هؤلاء؟ ثم ماهي الخطوات العملية التي يجب اتباعها لإيصال هؤلاء إلى المراكز القيادية في الدولة؟ ثم ما هو دور هذه الفئة نفسها في التحرك الفاعل والناجح باتجاه تسنم المراكز القيادية ومفاصل القوة في البلد؟ ثم هل من الممكن للشباب ان يلعبوا دوراً في تحقيق هذا الانجاز؟ ان الطرح الذي طرحته ادناه يمكن ان يحقق هذا الامر بمفصل عن الحكومة؛ ولكن ان تعاونت الحكومة وبالذات صانعي القرار فيها كرئيس الوزراء والوزراء الفاعلين وغيرهم من القوى المؤثرة فإنه بالإمكان التعجيل بهذا الامر وتحقيقه خلال فترات زمنية غير طويلة؛ هذا ما سنتناوله في الفقرات التالية ادناه.

خامساً: إن مسؤولية تعريف الشعب بهؤلاء هي ليست مسؤولية الشعب بل هي مسؤولية هذا الفئة للتعريف عن أنفسهم. ولكن التعريف وحده ليس بكافٍ؛ يجب على هؤلاء ان يلعبوا دوراً في عملية الاصلاح وان كانوا بعيدين عن السلطة وعن مصدر القرار؛ فهناك خللاً في جميع مرافق الدولة وجميع قطاعاتها، خللاً في توفير الكهرباء، خللاً في المعامل والقطاع الصناعي، خللاً في الزراعة واستغلال الموارد المائية بشكل صحيح، خللاً في توفير الامن للناس، خللاً في توفير خدمات الاتصالات بشكل صحيح، خللاً في المصارف والنظام النقدي، خللاً في البرنامج الاقتصادي، خللاً في توفير السكن اللائق للمواطنين، خللاً في المستشفيات وفي النظام الصحي، خللاً في مشكلة العمل وزيادة نسبة البطالة، خللاً في النظام التعليمي على المستوى قبل الجامعي وعلى المستوى الجامعي، خللاً في توفير المدارس اللائقة للطلاب، خللاً في العشرات من القطاعات ومناحي حياة المواطنين في العراق.

لكي تكون تلك الفئة الكفوءة والنزيهة مؤهلة لأن تتولى دورها الطبيعي في ادارة البلد فيجب ان تسعى لدراسة كافة الملفات التي فيها خلل بين مما ذكرناه ومما لم نذكره، تجمع المعلومات، تدرسها باستفاضة، وتدرس امكانية توفير الحلول، وتدرس المتطلبات لتحقيق هذه الحلول، وتطرح هذه الحلول على كافة المستويات، تطرحها للجهات الرسمية وتطرحها في وسائل الاعلام، وتولد ضغطاً شعبياً للدفع باتجاه تحقيق الحلول الممكنة لمصلحة المواطن ولمصلحة البلد بشكل عام. لدينا في العراق الآلاف من التخصصات القادرة على ايجاد الحلول، من المهندسين في مختلف التخصصات، والاقتصاديين، والاطباء، والتعليميين، ومن لديهم تخصصات عسكرية وامنية وغيرهم.

سادساً:  وهنا بيت القصيد نتساءل ماهي الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتحقيق هذا التغيير؟ هنا يمكن للشباب ان يلعبوا دوراً مفصلياً لتحقيق هذا المشروع، وانا اتوجه للشباب وبالذات الشباب طلاب الجامعات، بل اي تجمع شبابي يضم تخصصات معينة، بل اي تجمع يمكن ان يتشكل من الشباب وغير الشباب من الخريجين ومن الكفوئين في مجال معين. فعلى سبيل المثال؛ لحل مشكلة الكهرباء يمكن لطلاب الهندسة الكهربائية تشكيل تجمع في كلياتهم، الدعوة لندوات، عمل بحوث ودراسات لإصلاح واقع ومشكلة الكهرباء، استحصال معلومات من وزارة الكهرباء، بل حتى ضم مهندسين متخرجين يعملون في وزارة الكهرباء او وزارات اخرى، او في القطاع الخاص، او مهندسين عاطلين عن العمل؛ مثل هذه الابحاث والحلول تطرح في الاعلام، من برامج تلفزيونية، او اذاعية، او وكالات انباء مختلفة، او انشاء مواقع للتواصل الاجتماعي، او حتى انشاء وكالات انباء متخصصة من قبل نفس هذه الفئة، وطرح الحلول والدراسات  للمواطنين؛ إن مثل هذه الدراسات والبحوث ستحقق عدة نتائج منها، (1) طرح حلول واقعية لإصلاح هذا القطاع، (2) تبني الطلاب والمهندسين لمشاريع فعلية تنهض بالبلد في هذا المجال، (3) تعرف المواطنين بهذه الفئة النشطة، (4) تبرز قيادات ميدانية تتصدى للواقع وتظهر في الأعلام، (5) تعرف الناس والجمهور بمستوى واسع على هذه الفئة، (6) تمكن هذه الفئة من التصدي وتسنم مواقع تنفيذية كوزارة الكهرباء مثلاً، (7) توفر امكانية طرح اسماء من هذه الفئة للانتخابات في مجالس النواب او مجالس المحافظات او المجالس البلدية.

ونفس العملية تتكرر من قبل طلاب الكليات الطبية والصيدلة والمعاهد الطبية والاطباء والصيادلة ….. الخ لإصلاح المستشفيات والواقع الصحي، وهكذا بالنسبة للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الاستثمار وقطاع النقل وقطاع الاسكان والقطاع الامني وقطاع التخطيط وتطوير المدن وجميع القطاعات الاخرى …..

على اثر ذلك نجد عندما يأتي وقت الانتخابات فسيجد الناخب امامه مجموعة كبيرة من الاختصاصات المختلفة من الكفوئين كل منهم كفوء في مجال محدد ، قد قدموا دراسات وافية لمناحي الحياة المختلفة وقادرين على تقديم خدمة حقيقية للبلد واصلاح القطاعات المختلفة، هؤلاء الناس الكفوئين والمضحين بوقتهم وجهدهم من اجل بناء البلد هم احق اناس بقيادة البلد، فالنصف مليون انسان الذين ذكرناهم ممن يتمتعون بدرجة عالية من النزاهة والكفاءة سيتم اكتشافهم وفرزهم بهذه الطريقة؛ وكما ذكرنا سابقاً فإن اغلبية الكفوئين هم عادةً اناس يتمتعون بالنزاهة، وبمرور الوقت سيفقد السياسيون المفسدون تأييد الشارع لهم وبالذات اذا ما شاركت الاغلبية الصامتة في الانتخابات وسيتم الفرز بين السياسيين الاكفاء والنزيهين من جهة وبين السياسيين الجهلة والمفسدين من جهة اخرى، إن الاغلبية الصامتة الآن هي التي ستحدد من سيحكم البلد في المستقبل، فإذا اتجهت هذه الاغلبية الصامتة الى انتخاب الوجوه الجديدة من الاكفاء والنزيهين، وعندها ستكون الانتخابات والمنهج الديمقراطي كفيلاً بأسقاط المفسدين وازاحتهم عن المشهد السياسي.

لذلك فان مقولة ( العراق سيعود افضل مما كان) هي مقولة ليست بعيدة عن الواقع ويمكن تحقيقها ولكنها تحتاج الى بعض الوقت، وتحتاج الى مبادرات من قبل الاشخاص المخلصين لبلدهم ويسعون سعياً حقيقياً للنهوض به، وتحتاج الى مبادرات وسعي من الكفوئين لبلدهم لأخذ دورهم الحقيقي؛ وتحتاج في النهاية إلى اسناد من قبل صانعي القرار، من بيدهم السلطة من رئيس الوزراء إن كان مخلصاً وإلى المخلصين من بعض الوزراء و من بعض اعضاء مجلس النواب وبعض رؤساء الاحزاب وغيرهم، ونأمل من الله ان ينقذنا من حالة التقهقر والتراجع والانحدار والانهيار بسبب فساد اغلبية الطبقة الحاكمة ونأمل ان نرى لبلدنا مستقبلاً زاهراً متميزاً بالتطور والنمو والتقدم والازدهار ومفعماً بالخير بجهود الطيبين والحريصين والمخلصين من ابنائه، فليس ذلك على الله ببعيد.

(يمكن الاطلاع على الحلقة الثالثة على الرابط https://mohammedallawi.com/2018/04/16/ )

كيف نجد من سينهض ببلدنا؟/ دور الشباب في اصلاح العملية السياسية (الحلقة الثالثة)؛

صورة النهوض بالبلد

غادرت العراق إلى لبنان بداية عام 1977 وسافرت بعدها الى دولة عربية، وفي الحدود طلب مني الضابط العسكري امراً، ولكني لم اكن افقه لهجته، فأعاد طلبه فقلت: لا افقه ما تقول، فقال: ( إني اقول لك أكرمني) فعرفت قصده، ولكني تفاجأت، فهو ضابط عسكري على كتفه عدة نجوم، فأعطيته مبلغاً من المال لا استطيع ان اتذكره، وعندما التقيت بمضيفي في ذلك البلد واخبرته بالحادثة وكم دفعت، قال: لقد دفعت له مبلغاً كبيراً، فقلت له لم يسبق لي ان دفعت رشوةً في حياتي، فنحن في العراق لا نعرف هذا الامر ……….. بعد هذه الحادثة بثلاثين عاماً رجعت الى العراق و توليت وزارة الاتصالات فأصبت بصدمة كبيرة لم اكن اتوقعها، فقد وجدت الرشوة والفساد ضارب بأطنابه في كافة مؤسسات الدولة وكافة مناحي الحياة، وتساءلت بيني وبين نفسي ( هل هنالك امكانية لإصلاح الوضع في العراق الجديد والنهوض بالبلد؟ )…….
هذا الامر قادني الى إجراء تجربة ميدانية لعيِّنة صغيرة لا تعكس صورة الواقع بشكل كامل ولكنها قد تعطي صورة مقربة لمعرفة نسبة الاكفاء والمخلصين لبلدهم، حيث بدأت بعمل احصائية للنزيهين والاكفاء من الكادر المتقدم في الوزارة ممن هم قريبون علي ويمكنني معرفتهم [ وجدت إن عدد هذا الكادر المتقدم حوالي الخمسين موظفاً وعاملاً واستطيع ان اقول بكل ثقة ان عدد النزيهين والمخلصين فيهم لا يقل عن عشرة موظفين، وهذا لا يعني ان الاربعين الباقين ليسوا نزيهين ولكن لم تكن لي معرفةً تفصيلية بهم لكي ازكيهم كما أزكي العشرة الذين ذكرتهم، اما الكفوئين منهم كفاءة عالية فيبلغ عددهم ايضاً حوالي عشرة موظفين، كل هذه الاعداد هي اعداد مقربة، المفارقة الغريبة التي اكتشفتها ان ثمانية منهم مشتركين في النزاهة والكفاءة، فإثنان من الكفوئين فقط كانوا يفتقدوا للنزاهة؛ استناداً الى هذه الاعداد وتحويلها الى نسب مئوية استطيع ان اقول، ان نسبة النزيهين حوالي 20٪ والكفوئين حوالي 20٪، ونسبة من يجمع بين الكفاءة والنزاهة حوالي 16٪، لا أريد ان اكون متفائلاً ولكن اقول إن اقل نسبة لمن يجمع بين الكفاءة والنزاهة لا يمكن ان تكون اقل من 10٪ ]
استنادا الى الارقام اعلاه فإن عدد سكان العراق بحدود 36 مليون نسمة، إن نصف هذا العدد هم في سن العمل، اي حولي 18 مليون انسان، فإن كان من يتمتع بدرجة عالية من النزاهة والكفاءة من هؤلاء لا تقل نسبتهم عن 10٪ اي حولي مليوني شخص، وإن افترضنا ان ربع هذا العدد اي حولي نصف مليون شخص يمكن ان يكونوا في المواقع القيادية والمفصلية والمؤثرة في مؤسسات الدولة، فإن العراق يمكن ان يكون في القمة، سيكون متميزاً في نهضته وتطوره ونموه وتقدمه وازدهاره. وهذا لا يعني ان ال 90٪ يفتقرون للنزاهة والكفاءة، ولكي نكون منصفين فإني اتبنى وجهة نظر أحد الباحثين الاجتماعيين (جون ستاموز) حيث يصنف الناس إلى خمسة اصناف بالنسب التالية؛ 10٪ اناس جداً جيدين، و25٪ اناس جيدين، و50٪ اناس يريدوا ان يكونوا جيدين ولكنهم يتأثرون بالظروف الخارجية والجو العام للمجتمع، و10٪ اناس سيئين، و5٪ اناس مجرمين، واظن ان هذه النسب تنطبق إلى حد بعيد على المجتمع العراقي.
لو قارنا العراق بتركيا فنجد ان مجمل الناتج القومي التركي يبلغ 10،800 دولار للشخص الواحد في السنة لعام 2014 الذي يعتمد بالدرجة الاولى على الصناعة والزراعة، اما في العراق فإن مجمل الناتج القومي يبلغ 6،800 دولار للشخص الواحد الذي يعتمد بالدرجة الاولى على النفط الذي يمثل 60٪ من مجمل الناتج القومي. يمكننا مقارنة العراق بتركيا حيث كان وضعها الاقتصادي متدهوراً بشكل كبير في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولكن حدثت طفرة اقتصادية في تركيا بعد عام 2002 حينما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، وبدأت تظهر آثار تلك الطفرة منذ عام 2008 ووصلت الى القمة عام 2012، ونحن في العراق يمكننا خلال عشر سنوات بخطة اقتصادية مدروسة وحكام نزيهين ومخلصين لبلدهم تقليد التجربة التركية، فإن تمكنا من تحقيق ما حققوه فمعناه تحقيق ناتج قومي اجمالي يفوق الناتج القومي الاجمالي المتحقق اليوم من النفط، وبالتالي نستطيع ان نقول وبكل ثقة ان العراق يمكن ان يكون افضل مما كان، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بوضع خطة اقتصادية مدروسة ومحكمة واستبدال المفسدين والجهلة من الطبقة الحاكمة الحالية بالكفوئين والمخلصين والذين يمكن ان يتجاوز عددهم النصف مليون انسان كما ذكرنا آنفاً، ولكن كيف السبيل لتحقيق ذلك ؟

أولاً: يجب ان يكون التغيير بالطرق الديمقراطية وهي طريقة الانتخاب. نعم من الافضل ان يكون انتخاباً مباشراً للحاكم التنفيذي الاول في البلد، كأن يكون رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، حيث لا نمر بمخاض صعب لاختيار رئيس الوزراء كل أربع سنوات، وتدخُّل الكثير من الدول ونشوء الكثير من التحالفات، وقد يأتي رئيس وزراء خلاف ارادة الشعب، ولكن هذا الامر يحتاج الى تغيير الدستور، لذلك حتى يكون طرحنا واقعياً وممكن التنفيذ، فإننا سنتبنى الطرح على الواقع الحالي، اي انتخاب اعضاء البرلمان ومن ثم انتخاب رئيس الوزراء من قبل البرلمان.

ثانياً: المواطن يعيش حالة من الاحباط، لقد فقد ثقته بأغلب السياسيين والطبقة السياسية الحاكمة، لقد كانت نسبة المصوتين في بغداد على سبيل المثال أكثر من 70٪ عام 2005، ثم هبطت الى اقل من 65٪ عام 2010 ثم اقل من 55٪ عام 2014، اما في عام 2018 فالمتوقع ان تكون نسبة المشاركة متدنية بشكل كبير جداً ولعلها تبلغ 40٪ او حتى اقل ( الاستبيانات لمنظمات المجتمع المدني الاخيرة تبين ان المصوتين ستتراوح نسبتهم بين 38٪ إلى 45٪)، اي ان نسبة الصامتين الفاقدين ثقتهم بالمرشحين او بمجمل العملية السياسية ستكون بحدود 60٪ او اكثر، والسبب إن المواطن يريد الاتجاه نحو التغيير، ولكن من ينتخب؟ ماهي الضمانة ان لا تكون الوجوه الجديدة سواء كانت شابة او غير شابة ان تكون كالوجوه السابقة؟ وإن لم تكن، فما هي الضمانة عندما يصبح الانسان في المنصب أن يتغير ويغدو همه الاساس مصلحته الشخصية والحصول على المال والمنافع بأي طريق غير شرعي ويغدوا مثل الآخرين؟ لهذا السبب فإني اتوقع إعراضاً عن الانتخابات القادمة بشكل كبير. ولكن يبقى السؤال: ما هو الحل ضمن هذا الواقع؟

ثالثاً: هناك تساؤل؛ اين تصب مصلحة الطبقة السياسية الفاسدة في مجمل الانتخابات القادمة؟ إنهم يخشون من المستقبل، سيقل عدد المؤيدين لهم، وسيتجه بعض الناس لانتخاب البدلاء من الوجوه الجديدة، ولكن مع هذا سيبقى لهم عدداً لا بأس به من المؤيدين ممن لديهم مصالح معهم، لقد قاموا باستغلال مناصبهم فعينوا المئات من المواطنين في الوزارات المختلفة، وزعوا الاراضي، تبرعوا بأموال الدولة وما سرقوه بفسادهم، او لعلهم تصرفوا بطائفية او عرقية مقيتة مدمرة للبلد ولكنها قد تصب لمصلحتهم الذاتية بسبب جهل الكثير من المواطنين؛ هذه السلوكيات والتصرفات جعلت لهم عدداً محدداً من المؤيدين، ولكنهم ايضاً يخشون من الوجوه الجديدة، لعل بعض تلك الوجوه تكسب تأييداً يفوق عدد مؤيديهم؛ لذلك فإن مصلحتهم تتحقق بأبعاد الناس عن انتخاب الوجوه الجديدة؛ او بالأحرى ابعادهم عن الانتخاب، وهذا لا يتحقق إلا بصد الناس عن الانتخاب، فكلما قلت نسبة المنتخبين كلما زادت حظوظهم بالنجاح.
المواطن العراقي يعيش حالة من الاحباط ولا أمل له بتغيير الوجوه الكالحة من السياسيين المفسدين، لذلك فإنهم غير مندفعين للانتخاب وسيعرض الكثير منهم عن الانتخاب، ولكن يجب ان لا يخفى علينا ان هناك صنف من السياسيين يخططون بطرق خبيثة لتوجيه الناس للإعراض عن الانتخاب؛ فقد اطلعت مؤخراً على منشور يتداول بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيه ان قانون سانت ليغو سيوفر المجال لفوز المرشحين الذين لديهم تسلسلاً في اول القائمة وهم عادةً من الفاسدين حسب ادعائهم، وان المواطن حتى لو انتخب وجهاً جديداً في آخر القائمة فإن الاصوات ستذهب للفاسدين في اول القائمة، وهذا الافتراء الذي لا صحة له والذي يستغل جهل الناس بقانون سانت ليغو فيه وضوح ان لا ينتخب الناس الوجوه الجديدة في آخر القائمة؛ لقد اطلعت على منشور سابق يزعمون انه لو بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بحدود 20٪ فإن الامم المتحدة ستلغي الانتخابات، هذا الامر لا علاقة له بالأمم المتحدة بالمرة، وإن افترضنا ان عدد المنتخبين بلغ اقل من 1٪ فإن الانتخابات ستكون صحيحة وسيؤخذ بنتائجها لأنه لا يوجد في الدستور فقرة تحدد نسبة عدد المنتخبين. من الواضح ان هناك منهجاً مبرمجاً يتولاه السياسيون المفسدون أنفسهم لثني الناس عن الانتخابات. وعلى المواطن ان يعي ذلك.
هذه هي
( الحلقة الثالثة ) من دور الشباب في اصلاح العملية السياسية، وسيتبعها تتمة الموضوع في ( الحلقة الرابعة ) حيث سنتناول الطرق العملية لازاحة الفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة وابدالهم بالمخلصين والنزيهين، كما
يمكن الاطلاع على الحلقة الثانية على الرابط https://mohammedallawi.com/2018/03/19/

كان العراق الدولة الاولى في الشرق الاسط  وسيعود كما كان بل افضل مما كان

بغداد 11

 ( الحلقة الثانية ) من دور الشباب في اصلاح العملية السياسية

تناولنا في الحلقة الاولى من موضوع (دور الشباب في اصلاح العملية السياسية) واقع الطبقة السياسية الحاكمة؛ لمن يريد الاطلاع يمكنه على الرابط: https://mohammedallawi.com/2018/02/24/3220/

وفي هذا المقال نتناول الحلقة الثانية وهي ان العراق كان الدولة الاولى في الشرق الاسط وانه سيعود كما كان، وإن البدائل عن الجهلة والفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة هم من الشباب ومن غيرهم من المخلصين لبلدهم ومن الاكفاء، وأحب ان أؤكد على حقيقة انه ليس المطلوب ازاحة كل الطبقة الحاكمة، بل الفاسدين والجهلة منهم، كما انه ليس المطلوب ان يتولى الشباب حكم البلد بالكامل؛ ولكن الشباب يمكن ان يكونوا هم المبادرين في اتخاذ الخطوات الفعلية واللازمة للتغيير، فالشباب أكثر حيوية وأكثر اندفاعاً وأغلب المبادرات الاجتماعية هي من الشباب.

إن العراق كان ولا زال يزخر بالكثير من الطاقات، ولا ارغب في ان اكون منحازاً الى عراقيتي، ولكن أظهر تقييم لدرجة الذكاء في العالم في موقع   “targetmap”

 ونشر في اغلب وسائل الاعلام العالمية عام 2013 من قبل الباحثين البريطاني “ريتشارد لين” والفنلندي “تاتو فانهانين” الى ان الشعب العراقي مع تدهور مستوى التعليم عام 2013 هو اذكى شعب عربي، وكان تصنيف ذكاء العراقيين عالمياً يأتي بالدرجة (20)؛ ولو اجري هذا التقييم في اواسط ثمانينات القرن الماضي، حيث كان التعليم على جميع مراحله في اوجه، لكان الشعب العراقي ضمن اذكى ثلاث شعوب في العالم، لان مقياس ومؤشر الذكاء (IQ) في متوسط العمر يتأثر بالمستوى الدراسي والعلمي للشخص.

والسبب لهذه الدرجة العالية من الذكاء هو تاريخ البلد منذ القدم، فالعراق مهد الحضارات، بل مهد تلاقح الحضارات، قامت فيه مجتمعات متحضرة في علاقاتها الاجتماعية، حيث قامت فيه الحضارة السومرية اول حضارة على وجه الارض، ثم تلاهم الحضارات الاكدية والبابلية والآشورية والكلدانية؛ اول ما اخترعت الكتابة في بلاد وادي الرافدين في الالفية السادسة قبل الميلاد باستخدام الخط المسماري؛ لقد كان فن تشريع القوانين متطوراً في العراق واوضح دليل مسلة حمورابي التي دون فيها اهم واوسع شريعة متكاملة في ذلك الوقت. ثم جاء الاسلام فاستقطب العراق خلال العصر الاول للإسلام اغلب العلماء من كافة بلدان العالم الاسلامي، لقد ترجمت الكثير من الكتب الى العربية من كافة انحاء العالم في ذلك الوقت في دار الحكمة في بغداد ، ومنها على سبيل المثال كتب الفلاسفة الاغريق حيث غدت بغداد مركزاً لكافة العلوم التي انتشرت في كافة انحاء العالم الاسلامي، فالخوارزمي مؤسس علم الجبر في بغداد، وجابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء التجريبي في الكوفة، والكندي في بغداد والفارابي بين بغداد والشام وابن الهيثم في البصرة الذين ابدعوا في الكثير من العلوم كالطب والصيدلة والفلسفة والفلك والجغرافيا والرياضيات والبصريات، لقد انتقلت الفلسفة الاغريقية التي اندثرت في نفس بلاد الاغريق في عصر الكنيسة (عصر الظلمات في اوربا) وكذلك علوم الجبر والكيمياء والطب والصيدلة والفلك والجغرافيا والبصريات والرياضيات بما فيها الصفر والارقام العربية من بغداد عن طريق الجامعات العربية والاسلامية في الاندلس وصقلية ثم الى اوربا قبل حوالي الثمانمائة عام.

(يمكن مراجعة الرابط التالي للتعرف أكثر على ماضي حضارات وادي الرافدين: https://mohammedallawi.com/2018/03/04/ )

نعم تراجع العراق منذ الغزو المغولي قبل حوالي سبعة قرون واستمر هذا الوضع خلال فترة الحكم العثماني المتخلف، ولكن نهض العراق نهضة متميزة بجهود ابنائه بعد الحرب العالمية الاولى، لقد كان العراق درة المشرق العربي بعد الحرب العالمية الاولى وحتى ثمانينات القرن السابق، وكانت السعودية وجميع دول الخليج متأخرة عن العراق بمراحل كبيرة، لقد كان النظام التعليمي في سبعينات وثمانينات القرن السابق كنظام حكومي مجاني هو الاول في دول المنطقة حسب تقييم منظمة اليونسكو، واعطي العراق في نهاية السبعينات خمسة جوائز من اليونسكو لمنهجه المتطور في القضاء على الامية حيث بلغ معدل الالتحاق الاجمالي بالدراسة حوالي 100٪، والنظام الصحي في تلك الفترة كان متميزاً ايضاً، حيث كان النظام الصحي في العراق هو الاول في الشرق الاوسط ويتقدم على النظام الصحي لتركيا وايران بمراحل، ثم جاءت تسعينات القرن الماضي حيث تعرض العراق الى حصار ظالم بسبب السياسات المتهورة لصدام حسين وتقهقر البلد على أثر ذلك بشكل كبير.

ولكن مع ذلك لعب العراقيون دوراً علمياً وحضارياً مهماً داخل وخارج العراق وتركوا اثراً متميزاً في العراق وخارجه، للأسف استخدم صدام تلك القدرات داخل العراق لبناء ترسانته العسكرية من منظومات الصواريخ والبرنامج النووي والاسلحة الكيمياوية والبيولوجية والمدفع العملاق من اجل سياساته الهوجاء التي اوصلتنا الى هذا الحال.

كما توجد طاقات عراقية على درجة عالية من الكفائة من غير المجال العسكري، فقد تبنت مؤسسة ماركيز (Marquis) العالمية شخصيتين عراقيتين من داخل العراق ضمن إصدارهم السنوي   لعام 2016(Who’s Who) وهما العالم الدكتور حسام علي رئيس قسم هندسة النفط والعالم الدكتور حسين طوكان رئيس قسم هندسة الطب الحياتي وكلاهما من جامعة ذي قار وكلاهما نشرا الكثير من البحوث العلمية المتقدمة، الأول في مجال تكرير النفط والصناعات النفطية والثاني في أبحاث تكنولوجيا النانو كما إن البروفسور الدكتور داخل حسن جريو رئيس الأكاديمية العراقية لديه ابحاث متميزة في مجال هندسة النظم والكومبيوتر .

كما ان العالم جليل الخفاجى الاستاذ في جامعة بابل له ابحاث كيميائية وكيميائية طبية على مستوى واسع في عدة مجالات منها في الوقاية من السرطان واجرى ابحاثاً ناجحة في جامعة كاليفورنيا بهذا الشأن، كما يطلب منه دائماً القاء محاضرات على مستوى عالمي في كاليابان والصين فضلاً عن اميركا واوربا، وله ابحاث في ايجاد مصادر الطاقة من الماء وصناعات الحديد والصلب، وحاولت الكثير من الشركات الامريكية ابقاؤه في اميركا ولكنه رفض ذلك؛ ومع تميزه ولكنه عاجز مالياً عن طبع موسوعته الفريدة من نوعها بشأن (الغازات) حيث له نظريته الخاصة بهذا الشأن والتي يمكن ان تكون مرجعاً عالمياً في علوم الغازات مع العلم ان كلفة طباعتها لا تتجاوز الاربعين الف دولار، السبب في ذلك ان اغلب الحكام هم من الجهلة ولا يفقهون قيمة انجازاته العلمية.

اما خارج العراق فأن الكوادر العراقية المنتشرة في العالم لها انجازات عظيمة فنسبة عدد المثقفين وحاملي الشهادات العليا في بريطانيا على سبيل المثال من الاصول العراقية أكثر من ضعف امثالهم من الجاليات الاخرى كالجاليات الهندية والباكستانية على سبيل المثال مع العلم ان هجرتهم كانت قبل هجرة العراقيين وان وضعهم أكثر استقراراً من وضع العراقيين. إن عدد الاطباء العراقيين على سبيل المثال في الساحة البريطانية أكثر من اربعة آلاف طبيب، الكثير منهم على درجة عالية من التميز والعلم والابداع.

فهناك عشرات النماذج الكفوءة وبدرجة عالية جداً خارج البلد، للأسف تبين أن أغلب من رجع إلى البلد من العراقيين هم من العاطلين عن العمل وللأسف الكثير منهم من الفاسدين، وبقي الكثير من الكفوئين خارج العراق وقرروا عدم الرجوع للبلد بعد اكتشافهم للدرجة العالية من الفساد المستشري في البلد وعمليات الاغتيال المبرمج للكفاءات في ذلك الوقت، ولهذا اخذت فكرة سيئة عن مزدوجي الجنسية ممن رجع الى العراق، حيث كان اكثرهم من الجهلة ومن الفاسدين، اما الجيدين منهم فلا يرغب الغرب بالتخلي عنهم ولا يرغب برجوعهم الى بلدهم، حيث أخبرني الدكتور ابراهيم الجعفري عندما كان رئيساً للوزراء ان رئيس الوزراء البريطاني السابق (توني بلير) طلب منه ان لا يسعى لإرجاع الاطباء العراقيين في انكلترا الى العراق لان بريطانيا كانت بحاجة ماسة إليهم.

وهناك شخصيات علمية خارج العراق لعبت دوراً رائداً في المجال العلمي كالدكتور محمد الحسني الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي  (Artificial Intelligence) حيث قامت وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) بتبني برنامجه المتطور لإصلاح العطلات في ال(Space Shuttle) المركبة الفضائية (Colombia) في ثمانينات القرن الماضي، والدكتور عبد المجيد سلماسي الطبيب الذي يصنف ضمن الفريق الأول في بريطانيا في أبحاث الأجهزة الطبية لفحص القلب (Doppler Ultrasound)، لديه أربعة كتب في أمراض القلب تدرس في أغلب الجامعات البريطانية، والبروفسور الدكتور حامد الرويشدي الأستاذ في جامعة برونيل   (Brunel)  البريطانية في مجال الاتصالات الذي   تخرج على يديه مئات الطلاب من كافة انحاء العالم في اقسام الدراسات العليا في جامعة برونيل،  والطبيب العراقي في استراليا الدكتور منجد المدرس والذي لديه انجاز عالمي متميز تفتخر به استراليا حيث يتجه اليه المرضى المعاقين من مختلف انحاء العالم لتركيب الاطراف الصناعية بحيث تكون فعالية الطرف الصناعي مقاربة جداً للطرف الطبيعي؛ والعالم كله يعرف المهندسة المعمارية العراقية الموهوبة المرحومة زهاء حديد حيث كانت تعتبر قبل وفاتها عام 2016 انها المهندسة الاولى في العالم في هندسة العمارة ومشاريعها تغطي كافة انحاء العالم، ومهندس النفط والاقتصادي فاروق القاسم الذي تبنت النروج اطروحته الاقتصادية ويعتبر باني الاقتصاد النرويجي المعاصر وبالذات استغلال موارد النفط بالطريقة المثلى وقلده ملك النروج وسام الفارس من الدرجة الاولى وهو اعلى وسام يمنح في النروج؛ ووزير الصحة في بريطانيا الدكتور آرا درزي العراقي الجنسية والمولد والارمني الجذور الذي حصل على لقب سير من ملكة بريطانيا عام 2002 لإنجازاته في الطب والجراحة ولقب لورد عام 2007 حيث وضع ارقى واهم تعديل جذري للنظام الصحي البريطاني؛ يمكن الاطلاع على العشرات من النماذج المماثلة من المتميزين العراقيين على الرابط : https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-794983790707829/ 

لقد ساهم العراقيون بدور فاعل في النهضة العمرانية والحضارية المتميزة في بلدان الخليج منذ ستينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا؛ لقد اطلعت واطلع الكثير من القراء على أحد البرامج التلفزيونية العربية حيث اثبتوا فيه ان الشعب العراقي هو أكثر الشعوب العربية كرماً وجوداً وسخاءً؛ هؤلاء هم العراقيون الحقيقيون، لا استطيع ان اتخيل ان العراق الذي انتج كل هذه النماذج الجبارة وإذا بنا نكتشف ان الكثير ممن تصدوا لموقع المسؤولية هم في قمة الجهل، بل الانكى من ذلك لا زال العراق في آخر السلم في مستوى الفساد، واخرج العراق عام 2017 من التصنيف العالمي لجودة التعليم على مستوى المدارس والجامعات حسب تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛

ونتساءل هل يمكن ان يأخذ العراق وضعه الطبيعي كما كان في خمسينات وستينات وسبعينات وجزأً من ثمانينات القرن الماضي؟

واجيب: هذا ممكن وممكن جداً ولكنه لا يتحقق إلا بإزاحة الجهلة والفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة واستبدالهم بالكفوئين والمخلصين من ابناء بلدنا، وهذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة ان شاء الله……

هل الشباب قادرون على تغيير الواقع السياسي؟؟؟

صورة اصلاح العملية السياسية ١

كيف يمكن للشباب ان يلعبوا دوراً فاعلاً في اصلاح العملية السياسية؟

 

العملية السياسية كانت ولازالت عرجاء منذ عام 2003 حتى يومنا هذا بسبب الكثير من السياسات الخاطئة والتي طبقت منذ اليوم الاول للاحتلال حتى يومنا هذا، لا أريد فيما سأدونه في هذا المقال من التطرق الى هذا الامر اي السياسات غير الصحيحة لان الحديث فيه ذو شجون وسيطول، ولكني اريد ان اتطرق الى الشخوص الذين تسنموا السلطة في البلد منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا.

استطيع ان ادعي للأسف الشديد ان السلطة قد آلت إلى اناس تسنموا حكم البلد وادارته اغلبهم عن طريق الصدفة، وللأسف ايضاً نجد ان نسبة عالية من هؤلاء سواء على مستوى مجلس النواب ام على مستوى الوزارات انهم اناس يفتقرون للكفاءة، بل اكثر من ذلك حيث ان نسبة كبيرة منهم هم من المفسدين؛ ولكن نجد في الطرف الآخر وفي نفس الوقت ان بلدنا ينعم بأعداد غفيرة من المواطنين الاكفاء والمخلصين لبلدهم سواء كان هؤلاء داخل العراق او خارجه، واغلب هؤلاء المواطنين هم من جيل الشباب الاكثر حيوية والاكثر نشاطاً؛ امام هذا الواقع نجد انه لا يمكن اصلاح الوضع إلا بإزاحة اغلب افراد الطبقة الحاكمة من المفسدين وغير الاكفاء من اعضاء مجلس النواب ومن وزراء ومدراء عامين ورؤساء هيئات وغيرهم واستبدالهم بمن هم خارج دائرة الحكم، او في مراتب وظيفية غير قيادية وبالذات من طبقة الشباب من الاكفاء والمخلصين؛ هذا هو الوضع والحال الامثل لإصلاح وضع البلد ……….

 

ولكن هل حقاً يمكننا تحقيق ذلك؟

 

وإن كانت تلك الامكانية متوفرة فما هو السبيل لتحقيقها؟؟؟

 

هذا ما سنتناوله في البحث الذي سيكون على ثلاث حلقات وهي:

 

1.الحلقة الاولى: الطبقة السياسية الحالية الحاكمة، كيفية وصولها الى حكم البلد، مؤهلاتها، امكانياتها، سلبياتها وإيجابياتها، فسادها وكفاءتها، عناصر قوتها، امكانية ازاحتهم عن السلطة بالطرق الديمقراطية.

 

2.الحلقة الثانية: المواطنين الاكفاء والمخلصين ممن هم خارج المناصب القيادية من الشباب بالدرجة الاولى، مؤهلاتهم، امكانياتهم، سلبياتهم وايجابياتهم، عناصر قوتهم، امكانية وصولهم الى السلطة بالطرق الديمقراطية.

 

 

3.الحلقة الثالثة: التخطيط الفاعل والقادر على التخلص من الطبقة الحاكمة من الفاسدين وغير الاكفاء، وتمكين الطبقة المخلصة والكفوءة وبالذات من الشباب من الوصول إلى السلطة وقيادة البلد في أقصر فترة زمنية ممكنة بالطرق الديمقراطية.

 

الحلقة الاولى

تولى أكثر افراد الطبقة السياسية الحاكمة المناصب القيادية في البلد عن طريق الصدفة؛ نعم كان هنالك قلة من المناضلين الحقيقيين ضد النظام السابق، وهناك قلة من شيوخ العشائر الحقيقيين ذوي الشهامة العالية، وقلة من الكفاءات المخلصة ضمن الفترة السابقة، ومن المتصدين الجدد؛ وللأسف الشديد تم ازاحة الكثير من الكفاءات المخلصة للبلد بطرق مختلفة لعل احدها كان تحت مسمى الاجتثاث الذي طبق بانتقائية كبيرة في اجتثاث غير الموالين وان كانوا اكفاء، ورفع الاجتثاث عن الموالين وان كانوا في قمة الفساد؛ ونجد ان الكثير من الطبقة السياسية الحاكمة قد تولوا المنصب من خلال القوائم المغلقة لمجلس النواب خلال الفترات السابقة، ومن خلال التملق للحكام الجدد، ومن خلال الانتماءات الحزبية، ومن خلال الولاء للخارج؛ نعم اثبت البعض كفاءةً في الحكم، ولكن للأسف الكثير من هؤلاء العديمي الكفاءة والاخلاص انغمسوا في الفساد واوصلونا الى هذا الوضع السيء والمزري للبلد.

لازال الكثيرون من هذه الطبقة السياسية يتمتعون بخبرة سياسية عالية بحكم نضالهم وعملهم السياسي في السابق والحاضر، ولكن إذا انعدمت النزاهة والاخلاص فإن هذه الخبرة السابقة ستغدو وبالاً على وضع البلد ويمكن ان تقود البلد إلى الهاوية وكما هو حاصل الآن.

ان عناصر قوة المفسدين منهم هي انتماءاتهم الحزبية، فضلاً عن المبالغ المالية الضخمة التي اصبحت في جعبتهم بسبب السرقات والفساد، فضلاً عن خداعهم للجماهير التي انتخبتهم بمزاعمهم المخادعة ووعودهم الباطلة.

فالمعول على الشباب ان يتحركوا ويخططوا من اجل قلب المعادلة وإزاحة الطبقة الفاسدة من الحكام الحاليين وهذا ما سنتناوله ببعض التفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله، لأن ما يظهر من قوة وهيمنة وسيطرة واستحواذ الفاسدين على الحكم يمكن احالته الى ضعف وهوان وتقهقر وخوف ولكن ذلك لا يتحقق إلا بالتخطيط الصحيح والتحرك الفاعل وبذل الجهود المخلصة؛ فكلمة الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي اصبحت شعاراً لكل الثائرين على الجور والظلم والفساد والطغيان في قوله:

إذا  الشّعْبُ  يَوْمَاً  أرَادَ   الْحَيَـاةَ          فَلا  بُدَّ  أنْ  يَسْتَجِيبَ   القَـدَر”

فالواجب الملقى على عاتق المخلصين وبالذات الشباب منهم هو ارادة الحياة ورسم منهج مدروس للتحرك، والسعي الجدي للتغيير والتبديل، والمثابرة الصادقة والمخلصة لاستبدال الواقع السيء والرديء إلى واقع صالح وطيب ونزيه؛ فهؤلاء الفاسدون إن تحرك المخلصون بجد واخلاص وتخطيط سليم ستظهر عناصر ضعفهم التي يمكنها ان تنهي حياتهم السياسية في المستقبل المنظور؛ ولكن عناصر الضعف تلك لا يمكن تفعيلها إلا بالتخطيط الدقيق والجهد البالغ والعمل الدؤوب؛ فعنصر قوة الكثير من المفسدين في انتمائهم الحزبي على سبيل المثال سيزول بمجرد خروج الحزب الحاكم من السلطة بعد تولي المخلصين للحكم؛ فالأمر لا يعدو قضية وقت في مسار البلد في عملية تداول السلطة ديمقراطياً، اما ما يتمتعون به من سلطة بسبب ما يمتلكونه من اموال الفساد فان هذه السلطة ايضاً لن تدوم، وسيأتي اليوم  الذي ستكون تلك الاموال وبالاً عليهم، فمن منظار السنن الالهية هي ابتلاءهم في أنفسهم والقريبين عليهم، ومن جانب السنن والقوانين الوضعية فإن عقابهم الاجتماعي هو تشوه صورتهم والقريبين عليهم وسوء سمعتهم بين الناس ثم مآلهم الاخير هو السجن، هذا ما شاهدناه وتعلمناه من الواقع ومن تجارب التأريخ؛ اما مزاعمهم الكاذبة، فقد استبانت حقيقة بعضهم والآخرين ستستبين حقيقتهم عاجلاً ام آجلاً ولن يطول منهج خداعهم للمواطنين وعلى اثرها سوف لن يستمر مسلسل انتخابهم.

سنتناول الخطط المطلوب تنفيذها والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ما تطرقنا اليه اعلاه في الحلقة الثالثة من هذا الموضوع ان شاء الله.

اما امثلة الفساد لهذه الفئات، وفقدانهم للكفاءة، وخداعهم لمن انتخبهم، فانه لا يمكن احصاؤها وقد نشرت في الكثير من وسائل الاعلام خلال السنين السابقة وعلى نطاق واسع، ولكني أحب في هذه العجالة ان اذكر بعض النماذج التي عايشتها لعلها تزود القارئ الكريم ببعض الامثلة وتقربه من الواقع:

  1. في عام 2006 بعد بضعة أشهر من تولي وزارة الاتصال جاءتني إحدى النائبات الى الوزارة واخبرتني انها من لجنة العمل والخدمات في البرلمان وإن شؤون وزارة الاتصالات ترجع إليهم، فاهتممت بها وبدأت اشرح لها مشاريع الوزارة، ولكني تفاجأت بانها لا تفقه شيئاً مما اقول. فاستغربت من شأنها وسألتها ان كانت ترغب بشيء من زيارتها، فقالت: أنى جئت اليك لتعطيني سيارة من سيارات الوزارة، فأجبتها بأني سأستدعي المستشار القانوني وكان حينها المرحوم (السيد حسين الشمري)، فكانت إجابته بالإيجاب لعدم تخيله ما كانت تقصده وقال لها: في اي يوم ترغبين بزيارة أحد مشاريع الوزارة فاخبرينا لنرسل لك سيارة لإيصالك للمشروع؛ فأجابت: كلا، انا اريد سيارة تكون ملكي، فتفاجأ المستشار وقال: كيف نملكك سيارة وهي بذمة الوزارة؟؟ (هذا نموذج من النواب الذين يمثلون الشعب وعقليتهم؛ لا يفقهون من مجيئهم لمجلس النواب الا تحقيق المصالح الشخصية فقط ولا علاقة لهم بمصالح البلد والمواطنين)

 

  1. في عام 2007 عندما كنت وزيراً بدأنا مع وفد من الوزارة بزيارات مكوكية الى البرلمان للنقاش مع لجنة العمل والخدمات لمناقشة قانون الاتصالات، لقد كان عدد لجنة العمل والخدمات حوالي ال 25 عضواً وكان قانون الاتصالات من صلب عملهم، في اول جلسة حضر تقريباً جميع افراد لجنة العمل والخدمات، وخلال الجلسة لم يتبق إلا ثلاث اعضاء لان الآخرين لا يفقهون ما نتحدث به، وفي زياراتنا المتتالية لم نجتمع إلا مع هؤلاء الثلاث، وإن حضر شخص آخر فإنه يبقى متفرجاً (هذه حقيقة كفاءتهم؛ في حين انه من المفترض انهم أكثر الناس معرفةً لانهم يشرعون اهم القوانين التي ستحدد مستقبل البلد، بين امكانية ازدهاره وتطوره، وبين تقهقره وانهياره، كما هو حاصل الآن)

  1. في بداية عام 2008 عندما تركت الوزارة والتحقت مرة اخرى بالبرلمان، تفاجأت بالمستوى العلمي الضحل لأغلب اعضاء البرلمان، وعندما كنت اقارن بين اعضاء البرلمان وموظفي وزارة الاتصالات اكتشفت لعله الموظفين في أدنى السلم الوظيفي في الوزارة أفضل من الكثير من النواب من اعضاء مجلس النواب (هذا حال النواب في دورة عام 2006 – 2010، ولا علم لي بالنواب المعاصرين الذين لا معرفة لي باغلبهم)

 

  1. قامت إحدى النائبات عام 2013 (لا أرغب بذكر اسمها) بالافتراء باطلاً والزعم ان مشروع الكابل الضوئي الذي يمر باقليم كردستان وتركيا باتجاه اوربا ستقوم اسرائيل بالتجسس عليه، وفي الواقع انه من المستحيل امكانية التجسس على الكابل الضوئي من على البعد من اسرائيل؛ ومن المفارقات إن وزارة الاتصالات كانت قد انشأت خلال فترة وزراء الاتصال السابقين كابلات تمر في الاردن ثم الى اوربا والخطورة في هذا الخط انه يمر بإسرائيل ويقطعها من الشرق إلى الغرب، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على إن هذه النائبة اما ان تكون انسانة جاهلة ليست مؤهلة لأن تكون نائبة تمثل الشعب، او انها تستهزأ بعقول المواطنين الذين انتخبوها، فتزعم لأهداف سياسية بحتة ان الكابل الذي يمر من خلال شمال العراق وتركيا يخضع للتجسس الاسرائيلي وتتغاضى عن تجسس اسرائيل للكابل الذي يمر في ارض اسرائيل!!!

وقد قام رئيس الوزراء السابق المالكي بتفعيل العقد بشأن الكابل الضوئي الذي يمر بإقليم كردستان، ولم تنطق هذه النائبة ببنت شفة بشأن تفعيل هذا العقد بنفس الشروط ومع نفس الجهة، الغريب في الامر ان هذه النائبة قد اعيد انتخابها بعد هذه الحادثة (هذا هو حال بعض النواب في استهزائهم بعقول ناخبيهم مع اعادة انتخابهم من قبل المواطنين الذين خدعوا بهذه الاساليب الخبيثة).

 

(بقية الموضوع في الحلقات القادمة)

كيف السبيل لتوفير فرص عمل حقيقية للكثير من الشباب العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات ومن تاركي الدراسة بسبب اضطرارهم؟ (النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى)؛

صورة جديدة للطلبة

( النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الاولى )

هل حقاً يمكن توفير فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين شاب عاطل عن العمل في يومنا الحالي في العراق ؟؟؟؟

لقد قدمت دراسة متكاملة بهذا الشأن تحت عنوان (وضع سياسة جديدة بهدف القضاء على البطالة) عندما كنت وزيراً للاتصالات في بداية عام 2011 إلى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وإلى الكثير من لجان مجلس النواب وبالذات الدكتور حيدر العبادي الذي كان رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار في ذلك الوقت وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لجميع المحافظات العراقية؛ وأقولها للإنصاف ان السيد المالكي اهتم بهذه الدراسة في وقتها وارسلها إلى هيئة المستشارين لدراستها وإبداء رأيهم، وتلقيت عدة ردود وتعليقات من عدة اطراف، ولكن للأسف الشديد بقيت هذه الدراسة والتعليقات والردود حبراً على ورق ولم ينفذ منها إلا النزر اليسير من قبل البنك المركزي في توفير القروض للقطاع الصناعي والزراعي ولكن دون منهج او برنامج متكامل كما كان مذكوراً في الدراسة. واضطررت ان اطرح مختصراً عن هذه الدراسة في الاعلام في بداية عام 2016 تحت عنوان (جيل الشباب نحو الضياع…..أو؟؟؟)؛ وانا الآن اعيد ذكر العناصر المهمة لتلك الدراسة لعل اصحاب الشأن يأخذوا بها الآن او بعد الانتخابات للنهوض بالبلد كما يجب ان يكون وكما يستحق.

وقبل طرح هذه الدراسة نتساءل عن إجمالي الناتج المحلي للفرد في العراق والبالغ بحدود (2700) دولار من غير النفط في السنة، أما في دولة مثل تركيا التي لا تختلف عن العراق إلا في منتجعاتها السياحية فإجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ حوالي (10،800) دولار في السنة، وإنتاج المواطن التركي من الزراعة والصناعة وباقي الفعاليات من دون السياحة يبلغ حوالي(9,600) دولار في السنة، خلاصة الأمر أن المواطن العراقي غير منتج، ومن دون النفط يمكن أن ينهار الاقتصاد بالكامل وهذا ما يحذر منه بشكل كبير خلال اقل من عقد من الزمان، ونتساءل هنا هل يمكن ان يبلغ الناتج المحلي للفرد العراقي بمقدار الناتج المحلي للفرد التركي، الجواب بالتأكيد: نعم؛  ولكن من هو المسؤول عن هذا الواقع المتردي الآن في العراق، هل المواطن نفسه ؟ الجواب: كلا؛ المسؤول الأول والأخير هي الحكومة المسؤولة عن وضع ورسم السياسات الاقتصادية للبلد، لا أقول (أن سياساتنا الاقتصادية غير صحيحة) بل التعريف الصحيح (إننا لا نمتلك سياسة اقتصادية) بسبب إن الكثير من المتصديين من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى يومنا هذا هم أناس إما جهلة، أو إن همهم الأساس هو مصالحهم الخاصة والفساد ولا اهتمام لهم بمصالح الشعب أو مصلحة المواطن الشريف الذي لا يقبل أن يفسد أو أن يغترف من أموال الحرام.

إن السياسة الاقتصادية التي يجب تبنيها لتغيير الوضع ذات أربعة محاور:

المحور الأول: توجيه الشباب وبالذات خريجي الجامعات للعمل للاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المحور الثاني: توجيه الشباب من غير خريجي الجامعات للعمل الحر الخاص.

المحور الثالث: إقامة مشاريع ضخمة كقطاع مختلط في مختلف القطاعات (الصناعية, الزراعية, السياحية و الخدمية الأخرى).

المحور الرابع: توجيه الشباب للعمل على مستوى شركات و مؤسسات القطاع العام القائمة بعد إعادة هيكليتها وتحوليها إلى شركات ومؤسسات رابحة ومنتجة.

المحور الأول: توجيه الشباب و بالذات خريجي الجامعات للعمل للاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

يحتاج هذا الامر إلى توفير ثلاثة عناصر أساسية، الأول (هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) والثاني مراكز التدريب والثالث مصرف الاستثمار، وسنتناول أدناه كل من هذه العناصر الثلاث:

  1. تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تتولى هذه الهيئة عمل دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالمشاريع الزراعية وتربية الحيوانات والألبان والمشاريع الصناعية المختلفة والمشاريع السياحية والمشاريع الخدمية الأخرى. إبتداءً لا يجوز أن يشرف على هذه الهيئة أشخاص يتم تعيينهم لمجرد التعيين فتغدوا كالهيئات الحالية التي يشرف عليها أناس أكثرهم من الجهلة والمفسدين ويتحولوا إلى عبئ على ميزانية الدولة، ولكن يجب اختيار أناس كفوئين حتى لو تطلب الأمر جلب كوادر غير عراقية ممن يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المطلوبة من إنشاء مثل هذه الهيئة ..
  2. إنشاء مراكز للتدريب في كافة المحافظات وبالتنسيق مع كافة الجامعات ويخصص هذا التدريب لخريجي الجامعات لفترة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، حيث يدرب الطلاب عن عمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة سواء الصناعية او السياحية او الزراعية او الخدمية الاخرى، ويدرب الطلاب على العناصر الواجب توفرها لإنجاح المشروع ومكان انشائه وكلفته والارباح المتوقعة، وطرح نماذج حية لمشاريع قائمة ناجحة ومشاريع فاشلة، مع التعريف بأسباب النجاح وأسباب الفشل. نجاح هذه المراكز التدريبية يعتمد بشكل كبير على المدربين، حيث إبتداءً يجب جلب أناس أكفاء ولديهم خبرة في إنشاء المشاريع المختلفة، وبالتأكيد ستكون هناك حاجة في البداية لجلب أشخاص من خارج العراق، كما يجب إنشاء معاهد لتدريب المدربين حتى يتولى كادر عراقي بعد بضع سنوات من إدارة هذه المراكز.
  3. مصرف الاستثمار، إما أن يتم تأسيس مصرف جديد، أو اعتماد أحد المصارف الحكومية القائمة كالرافدين او الرشيد، أو المصارف المتخصصة كالصناعي أو الزراعي أو الإسكان أو غيرها، المهم إيداع مبلغ بين المليار إلى ثلاثة مليارات دولار من فبل الحكومة في حساب خاص لمثل هذه المشاريع في كل سنة.

– تتعاون الهيئة ومراكز التدريب مع الطلاب بعد إكمال الدورة لتشكيل مجموعات متفاهمة فيما بينها لأنشاء المشاريع المختلفة، وتتكون المجموعة من طالبين او أكثر.

– تتولى الهيئة ومركز التدريب التنسيق مع المصرف المحدد لهذه الغاية لتوفير قروض ميسرة اعتماداً على ضمانة الهيئة، واذا زادت كلفة المشروع عن مقدار معين من المال يمكن أن تطلب ضمانة اخرى ككفالة عقارية او غيرها، ويتم التنسيق بين هذه الهيئة والهيئة الوطنية للاستثمار بشأن مثل تلك المشاريع.

– تبقى الهيئة بالتنسيق مع مركز التدريب حاضنة للمشروع المزمع انشاؤه لفترة لا تقل عن سنة حتى يتمكن من النهوض والنجاح اعتماداً على الاشخاص المؤسسين كما تتولى الهيئة تذليل كافة العقبات التي تواجه مثل هذه المشاريع وتقديم التوصيات للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب لإصدار التعليمات والتشريعات والقوانين التي تسهل تحقيق مثل تلك المشاريع وتحقيق الربح المتوخى .

– ليس بالضرورة ان يقتصر مركز التدريب على قبول خريجي الجامعات ، بل يمكن قبول خريجي المعاهد بل حتى الطلاب ذوي التحصيل العلمي الضئيل من خريجي المدارس المتوسطة اوالابتدائية حيث هناك بعض المشاريع التي لا تحتاج الى تحصيل علمي كبير ، ويمكن ايضاً توفير التدريب حتى لموظفي الدولة الذين يرومون انشاء المشاريع الخاصة والمتقاعدين والعمل ضمن مجموعات ، حيث إذا أريد للبلد ان يكتفي زراعياً وصناعياً واتخذت ومثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستلقى رواجاً واسعاً ونجاحاً كبيراً، وسيزداد إنتاج الفرد العراقي، وتتوقف عملية استيراد الكثير من البضائع المصنعة والمحاصيل الزراعية، بل يتحول البلد إلى مصدر لهذه المنتجات .

– يجب تخصيص مالا يقل عن مليار دولار سنوياً من الميزانية للمصرف المزمع انشاؤه لمثل هذه المشاريع ويتم زيادة المبلغ إلى حوالي ثلاث مليارات دولار في السنة اعتماداً على الحاجة والمشاريع المطلوب انشائها.

وإذا استعملنا لغة الارقام وافترضنا جدلاً إن معدل كلفة المشروع الواحد بحدود ثلاثمئة ألف دولار، وإن مثل هذا المشروع يمكن ان يستوعب عشرة إلى عشرين عامل، فمعنى ذلك إنه يمكن إنشاء حوالي عشرة الاف مشروع بمقدار ثلاث مليارات دولار، وذلك يعني إمكانية تشغيل حوالي مئة ألف إلى مئتي ألف شخص، وبذلك يمكن امتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة من الشباب.

لو تم الأخذ بهذه التوصيات وطبقت منذ عام ٢٠١١ فضلاً عن التوصيات اللاحقة حيث كانت الموازنة الانفجارية لما كانت هنالك بطالة اليوم ولأمكن زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد العراقي (GDP) بشكل كبير بحيث يمكن امتصاص الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط في يومنا الحالي ……

(بقية المحاور في الحلقات القادمة على المواقع ادناه)

يمكن الاطلاع على محاضرة مع الحلول الواقعية والممكنة التنفيذ بكل سهولة بهذا الشأن على الرابط :
https://mohammedallawi.com/2018/04/27

كما يمكن الاطلاع ادناه على الروابط على هذه الدراسة على  الحلقات الخمسة الاخرى بشكل تفصيلي :

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثانية)

https://mohammedallawi.com/2018/01/15/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الثالثة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/10/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/05/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الخامسة)

https://mohammedallawi.com/2018/01/01/

(النهوض بشريحة الشباب – الحلقة السادسة)

https://mohammedallawi.com/2017/12/25/