الجزء الاول : هل كان في الإمكان الحفاظ على أرواح عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء الذين قتلوا على يد داعش ؟؟؟؟

في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء بالأجماع وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برئاستي (على اعتبار ان وزارة الاتصالات هي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع) وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ثم تم في وقت لاحق إضافة جهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد و محافظة بغداد، ومكتب رئيس الوزراء، فاصبحت تسع جهات.

هذان المشروعان احدهما لمنع الهجمات الانتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ في بغداد كمرحلة اولى و في المدن الاخرى والطرق الخارجية وخطوط انابيب النفط وخطوط الكهرباء كمرحلة ثانية، والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول العراق من بلاد الشام.

وحتى يكون المشروع بتقنيات عالية جداً تم الاتفاق كمرحلة أولى على اختيار شركة استشارية عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال لوضع المواصفات المطلوبة للمشروع  وكمرحلة ثانية تعلن مناقصة عالمية لاختيار افضل الشركات العالمية لإنجاز هذا المشروع، وقد كان من المؤمل انجاز المرحلة الأولى في نهاية عام 2009 على ابعد تقدير، اما المرحلة الثانية فيمكن إنجازها في نهاية عام 2011 على ابعد تقدير، ومعنى هذا اني لن أكون في الوزارة عند انجاز المشروع ، لذلك ولضمان النزاهة ومنع المفسدين قمت بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ القرارات بشأن اختيار الشركة الاستشارية ومتابعة المشروع من 22 شخصاً متخصصاً من هذه الجهات التسعة،  وسار المشروع بخطى جيدة حتى بعد تركي للوزارة فتم اختيار شركة استشارية عالمية وتم توقيع العقد معهم من قبل المرحوم وزير الاتصالات الأسبق فاروق عبد القادر وبحضور وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي كما في الصورة المرفقة في بداية عام 2009 ليكون المشروع منجزاً في التوقيتات المرسومة.

صورتين لتوقيع العقد واللجنة في فرنسا يظهر فيها وزير الاتصالات الأسبق المرحوم فاروق عبد القادر ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي

لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد والمدن الاخرى بأعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ فمثلا اولئك الذين كانوا مسؤولين عن تفجيرات المارثون في مدينة بوستن في نيسان من عام 2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد والمدن الاخرى مع امكانية كشف الخلايا الارهابية النائمة المسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت الآلاف من الاصابات في بغداد والمدن الاخرى منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي.

كما كان من المستحيل على داعش تفجير انابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
اما الجزء الثاني من المشروع كان لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . حيث يحتوي هذا المشروع على وسيلتين هي الرادارات والطائرات المسيرة، فالرادار يستطيع ان يكشف الجهة المهاجمة من مسافة خمسة كيلومترات قبل وصولهم للهدف ويستطيع ان يفرق بين الانسان والحيوان والآلية ويستطيع ان يحدد سرعة تحرك الهدف ويكون الرادار فعالاً في جميع الظروف الجوية من غبار او امطار او ليل او نهار، اما الطائرات المسيرة فتستطيع ان تكشف الهدف من مسافات قد تبلغ اثني عشر كيلومتراً وتستطيع ان تتوجه نحو الهدف وتصوره بكل دقة وبكافة التفاصيل ليلاً او نهاراً، وفي نفس هذا المشروع هناك رشاشات آلية وقذائف صاروخية تقتل وتدمر أي شخص او آلية للإرهابيين بشكل أوتوماتيكي. .

ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الاستحالة عليهم احتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.

لماذا توقف هذا المشروع ولم ينفذ ؟؟؟؟؟ سأكشف لاول مرة في الاعلام مجموعة من الحيثيات والاسرار واترك لكم الرأي؛ لأني اقولها وبصراحة ولا اعرف الإجابة على هذا السؤال (هل داعش مسيطرة على القرار الأمني العراقي ام مجموعة من المفسدين تصب افعالهم لمصلحة داعش؟؟؟؟) سأذكر لكم هذه الاسرار والحيثيات واترك لكم الإجابة؛ وفي نفس الوقت أقول يجب اجراء تحقيق دقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المواقف ومن هي الجهات التي تقف خلفهم ؟؟؟؟

كنت عضواً في مجلس النواب عندما اتخذ قرار في الشهر الثاني عام 2010 بتحويل مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الإيرانية؛ لقد تفاجأت من هذا القرار وذهبت الى السيد المالكي وقلت له (هل خطر داعش يأتينا من ايران او سوريا؟ فقال بالطبع من سوريا؛ فقلت له اذا لماذا احلت مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى حماية الحدود العراقية الإيرانية؟؟؟؟ لقد تنبه السيد المالكي في تلك اللحظة الى خطورة هذا الامر، والذي تبين لي من حديثه انه لم ينتبه الى من طلب منه هذا الامر او الهدف من ذلك ولعله عرف غايات الجهة التي نصحته بهذه الخطوة بعد حديثي معه، وقال لي: نعم احسنت لأنك نبهتني الى هذا الموضوع، واني سأقوم الآن بإلغاء هذا القرار وارجع الموضوع الى حماية الحدود العراقية السورية، وبالفعل قام في نفس الساعة بإلغاء هذا القرار وارجاع مشروع حماية الحدود العراقية السورية)

لقد أصيبت هذه الجهة بصدمة بسبب افشال مخططاتهم التي تهدف الى ترك الحدود العراقية السورية من دون حماية، لذلك قاموا بالأمر التالي:

قام قائد قوات الحدود بارسال كتاب رسمي الى اللجنة الأمنية في الشهر 8 عام 2010 استناداً الى اجتماع اللجنة الأمنية في بيروت مع الشركة الاستشارية في شهر 7 لعام 2010 يرفض استخدام الرادارات والطائرات المسيرة بحجج واهية، وعندما أصبحت وزيراً للاتصالات للمرة الثانية في شهر 12  واطلعت على رسالته اصبت بالذهول ، فهذا المشروع الذي تتجاوز كلفته المليار دولار ليس له قيمة من دون الرادارات لأنه ان استخدمنا الكامرات من دون الرادارات فهي لا تنفع في الصحراء لأنه لو كانت هناك أي عاصفة رملية في وسط الصحراء تنعدم الرؤية وما اكثر العواصف الرملية، ان حجة قائد قوات الحدود في هذا القرار ان الرادار يسهل اصابته من قبل الأعداء، وهذا التبرير مضحك لأن الكامرا ايضاً  يمكن  اصابتها، ثم ان الرادار يكشف الهاجمين من مسافة حوالي 5 كيلومترات في حين ان مدى الكامرة اقل من كيلومتر واحد، اما الحجة الثانية فهي انه سيحصل تداخل في الترددات بين سوريا والعراق، وهذا الامر مستحيل لأن ترددات الهواتف السورية هي ترددات مدنية في حين ان ترددات الرادارات هي ترددات عسكرية وهي ترددات مختلفة بالكامل ولا توجد رادارات سورية على الحدود حتى يحصل التداخل، ام بالنسبة للطائرات المسيرة فالعذر الذي قدمه اغرب بكثير فهو يزعم ان وزارة الداخلية لا تمتلك مدارج للطائرات مع العلم ان هذه الطائرات لا تحتاج أي مدرج فهي تنطلق من سكة خاصة بها من دون مدرج (كما في الصورة ..)

صور انطلاق طائرات الاستطلاع

والعذر الآخر الذي قدمه قال فيه (نحن كقيادة حدود انه ليس من حقنا كشف المعتدين في عمق الدولة المجاورة) [أي ضمن مسافة ١٢ كيلومتر حتى ولو كانوا متجهين للهجوم على العراق]  (ولكن فقط ان كانوا يحاولون عبور الحدود) بعد ان اطلعت على هذا الكتاب الرسمي اخبرت اللجنة الأمنية ان هذا الرجل لا بد ان يكون من داعش، ولكن اللجنة الذين يعرفوه حق المعرفة نفوا هذه التهمة عنه، واخبروني ان ما ذكره من رسالته تلك قد فرضت عليه من جهات عليا …… ولهذا السبب لا ارغب بذكر اسمه والكتاب الرسمي الذي لدي صورة عنه   والاصل موجود في الوزارة ولدى كافة أعضاء اللجنة الامنية

مثل هذه التصرفات تعني واحد من ثلاث لا رابع لها:

اما ان داعش تسيطر على مواقع حساسة في وزارة الداخلية

او ان هناك اشخاصاً متعاونين مع داعش في مواقع مفصلية في وزارة الداخلية

ام ان هناك اشخاصاً يرغبوا بدخول داعش للعراق للاخلال بالامن وهم في مواقع مهمة في وزارة الداخلية

لم يكتف هؤلاء بهذه الأساليب غير المنطقية لعرقلة المشروع وانما قاموا بتوجيه تهم بالفساد لاغلب أعضاء اللجنة الأمنية من الذين لم يوافقوا على الغاء المشروع ولكن الجهات التحقيقية اثبتت ان جميع هذه التهم مفبركة …..

ضل هذا الحدث يقض مضجعي لذلك بعد تركي للوزارة وقررت ان استغل الظروف فكتبت رسالة مفصلة بشأن هذا المشروع ووجهتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت القاضي حسن الحميري  بتأريخ 20 /  8 / 2013 وكتبت له رسالة مطولة شرحت فيها كل حيثيات هذا الامر وقلت له بصريح العبارة (ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والإرهابيين) وقلت له ايضاً (وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل) وارسلت نسخ من هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وعدة لجان في مجلس النواب، واستلمت الإجابة من مجلس القضاء الأعلى وخلاصته ان الامر (عندما يعرض على المحكمة سيكون للقضاء القول الفصل) وللأسف لم يفتح أي تحقيق كما طالبت في رسالتي الموجهة اليهم ……

وللأسف ايضاً نجد في هذه الحالة هناك الدولة متمثلة برئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير الاتصالات ومعهم جهاز المخابرات وقيادة بغداد ومحافظة بغداد وكل هؤلاء كان قرارهم انجاز هذا المشروع الحيوي والمهم وحضر ثلاث من الوزراء للتوقيع على العقد، وبالمقابل هناك داعش الذين فرضوا قرارهم فتراجع قرار الدولة وكانت الغلبة لقرار داعش وعلى اثر ذلك دخلت داعش الى الموصل في 9 / 6/ 2014 وقتل عشرات الألوف من الأبرياء مع العلم انه كان من المستحيل لداعش ان تدخل الموصل ومن المستحيل ان تكون هناك مجزرة سبايكر او ان يستشهد عشرات الآلاف من الأبرياء خلال تلك الفترة لو كان هذا المشروع منجزاً في وقته…..

امام هذه المعطيات فهذا الامر يتطلب اجراء تحقيق لمعرفة خفايا وزارة الداخلية وهل ما حصل كان صدفة او ان هناك اشخاص متعاونين مع داعش من داخل الوزارة ؟؟؟ وإذا لم يكن الامر صدفة فمن هم هؤلاء الأشخاص؟؟؟ وهل لا زالوا في الوزارة ويعملوا لمصلحة داعش او ضد السلام والاستقرار في العراق ؟؟؟؟ هذه أسئلة اطرحها وعلى من بيدهم القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة، فهذه الدماء لهؤلاء العشرات الآلاف  من الشهداء توجب عليهم التحقيق في هذا الامر للوصول الى الحقيقة فهذا من ابسط حقوق الشهداء علينا ….

الجزء الثاني: من هو “بوب فونو Bob Fonow”؟

(صورة بوب فونو)

بوب فونو هو رجل أمريكي الجنسية يعتنق عقيدة الكويكرز (Quakers)، فالكويكرزم (Quakerism) عبارة عن عقيدة لطائفة مسيحية إنشقت عن الكنيسة الإنكليزية خلال فترة الحرب الأهلية في بريطانيا بين عامي ١٦٤٢ -١٦٥١ لمؤسسها جورج فوكس، حيث تعارض هذه الفرقة قيام الحروب بل تحرم حتى حمل السلاح، ويتصفون بالزهد ويحرمون الغناء والرقص والألعاب والتدخين،  وأنتشر أتباع هذه الفرقة في مختلف بقاع الأرض  وبالذات في مناطق الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية في أميركا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وايرلندا وغيرها، دعوتهم هي الرجوع إلى أيام المسيح (ع)، حيث لا يوجد قس يكون الواسطة بين الإنسان وبين الله أو بين  الإنسان وبين المسيح، يعارضون العبودية ولعبوا دوراً كبيراً في القضاء على العبودية في القارة الأمريكية، يتعاطفون مع السكان الأصليين (الهنود الحمر) في أميركا وكانوا ضد إضطهادهم، ويتعاطفون بشكل كبير مع السود، الكثير منهم يقوم بأعمال تطوعية في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة او تتعرض إلى زلزال أو مجاعة في مختلف بقاع الأرض.

أما صاحبنا “بوب فونو” فكان يعمل في مجال الإتصالات في الولايات المتحدة، وأطلع على إعلان في الجريدة المحلية يطلبون إنسان له معلومات واسعة في الإتصالات للعمل في العراق، فقدم لهذه الوظيفة بإندفاع لأنه يريد أن يقدم خدمة لأناس يحتاجون إلى خبراته حيث هذا العمل يتناغم مع عقائده في تقديم خبراته خدمة للشعب العراقي الذي يتعاطف معه خلاف السياسة الأمريكية التي كان يرفضها في إعلانها الحرب وإحتلالها للعراق، وحصل على عقد  مؤقت للعمل في العراق لتقديم ما يمتلكه من خبرات في مجال الإتصالات مع وزارة الإتصالات، وقدم لوزارة الإتصالات الكثير من الإستشارات فضلاً عن بعض المنح من قبل قوات التحالف لإقامة بعض المشاريع والبدالات المتطورة لقطاع الإتصالات، وكان على علاقة مع الكثير من الكادر التقني في الوزارة لمساعدتهم فيما يحتاجونه من معلومات خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ حيث  لم يكن لدينا الكادر القادر على مواكبة التطور العالمي الكبير في قطاع الإتصالات نتيجة الحصار خلال فترة تسعينات القرن الماضي.

في بداية عام ٢٠٠٧ عندما شكلت لجنة للمشروع الأمني لأمن بغداد وحماية الحدود العراقية السورية، تحدثنا نحن مع “بوب فونو” كلجنة إن كان لديه بعض الأفكار التي تفيدنا لهذا المشروع الحيوي والمهم، فكان إندفاعه كبير جداً لتقديم أي خدمة تحمي حياة الناس بإستخدام التقنيات العالية من دون قتال،  لقد كان إقتراح “بوب فونو” أن يبدأ هذا المشروع في بغداد ضمن منطقة صغيرة إبتداءً ثم توسع هذه المنطقة ليغطي المشروع كامل مدينة بغداد، لقد قام بجلب الخرائط التفصيلية لمدينة بغداد، وإقترح أن تكون أول منطقة يطبق فيها المشروع هي (منطقة الكرادة والجادرية) وذلك لأن هذه المنطقة محاطة من ثلاثة جوانب بنهر دجلة ويسهل السيطرة على جهة واحدة فقط بإستخدام الأجهزة المتطورة.

(خارطة بغداد وتبين منطقة الكرادة محاطة بنهر دجلة من ثلاث جهات)

لقد إستلمت صبيحة اليوم الثاني من تفجير الكرادة عام 2016 أيميلاً من بوب فونو متألماً ألماً شديداً بإستشهاد أكثر من ثمانين شهيداً في الكرادة (حيث كان الإعلان عن هذا العدد في البداية) ومعاتباً ويذكرني بهذا المشروع ويضع اللوم علينا متسائلاً (لماذا لم يتم تفعيل هذا المشروع الحيوي والمهم منذ تسع سنوات حتى الآن؟ لقد كانت الخطوة الأولى في المشروع هو حماية الكرادة، وإني لا أصدق أن تفجيراً حصل اليوم في الكرادة، وهي أسهل المناطق للحماية وكانت أول منطقة مقرراً حمايتها؟)، والحقيقة اني لم أدري بما أجيبه، واترك الجواب لما يمكن ان يكشفه القادم من الأيام ….

محمد توفيق علاوي

أغلب ألأسماء التي ستظهر في الوثائق المرفقة لا تعني أن هؤلاء هم المفسدون بل إن البعض منهم كما أعرفهم كانوا بمنتهى ألأمانة، البعض وقع بعض الوثائق بأمر من ألجهات العليا دون إشتراكه في الفساد فإن لم يوقع فإنه يزاح عن منصبه، والبعض شارك في اللجان ووقع وهو غير ملم بالصورة الكاملة ومخططات الفساد الكبرى والنتائج التي ترتبت على مثل تلك القرارات

(الحلقة الأولى: الكشف عن ثلاث وثائق)

بدأت القصة عام ٢٠٠٧ حين وافق مجلس الوزراء على مقترحي لإنشاء منظومة أمنية لحماية مدينة بغداد كمرحلة اولى وباقي المدن وانابيب النفط وخطوط نقل الطاقة كمرحلة ثانية  ومنظومة أمنية أخرى لحماية الحدود العراقية السورية، على أن تتشكل لجنة أمنية تقنية من وزارات الداخلية وألدفاع وألأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا وألإتصالات وبرئاستي. وقد طالب البعض من وزارة الداخلية أن تترأس وزارة الداخلية هذا المشروع، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أذكر مقولة أيجابية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي حين ردهم كألتالي [أنتم لستم بقادرين على إنجاز هذا المشروع فأنتم تميتون المشروع، أما محمد علاوي فهو القادر على إنجاز هذا المشروع، فأتركوا قضية التصدي إلى رئاسة المشروع]؛

( صورة لاجتماع اللجنة الامنية التقنية برئاسة السيد محمد توفيق علاوي مع ألسيد نوري المالكي رئيس الوزراء عام ٢٠٠٧)

لقد واجهنا معضلة عدم وجود الخبرة، فصار قرارنا كوزراء مجتمين إختيار شركة إستشارية في المرحلة الأولى، كما إني أعلم إن إنجاز هذا المشروع قد يستغرق عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وكنت أخشى أن يصبح المشروع تحت إدارة أناس يفتقرون للنزاهة لذلك قررنا أنا ورئيس اللجنة الأمنية المستشار ليث السعيد أن تتشكل لجنة من أكبر عدد من ألأشخاص (٢٢) شخصاً من (٩) جهات مختلفة [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٤)]

تركت ألوزارة فتلكأ المشروع ولكن لم يتوقف وتم في النهاية إختيار شركة إستشارية فرنسية كفوءة وهي شركة (CS) الفرنسية وتم توقيع العقد معها من قبل وزير الإتصالات السيد فاروق عبد القادر وبحضور السادة الوزراء شيروان الوائلي والدكتور رائد فهمي في بداية عام ٢٠٠٩، حيث تم التوصل إلى نتيجة أن يكون المشروع منجزاً بالكامل أي مشروع أمن بغداد ومشروع أمن الحدود قبل نهاية عام ٢٠١١

وهنا بدأ عمل المفسدين؛

[صور توقيع العقد في السفارة العراقية في باريس كما هي أدناه]

(توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبجانبه وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي وفي الخلف  العضو القانوني للشركة الفرنسية وبجانبه المستشار في وزارة الاتصالات ليث اديب السعيد رئيس اللجنة الامنية التقنية )

(يوم توقيع العقد بحضور الوزراء الثلاثة والسفير العراقي وممثلي الوزارات والجهات المعنية في اللجنة الامنية وبحضور ممثلي الشركة الفرنسية في السفارة العراقية في باريس.)

فالمشكلة التي واجهها المفسدون و المتعاونون مع الارهابيين أنهم لن يقدروا على الإفساد وتعطيل المشروع من خلال مشروع تتبناه شركة إستشارية عالمية متخصصة والقرار النهائي بيد لجنة من (٢٢) شخصاً أكثرهم من المتخصصين وكل واحد منم صاحب قرار، لذلك أتخذ القرار بنقل كامل المشروع من الحدود السورية إلى الحدود الأيرانية في الشهر الثاني عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من الوثيقة رقم (١)]، حيث هناك مخصصات عالية ضمن الموازنة للحدود السورية العراقية كما يتبين من رسالتهم فلا يريدوا أن يفقدوا حصتهم من العمولات، كما تم خداع السيد رئيس الوزراء بأن هناك شركة امريكية ستنجز المشروع في فترة زمنية بسيطة ولهذا وافق المالكي على مقترحهم بادئ ألأمر ولكنه كان يعلم أن هؤلاء لن يستطيعوا أن ينجزوا أي مشروع لأن همهم الأساس مصالحهم الشخصية وبعد لقائي معه وشرحي لخطورة الوضع في الحدود العراقية السورية وان الادعاء بوجود شركة امريكية هو ادعاء كاذب أرجع المشروع مرة أخرى إلى الحدود السورية حيث يجب تبني مواصفات شركة  (CS) الفرنسية بشأن الحدود السورية؛

لقد أنشأ المفسدون والمتعاونون مع الارهابيين من وزارة الداخلية منظومة حماية تجريبية فاشلة على الحدود العراقية السورية كلفت عشرات الملايين من الدولارات وهي منظومات غير فعالة، فأرادوا إلإستمرار على نفس النهج في التعامل مع نفس الجهات الغير المؤهلة والغير الرصينة ولكنها تستطيع أن تضمن حصصهم من العمولات فضلاً عن عدم فعالية المشروع في منع الارهابيين من التنقل بين العراق وسوريا، وذلك الأمر يتطلب أن تكون مواصفات المشروع طبقاً للمواصفات التي لا توفر حماية للحدود، فتم الإيعاز ألى ممثل قيادة قوات الحدود أن يكتب تقريراً  في الشهر الثامن عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من وثيقة رقم (٢) و (٣)] يتحفظ على منظومة الرادارات لأسباب واهية كزعم سهولة إصابتها من قبل الأعداء والزعم أن ذلك سيولد تداخل في الترددات مع سوريا وألزعم أن الرادار لا يفرق بين الإنسان والحيوان وبالذات في المناطق الآهلة كألقرى الحدودية وأن ألبديل هو الكاميرات والسيارات الحاملة للكاميرات، ومع كامل إحترامي لممثل قائد قوات الحدود فإن كلامه جملةً وتفصيلاً غير دقيق؛ حيث يجب نصب الكاميرات في جميع الأحوال ولكن الكاميرات ستكون محدودة الفعالية بشكل كبير في حالة حدوث العواصف الرملية ولا ينفع في هذه الحالة غير الرادار، وعدم وجود الرادار معناه فشل المنظومة بالكامل وعدم فعاليتها، فألكاميرا لا تمتلك قدرة تحديد المسافات أوسرعة تحرك الهدف عكس الرادار حيث من خلال هذه الخاصيات يكشف الهدف آنياً ويفرق بين تحرك الآلية والتحرك الراجل وبين ألإنسان ألمتحرك بإتجاه هدف محدد أو ألحيوان الهائم على وجهه، والرادار يشاهد المهاجمين من بعد خمسة  كيلومترات قبل أن يشاهدوه، فتتم تصفية المهاجمين قبل وصولهم للحدود فألرادار قادر على توجيه الإسلحة الأوتوماتيكية والقذائف الصاروخية بدقة متناهية بإتجاه الهدف المتحرك، وحتى في الأوضاع الجوية الجيدة فألكاميرا لا تمتلك قدرة المسح لزوايا كبيرة بل زوايا ضيقة جداً للمسافات البعيدة، حيث يلعب الرادار  الدور المفصلي في الكشف عن الهدف المتحرك ويوجه الكاميرا بإتجاه هذا الهدف لتزويد الجهة المراقبة بدرجة أعلى من التمييز إن كان هنالك شك في طبيعة الهدف المتحرك، أما بالنسبة لعذر تداخل الترددات فهذه ترددات عسكرية لا تتداخل مع الترددات المدنية ولا تحتاج إلى موافقة من السوريين إلا إذا أنشؤوا هم من جانبهم منظومة رادارات عسكرية فحينها يتم الإتفاق على تقاسم الترددات منعاً للتداخل.

أما التحفظ الآخر بألنسبة للطائرات المسيرة فالأعذار لا يقبلها حتى الإنسان البسيط، فعذره أن قوات الحدود لا تمتلك قواعد لإطلاق الطائرات غير منطقي فهي لا تحتاج إلى قواعد للإطلاق فهي طائرات صغيرة وقليلة الوزن ولا تحتاج إلا إلى سكة خاصة طولها بضعة امتار وجزء من منظومة الطائرات،وهي تطلق من ظهر عربات متنقلة،  أما مقولته إن كشف المعتدين في عمق الدول المجاورة قبل وصولهم للحدود ليس من مهام قوات الحدود وعلى هذا ألأساس  يتحفظ على القبول بالطائرات المسيرة، فإذا كانت تلك حقاً عقلية قوات الحدود فمن الطبيعي أن تقتحم قوات داعش الحدود السورية العراقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ويدخلوا الموصل وأغلب مدن الأنبار ويعيثوا فساداً وتقتيلاً بآلاف ألأبرياء لأكثر من سنتين، فما هكذا تطرح الأعذار أيها السيد ممثل قيادة قوات الحدود.

أني لا أتهم ممثل قيادة قوات الحدود بالفساد فهو يعلم أن ما دونه بخط يده عبارة عن مغالطات بعيدة عن الواقع، وحسب علمي أن لا علاقة له بالعقود فهو غير مستفيد من تعطيل هذا المشروع ولا علاقة له بالارهابيين حسب اعتقادي واعتقاد اللجنة الامنية بعد تشكيكي به، ولكنه ينفذ أجندة  من هم فوقه من المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين، ويعلم أنه إن لم يكتب ما أملوه عليه من فقرات فإنه لن يبقى في منصبه، وهذا بالضبط ما حدث مع أناس صادقين وأشداء في قول الحقيقة فأزيحوا عن مناصبهم وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء ألله في كشف وثائق أشد خطورةً مما كشفناه آنفاً.

يمكن الإطلاع على الوثائق أعلاه بشكل واضح على الرابط :

https://mohammedallawi.com/2013/02/01

في وقت مبكر من عام 2007 , كان هنالك مقترح تم طرحه وتبنيه من قبل مجلس الوزراء لإنشاء مشروعين أمنيين شاملين , احدهما لمنع الهجمات الإنتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ فى بغداد و فى المدن الاخرى المعرضة للهجوم والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الكهرباء والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول البلاد من بلاد الشام.

اود ان اناقش مدى التقدم لهذين المشروعين وايضا مدى فعاليتهما فى منع داعش من الدخول مرة ثانية الى العراق بعد طردهم منه .

ان هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد باعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية، فمثلا اولئك الذين كانو مسؤولين عن تفجيرات المارثون فى مدينة بوستن فى نيسان من عام 2013 تم كشفهم فى غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد مع هذا المشروع الذى اقترح فى عام 2007 وكان يمكن أن يكون فعالا في كشف الخلايا الارهابية التى كانت مسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت المئات من الاصابات فى بغداد والمدن المهمة كل عام .

الجزء الثاني من المشروع كان هو لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الإستحالة عليهم إحتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو إستحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.

فى كلا المشروعين مرحلتين, المرحلة الاستشارية التى تستغرق حوالي ستة اشهر والمرحلة التنفيذية التي ربما تستغرق مايقارب السنتين . الكلفة الكلية لكلا المشروعين هى بين 1 و 1.5 مليار دولار امريكي ولا يتجاوز ال 3 مليار دولار لتغطية كافة المدن المهمة في العراق والطرق الخارجية.الان , وقد مضى مايقارب تسع سنوات مرت منذ المصادقة على هذين المشروعين من قبل مجلس الوزراء العراقي فنكتشف إن المرحلة الاستشارية هى لحد الان في قيد الانجاز. السبب فى ذالك هو الفساد المستشري على كافة المستويات في البلد.

اليوم, انا اطالب المنظمات المالية الدولية ان تقدم للعراق منحة او قرض ميسر لهذين المشروعين المحددين من اجل امن بغداد,والمدن الرئيسية الاخرى في العراق ولاجل تحصين الحدود بين العراق وسوريا. ان هذين المشروعين سوف يحددان من قدرات داعش والقاعدة داخل العراق وفى نهاية المطاف فهما ذو فائدة لكافة بلدان العالم المتحضرة فى محاربة الارهاب اليوم؛ فضلاً عن أنه في حالة توفر ألأمان فسيشجع ذلك ألأمر على جذب رؤوس الأموال للإستثمار وتطوير البلد.

[لقد تم التحدث بإسهاب مع البنك الدولي بشأن هذا المشروع وطالبوا بالمقترح مكتوباً لتتم دراسته، وإني أأمل من الحكومة العراقية أن تتولى متابعة الموضوع مع البنك الدولي لتنفيذ هذين المشروعين المهمين لمصلحة البلد حيث سيأتي وفد منهم إلى العراق في نهاية شهر كانون الأول أو بداية شهر كانون الثاني وإنهم مستعدون لمناقشة هذا ألأمر وتفاصيله إن طلبت الحكومة العراقية ذلك منهم، لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي ولست أنا]

(هذا ما كتبه بوب فونو لنشره في الصحف الأمريكية ، وإنه يعتقد إنهم لن ينشروه بسبب إعتراضه على السياسات العسكرية الأمريكية في العراق بشكل عام وسياسة الجنرال باترايوس بشكل خاص، الفرق بين طرحي وطرحه، أنه يعتبر إن مسؤولية الولايات المتحدة هي إنشاء هذه المنظومة، وأنا أعتبر إن مسؤولية الحكومة العراقية هي الحفاظ على حياة مواطنيها قبل الغير لذلك أعتقد أن مهمة الحكومة العراقية هي إنشاء هذا المشروع وهذه المنظومة بالدرجة الأولى، ألمقال أدناه مترجم من الإنكليزية إلي العربية بتصرف بسيط، والكتابات بالأحمر هي تعليقاتي، ومن أراد أن يطلع علي الموضوع باللغة الإنكليزية فالمقال مذكور بالكامل بعد المقال العربي)

ألكرادة: أيقاف كابوس بغداد

بوب فونو

          ٨ يوليو ٢٠١٦

                                              

  (بوب فونو)

الكرادة، تفجير المركز التجاري في الكرادة هذا الاسبوع هو نتيجة لاستراتيجية فاشلة بين بغداد وواشنطن لحماية المدن العراقية خلال الفترة بين عام ٢٠٠٦ -٢٠٠٨ في حين أنه كان يمكن إستخدام التكنولوجيات المتاحة لحماية المدن العراقية، والتي وفرت الأمان في الكثير من المدن كلندن ودبي وسنغافورة وأماكن أخرى.

المأساة هي أن الكرادة عبارة عن  حي يسهل حمايته بإستخدام هذه التكنولوجيا حيث ان منطقة الكرادة عبارة عن شبه جزيرة يحيط بها من ثلاثة جوانب نهر دجلة والدخول إليها من باقي أجزاء بغداد هو من أرض ضيقة من غير النهر، وما كان ينبغي أن يحدث في الكرادة مثل هذا ألإنفجار المأساوي عام ٢٠١٦ من قبل سيارة مفخخة دخلت إليها بكل هذه السهولة.

نبذة تاريخية بهذا الشأن

   كان واحدا من الأفكار التي بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ إنشاء مكتب إعمار العراق حيث استأجرت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من المديرين التنفيذيين لإدارة إعادة الإعمار المدني وكنت أحدهم حيث  كنا معظمنا من الرجال والنساء في الخمسينات من عمرنا قرب سن التقاعد ممن كانت لهم الخبرة مشاريع كبرى في الغرب في مجال توزيع الكهرباء، وإنتاج النفط، والهندسة المدنية، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كان من المفترض لهذا المكتب أن تكون علاقته بالسفير الأمريكي ريان كروكر ولكن كان للجيش الأمريكي برآسة الجنرال ديفيد بتريوس القائد العام لقوات التحالف بين عام ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ دور أساسي بشأن ذلك المكتب.

لقد كان لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق دور مهم في التنسيق والتواصل مع الكثير من العراقيين من مهندسين وعلماء وسياسيين وأستطاع في غضون فترة زمنية قصيرة، إن يوفر لمعظم العراقيين، للمرة الأولى إمكانية الربط بشبكة الإنترنت والهواتف النقالة والكثير من الفعاليات ألأخرى وكانت هناك خطط طموحة لتطوير العراق في كافة المجالات ولكن للأسف وتيرة التطوير لم تكن متجانسة ولم تستمر بالشكل الصحيح وبالذات في مجال الكهرباء وتوزيع الماء النقي والطرق الحديثة للسقي وتطوير الموانيء وطرق النقل وغيرها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من التنفيذيين الخبراء فإن الكهرباء على سبيل المثال إقتصر تزويده على ما لا يزيد عن أربع ساعات يوميا. والجيش الأمريكي أصبحت مهمته حماية أبراج الكهرباء القادمة الى بغداد من التفجيرات الليلية من قبل الفئات المعادية للوضع الجديد والفئات المعادية للأميركان. 

يستطيع المواطن الأمريكي أن يتخيل مقدار الإحباط والغضب الذي يمكن أن ينتاب الشعب  الأمريكي في مدينة فينيكس على سبيل المثال (حيث مدينة فينيكس التي تقع في ولاية أريزونا ألأمريكية في منطقة صحراوية مناخها لايختلف كثيراً عن المناخ في وسط العراق كبغداد مثلاً) إن إنقطع الكهرباء في الصيف في الحر القائظ وتوقفت المكيفات لأسابيع وأشهر بل لسنوات، والشوارع من دون إنارة والبيوت من دون كهرباء.

فضلاً عن كل ذلك فهناك حرب قائمة، الكل يقاتلون، يقتُلون ويُقتَلون، الشيعة والسنة والبعثيون، وفي وسط هذه الأجواء المعقدة والصاخبة تولى السيد محمد توفيق علاوي وزارة الإتصالات، حيث جاء بعد الوزيرة جوان معصوم والوزير حيدر العبادي الذي أصبح الآن رئيساً للوزراء، هؤلاء كان لهم الفضل في تشغيل أول هاتف خلوي في العراق، وعندما تولى محمد علاوي وزارة الإتصالات كان همه الأول توفير الأمن للمواطنين في هذه الأجواء الأمنية الصعبة وكثرة عدد قتلى التفجيرات والقتل على الهوية في كل يوم، فشكل لجنة لإستخدام البنى التحتية لوزارة الإتصالات لتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين في بغداد الذين بلغت أعداد قتلاهم أرقاماً مروعة في ذلك الوقت.

محمد علاوي يتمتع بشخصية عابرة للطوائف، وكان يدير وزارة فيها السنة والشيعة والأكراد والتركمان  وكان يتعامل معهم على أسس ألمساواة وجعل الجميع يتعاملون فيما بينهم على هذه الأسس كفريق واحد ضمن وزارة الإتصالات.

تشكل فريق من اللجنة المشكلة من قبل الوزير محمد علاوي، ومن مكتب إعمار العراق، وفريق من مهندسي الإتصالات لقوات التحالف  فضلاً عن فريق حضر  إلى بغداد من قطاع الإتصالات من (البنتاغون) بشكل موقت للتداول بشأن إنشاء منظومة قادرة على كشف الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم  والكشف عن المناطق التي ينطلقوا منها وبالذات الورش التي يقوموا من خلالها بتلغيم السيارات. (كان بوب فونو من خلال جلب تلك الأطراف المتعددة يريد أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إنشاء هذه المنظومة وعلى كلفتها)، تحرك هذا الفريق المشكل من هذه الأطراف بشكل فعال وتم إستضافتنا من قبل الشرطة البريطانية في لندن لإطلاعنا على منظومتهم المميزة وخططهم في مراقبة العجلات بعد عملية التفجير الكبيرة ل(الكناري ورف)، كما قام هذا الفريق بدراسة الخطط الأمنية المتبعة في سنغافورة وأبو ظبي ودبي. كما إلتقى هذا الفريق بالشركات العالمية الكبرى المصنعة للكامرات والمخزنة والمحللة للمعلومات كشركة  سيسكو وشركة سيمنز، وتم الإطلاع على التقنيات المتبعة لتصميم هذه الشبكات.كما عقد لقاء بين فريق من السفارة الأمريكية وشركة هواوي الصينية (التي كانت قد تولت إنشاء الكثير من البنى التحتية وبالذات الكابلات المحورية لقطاع الإتصالات في العراق) بعد ذلك قمت بزيارة (البنتاغون) وجامعة الدفاع الوطني الأمريكي لوضعهم في صورة مشروعنا الأمني في العراق، والتقيت بعد ذلك بألبنك الدولي  وسفارات الدول المانحة وبألذات سفارة اليابان الذين تبرعوا بسخاء كبير لمشاريع الإتصالات في العراق. كما تم مناقشة الكثير من تفاصيل هذا المشروع الأمني مع متخصصين في المعهد الوطني للدراسات الستراتيجية في لندن، في تصوري لم يحض أي مشروع أمني معاصر لتوفير الأمن لأي مدينة بهذه الدرجة من ألإهتمام والتداول والنقاش على هذا المستوى العالمي الواسع لأفضل المتخصصين العالميين، كما في تصوري إن إنشاء هذا المشروع وتشغيله قد يكلف أقل من كلفة يوم واحد من العمليات العسكرية الأمريكية في العراق. فضلاً عن ذلك فإن هذا المشروع وتشغيله سيوفر فرص عمل كبيرة للكثير من الشباب والشابات من المهندسين العراقيين والكثير من المقاولين والشركات الصغيرة للكثير من رجال الأعمال والتي بدأت تتشكل في تلك الفترة.     

كان من المقرر أن تكون منطقة شبه جزيرة الكرادة هي الإختبار الحقيقي لهذا النظام لجعلها منطقة آمنة حيث بها مستشفى الأطفال وجامعة بغداد، ومن ثم تتوسع هذه المنظومة لتشمل مدينة بغداد بالكامل.

لتحقيق المرحلة الأولى كنا بحاجة إلي دعم من سلطات التحالف وبالذات إستخدام مروحية أمريكية لإجراء مسح لمنطقة الكرادة،  وهذا يعني أن أضع الجنرال  ديفيد بترايوس  في صورة المشروع وتفاصيله، وحسب ما أتذكر إلتقيت معه في شهر أبريل عام ٢٠٠٧ حيث لم يمض على مجيئه أكثر من شهرين حيث دخل قاعة  الإجتماع مع عدد من معاونيه وقام بتحيتنا، شرحت له البرنامج إعتماداً علي الخرائط التفصيلية من السفارة الأمريكية،  وقد ذهلت وتفاجأت عندما قال (لا حاجة لنا بهذا المشروع)، (أنا أستطيع أن أذهب هذه الليلة إلي الكرادة وأتعشى وأأكل شطيرة من اللحم في أحد مطاعم الكرادة)، لقد بقيت كلماته وتهكمه محفوراً في ذهني تلك الليلة.

صحيح أنه الكرادة كانت آمنة نسبيا، والتي كانت السبب وراء اختيارها للاختبار لهذا المشروع، إن بترايوس كان يريد حلاً أكثر عنفاً على المدي القصير،  استراتيجيه تتمثل “القوات على الارض” التي يروج لها مستشاريه الاستراليون، تأسياً بالتجربة البريطانية الأسترالية في ماليزيا في فترة خمسينات القرن الماضي (يقصد هنا القوة العسكرية الضخمة التي قضت بالكامل على حركة التحرير الماركسية الماليزية في تلك الفترة)، إني أستطيع أن أفهم توجهات باتريوس، ولكن المشروع الذي إقترحته لا يمكن بأي شكل من   الأشكال أن يشكل أي خطورة في حالة إنجازه، كانت خطة باترايوس زيادة القوات وإستخدام القوة على الأرض ليحقق إنجازاً على المدى القريب وكوسيلة سياسية، وفي الحقيقة فإن عدد قليل من الأطراف كانوا يؤيدوه ، وعندما عدت إلى مكتبي بعد عشرين دقيقة كان المشروع قد تأجل إلى ما بعد تنفيذ خطة باتريوس، لقد كانت النتيجة معروفة سلفاً ، لذلك بعد عشر سنوات لم يعد مقبولاً أن نتأسف على هذا التفجير الذي حدث في الكرادة ، أو مئات من التفجيرات التي حدثت في مناطق مختلفة في بغداد خلال السنين العشرة الماضية أو القصف الذي تعرضت له مستشفي الأطفال في الكرادة في ذلك الوقت.

اليوم علينا واجباً أخلاقيا لإصلاح تبعات أخطائنا السابقة، لا نريد من السياسيين في الغرب أن يبعثوا بتعاطفهم وتعازيهم القلبية للشهداء الذين سقطوا، لقد ضجر العالم من نفاقكم، يجب أن نتخذ الخطوات الصحيحة والجدية لإصلاح ما قصرنا في إنجازه.

إني أقولها بصراحة، لا يمكن أن يوجد سلام وإستقرار في الشرق الأوسط مالم يوجد أمان وإزدهار في بغداد. بغداد هي نقطة الإرتكاز في المنطقة لتحقيق الوفاق السني الشيعي. والعراق هو  المركز الجغرافي لكل مشاكل الولايات المتحدة في آسيا وأوربا. الاخطاء التي ارتكبت في بغداد أدت إلى بروز داعش، ونأمل أن تكون نهاية داعش من بغداد أيضاً.

الطريق إلى السلام ليس مرصوفاً بالقتال وحملات القصف والمكائد السياسية فقط، الطريق إلي السلام يبدأ من أيجاد مناطق آمنة، تبدأ من الكرادة علي سبيل المثال ثم تتسع لتغطي كل بغداد ثم تتسع لتغطي المدن العراقية الأخرى، بل لو أتبعت هذه السياسة فيمكن توفير الأمان حتى في سوريا، هنالك إمكانية كبيرة لإنجاز هذا المشروع الآن فألأنظمة التقنية والخطط الفنية أصبحت أكثر تطوراً وذكاءً بل أقل كلفةً مما كانت عليه قبل عشر سنوات، والمهندسون والفنيون العراقيون قادرون على تشغيل هذا المشروع ، حيث مع تعرض العراق إلى الحصار في فترة التسعينات ولكن هناك الكثير من المهندسين العراقيين الذين نالوا مناصب عالية خارج العراق، إن جيل الشباب  الآن في العراق يحتاج إلى تدريب بسيط لتشغيل مثل تلك المشاريع وتحقيق الأمن لبلدهم.

أوربا لها دور، الصين إستفادت من عقود النفط مع العراق، شركة هواوي عملاق الإتصالات الصينية تبنت تطوير البنى التحتية للإنترنت في العراق.

أرغب بتوضيح نقطة لحكومة الصين حيث أنا أعيش الآن: إنكم ترغبون بإحياء طريق الحرير بينكم وبين أوربا، بغداد تقع وسط هذا الطريق، ومن دون بغداد آمنة فإن طريق الحرير سيتوقف في طهران.

الصين لديها الكثير لتقدمه،  ولكن الولايات المتحدة تتحمل المسؤلية الكبرى لإصلاح تبعات أخطائها.

بوب فونو

Robert Fonow is Managing Director of RGI Ltd., in Northern Virginia and Beijing. He served as the US

State Department IRMO senior advisor for telecommunications and Internet reconstruction in Baghdad

in 2006-2008 assigned to support the Ministry of Communications and Iraq’s telecom and Internet

regulatory authorities.

http://www.rgiltd.com/people

LinkedIn: Bob Fonow              

أدناه المقال الأصلي باللغة الإنكليزية

Karrada: stopping Baghdad’s nightmare©

Bob Fonow

July 8, 2016

This week’s Karrada shopping mall bombing is the consequence of failed strategy in Baghdad and Washington during 2006-2008, when Iraqi cities could have been secured using technologies available in London, Dubai, Singapore and elsewhere.

The tragedy is that Karrada is an easy neighborhood to protect with urban security systems. It’s a peninsula surrounded on three sides by the Tigris River and a narrow land entry. A car bombing in Karrada, or any Baghdad neighborhood, shouldn’t be happening in 2016.

A little background.

One of the prescient ideas following the occupation of Iraq from 2003 was the introduction of the Iraq Reconstruction and Management Office (IRMO). The US State Department hired several executives with international turnaround and large scale project experience to manage civilian reconstruction.

We were mostly men and women in our 50’s or those approaching retirement, with functional expertise in electricity distribution, oil production, civil engineering, transportation, telecommunications – my experience – and a variety of other services that we take for granted in the United States, Europe and most of Asia in the 21st century.

IRMO executives were supposed to have reconstruction project control, but the program’s chain of command passed through both the State Department and the US military. So while the State Department would assign a retired ambassador as the IRMO boss reporting to Ambassador Ryan Crocker, by the military assured that the group was controlled by an army Major General reporting to General David Petraeus, the commanding general of the Surge in 2007 -2008.

IRMO made immediate reconstruction progress working with Iraqi scientists, engineers and politicians.

Within a short time, most Iraqis, for the first time had access to the Internet and mobile phones, ports and transport systems were functioning, innovative agricultural and important water distribution projects underway.

Regrettably, progress wasn’t uniform. Despite the efforts of a very experienced executive, electricity distribution was limited to as little as four hours a day. The US Army slow rolled the protection of electricity pylons coming into Baghdad, blown up nightly, “we’re warriors, not tower guards”, etc.,

Alienating the populace and delegitimizing American effectiveness and control, leading to more attacks on the US military.

Imagine the frustration and anger in Phoenix on the hottest days of the year without street lighting, home electricity and air conditioning, for weeks and months, and eventually years.

Worse, most people in Baghdad were under attack from religious and political factions. Shia were exercising violent retribution for 30 years of suppression under Sadam. Sunni, and Baathists, were exercising violent retribution on Shia and the United States Army, for being dispossessed of their government and military roles by Paul Bremer almost immediately after the end of hostilities.

In a particularly chaotic period in mid-2006, Mohammed Allawi, became telecommunications minister, replacing the first woman telecom minister, Jowan Masum, who became an advisor to the Kurdish president. Masum had replaced Haidar Al Abadi, now prime minister of Iraq. Each had done a respectable job in getting the first cell phone systems operational, and had moved on to important political roles. But much more reconstruction and development was needed.

One of Mohammed Allawi’s first acts was to form a committee to study how telecommunications could provide a safer security environment for Baghdad’s citizens, who were being killed and injured in horrendous numbers almost daily by car bombers. Allawi possesses an unusual moral and diplomatic authority in Iraq, through earlier work as an international mediator and peacemaker. He ran a cross sectarian ministry of Sunni, Turkmen, Kurds and Shia, working cooperatively and effectively.

Together, Allawi’s committee, my Embassy reconstruction team, members of Petraeus’s telecommunications support group, and a group of Pentagon communications planners on temporary duty in Baghdad, devised a network plan to secure Baghdad from car bombing and begin to track car bomb manufacturing facilities, using surplus network equipment already in Baghdad.

We were hosted by the Metropolitan Police in London to review traffic control patterns developed after the Canary Wharf bombing, and analyzed city traffic security plans in Singapore, Dubai, and Abu Dhabi . We met with companies that built camera and data storage technologies, and Cisco Systems to review network design techniques.We had the first meetings between the US Embassy and China’s creative Huawei network designers in Baghdad .

I visited the Pentagon and US National Defense University to brief their policy and communications officials – all ok’d – followed by meetings with the World Bank and donor embassies, especially noting Japan’s very generous financial support of Iraq’s first national microwave network. Ideas about urban security were discussed with experts at the International Institute for Strategic Studies in London, and more.

This was the most elaborate multi-national civilian city security scheme ever conceived for a post conflict environment. It was a system designed by many of the world’s best engineering and transportation security experts. To implement and operate the system would cost less than one day of military activities in Iraq. It would provide employment to young engineering graduates from Baghdad’s universities, and contracts to the small group of Iraqi IT entrepreneurs beginning to spring up in Iraq in this period.

The test bed for the system was the Karrada peninsula, the closest thing in Baghdad to a normal neighborhood, and the home of Baghdad’s children’s hospital and the University of Baghdad. The system would expand throughout Baghdad as the operators gained experience.

To begin we needed the support of the Coalition Military Authorities for minor support, in particular the use of one US Army helicopter to check some of the initial surveys in Karrada. This meant briefing the commanding general, David Petraeus.

As I recall, the briefing took place in April 2007, a couple months after Petraeus arrived. He entered the meeting room with several colonel aides, as always with a cordial greeting. I explained the program using maps generated by the Embassy’s cartography experts.

I was astounded to learn that the system wasn’t needed. “I could eat a steak dinner in Karrada tonight”, not the only comment during the meeting, but the flippancy remains etched in my mind.

It was true that Karrada was relatively safe, which was why it was selected for the beta test. Petraeus wanted a short term solution in a much more violent neighborhood to support his Surge, a counter insurgency strategy of “boots on the ground” promoted by Australian strategy consultants, apparently based on Britain’s experience in Malaysia in the 1950’s.

The requirement was certainly understandable in the context of Petraeus’s his mission, but beta testing a multi-national civilian security project in a more violent neighborhood would be impossibly dangerous for everyone. And even before it started, the Surge was considered in Baghdad to be a short term political expedient, and few people outside of the Embassy and US military headquarters were interested in participating. Nevertheless, by the time I returned to my office twenty minutes later the project was “postponed until after the Surge”.

We know the result. “Boots on the ground”, while respecting the soldiers endangered, doesn’t supersede imaginative strategy.

After ten years it’s no longer acceptable to regret that a bombing took place in Karrada this week, or hundreds of other places in Baghdad in the last ten years, or that Karrada’s children’s hospital was bombed six months into the Surge.

Now – today – there is a moral imperative to fix a known condition leading to multiple weekly atrocities.

Please don’t send your “heartfelt” sympathy again. The world is tired of hypocrisy. Only resolute and sustained action will resolve this debacle.

It should be obvious by now. There can’t be peace and stability in the Middle East until there is a safe and thriving Baghdad. Baghdad is the fulcrum of the Sunni-Shia split. Iraq is the geographical center of all United States problems in Eurasia. The mistakes made in Baghdad are where ISIS begins and could end.

But the road to peace isn’t paved with drones, bombing campaigns, and political machinations alone. Peace starts with making neighborhoods like Karrada safe and expanding safety throughout Baghdad and into other cities, and eventually into Syria, with jobs and policing. The technical plans are easily replicable and the systems are more intelligent and less expensive ten years later.

Iraqi engineers and technicians are perfectly capable of running an urban security system. Until the disruption to Iraq’s education system during sanctions after the First Gulf War, Iraqi engineers were employed in high level positions around the world. But now young Iraqi engineers need multi-national help.

Europe has a role. China, in particular, has benefited from oil contracts, market access to sell commodities, and Huawei, the Chinese telecommunications giant, installed major parts of the Iraq’s Internet. And just to make an explicit point concerning China’s foreign and trade policy: without a safe Baghdad the New Silk Road to Europe stops in Tehran. China has a lot to offer. But the United States has the greatest obligation to participate.

Robert Fonow is Managing Director of RGI Ltd., in Northern Virginia and Beijing. He served as the US State Department IRMO senior advisor for telecommunications and Internet reconstruction in Baghdad in 2006-2008 assigned to support the Ministry of Communications and Iraq’s telecom and Internet regulatory authorities.

http://www.rgiltd.com/people

LinkedIn: Bob Fonow

هل كان يمكن حماية الشهيد عمار غالب الشابندر من القتل في تفجير الكرادة البارحة يوم السبت ٢ /٥ /٢٠١٥ ؛
نعزي إبتداءً أخينا السيد غالب الشابندر والد عمار ووالدته وزوجته وابنائه وأعمامه الدكتور نزار والسيد فلاح والسيد عزت وجميع أقاربه ومحبيه واصدقائه بأستشهاد الأخ عمار الذي ذهب هو وآخرون ضحية عملية كان بكل سهولة يمكن تلافيها وحقن هذه الدماء الطاهرة لمئات بل آلاف من الشهداء الذين سقطوا لا لإجرام داعش فحسب بل لإجرام الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين الذين قدموا مصالحهم الخاصة ورتعوا في الفساد على حساب ارواح ودماء المواطنين الأبرياء؛
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها فضلاً عن حماية المدن الاخرى والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الطاقة كمرحلة ثانية، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي ، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات وافشال المشروع من دون حسيب او رقيب،ثم الغت منظومة الرادار من مشروع الحدود لأن الرادار هو اخطر وسيلة لكشف الارهابيين وهذا ما لا يرغبوا به، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية فيستطيع الارهابيون التنقل بكل حرية في ايام العواصف الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون والمتعاونين مع الارهابيين في وزارة الداخلية، و رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف وتحققت اهداف المتعاونين مع الارهابيين في ايقاف المشروع، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد سبع سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال وافشال المشروع في حماية المواطنين العراقيين،  ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على برنامج سنوات الفشل في قناة البغدادية وبرنامج المدفع في قناة الشرقية كما هو ادناه حيث يمكن الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية المذكورة اعلاه)

http://www.alsharqiya.com/?p=90851