لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء بعد تحقق الاغلبية البرلمانية عام 2010 ؟

لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء بعد تحقق الاغلبية البرلمانية عام 2010 ؟ لماذا انقلبت على حزب الدعوة ؟ لماذا انتميت إلى قائمة د.اياد علاوي ؟ وزارة الداخلية وحاشية المالكي هم المسؤولون غير المباشرين عن دخول داعش للموصل، من الدقيقة 16 فما بعدها، كثير من الحقائق تكشف اول مرة في الاعلام …..

جزء من كلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي في واشنطن للتحالف الدولي للقضاء على القاعدة وداعش (GAFTA) بشأن كيفية منع داعش من الرجوع للعراق وأيقاف التفجيرات الإرهابية بتاريخ ……. ١ / ١١ / ٢٠١٦

%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9

في وقت مبكر من عام 2007 , كان هنالك مقترح تم طرحه وتبنيه من قبل مجلس الوزراء لإنشاء مشروعين أمنيين شاملين , احدهما لمنع الهجمات الإنتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ فى بغداد و فى المدن الاخرى المعرضة للهجوم والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول البلاد من بلاد الشام.

اود ان اناقش مدى التقدم لهذين المشروعين وايضا مدى فعاليتهما فى منع داعش من الدخول مرة ثانية الى العراق بعد طردهم منه .

ان هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد باعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية، فمثلا اولئك الذين كانو مسؤولين عن تفجيرات المارثون فى مدينة بوستن فى نيسان من عام 2013 تم كشفهم فى غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد مع هذا المشروع الذى اقترح فى عام 2007 وكان يمكن أن يكون فعالا في كشف الخلايا الارهابية التى كانت مسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت المئات من الاصابات فى بغداد والمدن المهمة كل عام .

الجزء الثاني من المشروع كان هو لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الإستحالة عليهم إحتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو إستحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.

فى كلا المشروعين مرحلتين, المرحلة الاستشارية التى تستغرق حوالي ستة اشهر والمرحلة التنفيذية التي ربما تستغرق مايقارب السنتين . الكلفة الكلية لكلا المشروعين هى بين 1 و 1.5 مليار دولار امريكي .الان , وقد مضى مايقارب تسع سنوات مرت منذ المصادقة على هذين المشروعين من قبل مجلس الوزراء العراقي فنكتشف إن المرحلة الاستشارية هى لحد الان في قيد الانجاز. السبب فى ذالك هو الفساد المستشري على كافة المستويات في البلد.

اليوم, انا اطالب المنظمات المالية الدولية ان تقدم للعراق منحة او قرض ميسر لهذين المشروعين المحددين من اجل امن بغداد,والمدن الرئيسية الاخرى في العراق ولاجل تحصين الحدود بين العراق وسوريا. ان هذين المشروعين سوف يحددان من قدرات داعش والقاعدة داخل العراق وفى نهاية المطاف فهما ذو فائدة لكافة بلدان العالم المتحضرة فى محاربة الارهاب اليوم؛ فضلاً عن أنه في حالة توفر ألأمان فسيشجع ذلك ألأمر على جذب رؤوس الأموال للإستثمار وتطوير البلد.

[لقد تم التحدث بإسهاب مع البنك الدولي بشأن هذا المشروع وطالبوا بالمقترح مكتوباً لتتم دراسته، وإني أأمل من الحكومة العراقية أن تتولى متابعة الموضوع مع البنك الدولي لتنفيذ هذين المشروعين المهمين لمصلحة البلد حيث سيأتي وفد منهم إلى العراق في نهاية شهر كانون الأول أو بداية شهر كانون الثاني وإنهم مستعدون لمناقشة هذا ألأمر وتفاصيله إن طلبت الحكومة العراقية ذلك منهم، لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي ولست أنا]

بوب فونو يوجه نداءً إلى البرلمان العراقي

%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%88%d9%86%d9%88-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1

نداء من بوب فونو إلى البرلمان العراقي

بعد ترجمة رسالة بوب فونو ونشرها في الإعلام والتجاوب الكبير معها أرسلت رسالة إلى بوب فونو إخبره بهذه النتائج، ولكنه كإنسان عملي يريد تحقيق نتائج على الأرض لتحقيق ألأمان لأهالي بغداد بشكل خاص وللعراق بشكل عام أجابني ووجه نداءً إلى البرلمان العراقي كألتالي:

إذا كان هناك تجاوباً وإهتماماً بألتقرير الذي كتبته، فسؤالي كيف يمكن أن نحقق إنجازاً على الأرض ؟

إذا كان هناك إهتماماً بالأفكار التي طرحتها، وإذا أصبحت أنا شخصاً معروفاً على نطاق واسع في العراق، فكيف يمكن إستخدام هذه السمعة بطريقة أيجابية؟

ما ألذي يمكن أن أفعله أنا؟

أحد ألسياسيين طلب مني أن أن أعمل (لوبي) في واشنطن لمساعدة العراقيين لأيجاد حل سياسي في العراق يمكن أن يجلب الأمن للبلد، ولكن هذا السياسي لم يذكر مع من يجب أن يكون هذا اللوبي.

سياسي آخر قال إن ألحكومة العراقية بشكل غير مباشر مسؤولة عن إنفجارات الكرادة ولا يمكن توفير الأمن لأن الفساد ضارب بأطنابها وبعمق كبير.

أنا لا أدري ما ألذي تفعله السفارة الأمريكية في بغداد أمام هذا الواقع المؤلم، حسب ما سمعته إنهم يصعب عليهم مغادرة مجمع الوزارة بسبب سوء ألأوضاع ألأمنية في بغداد.

أنا بألتأكيد أستطيع أن أعمل لوبي، ولكن كما تعلم لا يمكن تحقيق أي شيء في واشنطن من ألآن حتى الإنتخابات، وحتى بعد الإنتخابات فألأمر يستغرق فترة ليست بالقصيرة لإستقرار ألأمور بعد الإنتخابات.

أنا في تصوري أفضل ما يمكن فعله الآن إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير ألأمن لمواطنيها، أن يتحرك البرلمان بألتنسيق مع إحدى الوزارات ألأمنية وأن يفرض عليها إنشاء منظومة أمنية صغيرة كما كان مخططاً لها لتوفير ألأمن في  منطقة الكرادة  أو أي منطقة أخرى ومن ثم تعميمها على كل مدينة بغداد، ومن ثم على كافة أرجاء العراق.

أنا في إعتقادي أن يتولى العراقيون ويبادروا بهذا المشروع، وبعد مبادرتهم سيجدون العالم بأجمعه سيقف إلى جانبهم وسيسندهم، وأنا أتوقع إن أخذ البرلمان زمام المبادرة فسيجد دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى سيقفون بشكل كامل إلى جانب العراق، ولكن المبادرة يجب أن تكون من العراقيين أنفسهم، يجب توفير عدد من المهندسين الشباب وألأذكياء والمخلصين لبلدهم  لأخذ زمام المبادرة لتنفيذ المشروع من غير الموظفين الفاسدين المنتشرين على نطاق واسع ضمن مؤسسات الدولة.

مع وافر تمنياتي

بوب

لمن يريد أن يعرف من هو بوب فونو يمكنه مراجعة الرابط:

 https://mohammedallawi.com/2016/07/03

الرسالة بالنص الإنكليزي:

If there was interest in the article you translated, the question is how to take the issue further ?q  

If there is interest in my ideas, or if I am somehow well known in Iraq, how can this small amount of fame be used in a positive way ?q

What more can I do ?q

An Iraqi politician says I should lobby in Washington for Iraqis to find a political solution, but he doesn’t suggest who I should be lobbying

Another says that the government is indirectly behind the Karrada bombing and no security systems will change the system because the corruption is too deep

I don’t know what the US Embassy in Baghdad is doing.  I hear it is very difficult for them to leave the compound

I certainly can lobby my representatives, but in this election season nothing will be accomplished until the next president is elected, then a long wait afterwards

The best suggestion in my opinion is for the Iraqi parliament, in cooperation with one of the relevant Ministries, to go forward with a test program, like the one we developed for Karrada, even in a different neighbourhood. Later on, the rest of Baghdad can be covered and then the whole of Iraq

My feeling is that if the Iraqis take leadership then others will follow with support.  We could expect help from the US, China, Germany, UK, and other countries, if a program gets started, but it needs to be led young honest sincere and hardworking Iraqi engineers, not corrupt employees across governmental institutions

Very best wishes

Bob

ما كتبه بوب فونو بشأن إنفجار الكرادة

(هذا ما كتبه بوب فونو لنشره في الصحف الأمريكية ، وإنه يعتقد إنهم لن ينشروه بسبب إعتراضه على السياسات العسكرية الأمريكية في العراق بشكل عام وسياسة الجنرال باترايوس بشكل خاص، الفرق بين طرحي وطرحه، أنه يعتبر إن مسؤولية الولايات المتحدة هي إنشاء هذه المنظومة، وأنا أعتبر إن مسؤولية الحكومة العراقية هي الحفاظ على حياة مواطنيها قبل الغير لذلك أعتقد أن مهمة الحكومة العراقية هي إنشاء هذا المشروع وهذه المنظومة بالدرجة الأولى، ألمقال أدناه مترجم من الإنكليزية إلي العربية بتصرف بسيط، والكتابات بالأحمر هي تعليقاتي، ومن أراد أن يطلع علي الموضوع باللغة الإنكليزية فالمقال مذكور بالكامل بعد المقال العربي)

ألكرادة: أيقاف كابوس بغداد

بوب فونو

          ٨ يوليو ٢٠١٦

 Bob photo 2                                             

  (بوب فونو)

الكرادة، تفجير المركز التجاري في الكرادة هذا الاسبوع هو نتيجة لاستراتيجية فاشلة بين بغداد وواشنطن لحماية المدن العراقية خلال الفترة بين عام ٢٠٠٦ -٢٠٠٨ في حين أنه كان يمكن إستخدام التكنولوجيات المتاحة لحماية المدن العراقية، والتي وفرت الأمان في الكثير من المدن كلندن ودبي وسنغافورة وأماكن أخرى.

المأساة هي أن الكرادة عبارة عن  حي يسهل حمايته بإستخدام هذه التكنولوجيا حيث ان منطقة الكرادة عبارة عن شبه جزيرة يحيط بها من ثلاثة جوانب نهر دجلة والدخول إليها من باقي أجزاء بغداد هو من أرض ضيقة من غير النهر، وما كان ينبغي أن يحدث في الكرادة مثل هذا ألإنفجار المأساوي عام ٢٠١٦ من قبل سيارة مفخخة دخلت إليها بكل هذه السهولة.

نبذة تاريخية بهذا الشأن

   كان واحدا من الأفكار التي بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ إنشاء مكتب إعمار العراق حيث استأجرت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من المديرين التنفيذيين لإدارة إعادة الإعمار المدني وكنت أحدهم حيث  كنا معظمنا من الرجال والنساء في الخمسينات من عمرنا قرب سن التقاعد ممن كانت لهم الخبرة مشاريع كبرى في الغرب في مجال توزيع الكهرباء، وإنتاج النفط، والهندسة المدنية، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كان من المفترض لهذا المكتب أن تكون علاقته بالسفير الأمريكي ريان كروكر ولكن كان للجيش الأمريكي برآسة الجنرال ديفيد بتريوس القائد العام لقوات التحالف بين عام ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ دور أساسي بشأن ذلك المكتب.

لقد كان لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق دور مهم في التنسيق والتواصل مع الكثير من العراقيين من مهندسين وعلماء وسياسيين وأستطاع في غضون فترة زمنية قصيرة، إن يوفر لمعظم العراقيين، للمرة الأولى إمكانية الربط بشبكة الإنترنت والهواتف النقالة والكثير من الفعاليات ألأخرى وكانت هناك خطط طموحة لتطوير العراق في كافة المجالات ولكن للأسف وتيرة التطوير لم تكن متجانسة ولم تستمر بالشكل الصحيح وبالذات في مجال الكهرباء وتوزيع الماء النقي والطرق الحديثة للسقي وتطوير الموانيء وطرق النقل وغيرها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من التنفيذيين الخبراء فإن الكهرباء على سبيل المثال إقتصر تزويده على ما لا يزيد عن أربع ساعات يوميا. والجيش الأمريكي أصبحت مهمته حماية أبراج الكهرباء القادمة الى بغداد من التفجيرات الليلية من قبل الفئات المعادية للوضع الجديد والفئات المعادية للأميركان. 

يستطيع المواطن الأمريكي أن يتخيل مقدار الإحباط والغضب الذي يمكن أن ينتاب الشعب  الأمريكي في مدينة فينيكس على سبيل المثال (حيث مدينة فينيكس التي تقع في ولاية أريزونا ألأمريكية في منطقة صحراوية مناخها لايختلف كثيراً عن المناخ في وسط العراق كبغداد مثلاً) إن إنقطع الكهرباء في الصيف في الحر القائظ وتوقفت المكيفات لأسابيع وأشهر بل لسنوات، والشوارع من دون إنارة والبيوت من دون كهرباء.

فضلاً عن كل ذلك فهناك حرب قائمة، الكل يقاتلون، يقتُلون ويُقتَلون، الشيعة والسنة والبعثيون، وفي وسط هذه الأجواء المعقدة والصاخبة تولى السيد محمد توفيق علاوي وزارة الإتصالات، حيث جاء بعد الوزيرة جوان معصوم والوزير حيدر العبادي الذي أصبح الآن رئيساً للوزراء، هؤلاء كان لهم الفضل في تشغيل أول هاتف خلوي في العراق، وعندما تولى محمد علاوي وزارة الإتصالات كان همه الأول توفير الأمن للمواطنين في هذه الأجواء الأمنية الصعبة وكثرة عدد قتلى التفجيرات والقتل على الهوية في كل يوم، فشكل لجنة لإستخدام البنى التحتية لوزارة الإتصالات لتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين في بغداد الذين بلغت أعداد قتلاهم أرقاماً مروعة في ذلك الوقت.

محمد علاوي يتمتع بشخصية عابرة للطوائف، وكان يدير وزارة فيها السنة والشيعة والأكراد والتركمان  وكان يتعامل معهم على أسس ألمساواة وجعل الجميع يتعاملون فيما بينهم على هذه الأسس كفريق واحد ضمن وزارة الإتصالات.

تشكل فريق من اللجنة المشكلة من قبل الوزير محمد علاوي، ومن مكتب إعمار العراق، وفريق من مهندسي الإتصالات لقوات التحالف  فضلاً عن فريق حضر  إلى بغداد من قطاع الإتصالات من (البنتاغون) بشكل موقت للتداول بشأن إنشاء منظومة قادرة على كشف الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم  والكشف عن المناطق التي ينطلقوا منها وبالذات الورش التي يقوموا من خلالها بتلغيم السيارات. (كان بوب فونو من خلال جلب تلك الأطراف المتعددة يريد أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إنشاء هذه المنظومة وعلى كلفتها)، تحرك هذا الفريق المشكل من هذه الأطراف بشكل فعال وتم إستضافتنا من قبل الشرطة البريطانية في لندن لإطلاعنا على منظومتهم المميزة وخططهم في مراقبة العجلات بعد عملية التفجير الكبيرة ل(الكناري ورف)، كما قام هذا الفريق بدراسة الخطط الأمنية المتبعة في سنغافورة وأبو ظبي ودبي. كما إلتقى هذا الفريق بالشركات العالمية الكبرى المصنعة للكامرات والمخزنة والمحللة للمعلومات كشركة  سيسكو وشركة سيمنز، وتم الإطلاع على التقنيات المتبعة لتصميم هذه الشبكات.كما عقد لقاء بين فريق من السفارة الأمريكية وشركة هواوي الصينية (التي كانت قد تولت إنشاء الكثير من البنى التحتية وبالذات الكابلات المحورية لقطاع الإتصالات في العراق) بعد ذلك قمت بزيارة (البنتاغون) وجامعة الدفاع الوطني الأمريكي لوضعهم في صورة مشروعنا الأمني في العراق، والتقيت بعد ذلك بألبنك الدولي  وسفارات الدول المانحة وبألذات سفارة اليابان الذين تبرعوا بسخاء كبير لمشاريع الإتصالات في العراق. كما تم مناقشة الكثير من تفاصيل هذا المشروع الأمني مع متخصصين في المعهد الوطني للدراسات الستراتيجية في لندن، في تصوري لم يحض أي مشروع أمني معاصر لتوفير الأمن لأي مدينة بهذه الدرجة من ألإهتمام والتداول والنقاش على هذا المستوى العالمي الواسع لأفضل المتخصصين العالميين، كما في تصوري إن إنشاء هذا المشروع وتشغيله قد يكلف أقل من كلفة يوم واحد من العمليات العسكرية الأمريكية في العراق. فضلاً عن ذلك فإن هذا المشروع وتشغيله سيوفر فرص عمل كبيرة للكثير من الشباب والشابات من المهندسين العراقيين والكثير من المقاولين والشركات الصغيرة للكثير من رجال الأعمال والتي بدأت تتشكل في تلك الفترة.     

كان من المقرر أن تكون منطقة شبه جزيرة الكرادة هي الإختبار الحقيقي لهذا النظام لجعلها منطقة آمنة حيث بها مستشفى الأطفال وجامعة بغداد، ومن ثم تتوسع هذه المنظومة لتشمل مدينة بغداد بالكامل.

لتحقيق المرحلة الأولى كنا بحاجة إلي دعم من سلطات التحالف وبالذات إستخدام مروحية أمريكية لإجراء مسح لمنطقة الكرادة،  وهذا يعني أن أضع الجنرال  ديفيد بترايوس  في صورة المشروع وتفاصيله، وحسب ما أتذكر إلتقيت معه في شهر أبريل عام ٢٠٠٧ حيث لم يمض على مجيئه أكثر من شهرين حيث دخل قاعة  الإجتماع مع عدد من معاونيه وقام بتحيتنا، شرحت له البرنامج إعتماداً علي الخرائط التفصيلية من السفارة الأمريكية،  وقد ذهلت وتفاجأت عندما قال (لا حاجة لنا بهذا المشروع)، (أنا أستطيع أن أذهب هذه الليلة إلي الكرادة وأتعشى وأأكل شطيرة من اللحم في أحد مطاعم الكرادة)، لقد بقيت كلماته وتهكمه محفوراً في ذهني تلك الليلة.

صحيح أنه الكرادة كانت آمنة نسبيا، والتي كانت السبب وراء اختيارها للاختبار لهذا المشروع، إن بترايوس كان يريد حلاً أكثر عنفاً على المدي القصير،  استراتيجيه تتمثل “القوات على الارض” التي يروج لها مستشاريه الاستراليون، تأسياً بالتجربة البريطانية الأسترالية في ماليزيا في فترة خمسينات القرن الماضي (يقصد هنا القوة العسكرية الضخمة التي قضت بالكامل على حركة التحرير الماركسية الماليزية في تلك الفترة)، إني أستطيع أن أفهم توجهات باتريوس، ولكن المشروع الذي إقترحته لا يمكن بأي شكل من   الأشكال أن يشكل أي خطورة في حالة إنجازه، كانت خطة باترايوس زيادة القوات وإستخدام القوة على الأرض ليحقق إنجازاً على المدى القريب وكوسيلة سياسية، وفي الحقيقة فإن عدد قليل من الأطراف كانوا يؤيدوه ، وعندما عدت إلى مكتبي بعد عشرين دقيقة كان المشروع قد تأجل إلى ما بعد تنفيذ خطة باتريوس، لقد كانت النتيجة معروفة سلفاً ، لذلك بعد عشر سنوات لم يعد مقبولاً أن نتأسف على هذا التفجير الذي حدث في الكرادة ، أو مئات من التفجيرات التي حدثت في مناطق مختلفة في بغداد خلال السنين العشرة الماضية أو القصف الذي تعرضت له مستشفي الأطفال في الكرادة في ذلك الوقت.

اليوم علينا واجباً أخلاقيا لإصلاح تبعات أخطائنا السابقة، لا نريد من السياسيين في الغرب أن يبعثوا بتعاطفهم وتعازيهم القلبية للشهداء الذين سقطوا، لقد ضجر العالم من نفاقكم، يجب أن نتخذ الخطوات الصحيحة والجدية لإصلاح ما قصرنا في إنجازه.

إني أقولها بصراحة، لا يمكن أن يوجد سلام وإستقرار في الشرق الأوسط مالم يوجد أمان وإزدهار في بغداد. بغداد هي نقطة الإرتكاز في المنطقة لتحقيق الوفاق السني الشيعي. والعراق هو  المركز الجغرافي لكل مشاكل الولايات المتحدة في آسيا وأوربا. الاخطاء التي ارتكبت في بغداد أدت إلى بروز داعش، ونأمل أن تكون نهاية داعش من بغداد أيضاً.

الطريق إلى السلام ليس مرصوفاً بالقتال وحملات القصف والمكائد السياسية فقط، الطريق إلي السلام يبدأ من أيجاد مناطق آمنة، تبدأ من الكرادة علي سبيل المثال ثم تتسع لتغطي كل بغداد ثم تتسع لتغطي المدن العراقية الأخرى، بل لو أتبعت هذه السياسة فيمكن توفير الأمان حتى في سوريا، هنالك إمكانية كبيرة لإنجاز هذا المشروع الآن فألأنظمة التقنية والخطط الفنية أصبحت أكثر تطوراً وذكاءً بل أقل كلفةً مما كانت عليه قبل عشر سنوات، والمهندسون والفنيون العراقيون قادرون على تشغيل هذا المشروع ، حيث مع تعرض العراق إلى الحصار في فترة التسعينات ولكن هناك الكثير من المهندسين العراقيين الذين نالوا مناصب عالية خارج العراق، إن جيل الشباب  الآن في العراق يحتاج إلى تدريب بسيط لتشغيل مثل تلك المشاريع وتحقيق الأمن لبلدهم.

أوربا لها دور، الصين إستفادت من عقود النفط مع العراق، شركة هواوي عملاق الإتصالات الصينية تبنت تطوير البنى التحتية للإنترنت في العراق.

أرغب بتوضيح نقطة لحكومة الصين حيث أنا أعيش الآن: إنكم ترغبون بإحياء طريق الحرير بينكم وبين أوربا، بغداد تقع وسط هذا الطريق، ومن دون بغداد آمنة فإن طريق الحرير سيتوقف في طهران.

الصين لديها الكثير لتقدمه،  ولكن الولايات المتحدة تتحمل المسؤلية الكبرى لإصلاح تبعات أخطائها.

بوب فونو

Robert Fonow is Managing Director of RGI Ltd., in Northern Virginia and Beijing. He served as the US

State Department IRMO senior advisor for telecommunications and Internet reconstruction in Baghdad

in 2006-2008 assigned to support the Ministry of Communications and Iraq’s telecom and Internet

regulatory authorities.

http://www.rgiltd.com/people

LinkedIn: Bob Fonow              

أدناه المقال الأصلي باللغة الإنكليزية

Karrada: stopping Baghdad’s nightmare©

Bob Fonow

July 8, 2016

This week’s Karrada shopping mall bombing is the consequence of failed strategy in Baghdad and Washington during 2006-2008, when Iraqi cities could have been secured using technologies available in London, Dubai, Singapore and elsewhere.

The tragedy is that Karrada is an easy neighborhood to protect with urban security systems. It’s a peninsula surrounded on three sides by the Tigris River and a narrow land entry. A car bombing in Karrada, or any Baghdad neighborhood, shouldn’t be happening in 2016.

A little background.

One of the prescient ideas following the occupation of Iraq from 2003 was the introduction of the Iraq Reconstruction and Management Office (IRMO). The US State Department hired several executives with international turnaround and large scale project experience to manage civilian reconstruction.

We were mostly men and women in our 50’s or those approaching retirement, with functional expertise in electricity distribution, oil production, civil engineering, transportation, telecommunications – my experience – and a variety of other services that we take for granted in the United States, Europe and most of Asia in the 21st century.

IRMO executives were supposed to have reconstruction project control, but the program’s chain of command passed through both the State Department and the US military. So while the State Department would assign a retired ambassador as the IRMO boss reporting to Ambassador Ryan Crocker, by the military assured that the group was controlled by an army Major General reporting to General David Petraeus, the commanding general of the Surge in 2007 -2008.

IRMO made immediate reconstruction progress working with Iraqi scientists, engineers and politicians.

Within a short time, most Iraqis, for the first time had access to the Internet and mobile phones, ports and transport systems were functioning, innovative agricultural and important water distribution projects underway.

Regrettably, progress wasn’t uniform. Despite the efforts of a very experienced executive, electricity distribution was limited to as little as four hours a day. The US Army slow rolled the protection of electricity pylons coming into Baghdad, blown up nightly, “we’re warriors, not tower guards”, etc.,

Alienating the populace and delegitimizing American effectiveness and control, leading to more attacks on the US military.

Imagine the frustration and anger in Phoenix on the hottest days of the year without street lighting, home electricity and air conditioning, for weeks and months, and eventually years.

Worse, most people in Baghdad were under attack from religious and political factions. Shia were exercising violent retribution for 30 years of suppression under Sadam. Sunni, and Baathists, were exercising violent retribution on Shia and the United States Army, for being dispossessed of their government and military roles by Paul Bremer almost immediately after the end of hostilities.

In a particularly chaotic period in mid-2006, Mohammed Allawi, became telecommunications minister, replacing the first woman telecom minister, Jowan Masum, who became an advisor to the Kurdish president. Masum had replaced Haidar Al Abadi, now prime minister of Iraq. Each had done a respectable job in getting the first cell phone systems operational, and had moved on to important political roles. But much more reconstruction and development was needed.

One of Mohammed Allawi’s first acts was to form a committee to study how telecommunications could provide a safer security environment for Baghdad’s citizens, who were being killed and injured in horrendous numbers almost daily by car bombers. Allawi possesses an unusual moral and diplomatic authority in Iraq, through earlier work as an international mediator and peacemaker. He ran a cross sectarian ministry of Sunni, Turkmen, Kurds and Shia, working cooperatively and effectively.

Together, Allawi’s committee, my Embassy reconstruction team, members of Petraeus’s telecommunications support group, and a group of Pentagon communications planners on temporary duty in Baghdad, devised a network plan to secure Baghdad from car bombing and begin to track car bomb manufacturing facilities, using surplus network equipment already in Baghdad.

We were hosted by the Metropolitan Police in London to review traffic control patterns developed after the Canary Wharf bombing, and analyzed city traffic security plans in Singapore, Dubai, and Abu Dhabi . We met with companies that built camera and data storage technologies, and Cisco Systems to review network design techniques.We had the first meetings between the US Embassy and China’s creative Huawei network designers in Baghdad .

I visited the Pentagon and US National Defense University to brief their policy and communications officials – all ok’d – followed by meetings with the World Bank and donor embassies, especially noting Japan’s very generous financial support of Iraq’s first national microwave network. Ideas about urban security were discussed with experts at the International Institute for Strategic Studies in London, and more.

This was the most elaborate multi-national civilian city security scheme ever conceived for a post conflict environment. It was a system designed by many of the world’s best engineering and transportation security experts. To implement and operate the system would cost less than one day of military activities in Iraq. It would provide employment to young engineering graduates from Baghdad’s universities, and contracts to the small group of Iraqi IT entrepreneurs beginning to spring up in Iraq in this period.

The test bed for the system was the Karrada peninsula, the closest thing in Baghdad to a normal neighborhood, and the home of Baghdad’s children’s hospital and the University of Baghdad. The system would expand throughout Baghdad as the operators gained experience.

To begin we needed the support of the Coalition Military Authorities for minor support, in particular the use of one US Army helicopter to check some of the initial surveys in Karrada. This meant briefing the commanding general, David Petraeus.

As I recall, the briefing took place in April 2007, a couple months after Petraeus arrived. He entered the meeting room with several colonel aides, as always with a cordial greeting. I explained the program using maps generated by the Embassy’s cartography experts.

I was astounded to learn that the system wasn’t needed. “I could eat a steak dinner in Karrada tonight”, not the only comment during the meeting, but the flippancy remains etched in my mind.

It was true that Karrada was relatively safe, which was why it was selected for the beta test. Petraeus wanted a short term solution in a much more violent neighborhood to support his Surge, a counter insurgency strategy of “boots on the ground” promoted by Australian strategy consultants, apparently based on Britain’s experience in Malaysia in the 1950’s.

The requirement was certainly understandable in the context of Petraeus’s his mission, but beta testing a multi-national civilian security project in a more violent neighborhood would be impossibly dangerous for everyone. And even before it started, the Surge was considered in Baghdad to be a short term political expedient, and few people outside of the Embassy and US military headquarters were interested in participating. Nevertheless, by the time I returned to my office twenty minutes later the project was “postponed until after the Surge”.

We know the result. “Boots on the ground”, while respecting the soldiers endangered, doesn’t supersede imaginative strategy.

After ten years it’s no longer acceptable to regret that a bombing took place in Karrada this week, or hundreds of other places in Baghdad in the last ten years, or that Karrada’s children’s hospital was bombed six months into the Surge.

Now – today – there is a moral imperative to fix a known condition leading to multiple weekly atrocities.

Please don’t send your “heartfelt” sympathy again. The world is tired of hypocrisy. Only resolute and sustained action will resolve this debacle.

It should be obvious by now. There can’t be peace and stability in the Middle East until there is a safe and thriving Baghdad. Baghdad is the fulcrum of the Sunni-Shia split. Iraq is the geographical center of all United States problems in Eurasia. The mistakes made in Baghdad are where ISIS begins and could end.

But the road to peace isn’t paved with drones, bombing campaigns, and political machinations alone. Peace starts with making neighborhoods like Karrada safe and expanding safety throughout Baghdad and into other cities, and eventually into Syria, with jobs and policing. The technical plans are easily replicable and the systems are more intelligent and less expensive ten years later.

Iraqi engineers and technicians are perfectly capable of running an urban security system. Until the disruption to Iraq’s education system during sanctions after the First Gulf War, Iraqi engineers were employed in high level positions around the world. But now young Iraqi engineers need multi-national help.

Europe has a role. China, in particular, has benefited from oil contracts, market access to sell commodities, and Huawei, the Chinese telecommunications giant, installed major parts of the Iraq’s Internet. And just to make an explicit point concerning China’s foreign and trade policy: without a safe Baghdad the New Silk Road to Europe stops in Tehran. China has a lot to offer. But the United States has the greatest obligation to participate.

Robert Fonow is Managing Director of RGI Ltd., in Northern Virginia and Beijing. He served as the US State Department IRMO senior advisor for telecommunications and Internet reconstruction in Baghdad in 2006-2008 assigned to support the Ministry of Communications and Iraq’s telecom and Internet regulatory authorities.

http://www.rgiltd.com/people

LinkedIn: Bob Fonow

هل يمكن أيقاف هذه التفجيرات وإيقاف نهر الدماء الزكية للآلاف من الشهداء الأبرياء؟؟

التفجيرات ٢

في كل عملية تفجير تستهدف أرواح العشرات من الأبرياء أتمزق ألماً، ليس على أرواح الشهداء فحسب، بل لتوقف المشروع الأمني الذي كان بإمكانه إيقاف كل هذه التفجيرات وكل هذا العدد المخيف من الشهداء وهذه الدماء الزكية لأبناء شعبنا البررة من شيوخ وشباب ونساء وأطفال منذ عام ٢٠١٠ حتى يومنا الحالي.

في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي كالحدود الروسية الفلندية زمن الحرب الباردة، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛

بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات من دون حسيب او رقيب، ثم تم الغاء منظومة الرادار من مشروع الحدود لإن الشركة التي اتفقوا معها (خلافاً للتعليمات)لا تعرف كيفية إنشاء منظومة رادارات، مع العلم أن الرادار في هذه المنظومة هو أكثر من ضروري، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى هذه العمولات الكبيرة، فلماذا يستفاد المفسدون في وزارة الداخلية، وهم في دائرة رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه بأي فساد، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد حوالي ثمان سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.

المهم سرقة الأموال، فإذا لم يتحقق ذلك فليذهب المشروع إلى الجحيم، ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.

بعد رجوعي للعراق في نهاية عام ٢٠١٤ أرسلت رسالة للأخ حيدر العبادي لمحادثته بشأن المشروع الأمني ولكن كثرة إنشغالاته لم تجعله يحدد موعداً ثابتاً لهذا اللقاء، فلم يتخذ أي إجراء فعلي لتفعيل هذا المشروع المهم والحيوي، ولكن لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.

(يمكن الإطلاع على المقابلة التلفزيونية بشأن هذا المشروع وأهميته على :

 https://www.youtube.com/watch?v=fdHoGuua0PI&feature=youtu.be

“بوب فونو” وإنفجار ألكرادة

بوب فونو وإنفجار الكرادة

“بوب فونو”  وإنفجار الكرادة

من هو “بوب فونو Bob Fonow”  ؟ : بوب فونو هو رجل أمريكي الجنسية يعتنق عقيدة الكويكرز (Quakers)، فالكويكرزم (Quakerism) عبارة عن عقيدة لطائفة مسيحية إنشقت عن الكنيسة الإنكليزية خلال فترة الحرب الأهلية في بريطانيا بين عامي ١٦٤٢ -١٦٥١ لمؤسسها جورج فوكس، حيث تعارض هذه الفرقة قيام الحروب بل تحرم حتى حمل السلاح، ويتصفون بالزهد ويحرمون الغناء والرقص والألعاب والتدخين،  وأنتشر أتباع هذه الفرقة في مختلف بقاع الأرض  وبالذات في مناطق الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية في أميركا وأستراليا ونيوزلندا وغيرها، أما تعدادهم فلا يتجاوز النصف مليون إنسان في كافة بقاع الأرض، دعوتهم هي الرجوع إلى أيام المسيح (ع)، حيث لا يوجد قس يكون الواسطة بين الإنسان وبين الله أو بين  الإنسان وبين المسيح، يعارضون العبودية ولعبوا دوراً كبيراً في القضاء على العبودية في القارة الأمريكية، يتعاطفون مع السكان الأصليين (الهنود الحمر) في أميركا وكانوا ضد إضطهادهم، ويتعاطفون بشكل كبير مع السود، الكثير منهم يقوم بأعمال تطوعية في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة او تتعرض إلى زلزال أو مجاعة في مختلف بقاع الأرض.

أما صاحبنا “بوب فونو” الذي يبلغ عمره اليوم أكثر من ستين سنة فكان يعمل في مجال الإتصالات في الولايات المتحدة، وأطلع على إعلان في الجريدة المحلية يطلبون إنسان له معلومات واسعة في الإتصالات للعمل في العراق، فقدم لهذه الوظيفة بإندفاع لأنه يريد أن يقدم خدمة لأناس يحتاجون إلى خبراته حيث هذا العمل يتناغم مع عقائده في تقديم خبراته خدمة للشعب العراقي الذي يتعاطف معه خلاف السياسة الأمريكية التي كان يرفضها في إعلانها الحرب وإحتلالها للعراق، وحصل على عقد  مؤقت للعمل في العراق لتقديم ما يمتلكه من خبرات في مجال الإتصالات مع وزارة الإتصالات، وقدم لوزارة الإتصالات الكثير من الإستشارات فضلاً عن بعض المنح من قبل قوات التحالف لإقامة بعض المشاريع والبدالات المتطورة لقطاع الإتصالات، وكان على علاقة مع الكثير من الكادر التقني في الوزارة لمساعدتهم فيما يحتاجونه من معلومات خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ حيث  لم يكن لدينا الكادر القادر على مواكبة التطور العالمي الكبير في قطاع الإتصالات نتيجة الحصار خلال فترة تسعينات القرن الماضي.

في بداية عام ٢٠٠٧ عندما شكلت لجنة للمشروع الأمني لأمن بغداد وحماية الحدود العراقية السورية، تحدثنا نحن مع “بوب فونو” كلجنة إن كان لديه بعض الأفكار التي تفيدنا لهذا المشروع الحيوي والمهم، فكان إندفاعه كبير جداً لتقديم أي خدمة تحمي حياة الناس بإستخدام التقنيات العالية من دون قتال، ولا يوجد خوف من كشف بعض مقولات “بوب فونو” في يومنا هذا، حيث كان يقول بحق بترايوس  قائد قوات التحالف في ذلك الوقت بألنص الحرفي:

Petraeus’s interests were putting soldiers into Baghdad, a move)

(that he understood.  He understood little else

أي إن بترايوس لا يفقه إلا ألقليل غير إهتمامه بإستعمال القوة العسكرية ووضع جنوده في بغداد، لقد كان إقتراح “بوب فونو” أن يبدأ هذا المشروع في بغداد ضمن منطقة صغيرة إبتداءً ثم توسع هذه المنطقة ليغطي المشروع كامل مدينة بغداد، لقد قام بجلب الخرائط التفصيلية لمدينة بغداد، وإقترح أن تكون أول منطقة يطبق فيها المشروع هي (منطقة الكرادة داخل والجادرية) وذلك لأن هذه المنطقة محاطة من ثلاثة جوانب بنهر دجلة حيث توجد بعض الجسور التي يمكن السيطرة عليها بكل سهولة حيث أحد الجسور هو جسر المعلق بإتجاه المنطقة الخضراء، أما المداخل الرئيسية الأخرى من بغداد فهي من شارع أبو نؤاس وشارع الكرادة داخل  من ساحة كهرمانة أو من المسبح بإتجاه الجادرية أو من المسبح على جانب النهر فيمكن السيطرة عليها بكل سهولة لمنع أي سيارة غريبة عن المنطقة من الدخول إلا بعد فحص دقيق بإستخدام الأجهزة المتطورة.

Map of Karrada

كان هذا الأمر عام ٢٠٠٧ حيث أن هذه الخطط لن يستغرق إنشائها أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد الحدود.

لقد إستلمت صبيحة اليوم أيميلاً من بوب فونو متألماً ألماً شديداً بإستشهاد أكثر من ثمانين شهيداً في الكرادة (حيث كان الإعلان عن هذا العدد في البداية) ومعاتباً ويذكرني بهذا المشروع ويضع اللوم علينا متسائلاً (لماذا لم يتم تفعيل هذا المشروع الحيوي والمهم منذ تسع سنوات حتى الآن؟ لقد كانت الخطوة الأولى في المشروع هو حماية الكرادة، وإني لا أصدق أن تفجيراً حصل اليوم في الكرادة، وهي أسهل المناطق للحماية وكانت أول منطقة مقرراً حمايتها؟)، والحقيقة لا أدري ما أجيبه، لعل القاريء الكريم يعينني في إجابتي…… 

لمزيد من الإطلاع على المشروع يمكن من خلال الرابط التالي

mohammedallawi.com

محمد توفيق علاوي

الرد على لمز علي التميمي

علي التميمي

لا أدري ما هو السبب الذي دعى الأخ علي التميمي كتابة موضوع نشره في بعض مواقع الإعلام مردداً ألإفتراءات التي حيكت ضدي في مراحل سابقة وإتهامي لمزاً بشأن المشروع ألأمني وأني لم أذكر إسم الشركة الإستشارية، حيث للأسف كرر التهم الباطلة التي أحيلت في وقتها إلى القضاء وقال القضاء كلمته الفاصلة وحكمه التمييزي القاطع في رد كافة الإفتراءات الباطلة بحقي، مع إتهامات أخرى من قبل علي التميمي لا قيمة لها، ولا أرغب بالرد عليه فليس هذا ديدني ولكن أحيل القاريء الكريم إن كان يبتغي معرفة الحقيقة إلى رسالتي العلنية التي أرسلتها في وقتها إلى مجلس القضاء ألأعلى لتتضح له الصورة كاملة بكل أبعادها.

حيث يمكن الإطلاع على الرسالة على الموقع التالي:

mohammedallawi.com

رسالة محمد علاوي إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠ / ٨  / ٢٠١٣

محمد توفيق علاوي

بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري المحترم

السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع: تهمة فساد مع شركة (CS) الفرنسية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر في وسائل الاعلام بتاريخ 20/7/2013 وبالذات في موقع المسلة مقالة بشأن توصيات صادرة من قبل لجنة تحقيقية معرفة بلجنة (39س) برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو من مستشارية الامن الوطني.

وفي الحقيقة فأني تصورت ان مجمل الأمر عبارة عن فبركة اعلامية، لأنه لا يمكن ان يخطر على ذهني ان يصدر مثل هذا التقرير المليء بالمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل لجنة يترأسها قاض ٍ من مجلس القضاء الأعلى، وكنت اتوقع ان يصدر تكذيب من قبل مجلس القضاء الأعلى او مفتش عام وزارة الداخلية او ممثل مستشارية الأمن الوطني، ولكن حينما تبين بعد حوالي الشهر انه لم يصدر اي تكذيب وبالذات بعد صدور بيان اعلامي من قبل المستشار الفني لوزارة الأتصالات، علمت وللأسف الشديد ان الأمور قد وصلت الى مستويات خطيرة في البلد يخشى من تبعاتها على وضع الدولة وكل مؤسساتها المختلفة، ولهذا قررت الكتابة لسيادتكم، وقد ارسلت نسخاً منها الى كافة المراجع العليا في الدولة كما هو واضح في آخر الرسالة.

فضلاً عن ذلك فان الذي دعاني ايضاً لتوجيه هذا الكتاب لكم هو لأن اللجنة المذكورة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى.

كان ضمن ما نشر في الاعلام  انه قد تم توجيه الاتهام الى (محمد توفيق علاوي كوزير سابق للأتصالات). بشكل مباشر وعلى رأس قائمة متهمين مكونة من خمسة عشر شخصاً، وكان مما نشر ايضاً انه قد تم التحقيق معي بشأن العقد الاستشاري مع الشركة الفرنسية (CS) وهو افتراء واضح حيث لم يتم التحقيق معي بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد ولسبب بسيط جداً وهو انه لا علاقة لي بهذا المشروع سواء في المراحل ألأولى من ألأعلان او الأحالة او في المراحل اللاحقة من التوقيع على العقد. كما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية توجيه ثلاث اتهامات في الفقرات (ح) و (م) و (ع) الى وزير الأتصالات من دون ذكر الأسم والحقيقة فأن المقصود بهذه الأتهامات ان صحت هما وزير الأتصالات وكالة الاسبق (السيد جاسم محمد جعفر) ووزير الأتصالات الأسبق (السيد فاروق عبد القادر) لأن الكتب التي تمت الأشارة اليها والمواقف التي اتخذت كانت من قبل الوزيرين المذكورين اعلاه بعد تركي لوزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام 2007، ولكن كتب الأمر بطريقة تشير الى ان المتهم هو (محمد توفيق علاوي)، وهذا مما يؤسف له وبشكل كبير لأنه يدل بشكل واضح ان قرارات هذه اللجنة تفتقر لابسط معايير المهنية التي يجب توفرها في مثل هذه اللجان في العراق الجديد، كما انني هنا أؤكد ان هذه الأتهامات التي وجهت الى الوزيرين المذكورين اعلاه هي اتهامات ايضاً عارية عن الصحة.

وقبل الخوض في الموضوع ارغب بتوضيح الحقائق التالية:

في بداية عام (2007) وبطلب مني واقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة اولية من قبلي بشأن مشروع متميز لأمن بغداد وأمن الحدود (العراقية-السورية) تم تشكيل لجنة من خمس وزراء وهم الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبرئاستي كوزير للاتصالات من اجل انشاء منظومة متطورة لحماية وأمن بغداد وحماية وأمن الحدود العراقية-السورية تلعب فيها وزارة الأتصالات دوراً مفصلياً في توفير البنى التحتية وتقديم خبراتها الفنية في مجال الاتصالات المطلوبة للمشروع.

تم التحاق اربعة اطراف اخرى باللجنة المذ كورة يمثلون محافظة بغداد، قيادة عمليات بغداد، جهاز المخابرات الوطني، ومكتب دولة رئيس الوزراء.

اول مطلب كان من قبل السادة الوزراء وبالذات وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني (السيد شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا (الدكتور رائد فهمي) وانا كوزير للأتصالات فضلاً عن وزراء الدفاع (السيد عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (السيد جواد البولاني) وممثلي الجهات الأخرى ان يتم اختيار شركة استشارية عالمية لتحقيق امرين وهما:

لكي يتم تقديم دراسة كاملة بشأن المنظومات الأمنية المطلوب انشائها من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة تمتلك مثل تلك الخبرات في الجانب العملي والجانب التقني والامني.

لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمهنية بوجود جهة استشارية عالمية لتقديم التوصيات بشان اختيار الشركات المختصة التي ستنفذ المشروع لابعاد اي نوع من انواع الفساد المتمثل بامكانية الاتفاق بشكل خاص خلاف المهنية والشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني كان توفير ميزانية لهذا المشروع حيث هناك اكثر من وسيلة فأما ان تطلب من موازنة الطوارئ وهي اسرع وسيلة وبالذات اذا كان المشروع مهم ويراد الأبتداء به في نفس العام، اما في حالة تأخر المشروع للسنة القادمة فتطلب الميزانية اما بفتح باب جديد أو تتم مناقلة المبلغ من مشروع اقل اهمية الى مشروع اهم، سواء في نفس السنة او للسنة اللاحقة.

تم الطلب من الجهات المختصة بتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ لأهمية المشروع القصوى في توفير الأمن للمواطنين وكلما تم الأستعجال بانجاز المشروع كلما تم حقن دماء اكثر من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يستشهدون نتيجة للعمليات الأرهابية في كل يوم.

تمت استقالتي من وزارة الأتصالات في النصف الثاني من عام (2007) وتمت اعادتي الى مجلس النواب في ذلك الحين.

تولى (السيد جاسم محمد جعفر) مهام وزير الاتصالات وكالة حيث تم في وقته تخصيص مبلغ المشروع من خلال المناقلة من مشروع آخر وتقديم عروض الشركات واختيار الشركة الاستشارية الافضل في بداية عام (2008) وتمت الاحالة عليها.

تم التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (CS) وتم توقيع العقد بتاريخ 19/1/2009 من قبل وزير الاتصالات الاسبق السيد (فاروق عبد القادر) وبحضور وزير الدولة لشؤون الامن الوطني السيد (شيروان الوائلي) ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور (رائد فهمي) مع ممثلين عن جميع الجهات الاخرى.

تم عرقلة المشروع من قبل بعض الاشخاص من وزارة الداخلية لأسباب لسنا الأن بصدد ذكرها، وتم تشكيل حوالي ثمان لجان تحقيقية اكثرها لم تصدر اي توصيات، وقد صدرت توصيات من قبل آخر هذه اللجان وهي اللجنة (40 س) والتي تؤكد ان العقد صحيح ولا تشوبه شائبة فساد.

بعد صدور هذه التوصية قامت لجنة (39س) التحقيقية )الملغاة بكتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لكونها غير حيادية) باصدار عدة توصيات وهو امر يدعو للأستغراب لمخالفتها للتعليمات الصادرة بايقافها واحلال لجنة (40س) محلها والاغرب من هذا ان هذه اللجنة كانت برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ورد في المقال المذكور.

كانت احدى التوصيات هي اتهامي انا شخصياً (محمد توفيق علاوي) كوزير للاتصالات بتهمة طلب توفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ.

في حقيقة الأمر ان التوصية قد صدرت بشكل مقلوب حيث يمكن ان توجه تهمة للوزير بالتقصير ان لم يسع لتوفير الموازنة للمشروع، اما ان يطلب بتوفير الموازنة من ميزانية الطوارئ فهذا امر طبيعي، وهو الاجراء الذي كان من المطلوب ان يتخذ وبخلافه فهناك تقصير من الوزير او من مجموعة الوزراء والجهات المشرفة على المشروع حيث لم يجر اي تحقيق.

تضمنت احدى فقرات اللجنة التحقيقية حسب ما ورد في موقع المسلة ان تحقيقاً قد أجري معي (محمد توفيق علاوي – كوزير سابق للاتصالات) وهو افتراء وكذب واضح.

ان قرارات اللجنة التحقيقية قبل اعلامي بها رسمياً ومن دون التحقيق معي تم نشرها في وسائل الاعلام بهدف التشهير الباطل ولسببين:

الاول: اهداف سياسية لأستهداف شخص (محمد توفيق علاوي).

الثاني: للتغطية على عملية سرقة كبرى بلغت حوالي 34 مليون دولار كما هي مذكورة في التقرير المرفق للمستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي في وزارة الاتصالات.

سنكون شاكرين اذا تفضلتم بتوضيح ما يلي :

حسب علمي ان مجلس القضاء الاعلى هو اعلى سلطة قضائية في البلد ومن الطبيعي ان يتمتع بأعلى درجات الشفافية والصدق والعدل والنزاهة، ولكن ما أجهله ان وجود شخص من مجلس القضاء الاعلى على رأس هذه اللجنة التحقيقية، هل انه في هذه الحالة يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى أم انه يمثل وجة نظره فحسب؟!.

ان كان يمثل وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى فهناك حديث اخر.

اما ان كان يمثل وجهة نظره فأني اتقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق القاضي رئيس اللجنة وكافة اعضاء اللجنة بما يلي:

الكذب والافتراء والاتهام بالباطل بقلب المعلومات والزعم بأن عملية تقديم الطلب لتوفير موازنة للمشروع من ميزانية الطوارئ يعتبر تهمة، وفي نفس الحين تم التغطية من قبل هذه اللجنة على سرقة مبلغ (34 مليون دولار) مع العلم ان تقريراً كاملاً بهذه السرقة قد قدم الى هذه اللجنة من قبل السيد المستشار الفني للأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات.

الأفتراء بالباطل والزعم بأنه تم التحقيق معي وهذا ما لم يحصل.

فتح تحقيق بشأن التعمد لتعطيل هذا المشروع حيث حسب تصوري لا يوجد مشروع منذ انشاء الدولة العراقية حتى يومنا هذا تم الاشراف عليه من قبل عدة جهات لتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدل حيث تم الاشراف على هذا المشروع على كافة مراحله بشكل مباشر من قبل لجنة من اثنان وعشرون عضواً يمثلون خمسة وزارات ومكتب دولة رئيس الوزراء فضلاً عن الجهات الاخرى المذكورة.كما ان العقد النهائي وان كنت في حينها خارج الوزارة فقد تم مراجعته واجراء التعديلات عليه واقراره من قبل وزارة التخطيط المسؤولة عن وضع تعليمات العقود الحكومية لذلك من المستغرب جداً ان تشكل ثمان لجان تحقيقية مما ادى الى تأخير انجاز المشروع الى وقت غير معلوم حيث من الطبيعي مثل هذه المشاريع ان يتم اختيار الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها في فترة لا تتجاوز السنة ويتم تنفيذ المشروع في فترة لا تستغرق اكثر من ثلاث سنوات على ابعد الحدود. ومعنى هذا ان المنظومة الامنية كان يمكن انجازها على ابعد الحدود في نهاية عام (2011)، ولكن بعد ست سنوات لم يتم حتى الآن الاتفاق مع الشركة الاستشارية.

ان التعمد في تعطيل هذا المشروع يدل على احد امرين او كليهما.

من اجل التغطية على عملية سرقة كبرى بمبلغ 34 مليون دولار كما هو واضح من التقرير المرفق للسيد المستشار الفني للاتصالات والأمن الاتصالاتي لوزارة الاتصالات السيد (ليث السعيد) والتهيئة لسرقة اكبر عند توليهم مسؤولية اختيار الشركة التنفيذية لمشروع حماية امن بغداد والحدود.

ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والارهابيين.

كما هو معلوم ان البلد تعرض ولا زال يتعرض الى عمليات ارهابية كبيرة قد اودت بحياة الالاف من الابرياء، وكان يمكن بكل سهولة حقن دماء حياة الآلاف من الابرياء وعلى الاخص خلال السنتين السابقتين لو تم التعامل باخلاص وصدق ونزاهة، ولكن للأسف ومن اجل مصالح شخصية ومنافع خاصة وفساد مالي واضح ولعل هناك تنسيقاً مع الارهابيين يتم تعطيل مثل هذه المشاريع المهمة للبلد.

ان اكثر شيء يدعو للأستغراب هو تشكيل هذا العدد الكبير من اللجان التحقيقية التي لم تكلف نفسها عناء التحقيق بشأن التقرير المقدم اليها والمتعلق بعملية السرقة لمبلغ (34 مليون دولار) وهي القضية الكبرى، بل ان تقديم هذا التقرير من قبل المستشار الفني للاتصالات والأمن الأتصالاتي جعل اللجنة التحقيقة تكيل اليه الأتهامات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة بهدف التغطية على السراق الحقيقيين الذين استولوا على مبلغ الـ(34 مليون دولار)، والأغرب من ذلك توجيه الأتهام لمن قدم طلباً لتوفير الموازنة المطلوبة للمشروع فضلاً عن توجيه الاتهام الى اكثر من عشرة اشخاص اخرين اغلبهم يتحلى بأعلى درجات النزاهة والبعض منهم لم تكن له اي علاقة بالمشروع حيث كانت احدى المهندسات في بعثة دراسية خارج البلد خلال فترة اجراءات التعاقد ولكن الاتهام وجه اليها والى الآخرين امعاناً في الفساد والباطل لأن هؤلاء الاشخاص لم يقروا هذه اللجنة على فسادهم وباطلهم بل كان بعضهم يطالب دوماً بفتح تحقيق بشأن سرقة الأربعة وثلاثون مليون دولار وهم من الاشخاص الذين زودوا اللجان التحقيقية وآخرها هذه اللجنة بجميع الوثائق التي تفند ادعاءاتهم بالمخالفات وبالرغم من ذلك تم التغاضي عنها في توصيات اللجنة النهائية واعتبروا متهمين دون غيرهم.

ان توصيات اللجنة التحقيقية المذكورة يمثل اعلى درجات الفساد، وهناك تعمد واضح للتغطية على الفساد الحقيقي مع امكانية تعاونهم مع الجهات الارهابية من اجل الفتك بأرواح اكبر عدد من الابرياء، وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن السرقات الكبيرة وعن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل. واني استطيع ان اقول وللأسف الشديد ان النتيجة الطبيعية في ادارة الملف الأمني بهذه العقلية وبهذا الأسلوب وبهذه الدرجة من الفساد، انه بعد عشر سنوات من القضاء على النظام البائد فأن عدد القتلى شهرياً يتجاوز الالف قتيل، ولكن لو كان هذا المشروع منفذا لكان بكل سهولة يمكن حقن دماء اكثر من 90% من الشهداء والجرحى الذين يسقطون نتيجة العمليات الأرهابية في كل يوم، واذا ما استمر الامر بهذا الشكل فاني اتوقع ان يتدهور الامر بشكل اكبر وسننتقل من حالة سيئة الى حالة اسوأ، ولذلك فأن للقضاء ومجلس القضاء الاعلى دور اساسي ومفصلي لاحقاق الحق والقضاء على الباطل والفساد، فيمكن ان تسير دوائر الدولة بالشكل الصحيح والعادل والنزيه ويمكن للمشاريع التي توفر الأمن والحماية لأرواح المواطنين ان تنفذ بشكل عادل وسليم وصحيح وعاجل وعندها سيتحقق ويتوفر الامن للمواطنين، فيحيا الناس في امن وامان وسلام، وهذا املنا الكبير بالقضاء العراقي العادل والنزيه.

نسأل الله ان يوفقكم لأحقاق الحق ونشر القسط والعدل فإن مهمتكم صعبة وقراركم خطير وهو الفيصل في ان ينحدر البلد الى مهاوي الفساد والظلم والبغي والجور او ان يرتفع الى مصاف الدول المتقدمة في انظمتها القضائية العادلة والمنصفة لنصرة الحق ومعاقبة الباغين والمعتدين وبسط القسط والعدل على كافة ارجاء وربوع وطننا العزيز.

محمد توفيق علاوي

وزير الاتصالات السابق

20.8.2013

ملاحظة

في حالة رغبتكم فأني مستعد لتزويدكم بالوثائق المطلوبة في حالة فتح تحقيق بشأن ما هو مذكور اعلاه.

المرفقات

نسخة بيان المستشار الفني للأمن الأتصالاتي لوزارة الأتصالات السيد ليث السعيد

نسخة منه إلى

فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم

فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم

دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم

رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم

رئيس ائتلاف العراقية الدكتور اياد علاوي المحترم

رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم المحترم

رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني المحترم

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم

معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم

معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم

معالي وزير الرياضة ووزير الأتصالات الأسبق وكالة السيد جاسم محمد جعفر المحترم

معالي وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر المحترم

معالي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب السيد شيروان الوائلي المحترم

معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي المحترم

معالي السادة الوزراء المحترمون

معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم

هيئة المستشارين لدولة رئيس الوزراء

معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم

رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة.

السادة النواب أعضاء لجنة العمل والخدمات المحترمين

رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم.

السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين

رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم

السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون

السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون

السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس المحكمة الأتحادية القاضي مدحت المحمود المحترم