لقاء محمد علاوي مع ليث الجزائري في برنامج نفس عميق على قناة دجلة بتأريخ 29 / 11 / 2022

حكومة السوداني / التعامل مع الفساد / / المحاصصة / استخدام الطاقة النظيفة وانهيار اسعار النفط / ثورة الجياع في العراق / مشكلة الاموال العراقية في لبنان / الرخصة الرابعة / عدم وجود سياسة اقتصادية في العراق / استخدام شركات استشارية عالمية / الكفاءات العراقية في الخارج

كيف تتهيأ الدول النفطية للتعامل مع قلة الطلب على النفط وبالمقابل العراق متجه نحو الانهيار / مقترحات نطرحها لإنقاذ العراق من انهيار حتمي

اكثر الناس يتصورون ان النظام الرئاسي او شبه الرئاسي هو نقيض النظام البرلماني ، هذا ليس بصحيح الذي نقصده من النظام الرئاسي او شبه الرئاسي هو اختيار الشخص بالمركز التنفيذي الأول كرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الشعب، ثم يقوم رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي او رئيس الوزراء في النظام شبه الرئاسي باختيار جميع افراد الكابينة الوزارية، وهؤلاء الوزراء لا يحتاجون إلا لمصادقة القضاء في انه لا توجد على أي منهم تهمة لا تسمح بتولي هذا المنصب؛ اما مجلس النواب فيبقى دوره التشريعي ودوره الرقابي وله الحق ان يستجوب الوزراء وان يسحب الثقة من أي وزير ثبتت عليه تهمة فساد ولكن لا يمكن ان يتدخل بالمرة بتعيين او اختيار الوزراء ………

اما نظام المحاصصة القائم حالياً فالكل يعرف التراجع وبشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية بسبب هذا النظام لان اغلب افراد الكابينة الوزارية هم تابعون للأحزاب، واغلب هؤلاء الوزراء يعملون لمصالحهم الخاصة ولمصالح الجهة التي رشحتهم، ومع ذلك بقيت شؤون البلد تمضي وإن كانت بشكل متعثر ولكن من دون وجود مخاطر حقيقية لانهيار البلد، ولكن الآن العراق متجه الى انهيار حتمي ما لم ننهي المحاصصة والتي لا يمكن انهائها إلا بالنظام الرئاسي او شبه الرئاسي …….

سوف يتساءل الناس لماذا البلد متجه الى انهيار حتمي؛ هذا ما سنتناوله ونقول:

ان النظام الاقتصادي العراقي هو نظام ريعي يعتمد اعتماداً كلياً على النفط وهناك حقائق على الأرض يجب استيعابها، وهي:

العالم متجه الى الطاقة النظيفة والاستغناء عن الوقود الاحفوري اي النفط لتوليد الطاقة للسيارات…..

مثلاً النروج على سبيل المثال والتي نسبة عدد السيارات الكهربائية بها بلغت اليوم اكثر من 80٪ واصبح من غير المسموح تصنيع او استيراد أي سيارة تعمل على الوقود من عام 2025 أي بعد سنتين، بريطانيا وكندا واليابان تمنع تصنيع السيارات التي تعمل على الوقود اواستيرادها من عام 2030 اما الاتحاد الأوربي واكثر دول العالم فوضعت حد نهائي وهو عام 2035، ومعنى هذا سيقل استهلاك الوقود بنسبة 67٪، أي ان كمية النفط المصدرة من العراق في المستقبل القريب ستكون ثلث ما عليه اليوم ،،،،

سوف نتساءل ونقول هل حقاً سيأتي يوم لا تكفي موارد البلد من تغطية ثلث الموازنة الاستثمارية وثلث معاشات الموظفين والمتقاعدين، للأسف الشديد الحقيقة ان المستقبل سوف يكون اسوء من هذا بكثير وذلك لثلاث احداث نحن غافلين عنها:

الحدث الأول:

الدول النفطية الكبرى علمت ان هذا اليوم قادم، وعلموا ان المشترين للنفط في العالم هم مصافي النفط، لذلك وجدوا افضل ما يمكن فعله هو شراء مصافي النفط في أكبر الدول الاستهلاكية للنفط، السعودية على سبيل المثال اشترت مصافي في اميركا والصين والهند والباكستان وكوريا وبولندا ودول أخرى

الامارات اشترت أيضا في اميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والنمسا والبرازيل وتركمانستان وكازاخستان وغيرها…..

الكويت تحركت بدرجة اعلى من التخطيط، في البداية بدأوا يبيعون النفط مباشرةً للمواطنين في أوربا فأنشأوا سلسلة محطات لتعبئة البنزين اسموها (Q-8) نسبة الى الكويت، ثم قاموا بعد ذلك بشراء شركات نفطية كاملة بعدة دول اوربية وآسيوية مثل (BP) في الدنمارك كناية عن (British Petroleum) حيث أصبحت شركة كويتية بالكامل؛ الأكثر من هذا الكويتيون تحركوا بخطوة جداً ذكية، عرفوا ان الحاجة لوقود السيارات ستقل في المستقبل ولكن ستبقى الحاجة وتزداد لوقود الطائرات، لذلك اصبحت الكويت اكبر دولة مزودة لوقود الطائرات في العالم، فهي الآن تسيطر على اكثر من أربعين مطار عالمي وتزود الطائرات بالوقود وأكثرها في أوربا، بمعنى هذا لو نحن على سبيل المثال سننتج وقود للطائرات فلا نستطيع ان نبيع الى مطارات في أوربا والتي بشكل طبيعي سوف تشتري الوقود الكويتي لان مزود الوقود للطائرات هي شركة كويتية….

وبنفس الاتجاه تحركت دول نفطية أخرى حتى الجزائر أنشأت مصافي نفطية في ايطاليا

ولكي نقرب الصورة كيف تعمل هذه الدول، السعودية، اشترت كل أسهم مصفاة

Port Arthur Refinery وهي اكبر مصفاة في اميركا وانتاجها اليومي حوالي 630 الف برميل، السعودية قررت ان توسعها وتزيد انتاجها الى حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم، أي سوف تصبح اكبر مصفاة في العالم، هذا معناه إذا قل الاستهلاك العالمي للنفط فالسعودية ضامنة لحوالي 1.5 مليون برميل فقط من هذه المصفاة، وبالإضافة الى هذه المصفاة، السعودية لديها عشرات المصافي الأخرى بعدة دول، ولا نعلم كم ستشتري خلال السنين القادمة…..

هنا نتساءل: ما هو موقع العراق من هذه المخططات؟؟؟؟؟؟؟

سأقول لكم لو كان لدينا سياسة اقتصادية وتخطيط استراتيجي لتمكنا على سبيل المثال من شراء عدة مصافي بمختلف دول العالم، هذه المصافي تحقق ربح منذ اول يوم نشتريها وتضمن تسويق نفطنا عندما يتقلص الطلب على النفط العالمي، ولكن نحن للأسف في عالم آخر!!!!!!! بل نحن لا نغطي احتياجنا الداخلي من الوقود؛ كان من الضروري انشاء مصافي داخل العراق قبل أكثر من عشر سنين لكي نفكر بكل راحة بالاستثمارات الخارجية الآن، بعض المعلقين قالوا لماذا انت متشائم، آنا لست متشائماً ولكني اتحدث عن حقائق عن الواقع المأساوي الذي ينتظرنا إذا بقى الوضع على نفس حاله، ويجب نحن والطبقة السياسية من المحبين لبلدهم وقلوبهم على ابناء بلدهم ان نفكر بالحلول لحماية بلدنا من الانهيار

دعنا نفكر ما هو اثر هذه السياسات لهذه الدول المنتجة للنفط على مستقبل السوق للنفط العراقي ، نجد ان مجموعة من الدول قد ضمنت مبيعاتها كالسعودية والامارات والكويت وقطر ودول أخرى ولكن هؤلاء ضمنوا مبيعاتهم على حساب حصص دول لم يخططوا لهذا اليوم كالعراق وفنزويلا وليبيا ودول أخرى؛ يمكننا ان نوجد مبرر لفنزويلا لان اميركا والكثير من دول العالم ضدها، وايضاً يمكننا ان نوجد مبرر لليبيا لأنها دولة منقسمة وبوسط حالة من الحرب، ولكن لماذا العراق لم يستطع ان يخطط لهذا ليوم، نكتشف انه السبب خلال العشرين سنة الماضية اكثر الذين حكموا لم يكونوا بالمستوى المطلوب ، وكل هذا سببه المحاصصة ؛ لذلك اذا لم نخطط للمستقبل فلن يبق لنا الا جزء ضيق من سوق النفط، لا نعرف كم هو، ولكن نعرف انه اقل بكثير من الثلث، حسب توقعاتي اني اظن بأفضل الظروف يمكننا ان نتوقع بين 5٪ – 10٪، أي بمعنى آخر لا نستطيع ان نبيع اكثر من عشر ما نبيعه اليوم من النفط الخام …….

الحدث الثاني: نحن كل همنا في العراق بالنسبة لمصافي النفط ان ننتج بنزين السيارات الذي لا زلنا نستورده ،الآن العالم متجه الى الجيل الجديد من مصافي النفط، ومتجه الى المصافي الخضراء ايضاً، هذا الجيل الجديد من المصافي تقل فيها نسبة انتاج الوقود للسيارات وتزداد فيها النسب الأخرى فضلاً عن انتاج البتروكيمياويات ومواد اخرى، والمصافي الخضراء تنتج الهيدروجين والامونيا الخضراء، الآن بدأت تنتشر السيارات التي تعمل على الهيدروجين في العالم؛ ثم اغلب الدول المتقدمة وضعت الأسس لاستخدام الهيدروجين في التدفئة والاستخدامات المنزلية المختلفة، طائرات المستقبل بل حتى البواخر سوف تعمل على الامونيا، وهذا الامر اذا تحركنا عليه أي بناء الجيل الجديد من المصافي والمصافي الخضراء فيمكننا تعويض جزء من خسارتنا بقلة الطلب على الوقود الاحفوري ، ولكن هذا لا يتحقق بهذا الوضع أي وزراء غير مهنيين وليسوا بمستوى التحديات التي سيواجهها البلد والسبب هو نظام المحاصصة ؛ الامر يحتاج الى تخطيط دقيق واناس مهنيين وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة لإدارة البلد، ومن الطبيعي هؤلاء لا يمكن ان يأتوا عن طريق المحاصصة ……

الحدث الثالث عندما سيتقلص الطلب العالمي الى الثلث، او بالأحرى بالنسبة للعراق إذا بقي الوضع على ما هو عليه لعله الى العشر او اقل، على اثر ذلك ستكون المنافسة على بيع النفط عالية جداً ، هذا بالتأكيد سيؤدي الى انخفاض سعر النفط الى مستويات قليلة جداً ، واحب ان أؤكد لكم اذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن فمن الطبيعي سنصل الى درجة ان موارد الحكومة من النفط ستكون قليلة جداً واقل بكثير من موارد النفط الآن ،،،،،

بعض المعلقين قالوا ان الكرد لا يقبلون بالنظام الرئاسي او شبه الرئاسي؛ العراق متجه الى انهيار حتمي، ومن الطبيعي ان يتجه إقليم كردستان الى انهيار حتمي عندما تكون موارد البلد النفطية قلية جداً جداً، لعله هدف بعض الكرد استقلال إقليم كردستان وبأمل ان تكون كركوك جزء من هذا الإقليم، ولكن حتى لو حدث هذا الامر فلن يتوقف الانهيار الاقتصادي في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان،،،،،،، على العكس سوف تكون كردستان ضمن هذا الواقع بحاجة ملحة للتنسيق مع حكومة كفوءة بعيدة عن المحاصصة ببغداد للتعاون من اجل انقاذ العراق كل العراق من مصير خطير وخطير جداً ……

اذاً ما هو الحل؟؟؟؟؟

آني اعتقد ان الحل ينطلق من خلال ثلاث خطوات أساسية وهي:

1.الخطوة الأولى: آني طالبت منذ عام 2016 الى تشكيل لجنة لإنقاذ الوضع الاقتصادي العراقي تتشكل من خيرة الاقتصاديين العراقيين من داخل العراق ومن خارجه ومن شركات استشارية عالمية لوضع سياسة اقتصادية في كيفية مواجهة الواقع المستقبلي بعد تقلص الطلب العالمي على النفط ووجهت رسائل مفتوحة بهذا الشأن الى محافظ البنك المركزي في ذلك الحين ونشرتها في كافة وسائل الاعلام؛

هنا نتساءل كيف قرر السعوديون والاماراتيون ان يشتروا عشرات مصافي النفط في كافة ارجاء العالم، ونتساءل كيف قرر الكويتيون ان يشتروا الشركات التي تزود الوقود للطائرات في المطارات الاوربية، في الحقيقة هذه الأفكار لم تتقد في اذهانهم في لحظة من لحظات الزمن ولكنهم اعتمدوا على تقارير من جهات استشارية عالمية تم الطلب منهم وضع افضل السياسات لمواجهة ازمة الانخفاض العالمي في قلة الطلب على النفط، وهذه الشركات الاستشارية هي التي وضعت لهم هذه المخططات والسياسات، وكما تعلمون مثل هذه السياسات والقرارات الإجراءات على الارض سهلة جداً؛ لأنه في الغرب تستطيع ان تشتري ما ترغب فيه من شركات القطاع الخاص، كما انه من اول يوم تشتري فيه هذه المنشآت تتحقق لك أرباح آنية ؛ انا لا استطيع ان اقترح ماذا نعمل الآن؛ ولكني اقدم طلبي لدولة رئيس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني لتشكيل لجنة كما ذكرت من خيرة الاقتصاديين العراقيين من داخل العراق ومن خارجه فضلاً عن شركات استشارية عالمية لتقديم استشاراتهم للحكومة العراقية لكي تستطيع الحكومة وضع سياسات استراتيجية لمواجهة الازمة العالمية بسبب انخفاض الطلب على النفط في المستقبل، هذا الحل حسب اعتقادي هو حل جزئي ومؤقت ، اما الحل الدائم فهو إقامة نظام رئاسي او شبه رئاسي

وتشكيل كابينة حكومية بعيدة عن المحاصصة وقائمة على أسس الكفاءة والنزاهة ويأخذ البرلمان دوره الطبيعي في تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة ولكن لا يتدخل في تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء…….

2.الخطوة الثانية: هي ماذا نفعل ان انخفض تصدير النفط الى الثلث، ماذا سنفعل بالثلثين؛ استطيع ان أقول وبكل ثقة اننا بما تبقى من الثلثين نستطيع ان نحول العراق الى واحة خضراء، نستطيع ان نحقق مشروع (العراق الأخضر) فيكتفي العراق من كل حاجاته للمنتجات الزراعية من حنطة وشعير ورز ومختلف الفواكه والخضروات فضلاً عن النخيل، ونحول الصحاري الى غابات ونعيد الاهوار الى سابق عهدها ونقضي على التصحر، فالأرض العراقية هي ارض رسوبية وهي خصبة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ولكن مشكلتنا هي المياه، ابتداء لا بد من تشكيل لجنة لعمل دراسة عن جميع محافظات العراق لتحديد مقدار حاجتهم لمياه الشرب ومياه السقي، ثم دراسة عن كميات المياه السطحية ( أي مياه الأنهار) المتوفرة في اضعف الفترات (أي فترات الجفاف) والمياه الجوفية المتجددة وأؤكد على (المتجددة)، ثم نحتسب النقص، والنقص يمكن ان يعوض من وحدات تحلية مياه البحر ، والطاقة المستخدمة لوحدات التحلية يجب ان تكون غير ملوثة للبيئة واقتصادية وذلك اما عن طريق الطاقة الشمسية او من الهيدروجين الناتج من تصفية النفط في المصافي الخضراء، أي بمعنى آخر نستخدم ثلثي النفط لتحلية المياه من دون احداث أي تلوث للبيئة؛

مثل هذا الطرح يحتاج الى دراسات متعددة فضلاً عن كلفة (مشروع العراق الأخضر)، الدراسات يمكن ان تكون مجانية بشكل كامل اما مشروع العراق الأخضر فيمكننا ان نحصل على منح تغطي 50٪ من كلفة المشروع من خلال صندوق المناخ الأخضر

(Green Climate Fund) GCF (حيث تم تخصيص 100 مليار دولار سنوياً ضمن مؤتمر التغير المناخي/ وهناك عتب على مجموعة من الدول ومن ضمنهم العراق بسبب قلة استخدامهم لهذه المنح) فللأسف العراق لم يستفد من هذا الصندوق خلال خمس سنوات غير حوالي 4 مليون دولار دفعت الى وزارة البيئة عن مشاريع بسيطة، اما دولة مثل مصر فقد حصلت على منح تجاوزت المليار ومئتي مليون دولار فضلاً عن تبرعات أخرى دفعت لمصر تبلغ نصف مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخي COP27 لهذا العام، الهند استفادت حوالي 4 مليار دولار وبنغلادش استفادت بحدود 2 مليار دولار !!!

للأسف بسبب الحكومات المتعاقبة اللي يفتقر معظم وزراءها الى الكفاءة والنزاهة والمهنية بسبب المحاصصة فالبلد بعيد عن مثل هذه المشاريع والمؤتمرات بل متجه الى الانهيار، مع العلم اني اعتقد ان الأخ محمد شياع السوداني انسان نزيه ويريد ان يقضي على الفساد وان ينهض بالبلد، ولكن هل يستطيع ضمن هذه الحكومة القائمة على المحاصصة، لا يسعنا بهذا المجال الا ان نسأل الله ان يوفقه للنهوض بالبلد……

كما اني من هذا المنبر ادعو فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد لدعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر التغير المناخي لعام 2024 في العراق مع تهيئة كافة الدراسات اللازمة لتحقيق اكبر فائدة في هذا المضمار للعراق …..

3. الخطوة الثالثة هي مشروع الاتفاقية الصينية لمبادرة الحزام والطريق: يجب تفعيل الاتفاقية مع الصين ولكن بعد دراسة شروط التعاقد بشكل واف من قبل مكاتب قانونية عالمية،

يجب انشاء مشروع مد خطوط السكك الحديدية من ميناء الفاو الى اوربا من خلال البحر المتوسط او تركيا ، فضلاً مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع ……..

وأكرر هنا انه في هذا المجال لا يسعني إلا ان اضم صوتي الى صوت رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان ألذي اكد في مقولته “تجربة النظام البرلماني فاشلة بامتياز وهذا الذي ترونه دليلٌ على ذلك، نحن مع تغيير النظام إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، لدينا تجربة قريبة لنا في مصر وهو النظام البرلماني في تجربة (الإخوان المسلمين) فشلوا ورجعوا إلى النظام الرئاسي، انظر إلى نتائجه الايجابية، مصر دولة فقيرة (لا) تمتلك موارد؛ ولكن وحدة القرار ساهمت بالنهوض بالدولة وبناء مدن جديدة، وضع اقتصادي مختلف، وضع أمني مختلف تماماً، هذا نموذج حي يمكن الاستفادة منه”

ان معظم الطبقة السياسية الآن امام مفترق طرق إما الاستمرار على هذا المنهج ومعناه البلد متجه نحو انهيار حتمي لا مفر منه وان حدث ذلك فإن التأريخ لن يرحمهم والمستقبل سيكون مجهول وخطير جداً، او انهاء المحاصصة بتبني نظام رئاسي او شبه رئاسي …….

هناك قضية مهمة يجب التنبه اليها اذا اردنا السير بهذا الاتجاه وهي ان التحول الى النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يحتاج الى تصويت على الدستور، وهذا التصويت اذا اعترضت عليه ثلاث محافظات لا يمكن اقراره …..

وحتى لا يتحول النظام الرئاسي او شبه الرئاسي الى نظام دكتاتوري يجب ان يكون هناك اثنان من الضوابط الأساسية ويجب ان يتم التصويت عليها مع التصويت على الدستور بشأن تغيير النظام وهي:

الأولى: لا يسمح للشخص في المركز التنفيذي الأول ان يرشح نفسه لأكثر من مرتين متتاليتين

الثانية: ان يكون هناك مجلس السياسات العليا يمثل جميع المكونات الأساسية ويقر دستورياً وهذا المجلس يعتبر الجهة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ القرارات المصيرية في المجال السياسي والعسكري

وانا في هذا المجال اوجه دعوة الى كافة الأطراف السياسية في البلد ليتم مناقشة هذه الأفكار وبلورتها وانضاجها بأمل إيصال البلد الى شاطئ الأمان والسلام والتقدم والتطور والازدهار

محمد توفيق علاوي

كيف يمكن توفير سكن ملائم ولائق لكل انسان عراقي؟

هناك نقص كبير في توفير السكن الملائم ، كثير من المواطنين يعيشون في العشوائيات وبيوت بحالة مزرية ومأساوية، ……

ابتداءً نحتاج الى خطة اسكانية مدروسة ونحتاج الى اشخاص قادرين على تحويل هذه الخطة الى واقع وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً …..

 بالنسبة لمشاريع الإسكان نحن بحاجة الى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية موزعة على  عشرين مدينة او مجمع سكني بكافة محافظات العراق في كل مجمع بحدود مئة الف وحدة سكنية، نصفها توزع كأراضي والنصف الآخر كوحدات سكنية مبنية.

ولكن بالتأكيد مثل هذا المشروع يجب يكون على عدة مراحل، فمن الممكن ان ينفذ المشروع على أربعة مراحل، كل مرحلة لنصف مليون وحدة سكنية، نصفها أراضي ونصفها وحدات مبنية.كل مرحلة تستغرق فترة سنة ونصف، فمعناه توفير مليوني وحدة سكنية خلال فترة ست سنوات

حسب الدراسات الأولية شبه التفصيلية لهاذا المشروع فإن الكلفة لمليوني وحدة سكنية بحدود الخمسة وعشرين مليار دولار، اما الوحدات السكنية المبنية فتدفع كلفها بالاقساط بدفعات شهرية بحدود 200 دولار في الشهر الواحد للعائلة الواحدة، كما يجب توفير بحدود 20٪ من الوحدات السكنية المبنية بشكل مجاني لعوائل الشهداء والعوائل الفقيرة .

فالسؤال هنا كيف نوفر تمويل لهذا المشروع ؟  للإجابة نستطيع ان نقول انه لدينا أموال من احتياطي البنك المركزي مودعة في البنك الفيدرالي الامريكي يمكن بكل سهولة تحويلها الى موجودات داخل العراق وهي الدور السكنية على الاساس العالمي المتعارف (Mortgage) وهذا لا يؤثر بالمرة على الاحتياطي حيث الاحتياطي اما ان يكون اموال مودعة اوموجودات على الارض تدفع قيمها الكاملة ضمن فترات زمنية محدودة، وهذا بالضبط ما تفعله الدول المتطورة باحتياطات بنوكها المركزية ولكن للاسف هناك درجة عالية من الجهل داخل العراق بحيث لا يعرفون ولا يفقهون هذه الحقائق ….

الحمد لله قد زادت موارد الموازنة العراقية بسبب صعود أسعار النفط ولكننا قد لا نحتاج اموال من الموازنة كما يمكن ان نفكر بالاتفاقية الصينية لإنشاء البنى التحتية

لذلك يمكننا ابتداءً الاعتماد على الاتفاقية الصينية بمبادرة الحزام والطريق بالنسبة للبنى التحتية لأنه كان هناك اتفاق مع حكومة السيد عادل عبد المهدي على حد أدنى لهذه الاتفاقية في اعطاء قرض بمقدار عشر مليارات دولار للأعمار من قبل شركات صينية، وكان الحد الأعلى إعطاء قرض بمقدار ثلاثين مليار دولار للأعمار، وإنا اعتقد اننا يجب ان نتحرك باتجاه الحد الأعلى للحصول على قرض بحدود ثلاثين مليار دولار……

طبعاً هذه الثلاثين مليار دولار ليست كلها ستستخدم للسكن، ولكن نستطيع ان نفترض جدلاً انه سوف نخصص (10) مليارات دولار للسكن وهذا المبلغ يغطي كلفة كافة البنى التحتية لمليوني وحدة سكنية …..

إنشاء هذا المشروع لا يعني اننا  سوف نوفر مليوني وحدة سكنية  فحسب، ولكن هذا سيوفر فرص لعمل اعداد كبيرة جداً من المهندسين والمهنيين في القطاعات المختلفة، والاهم من كل هذا  مثل هذا المشروع سوف يوفر الفرص لقيام الكثير من الصناعات الانشائية ، كمعامل الاسمنت ، ومعامل الزجاج والالمنيوم، ومعامل الحديد والصلب ومعامل السيراميك والموزايك واثاث الحمامات، معامل الاسلاك الكهربائية والتركيبات الكهربائية والانارة ، والكثير الكثير من الصناعات الأخرى مما سيحدث نهضة كبيرة في البلد ويوفر فرص لعمل الملايين ، واعتقد ان الحاجة سوف تفوق عدد المؤهلين من المهندسين والمهنيين وغيرهم.

ان مثل هذا المشروع يحتاج الى اشخاص متخصصين وكفاءات سواء على مستوى الاتفاقية الصينية او مستوى مشاريع الاسكان ؛

اما بالنسبة للأشخاص الذين يمكن ان يشرفوا على هذه المدن والمجمعات السكنية فسوف اذكر مثالين لكي نعرف ان العراق لا يخلوا من كفاءات عالية جداً ولديها الامكانية لإدارة مشاريع سكنية كبرى بهذا الحجم:

الاول : الدكتور رياض الخزرجي دكتوراه بالهندسة واستاذ بجامعة بغداد منذ عام 1991 الى عام 2004، وبسبب كفاءته العالية عين مديراً لتطوير ميناء ام قصر، وبسبب امكانياته العالية وسمعته المميزة التي حصل عليها من شركات عالمية تم الطلب منه من الحكومة البريطانية لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في العاصمة لندن  وعمل عليه لفترة سبع سنوات، وبسبب ما ناله من سمعة عالمية عالية تم الطلب منه إدارة مشروع (قطار/ مترو) الرياض في السعودية ، ثم تم تعيينه مديراً لإدارة اكبر برنامج انشائي في العالم وهو(رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون/الف مليار) دولار؛

عام 2020 خلال فترة تكليفي لرئاسة الوزراء عندما رأيت هذا الشخص وما لديه من مواصفات عالية طلبت منه  ان يكون وزيراً للاسكان فوافق، وموافقته تعني انه سوف يتخلى عن كافة الامتيازات خارج العراق وعن الدخل الذي يفوق معاش الوزير عدة مرات وان يعمل في العراق من اجل المواطنين العراقيين وخدمة لبلده.

الثاني: الدكتور محمد الفخري بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وعمل في وزارة الإسكان  والاعمار لأكثر من (13) سنة، ومن اهم انجازاته انه قام بمفاتحة المؤسسة الألمانية للتعاون التقني(GIZ)   وقد واعدوه خلال فترة التكليف انهم مستعدون لتدريب آلاف المهندسين والعمال بمختلف التخصصات لبناء المدن، والجدير بالذكر إني وضعت معه مواقع المدن والمجمعات السكنية وكلف الوحدات السكنية خلال فترة التكليف واتفقت معه ليكون وكيلاً لوزير الإسكان؛

يمكن اختصار هذا المشروع بالقضاء على مشكلة السكن والعشوائيات خلال فترة ست سنوات وايجاد نهضة حقيقية وكبرى في البلد وايجاد فرص لعمل ملايين العاطلين عن العمل من دون تكليف موازنة الدولة بدولار واحد

، ونقول الآن انه إذا تم جلب حكومة شبيهة بالحكومة الحالية القائمة وما سبقها من حكومات فيها الكثير من الوزراء الفاسدين غير الكفوئين ويعملوا لمصالحهم الشخصية ولمصالح احزابهم السياسية، فبهذه  الحالة سوف لن نقدر ان ننشئ مثل هذه المشاريع الواعدة ولا يمكن ان نحقق نهضة حقيقية في البلد…….

نسأل الله ان يتولى المخلصون المحبون لبلدهم قيادة هذا البلد لإيصاله الى بر الأمان والتقدم والتطور والازدهار، ويبقى املنا بالله كبير وبالطيبين من أبناء بلدنا الأعزاء ……

محمد توفيق علاوي

إن قمنا بتطبيق برنامج (عائدات السلام) / Peace Dividend لايرلندا الشمالية، فهل حقاً يمكن القضاء على البطالة وإحداث نهضة كبرى في البلد خلال بضعة أشهر؛ لقد تحول اقتصاد ايرلندا الشمالية من اسوء اقتصاد في المملكة المتحدة الى افضل اقتصاد من ناحية سرعة النمو بعد تطبيق هذا البرنامج، فهل يمكن تطبيقه في العراق؟؟؟؟ وهل حقاً يمكن ايجاد مجالات لعمل مليوني انسان عراقي وطفرة اقتصادية كبرى ان طبقنا هذا البرنامج ؟؟؟

الجواب على هذه الدقائق الثمان للفيديو ادناه

ما هو القرار الواحد الذي يمكن ان يتخذه حاكم صالح وعادل ونزيه وشجاع فيغير البوصلة 180 درجة وينهض بالبلد ويحقق التقدم والتطور والازدهار كما حصل في تركيا ؟

كيف السبيل ليكون العراق الدولة الاولى في الشرق الاوسط خلال بضع سنوات ؟

الكلمة التي القيت بتأريخ 10 / 6 / 2022

ماهي الخطوات العملية الممكنة ضمن الواقع الحالي لإنشاء مليوني وحدة سكنية ؟؟؟

الموضوع الذي سوف نتطرق اليه هو موضوع مهم، وهو توفير سكن ملائم ولائق لكل انسان عراقي، هناك نقص كبير في توفير السكن الملائم ، كثير من المواطنين يعيشون في العشوائيات وبيوت حالتها حالة مزرية ومأساوية، طبعاً توفير السكن اللائق وحده لا يكفي، يجب ان نوفر فرص عمل لكل مواطن وبدخل محترم، هذا الامر قد تحدثنا به في السابق ويمكن لكل شخص يريد ان يطلع ان يرجع الى اللقاءات السابقة، اما اليوم فنحن بصدد توفير السكن اللائق والمناسب للمواطن العراقي ……

ابتداءً نحتاج الى خطة اسكانية مدروسة سوف نتحدث عنها ونحتاج الى اشخاص قادرين على تحويل هذه الخطة الى واقع وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً …..

 بالنسبة لمشاريع الإسكان نحن بحاجة الى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية موزعة على  عشرين مدينة او مجمع سكني بكافة محافظات العراق في كل مجمع بحدود مئة الف وحدة سكنية، نصفها توزع كأراضي والنصف الآخر كوحدات سكنية مبنية.

ولكن بالتأكيد مثل هذا المشروع يجب يكون على عدة مراحل، فمن الممكن ان ينفذ المشروع على أربعة مراحل، كل مرحلة لنصف مليون وحدة سكنية، نصفها أراضي ونصفها وحدات مبنية.

حسب الدراسات الأولية شبه التفصيلية لهاذا المشروع كانت كلفة كل نصف مليون وحدة سكنية مع البنى التحتية بحدود عشرين مليار دولار، اما الوحدات السكنية المبنية فتدفع كلفها بالاقساط بدفعات شهرية بحدود 200 دولار في الشهر الواحد للعائلة الواحدة، كما يجب توفير بحدود 20٪ من الوحدات السكنية المبنية بشكل مجاني لعوائل الشهداء والعوائل الفقيرة .

فالسؤال هنا كيف نوفر تمويل لهذا المشروع ؟  للإجابة نستطيع ان نقول انه لدينا أموال من الموازنة واموال من الاتفاقية الصينية وقروض أخرى ميسرة ومنح من مصادر أخرى عالمية….

الحمد لله قد زادت موارد الموازنة العراقية بسبب صعود أسعار النفط ولكننا لا نعرف هذا  الامر كم سيستمر لذلك يجب ان نفكر بالاتفاقية الصينية والقروض الميسرة من المصادر العالمية الأخرى

لذلك يمكننا ابتداءً الاعتماد على الاتفاقية الصينية بمبادرة الحزام والطريق لأنه كان هناك اتفاق مع حكومة السيد عادل عبد المهدي على حد أدنى لهذه الاتفاقية في اعطاء قرض بمقدار عشر مليارات دولار للأعمار من قبل شركات صينية، وكان الحد الأعلى إعطاء قرض بمقدار ثلاثين مليار دولار للأعمار، وإنا اعتقد اننا يجب ان نتحرك باتجاه الحد الأعلى للحصول على قرض بحدود ثلاثين مليار دولار……

طبعاً هذه الثلاثين مليار دولار ليست كلها ستستخدم للسكن، هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن هذا المشروع سوف نتطرق لها لاحقاً ، تقسيم المبالغ يجب ان يكون من خلال لجنة متخصصة ولكن نستطيع ان نفترض جدلاً انه سوف نخصص (10) مليارات دولار للسكن وهذا المبلغ يغطي نصف المرحلة الأولى لمليوني وحدة سكنية والباقي من الموازنة وقروض ميسرة من مصادر عالمية أخرى …..

إنشاء هذا المشروع لا يعني اننا  سوف نوفر مليوني وحدة سكنية  فحسب، ولكن هذا سيوفر فرص لعمل اعداد كبيرة جداً من المهندسين والمهنيين في القطاعات المختلفة، والاهم من كل هذا  مثل هذا المشروع سوف يوفر الفرص لقيام الكثير من الصناعات الانشائية ، كمعامل الاسمنت ، ومعامل الزجاج والالمنيوم، ومعامل الحديد والصلب ومعامل السيراميك والموزايك واثاث الحمامات، معامل الاسلاك الكهربائية والتركيبات الكهربائية والانارة ، والكثير الكثير من الصناعات الأخرى مما سيحدث نهضة كبيرة في البلد ويوفر فرص لعمل الملايين ، واعتقد ان الحاجة راح تفوق عدد المؤهلين من المهندسين والمهنيين وغيرهم.

ذكرت ان مثل هذا المشروع يحتاج الى اشخاص متخصصين وكفاءات سواء على مستوى الاتفاقية الصينية او مستوى مشاريع الاسكان ؛

طبعاً نحن لا نعرف الى أي مدى وصلت الحكومة بشأن الاتفاقية الصينية، ولا نعرف حيثيات إحالة ميناء الفاو الى شركة كورية، امام هذا الواقع اقترح يجب ان نضع الأمور بيد اشخاص مخلصين للبلد وهمهم مصلحة العراق فقط، لذلك اقول حسب اعتقادي لتحويل الاتفاقية الصينية الى واقع يمكن ان يتولى اشخاص مثل شخص الأخ كريم بدر ادارة مجلس رسمي خاص يتشكل من مجموعة من  المتخصصين والكفاءات الاقتصادية والتقنية والقانونية لدراسة الواقع الحالي وإمكانية تعديل الواقع على الأرض والتبعات لقانونية والتعريف بأفضل الطرق وتقديمها لمجلس الوزراء للمضي باتجاه تنفيذ الاتفاقية الصينية بما يحقق مصلحة العراق بالدرجة الأولى.

اما بالنسبة للأشخاص الذين يمكن ان يشرفوا على هذه المدن والمجمعات السكنية فسوف اذكر مثالين لكي نعرف ان العراق لا يخلوا من كفاءات عالية جداً ولديها الامكانية لإدارة مشاريع سكنية كبرى بهذا الحجم:

الاول : الدكتور رياض الخزرجي دكتوراه بالهندسة واستاذ بجامعة بغداد منذ عام 1991 الى عام 2004، وبعدها اشتغل مع شركات عالمية في مشاريع تنقية المياه بالدجيل والنجف، وبسبب كفاءته العالية عين مديراً لتطوير ميناء ام قصر، وبسبب امكانياته العالية وسمعته المميزة التي حصل عليها من شركات عالمية تم الطلب منه من الحكومة البريطانية لإدارة اكبر مشروع لقطارات الانفاق في العاصمة لندن  وعمل عليه لفترة سبع سنوات، وبسبب ما ناله من سمعة عالمية عالية تم الطلب منه إدارة مشروع (قطار/ مترو) الرياض في السعودية ، ثم تم تعيينه مديراً لإدارة اكبر برنامج انشائي في العالم وهو(رؤية السعودية 2030) بقيمة تتجاوز (الترليون/الف مليار) دولار؛

عام 2020 خلال فترة تكليفي لرئاسة الوزراء عندما رأيت هذا الشخص وما لديه من مواصفات عالية طلبت منه  ان يكون وزيراً للاسكان فوافق، وموافقته تعني انه سوف يتخلى عن كافة الامتيازات خارج العراق وعن الدخل الذي يفوق معاش الوزير عدة مرات وان يعمل في العراق من اجل المواطنين العراقيين وخدمة لبلده.

الثاني: الدكتور محمد الفخري بكلوريوس من الجامعة المستنصرية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة (وارسو)، اطروحته في الماجستير (الحاجة الى الاسكان في العراق)، وعمل بمشروعات كبرى في دول العالم، وعمل في وزارة الإسكان  والاعمار لأكثر من (13) سنة، ومن اهم انجازاته انه قام بمفاتحة المؤسسة الألمانية للتعاون التقني(GIZ)   وقد واعدوه خلال فترة التكليف انهم مستعدون لتدريب آلاف المهندسين والعمال بمختلف التخصصات لبناء المدن، والجدير بالذكر إني وضعت معه مواقع المدن والمجمعات السكنية وكلف الوحدات السكنية خلال فترة التكليف واتفقت معه ليكون وكيلاً لوزير الإسكان؛

للأسف بالنسبة للحكومة الحالية مثل هذه الأمور والاتفاقيات خارج نطاق تفكيرها ، نأمل ان تكون الحكومة القادمة بمستوى المسؤولية لتحقيق هذه المشاريع المهمة .

تطرقنا الى الاتفاقية الصينية  فبالاضافة الى مشاريع الإسكان التي خصصنا لها حوالي (10) مليارات ؛احب ان اعرج على اهم المشاريع التي يجب ان تعطى الأولوية استناداً الى هذه الاتفاقية، اهم هذه المشاريع حسب اعتقادي هي ما يلي :

  1. اكمال ميناء الفاو وانشاء منطقة صناعية في الفاو.
  2. خطوط مزدوجة للسكك الحديدية بين ميناء الفاو وإلى اوربا من خلال تركيا والبحر المتوسط من خلال الموانئ السورية او اللبنانية.
  3. مشروعين آخرين مهمين ، الأول انشاء مجموعة من المشاريع الصناعية وبالذات الصناعات البتروكيمياوية والثاني توسيع مطارات بغداد والبصرة والموصل من اجل مشروع الربط بين الغرب والشرق من خلال الطيران.

طبعاً يجب عمل دراسات تفصيلية بشأن هذه المشاريع وكلفها ودراسات جدوى وتخصيص المبالغ المطلوبة ، من الملاحظ ان الاتفاقية الصينية تغطي جزء بسيط من الكلف الكلية لهذه المشاريع  مع المشاريع الإسكانية، لذلك اقول سوف نحتاج بالإضافة الى الاتفاقية الصينية وتمويل الموازنة العراقية  إلى قروض ميسرة ومنح من دول أخرى.

اما كيف نستطيع ان نضمن هذه القروض الميسرة والمنح اغلبها من مصادر عالمية مختلفة، فاني استطيع ان أقول وبكل ثقة انه لا توجد اي صعوبة بهذا الامر ولكن بثلاثة شروط، وهي:

  1. استخدام وسائل فعالة للقضاء على الفساد كما تطرقنا اليه في الكلمات السابقة.
  2. توفير حد ادنى من الامن وانهاء حالة السلاح المنفلت.
  3. مجيئ حكومة من المهنيين والاكفاء والمخلصين لديهم قدرة على التفاوض مع الدول ومنظوماتها المالية على المستوى العالمي  لتوفير التمويل المطلوب.

كلمة أخيرة اود ان اقولها: ان مستقبل البلد يعتمد على أداء ومواقف مجلس النواب، فإذا تم جلب حكومة شبيهة بالحكومة الحالية القائمة وما سبقها من حكومات فيها الكثير من الوزراء الفاسدين غير الكفوئين ويعملوا لمصالحهم الشخصية ولمصالح احزابهم السياسية، فبهذه  الحالة سوف لن نقدر ان ننشئ مثل هذه المشاريع الواعدة ولا يمكن ان نحقق نهضة حقيقية في البلد…….

نسأل الله ان يتولى المخلصون المحبون لبلدهم قيادة هذا البلد لإيصاله الى بر الأمان والتقدم والتطور والازدهار، ويبقى املنا بالله كبير وبالطيبين من أبناء بلدنا الأعزاء ……

محمد توفيق علاوي

هل في الإمكان القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل لاكثر من اربعة ملايين شاب وشابة ؟؟؟

هذا ممكن وممكن جداً ولكن يتطلب تخطيط مدروس وواقعي سوف نتناوله بشكل مختصر

المجالات التي يمكن ان نعمل عليها هي القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني  وطبعاً تطرقنا في السابق الى قطاع الخدمات والسكن فضلاً قطاعات أخرى…..

ولكن ذلك كله يتطلب توفير الامن والخدمات والحد من الفساد وهذا ما تناولناه في السابق ويمكن لكل شخص الاطلاع عليها على موقعنا في الفيسبوك

اولاً: المشاريع الصناعية وتكنولوجيا المعلومات

بالنسبة للمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة للقطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات…… الشباب الذين يريدون ان ينشؤا مشاريعهم الخاصة  إضافة الى التمويل يحتاجون الى جهة تدربهم وتعلمهم وتقسم العمل بينهم حسب قدراتهم وتبقى حاضنة لمشروعهم وتقدم لهم النصائح إلى ان يقوم المشروع وينجح ويحقق أرباح، هذه الجهة أسميناها (هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ونحن بكل سهولة نستطيع أذا وفرنا عشر مليارات دولار ان ننشئ أربعين الف مشروع كل مشروع يشغل معدل 25 شخص معناها وفرنا عمل لمليون شخص (هذه الأرقام ليست من بنات افكاري ولكن من مشاريع مشابهة لدول اخرى) ………

ما ذكرناه من حلول يشبه حلول بعض الدول التي سبقتنا في هذا التحرك، فعلى سبيل المثال تحركت مصر في مبادرة (رواد النيل) قبل بضع سنين خصصت حوالي خمسة مليارات دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فانجزوا حوالي 62،000 مشروع صناعي وزراعي وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك الامارات أنشأت حوالي 40،000 مشروع صناعي صغير ومتوسط معدل كلفة المشروع الواحد حوالي ربع مليون دولار.

معنى هذا ان الحكومة يجب ان تكون هي المبادرة بتهيئة الدراسات والتمويل ولانشاء مثل هذه الهيئة والتي فيها مجموعة من الاستشاريين العالميين؛

 هذه الهيئة يمكن ان يكون لها دوراً في مختلف المشاريع الأخرى الزراعية والخدمية والإنتاج الحيواني ……

ثانياً: المشاريع الزراعية

اما بالنسبة للمشاريع الزراعية يجب ان نفكر بشكل واقعي مع نقص المياه الذي نعاني منه وزيادة نسبة الملوحة، نعم المطلوب هو الحوار مع تركيا وايران لزيادة حصة العراق من المياه ولكن على مستوى البلد يجب التعامل مع أسوأ الظروف المتوقعة، وفي هذه الحالة يجب التحرك على مستويين:

 المستوى الأول استخدام المياه المتوفرة بأفضل طريقة

حسب اقتراح الدكتور نظير الانصاري البروفسور في عدة جامعات عالمية والعالم في مجال المياه ووزير الموارد المائية في الكابينة التي شكلتها في فترة التكليف ها عام 2020 كما هو ادناه:

1.       ألحوار الجدي مع كل من تركيا وايران وإستخدام العلاقات الاقتصادية المتبادلة للضغط من اجل زيادة حصة العراق من مياه الأنهر المشتركة.

2.       انشاء سد في نهاية شط العرب لايقاف اللسان الملحي من الخليج.

3.        عمل عدة مشاريع لحصاد مياه الامطار وتخزينها في المكامن المائية المناسبة داخل الأرض.   

4.       معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها بشكل فعال للري.

5.       عمل مسح هيدرولوجي متطور للمياه الجوفية لاستخدام المياه الجوفية المتجددة  بشكل فعال للري. وتحلية المياه المالحة منها بشكل اقتصادي وكذلك مياه منخفض الثرثار.

6.       تغيير نظم الري واستخدام الطرق الحديثة كالرش والتنقيط.

اما المستوى الثاني فهو تغيير نمط زراعة الأشجار والمحاصيل المختلفة

، واعتماد زراعة الأشجار والمحاصيل التي تتحمل الملوحة المتوسطة والعالية فمثلاً البرتقال والتفاح لا تتحمل ملوحة عالية لكن الرمان والتين والزيتون تتحمل ملوحة تعادل ثلاثة اضعاف ما تتحمله أشجار البرتقال والتفاح ، اما نخيل التمر فتتحمل ملوحة تصل الى خمسة اضعاف ملوحة شجرة البرتقال، ونفس الامر ينطبق على المحاصيل الأخرى.

هناك بعض الاعلاف التي تتحمل ملوحة عالية جداً تفوق ملوحة مياه البزل ويمكن ان تلعب دوراً في تحسين التربة.

امام هذا الواقع لكي ننهض بالقطاع الزراعي ونطور الريف ونوفر فرص عمل لحوالي مليوني شاب لابد الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل بما يلي :

1.       يجب انشاء عدة مراكز للأبحاث الزراعية لاختيار افضل الطرق لانتاج افضل المحاصيل الزراعية والفواكه والتكثير بالطريقة النسيجية يجب نضع هدف لزراعة مئة مليون نخلة من اجود أنواع التمور في مختلف محافظات العراق، فالجو في العراق وطبيعة التربة ونوعية المياه تجعل تحقيق مثل هذا الهدف امراً ممكناً وبكل سهولة، مثل هذا المشروع يمكن ان يوفر وارداً للبلد لا يقل عن العشرة مليارات دولار سنوياً، بل يمكن ان يوفر فرصة عمل لمليون فلاح مع دخل شهري بحدود 1000 دولار لكل فلاح فقط من زراعة النخيل.

2.       مضاعفة مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها مع قلة الماء وذلك باستحداث منظومات مركزية للري تقوم بتزويدها بأنابيب السقي بدرجة ملوحة محسوبة ومسيطر عليها وتتناسب مع المحاصيل التي يراد انتاجها للسقي بالطرق الحديثة بالرش او التنقيط ، كما يجب على الحكومة توفير أجهزة السقي والاسمدة ومبيدات الحشرات الضارة والوقود بكلف رمزية للمزارعين.

3.       استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لسقي مناطق الغابات (كما هو الحال في مصر) والتي يستفاد منها لانتاج الخشب وزيوت شجرة الارغان واشجار التوت وغيرها من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي.

ثالثاً : الإنتاج الحيواني

اما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فالعراق اكثر دولة مهيئة لتربية الابقار والعجول والأغنام، العراق يستطيع ان ينتج كميات مهولة من الاعلاف لهذه الأصناف من الماشية اعتماداً على مياه الأنهار بل حتى مياه البزل التي لا نستفيد منها بسبب ملوحتها العالية؛ فالكثير من الاعلاف يمكن ان تنمو في مياه ملوحتها اكثر من ملوحة مياه البزل للمصب العام ،

مشروع تربية الابقار وتسمين العجول  استناداً لمشاريع مماثلة في مصر

لو اخذنا التجربة المصرية العراق يستطيع ان ينشئ 70،000 مشروع لتربية الابقار ذات الإنتاجية العالية للحليب وتسمين العجول وهناك إمكانية كبيرة لاستخدام المناطق المهملة الآن ذات الملوحة العالية على ضفاف المصب العام (الذي كان اسمه النهر الثالث) بعد معالجات بسيطة ونستطيع ايضاً ان نربي الجاموس في بحيرة الدلمج لمياه البزل؛ كلفة ال70.000 مشروع لا تتجاوز الخمسة مليارات دولار وتوفر فرص عمل لنصف مليون شاب وبارباح عالية جداً ، هذا يتطلب تخطيط وتمويل من الحكومة ، و من الطبيعي ان تنشأ عدة معامل خاصة للالبان مع وحدات متنقلة لحلب الابقار.

مشاريع تربية الروبيان الكبير Jumbo shrimps

نستطيع ان نستفيد من التجربة السعودية بانتاج الروبيان (الجمبو)، وهذا المشروع كلفته بسيطة ويمكن عمل احواض ضحلة من الماء المالح في منطقة الفاو وتصديره عن طريق مطار البصرة الى كافة انحاء العالم، السعودية تنتج سنوياً حوالي 40،000 طن وسعر الطن عالمياً حوالي 15،000 دولار أي يمكن للعراق ان ينشأ مثل هذا المشروع وان يحقق وارداً سنوي اكثر من نصف مليار دولار وفرصة لعمل ما لا يقل عن 200 الف مواطن، لكن هذا الامر يحتاج الى تخطيط كامل من قبل الحكومة وتوفير المبالغ اللازمة.

بالإضافة الى هذا يمكن للحكومة ان تساعد في انشاء العشرات من مشاريع الإنتاج الحيواني، كتربية الاغنام والماعز بسبب إمكانية توفر الاعلاف كما ذكرنا بكميات مهولة؛ بالإضافة الى تربية الأسماك حيث تتوفر المياه الجوفية المتجددة في جنوب الانبار والنجف والسماوة، فضلاً عن الامكانية لتربية مختلف الأسماك في مناطق منخفض الثرثار، كل هذه المشاريع لا يمكن ان تم الا بدراسة وافية تتبناها الحكومة مع جهات عراقية وعالمية متخصصة.

رابعاً : المشاريع الخدمية

اما بالنسبة للمشاريع الخدمية فهناك الكثير ولكن سوف نتناول مشروعين الأول مشروع العيادات العائلية والثاني هو الوكالات البريدية ……

1.العيادات العائلية

بالنسبة للعيادات العائلية فالعراق يحتاج الى حوالي 20،000 عيادة عائلية من ضمنها إقليم كردستان لأن الحكومة المركزية مسؤولة عن جميع المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم، بحيث كل مواطن عراقي يسجل مع العيادة في منطقته ويكون لديه بطاقة صحية ورقم صحي وتحفظ كافة المعلومات الصحية عنه؛ كل عيادة من العيادات تحتاج بين اربع الى خمس أطباء وبحدود 25 مهني صحي وممرض، أي يمكن تعيين حوالي نصف مليون شاب وشابة بهذه العيادات، كما يجب قيام مئات المعاهد لتوفير الكادر المطلوب لهذه العيادات.

2.الوكالات البريدية

اما بالنسبة للوكالات البريدية فهي حلقة الوصل بين المواطن ودوائر الدولة بحيث لا يحتاج المواطن الى السفر والذهاب الى العاصمة او مركز المحافظة لاتمام معاملاته؛ مثلاً اخراج جواز سفر او البطاقة الموحدة وغيرها من المعاملات فضلاً عن الخدمات البريدية المتعارفة الأخرى، وتبين ان هناك حاجة إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف وكالة بريد في العراق بحيث تسهل معاملات المواطنين بشكل كبير ولا يكون هناك أي تماس بين المواطن وموظف الدولة وبهذه الطريقة ستقل الرشاوى ويقل الفساد بشكل كبير، وتسهل على المواطن اموره ومعاملاته مع الدولة.

هذا المشروع يمكن ان يوفر فرصة عمل ل 100 الف شاب وشابة.

المشاريع المتممة

ايضاً نريد  ان نذكر انه تم التطرق في اللقاءات السابقة إلى مجالات العمل بمصانع القطاع المختلط ومشاريع الربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية ومشاريع المجمعات السكنية ومشروع ميناء الفاو والمنطقة الصناعية في الفاو ومبادرة الحزام والطريق ضمن الاتفاقية الصينية، واسناد معامل القطاع الخاص والقطاع العام المتوقفة، كل هذه المشاريع يمكن تحويلها الى واقع ملموس عندما تتشكل حكومة مستقلة يكون همها الأول بناء البلد ووزراء على مستوى عالي من الكفاءة والنزاهة، ولكن مثل هذه الحكومة لا يمكن ان تنجح إلا إذا كان هناك تعاون من المواطنين وكل موظف وكل عامل  بالدولة يخلص في عمله حتى تمضي الأمور بالطريق الصحيح ، فليس ذلك على أبناء بلدنا الأعزاء وعلى الله ببعيد.

محمد توفيق علاوي  

المواصفات المطلوبة للحكومة حتى تكون قادرة على انقاذ البلد


الكلمة بشأن المواصفات المطلوبة حتى تكون الحكومة قادرة على انقاذ البلد





الاسئلة والاجوبة بشأن الموضوع اعلاه

خلال السنوات الماضية تطرقت الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث العالمية الى تعرض العراق الى انهيار اقتصادي في المستقبل القريب، وقد قمت انا بالتحذير من هذا الواقع منذ عدة سنوات ووضع الدراسات والحلول ومخاطبة الطب السياسية في المواقع التنفيذية لتلافي هذا المستقبل ولكن لم تكن هناك جدية لمواجهة هذا الواقع من قبل أصحاب القرار؛ اما الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها هذه الحكومة فقد  تغافلوا عن هذه الحقائق، ولم يتم التنبه اليها إلا قبل أسبوعين عندما اعلن وزير المالية إلي إمكانية تعرض العراق الى كارثة اقتصادية خلال السنوات القادمة مما سيستدعي الى اتخاذ إصلاحات قاسية قد تؤدي الى تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وغيرها من الإجراءات …….

امام هذا الواقع يجب التخطيط لإنقاذ الوضع وطرح الحلول الممكنة التنفيذ ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد قيام مجلس نواب  جديد وتشكيل الحكومة القادمة ؛ هذا التخطيط ووضع الحلول يمكن ان يغطي ثلاث مجالات……. المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الاقتصادي …..

اولاً المجال السياسي: وذلك بتشكيل حكومة يمكن تعريفها بحكومة انقاذ شبيهة بحكومة طوارئ للسنيين الأربعة القادمة، هذه الحكومة تتميز بما يلي:

  • ان يكون جميع وزرائها من المهنيين الكفوئين المخلصين والنزيهين ويعملوا لمصلحة العراق ومن الممكن ان يكونوا تابعين لجهات سياسية ولكن لا يجوز ان يعملوا لمصلحة هذه الجهات اومصالحهم الخاصة ولا يجوز اعادة اللجان والمكاتب الاقتصادية التي تستحوذ على موارد الوزارات لمصالح الأحزاب السياسية الفاسدة، على ان يمتلك رئيس الوزراء صلاحية اعفائهم إن كان اداؤهم ضعيفاً او عليهم تهم فساد.
  • ان يعمل الوزراء على درجة عالية من التنسيق مع مجلس النواب فيتم استضافة احد الوزراء بشكل دوري إلى مجلس النواب لشرح سياسته وماحققه وما يواجهه من معوقات وكيفية تذليلها بالتعاون مع مجلس النواب، كما يتم في كل سنة مراجعة اداء جميع الوزراء ويتم استبدال أي وزير عليه تهمة فساد او ضعف في أدائه وكفاءته.
  • للأسف اصبح الفساد والرشاوى هو السلوك الطبيعي لكثير من الموظفين والعاملين بالدولة وهذا يستدعي تبني سياستين أولهما ان تكون الرواتب كافية لاي موظف في الدولة ليعيش حياة كريمة وثانيهما بالمقابل اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي فساد او رشاوي وهذا يتطلب  التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن؛ هذه السياسة في التعامل مع الفساد يمكن التعارف عليها (بالمرونة الصفرية Zero Tolerance) حيث يثبت تأريخ محدد كأن يكون اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وبعدها يتم معاقبة أي موظف قام بأي عملية فساد بعد هذا التأريخ بعقوبات رادعة كفصله او احالته الى التقاعد من دون أي انذار او تحذير آخر مع ارغامه على ارجاع ما استحوذ عليه من رشاوي وفساد.

كما نحتاج ايضاً استخدام نظام الاتمتة (الحوكمة الالكترونية) لمحاربة الفساد البيروقراطي.

ثانياً المجال الأمني: توفير الامن هو من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار والتطور والتقدم والازدهار ، وإغفالنا لهذه الحقيقة معناه انه لن تقوم لبلدنا قائمة وإن البلد في هذه الحالة يقيناً متجه نحو الهاوية والدمار خلال المستقبل القريب، كما يجب ان تكون إجراءاتنا واقعية لتحقيق هذا الامر المهم، لذلك نقترح تشكيل (مجلس اعلى للتنسيق الأمني) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعضوية كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية فضلاً عن جهتين مهمة وهما الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وغيرهم، يجب ان نتعامل مع الواقع على الأرض؛ اما مهام هذا المجلس فهي لتحقيق ما يلي:

  • مقارعة الإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته وملاحقة الإرهابيين وضرب اوكارهم في كافة المناطق وبدرجة عالية من التنسيق بين الجهات المختلفة
  • انهاء حالة الفلتان الأمني والسلاح المنفلت وبالذات ضرب السفارات بالصواريخ واي سلوك قتالي من قبل أي جهة رسمية او غير رسمية خارج نطاق الدولة فضلاً عن الصراعات العشائرية والقتل على أسس دينية وعقائدية وطائفية وعرقية وسياسية وما شابه
  • مقارعة عصابات السرقة  والاختطاف والقتل وبالذات اغتيال النشطاء والمتظاهرين بل جميع الجرائم بمختلف اشكالها ويجب على الحكومة كشف قتلة المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين لأن الانسان العراقي حياته مقدسة ولا يمكن التفريط بهذه الدماء ، باتخاذ مثل هذه الإجراءات فقط يمكننا فرض هيبة الدولة والقانون

ثالثاً المجال الاقتصادي:  جميع الجهود الاقتصادية فشلت، جميع الجهود لتحقيق نهضة في البلد فشلت، والأكثر من ذلك خلال الثمانية عشر عاماً الماضية لا توجد لدينا سياسة اقتصادية، و النتيجة الطبيعية هو الانهيار الحتمي بعد ان تقل الحاجة للنفط الاحفوري بشكل كبير ويفقد النفط قيمته العالمية؛

لقد تم التطرق في اللقاءات السابقة الى بعض الحلول الاقتصادية وإيجاد بدائل للنفط وتشغيل الملايين من المواطنين في مشاريع استثمارية تحقق وارداً مهماً للبلد كالربط بين الشرق والغرب من خلال المطارات العراقية وخطوط الطيران وتفعيل الاتفاقية مع الصين ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير بإنشاء ميناء الفاو وخطوط مزدوجة للسكك الحديدية من الفاو الى اوربا من خلال تركيا وسوريا ولبنان والاردن، وانشاء منطقة صناعية في الفاو وانشاء مصافي حديثة للنفط وبمواصفات تزيد من نسبة الغاز وتقلل من نسبة الوقود الثقيل ومصانع للسمنت والالمنيوم والصلب والزجاج وغيرها في المنطقة الصناعية في الفاو …..

وسنتناول ادناه تتمة هذا البرنامج الاقتصادي وما هي الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية كبرى في العراق وتوفير مجالات عمل لملايين المواطنين خلال فترة محدودة من الزمن ، بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال؛

سوف احدثكم اليوم ما حدث في جنوب افريقيا،  في ستينات القرن الماضي تحركت دولة جنوب افريقيا باتجاه صناعة السيارات وبعد فترة بضع سنوات صار لديهم 11 مصنع للسيارات توظف حوالي مليون ونصف عامل بمختلف التخصصات بين مهندسين وعمال وورش تصليح السيارات والمعارض وبيع الأدوات الاحتياطية والتصدير، ونجد نفس السياسة الناجحة قد طبقت في العديد من الدول كايران في سبعينات القرن الماضي وماليزيا في ثمانينات القرن الماضي

العراق يستطيع بكل سهولة انشاء عشرة مصانع في البداية مصانع لتجميع السيارات على مستوى القطاع الخاص والمختلط وفي كل سنة كما في تلك الدول يتم تصنيع عشرة بالمئة من أجزاء السيارة في العراق وبعد عشر سنوات يتم تصنيع السيارات بشكل كامل في العراق، كثير من دول العالم مستعدة للدخول بشراكات مع العراق في مثل هذه المشاريع ومستعدة لتزويد العراق بالقروض حيث السوق متوفر في العراق وكذلك الامكانية على التصدير ويمكن الاتفاق مع الصين في انشاء ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مصانع صينية لتصنيع السيارات اعتماداً على الاتفاقية مع الصين، ليس لقطاع السيارات فحسب بل لكافة القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يمكن ان يشكل وارداً عظيماً للبلد يكون بديلاً عن النفط، كما انه بالإضافة الى القرض الصيني ضمن الاتفاقية الصينية يمكن تفعيل القرض الميسر لاكسيم (Exim Bank ) لخمسة مليارات دولار واستخدام ما تبقى من القرض البريطاني الميسر لعشرة مليارات باون إسترليني حيث فقدنا اربع مليارات بسبب الجهل، فضلاً عما اتفقت انا فيه مع الاتحاد الأوربي لتزويدنا بالمنح والقروض الميسرة قبل سنتين في حال تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة خلاف حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي التي تم وضعها على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوربي بسبب الفساد وغسيل الاموال.

على نفس المستوى يمكن انشاء صناعات البتروكيميائيات والصناعات الانشائية والصناعات الغذائية والالبان وصناعات الادوية وغيرها من الصناعات، ويمكن في هذا المجال الاعتماد على الاتفاقية الصينية وانشاء الكثير من المصانع العالية الجودة من مصادر صينية لتميزها بقلة الكلف وتكنولوجيا متطورة وضمن القرض الصيني

ولكن حتى نحقق اكبر نهضة ومضمونة الربح وبأقصر فترة زمنية يجب الاستفادة من التجارب العالمية:

ساحدثكم ما الذي حدث في بريطانيا

كان هناك مئات مراكز التسوق الكبرى العريقة الموجودة في الساحة البريطانية منذ مئة عام او اكثر ك Woolworth ولورث بأكثر من 800 مركز، Littlewood ليتل وود وغيرها بالمئات؛ لقد افلست هذه المراكز وهي بالمئات خلال الثلاثين سنة الماضية ولكننا نجد في  نفس الوقت ان هناك مراكز تسوق قد حققت ارباحاً كبيرة جداً كجون لويس John Lewis الذي تجاوز دخله السنوي ال25 مليار دولار حيث ان جميع العاملين الذين يتجاوز عددهم ال 80،000 عامل بمختلف التخصصات لديهم اسهم في هذا المشروع لذلك فهم يعملون بكل جد وإخلاص واندفاع لمشروعهم الخاص وليس كموظفين وعمال يأخذوا رواتبهم في نهاية الشهر،

من المهم في المشاريع الصناعية الجديدة في العراق ان تكون قطاعاً خاصاً وقطاعاً مختلطاً وأن يكون جميع العاملين فيها لديهم اسهم، فمن جهة يعملوا بكل جد وإخلاص لمشروعهم الخاص،……….. كما انه يكفينا ويكفي المواطن العراقي ان يعمل كموظف يأخذ معاشاً محدداً في نهاية كل شهر، من حق المواطن العراقي ان يحقق فائدة تتجاوز معاشه الشهري وان تبقى هذه الأسهم له ولعائلته ولابنائه من بعده،

هناك توجه مستقبلي وبالذات في الساحة البريطانية لنموذج John Lewis جون لويس فغدت الكثير من الشركات الحديثة تتبع هذا النموذج وبالذات شركات التأمين والشركات الصناعية وغيرها، وتجاوز نسبة الدخل الإجمالي القومي GDP للعاملين في الساحة البريطانية الذين يعملون على نموذج John Lewis جون لويس في يومنا الحالي ال4٪ ، من المهم الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال الاقتصادي لتحقيق افضل ما فيه لمصلحة العراق

في العراق ايضاً مصانع للدولة قديمة، الكثير منها متوقفة او انتاجها ليس بالمستوى المطلوب من ناحية النوعية والكمية ، في مثل هذه الحالة يمكن الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لعمل تقييم لجميع المعامل السابقة وتأهيلها واستخدام التكنولوجيا المتطورة وإدارتها من قبل هذه الشركات الاستشارية العالمية وتدريب كادر عراقي ليكون قادراً على ادارتها في المستقبل

اما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص المتوقفة فيجب اسنادهم بقروض ميسرة وطاقة ووقود رخيص وإلغاء الكمارك والرسوم وتوفير حوافز لتصدير بضائعهم ولجان مشتركة بينهم وبين الحكومة للاستماع لشكاويهم ومشاكلهم وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق نهضة صناعية على كافة المستويات

اما بالنسبة للكثير من الشباب من خريجي الجامعات الذين يرومون انشاء مصانعهم الخاصة فيجب تخصيص بين ثلاث إلى خمس مليارات دولار كقروض ميسرة اعتماداً على الاتفاقية الصينية او قروض ميسرة من دول أخرى كما يجب تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اشخاص متخصصين وذو كفاءة عالية و تتولى هذه الهيئة تدريب الشباب وبالذات خريجي الجامعات وتتعاون مع الشباب لعمل دراسات الجدوى ثم تقوم هذه الهيئة بتخصيص المبالغ اللازمة وتبقى كحاضنة للمشروع حتى يتحقق الربح فيعتمدوا على انفسهم ويتم تسديد القرض من الأرباح التي تستخدم للمشاريع الأخرى

كما يجب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لاجراء ما هو مطلوب من التغييرات التشريعية لإنهاء البيروقراطية ولتوفير بيئة قانونية حاضنة للاستثمار وليس طاردة للاستثمار كما هو الوضع الحالي.

كل هذه المقترحات يمكن تحقيقها متى ما آلت إدارة البلد إلى اشخاص كفوئين مخلصين لبلدهم ويقدمون مصالح البلد على مصالحهم الخاصة ؛

أما إذا لم يتغير الوضع عند تشكيل الحكومة القادمة وبقيت إدارة البلد كما كان الحال منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي وبقيت نفس الفئة الحاكمة فالصورة الوردية التي ذكرناها لن تتحقق وسيتم جر البلد الى مهاوي سحيقة وخطيرة وسيغدو العراق كدولة الصومال اعاذنا الله من هذا المستقبل، ولكن يبقى املنا كبيراً بالله وبالاشراف من أبناء وطننا لإنقاذ البلد وايصاله الى شاطئ السلام والخير والتطور والازدهار

محمد توفيق علاوي

البنك الدولي اول مرة في تأريخه يحذر بهكذا تحذير (العراق على حافة الكارثة) (Iraq on brink of catastrophe)

مجموعة من الاقتصاديين يحذرون من ان البلد مقدم على انهيار اقتصادي بشكل شبه حتمي ولا يوجد حل حسب اعتقادهم إلا باصلاحات اقتصادية قاسية او تسريح اعداد كبيرة من الموظفين وهناك خشية من انهيار مالي وانهيار نقدي بعد تجاوز الدين الداخلي 70 ترليون دينار وعدم وجود امكانية لتسديد هذا الدين، البنك الدولي اول مرة في تأريخه حسب ادعاء وزير المالية الذي عمل في البنك الدولي استخدم عبارة (Iraq on brink of catastrophe) العراق على حافة كارثة اقتصادية؛

مع كل هذه الصورة القاتمة وامام الواقع المخيف نستطيع ان نقول وبكل ثقة انه إذا تشكلت حكومة من المهنيين والمخلصين وتم تبني سياسة اقتصادية مدروسة وواضحة كما طرحنا بعض معالمها في السابق وكما سنطرح باقي الخطوات التي يجب ان تتخذها وتتبناها الحكومة المقبلة سيمكن انقاذ البلد بل يمكن احداث نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق التقدم والتطور والازدهار

سيكون لقاءنا يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 على الفيسبوك في الساعة العاشرة مساءً ان شاء الله

محمد توفيق علاوي

الشرقية تكشف المخاطر الحقيقية والانهيار الكامل للعراق في بضع سنين هذا ما كنت قد حذرت منه ؛ الحلول هو ما ساتطرق اليه يوم الجمعة 7 / 1 / 2022 الساعة العاشرة مساءً على الفيسبوك ان شاء الله