هل سينجح السيد عادل عبد المهدي في وزارته الجديدة ؟( مقابلة تلفزيونية – تشرين الثاني 2018 )؛

مقابلة توضح مجموعة من الحقائق: هل يمكن ان ينجح السيد عادل عبد المهدي مع وجود قلة من افضل الوزراء وفرض مجموعة من افسد واسوأ الوزراء عليه؟ / حظوظ السيد فالح الفياض في تولي وزارة الداخلية / التطرق الى الكثير من الحقائق والاحداث التأريخية – لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء عام 2010 ؟ – موقف الدكتور اياد علاوي والسيد باقر الحكيم من الاحتلال الامريكي عام 2003 – لماذا فشل مشروع سحب الثقة من السيد المالكي عام 2012؟ – كيف تم السماح لوزيربسرقة 40 مليون دولارجهاراً من دون محاسبة او حتى تأنيب بل تم معاقبة من سرقت منهم هذه الاموال؟ – ما هي اسباب خلافاتي مع السيد العلاق ؟ – لماذا تم اختيار العلاق محافظاً للبنك المركزي ولم يتم اختيار علي علاوي؟- استقالة عادل عبد المهدي ستثبت فشل الاحزاب السياسية الفاسدة في ادارة البلد وسترمي الكرة في ملعبهم؛

تجربة محمد علاوي في الحكم مع مختصر عن سيرته الذاتية

صورة محمد توفيق علاوي

 

محمد توفيق علاوي 

سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

دراسته:

انهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر ان يترك الجامعة ويترك العراق الى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على اثر احداث الاربعين، التحق بالجامعة الامريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

نشاطه المهني:

شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الاسلاك والكابلات الكهربائية في ابوغريب في العراق فضلاً عن صناعات الموزايك وال PVC  والبلاستيك في العراق قبل ان يتم مصادرة جميع امواله واموال عائلته من قبل نظام صدام حسين. أسس شركة (First Call) لصناعة الاقراص المدمجة في بريطانيا. عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.

نشاطه الاجتماعي: 

  • عضو فاعل في إحدى تشكيلات الامم المتحدة في جنيف ECOSOC من خلال (منظمة الحوار بين الاديان) (Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان وبالذات الانسان العراقي خلال قترة الحصار على العراق والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البائد.
  • مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع واغاثة الاقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابق (1). 

نشاطاته السياسية

علاقاته بالأحزاب الاسلامية والمعارضة:

كان توجهه اسلامياً وقريباً من السيد محمد باقر الصدر (2) منذ كان طالباً في جامعة بغداد، وقد اضطر لمغادرة العراق في الصف المنتهي في جامعة بغداد بداية عام 1977 وأنهى دراسته في الجامعة الامريكية في بيروت. انتمى إلى حزب الدعوة الاسلامية ثم ترك الحزب عندما اختلفوا مع السيد محمد باقر الصدر، أعترض عليه الكثير من الاسلاميين بسبب قربه من اياد علاوي واختلافه مع الاحزاب الاسلامية، وقد اوضح موقفه هذا في مؤتمر عام في العاصمة الاردنية عمان في بداية عام 2015 (3).

التحاقه بالكتل الوطنية:

وكان محمد علاوي يتبنى مفهوم الدولة المدنية في التفريق بين السياسة والدين (4)، ولذلك دخل المعترك السياسي ضمن قائمة الدكتور اياد علاوي الليبرالية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى هذا اليوم بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، القائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

المناصب السياسية التي تسنمها:

انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة اخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ثم تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012، وقد بين اسباب استقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الانباء في ذلك الحين.(5)

انجازاته كوزير للاتصالات 

حقق بعض الانجازات وبعض المشاريع عندما كان وزيراً للاتصالات، كما كانت له الكثير من المشاريع التي تم ايقافها بعد استقالته من وزارة الاتصالات؛ أدناه البعض من مشاريعه المهمة:

  • مشروع البعثات لنيل شهادة الماجستير من جامعتي بورتسموث وبرونيل في بريطانيا حيث تم تخريج 100 طالب يحملوا شهادة الماجستير بالاتصالات فضلاً عن بعض الطلاب الذين يحملوا شهادة الدكتوراه في الاتصالات؛ وقد اوقف هذا المشروع بعد تركه للوزارة حيث كان من المقرر تخريج 250 طالباً خلال فترة 5 سنوات . (6)
  • مشروع نصف مليون خط للبدالات المتطورة NGN مع شركة اريكسون السويدية وقد انجز هذا المشروع بالكامل، لقد كان من المقرر توفير الهواتف الارضية ذات التقنية العالية لجميع العراقيين من خلال مشروع ال FTTH  ولكن تم ايقاف هذه المشاريع بشكل متعمد او تهاوناً بعد تركه للوزارة، لقد كان همه منصباً على توفير تلك الخدمات للمناطق الفقيرة فنفذ هذا المشروع إبتداءً في منطقة الحسينية في بغداد ولكن تم تخريبه بشكل شبه كامل بعد موجة الفيضانات وحفر الشوارع وتقطيع الخطوط من قبل امانة بغداد. (7)
  • المشروع الامني لتوفير الامن لمدينة بغداد والحدود العراقية السورية حيث توقف هذا لمشروع بسبب الفساد والصراع بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء. (8)
  •  مشروع ربط المصارف العراقية بالتنسيق مع البنك الدولي. وقد انجز هذا المشروع بالكامل
  • مشروع بوابات النفاذ الذي اصبح يحقق ايراداً للوزارة يتجاوز الخمسة ملايين دولار في الشهر.(9)
  • عدة مشاريع للبنى التحتية مع شركات نورتيل الكندية والكاتيل الفرنسية وهواوي الصينية وربط العراق بالكابلات البحرية وبدول الجوار وقد انجزت هذه المشاريع بالكامل، لقد وفر للعراق منظومة متطورة لكابلات البنى التحتية تعتمد عليها بشكل كامل كافة شركات الهواتف النقالة وكافة شركات توفير خدمة الانترنت في العراق. (10)
  • عدة مشاريع اخرى تم ايقافها بعد تركه للوزارة كمشروع المدينة الذكية ومشروع التعليم الريادي ومشروع الطب من على البعد ومشروع مراكز المعلومات ومشروع المصرف البريدي ومشروع نوروزتيل للترانزيت الذي كان يمكن ان يوفر أكثر من عشرة ملايين دولار شهرياً ومشروع FTTH ومشروع القمر الصناعي حيث أدى التهاون بشأن هذاالمشروع بعد تركه للوزارة إلى استيلاء اسرائيل على مدار العراق للقمر الصناعي للأسف تم التفريط بهذا المدار ولمصلحة اسرائيل لئلا يقال ان محمد علاوي انجز مشروع القمر الصناعي حيث اخذ محمد علاوي التخويل الكامل من مجلس الوزراء في نهاية عام 2011 للتفاوض مع شركة يوتلسات للاقمار الصناعية لتوفير قمر صناعي عراقي نهاية عام 2012 ولكن بسبب الفساد ومعاداة محمد علاوي خسر العراق فرصته الاخيرة في الحصول على قمر صناعي ذو ترددات مهمة في مدار عراقي خاص فضلاً عن الكثير  من المشاريع الاخرى التي لا يسع المجال لذكرها. (11)

برنامجه لأيقاف استشراء الفساد في وزارة الاتصالات 

حيث اتخذ عدة اجراءات على مستوى وزارة الاتصالات لايقاف الفساد ومنها:

  • كل شركة تتعاقد مع الوزارة يجب ان تقدم تعهداً مصدق لدى كاتب العدل تتعهد فيه ان لا تدفع اي رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير إلى ابسط موظف وبخلافه من حق الوزارة الغاء العقد وتغريم الشركة بمقدار 30٪ من قيمة العقد وتوضع على اللائحة السوداء حيث لا يسمح لها التعاقد مع اي مؤسسة حكومية داخل العراق لمدة ثلاث سنوات. (12)
  • يجب ان تكون جميع مواصفات المناقصات لاجهزة الاتصالات ضمن المواصفات العالمية لل ITU الاتحاد العالمي للاتصالات

موقفه من البنك المركزي 

كتب محمد علاوي عدة مقالات تناولتها الكثير من وكالات الانباء يعترض فيها على السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وعلى مزاد العملة (13)، وقد رد عليه محافظ البنك المركزي كرسالة مفتوحة في الاعلام (14)، وكان رد محمد علاوي على الرسالة المفتوحة للمحافظ في الاعلام ايضاً قارن فيها بين سياسة الدكتور سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي وبين سياسة السيد علي العلاق (15)

خلافه مع رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي 

برز الخلاف بين وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي مما ادى إلى استقالة محمد علاوي من وزارة الاتصالات في نهاية عام 2012 (16) ، وكان مما زاد حدة الخلاف بين الرجلين هو مشاركته في اواسط عام 2012 في اجتماع اربيل واجتماع النجف لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وكان من نتائج هذه الخلافات تشكيل عدة لجان تحقيقية بحق محمد علاوي واتخذ القضاء علي اثرها حكماً بحق محمد علاوي بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الهدر بالمال العام، وعلى اثر ذلك الحكم رجع محمد علاوي الى العراق في نهاية عام 2014 وواجهة التهم القضائية وكان قرار المحكمة النهائي اسقاط جميع الاحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة اليه. (17)

طروحاته الاقتصادية

له عدة ابحاث نشرت في وسائل الاعلام المختلفة يحذر فيها من المستقبل الخطير والمجهول للاقتصاد العراقي بسبب انخفاض الطلب على الوقود السائل بشكل كبير وهبوط اسعار النفط بشكل كبير ايضاً خلال اقل من عقد من الزمن وطالب في عدة رسائل موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وإلى محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق وضع سياسة اقتصادية مدروسة من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين العالميين، وقد تم نشر هذه الابحاث من قبل الكثير من وكالات الانباء المختلفة. (18)

متبنياته الفكرية 

لقد قام بطرح الكثير من متبنياته الفكرية في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال عدة مقابلات تلفزيونية وقامت الكثير من وكالات الانباء بنشرها وهي تتمثل بما يلي:

  • رفضه التعامل مع المواطنين من منطلق طائفي وعرقي وهو يتمثل في هذا المجال بمقولة آية الله السيد السيستاني ( لا تقولوا السنة اخواننا بل السنة انفسنا ). (19)، وقد كان معروفاً عند ترؤسه لوزارة الاتصالات ان تقييمه للعاملين في الوزارة كان يبنى على نزاهة الموظف وعلى إخلاصه في عمله وكفاءته بعيداً عن انتمائه الديني او الطائفي اوالعرقي.
  • يفرق بشكل واضح بين السنة وبين اتباع فكر ابن تيمية التكفيري؛ بل يعتبر ان اساس الخلافات السنية الشيعية في عالمنا الاسلامي هو انتشار فكر ابن تيمية التكفيري في تكفيره لكافة طوائف المسلمين ممن لا يعتقدون بعقيدته، وأن فكر ابن تيمية هو سبب ظهور القاعدة وداعش، ويتبنى موقف علماء اهل السنة والجماعة المعاصرين لابن تيمية حينما اخرجوه عن ربقة الاسلام واودعوه السجن عدة مرات بسبب فكره الخارج عن الاسلام في دمشق والقاهرة حتى مات وهو في السجن في بلاد الشام. (20)
  • يرفض اكثر المتبنيات الفكرية لاكثر الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية القائمة على اسس طائفية، حيث يعتقد ان الطائفية تتناقض مع بديهيات الفكر الاسلامي الصحيح. (21)

كيف تم افشال مشروعه الامني للحفاظ على ارواح المواطنين في بغداد ومنع داعش من الدخول من سوريا الى العراق

طرح مشروعاً امنياً متكاملاً لحماية مدينة بغداد والمدن المهمة من التفجيرات الارهابية وحماية الحدود العراقية السورية من دخول الارهابيين من الاراضي السورية الى العراق في جلسة مجلس الوزراء في بداية عام 2007، على اثر ذلك تم التصويت في مجلس الوزراء لتشكيل لجنة امنية برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، كان يخشى من ان يستمر المشروع بعد تركه للوزارة فيمكن ان يكون القرار بيد بعض المفسدين لذلك قام بتشكيل لجنة موسعة من 22 عضواً من الوزارات الخمسة اعلاه فضلاً عن اعضاء من جهاز المخابرات وامانة العاصمة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد، حيث من الصعوبة الاتفاق مع 22 عضواً للقبول بالرشوة لتمرير المشروع خلاف اسس الحق وخلاف المهنية ؛ ثم قام بالاتفاق مع الوزراء بالدعوة لاختيار شركة استشارية عالمية في المجال الامني لوضع مواصفات المشروع. لم يتمكن من الاستمرار بمتابعة المشروع لأنه استقال من الوزارة في نهاية عام 2007؛ كانت الفترة الاستشارية للمشروع تستغرق حوالي السنة او اقل وكان تنفيذ المشروع يحتاج الى سنتين (22). ولو تم تنفيذ المشروع حسب المواعيد اعلاه لكان يمكن ايقاف اكثر من 90٪ من العمليات الارهابية داخل مدينة بغداد منذ عام 2009 ولكان بالإمكان منع القاعدة وداعش من الدخول الى العراق، ولما كان بإمكان داعش من احتلال الموصل والمناطق الغربية وكركوك وصلاح الدين وغيرها. ولكن إلى حد الآن لم يتم الانتهاء من المرحلة الاستشارية بسبب النزاع الحاصل بين مكتب رئيس الوزراء السابق ووزارة الداخلية لتحييد اللجنة الموسعة وتجريدها من الصلاحيات وتجريد الشركة الاستشارية العالمية من اعطاء التوصيات بشأن الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع. بل تم اختيار شركة صينية متخصصة في الاتصالات وهي شركة هواوي ولا علاقة لها بالمشاريع الامنية في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (23). ولكن لكونها شركة صينية فإنها غير محاسبة من قبل الحكومة الصينية ان قامت بدفع عمولات لأشخاص ضمن الحكومة العراقية، خلاف الشركات الاوربية والامريكية والاسترالية واليابانية. لا زال هذا المشروع يراوح في مكانه بسبب عدم وجود جدية لمن بيدهم الامر لتنفيذه وانجازه.

مشاريعه في الاستفادة من موقع العراق الجغرافي لتحقيق موارد كبيرة للبلد

يمكن للعراق ان يحقق مورداً قد يتجاوز العشرين مليار دولا سنوياً من خلال موقعه الجغرافي ضمن ثلاثة مشاريع مهمة وكبيرة وهي :

  • مشروع الكابل الضوئي الذي يربط بين شرق الكرة الارضية (الصين والهند واستراليا وكوريا والباكستان وغيرها) وبين غرب الكرة الارضية وبالذات اوربا واميركا، حيث يمكن لهذا المشروع ان يدر دخلاً على العراق حوالي المئتين مليون دولار سنوياً؛ قام محمد علاوي بتوقيع العقد مع شركة نوروزتيل ولكن بسبب ادعاء رئيس الوزراء في وقتها السيد نوري المالكي ان هناك مخاطر امنية وطلبه بشكل رسمي من وزير الاتصالات محمد علاوي بإيقاف المشروع اضطر محمد علاوي لإيقافه؛ ولكن بعد سنتين قرر رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة تفعيل المشروع مع شركة نوروزتيل بنفس الشروط لما يمكن ان يحققه هذا المشروع من فوائد كبيرة للبلد، ولكن اضطر المالكي ان يوقع عقد تسوية يعوض فيها شركة نوروزتيل بمبلغ مقداره 170 مليون دولار بسبب فوات المنفعة بسبب تأخير انجازه لفترة سنتين (24).
  • مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي قناة تربط ميناء الفاو من خلال شبكة ثنائية جديدة للسكك الحديدية بشبكة السكك الحديدية التركية، وهذه القناة الجافة تكون موازية لقناة السويس حيث يمكن من خلالها ايصال البضائع التي تفرغ في ميناء الفاو خلال بضعة ايام إلى كافة المدن المهمة في كافة الدول الاوربية، اما مشروع طريق الحرير فيمكن تحقيقه من خلال ربط هذه الشبكة بخط ثنائي للسكك الحديدية بين العراق وايران بحيث يرتبط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، إن هذين المشروعين بالإضافة الى فائدتهما المباشرة لربط المدن العراقية لنقل الناس والبضائع داخل العراق، فإنه يمكن ان يدر ارباح كبيرة لصالح البلد تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً، أما كلفة انشاء هذين المشروعين فإنه يكلف بين عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار من ضمنها كلف القاطرات وتعويضات شراء الاراضي الخاصة وإقامة محطات الركاب وتحميل وتفريغ البضائع (25).
  • مشروع توسيع مطار بغداد وشراء طائرات جديدة لجعل العراق محطة ترانزيت بين الشرق والغرب حيث لا يكفي صرف الاموال على هذا المشروع فحسب بل يجب أن يدار المشروع من قبل اشخاص اكفاء في ادارة المطارات وادارة الخطوط الجوية حيث مثل هذه الكفاءات لا يمتلكها العراق في الوقت الحاضر؛ إن استطاع العراق يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد يتراوح بين عشرة الى خمسة عشر مليار دولار سنوياً (26)

المصادر والتفاصيل 

(1)  مقابلة مع محمد علاوي، خفايا حياته، تاريخه، عائلته؛ رأيه بأياد علاوي،طارق الهاشمي،المالكي،صدام

https://mohammedallawi.com/2017/01/14/

 

(2 )حوار مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر

    https://mohammedallawi.com/2016/06/16/

 

(3)  محمد علاوي وموقفه من حكم الاسلاميين في العراق

     https://mohammedallawi.com/2017/06/15

 مؤتمر عمان بشأن تجربة حكم الاسلاميين في عالمنا العربي

https://www.youtube.com/watch?v=uiNbYCwdQis

حقائق عن حزب الدعوة تبين خطورته

   https://mohammedallawi.com/2017/10/25/

 

(4) الفرق بين حكم الاسلاميين في العراق وبين منهج السيد السيستاني

 https://mohammedallawi.com/2016/01/02/

 

(5) نص رسالة استقالة محمد علاوي

https://mohammedallawi.com/2012/12/01/

 

(6) مشروع ايفاد الطلاب لنيل شهادة الماجستير في الاتصالات

https://mohammedallawi.com/2016/09/29/

 

(7) الخصخصة الذكية لوزارة الاتصالات وبعض مشاريع الوزارة

https://mohammedallawi.com/2016/01/22/

 

(8)  بعض مشاريع الوزارة

https://mohammedallawi.com/2016/02/29/

 

(9) بعض مشاريع الوزارة

   https://mohammedallawi.com/2016/02/29/

 

(10) بعض مشاريع الوزارة

     https://mohammedallawi.com/2016/02/29/

 

(11)  لماذا تم الغاء مشروع القرية / المدينة الذكية

      https://mohammedallawi.com/2017/08/12/

       القرية الذكية

https://mohammedallawi.com/2016/08/04/     

        مشروع الطب من على البعد

         https://mohammedallawi.com/2016/07/25/

         مشروع التعليم الريادي

https://mohammedallawi.com/2016/07/19/

    

(12) ماهي الاجراءات التي اتخذت لإيقاف الفساد في وزارة الاتصالات https://mohammedallawi.com/2016/09/17/

 

(13) السرقات الكبرى من خلال سياسة البنك المركزي

https://mohammedallawi.com/2016/05/05/

 

(14) الرسالة المفتوحة الموجهة من قبل السيد علي العلاق إلى محمد علاوي

http://almasalah.com/ar/news/72032/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A

 

(15) الفرق بين السياسة النقدية للدكتور سنان الشبيبي وبين السياسة النقدية للسيد علي العلاق https://mohammedallawi.com/2016/04/03/

نصائح صادقة لمحافظ البنك المركزي

   https://mohammedallawi.com/2016/05/01/

 

(16) كيف تم الأيحاء للوزراء بجواز السرقة من دون حساب وعقاب في جلسة مجلس الوزراء

https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/

 

(17) التهم المفبركة الموجهة لمحمد علاوي (بعد الدقائق العشرة الاولى)

 https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/

وثائق تثبت ان المفسدين هم من اتهم محمد علاوي بالفساد !!!

     https://mohammedallawi.com/2016/08/15/ 

 

(18) رسالة مفتوحة للدكتور حيدر العبادي 

https://mohammedallawi.com/2016/03/15/

الفرصة الاخيرة لإنقاذ العراق من انهيار حتمي 

 https://mohammedallawi.com/2017/10/14/

حلول مقترحة للدكتور حيدر العبادي

https://mohammedallawi.com/2015/07/30/

الدكتور حيدر العبادي على مفترق طريق

https://mohammedallawi.com/2017/11/27/

 

(19) لماذا قال السيد السيستاني (لا تقولوا السنة السنة اخواننا بل السنة انفسنا )

https://mohammedallawi.com/2016/09/10/

 

(20)  فكر ابن تيمية اساس الخلافات الطائفية

https://mohammedallawi.com/2017/04/09/

رسالة مفتوحة لحكومة المملكة السعودية تبين خطورة افكار ابن تيمية https://mohammedallawi.com/2016/12/31/

 

(21) لماذا تتناقض الطائفية مع الفكر الاسلامي الصحيح

https://mohammedallawi.com/2016/09/10/

 

(22) 

جزء من كلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي في واشنطن للتحالف الدولي للقضاء على القاعدة وداعش  لكسب الاسناد الدولي لايقاف داعش عن تفجيراتهم الارهابية ومنعهم من الرجوع الى العراق بعد طردهم منه

 https://mohammedallawi.com/2016/11/17/

بوب فونو وانفجار الكرادة

     https://mohammedallawi.com/2016/07/03/

 

(23) الاسباب الخفية لاحتلال الموصل ولمجزرة سبايكر

https://mohammedallawi.com/2016/12/04/

من الذي دفع المالكي للتوقيع على الامر الديواني الخطير [28]

  https://mohammedallawi.com/2016/12/13/

 

(24) مشروع الكابل الضوئي

https://mohammedallawi.com/2016/08/29/

 

(25) مشروع القناة الجافة وطريق الحرير (بعد الدقائق العشرة)  https://mohammedallawi.com/2017/12/21/3145/

 

(26) كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق في توفير النقل الجوي لأكثر من مئة مليون مسافر في العام من خلال مطارات العراق

https://mohammedallawi.com/2016/02/01/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل يمكن إجتثاث الفساد من جذوره ؟

فساد

(جزء من كلمة محمد علاوي في ندوة التطوير والإعمار في شباط ٢٠١٧)

لا زال الفساد يمثل أكبر مشكلة في العراق وسبباً لأغلب المعاناة التي يعانيها بلدنا اليوم وهو أهم سبب لتأخر بلدنا وللكثير من المآسي سواء كانت ظاهرة إنتشار الفقر وزيادة البطالة وإنتشار ألإرهاب وتفشي الظلم على كافة المستويات؛ فالكثير من السياسيين غير المفسدين والمهتمين بالشأن العام في حيرة من هذا الأمر؛ لا يعرفون كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة المدمرة، بل حتى أبناء الشعب في حيرة، فالبعض منهم يسب الشعب العراقي نفسه ويعتبر أن هذا الأمر هو جزاء طبيعي لسوء سرائر الناس متأسياً بما ينقل عن الرسول (ص) (كما تكونوا يولى عليكم) إن صح الحديث. نعم لا ينكر أنه في كل مجتمع من مجتمعات الدنيا هناك فئة سيئة وعادةً هذه الفئة تشكل أقلية، وهناك فئة مصلحة في المجتمع وهي أيضاً أقلية، أما الغالبية فهي تتأثر بالظرف المحيط بها، وبالذات تتأثر بمن يتولى زمام القيادة في المجتمع؛ فيقال أن سلطاناً سأل حكيماً: (كيف ترى الزمان) فأجاب الحكيم : (انت الزمان، إن صلحت صلح الزمان، وإن أسأت ساء الزمان)، وللأمام علي (ع) مقولة مشهورة : (إذا  اقبلت الدنيا على أحد أعطته محاسن غيره، وإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه)، لقد عشت ردحاً من حياتي في الغرب وأستطيع أن أقول بكل ثقة، أن الناس في الغرب بسبب الإستقرار والراحة قد أخذوا محاسن غيرهم وإنا في العراق قد سلبنا محاسن أنفسنا، أي إنا كان يجب أن نكون أفضل بكثير مما نحن عليه، ولكن الظروف التي مررنا بها سلبتنا محاسن أنفسنا.

هناك الكثير من الوسائل لمقارعة الفساد وإسترجاع الأموال المسروقة ولكني سأتطرق إلى أربع وسائل  مهمة في هذا المجال :

أولاً :  تمت سرقة مليارات الدولارات من الدولة، وكافة الإجراءات التي أتخذت إلى حد الآن لم تكن إجراءات فعالة، ولا زالت تلك الأموال في حوزة السراق، في المصارف والعقارات وغيرها، فكيف السبيل إلى أرجاعها؟

لاسترجاع الاموال المسروقة لا بد من جلب شركات محاسبة عالمية لإجراء (تدقيق جنائي – Forensic Auditing) لكافة الأموال التي دخلت خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 ومراجعة كافة المشاريع، التي تمت والمتلكأة، حيث أكثر الفساد في المشاريع المتلكأة، ومعرفة مقدار الأموال التي سرقت، ثم متابعة هذه الأموال، في المصارف والعقارات وغيرها في كافة أنحاء العالم، ولا يدفع أي مبلغ لشركات المحاسبة ولكن تعطى نسبة من الأموال التي ستردها إلى الخزينة العراقية.

ثانياً : بالنسبة للعقود الجديدة فأني أحب ان اذكر الحادثة التالية؛ حيث تم تخصيص مبلغ تجاوز ال  (500) مليون دولار كمنح للعراق في مؤتمر مدريد تحت إشراف البنك الدولي، وكان قد خصص لوزارة الإتصالات مبلغ بحدود (30) مليون دولار، ولكننا طالبنا بزيادة المبلغ إلى مايقارب ال(70) مليون دولار لكثرة المشاريع التي تم أعتمادها للوزارة من المنحة كمشاريع المايكرويف والبدالات ومشروع ربط المصارف وغيرها، فزاد تخصيصنا إلى أكثر من (70) مليون دولار، وبعدها تركت الوزارة والتحقت بمجلس النواب، فجاءني وفد من البنك الدولي وأنا في مجلس النواب وقالوا لي، إن مبلغ  المنحة بحدود ال(500) مليون دولار لم يصرف منه غير مبلغ بحدود (200) مليون دولار من قبل كافة الوزارات العراقية، وإذا لم يصرف مبلغ ال (300) مليون دولار المتبقية خلال فترة بضعة اشهر فإنها سترجع إلى المتبرعين، ثم قالوا لي : أنت الوحيد الذي صرفت كامل المنحة بل أخذت أكثر من المنحة، فهل تستطيع ان تتحدث مع الوزارات الأخرى لصرف ما خصص لهم لكي يستفاد العراق من هذه المنح بدلاً من رجوعها إلى المتبرعين، فتواعدت مع السيد علي بابان وزير التخطيط لمتابعة امر المشاريع المرتبطة بالمنحة؛ فاكتشفت الحقيقة التالية؛ إن المشاريع التي تمول من المنحة تخضع لآليات البنك الدولي وتحت إشرافه، وهذه الآليات وهذا الإشراف لا يسمح للوزير بألفساد والسرقة، لذلك وللأسف الشديد قامت الوزارات بالتخلي عن المنحة وإقامة نفس المشروع ولكن من الموازنة العامة للدولة بدلاً عن إستخدام المنحة، حيث تكون في هذه الحالة تحت تصرف الوزير وتسهل العمولات والفساد والسرقة، وكاد العراق يخسر المنح بمقدار (300) مليون دولار لولا طلب البنك الدولي وبأسناد من الحكومة الأمريكية بتمديد هذه المنح لأربع سنوات أخرى. لذلك لأيقاف الفساد في المشاريع الجديدة والتجهيزات فيجب في هذه الحالة جلب شركات إستشارية عالمية تلعب دوراً كالدور الذي كان يلعبه البنك الدولي، تنسق مع وزارة التخطيط لوضع آليات جديدة تضمن وجوب تبني المواصفات العالمية وأختيار شركات كفوءة وأخذ تعهدات من هذه الشركات في وجوب دفع غرامات عالية جداً في حالة الفساد ودفع الرشاوي والعمولات لكافة المشاريع والتجهيزات التي تبلغ المليون دولار أو أكثر فضلاً عن منع شركات الباطن، حينها فقط نستطيع أن نضمن أيقاف الفساد بالنسبة للمشاريع والتجهيزات الجديدة.

فقرة من المحاضرة التي القاها محمد توفيق علاوي  في الجلسة الحوارية التي اقامتها الهيئة الاستشارية للتطوير والاعمار في بريطانيا في قاعة الحوار الانساني (شباط ٢٠١٧) بشأن الموضوع أعلاه

ثالثاً : إحدى أهم وأخطر طرق الفساد والتي كانت ولا زالت تستنزف أحتياطي البنك المركزي هو مزاد العملة، إن البنك المركزي يبيع في اليوم الواحد بين (130) و (200) مليون دولار بسعر (1190) دينار للدولار الواحد ووصل مبيع الدولار في السوق بسعر مقارب ل (1300) دينار للدولار، أي بفارق حوالي (10) سنت للدولار، بمعنى هناك بين (13) إلى (20) مليون دولار في اليوم الواحد، فإذا كان ثلث هذا المبلغ يذهب لإستيراد البضائع الحقيقي فمعناه أن هناك سرقة يومية بمقدار يتراوح بين (9) إلى (13)  مليون دولار يومياً أي بمعدل حوالي أربعة مليارات دولار في السنة، والعراق الآن يستجدي من البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية للإستقراض بفوائد غير قليلة، مع تكبيل العراق بقيود إقتصادية. أستطيع أن أقول بكل ثقة أنه لم تتمكن أي وزارة منذ عام 2003 حتى يومنا هذا بسرقة مثل هذا المقدار في السنة، وألأغرب أن هذه السرقات تتم وبشكل قانوني وتحول الأموال بشكل شرعي إلى البنوك العالمية، ولا توجد دولة في جميع أنحاء العالم بها مثل هذه الآلية وتتم فيها سرقات شرعية وقانونية بمثل هذا الشكل غير العراق!!!

رابعاً : يتساءل المواطن العادي ماهو دوري مع العلم أن  المفسدين هم الطبقة السياسية الحاكمة ؟ وأجيب أن المسؤولية هي مسؤوليتك أنت ومفوضية الإنتخابات. أنت فيمن تنتخب والمفوضية في تزويرها للإنتخابات وتغييرها لنتائج الإنتخابات، وفي هذا المجال ليس المطلوب تغيير هذه المفوضية ولكن يجب تغيير قانون مفوضية الإنتخابات، وبخلافه سيستمر هذا الفساد إلى ما شاء ألله. ويتساءل المواطن؛ من أنتخب إن تغيرت المفوضية ولم يكن هناك تزوير في الإنتخابات؟ وأجيب؛ فتش عن ثلاث صفات فيمن تنتخبه، فإن حققتها فقد أديت ما عليك، وإن لم تحققها فأنت ستكون شريكاً لهذه الفئة السياسية الفاسدة؛ هذه الصفات هي : اولاً النزاهة والصدق، وثانياً الكفاءة والقدرة وثالثاً الشجاعة والإقدام.

لقد أجريت عملية إحصائية عندما كنت وزيراً للإتصالات  بشأن الموظفين المرتبطين بي بشكل مباشر أو شبه مباشر، فوجدت من أصل ما يقارب خمسين موظفاً أن هناك حوالي العشرة منهم كانوا يتمتعون بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، وهذا لا يعني أن ألأربعين الآخرين لا يتمتعون بها، ولكن قد يتمتعون بإحدي الصفتين أو لعلي لم أجربهم، ولا ينكر أن هناك السيئين والسيئين جداً وهؤلاء لا يتعدى عددهم الخمس أشخاص. ولو أخذنا هذه النسبة وكان هؤلاء النزيهون والأكفاء بيدهم مقاليد الأمور في بلدنا، فإني أتوقع الخير، والخير الكثير لمواطنينا الأعزاء ولمستقبل بلدنا، فليس ذلك على الله ببعيد..          

    

كلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي في العاصمة واشنطن للتحالف الدولي للقضاء على داعش والقاعدة (GAFTA) والموجهة للجهات المالية العالمية المانحة للقروض الميسرة

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a

ان تداعيات الفساد فى العِراق ليست اقلٌ ضررا من تداعيات ظهور داعِش, فالعراق حصّل على اكثر من 700 مليار دولار مِن أيرادات النفط مُنذ عام 2003.ان هذا المبلغ كان يٌمكِن أن يكون كافياً فى مساعدة العِراق فى ان يصبح دولةً مٌزدهِرةً ومُستقِرةً ومرفهةً ومُتطورة. ولكن للأسف نجِد أن أكثر من 80% من تلك الأيرادات قد أُهدِرت بسبب سوء الإدارة للحكومات ألمتتالية وألوزراء غير الأكفاء، وأغلب الاموال قد أُختلِست مِن قِبل السياسيين الذين تم إنتخابهٌم لإجل ان يخدموا بلدهٌم ولكن بدلاً من ذلِك اعطوا ألأولوية الى مكاسِبهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطِن.

جزءً من المُشكِلة هو ان الإقتصاد العراقى اقتِصاد ريعي يعتمد إعتماداً كُلياً على عائدات النفط . ولكن تِلك الحالة لم تكن هكذا دائماً، لقد كانت القطاعات الزِراعية والصِناعية والإنتاجية ألأُخرى فى عهد النِظام السابق متقدِمة جِدًا،  ولكن الآن القطاعين الزِراعي والصِناعي على حدٍ سواء متدهورين الى حدٍ كبير بِسبب إنعدام وجود سياسة إقتصادية للبلد وبِسبب سوء ألإدارة وبِسبب الفساد.

ان تداعيات الفساد تدمي القلوب عندما نرى أن أكثر من 30% من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر. إن عائدات النفط عِبر السنواتِ الماضية كانت كفيلة بان تقي الشعب العراقى من المعاناة كلياً .الآن وقد إنخفضت اسعار النفط فمِن الطبيعي في ظِلّ إنعدام وجود خطة وسياسة إقتصادية فإن معاناة الشعب العراقي ستزداد في المستقبل.

ولِلتخفيف من هذه المعاناة تسعى الحكومة العراقية الى الحصول على قروضٍ من مؤسسات مِثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإسلامي ومنظمات مالية دولية أُخرى. إن تلك المؤسسات تقوم بِدعم العِراق بِعدة مليارات من الدولارات لدعمِ الموازنة. وإن البعض من هذا التمويل مطلوب وضروري فى معركةِ العِراق ضد داعش . حيث ان تمويل الجُهد الحربى يجب ان يستمر بشكلٍ إعتيادي في جميع الظروف. ولكن بِالنسبة للمجالاتِ الأُخرى يجب تطبيق سياسات إقتصادية مدروسة مِن أجل أن يتمكن البلد من  ضمانِ تمويلِ المشاريع الإقتصادية المُفيدة لِلبلد بشفافية ومن دون ضياعِ القروضِ لمصلحةِ الُمفسدين وهدرِها وضياعِها بِسبب  إنعدام الكفاءة للكثير من المسؤولين والمُتصدين لقيادةِ البلد.

العِراق قدّم عِدة طلبات إلى عدةِ جهاتٍ عالمية للحصولِ على قروضٍ ماليّة تسُدُ النقص في الموازنةِ العراقية؛ من الضرورى على الحكومةِ العراقيةِ ان تُقدِم خطط واضِحة الى المؤسساتِ الماليةِ الدولية والبرلمانِ العراقي حول كيفية صرف وإدارة تِلك الأموال حيث  أن هذا سوف يُساعِد فى ضمان أن تُستخدم الأموال المُقترضة مِن قِبل العراق بشكلٍ قانونيٍ وأصوليٍ من دونِ فساد ولِمصلحةِ العِراق وألمواطنين العراقيين، لذلك فأنا أُوصي هذِهِ المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها ان تضع ثلاثة معايير أساسية حين توفير هذه القروض المالية وكما يلي :

اولاً: أن تتعاون الحكومة العراقية مع البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى والمؤسسات الاخرى لإيجاد سياسة إقتصادية واضحة المعالم وخِطة شامِلة لتطوير الاقتصاد العراقي .إن هذه الخِطة يجب ان تلبي واقِع الإقتصاد العراقى الحالى من حيث إنخفاض أسعار النفط وعدم الاستِناد على توقعات ساذجة بعيدة عن الواقع تتعلق بإفتراضات غير واقعية بزيادات لِأسعار النفط فى المُستقبل، مع العلم أن هذا أمر مستقبلي مجهول، والدول والحكومات التي تحترِمُ نفسها وتحترِم شعوبها لا يُمكنها فرض إحتمالات غير واقعية،  ولهذا يجب على المسؤولين في الحكومةِ العراقية أن يفترضوا بان العراق لديه الآن اقتصاد وميزانية أوطأ وأكثر تدنياً من ميزانيته قبل عام ٢٠١٤  إستناداً على ألأسعار العالمية الحالية والواقعية لأسواق النفط المختلفة.

كما إن جزءً من الاستراتيجية والسياسة الإقتصادية يجب ان تشمِل إصلاح سياسة صرف العملة الاجنبية الحالية، وكما هو واضح فإن العراق هو احد الدول القلائل الذي لدى مصرفه المركزي مزاد لصرف العملة الاجنبية. ان هذه السياسة قد كانت مطلوبة فى عام ٢٠٠٣ واستمرت بدون ضرر حتى عام٢٠١٢ ولكن منذ ذلك الوقت فإن مزاد العملة لِلأسف الشديد أخذ يتم التلاعُب به لاغراض فاسدة   لذلك يجب على المؤسسات المالية الدولية ان تُشجع الحكومة العراقية فى أن تجِد اسلوب بديل لصرف العملة لضمان النزاهة وتلافي الفساد وخسارة المواطنين العراقيين لصالح فئة صغيرة من المفسدين.

ثانياً: بالنسبة لمِشاريع البُنى التحتية الرئيسية فإنهُ يجب تعيين شركات إستشارية دولية ذات سمعة جيدة لاجل ضمان اخذ جميع الإحتياطات الضرورية لمنع الفساد، ويشمل هذا ألأمر المراحل المهمة في طرح المناقصات وعمليات الإحالة وإجراء العقود للمشاريع المهمة للبلد،إن هذا ألأمر سيجعل من الصعب على الافراد الفاسدين فى ان يُبرِموا صفقات جديدة بطريقة سوف تسمح لهم بسرقة الأموال وتحقيق المصلحة الخاصة على حساب مصلحة الوطن.الآن هو الوقت المناسب للمؤسسات المالية لوضع هذه الشروط قبل منح الاموال والقروض الميسرة للعراق.

ثالثا: يجْب تعيين شرِكات مُحاسبة وتدقيق عدليّة عالميّة (Forensic Auditing) كما هو مٌتعارف في الدول العالميّة التي تحترِم نفسها عِندما يتِم إكتشاف حصول تلاعٌب وسرِقة للأموال من خِلال المشاريع المُختلفة حيثُ يُمكِن بهذِه الطريقة إستعادة الاموال المُختلسة والسرِقات، سواء كانت مِن خِلال مشاريع مُختلفة أو مجالات صرف أُخرى لِجميع  المشاريع التى أٌعطِيْت مُنذُ عام 2003 حتى الآن فضلاً عن المصاريف المُختلِفة المشكوك بِها . العراق يجب ان يتفِْق ويٌعيّن مِثل هذِه الشرِكات لإستِرداد  مايُمكن  إستردادهُ من الأموال المسروقة . ويُمكِن إعطاء حافِز إلى شركات المُحاسبة وذلك بإعطائِها نِسبة مِئوية من الاموالِ المُستردة عِوضاً عن إعطائها أجوراً ثابتة.

وقْد سبق أن قدم الدكتور أياد علاوي نائِب رئيس الجمهورية هذا المُقترح إلى رئيسِ الوِزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي. لِلأسف لم يأخٌذ رئيس الوزراء بِهذا المُقترح، ليس بِسبب أنهُ يرفُْض  هذِهِ الفِكرة ولكن يٌعتقد أن مِثل هذا ألأمر يُمكِن أن يضعهُ فى مواجهة مباشِرة مع الافرادِ المٌتنفذين الفاسدين من داخلِ كُتلتِهِ وكذلك من السياسيين الفاسدين من ألكُتلِ ألأُخرى .لِهذا فإنهُ ينبغي على الطرفِ الخارجي، وفى هذِه الحالة المقصود المنظمات المالية الدولية المُقرِضة للعِراق، أن تتبنى مِثل هذا المقترح كجُزْء من اجراءاتِهم الماليّة عِندما تُخصّص القروض او المُنح إلى العراق، وهذا في نفسِ الوقت سيحمي الدكتور حيدر العبادي مِن المواجهة مع السياسيين المُفسدين إن كان سبب إمتناعه هو الحذر من مواجهة هذِه الجِهات الُمفسِدة.

هذِهِ المعايِير تعني بِأن تِلك الأموال التي تأتي إلى العِراق مِن هذِهِ المٌنظمات الدٌوليّة سوف تُستثمر ضِمن سياسة وإستراتيجية إقتِصادية مْدروسة وشفافة ومٌعادية للفاسدين. وبألتالي فإن هذا يعني إن ألشعب العراقي سوف يستفاد أكبر مِقدار مِن ألإستِفادة مِن هذِهِ الأموال، وبِهذا يُمكِن اخيراً أن نضع إقتصاد العِراق على المسار الصحيح والسليم، حيث يٌمكِن أن يشهدَ العِراق التقدُّم والتطوًُر والإزدِهار حتى مع إنخفاضِ أسعارِ النفط وحتى مع ضعفِ موازنتِهِ وقِلّةِ دخلِهِ .

يمكن الإطلاع على الكلمة كاملة باللغة ألانكليزية على الموقع على الرابط التالي :

https://mohammedallawi.com/2016/11/02/

النص الكامل بأللغة الأنكليزية لكلمة محمد علاوي في المؤتمر الصحفي للإتحاد العالمي للقضاء على القاعدة وداعش بتأريخ ٢٠١٦/١١/١ في المعهد الوطني للصحافة في العاصمة واشنطن

gafta

بسم الله الرحمن الرحيم

حيث تم تناول أربعة محاور؛ الأول أسباب نشوء داعش في العراق، والثاني كيف السبيل للقضاء على الفكر الداعشي في العراق، والثالث سبل النهوض بألإقتصاد العراقي مع هبوط أسعار النفط، والرابع كيفية حماية بغداد والمدن المهمة من تفجيرات داعش وحماية الحدود العراقية السورية من إختراق داعش بعد القضاء عليهم في الموصل بمشيئة الله لمنع رجوعهم إلى العراق؛

سيتم ترجمة موضوع واحد باللغة العربية في كل مرة لتتم ترجمة كامل الموضوع خلال بضعة أسابيع بمشيئة الله  

Today’s Iraq faces many challenges, with some of them having global consequences. The long-suffering people of Iraq deserve to live in safety and prosperity and a stable Iraq is in everybody’s interest. If we are to stand any chance of realising this dream we must first understand the underlying issues at the heart of the problem, then we must proceed to develop specific strategies that can guide us to a brighter future. To that end, my speech today will focus on four key issues. I will examine the rise of Alqaeda and ISIS in Iraq, how their ideology can be defeated, Iraq’s economy and its relationship with international financial organisations and I will discuss Iraq’s current security arrangements

Let us begin with the aftermath of the fall of Saddam. Many thought that Iraq was on its way to becoming a more peaceful and stable country. Instead we have seen a deepening of sectarian tensions as well as the rise of Al Qaeda and ISIS (Daesh) in Iraq. I’m often asked to explain why this has happened

More than thirteen years have passed since the end of Saddam’s regime, but very little has been achieved in this period. To be more accurate and precise, Iraq, in spite of some limited progress with increasing freedoms and openness, has deteriorated in all other aspects, with an unprecedented rise in corruption, sectarianism and extremist ideologies

The Iraqi people have a rich history, with high levels of education, an advanced civil society, and with no history of radical Islamic ideologies, especially when compared with other countries in the region, where extremist ideologies have historically been more prevalent. Why, then, do we see the rise of extremism amongst normal Iraqis? Why is it that even those who in the past were strong believers in the secular ideologies, including the Socialist Ba’athism, have now become supporters of religious Salafi ideology, which is in complete contradiction to their previous beliefs? What has happened since 2003 to propagate these ideologies?

There are several factors, but, in my opinion, the most important causes can be found in the short-sighted or destructive policies that were implemented in Iraq by certain individuals who governed the country post-2003 who were clearly unqualified for the job. When their hopes of re-election were threatened due to their poor policy decisions and their lack of ability to provide people with security, essential public services, a functioning economy and a corruption-free government, they found that the only way for them to stay in power was by inciting sectarianism. Whether this policy was carried out by Shia or Sunni politicians, they would demonize and marginalise the other side and put on a front of “saving” their own people from what they would portray as “the enemy”. During the peaceful demonstrations in Hawija, for example, more than seventy unarmed people were killed and more than three hundred were injured by the Iraqi Army and highly trained Iraqi special forces. Ayatu Allah Sayed Sistani sent a message to the government, advising them not to confront these demonstrations with The Army or Federal Police, but instead, to let the local police, to safeguard the demonstrators. Unfortunately, this advice was refused because it contradicted with their goals to stay in power. It would not have been successful in creating the illusion that they are saving the Shia, in this case, from what they class as “the enemy”

This rise in sectarianism laid the groundwork for extremism. Let us now look specifically at the rise of ISIS and AL-Qaeda

The Salafi beliefs of these two organisations appeared around 250 years ago, at that time all Muslims (Sunnis and Shias) considered them as the “Khawarij” (deviated from Islam) and the Ottoman Empire and the Egyptian army fought against them for this reason. Nowadays, they falsely claim that they are Sunnis; some Sunnis believe in this propaganda and so do most of the Shias. Such a fabrication has convinced many of the Sunnis, who were getting tired of the many atrocities that the Shia who governed the country committed, to look to such extreme ideologies and therefore begin to cooperate with ISIS (Daesh). It was only once they began to let ISIS (Daesh) into their cities and towns, that they discovered the reality of ISIS (Daesh), who slaughtered thousands of the Sunnis themselves who were considered by ISIS (Daesh) to be non-Muslims. The Shias, only really being exposed to the deaths of their fellow Shias and not necessarily focusing on any deaths of the Sunnis, began to assume that all of ISIS (Daesh), the atrocities that they committed and the ideology that they followed were a branch of Sunni’sm, and both Sunni and Shia citizens have been influenced greatly by such propaganda. Due to this propaganda, from both the government and the extremist organisations, it is the ordinary citizen that has lost out the most, and the only winners have been ISIS (Daesh) and the sectarian politicians who have remained in power

I should also point out the rise of extremist groups among Iraqi Shia, which although are few in comparison to ISIS (Daesh), have added fuel to the fire. ISIS (Daesh) capitalises on their crimes to scare Sunnis into joining them, and the Iraqi government has found it difficult to put such groups down as they claim they are fighting ISIS (Daesh) and do enjoy some level of popular support

With this brief summary of how ISIS (Daesh) was able to rise in Iraq, let us turn to how ISIS (Daesh) can be defeated both militarily and ideologically

As we have mentioned earlier, the deepening sectarianism was the most effective tool for both Shia and Sunni politicians to stay in power. Regretfully, these politicians who have implemented such destructive, sectarian policies, have been governing the country for more than a decade. However a high number of the Iraqi population, especially those who are well educated and aware of the situation, have discovered this propaganda as false and misleading. The demonstrations which have taken place in the last two years, has united the Shias and Sunnis against corruption and a shared desire for Shia and Sunni brotherhood against the corrupt politicians. Also, Prime Minister Hayder Al Abadi can be considered to be much better than his predecessor Al Maliki on the issue of deepening sectarianism in the country. The false propaganda of ISIS Daesh that they are Sunnis has also been realised. The number of Sunni Victims who have suffered at the hand of the Salafis (Al Qaeda ISIS (Daesh) and similar groups) in the Arab world is in fact more than Shia Victims. For example we can look at Algeria in the early nineties, Somalia, Afghanistan, Tunisia, Libya, Egypt, Yemen and even Saudi Arabia, some of those mentioned countries have no or very few Shia, and yet have been victim to extremist Salafi ideology

The international community, including the USA, Europe, Russia and other countries, have used one tool to fight those who adopt extremist violent Salafi ideology: the military. However the use of force would probably be at most 50% effective defeat ISIS (Daesh). When these beliefs were first created and gained a following more than 250 years ago, the Ottoman Empire used two methods in order to defeat these groups. Military power, and ideological warfare based on more accurate and authentic Islamic beliefs. I have a list of hundreds of books which were published at that time by Muslim intellectuals in different areas in the Islamic world such as Constantinople (Istanbul), Iraq, Egypt, Lebanon, Tunisia and other countries. In comparison, in the last thirty or fourty years, not more than thirty books against extremist Salafi ideology have been published globally. In fact, the opposite has happened: hundreds of books promoting this ideology can be found everywhere!

The West are cooperating with Saudi Arabia, using the state version of moderate Salafism or Wahabism to defeat the violent extremist version of such beliefs, which is impossible. For a very simple reason, Al Qaeda and ISIS (Daesh) are the real Wahhabis and not the Government of Saudi Arabia which follows a moderate version of that ideologyFurthermore, Wahhabism is the only ideology taught in Saudi Arabia from primary school till University. In Iraq the situation is completely different, and these beliefs have no roots and have come from outside the country. The Iraqi society refuses such beliefs. The Iraqi people in the areas that were or are occupied by Daesh are forced to embrace such ideologies, otherwise, according to the Salafi ideology, they do not have the right to live

Therefore, once we get rid of ISIS (Daesh) I believe that Sunnis in Al Anbar, Mosul, Salah Al Deen and other areas in Iraq are already immune against these false beliefs. However, to ensure that the same does not happen again, we need politicians who do not incite a sectarian hatred, whether they are Shia or Sunni governing the Country, otherwise extremists, whether in the form of Daesh or another terrorist group, will again have the ability to return back as before

Let’s now turn towards the economy, which we identified as one of the failed policies of the Iraqi government, and was a contributing factor in the rise of sectarianism and extremism. With Oil prices going down, International Organisations are helping Iraq with soft loans and grants. However, will the high levels of corruption in the Iraqi government prevent these funds from being used effectively, and so result in continuing economic failure? If so, what advice should be given to these international organisations when they come to lending money to Iraq?

The consequences of corruption in Iraq are no less devastating than the consequences of the rise of ISIS (Daesh). Iraq earned more than $700 billion dollars in oil revenues since 2003. This amount of money would have been sufficient in helping Iraq become a stable and prosperous country. Sadly, 80% of these revenues have been wasted due to the mismanagement of unqualified ministers and embezzled by politicians who were elected to serve and instead prioritised their own personal gain

Part of the problem is that Iraq’s economy is overly dependent on oil revenues. This was not always the case; the industrial and agricultural sectors were very advanced during the previous regime. Now both Industrial and agricultural sectors have significantly deteriorated due to corruption and mismanagement

The consequences of corruption are even more heart breaking when you consider that 30% of Iraq’s population are now living below the poverty line. The oil revenues over the past decade or so mean that the suffering of the Iraqi people was entirely preventable. Now that oil prices have gone down the suffering of Iraqis has only intensified

To help ease this suffering, Iraq is seeking loans from institutions such as the World Bank, the IMF, the Islamic Development Organisation and other International Financing Organisations.  These institutions are providing Iraq with several billions of dollars to support the budget. Some of this funding is required in Iraq’s fight against ISIS (Daesh). The funding for the war effort should continue as normal however, new policies must be put in place to help ensure the funding for other projects does not get lost to corruption

Up until now, the amount of money lost in Iraq far exceeds the funds provided to the Iraqi government in budget support. Furthermore, many of these loans will need to be paid back so these loans will increase the burden on future budgets, and mean that future generations will pay for the faults and corruption of the current politicians

That is why it is crucial that the Iraqi government must present clear plans to the international financial institutions and the council of representatives on how they will manage and spend these funds. This will help to ensure the funds loaned to Iraq are used legally and for the betterment of Iraq

I recommend that the financial institutions set these three benchmarks

1st. The Iraqi government should collaborate with the World Bank , IMF and others to create a comprehensive plan designed to develop Iraq’s economy. This plan should confront Iraq’s current economic reality of low oil prices and not be based on naïve expectations of future oil price increases. There is no guarantee the oil price will increase and so we must assume that Iraq has a low budget economy

Part of the economic strategy must include reform of Iraq’s current foreign exchange policy. As it stands, Iraq is one of the few countries whose central bank holds an auction for foreign exchange. This policy was required in 2003 and was maintained harmlessly until 2012. Since then however, the auction has been manipulated for corrupt purposes. The global financial institutions should encourage the Iraqi government to find an alternative method for currency exchange

2nd For major infrastructure projects, reputable international consultation firms should be appointed to ensure all necessary precautions are taken, including in the tendering process, before any major project proceeds. This would make it more difficult for corrupt individuals to structure new deals in a way that would allow them to siphon money off when a new deal is made. Now is the right time for the financial institutions to set these conditions before funds are granted

3rd International forensic accounting and auditing firms must be appointed with a view to recovering embezzled funds from past projects. These are projects that were awarded from 2003 till now. Iraq must then work with international law enforcement agencies to try and recover as much money as possible. One can even incentivise the supporting accounting firms by giving them a percentage of monies recovered

Dr Ayad Allawi The Vice president has already proposed this recommendation to Prime Minister Dr Haider Al Abadi. Unfortunately, the Prime Minister may have been reluctant to implement this proposal. This is not because he necessarily disagrees with the idea, but actually that it would put him in direct confrontation with powerful corrupt people from within his own party as well as corrupt politicians from other parties. That is why an external party, in this case the international organisations should be the ones to consider this including this proposal as part of their financing arrangements when allocating loans or grants to Iraq

These benchmarks will mean that money coming into Iraq from these international organisations will be spent as part of an overall economic strategy and in an environment that is hostile to the corrupt. This means the Iraqi people will benefit from these funds and we can finally put Iraq’s economy back on track

Finally, I want to discuss Iraq’s security arrangements

From as early as 2007, there was a proposal for Iraq to have two comprehensive security projects; one was to prevent bomb attacks and to be implemented in Baghdad and other vulnerable cities and the second was intended to prevent insurgents from entering the country and was to be based on the border between Iraq and Syria

I would like to discuss the progress of these projects as well as how effective they are likely to be in preventing ISIS (Daesh) from re-entering Iraq after they’ve been expelled 

This project, which was comprised of two parts, was raised before the council of Ministers in 2007. The 1st part of the project could provide Baghdad with the highest level of security surveillance, like any modern city might have. For example, those who were responsible for the explosions in April 2013 at the Boston Marathon were exposed within a matter of hours. We could have achieved the same for Baghdad with this project that was proposed in 2007, and it would’ve been effective at finding the terrorist cells that were responsible for the dozens of high casualty attacks in Baghdad every year

The 2nd part of the project was to improve security at the borders between Syria and Iraq. If this had been completed, then it would have been near impossible for ISIS (Daesh) to have entered Iraq from Syria

Both projects have two stages, the consultation stage, which takes around six months, and the implementation stage, which may take approximately two years. The total cost of both projects is between 1 and 1.5 billion US dollars. Now, almost nine years have passed since the projects were approved by the Iraqi cabinet, and the consultation stage is yet to be fulfilled. The reason for this is corruption

Again, the time to implement these projects, particularly the phase that would protect the border between Iraq and Syria, is now in order to ensure that ISIS (Daesh) can no longer return to Iraq once Mosul is hopefully liberated in the near future

Today, I am also asking the International Financing Organisations to provide Iraq with a grant or soft loan for this specific project for the security of Baghdad, other main cities in Iraq and for the borders between Iraq and Syria. These two projects will limit the capabilities of ISIS (Daesh) and Al Qaeda within Iraq and ultimately, it is in the interest of all civilised countries that are fighting terrorism today

To summarise, the three key issues identified as being the cause of Iraq’s failure and the rise of Daesh are

A)Sectarian politics 

B)Economic mismanagement

C)Corruption 

And the three key ways to help defeat Daesh and put Iraq on the road to recovery are

A)To ensure that there is awareness that sectarian politics are what led to the rise of Daesh among the Iraqi people 

B)To ensure that the effort against Daesh includes an ideological battle and that this should not just be limited to Iraq; and

C)To take advantage of Iraq’s needs to borrow by putting in place restrictions to reduce corruption, and ensure that Iraq funds key infrastructure and security projects 

With Daesh’s defeat in Iraq on the horizon, now is the time to start thinking about long term solutions 

Thank you

 

أيهما أولى بالتظاهرات البرلمان أم البنك المركزي

flying money 2

الصكوك الطيارة في العراق غدت وسيلة لمن لا يملك المال للحصول على عدة ملايين من الدولارات خلال بضع ساعات، فكيف يكون ذلك؟ وما هو الصك الطيار؟

إن ما يسمى بالصك الطيار هو تعبير عراقي جديد لمعاملة مصرفية صحيحة وسليمة ومعترف بها عالمياً، فالصك الطيار بلغة المصارف يسمى ب (الصك المصدق) في العراق أو (الشيك المصرفي) في الدول العربية أو ال (Bank Draft) على المستوى العالمي، ولكن أين التلاعب؟ وإذا كانت هذه المعاملة صحيحة فهل تحدث أيضاً في دول أخرى أو مناطق أخرى في العالم؟ وإن لم تحدث في دول أخرى فلماذا تحدث في العراق؟

الجواب بشكل جداً مختصر، أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى في العالم غير العراق ولسببين أساسيين: السبب الأول سياسة هدر الأموال في العراق والتي تبلغ حوالي (١٠٠) مليون دولار في اليوم وهي سياسة مستمرة ستفرغ إحتياطي البنك المركزي خلال فترة بضع سنوات حيث سينهار حينها الدينار العراقي وسينهار الإقتصاد العراقي، اما السبب الثاني فهو سياسة التمكين لسرقة الأموال وبمعدل  خمسة إلى ستة ملايين دولار في اليوم الواحد من أيام المزاد، وهذا الرقم سيتضاعف بشكل كبير كلما زاد الفرق بين سعر بيع الدولار من قبل المصرف وبين سعر الدولار في السوق (السعر الموازي)، والصك الطيار هو عبارة عن وسيلة يستطيع فيها الشخص الذي لا يملك مالاً من السرقة عوضاً عن سرقة الأشخاص الذين يمتلكون المال الوفير!  فكيف يكون ذلك ؟

إن البنك المركزي يبيع في اليوم الواحد بين (١٠٠) مليون إلى (٢٠٠) مليون دولار، فإذا أراد الشخص أن يشتري على سبيل المثال (٢٠) مليون دولار فمعناه أنه يحتاج أن يدفع  حوالي (٢٤) مليار دينار بمعدل الدولار يساوي ١٢٠٠ دينار، وهذا المبلغ من الصعب جلبه نقداً لكبر حجمه وصعوبة عده مع وجود صعوبات لوجستية أخرى، ولذلك يقوم هذا الشخص بإستصدار صك مصدق من قبل مصرف الرافدين على سبيل المثال بمقدار (٢٤) مليار دينار حيث يأخذ يسمى هذا بال (الصك الطيار) ويسلمه للبنك المركزي ويستلم قباله (٢٠) مليون دولار، وفي المقابل يتحول مبلغ ال(٢٤) مليار دينار من حسابه في بنك الرافدين إلى حساب البنك المركزي إعتماداً على الصك المصدق (الصك الطيار) الذي سلم للبنك المركزي؛ هذا هو الوضع الطبيعي من دون تحايل أو سرقات، أما في حالة التحايل فألأمر يتم كما يلي:

يقوم مصرف الرافدين على سبيل المثال بإصدار صك مصدق (صك طيار) بمبلغ (٢٤) مليار دينار كاذب من دون وجود أي مبلغ في حساب الشخص المحتال وذلك بألإتفاق بين المدير وبعض الموظفين لمصرف الرافدين والشخص المحتال، ويعطي هذا الشخص المحتال هذا الصك المصدق للبنك المركزي ويأخذ قباله مبلغ (٢٠) مليون دولار، ثم يقوم بتصريف هذا المبلغ في السوق كل دولار ب (١٣٠٠) دينار بسعر اليوم، أي بمقدار (٢٦) مليار، ثم يضع (٢٤) مليار دينار في حساب البنك المركزي في مصرف الرافدين، فيبقى لديه ربح بمقدار (٢) مليار دينار خلال ساعات، فإذا كرر هذا الشخص هذه العملية كل يوم فإنه يحصل على ربح بمقدار (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهكذا تكون السرقة.

كيف يمكن تلافي هذا الأمر؟ هذه قضية بسيطة جداً، حيث زود البنك المركزي بنظام الكتروني عالمي متطور وهو نظام (RTGS) منذ عام  ٢٠٠٦، وتم ربط جميع المصارف في العراق بالبنك المركزي من خلال النظام  أعلاه منذ عام ٢٠٠٨، وإستخدام هذا النظام بكفائته الكاملة معناه إستحالة التحايل بطريقة (الصكوك الطيارة) لأن هذا النظام يكشف الحسابات للبنك المركزي بأل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)، للأسف لم يستخدم هذا النظام بكفائته الكاملة، بل ظل النظام السابق مستخدماً، أي أن البنك المركزي يزود المشتري للدولار بالدولار مباشرةً، ولكنه لا يعمل المقاصة مباشرة ولا يستلم المبلغ بالدينار إلا بعد ثلاثة أيام حسب نظامه القديم، في الحقيقة لم تكن هناك خطورة بهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ لأنه لم يكن هناك سعرين للدولار،  لا يعرف بالضبط متى أستخدمت هذه الطريقة في التفاهم مع مدراء البنوك وكادر البنوك الذين كانوا يشاركون في عملية الإحتيال تلك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه الطريقة في التحايل أستخدمت على نطاق واسع جداً عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ، لقد قام السيد علي العلاق بإستخدام نظام (RTGS) بدرجة أعلى من الكفائة وبألذات فيما يتعلق بعنصر أل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)  وبذلك أوقف عملية التحايل تلك، وهذه القضية تحسب له، لقد أخبرني في رسالته لي أنه أوقف عمليات تحايل بهذه الطريقة تبلغ ال (٤٠٠) مليار دينار وإني لا أستبعد ذلك، ولكن يبرز هناك سؤال آخر، هل توقفت السرقات؟ وهل قلت مبالغ السرقات؟ الجواب: كلا، لقد نشأت خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ فئة كبيرة ممن إغتنوا غنىً فاحشاً بطريقة التحايل تلك، حيث كما بينا سابقاً، أن محتالاً واحداً يستطيع أن يسرق مبلغ (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهؤلاء أصحاب العشرات بل المئات الملايين من الدولارات لا يحتاجوا لتكرار هذه العملية، فلكي يحققوا ربحاً بمقدار (٥٠) مليون دولار شهرياً لا يحتاجوا أكثر من (٢٠) مليون دولار في حسابهم في المصرف، وهذا المبلغ أصبح متوفراً لديهم من سرقاتهم السابقة، وفي هذه الحالة تتم السرقة بشكل قانوني، إن تفعيل السيد علي العلاق لنظام (RTGS)  وإن كان مشكوراً على فعله ذلك، ولكن ما تحقق معناه لن يسمح لمحتال جديد أن يشارك في الحصول على عشرات الملايين، بل المسموح فقط للمحتالين القدماء أن يحصلوا على هذه العشرات من الملايين بسبب إغتنائهم في الفترات السابقة.

ويبرز هنا سؤال آخر، ما هو المصدر الحقيقي لهذه الأموال الكبيرة؟ الجواب: هو المواطن؛

ولكن كيف؟ الجواب: بطريقين، وهما؛

الأول بطريقة آنية ومباشرة، حيث إن السرقة اليومية لمقدار (٥) إلى (٦) مليون دولار يدفعها التاجر لإستيراد حاجيات الناس حيث يشتري الدولار ب ١٣٠٠ دينار عوضاً عن السعر الحقيقي وهو أقل من ١٢٠٠ دينار، فالفرق بين السعرين يحقق (٥) إلى (٦) مليون دولار كسرقات، وهذه السرقات تستقطع  من القوت اليومي للناس حيث يجد المواطن أن السلع وبالذات الغذائية قد زادت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام ٢٠١١، إن هذه الزيادة يدفعها كل مواطن من قوت يومه ليدفعها لهؤلاء السراق الذين يسرقونه /مع هذا النقص الكبير في موارد البلد/  في كل يوم بين (٥) إلى (٦) مليون دولار.

والطريق الثاني، هو هدر ما تحقق من إحتياطي للعملة خلال سنين إرتفاع النفط والذي بلغ أكثر من (٨٠) مليار دولار، وبلغ اليوم أقل من (٥٠) مليار دولار، وهذا الهدر هو أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطن، ليس اليوم، ولكن بشكل شبه يقيني خلال بضع سنوات من الزمن، حينها سينهار الدينار بشكل طبيعي، لأن ما نصرفه اليوم حتى مع صعود أسعار النفط هو أكثر مما نجنيه من موارد النفط…

لقد إطلعت على موضوع في أحد المواقع يقول الكاتب إن البنك المركزي أولى بالتظاهرات من مجلس النواب، وإني أؤيد هذه المقولة، فمعاشات النواب مع الحمايات لا تبلغ (٢٠) مليون دولار في الشهر، وهذا المبلغ لا يعادل أربعة أيام من سرقات البنك المركزي !!!

ونسأل مرة أخرى، هل هنالك حل؟ الجواب: نعم؛ وهذا ما طرحناه سابقاً…ويستطيع المواطن أن يجد جوابنا على الموقع: mohammedallawi.com تحت عنوان: (هل يمكن إنقاذ إقتصاد العراق من خلال البنك المركزي)  

محمد توفيق علاوي 

هل يمكن إنقاذ إقتصاد العراق من خلال البنك المركزي

 

صورة العراق

(نصائح صادقة لمحافظ البنك المركزي الحالي السيد علي العلاق لإنقاذ الوضع الإقتصادي – تتمة الرد على رسالة العلاق)

(الحلقة الرابعة)

إني لا أبتغي الإنتقاص منك أو ذكر سلبياتك، ولكني كما ذكرت في رسالتي الأولى لك هدفي إنقاذ البلد وتخفيف معاناة مواطنينا ألأعزاء والشرفاء وتوعيتهم، فإنهم يستحقون منا كل تضحية وكل أيثار بالغالي والرخيص لتخليصهم مما ينتظرهم من كربات ومصاعب وإبتلاءات وأيام مدلهمات فيما هو قادم منها؛ وإني أعلم إن نجاحك معناه نجاح البلد وإنقاذه وإنقاذ أهله مما يمكن أن ينتظرهم من مصير مجهول ، لذلك فإني أقترح عليك بعض المقترحات إن عملت بها كانت لك نجاح وتطور، وللبلد نهوض وإزدهار، وللمواطنين خير وخلاص وتخفيف كبير لمعاناتهم؛ إن هذه المقترحات هي غيض من فيض إن أخذت بها وفيت بجزء كبير من حق بلدك عليك وحق شعبنا الكريم علينا، وهذه المقترحات تتمثل بما يلي:

  1. أن تشكل لجنة من خيرة الإقتصاديين العراقيين من داخل العراق ومن خارجه للترتيب لدعوة لمؤتمر إقتصادي عالمي ، تدعو  فيه خيرة الأقتصاديين العالميين من مختلف المؤسسات الأكاديمية وألإستشارية الإقتصادية العالمية ومستشارين من مختلف الجهات العالمية المهتمة بالشأن العراقي بشكل عام والوضع الإقتصادي بشكل خاص، وستكون من أهم مهام هذه اللجنة إختيار ما لا يقل عن ستة شخصيات عالمية كمستشارين، إثنان متخصصان بالسياسات النقدية وإثنان متخصصان بألسياسات المالية وإثنان متخصصان بالسياسات الإقتصادية، على أن يكون لديهم خبرة واسعة في مجال تخصصهم ولعبوا دوراً متميزاً في دولهم في أوقات الأزمات المالية والإقتصادية، ويمكن التعاون مع الجهات العالمية  المختلفة التي سنذكرها أدناه وإستشارتهم لتشخيص هذه الشخصيات، وتدفع لهؤلاء مبالغ مجزية لعمل دراسات بشأن الوضع الإقتصادي في العراق وإحتمالات المستقبل وكيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وتتولى اللجنة العراقية تزويدهم بكافة المتطلبات من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق.
  2. تتولى هذه اللجنة دراسة كافة مهام المنظمات العالمية التي يمكنها مساعدة العراق في أزمته الحالية ودراسة واقع كل منظمة والمجالات التي يمكنها أن تخدم العراق في هذا الوضع، ويتم التواصل بهذه المنظمات من خلال السفارات العراقية والملحقات التجارية العراقية الكفوءة ( حيث للأسف الكثير منها تفتقد لوجود الكادر الكفوء بسبب الفساد في إختيار من يمثل العراق في مؤسساته خارج العراق وفي المحافل الدولية ) ويتم اللقاء الشخصي بهذه المنظمات والتحاور معهم لكيفية مساعدة العراق في أزمته، وتوجه دعوات لهم لحضور المؤتمر ألمزمع إقامته. ومن هذه المنظمات على سبيل الذكر وليس الحصر منظمات الأمم المتحدة المختلفة والتي لها جنبة إقتصادية، والبنك الدولي والجهات الأربعة المرتبطة به والتي أنشأت  كل واحدة منها لأهداف مختلفة كهيئة التنمية الدولية والمنظمة الدولية للتمويل والوكالة الدولية لضمان الإستثمار والمركز الدولي لمنازعات الإستثمار والتي يمكنها إفادة العراق في الميادين الإقتصادية المختلفة ، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الأوربية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الدولي للتمويل، وغرفة التجارة العالمية، والمركز العالمي للتجارة، والمنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية، ومنتدى الإقتصاد العالمي، وغيرها من المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم المشورة وألدعم للإقتصاد العراقي والوضع المتدهور في العراق.
  3. المؤتمر المزمع إقامته يمكن أن يستمر لثلاثة أيام، ثم يتبعه ورشة عمل لفترة لا تقل عن أسبوع يتم دعوة مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن الإقتصادي، من وزارة المالية إلى التخطيط إلى النفط والصناعة والزراعة والري والتجارة وهيئات الإستثمار وممثلين عن مجالس المحافظات.
  4. تتولى الشخصيات ألإستشارية العالمية المكلفة بعمل السياسات المختلفة بتطوير مقترحاتها إستناداً إلى المؤتمر وإلى ورشة العمل  اللاحقة، ويقدم هؤلاء توصياتهم الموحدة، حيث من المحتمل أن يكون هناك تضارب بسبب إختلاف التخصصات، فيجب الوصول إلى مقترحات موحدة تأخذ بنظر الإعتبار كافة العناصر المؤثرة لوضع سياسات نقدية ومالية وإقتصادية متناغمة ومتكاملة من أجل النهوض بالبلد وتحصينه من مستقبل مجهول وخطير ينتظره ويمكن أن نقع فيه؛ لو نجحت في إقامة مثل هذا المؤتمر وتمكنت من وضع التوصيات الصحيحة لإنقاذ البلد، وعملت بها كمحافظ للبنك المركزي فضلاً عن الحكومة، فسيخلد إسمك في التأريخ وسيخلد إسم كل من ساهم في هذه الخطة وكان له دور في إنقاذ البلد من مستقبل خطير ينتظرنا إذا ما عجزنا عن توفير الحلول اللازمة في الوقت الملائم .
  5. تشكل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات، ويتم الدعوة للقاء بين أصحاب الشأن بشكل دوري (حوالي مرة كل ثلاثة أشهر) لمتابعة التطورات والإنجازات والمعوقات والتغيرات الحاصلة والتوقعات المستقبلية، كما يدعى إلى نفس المؤتمر بعد سنة لتقييم التجربة ومتابعة الإنجازات ووضع توصيات جديدة .
  6. لم يتم إختيار هذا العدد الكبير نسبياً كستة شخصيات إستشارية عالمية أو هذه الجهات المتعددة عبثاً، فألتوقعات ألمستقبلية للتغيرات ألإقتصادية لا تنطبق عليها المعادلة (١+١=٢)، لكثرة العناصر المؤثرة وصعوبة التنبوء وصعوبة التخطيط، فعلى سبيل المثال قبل بضعة أيام تعطلت ما سمي (بصفقة العصر) وهي شراء شركة آليرغان (Allergan) ألإيرلندية من قبل شركة فايزر (pfizer) ألأمريكية لصناعة الأدوية وإندماجهما بمبلغ مقارب ل(١٦٠) مليار دولار أمريكي بسبب قرار الرئيس ألأمريكي أوباما بإتخاذ إجراءات جديدة بشأن التهرب الضريبي وصدور التعليمات الضريبية الجديدة بهذا الشأن، وتكبدت شركة فايزر مبلغ (١٥٠ ) مليون دولار كمصاريف أثر توقف هذه الصفقة التي إستغرق التهيئة لها أكثر من خمسة أشهر، لقد كان شبه إجماع إن تعطيل هذه الصفقة سيؤدي إلى هبوط أسعار أسهم شركة فايزر بسبب ضياع فرصة مهمة لتحقيق أرباح مستقبلية كبيرة بعد إحتكارهما لسوق العقاقير العالمية وبسبب الخسائر التي تعرضوا لها، ولكن حدث العكس حيث صعدت أسعار أسهم شركة فايزر بشكل ملحوظ، لقد برزت تحليلات متعددة ومتباينة بشأن هذه النتائج المخالفة لكل التوقعات، ولو أردنا معرفة ألأسباب الحقيقية فيمكننا الأخذ بأكثر من تحليل ووضعها معاً لمعرفة ألأسباب الحقيقية، أمام هذا الواقع نحتاج إلى أكثر من خبير كل ينظر للمشكلة من زاوية معينة وكل يضع حلوله، إجتماع هؤلاء يمكنهم من رسم سياسات نقدية ومالية وإقتصادية أقرب ما تكون للواقع لإنقاذ البلد مما يمكن أن ينتظره من مستقبل مجهول وآثار خطيرة ومعاناة للمواطنين نخشى أن نفكر فيها لعظيم أثرها وخطر تبعاتها التي يمكن أن تكون بسوء فترة الحصار في التسعينات أو لعلها أسوء منها .
  7. بالنسبة لمزاد البنك المركزي، تطرقت في رسالتك صعوبة إلغائه وإستعاضته بفتح الإعتمادات المستندية، كما تعلم إني لم أطرح حل الإعتمادات المستندية كحل وحيد لأني أعرف مستوى تعقيدها وصعوبة تنفيذها للمعاملات التجارية الصغيرة أو المعاملات مع أيران ولذلك طرحت عليك فضلاً عن ذلك الحل الثاني وهو (الدفع عند تقديم مستندات الشحن (Cash against documents حيث يمكن بهذه الطريقة أستيراد أي بضاعة مهما صغرت بمعاملة مصرفية بسيطة، بل حتى يمكن أستيراد البضائع من أيران حتى وهي تحت الحصار، حيث عند تقديم مستندات الشحن إلى المصرف في أيران الممثل للمصرف العراقي (  Corresponding Bank ) يقوم المصرف العراقي بدفع كلفة البضاعة نقداً إلى حساب  الجهة المصدرة في المصرف الإيراني داخل العراق، هذه أصعب حالة يمكن أن تواجه البنك المركزي ويمكن حلها بكل هذه السهولة، وقد إتبعت هذا الأسلوب عندما كنت وزيراً للإتصالات قبيل تركي للوزارة عندما رست إحدى المناقصات على إحدى الشركات الأيرانية المصنعة للأسلاك، فتبريرك ليس بعذر مقبول من أجل الإستمرار بمنهج مزاد العملة، لأنه للأسف أكرر إن أعظم الفساد وأكبر السرقات هي بسبب إستمرار مزاد العملة المشؤوم الذي سيفرغ إحتياطي البلد ويفقر المواطن العراقي من أجل مصالح خاصة لبعض المفسدين.
  8. كمحافظ للبنك المركزي يجب أن ينصب إهتمامك على عشرات الألوف من المواطنين الذين يعانون أشد العاناة بسبب عدم قدرتهم سحب ودائعهم من المصارف الأهلية، فقد جاءني أحدهم ولديه مبلغ يقارب الثمانين ألف دولار في أحد المصارف، وهو بحاجة ملحة لهذا المبلغ لغرض السفر للعلاج من مرض خبيث، وطلب مني أن أساعده للإتصال بهذا المصرف للحصول على أمواله؛ ألحقيقة التي يجب أن أقولها إن تلك هي مهمة البنك المركزي، يجب أن يعلن البنك المركزي عن إستعداده لدفع أي مبلغ لأي شخص أودع أمواله في أحد المصارف الأهلية ولا يستطيع الحصول إلا على جزء منها بجهد جهيد، فكما تعلم إن هناك نسبة من ودائع المودعين في البنك المركزي حيث يمكن دفع حقوق المواطنين مباشرة للمودعين من خلال البنك المركزي وأحد المصارف الحكومية كالرافدين مثلاً، إن مثل هذا ألإجراء يزيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويشعر بحق أن الدولة تعمل لأجله ولمصلحته.

هذا غيض من فيض من المقترحات التي إن وجدتك قد أخذت بها فإني مستعد للإسترسال في هذا الإتجاه خدمة لبلدنا وخدمة للمواطنين الشرفاء.