لقد كان الإتحاد الاوربي مستعد استعداداً كاملاً لمساعدة العراق وخروجه من الازمة الاقتصادية وانقاذ المواطن العراقي من المعاناة بسبب نزول قيمة الدينار العراقي امام الدولار

مقابلة توضح مجموعة من الحقائق: هل يمكن ان ينجح السيد عادل عبد المهدي مع وجود قلة من افضل الوزراء وفرض مجموعة من افسد واسوأ الوزراء عليه؟ / حظوظ السيد فالح الفياض في تولي وزارة الداخلية / التطرق الى الكثير من الحقائق والاحداث التأريخية – لماذا رفضت منصب رئاسة الوزراء عام 2010 ؟ – موقف الدكتور اياد علاوي والسيد باقر الحكيم من الاحتلال الامريكي عام 2003 – لماذا فشل مشروع سحب الثقة من السيد المالكي عام 2012؟ – كيف تم السماح لوزيربسرقة 40 مليون دولارجهاراً من دون محاسبة او حتى تأنيب بل تم معاقبة من سرقت منهم هذه الاموال؟ – ما هي اسباب خلافاتي مع السيد العلاق ؟ – لماذا تم اختيار العلاق محافظاً للبنك المركزي ولم يتم اختيار علي علاوي؟- استقالة عادل عبد المهدي ستثبت فشل الاحزاب السياسية الفاسدة في ادارة البلد وسترمي الكرة في ملعبهم؛

(جزء من كلمة محمد علاوي في ندوة التطوير والإعمار في شباط ٢٠١٧)

لا زال الفساد يمثل أكبر مشكلة في العراق وسبباً لأغلب المعاناة التي يعانيها بلدنا اليوم وهو أهم سبب لتأخر بلدنا وللكثير من المآسي سواء كانت ظاهرة إنتشار الفقر وزيادة البطالة وإنتشار ألإرهاب وتفشي الظلم على كافة المستويات؛ فالكثير من السياسيين غير المفسدين والمهتمين بالشأن العام في حيرة من هذا الأمر؛ لا يعرفون كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة المدمرة، بل حتى أبناء الشعب في حيرة، فالبعض منهم يسب الشعب العراقي نفسه ويعتبر أن هذا الأمر هو جزاء طبيعي لسوء سرائر الناس متأسياً بما ينقل عن الرسول (ص) (كما تكونوا يولى عليكم) إن صح الحديث. نعم لا ينكر أنه في كل مجتمع من مجتمعات الدنيا هناك فئة سيئة وعادةً هذه الفئة تشكل أقلية، وهناك فئة مصلحة في المجتمع وهي أيضاً أقلية، أما الغالبية فهي تتأثر بالظرف المحيط بها، وبالذات تتأثر بمن يتولى زمام القيادة في المجتمع؛ فيقال أن سلطاناً سأل حكيماً: (كيف ترى الزمان) فأجاب الحكيم : (انت الزمان، إن صلحت صلح الزمان، وإن أسأت ساء الزمان)، وللأمام علي (ع) مقولة مشهورة : (إذا  اقبلت الدنيا على أحد أعطته محاسن غيره، وإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه)، لقد عشت ردحاً من حياتي في الغرب وأستطيع أن أقول بكل ثقة، أن الناس في الغرب بسبب الإستقرار والراحة قد أخذوا محاسن غيرهم وإنا في العراق قد سلبنا محاسن أنفسنا، أي إنا كان يجب أن نكون أفضل بكثير مما نحن عليه، ولكن الظروف التي مررنا بها سلبتنا محاسن أنفسنا.

هناك الكثير من الوسائل لمقارعة الفساد وإسترجاع الأموال المسروقة ولكني سأتطرق إلى أربع وسائل  مهمة في هذا المجال :

أولاً :  تمت سرقة مليارات الدولارات من الدولة، وكافة الإجراءات التي أتخذت إلى حد الآن لم تكن إجراءات فعالة، ولا زالت تلك الأموال في حوزة السراق، في المصارف والعقارات وغيرها، فكيف السبيل إلى أرجاعها؟

لاسترجاع الاموال المسروقة لا بد من جلب شركات محاسبة عالمية لإجراء (تدقيق جنائي – Forensic Auditing) لكافة الأموال التي دخلت خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 ومراجعة كافة المشاريع، التي تمت والمتلكأة، حيث أكثر الفساد في المشاريع المتلكأة، ومعرفة مقدار الأموال التي سرقت، ثم متابعة هذه الأموال، في المصارف والعقارات وغيرها في كافة أنحاء العالم، ولا يدفع أي مبلغ لشركات المحاسبة ولكن تعطى نسبة من الأموال التي ستردها إلى الخزينة العراقية.

ثانياً : بالنسبة للعقود الجديدة فأني أحب ان اذكر الحادثة التالية؛ حيث تم تخصيص مبلغ تجاوز ال  (500) مليون دولار كمنح للعراق في مؤتمر مدريد تحت إشراف البنك الدولي، وكان قد خصص لوزارة الإتصالات مبلغ بحدود (30) مليون دولار، ولكننا طالبنا بزيادة المبلغ إلى مايقارب ال(70) مليون دولار لكثرة المشاريع التي تم أعتمادها للوزارة من المنحة كمشاريع المايكرويف والبدالات ومشروع ربط المصارف وغيرها، فزاد تخصيصنا إلى أكثر من (70) مليون دولار، وبعدها تركت الوزارة والتحقت بمجلس النواب، فجاءني وفد من البنك الدولي وأنا في مجلس النواب وقالوا لي، إن مبلغ  المنحة بحدود ال(500) مليون دولار لم يصرف منه غير مبلغ بحدود (200) مليون دولار من قبل كافة الوزارات العراقية، وإذا لم يصرف مبلغ ال (300) مليون دولار المتبقية خلال فترة بضعة اشهر فإنها سترجع إلى المتبرعين، ثم قالوا لي : أنت الوحيد الذي صرفت كامل المنحة بل أخذت أكثر من المنحة، فهل تستطيع ان تتحدث مع الوزارات الأخرى لصرف ما خصص لهم لكي يستفاد العراق من هذه المنح بدلاً من رجوعها إلى المتبرعين، فتواعدت مع السيد علي بابان وزير التخطيط لمتابعة امر المشاريع المرتبطة بالمنحة؛ فاكتشفت الحقيقة التالية؛ إن المشاريع التي تمول من المنحة تخضع لآليات البنك الدولي وتحت إشرافه، وهذه الآليات وهذا الإشراف لا يسمح للوزير بألفساد والسرقة، لذلك وللأسف الشديد قامت الوزارات بالتخلي عن المنحة وإقامة نفس المشروع ولكن من الموازنة العامة للدولة بدلاً عن إستخدام المنحة، حيث تكون في هذه الحالة تحت تصرف الوزير وتسهل العمولات والفساد والسرقة، وكاد العراق يخسر المنح بمقدار (300) مليون دولار لولا طلب البنك الدولي وبأسناد من الحكومة الأمريكية بتمديد هذه المنح لأربع سنوات أخرى. لذلك لأيقاف الفساد في المشاريع الجديدة والتجهيزات فيجب في هذه الحالة جلب شركات إستشارية عالمية تلعب دوراً كالدور الذي كان يلعبه البنك الدولي، تنسق مع وزارة التخطيط لوضع آليات جديدة تضمن وجوب تبني المواصفات العالمية وأختيار شركات كفوءة وأخذ تعهدات من هذه الشركات في وجوب دفع غرامات عالية جداً في حالة الفساد ودفع الرشاوي والعمولات لكافة المشاريع والتجهيزات التي تبلغ المليون دولار أو أكثر فضلاً عن منع شركات الباطن، حينها فقط نستطيع أن نضمن أيقاف الفساد بالنسبة للمشاريع والتجهيزات الجديدة.

فقرة من المحاضرة التي القاها محمد توفيق علاوي  في الجلسة الحوارية التي اقامتها الهيئة الاستشارية للتطوير والاعمار في بريطانيا في قاعة الحوار الانساني (شباط ٢٠١٧) بشأن الموضوع أعلاه

ثالثاً : إحدى أهم وأخطر طرق الفساد والتي كانت ولا زالت تستنزف أحتياطي البنك المركزي هو مزاد العملة، إن البنك المركزي يبيع في اليوم الواحد بين (130) و (200) مليون دولار بسعر (1190) دينار للدولار الواحد ووصل مبيع الدولار في السوق بسعر مقارب ل (1300) دينار للدولار، أي بفارق حوالي (10) سنت للدولار، بمعنى هناك بين (13) إلى (20) مليون دولار في اليوم الواحد، فإذا كان ثلث هذا المبلغ يذهب لإستيراد البضائع الحقيقي فمعناه أن هناك سرقة يومية بمقدار يتراوح بين (9) إلى (13)  مليون دولار يومياً أي بمعدل حوالي أربعة مليارات دولار في السنة، والعراق الآن يستجدي من البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية للإستقراض بفوائد غير قليلة، مع تكبيل العراق بقيود إقتصادية. أستطيع أن أقول بكل ثقة أنه لم تتمكن أي وزارة منذ عام 2003 حتى يومنا هذا بسرقة مثل هذا المقدار في السنة، وألأغرب أن هذه السرقات تتم وبشكل قانوني وتحول الأموال بشكل شرعي إلى البنوك العالمية، ولا توجد دولة في جميع أنحاء العالم بها مثل هذه الآلية وتتم فيها سرقات شرعية وقانونية بمثل هذا الشكل غير العراق!!!

رابعاً : يتساءل المواطن العادي ماهو دوري مع العلم أن  المفسدين هم الطبقة السياسية الحاكمة ؟ وأجيب أن المسؤولية هي مسؤوليتك أنت ومفوضية الإنتخابات. أنت فيمن تنتخب والمفوضية في تزويرها للإنتخابات وتغييرها لنتائج الإنتخابات، وفي هذا المجال ليس المطلوب تغيير هذه المفوضية ولكن يجب تغيير قانون مفوضية الإنتخابات، وبخلافه سيستمر هذا الفساد إلى ما شاء ألله. ويتساءل المواطن؛ من أنتخب إن تغيرت المفوضية ولم يكن هناك تزوير في الإنتخابات؟ وأجيب؛ فتش عن ثلاث صفات فيمن تنتخبه، فإن حققتها فقد أديت ما عليك، وإن لم تحققها فأنت ستكون شريكاً لهذه الفئة السياسية الفاسدة؛ هذه الصفات هي : اولاً النزاهة والصدق، وثانياً الكفاءة والقدرة وثالثاً الشجاعة والإقدام.

لقد أجريت عملية إحصائية عندما كنت وزيراً للإتصالات  بشأن الموظفين المرتبطين بي بشكل مباشر أو شبه مباشر، فوجدت من أصل ما يقارب خمسين موظفاً أن هناك حوالي العشرة منهم كانوا يتمتعون بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، وهذا لا يعني أن ألأربعين الآخرين لا يتمتعون بها، ولكن قد يتمتعون بإحدي الصفتين أو لعلي لم أجربهم، ولا ينكر أن هناك السيئين والسيئين جداً وهؤلاء لا يتعدى عددهم الخمس أشخاص. ولو أخذنا هذه النسبة وكان هؤلاء النزيهون والأكفاء بيدهم مقاليد الأمور في بلدنا، فإني أتوقع الخير، والخير الكثير لمواطنينا الأعزاء ولمستقبل بلدنا، فليس ذلك على الله ببعيد..          

ان تداعيات الفساد فى العِراق ليست اقلٌ ضررا من تداعيات ظهور داعِش, فالعراق حصّل على اكثر من 700 مليار دولار مِن أيرادات النفط مُنذ عام 2003.ان هذا المبلغ كان يٌمكِن أن يكون كافياً فى مساعدة العِراق فى ان يصبح دولةً مٌزدهِرةً ومُستقِرةً ومرفهةً ومُتطورة. ولكن للأسف نجِد أن أكثر من 80% من تلك الأيرادات قد أُهدِرت بسبب سوء الإدارة للحكومات ألمتتالية وألوزراء غير الأكفاء، وأغلب الاموال قد أُختلِست مِن قِبل السياسيين الذين تم إنتخابهٌم لإجل ان يخدموا بلدهٌم ولكن بدلاً من ذلِك اعطوا ألأولوية الى مكاسِبهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطِن.

جزءً من المُشكِلة هو ان الإقتصاد العراقى اقتِصاد ريعي يعتمد إعتماداً كُلياً على عائدات النفط . ولكن تِلك الحالة لم تكن هكذا دائماً، لقد كانت القطاعات الزِراعية والصِناعية والإنتاجية ألأُخرى فى عهد النِظام السابق متقدِمة جِدًا،  ولكن الآن القطاعين الزِراعي والصِناعي على حدٍ سواء متدهورين الى حدٍ كبير بِسبب إنعدام وجود سياسة إقتصادية للبلد وبِسبب سوء ألإدارة وبِسبب الفساد.

ان تداعيات الفساد تدمي القلوب عندما نرى أن أكثر من 30% من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر. إن عائدات النفط عِبر السنواتِ الماضية كانت كفيلة بان تقي الشعب العراقى من المعاناة كلياً .الآن وقد إنخفضت اسعار النفط فمِن الطبيعي في ظِلّ إنعدام وجود خطة وسياسة إقتصادية فإن معاناة الشعب العراقي ستزداد في المستقبل.

ولِلتخفيف من هذه المعاناة تسعى الحكومة العراقية الى الحصول على قروضٍ من مؤسسات مِثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإسلامي ومنظمات مالية دولية أُخرى. إن تلك المؤسسات تقوم بِدعم العِراق بِعدة مليارات من الدولارات لدعمِ الموازنة. وإن البعض من هذا التمويل مطلوب وضروري فى معركةِ العِراق ضد داعش . حيث ان تمويل الجُهد الحربى يجب ان يستمر بشكلٍ إعتيادي في جميع الظروف. ولكن بِالنسبة للمجالاتِ الأُخرى يجب تطبيق سياسات إقتصادية مدروسة مِن أجل أن يتمكن البلد من  ضمانِ تمويلِ المشاريع الإقتصادية المُفيدة لِلبلد بشفافية ومن دون ضياعِ القروضِ لمصلحةِ الُمفسدين وهدرِها وضياعِها بِسبب  إنعدام الكفاءة للكثير من المسؤولين والمُتصدين لقيادةِ البلد.

العِراق قدّم عِدة طلبات إلى عدةِ جهاتٍ عالمية للحصولِ على قروضٍ ماليّة تسُدُ النقص في الموازنةِ العراقية؛ من الضرورى على الحكومةِ العراقيةِ ان تُقدِم خطط واضِحة الى المؤسساتِ الماليةِ الدولية والبرلمانِ العراقي حول كيفية صرف وإدارة تِلك الأموال حيث  أن هذا سوف يُساعِد فى ضمان أن تُستخدم الأموال المُقترضة مِن قِبل العراق بشكلٍ قانونيٍ وأصوليٍ من دونِ فساد ولِمصلحةِ العِراق وألمواطنين العراقيين، لذلك فأنا أُوصي هذِهِ المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها ان تضع ثلاثة معايير أساسية حين توفير هذه القروض المالية وكما يلي :

اولاً: أن تتعاون الحكومة العراقية مع البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى والمؤسسات الاخرى لإيجاد سياسة إقتصادية واضحة المعالم وخِطة شامِلة لتطوير الاقتصاد العراقي .إن هذه الخِطة يجب ان تلبي واقِع الإقتصاد العراقى الحالى من حيث إنخفاض أسعار النفط وعدم الاستِناد على توقعات ساذجة بعيدة عن الواقع تتعلق بإفتراضات غير واقعية بزيادات لِأسعار النفط فى المُستقبل، مع العلم أن هذا أمر مستقبلي مجهول، والدول والحكومات التي تحترِمُ نفسها وتحترِم شعوبها لا يُمكنها فرض إحتمالات غير واقعية،  ولهذا يجب على المسؤولين في الحكومةِ العراقية أن يفترضوا بان العراق لديه الآن اقتصاد وميزانية أوطأ وأكثر تدنياً من ميزانيته قبل عام ٢٠١٤  إستناداً على ألأسعار العالمية الحالية والواقعية لأسواق النفط المختلفة.

كما إن جزءً من الاستراتيجية والسياسة الإقتصادية يجب ان تشمِل إصلاح سياسة صرف العملة الاجنبية الحالية، وكما هو واضح فإن العراق هو احد الدول القلائل الذي لدى مصرفه المركزي مزاد لصرف العملة الاجنبية. ان هذه السياسة قد كانت مطلوبة فى عام ٢٠٠٣ واستمرت بدون ضرر حتى عام٢٠١٢ ولكن منذ ذلك الوقت فإن مزاد العملة لِلأسف الشديد أخذ يتم التلاعُب به لاغراض فاسدة   لذلك يجب على المؤسسات المالية الدولية ان تُشجع الحكومة العراقية فى أن تجِد اسلوب بديل لصرف العملة لضمان النزاهة وتلافي الفساد وخسارة المواطنين العراقيين لصالح فئة صغيرة من المفسدين.

ثانياً: بالنسبة لمِشاريع البُنى التحتية الرئيسية فإنهُ يجب تعيين شركات إستشارية دولية ذات سمعة جيدة لاجل ضمان اخذ جميع الإحتياطات الضرورية لمنع الفساد، ويشمل هذا ألأمر المراحل المهمة في طرح المناقصات وعمليات الإحالة وإجراء العقود للمشاريع المهمة للبلد،إن هذا ألأمر سيجعل من الصعب على الافراد الفاسدين فى ان يُبرِموا صفقات جديدة بطريقة سوف تسمح لهم بسرقة الأموال وتحقيق المصلحة الخاصة على حساب مصلحة الوطن.الآن هو الوقت المناسب للمؤسسات المالية لوضع هذه الشروط قبل منح الاموال والقروض الميسرة للعراق.

ثالثا: يجْب تعيين شرِكات مُحاسبة وتدقيق عدليّة عالميّة (Forensic Auditing) كما هو مٌتعارف في الدول العالميّة التي تحترِم نفسها عِندما يتِم إكتشاف حصول تلاعٌب وسرِقة للأموال من خِلال المشاريع المُختلفة حيثُ يُمكِن بهذِه الطريقة إستعادة الاموال المُختلسة والسرِقات، سواء كانت مِن خِلال مشاريع مُختلفة أو مجالات صرف أُخرى لِجميع  المشاريع التى أٌعطِيْت مُنذُ عام 2003 حتى الآن فضلاً عن المصاريف المُختلِفة المشكوك بِها . العراق يجب ان يتفِْق ويٌعيّن مِثل هذِه الشرِكات لإستِرداد  مايُمكن  إستردادهُ من الأموال المسروقة . ويُمكِن إعطاء حافِز إلى شركات المُحاسبة وذلك بإعطائِها نِسبة مِئوية من الاموالِ المُستردة عِوضاً عن إعطائها أجوراً ثابتة.

وقْد سبق أن قدم الدكتور أياد علاوي نائِب رئيس الجمهورية هذا المُقترح إلى رئيسِ الوِزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي. لِلأسف لم يأخٌذ رئيس الوزراء بِهذا المُقترح، ليس بِسبب أنهُ يرفُْض  هذِهِ الفِكرة ولكن يٌعتقد أن مِثل هذا ألأمر يُمكِن أن يضعهُ فى مواجهة مباشِرة مع الافرادِ المٌتنفذين الفاسدين من داخلِ كُتلتِهِ وكذلك من السياسيين الفاسدين من ألكُتلِ ألأُخرى .لِهذا فإنهُ ينبغي على الطرفِ الخارجي، وفى هذِه الحالة المقصود المنظمات المالية الدولية المُقرِضة للعِراق، أن تتبنى مِثل هذا المقترح كجُزْء من اجراءاتِهم الماليّة عِندما تُخصّص القروض او المُنح إلى العراق، وهذا في نفسِ الوقت سيحمي الدكتور حيدر العبادي مِن المواجهة مع السياسيين المُفسدين إن كان سبب إمتناعه هو الحذر من مواجهة هذِه الجِهات الُمفسِدة.

هذِهِ المعايِير تعني بِأن تِلك الأموال التي تأتي إلى العِراق مِن هذِهِ المٌنظمات الدٌوليّة سوف تُستثمر ضِمن سياسة وإستراتيجية إقتِصادية مْدروسة وشفافة ومٌعادية للفاسدين. وبألتالي فإن هذا يعني إن ألشعب العراقي سوف يستفاد أكبر مِقدار مِن ألإستِفادة مِن هذِهِ الأموال، وبِهذا يُمكِن اخيراً أن نضع إقتصاد العِراق على المسار الصحيح والسليم، حيث يٌمكِن أن يشهدَ العِراق التقدُّم والتطوًُر والإزدِهار حتى مع إنخفاضِ أسعارِ النفط وحتى مع ضعفِ موازنتِهِ وقِلّةِ دخلِهِ .

يمكن الإطلاع على الكلمة كاملة باللغة ألانكليزية على الموقع على الرابط التالي :

https://mohammedallawi.com/2016/11/02/

بسم الله الرحمن الرحيم

حيث تم تناول أربعة محاور؛ الأول أسباب نشوء داعش في العراق، والثاني كيف السبيل للقضاء على الفكر الداعشي في العراق، والثالث سبل النهوض بألإقتصاد العراقي مع هبوط أسعار النفط، والرابع كيفية حماية بغداد والمدن المهمة من تفجيرات داعش وحماية الحدود العراقية السورية من إختراق داعش بعد القضاء عليهم في الموصل بمشيئة الله لمنع رجوعهم إلى العراق؛

سيتم ترجمة موضوع واحد باللغة العربية في كل مرة لتتم ترجمة كامل الموضوع خلال بضعة أسابيع بمشيئة الله  

Today’s Iraq faces many challenges, with some of them having global consequences. The long-suffering people of Iraq deserve to live in safety and prosperity and a stable Iraq is in everybody’s interest. If we are to stand any chance of realising this dream we must first understand the underlying issues at the heart of the problem, then we must proceed to develop specific strategies that can guide us to a brighter future. To that end, my speech today will focus on four key issues. I will examine the rise of Alqaeda and ISIS in Iraq, how their ideology can be defeated, Iraq’s economy and its relationship with international financial organisations and I will discuss Iraq’s current security arrangements

Let us begin with the aftermath of the fall of Saddam. Many thought that Iraq was on its way to becoming a more peaceful and stable country. Instead we have seen a deepening of sectarian tensions as well as the rise of Al Qaeda and ISIS (Daesh) in Iraq. I’m often asked to explain why this has happened

More than thirteen years have passed since the end of Saddam’s regime, but very little has been achieved in this period. To be more accurate and precise, Iraq, in spite of some limited progress with increasing freedoms and openness, has deteriorated in all other aspects, with an unprecedented rise in corruption, sectarianism and extremist ideologies

The Iraqi people have a rich history, with high levels of education, an advanced civil society, and with no history of radical Islamic ideologies, especially when compared with other countries in the region, where extremist ideologies have historically been more prevalent. Why, then, do we see the rise of extremism amongst normal Iraqis? Why is it that even those who in the past were strong believers in the secular ideologies, including the Socialist Ba’athism, have now become supporters of religious Salafi ideology, which is in complete contradiction to their previous beliefs? What has happened since 2003 to propagate these ideologies?

There are several factors, but, in my opinion, the most important causes can be found in the short-sighted or destructive policies that were implemented in Iraq by certain individuals who governed the country post-2003 who were clearly unqualified for the job. When their hopes of re-election were threatened due to their poor policy decisions and their lack of ability to provide people with security, essential public services, a functioning economy and a corruption-free government, they found that the only way for them to stay in power was by inciting sectarianism. Whether this policy was carried out by Shia or Sunni politicians, they would demonize and marginalise the other side and put on a front of “saving” their own people from what they would portray as “the enemy”. During the peaceful demonstrations in Hawija, for example, more than seventy unarmed people were killed and more than three hundred were injured by the Iraqi Army and highly trained Iraqi special forces. Ayatu Allah Sayed Sistani sent a message to the government, advising them not to confront these demonstrations with The Army or Federal Police, but instead, to let the local police, to safeguard the demonstrators. Unfortunately, this advice was refused because it contradicted with their goals to stay in power. It would not have been successful in creating the illusion that they are saving the Shia, in this case, from what they class as “the enemy”

This rise in sectarianism laid the groundwork for extremism. Let us now look specifically at the rise of ISIS and AL-Qaeda

The Salafi beliefs of these two organisations appeared around 250 years ago, at that time all Muslims (Sunnis and Shias) considered them as the “Khawarij” (deviated from Islam) and the Ottoman Empire and the Egyptian army fought against them for this reason. Nowadays, they falsely claim that they are Sunnis; some Sunnis believe in this propaganda and so do most of the Shias. Such a fabrication has convinced many of the Sunnis, who were getting tired of the many atrocities that the Shia who governed the country committed, to look to such extreme ideologies and therefore begin to cooperate with ISIS (Daesh). It was only once they began to let ISIS (Daesh) into their cities and towns, that they discovered the reality of ISIS (Daesh), who slaughtered thousands of the Sunnis themselves who were considered by ISIS (Daesh) to be non-Muslims. The Shias, only really being exposed to the deaths of their fellow Shias and not necessarily focusing on any deaths of the Sunnis, began to assume that all of ISIS (Daesh), the atrocities that they committed and the ideology that they followed were a branch of Sunni’sm, and both Sunni and Shia citizens have been influenced greatly by such propaganda. Due to this propaganda, from both the government and the extremist organisations, it is the ordinary citizen that has lost out the most, and the only winners have been ISIS (Daesh) and the sectarian politicians who have remained in power

I should also point out the rise of extremist groups among Iraqi Shia, which although are few in comparison to ISIS (Daesh), have added fuel to the fire. ISIS (Daesh) capitalises on their crimes to scare Sunnis into joining them, and the Iraqi government has found it difficult to put such groups down as they claim they are fighting ISIS (Daesh) and do enjoy some level of popular support

With this brief summary of how ISIS (Daesh) was able to rise in Iraq, let us turn to how ISIS (Daesh) can be defeated both militarily and ideologically

As we have mentioned earlier, the deepening sectarianism was the most effective tool for both Shia and Sunni politicians to stay in power. Regretfully, these politicians who have implemented such destructive, sectarian policies, have been governing the country for more than a decade. However a high number of the Iraqi population, especially those who are well educated and aware of the situation, have discovered this propaganda as false and misleading. The demonstrations which have taken place in the last two years, has united the Shias and Sunnis against corruption and a shared desire for Shia and Sunni brotherhood against the corrupt politicians. Also, Prime Minister Hayder Al Abadi can be considered to be much better than his predecessor Al Maliki on the issue of deepening sectarianism in the country. The false propaganda of ISIS Daesh that they are Sunnis has also been realised. The number of Sunni Victims who have suffered at the hand of the Salafis (Al Qaeda ISIS (Daesh) and similar groups) in the Arab world is in fact more than Shia Victims. For example we can look at Algeria in the early nineties, Somalia, Afghanistan, Tunisia, Libya, Egypt, Yemen and even Saudi Arabia, some of those mentioned countries have no or very few Shia, and yet have been victim to extremist Salafi ideology

The international community, including the USA, Europe, Russia and other countries, have used one tool to fight those who adopt extremist violent Salafi ideology: the military. However the use of force would probably be at most 50% effective defeat ISIS (Daesh). When these beliefs were first created and gained a following more than 250 years ago, the Ottoman Empire used two methods in order to defeat these groups. Military power, and ideological warfare based on more accurate and authentic Islamic beliefs. I have a list of hundreds of books which were published at that time by Muslim intellectuals in different areas in the Islamic world such as Constantinople (Istanbul), Iraq, Egypt, Lebanon, Tunisia and other countries. In comparison, in the last thirty or fourty years, not more than thirty books against extremist Salafi ideology have been published globally. In fact, the opposite has happened: hundreds of books promoting this ideology can be found everywhere!

The West are cooperating with Saudi Arabia, using the state version of moderate Salafism or Wahabism to defeat the violent extremist version of such beliefs, which is impossible. For a very simple reason, Al Qaeda and ISIS (Daesh) are the real Wahhabis and not the Government of Saudi Arabia which follows a moderate version of that ideologyFurthermore, Wahhabism is the only ideology taught in Saudi Arabia from primary school till University. In Iraq the situation is completely different, and these beliefs have no roots and have come from outside the country. The Iraqi society refuses such beliefs. The Iraqi people in the areas that were or are occupied by Daesh are forced to embrace such ideologies, otherwise, according to the Salafi ideology, they do not have the right to live

Therefore, once we get rid of ISIS (Daesh) I believe that Sunnis in Al Anbar, Mosul, Salah Al Deen and other areas in Iraq are already immune against these false beliefs. However, to ensure that the same does not happen again, we need politicians who do not incite a sectarian hatred, whether they are Shia or Sunni governing the Country, otherwise extremists, whether in the form of Daesh or another terrorist group, will again have the ability to return back as before

Let’s now turn towards the economy, which we identified as one of the failed policies of the Iraqi government, and was a contributing factor in the rise of sectarianism and extremism. With Oil prices going down, International Organisations are helping Iraq with soft loans and grants. However, will the high levels of corruption in the Iraqi government prevent these funds from being used effectively, and so result in continuing economic failure? If so, what advice should be given to these international organisations when they come to lending money to Iraq?

The consequences of corruption in Iraq are no less devastating than the consequences of the rise of ISIS (Daesh). Iraq earned more than $700 billion dollars in oil revenues since 2003. This amount of money would have been sufficient in helping Iraq become a stable and prosperous country. Sadly, 80% of these revenues have been wasted due to the mismanagement of unqualified ministers and embezzled by politicians who were elected to serve and instead prioritised their own personal gain

Part of the problem is that Iraq’s economy is overly dependent on oil revenues. This was not always the case; the industrial and agricultural sectors were very advanced during the previous regime. Now both Industrial and agricultural sectors have significantly deteriorated due to corruption and mismanagement

The consequences of corruption are even more heart breaking when you consider that 30% of Iraq’s population are now living below the poverty line. The oil revenues over the past decade or so mean that the suffering of the Iraqi people was entirely preventable. Now that oil prices have gone down the suffering of Iraqis has only intensified

To help ease this suffering, Iraq is seeking loans from institutions such as the World Bank, the IMF, the Islamic Development Organisation and other International Financing Organisations.  These institutions are providing Iraq with several billions of dollars to support the budget. Some of this funding is required in Iraq’s fight against ISIS (Daesh). The funding for the war effort should continue as normal however, new policies must be put in place to help ensure the funding for other projects does not get lost to corruption

Up until now, the amount of money lost in Iraq far exceeds the funds provided to the Iraqi government in budget support. Furthermore, many of these loans will need to be paid back so these loans will increase the burden on future budgets, and mean that future generations will pay for the faults and corruption of the current politicians

That is why it is crucial that the Iraqi government must present clear plans to the international financial institutions and the council of representatives on how they will manage and spend these funds. This will help to ensure the funds loaned to Iraq are used legally and for the betterment of Iraq

I recommend that the financial institutions set these three benchmarks

1st. The Iraqi government should collaborate with the World Bank , IMF and others to create a comprehensive plan designed to develop Iraq’s economy. This plan should confront Iraq’s current economic reality of low oil prices and not be based on naïve expectations of future oil price increases. There is no guarantee the oil price will increase and so we must assume that Iraq has a low budget economy

Part of the economic strategy must include reform of Iraq’s current foreign exchange policy. As it stands, Iraq is one of the few countries whose central bank holds an auction for foreign exchange. This policy was required in 2003 and was maintained harmlessly until 2012. Since then however, the auction has been manipulated for corrupt purposes. The global financial institutions should encourage the Iraqi government to find an alternative method for currency exchange

2nd For major infrastructure projects, reputable international consultation firms should be appointed to ensure all necessary precautions are taken, including in the tendering process, before any major project proceeds. This would make it more difficult for corrupt individuals to structure new deals in a way that would allow them to siphon money off when a new deal is made. Now is the right time for the financial institutions to set these conditions before funds are granted

3rd International forensic accounting and auditing firms must be appointed with a view to recovering embezzled funds from past projects. These are projects that were awarded from 2003 till now. Iraq must then work with international law enforcement agencies to try and recover as much money as possible. One can even incentivise the supporting accounting firms by giving them a percentage of monies recovered

Dr Ayad Allawi The Vice president has already proposed this recommendation to Prime Minister Dr Haider Al Abadi. Unfortunately, the Prime Minister may have been reluctant to implement this proposal. This is not because he necessarily disagrees with the idea, but actually that it would put him in direct confrontation with powerful corrupt people from within his own party as well as corrupt politicians from other parties. That is why an external party, in this case the international organisations should be the ones to consider this including this proposal as part of their financing arrangements when allocating loans or grants to Iraq

These benchmarks will mean that money coming into Iraq from these international organisations will be spent as part of an overall economic strategy and in an environment that is hostile to the corrupt. This means the Iraqi people will benefit from these funds and we can finally put Iraq’s economy back on track

Finally, I want to discuss Iraq’s security arrangements

From as early as 2007, there was a proposal for Iraq to have two comprehensive security projects; one was to prevent bomb attacks and to be implemented in Baghdad and other vulnerable cities and the second was intended to prevent insurgents from entering the country and was to be based on the border between Iraq and Syria

I would like to discuss the progress of these projects as well as how effective they are likely to be in preventing ISIS (Daesh) from re-entering Iraq after they’ve been expelled 

This project, which was comprised of two parts, was raised before the council of Ministers in 2007. The 1^st part of the project could provide Baghdad with the highest level of security surveillance, like any modern city might have. For example, those who were responsible for the explosions in April 2013 at the Boston Marathon were exposed within a matter of hours. We could have achieved the same for Baghdad with this project that was proposed in 2007, and it would’ve been effective at finding the terrorist cells that were responsible for the dozens of high casualty attacks in Baghdad every year

The 2^nd part of the project was to improve security at the borders between Syria and Iraq. If this had been completed, then it would have been near impossible for ISIS (Daesh) to have entered Iraq from Syria

Both projects have two stages, the consultation stage, which takes around six months, and the implementation stage, which may take approximately two years. The total cost of both projects is between 1 and 1.5 billion US dollars. Now, almost nine years have passed since the projects were approved by the Iraqi cabinet, and the consultation stage is yet to be fulfilled. The reason for this is corruption

Again, the time to implement these projects, particularly the phase that would protect the border between Iraq and Syria, is now in order to ensure that ISIS (Daesh) can no longer return to Iraq once Mosul is hopefully liberated in the near future

Today, I am also asking the International Financing Organisations to provide Iraq with a grant or soft loan for this specific project for the security of Baghdad, other main cities in Iraq and for the borders between Iraq and Syria. These two projects will limit the capabilities of ISIS (Daesh) and Al Qaeda within Iraq and ultimately, it is in the interest of all civilised countries that are fighting terrorism today

To summarise, the three key issues identified as being the cause of Iraq’s failure and the rise of Daesh are

A)Sectarian politics 

B)Economic mismanagement

C)Corruption 

And the three key ways to help defeat Daesh and put Iraq on the road to recovery are

A)To ensure that there is awareness that sectarian politics are what led to the rise of Daesh among the Iraqi people 

B)To ensure that the effort against Daesh includes an ideological battle and that this should not just be limited to Iraq; and

C)To take advantage of Iraq’s needs to borrow by putting in place restrictions to reduce corruption, and ensure that Iraq funds key infrastructure and security projects 

With Daesh’s defeat in Iraq on the horizon, now is the time to start thinking about long term solutions 

Thank you

الصكوك الطيارة في العراق غدت وسيلة لمن لا يملك المال للحصول على عدة ملايين من الدولارات خلال بضع ساعات، فكيف يكون ذلك؟ وما هو الصك الطيار؟

إن ما يسمى بالصك الطيار هو تعبير عراقي جديد لمعاملة مصرفية صحيحة وسليمة ومعترف بها عالمياً، فالصك الطيار بلغة المصارف يسمى ب (الصك المصدق) في العراق أو (الشيك المصرفي) في الدول العربية أو ال (Bank Draft) على المستوى العالمي، ولكن أين التلاعب؟ وإذا كانت هذه المعاملة صحيحة فهل تحدث أيضاً في دول أخرى أو مناطق أخرى في العالم؟ وإن لم تحدث في دول أخرى فلماذا تحدث في العراق؟

الجواب بشكل جداً مختصر، أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى في العالم غير العراق ولسببين أساسيين: السبب الأول سياسة هدر الأموال في العراق والتي تبلغ حوالي (١٠٠) مليون دولار في اليوم وهي سياسة مستمرة ستفرغ إحتياطي البنك المركزي خلال فترة بضع سنوات حيث سينهار حينها الدينار العراقي وسينهار الإقتصاد العراقي، اما السبب الثاني فهو سياسة التمكين لسرقة الأموال وبمعدل  خمسة إلى ستة ملايين دولار في اليوم الواحد من أيام المزاد، وهذا الرقم سيتضاعف بشكل كبير كلما زاد الفرق بين سعر بيع الدولار من قبل المصرف وبين سعر الدولار في السوق (السعر الموازي)، والصك الطيار هو عبارة عن وسيلة يستطيع فيها الشخص الذي لا يملك مالاً من السرقة عوضاً عن سرقة الأشخاص الذين يمتلكون المال الوفير!  فكيف يكون ذلك ؟

إن البنك المركزي يبيع في اليوم الواحد بين (١٠٠) مليون إلى (٢٠٠) مليون دولار، فإذا أراد الشخص أن يشتري على سبيل المثال (٢٠) مليون دولار فمعناه أنه يحتاج أن يدفع  حوالي (٢٤) مليار دينار بمعدل الدولار يساوي ١٢٠٠ دينار، وهذا المبلغ من الصعب جلبه نقداً لكبر حجمه وصعوبة عده مع وجود صعوبات لوجستية أخرى، ولذلك يقوم هذا الشخص بإستصدار صك مصدق من قبل مصرف الرافدين على سبيل المثال بمقدار (٢٤) مليار دينار حيث يأخذ يسمى هذا بال (الصك الطيار) ويسلمه للبنك المركزي ويستلم قباله (٢٠) مليون دولار، وفي المقابل يتحول مبلغ ال(٢٤) مليار دينار من حسابه في بنك الرافدين إلى حساب البنك المركزي إعتماداً على الصك المصدق (الصك الطيار) الذي سلم للبنك المركزي؛ هذا هو الوضع الطبيعي من دون تحايل أو سرقات، أما في حالة التحايل فألأمر يتم كما يلي:

يقوم مصرف الرافدين على سبيل المثال بإصدار صك مصدق (صك طيار) بمبلغ (٢٤) مليار دينار كاذب من دون وجود أي مبلغ في حساب الشخص المحتال وذلك بألإتفاق بين المدير وبعض الموظفين لمصرف الرافدين والشخص المحتال، ويعطي هذا الشخص المحتال هذا الصك المصدق للبنك المركزي ويأخذ قباله مبلغ (٢٠) مليون دولار، ثم يقوم بتصريف هذا المبلغ في السوق كل دولار ب (١٣٠٠) دينار بسعر اليوم، أي بمقدار (٢٦) مليار، ثم يضع (٢٤) مليار دينار في حساب البنك المركزي في مصرف الرافدين، فيبقى لديه ربح بمقدار (٢) مليار دينار خلال ساعات، فإذا كرر هذا الشخص هذه العملية كل يوم فإنه يحصل على ربح بمقدار (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهكذا تكون السرقة.

كيف يمكن تلافي هذا الأمر؟ هذه قضية بسيطة جداً، حيث زود البنك المركزي بنظام الكتروني عالمي متطور وهو نظام (RTGS) منذ عام  ٢٠٠٦، وتم ربط جميع المصارف في العراق بالبنك المركزي من خلال النظام  أعلاه منذ عام ٢٠٠٨، وإستخدام هذا النظام بكفائته الكاملة معناه إستحالة التحايل بطريقة (الصكوك الطيارة) لأن هذا النظام يكشف الحسابات للبنك المركزي بأل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)، للأسف لم يستخدم هذا النظام بكفائته الكاملة، بل ظل النظام السابق مستخدماً، أي أن البنك المركزي يزود المشتري للدولار بالدولار مباشرةً، ولكنه لا يعمل المقاصة مباشرة ولا يستلم المبلغ بالدينار إلا بعد ثلاثة أيام حسب نظامه القديم، في الحقيقة لم تكن هناك خطورة بهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ لأنه لم يكن هناك سعرين للدولار،  لا يعرف بالضبط متى أستخدمت هذه الطريقة في التفاهم مع مدراء البنوك وكادر البنوك الذين كانوا يشاركون في عملية الإحتيال تلك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه الطريقة في التحايل أستخدمت على نطاق واسع جداً عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ، لقد قام السيد علي العلاق بإستخدام نظام (RTGS) بدرجة أعلى من الكفائة وبألذات فيما يتعلق بعنصر أل (Real Time) (الوقت الحقيقي – أي آنياً)  وبذلك أوقف عملية التحايل تلك، وهذه القضية تحسب له، لقد أخبرني في رسالته لي أنه أوقف عمليات تحايل بهذه الطريقة تبلغ ال (٤٠٠) مليار دينار وإني لا أستبعد ذلك، ولكن يبرز هناك سؤال آخر، هل توقفت السرقات؟ وهل قلت مبالغ السرقات؟ الجواب: كلا، لقد نشأت خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ فئة كبيرة ممن إغتنوا غنىً فاحشاً بطريقة التحايل تلك، حيث كما بينا سابقاً، أن محتالاً واحداً يستطيع أن يسرق مبلغ (٥٠) مليون دولار خلال شهر واحد، وهؤلاء أصحاب العشرات بل المئات الملايين من الدولارات لا يحتاجوا لتكرار هذه العملية، فلكي يحققوا ربحاً بمقدار (٥٠) مليون دولار شهرياً لا يحتاجوا أكثر من (٢٠) مليون دولار في حسابهم في المصرف، وهذا المبلغ أصبح متوفراً لديهم من سرقاتهم السابقة، وفي هذه الحالة تتم السرقة بشكل قانوني، إن تفعيل السيد علي العلاق لنظام (RTGS)  وإن كان مشكوراً على فعله ذلك، ولكن ما تحقق معناه لن يسمح لمحتال جديد أن يشارك في الحصول على عشرات الملايين، بل المسموح فقط للمحتالين القدماء أن يحصلوا على هذه العشرات من الملايين بسبب إغتنائهم في الفترات السابقة.

ويبرز هنا سؤال آخر، ما هو المصدر الحقيقي لهذه الأموال الكبيرة؟ الجواب: هو المواطن؛

ولكن كيف؟ الجواب: بطريقين، وهما؛

الأول بطريقة آنية ومباشرة، حيث إن السرقة اليومية لمقدار (٥) إلى (٦) مليون دولار يدفعها التاجر لإستيراد حاجيات الناس حيث يشتري الدولار ب ١٣٠٠ دينار عوضاً عن السعر الحقيقي وهو أقل من ١٢٠٠ دينار، فالفرق بين السعرين يحقق (٥) إلى (٦) مليون دولار كسرقات، وهذه السرقات تستقطع  من القوت اليومي للناس حيث يجد المواطن أن السلع وبالذات الغذائية قد زادت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام ٢٠١١، إن هذه الزيادة يدفعها كل مواطن من قوت يومه ليدفعها لهؤلاء السراق الذين يسرقونه /مع هذا النقص الكبير في موارد البلد/  في كل يوم بين (٥) إلى (٦) مليون دولار.

والطريق الثاني، هو هدر ما تحقق من إحتياطي للعملة خلال سنين إرتفاع النفط والذي بلغ أكثر من (٨٠) مليار دولار، وبلغ اليوم أقل من (٥٠) مليار دولار، وهذا الهدر هو أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطن، ليس اليوم، ولكن بشكل شبه يقيني خلال بضع سنوات من الزمن، حينها سينهار الدينار بشكل طبيعي، لأن ما نصرفه اليوم حتى مع صعود أسعار النفط هو أكثر مما نجنيه من موارد النفط…

لقد إطلعت على موضوع في أحد المواقع يقول الكاتب إن البنك المركزي أولى بالتظاهرات من مجلس النواب، وإني أؤيد هذه المقولة، فمعاشات النواب مع الحمايات لا تبلغ (٢٠) مليون دولار في الشهر، وهذا المبلغ لا يعادل أربعة أيام من سرقات البنك المركزي !!!

ونسأل مرة أخرى، هل هنالك حل؟ الجواب: نعم؛ وهذا ما طرحناه سابقاً…ويستطيع المواطن أن يجد جوابنا على الموقع: mohammedallawi.com تحت عنوان: (هل يمكن إنقاذ إقتصاد العراق من خلال البنك المركزي)  

محمد توفيق علاوي