لقاء قناة العراقية (حقائق مغيبة) الجزء الثاني بتأريخ 28 / 8 / 2021

مقابلة هنا بغداد بتأريخ 22 / 8 / 2021

مقابلة محمد علاوي على قناة دجلة بتأريخ 2021/9/5 ؛

مقابلة قناة دجلة بتأريخ 5 / 9 / 2021

حقيقة الدعوات لتشكيل حكومة طوارئ

برزت بعض التصريحات من عدة جهات لتشكيل حكومة طوارئ ……

في حقيقة الامر هذه دعوات خطيرة وخطيرة جدًا ان طبقت  بطريقة غير مدروسة، وبالذات اذا تشكلت هذه الحكومة على اسس المحاصصة، والأخطر اذا تولى الفاسدون من السياسيين  ادارتها او تولاها أشخاص يفتقرون للكفاءة،  ففي هذه الحالة سيتم جر البلد الى الهاوية والى انهيار أقتصادي محتم ان بقي الاقتصاد الريعي  كما كان خلال الثمانية عشر عامًا حتى اليوم، حيث سيتقلص دخل المواطن بشكل كبير  بسبب المستجدات والمتغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، وسيعيش اغلب العراقيين تحت خط الفقر خلال بضع سنوات ………

كما انه لو شكلت الحكومة من قبل أشخاص يفتقرون للشجاعة والحزم ففي هذه الحالة ستستمر عمليات القتل للمتظاهرين والاغتيال للنشطاء وإهانة القوات الأمنية وقتلهم وفقدان هيبة الدولة وينتهي مفهوم الدولة القادرة على حماية مواطنيها …

في الواقع لا يمكن انقاذ البلد ألا بقيام حكومة تمثل الشعب وتوجهاته الاصلاحية بعيدة عن المحاصصة يتولاها اشخاص همهم الاساس مقارعة الفساد والاستقامة  والاخلاص والكفاءة والمهنية  ويتمتعون بالقوة والشجاعة والحزم والعدل، قادرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء والقوات الأمنية والمخطوفين والابرياء من المعتقلين؛ فإما ان نكون دولة يحكمها القانون او دولة تحكمها شريعة الغاب ..

وهذه هي الوسيلة الوحيدة لانقاذ البلد من وضعه المأساوي من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية فيتحقق التطور والازدهار والتقدم ويعم  الامن والسلام وينتشل البلد من براثن الفساد الذي نخر كافة مفاصل الدولة…..

القرار النهائي بيد المواطن ويحققه من خلال الادلاء بصوته الحر في صناديق الاقتراع ……

في حال جلوس المواطن في بيته وعدم ادلائه بصوته فهذا هو غاية ما يتمناه المفسدون لابقاء الوضع على حاله، طبقة سياسية فيها الكثير من الفاسدين من الذين استولوا على اموال الشعب، ولكن الكثير من المواطنين يعتقدون ان افضل طريقة لمواجهة هؤلاء الفاسدين الذين سلبوهم أموالهم هو للأسف الشديد اتخاذ موقف سلبي بمقاطعة الانتخابات ……..

محمد توفيق علاوي

توفير اعلى درجات الرفاهية للعامل العراقي بتبني سياسات اقتصادية جديدة في العراق

هديتي للعامل العراقي هي ثلاث دقائق ونصف ستقلب الموازين في العراق

لا يحتاج العامل بعدها الى التقاعد

جون لويس مثال حي على ما اقول

يمكن الاستماع الى هذه الدقائق من الدقيقة (20.00) الى الدقيقة (23.40)

ما الفائدة من الاكتفاء بتهنئة العمال بعيدهم وهم يعانون شظف العيش ؟؟؟

المطلوب تحقيق الرفاهية والإزدهار والسعادة والغنى لهم ولعوائلهم

يمكن تحقيق ذلك بايجاد سياسة اقتصادية جديدة وبتوفير آليات حديثة يمكن التعرف عليها من خلال الاستماع لثلاث دقائق ونصف من الفيديو ااعلاه من الدقيقة (20.00) الى الدقيقة (23.40)

استعداد الإتحاد الاوربي لانقاذ المواطن العراقي من المعاناة بسبب نزول قيمة الدينار العراقي امام الدولار

لقد كان الإتحاد الاوربي مستعد استعداداً كاملاً لمساعدة العراق وخروجه من الازمة الاقتصادية وانقاذ المواطن العراقي من المعاناة بسبب نزول قيمة الدينار العراقي امام الدولار

مقابلة قناة دجلة بتأريخ 5 / 12 / 2020

مقابلة قناة البغدادية بتأريخ 11 / 12 / 2020

(مشروع يحقق ارباح سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العراقية)

اني احب ان أؤكد ان هذا المشروع هو مقترح من محمد علاوي ولا علاقة له بالمرة بالاتفاقية التي ابرمها السيد الكاظمي مع مصر بل اني اقترح له هذا المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي ابرمها مع مصر (النفط مقابل الاعمار) والتي لا تعرف تفاصيلها ولكني لا اعتقد ان الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما ترشح في الاعلام.

ان مشروع محمد علاوي هو كالتالي:

هذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة، إن الكلفة الاجمالية لهذا المشروع من انابيب النفط الى المصافي في الاردن ومصر تتراوح بين 15 مليار دولار الى 18 مليار دولار، المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة وكذلك المصفاة في الاردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة، اما انبوب النفط فيتم الاتفاق بين الاطراف الثلاث على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس لايبور الذي لا تبلغ نسبته ال1٪ بمقياس اليوم، إن الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي 2 مليار دولار على ان تقوم كل من مصر والاردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي اما الفائض فيتم تصديره الى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ  الافريقية من الاردن؛ في حين لو اراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز ال 8 مليار دولار سنوياً؛ إن مثل هذا المشروع يحقق مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً، واني اتوجه الى السيد مصطفى الكاظمي بالتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الاردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاث  عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الاعمار.

محمد توفيق علاوي