توصيات التقرير الأخير للبنك الدولي للعراق

صدر هذا التقرير تحت عنوان (العراق تقرير المناخ والتنمية) من قبل البنك الدولي ومجموعته المتمثلة بالمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار  (MIGA) في شهر كانون الأول الماضي وهو عبارة عن دراسة مفصلة اعدها واشرف عليها اكثر خمسين باحثاً في تخصصات مختلفة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع ما يقارب العشرين شخصاً من الجانب العراقي من العاملين في مؤسسات الدولة وخارجها، وتشمل هذه الدراسة ضمن بحث شبه تفصيلي في مجال التنمية والمناخ والماء والزراعة والاستثمار والطاقة مع التطرق الى الملفات المرتبطة كملف النفط والغاز وملف التصحر والتلوث وملف التوظيف والفقر وغيرها من الملفات المرتبطة بالتنمية مع وضع سيناريوهات مختلفة للعقدين القادمين من الزمن وسياسة تنموية للنهوض بالبلد والمبالغ المطلوبة لكل سيناريو وإمكانية توفير المبالغ بأفضل سياسات اقتصادية وتنموية يمكن تبنيها لتحقيق مصلحة والبلد وتطويره وتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين في آخر المطاف، هذه الدراسة تجاوزت عدد صفحاتها الثمانين صفحة، ولكن للأسف لم يسلط عليها الضوء الكافي لأنها نشرت في بداية تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني لذلك سأحاول تسليط الضوء على بعض الفقرات المهمة والصادمة من التقرير مما جلب انتباهي والتي تمثل الواقع المر مع الإشارة الى ارقام الصفحات والتطرق بشكل مختصر للتوصيات المطروحة لأهميتها من دون الدخول في تعقيدات الكثير من الأمور التقنية التي قد لا يستوعبها القارئ الكريم …..

(محمد توفيق علاوي)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• فقرات بشأن التنمية والأداء الحكومي
• يعتبر العراق اسوء البلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسجل مستويات قريبة من الدول الهشة مثل سوريا وليبيا واليمن (ص20)
• سجل العراق ادنى المراتب في اربع مؤشرات حوكمة (الفعالية الحكومية، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، الحد من الفساد) (ص21)
• فقرات بشأن التعليم والتوظيف
• كان النظام التعليمي في سبعينات القرن الماضي افضل نظام تعليمي في المنطقة وفي عام 2017 تم تسجيل 3.2 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة (ص19)
• الشباب ينتظرون شغور الوظائف في القطاع العام نظراً لكون الأجور اعلى بنحو 37٪ من الأجور في القطاع الخاص (ص60)
• تعتبر الزراعة على الرغم من انخفاض الدخل فيها مصدراً مهماً للتوظيف وتأمين سبل العيش في العراق لا سيما للنسبة البالغة 29٪ من السكان المقيمين في المناطق الريفية (ص60)
• يشارك نحو 16٪ من العاملين في القطاع الصناعي في الأنشطة المتعلقة بالصناعات الغذائية (ص61)

• فقرات بشأن الفقر
• يندرج العراق ضمن الشريحة العليا في البلدان المتوسطة الدخل التي تسجل اعلى مستويات الفقر (ص19)
• من المتوقع ان يبقى الفقر في العراق – وفق خط الفقر الدولي البالغ 3.2 دولار – مستقراً بين عامي 2025 – 2040 في غياب الإصلاحات الهيكلية التي تدعم ديناميكية النمو الأكثر شمولاً (ص57)

• فقرات بشأن النفط والغاز
• الموارد غير النفطية في الدول النفطية: العراق هو اقل دولة حيث يتراوح الدخل غير النفطي بين 13٪ الى 30٪ في الدول النفطية الأخرى اما العراق فلم تتجاوز ايراداته غير النفطية 1.4٪ (ص20)
• الغاز المصاحب : العراق يحرق سنوياً 2.5 مليار دولار من الغاز ، ويحرق يومياً 1.7 مليار متر مكعب من الغاز في حين يستورد مليار متر مكعب يومياً في ايران (ص38)
• مشاريع الغاز المصاحب: وضعت مجموعة البنك الدولي دراسة كاملة عام 2018 لانهاء حرق الغاز خلال خمس سنوات؛ ومنح البنك الدولي قرضاً للعراق بقيمة 360 مليون دولار عام 2021، يمكن بكل سهولة تحويل هذه الغازات الى بترول وبلاستك واسمدة وادوية ، ولكن العراق بالإضافة الى هدره للغاز المصاحب استورد منتجات نفطية وبلاستك واسمدة وادوية بمقدار 6 مليار دولار عام 2019 (ص37 / ص38)

• فقرات بشأن سياسات تخفيض الكربون في الجو

– [هناك أربعة مسارات انتقالية يجب على العراق التحول لتبني احدها لتقليل نسبة الكربون في الجو (ص53)]، يعد هذا التحول ضرورياً للعراق لسد فجوة العرض والطلب على الكهرباء…. في عالم خالي من الانبعاثات الكربونية، ولكن سوف يؤدي انهيار عائدات النفط الى عدم تمكن العراق في الاستثمار في أي من المسارات الانتقالية (ص54)

– سياسة تخفيض الكربون سيولد طلباً جديداً على العمالة في توليد الطاقة المتجددة، كما يمكن تقديم الحوافز لمساعدة المزارعين الى التحول الى المحاصيل الذكية مناخياً والاصناف التي تتحمل الجفاف وأساليب الإنتاج الأكثر استدامة (ص63)

• الآثار الاجتماعية بسبب قلة المياه وقلة استخدام الوقود الاحفوري
• سوف تهاجر المجتمعات المجهدة بالمياه في جنوب العراق بشكل متزايد الى الشمال او الى المدن الكبيرة بحثاً عن سبل عيش مستدامة [مما سيفاقم في تدهور الريف وتشكيل عبئ اكبر على المدن الكبيرة] (ص61)
• بينما يتخلى العالم عن الوقود الاحفوري سيضعف الطلب على صادرات النفط العراقية… هذا يؤدي الى تقليص القطاع العام ويؤدي الى خلق تحديات كبيرة في أي بلد، وهذه التحديات ستكون شديدة في العراق ، وهذا لن يؤدي الى تسريح عمال القطاع العام وقطع المصدر الرئيسي لدخل الاسرة فحسب بل الى الغاء وصول الاسر الى أنظمة الحماية الاجتماعية ايضاً  (ص62)

خلاصة الواقع التنموي في العراق والاولويات حسب رؤى البنك الدولي تتمثل بالحقيقة التالية

العراق دولة ذات حيز مالي ضيق وقدرات محدودة وفجوات تنموية عديدة، من المهم تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصى بها وتسلسلها في الاستجابة لاحتياجات التنمية والمناخ….. (ص68)

التوصيات النهائية

غطت التوصيات النهائية ثمان مجالات أساسية ومهمة بشكل شبه تفصيلي ولكننا سنتناولها بشكل مختصر وهي:

1.سياسات قطاع النفط والغاز لتحقيق عدة اهداف وهي

   1) تخفيض الكربون: تقييم السياسات الحالية وتطوير خطة عمل ووضع خارطة طريق واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للانبعاث

   2) تطوير قطاع الغاز: ادخال اطار تنظيمي ورقابي وشفاف مستقل واعتماد آلية شفافة وتنافسية لمنح عقود الاستثمار للقطاع الخاص

   3) التعامل مع حرق الغاز الطبيعي: إدخال اطار تمكيني للاستثمار الخاص في خفض حرق الغاز

   4) تخفيض انبعاث الميثان: تحسين تقنيات المراقبة مع تحديد اهداف خفض التسرب

   5) التقاط الكربون وتخزينه: تطوير استراتيجية وخارطة طريق لالتقاط وتخزين الكربون والتأكد ان محطات الإنتاج العاملة بالغاز التي ستبنى ستكون قادرة على التقاط الكربون وتخزينه

   6) الهيدروجين المنخفض الكربون: تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين المنخفض الكربون

2. سياسات قطاع الكهرباء لتحقيق ما يلي:

   1) بيع الطاقة اقليمياً: توسيع اتفاقيات تصدير الطاقة الشمسية في ساعات الذروة واستيراد الطاقة خلال ساعات المساء والليل

   2) تطوير شبكات نقل الكهرباء: تطوير الشبكة على مستوى التوزيع مع استخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح واستخدام العدادات الذكية وجذب الاستثمارات الخاصة

   3) التخطيط لقطاع الكهرباء: التجديد على إعطاء دور اكبر للطاقة المتجددة وإعطاء دور لمطوري المشاريع والمستثمرين

3. سياسات قطاع النقل لتحقيق ما يلي:

   1) مسائل التخطيط: اعداد استراتيجيات النقل البري المستدام والنقل بالسكك الحديدية مع تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص

   2) المسائل القانونية والمؤسسية: مراجعة تشريعات قانون النقل لتمكي المشاركة بين القطاع العام والخاص

   3) المسائل المتعلقة بدور الشركات المملوكة للدولة: إصلاحها وتعزيز نهج المراقبة القائم على مؤشرات الأداء الرئيسية

   4) المسائل المتعلقة بالبنى التحتية: إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وبرنامج صيانة للطرق السريعة وتطوير عمليات النقل العام وتحديد المسارات ذات الأولوية للنقل العام كالمترو وقطارات  الركاب واستخدام الطاقة المتجددة في السيارات ووسائط النقل الأخرى

4.التغلب على ندرة المياه وتمكين الزراعة الذكية لتحقيق مايلي:

   1) البنى التحتية وتحسين فعالية النظام: بناء المرونة لتحمل مخاطر تغير المناخ ونقص المياه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحسين فعالية السدود والتحكم في الملوحة للمياه السطحية والمياه الجوفية وتحسين شبكات الري

   2) الابتكار والتكنولوجيا: باعتماد وتوسيع الزراعة الذكية واستخدام الأصناف المحسنة التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة وتحسين الأسمدة وإدارة الآفات فضلاً عن تبني سلالات محسنة من المواشي مع تحسين إدارة التربة باستخدام التدابير الكيميائية الحيوية والتحول من الحبوب المنخفضة الإنتاجية الى المحاصيل المرتفعة الربحية مع التركيز على الزراعة الالكترونية والزراعة المائية والزراعة العمودية وتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة

   3) اهداف مؤسسية: من خلال تحسين تخصيص المياه وكفاءتها وإعادة اهداف السياسات الزراعية والدعم وانشاء برامج حوافز ذكية لتحسين استخدام الأسمدة والمياه والطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض الميسرة والتمويل الأخضر وتقديم الضمانات الى شركات الصناعات الغذائية، كما انه من المهم التعاون على المستوى الإقليمي من اجل مرونة قطاع المياه وتبادل المعلومات بين البلدان من اجل الوصول الى الإدارة المثلى للبنية التحتية وأنظمة المياه، فضلاً عن ذلك المطلوب تحسين إدارة الاحتياطيات الغذائية (التخزين ، إدارة صوامع الحبوب، الخ)

5.تحول عادل واقتصاد مرن يحتاج الى ما يلي:

   1) سياسات العمل: حيث المطلوب توفير حماية سوق العمل قصير الاجل كدعم مؤقت للدخل، كتعويضات نهاية الخدمة او تعويضات البطالة، اما سياسات سوق العمل قصير الاجل فتتمثل بربط العمال بأرباب العمل والتدريب على المهارات الشخصية، اما سياسات العمل طويل الاجل فتتمثل ببرامج تدريبية حول الزراعة الذكية، اما البرامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص فتتمثل بالحوافز المالية للاستثمار وتقديم منح للابتكار، اما أنظمة العمل في خلق فرص عمل فتعني وجود مرونة بشأن العقود المؤقتة

   2) سياسات الدعم: وتشمل سياسات التنمية طويلة المدى لرأس المال البشري ويتمثل ذلك بإصلاح المناهج الدراسية في بناء المهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي جميع التخصصات الاكاديمية فضلاً عن الوعي البيئي في التعليم الابتدائي، ويشمل ايضاً تمويل تحولي خاضع للمحاسبة لتتبع تمويل المناخ وتحسين اعداد التقارير، كما يشمل برامج لتحفيز الطلب على العمالة في القطاع الخاص كحوافز مالية للاستثمار ومنح للابتكار وحوافز للشراكة والتوجيه، كما يجب وضع قواعد اكثر مرونة بشأن العقود المؤقتة

   3) مبدأ الحوار: وتتمثل بقيام الحكومة بدعوة الأطراف المعنية بالطاقة الخضراء والتداعيات السلبية للتغيرات المناخية والاستفادة من تحليلات الاستدامة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية والبرلمانيين والمجتمعات النسائية والقادة الدينيين والطلاب، وفي المناطق التي ستتأثر بالتحول سيكون من الضروري تعزيز التكيف المحلي ومرونة المجتمعات

6. الاستثمار في رأس المال الطبيعي وهذا يحتاج الى مايلي:

   1)القياس والمراقبة: ويتمثل بقياس الثروة ومراقبتها بالتوازي مع الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسمح لوزارة المالية بفهم دور رأس المال الطبيعي في النمو الوطني

   2) الاستثمار: وهو الاستثمار في الموارد الطبيعية المستدامة حيث يجب على الحكومة توفير الظروف المؤاتية للاستثمارات المستدامة للقطاع الخاص والتي تعتمد على الموارد الطبيعية كالزراعة والغابات والمياه والسياحة

   3) سياسات القيمة المضافة : يجب انشاء حوافز سياسية لدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مع تقليل الآثار السلبية الخارجية لحماية وزيادة قيمة الثروة الطبيعية

7. ضمان مدن اكثر خضرة ومرونة وهذا يتطلب ما يلي:

   1) اصلاح سياسة التخطيط الوطني: ويتمثل بتطوير دليل شامل للتخطيط الوطني حول مرونة المناخ، حيث يتطلب وضع رؤية ومبادئ توجيهية للتنمية العمرانية لكل مدينة ومركز حضري،

   2) تطوير بنية تحتية ذكية مناخياً: حيث يجب دعم البنى التحتية التي تعالج المخاطر المناخية والبيئية، وتبني الحلول وخارطة طريق مستندة الى الطبيعة وتعزيز تدخلات الخدمات البلدية التشاركية

   3) تعزيز القدرة المؤسساتية والمحاسبة: حيث يجب ان يتوفر دعم الحكومات المحلية والمركزية لتنفيذ أولويات السياسة الوطنية ومراجعة بيئة منح التراخيص على كافة المستويات، كما يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم منح للابتكار والشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز الداعمة لتعبئة التمويل الأخضر…

   4) إدارة حضرية ذكية وخضراء: وهذا يتطلب الاستخدام المستدام للأراضي الحضرية وبالتالي يتطلب تحديث أنظمة التخطيط والبناء لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، كما يجب تبني نموذج نقل حضري فعال مستدام وشمولي وميسور التكلفة

   5) الاقتصاد الدائري والخدمات البلدية: حيث يتطلب توفير الارشادات لتقديم خدمات البنية التحتية الحضرية للتحول الى بيئة منخفضة الكربون

   6) بناء قدرة مؤسسية للمحافظات والبلديات: وهذا يتطلب تنفيذ الحلول التكنولوجية لكفاءة الطاقة والموارد كما يتطلب الاستفادة من الأنظمة الرقمية لإدارة مخاطر الكوارث، ومن اهم العناصر في هذا المجال هو اشراك الشركاء المانحين الخارجيين لتعبئة التمويل الأخضر

8.تخضير التمويل وتمكين القطاع الخاص وهذا يتطلب مايلي:

   1) التقييم المؤسسي: حيث يشمل قياس نقاط الضعف المنهجية على البنك المركزي وتقييم شامل للقطاعات المعرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ، ومن ضمنها الأصول غير القابلة للاسترداد والفجوات التكنولوجية، كما انه من المفيد للبنك المركزي ان يدعم التمويل الأخضر لبناء نظام صديق للمناخ

   2) الدعم التنظيمي: ويشمل تطوير «التصنيف الأخضر» الذي يساهم بالدفع باتجاه الاستثمارات الخضراء وتعزيز المشاريع الصديقة المستدامة، كما يتطلب ادخال «التيسير الكمي الأخضر» لتقليل التمويل العام للصناعات كثيفة الكربون وبالمقابل يقوم البنك بتوفير التيسير النقدي نحو المناخ كالسندات الخضراء وسندات المناخ وغيرها، كما انه من المفيد في نفس الوقت تطوير اطار «للتمويل الأخضر» في دعم التكنولوجيا الخضراء، وانشاء حوافز مالية في مجالات دعم استثمارات الزراعة الذكية مناخياً وإدخال البذور الجديدة وغيرها من الاستثمارات الذكية مناخياً

   3) تعبئة رأس المال الخاص: وذلك بخفض المخاطر امام استثمارات القطاع الخاص، عبر اصدار الشهادات الخضراء التي ستسمح للمستثمرين في المشاريع الخضراء بسداد جزء من قروضهم عبر استخدام هذه الشهادات بالتنسيق مع البنك المركزي، كما انه من الطبيعي تعبئة التمويل الدولي مثل صندوق المناخ الأخضر GCF لتسخير الموارد وبناء القدرات ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة ، كما انه من المفيد تطوير نظام بيئي صديق للبيئة وذلك ببناء دعم تمويلي للعرض بشكل استباقي من خلال تخضير القطاع المصرفي وجذب المستثمرين نحو المشاريع الخضراء خلال فترة 2022 – 2030 وزيادة وعي القطاع الخاص ورغبته في التحول الى المشاريع الخضراء

   4) تخطيط السياسات : حيث من المفيد ان تضع الحكومة استراتيجية لتغيير المناخ تدمج جميع القطاعات المعرضة للخطر وخطة عمل متكاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتوضيح أدوار مختلف الأطراف المعنية الرئيسية بما فيها القطاع الخاص، كما انه من المفيد اطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات ورفع مستوى الوعي حول السياسات المرتبطة بالتغيير الحالي، وكذلك تعزيز تنسيق التدخل في مجال تغير المناخ بشكل اكثر فاعلية  …..

زياد حافظ

ألأخبار

الإثنين 11 نيسان 2022

العمليّة العسكرية الروسيّة في أوكرانيا هي أكثر من مواجهة بين روسيا والحلف الأطلسي ومعه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فهي مواجهة بين رأس ماليّتين متنافستَين: رأس مالية إنتاجيّة تقودها مجموعة من الدول وفي طليعتها روسيا والصين، ورأس ماليّة ريعية تقودها الولايات المتحدة ومعها الأطلسيون المسيطرون على حكومات الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسّساته إضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلاندا واليابان. باقي العالم يتفرّج ولم يقبل الاصطفاف وراء الولايات المتحدة في المواجهة مع روسيا.

إذا كان هذا المسار، يُعدّ تحوّلاً كبيراً في موازين القوّة السياسية الدولية، فإنّ التحوّلات في النماذج الاقتصادية المتنافسة تعكس الصراع بين قوى تعتمد الواقع كأساس، وبين قوى لجأت إلى العالم الافتراضي كنموذج لخلق ثروات من لا شيء. واقع الحال هو أنّ الرأسمالية الإنتاجية، تتفوّق بأشواط على الرأسمالية الريعيّة التي أوجدتها الولايات المتحدة منذ السبعينيات عندما وطّنت قاعدتها الصناعية خارج أميركا واعتمدت السياسة النقدية كمفتاح لإنتاج ثروة افتراضية غير مرتبطة بالأداء الاقتصادي العيني؛ الولايات المتحدة المعتمدة على قوّة عسكرية كبيرة، وعلى سيطرتها على شرايين المال في العالم عبر هيمنة الدولار كعملة احتياط أساسية، إن لم تكن الأولى أو حتى الوحيدة، اعتبرت أنّ بإمكانها الاستمرار بإملاءاتها على دول العالم التي تملك الطاقة والموارد الطبيعية، لتأمين رفاهية نخبها المتحكّمة. في المقابل كانت دول كالصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تعتمد تطوير اقتصاداتها عبر الاستثمار في البنى التحتية وفي القاعدة الإنتاجية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة أو في التكنولوجيا لتأمين رفاهية مواطنيها.

تركّز احتكاري – طفيلي

يرتكز النظام الريعي الذي اعتمدته الولايات المتحدة، على الاحتكارات عموماً، وعلى ثلاثة قطاعات طفيليّة بامتياز: القطاع المالي، القطاع التأميني والقطاع العقاري. من مفارقات الدّهر أنّ الأحرف الأولى باللغة الإنكليزية لهذه القطاعات مجتمعة تعطي مصطلح «فاير» (Finance, Insurance, Real Estate) أي الحريق. ويمكن إضافة شركات التواصل التكنولوجي والمعلوماتي كقوى صاعدة تسيطر على الإعلام الموازي، بينما 90% من الإعلام الشركاتي مملوك من ستة شركات فقط، هي: جنرال ألكتريك، فياكوم، نيوزكورب، ديزني، تايم وارنر، وسي. بي. اس. أما على صعيد شركات الهاتف المحمول، فهناك أربع شركات تسيطر على أكثر من 86% من السوق، وهي: فرايزون، وآ. تي. تي، سبرينت، وتي موبايل.

وبالفعل، هذا النوع من الاقتصاد الريعي والطفيلي، «حرَق» الاقتصاد العيني في الولايات المتحدة عبر التركّز الاحتكاري. فعلى سبيل المثال، يسيطر على القطاع المالي 5 شركات، وهي: ج. ب. مورغان شايز، بنك أوف أميركا، ويلز فارغو، سيتي غروب، ويو. أس بنكورب، علماً بأنّ أربع شركات تسيطر على هذه الشركات الخمس، وهي: بلاك روك، فانغارد غروب، فيدليتي انفستمنتس، ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز. أمّا عدد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يتجاوز أصابع اليد، ما يجعلها قادرة على السيطرة على الخطاب العام. فهي تحجب من تريد وتروّج لما تريد. وهناك شعور متزايد، بأنّ الدستور الذي يحمي حرّية التعبير تم تقويضه عبر الرقابة غير الرسمية. معظم هذه الشركات تديرها نخب من الطّيف الليبرالي الذي لا يكترث للرأي المخالف. هنا تقع المعركة الفاصلة للنخب النيوليبرالية الحاكمة التي لا تستطيع مواجهة الجماهير فتلجأ إلى «إلغاء» وجودها الإعلامي. هذه هي إحدى إرهاصات الانحطاط السياسي والأخلاقي المتفاقم في الولايات المتحدة.

ينسحب الأمر على عدد أكبر من القطاعات، مثل صناعة السيارات، النقل والمواصلات، المعلوماتية، وحتى المجمّع العسكري الصناعي يخضع لسيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى مثل: لوكهيد مارتن، رايثيون، جنرال ديناميكس، بوينغ، نورثروب غرونمن. غالبية النشاطات الاقتصادية تتحكّم فيها احتكارات مكّنتها سياسات نقدية ومالية، بحجة «تحرير» الاقتصاد من القيود الضابطة (deregulation). والقوّة التي تملكها هذه الشركات، جعلتها المشرّع الفعلي في الكونغرس الأميركي، إذ استطاعت الاحتكارات ترويض النظام السياسي وتحويله إلى أداة تُدير مصالحها، علماً بأنّ الدولة الحديثة في المرحلة الرأسمالية الإنتاجية كانت حريصة على حماية العلاقات الاجتماعية الناتجة عن ملكية وسائل الإنتاج. وفي مراحل الوعي السياسي لحماية النظام الرأسمالي قبلت الدولة أن تتحوّل إلى دولة رفاهية تحمي في الحدّ الأدنى، الطبقات الفقيرة والوسطى عبر برامج إنفاق تؤمّن بعضاً من العدالة الاجتماعية. هذه هي فلسفة الضمان الاجتماعي من وجهة نظر الرأسمالية الإنتاجية.

«المال» هو الإنتاج

ومع تحوّل النظام الرأسمالي الإنتاجي إلى رأسمالية ريعيّة مالية بسبب الخروج من حقبة التصنيع ودخول ما بعد التصنيع، تحوّلت البنية العمّالية في الولايات المتحدة. إذ جرى تفكيك قوّة النقابات العمّالية أيام رونالد ريغان، واستكملها «الديموقراطي» بيل كلنتون من خلال تفكيك القيود الضابطة للنشاط الاقتصادي بشكل عام، والامتناع عن رفع مستوى الأجور الفعلي (وليس الاسمي) ليستمر على ما كان عليه منذ السبعينيات. وساعد في هذا التحوّل، سقوط المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينيات، فلم يعد الضغط الشعبي بنفس قوّة ما كان عليه في الحقبة الصناعية الإنتاجية. ومع تفكيك النقابات والتحوّل السريع إلى اقتصاد خدماتي، لم يعد ممكناً تحديد الحدود الفاصلة بين الطبقة العاملة وملكية وسائل الإنتاج. هذه الملكية أصبحت سائلة وسائبة، فيما أدّى «الابتكار» في صنع ثروات افتراضية، إلى إلغاء مفعول ملكية وسائل الإنتاج، بل تغيّر مفهوم الإنتاج بشكل ملحوظ وأصبح الإنتاج الافتراضي بدلاً من الإنتاج العيني في الصناعة والزراعة. وسيلة «الإنتاج» الأساسية أصبحت المال!

تبلورت أهمية المال في إنتاج الثروة الافتراضية من خلال سياسات نقدية اتّبعها الاحتياط الاتحادي (أي البنك المركزي الأميركي المملوك أصلاً من مصارف تجارية خاصة تملكها شركات وعائلات)، عبر إمداد الشركات بتسهيلات نقدية ساهمت في تفاقم الدين العام مقابل تمكين الشركات من توظيف التسهيلات المالية في شراء أسهمها، ما جعل الأسواق المالية تشتعل ارتفاعاً بمعزل عن الحالة الفعلية للاقتصاد العيني. هكذا حصل الانفصام بين الأسواق المالية والاقتصاد الفعلي، إذ ارتفعت قيمة الأسهم مع ارتفاع معدّلات البطالة وزيادة الفجوات الاقتصادية، غير أنّ كلفة ارتفاع الأسهم لم ترد في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات المالية المحتكرة. وغرقت أميركا بالدين، إذ إنّ الدين الخاص الذي يشمل دين الشركات والأفراد يتجاوز 38 تريليون دولار مقابل ناتج داخلي لا يتجاوز 23 تريليون دولار، علماً بأن الدين العام يفوق 30 تريليون دولار، أي أنّ مجمل الدين الأميركي يفوق 68 تريليون دولار. كذلك، تجب الإشارة إلى الخسائر المحتملة التي يصعب تقديرها إلاّ بالكودريليون (أي ألف تريليون) لأنّ قسماً كبيراً من التداول في الأسواق المالية مرتبط بالمشتقات المالية والرهانات على مستقبل أسعار الأسهم التي تموّل بالديون الآجلة. ففي حال انهيار الأسواق المالية، وقد يحدث ذلك في أي وقت الآن، فإن الخسائر المحتملة تفوق 4 كوادريليون وستطيح ليس فقط بالأسواق المالية الأميركية، بل أيضاً بالأسواق العالمية المرتبطة بها ولا سيّما في أوروبا الغربية. كارثة محتملة تصبح يوماً بعد يوم أكثر ارتقاباً. لذا، فإنّ سلوك المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، ومعها الدوائر الحكومية، يقوم على الهروب إلى الأمام بدلاً من التوقّف وإعادة النظر. هكذا تصبح عوامل الانهيار الداخلي من عالم الواقع الجديد، ولا سيّما في ظل تزايد الانسداد في الأفق الاقتصادي والمالي، وتراجع النفوذ حول العالم، وحالة الإنكار السائدة بين النخب.

الإطار المؤسّسي للريع

خلال التحوّل في بنية النشاط الاقتصادي، نمت ظاهرة التمركز في النشاط. الحصول على «المال» عبر سياسات نقدية بكلفة منخفضة، ساهم في تكوين الاحتكارات التي يُشار إليها في الأدبيات الغربية بوصفها «تمركز». صحيح أنه صدرت في مطلع القرن العشرين تشريعات تحدّ من الاحتكار، وأُنشئت مؤسّسات تراقب النشاطات لتحارب الاحتكارات، لكن في عصر تفكيك القيود الضابطة التي بدأت مع الرئيس رونالد ريغان وبلغت ذروتها مع الرئيس بيل كلنتون، جرى إضعاف سلطات الرقابة، ما عزّز التمركز، وحوّل بعض محاولات كبح الاحتكارات إلى استعراضات إعلامية إرضاء لرأي عام أصابته الريبة. من أشهر الملاحقات، تلك التي استهدفت «مايكروسوفت» في التسعينيات، إذ لم يتم «تفكيك» الاحتكار في برامج تشغيل الحاسوب الذي ما زالت تتمتع به الشركة.

الاحتكار هو الإطار المؤسّسي لجني الريع بسبب التحكم بالعرض أو بالطلب ما يؤمن للمحتكر أرباحاً غير متصلة بالإنتاجية والجودة. والريع الاحتكاري، يكبح الاستثمار في الإبداع والتجديد، إذ لا يمكن أن يتقدّم اقتصاد مبني على الاحتكار الحاصل بل هو يحافظ على امتيازاته عبر التحكّم بالسلطة وبالتشريع، ما يزيد الفجوة بين الطبقة الحاكمة ومموّليها، والشعب. وبالتزامن تظهر التناقضات البنيوية الموجودة في كلّ مجتمع لتصبح تهديداً مباشراً لتماسك المجتمع واستقرار الدولة. ردّ الاحتكار، يأتي عبر المزيد من التسلّط، ونموّ الدولة الأمنية، والرقابة، وثقافة الإلغاء. فعندما يفتقد الخطاب السياسي والاقتصادي شرعيته يصبح خطاباً إلغائياً إلى أن ينفجر الوضع. هذه هي الخطوط العريضة للمشهد الداخلي الأميركي وإلى حدّ كبير المشهد الغربي الذي تحكمه الرأسمالية الريعية المالية.

تكنولوجيا في خدمة «التمركز»

لعبت الثورة التكنولوجية في المعلومات والتواصل والاحتساب، دوراً في تمكين الاحتكارات. قطاعات واسعة من شبكات التوزيع التجاري بالجملة والمفرق، أصبحت مملوكة من شركات قليلة مثل «أمازون». وأصبح الشراء عبر الإنترنت بديلاً من المتاجر في الأسواق، ما يعني أنّ القدرة على توفير شرايين التوزيع كالمستودعات ووسائل النقل البرّية والجوّية ساهم في قتل المتجر الذي أصبح تحت رحمة من يملك وسائل النقل. وأسهم اختفاء المؤسّسات الصغيرة والوسطى في تقلّص الطبقة الوسطى ما زاد الفجوة بين القلّة المحتكرة وسائر الطبقات، فضلاً عن اختفاء صمّام الأمان للاستقرار المجتمعي والتماسك الداخلي. ومع صعود الدولة الأمنية وتفشّي وسائل الرقابة التكنولوجية وثقافة الإقصاء والإلغاء، أصبح التناقض الداخلي سمة الخطاب والحراك الداخلي السياسي.

ظاهرة «أمازون» مهمة لسبب آخر، وهي العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاحتكارية، والإعلام الشركاتي والدولة الأمنية. فالمؤسّس جيمس باسوس، اشترى صحيفة «واشنطن بوست». كذلك، فازت الشركة بعقود تجارية مع وكالة الاستخبارات المركزية بقيمة أكثر من 600 مليون دولار لتسهيل تخزين معلومات الوكالة في الـ cloud. وتحوّلت الصحيفة إلى وسيلة «التسريب» المفضّلة للوكالة بشكل منفصل عن مصالح الإدارة التي تعمل تحت رعايتها. التلازم بين الاحتكار والدولة بشكلها الأمني والإعلامي، يجعل الرأي الآخر أو الاعتراضي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فقد باتت السردية الرسمية هي التي يروّج لها الإعلام الشركاتي وهي غير قابلة للنقاش. هكذا يتم الترويج للحروب وللمغامرات العسكرية.

نحو التصادم الداخلي

لا تستطيع الرأسمالية الريعية، أن تصمد مقابل الرأسمالية الإنتاجية. فهذه الأخيرة تتفوّق في بناء طبقات من القيمة المضافة على إنتاج السلع والخدمات وتموّل البحوث والإبداع. والاحتكار في الرأسمالية الإنتاجية، يخضع لرقابة الدولة كما هو في الصين وروسيا والهند. فالتمازج بين الدولة المركزية القوية التي توجّه الاقتصاد، وبين مقتضيات السوق التنافسية، أسهم في نهضة اقتصادات وازنة في الاقتصاد العالمي مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل (الأسواق الاستهلاكية الكبرى). الرأسمالية الريعيّة المالية في الولايات المتحدة تعتبر أنّ أهم سلاح لديها في تثبيت نموذجها الاقتصادي حول العالم، هو مكانة الدولار كعملة احتياط أساسية إن لم تكن الوحيدة في العالم. لكن العالم يتغيّر. التسعير في التبادلات التجارية ولا سيّما النفط والغاز والمعادن الثمينة لم يعد حكراً للدولار. إقدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل واليوان والروبية شكّل ضربة قاضية على الدولار واليورو. هذا لا يعني نهاية الدولار، بل تراجعاً كبيراً في دوره، بل يُنهي قوامته ويقلّص النفوذ الأميركي. فعندما تحجم الدول عن التعامل بالدولار، ينخفض الطلب عليه وتضعف إمكانية طباعته من أجل تمويل العجز في الموازنة الأميركية. فالدول التي تحمل الدولار كعملة احتياط، كانت توظّف احتياطاتها في سندات الخزينة الأميركية، وبالتالي فإنّ أميركا لن تجد من يحمل سندات الخزينة، ما يعني تقليص نفقاتها على حساب الضمان الاجتماعي والنفقات الاجتماعية. ستحافظ النخب الحاكمة على الإنفاق في الدفاع وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يجعل الصراع مع شرائح واسعة من المجتمع الأميركي أمراً لا مفرّ منه. هذا هو مستقبل الرأسمالية الريعية المالية، أي التصادم الداخلي مع مكوّنات المجتمع.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في لبنان

لا مواجهة إلا باتّحاد القوى الاقتصادية العالمية: هيمنة الدولار

ماهر سلامة

الأخبار

الإثنين 11 نيسان 2022

من غير المنطقي راهناً، التفكير بأنّ أي عملة في العالم قادرة على استبدال الدولار كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي. فالمسار الذي اتّخذه الاقتصاد الأميركي، ومعه الدولار، لتسيّد النظام العالمي أتى في ظروف جعلت الاقتصاد الأميركي مركزاً مالياً قادراً على مدّ العالم بالسيولة، وهذه الظروف لا تتوافر عند أي دولة، على الأقل في الوقت الحالي. إلا أنّ التخفيف من هيمنة الدولار ووضع حدّ له أمر ممكن، وذلك عبر قيام أحلاف تجارية بآليات دفع وتمويل غير مرتبطة بالدولار تخفّف الاعتماد عليه. وهذا الأمر كان يحتاج إلى صدمة قد تكون إحدى بوادرها العقوبات على روسيا والأحداث التي تلتها

يكثر الحديث اليوم عن حاجة روسيا والصين لتأمين نظام أو أنظمة بديلة عن الـ«سويفت»، تحسّباً لمسار صدام قد يقع مع الولايات المتحدة، يؤدّي إلى إخراجهما، أو أي منهما، من نظام الـ«سويفت»، كما حدث مع روسيا أخيراً. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فنظام الـ«سويفت» هو مجرّد نظام رسائل، دوره نقل أوامر التحويلات المالية بالدولار بين الحسابات. وتستخدمه أميركا في عقوباتها لمنع الدول التي تريد منعها – مثل روسيا اليوم وإيران سابقاً – من استخدام الدولار في معاملاتها التجارية. الدولار هو السلاح الحقيقي الذي تملكه أميركا بوجه الدول التي تتحدّاها، وهيمنة الدولار على النظام المالي العالمي هو ما يجعل هذا السلاح فتاكاً.

مسار الهيمنة

بوادر صعود الاقتصاد الأميركي كاقتصاد مهيمن، بدأت خلال الحرب العالمية الأولى. فمع اشتداد الحرب وزيادة الخسائر الماديّة والبشريّة، ازدادت الحاجة للمواد الأوّلية والتصنيع لتعويض الخسائر. كانت أميركا، وهي البلد الكبير الوحيد الذي لم يتضرّر من الحرب، المصدر الوحيد لهذه الحاجات. خصوصاً أنّ مواردها من المواد الأولية كانت قادرة على تغطية حاجات الدول التي دمّرتها الحرب. كما أنّ قدراتها الصناعية كانت كافية لزيادة الإنتاج بشكل يلبّي زيادة الطلب. لذا، ازدادت الحاجة إلى الاستيراد من أميركا، ما أدّى ذلك إلى مراكمة ديون هائلة على الدول الأوروبية واليابان لحساب الولايات المتحدة. وهذه الأخيرة رفضت التسامح مع الدول المدينة رغم أنّ هذه الديون كانت غير قابلة للسّداد. ففي نهاية المطاف، أدّى ذلك إلى تخلّف الدول المدينة عن السّداد ما جعل احتكاك أميركا المالي مع العالم غير متماسك لأنها كانت دائناً عالمياً مصدّراً لرأس المال، وفي الوقت نفسه تملك فائضاً تجارياً كمصدّر للبضائع والسلع. وقد أثبتت هذه التجربة فشلها مع فقدان السيطرة على ديون الدول التي تخلّفت في نهاية الأمر عن دفعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأرقام

59% هي حصّة الدولار من الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية التي انخفضت من نسبة 70% مقارنة مع بداية الألفية

7 تريليون دولار هو إجمالي مطلوبات المصارف في العالم بالدولار الأميركي مقارنة مع 500 مليار دولار مطلوبات المصارف باليوان الصيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأسيساً على هذه المرحلة، نشأ بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944، نظام «بريتون – وودز» الذي أرسى الدولار كعملة احتياط متداولة عالمياً ترتبط فيها كلّ عملات العالم فيما هو مربوط بالذهب. هكذا أصبح الدولار عملة مهيمنة (يُشار إلى أنّ تطبيق هذا النظام اكتمل في نهاية الخمسينيات بعد تعافي اقتصادات أوروبا واليابان). وخلال حقبة الستينيات تدفّقت أموال الصناديق الاستثمارية الأميركية الخاصة، إلى الاستثمار في الأسواق الخارجية، ما أدّى إلى ارتفاع كتلة الدولار الموجودة في الخارج. عندها أصبح العمل بنظام «بريتون – وودز» غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. فأساس النظام كان قائماً على أنّ لدى الولايات المتحدة احتياطاً كافياً من الذهب، إلا أنّه بحلول عام 1970، بلغ حجم كتلة الدولار خارج أميركا نحو 24 مليار دولار مقابل محفظة أميركية من الذهب بقيمة توازي 11 مليار دولار. وفي عام 1971 أعلن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، فكّ ارتباط الدولار بالذهب، لينتقل العالم إلى نموذج النظام النقدي المعاصر.

يقول المؤرّخ الاقتصادي آدم توز، إنّ التحرّر من نظام «بريتون – وودز» كانت نتيجته ازدهار الأسواق المالية، التي تحرّرت من «عوائق» ارتباطات أسعار الصرف بالدولار. هكذا أصبحت مصارف «وول ستريت» هي العامل الدافع للنظام النقدي. فالعمق المالي الذي أمّنته الأسواق المالية الأميركية، بأدواتها المالية المعقّدة، وحجم التداول الهائل فيها، هو ما حدّد شكل النظام النقدي الجديد. وقد سهّل صعود هذه الأسواق الماليّة، استدانة الدول بالدولار لتمويل استيراد المقوّمة بالعملة الأميركية وأهمها النفط. ربط أسعار النفط بالدولار، لعب دوراً كبيراً في هيمنة العملة الخضراء على الأسواق العالمية.

وحتّى في ظلّ وجود الاتحاد السوفياتي، كانت هيمنة الدولار على الصعيد العالمي شبه مطلقة. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يعتمد على الدولار بشكل كبير، وبالذات من أجل استيراد الحبوب. وكان يبيع نفطه بالدولار، ويغطي عجز ميزان مدفوعاته بالاستدانة بالدولار. بحسب آدم توز، فإنه في نهاية الثمانينيات كانت ديون الكتلة الشيوعية بالدولار تساوي نحو 112 مليار دولار. ومع سقوط الكتلة الشرقية، استمرّ مسار الهيمنة المطلقة للدولار، حتى وقعت الأزمة المالية العالمية ابتداء من أميركا عام 2008، فكان لها انعكاس سلبي على الثقة بالدولار وعلى الثقة بقيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي.

بداية سقوط الدولار: أمر شكلي أم حقيقة؟

منذ بداية الألفية الحالية، انخفضت حصّة الدولار من الاحتياطات العالمية بشكل كبير، وهو أمر تسارع بعد أزمة عام 2008. لكن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة أن هيمنة الدولار تتلاشى، لأنّ تنويع الاحتياطات الذي حصل خلال تلك الفترة، لا يشمل عملات الدول «المعادية» للدولار. بل كان بجزئه الأكبر، متّجهاً نحو عملات تدور في فلك الحلف المتحكّم بالنظام المالي العالمي. وشملت هذه العملات الكرونا السويدي، والدولارَين الكندي والأسترالي، والوُن الكوري، الاستثناء الوحيد كان اليوان الصيني الذي يمثّل نحو 25% فقط من احتياطات «العملات غير التقليدية». في هذا السّياق، تلعب هذه العملات، باستثناء اليوان، دوراً يماثل دور الدولار في مفاعيل عملية الهيمنة. فإذا قرّرت أميركا فرض العقوبات على دولة ما، تحذو دول حذو القرارات الأميركية، لأنها، هي وعملاتها، تحت رحمة النظام المالي العالمي الذي تتسيّده الولايات المتحدة.

من المؤكّد أنّ نظام العملة الواحدة هو أقل كلفة على العملية التجاريّة بين الدول. إذ يخفّف من الحاجة إلى تنسيق سلّات العملات الاحتياطية، وتفادي مخاطر التعرّض إلى خسائر بسبب تذبذب أسعار صرف العملات المختلفة.

يقول الاقتصادي باري أيشنغرين في كتابه «كيف تعمل العملات العالمية: الماضي والحاضر والمستقبل»، إنّ اعتماد عملة واحدة يعني عرض أسعار الصادرات من مختلف الدول بنفس العملة، فيسهّل على المتعاملين المقارنة بين أسعار السلع. ويسهّل على المنتِج تسعير إنتاجه، إذ يُسعّر كل استيراده لمُدخلات الإنتاج بالعملة نفسها، ما يحميه من التقلّبات في أسعار الصرف المتعددة.

لكنّ تحويل الدولار إلى سلاح دمار شامل للاقتصادات في حالات النزاع شكّل دافعاً للدول لتُعيد تقييم المقارنة بين الأكلاف والمخاطر، بين خسائر اعتماد عملات متعدّدة من جهة، وبين تحمّل مخاطر الإصابة بخسائر هائلة بقرار واحد من الولايات المتحدة من جهة أخرى. والحدث الذي يُثير هذه المخاوف هو تجميد احتياطات روسيا التي خسرت نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها بعد تجميد أرصدة مصرفها المركزي في الدول الغربية. وقد تكون الخطوات التي اتخذتها روسيا، مثل طلب استلام دفعات النفط والغاز من الدول «غير الصديقة» بالروبل، أحد بوادر كسر هيبة الدولار. بالإضافة إلى إعلان روسيا تثبيت سعر بيع وشراء الذهب على 5000 روبل للغرام، وهو عملياً يعني تثبيت سعر الروبل قياساً للذهب، ما يمثّل سابقة لأيّ عملة منذ قيام نظام «بريتون – وودز» حين رُبطت كلّ العملات بالدولار.

كسر الهيمنة عبر الأحلاف التجارية

في الوقت الحالي لا يوجد أي اقتصاد لديه العمق المالي الكافي لاستبدال الولايات المتحدة كقائد ومصدر للسيولة العالمية. لذلك يصعب على عملة واحدة أن تحلّ محل الدولار كعملة مهيمنة عالمياً، بل يحتاج الأمر إلى قوى اقتصاديّة عالمية متّحدة تواجه النظام القائم. قد يكون ذلك على شكل أحلاف تجارية (حلفاً واحداً أو أحلافاً متعددة). بمعنى أن تكون هذه الأحلاف مستعدة للقيام بتبادلاتها التجارية بالعملات المحليّة.

حلف الـ«بريكس» أحد الأمثلة. وهو حلف تجاري جديد نشأ عام 2009 إثر الأزمة المالية العالمية، ويضم: البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا. يمثّل هذا الحلف نحو 24% من الناتج المحلي العالمي، ونحو 16% من قيمة التجارة العالمية. قد يشكّل هذا النوع من الأحلاف تهديداً للدولار إذا كانت لديه الجرأة للقيام بتحدٍّ جدّي.

تحدّث عن هذا الأمر الباحثتان ميهايلا بابا وزونغيان ليو، في ورقتهما البحثية «هل يمكن لدول «بريكس» أن تنزع دولرة النظام المالي العالمي؟». قدّم البحث سيناريوهَين لتحدي الدولرة العالمية، هما:

-السيناريو الأول، يكون من خلال قيام هذه المجموعة بتحدّي الدولار، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة مؤسسات وآليات سوق جديدة غير قائمة على الدولار، بل على عملات دول مجموعة الحلف. أي خلق نظام مالي عالمي موازٍ ومستقل عن هيمنة الدول الغربية والقواعد التي تضعها.

-أما السيناريو الثاني، فهو من خلال محاولة «إصلاح» الوضع القائم، وذلك عن طريق اجتماع الدول الأعضاء وإعادة التفاوض مع الدول المهيمنة على شروط النظام المالي القائم ما يعني الانتقال من أحادية القطب إلى التعدّدية. وهذا لا يبدو منطقياً لأنّ فرضية قبول الولايات المتحدة بالتفاوض على أمر كهذا بشكل سلمي شبه مستحيلة.

لقد وضعت مجموعة الـ«بريكس» بعض الأسس التي يمكن أن تكون بمثابة بنى تحتية لنظام مواز. فمثلاً أنشأت «بنك التنمية الجديد» الذي يلعب دور مؤسسة تمويلية للمشاريع التنموية بعملات دول المجموعة. كما تعمل على نظام دفع جديد يمكن أن يُدمج من خلال إنشاء عملة رقمية خاصّة بالمجموعة. كما تقوم هذه الدول، على الصعيد الفردي، بمبادرات لفكّ الارتباط عن الدولار، مثل الصين التي أصدرت منذ سنوات قليلة عقوداً آجلة للنفط مقوّمة باليوان، وأنشأت نظام تحويلات لليوان عابر للحدود، يوازي نظام الـ«سويفت». كما أنشأت روسيا نظاماً خاصا بالروبل أيضاً.

كلّ هذه الأمور تأتي بهدف فكّ الارتباط مع الدولار. لكن هذه البنية التحتية تبقى غير كافية للخروج العالمي عن هيمنة العملة الخضراء. أولاً، لأنّ معظم هذه الإجراءات تأتي في سياق فردي، أو باتفاقات ثنائية. وثانياً، لأنّ هناك عوائق أمام القيام بإجراءت على نطاق أوسع، بسبب العلاقات المتأرجحة بين بعض دول المجموعة – مثل العلاقة بين الهند والصين. كما أنّ اقتصادات مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، مكشوفة بشكل كبير على العقوبات الأميركية لأنها منخرطة في نظام الدولار العالمي أكثر من باقي دول المجموعة. إلّا أنّ ما حدث مع روسيا من عقوبات وتجميد للأصول، قد يكون حافزاً لهذه الدول للسعي إلى تخفيف الاعتماد على نظام الدولار الأميركي. وهذه الاحتمالات لا تقف فقط عند مجموعة الـ«بريكس»، بل أيضاً يمكنها أن تمتد إلى أحلافٍ تجارية أخرى مثل الدول المشاركة باتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، الذي وقّعته الصين مع 14 دولة عام 2020 (منها إندونيسا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية).

لذا قد يكون البديل من هيمنة الدولار، هو أن تبادر عدّة أحلاف تجارية إلى إنشاء آليات دفع خاصّة بها لا ترتبط بالدولار، بل بعملات الدول المشاركة. وإنشاء آليات لمدّ الدول بعضها البعض بالسيولة اللازمة، عبر نظام يشبه الـ(Swap Lines). لكنّ انتقال هذه الدول لمواجهة الدولار الأميركي، يحتاج إلى توافر ظروف تجعلها مستعدة لتحمّل مخاطر مواجهة أميركا وعقوباتها. وقد يشكل تجميد احتياطات روسيا المالية ناقوس خطرٍ للعديد من هذه الدول التي رأت اليوم أنها قد تفقد سنوات من مراكمة الاحتياطات بقرار واحد من الرئيس الأميركي.