محمد علاوي يطرح مقتطفات من برنامجه الحكومي المقترح للحكومة القادمة (الجزء الاول/ الاقتصاد)؛

أدناه بعض المقتطفات للبرنامج الحكومي للحكومة الموقتة لفترة سنة سواء توليت انا المسؤولية او تولاها شخص آخر، سأطرح هذه المقترحات للمواطنين الكرام لكي تتم مناقشتها وأخذ رأي المواطن الشريف للوصول الى البرنامج الامثل للنهوض بالبلد وإنقاذه من الواقع المأساوي على أكثر من مجال، سيتم طرح هذه المقتطفات على حلقات وادناه الجزء الاول من هذه المٍقتطفات:

المجال الاقتصادي

تطرقت في اكثر من  مقال ومقابلة إن البلد مقدم على مستقبل اقتصادي خطير جداً ان تركت الامور على هذا الحال من دون وجود خطة وسياسية اقتصادية واضحة؛ لقد  بلغ معدل الوارد من بيع النفط للحكومة العراقية خلال السنين الستة الماضية بحدود  60 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ لم يكن كافياً لتغطية الموازنة التشغيلية التي تجاوزت ال 80 مليار دولار لموازنة عام 2019، فاخذ العراق يستدين في كل سنة  بمعدل عشرين مليار دولار سنوياً، فتراكم دين كبير يتجاوز ال 130 مليار دولار.

جميع التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد على ان الطلب على النفط على المستوى العالمي سيكون اقل من النصف عام 2030 بسبب التوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة اي الكهرباء وبالذات وسائل النقل من سيارات وشاحنات وغيرها ، والسعر سيهبط إلى اقل من نصف سعره اليوم بسبب ان العرض سيكون اكثر من الطلب، وفي افضل الاحوال فوارد البلد من النفط سوف لن يتجاوز ال 15 مليار دولار سنوياً؛ فإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية فضلاً عن استشراء الفساد وفضلاً عن عدم اقدام المستثمرين على الاستثمار بسبب الفساد والبيروقراطية فسوف لن يكون بمقدور الحكومة من دفع ربع (4/1)  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، نعم هناك عشر سنوات لبلوغ هذا الوضع، ولكن بالتدريج سيقل الوارد وسيقل بشكل كبير لعله من عام 2025؛

ومع كون الدخل الآن من واردات النفط لا يفي بمتطلبات الموازنة التشغيلية ولكني اعتبر أن هناك فائضاً في الموارد سنفقده في السنين القادمة؛ فإذا عجزنا عن التحرك الصحيح والسريع والمدروس فإن البلد مقدم على انهيار اقتصادي كامل خلال اقل من عقد من الزمن، ولكن إن تحركنا بشكل صحيح ومدروس وسريع خلال السنوات القليلة القادمة، فهناك امكانية كبيرة للنهوض بالبلد وتقليل الاعتماد على النفط، وتوفير بديل من موارد القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات؛

الاستفادة من موقع العراق الجغرافي

حيث هناك مشاريع استراتيجية تحقق ارباحاً مهولة للبلد، فالعراق ذو موقع جغرافي مميز حيث يمكن تحويل مطار بغداد ومطاري البصرة والموصل إلى محطة وصل بين الشرق والغرب وتوسيع اسطول الخطوط الجوية العراقية وتوسيع مطار بغداد الدولي ومطاري البصرة والموصل ومطارات اخرى، إن استطاع العراق ان يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد سيفوق دخل النفط بعد عام 2030، حيث يمكن وضع الاسس لتوسيع المطارات والاتفاق مع المصنعين العالميين لتصنيع الطائرات ضمن جداول زمنية مدروسة وجلب شركات عالمية لإدارة المطارات الدولية، واختيار مدراء عالميين ذو كفاءة وخبرة لإدارة اكثر من شركة للخطوط الجوية، نأمل ان توضع الاسس لمثل هذا المشروع خلال فترة سنة للحكومة القادمة بمشيئة الله.

مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير (خطوط سكك حديد ثنائية/ واكمال بناء ميناء الفاو) وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي بديل عن قناة السويس، وطريق الحرير يمكن ان يربط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، هذين المشروعين يمكن ان يدرا ارباحاً كبيرة لصالح البلد وتغيير الاتجاه من الاعتماد على موارد النفط إلى الاعتماد على موارد من مصادر بديلة، يمكن وضع الخطط والتعاقد على هذا المشروع خلا فترة سنة من عمر الحكومة الجديدة، ويمكن استثمار الاتفاقية التي عقدها السيد عادل عبد المهدي مع الصين لتمويل هذا المشروع.

فضلاً عن ذلك فمن خلال خطوط السكك الحديدية يمكن للعراق من تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى اوربا وإلى الشرق كالهند والصين وغيرها، فالطلب على الغاز سيزداد في المستقبل كطاقة نظيفة إذا قل الطلب على النفط، وهناك خزين كبير من الغاز الطبيعي في المناطق الغربية وفي المناطق الشمالية والجنوبية.

الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي

  1. جذب رؤوس الاموال الداخلية والخارجية للاستثمار: تنمية القطاع الصناعي والزراعي يعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمار وعلى مجلس الاعمار والاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولكن من المستحيل ان يكون هنالك استثمار حقيقي والبلد بهذا الوضع المزري من ناحية توفير الخدمات وفقدان الامن وانتشار الفساد على كافة المستويات فضلاً عن البيروقراطية؛ يجب في المرحلة الاولى إزاحة كافة الفاسدين الذين يعوقون الاستثمار واستبدالهم بأشخاص اكفاء ومخلصين، اما بالنسبة للبيروقراطية فيحق لمجلس الاعمار والاستثمار ان يجمد لفترة سنة كافة القوانين والتعليمات التي تكون عائقاً امام الاستثمار على ان تقنن هذه التغيرات من قبل مجلس شورى الدولة وتقدم خلال فترة سنة إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليها وتشريعها كقوانين ملزمة ؛ يجب ايضاً توفير الخدمات والبنى التحتية من طاقة كهربائية وطرق وغيرها، كما يجب ان تنشأ المناطق الصناعية خارج المدن ويوفر لها الامن بشكل كامل، وهذا يمكن ان يتحقق بكل سهولة فتخصص قطع من الاراضي حتى في الصحراء وتمد لها الطرق وخطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي وهذه العملية لا تستغرق اكثر من ستة اشهر، ويجب على الدولة ان توفر القروض الميسرة بفائدة لا تتجاوز ال3٪ للمشاريع الانتاجية، كما انه من المهم فرض ضرائب كمركية عالية على استيراد المنتجات المماثلة للتي تزرع وتصنع في العراق، كما يمكن ربط العراق باتفاقيات اقتصادية مع ايران وتركيا لزيادة الحصة المائية للعراق من هذين البلدين؛ للأسف الاتفاقيات مع هذين البلدين حتى الآن هي من اجل الحصول على تأييد سياسي من قبل بعض الاطراف السياسية، كما ان وجدت اتفاقيات اقتصادية مع هذين البلدين فإنها للأسف الشديد خلال فترات الحكم السابقة لم تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاق على الحصة المائية للعراق، وبهذا يمكن تحويل العراق الى واحة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية إن تحقق ما ذكرناه فضلاً ..
  2. اعادة تشغيل المصانع المتوقفة: وذلك بإعادة تأهيلها من قبل كادر عراقي ما كان ذلك ممكناً، او حتى جلب شركات عالمية لتأهيلها وإدارتها لفترة زمنية محددة وتدريب كادر عراقي لإدارتها وتشغيلها، وإشراك القطاع الخاص وتحوليها الى قطاع مختلط، وطرح اسهمها للمواطنين، ومنح مقدار من الاسهم بمبالغ رمزية لكافة العاملين فيها من كادر هندسي وإداري وعمال، اما المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيمكن للعراق ان يستدين بقروض ميسرة لمشاريع استراتيجية منتجة بحيث ان هذه المشاريع تكون قادرة على ارجاع الديون بفوائدها وتحقيق فائض كبير للبلد وتشغيل ملايين الايادي العاملة، وفي هذا المجال يمكن ايضاً المشاركة مع القطاع الخاص وجعل العاملين شركاء في هذه المصانع، كمشاريع الصناعات البتروكيمياوية من النفط وصناعة الالمنيوم من املاح البوكسايت المتوفرة بكميات كبيرة في المناطق الغربية وتعدين النحاس والرصاص والحديد الموجودة بكميات كبيرة في غرب وشمال العراق فضلاً عن استخراج الفلسبار الموجود في وسط العراق الذي يستخدم لصناعة السيراميك والاصباغ، واستخراج كبريتات الصوديوم الموجودة في وسط العراق وتستخدم في صناعة الورق والمنظفات والاقمشة، واستخراج الكبريت والفوسفات للصناعات الكيمياوية والاسمدة؛  فضلاً عن صناعات الصلب وصناعات السيارات والالكترونيات وصناعات الاسلحة والعتاد وغيرها وذلك للاستهلاك الداخلي فضلاً عن التصدير، وذكر هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر؛ يمكن البدء بإنشاء الآلاف من المصانع في آن واحد حيث يمكن بكل سهولة الحصول على قروض عالمية لمشاريع انتاجية، فالكادر الهندسي والكادر الانتاجي والكادر الاقتصادي من الشباب متوفر وبفائض كبير وسوق الاستهلاك الداخلي متوفر بشكل كبير ايضاً فضلاً عن الاسواق الخارجية. والمصارف العالمية مستعدة لتقديم اي مقدار من القروض المطلوبة إذا كانت هناك دراسة جدوى واضحة تبين ان الوارد يمكن ان يسدد القرض وفائدة القرض ويحقق ربحاً اضافياً للبلد.

في هذه الحالة أستطيع ان اقول وبكل ثقة ان نزول اسعار النفط في المستقبل سيكون نعمة على العراق وليس نقمة حيث يمكن للبلد ان يتحول نظامه الاقتصادي الريعي إلى نظام اقتصادي منتج يعتمد على انتاجية الفرد كما هو حاصل في اغلب دول العالم الآن التي لا تمتلك موارد نفطية؛ اما إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية واضحة ومن دون وجود سعي جدي لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية فإن البلد مقدم على مستقبل خطير ومجهول، حيث سيأتي اليوم الذي لا تكفي فيه الموارد النفطية تغطية ربع معاشات الموظفين والعاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها فضلاً زيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالذات من فئة الشباب من الخريجين وغير الخريجين. ولكن ذلك لن يكون ان شاء الله بهمة المخلصين لبلدهم والنزيهين والكفوئين من المواطنين الشرفاء.

محمد توفيق علاوي

10 thoughts on “محمد علاوي يطرح مقتطفات من برنامجه الحكومي المقترح للحكومة القادمة (الجزء الاول/ الاقتصاد)؛

  1. اولا:العمل الفعلي والسريع لميناء الفاو وثانيا:عدم مد سكة حديد مع دول الخليج.والتسريع بالاتفاقيه مع الصين وطريق الحرير.يمكن أن ينعش الاقتصاد العراقي خلال العقد القادم..بالتوفيق دكتور..

  2. من مبدأ زكاة العلم نشره
    نستمد من البرنامج هذا العزيمه على العمل بقدراتنا الذاتيه
    وصولا اولا الاكتفاء الذاتي لا الانكفاء
    وثانيهما عدم الاتكال على مصدر النفط كمورد اساسي وحيد فلدينا صناعه وطنيه
    ثالثا تطوير التجاره مع جميع الدول
    من خلال قطاع النقل
    كل ماذكر متوفر ينقصنا القرار فقط

  3. دكتورنا العزيز قرأت برنامج واعتقد هو جزء وليس كل البرنامج. بصفتي كمزارع اعتقد الاهتمام بالواقع الزراعي له اثر كبير في زيادة واردات البلد. وتعلمون حضرتكم توجد اراضي شاسعه جداً تفوق مساحات دول صغيرة مهمله من عشرات السنين بل مئات السنين لم تستغل لا زراعيا ولا صناعيا ولا سكنيا. بسبب استحواذ بعض الاشخاص المتنفذين عليها. يلزمكم برنامج لجرد هذه الاراضي وتوزيعها على هيئة قطع زراعيه كمثال ٢٥دونم للفلاح. طبعاً مع تحسين واقع الجمعيات الفلاحيه ودعم الفلاح بما يحتاجه وانا متأكد اننا سوف نكتفي ذاتيا ولنا القدرة على التصدير.. تحياتي واحترامي وتقديري لشخصكم الكريم

  4. البرنامج الاقتصادي التي تفضلتم به يحتاج إلى قاعده سياسيه اجتماعيه إداريه لكي ينج. و لنبتعد عن السياسه ونركز على الجانب الاجتماعي اذ العراق فيه مشاكل اجتماعيه كثيره بسبب افرازات السنين ويحتاج إلى احصاء سكاني من خلال إنجاز platform إلكتروني وليس ورقي اي لوحات إلكترونيه وتجرد لكي يتم الإحصاء بصوره دقيقه وتحليل المعلومات وكل ولادتك أو وفيات يحب ان تدرج و بعدها يحتاج لبرنامج اجتماعي وضريبي وضمان اجتماعي (income support) والطلب من شركة استشاريه لتقيم الاداء والقيام بانهاء خدمات ٤ مليون وخصوصًا غير المنتجين من بين ٥ ملاين موظف لكن اعطائهم ضمان اجتماعي وكرامه أكرر من خلال نظام يقوم على مبادىء التقيم SMART والتخلص من الفائض الذي انهك ميزانية الدولة ومعرفة من الغني والفقير ومتوسط الدخل ومن يملك عقارات ومن لإيملك ووضع capital gain على من يملكون عقارات وحتى ضريبة تركة الموت inheritance tax .. إذا لم تعارض المؤسسة الدينية… وتحديد الإنجاب بثلاثة إذا أيضا قبلت المؤسسة الدينية ! . يجب ان ترسوا قواعد العدالة الاجتماعية لكي ينجح المشروع الاقتصادي ويحتاج العراق وقواعد بيانات في كل المجالات لمعرفه ملكيه كل شخص ونظام ضريبي يأخذ من الميسورين وإعطاء الفقراء…هذا سوف يحتاج نظام IT وجلب شركات من استونيا لوضع الحلول الرقمية فليس هناك وضوح ما يحدث بالعراق وليس هناك معلومه لاتخاذ القرار الصحيح لكن التخلص من الفائض عند ملاك الدولة وإعطاءهم ضمان اجتماعي يدفع لحسابهم هو نقطه البدايه لكي تستطيع العمل ….إلى مئات الأفكار وبعدها كل الأفكار الجميلة تطبق

    • السلام عليكم
      كلامكم بالتأكيد صحيح و نضيف عليه أن تكون جميع العمليات و الهيكليات وفق تخطيط مدروس و يحلل الوضع الاجتماعي العراقي بشكل دقيق كما تفضلتم
      و أكبر برهان على ذلك قانون التقاعد الجديد الغير مدروس و الذي أفضى إلى صراعات و تكتلات و أضداد في كل المفاصل الرفيعة المستوى و البسيط منها

  5. الاخ محمد علاوي المحترم
    نبارك لكم ترشيحكم لمنصب رئيس مجلس الوزراء ونتمنى لكم التوفيق
    ونضع خبرتنا العمليه تحت تصرفكم وبدون مقابل
    وسيتم إرسال السيره الذاتيه عند إلحصول على بريدكم الاكتروني

  6. بالتوفيق ان شاء الله.. يرجى الاهتمام بتوعية الشارع والجلوس مع المتظاهرين والقيام بجولات يومية ميدانية فالعراقيين شعب عاطفي والمتظاهرين تحركهم مشاعرهم قبل اي شي

  7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لكل أبواب الخير والصلاح ومن علينا بوجود الرسول الكريم وال بيته الطاهرين ائمة الهدى وسراج الدين فقد ورد عن سيد البلغاء أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) أنه قال: خير من شاورت ذووا النهى والعلم، وأولوا التجارب والحزم..وقوله أيضا : اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثمّ اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب.

    وقديما قيل : تقاس قوة الدولة على الساحة الدولية وفقًا لأربع محددات؛ القدرة الأمنية، المعلومات والتكنولوجيا، الإنتاج والتجارة، المال والقدرة التمويلية، مطلقةً عليهم اسم “القوة الهيكلية”.
    اننا في العراق بحاجة إعادة تخطيط قطاع الامن والذي سيكون المفتاح لما بعده من صلاح والذي حسب رأي هم من باقي القطعات وان صح القول ان يجري العمل بتلك القطاعات بنفس الاتجاه وبنفس الزخم: بالإمكان تقديم المساعدة لجنابكم الكريم ونترك لكم التكرم علينا زيارة مواقعنا المتواضعة الخاصة بالمواضيع الأمنية.
    http://memogood.blogspot.com/
    https://mudher-alshaker.blogspot.com/
    ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.
    تقبل مروري
    اخوكم الدكتور
    مظهر الشاكر
    بغداد 4 شباط 2020

اترك رد