( النهوض بشريحة الشباب – الحلقة الرابعة )
من اجل تحقيق طموح الشباب في العمل والنهوض بالبلد
(القسم الثالث)
تناولنا في القسم الاول والثاني عنصرين من أصل ستة عناصر من اجل فسح المجال لتحقيق طموح الشباب في العمل وتوفير فرص العمل والنهوض بالبلد، حيث يمكن الاطلاع على القسم الثاني على الموقع: https://mohammedallawi.com/2018/03/11/
ونتناول الآن ثلاث عناصر اخرى وبالذات ضرورة تشكيل هيئة عليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما هي ادناه:
(3) الهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن هذا البرنامج المتكامل بكل تفاصيله يتطلب إدارة كفوءة ونزاهة وإحساس بالمسؤولية وإشراف كامل من قبل الهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، للأسف قد نفتقد في العراق في هذه المرحلة الاشخاص الذين يمتلكون الخبرة في هذا المجال؛ فلا بأس في هذه الحالة من تعيين اناس كفوئين ويمتلكون الخبرة من غير العراقيين إن لم يتوفر الكادر العراقي لحين توفر الكادر المطلوب من العراقيين القادرين على المضي بهذا المشروع؛ ونؤكد هنا ان المشاريع الصغيرة ضمن هذه الهيئة تختلف عن المشاريع المتوسطة التي تطرقنا اليها سابقاً، فإن معدل الاستثمار للمشاريع المتوسطة بحدود الثلاثمائة الف دولار للمشروع اما هنا فإن معدل الاستثمار بحدود الخمسين الف دولار، كما ان المشاريع المتوسطة هي للمستثمرين من خريجي الجامعات بالدرجة الاولى اما هنا فهي بالدرجة الاولى للمستثمرين من غير خريجي الجامعات؛ اهداف هذه الهيئة في هذا المجال تتمثل بما يلي:
- رسم سياسة اقتصادية متكاملة ووضع خطة تفصيلية للنهوض بالبلد في كافة القطاعات، حيث ان الامر يحتاج إلى تخطيط دقيق لوضع برنامج الدورات القطاعية وانشاء المعاهد وتوفير الكادر التدريسي لهذه الدورات سواء كانوا من العراقيين او حتى من غير العراقيين لفترة محدودة في بداية المشروع.
- الاشراف على المشاريع الصغيرة والاشراف على تأسيسها والطلب من المصرف على توفير القروض الميسرة لهذا المشروع وتبقى الهيئة حاضنة للمشروع ومتابعة لأدائه وتطوره على الاقل لفترة سنة حتى يتم تحقيق الارباح، وفي حالة عدم تحقيق ارباح يتم البحث عن الاسباب وتلافيها، وفي حالة تحقيق الارباح يتم الاتفاق على تقسيط الديون وارجاع الدين إلى البنك تناسباً مع الارباح المتحققة ليستخدم مرة اخرى كقرض للمشاريع المستقبلية. إن الكثير من القروض الحكومية اليوم في مجال المشاريع الصغيرة او الزراعة او الصناعة او غيرها تستخدم فيها اموال القرض لغير الاغراض المخصصة إبتداءً بسبب الفساد وفقدان المتابعة.
- الدعوة لإنشاء منظمات المجتمع المدني القطاعية وتولي رفد هذه المنظمات (من سكرتارية وخدمات ومصاريف ضرورية وغيرها بالتمويل الجزئي او الكامل) ولا يدفع معاش للعاملين المتطوعين إلا في الحالات النادرة واحتياج تخصصات ضرورية او تفرغ للعمل وبموافقة اللجنة العليا لأن هذا العمل تطوعي حيث يكون الدوام في هذه المنظمات بشكل رئيسي في المساء وايام العطل.
- يجب ان توفر الهيئة ايضاً دورات حرفية للشباب والشابات وبالذات النساء غير المتعلمات كحياكة السجاد او الخياطة او صناعة الخزف والسيراميك او الرسم والعمل في صالونات الحلاقة والتجميل او غيرها، مع توفير مستلزمات هذه الفعاليات من مكائن خياطة او افران او غيرها، فهناك الكثير من النساء الشابات من الارامل او غيرهن القادرات على العمل لتوفير مصدر رزق لهن ولعوائلهن، ولكنهن يفتقرن الى التدريب.
- توفير صالات عرض وعمل معارض بشكل دوري للمساعدة على تصريف منتجات كافة الحرفيين في كافة المجالات. فضلاً عن اصدار دليل سنوي مطبوع او موقع على الانترنت للتعريف بالمهنيين الحائزين على شهادات تؤهلهم للعمل في القطاعات المختلفة.
- توجد هناك الكثير من المنظمات العالمية على مستوى منظمات الامم المتحدة او الاتحاد الاوربي وما شابه والكثير من الحكومات الاوربية التي تقوم بتوفير مُنح او قروض ميسرة لمشاريع محددة او لمكائن تستورد من مُصنعين في تلك الدولة او دورات تدريبية في مجالات محددة او مُنح لمنظمات المجتمع المدني غير النفعية او مُنح للمجالات التي توفر مجال تدريب وعمل للنساء او الايتام او ما شابه، من المهم ان تتولى الهيئة توفير دورات لتوسيع ذهنية المواطنين وتعريفهم بهذه الجهات وما هو المطلوب للحصول على المُنح والقروض الميسرة او دورات التدريب وغيرها …
(4) الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تفعيل دوره السابق وتوسيع قاعدة المواصفات القياسية العراقية: يعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي الذي اسس قبل حوالي الاربعين عاماً من اكثر الاجهزة تطوراً خلال العقود السابقة مقارنة بالكثير من الدول العربية، واما المقاييس والمواصفات العراقية والتي تم تبنيها منذ عام 1963 حين تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس العراقية، فمع تغطيتها للكثير من المواصفات فإنها لا زالت تحتاج الى الكثير من التطوير والشمول؛ لا تبلغ المواصفات والمقاييس العراقية بضعة آلاف، في حين ان المواصفات البريطانية على سبيل المثال تبلغ ما يقارب الاربعين الف مواصفة، وهذا يتطلب تطوير كوادر الجهاز بإشراكهم في الكثير الدورات العالمية لتطوير كفاءاتهم ويتطلب رفدهم بكوادر على درجة عالية من التخصص في مجال المقاييس والمواصفات العالمية المعاصرة وخبرة في المنظمات العالمية لتطوير انظمة المقاييس العالمية كأل
(ISO- International standards Organization)
وغيرها من المنظمات العالمية. والاهم من ذلك تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي تقلص دوره الرقابي بشكل كبير خلال فترة الحصار في فترة التسعينات من القرن الماضي. إن الشباب العاملين في المجالات القطاعية كالتأسيسات الكهربائية والتأسيسات الصحية اوالتكييف اومختلف اعمال البناء أو في الجانب الصحي وغيرها يجب ان تكون طبقاً للمقاييس التي يتبناها هذا الجهاز. إن تحقيق الاهداف اعلاه يعتبر شرط اساسي وضروري إذا أريد لعملية التنمية أن تكون متقنة لتحقيق تطور حقيقي وسليم على كافة المستويات ولكافة الحقول.
(5) انشاء مصرف القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: حيث كما تطرقنا سابقاً يمكن ان يتم انشاء مثل هذا المصرف او اعتماد احد المصارف الحالية في تقديم هذه القروض الميسرة، فإذا تم تخصيص ملياري دولار في السنة لمثل هذه المشاريع الصغيرة لفترة ثلاث سنوات وبعدها يمكن اعتماد التمويل على تدوير الاموال من استرجاع القروض السابقة، فلو افترضنا ان معدل كلفة المشروع الواحد حوالي خمسين الف دولار، فمعنى ذلك انه يمكن انشاء اربعين الف مشروع في السنة وكل مشروع يمكن ان يستوعب بين ثلاث الى خمسة اشخاص، فمعنى ذلك توفير فرص لعمل ما يقارب المائة وخمسون الفاً إلى المائتي الف شاب وشابة في السنة من الشباب الذين لم تتوفر لهم الفرصة للدراسة الجامعية.
فضلاً عن ذلك فهناك بين المائتي إلى ثلاثمائة ألف متدرب سنوياً ضمن الدورات المذكورة آنفاً ممن لا يحتاجون إلى قرض لإقامة مشروع، بل سيكونون مؤهلين للعمل ضمن تخصصهم في مجال تدريبهم كعمل حر او كعاملين في شركات المقاولات او في العيادات الخاصة او الحكومية او غيرها من المجالات.
تحياتي
نعم اتفق تماما ان المشاريع الصغيرة هي وعاء كبير لاستيعاب اغلب الباحثين عن عمل لكن هذا يتطلب منظومة مثل التي ذكرتها يكون احدى تشكيلاتها حاضنات اعمال أو مراكز أبحاث تنتج فكرة المشروعات مع دراسات الجدوى وتسويقها للباحثين عن عمل والمصارف الأهلية التي تمنح القروض ويبقى المشروع في الحاضنة ثلاثة سنوات أو الى ان يصل الى المعادلة الصفرية
الشركاء بالمشروعات الصغيرة ثلاثة أطراف
الحكومة كمنظم وموجه وراعي
المصارف كممول بقروض ميسرة
المستفيد أو المستفيدين مالكين للمشروع
ان لكل انسان طموح نحو مستقبله فهناك من لديه فكرة بسيطة وهناك من لديه فكرة قد تكون عنده لامقدار لها ولاكنها قد تكون هي مشروع ضخم جدا في المستقبل اما انا فلدي مشروع انمائي ومشروع ندر من خلاله الملايين ولاكن لدي عائق كبير الا وهو المال اي المبلغ المالي ٦
ح
اتمنا ان تكون هذي الخطوه ايجابيه
السلام عليكم
خطط جيدة ، وهي نماذج دولية معمول بها في دول صاعدة ، ونحن نفتخر بالدكتور علاوي ونعده من الخبراء المعدودين ، الا ان مشكلتنا دائما ونحن نتحدث عن حلول وبدائل هو مشكلة ترتيب الاولويات ، فالذي ذكرتموه في معظم كتاباتكم القيمة يجب ان يسبقه تكوين الحاضنة والارضية السياسية والادارية ، وبحوث كهذه مثل التخطيط لبناء قصر جميل مع ان قطعة الارض غير موجودة .
يجب اولا تقديم خطة لكيفية بناء نظام سياسي صالح ونزيه وعادل ومعبر عن مصالح الشعب ينفذ هذه الخطط او يرعاها ويوفر لها الحماية . نتحدث عن الاقراض وليس لدينا نظام مصرفي ، نتحدث عن تطوير الموارد البشرية وليس لدينا وزارة واحدة قادرة على ذلك ، ونتحدث عن الدقة والجودة وغيرها ونحن غارقون في الفساد ، فلماذا لا نبدأ بالقول اننا لا نملك دولة ولا نظام سياسي فلنبدأ بأيجادهما . الاسلاميون السنة صنعوا تركيا ،نموذج اوربي متطور ، والاسلاميون الشيعة صنعوا ايران دولة قطبية قوية ومتطورة ونموذج ، والبدو والقبائل صنعوا الامارات العربية نموذج عالمي في الاعمار والنمو ، فمن اي الملل نحن لنبني دولتنا ؟
وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا أخي العزيز أؤيدك في كل ما تقول، نحن لا نمتلك مفهوم دولة مؤسسات، بل هناك سلطة غارقة في الفساد والتخبط والفوضى، وهذه الحلول تبقى حبراً على ورق لحين إقامة دولة المؤسسات، انا في موقعي وانت في موقعك والآخرين المخلصين في مواقعهم و لا نستطيع اكثر من طرح المقترحات، اما اقامة الدولة فلا يمكن اقامتها إلا بتصدي الاكفاء والمخلصين مع وجود ارادة حقيقية للبناء. وهذا يتطلب مجيء فئة مخلصة وكفوءة على رأس السلطة …. للأسف لا زالت هناك عقبات كثيرة ولكن لا توجد استحالة … ويبقى املنا بالمخلصين لبلدهم وهم كثر وبالله كبير …. مع وافر تحياتي
السلام عليكم استاذنا العزيز كيف اعمل مشروع صغير او متوسط عندي الفكرة ولاكن
تنقصني النقود
بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨ ١:٢٨ ص، كتب “محمد توفيق علاوي” :
> mohammedallawi commented: “وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا أخي العزيز
> أؤيدك في كل ما تقول، نحن لا نمتلك مفهوم دولة مؤسسات، بل هناك سلطة غارقة في
> الفساد والتخبط والفوضى، وهذه الحلول تبقى حبراً على ورق لحين إقامة دولة
> المؤسسات، انا في موقعي وانت في موقعك والآخرين المخلصين في مواقعهم ”
>
ياحكومة ويابرلمان اليكم هذه ألرسالة :
رسالة إلى ألحرامية في ألحكومة وألبرلمان في ألعراق … خيبات وخيبات !!؟
بقلم : نمير عبد الواحد منير
في ظل ألأقتصاد ألعراقي ألمهترئ وتداعياته ألخطيرة على ألوضع ألعام للبلد بكل مفرداته وعناوينه ، وماخلفه من تقويض وتدمير للبنى ألتحتية ومرتكزاتها وألغى وجودها بشكل تام وملموس جسدته وقائع ألأحداث وما جلبته معها من أزمات بيئية وإنسانية إنعكست بضلالها ألثقيلة على شرائح ألمجتمع ألعراقي وزادت من فقره وتفاقمت مشكلاته بشكل مُلفت للنظر تؤيدها ألحقائق الرقمية رغم عدم توفر إحصاءات دقيقة عنها … ألا أن ألمشاهدات ألواقعية تثبت أنها أكثر سوءاً وانحداراً نحو ألأسوأ ، خصوصاً إذا ما علمنا بفداحة إنحطاط ألخدمات وغيابها في عموم ألمناطق ألفقيرة وابسطها ألماء الصالح للأستخدام البشرى وكذلك ألطاقة الكهربائية !! لترتسم أمامنا صورة مؤلمة عن حجم هذا ألتخلُف ألبيئي ألذي ولد من رحم ألخراب وألتدمير وألأهمال ألحكومي بسبب فساد مسؤوليه بمختلف مستوياتهم وعلى كافة ألصٌعُد !
فهنا ألأزمات ألأقتصادية وألأنتكاسات ألمالية … وهنا مسؤولين كبار وأصحاب قرارات فاسدون جداً … وهناك جيوش من ألعاطلين بلا عمل … وهنا ثلثي ألشعب يعاني من ألفقر وشظف ألعيش وألعوز … وهنا تدهور خطير في معدل الناتج ألمحلي ألأجمالي … وهنا ألقطاع ألزراعي ألوطني بكل مفاصله وتقسيماته وفروعه قد أخذ نصيبه ألهائل من ألأنحطاط والأهمال والتخلف وألأنحدار نحو ألأسوأ والذي جعل من ألتجار الموردين ويا لسخرية ألقدر أن يستوردوا حتى ألفجل !! … وهنا كذلك ألبنك ألمركزي ألعراقي بسياسة محافظه ألعرجاء وألسقيمة ألمفعمة بالإنحرافات وما آلت عليه تلك ألسياسات المتهورة من إضعاف ألأقتصاد ألعراقي واستنزافه حتى ألموت سريرياً إن لم يكن دفنه وهو مايزال حياً يتنفس !! من خلال مزاد بيع ألعملة سيئ ألصيت …
فلقد تكونت لدي من خلال هذه ألمؤشرات فكرة عامة عن ألأقتصاد ألعراقي وألى أين يسير ؟ أقل ما يوصف بأنه إقتصاد مهترئ متداعي بلا أساسات أو بدون ركائز داعمة خصوصاً في ظل ألقروض ألدولية ألضخمة ألتي أرتبط بها ألعراق وقيدته بشروطها ألخاصة بعمليتي ألبناء وألتنمية ، أي إعمار ألمدن المنكوبة وتطوير ألخدمات … أي نحتاج في مثل هذه ألحالة ألى أن نضع في بالنا إستنهاض هذا ألواقع ألمتردي وألمتخلف من خلال ألقيام بعملية بحث عن ألمستثمرين ، أي ( ألأستثمار ) بشكله ألمُبسّط . ..
ولكن … كيف ومن أين نحصل على ألمستثمرون بوجود مسؤولين لصوص بأمتياز !! وهل يجازف ألمستثمر بأمواله في صفقات خاسرة وغير مضمونة ؟
فعلى ما يتضح جلياً أن مسؤولي ألحكومة بكتلهم واحزابهم ومعمميهم من سياسيو أسواق ألدجل وألشفط واللفط ألمتمرسين عليه قد مارسوا لعبة ألقمار في رهاناتهم ألسياسية ألحمقاء وألغبية وهم يراهنون وبتنافس محموم بألأموال ألأسطورية ألتي سرقوها من ألشعب فتسببو بأفقاره … هذه أللعبة ألغبية التي دفع ثمنها ألشعب من امواله وعلى دمائه نتيجة غبائه إلعفوي ألمفرط !؟
هذه أللعبة هي لعبة ألأنتخابات ألتشريعية ألقادمة والتي تم تحديدها في 12/5/2018 نتيجة إصرار ألكتل ألكبيرة على قيامها بنفس التاريخ لموعدها المحدد دون تأجيل ؟؟؟ لأنهم مطمئنون بفوزهم ألكاسح وإستمرار بقائهم في مناصبهم وامتيازاتهم وتسلطهم ألأعمى وطائفيتهم ألحمقاء ووووو …. بعد أن ضمنو بشكل حتمي عمليات تزوير تلك ألأنتخابات وسرقة أصوات ألناخبين قسراً وإكراهاً ووووو ألعن أبو ألشعب ….
سوف أسرد لكم أمثلة ونماذج ومقارنات تفضح أساليب وسياسات ألفاسدين من ألحيتان ألنتنة وأسماك ألقرش من ألمسؤولين في الحكومة وألبرلمان بمختلف مستوياتهم ألفكرية والثقافية والعقلية وألمزاجية ألمتطرفة من شهادة محو ألأميّة مروراً بشهادات ألأئمة والمراقد ألمزورة وصولاً الى حاملي شهادات ألدكتوراه من مختلف مصادرها واساليب حصولها ألمعروفة ألمريبة ووووووو…
أولاً من اجل إلمقارنة فأقول :المواطن الامريكي محترم من قبل الحكومه الامريكيه ألتي ليس لها من مورد سوى ألضرائب وسندات ألخزينة لانه نظريا ألمواطن ألأمريكي هو من يمول (يدفع رواتب) ويساهم في الميزانيه الحكوميه العامه. تجمع حكومة للولايات المتحدة الامريكيه الضرائب وتقوم بتوفير البنيه التحتيه والخدمات للشعب ؟! البنيه التحتيه من ماء وكهرباء وانترنيت وطرق وجسور ومواصلات تشجع اصحاب الاموال على الاستثمار في فتح مصانع وشركات ومحلات هذه المصانع والشركات والمحلات تشغل عددا من المواطنيين فيدفعوا ضرائب فتعود للحكومه الامريكيه في ميزانيه الصرف العام لاستخدامها في انشاء وصيانه البنيه التحتيه وتوسيعها وغيرها من مهمات ومسؤوليات الحكومه وهلم جره على مدى الدهر ؟! وكلما نجحت الحكومه الامريكيه في تشجيع (المصانع والشركات والمحلات) بتوفير بيئه اقتصاديه ملائمه من تخقيض نسبه الضرائب وتحسين قوانيين العمل وتحسين البنيه التحتيه والخدمات الحكوميه كلما وفرت اموال اضافيه لـ (المصانع والشركات والمحلات) تشجع على توسيع نشاطاتها الاقتصاديه وزيادة عدد موظفيها مما يؤدي الى زيادة نسبه الامريكان العاملين وتقليل نسبه البطاله ومنه فأن العامل سيدفع ضرائب للحكومة الامريكيه وتعاد الكره في دائرة اقتصاد – ضرائب. (هذا ملخص مفيد ). حبيت ان انوه بانه لا يوجد في امريكا بنك مركزي حكومي أو شركه جوال حكوميه او شركه نفط حكوميه او شركه طيران حكوميه بعكس اوربا الغربيه ودول العالم الأخرى.
ثانياً في اوربا الغربيه: نفس النظام الامريكي مع بعض الفوارق وهي وجود بنك مركزي حكومي يطبع العمله الورقيه ويقوم باقراضها (دين بفائدة) الى المصانع والشركات والمحلات والاشخاص العاديين فتحصل بذلك الحكومه (حكومات اوربا الغربيه) على ربح الفائده ؟! وكلما تباطئ الاقتصاد فلتحريكه تقوم الحكومه بخفض نسبه الفائده على القروض؟!. موارد الحكومه في اوربا الغربيه عادة ما تكون خدمات الحكومه للمواطنيين ومنه: نقل (خطوط جويه, قطارات, باصات, وغيرها) البريد والبرق والاتصالات(معظم شركات الجوال في اوربا حكوميه) وغيرها من موارد الدوله من رسوم وضرائب على الدخل والعقارات وغيرها ؟! والموارد الاقتصاديه ومنه مثلا على سبيل المثال لا الحصر , فللحكومه البريطانيه والحكومه الفرنسيه شركه نفط (استعملوها ايام الاستعمار لسرقة نفط الشرق الاوسط وبقيه دول العالم) ومنه استعملوا تلك ألأموال ألمسروقة( أموال سرقه النفط) في إنشاء البنيه التحتيه لبريطانيا وفرنسا ؟! فادتهم في استمرار اقتصادهم عندما انكشفوا واصبح معلوما لدى الجميع بأن الاستعمار (حرامي) ؟! والتأريخ يعيد نفسه ؟!. (هذا مختصر مفيد ).
ثالثاً في دول الخليج: نظام هجين (خبط) ما بين النظام الامريكي والنظام الاوربي الغربي والعشائريه يظهر اكثر وضوحا ؟! بسبب توفر السيوله النقديه ( ألأموال ) وبكثرة بسبب وجود وبيع النفط.
رابعاً السعوديه: سوف اطرح النموذج السعودي كمثال لانه اوضح النظم الخليجيه في سرقة العائلة الحاكمه (آل سعود) لأموال النفط (مع ترفيه الشعب) ثم اربطه بالعراق وغباء الحراميه في الحكومه والبرلمان العراقي ؟!. لنفترض بأن السعوديه تصدر نفط بمبلغ 100 مليار دولار بالسنه ؟! هنالك 5000 ألاف امير في عائلة آل سعود يأخذون 50 مليار ويوزعونها على 5000 امير فيحصل كل امير على 10 مليون دولار؟!. هؤلاء الامراء من آل سعود يؤسسون شركات صناعيه وتجاريه وعقاريه وخدميه وغيرها داخل المملكه والتي من الممكن ان تشغل الالاف بل ملايين العاطلين عن العمل ؟! كما انهم من الممكن ان يستثمروا هذه الاموال بشراء مصانع وشركات وفي كل دول العالم تدر عليهم ارباح خياليه كل سنه ؟! طبعا لا تنسوا بأن رؤوس الاموال هي هبه (بل سرقه من الشعب السعودي ونفطه) فلا يحتاجون الى الاقتراض من البنوك مما يؤدي الى عدم وجود كلفه الفائدة وهذا يؤدي بصوره عامه الى نجاح اي مشروع كاستثمار.
يبقى من الـ 100 مليار 50 مليار دولار تقوم الحكومه السعوديه بانفاقه على البنيه التحتيه والخدمات وغيرها من مصاريف الحكومه ومنه توفير قروض بدون فائدة للمواطنيين لانشاء المصانع والشركات (خدميه, اعماريه, وغيرها) كما تقوم الحكومه باستثمار جزء من هذه المبالغ في الداخل والخارج (للمستقبل؟! فالفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود) ومنه إذا بقى فائض يتم شراء الذهب لدعم العملة السعوديه. (هذا باختصار شديد).
نقطه مهمه اردت ان اشير لها بأن هذا النظام الاقتصادي صارله حوالي أكثر من 40 سنه يعمل بهذه الطريقه ؟! فامكانيه الامراء الماديه اليوم اصبحت بمئات الملايين ان لم نقل عشرات المليارات وبالدولار. باتباع هذا الاسلوب وان كان بالسرقه فإن الحكومه السعوديه (آل سعود) ترفه شعبها ويصبح الشعب السعودي راضي عليها وان كانوا يعلمون بأنها اي الحكومه (آل سعود) يسرقون اموال النفط الا انهم راضين لانهم شركاء في تقاسم الاموال وبالنسبه لهم (أي الشعب السعودي) بطريقه حلال ؟! يعني آل سعود يسرقون ولكن الشعب يحصل على ما يريد وبالحلال فلا يتذمر ولا يعترض على الحكومه السعوديه وهذا هو مربط الفرس.
خامساً العراق: نقطه مهمه انا لا اتهم كافه (كل) اعضاء الحكومه والبرلمان بالسرقه ولكن ساضرب المثال السعودي عليهم كافه للتوضيح وألمقارنة فقط. رئيس الجمهوريه ونوابه 3 رئيس الوزراء ونوابه 3 والذين تم إعفاؤهم وتسريحهم من مناصبهم ليحل ألمستشارون مكانهم !!
لنفترض بان عدد الوزراء 30 رئيس البرلمان ونوابه 2 عدد اعضاء البرلمان 326 عضو المجموع يساوي 367 شخص وخلي نضيف عليهم كم رأس كبير متنفذ في العراق لتبسيط الحساب وجعلهم 400 حرامي.
يصدر العراق 100 مليار دولار من النفط ؟! نطبق النظام السعودي في الاقتصاد والاستثمار بأخذ 40 مليار دولار من الميزانيه العراقيه ونقسمها ما بين الـ 400 حرامي ؟! 40 مليار دولار تقسيم 400 حرامي يساوي 100 مليون دولار لكل حرامي (بالسنه بس !!) ونفس الوجوه دتتكرر ؟! وصارلنا (12) سنة على هالطاسه وهالحمام.
حراميه العراق من حكومه وبرلمان فورا يحولون كل هذه الأموال بالدولارات طبعاً للخارج ؟! لانهم حراميه ويخافون ان ينكشفون وحتى من ينهزمون تكون فلوسهم مضمونه بالخارج.
اقتراحي للحرامية في الحكومة والبرلمان العراقي ؟!
أنتم يا مسؤولي ألحكومة وأنتم يا معممين وانتم يا نواب ألبرلمان بدلاً من إنشغالكم بالصفقات ألمريبة والبذخ في الفنادق الفخمة والملاهي وتناول أفخر ألاطعمة والمشروبات وووووقضاء أوقاتكم في كافتيريا ألبرلمان ألاسطوري تتناولون أفخم الأطعمة وانتم تتداولون ألنكات ألبذيئة … الخ أقول لكم :
من 100 مليون دولار فلوس السحت الحرام حولوا 90 مليون للخارج فيبقى 10 ملايين دولار ؟! بالسنة بس خوش ؟! يعني ابقوا في العراق واحد على عشره ؟! عشر فلوس السرقه واعتبروها صدقه للشعب العراقي ؟!. احسن معمل تعليب للطماطه يكلف 2 مليون دولار ؟! كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟! احسن معمل صابون يكلف 1 مليون دولار كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟! احسن معمل زيوت نباتيه يكلف 2 مليون دولار ؟! كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟! وهلم جره من المعامل هذا بالاضافه الى المشاريع الاخرى من خدميه الى تجاريه الى اعماريه وغيرها ؟! وهنا اتوقف لأشير الى مايلي: يعني انت يا النائبه من الحله والحله مشهوره بالملح مثلا شيصير لو اسست مشروع استثماري لمعمل تعليب ملح بالحله؟! اشكد قليل (قطره في بحر) راح يكلف من فلوس (الكومشن) اللي فضحوك وانت تسولفين عليها مع نائبه أخرى من البرلمان ؟!. زين اذا عدنا 400 حرامي وكل واحد فقط يستثمر 10 ملايين دولار بالعراق فالمبلغ سيساوي 4 مليارات دولار كل حرامي يسوي 4 معامل صغار كل معمل يكلف 2 مليون ويابه ميخالف 2 مليون من الـ 10 ملايين هم ما نريدها لو احتياط كل معمل يشغل 50 عراقي عاطل عن العمل في 4 معامل هاي 200 عراقي عاطل عن العمل ومن ضمنهم النساء المطلقات والارامل اللاتي لا معيل لهن مع الايتام (أجر وثواب ما من بعده أجر وثواب). 400 حرامي في 4 معامل في 50 عاطل عن العمل يساوي 80 الف عراقي عاطل عن العمل هسه دتشوفون مدى الثورة الصناعيه التي ستنتج من هذا المبلغ البسيط والي هو 1 على 10 (عشر) المبلغ الاصلي المسروق (40 مليار) من قوت الشعب العراقي ؟! بس هم ميخالف ؟! احنا راضين ؟!.
مربط الفرس اذا كنتم حراميه باتباع هذا النظام الاقتصادي سوف تحصلون على: 1- رضا الشعب العراقي ؟! بتشغيل الالاف العاطلين عن العمل ؟! وكفائده سينتخبونكم مجددا ؟!. 2- توفير مليارات الدولارات للحكومه العراقيه لكي تسرقونها مجددا؟!. 3- قد يغفر لكم الله بعض الذنوب (اكرر بعض وليس الكل) ؟! قال تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. وما تُنفِقُوا من خير تجدوه عند الله 4- غسيل اموال يعني فلوسكم الحرام راح تصير حلال من بيع انتاج المعمل او الشركه او شوف شنو؟!. 5- راح تجيكم ارباح اضافيه من هذه الاستثمارات؟! اذا كنتم طماعين (وانا متأكد بانكم طماعين) راح تزيد فلوسكم؟!. 6- يابه وميخالف في المعمل او الشركه شغلوا كل اقاربكم وكل اللوكيه والحبربشيه حتى لا يعتبون عليكم؟!. 7- تخدمون العراق والي هي اصلا مهمتكم اللي انتخبكم الشعب العراقي من اجلها. وقبل ان اختم اردت ان اكرر ليس كل من في الحكومه والبرلمان هم حراميه ؟! الا انني اقول بأن من عاشر القوم 40 يوما صار منه ؟! والأهم الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟! ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كتاباتي ليست لا تفاخرا ولا مدحا بنفسي لا سامح الله ولكنني أردت أن أكتب بصراحة عسى ولعلها ان تنفع الاخرين؟! وكما انا انتفع واستفيد من قراءة تجارب الاخرين؟! ومن باب زرعوا فاكلنا نزرع فيأكلون ؟!.
من جهاز الـ iPad الخاص بي