هناك ثلاث أطروحات أو لعلها أربع لتشكيل ألحكومة ألقادمة في العراق:
ألأطروحة الأولى : تشكيل حكومة تكنوقراط بجميع أفرادها من رئيس الوزراء إلى جميع الوزراء، ميزة هذه الحكومة أن ألوزراء لا يتمتعون بأي دعم سياسي وبألتالي فإن ألوزير إذا ما أفسد يمكن محاسبته بكل سهولة من قبل البرلمان وإزاحته إن تبين فساده، في هذه الحالة يكون ممثلي ألأحزاب السياسية أعضاءً في البرلمان وهم سيكونوا ألجهة المراقبة لأداء ألوزارة بشكل عام وأداء كل وزير بشكل خاص.
ألأطروحة الثانية : ألإبقاء على حكومة ألمحاصصة السياسية، ألمدافعين عن هذه ألأطروحة يدّعون أن ألوزير يحتاج إلى إسناد سياسي من كتلته السياسية وبخلافه سيكون الوزير ضعيفاً ولا يستطيع تحقيق الكثير ويضطر ألخضوع لإرادة الكتل السياسية المختلفة الممثلة في البرلمان.
ألأطروحة الثالثة : تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، حيث يتم تبني هذه الأطروحة من قبل أرقى الأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث في الدول المتقدمة هناك عدة أحزاب سياسية وكل حزب يطرح برنامجه السياسي ويتم ألتصويت والإنتخاب من قبل المواطنين إستناداً للبرنامج السياسي لذلك الحزب، أما الوضع السياسي في العراق فإنه يختلف بشكل جذري عن دول العالم الديمقراطية الأخرى، للأسف لا تمتلك ألأحزاب السياسية العراقية بشكل عام برنامجاً سياسياً واضح المعالم، وإن كانت تمتلك مثل هذا البرنامج فإنه في أغلب الحالات يبقى برنامجاً نظرياً وحبراً على ورق، للأسف لا يفتش المواطن في العراق عن البرنامج السياسي وإن كان هناك برنامجاً سياسياً طموحاً يمكن تطبيقه، فغالبية المواطنين العراقيين لا يفكرون إلا بإنتخاب من يستجيب لطائفيته وعنصريته، فترى الشيعي ينتخب الشيعي والسني ينتخب السني والكردي ينتخب الكردي حتى ولو كان سيئاً وفاسداً.
إن حكومة ألأغلبية في العراق ستعني حكومة الأغلبية الشيعية، وسيلتحق بها بعض السنة ممن لا قيمة لهم غير التبعية، ولا همّ لهم غير إرضاء الحاكم الشيعي، وستكون هذه الحكومة الشيعية مشابهة لحكومة صدام السنية التي شارك فيها الشيعة الأتباع الذين لا هم لهم سوى إرضاء صدام، من أمثال حسن العامري والصحاف ومن لف لفهم، لن نقبل أن نقضي على صدام السني ليأتينا صدام شيعي. ألعراق لا يمكن أن ينهض حتى يشعر المواطنون جميعاً أنهم على حد سواء، لن نرضى أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية يجب أن يشعر السني أن لا فرق بينه وبين الشيعي والكردي، حينها فقط يمكن أن نتوقع النهوض والتقدم والإزدهار لبلدنا.
نظام الحكم في لبنان يمثل أعرق ديمقراطية في المنطقة منذ عام ١٩٢٠ قبل ألإستقلال ومنذ عام ١٩٤٣ بعد الإستقلال، ولكن في لبنان كما هو الحال في العراق، الشيعي ينتخب الشيعي والمسيحي ينتخب المسيحي والسني ينتخب السني وكذلك الدرزي ينتخب الدرزي، لذلك مع عراقة الديمقراطية في لبنان فإنهم لم يشكلوا حكومة أغلبية سياسية منذ تأسيس الكيان اللبناني قبل أكثر من تسعين عاماً حتى اليوم، لن تكون ديمقراطيتنا أفضل من الديمقراطية اللبنانية على الأقل على المدى المنظور، ولكن مع ذلك فالعراق مؤهل أكثر من لبنان للقضاء على الطائفية ووأدها، وهذا ما أتوقعه وأأمله على المدى القريب بمشيئة ألله وجهود الواعين من أبناء وطننا.
ألأطروحة الرابعة: وهي توخي ألأكفاء والنزيهين لحكم البلد، سواء كان هؤلاء من التكنوقراط غير المسييسين أو من السياسيين؛ لا يمكن ضمان النزاهة إن كانت الحكومة جميعها من التكنوقراط، فكم جاء من الوزراء المفسدين منذ عام ٢٠٠٣٣ من التكنوقراط، كما لا تخلوا الساحة السياسية من سياسيين أكفاء ونزيهين، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه بشكل عملي بمجيء حكومة ثابتة بجميع وزرائها لمدة أربع سنوات، يجب مراجعة أداء كل وزير وتقييم درجة نزاهته وكفائته مرة في السنة، فكل من كانت هناك ملاحظة على نزاهته وكل من كان أداؤه ضعيفاً يتم إستبداله؛ بل يجب إتباع سياسة لا تسمح للوزير بالإفساد، فيجب تعيين أكثر من شركة إستشارية عالمية تقوم بوضع مواصفات عالمية وشروط المناقصة لكل مشروع يتجاوز سعره المليون دولار لإقامة مشروع أو تجهيز أي وزارة أو محافظة أو غيرها، وتقوم بوضع آليات عالمية لإختيار ألشركات الكفوءة، وعندها سوف لن نجد أي مشروع متلكيء (حيث هناك أكثر من تسعة آلاف مشروع متلكيء بسبب الفساد وإحالة المشاريع إلى شركات غير كفوءة ولكنها تضمن العمولة للوزير أو ألمحافظ أو من بيده القرار)، ولن يستطيع أي وزير أن يفسد أو يسرق، فيقتصر التمايز على كفاءة الوزير ليس إلاّ، وهذا ما نأمله في المستقبل القريب إن شاء ألله.
من المنطق ان يكون اﻻنسان سياسي.. ولكن ان يكون حزبيا فلا فائدة من من حكمه.. ﻻنه حتما سيجر النار الى قرصه فتختل المعادلة.. المطلوب حكومة انسانية يحكمها الضمير ونكران الذات.. ان تكون خادمة الشعب ﻻ ان يحترق الشعب من اجل بقائها.. لياتي من يحترم مبادئ اﻻنسانية في دينه وعقيدته ﻻ من يقدس تقاليد دينه ومذهبه البالية.. اي شعب يستفيد من طقوس الزيارات اليومية وذكرى الموت واﻻربعينيات ويذرف عليها اﻻموال الطائلة وفيه من ﻻ يجد لقمة العيش.. بل ياتي لهذه المناسبات كي ياكل!!.. على الحكومة الرشيدة البدء باﻻهتمام بالتربية والتعليم على المنهج اﻻنساني ﻻ على مناهج دولة الخﻻفة او وﻻية الفقيه.. وان تبتعد دولة الذقون واللحي كرمز لﻻيمان واﻻنتماء عن طريق الشعب.. ونات باولياء وان كانوا غير مسلمين ونستغن قليﻻ عن .. المائدة. اﻻية51 حتى نفيق من سباتنا.. وﻻ ينفع ترقيع ثيابنا البالية ولو باحدث اﻻقمشة وامتنها فان ذلك ﻻيليق شكﻻ وﻻ مضمونا.. والسﻻم على من اتبع الهدى..
حكومة الاغلبية يجب ان تكون للكتلة الفائزة ومن تحالف معها قبل الانتخاب وليس تحالف بعد الانتخاب . هنا تكون الحكومة تعمل مقابيل مراقبة البرلمان لها .. موضوع جدا مهم دكتور وانت اوفيت به جدا جدا ً
حكومة الأغلبية السياسية لا تنجح إلا في الدول الديمقراطية المستقرة ,, أما في العراق في ظل أحزاب عدوانية تعاني من صراعات فيما بينها أضافة الى أن السياسيين الذين جاءوا من الخارج جميعهم لا يؤمنون بالديمقراطية وهمهم الأستحواذ على السلطة وضرب الخصوف , ففي حال تشكيل حكومة أغلبية فأن العراق سيدخل في مرحلة جديدة من الظلم والأنتقام من خلال دخوله في دوامة السلطة والمعارضة من هنا تبدأ مرحلة جديدة من التدمير فالسلطة تتهم المعارضة والمعارضة تتهم السلطة وهذا ما سينهي العراق وسيكون المواطن هو الضحية .
يااستاذ علي علاوي نحن نعرف مسبقا ان الانتخابات لن تغير شيء وان الافكار الاربعه التي طرحتها حضرتك ايضا لن تغير شيء من الوضع القائم في العراق ….واقولها بدون خوف او خجل بما ان الاحزاب الدينية هي المسيطرة على المشهد السياسي في العراق فانه لن تقوم قائمة له مطلقا … يجب البدء اولا بالتخلص من الاحزاب التي ترتدي عبائة الدين لاهداف تجارية بحته عندها يمكن القول بان العراق ربما سينهض من جديد وعندها يمكن ان نتكلم بالسياسة اما اليوم فالعمليه هي تجارية بحته وليس لها علاقة بالسياسه مطلقا ….. انا احترمك بالرغم من عدم معرفتي بك لكن اتذكر عندما قدمت استقالتك رافضا العمل بتوجهات الاخرين ذوي المصالح المشبوهه وهي نقطه ضوء لن ننساها لك باعتبارك رفضت المصلحه على حساب المباديء في زمن غاب فيه المبدا للاسف /// تحياتي مدحت السعد
في رأيي المتواضع لا يوجد حل للوضع العراقي المدمر في المنظور القريب وسيبقى الدمار وأسالة الدم العراقي الرخيص مستمر لعدة اسباب منها على سبيل المثال لا الحصر .التدخلات الخارجيه من الدول الاقليميه وخاصة الدول المجاوره للعراق التي لا تريد للعراق الاستقرار وطبعاً بمساعدة سيايسوا الداخل الذين لا يهمهم مستقبل العراق اكثر ما يهمهم ما يجنونه من ارباح وارصده في البنوك على حساب الدم العراقي بسبب عمالتهم وهذا يعرفه القاصي والداني .النقطه الثانيه والاهم هي قبول امريكا بهذا الوضع المتردي للعراق خدمةً للصهيونيه ولاهداف بعيده المدى ومن السذاجه من ياتي ليقول ان امريكا تريد تطور واستقرار العراق لانها تعرف قبل غيرها ان استقرار العراق يعني فشل مشروعها للهيمنه على منطقة الشرق الاوسط بصوره عامه ومنطقه الخليج بصوره خاصه .إذاً السؤال المطروح ما هو الحل ؟؟ الجواب هو من يريد الخير للعراق لابد ان تخرج فئه من العراقيين ومن القوات المسلحه العراقيه من الشرفاء الوطنيين بأنقلاب عسكري للقضاء على كل اشكال الامور التي جاءت بعد 2003 بأسم الديمقراطيه وهي بعيده عن الديمقراطيه .واهم شيء تتخذه تلك القوة في بدايه خطواتها محاصرة سفارات امريكا وبريطانيا وقطع كل اتصال تلك السفارات ببلدانها بشكل مؤقت حتى يستقر الوضع والطلب من عدة دول بمساندة هذا الانقلاب وخاصة روسيا التي خسرت دولة استرتيجيه مثل العراق التي يربطها به مصالح مشتركه وكذلك مصر غير هذه الخطه لا يستقر العراق الى يوم يبعثون.