بعد رجوعي للعراق في نهاية شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٤ وبعد مواجهة القضاء بشأن ألتهم المفبركة ألموجهة لي، وبعد أن تبين للقضاء أن هذه التهم باطلة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة، صدر ألقرار ألنهائي وألقطعي من محكمة التمييز لصالحي. ولكن بعد صدور هذه القرارات ألقطعية صدر بحقي أمر إلقاء ألقبض من جهة مجهولة لا زلت أجهلها حتى أليوم في شهر شباط عام ٢٠١٥، ولكن قائد عمليات بغداد قد ساورته ألشكوك  أن هناك مكيدة مبيتة من وراء هذا ألأمر، فلم يسمح لتلك ألقوة بتنفيذ ألأمر، وإنه يُشكر على موقفه الشهم هذا ألذي لم يخبرني به ولكني عرفته لاحقاً من مصادر أخرى.

وتكرر نفس ألأمر في شهر نيسان ٢٠١٥ حيث إتصل بي مدير مكتب وزير ألداخلية ألسيد محمد ألغبان وأخبرني بأن ألوزير  حاول ألتحدث معي فلم أكن موجوداً، وإن ألسيد ألوزير يبلغني أنه كانت هناك مؤامرة لإلقاء ألقبض علي، وإن ألأمر وضع بطريقة خفية ضمن بريد ألوزير كورقة واحدة (كما هي مبينة أدناه) من دون أوليات ليقوم ألوزير بألتوقيع على ألموافقة، ولكن ألوزير تفاجأ عندما قرأ إسمي، وتفاجأ أكثر عندما جاءته تلك ألورقة من دون أوليات، فطلب ألأوليات ولكن مفاجأته كانت أكبر حينما علم من ألأوليات أن ألتهمة ألموجهة إلي هي ألجمع بين وظيفتين في آن واحد. 

[ لكي أوضح ألأمر للقارئ ألكريم ؛ إني في نهاية عام ٢٠٠٧ عندما أرسلت رسالة إلى ألسيد ألمالكي رئيس ألوزراء قدمت فيها إستقالتي من وزارة ألإتصالات لم ينفذ ألسيد ألمالكي أمر ألإستقالة مباشرة مع ألعلم أني قد توقفت عن ممارسة مهامي كوزير ولم أستلم أي معاش؛ وبعد بضعة أشهر شغر منصب نائب في مجلس ألنواب بسبب وفاة ألنائبة عايدة عسيران، فأديت ألقسم وأخذت موقعها، وفي اليوم التالي صدر قرار قبول ألإستقالة كوزير من قبل رئاسة ألوزراء، ومعنى ذلك من ألناحية ألنظرية أني جمعت بين وظيفة وزير ووظيفة نائب في مجلس ألنواب لفترة يوم واحد بسبب خطأ إداري لست أنا مسؤولاً عنه].

ثم أضاف مدير مكتب ألوزير أن ألوزير قد إستدعى مجموعة من كادر ألوزارة من ألمسؤولين عن إصدار هذا ألقرار وفتح تحقيقاً معهم لمعرفة من يقف خلف هذه المؤامرة؛ ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بسبب غياب ألبعض منهم، فهددهم وأعطاهم مهلة يوم واحد لإبلاغه عن المسؤول أو ألمسؤولين عن هذه ألمؤامرة وبخلافة سيتم إعتقالهم جميعاً، وأوعدني مدير ألمكتب أنه سيتصل بي في أليوم ألتالي ليبلغني عن نتائج التحقيق وأسماء ألمسؤولين عن هذا ألمخطط ألتآمري.

لم يتصل بي مدير ألمكتب في أليوم ألتالي ولا بعدها، وقدرت أن ألسيد ألوزير محرج من إخباري عن أسم ألمسؤول أو ألمسؤولين عن هذه ألمؤامرة، وليس من طبعي أن أتابعهم بشأن هذه ألقضية فجميع ألمعلومات وألتفاصيل هم قد أبلغوني عنها وألوثائق هم قد زودوني بها.

تم بعدها إبلاغ ألسادة رئيس ألجمهورية ورئيس ألوزراء ورئيس مجلس ألقضاء ألأعلى بتفاصيل ألقضية فأبدى ألجميع إستهجانهم وإمتعاضهم لهذا ألأمر، وتم إبلاغهم بأن هذا ألحدث كان يمكن أن يؤدي إلى حدوث مجزرة، حيث إن حماية ألدكتور أياد علاوي لن يسمحوا لهذه ألقوة بإعتقالي وإنهم أناس مستميتين وسيواجهوا ألمعتدين، وهذا ألأمر يمكن أن يجر إلى حدوث إقتتال بين ألحماية وبين ألمعتدين وسيجر إلى حدوث أزمة سياسية في ألبلد، وقام رئيس مجلس ألقضاء ألأعلى ألسيد مدحت ألمحمود بإجراء ألتحريات على إعتبار أن ألأمر أعتمد على قرار محكمة ألنزاهة؛ فأخبرنا إن ألمخالفة إن صحت (وهي لم تصح) فهي عبارة عن مخالفة إدارية ولا يجوز إعتقال ألشخص إعتماداً على مثل هذه ألمخالفة.

لقد أخبرني أحد ألأخوة ألمحبين أن ألأمر كان أكبر من مجرد عملية إعتقال، وفي ألحقيقة فإني لا أعتقد أن ألأمر كان أكبر من ذلك، ولكني في نفس ألوقت لا أستطيع أن أنفي هذا ألأمر نفياً قاطعاً.

[أحب أن أضيف أن أسماء أفراد ألقوة ألمسؤولة عن ألإعتقال لا تعني أنهم مسؤولين عن هذا ألأمر، فهم مجرد أشخاص ينفذون أوامر صدرت لهم من جهات عليا]

نتساءل هنا؛ إذا كان بمقدور أناس أقل ما يمكن أن يقال بحقهم أنهم غير معروفين ولكن لديهم مقدار من الإمكانية وألجرأة لتوجيه تهم مفبركة وعملية إعتداء وإعتقال بألباطل بحق وزير وعضو مجلس نواب سابق خارج ألقانون؛ فكم من ألمواطنين ألأبرياء ألذين لا يوجد لديهم أي سند قد فبركت بحقهم تهم باطلة؟ وكم منهم قد أعتقل بألباطل؟ بل كم من ألمواطنين ألأبرياء قد فقدوا حياتهم بسبب هذه ألفوضى ألمستشرية للأسف ألشديد إلى هذه ألمستويات غير ألطبيعية وخارج ألقانون في ألعراق ألجديد؟