أغلب ألأسماء التي ستظهر في الوثائق المرفقة لا تعني أن هؤلاء هم المفسدون بل إن البعض منهم كما أعرفهم كانوا بمنتهى ألأمانة، البعض وقع بعض الوثائق بأمر من ألجهات العليا دون إشتراكه في الفساد فإن لم يوقع فإنه يزاح عن منصبه، والبعض شارك في اللجان ووقع وهو غير ملم بالصورة الكاملة ومخططات الفساد الكبرى والنتائج التي ترتبت على مثل تلك القرارات
(الحلقة الأولى: الكشف عن ثلاث وثائق)
بدأت القصة عام ٢٠٠٧ حين وافق مجلس الوزراء على مقترحي لإنشاء منظومة أمنية لحماية مدينة بغداد كمرحلة اولى وباقي المدن وانابيب النفط وخطوط نقل الطاقة كمرحلة ثانية ومنظومة أمنية أخرى لحماية الحدود العراقية السورية، على أن تتشكل لجنة أمنية تقنية من وزارات الداخلية وألدفاع وألأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا وألإتصالات وبرئاستي. وقد طالب البعض من وزارة الداخلية أن تترأس وزارة الداخلية هذا المشروع، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أذكر مقولة أيجابية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي حين ردهم كألتالي [أنتم لستم بقادرين على إنجاز هذا المشروع فأنتم تميتون المشروع، أما محمد علاوي فهو القادر على إنجاز هذا المشروع، فأتركوا قضية التصدي إلى رئاسة المشروع]؛
( صورة لاجتماع اللجنة الامنية التقنية برئاسة السيد محمد توفيق علاوي مع ألسيد نوري المالكي رئيس الوزراء عام ٢٠٠٧)
لقد واجهنا معضلة عدم وجود الخبرة، فصار قرارنا كوزراء مجتمين إختيار شركة إستشارية في المرحلة الأولى، كما إني أعلم إن إنجاز هذا المشروع قد يستغرق عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وكنت أخشى أن يصبح المشروع تحت إدارة أناس يفتقرون للنزاهة لذلك قررنا أنا ورئيس اللجنة الأمنية المستشار ليث السعيد أن تتشكل لجنة من أكبر عدد من ألأشخاص (٢٢) شخصاً من (٩) جهات مختلفة [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٤)]
تركت ألوزارة فتلكأ المشروع ولكن لم يتوقف وتم في النهاية إختيار شركة إستشارية فرنسية كفوءة وهي شركة (CS) الفرنسية وتم توقيع العقد معها من قبل وزير الإتصالات السيد فاروق عبد القادر وبحضور السادة الوزراء شيروان الوائلي والدكتور رائد فهمي في بداية عام ٢٠٠٩، حيث تم التوصل إلى نتيجة أن يكون المشروع منجزاً بالكامل أي مشروع أمن بغداد ومشروع أمن الحدود قبل نهاية عام ٢٠١١
وهنا بدأ عمل المفسدين؛
[صور توقيع العقد في السفارة العراقية في باريس كما هي أدناه]
(توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبجانبه وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور رائد فهمي وفي الخلف العضو القانوني للشركة الفرنسية وبجانبه المستشار في وزارة الاتصالات ليث اديب السعيد رئيس اللجنة الامنية التقنية )
(يوم توقيع العقد بحضور الوزراء الثلاثة والسفير العراقي وممثلي الوزارات والجهات المعنية في اللجنة الامنية وبحضور ممثلي الشركة الفرنسية في السفارة العراقية في باريس.)
فالمشكلة التي واجهها المفسدون و المتعاونون مع الارهابيين أنهم لن يقدروا على الإفساد وتعطيل المشروع من خلال مشروع تتبناه شركة إستشارية عالمية متخصصة والقرار النهائي بيد لجنة من (٢٢) شخصاً أكثرهم من المتخصصين وكل واحد منم صاحب قرار، لذلك أتخذ القرار بنقل كامل المشروع من الحدود السورية إلى الحدود الأيرانية في الشهر الثاني عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من الوثيقة رقم (١)]، حيث هناك مخصصات عالية ضمن الموازنة للحدود السورية العراقية كما يتبين من رسالتهم فلا يريدوا أن يفقدوا حصتهم من العمولات، كما تم خداع السيد رئيس الوزراء بأن هناك شركة امريكية ستنجز المشروع في فترة زمنية بسيطة ولهذا وافق المالكي على مقترحهم بادئ ألأمر ولكنه كان يعلم أن هؤلاء لن يستطيعوا أن ينجزوا أي مشروع لأن همهم الأساس مصالحهم الشخصية وبعد لقائي معه وشرحي لخطورة الوضع في الحدود العراقية السورية وان الادعاء بوجود شركة امريكية هو ادعاء كاذب أرجع المشروع مرة أخرى إلى الحدود السورية حيث يجب تبني مواصفات شركة (CS) الفرنسية بشأن الحدود السورية؛
لقد أنشأ المفسدون والمتعاونون مع الارهابيين من وزارة الداخلية منظومة حماية تجريبية فاشلة على الحدود العراقية السورية كلفت عشرات الملايين من الدولارات وهي منظومات غير فعالة، فأرادوا إلإستمرار على نفس النهج في التعامل مع نفس الجهات الغير المؤهلة والغير الرصينة ولكنها تستطيع أن تضمن حصصهم من العمولات فضلاً عن عدم فعالية المشروع في منع الارهابيين من التنقل بين العراق وسوريا، وذلك الأمر يتطلب أن تكون مواصفات المشروع طبقاً للمواصفات التي لا توفر حماية للحدود، فتم الإيعاز ألى ممثل قيادة قوات الحدود أن يكتب تقريراً في الشهر الثامن عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من وثيقة رقم (٢) و (٣)] يتحفظ على منظومة الرادارات لأسباب واهية كزعم سهولة إصابتها من قبل الأعداء والزعم أن ذلك سيولد تداخل في الترددات مع سوريا وألزعم أن الرادار لا يفرق بين الإنسان والحيوان وبالذات في المناطق الآهلة كألقرى الحدودية وأن ألبديل هو الكاميرات والسيارات الحاملة للكاميرات، ومع كامل إحترامي لممثل قائد قوات الحدود فإن كلامه جملةً وتفصيلاً غير دقيق؛ حيث يجب نصب الكاميرات في جميع الأحوال ولكن الكاميرات ستكون محدودة الفعالية بشكل كبير في حالة حدوث العواصف الرملية ولا ينفع في هذه الحالة غير الرادار، وعدم وجود الرادار معناه فشل المنظومة بالكامل وعدم فعاليتها، فألكاميرا لا تمتلك قدرة تحديد المسافات أوسرعة تحرك الهدف عكس الرادار حيث من خلال هذه الخاصيات يكشف الهدف آنياً ويفرق بين تحرك الآلية والتحرك الراجل وبين ألإنسان ألمتحرك بإتجاه هدف محدد أو ألحيوان الهائم على وجهه، والرادار يشاهد المهاجمين من بعد خمسة كيلومترات قبل أن يشاهدوه، فتتم تصفية المهاجمين قبل وصولهم للحدود فألرادار قادر على توجيه الإسلحة الأوتوماتيكية والقذائف الصاروخية بدقة متناهية بإتجاه الهدف المتحرك، وحتى في الأوضاع الجوية الجيدة فألكاميرا لا تمتلك قدرة المسح لزوايا كبيرة بل زوايا ضيقة جداً للمسافات البعيدة، حيث يلعب الرادار الدور المفصلي في الكشف عن الهدف المتحرك ويوجه الكاميرا بإتجاه هذا الهدف لتزويد الجهة المراقبة بدرجة أعلى من التمييز إن كان هنالك شك في طبيعة الهدف المتحرك، أما بالنسبة لعذر تداخل الترددات فهذه ترددات عسكرية لا تتداخل مع الترددات المدنية ولا تحتاج إلى موافقة من السوريين إلا إذا أنشؤوا هم من جانبهم منظومة رادارات عسكرية فحينها يتم الإتفاق على تقاسم الترددات منعاً للتداخل.
أما التحفظ الآخر بألنسبة للطائرات المسيرة فالأعذار لا يقبلها حتى الإنسان البسيط، فعذره أن قوات الحدود لا تمتلك قواعد لإطلاق الطائرات غير منطقي فهي لا تحتاج إلى قواعد للإطلاق فهي طائرات صغيرة وقليلة الوزن ولا تحتاج إلا إلى سكة خاصة طولها بضعة امتار وجزء من منظومة الطائرات،وهي تطلق من ظهر عربات متنقلة، أما مقولته إن كشف المعتدين في عمق الدول المجاورة قبل وصولهم للحدود ليس من مهام قوات الحدود وعلى هذا ألأساس يتحفظ على القبول بالطائرات المسيرة، فإذا كانت تلك حقاً عقلية قوات الحدود فمن الطبيعي أن تقتحم قوات داعش الحدود السورية العراقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ويدخلوا الموصل وأغلب مدن الأنبار ويعيثوا فساداً وتقتيلاً بآلاف ألأبرياء لأكثر من سنتين، فما هكذا تطرح الأعذار أيها السيد ممثل قيادة قوات الحدود.
أني لا أتهم ممثل قيادة قوات الحدود بالفساد فهو يعلم أن ما دونه بخط يده عبارة عن مغالطات بعيدة عن الواقع، وحسب علمي أن لا علاقة له بالعقود فهو غير مستفيد من تعطيل هذا المشروع ولا علاقة له بالارهابيين حسب اعتقادي واعتقاد اللجنة الامنية بعد تشكيكي به، ولكنه ينفذ أجندة من هم فوقه من المفسدين والمتعاونين مع الارهابيين، ويعلم أنه إن لم يكتب ما أملوه عليه من فقرات فإنه لن يبقى في منصبه، وهذا بالضبط ما حدث مع أناس صادقين وأشداء في قول الحقيقة فأزيحوا عن مناصبهم وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء ألله في كشف وثائق أشد خطورةً مما كشفناه آنفاً.
يمكن الإطلاع على الوثائق أعلاه بشكل واضح على الرابط :
اخي المهندس محمد علاوي
ارجو ان ترفع دعوى قضائية وتقدم هذه الوثائق للقضاء لان نشرها لا يأتي بجديد فالشعب ضحية جهل وفساد المالكي ومنظومته الامنية والاقتصادية.
ولكم نهيبة صايرة ..والناس نايمة ..والجماعة ديفهردون بلا وجع كلب ..والبسطاء يدفعون الثمن دما ونزفا مستمرا …كان الله في عون العراق من هكذا حرامية …
أكو مسألة ياسيدي بخصوص الفساد والفاسدين يجب الوقوف عندها وهي من وجهة نظري لم يقف عندها الكثير من المحللين وأن كنت تدري فتلك مصيبة وأن كنت لاتدري فالمصيبة أعظم… لماذا الفساد مقد س والفاسدين محميين أمنيا وقضائيا في بلد ضحى فيه الأمام الحسين ع بدمه وعياله من أجل اصلاح الأمة التي نسيت وتناست مقولته المشهورة برفض الفساد والفاسدين(لم أخرج أشرا ولابطرا ولاظالما ولا مفسدا….!!!!)وأنا أرى أن الأمورتسير في بلدي نحو صناعة رؤوس أموال عراقية من 2003 ولحد الآن تأخذ على عاتقها ادارة البلد عن طريق تمويل الأنتخابات من هذه الأموال التي سرقت وأودعت في بنوك تلك الدول التي ربت هؤلاء الفاسدين وأعطتهم الجنسية ومولتهم انتخابيا طيلة الدورات السابقة حتى صاروا من الأثرياء في العالم فليس من المعقول أن تبقى ايران وأمريكا والخليج واسرائيل تمول هؤلاء الفاسدين الى مالا نهاية في كل انتخابات بل لابد أن تتجه الأمور في هذا البلد مثلما هو حاصل في تمويل الأنتخابات في أمريكا حيث تدار الأمور من قبل رؤوس الأموال الأسرائيلية وبالتالي اذا حصلت هذه الأمور وهي حاصلة أكيدا فأن الفاسدين بغض النظر سواء فازوا أوخسروا الأنتخابات ستكون لهم اليد الطولى في تمشية امور البلد وفق ايعازات وتوجيهات مربيهم والذين منحوهم الجنسية والحصانة من الملاحقات القانونية وما خفي كان أعظم واعجيب أن أصحاب الشأن من المحللين وغيره ممن يدعون أن قلبهم على بلدهم لم ينتبهوا لمثل هذا الأمروالتنبيه اليه لماذا لاأدري وأن كنت أدري فتلك مصيبن وأن كنت لاأدري فالمصيبة أعظم وتشيب الراس
العراق منذ عام 2000 لم تكن له فاعليه ولم يشارك في المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU (مؤتمر يعقد كل 4 سنوات ) الذي بموجبه يصدر الجول الخاص بالترددات المدنيه والعسكريه الذي تلتزم به كل الدول المنتميه الى الامم المتحده .العراق يعمل على الجدول الصادر عام 2004 وفيه متغيرات كثيره لهذا كانت الاجابه بان التداخل سوف يحصل .العراق لحد الان لايوجد فيه قانون يحدد عمل الطيف الترددي وهيئة الاعلام والاتصالات اعرف مني بذلك .
هل يوجد متخصصين بمجال ادارة الترددات في العراق وخصوصا في وزارة الدفاع والداخليه .هناك تحبط في هذا المجال وفوضى عارمه فالكل تستخدم الترددات كما يحاو لها .هناك في الباب الشرقي مجموعات تشبك الاجهزه اللاسلكيه .والحشد الشعبي يستخدم الاجهزة اللاسلكيه والوزارات بكافة اشكالها تستخدم الاجهزوه اللاسلكيه المدنيه ..وتخبط ولا ضابط للمجال الكهرومغناطيسي .وداعش يستخدمها ويستفاد من عدم الضبط اللاسلكي لمستخدميه وعشوائية تخصيص الترددات .
تحية للسيد محمد توفيق علاوي بما لمسناه منك من روح وطنية واخلاص اصبح من نوادر المشهد السياسي العراقي ياسيدي هناك طريقين لنوجه الاتهام وجميلا انك اخترت الطريق الثاني الغير مباشر لتروي عطش الوالهن بالسيد نوري كامل المالكي لا لاجل دافع وطني وحرص لكن هكذا يحبوه وان اعترف هو بتقصيره فهل لنا بعد هذا ان نصلح العقول كلا اكيد ياسيدي هذا البرنامج وغيره وعمليات التسليح واختيار القيادات لنسلم ان البرنامج بالرغم من الحاجة الماسة اليه وهو جيد اكيد ومعمول به لدى كل الدول التي لديها مساحات برية شاسعة نقول فشل البرنامج نرجع الى مالات اهلنه كم فرقة عسكرية في الموصل ومن المسؤول عنها وكيف لبضعة عشرات يسقطوا محافظة وما كان اجراء القائد العام وماذا وجه القطعات العسكرية في ظل ظروف كهذه تهيكل القوة المنهزم لاقرب موقع دفاعي فان سقطت الموصل بقراها باقضيتها بنواحيها مساحات شاسعة لتكن صلاح الدين مكانا للهيكلة لكننا تفاجئنا ان صلاح الدين ايضا سقطت ومنطقة بيجي لم تسقط واتضح ان الهيكلة على مشارف بغداد في التاجي وكأنك تقول لعناصر داعش تفضلوا الى بغداد لقد سلم القائد العام 400كم من الموصل الى بغداد طولا بامتداد عرض من كركوك الى الحدود السورية بيد داعش ، ثم بعد هذا الالحاد العسكري ما فعل للقادة المنهزمين لم يفعل شيء سوى ذر الرماد في عيون بعض الرتب التي احالها على التقاعد وعددهم 60 رتبة وهم لاحول ولاقوة ، ما نريد قوله نعم احد الاسباب تلك المنظومة لكن ليست كل الاسباب من سمح لدخول هؤلاء يتحمله وبالدرجة الاولى كامل نوري المالكي لاغيره ولا مجال للمجاملة والاتهام غير المباشر فعلى ما جرى يجب ان يكون الاتهام المباشر انصافا للدماء التي لازالت تسيل من جرى معتوه اهوج لايفقه شيء الا الخيانة والسمسرة ولك من التحية .
وما فائدة هذه الوثائق او غيرها فالحقائق والخفايا واضحة والعملاء والسارقون معروفون ومثبته عليهم ادلة كثيرة ومن تعاون مع داعش بل هو داعشي وفي الحكومة لحد الآن معروفون ومن باع الموصل معروف ومن هرب السجناء الارهابيين معروف ومن ارتكب جرائم القتل الجماعي في سبايكر والصقلاويه وغيرها معروف والاقطاب والاحزاب الفاسدة والفاشله معروفة وفساد الحكومة في كل الصفقات والمعاملات وعمالة البعض منها لحكومات اقليمية واجنبيه حتى لليهود باتت معلومة ومعروفة للجميع //وتتوالى كل يوم الفضائح ويزداد الفساد وتستهتر الاحزاب وتزيد معاناة الشعب ويضيق خناق ازماته والضرائب /////وتم تدمير كل شئ فهل هناك من حل؟؟؟ اما في العراق من رجل رشيد؟؟هل نفذ العراق من رجال يحبونه بصدق ليقفو بوجه كل الفاسدين ويقولون كفى؟؟؟
اين هي محاسبة المقصرين والفاسدين واين هي دولة القانون بالنسبة للقضاء المسيس من قيلها ماسمعة اي مقصر عوقب مع العلم مليون دعوى استمعنا و جميع المتهمين ابرياء ويوقع بيها الموظف البسيط الهلكان اتقوا الله على حكمكم الجائر
الاخوة المعلقين والاخ كاتب المقال مهم جدا كشف الحقائق وبهذه الطريقة أحدهم يكشف الاخر وأتفق مع من ذكر بخصوص السلطة القضائية غير نزيهة كتبنا وتحدثنا كثيرا في مختلف وسائل الاعلام انا شخصيا إستلمتُ تهديدات وكلمات بذيئة من أقارب المسؤولين لاني كتبتُ كثيرا عن الفساد لكن دون إجراءات ضد الفاسد وعليه أشجع كل مواطن يملك معلومات ان ينشرها كافي ضحايا بسبب الحكومات الفاسدة المتتالية شكرا جزيلا لكاتب المقال
. كاترين ميخائيل
الاستاذ علاوي المحترم
اصبح الفاسدون لا يخجلون من ممارسات الفساد ، لا بل راحوا ابعد من ذلك فتجدهم يصدرون الأوامر والقرارات المركزية لنصرة الفساد وهذا ما حصل مؤخراً بخصوص إبعاد مفتش عام وزارة الهجرة كونه وقف امام فساد الوزير ووزارته .
دكتورنا العزيز
للامانة مواقف حضرتك دائما تتسم بالحرص والوطنية لكن المشكلة تكمن في ادارة البلد فمن هم هؤلاء الفاسدون الذين كانوا يحولون قرارات السيد رئيس الوزراء الى صالحهم ان لم يكن رئيس الوزراء اما ضعيفا واما ايضا صامت وساكت عن بعضهم . وايضا جنابكم تحدثتم عن توقيع بعض الاشخاص بدافع الحفاظ على المنصب ……….طيب دكتور وهل تعتقد ان هؤلاء ليسوا مفسدين ومجرمين!!؟؟ فمن قتل الحسين ع اليس طلاب ملك الري واي منصب يستحق البقاء وانت ترى ان هناك اجراما؟؟ عموما اافت للنظر انه وبعد 2003 يتم تصوير رئيس الوزراء -اي رئيس وزراء- بانه مغلوب على امره ولايستطيع المحاسبة ويكون بوضع مشابه ل الخليفة العباسي في اخر ايام الخلافة العباسية………طيب اذا كان مغلوبا على امره لماذ يركضون ليل نهار من اجل الكرسي؟ فقط حسب علمي كان اياد علاوي ايتمتع باداء جيد كرئيس وزراء ذو حسم ووللامانة تحسب للسيد المالكي ايضا حملته في البصرة وبعض حملاته ضد بعض المفسدين لكنها قليلة جدا وتوقفت كثيرا قياسا برئاسته ولم نشهد اي محاسبة لاي من تسبب بسقوط الموصل في وقته كونه كان القائد العام وتكرر الامر ايضا في سقوط الانبار في زمن العبادي على مااذكر…………….مشكلة العراق هي الادارة والحسم ثم ياتي التنظيم والنضباط في كل مؤسسات الدولة