في كل عملية تفجير تستهدف أرواح العشرات من الأبرياء أتمزق ألماً، ليس على أرواح الشهداء فحسب، بل لتوقف المشروع الأمني الذي كان بإمكانه إيقاف كل هذه التفجيرات وكل هذا العدد المخيف من الشهداء وهذه الدماء الزكية لأبناء شعبنا البررة من شيوخ وشباب ونساء وأطفال منذ عام ٢٠١٠ حتى يومنا الحالي.
في بداية عام ٢٠٠٧ عندما كنت وزيراً للإتصالات طرحت على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الألكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي او مدينة بوسطن بحيث يمكن كشف أي عملية إرهابية خلال ساعات من ارتكابها فضلاً عن حماية المدن الاخرى والطرق الخارجية وانابيب النفط وخطوط الطاقة كمرحلة ثانية، والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي كالحدود الروسية الفلندية زمن الحرب الباردة، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان، فوافق مجلس الوزراء بألإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برآستي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، لقد كان من المقرر أن يتم أختيار شركة إستشارية عالمية متخصصة في المجال الأمني التقني ووضع مواصفات المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم يتم إنجاز المشروع الذي يستغرق سنتين في نهاية عام ٢٠٠٩، ومعنى ذلك كان بكل سهولة تقليص عدد الشهداء بنسبة تفوق ال ٩٠٪ في مدينة بغداد، وكان من الإستحالة إحتلال الموصل من قبل داعش إذا تم مشروع حماية الحدود العراقية السورية؛
بدأت عمليات الفساد بعد أن تركت الوزارة بحدود نهاية عام ٢٠٠٧، فأشترطت وزارة الداخلية أن تترأس المشروع ، فوافق المالكي على ذلك بعد تركي للوزارة، ثم حولت وزارة الداخلية اللجنة المشرفة على المشروع من الوزارات الخمس والمخابرات وامانة بغداد وقوة حماية بغداد إلى لجنة إستشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك، لكي تتم السرقات من دون حسيب او رقيب وحتى يكون المشروع فاشلاً في منع الارهابيين من التنقل بين سوريا والعراق، ثم تم الغاء منظومة الرادار من مشروع الحدود لإن الرادارات ستكشف المهاجمين من الارهابيين من القاعدة وداعش وهذا ما لا يريدوه، مع العلم أن الرادار في هذه المنظومة هو أكثر من ضروري، حيث لا تنفع الكامرات في المناطق الصحراوية والرياح الترابية، كما الغوا الطائرات المسيرة بحجة عدم إمتلاك وزارة الداخلية مدارج لهذه الطائرات !!! ؛ تنبه العاملون في مكتب المالكي إلى هذه العمولات الكبيرة ، فلماذا يستفاد المفسدون والمتعاملون مع الارهابيين في وزارة الداخلية، وهم في دائرة رئيس الوزراء وبيده القرار النهائي، ولا أريد أن أتهمه بأي فساد، ولكن بالتأكيد الكثير ممن هم في مكتبه كانوا وراء إصدار أمر ديواني رقم ٢٨ بتاريخ ٢٤ / ١ /٢٠١٢ بإحالة المشروع خلافاً لجميع الضوابط لشركة هواوي الصينية، وهي شركة اتصالات جيدة ولكن لا علاقة لها من قريب او بعيد بالقضايا الأمنية، واهمل المشروع بسبب الصراع بين المفسدين من جميع الأطراف وتحققت مطالب الجهة القريبة على القاعدة وداعش في عدم انجاز المشروع، وإلى حد الآن لم يتم وضع مواصفات المشروع بعد حوالي ثمان سنوات من الإتفاق مع الشركة الإستشارية الأمنية، في حين أن وضع المواصفات لا يستغرق اكثر من ستة اشهر.
المهم سرقة الأموال، فإذا لم يتحقق ذلك فليذهب المشروع إلى الجحيم، ولتذهب حياة الأبرياء إلى الجحيم حسب تصوراتهم، ولكن حياة الشهداء ستذهب إلى عليين وسيشكون إلى الله، ليس ظلم داعش فحسب، بل ظلم هؤلاد المفسدين الذين لا زالوا يتربعون على المناصب العليا على حساب دماء وارواح الشهداء.
بعد رجوعي للعراق في نهاية عام ٢٠١٤ أرسلت رسالة للأخ حيدر العبادي لمحادثته بشأن المشروع الأمني ولكن كثرة إنشغالاته لم تجعله يحدد موعداً ثابتاً لهذا اللقاء، فلم يتخذ أي إجراء فعلي لتفعيل هذا المشروع المهم والحيوي، ولكن لا زال المجال موجود للدكتور حيدر العبادي لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حياة المواطنين وايقاف نهر الدماء الذي كان ولا زال جارياً منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن.
(يمكن الإطلاع على المقابلة التلفزيونية بشأن هذا المشروع وأهميته على :
https://www.youtube.com/watch?v=fdHoGuua0PI&feature=youtu.be
استاذي العزيز كيف لك ان تعمل مثل هذه المنظومات لانها سوف تكشف الحقيقة بان اغلب التفجيرات تكون من قبل الاحزاب المتصارعة على السلطة وتم تصفية حسابات المافية فيما بينهم فلا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم واسال الله ان يعطيك الصحة والعافية وانا اعتقد بل وجازم بان خلاص البلد من هؤلاء الشرذمة قريب جدا واتمنى من الله ان تكون القائد الاعلى وعلى يدك سوف يعم الامان والازدهار انشالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المسؤول ولماذا تهدر دماؤنا وتستنزف اموالنا
الى الان لم يتطرق احد من المجرمين الى هذا المخطط
اسال استاذنا العزيز — هل بالامكان اقامة دعوى دولية امام العالم ربما تستيقظ بعض النفوس من اجرامها ستقول لى سيتم التسقيط اقول المبلل ميخاف المطر وانت بهكذا مشاريع غنى عنهم – وسيكتب التاريخ لخزيهم ورفعك
الله ينتقم منهم جميعا
أستاذ الدكتور محمد علاوي المحترم. فيما يخص مشروع حماية بغداد وبما أن الحكومة لن تستحيب لدعوتكم وصمت اذانها لحماية الشعب العراقي اقترح على سيادتكم انشاء صندوق للتبرعات نشارك به نحن أبناء الشعب العراقي بعيدا عن هؤلاء الفاسدون وتكون أنت المواطن العراقي الغيور تتولى هذه المسؤلية على عاتقك بعيدا عن المنطقة الخضراء ومن فيها وسنكون عونا لك انشاء الله
عزيزي امنيتي أن يتحقق هذا المشروع، ولكن ليس الأمر بهذه السهولة، يجب تعاون الدولة، فالكامرات تأخذ طاقة من الدولة، والترددات يجب ان تؤخذ من هيئة الإتصالات لكي لا تتعارض مع ترددات الداخلية والدفاع والهواتف النقالة، ويجب أن يكون هناك أكثر من مبنى مركزي للمعلومات وهذه يجب أن ترتبط بالبنى التحتية لوزارة الإتصالات، ثم المبلغ كبير وتمتلكه الحكومة ويصعب تجميعه من الناس وهم يعيشون هذا الضيق. شكراً أخي على تعاطفك، ولكن إطمئن سينشأ هذا المشروع بعون الله عاجلاً أم آجلاً
Assad Muhammad الرجاء منك يا دكتور محمد الاصرار والالحاح على مقابلة رئيس الوزراء والقيادات الامنية للموافقة على هذا المشروع وارجو ان لا تياس ولا تمل من الكتابة او الطلب من رئيس الوزراء للموافقة على هذا المشروع وطرحه في كل مناسبة سواء كانت مقابلة تلفزيونية او صحفية او مع مسؤول … نعم كاميرات المراقبة والتكنلوجيا كفيلة بكشف جميع الخلايا الارهابية وايقاف التفجيرات … اخيرا اطلب منك دعوة كافة القنوات الشريفة لاستضافة المسؤولين ومناقشة الموضوع الى ان يتم اقراره … وبالتوفيق
م / المصالحة الوطنية …. على بحور من دماء العراقيين !!! .. لـِمن والى أين ؟
بقلم : الخبير نمير عبد الواحد منير
السلام عليكم … لقد ارتأيت هذه المرّة ان اكتب عن ملامح المصالحة الوطنية اوألسياسية أياً كانت مسمياتها في الوقت الذي تسيّدت فيه هواجس أبناء الشعب وآمالهم وأمنياتهم الى بناء وتقوية جسور التأخي والتأزر والألفة والمحبة والتعاون من أجل سحق مأمتبقي من بذور الفتنة والطائفية وانهاء هذه القوانة المشروخة وإلغائها من قاموس المجتمع العراقي الى الأبد … والذي سوف تنعكس حصائله الطيبة إيجاباً على الحكومة في المضي قدماً في خدمة الشعب وبناء الوطن بكل صروحه ومؤسساته بلا تمايز … مما يعني ضربة قاصمة عاصفة ضد قوى الظلام والتطرف الاعمى وكل من يحاول الخروج عن سيادة الدولة او التطاول عليها … وهنا أود ان أتساءل : ماجدوى المصالحة التي يتكلم عنها الدكتور اياد علاوي و بشكل متواصل كأنها الهم الوحيد لأخراج العراق من محنته وأزماته ومآسيه وَمِمَّا هو غارق فيه وووو…الخ على ارض ملتهبة تكاد تحرق الأخضر واليابس وقد نالت ألمصائب والويلات والازمات الكارثية المتلاحقة من كل شيئ … الحرث والنسل وبحور من الدماء هي دماء الشعب المفجوع المگرود الذي تحولت حياته بفضل سياسات الحكومة السابقة والحالية الخاطئة الى مواكب لمسيرة عزاء لا نهاية لها !!! والطائفية البشعة والتعصب العرقي الاعمى لبعض المحسوبين والمندسين … وسياسات مسؤولي الحكومة السابقة والحالية الغبية الحمقاء والفساد السرطاني العجيب المتفشي في جسد الحكومة وكافة مؤسساتها فنكاد ان ندفع حتى عن سيرنا وخطواتنا في الشارع !! ولا اريد ان اضرب مثلا او أعطي نموذجا ًعن الفساد المستشري … فأنا رغم كوني معاق وعلى كرسي متحرك فأن انجاز معاملة احالتي على التقاعد وصرف مستحقاتي من الرواتب التقاعدية والتي استغرقت (20) عشرون شهراً تقريباً وبعد معاناة طويلة لم تتم الا بعد دفع المعلوم لجهات معنية في دائرة التقاعد وهو مبلغ (800) ثمنمائة الف ديناراً ماعدا نفقات أجور النقل الباهظة !!! فضلا عن ذلك الصراعات المتواصلة بين الكتل والاحزاب السياسية وغيرها على المناصب والامتيازات وغيرها والتي تحولت الى مواجهات عنيفة وتهديدات والتسيد على سلطة القانون بتحدي سافر !! ووو … فلمن المصالحة ؟ ومن تصالح من ؟ اذا كانت النفوس مليئة بالحقد والكراهية وعمل الدسائس واشاعة روح الانتقام والاقصاء والتهميش والتضليل وفبركة اساليب الكذب والمماطلات والتسويف وترويج الإشاعات المغرضة ووو … الخ والتي استغلها داعش الإرهابي من اجل اضعاف الارادة العراقية وتثبيت موضع قدم …
لمن المصالحة ؟ لكبار مسؤولي الحكومة السابقون والحاليين وأحزابهم وكتلهم ومقربيهم وهي حكومة گرايب وحبايب ونسايب وليست حكومة شعب !! هل يجوز التصالح فيما بينهم على دماء الشعب وهذا واقع جدير بالاهتمام والتأمل ؟ فياترى من يسعى من مسؤولي الحكومة ودعاة السياسة الى بناء قاعدة شعبية واسعة ورصينة للتفهم والتواضع والانفتاح على الآخرين خصوصاً البسطاء والمستضعفين … وأن لاتهدر الجهود جزافاً أو اعتباطاً على أمور تافهة لا جدوى منها بل تخطط بتأني مدروس من اجل اعادة بناء المنظومة الصناعية والزراعية ورصانة مكانتها في المجتمع بعد ان طالها الخراب والاهمال المتراكمين وجثما عليها ردحاً طويلاً من الزمن … وتسعى من اجل تحقيق قفزة نوعية في المتغيرات والعوامل المحيطة ونقلها من الحالة السلبة ( الاستهلاكية ) الى المرحلة الإيجابية ( الانتاجية ) وأنها ليست بالضرورة ان تقترب من مرحلة النضوج أو ألتكامل … بل مرحلة تتحقق خلالها ألكفاية والقناعة والرضا وبما تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الأمني وبناء السلم المجتمعي لكل شرائح أبناء الشعب العراقي … ولكن ليس بالامكان تحقيق حتى الحد الأدنى من تلك الطموحات والتطلعات في ظل صراعات محتدمة على السلطة والمناصب من اجل الاستحواذ على الكعكة حد التخمة !! وكأنك تغور في أعماق البحر تبحث عن كنز مفقود !! والسبب : لكونك الشعب اصبح مقيد ضمن واقع دموي كارثي مؤلم تقوده مافيات حكومية وكتل وأحزاب سياسية أقوى من الشعب ألمكرود واكبر من تطلعاته !! ولان هؤلاء دعاة العملية السياسية المهتراة ورافعي شعارات الوطنية الزائفة لايريدون النهوض بواقع البلاد المتخلف نحو الافضل ودفع عجلة عمليتي البناء والتنمية الى أمام !! بل يريدون استمرار التدهور والتخلف والخراب من اجل ان يستمروا في استنزاف الاموال وسرقة أموال الشعب فضلاً عن ضمان استمرارهم بمناصبهم العاجية والتمتع بالامتيازات الخيالية !!!؟؟ وهذا الامر مع شديد الأسف قد أغفل عنه السيد مقتدى الصدر وكذلك السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي … فهل يجوز أن تبنى المصالحة على ركام الدمار والخراب وحرق البلاد والعباد وسرقة أموال الشعب ؟؟
أنهم يتكلمون عن المصالحة ويطرحون الأفكار والمقترحات ويقترحون حلولا ومعالجات ترقيعية وغير منطقية ولا عقلانية وغير ذلك من أمور وقضايا … لأنهم متنعمون بالمناصب العالية بعروشها العاجية ورواتبهم الأسطورية وامتيازاتهم الخيالية وايفاداتهم المكوكية وقصورهم واموالهم الهائلة … فمن السهولة يتكلمون ويقترحون ويؤشرون ووو … ولكن ألفقراء البسطاء ماذا يفعلون وما هو مصيرهم المجهول وهم لايستطيعون توفير لقمة لسد رمق العيش أو الخروج من هياكل الصفيح وأطفالهم يموتون جوعاً ومرضاً امام اعينهم وهم لايستطيعون فعل أي شيئ ؟؟ فمن اين يؤشرون ويقترحون ومن يسمع أصواتهم ومقترحاتهم وانينهم ؟ ومن يلبي من ؟ والسلام عليكم
كيف نخدم الشعب ونبني الوطن ؟. بقلم : نمير العاني
لكون المسالة مصيرية تتخطى الماديات وتجاوزها في كنف هذه الظروف الصعبة ومتقلباتها وهي مرحلة انتقالية حرجة وقلقة بكل متغيراتها … فان ما يطمح اليه الشعب هو ان تتوائم برامج الفائزون بالانتخابات مع تطلعات الشعب وبالتالي تحقق طموحاتهم وتبني آمالهم وتنمي مستقبل زاهر لهم ولابناىئهم عندما تكون برامجهم حقيقية ملموسة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع وليس مجرد شعارات زائفة وهمية على لافتات لا وجود لها … وإياكم وحسن النوايا ، لان حسن النوايا بدون فعل حقيقي ملموس لا تتعدى كونها اكثر من شعارات وهمية زائفة يراد منها الضحك على الذقون من اجل تحقيق مكاسب ومنافع غير مشروعة والتي تدخل في باب او حساب الفساد الاداري والمالي … خصوصا رافعي شعارات الوطنية وهم يتباهون ويتبجحون بها في كل مصيبة للتغطية والتعتيم على فسادهم وزيفهم وجهلهم وفشلهم وحتى على غبائهم !!! حينئذ ينطبق عليهم وعن جدارة قول الكاتب الأيرلندي الساخر أوسكار وايلد (١٨٥٨-١٩٠٠) : الوطنية فضيلة الفاسدين … حينئذ تخسرون اقرب جار لكم وهو الشعب وليس ثقته فحسب … وهذا هو الخسران العظيم !!
فمالذي يطمح اليه الشعب من برامج الحكومة ان كُنْتُمْ حقاً لها جاهزون ؟ اقول لكم ماذا يريد الشعب :-
1- ارض صلبة خالية من الإرهاب والطائفية والتعصب العرقي
2- الاستقرار الأمني التام واستتباب النظام
3- الاستقرار البيئي السكاني والخدمي
4- انسيابية وتدفق الخدمات العامة وسهولة توفرها لشرائح المجتمع كافة
5-استقلالية السلطة القضائية وتشريع قوانين قضائية حازمة وصارمة لمواجهة العمليات الإرهابية والعنف والقتل والتخريب والجرائم البيضاء وغسيل الأموال
6- توفر بيئة ادارية نظيفة خالية من الفساد وإدارة الاعمال والمشاريع بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمنسوبية والمحسوبية
7- اعتماد عاملي الكفاءة والنزاهة في ادارة المسؤوليات وادارة واستثمار المشاريع
8- تشريع قوانين جادة وهادفة وإنسانية لضمان بقاء الكفاءات العلمية والحد من ظاهرة تهجيرها من اجل الاستفادة منها في بناء الصرح العلمي للبلد وخلق بيئة مجتمعية مثقفة متعلمة
9- التخطيط العقلاني الرصين والمتوازن لإعمار البيئة ومشاريعها وتقوية مرتكزاتها الاساسية وتجديد البنى التحتية وإعادة الحياة اليها بعد تحرير المدن من داعش وإعادة إعمارها من ضمنها وبدرجة الأهمية مشاريع النقل والطاقة والشبكة المرورية العامة
10- تضييق حلقات الترهل الحكومي وامتصاص البطالة المركبة في المؤسسات الحكومية ( موظفون يتقاضون رواتب بلا عمل !!) وتطهير المؤسسات من الفضائيين ( الوهميين )
11- امتصاص البطالة المقنعة وتوفير فرص العمل لجميع العاطلين للعمل في سوق الوظائف الحكومية في مختلف مؤسسات الدولة ومفاصلها بدون استثناء بهدف القضاء على البطالة بشكل تام والحد من تفاقمها وفي ذات الوقت تخلق مناخات في المنافسة وتنوع الإنتاجية من جانب وتبعد المجتمع عن فاقة الفقر والعوز وشبح التسول من جانب اخر … مما يعني توفر أسباب العيش الكريم …
12- رفع المستوى المعاشي للموظفين والمتقاعدين ورفع معدلات دخولهم الفردية وكذلك شرائح الطبقة العمالية في البلد وتقليل الفوارق للقضاء على الفقر
13- تشريع قوانين إجتماعية تربوية وإنسانية لحماية الطفولة والأمومة من الضياع والتشرذم ومنع تشغيل الأحداث بشكل نهائي بتوفير مختلف متطلبات الدعم المادي والتربوي والرعاية الاجتماعية … حيث لاطفل يتخلف عن ركب العلم
14- ضمان الحريات المدنية وحرية الصحافة والإعلام وممارسة شتى الفعاليات الثقافية على مختلف المستويات ونشر ثقافة الديمقراطية
15- فصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية وان يبق المجتمع المدني بعيدا عن تدخل المجتمع العسكري الا ضمن حدود القانون على ان يقوم المجتمع العسكري بتوفير الحماية للمجتمع المدني وبالمقابل يكون هناك احترام وتعاون متبادلين بين المجتمعين
16-حصر حمل السلاح بيد الدولة … حيث لا مليشيات ولا عصائب ولا تنظيمات اخرى متطرفة للترهيب والتهديد … والقانون فوق الجميع
17- دعم وتفعيل وتنشيط الصناعة الوطنية والمنتج الوطني العام والخاص بهدف النهوض بواقع الصناعات الوطنية وحماية المنتج والمستهلك من منافسات الاسواق الخارجية ودفعها نحو الأفضل مما يؤدي الى غلق او تضييق منافذ صرف العملات الصعبة وتسرريبهاخارج البلاد
18- دعم وتنشيط قطاعات الثروة الحيوانية والزراعية
19- تنظيم الحيات العامة والنشاط في مختلف القطلعات وتنمية حركة الصادرات للصناعات الوطنية وتشجيع حركة التبادل التجاري المتوازن امام التجارة العالمية دون ان يؤثر ذلك سلبا على نسب التضخم للعملات الوطنية
20- توفير سكن حديث ومريح وبتكاليف اقتصادية للجميع خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود
21- تنظيم الثروة النفطية بقانون يتيح بموجبه حماية تلك الثروة من عمليات السرقة والتهريب والقرصنة وفي ذات الوقت تخصيص نسبة من فائض عائدات الثروة النفطية لتوزيعها على أبناء الشعب كافة
# # هذه هي الظروف والعوامل و المناخات الملائمة ان توفرت في البيئة العراقية فأنها بطبيعة الحال سوف تشجع على نجاح ع وتواصل برامجها وفق مبدأ الاغلبية المريحة سواء كانت سياسية او وطنية. وتضمن نجاح عملية قيامها على ارض الواقع لتكون حكومة قوية شفافة يستطيع المواطنون الذين يعيشون في كنفها من ممارسة حرياتهم المدنية ويضمنوا وبكل سهولة ويسر الحصول على حقوقهم المشروعة كاملة فضلا عن ذلك صيانة كرامتهم وكيانهم واحترام وجودهم وحقهم في العيش بسلام وامان …
ولكن كيف يمكن قيام مثل هكذا حكومة في البيئة العراقية اذا كان مع شديد الأسف بعض حاميها حرامية ؟؟؟!!! ويركبها الفساد من اعلى راس الهرم الحكومي حتى قاعدته في كافة مؤسساتها الحكومية !! وتعمها موجات الخراب والدمار في شتى الميادين …كيف تقوم وبأي شكل ؟ وهل يجوز ان تؤسس تلك الحكومة المزعومة على الخراب والدمار والذي لا يتوقف حتى عند تدمير الذات خصوصا على ارض هشة ملوثة بالتراكمات والمخلفات … مخلفات الحكومة السابقة … وخالية حتى من الأساسات … حيث :-
– ان أكثر من ( 10) عشرة ملايين مواطن عراقي يعيشون عند مستوى خط الفقر وتحته
– اكثر من نسبة (35 % ) من السكان بلا عمل ولا وظائف ويعانون من البطالة
-غالبية أبناء العوائل الفقيرة من هم في سن الأحداث من الأطفال يعملون في مهن غير إنسانية اكبر من أعمارهم
– نسبة التعليم ومستواه متدنيين
– ولا زالت أعدادا كبيرة من المدارس الطينية قائمة يدرس فيها الطلبة بوضع بيئي بائس جدا شبه بعهد القرون الوسطى !!
– تفشي الفساد المالي والإداري في كافة القطاعات الحكومية وموؤسساتها بشكل عجيب قوض الاقتصادات وعطل الخطط واعاق تنفيذها
– الإرهاب والعنف الطائفي والعرقي
– المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية وتسبيدها المقيت في توزيع المناصب ومواقع المسؤولية
– غياب تام لعاملي الكفاءة والنزاهة عن قواميس البيئة الإدارية بسبب سياسات التهميش والغاء دور اصحاب الكفاءة وتهجيرهم قسرا
– غياب الخدمات وانحطاط مستوياتها
– تحول نسبة كبيرة من المؤسسات الحكومية الى ثكنات لابناء ومقربي المسؤولين ومسؤولي الكتل والاحزاب السياسية وحماياتهم الخاصة
– التضييق على الحريات المدنية وعلى حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير والتظاهر نتيجة استبداد السلطة الحاكمة وتسلطها الفوقي
– فوضى الأنظمة وغياب الخطط واستفحال التداخلات في النشاط العام للمؤسسة العسكرية
– عدم رصانة القوانين وضعف تشريعاتها
-التفرد في السلطة وصنع القرارات
– الخلافات المستديمة والتوجهات المتقاطعة بين مسؤولي الحكومة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل ظروف بركانية تتسم بالغليان يروح ضحيتها المواطنون من أبناء الشعب
– اخرى
[ # ] ان من يقرا تاريخ وادي الرافدين ويتوقف قليلا عند مسلة حمورابي الشهيرة بتشريعاتها العشرة التي سنت في بناء الدولة الآشورية في ذلك الزمان فانه سوف يتعرف من خلال التشريعات التي سنها الملك حمورابي على الأساليب الصحيحة والرصينة التي كانت تدار بها البلاد وطبيعة المجتمعات … حيث قسم حمورابي المجتمع العام الى قسمين هما ::-
أ – المجتمع المدني
ب – المجتمع العسكري او الحربي
– وحدد واجبات ومسؤوليات كل منهما
– وفصل سلطات المجتمع العسكري عن المجتمع المدني
– وحدد الحريات وفصلها في كلا المجتمعين
– احترام الحريات المدنية
حيث جاء الفصل بين المجتمعين بهدف تحقيق توازن مقبول بين النظام والأمن . فكانت مسؤوليات وواجبات المجتمع العسكري تتمثل في توفير الحماية والأمن للمجتمع المدني واحترام الحريات المدنية الى جانب فرض النظام وتطبيق القوانين . بالمقابل هناك احترام للقوانين من قبل المجتمع المدني .
من هنا يكون حفظ النظام والأمن له أهميته القصوى في سلم الأولويات ، حيث يحتل المرتبة الاولى بالاهتمام والدعم في البيئة العراقية التي أصابها الانفلات الأمني وغاب عنها النظام في خضم الإرهاب والعنف والفساد الحكومي ووو … الخ
لذا فان حفظ النظام والأمن لهما الأولوية في التخطيط لقيام حكومة اغلبية سياسية على ان يشارك الشعب بكل مكوناته الوطنية في تشكيلها وان تحصى قبل كل شيئ بقبول الشعب … ولكون التقدم والنمو الاقتصادي للبلد مرهون بحفظ النظام والأمن ….
وفي الأدنى نثبت المؤشرات العامة التي لها أهمية وأولية للنظام والأمن في نجاح تشكيل حكومة اغلبية مريحة بملامح وطنية وعلاقتهما في تنظيم الحياة والنشاط العام :-
نظام أمني منضبط ورصين
1- استقرار الحياة العامة والحريات المدنية
2- مجتمع مدني متمدن مستقر ومتجانس
3- اقتصاد متين مزدهر ومتوازن
4- انفتاح اقتصادي منظم وآمن
5- تقدم وازدهار الخدمات الاساسية وارتقائها
6- تقدم وازدهار عمليتي البناء والتنمية
7- تطور وازدهار معدلات نمو الثروة الزراعية والحيوانية والصناعات الوطنية
8- تطور وتوسع مشاريع الاستثمار العامة والخاصة
9- ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل ( الأيدي العاملة ) وارتفاع معدل عدد المعينين في الوظائف الحكومية ( أسواق الوظائف الحكومية )
10- ارتفاع معدل نصيب الفرد العراقي من الدخل الوطني والقومي
11- ازدهار النشاط الثقافي والحركة التربوية والتعليمية الشاملة وازدياد نسبة المتعلمين
12- ارتفاع معدلات الوعي الصحي وانحسار او انخفاض كبير في معدلات المرض والوفيات
13- نشر ثقافة الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفولة والأمومة ( الرعاية الأسرية )
14- القضاء او تضييق حلقات الفقر والمرض
15- تخفيض او تقليص نسب التضخم الى مستويات مقبولة لا تؤثر على الفرد المستهلك من خلال منع الجرائم البيضاء وغسيل الأموال وتهريب العملات الأجنبية الى خارج البلاد فضلا عن ذلك تشديد الرقابة على أموال المسؤولين ومراقبة أسعار صرف العملات
خلاصة الكلام : لا يجوز بل من المسلمات عدم إمكانية قيام حكومة تقودها سلطة متفردة على ارض هشة سبخة او بور وأركانها او أساساتها الارتكازية مهترئة ( العراق نموذجا ) بل يتوجب على الأطراف السياسية كافة كبيرة ومتوسطة وصغيرة السعي الفاعل والهادف من اجل تشكيل حكومة متجانسة تسمى ب ( حكومة تضافر الجهد الوطني ) والتي يكون تشكيلها قائما في اهم مراحلها على مبدأ التداول السلمي للسلطة تأتي بعدها مرحلة الخيارات في تسمية الوزراء وتوزيع المقاعد الوزارية حسب ترتيب الجدارة ومستوى الكفاءة …
# هناك قول للزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي : ( الدين الانسانية ) وانا اقول لكم : ( خذوا الكفاءة ولو من دين اخر )
والسلام عليكم …
من جهاز الـ iPad الخاص بي
هذا كله تعليق !!!
السلام عليكم … قول الله تعالى في محكم التنزيل ” القرآن الكريم ” ( وقل ربي زدني علماً ).
اخي العزيز حيدر جعفر اقول لك الاتي وبكل صراحة ووضوح :-
١- لك مطلق الحرية في الرد واختيار الكلمات التي نراها تتوائم مع طبيعة المقال المنشور للرد او التعليق عليه ، هذا فيما اذا كنت حقاً قد قرأت التعليق ( الرد ) المرسل من قبلي ، اما اذا لم تقرأه ، فكان الاحرى بك ان تلتزم جانب الصمت ، وتدع الرد لمن يستوعب مثل هكذا كتابات ، ويمتلك القدرة والأهلية ورحابة الصدر في القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب ، وحسن التقدير ونفاذ البصيرة وووو .. الخ
٢- وعلى ما يبدو من عبارتك الساخرة ” هذا كله تعليق ” انك تفتقر الى المزيد من الاطلاعات والمعارف على تجارب وممارسات شرائح المثقفين المهتمين بدراسة شؤون الناس وحياتهم المجتمعية عبر وسائل الكتابة والبحث الاعلامي ، وهو جانب انساني وبيئي حيوي وحساس يرتبط بحياة الناس ومصائرهم ومصادر عيشهم وصيرورة مستقبلهم ومستقبل ابنائهم وأصدقائهم وحتى جيرانهم …
وهذا ما لا تعرفه ، بل وتجهله مع الأسف !!
٣- الكتابة عالم فسيح متاح للجميع ، وهي ان لم تكن جسوراً للتطور والتغيير والتقدم والنجاح وولوج أبواب المستقبل … فهي دليل واعي وناضج على ثقافة السلوك …
٤- وان ما كُتِب من قبلي ليس تعليقاً فحسب ، بل هو جزء بسيط من فيض التعليقات ، التي تبحث عن من يقرأها بشغف من شرائح المثقفين ، والسبب كما قلت مسبقاً : الكتابة عالم فسيح متاح للجميع كانها حدائق بلا حدود !!
٥- من هنا يتبين جلياً بأنك لا تقرا !! وأنك تقيس الأمور بالاشبار !! وليس بالنوعية ؟ وبعبارة ادق ، اقول لك : انك جاهل !! فياترى كيف نخطط لبناء وتنمية صروح بلادنا وضمان مستقبل اولادنا ، وسلاتهم وسلامة الوطن واستقراره وسيادة القانون فيه ، في ظل الجهل والظلامية وتخلف العقول وفساد النفوس … كيف ؟؟ مع تحياتي
نعم صحيح انا جاهل وما زلت اجهل الكثير من الاشياء وجهل الانسان ليس عيباً بل جميع البشر مفطورون على الجهل .
لكني اليوم تعلمت ان التعليق هو ليست ملاحظات سجلها القارئ على المتن وانما احياناً يكون التعليق اكبر واقوى واكثر استخداماً للكلمات واكثر جهداً من المتن ذاته .
والدليل انني كتبت عبارة من ثلاث كلمات وتلقيت عليها تعليق من اكثر من مائة كلمة يتخللها بعض من الكلمات التي لا يمكن ان تصدر من انسان مثقف وواعي !!!
ملاحظة / عبارتي ( كل هذا تعليق !!! ) ليست ساخرة كما فهمها جنابكم الكريم بل هي استغرابيه والدليل انني انهيتها بأشارة التعجب وليست اشارة السخرية .
استاذنا الفاضل ارجوك افهم معاني الاشارات والحركات وبعدين علق بما تشاء .
محبتي لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز حيدر جعفر حياك الله وطيّب خاطرك …. من حقك الطبيعي ان تطلع على السلبيات فيما نكتب ، ومن حقك ان تؤطرها وتشير اليها لكي نعرف اين اخطأنا ، ولِمٓ حصل ذلك بسبب التسرع ؟ لكي نعرف كيف نعالج أخطاؤنا بقدر مقبول من الصواب لتصحيح تلك الأخطاء وتصحيح موقفنا المتسرع دون قصد من تلك الأخطاء ، معززاً بالاعتذار ، والاعتراف بالخطأ او الاعتذار هو فضيلة اخلاقية وتواضع مهني لا عيب فيهما . ومن حقك ايضاً التعرف على الايجابيات لكي تعرف بأننا بشر معرضين لاقتراف الأخطاء والوقوع في غياهب السلبيات ، لأننا جميعاً غارقون في بحور الجهل والنواقص …فالكمال لله وحده رب العرش العظيم . فلقد تسارعت في ذات الوقت بتقديم اعتذاري لك ارجو من حضرتك الاطلاع عليه لو تكرمت ، وانا لا اقصد الاساءة لشخصك الكريم مطلقاً ، وانت محق في تلميحك لإشارة التعجب ، ولان عنوان المقال ( هل يمكن إيقاف هذه التفجيرات …. ) لا يحتاج الى تعليقات مقتضبة فحسب … بل الى قصص تطول وتطول كقصص الف ليلة وليلة … والسبب في ماساة شعبنا الصابر المؤمن الذي تحولت حياته الى وديان من جحيم ومواكب عزاء لا نهاية لها … لك مودتي وخالص احترامي ، حفظكم الله والشعب من كل شر ومكروه ، عيدكم مبارك برعاية الله ونوره البهي وكل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله
من حقك ان تعتذر عما بدر منك من خطأ بسبب التسرع ومن واجبي قبول الاعتذار .
لك مني محبة خالصة ودعاء دائم بالتوفيق والسداد .
كل عام وانت وبلدنا العراق بألف خير
وضع مأساوي لا يليق بالعراق والعراقيين
شبكة “بي بي سي” بعنوان الفقر يجبر العراقيين على بيع كلاهم”، حيث تناولت الشبكة واقعاً مؤلماً لنماذج من الأسر العراقية،
التي تعاني من “الفقر المدقع كحال الملايين من العراقيين” على حد وصف التقرير، وقرأت في هذا التقرير ما يحزنني على حال هذا البلد العربي العريق، لاسيما في ما يتعلق بمظاهر الفقر والحرمان التي أورد التقرير قصص حقيقية منها، واستغربت كيف يصل الحال ببعض العراقيين إلى جمع بقايا الخبز من الطرقات ليأكلوه، وكيف وصل الحال ببعض العراقيين إلى بيع جزء غال من أجسادهم من أجل الحصول على المال لإطعام أسرهم!. ويشير التقرير إلى رواج تجارة الأعضاء في بغداد نظراً لحالة الفقر المنتشرة في البلاد! لا يخفي على أحد أن العراق بلد نفطي كبير سواء من حيث الانتاج أو احتياطات النفط المؤكدة، ويمتلك موارد متنوعة قادرة على انتشاله من الأوضاع التنموية المزرية التي يعيش فيها نحو ربع سكانه على الأقل، كما أن قصة الفساد في العراق معروفة للجميع، ولا تحتاج إلى مزيد من اجترار “الحكايات” والقصص والأرقام للبرهنة عليها، ولكن المثير للاستغراب وسط طوفان الفساد وأكوام العفن الاداري والوظيفي المتفاقمة في البلاد هو موقف حكومة السيد حيدر العبادي، الذي يكتفي بالتصريحات الخاوية والشعارات الرنانة بشأن مكافحة الفساد منذ توليه منصبه في أغسطس 2014، ثم أعلن أن عام 2016 هو عام القضاء على الفساد، ولم يتحرك قيد أنملة باتجاه تنفيذ أجندة الاصلاحات التي وعد بها منذ العام الماضي، ورغم أنه يعترف علناً بأن الفساد قد “نخر” جسد الدولة العراقية! إحدى إشكاليات العبادي أنه سياسي واهم يحاول بيع الاحلام إلى شعبه، فقد قال منذ أسابيع في مؤتمر جماهيري أن العراق “مقبل على عهد من الانتصارات والاصلاحات”، رغم أنه يقر بأن بلاده قد خسرت نحو 85% من ايراداتها النفطية بسبب انهيار أسعار النفط. مشكلة هذه النوعية من القادة أنهم يتاجرون باحلام شعوبهم ويختارون بيع الوهم والمسكنات وحبوب “التخدير السياسي” إلى الفقراء والمعوزين، وهي مشكلة ذات أبعاد كارثية تتجاوز أخطارها الحدود الجغرافية للدول، فمن الصعب القبول بهذا المستوى المذهل من الفقر في بلد نفطي مثل العراق، ومن الصعب أيضا ارتهان حق الملايين في حياة كريمة للصراع السياسي البغيض الذي يستهدف الفوز بالنصيب الأكبر من “كعكة” الحكم. يبدو للناظر أن المشهد السياسي العراق يقترب في سوداويته من المشهد السياسي اللبناني، والقاسم المشترك بين الاثنان هو الطائفية البغيضة المتسلطة التي تمارسها الأحزاب والجماعات الموالية في معظمها لأطراف وقوى اقليمية وتعمل لمصلحتها وتنفذ أهدافها سواء في العراق أو لبنان. ويحلو للعبادي وغيره من الساسة العراقيين القاء المسؤولية على انهيار أسعار النفط، وهذا أمر صحيح جزئياً وهو جزء من الحقيقة وليس كلها، فالفساد الذي يكتنف عقود النفط العراقية يتسبب في نزيف هائل لثروات الشعب العراقي، الذي يبحث بعض أبنائه عن لقمة الخبر ويلجؤون لبيع إحدى كليتيهم من أجل توفير نفقات المعيشة، والفساد أيضاً في استمرار تهريب النفط العراقي. منذ أن أصابت عدوى “الرئاسات الثلاث” الساحة السياسية العراقية، بما تعنيه من محاصصة وصراع طائفي بغيض، والجمود هو سيد الموقف في هذا البلد، والعبادي لا يعترف ولا يقر بفشل مشروعه الاصلاحي رغم مرور أكثر من عام ونصف على توليه السلطة ولم يحقق أي تقدم يذكر في الوعود التي أعلنها. قد يقول قائل أن العبادي يواجه انقسامات حزبية حادة، تعرقل رغبته في تنفيذ الاصلاحات من خلال حكومة تكنوقراط قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي، وهذا حجة غير مقنعة لرئيس وزراء يقود حكومة فاشلة بشهادة جميع الأطراف والقوى السياسية، وبالتالي ليس امامه سوى الاعتراف بالفشل وترك المهمة لمن يقدر عليها. ما يهمني في القصة بالاساس ليست عدوى الصراع السياسي الذي أصيب به العراق، ولا فشل رئيس الوزراء في تنفيذ الاصلاحات، ولكن المواطن العراقي البسيط الذي يتألم من أن أفق واضح لانقاذه ومد يد العون له، إذ من المؤلم أن نقرأ عن الأشقاء العراقيين يبيعون أجزاء من أجسادهم، ثم نستغرب بعد ذلك تمدد “داعش” و”القاعدة” في بلاد الرافدين وأرض الحضارات العريقة!! إحدى مخارج انقاذ العراق تتمثل في ضرورة أن ترفع إيران وميلشياتها وقادتها وحرسها الثوري أيديهم عن هذا البلد العربي، وأن تلعب دول مجلس التعاون دوراً حيوياً في إعادة العراقي العريق إلى حاضنته الطبيعية، وأمته العربية.
اعتذر عن الفقرة (٥) من ردي على تعليق الاخ حيدر جعفر ، لتسرعي بلا مبرر ، وأرجو حذفها من التعليق ، ليكون الرد كالاتي ، مع تكرار اعتذاري :
السلام عليكم … قول الله تعالى في محكم التنزيل ” القرآن الكريم ” ( وقل ربي زدني علماً ).
اخي العزيز حيدر جعفر اقول لك الاتي وبكل صراحة ووضوح :-
١- لك مطلق الحرية في الرد واختيار الكلمات التي نراها تتوائم مع طبيعة المقال المنشور للرد او التعليق عليه ، هذا فيما اذا كنت حقاً قد قرأت التعليق ( الرد ) المرسل من قبلي ، اما اذا لم تقرأه ، فكان الاحرى بك ان تعيد قراءته للإفادة لا اكثر ،
٢- وعلى ما يبدو من عبارتك الساخرة ” هذا كله تعليق ” انك تفتقر الى المزيد من الاطلاعات والمعارف على تجارب وممارسات شرائح المثقفين المهتمين بدراسة شؤون الناس وحياتهم المجتمعية عبر وسائل الكتابة والبحث الاعلامي ، وهو جانب انساني وبيئي حيوي وحساس يرتبط بحياة الناس ومصائرهم ومصادر عيشهم وصيرورة مستقبلهم ومستقبل ابنائهم وأصدقائهم وحتى جيرانهم …
٣- الكتابة عالم فسيح متاح للجميع ، وهي ان لم تكن جسوراً للتطور والتغيير والتقدم والنجاح وولوج أبواب المستقبل … فهي دليل واعي وناضج على ثقافة السلوك …
٤- وان ما كُتِب من قبلي ليس تعليقاً فحسب ، بل هو جزء بسيط من فيض التعليقات ، التي تبحث عن من يقرأها بشغف من شرائح المثقفين ، والسبب كما قلت مسبقاً : الكتابة عالم فسيح متاح للجميع كانها حدائق بلا حدود !!
٥- ماأرجوه منك ان تتعمق في قراءة الموضوع ” التعليق ” للاستفادة من المعطيات والتوصل الى الحصائل والنتائج موضوع الهدف ، اي استزادة لا اكثر من المعلومات والحقائق ذات بالاحداث ، فياترى كيف نخطط لبناء وتنمية صروح بلادنا وضمان مستقبل اولادنا ، وسلامتهم وسلامة الوطن واستقراره وسيادة القانون فيه ، في ظل الجهل والظلامية والعدمية وتخلف العقول وفساد النفوس … المكلفة بإدارة الدولة وحماية مواطنيها وسيادتها … كيف ؟؟ مع تحياتي
من جهاز الـ iPad الخاص بي
ارجو من جنابكم الكريم حذف الفقرة ٢ من هذا التعقيب ، لاننا اتفقنا على ان عبارتي ليست ساخرة لانها تتضمن علامة التعجب . والتعجب من شيء لا يعني السخرية منه .
محبتي لك
نعم وبالرحب والسعة ، فلا مبرر للفقرة (٢) ويسرني ان اهديكِ هذه القصيدة لتكون بديلاً عن الفقرة المذكورة سلفاً مع مودتي
image1.JPG
بلا وطن !! بقلم : نمير عبد الواحد
كنا فيما مضى في غابر الزمان
في زمان تفوح منه روائح ألفرح والامان
زمان تعلو فيه باسقات النخيل شامخات
زمان تعبق فيه الارض بالروح والريحان
زمان توشحت كل حاراته بأروع الحكايات
أساطير وقصص في حألازقة وفي كل مكان
زمان ألشناشيل بكل ألالوان … بلمسات
كأنها منسوجة بأنامل ألجان !!
وكتابات على الجدران البنية والقرمزية
تتغنى بأمجاد ألوطن أحلى وطن
زمان وأي زمان …
عبق العتيق أم زهو الحضارات ؟
أم زهو ألرافدين …
أم أماسي بغداد بليالي دجلة ألبهية ؟
أم شذرات الحب والسلام …
ترتمي سكرى في أحضان ألوطن
وترتسم ألابتسامات على غمازتين
غمازات الخدود العراقية
عراقية سمراء ووردية وبكل ألوان ألطيف
تزهو عراقية ، لا شرقية ولا غربية
وزمان ألمقاهي تعمرها ألاراجيل الرشيقة
وتعطرها أقداح ألشاي آلمهيّل
بطيبة النفوس ، ما أحلاها بغدادية
وخانات بغداد سهارى تصدح …
بأصوات ألدفوف والطبول
وألضرب على أوتار ألسنطور…
من بعد غروب الشمس وحتى ألفجر
وحناجر تشدو ورقصات غافية …
تتهادى ، ورشفات من أقداح سكرى
وليالي أُنس تبدأ ولا تنتهي …
بأهازيج تتعالى ودبكات لا يوقفها صوت
إلاّ صوت المؤذّن وهو يصدح …
بكلام الله اكبر ، لصلاة الفجر ، وأي فجر ؟
احلى وابهى فجر ، فجر القلوب …
الخاشعة المؤمنة ، فجر بغداد يا جنّة
فجر الامنيات ، تصحوا على نسمات …
دجلة والفرات ، تعطرها الآهات
آهات الاحبة ، ممزوجة بالشوق الى الوطن …
عراق الجريح ينبض بصمت بلا أنين
من جهاز الـ iPad الخاص بي
كلماتك عطرت احداق عيوني بعطور الشوق البنفسجية لعراق ينعم وتسوده المحبة والامان .
محبتي لك لا تنقطع
للصداقة عنوان اروع واجمل من بين كل عناوين الحياة السائرة بأشرعتها نحو مرافئ الأمان الدافئة
السلام عليكم
لقد قمنا بتحويل منهاج وزارة التربية العراقية الى اقراص تعليمية تفاعلية لمرحلة الابتدائية حالياً
حيث اتفقنا مع شركة من خارج العراق واريلنا لهم جميع مناهج الوزارة وانهينا من انتاجه خلال سنة واحدة بمساعدة مجموعة من المدرسين العراقيين وقد تم تسميته سلسلة معلمي التعليمية
فارجوا ممن لديه المقدرة على تبني هذا المشروع او الاستمرار به الاتصال بنا
لقد أصبحنا نراوح في كنف معادلة معقدة صعبة الحل!! وبالإمكان أننطلق عليها تسمية (أزمة)، وهي حتماً أزمة. ولكنها في هذه المرة تختلف من حيث الجوهر عن كل الأزمات، لكونها أزمة إدارية مستدامة!! وبتعبير وصفي أكثر دقة نقول بأننا نحاول الخروج من عنق الزجاجة أو تخطي حدود المربع الأول باتجاه المربع الثاني.. الخ. ومن اجل تجاوز سياسات التخلف والإخفاقات وتركها إلى الخلف من غير رجعة، حتى نرى ذاتنا ونبدأ من حيث بدأنا من جديد لبناء أنظمة مؤسساتية قادرة على النهوض بالبناء الهيكلي العام للدولة ودفعه إلى مرحلتي النضوج والتكامل في ظل أنظمة إدارية هرمية متينة قائمة على التخطيط العلمي الموجه، والذي افتقدناه منذ زمن بعيد ولم تعد تخطر على البال حتى تكاد أن تصبح مجرد حلم من الماضي؟وقد تتساءلون عن الأسباب، ولماذا وكيف فشل المعنيون ودعاة النزاهة والقانون ورافعي شعارات المسؤولية وإصلاح المؤسسات في بناء دولة المؤسسات.. بل وأكثر من ذلك انهيار أو ضعف البناء المؤسسي والذي سببه الرئيسي الأولهؤلاء الدعاة؟ ويبقى من حقكم أن تتعرفوا على الإجابات. وأنا بدوري كوني مجرد رجل علم ولا املك سلطة ولا سلطان ولا منصب سوى إيماني وخبرتي العلمية والعملية وتجاربي الطويلة سوف أتكلم بصراحة وبكل وضوح عن مصير مستقبل دولة المؤسسات واضع أمامكم المؤشرات التي تسببت في شل وانكماش قدراتها على النهوض والبناء وبقائها تراوح ضمن حدود المربع الأول بأزمتها المستدامة