(نصائح صادقة لمحافظ البنك المركزي الحالي السيد علي العلاق لإنقاذ الوضع الإقتصادي – تتمة الرد على رسالة العلاق)
الفقرة رقم (7) المتعلقة بغسيل الاموال كتبت باللون الاحمر
(الحلقة الرابعة)
إني لا أبتغي الإنتقاص منك أو ذكر سلبياتك، ولكني كما ذكرت في رسالتي الأولى لك هدفي إنقاذ البلد وتخفيف معاناة مواطنينا ألأعزاء والشرفاء وتوعيتهم، فإنهم يستحقون منا كل تضحية وكل أيثار بالغالي والرخيص لتخليصهم مما ينتظرهم من كربات ومصاعب وإبتلاءات وأيام مدلهمات فيما هو قادم منها؛ وإني أعلم إن نجاحك معناه نجاح البلد وإنقاذه وإنقاذ أهله مما يمكن أن ينتظرهم من مصير مجهول ، لذلك فإني أقترح عليك بعض المقترحات إن عملت بها كانت لك نجاح وتطور، وللبلد نهوض وإزدهار، وللمواطنين خير وخلاص وتخفيف كبير لمعاناتهم؛ إن هذه المقترحات هي غيض من فيض إن أخذت بها وفيت بجزء كبير من حق بلدك عليك وحق شعبنا الكريم علينا، وهذه المقترحات تتمثل بما يلي:
- أن تشكل لجنة من خيرة الإقتصاديين العراقيين من داخل العراق ومن خارجه للترتيب لدعوة لمؤتمر إقتصادي عالمي ، تدعو فيه خيرة الأقتصاديين العالميين من مختلف المؤسسات الأكاديمية وألإستشارية الإقتصادية العالمية ومستشارين من مختلف الجهات العالمية المهتمة بالشأن العراقي بشكل عام والوضع الإقتصادي بشكل خاص، وستكون من أهم مهام هذه اللجنة إختيار ما لا يقل عن ستة شخصيات عالمية كمستشارين، إثنان متخصصان بالسياسات النقدية وإثنان متخصصان بألسياسات المالية وإثنان متخصصان بالسياسات الإقتصادية، على أن يكون لديهم خبرة واسعة في مجال تخصصهم ولعبوا دوراً متميزاً في دولهم في أوقات الأزمات المالية والإقتصادية، ويمكن التعاون مع الجهات العالمية المختلفة التي سنذكرها أدناه وإستشارتهم لتشخيص هذه الشخصيات، وتدفع لهؤلاء مبالغ مجزية لعمل دراسات بشأن الوضع الإقتصادي في العراق وإحتمالات المستقبل وكيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وتتولى اللجنة العراقية تزويدهم بكافة المتطلبات من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق.
- تتولى هذه اللجنة دراسة كافة مهام المنظمات العالمية التي يمكنها مساعدة العراق في أزمته الحالية ودراسة واقع كل منظمة والمجالات التي يمكنها أن تخدم العراق في هذا الوضع، ويتم التواصل بهذه المنظمات من خلال السفارات العراقية والملحقات التجارية العراقية الكفوءة ( حيث للأسف الكثير منها تفتقد لوجود الكادر الكفوء بسبب الفساد في إختيار من يمثل العراق في مؤسساته خارج العراق وفي المحافل الدولية ) ويتم اللقاء الشخصي بهذه المنظمات والتحاور معهم لكيفية مساعدة العراق في أزمته، وتوجه دعوات لهم لحضور المؤتمر ألمزمع إقامته. ومن هذه المنظمات على سبيل الذكر وليس الحصر منظمات الأمم المتحدة المختلفة والتي لها جنبة إقتصادية، والبنك الدولي والجهات الأربعة المرتبطة به والتي أنشأت كل واحدة منها لأهداف مختلفة كهيئة التنمية الدولية والمنظمة الدولية للتمويل والوكالة الدولية لضمان الإستثمار والمركز الدولي لمنازعات الإستثمار والتي يمكنها إفادة العراق في الميادين الإقتصادية المختلفة ، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الأوربية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الدولي للتمويل، وغرفة التجارة العالمية، والمركز العالمي للتجارة، والمنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية، ومنتدى الإقتصاد العالمي، وغيرها من المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم المشورة وألدعم للإقتصاد العراقي والوضع المتدهور في العراق.
- المؤتمر المزمع إقامته يمكن أن يستمر لثلاثة أيام، ثم يتبعه ورشة عمل لفترة لا تقل عن أسبوع يتم دعوة مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن الإقتصادي، من وزارة المالية إلى التخطيط إلى النفط والصناعة والزراعة والري والتجارة وهيئات الإستثمار وممثلين عن مجالس المحافظات.
- تتولى الشخصيات ألإستشارية العالمية المكلفة بعمل السياسات المختلفة بتطوير مقترحاتها إستناداً إلى المؤتمر وإلى ورشة العمل اللاحقة، ويقدم هؤلاء توصياتهم الموحدة، حيث من المحتمل أن يكون هناك تضارب بسبب إختلاف التخصصات، فيجب الوصول إلى مقترحات موحدة تأخذ بنظر الإعتبار كافة العناصر المؤثرة لوضع سياسات نقدية ومالية وإقتصادية متناغمة ومتكاملة من أجل النهوض بالبلد وتحصينه من مستقبل مجهول وخطير ينتظره ويمكن أن نقع فيه؛ لو نجحت في إقامة مثل هذا المؤتمر وتمكنت من وضع التوصيات الصحيحة لإنقاذ البلد، وعملت بها كمحافظ للبنك المركزي فضلاً عن الحكومة، فسيخلد إسمك في التأريخ وسيخلد إسم كل من ساهم في هذه الخطة وكان له دور في إنقاذ البلد من مستقبل خطير ينتظرنا إذا ما عجزنا عن توفير الحلول اللازمة في الوقت الملائم .
- تشكل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات، ويتم الدعوة للقاء بين أصحاب الشأن بشكل دوري (حوالي مرة كل ثلاثة أشهر) لمتابعة التطورات والإنجازات والمعوقات والتغيرات الحاصلة والتوقعات المستقبلية، كما يدعى إلى نفس المؤتمر بعد سنة لتقييم التجربة ومتابعة الإنجازات ووضع توصيات جديدة .
- لم يتم إختيار هذا العدد الكبير نسبياً كستة شخصيات إستشارية عالمية أو هذه الجهات المتعددة عبثاً، فألتوقعات ألمستقبلية للتغيرات ألإقتصادية لا تنطبق عليها المعادلة (١+١=٢)، لكثرة العناصر المؤثرة وصعوبة التنبوء وصعوبة التخطيط، فعلى سبيل المثال قبل بضعة أيام تعطلت ما سمي (بصفقة العصر) وهي شراء شركة آليرغان (Allergan) ألإيرلندية من قبل شركة فايزر (pfizer) ألأمريكية لصناعة الأدوية وإندماجهما بمبلغ مقارب ل(١٦٠) مليار دولار أمريكي بسبب قرار الرئيس ألأمريكي أوباما بإتخاذ إجراءات جديدة بشأن التهرب الضريبي وصدور التعليمات الضريبية الجديدة بهذا الشأن، وتكبدت شركة فايزر مبلغ (١٥٠ ) مليون دولار كمصاريف أثر توقف هذه الصفقة التي إستغرق التهيئة لها أكثر من خمسة أشهر، لقد كان شبه إجماع إن تعطيل هذه الصفقة سيؤدي إلى هبوط أسعار أسهم شركة فايزر بسبب ضياع فرصة مهمة لتحقيق أرباح مستقبلية كبيرة بعد إحتكارهما لسوق العقاقير العالمية وبسبب الخسائر التي تعرضوا لها، ولكن حدث العكس حيث صعدت أسعار أسهم شركة فايزر بشكل ملحوظ، لقد برزت تحليلات متعددة ومتباينة بشأن هذه النتائج المخالفة لكل التوقعات، ولو أردنا معرفة ألأسباب الحقيقية فيمكننا الأخذ بأكثر من تحليل ووضعها معاً لمعرفة ألأسباب الحقيقية، أمام هذا الواقع نحتاج إلى أكثر من خبير كل ينظر للمشكلة من زاوية معينة وكل يضع حلوله، إجتماع هؤلاء يمكنهم من رسم سياسات نقدية ومالية وإقتصادية أقرب ما تكون للواقع لإنقاذ البلد مما يمكن أن ينتظره من مستقبل مجهول وآثار خطيرة ومعاناة للمواطنين نخشى أن نفكر فيها لعظيم أثرها وخطر تبعاتها التي يمكن أن تكون بسوء فترة الحصار في التسعينات أو لعلها أسوء منها .
- بالنسبة لمزاد البنك المركزي، تطرقت في رسالتك صعوبة إلغائه وإستعاضته بفتح الإعتمادات المستندية، كما تعلم إني لم أطرح حل الإعتمادات المستندية كحل وحيد لأني أعرف مستوى تعقيدها وصعوبة تنفيذها للمعاملات التجارية الصغيرة أو المعاملات مع تركيا وايران والسعودية والاردن وغيرها من دول الجوار والدول القريبة ولذلك طرحت عليك فضلاً عن ذلك الحل الثاني وهو (الدفع عند تقديم مستندات الشحن (Cash against documents حيث يمكن بهذه الطريقة أستيراد أي بضاعة مهما صغرت بمعاملة مصرفية بسيطة، فتبريرك ليس بعذر مقبول من أجل الإستمرار بمنهج مزاد العملة، لأنه للأسف أكرر إن أعظم الفساد وأكبر السرقات هي بسبب إستمرار مزاد العملة المشؤوم وهو عملية غسيل اموال واضحة لمصالح المفسدين وهذا ما سيفرغ إحتياطي البلد ويفقر المواطن العراقي من أجل مصالح خاصة لبعض المفسدين.
- كمحافظ للبنك المركزي يجب أن ينصب إهتمامك على عشرات الألوف من المواطنين الذين يعانون أشد العاناة بسبب عدم قدرتهم سحب ودائعهم من المصارف الأهلية، فقد جاءني أحدهم ولديه مبلغ يقارب الثمانين ألف دولار في أحد المصارف، وهو بحاجة ملحة لهذا المبلغ لغرض السفر للعلاج من مرض خبيث، وطلب مني أن أساعده للإتصال بهذا المصرف للحصول على أمواله؛ ألحقيقة التي يجب أن أقولها إن تلك هي مهمة البنك المركزي، يجب أن يعلن البنك المركزي عن إستعداده لدفع أي مبلغ لأي شخص أودع أمواله في أحد المصارف الأهلية ولا يستطيع الحصول إلا على جزء منها بجهد جهيد، فكما تعلم إن هناك نسبة من ودائع المودعين في البنك المركزي حيث يمكن دفع حقوق المواطنين مباشرة للمودعين من خلال البنك المركزي وأحد المصارف الحكومية كالرافدين مثلاً، إن مثل هذا ألإجراء يزيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويشعر بحق أن الدولة تعمل لأجله ولمصلحته.
هذا غيض من فيض من المقترحات التي إن وجدتك قد أخذت بها فإني مستعد للإسترسال في هذا الإتجاه خدمة لبلدنا وخدمة للمواطنين الشرفاء.
محمد توفيق علاوي
الحلقة الاولى على الرابط: https://mohammedallawi.com/2016/03/24/
الحلقة الثانية على الرابط : https://mohammedallawi.com/2016/04/03/
الحلقة الثالثة على الرابط : https://mohammedallawi.com/2016/04/06/
السرقات الكبرى من خلال الصكوك الطيارة على الرابط : https://mohammedallawi.com/2016/05/05/
استاذي العزيز لاحياة لمن تنادي هؤلاء في مناصبهم لخدمة احزابهم فقط اما بخصوص ادارتك لوزارة الاتصالات فانا اشهد لك بنزاهتك وافكارك الاقتصادية الحكيمة من خلال عملي معكم كمدير لحسابات الوزارة ولكن لدي عتب لكم في الجانب الاداري حيث كنتم تقربون وتقلدون اشخاص لمناصب دون كفاءة مع جل احترامي وتقديري لسيادتكم
م / من أجل تعظيم الموارد ودعم الاقتصاد الوطني …
بقلم : نمير عبد الواحد
بعد التوكل على الله العليم الخبير أتساءل بأستغراب : لماذاألتخبط في دوامة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن شحة السيولة النقدية من اجل البحث عن حلول لتلك الأزمة والحد من تفاقمها في الوقت الذي تفاقمت فيه فعلا ً تلك الأزمة بشكل خطير وغير مسبوق وتحولت الى انتكاسة اقتصادية مستدامة متلاحمة ومتلاحقة نتيجة :-
↩️- الانتكاسات الامنية في المحافظات التي سيطر فيها تنظيم داعش على اجزاء كبيرة منها .
↩️- ارتفاع كبير جدا وغير محسوب في معدلات عدد النازحين من تلك المحافظات المنكوبة .
↩️- ازدياد عدد الشهداء في ساحات المواجهة من القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائر والمواطنين
↩️- التدمير والخراب الكبيرين في البنى التحتية لتلك المحافظات .
↩️- ألخسائر المالية الهائلة في الأسلحة والاعتدة فضلا عن الخسائر الناجمة عن التسليح والتجهيز العشوائي غير المنضبط وغير الرصين .
↩️- ألفساد المالي والاداري الكبيرين في المؤسسات العسكرية الامنية والمدنية وما رافقها من فساد الأسلحة وعدم صلاحيتها في القتال مما تسبب في استشهاد عدد كبير من القوات الامنية والحشد والفصائل الاخرى .
↩️- الفوضى والكيفية في نشاط المليشيات وبعض الفصائل والتنظيمات وتحركها بشكل سائب خارج سيطرة الدولة وبعيدا ً عن رقابة القانون .
↩️- مؤشرات وعوامل اخرى ذات ابعاد خطيرة تتعلق بخطط الحكومة واستراتيجيتها في عقود صفقات التسليح والتجهيز الأمني … فضلا ً عن تعيين القادة الميدانيين …وتوزيع المناصب العالية والخاصة بالوكالة ووفق منطوق المحاصصة الحزبية وغيرها من المؤشرات الخطيرة التي تؤثر سلبا ً على المنظومة العامة للحكومة وعلى قدراتها ومصداقيتها وتستنزف اقتصاداتها ومواردها … .
🔴ولو طالت لاسامح الله حرب المواجهة والتحديات ضد داعش والارهاب ل (2) سنتان أو (3) ثلاثة ماذا سيكون عليه موقف الحكومة وكتلها وأحزابها من إجراءات ⁉️
⚪️ وأود القول بأستغراب بأن :
🔻- تقليص رواتب الموظفين ليس حلا ً مقبولا ً لأنه يؤثر سلبا ً على مصادر أرزاق عوائلهم الرئيس ويضعف من أقواتهم ومن قدراتهم الشرائية … فضلا ً عن ذلك انعكاساته السلبة والخطيرة التي ستظهر معالمها في مجال بيئة العمل والتي تتمثل – بتوسع منافذ الكسب غير المشروع – عقد الصفقات المريبة – تعطيل المعاملات والمماطلات في إنجازها – اخرى … لذا فأن تقليص رواتب الموظفين لا يمثل سوى احد الحلول الترقيعية لما له من مردودات سلبة على بيئة العمل المؤسسي
🔻- مضاعفة تعرفة اجور الكهرباء الى (5) خمسة اضعاف تقريبا ليس اكثر من حلا ً ترقيعيا ً وهزيلا ً سينعكس سلبا ً وبشكل خطير على حياة المواطنين وعلى مصادر عيشهم وأرزاقهم وعلى مستويات دخولهم … وسوف يؤدي الى ارتفاع صرخاتهم وأصواتهم الاحتجاجية ضد الحكومة والى استيائهم وتذمرهم ووو….
🔻- فرض الضرائب بشكل غير مدروس على الكثير من السلع والخدمات الاخرى سوف ينعكس سلبا ً على مجتمع المواطنين المستهلكين بشكل مباشر …
🔹هذه الإجراءات المذكورة سلفا لا تمثل سوى حلولا ً ترقيعية آنية وهزيلة تعكس ضعف الحكومة وفشلها في وضع الخطط وترصين سياسات ادارة المؤسسات لرفع معدلات الانتاجية وتحسين الخدمات كما ً ونوعا ً وبالتالي فأن تلك الحلول الترقيعية قد تشجع أكثر على تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية وحتى التربوية والتعليمية والفكرية للمجتمع العراقي … حيث تحولت المؤسسات من إنتاجية الى استهلاكية !! نتيجة السياسات السقيمة العرجاء للمكلفين الحكوميين على ادارة المؤسسات العراقية وفسادهم وجهلهم ….!!؟؟
يحدث كل ذلك الخراب والتخلف كنتيجة حتمية لأهمال مسؤولي الحكومة خصوصا ً السابقين والذين لا يزالون حاليا ً في نفس مناصبهم إصلاح واقعهم المتردي والمتخلف الناجم عن سياساتهم العقيمة وغير العقلانية في ادارة شؤون الدولة وتخلفهم الكبير وانغماسهم في المحاصصات الفئوية والاطماع والسرقات من اموال الشعب والاستحواذ على المناصب العالية والامتيازات الخيالية وارضاءً لمصالحهم ومصالح كتلهم وأحزابهم ومرجعياتهم ووو … دون التفكير ولو بذرة من غيرة وحمية وطنية بأبناء الشعب الفقير الصابر المؤمن وبمصيره والذي تحولت حياته بفضل سوء الادارات الحكومية وفسادها وجهلها وفشلها ووو … الى مواكب عزاء لاتنتهي !!
🔴وهنا يبق علينا ان نتساءل : على من سيقع ألعبء ألكبير من مخلفات تلك المؤشرات ألسلبة ؟ سيقع على عاتقك وكاهلك وحدك بالدرجة الاولى أيها المواطن الكادح البسيط ، وبالتالي على افراد عائلتك ، وعلى صيرورتهم ومستقبلهم … وبالتالي تكبر وتكبر لتشمل هموم أبناء الشعب ومعاناتهم التي تصبح جزء من همومك وسوف تثقل من كاهلك أكثر وتزيد من همومك بسبب حرصك الكبير وغيرتك على مصلحة الشعب والوطن وأخلاصك ومثابرتك في تحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي وسيادة القانون في البلد من اجل ان يعيش المجتمع العراقي بكرامة وسلام وامان في ظل سيادة الدولة المدنية والقانون …
فأين نجد مثل هكذا قائد وطني مكافح ؟؟
🔎📝الحلول :
♦️- البلد ليس بحاجة الى أسلحة فتاكة ولا الى عقود صفقات تسليح فاسدة …
♦️- البلد ليس بحاجة الى عقود صفقات تجارية لتوريد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري …
♦️- البلد ليس بحاجة الى مافيات ولصوص لسرقة اموال الشعب من خلال ( الجرائم البيضاء وتهريب الاموال – المشاريع الوهمية – سماسرة مزادات البنك المركزي وفروعه المصرفية الوهمية – شركات الاستثمار المزيفة والوهمية – اخرى … )
♦️- البلد ليس بحاجة الى مستشارون ووكلاء واصحاب درجات خاصة فاشلون جهلة واغبياء و… فاسدون !!
♦️- البلد ليس بحاجة الى مؤسسات ذات تقسيمات ادارية واسعة وعديدة ومتشعبة وتنظيمات هيكلية وهرمية ضخمة … ولا الى ادارات بيروقراطية جوفاء وجامدة … ولا الى قيادات ادارية عليامسؤولة متخمة بالفساد والجهل والفشل … ولا الى قيادات ادارية عليا نائمة جاثمة على المناصب وغارقة في خصوصياتها وصفقاتها … ولا الى قيادات وسطية غافلة عما يدور حولها ويجري قريبا ً منها …
♦️- البلد ليس بحاجة الى مؤسسات مترهلة نمطية متخلفة … ولا الى موظفين مستهلكين غشماء لايفكرون ولا يخططون من اجل بناء ونمو مستقبل مؤسساتهم …
✳️✳️البلد بأمس ألحاجة الى :
✅- الباحثون والمفكرون الأذكياء …
✅- خبراء البحث والتطوير …
✅- اصحاب الكفاءة والعقول الذكية الناضجة المخططة …
⁉️فهل يصعب على الحكومة أن تشتري وتستقطب أصحاب ألكفاءة والعقول الذكية ولو من دينٍ آخر ❓
أم أنها تفضل ألبقاء نائمة في مستنقع المحاصصة الكتلوية والحزبية المقيتة ❓
فياترى من يبني البلد وينتشله من الغرق ومتاهات الضياع ⁉️
♦️- الفاسدون الجهلة الاغبياء سراق اموال الشعب … ❓
✅- ام المفكرون المخططون اصحاب الكفاءة والعقول الذكية بناة المستقبل ❔
📚واخيرا ً أقول :
هل لديكم رغبة صادقة وايمان عميق في تعظيم الموارد المالية للبلد ودعم اقتصاده الوطني ؟
الى / من يهمه الامر في البنك المركزي العراقي … ومسؤولي الحكومة
م / مخاطر إصدار عملات نقدية فئتي آل (50,100) الف دينار
بقلم : الخبير نمير عبد الواحد
🔺ان قيام المكلفين المعنيين على البنك المركزي العراقي بأصدار عملة نقدية ورقية من فئتي ال (50,100) الف دينار يعد خطوة خطيرة جداً ومتسرعة للسير بالاتجاه الخاطئ والتي ستدفع بالاقتصاد العراقي الى الانكماش والتدهور والى المزيد من الاستنزاف والازمات !! وهو قرار غير مسؤول وغير واعي لحجم الازمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد … واكثر من ذلك فان القرار ينم عن فساد وغباء وجهل غير مسبوق للمكلفين على ادارة دفة الاقتصاد العام للبلد .
🔴 تعالوا معنا أيها المعنيين في البنك المركزي العراقي للقيام بزيارات ميدانية خاطفة الى بعض مناطق تجمع أكوام النفايات ( مكبات ) من اجل ان تشاهدون بأم اعينكم كيف تعتاش العوائل الفقيرة في توفير لقمة عيشها وقوتها اليومي على تلك المكبات القذرة بنفاياتها السامة التي تنقل اليهم شتى الأمراض القاتلة فتفتك بأجسادهم وتنهي حياتهم !!!؟؟؟
🔴 تعالوا معنا للقيام بزيارة سريعة الى محيط الحزام الأخضر حول محافظة كربلاء لرؤية العجب من المناظر المؤلمة التي لاتسر الناظرين وتربك الانفس وترهق التفكير … حيث تشاهد على مرأى العين الاف العوائل الفقيرة تعتاش على مكبات النفايات وهي تنتظر قدوم المركبات الناقلة للنفايات لرميها في المكبات من اجل جمع العبوات اللدائنية وبيعها لشركات التدوير!!؟؟ فأين ذهبت إذاً التخصيصات المالية المخصصة للمحافظة ؟؟؟
♦️♦️هنا نوجه تساؤلاتنا واستفساراتنا ألاستفهامية بأستغراب شديد الى المعنيين في البنك المركزي المكلفين بإصدار عملات نقدية من فئتي (50,100) الف بنار :-
1⃣ لماذا إصدار هذه الفئتين الكبيرتين من العملة المذكورة سلفاً في مثل هذا التوقيت الخاطئ والخطير وفي ظل ظروف مترنحة مشوبة بالأزمات والمشاكل ؟؟
2⃣ هل هي من اجل تسهيل عمليتي العد وتقليص حجم النقد كما تدعون ويدعي بعض المحسوبين على خبراء الاقتصاد مع علمكم التام بأن تلك المبررات والادعاءات لاتمر سوى على الغشماء الغافلون لكونها مبررات سخيفة غبية هشة لاتعبر على العقلاء اصحاب الخبرة والعقول الناضجة … فعمليات عد النقود وفرزها تتم خلال ثواني ودقائق من خلال اجهزة او عدادات النقود او العملات الورقية الالكترونية !!؟؟
3⃣ هل هي من اجل الفقراء ومحدودي الدخل وذوي الدخول المتوسطة ؟
4⃣ هل هي من اجل المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية ؟؟؟
5⃣ أم هي من اجل معالجة الازمات الاقتصادية والكارثية ؟؟
6⃣ أم هي من اجل رفع معدل قيمة الدينار العراقي امام الدولار ؟؟
7⃣ أم هي من اجل السيطرة على اسعار البضائع والسلع والمواد ( اسواق المستهلك ) وضبطها؟؟
8⃣ أم هي من اجل تنظيم عمليتي التداول وامتصاص التضخم النقدي ؟؟
9⃣ أم هي من اجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتشجيع العمالة وترويج فرص العمل امام جيوش العاطلين عن العمل ؟؟!!!!
🔟 أم هي من اجل دعم الدخل الاسري وتنظيمه وتجاوز خط الفقر ؟؟!!
إن لم تستطيعوا الإجابة على اي من الأسئلة العشرة المذكورة سلفاً أو تعجزون عن إعطاء اجابة مقنعة ولو على استفهام واحد مما أسلفنا ذكره … فأنني أمدكم بالسبب او المبرر الحقيقي لطبع وإصدار عملة نقدية من فئتي (50,100) الف دينار وكالاتي :-
✅ انها من اجل اصحاب الرواتب الخيالية والأسطورية العالية من مسؤولي الحكومة وابنائهم ومقربيهم وحاشيتهم … ومن اجل تسهيل سرقة اموال الشعب من قبلهم !!
✅من اجل تسهيل وتسريع عمليات غسيل الاموال وتهريبها الى خارج البلاد !!
✅ من اجل تسهيل عمليات وحالات تداول الفساد المالي والاداري وتداول الرشى !!
⚫️🔴 فماذا بعد اكثر من هذا الخراب ❓❓
🆘أما مخاطر إصدار عملة نقدية ورقية جديدة من فئتي ال (50,100) الف دينار فأوردها كما يأتي :-
أولاً : التأثير سلباً على القيمة النقدية للدينار العراقي من الفئات الصغيرة ( الف دينار فما دون ) بأنحسار او انخفاض تداولها في اسواق المستهلك … مما يؤدي بالحصيلة الى :
– ارتفاع معدل اسعار بيع المواد الغذائية والمواد الضرورية الحياتية الاخرى للمستهلك
– وبالتالي ارتفاع سعر السوق وتضرر المستهلك بشكل عام .
– وتضرر الفقراء وذوي الدخول المحدودة والمتوسطة .
– مما يعني ازدياد معدل عدد الفقراء تحت خط الفقر وقريباً من خط الفقر بشكل خطير .
ثانياً : ارتفاع نسب التضخم يرافقه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني .
ثالثاً : انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار والعملات الأجنبية الاخرى .
رابعاً : انخفاض القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط .
خامساً : تنوع اساليب ووسائل القيام بالجرائم البيضاء ( غسيل الاموال القذرة وتهريبها الى خارج البلد ) مما يتسبب عنها بحدوث شرخ كبير في الاقتصاد الوطني واستنزافه .
سادساً : اتخام الاسواق المحلية بالعملات واطئة القيمة ( خمسة الاف دينار فما دون ) مع امتلاء الاسواق المحلية بالمواد الغذائية المستهلكة وغير صالحة للاستخدام البشري فضلاً عن رداءة السلع والمنتجات الاخرى المستوردة وعدم جودتها مما ينعكس سلباً على المواطن البسيط بشرائها مضطراً بسبب محدودية دخله رغم علمه بعدم صلاحيتها !!
✳️أقول للقائمين والمكلفين على إصدار العملة النقدية الورقية الجديدة من فئتي ال (50,100) الف دينار متى يجوز او يصح ان يكون القرار صائباً في إصدارها ؟ وهي نصيحة رصينة المطلوب الأخذ بها قبل حدوث مالايحمد عقباه … يكون القرار صائباً في الحالات والظروف الآتية :-
1⃣ استقرار الظروف داخل البلد ولو بشكل نسبي مقبول ومعقول .
2⃣ استقرار سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي .
3⃣ ارتفاع المستوى المعاشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يتوائم مع درجات الكفاف وسد متطلبات الحياة وتوفير وسائل الرفاهية والعيش الكريم … اي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني .
4⃣ القضاء على الفساد الاداري والمالي بمختلف اشكاله وتطهير مؤسسات الدولة كافة من المفسدين وسراق المال العام من خلال تشريعات قانونية صارمة شفافة وقضاء نزيه منضبط .
5⃣ ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين الحكوميين في حالة ثبوت تورطهم بسرقة المال العام وتهريبه الى خارج البلد .
6⃣ استقرار اسعار صرف الدينار او العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع القيمة النقدية للدينار العراقي في المصارف ومصارف التحويل الخارجي .
7⃣ تعديل وتحديث وضبط الأنظمة المصرفية وإعادة هيكلتها .
8⃣ تشديد الرقابة على مزادات بيع العملات في البنك المركزي وفرض اساليب رصينة للسيطرة عليه .
9⃣ انخفاض نسب التضخم النقدي .
🔟 سحب العملات النقدية الورقية المستهلكة من الاسواق المحلية والمواطنين من اجل اتلافها ومنع استخدامها في التداول … وضخ عملات جديدة من نفس الفئات بدلاً منها .
⬅️ استقرار اسعار النفط عالمياً بشكل إيجابي يساهم في تعزيز عجلة التقدم ودعم الاقتصاد الوطني والقومي … فضلاً عن السيطرة على الآبار والحقول النفطية العراقية بإدارة الحكومة المركزية واشرافها .
⬅️ استقرار سوق الوظائف الحكومية وترويجها وفتح أبواب العمالة وتوسيعها .
⬅️ التنمية المستدامة للمشروعات وارتفاع معدل حركة استثمار المشاريع في القطاعين العام والخاص
⬅️ توزيع عادل لفوائض ايرادات الثروة النفطية على أبناء الشعب .
⬅️ تشريع قوانين وقرارات اقتصادية واجتماعية وتجارية وفي شتى المجالات بما يخدم المجتمع والاقتصاد والتجارة والصحة والطاقة ومنافذ الخدمات الاخرى ويدفع البلد الى تنميته وازدهار مستقبله وتقدمه في شتى ميادين الحياة .
🔹ان الاقتصاد العراقي في ظل هذه الظروف القلقة الحرجة والمتقلبة وفق المزاجات السياسية لمسؤولي الحكومة ومتنفذيها وقراراتهم المتسرعة في كثير من الأحيان والتي تصدر دون ادراك لما يجري من مشكلات وازمات كارثية عاصفة قريباً من صناع القرارات او بعيداً عنهم او عدم معرفتهم لما يدور حولهم من أمور قد لايدركون أهميتها وابعادها رغم قربها منهم او احتكاكها بمسيرتهم وواقعهم !! ودون ان يدركوا مخاطرها او مردوداتها السلبة على مستقبل البلاد على كافة الاصعدة .
ومن اجل ان نرسم صورة واقعية برؤية واضحة عن مستقبل الاقتصاد العراقي بشكل عام بغض النظر عن تذبذب اسعار النفط في أسواقه العالمية وانهيار بورصته السعرية وعدم استقرارها عالمياً … فأنني أؤشر طبيعة ومعالم الوضع الاقتصادي والسوقي العراقي وفق الاتي :-
١- اقتصاد ضعيف بأركان مهترئة الجوانب معلق بلا اساسات او ركائز متينة .
٢- انه اقتصاد حر مفتوح ولكن فوضوي ومتداخل بشكل لايمكن وصفه .
٣- اقتصاد غير منظم وغير منضبط .
٤- خارج سيطرة الدولة … اي اقتصاد منفلت تديره مافيات وأجندات متحكمة بسعر السوق .
٥- اقتصاد غير متوازن ولا عقلاني … اي خارج إطار مفهوم العرض والطلب مما يتسبب في ظهور السلبيات الآتية :
– حالات ومظاهر التكدس العشوائي .
– امتلاء الاسواق واتخامها ببضائع ومواد كاسدة رديئة .
– الغش الصناعي في التوريد والتجهيز .
– مافيات ووسطاء وسماسرة للترويج والتربح .
٦- اقتصاد منفعي شخصي يتحكم به بعض السياسيون المتنفذون وابنائهم ومقربيهم وهم مافيات منتفعة اصابها الإثراء الفاحش من عمليات سرقة وتهريب النفط وتداول العمولات الخيالية من عمليات المتاجرة بالاسلحة وغيرها من االممنوعات حتى المخدرات .
٧- اقتصاد استنزافي قائم على المؤسسات والشركات الوهمية الخاصة بمشاريع الاستثمار الحكومي والخاص … اي استثمار مشروعات دون تنفيذها بوسائل التحايل والغش والتزوير .
٨- اقتصاد استنزافي قائم على ارتكاب جرائم غسيل الاموال وتهريبها بالعملات الأجنبية الصعبة الى خارج البلاد من قبل اصحاب السلطة والقرارات والسياسيون والكتل الحزبية وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة ومافياتهم .. وهي جرائم بيضاء ترتكب بسرقة اموال الشعب بمختلف الوسائل والاساليب القذرة …
٩- اقتصاد استنزافي قائم على الجرائم الحمراء وهي جرائم قتل العراقيين وارتكاب جرائم تدمير الممتلكات والعقارات والمتاجر والأسواق وإحراقها وتدمير المؤسسات الحكومية وغيرها … الخ
( داعش + بعض الكتل والاحزاب السياسية والفصائل } نموذجاً )
# اذن بعد كل ماذكرناه سلفاً أقول : من الخاسر والمتضرر من كل ما يجري ويحدث قريباً من السياسيين واصحاب القرارات وبمعرفتهم ومباركتهم ؟؟
♦️ الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي البسيط لاغير .
والبيانات الآتية توضح وتعكس بشكل صارخ حقيقة وواقع حال المواطن العراقي البسيط ، حيث ان :
– اكثر من ثلثي الشعب اي بحدود ( ٦٦-٧٠)٪ عند مستويات خط الفقر وتحت خط الفقر .
– نسبة البطالة بين الشباب العاطلين عن العمل خصوصاً من خريجي الجامعات والمعاهد تجاوز آل (٧٥) ٪ !!
– نسبة الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط تجاوز ال(٥٠) ٪
– ارتفاع معدل عدد النساء الارامل الى اكثر من (٥ , ١) مليون امرأة
– ارتفاع معدل عدد الاطفال اليتامى ال اكثر من (٢) مليوني طفل
– ارتفاع معدل المتخلفين عن ركب التعليم اي تاركي المدارس الى اكثر من (٢) مليوني طفل بسبب الفقر والعوز والجوع وسوء التغذية فضلاً عن سوء المدارس وردائتها وعدم توفر الرعاية التربوية والصحية والنفسية المناسبة فيها
– ارتفاع معدل عدد النازحين داخل العراق الى اكثر من (٣) ثلاثة ملايين شخص بسبب الاعمال الارهابية وجرائم المليشيات والتصفيات والتهديد بالقتل والتهجير ووو … الخ
– ارتفاع معدل عدد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية الى مستويات عالية غير متوقعة
– انخفاض معدل نصيب الفرد العراقي من الدخل الوطني
– ارتفاع معدلات أو نسب التضخم النقدي
– ارتفاع معدل اسعار المستهلك ( اسعار المواد الغذائية والمواد الاخرى الضرورية للاستهلاك البشري
– تدني مستويات الخدمات الحياتية الاساسية وشحتها او ردائتها الى جانب ارتفاع أجورها كالصحة والأطباء والكهرباء والماء وووو … الخ
—
تم الإرسال من Gmail Mobile
—
تم الإرسال من Gmail Mobile
من جهاز الـ iPad الخاص بي
image1.JPG
من يبني مستقبلنا في ظل مانحن فيه ؟
بقلم – الخبير نمير عبد الواحد منير – بغداد / العراق
لقد اصبح بديهيأ ان تتجاذب الأنسان العراقي عدة انفعالات وهو يستقبل عام ٢٠١٦ وهو عام مثقل بالأحداث والوقائع الدامية فضلأ عن ذلك الهموم مع كل الامها وعلى مختلف الأصعدة .
ومما لاشك فيه ان العالم اليوم يمر بمرحلة سيولة كانت قد تشكلت عقب نهاية الحرب الباردة ابان الثمانينات من القرن العشرون المنصرم وانطلاق العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع وميلاد مجتمع مابعد الحداثة … المراحل الأنتقالية في تاريخ البشرية كما يفيد التاريخ تتفكك فيها النظريات والأتجاهات التي كانت تسود سابقأ ، وتدور حوارات متعددة حول القيم والفكر والمبادئ .
بعض الحوارات يأخذ الطابع الفكري السلمي ، وبعضها الأخر يأخذ طابعأ عنيفا دمويإ . ومن هنا نشهد ظواهر العنف والأرهاب .
عالمنا اليوم اصبح في ظل العنف والأرهاب يمر بمرحلة مخاض جديد ، ومن المغاير للحقيقة ان نعتقد انه لاحيلة لنا في التأثير في هذا المخاض وتشكيل عالم المستقبل .
ومن هنا لابد لنا كعراقيين ان نتساءل عن المستقبل وما هو وكيف سيشكل ؟ ماهي ملامحه وفرصه وتحدياته ؟ ماهي القوى المختلفة التي تساهم في صناعته ؟ واين هو موقعنا ضمن هذه القوى ؟ هل نحن لاعبون مؤثرون في تشكيله ومساره وصيرورته ؟ ام مجرد وطن وضحايا كما يعتقد البعض من الذين استقالوا من مسؤولية انفسهم وممن حولهم ؟
المستقبل يبدأ الأن ، وهو على مايبدو من ملامحه ، مستقبل دامي !! فإلى اين نحن ذاهبون في ظل هكذا مستقبل دامي أو دموي مجهول ؟ وقد يؤدي بنا البقاء في ظله الى العيش بما يشبه وديان الجحيم !! فهل نحن واعين الى ما سيؤول اليه مصيرنا ؟ . وما يحدث في هذه اللحظة بالذات يؤثر في اللحظات التي تتلو . وهكذا يتتابع القرار والفعل الذي يقع ويتراكم ويشكل المستقبل . والمستقبل لايعني صيرورتك انت فقط ، بل هو صيرورة ابنائك واحفادك واقاربك واصدقائك وجيرانك وشعب وطنك ، والبشرية جمعاء .
والتحدي الذي يواجهنا في قرن وليد : ماهو المستقبل الذي نريد ؟ وماهي علاقتنا به ؟ وهل سنوطن انفسنا على المشاركة في تشكيله ام نترك قوى الظلام والعنف والعدمية تكتب بجبروتها خطة مستقبلنا ؟؟؟
هل هو مستقبل يحمل ملامح الأنسانية والتفاهم والتكامل والتنافس والمنطق والعقلانية والتوازن ؟ ام مستقبل مبهم مجهول منغلق يسوده العنف والتطرف والتجاذبات الطائفية والعرقية المدمرة ، ويعتمد على القوة والقهر والتصادم والأقصاء ؟؟
هل هو مستقبل ينظر الى الكون وما فيه والأرض وما عليها من كائنات وقيم ونواميس ويحتفي بها ويتعامل بالأحترام والتوازن ، فلا يظهر الفسادفي البر والبحر عمدأ ؟؟
سيحدد الشعب العراقي مستقبله بنفسه ولكن متى وكيف في ظل موجات وتيارات الفساد السرطاني الجارف الذي نخر باموال البلاد والعباد واستنزف الاقتصادات … ، فلن يكون هناك من اكراه او قسر ، بل اختيارات ومسؤولية . وكلنا نملك القدرة على تشكيل المستقبل والتإثير فيه .
والسؤال هو : هل ستكون مساهمتنا ايجابية ام سلبية ؟ وكما يقال : المستقبل مرهون بأرادة الشعب من كافة اطياف والوان قوس قزح الأنساني … ومتى ما تجاوزنا حدود المربع الاول ووصلنا خط الشروع … حينئذ سيكون لنا شأن أخر لايعلم به الا الله .
Builds our future under it?
-By nameer Abdul Wahid Mounir-Baghdad/Iraq
It has become evident that scarce human several emotions he receives in 2016 and is burdened with the bloody events and facts in addition worries with all her pain and at different levels. There is no doubt that the world today is undergoing liquidity had been formed following the end of the cold war during the 1980s of the 20th century and the launch of globalization and rapid technological development and the birth of the society beyond modernity. Transitions in the history of mankind and history where theories and trends which disintegrate prevailed previously, multiple conversations revolve around values and ideology and principles. some intellectual character dialogues take peaceful, others violent and bloody character takes. Here we witness phenomena of violence and terrorism.
Our world today is in the shadow of violence and terrorism is new labour, from caves to the fact that we believe that transmitting us influence in this labour and shaping future world. here we as Iraqis to wonder about the future and what it is and how it will be? What are the features and opportunities and challenges? What are the different forces that contribute to the industry? And where is our within these forces? We are influential players in the lineup, and emergence as a? Or simply homeland, victims also thought some of those who have resigned from the responsibility themselves and those around them?
The future starts now, and it seems from its features, the future Dame!! Where are we going under so the future Dame bloody or anonymous? And may lead us to survival in which to live-like valleys of hell!! Are we aware of what happened to him our destiny? What is happening at this very moment affects the moments that follow. Thus, the passing of the resolution and already located and accumulates and forms the future. And the future doesn’t mean sirortk only you, it is your child and became grand-children, relatives, friends and neighbors and the people of your country and humanity. our challenge in century Waleed: what future do we want? What is the relationship? And do we will settle ourselves to participate in a selection or leave the forces of darkness and violence and nihilism in its future plan? Is it the future carries features of humanity and understanding and integration, competition and logic and rationality and equilibrium? Or a vague future anonymous closed violence and extremism and sectarian and ethnic feuds, and relies on force and coercion and confrontation and exclusion?
Is it the future of the universe and seen the Earth and its objects, values and norms and celebrated and respected and balance, it does not appear the decay in land and at sea intentionally?
The Iraqi people determine their own future, but when and how under the waves and currents sweeping the cancerous corruption which necrosis with funds the country and people and sapped the economies. , There will be no compulsion or coercion, but the choices and responsibility. We all have the ability to shape the future of framing. the question is: will our positive or negative? As they say: the future depends on the will of the people of all shades and colors of the Rainbow humanitarian … Once beyond the limits of the first box and the font proceed to come … Then we will be on the latest doesn’t know it but God.
بالنسبة للفقرة الثامنة تخص مشكلتي اني طالب في اكاديمية الطيران في السويد ولديه حساب ٨١ الف دولار في مصرف دار السلام الاهلي لغرض تغطية دراستي عند مراجعتي البنك وعلى مدى اربعة اشهر تفاجئة بعدم قدرتي سحب اي مبلغ من اموالي وانا في السويد سوف اطرد لعدم تغطية مبالغ دراستي وسوف اخسر مستقبلي واطرد من الاكاديمية هل هذا عدل من وراء هذا التصرف البنك المركزي ارجو النظر بطلبي لكي لا اخسر مستقبلي
📩رسالة خاصة الى السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي :
🚩الحقيقة الدامغة و… عرب وين ؟ وأطلقوا العنان لاموال السحت الحرام !!!
🔴 قبل التقديم … خلاصة الرسالة : في السعودية ودول الإمارات والخليج ، يقوم ملوك وأمراء وشيوخ تلك الدول المذكورة سلفاً بسرقة نسبة كبيرة من اموال موازناتهم السنوية العامة ، تصل الى (50%) والتي هي من اموال شعوبهم !! ولكنهم لا يقومون بتهريبها الى خارج بلدانهم ، بل يستثمرونها في الداخل في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية البنيوية ، بهدف رفع ًًًًًًٍٍْْْْمعدلات النمو للناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني والنهوض به ودفعه الى مرحلتي النضوج والتكامل ، والتي تأتي بثمارها الملموسة الطيبة على ارض الواقع ، برفاهية المجتمع العام وتقدمه وازدهاره واسعاده ، وخلقه من جديد بنمو مستقبله ، وتوفير العدالة والتوازن الاجتماعي ، وكل متطلباته واحتياجاته وإشباع طموحاته ورغباته ، فيكون كل افراد المجتمع راضين وقانعون …
اما هنا في العراق فأنتم يا مسؤولي الحكومة بمختلف مناصبكم ومستوياتهم ، وبكل انتمائاتكم وكتلكم وأحزابكم ومقربيكم ووو ( حكومة حبايب ونسايب وگرايب … ) لستم اكثر من لصوص فاسدون دخلاء ، جهلة واغبياء ، مزيفون وأدعياء ، وقراصنة ، اعتبرتم العراق مصرفاً !! فقمتم ولازلتم تمارسون لصوصيتكم بسرقة اموال الشعب ، وتصفير خزائن البنك المركزي من احتياطيه وودائعه ، حيث تقومون بتهريب الاموال الى خارج البلاد ، وتستثمروها هناك بشراء القصور والفلل الفارهة والمكاتب والشركات والسيارات الثمينة جداً ، وحتى في الفنادق وملاهي القمار والدعارة والليالي الحمراء ، وووو ، حتى افقرتم الشعب المهضوم المظلوم ، وبعد ان دمرتم البلاد والعباد ، وأدخلتم البلد في دوامات المآزق والنكسات الكارثية وووو …
🔵 ليس هنالك من مورد مالي لحكومة للولايات المتحدة الامريكيه الا الضرائب وسندات الخزينه الامريكيه والاقتراض
ومنه فإن المواطن الامريكي محترم من قبل الحكومه الامريكيه لانه نظريا هو من يمول (يدفع رواتب) ويساهم في الميزانيه الحكوميه العامه.
تجمع حكومة للولايات المتحدة الامريكيه الضرائب وتقوم بتوفير البنيه التحتيه والخدمات للشعب ؟!
البنيه التحتيه من ماء وكهرباء وانترنيت وطرق وجسور ومواصلات تشجع اصحاب الاموال على الاستثمار في فتح مصانع وشركات ومحلات هذه المصانع والشركات والمحلات تشغل عددا من المواطنيين فيدفعوا ضرائب فتعود للحكومه الامريكيه في ميزانيه الصرف العام لاستخدامها في انشاء وصيانه البنيه التحتيه وتوسيعها وغيرها من مهمات ومسؤوليات الحكومه وهلم جره على مدى الدهر ؟! وكلما نجحت الحكومه الامريكيه في تشجيع (المصانع والشركات والمحلات) بتوفير بيئه اقتصاديه ملائمه من تخقيض نسبه الضرائب وتحسين قوانيين العمل وتحسين البنيه التحتيه والخدمات الحكوميه كلما وفرت اموال اضافيه لـ (المصانع والشركات والمحلات) تشجع على توسيع نشاطاتها الاقتصاديه وزيادة عدد موظفيها مما يؤدي الى زيادت نسبه الامريكان العاملين وتقليل نسبه البطاله ومنه فأن العامل سيدفع ضرائب للحكومة الامريكيه وتعاد الكره في دائرة اقتصاد – ضرائب. (هذا باختصار شديد).
حبيت ان انوه بانه لا يوجد في امريكا بنك مركزي حكومي أو شركه جوال حكوميه او شركه نفط حكوميه او شركه طيران حكوميه بعكس اوربا الغربيه ودول العالم الأخرى.
🔷اوربا الغربيه:
نفس النظام الامريكي مع بعض الفوارق وهي وجود بنك مركزي حكومي يطبع العمله الورقيه ويقوم باقراضها (دين بفائدة) الى المصانع والشركات والمحلات والاشخاص العاديين فتحصل بذلك الحكومه (حكومات اوربا الغربيه) على ربح الفائده ؟! وكلما تباطئ الاقتصاد فلتحريكه تقوم الحكومه بخفض نسبه الفائده على القروض؟!.
موارد الحكومه في اوربا الغربيه عادة ما تكون خدمات الحكومه للمواطنيين ومنه:
نقل (خطوط جويه, قطارات, باصات, وغيرها) البريد والبرق والاتصالات(معظم شركات الجوال في اوربا حكوميه) وغيرها من موارد الدوله من رسوم وضرائب على الدخل والعقارات وغيرها ؟! والموارد الاقتصاديه ومنه مثلا على سبيل المثال لا الحصر , فللحكومه البريطانيه والحكومه الفرنسيه شركه نفط (استعملوها ايام الاستعمار لسرقة نفط الشرق الاوسط وبقيه دول العالم) ومنه استعملوا الفلوس (فلوس سرقه النفط) في إنشاء البنيه التحتيه لبريطانيا وفرنسا ؟! فادتهم في استمرار اقتصادهم عندما انكشفوا واصبح معلوما لدى الجميع بأن الاستعمار (حرامي) ؟! والتأريخ يعيد نفسه ؟!.
(هذا باختصار شديد).
🔷الخليج:
نظام هجين (خبط) ما بين النظام الامريكي والنظام الاوربي الغربي والعشائريه يظهر اكثر وضوحا ؟! بسبب توفر السيوله النقديه (الفلوس) وبكثرة بسبب وجود وبيع النفط.
🔷السعوديه:
سوف اطرح النموذج السعودي كمثال لانه اوضح النظم الخليجيه في سرقة العائلة الحاكمه (آل سعود) لفلوس النفط (مع ترفيه الشعب) ثم اربطه بالعراق وغباء الحراميه في الحكومه والبرلمان العراقي ؟!.
لنفترض بأن السعوديه تصدر نفط بمبلغ 100 مليار دولار بالسنه ؟! هنالك 5000 الالاف امير في عائلة آل سعود يأخذون 50 مليار ويوزعونها على 5000 امير فيحصل كل امير على 10 مليون دولار؟!.
هؤلاء الامراء من آل سعود يؤسسون شركات صناعيه وتجاريه وعقاريه وخدميه وغيرها داخل المملكه والتي من الممكن ان تشغل الالاف بل ملايين العاطلين عن العمل ؟! كما انهم من الممكن ان يستثمروا هذه الاموال بشراء مصانع وشركات وفي كل دول العالم تدر عليهم ارباح خياليه كل سنه ؟! طبعا لا تنسوا بأن رؤوس الاموال هي هبه (بل سرقه من الشعب السعودي ونفطه) فلا يحتاجون الى الاقتراض من البنوك مما يؤدي الى عدم وجود كلفه الفائدة وهذا يؤدي بصوره عامه الى نجاح اي مشروع كاستثمار.
يبقى من الـ 100 مليار 50 مليار دولار تقوم الحكومه السعوديه بانفاقه على البنيه التحتيه والخدمات وغيرها من مصاريف الحكومه ومنه توفير قروض بدون فائدة للمواطنيين لانشاء المصانع والشركات (خدميه, اعماريه, وغيرها) كما تقوم الحكومه باستثمار جزء من هذه المبالغ في الداخل والخارج (للمستقبل؟! فالفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود) ومنه إذا بقى فائض يتم شراء الذهب لدعم العملة السعوديه. (هذا باختصار شديد).
نقطه مهمه اردت ان اشير لها بأن هذا النظام الاقتصادي صارله حوالي 40 سنه يعمل بهذه الطريقه ؟! فامكانيه الامراء الماديه اليوم اصبحت بمئات الملايين ان لم نقل عشرات المليارات وبالدولار.
باتباع هذا الاسلوب وان كان بالسرقه فإن الحكومه السعوديه (آل سعود) ترفه شعبها ويصبح الشعب السعودي راضي عليها وان كانوا يعلمون بأنها اي الحكومه (آل سعود) يسرقون اموال النفط الا انهم راضين لانهم شركاء في تقاسم الاموال وبالنسبه لهم (أي الشعب السعودي) بطريقه حلال ؟! يعني آل سعود يسرقون ولكن الشعب يحصل على ما يريد وبالحلال فلا يتذمر ولا يعترض على الحكومه السعوديه وهذا هو مربط الفرس.
♦️⚫️العراق:
نقطه مهمه انا لا اتهم كافه (كل) اعضاء الحكومه والبرلمان بالسرقه ولكن ساضرب المثال السعودي عليهم كافه للتوضيح فقط.
رئيس الجمهوريه ونوابه 3
رئيس الوزراء ونوابه 3
لنفترض بان عدد الوزراء 30 ( بضمنهم من هم بدرجة وزير )
رئيس البرلمان ونوابه 2
عدد اعضاء البرلمان 326 عضو
المجموع يساوي 367 شخص وخلي نضيف عليهم كم رأس كبير متنفذ في العراق لتبسيط الحساب وجعلهم 400 حرامي.
يصدر العراق 100 مليار دولار من النفط ؟!
نطبق النظام السعودي في الاقتصاد والاستثمار بأخذ 40 مليار دولار من الميزانيه العراقيه ونقسمها ما بين الـ 400 حرامي ؟!
40 مليار دولار تقسيم 400 حرامي يساوي 100 مليون دولار لكل حرامي (بالسنه ها) ونفس الوجوه دتتكرر ؟! وصارلنا 10 سنوات على هالطاسه وهالحمام.
حراميه العراق من حكومه وبرلمان فورا يحولون كل هذه الفلوس للخارج ؟! لانهم حراميه ويخافون ان ينكشفون وحتى من ينهزمون تكون فلوسهم مضمونه بالخارج.
اقتراحي للحراميه في الحكومة والبرلمان العراقي ؟!
من 100 مليون دولار فلوس السحت الحرام حولوا 90 مليون للخارج فيبقى 10 ملايين دولار ؟! بالسنه ها ؟!
يعني ابقوا في العراق واحد على عشره ؟! عشر فلوس السرقه واعتبروها صدقه للشعب العراقي ؟!.
احسن معمل تعليب للطماطه يكلف 2 مليون دولار ؟! كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟!
احسن معمل صابون يكلف 1 مليون دولار كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟!
احسن معمل زيوت نباتيه يكلف 2 مليون دولار ؟! كم عراقي يشغل هذا المعمل ؟!
وهلم جره من المعامل هذا بالاضافه الى المشاريع الاخرى من خدميه الى تجاريه الى اعماريه وغيرها ؟!
وهنا اتوقف لأشير الى مايلي:
يعني انت يا النائبه من الحله والحله مشهوره بالملح مثلا شيصير لو اسست مشروع استثماري لمعمل تعليب ملح بالحله؟! اشكد قليل (قطره في بحر) راح يكلف من فلوس (الكومشن) اللي فضحوك وانت تسولفين عليها مع نائبه أخرى من البرلمان ؟!.
زين اذا عدنا 400 حرامي وكل واحد فقط يستثمر 10 ملايين دولار بالعراق فالمبلغ سيساوي 4 مليارات دولار
كل حرامي يسوي 4 معامل صغار كل معمل يكلف 2 مليون ويابه ميخالف 2 مليون من الـ 10 ملايين هم ما نريدها لو احتياط
كل معمل يشغل 50 عراقي عاطل عن العمل في 4 معامل هاي 200 عراقي عاطل عن العمل ومن ضمنهم النساء
المطلقات والارامل اللاتي لا معيل لهن مع الايتام (أجر وثواب ما من بعده أجر وثواب).
400 حرامي في 4 معامل في 50 عاطل عن العمل يساوي 80 الف عراقي عاطل عن العمل
هسه دتشوفون مدى الثورة الصناعيه التي ستنتج من هذا المبلغ البسيط والي هو 1 على 10 (عشر) المبلغ الاصلي المسروق (40 مليار) من قوت الشعب العراقي ؟! بس هم ميخالف ؟! احنا راضين ؟!.
مربط الفرس اذا كنتم حراميه باتباع هذا النظام الاقتصادي سوف تحصلون على:
1- رضا الشعب العراقي ؟! بتشغيل الالاف العاطلين عن العمل ؟! وكفائده سينتخبونكم مجددا ؟!.
2- توفير مليارات الدولارات للحكومه العراقيه لكي تسرقونها مجددا؟!.
3- قد يغفر لكم الله بعض الذنوب (اكرر بعض وليس الكل) ؟! قال تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات.
4- غسيل اموال يعني فلوسكم الحرام راح تصير حلال من بيع انتاج المعمل او الشركه او شوف شنو؟!.
5- راح تجيكم ارباح اضافيه من هذه الاستثمارات؟! اذا كنتم طماعين (وانا متأكد بانكم طماعين) راح تزيد فلوسكم؟!.
6- يابه وميخالف في المعمل او الشركه شغلوا كل اقاربكم وكل اللوكيه والحبربشيه حتى لا يعتبون عليكم؟!.
7- تخدمون العراق والي هي اصلا مهمتكم اللي انتخبكم الشعب العراقي من اجلها.
وقبل ان اختم اردت ان اكرر ليس كل من في الحكومه والبرلمان هم حراميه ؟! الا انني اقول بأن من عاشر القوم 40 يوما صار منه ؟! والأهم الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كتاباتي ليست لا تفاخرا ولا مدحا بنفسي لا سامح الله ولكنني أردت ترى اكتب الحقيقة التي آن الاوان لكتابتها والافصاح عنها وإطلاق العنان لها ، كما يكتبون عسى ولعلها ان تنفع الاخرين؟! وكما انا انتفع واستفيد من قراءة تجارب الاخرين؟! ومن باب زرعوا فاكلنا نزرع فيأكلون ؟!.
من جهاز الـ iPad الخاص بي
الى / محمد توفيق علاوي مع اطيب تحية
م / رسالة خاصة من مواطن عراقي معاق
( تعليقا على مقال : معوق عراقي يبكي لجنة تحكيم استرالية )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا وبكل تواضع واعتزاز انساني صاحب هذا التعليق الذي اكتبه اليك ( نمير عبد الواحد منير ) معاق وعلى كرسي متحرك عادي ، وهذه إرادة الله سبحانه ولا راد لأرادته ، وقد قرأت بتمعن مقالك المنشور تحت عنوان ( معوق عراقي يبكي لجنة تحكيم استرالية … )
وإذ اكتب اليك هذه الرسالة الخاصة بكل سطورها وكلماتها ، لا اعتب فيها عليك فحسب ، بل اعتب بأسى وألم عللى العبارات التي أوردتها في مقالك ( هاتان الحادثتان تثيران الكثير من الأسئلة …. وتصرفات أبناء وطننا نابع عن عقائدنا الاسلامية ) ، ولأنك قد أقحمت نفسك في هذه القضية ، فان العتب واللوم يقع عليك وعلى كافة المسؤولين في الحكومة العراقية بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية وبمختلف انتماءاتهم وعقائدهم المذهبية والفكرية … لأنكم سبب وجزء من المشكلة رغم توفر الحلول والامكانيات لديكم ، لكنكم آثرتم التفرج على المشهد بصمت دون ان تفعلوا شيئاً او تحركوا ساكناً ، حتى تفاقم المشهد وتحول الى مأساة مجتمعية حقيقية ، تخلى عنها المجتمع نفسه ، الذي. تتحكمون فيه انتم كبار مسؤولي الدولة بقراراتكم الترقيعية المهترئة ، وتتسلطون على مقدراته وموارده وأرزاقه ، وعلى مصيره وحتى لقمة عيشه !! فتحولت حياته الى مواكب من الاحزان المتلاحقة !! والسبب : لأنكم تتسابقون بإطلاق التصريحات والأفكار واللوم والعتاب وتنسيق الاقوال وووو … اما الأفعال الحقيقية فغائبة تماماً عن قواميسكم ، اي صفر مكعب !! انها لعبة كبار يدفع ثمنها ذوي الإعاقة من المعوقين ، يدفعونها كضريبة من حياتهم ، لأنهم فقدوا الأمل وهم داخل وطنهم !؟
# انت تتكلم عن اُسلوب التكافل المجتمعي في العراق يضمن الرعاية الانسانية للمعوقين واحتضانهم والاهتمام بتربيتهم وتعليمهم وحمايتهم وتثقيفهم وتاهيل قدراتهم وإبداعاتهم الذاتية ، وتوفير كل متطلبات العيش الكريم لهم ، من اجل ان يصبحوا أفراداً نافعين
محترمين لخدمة المجتمع … الخ ولكن اين هو الفعل الحقيقي الملموس على ارض الواقع ؟ اذا كُنْتُمْ انتم مصدر الاهمال وتفاقم المشكلة ؟؟!!
[ # ] انموذج : لأنني معاق ، فلقد كتبت اليك عبر الانترنيت رسالة خاصة تحت موضوع ( مناشدة إنسانية ) ولمرتان ، الاولى عبر شبكة اخبار العراق ، والثانية عبر المسينجرز الخاص بك ، وذلك قبل اكثر من أسبوعان تقريباً خلال شهر أيار /٢٠١٦ ، ولكنك تجاهلت الرد !!
حيث طلبت منك تجهيزي بكرسي كهربائي متحرك على نفقتكم بسبب ظروفنا الاقتصادية الصعبة ، وكتبت حتى الى فؤاد معصوم وحيدر العبادي ومسؤولين اخرين ، ولكنهم تعمدوا التجاهل وعدم الرد ، في الوقت الذي يسرقون فيه عشرات المليارات من الدولارات من اموال الشعب الفقير !!!!!
[ ## ] سوف احكي لك قصة حياتي :
اولاً : كنا ثلاثة عوائل محدودة الدخل نسكن في بيت واحد للإيجار ، وكنا نعاني من ضيق الحال ، والمرحوم والدي كان المعيل الوحيد لتلك العوائل ، ورغم طفولتي التي لم اتذكر سوى عذاباتها ، فانا كنت اعمل جواباً ببيع الحلوى في المناطق التي كنا نعيش فيها من اجل مساعدة المرحوم والدي والتخفيف عنه ، فضلاً عن تواصل تعليمي الدراسي في المدرسة ..
ثانياً : وفي عام ١٩٦٢ أصبت بمرض الأنيميا والتهاب في الاعصاب الشوكية ، نجم عنهما اصابتي بضمور عضلي شفوي في كلتا أطرافي العليا والسفلى ، وحسب تشخيص الأطباء المختصين ، وتقرير اللجنة الطبية بكامل أعضائها في دائرة اللجان الطبية بمدينة الطب ببغداد ، وبدرجة عجز (١٠٠٪) مئة بالمئة ، والإعاقة حدثت وظهرت لدي بشكل مفاجئ بدون تقصير مني .
ثالثاً : وقد حرمت تماما من العلاج على نفقة الدولة ولم يصرف لي على علاجي ولو دينار واحد !!! ونحن ثلاثة عوائل نسكن في بيت واحد وقد مررنا بظروف اقتصادية صعبة للغاية شكلت عائقاً كبيراً وصعباً امام إمكانية توفير اليسير أو الحد الأدنى للعلاج .
رابعاً : ازاء هذا الوضع البائس بين تردي وضعي الصحي العام ، وبين وضعنا العائلي المعيشي الصعب ، وقد أصبحت اتعثر اثناء سيري مع تفاقم ظاهرة العوق في أطرافي ، وانا كنت يافعاً وبعمر (١٢) اثنا عشر عاماً ، فياترى ماذا افعل ؟ وماذا اختار لمصيري ومستقبلي ؟
– هل اختار العدمية والصمت والرضا بمصير مجهول ؟
– ام اختار الإصرار في المضي قدماً بعزيمة وارادة في تحدي الصعاب ومواجهة القادم من المجهول ؟
* أصبحت امام خيارين لا ثالث لهما ، اما الرضوخ بصمت ، وهذا ضعف ودليل على الفشل ، وسيزيد من تفاقم الوضع المعيشي لعائلة كبيرة من (٧) سبعة اطفال ووالديّ ، ويضيف اعباء كبيرة على المرحوم والدي ، وأما التحدي وكسر حواجز المستحيل ، والذي يعني التقدم والنجاح بارادة وعزيمة ضد المجهول ، والتفوق على عاهتي ونفسي ، وهذا يعني ولوج المستقبل وتحقيق الامال المبهرة المضيئة في الحياة …
رابعاً : لذا اخترت اصعب الخيارات ، ووفق طريقتي الخاصة وأسلوبي الخاص :-
* ممارسة الألعاب الرياضية الخفيفة
* السباحة يومان كل أسبوع في نهر دجلة ، حيث كنت اقطع نهر دجلة ذهاباً واياباً بلا توقف
* مواصلة الدراسة المدرسية داخل البيت ( خارجي ) ، حيث حصلت على شهادة التخرج من الدراسة الإعدادية / الفرع العلمي ( الخارجيون ) ، وتحقيق النجاح الباهر وبتفوق من الدور الاول عام ١٩٧٠/١٩٧١ وكنت الناجح الوحيد من الفرع العلمي على جانب الكرخ .
* واصلت تعليمي الجامعي ، فحصلت على شهادة البكلوريوس في علوم الإحصاء
(B . S . C )من الجامعة المستنصرية ” مسائي ” لعام ١٩٧٦ ، لكوني كنت أداوم موظفاً على الملاك الدائم في وزارة النقل منذ عام ١٩٧٤
* وفي عام ١٩٨٢/١٩٨٣ حصلت على شهادة الدبلوم العالي في تخطيط التنمية / حضري وإقليمي اثناء عملي الوظيفي .
* امارس الفن التشكيلي بشكل فطري متميز وبأسلوب غريب ، الرسم بالزيت على الزجاج والقماش والخشب والفخار ، وعمل التصاميم الفنية والبورتريهات …
* أقمت (١٠) عشرة معارض فنية على مستوى وزارة النقل * ومشترك رئيسي في تصميم وتنفيذ لوحات المعارض النوعية للفترة (١٩٧٨-٢٠٠٢)
خامساً : السيرة الذاتية “C . V”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فانا كنت احد موظفي وزارة النقل العراقية وبعنوان ودرجة ( خبير ) لغاية تاريخ احالتي على التقاعد عام 2013 .
اعرض امامكم بعض الملامح عن شخصيتي وسيرتي الذاتية الحقيقية بدون اضافات وانا لا اطلب سوى تكرمكم مشكورين تقييم الموقف بشكل شفاف وصريح من اجل ان اعرض بعض الأفكار والمبادرات العلمية المكتوبة والمعدة من قبلي شخصيا والتي تهدف الى خلق طفرة نوعية في روح الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي لتكون حافزا ً ضمنيا ً للتغيير والاصلاح والتطوير وتوسيع آفاق العمل وأسواق الوظائف … .خصوصا ً وان الأزمة الاقتصادية التي يرزخ بلدي العراق تحت طائلتها في الوقت الراهن تحتاج وبدرجة عالية وملحة الى اصحاب العقول العلمية النظيفة من المفكرون المخططون العلميين في ادارة دفة العمل
# اننا في العراق نعيش في ظل ظروف صعبة للغاية ونعاني من أزمات مالية واقتصادية متلاحقة .
[[ # ]] السيرة الذاتية (C.v)
~~~~~~~~~~~~~~
– الاسم الثلاثي : نمير عبد الواحد منير العاني
– تاريخ الولادة : 1950
– التحصيل العلمي : بكالوريوس من كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، القسم : علوم احصاء (B.S.C) للعام الدراسي (1977-1976) اثناء الخدمة الوظيفية – ودبلوم عالي تخطيط التنمية / حضري وإقليمي للعام الدراسي (1983-1982) بغداد اثناء الخدمة الوظيفية في وزارة النقل
– تاريخ التعيين على الملاك الدائم : (1974-7-4) لغاية تاريخ إحالتي على التقاعد في (2013-2-10) وذلك لبلوغي سن (63) سنة بعد خدمة (39) سنة أمضيتها في وزارة النقل وممارسة اختصاصي العلمي الدقيق
– العنوان الوظيفي : خبير EXPERT
– المناصب التي تم إشغالها : مدير قسم الإحصاء – مدير قسم الدراسات – مدير قسم التخطيط والمتابعة – مدير قسم البحوث – مدير البيئة
# الإنجازات والأنشطة العلمية :
– تخصص في مجال البحث والتطوير مع محاكاة وممارسة خبرة علمية لأكثر من (27) سبعة و عشرون عاما
-تصميم قواعد بيانات لترصين المعلوماتية وعمل برامج علمية خاصة بحلول المشكلات ومعالجة الأزمات التي تواجه بيئة العمل الاداري
– التخصص العلمي الدقيق : اعداد البحوث والدراسات والتي تضمنت الأتي من الإنجازات :
* اكثر من (60) ستون بحثا قسما منها تم نشرها في بعض المجلات العلمية خارج البلاد إبان التسعينات من القرن الماضي وبحث اخر تم ارساله عام (2010) الى مجلس الوزراء العرب في جامعة الدول العربية / القاهرة وبواقع (8) ثمانية نسخ وذلك بناءا على طلبها والموسوم ب ( واقع الازمات البيئية والانسانية في العراق )
* عمل التصاميم الفنية وإعداد الأفكار والمبادرات العلمية
* عمل التقارير الدورية الخاصة بالأنشطة والفعاليات معززة رقميا بالبيانات الإحصائية مع تحليل علمي مقارن باستخدام اساليب علمية في عرض النتائج ووصف المعطيات فضلا عن تخصصي في مجال تمثيل البيانات الإحصائية بالرسوم البيانية بطرق مبتكرة وتشكيلية
* إعداد الكثير من المشروعات البحثية والتي تم تنفيذها على ارض الواقع في مجال عمل وزارة النقل حققت إيرادات مالية خيالية ولا زالت لحد الان منها :
. مشروع البطاقة الذكية وتطبيقاتها في مرائب النقل الخاص ( البوابات الذكية في مرأب الكرخ الجنوبي ببغداد )
. مشروع بحث مركبة ( استيفاء مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات المسجلة على المخالفين من اصحاب المركبات التي تعمل بنقل المواطنين )
. مشروع توارد البيانات والمعلومات عبر منظومة اتصالات حاسوبية محلية (WAN SYSTEM & LAN SYSTEM )
* التنمية المستدامة في ادارة البيئة
* وضع وصياغة الخطط التشغيلية والاستثمارية
# الأنشطة والمؤهلات الاخرى :
* رسم وابتكار التصاميم الفنية
* رسام تشكيلي وكاتب
* إعطاء المشورة والنصح في معالجة الإخفاقات وتصحيح المسارات
* المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية ببحوث رئيسة ( باحث رئيسي )
* إلقاء المحاضرات في الندوات والحلقات الدراسية
* اعداد الدراسات الخاصة ببعض الدورات التدريبية
# التقديرات :
* اكثر من (70) سبعون كتاب شكر وتقدير
* تثمين جهودي العلمية بمنحي الكثير من المكافئات المالية
* (10) عشرة شهادات تقدير كأفضل إحصائي
* الشمول بامتيازات رعاية الملاكات العلمية لعامي 2001 و2002 على التوالي
* رسام وباحث وكاتب
* كتابة القصائد والمقالات والقصص القصيرة .
توجيه وإرشاد الباحثين .
* الحالة الاجتماعية : اعزب
# # الحالة البدنية :
~~~~~~~~~~
معاق وعلى كرسي متحرك مدولب عادي وهذه إرادة الله سبحانه ولا راد لأرادته … الحمد لله على عوق الجسد ولا عوق العقل والضمير … فلا قيمة للجسد السليم بدون عقل ناضج سليم يفكر ويخطط من اجل خدمة الوطن وأبناء الشعب …
[[ # ]] وهنا اود التعريف عن بعض ملامحي الشخصية من خلال اضافة بعض المعلومات ذات الصلة بحقل ( الوصف الوظيفي ) المذكورة سلفا ً :
1- الاتصال بالعملاء للاستفسار حول اداء المؤسسة 2- تهيئة الاستبيانات ومتابعتها
ج – من المستحسن تلافي الاتصال المباشر ( المحاكاة ) بالعملاء تجنبا للمحاباة او المجاملة او الأحراج وعدم حيادية الآراء … انصح ان تكون المحاكاة باعتماد اساليب عملية منطقية عقلانية ورشيدة تحقق التوازن والقبول والانسجام بين كافة الأطراف المستفيدة والمتعاملة من خلال قيام المكلفين في ألمؤسسة بعمل استبيان رسمي منهجي ورصين عن اداء إلمؤسسة على كافة المستويات يتم تضمينه بمسؤولياتهاومهامها وأنشطتها وفعالياتها والأهداف الرئيسة والثانوية التي تسعى او تطمح الى تحقيقها والتعريف عن خططها ورؤاهاالمستقبلية الطموحة … ومن ثم نشر الاستبيان على المواقع الرئيسة للعملاء بالاسم عبر وسائل الاتصال الالكترونية المعتادة من اجل بيان آرائهم عن اداء المؤسسة بكل صراحة ووضوح على ان تتزامن مع عملية الاستبيان اجراء اتصالات دورية متتابعة مع العملاء للتأكيد على أهمية ارائهم من خلال عملية توارد البيانات والمعلومات إلكترونيا
# اكتب المقالات باسلوب فكري وواقعي متميز بالتلقائية والعفوية ، بدون تزويق ولا مجاملات ولا محاباة ، وانقل اليكم احدى المقالات التي تم نشرها في ” العراق تايمز Iraq Times ” تحت عنوان
( الا زمات المتلاحقة سببها الحلول الترقيعية المهترئة … سلم رواتب الموظفين انموذجاً )
* هذا المقال المذكور سلفاً قد سجل (248,000) مائتان وثمانية واربعون الف إعجاب ، اكرر (248,000) إعجاب . وبالمكان الاطلاع على المقال المذكور من خلال الروابط ادناه :
http://aliraqtimes.com/ar/page/06/11/2015/61824/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A6%D8%A9–%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B.html
* اقول للسيد محمد توفيق علاوي : الا يستحق هذا المواطن العراقي المعاق كاتب هذا المقال المتميز باسلوب فكري عميق يتخطى كل التصورات والرؤى الفلسفية ، وهو يطرح قضية الانسان العراقي الموظف الحكومي البسيط ، ينقلها بصدق ووضوح ويضعها بتحدي امام المواجهة ” مسؤولي الحكومة ” بكل حيثياتها ومفرداتها وبكل واقعية ، بعيداً عن التخرصات والتزويق والتسويف … ينقل من خلالها تحليل مقارن لمفهومي المعاناة والظلم اللتان يعيشهما المواطن العراقي البسيط وهو يواجه سطوة الفقر والعوز وغلاءء متطلبات العيش وغول الضرائب الحكومية مع تردي الخدمات وانعدامها وووو … الخ في ظل سلاطين واسياد الفساد لمسؤولي الحكومة ومقربيهم وكتلهم وأحزابهم ووو … وتسلطهم الطائفي الاعمى ، وجهلهم وزيفهم ، وغبائهم المفرط تحت عباءة الدين وطربوش العملية السياسية …
* اقول للسيد محمد توفيق علاوي ولغيره من مسؤولي الحكومة دعاة السياسة والانسانية ووو رافعي شعارات الوطنية المزيفة الجاثمة عليها المناصب العاجية في اعلى السدة :
– الا يستحق هذا المواطن العراقي المعاق كل الاحترام والتقدير ؟
– الا يستحق كل الرعاية والدعم والاهتمام ؟
– الا يستحق ان نجهزه بكرسي كهربائي متحرك ، من اجل توفير خدمة إنسانية له ، تعينه في التنقل والحركة ؟
– الا يستحق …….؟
# قُل لي بالله عليك : انت متمكن مادياً وميسور الحال والحمد لله ، هل من الصعوبة عليك ان تتبنى توفير الرعاية الشخصية لعدد من الاطفال العراقيين المعوقين ، وتوفر لهم كل متطلبات الحياة الكريمة ، كانهم اولادك ، بدلاً من الكتابة هنا وهناك ، وتلقي باللائمة هنا وهناك ، وتكثر من الكلام والقيل والقال …
حوّل كلامك وأقوالك الى افعال حقيقية ملموسة على ارض الواقع ، وكفى تسويقاً للكلام المفرط والأقوال المسهبة !! افعلها بصدق انت وكل مسؤولي الحكومة وسياسيوها وسراق اموال الشعب وووو … افعلوها كما يفعلها الإنسانيون الحقيقيون ، عسى ان يحسبها الله لكم ثواباً واجراً عظيماً ، ويرضى الله عنكم ، وملائكة السماء والأرض … والسلام عليكم
أخي العزيز نمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لست مسؤلاً، وكنت في السابق وزيراً ولكني حوربت وتركت الوزارة مرغماً، كما أني لم أطلع على مطلبك بشأن الكرسي الكهربائي المتحرك إلا الآن، هل يمكن أن ترسل لي عنوان المحل الذي يبيع مثل هذه الكراسي في العراق، وهل يمكن أن ترسل لي أيميلك لكي أراسلك بشكل خاص، وإن شاء الله أستطيع أن أوفره لك
إنك إنسان ذو ثقافة عالية وإمكانيات متميزة ومثل هذه النماذج يفتخر بها وجديرة بكل إسناد
مع وافر تحياتي
اخي العزيز الفاضل محمد توفيق علاوي حياك الله وَبَارِكْ فيك وجزاك خيراً … انا قبل كل شئ اعتذر عن الخلط بينك وبين مسؤولي الحكومة الاغبياء ، ان كنت تعتقد بوجود خلط يمس شخصك الكريم ، ولكن ثق بالله العليم الخبير باني في عتابي عليك لم اخلط بينك وبين حثالة السياسيون مسؤولي الحكومة مطلقاً لكوني اعلم بان محمد توفيق علاوي هو ذلك الانسان المتواضع البسيط والصادق في كل توجهاته حتى لو كانت التحديات ودياناً من جحيم ، فضلاً عن كرم الاخلاق العالية والترفع عن مجاملة كبار المسؤولين على حساب الحقيقة ومظلوميات البسطاء ، ومهما بلغ الثمن وبهارج الإغراءات الزائلة ووو … الخ والسبب : لأنك إنسان عقائدي على درجة عالية متميزة من الثقافة والوعي والحس الإدراكي ” الشعور بالمسؤولية ” واخلاقيات المهنة وأدبيات التعاطي والتعامل مع الاحداث بكل مفرداتها وعناوينها ، وهذا الامر الاخلاقي والمهني لا يتوفر لدى دعاة السياسة ومزيفيها وراكبي موجاتها ، مما دفعهم وعن جهل منظم مقصود محاربتك وتهميشك بابخس الوسائل والاساليب الخسيسة القذرة … انت بالنسبة لي اخ وصديق ورديفي الثقافي المتميز … لك مني كل الود والاحترام مع الاعتذار
nameralani50@gmail.com عنوان السكن : بغداد / حي الخضراء الاولى / م : ٦٢٧ ز : ٣٥ د : ٩ موبايل : 07801934854 وأرجو منك ايضاً ان ترسل لي ايضاً إيميلك من اجل ان أفيدك بالكثير من المواضيع برعاية الله ومشيئته ، لك مني خالص التقدير والاحترام
اخي العزيز محمد توفيق علاوي حياك الله واعزّك برعايته الواسعة … اجابة على سؤلك بشأن محل بيع الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين . اود ان ابين لحضرتك باني بعد التحري علمت بوجود مكتب اسمه ( مكتب الرافدين لبيع الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين ) ويقع بمنطقة السعدون ، رقم المحلة 102 مقابل كباب علي بابا ، وعندما قمت بزيارة المكتب المذكور واطلعت على الكراسي الكهربائية المتوفرة فيه اخبرني صاحب المكتب بأنهم يستوردون تلك الكراسي من مناشئها الأصلية على شكل بالات مغلفة داخل صناديق من امريكا وبريطانيا والصين ، اي مستعملة ، ورغم انها ( الامريكية والبريطانية ) مستعملة الا انها جيدة جداً وقوية ، اما المنوع الصيني وقد وجدت كرسي جديد غير مستعمل الا انه غير جيد ولا يتحمل الجهد ولا يدوم ، اما اسعارها كما كشفها لي صاحب المكتب ، فهي كالاتي :
2,7 -3,0 مليون دينار للأمريكي او البريطاني
1,1 – 1,25 مليون دينار للصيني
ولقد وجدت بان تلك الأسعار عالية جداًوغير معقولة خصوصاً وأنها بالات ، فضلاً عن ذلك عدم قدرتي على توفير مبلغ لشراء كرسي كهربائي من النوع الامريكي او البريطاني ، لذا فوضت امري الى الله العليم الخبير ، ورجعت مع صاحب سيارة الأجرة ( تاكسي ) الذي أخذته معي ذهاباً واياباً قائلاً الى البيت . وهناك ايضاً محل اخر للتجهيزات الطبية في باب المعظم امام أكاديمية الفنون الجميلة ، يبيع كراسي كهربائية أمريكية متحركة للمعاقين ،
اخي العزيز : دع الموضوع ولا تفكر فيه ، لانه لم يتبقى من العمر ما يستحق العناء سوى رحمة الله والامل … أشكرك جزيل الشكر على استجابتك وتعاطفك معي ، وموقفك الكريم الاصيل ، وتفهمك الراقي ، عافاك الله واكرمك بالصحة والعافية وبفيض من الرزق من حيث لا تحتسب ، مع خالص التقدير والاحترام
الموضوع : هل يمكن إنقاذ اقتصاد العراق من خلال البنك المركزي ؟؟
مقالة لكاتبها : السيد محمد توفيق علاوي
الرد ” الإجابة أو التعليق ” بقلم : الخبير نمير عبد الواحد منير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة بلا رتوش : انه لامر يبعث على التفاؤل ان نجد بيننا من يهتم وبدرجة وكفاءة عاليتين بصب اهتمامه بدراسة الواقع الاقتصادي للعراق ، وهو واقع بائس ومرير ، تعصف به الازمات بتياراتها المتجاذبة بين مد وجزر ، والاهتمام بدراسة واقع اقتصاد العراق ، ليس كونه حالة استثنائية او طارئة يتوقف عنها الاهتمام بزوال الظرف او حالة الاستثناء ، بل هو اهتمام منهجي متواصل من لدن شخص السيد محمد توفيق علاوي ، وهو منهج تطغي عليه سمتي العلمية والتحليل المقارن في غالبية فصول مقالاته المتميزة بالمعطيات والحصائل ووضوح الرؤى معززة بالمعلومات الرصينة والبيانات الرقمية ، انها قاعدة بيانات وجدت من اجل تعزيز ثقة الباحثون عن الحقيقة وغيرهم من قُرّاء تلك المقالات الفريدة من نوعها والمطروحة من قبل كاتبها السيد محمد علاوي ، وصولاً الى الحقيقة في معرفة ما يجري في اروقة ودهاليز البنك المركزي ، وعلاقته بتدهور وانهيار الاقتصاد العراقي …
[ # ] المواطن العراقي ضحية للازمات الاقتصادية !!
هذه الحقائق المؤلمة التي تجسد حيثيات انهيار اقتصاد العراق على ارض الواقع ، اصبح معرفتها هو الهم الأكبر والشغل الشاغل للمواطن العراقي المثقف والبسيط ، بل الشارع العراقي ، حيث لم يسلم من آفة التدهور الاقتصادي ، الذي ضرب كل مقومات ومفردات العيش في بلد يجري فيه النفط كالنهر وشعبه جياع !!
– من حق المواطن العراقي البسيط ، ابن الشعب ، ان يعرف كيف تتبدد ثروات واموال البلد !!
– من حق كل فرد في المجتمع العراقي البسيط ، ان يعرف من يسرق اموال الشعب !!
– من حق كل أبناء الشعب ، ان يعرفوا من :
* يسرق رزقه وقوته اليومي ؟؟
*من يدمّر اقتصاد العراق ؟؟
– وكيف تدهور اقتصاد العراق ، وركبته الازمات ؟؟
اذاً من حق الجميع معرفة اسرار هذه اللعبة الكبيرة ، ولأنها لعبة كبار !! فهي لم تعد سراً خافياً ، ولا طلسماً يحتاج فك رموزه ، ولا لغزاً او احد الاحچية الصعبة والمعقدة !! بل اصبح كل شئ واضحاً بعد ان كشفت الأسرار وانفضحت اللعبة ، وأشرقت شمس الظهيرة على مستنقعات الفساد …. ولكن : ماهي الحلول والبدائل ؟ وأين هي القرارات الجريئة ؟
[ # ] انهيار اقتصاد العراق ….والمعادلة المعقدة !! :
هناك نظرية رياضية تقول : ان الخط المستقيم هو الخط الذي يمر باكبر عدد من النقاط .
فياترى من يمثل او يجسدالخط المستقيم في اقتصاد العراق ؟
الجواب : البنك المركزي العراقي .
اما النقاط ، فتمثل الاقتصاد العراقي ، بكل مفرداته ومضامينه ، بدءاً بالاقتصاد الريعي ” النفط والمعادن ” وغير ذلك من بقية الاقتصادات القطاعية والنوعية العامة والخاصة الاخرى التي تحقق مدخولات ضمنية مباشرة للميزانية العامة ، والمتاتية عادة من الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والاتصالات ، ومختلف الخدمات الاخرى كالطاقة فضلاً عن الضرائب والرسوم … الخ
كَل هذه النقاط يتم تغطية ريعها من خلال السياسة النقدية للبنك المركزي ، لكون البنك هو الجهة المسؤولة عن توجيه وتنظيم حركة المال العام ، ومراقبة تدفقه واساليب التصرف به والسيطرة عليه ضمن أروقته المصرفية ، وبتعبير اخر : يعد البنك المركزي بمثابة الشريان الرئيس الأبهر ، المسؤول عن تجهيز او تغذية اقتصادات العراق بالعملة الصعبة كالدولار ، وسد احتياجات القطاعات. الاقتصادية منه عن طريق التداول والتبادل بين الوطني والأجنبي ، فضلاً عن ذلك رفد احتياطيه من الخزين الاستراتيجي النقدي والمعدني ، كلما سنحت الظروف الملائمة لذلك ، بهدف التحسب المستقبلي للتقلبات الظرفية الطارئة لمواجهتها .
* وحسب المثل الشعبي القائل : أُم البيت هي سبب خراب البيت أو إعماره ! ! فان البنك المركزي العراقي هو سبب تدهور اقتصاد العراق وتدميره ، وان التدهور قد حدث كنتيجة حتمية للسياسة النقدية المتخلفة المغلوطة بكل مفرداتها ، بل والحمقاء !! المرسومة من قبل محافظ البنك والمكلفين معه على ادارة المال والأعمال ، وكما يقال : العربانة الخربانة تبين من مشيتها … هنا اود القول بكل صراحة : ان الخراب والتدهور اللذان نالا من الاقتصاد العراقي ، لم يكن غريباً او جديداً على شعب العراق الذي تحول ثلثيه الى فقراء !! بل هي ظاهرة ” الخراب والتدهور ” ملازمة لكل السياسيون او دعاة السياسة من احزاب وكتل كانت منفية في المجهول ، واستولوا على مقاليد السلطة والحكم في البلاد بعد عام 2003 ، والسبب : لأنهم لصوص دجالون وقراصنة واغبياء وحتى ارهابيون !! لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالحكم ولا بإدارة الدولة ، بل فرضوا هيمنتهم واجنداتهم ، بهدف سرقة اموال الشعب وافقاره ، وتفريغ وشفط خزائن البلد من موارده وخيراته ، معتبرين العراق مصرفاًلابد من سرقته !!!
[ # ] هنا احاول ومن خلال سياق الكلام ان ارسم صورة واقعية بين انهيار الاقتصاد والسياسات النقدية للبنك المركزي ، فتدهور اقتصاد العراق لم يحدث صدفة او نتيجة ظرف !؟ بل هو نتيجة حتمية لفشل قادة اغبياء غير مؤهلين لمسؤوليات ومنصب محافظ بنك !! اي ان تدهور الاقتصاد ، سببه الرئيس :
– فشل قادة ( مديرين ) !!
– اي فشل سياسات !!
– وادارة نمطية غبية بعقول جامدة متخلفة وملوثة !!
– وقرارات ركيكة غبية مهترئة وضعيفة !!
– وهذا الفشل الذريع في المكلفين وسياساتهم الغبية ، أدت الى 🔙🔙 تدمير الاقتصاد وتخلفه وضموره بشكل فادح وخطير !!
** فياترى ماهي اوجه وملامح الثبات والقوة في اقتصاد العراق ، عندما تصل الجرأة بمحافظ البنك ، التصرف باحتياطي البنك بالعملات ، ليكون مصيره البيع في مزاد العملة !! وبالتالي التصفير وقرع ناقوس الخطر والافلاس !! اي تصرف غبي هذا ، وأي سياسة غبية هذه التي تسمح بالتفريط بالاحتياطي وغيره من عملات البنك ، لتكون النتائج الكارثية الوخيمة هلاك الحرث والنسل ( تدهور الاقتصاد ) !!
هنا نتوقف قليلاً ، ونتأمل في كل ما ذكرناه سلفاً ، ونقوم بمراجعة منهجية معززة بتحليل مقارن بين السياسات النقدية الناجحة او الفاشلة السائدة في البنك المركزي العراقي ، من اجل ان نعرف ماهية تلك السياسات ، وحصتها من النجاح او الفشل ، ومن حقنا ان نؤشر على مواضع الخلل والانحراف في اقتصاد العراق ، ولابد لنا ان نميز بين النجاح والفشل ، من خلال السياسة النقدية القائمة من قبل المكلفين على ادارة البنك المركزي ، ممثلة بمحافظ البنك ( علي العلاق ) ، ومن اجل ان نفرز المعطيات والحصائل بنتائجها ، بهدف الوصول الى الحقيقة ، فانا اقول :
اولاً : الحقيقة الاولى وهي ان هناك علاقة وطيدة وصلة تماس مباشر بين الاقتصاد الوطني ” العراقي ” وبين السياسة النقدية للبنك المركزي ، تلك العلاقة مؤشر واضح على انحراف الخط المستقيم ” البنك المركزي ” عن نقاط او ركائز الاقتصاد الوطني ” القطاع العام والخاص ” وتفكك تلك العلاقة او تشتتها ، قد تسبب في ضمور اقتصاد العراق وتدهوره !! وذلك لكون البنك المركزي هو ركيزة داعمة ومنظمة لاقتصاد قطاعي متنوع ، وبغياب تلك الصلة ، تحول اقتصاد العراق الى اشبه ما يكون ببقايا هياكل مهترئة !!
ثانياً : الحقيقة الثانية ، وهي حقيقة دامغة لا تقبل الشك ولا التأويل ، تؤكد عن يقين تام ، بان تدهور اقتصاد العراق ناجم عن فشل ذريع في السياسة النقدية المالية والإدارية للبنك المركزي ، وان هذا الفشل يعني فشل القائمين او المكلفين على ادارة البنك ، وفي مقدمتهم محافظ البنك نفسه علي العلاق !!
ثالثاً : اما الحقيقة الثالثة ، وهي حقيقة دامغة قد أفرزت نتائج خطيرة انعكست سلباً على اقتصاد العراق وتدهوره وإفلاسه !! تتمثل بمزاد بيع العملة من قبل البنك ، وان كل ما يحدث من نشاط مريب في مزاد بيع العملة ، وهو نشاط تديره وتترقبه مافيات وعصابات سرقة وقرصنة تعمل تحت مختلف المسميات لصالح :
– مسؤولين حكوميين كبار ومتنفذين ، واخرون بمختلف مستوياتهم ، وابنائهم ومقربيهم …
– وقادة الكتل والاحزاب وتابعيهم ، وابنائهم ومقربيهم …
– وحتى المعممين المتلبسين بالسياسة تحت غطاء الدين …
# هؤلاء هم مافيات غسيل الاموال وتهريبها الى خارج البلاد !!
تلك الحقيقة ، قد حققت اهدافها القذرة !! واتت بثمارها المسمومة :
١- بسرقة اموال الشعب وافقاره .
٢- انهيار الاقتصاد العراقي وتدميره .
٣- ازدياد نسب التضخم المالي .
٤- ارتفاع كبير وخطير في معدل البطالة ( العاطلين ) بين أبناء الشعب .
٥- انخفاض غير مسبوق في متوسط نصيب الفرد العراقي من الدخل القومي .
٦- ارتفاع معدل الجرائم .
٧- ارتفاع معدلات الفقر والامراض والوفيات .
٨- بيع مؤسسات الدولة وسرقة عقاراتها .
٩- ارتفاع جنوني في رسوم الضرائب ورسوم الخدمات المفروضة على المواطنين .
١٠- اخرى .
رابعاً : الحقيقة الرابعة ، وهي ان حاجة السوق المحلي العراقي من العملة ( الدولار ) لاتعادل اكثر من (50%) من حجم العملة التي تباع في مزاد البنك المركزي !!؟
{ # } فان كانت الكمية المباعة من الدولار من قبل مزاد البنك بمعدل (180مليون دولار / يوم ) فهذا يعني :
-ان البنك يبيع عبر مزاده المشؤوم المريب ماقيمته ( 5,400 مليار دولار / شهر )
– وان حاجة السوق المحلية من العملة تبلغ قيمتها (2,700 مليار دولار / شهر )
{ # } ما يعني الاتي :-
– ان المكلفين على ادارة البنك المركزي ومزاده المشؤوم ، متواطئون مع مسؤولي الحكومة وكتلهم وأحزابهم ومافياتهم ووو … على تسريب ماقيمته (2,700 مليار دولار / شهر ) !!! والتي تعادل عند الشراء ماقيمته ( 3,240 ترليون دينار عراقي / شهر ) !!!!!!
اي على اساس سعر شراء = 1200 دينار . دولار فرضاً
– ان هؤلاء المتواطئون المشاركون في مزاد بيع العملة ، يقومون بالاتي :-
١- اما ادخال تلك الاموال ( 2,700 مليار دولار ) بعمليات غسيل بهدف تهريبها الى خارج البلاد !! وتعد هذه من الجرائم الكبرى التي يحاسب عليها القانون الوطني والدولي ، خصوصاً في ظل ظروف الحرب التي يمر بها العراق في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية ” داعش والمليشيات الارهابية المواكبة له ”
٢- او اعادة بيع تلك الاموال (2,700 مليار دولار / شهر ) من خلال الوسطاء والسماسرة ووكلاء المصارف المتوسطة والصغيرة ، بقيمة تعادل ( 3,375 ترليون دينار عراقي / شهر ) على اساس سعر بيع ( 125 الف دينار عراقي فرضاً . 100 دولار ) محققين بذلك ربحاً خيالياً قيمته النقدية ” سيولة نقدية ” ( 135 مليار دينار عراقي / شهر ) !!!!
{ # } هذه الصفقة الشهرية تعادل ( 1,620 ترليون دينار عراقي / سنة ) !!! ؟؟؟
***** هذه الاساليب القذرة في تحقيق هكذا صفقات مالية أسطورية ضخمة بمباركة مسؤولي الحكومة وكتلها وأحزابها ، وفي ظل حمايتهم لهذه الصفقات ومنفذيها ، رغم أنف القانون وأنف الشعب !!! تمثلت انعكاساتها السلبة الخطيرة جداً على الاقتصاد العراقي في كافة قطاعاته ، وحولته من إنتاجية الى استهلاكية !! وعلى قوت الشعب ، وعلى مصادر عيشهم وأرزاقهم ، واى إفقار الشعب وضياعه في دوامة البحث عن لقمة العيش الكريم !!
***** هذه الصفقات القذرة ، أدت الى تفاقم الكارثة وتدهور الاقتصاد العراقي ، من خلال الاتي :-
١- سحب واستنزاف السيولة النقدية العراقية ” الدينار العراقي ” من الاسواق المحلية والمصارف وجهات اخرى وسيطة … فكانت الحصيلة :
– إضعاف قيمة الدينار العراقي في اسواق التداول .
– اضعاف وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن في اسواق المستهلك .
– انكماش الحركة التجارية في الاسواق المحلية وجمودها .
– إضعاف قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين ، مما أدى بالحكومة الى تقليص رواتب الموظفين ، ورفع معدلات ونسب الاستقطاعات ورسوم الخدمات والضرائب وغيرها !!!!!
– بيع مؤسسات الدولة وعقاراتها …..
– اخرى ….
[ ** ] سنان الشبيبي وعلي العلاق … وشتان مابين خط الشروع وخط الفساد !!
أصبحنا نتكلم او نتحدث عن انهيار اقتصادات العراق وتدهور أركانه وضمور نشاطه على مختلف المستويات والمديات ، والحديث لم يأتي اعتباطاً !! بل هو حديث كل المجتمع العراقي ، ان لم يكن ثلثي الشعب الفقير ، فها هي جيوش العاطلين في مجتمع اصبح الفقر وفاقة العوز تطرق أبوابهم بلا رحمة … ومسؤولي الحكومة وابنائهم وكتلهم وأحزابهم بكل مقربيهم قد استولوا على مؤسسات الدولة كانها مغانم حرب !! بعد ان حولوا الحكومة الى حكومة عوائل للقرائب والنسايب والحبايب !!!! وحولوا المغانم من سرقاتهم لاموال الشعب الصامت المظلوم ، الى عشرات ومئات المليارات من الدولارات الامريكية ” $USD “تم تهريبها الى خارج البلاد بكل وقاحة وصلف واستهتار ، وبعد ان داسوا على غيرتهم وشرفهم وعمائمهم بالقنادر ( الاحذية ) !!!! ولم يكتفوا بمناصبهم العاجية الجاثمون عليها في سرقة اموال الشعب وافقاره فحسب …. بل وسرقة قصور الدولة وعقاراتها والاستيلاء عليها !!! ولم يتوقفوا عند ذلك …. بل باعوا الوطن واحرقوا البلاد والعباد وزرعوا الحزن والالم والاسى ومواكب العزاء في كل البلاد وووو … الخ
اذاً : مالذي تبقى بعد ذلك من اقتصاد العراق المنهار تحت مطارق هؤلاء اللصوص القراصنة الدجالون الاغبياء ؟؟ لاشئ !!!
ومن يصلح الحال ؟
ومن ينقذ اقتصاد العراق من الكارثة والازمات ؟
* هل هو سنان الشبيبي رجل المال والاقتصاد المستقل المخضرم صاحب العلم والخبرة والمعرفة المصرفية ” محافظ البنك المركزي السابق ”
أم علي العلاق محافظ البنك الحالي ، الذي ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامي ، وهو شخص لايفقه في لغة المال والاقتصاد ، سوى لغتي النهب والتدمير !!؟ فهو يفتقر الى الحد الأدنى من الخبرة والمعرفة وووو الكفاءة والنزاهة في مضمار البنك … فهل يصلح الحداد ما افسده الزمن ؟؟ فيالها من مهزلة ؟؟ وحقاً اذا عظُمت المصيبة أضحكت !!
** الجواب (١) : ربما ، او بالتاكيد بالنسبة الى سنان الشبيبي !! لكون هذا الرجل “د . سنان الشبيبي ” هو رجل يمتلك عقلية علمية ذكية ونظيفة ، وخبرة مالية واقتصادية جديرة بالاهتمام والتامل …
ان سنان الشبيبي كان قد وضع خطة رصينة منضبطة ومحكمة ورشيدة ، يتحرك من خلالها من اجل الوصول الى نقطة تحقيق الهدف ، اي الهدف الرئيس ، ومن خلالها تنطلق مراحل تحقيق بقية الاهداف …
** الجواب (٢) : اما بالنسبة الى علي العلاق محافظ البنك الحالي ، وما معروف عن خط فساده المدمر ، والذي ينتمي بولائه واجنداته الى حزب الدعوة ، فأنني سوف أتكلم بكل صراحة وعلى المكشوف ، فأقول بحق هذا الرجل الاتي :-
– ان تعيينه بمنصب محافظ للبنك المركزي قد تم من خلال حزب الدعوة السلطوي الحاكم الذي استولى على كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها ومناصبها العالية وبنسبة (90%) تقريباً ، وليس عن طريق الكفاءة والخبرة والتخصص !!؟
– وقياساً مقارناً بترتيب الجدارة ومستوى الكفاءة ، فإنهما غائبتان تماما عن المحافظ الحالي ، كونه يفتقر تماما الى الخبرة والمعرفة والتجربة في مضماري المال والاقتصاد ، ان لم نقل صفراً !!
– تحصيله الدراسي وتخصصه العلمي الدقيق ( شهادته ) مقارنة بسنان الشبيبي ، لاتؤهلانه التعيين بمنصب محافظ اطلاقاً !! لكون شروط التعيين بهذا المنصب تشمل توفر الشروط المطلوبة :
* دكتوراه ” بروفسور ” اقتصاد او محاسبة قانونية او ادارة اعمال .
* خبرة ومحاكاة في مجال ادارة المصارف والاقتصاد او ادارة المشروعات لاتقل عن خمسة سنوات .
* شاغل منصب خبير او مستشار مالي في البنك الدولي او احد البنوك العالمية ، معززة بالشهادات والوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك .
* مشارك رئيس في العديد من مؤتمرات المال والاقتصاد الإقليمية والدولية بإشراف البنك الدولي ، او المؤسسات المصرفية العالمية .
* ان يمتلك القدرة العلمية في عمل برامج التنمية الاقتصادية .
* وان يكون احد مؤسسي مشاريع التنمية القومية والوطنية في البلاد .
* ان يكون معرفاً لدى البنك الدولي
– فمالذي يمتلكه علي العلاق من تلك الحصائل والمؤهلات ؟ لاشئ !!
– ان علي العلاق قد حول البنك المركزي من هيئة مستقلة الى هيئة عائلية تتحكم في ادارتها أفراداً من عائلته ومقربيه وفق شروط وأجندات حزبه الحاكم ” الدعوة “!!؟؟ فلقد تسلط حزب الدعوة على ادارة شؤون البنك ومفاصله ، وان مزاد بيع العملة تطغي على مناخاته مافيات مسؤولي وقادة حزب الدعوة وعصاباته ، وبقية الأحزاب والكتل الاخرى !!!؟؟
– ان علي العلاق من خلال منصبه ، يحاول :-
* ضخ الاموال الهائلة من العملة ” الدولار ” عبر المزاد والقروض وغير ذلك من الوسائل والاساليب القذرة ، ارضاءاً لحزبه الحاكم وإبداء أبخس الولاءات له !!
* تسريب العملة عبر تفريغ احتياطي البنك من خزينه الاستراتيجي !! من خلال تمويه وتضليل الشعب بظروف الحرب والمواجهة !!
– ان كل الاقاويل والتصريحات المنمقة التي أطلقها علي العلاق ، ليست اكثر من اكاذيب وافتراءات وبالونات إعلامية ، لذر الرماد في العيون ، تهدف الى :-
* التغطية والتعتيم على فساده وفساد حزبه الحاكم !!
* التغطية والتعتيم على الاساليب القذرة في تسريب ونهب العملة ” الدولار ” واستنزاف احتياطي البنك من العملات والمعادن النفيسة !!
* التغطية على فشله وجهله وزيفه وغبائه !!
{{}} خلاصة الكلام :
ان علي العلاق المحافظ الحالي ، لم يحافظ على اقتصاد العراق ، ولم يكن أميناً على المصالح العليا للوطن والشعب ، بل وضع المفخخات في طريق الاقتصاد العراقي وعرقل وأعاق نمو مستقبله ، فتسبب بتدهور وانهيار الاقتصاد ، وحدوث الازمات الكارثية ، وافلاس البنك ، وبالتالي إفقار الشعب ، وحرق اماله وتدمير تطلعاته ووو … الخ
***** واخيراً اقول : اذا كان راعي البنك المركزي حرامي ، فكيف يتعافى اقتصاد العراق ويتعافى ؟؟؟
سيبقى اقتصاد العراق منهاراً يتمايل في القاع ولن يتعافى أبداً ، ما دام راعي البنك حرامي ، وحاضنته من حزب الدعوة وبقية الأحزاب والكتل هم مجرد لصوص ودجالون بامتياز لا يقل عن الاٍرهاب الداعشي المدمر ، خصوصاً مع قروض البنك الدولي التي ستزيد من تدهور وتدمير الاقتصاد !!!
*** هامش ***
~~~~~~~~~~
لو كنت انا بمنصب محافظ للبنك المركزي العراقي ، فما الذي يفترض بي القيام به ، من اجل إنقاذ اقتصاد العراق ، ويعيد عافيته من جديد ؟؟
ان أبدا بوضع خطة رصينة وذكية ، هي خطة الشروع : والتي تعني المضي قدماً في سياسة الاصلاح المالي للانظمة المصرفية انطلاقاً من نقطة الصفر وتجاوزاً لنقطة الانقلاب بدون المرور عليها !! اي السير بمنحى تصاعدي إيجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية للنقد المتداول بشكل متوازن يضمن استثمار النقد الأجنبي ” الدولار ” استثماراً رشيداً ، وبما يضمن كذلك حتماً عدم الرجوع الى ” الصفر ” او أدنى منه .
هذه الخطة الذكية يرتبط او يتوقف نجاحها على المؤشرات الآتية :-
١- ان البنك المركزي هيئة مستقلة كاملة السيادة . وأنها ذات سلطات وصلاحيات مالية وإدارية مستقلة مشرعة قانوناً لخدمة الاقتصاد العام للعراق فقط .
٢- ان البنك المركزي هو الراعي الرسمي والرئيس لاقتصاد العراق .
٣ – ان البنك المركزي يعتمد في نشاطه على سياسة نقدية لتنظيم وتوجيه عمليات التداول النقدي للعملات بين المصارف والوسطاء المخولين والجهات المستفيدة قانونا وشرعاً بضمنها حركة التسويق التجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وضمن الأطار القانوني .
٤- ان السياسة النقدية للبنك المركزي تفرض في تعاملها مع الفروع المصرفية الرئيسة والثانوية والوكالات المالية وغيرها من الفروع ، عاملين مهمين هما : الرقابة والجودة في تنظيم وتوجيه حركة التداول النقدي للعملات ، ضمن نظام رقابي صارم على عمليات تدفق النقد وضبط النشاط ، بما يمنع الانحرافات ويعزز قوة للاقتصاد .
٥- ان السياسة النقدية للبنك تعتمد في ادارتها لحركة النقد الأجنبي ( الدولار ) على مؤشرات رصينة وكالاتي :-
– تنظيم نشاط مزاد بيع العملات وفق نظام رقابي صارم .
– اضفاء السمة القانونية على حركة المزاد وبيع العملة .
– تنظيف مناخ المزاد من الدخلاء والطارئون من المافيات والأجندات الحكومية وتبعية الكتل والاحزاب الاخرى ، وغيرهم من الوسطاء والسماسرة المتربصين بالعملة ( الدولار ) .
– تضييق حلقات الفساد والعبثية في مزاد بيع العملة .
– تحجيم كميات العملة المعروضة للبيع في المزاد ، وإعادة ضبط وجدولة حركة المزاد .
– خلق توازن نوعي مقبول بين المدخلات والمخرجات من العملة الأجنبية الصعبة ، وبما يضمن عدم حدوث انحرافات سلبة في تدفق النقد تتسبب في تدهور الاقتصاد .
– ان يكون مفهوم العرض والطلب للعملة ( الدولار ) هو المفهوم السائد في التعامل التجاري والسوقي ، بما يضمن مناخات نظيفة للتداول ، لإمكان فيها للتلاعب والتزوير والاحتكار .
– عزل اجواء ادارة البنك المركزي عن التدخلات الحكومية ومسؤوليها ، وعن كتلهم وأحزابهم ، وبما يضمن إستقلالية تامة للبنك .
٦- حماية الدينار العراقي من التغيرات والتقلبات السعرية السوقية ، والحفاظ على حالات ومظاهر الثبات في اسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار .
٧- الحفاظ على هيبة ومكانة الدينار العراقي في اسواق التداول .
٨- ان يسعى البنك المركزي في سياسته النقدية الى ترجيح قوة الدينار العراقي مقابل الدولار في اسواق التداول ، من خلال :
– تقنين وتحجيم نشاط مزاد بيع العملة .
– مراقبة نشاط الحركة في الاسواق التجارية .
– مراقبة نشاط حركة المصارف
– اشراك المصارف الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض مكاتب الصيرفة المخولين رسمياً من المشاركة في مزاد بيع العملة ، بهدف تقوية قيمة الدينار العراقي ، فضلاً عن ذلك منع وتقليص وسائل الاحتكار والهيمنة على اسواق التداول ، ومع المضاربات غير القانونية .
– دعم احتياطي الخزين الاستراتيجي من العملات الأجنبية الصعبة والمعادن النفيسة من خلال تشجيع وتوسيع منافذ تداول الدينار العراقي ، وامتصاص نسب التضخم .
٩- واخيراً وليس أخراً ، ان عملية إنقاذ اقتصاد العراق ، واسترداد عافيته ، تبدآن من الصفر !! ويكون ذلك من خلال تشجيع سياسة إقامة المشاريع المحلية الوطنية الصغيرة والمتوسطة الزراعية والصناعية والتجارية ، ومشاريع المهن الحرفية والحرة وغيرها من مشاريع التنمية والإنتاج ، من خلال توسيع وتنويع منافذ القروض المصرفية ، وتسريع عملية صرفها ، وتخفيض اسعار الفائدة عليها ،
[ # ] ان نمو الاقتصاد وازدهاره وانتعاشه ،.. هو نتيجة حتمية :
– لنجاح قادة ( مديرين )
– ونجاح سياسات رشيدة ورصينة
– وادارة متقدمة بعقول ذكية ونظيفة .
– وقرارات عقلانية جريئة ثابتة ومتوازنة
فعندما تكون السياسة النقدية للبنك المركزي ، رصينة ورشيدة ، وبموازين ومقاييس ثابتة ، لا تميل ولا تتأرجح بتاثير سياسي او فعل فاعل ، حينئذ يستقر اقتصاد كل القطاعات ، بل ويتعافى ويتنامى بوتائر متوازنة مقبولة ، ويتجاوز حتى خط الشروع في بعض المراحل الانتقالية للاقتصاد ، حيث يتعافى الاقتصاد ، حينئذ يقوى الخط المستقيم ” البنك المركزي ” بفضل سياسته النقدية الرصينة ، الرشيدة والمتوازنة .
تلك السياسة الناجحة تكون قائمة عادة على :-
١- الاستقلالية التامة .
٢- خطط استراتيجية مرسومة في مواجهة الازمات .
٣- البدائل الاستراتيجية المرنة والقابلة للتكيف .
٤- خبراء اقتصاد ومستشارين ماليين على درجة عالية من الجدارة والكفاءة والثقة في ادارة البنك ووضع سياسته النقدية وتوجيهها .
٥- مدراء تنفيذيون اكفاء واصحاب خبرة ناجحون .
٦- محاسبون ومصرفيون قانونيون متمرسون ، وعلى مستويات عالية من الكفاءة والثقة .
٧- مراقبون ومنظمون متخصصون رئيسيون واخرون ثانويين مساعدين ، في مجال التسويق المالي والاقتصادي ، لمراقبة النشاطات التالية :-
* تنظيم ومراقبة مزاد بيع العملة .
* تنظيم ومراقبة حجم التدفق النقدي الى داخل البنك وخارجه .
* تنظيم ومراقبة نشاط وعمل المصارف الرئيسة والثانوية .
* مراقبة وضبط حجم التداول النقدي للعملات داخل البنك وخارجه .
* عمل تقارير دورية عن وضع اقتصاد السوق المحلي .
٨- باحثون ومحللون اقتصاديون على درجة عالية من التخصص في مجالي البحث والتطوير ، تنصب مهامهم ومسؤولياتهم على :-
* دراسة حركة التداول النقدي وحركة اسواق المال ” البورصات ”
* مراقبة حالات التقدم والتخلف في حركة الاتجار والتسوق في اسواق المستهلك .
* مراقبة ودراسة مؤشرات نسب التضخم النقدي .
* دراسة ومراقبة التطورات ومعدلات النمو في حركة الاستثمار التجاري للعملة الصعبة .
* دراسة واقع الانحرافات الخطيرة في تدفق العملات الصعبة الى خارج الأطار القانوني .
* تحليل واقع التدهور الاقتصادي وتخلف السياسات النقدية ودورها في إدامة زخم الازمات .
* دراسة ومراقبة نظم استدامة وتنمية احتياطي البنك من الخزين الاستراتيجي .
{ ***} وبعد كل هذا وذاك اوجه كلامي الى بعض الادعياء من المعممين وغيرهم من رؤساء وزعماء الكتل والاحزاب ، وآخرون ، ممن يطلقون تغريدات غبية حمقاء ، يدعون فيها (( ان تغيير الوجوه لن يغير شيئاً في عملية الاصلاح الحكومي ))!!؟؟
اقول لهؤلاء الفاسدون الجهلة والدجالون المزيفون : احتفظوا برؤاكم الغبية المريبة لانفسكم ، فلقد شبعنا حد التخمة من رؤاكم الحمقاء وتغريداتكم الجوفاء !! :
( لابد ، بل وضرورة ملحة تغيير الوجوه الكالحة الفاسدة الغبية … )
لان تغيير الوجوه يعني :-
—-> تغيير سياسات
—-> تغيير خطط ورسم خطط
—-> حذف فاسدين والغاء لحلقات فساد
—-> عقول ذكية ونظيفة
—-> تنظيف المؤسسة وتنوير العقول
—-> كسر حواجز التسلط والجمود والتخلف
—-> تثوير واستثمار الطاقات المتجددة
—-> تجديد السياسات ومراحل جديدة في الإعمار والتنمية
والسلام عليكم
الى /
حضرة الاخ العزيز محمد توفيق علاوي اعزّك الله برعايته الواسعة
م / عرض قضية فكرية وانسانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز حفظك الله ، لدي قضية في واقعها ومسبباتها حدوث خطأ في تشريع جانب من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , هذا الخطا كنا ضحية له ، وبقاء هذا الخطا تسبب في تسييس جانب حيوي وحساس من حقوقنا المشروعة المتعلق بلقمة عيشنا ، وان استمرار بقاء هكذا خطأ ضمن القانون بدون تصحيح او معالجة قانونية ، إنما هو دليل صارخ على تشجيع المحاصصة الطائفية بين شرائح المجتمع العراقي .
الذي دفعني الى عرض القضية من خلال حضرتك ، لكونك الصوت الصادح بالحق والمنبر المدافع عن البسطاء والمظلومين من أبناء الشعب بلا تردد ، ولتجاربك وخبرتك الطويلتين ومحاكاتك العميقة مع المجتمع العراقي وشؤون الحياة ، اكتب اليك القضية متوسماً فيك كل الخير وفيض الايمان من اجل تبني ايصالها الى مسؤولي الحكومة في الرئاسات الثلاثة ، مع فائق التقدير والاحترام .
نمير عبد الواحد منير
[ رسالة من مواطن عراقي معاق ]
الى /
[ مسؤولي الحكومة الملائكية في الرئاسات الثلاث … مع اطيب تحية ]
بواسطة السيد محمد توفيق علاوي … مع اطيب تحية
م / هل العراقيون مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ؟؟
اذاً : اليكم هذه القضية !!
( أنصفونا … يرحمكم الله )
م / مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية ( تظلم )
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مواطن عراقي معاق وعلى كرسي متحرك عادي ، وهذه إرادة الله ولا راد لأرادته ، ومن البسطاء من أبناء الشعب الصابر المؤمن .
يسرني ويشرفني ان اعرض هذه القضية الفكرية والانسانية ، والتي تتعلق بموضوع عدم صرف مكافاة نهاية الخدمة التقاعدية لي بموجب المادة ( ٢١- تاسعاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ رغم ان مدة خدمتي التقاعدية تبلغ (٣٩) سنة ، ونستشرف فيها برأي وعدالة موقعكم الموقر المتميز باعتباركم منبراً للعدالة والصوت الصادح بالحق … ونتسائل فيها :
* لماذا لم يتم إنصافنا في قانون ألتقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ إسوة بالموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد عام ٢٠١٤ ومابعده ؟
* لماذا تم صرف مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية لهم بموجب المادة (٢١- تاسعا ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بينما تم حرماننا منها ولم يتم شمولنا بها ؟
* لماذا هذا التمايز ولمصلحة من ، في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن (( ألعراقيون متساوون في ألحقوق والواجبات أمام ألقانون ))؟
فأنا احد موظفي وزارة النقل / الشركة العامة لأدارة النقل الخاص وقد تم احالتي على التقاعد في ( ١٠/ ٢/ ٢٠١٣) وذلك لبلوغي سن (٦٣) سنة ومدة خدمتي التقاعدية (٣٩) تسعة وثلاثون سنة … وبعد احالتي على التقاعد تم صرف مكافاة نهاية الخدمة لي محسوبة على اساس الراتب الأساس الأخير مضروبا ✖️ (٦) … وعند صدور قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ فان القانون المذكور تضمن في المادة (٢١-تاسعا ) الأتي :
( الموظف الذي يحال على التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن [ ٣٠ ] ثلاثون سنة يستحق ان تصرف له مكافاة نهاية خدمة تحتسب على اساس كامل الراتب الأخير مع المخصصات مضروبا ✖️ [ ١٢ ] )
هذه المادة المذكورة من القانون فيها تمايز وتفاضل كبيرين بين المتقاعدين السابقين وبين الجدد يمثل غبن كبير بحقوق المتقاعدين السابقين الذين أفنى غالبيتهم اكثر من (٣٠) سنة من أعمارهم الوظيفية في خدمة الدولة … فهل يجوز ظلمهم وحرمانهم من امتيازات المادة (٢١-تاسعا ) لا لسبب الا لأنهم متقاعدون سابقون ؟
▪️حيث أن ألموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد عام ٢٠١٤ ومابعده ولديهم خدمة تقاعدية (٣٠) ثلاثون سنة فأكثر قد صرفت لكل منهم مكافأتان !! مكافأة نهاية خدمة من الدائرة التي كانوا يعملون فيها محسوبة على أساس ( آخر راتب إسمي مضروبا ً ✖️”٦” ستة أشهر ) والمكافأة ألثانية تم صرفها لهم من نفس دائرة ألتقاعد محسوبة على أساس (( مجموع الراتب الكلي ألاخير مع المخصصات مضروبا ً ✖️”١٢” إثنا عشر شهرا ً )) !!
▪️بينما المحالين على التقاعد قبل صدور قانون التقاعد الموحد لم تصرف لهم سوى مكافأة نهاية خدمة تقاعدية محسوبة على أساس (( آخر راتب اسمي مضروبا ً ✖️”٦” ستة )) !!
فأين هي إلعدالة في تشريع مثل هكذا قانون غيب ألعدالة الاجتماعية والتوازن ألاجتماعي ؟؟
🔳 نناشد موقعكم الموقر بتفاؤل المؤمن بالله التكرم مشكورين جداًوبقدر المستطاع تبني قضيتي هذه واستحصال قرار قانوني ينصفنا في حقوقنا بشمولنا بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية بموجب المادة ( ٢١-تاسعا ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ ، وجزاكم الله خيراً …مع فائق التقدير والاحترام .
المرافقات :
مستمسكات رسمية
image1.JPG
المواطن المتقاعد نمير عبد الواحد منير
معاق وعلى كرسي متحرك عادي
بغداد / حي الخضراء الاولى / محلة : ٦٢٧ / زقاق : ٣٥ / دار : ٩ / موبايل (٠٧٨٠١٩٣٤٨٥٤)
حضرة الاخ العزيز محمد توفيق علاوي حياك الله واعزّك برعايته الواسعة …
اهدي هذه القصة الواقعية من صميم مجتمع الفقراء في العراق ، الى كل سراق اموال الشعب المظلوم وسراق خيرات البلاد ، وبضمنهم علي العلاق محافظ البنك المركزي الذي تسببت سياسته النقدية الحمقاء الغبية الى إفقار الشعب وتدهور اقتصاد العراق وغرق البلاد بالكوارث والازمات المالية والاقتصادية ، ووووو ~~~~~> الخ
image1.JPG
image1.JPG
🔵 ألمنسيون بين مكبات ألنفايات … من ألم ألمخاض [ بقلم : نمير العاني ]
[[ من ألبيئة والحياة العراقية … انين إمراة عراقية يلف صمتها أكوام النفايات !! ]]
من بين مكبات النفايات قصة من بين عشرات القصص الممرغة بالآلام والبؤس والشقاء …
قصة ” زهوة سريع ” إمرأة عراقية بدوية أصيلة فضلت السكن بين أكوام النفايات على مد يدها للآخرين …
🔷 ملخص القصة :
***************
بين مكبات النفايات إجتمعت كل فصول العام على المواطنة ” زهوة سريع ” التي قدرت عمرها بما يزيد عن ال (80) ثمانين عاماً بفصلٍ واحد ، لأن فصول ألصيف والشتاء لم تَعُد تعني لها شيئاً ، بعد ان اكتفت من ألدنيا بخيمة سكنتها لأكثر من (40) أربعين سنة ، بلا معيل ، لتأكل ما تجنيه بعزة نفسها وكد يدها من بيع النفايات والعلب الفارغة التي تجمعها في أحد مواقع ألطمر ألصحي بمدينة. الديوانية ، لتضمن الحصول على (1000) ألف دينار يومياً ، تؤّمن إحتياجاتها ، وهي راضية بصمت ، دون ان تشكوا ألمها للأخرين !!
🔷 هذه ألقصة نموذج رائع لأمراة عراقية بدوية أصيلة إسمها ” زهوة سريع ” :
” زهوة سريع ” إمرأة عراقية مسنة بدوية أصيلة ، أكل الدهر من ملامحها وحوَّلها الى تجاعيد من خطوط الزمن ألمُر ولم يُبقي منها سوى إنسانيتها وكرامتها وعزّة نفسها اللتان جعلت من ” زهوة ” مثالاً رائعاً للمرأة العراقية ألأبية ونموذجاً فريداً يحتذى به ، في الوقت الذي تحولت فيه النائبات من النسوة في البرلمان العراقي ألغارقات بالفساد المالي والاداري وعقد الصفقات والإثراء الفاحش من اموال الحرام والغطرسة والغباء والتعالي والجهل وووو وسوء ألاخلاق وانحطاط ألمستويات … الخ الى أسوأ نموذج في تاريخ المجتمع العراقي ، بل ونقطة سوداء في أسوأ المراحل التي مر بها تاريخ العراق !!!؟؟
عزة نفس ” زهوة ” وكرامتها ألأبية منعتاها من قبول مساعدة أي شخص سمع بقصتها وعرف بحالها ، وجاء ليتأكد منها ، حتى بعد ان فقدت بصرها منذ (8) ثماني سنوات ، لتكتفي بترقيع خيمتها ألبالية ، مما يقع بين يديها من أكياس النفايات بعد تدني أسعار بيع ما يستخرجه ساكنو مواقع ألطمر ألصحي في ألأسواق .
تروي لنا ” زهوة ” قصتها بكل هدوء قائلة :
جئت مع أسرتي قبل نحو (50) خمسين سنة الى هذه ألبقعة ، وكان معنا (50) خمسون جملاً نملكها وهي مصدر رزقنا وقوتنا ، فالترحال هو هوية ألبدو وهو أهم من تلك الورقة
( الجنسية ) ، لكن ألجمال نفقت ما ان وصلت هذه ألبقعة ، فما عاد لنا هوية أو سبب للترحال !! فقررت حِينَئِذٍ أن أنصب خيمتي هنا ، والبحث عما يؤمن لي قوت يومي فقط ، إذ لست بحاجة لأكثر من ذلك .
خيمة ” زهوة ” خاوية وقد خلت من كل شئ !! فالارض الرطبة فراشها ! وآنية بالية ليس لها لون أو شكل هندسي واضح ! لكنها تشبه الى حدٍ ما إبريق ألشاي ! تطبخ فيها ما تأكله ، ووعاء حصلت عليه من أكوام النفايات ، تتخذه موقداً لطبخها !
أما العباءة السوداء التي ترتديها والتي لا تمتلك سواها ، فهي مهترئة لا يميز لونها !! وسقف الخيمة لم يبق منه إلاّ اكياس الرز والدقيق التي خيطتها بيدها ليكون لها سقف منزل خاوٍ !!
” زهوة سريع ” تقول : ان الله قد وهبني كل شئ ، ولست بحاجة لبني ألبشر ، فخالقي قد ضمن لي لقمة عيشي ، وهي كافية لسد رمقي ، فلِمَ الحاجة الى الآخرين ؟
ثم أردفت قائلة : أن أبناء أخي من أبي يسكنون الى جواري في منازلهم ، ويتواصلون معي يومياً ، ويحاولون مساعدتي ، لكنني أرفض ذلك .
تقول ” زهوة ” : أحتاج كل يوم الى (1000) ألف دينار فقط ، أحصل عليها من البحث عن العلب الفارغة بين النفايات وبيعها ، لكني أخشى حضور ضيف لا أتمكن من توفير طعامه !!
” زهوة ” ترفض قبول أي مساعدة ، وتأبى أخذ ألطعام ، ولا تسمح للآخرين إنجاز إلاعمال الخاصة بها ، حتى بعد إن فقدت بصرها منذ نحو (8) ثماني سنوات .
أما جارها ” مزبان ” فيقول : لقد جئنا الى هذا المكان قبل ألحرب ( العراقية – الايرانية 1980-1988) بعشر سنوات تقريباً ، وكانت معنا جمالنا ، لكنها ماتت بغضون في غضون ايام نتيجة مرض أصابها ، فما عاد لنا مكان يأوينا ، حِينَئِذٍ قررنا ألبقاء في ألمنطقة .
وبسبب عدم امتلاكنا لهويات أحوال مدنية ، تعرقلت حركتنا خاصة إبان الحرب وتجنيد العراقيين …
وأردف ” مزبان ” قائلاً : أن ” زهوة ” لا تسمح لأحد منا بمساعدتها في أي شئ ، حتى بعد اان فقدت بصرها ! ترفض حتى طعامنا الذي نقدمه لها ! أو مساعدتنا لها بالعمل .
وقد طلبنا منها أكثر من مرة بناء غرفة طينية لها تقيها من برد الشتاء وحر الصيف ، ولكنها أبت وامتنعت ورفضت ذلك بشدة .
أن ” زهوة ” تنبش بيدها بين النفايات بحثاً عن العلب الفارغة ، وما ان تملأ كيسها حتى تذهب الى الشخص الذي يشتري منهمالعلب ( االصفاط ) وتأخذ (1000) ألف دينار ، تعطيه لأحد سائقي سيارات البلدية ليحضر لها الطماطم والبطاطا ، وهو غذائها الوحيد في كل يوم
اما جسد ” زهوة ” فلم يلامس غير ماء المطر منذ عقود ! وترفض ان نخبز أو نطبخ لها ، كمما تؤكد جارتها ” أم كاظم ” والتي تحدثت قائلة : ان الماء لم يلامس جسد ” زهوة ” على الرغم من الحاحنا ومطالبتنا لها بذلك ، وتكتفي بردها قائلة : ان النفايات لا تغتسل من بعضها ، ونحن مجرد نفايات نعيش وسط أكوام النفايات !!! فما ألداعي للأغتسال ؟؟
” زهوة ” تُعجن الطحين بيدها لتصنع رغيف خبزها ، لتأكله مع البطاطا التي تطبخها في وعاء حصلت عليه من النفايات ، على خشب تجمعه بيدها ليكون منه دفئاً ونوراً ، ومن حرارته يستوي طعامها .
أنه عالم غريب أبطاله يتصارعون مع الحياة من اجل لقمة العيش والبقاء .
” زهوة ” والأطفال والرجال المعدمين من جهة ، وكلاب البراري والطيور في بؤر مكب النفايات ، فمن يستحق هذا النوع من الحياة في بلد كان حتى الأمس القريب من أغنى البلدان ؟؟
فمكتب ألطمر ألصحي جنوبي مدينة الديوانية ( 180 كم جنوب العاصمة بغداد ) يحمل بين أكوام نفاياته عشرات من القصص المؤلمة لم يبق منها سوى ملامحها الانسانية المغيبة عن المجتمع … المغيبة عمداً وعن جهل منظم مقصود عن مسامع مسؤولي الحكومة الفاسدون وأحزابهم وكتلهم وابنائهم ومقربيهم وووو … النائمون على المناصب في اعلى السدة والمتنعمين باموال الشعب وغارقين بالبهارج وترف الحياة ومجونهافي القصور العاجية حد الثمالة والتخمة … وقد سُدَّت أسماعهم عن أصوات ألفقراء بفعل ألمليارات !!!!
*** ألعراق وعقدة ألخروج من ألأزمات
رسالة خاصة إلى ألسيد محمد توفيق علاوي وزير ألأتصالات السابق ألمحترم
بقلم : نمير عبد ألواحد منير – خبير
أخي ألعزيز ألسيد محمد توفيق علاوي حيَّاك الله وعطر جهودك المخلصة وتفانيك ألدؤوب والمتواصل في تبنيك عرض ألمشكلات والأزمات المتفاقمة والمستدامة بكل حيثياتها وتحدياتها ألتي تواجه ألعراق ، وما كتبته من فيض مقالاتك ألمتميزة عن ألشأن ألعراقي والتي تم نشر تفاصيلها على نطاق واسع متواصل وبدون توقف عبر ألفضائيات وقنواتها ومن خلال ألندوات والمؤتمرات ألعربية والدولية وغير ذلك من ألمحافل ألأقليمية ألأخرى ، خصوصاً منذ ما بعد أحداث عام 2003 ودخول أفواج من قوافل ألمفسدين ألجهلة الدخلاء على ألعملية ألسياسية من كل ألبؤر وألمستنقعات وهي تحمل معها أفكاراً وخطط مسمومة لئيمة وحاقدة لسرقة أموال ألشعب وثروات ألبلاد وإستنزاف ألأقتصادات واضعاف أساساتها بعد تفتيت بنيتها التحتية والتي كانت فيما مضى من ألزمان من أقوى ألاقتصادات في المنطقة …
أن هؤلاء الدخلاء الذين دخلوا البلاد تحت مختلف ألمسميات ألحزبية وغير ألحزبية وبمختلف الوسائل وألأساليب المريبة على انهم سياسيون وجهاديون وطنيون ووووو … لا علاقة لهم بالسياسة ولا بأدارة الدولة ولا بالحكم ولا ولا ولا … إنما هم لصوص حثالات ونكرة ومرتزقة لا هوية لهم ولا رابط يشدهم سوى رابط ألعمالة والتبعية وألخيانة جاءوا لسرقة أموال ألشعب وتفريغ العراق من ثرواته وخزينه ألأستراتيجي وامتصاص مردوداته ألأقتصادية وتدمير بناه ألتحتانية ، بعد زرع بذور ألفتنة والطائفية ونشرها لتتغلغل بشكلها التعصبي ألأعمى حتى نالت من ألمجتمع العراقي ومزقت لحمته وشتت نسيجه المجتمعي … فكانت ألحصيلة حرق البلاد والعباد
أقول : ألا يكفي ما مرّ به ألعراق وشعبه من ويلات وحروب وكوارث وأزمات أدرجها كالآتي :
– الأزمة الأولى (1980-1988): الحرب العراقية – الإيرانية.
– الأزمة الثانية (1990): حرب الخليج الأولى.
– الأزمة الثالثة (1991): حرب الخليج الثانية.
– الأزمة الرابعة: بداية فرض الحصار الاقتصادي منذ أواخرعام 1991.
– الأزمة الخامسة: الغزو الأمريكي المدمر للعراق منذ ابريل/ 2003.
تلك الأزمات الكارثية لم تدع العراق وشعبه يهنئان بالراحة أو يحسان بطعم
الاستقرار والنمو والتقدم.. فلقد تحول العراق خصوصاً بعد الأزمةالخامسة
إلى ساحة للخراب والتدمير للبيئة الحياتية وللإنسانية على حد سواء.
تلك الأزمات بشكل عام مع التركيز على كارثية الأزمة الخامسة لخصوصية
فداحة ما جلبته من كوارث منها:-
– مقتل مليون مواطن عراقي.
– اكثر من (2) مليوني مواطن عراقي معاق .
– ترمل آلاف النساء.
– تهجير (4) أربعة ملايين مواطن عراقي إلى الخارج.
– تهجير أكثر من (2) مليوني مواطن على المستوى الداخلي.
– أكثر من (9) تسعة ملايين مواطن عند مستوى خط الفقر.
– أكثر من (3) ثلاثة ملايين مواطن تحت مستوى خط الفقر.
– استفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي.. العامل الرئيسي المسبب للفقر .
– انتشار الأمراض والأوبئة.
– استفحال مظاهر التكتل والاستحواذ على المناصب الحكومية العالية بأعتماد الاثنية الطائفية والتعصب العرقي .
– الاثنية الطائفية والتعصب العرقي الاعمى هي اللغة السائدة في ادارة الدولة
– ارتفاع معدل البطالة إلى اكثر من (70%).
– التخلف عن ركب التعليم، والذي وصل إلى (35%) نسبة المتعلمين.
– انخفاض في معدل نصيب الفرد من الدخل الوطني والقومي
– إنخفاض حاد في معدل ألناتج ألمحلي ألأجمالي
.
– ارتفاع معدلات التضخم النقدي .
– ارتفاع معدلات التهجير والنزوح .
– ازدياد منظمات ومافيات غسيل الاموال وتهريبها الى خارج البلاد .
– سرقة اموال الشعب الفقير والتي تقدر ب (1000) مليار دولار
والتي تم سرقتها من قبل مسؤولي الحكومة وكتلهم وأحزابهم واولادهم ومقربيهم …
– تدمير وتخريب البنى التحتية تماماً وتعطيل وتجميد عمليتي البناء والتنمية .
– تدمير وازالة والغاء الملامح المدنية العمرانية والحضارية في (6) ستة محافظات عراقية وتطهيرها عرقياً .
– الركود والازمات الاقتصادية والمالية .
– ارتفاع معدلات الجرائم الحمراء والبيضاء بشكل خطير جداً .
– أخرى منوعة.
تلك المؤشرات سالفة الذكر هي مؤشرات لها أبعاد إستراتيجية مؤثرة جداً
جداً على معيار ودرجات النمو والتقدم. فعدم تحقيق الحد الأدنى من تلك
المؤشرات على ارض الواقع هو سابقة خطيرة جداً انعكست بظلالها الكارثية
الثقيلة سلباً على البيئة الحياتية والإنسانية وأعاقت نموها وازدهارها.
من هذه المنطلقات وبقدر خبرتي ومحاكاتي في المجال البيئي آثرت أن
اكتب هذا التقرير معززاً بالحقائق الدامغة التي تم استنباطها من واقع
حال الازمات البيئية والانسانية التي ظهرت بشكل مأساوي في البيئة
المجتمعية المكانية والانسانية نتيجة العدوان والغزو الأمريكي ضد العراق
عامي 1991 و2003 وما بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وآثارهما
الكارثية المدمرة لكل مظاهر الحياة المدنية ومفاهيمها الانسانية .
نريد أنيعرف العالم بحجم الكارثة التي حلت بالعراق وبمعاناتنا
الإنسانية، والتي حولت بيئة ارض السلام الجميلة، ارض الحضارات، إلى
حواجز وأسيجة كونكريتية صماء كأنها ثكنات حرب شوارع !! والى شيء آخر لا يحسد عليه.
اكتب هذه الرسالة وهي أكثر مما يستطيع المؤمن التعبير عنها بكلمات
الأسى والألم الصادحة بأنين الشعب العراقي الصابر على مصابه الأليم
وهو يسير في مواكب عزاء لا تنتهي!!! لتكون سطور هذه الرسالة موجهة
إلى حكومات العالم وفي مقدمتهم الأعضاء الخمسة الدائميون في أروقة
الأممالمتحدة والى أمينها ألعام والى الضمير العالمي… لتعريفهم
وتذكيرهم إن نسوا بمأساتنا ومعاناتنا الإنسانية والبيئية… وجراح لا
تندمل طرزتها سنوات العدوان والظلم والتسلط والقهر والموت والفقر
والحرمان في كنف من أناب عن الإنسانية البريئة لنحرها في مهدها حتى
قبل أن ترى النور!! وكنف حكومات فاسدة جاهلة غبية من حثالات
اللصوص ألدخلاء ألدجالون … فإلى متى…؟
أخي ألعزيز محمد توفيق علاوي :
أن كل ما كتبته من فيض مقالاتك ألمتميزة والتي تم نشرها على نطاق واسع عبر مختلف الوسائل والقنوات ألمرئية والمسموعة …. كان لها دور مؤثر جداً وبالغ ألأهمية على ألشارع العراقي بمجتمعه الواسع عموماً وعلى ألشباب ألعراقي خصوصاً ، وما كانت تحمله تلك المقالات من أفكار هادفة وبناءة تتسم بالذكاء في تحديد بواطن ألخلل والانحرافات ومداخلاتها ووسائل التصحيح والمعالجة … انها مقالات تحمل في طياتها بواعث تثير ألوعي واليقظة لدى المواطنين من أبناء الشعب ممن يبحثون عن ألأمل في إنقاذهم وخلاصهم من مستنقع ألأزمات داخل ألنفق ألمًُظلم لكي يروا ألنور في نهايته ألطويلة التي بدت كأنها تتسع في ألبداية لتضيق في نهايتها حتى حجب النور عنها تماماً !!
لذا أقول بصراحة أن كل ما كتبته من مقالات وتقارير مستفيظة بشأن ألقضية ألعراقية وألشأن العراقي ومتعلقاتها بالعملية ألسياسية قد ذهب أدراج ألرياح ولم يجدي نفعاً … ولم يضيف أي تغيير لواقع الحال الكارثي المتردي والمفعم بالأزمات والنكسات وووو… بل سار نحو ألأسوأ إن لم أقل نحو ألحضيض !!! رغم أرتفاع بورصة النفط في ألأسواق ألعالمية وارتفاع معدل سعر بيع البرميل الواحد الى (80$) !!
ولأن ألعراق أصبح بعد أحداث عام 2003 غارقاً في أزمات سوداوية عميقة معقدة لا حلول لها ولا خلاص .. وقد حوّلت حصائلها حياة ألشعب الى مواكب عزاء لا نهاية لها ، وأكثر من ذلك فأن تلك ألأزمات ألمتلاحقة أضحت تؤرق أبناء ألشعب ألصابر مثل كوابيس !!
أن تلك ألأزمات والأنتكاسات والمآزق الكارثية تعود أسبابها ومسبباتها بمختلف مسمياتها إلى ألمتنفذين ألكبار في ألأحزاب وألكتل ومرجعياتهم !! لكون هؤلاء ليسوا سياسيون ولا رجال حكم ويجهلون تماماً كيف تدار الدولة … إنهم دخلاء على العملية السياسية !؟ دخلوا البلاد بمختلف الاساليب المريبة والقذرة وبصفة عملاء تابعين ، ليس من اجل بناء العراق وإعماره وتنميته … بل من اجل سرقة ونهب أموال ألشعب وإفقاره بعد تفريغ البلد من ثرواته وإستنزاف إقتصاداته بالكامل … أي أنهم بصريح ألعبارة ألمطلقة :
مجرد لصوص قراصنة دجالون مرتزقة وأغبياء متبرقعين بطربوش ألسياسية وعباءة ألدين … أنهم مع مافياتهم ومقربيهم ممن تحميهم عصاباتهم مجرد ( حرامية بأمتياز ) !!!!؟؟؟؟
فأحداث أليوم قد رسمت صورة بائسة من ألأنحطاط والأنحدار ألأخلاقي ألذي يمارسه هؤلاء ألمتنفذين اللصوص بمختلف أحزابهم وكتلهم لتؤكد يقيناً على حجم ألكارثة التي أصابت في ألعراق مقتلاً !! فبئس ديمقراطية الفساد الذي يعيشه العراق باﻷمس القريب حيث كانت الانتخابات البرلمانية التي شابها الكثير من التزوير ،ثم ظهر سيناريو العد والفرز اليدوي،واليوم تحترق البعض من صناديق الاقتراع في بغداد…
من وراء كل ما يحدث؟
إلى أين يتجه العراق إلى إلغاء الانتخابات؟
أم إلى حكومة طوارئ؟
العراق بلد ألدخلاء تحكمه أجندات من مختلف ألمستنقعات !!!
ولأنه لم يعد هناك جدوى مما تكتب … فأرى أن تكف عن الكتابة والبحث في هذا ألشأن ألمرير ألذي دفع بمستقبل ألعراق نحو ألمجهول … وذلك احتراماً لجهودك ومثابرتك وإخلاصك ووطنيتك وأصالتك ألعراقية ألمتجذرة في نفسك وفي كل ما تكتبه …
من هذا ألمنطلق أرى أن مشكلات وازمات ألعراق تكمن في حلول صعبة ليست سهلة كما يتصور البعض … لأنها تهدف الى إخراجه من ألنفق ألمظلم والوصول الى نهايته حتى يرى النور ألحقيقي فيتلمس ألمواطنين بحق جدوى ألتغيير ويقطفون ثماره على ارض الواقع …. ويكون ذلك من خلال ألآتي :
ألخيار ألأول :
– إعلان حالة ألطوارئ والأحكام ألعرفية في األبلاد وبأشراف ألأمم ألمتحدة ، بحل ألحكومة بسلطاتها الثلاثة ألتنفيذية والتشريعية والقضائية
– إلغاء ( حل ) مجلس ألنواب ألعراقي بشكل حتمي يرافق ألقرار إيقاف ألعمل بكافة ألأمتيازات ألعائدة للنواب كافة ألسابقين والحاليين الجدد وأية قوانين أخرى ذات صلة بإمتيازاتهم وإلغائها فضلاً عن تجميد رواتبهم وإيداعها ألخزينة ألمركزية .
ومثلهم بالنسبة لرؤساء ألجمهورية والوزراء والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والمستشارون والمدراء العامون وبأثر رجعي ( سابقون وحاليون )
وتحدد رواتبهم ألتقاعدية من جديد حسب سنوات ألخدمة الفعلية والشهادة حسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2009 على ان يسمح بعودة من يرغب منهم الى وظيفته السابقة قبل الترشيح بالنسبةلنواب البرلمان .
– إلغاء مجالس ألمحافظات بشكل نهائي . ويعاد احتساب رواتبهم التقاعدية من جديد كما للنواب في أولاً أعلاه
– حل وتجميد كافة ألأحزاب والكتل .
ألخيار ألثاني :
– تشكيل حكومة طوارئ وطنية بأشراف ألامم ألمتحد ة .
– يُعاد إنتخاب أعضاء جدد للبرلمان ألجديد من ألمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والدور الوطني في خدمة الشعب والبلد … على أن لا يزيد عددهم على (100) مائة نائب في أفضل الأحوال .
وتحدد رواتبهم وامتيازاتهم بموجب قانون يصدر عن ألسلطة القضائية وبعد مصادقة مجلس ألعموم ألذي سيأتي الحديث عنه لا حقاً .
خامساً : تشكيل مجلس أعلى من ألشعب يسمى ب ( مجلس ألعموم ) يكون إرتباطه ألأداري ببرلمان مصغر جديد يتألف من (100) مائة عضو منتخب .
يتألف مجلس العموم من أعضاء يتم إختيارهم والتصويت عليهم من المناطق ألأنتخابية من خلال التصويت العام ، وكل عضو في مجلس العموم يمثل منطقة أنتخابية واحدة ( أي منطقته التي ينتمي اليها العضو نفسه ) ومجلس العموم في الذي يمثل ألشعب يمتلك أقوى سلطة.
يجب أن تجيز غالبية أعضاء مجلس العموم في مشروعات القوانين قبل أن تصبح قوانين نافذة. وتصبح مشروعات القوانين المالية التي يجيزها مجلس العموم قوانين نافذة بعد مضي شهر على إيداعها مجلس النواب (البرلمان ) سواء أجازها ذلك المجلس أو لم يجزها. وأما مشروعات القوانين الأخرى التي يجيزها مجلس العموم في دورتين متتاليتين فإنها تصبح قوانين نافذة بطريقة آلية، بغض النظر عن نتيجة التصويت في مجلس النواب .
– يقوم مجلس العموم بتغيير الدستور العراقي وإجراء تعديلات دستورية عليه …
ويمثل كل عضو مجلسزالعموم منطقة انتخابية يطلق عليها الدائرة الانتخابية. ولا يشترط أن يعيش العضو في منطقة الدائرة الانتخابية التي يمثلها.
لا يضطلع أعضاء مجلس العموم بمهامهم لفترة محدودة لأن اختيارهم يتم في انتخاب عام، تصوت فيه البلاد كلها. ويجب أن تعقد الانتخابات العامة مرة على الأقل كل خمس سنوات. وإذا تُوفّي عضو من أعضاء مجلس العموم أو استقال تقام انتخابات تكميلية في دائرته الانتخابية.
مجلس العموم يناط به مهمة سن القوانين في البرلمان العراقي ألذي يقوم بدوره بالتصويت عليها بالموافقة عليها ولا يجيز له الغائها بل تعديلها .
لا يضطلع أعضاء مجلس العموم بمهامهم لفترة محدودة لأن اختيارهم يتم في انتخاب عام، تصوت فيه الأمة كلها. ويجب أن تعقد الانتخابات العامة مرة على الأقل كل خمس سنوات. وإذا تُوفّي عضو من أعضاء مجلس العموم أو استقال تقام انتخابات تكميلية في دائرته الانتخابية.
ملحق آراء :
1. يجب تعديل قانون الانتخابات دستوريآ وتجرى الانتخابات كل 3 سنوات وليس كل 4 سنوات وتجرى داخل العراق فقط وتكون الانتخابات البرلمانيه ومجالس المحافظات سويتآ وبنفس اليوم
2. يلغى قانون سانت ليغو و نظام الكوتا وتلغى كل الاحزاب والكتل والقوائم ويكون الترشيح مباشر و فردي ويمنع اي شخص مزدوج الجنسية او محكوم بقضية فساد او تزوير سابقآ يمنعو من الترشيح بكل الانتخابات
3. يجب ان يقرر عدد اعضاء البرلمان بعد الانتخابات وليس قبلها لان عدد البرلمان سيقرر على عدد الذين شاركو في الانتخابات حصرآ و لكل 100 الف ناخب بالغ شارك وصوت في الانتخابات نائب برلماني واحد و عضو محافظة واحد فقط ولا يحتسب عدد القاصرين والبالغين الذين لم يشاركو في الانتخابات
4. يجب ان يحمل المرشح شهادة الدكتوراء او الماجستير ولكل مليون نسمة 20 مرشح بنظام القرعة لكي لا تتشتت الاصوات وتكون نسبة 80% للرجال و 20% للنساء ولا يقل عمر المرشح عن 40 سنه ولا يزيد عن 63 سنة ويمنع التنازل بالاصوات من مرشح لاخر
5. يعيين المرشح الفائز باكثر الاصوات رئيس وزراء ثم الاقل اصوات رئيس برلمان والاقل رئيس جمهورية والاقل نوابهم والاقل يعينو وزراء كلآ حسب اختصاصة الدراسي والاقل نواب برلمانيين والاقل محافظين والاقل اعضاء محافظة
6. يمنع اي سياسي فائز مرتين سابقآ يمنع للترشيح مرة ثالثة ويمنع من اي عمل سياسي ليقضى على احتكار السلطه و يشمل المنع كل عائلته و اخوته من كلا الجنسين ليقضى على توارث السلطة وحكم العوائل
7. قانون جرد اموال واملاك المرشح الفائز و عائلته و اخوته من كلا الجنسين حتى خارج العراق وتجرد بعد الانتخابات بشهر وعرضها على الشعب ويعاد الجرد في بداية كل سنة
8. يمنع رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و رئيس الجمهورية و كل الوزراء و البرلمانيين يمنعو من تعيين اولادهم و اخوتهم و عوائلهم من كلا الجنسين بوظيفة مستشار او مرافق او مدير عام او مدير قسم لكي يقضى على المحسوبية و المنسوبية
9. تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين والمحافظين وكل المسؤلين بنسبة 50% والغاء الامتيازات والمخصصات والغاء راتب التقاعد عن كل البرلمانيين والوزراء والمحافظين واعضاء المحافظة والرأسات الثلاثة
10. يكون عمل البرلمان ومجلس المحافظة رقابيآ عمليآ 70% ومتابعة عمل الوزراء والمحافظين والمدراء وكل المسؤلين وفي حال لم يحظر الوزير او المدير لجلسة الاستجواب في البرلمان فيجب ان يتم فصله من منصبه ويحاكم بتهمة التهرب من الرقابة وتحجز كل امواله واملاكه هوه وعائلته
11. الغاء قانون رفحاء والسياسيين والغاء رواتبهم لانها سحت وحرام وسرقة اموال الشعب بسم القانون ويجب ان ( يخصص 10% ) من عائدات النفط ولكل عائلة عراقية لا تملك راتب اعطائها راتب شهريآ من نسبة النفط او تعيين رب الاسرة بوظيفة حكومية دائمية وتحسين وتنويع مفردات البطاقة التموينية
من جهاز الـ iPad الخاص بي 2003.
تلك الأزمات الكارثية لم تدع العراق وشعبه يهنئان بالراحة أو يحسان بطعم
الاستقرار والنمو والتقدم.. فلقد تحول العراق خصوصاً بعد الأزمةالخامسة
إلى ساحة للخراب والتدمير للبيئة الحياتية وللإنسانية على حد سواء.
تلك الأزمات بشكل عام مع التركيز على كارثية الأزمة الخامسة لخصوصية
فداحة ما جلبته من كوارث منها:-
– مقتل مليون مواطن عراقي.
– اكثر من (2) مليوني مواطن عراقي معاق .
– ترمل آلاف النساء.
– تهجير (4) أربعة ملايين مواطن عراقي إلى الخارج.
– تهجير أكثر من (2) مليوني مواطن على المستوى الداخلي.
– أكثر من (9) تسعة ملايين مواطن عند مستوى خط الفقر.
– أكثر من (3) ثلاثة ملايين مواطن تحت مستوى خط الفقر.
– استفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي.. العامل الرئيسي المسبب للفقر .
– انتشار الأمراض والأوبئة.
– استفحال مظاهر التكتل والاستحواذ على المناصب الحكومية العالية بأعتماد الاثنية الطائفية والتعصب العرقي .
– الاثنية الطائفية والتعصب العرقي الاعمى هي اللغة السائدة في ادارة الدولة
– ارتفاع معدل البطالة إلى اكثر من (70%).
– التخلف عن ركب التعليم، والذي وصل إلى (35%) نسبة المتعلمين.
– انخفاض في معدل نصيب الفرد من الدخل الوطني والقومي
– إنخفاض حاد في معدل ألناتج ألمحلي ألأجمالي
.
– ارتفاع معدلات التضخم النقدي .
– ارتفاع معدلات التهجير والنزوح .
– ازدياد منظمات ومافيات غسيل الاموال وتهريبها الى خارج البلاد .
– سرقة اموال الشعب الفقير والتي تقدر ب (1000) مليار دولار
والتي تم سرقتها من قبل مسؤولي الحكومة وكتلهم وأحزابهم واولادهم ومقربيهم …
– تدمير وتخريب البنى التحتية تماماً وتعطيل وتجميد عمليتي البناء والتنمية .
– تدمير وازالة والغاء الملامح المدنية العمرانية والحضارية في (6) ستة محافظات عراقية وتطهيرها عرقياً .
– الركود والازمات الاقتصادية والمالية .
– ارتفاع معدلات الجرائم الحمراء والبيضاء بشكل خطير جداً .
– أخرى منوعة.
تلك المؤشرات سالفة الذكر هي مؤشرات لها أبعاد إستراتيجية مؤثرة جداً
جداً على معيار ودرجات النمو والتقدم. فعدم تحقيق الحد الأدنى من تلك
المؤشرات على ارض الواقع هو سابقة خطيرة جداً انعكست بظلالها الكارثية
الثقيلة سلباً على البيئة الحياتية والإنسانية وأعاقت نموها وازدهارها.
من هذه المنطلقات وبقدر خبرتي ومحاكاتي في المجال البيئي آثرت أن
اكتب هذا التقرير معززاً بالحقائق الدامغة التي تم استنباطها من واقع
حال الازمات البيئية والانسانية التي ظهرت بشكل مأساوي في البيئة
المجتمعية المكانية والانسانية نتيجة العدوان والغزو الأمريكي ضد العراق
عامي 1991 و2003 وما بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وآثارهما
الكارثية المدمرة لكل مظاهر الحياة المدنية ومفاهيمها الانسانية .
نريد أنيعرف العالم بحجم الكارثة التي حلت بالعراق وبمعاناتنا
الإنسانية، والتي حولت بيئة ارض السلام الجميلة، ارض الحضارات، إلى
حواجز وأسيجة كونكريتية صماء كأنها ثكنات حرب شوارع !! والى شيء آخر لا يحسد عليه.
اكتب هذه الرسالة وهي أكثر مما يستطيع المؤمن التعبير عنها بكلمات
الأسى والألم الصادحة بأنين الشعب العراقي الصابر على مصابه الأليم
وهو يسير في مواكب عزاء لا تنتهي!!! لتكون سطور هذه الرسالة موجهة
إلى حكومات العالم وفي مقدمتهم الأعضاء الخمسة الدائميون في أروقة
الأممالمتحدة والى أمينها ألعام والى الضمير العالمي… لتعريفهم
وتذكيرهم إن نسوا بمأساتنا ومعاناتنا الإنسانية والبيئية… وجراح لا
تندمل طرزتها سنوات العدوان والظلم والتسلط والقهر والموت والفقر
والحرمان في كنف من أناب عن الإنسانية البريئة لنحرها في مهدها حتى
قبل أن ترى النور!! وكنف حكومات فاسدة جاهلة غبية من حثالات
اللصوص ألدخلاء ألدجالون … فإلى متى…؟
أخي ألعزيز محمد توفيق علاوي :
أن كل ما كتبته من فيض مقالاتك ألمتميزة والتي تم نشرها على نطاق واسع عبر مختلف الوسائل والقنوات ألمرئية والمسموعة …. كان لها دور مؤثر جداً وبالغ ألأهمية على ألشارع العراقي بمجتمعه الواسع عموماً وعلى ألشباب ألعراقي خصوصاً ، وما كانت تحمله تلك المقالات من أفكار هادفة وبناءة تتسم بالذكاء في تحديد بواطن ألخلل والانحرافات ومداخلاتها ووسائل التصحيح والمعالجة … انها مقالات تحمل في طياتها بواعث تثير ألوعي واليقظة لدى المواطنين من أبناء الشعب ممن يبحثون عن ألأمل في إنقاذهم وخلاصهم من مستنقع ألأزمات داخل ألنفق ألمًُظلم لكي يروا ألنور في نهايته ألطويلة التي بدت كأنها تتسع في ألبداية لتضيق في نهايتها حتى حجب النور عنها تماماً !!
لذا أقول بصراحة أن كل ما كتبته من مقالات وتقارير مستفيظة بشأن ألقضية ألعراقية وألشأن العراقي ومتعلقاتها بالعملية ألسياسية قد ذهب أدراج ألرياح ولم يجدي نفعاً … ولم يضيف أي تغيير لواقع الحال الكارثي المتردي والمفعم بالأزمات والنكسات وووو… بل سار نحو ألأسوأ إن لم أقل نحو ألحضيض !!! رغم أرتفاع بورصة النفط في ألأسواق ألعالمية وارتفاع معدل سعر بيع البرميل الواحد الى (80$) !!
ولأن ألعراق أصبح بعد أحداث عام 2003 غارقاً في أزمات سوداوية عميقة معقدة لا حلول لها ولا خلاص .. وقد حوّلت حصائلها حياة ألشعب الى مواكب عزاء لا نهاية لها ، وأكثر من ذلك فأن تلك ألأزمات ألمتلاحقة أضحت تؤرق أبناء ألشعب ألصابر مثل كوابيس !!
أن تلك ألأزمات والأنتكاسات والمآزق الكارثية تعود أسبابها ومسبباتها بمختلف مسمياتها إلى ألمتنفذين ألكبار في ألأحزاب وألكتل ومرجعياتهم !! لكون هؤلاء ليسوا سياسيون ولا رجال حكم ويجهلون تماماً كيف تدار الدولة … إنهم دخلاء على العملية السياسية !؟ دخلوا البلاد بمختلف الاساليب المريبة والقذرة وبصفة عملاء تابعين ، ليس من اجل بناء العراق وإعماره وتنميته … بل من اجل سرقة ونهب أموال ألشعب وإفقاره بعد تفريغ البلد من ثرواته وإستنزاف إقتصاداته بالكامل … أي أنهم بصريح ألعبارة ألمطلقة :
مجرد لصوص قراصنة دجالون مرتزقة وأغبياء متبرقعين بطربوش ألسياسية وعباءة ألدين … أنهم مع مافياتهم ومقربيهم ممن تحميهم عصاباتهم مجرد ( حرامية بأمتياز ) !!!!؟؟؟؟
فأحداث أليوم قد رسمت صورة بائسة من ألأنحطاط والأنحدار ألأخلاقي ألذي يمارسه هؤلاء ألمتنفذين اللصوص بمختلف أحزابهم وكتلهم لتؤكد يقيناً على حجم ألكارثة التي أصابت في ألعراق مقتلاً !! فبئس ديمقراطية الفساد الذي يعيشه العراق باﻷمس القريب حيث كانت الانتخابات البرلمانية التي شابها الكثير من التزوير ،ثم ظهر سيناريو العد والفرز اليدوي،واليوم تحترق البعض من صناديق الاقتراع في بغداد…
من وراء كل ما يحدث؟
إلى أين يتجه العراق إلى إلغاء الانتخابات؟
أم إلى حكومة طوارئ؟
العراق بلد ألدخلاء تحكمه أجندات من مختلف ألمستنقعات !!!
ولأنه لم يعد هناك جدوى مما تكتب … فأرى أن تكف عن الكتابة والبحث في هذا ألشأن ألمرير ألذي دفع بمستقبل ألعراق نحو ألمجهول … وذلك احتراماً لجهودك ومثابرتك وإخلاصك ووطنيتك وأصالتك ألعراقية ألمتجذرة في نفسك وفي كل ما تكتبه …
من هذا ألمنطلق أرى أن مشكلات وازمات ألعراق تكمن في حلول صعبة ليست سهلة كما يتصور البعض … لأنها تهدف الى إخراجه من ألنفق ألمظلم والوصول الى نهايته حتى يرى النور ألحقيقي فيتلمس ألمواطنين بحق جدوى ألتغيير ويقطفون ثماره على ارض الواقع …. ويكون ذلك من خلال ألآتي :
ألخيار ألأول :
– إعلان حالة ألطوارئ والأحكام ألعرفية في األبلاد وبأشراف ألأمم ألمتحدة ، بحل ألحكومة بسلطاتها الثلاثة ألتنفيذية والتشريعية والقضائية
– إلغاء ( حل ) مجلس ألنواب ألعراقي بشكل حتمي يرافق ألقرار إيقاف ألعمل بكافة ألأمتيازات ألعائدة للنواب كافة ألسابقين والحاليين الجدد وأية قوانين أخرى ذات صلة بإمتيازاتهم وإلغائها فضلاً عن تجميد رواتبهم وإيداعها ألخزينة ألمركزية .
ومثلهم بالنسبة لرؤساء ألجمهورية والوزراء والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والمستشارون والمدراء العامون وبأثر رجعي ( سابقون وحاليون )
وتحدد رواتبهم ألتقاعدية من جديد حسب سنوات ألخدمة الفعلية والشهادة حسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2009 على ان يسمح بعودة من يرغب منهم الى وظيفته السابقة قبل الترشيح بالنسبةلنواب البرلمان .
– إلغاء مجالس ألمحافظات بشكل نهائي . ويعاد احتساب رواتبهم التقاعدية من جديد كما للنواب في أولاً أعلاه
– حل وتجميد كافة ألأحزاب والكتل .
ألخيار ألثاني :
– تشكيل حكومة طوارئ وطنية بأشراف ألامم ألمتحد ة .
– يُعاد إنتخاب أعضاء جدد للبرلمان ألجديد من ألمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والدور الوطني في خدمة الشعب والبلد … على أن لا يزيد عددهم على (100) مائة نائب في أفضل الأحوال .
وتحدد رواتبهم وامتيازاتهم بموجب قانون يصدر عن ألسلطة القضائية وبعد مصادقة مجلس ألعموم ألذي سيأتي الحديث عنه لا حقاً .
خامساً : تشكيل مجلس أعلى من ألشعب يسمى ب ( مجلس ألعموم ) يكون إرتباطه ألأداري ببرلمان مصغر جديد يتألف من (100) مائة عضو منتخب .
يتألف مجلس العموم من أعضاء يتم إختيارهم والتصويت عليهم من المناطق ألأنتخابية من خلال التصويت العام ، وكل عضو في مجلس العموم يمثل منطقة أنتخابية واحدة ( أي منطقته التي ينتمي اليها العضو نفسه ) ومجلس العموم في الذي يمثل ألشعب يمتلك أقوى سلطة.
يجب أن تجيز غالبية أعضاء مجلس العموم في مشروعات القوانين قبل أن تصبح قوانين نافذة. وتصبح مشروعات القوانين المالية التي يجيزها مجلس العموم قوانين نافذة بعد مضي شهر على إيداعها مجلس النواب (البرلمان ) سواء أجازها ذلك المجلس أو لم يجزها. وأما مشروعات القوانين الأخرى التي يجيزها مجلس العموم في دورتين متتاليتين فإنها تصبح قوانين نافذة بطريقة آلية، بغض النظر عن نتيجة التصويت في مجلس النواب .
– يقوم مجلس العموم بتغيير الدستور العراقي وإجراء تعديلات دستورية عليه …
ويمثل كل عضو مجلسزالعموم منطقة انتخابية يطلق عليها الدائرة الانتخابية. ولا يشترط أن يعيش العضو في منطقة الدائرة الانتخابية التي يمثلها.
لا يضطلع أعضاء مجلس العموم بمهامهم لفترة محدودة لأن اختيارهم يتم في انتخاب عام، تصوت فيه البلاد كلها. ويجب أن تعقد الانتخابات العامة مرة على الأقل كل خمس سنوات. وإذا تُوفّي عضو من أعضاء مجلس العموم أو استقال تقام انتخابات تكميلية في دائرته الانتخابية.
مجلس العموم يناط به مهمة سن القوانين في البرلمان العراقي ألذي يقوم بدوره بالتصويت عليها بالموافقة عليها ولا يجيز له الغائها بل تعديلها .
لا يضطلع أعضاء مجلس العموم بمهامهم لفترة محدودة لأن اختيارهم يتم في انتخاب عام، تصوت فيه الأمة كلها. ويجب أن تعقد الانتخابات العامة مرة على الأقل كل خمس سنوات. وإذا تُوفّي عضو من أعضاء مجلس العموم أو استقال تقام انتخابات تكميلية في دائرته الانتخابية.
ملحق آراء :
1. يجب تعديل قانون الانتخابات دستوريآ وتجرى الانتخابات كل 3 سنوات وليس كل 4 سنوات وتجرى داخل العراق فقط وتكون الانتخابات البرلمانيه ومجالس المحافظات سويتآ وبنفس اليوم
2. يلغى قانون سانت ليغو و نظام الكوتا وتلغى كل الاحزاب والكتل والقوائم ويكون الترشيح مباشر و فردي ويمنع اي شخص مزدوج الجنسية او محكوم بقضية فساد او تزوير سابقآ يمنعو من الترشيح بكل الانتخابات
3. يجب ان يقرر عدد اعضاء البرلمان بعد الانتخابات وليس قبلها لان عدد البرلمان سيقرر على عدد الذين شاركو في الانتخابات حصرآ و لكل 100 الف ناخب بالغ شارك وصوت في الانتخابات نائب برلماني واحد و عضو محافظة واحد فقط ولا يحتسب عدد القاصرين والبالغين الذين لم يشاركو في الانتخابات
4. يجب ان يحمل المرشح شهادة الدكتوراء او الماجستير ولكل مليون نسمة 20 مرشح بنظام القرعة لكي لا تتشتت الاصوات وتكون نسبة 80% للرجال و 20% للنساء ولا يقل عمر المرشح عن 40 سنه ولا يزيد عن 63 سنة ويمنع التنازل بالاصوات من مرشح لاخر
5. يعيين المرشح الفائز باكثر الاصوات رئيس وزراء ثم الاقل اصوات رئيس برلمان والاقل رئيس جمهورية والاقل نوابهم والاقل يعينو وزراء كلآ حسب اختصاصة الدراسي والاقل نواب برلمانيين والاقل محافظين والاقل اعضاء محافظة
6. يمنع اي سياسي فائز مرتين سابقآ يمنع للترشيح مرة ثالثة ويمنع من اي عمل سياسي ليقضى على احتكار السلطه و يشمل المنع كل عائلته و اخوته من كلا الجنسين ليقضى على توارث السلطة وحكم العوائل
7. قانون جرد اموال واملاك المرشح الفائز و عائلته و اخوته من كلا الجنسين حتى خارج العراق وتجرد بعد الانتخابات بشهر وعرضها على الشعب ويعاد الجرد في بداية كل سنة
8. يمنع رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و رئيس الجمهورية و كل الوزراء و البرلمانيين يمنعو من تعيين اولادهم و اخوتهم و عوائلهم من كلا الجنسين بوظيفة مستشار او مرافق او مدير عام او مدير قسم لكي يقضى على المحسوبية و المنسوبية
9. تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين والمحافظين وكل المسؤلين بنسبة 50% والغاء الامتيازات والمخصصات والغاء راتب التقاعد عن كل البرلمانيين والوزراء والمحافظين واعضاء المحافظة والرأسات الثلاثة
10. يكون عمل البرلمان ومجلس المحافظة رقابيآ عمليآ 70% ومتابعة عمل الوزراء والمحافظين والمدراء وكل المسؤلين وفي حال لم يحظر الوزير او المدير لجلسة الاستجواب في البرلمان فيجب ان يتم فصله من منصبه ويحاكم بتهمة التهرب من الرقابة وتحجز كل امواله واملاكه هوه وعائلته
11. الغاء قانون رفحاء والسياسيين والغاء رواتبهم لانها سحت وحرام وسرقة اموال الشعب بسم القانون ويجب ان ( يخصص 10% ) من عائدات النفط ولكل عائلة عراقية لا تملك راتب اعطائها راتب شهريآ من نسبة النفط او تعيين رب الاسرة بوظيفة حكومية دائمية وتحسين وتنويع مفردات البطاقة التموينية
من جهاز الـ iPad الخاص بي
اخي العزيز محمد توفيق علاوي حياك الله وعطر جهودك وعطاؤك المتميز بالنجاح والتقدم … سوف اكتب لحضرتك رداً عن موضوع ( هل يمكن إنقاذ اقتصاد العراق من خلال البنك المركزي ؟) الرد الذي سوف أورده اليك سيكون باسلوب تحليلي علمي واقتصادي رصين لا يقبل الشك او التأويل ، أمهلني يومان لا اكثر حتى يكون الموضوع جاهزاً أمامك بكل حيثياته .
الموضوع ” الرد ” سوف يتضمن حلولاً ومعالجات منطقية وعقلانية مفعمة بالصراحة والجرأة في الطرح ، لانها مسببات من الامر الواقع . ما أرجوه من حضرتك ، ان تسعى جاهداً بقدر المستطاع الى عرض الورقة ” الموضوع ” على السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء ، من اجل ان ترتسم أمامه صورة جلية عن الحلول والمعالجات الحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي وأزماته الكارثية المتلاحقة ، من خلال البنك المركزي ، لكونه المدخل او البوابة الرئيسة لتلك الازمات وانهيار الاقتصادات …وبدون تطبيق فعلي حقيقي ملموس لمفردات تلك الورقة ، فلا أمل يرجى لإنقاذ اقتصاد العراق وإخراجه من محنته الا بمعجزة الهية !! مع تحياتي ومودتي