حلقة ( 4 )
تطرقنا في الحلقات السابقة إلى الحاجة لتأسيس هيئة عليا أو مجلس أعلى للزراعة والري، وسنتناول أدناه تركيبة هذا المجلس وأهم الواجبات المنوطة به.
أما تركيبته فمن المهم أن يترأسه رئيس مجلس الوزراء، أما أعضاءه فبالحد الأدنى، وزير الزراعة ووزير الري ووزير الصناعة ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير البيئة ووزير التعليم العالي ومن يمثله (المهم مشاركة عمداء الكليات الزراعية وكليات هندسة الري) ووزير النفط ووزير البلديات وممثلين عن مجالس المحافظات ورئيس هيئة الإستثمار؛ إن أهمية مشاركة رئيس الوزراء نابعة من أهمية هذا الملف وخطورة ما يمكن أن يتعرض له مستقبل البلد من من تقلص كبير للموارد المائية مما يحذر منه المختصون بهذا الشأن بسبب زيادة إستهلاك المياه في كل من تركيا وأيران بحيث يؤدي إلى قلة المياه في نهري دجلة والفرات وزيادة ملوحتها بحيث لا يمكن ألإستفاد منهما لسقي المزروعات، وقد تطرقنا في الحلقات السابقة إن هناك (٢٠٨) سد داخل تركيا على نهري دجلة والفرات، وهناك مخطط لإنشاء (٢١٠) سد حيث عند إنتهاء تركيا من إنشاء هذه السدود خلال عشرين عام ستتقلص مياه النهرين من تركيا بمقدار (٩٥٪) وسيتبقى بحدود (٥٪) من المياه الحالية وستزداد ملوحتها بحيث لا يمكن الإستفادة منها للسقي أو للشرب، ولا يمكن أيقاف تركيا عن الإستمرار بهذا المخطط إلا بمقايضة مياه النهرين بالنفط، حيث يمكن أن يتخلى العراق عن نسبة مدروسة من حاجة تركيا للنفط فيبيعه بتخفيض عال إلى تركيا، قبال إستمرار جريان نهر دجلة والفرات لأنه بخلافه معناه نهاية ما يسمى بالنهرين وببلاد ما بين النهرين بعد عقدين من الزمن، وإن كل سنة تمر من دون أيجاد حل لهذه المشكلة معناه تمادي تركيا في إنشاء السدود وإتساع الأراضي الزراعية في تركيا وتوجه نسبة كبيرة من المجتمع التركي نحو الإستثمار في القطاع الزراعي وصعوبة التراجع عن هذا ألأمر مستقبلاً، لذلك يجب أن يشارك وزير النفط في عضوية هذا المجلس، أما مشاركة وزير العلوم والتكنولوجيا في هذا المجلس فهو نابع من الأبحاث المتطورة في هذه الوزارة التي يمكن أن تتعاون بشكل وثيق مع المهندسين الزراعيين في مجال الهندسة الوراثية وصناعة الجيل الجديد من الفلترات بتقنية (النانو) لتخليص المياه من الأملاح بكلف إقتصادية، أما وزير الصناعة فمسؤوليته تتضمن الدفع بإتجاه القطاع المختلط لإنشاء الصناعات التي تستخدم من قبل القطاع الزراعي من الآلات الثقيلة إلى أجهزة الرش والأسمدة وغيرها فضلاً عن الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية….. وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الأعضاء، كل في مجال عمله وتخصصه، أما بالنسبة للواجبات المنوطة بهذا المجلس فضلاً عما ذكرنا أعلاه فتتمثل بما يلي:
- إنشاء ما لا يقل عن عشرة حقول ومزارع نموذجية وتجريبية في كل محافظة من محافظات العراق، وتوفير فريق من المهندسين الزراعيين وتقنيين مختلفين وأطباء بيطريين وألدعوة لمشاركة خبراء دوليين من المنظمات الدولية في المجال الزراعي وألإتفاق مع مستشارين عالميين من دول العالم المختلفة المتطورة في مجال ألأبحاث الزراعية والإنتاج الحيواني، ككندا وأستراليا وهولندا واليابان والهند، ودفع مبالغ مجزية لهؤلاء المستشارين لتقديم الدراسات المطلوبة فيما نفتقر إليه، وإجراء تجارب لإنتاج أفضل المحاصيل الزراعية وأكثرها تنوعاً ضمن البيئة العراقية في كل منطقة من نوع التربة وألمياه والمناخ، وتوفير مناهج تدريسية للمزارعين وتوفير أفضل انواع الحبوب وطرق التكثير المختلفة والتسميد والسقي فضلاً عن ألإنتاج الحيواني والعلف الحيواني، وتتولى هذه الفرق الهندسية تصنيف الأراضي الزراعية في كافة المحافظات وتقسيمها وتوزيعها على المزارعين والمهندسين الزراعيين وتقديم المشورة لهم وألإشراف على هذه المزارع وتقديم تقارير دورية والتنسيق مع المصارف في تقديم قروض ميسرة، كما يتولى المجلس المذكور من خلال هذه التقارير ألإتفاق مع شركات عالمية لإستصلاح الأراضي على مستوى واسع سواء من خلال هيئة الإستثمار في المشاريع ذات المردود السريع، أو من خلال عقود طويلة الأمد (أكثر من عشر سنوات) كإنشاء غابات لإنتاج ألأخشاب وبعض انواع الزيوت والدهون والأعلاف.
- تشكيل دائرة تتولى مسؤولية إنشاء وحدات لتنقية المياه من الأملاح بكلف إقتصادية وتوفيرها لمختلف المحاصيل الزراعية وكل صنف ضمن الحدود المسموحة لدرجة الملوحة، حيث هناك عدة طرق لتخليص المياه من الأملاح؛ الطريقة المتعارفة عالمياً وتستخدم على نطاق واسع في بلدان الخليج وبالذات السعودية وألإمارات وهي طريقة التقطير (Destillation) بإستخدام الوقود لتسخين المياه ثم تكثيفها وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق كلفة وهي غير إقتصادية لتوفير مياه السقي، والطريقة الثانية وهي طريقة التناضح العكسي (Reversible Osmosis) – (RO) وهي أرخص من الطريقة الأولى وتستخدم على نطاق واسع في البحرين ولكنها أيضاً غير إقتصادية لتوفير مياه السقي. هنالك ثلاث طرق بدأ إستخدامها الآن يتسع بشكل كبير لتوفير المياه الخالية من الأملاح بكلف إقتصادية وهي:
أ) طريقة إستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه فضلاً عن توفير الكهرباء، حيث بدأت دول مثل الولايات المتحدة وتشيلي والجزائر ومصر والسعودية وألإمارات والكويت والكثير من دول العالم بإستخدام وحدات متطورة بكلف إنتاجية تبلغ أقل من ثلث الكلف ألإنتاجية المتعارفة لتحلية المياه، وإن السعودية ستقوم خلال الأعوام القادمة بإستبدال كافة محطات التحلية القديمة التي تعتمد على الوقود إلى وحدات تعتمد على الطاقة الشمسية ، وستنشأ ألإمارات أكبر محطة في العام لتحلية مياه البحر إعتماداً على الطاقة الشمسية في إمارة رأس الخيمة، وهذه الوحدات تعتمد في الصباح على حرارة الشمس المباشرة، وفي الليل على الطاقة الشمسية المخزنة، لو أنشأت مثل هذه المحطات في العراق لتحلية مياه البزل التي تبلغ نسبة الأملاح فيها (٦٠٠٠) جزء في المليون إلى (٣٠٠٠) جزء في المليون فستكون الكلفة أقل بكثير من كلفة مثيلاتها في بلدان الخليج التي تعتمد على مياه البحر العالية الملوحة لتصفيتها.
مشاريع تحلية مياه البحر إعتماداً على الطاقة الشمسية في الجزائر والكويت ومناطق أخرى في العالم
ب) طريقة إستخدام الطاقة الحرارية الأرضية (Geothermal) حيث أن باطن الأرض ذو حرارة عالية جداً وهناك بضعة مناطق في العالم لا تتجاوز ال (١٠٪) من مساحة اليابسة تقترب هذه الحرارة من سطح الأرض، وتقع منطقة شمال العراق وأطراف العراق الشرقية والغربية ضمن هذه المناطق، حيث يمكن إستخدام هذه الطاقة لتحقيق عدة أغراض ومن ضمنها إنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بكلف تشغيلية بسيطة جداً، وقد قام إثنان من العلماء العراقيين بتقديم دراسات كاملة بهذا الشأن للحكومة العراقية ولكن لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن، وبألذات توليد الطاقة الكهربائية، حيث قدم الدكتور قصي الخطيب هذ الدراسة إلى رئاسة الوزراء قبل بضع سنوات، كما قدمها أيضاً الدكتور أحمد علاوي إلى وزارة التعليم العالي قبل أقل من سنتين، ولكن للأسف لم يتخذ أي إجراء فعلي بهذا الشأن لا من مجلس الوزراء ولا من وزارة التعليم العالي، يمكننا تعريف هذه الطريقة بشكل مختصر حيث يتم ضخ الماء إلى أعماق الأرض وهناك يتعرض لحرارة لا تقل عن (١٨٠) درجة مئوية، فيتحول الماء إلى بخار بضغط عالٍ قادر على تشغيل المولدات الكهربائية، وفي نفس الوقت يتم تكثيف البخار فينتج عنه ماء مقطر خالٍ من الأملاح، حيث يتضح أنه بهذه الطريقة يمكن توليد الطاقة الكهربائية وتخليص الماء من الأملاح من دون الحاجة إلى توليد الطاقة إعتماداً على الوقود ذو الكلفة العالية، وإنما ألإستفادة من حرارة الأرض الطبيعية والمجانية، لقد تم إستخدام هذه الطريقة لإستخدامات مختلفة وعلى نطاق واسع جداً من قبل أكثر من (٧٠) دولة حيث منها أكثر (٢٠) دولة من ضمنها تركيا وأيران إستخدموا هذه الطريقة لتوليد الطاقة الكهربائية فضلاً عن دولتين عربيتين بدأوا بإنشاء هذه المشاريع وهما لبنان ومصر أيضاً لتوليد الطاقة الكهربائية بكلف تشغيلية جداً بسيطة، فضلاً عن ذلك فهناك الكثير من آبار النفط الناضبة والمغلقة في العراق، حيث يمكن إستخدامها بكلف بسيطة من دون حفر، أو مجرد تعميقها، ولكن الأمر يحتاج إلى مبادرة وإقدام وإجراء التجارب، ولكن بشكل عام فإن هناك حوالي عشر دول تستخدم الحرارة الأرضية لتقطير مياه البحر بشكل إقتصادي كألولايات المتحدة والمكسيك واليونان وإسبانيا والجزائر والسعودية والإمارات وعمان وغيرها، ويمكن للعراق إستخدام هذه الطريقة لتحقيق هدفين بآن واحد، توفير ألكهرباء وتنقية المياه من الأملاح .
المناطق باللون الأحمر هي المناطق الأكثر سخونة داخل الأرض
ج) إستخدام فلترات النانو (nanofiltration) حيث إنها طريقة حديثة (اكتشفت في نهاية ثمانينات القرن الماضي) لتخليص المياه من الأملاح بنسبة تتراوح بين ٥٪ إلى ٩٩٪، حيث تمتاز هذه الطريقة بقلة ضغط الماء حيث تحتاج إلى حوالي (٤/١) إلى (١٠/١) ضغط الماء الذي تحتاجه طريقة التناضح العكسي (RO)، لذلك كلفة تنقية المياه بهذه الفلترات أرخص بكثير من طريقة (RO)، كما تعتبر هذه الطريقة مثالية في تنقية المياه ذات الملوحة الواطئة نسبياً كمياه نهر دجلة والفرات وشط العرب والمياه الجوفية في العراق، من المهم أن تتولى الحكومة إستيراد هذا الصنف من الفلترات وإجراء التجارب وتدريب المزارعين في المرحلة الأولى، ثم إنشاء المصانع مع القطاع الخاص لصناعتها في المرحلة الثانية، بكلف إقتصادية وتوزيعها على الفلاحين وتنقية المياه من الأملاح بكلف قد تبلغ أقل من (١٠/١) من مثيلاتها في البحرين على سبيل المثال في تنقية مياه البحر من الأملاح بطريقة التناضح العكسي (RO).
(تتمة الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء ألله)
انني كباحث ارى المنهج العلمي والطرح المنطقي في مقالاتكم حتى في الامور التي هي خارج اختصاصكم وفقكم الله
عندما اقرأ …مقالاتكم…اشعر…بان الحق…لازال صامدا”….وفقكم الله…ونتمنى لقاءكم. .
وفقكم ألله ألدكتور محمد علاوي والله نتمنى أن أن تكون عندنا حكومة حقيقية وصادقة لكي تهتم بمثل هذه ألأمور وغيرها ولكن مع ألأسف ألحكومة أو ما تسمى حكومة هي غير مهتمة بشعبها وأن ما يهمها هــو ألسرقة والأستحواذ على بشتى ألطرق بخلقها وأبتداعها كل ما يخدمها في ذلك من كارتلات ووثائق عهد وشرف وكأن ألرؤوس ألتي تحكم هذا ألبلد ليس بينها أية ثقــة وتوافق من خلال تواجدها على رأس ألسلطة والله عجيب هذه أمورها , فأين ألكلمة ألتي تبنى عليها دول ومؤسسات وتعيش عليها شعوب ( كلمة ألشرف والقسم ) ولا نأمل من هذه ألسلطة شيء لا مجلس زراعي ولا صناعي ولا أجتماعي ولا ثقافي ولا صحي ولا شيء أخر كلهم شلــــــــــــــــــع قلـــــــــــــــــــــــــــع وأستبدالهم بأناس صادقين فاهمين وطنين مخلصين مشرعين ومنفذين ومراقبين وأول شيء وأهم ألأشياء ألتي يجب أن تكون هـــــــــو أن يكون هناك جدول معقول ومناسب للأجور والرواتب وألغاء ألفوارق ألكبيرة بين رئيس ألجمهورية والعامل ألمستخدم في ألبلد وهـــــــــــــكذا لجميع ألمناصب لنكون دولة حقيقية تسودها ألعدالة والحق وتوازن فيما بين ألحقوق والواجبات ويبدأ ذلك من تعديل للدستور ألأعـــور ألذي وضعـــه بريمر ألقشــــمر بن ألقشمـــر بذلك نحصل على أحياء ألوطني في نفوس ألشعب وعناصر ألدولة ككل ونحصل على ألصدق والأجتهاد في ألعمل والأخلاص فـيه وألا فـــــــــــــــــــــــــــــــلا
فعلا الوراعه تعاني الان من شحة المياه… واعتقد هناك حل جزئي بانشاء سداد على بعض الاودية والاستفادة من مياهها في موسم سقوط الامطار وخزن تلك المياه والاستفلدة منها في الزراعه
فعلا هذه الطرق هي للتخلص من ملوحة التربة والمياه واود ان اضيف طريقة اخرى للتخلص من الاضرار السلبية للملوحة هي استخدام طريقة المغنطة وهي مستخدمة في اكثر البلدان المتقدمة وحتى لعض الدول العربية كمصر والامارات
أحسنت أخي العزيز على هذا المقترح القيم مع وافر شكرنا
استاذي الفاضل بعيدا عن كل المقدمات فقد اثرت الدخول مباشرة في التعليق لاني لا استطيع ان جاري خبرتكم في مجال الاقتصاد والمال ..سيدي الفاضل ان اعتماد العراق على مصدر واحد في ادامة اقتصاده من الكوارث المالية التي عجزت عنها الحكومة التي لاتعتمد على الخبرات ولا تعطي المخلصين من ابناء الوطن فرصهم في المساهمة في نهضته ..سيدي من اكبر المشاريع الزراعية والاروائية ما اقدمت عليه الدولة في التسعينات وجنابكم لعتقد مطلع عليه انه مشروع ري الجزيرة في محافظة الموصل كانت بدايته وفي الانبار والجزيرة نهايته وقد توقف العمل فيه لظروف الحصار ومن ثماره ذراع دجلة .ز
سيديس لقد قدمنا نحن مجموعة من المهندسين الزراعيين وباشراف اساتذتنا في كلية الزراعة جامعة الموصل مشروع قد يكون نواة لتاسيس شركة زراعية عملاقة يغطي نشاطها خمس محافظات زراعية وكوادرها الفائضين من موظفي وزارة الزراعة ووزارة الري في حينها وتدار بنظام الشركات المختلطة وقد حدد العام 1995 سنة الانتاج المتكامل وهو عام الاكتفاء الذاتي لم يرى هذا المشروع النور بالرغم من كل الموافقات الرسمية ولكن تضارت معه تطلعات من يقود وزارة الزراعة في حينها
انا اعتقد ان الاستثمار في مجال الزراعة والري الان هو من يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر للعراق ووغيره ما يحتاجون من الانتاج الزراعي لااطيل على سيدتكم ولكن الزراعة والري في العراق تحتاج الى ثورة وانقلاب على الواقع شكرا…
وفقك الله د.محمد علاوي
انا مهندس اختصاص بمعالجه المياه
وان هذا الموضوع في صميم اختصاصي
وعندي طريقه جديده في تحلية المياه بكلفه اقل ب 90% من الطرق العالميه
وقد شاركت بها في مؤتمر في جامعه بغداد عام 2009 ولم يلتفت لها أي شخص بالحكومه وكان المؤتمر عباره عن دعايه للحكومه .
اشكر اهتمامك د.علاوي بهكذا مواضيع وارجو ان لا تعول على هذه الحكومه الفاشله الفاسده وتحاول استثمار ماورد في المقالات اعلاه قبل حدوث الكارثه ولاة حين مناص
وخاصه وانت قد انسحبت من ترشيحك للحكومه مما سبب لنا صدمه.
اخيرا يادكتور اتمنى عليك بجمع الكفاءات والمشاريع وتسليط الضوء عليها اعلاميا لدى قنوات تلفزيونيه محلية وعالميه .
ما اعرف يعني معقولة محطات التحلية قادرة على توفير كميات كافية للزراعة وبكلفة معقولة… العراق يهدر معظم مياه الانهار والامطار يحتاج سدود على دجلة والفرات مو اقل من 20 سد يجب عدم خوج قطرة ماء عذب الى الخليج لكن تركيا عليها التزامات قانونية واخلاقية كدول متشاطئة على الانهار ممكن تقديم اغراءات الى تركيا لعقد اتفاقيات بس النفط مقابل الماء مو منطقي هذا الكلام…. مقترح لاهل الخبرة والاختصاص الا يمكن ربط العظيم بدجلة من خلال انشاء سد عملاق في منطقة الفتحة وتكوين بحيرة لها عدة فوائد ومن ثم ربطه بديالى وتوسيع النهر في قضاء بهرز الى ان يصل الى مناطق غير مستصلحة جنوب محافظة ديالى وشمال الكوت … يحتاج الها دراسة واسعة ودراسة جدوى
السلام هليكم دكتور وشكرا على المقال الخاص بالزراعة …… جنابكم تطرقتم الى مشاكل صعبة وجوهرية في الزراعة العراقية ولكن كاسلوب معالجات هو نفس اسلوب الوزرات منذ ثلاثين عماما … عاصرناها وحضرناها … واقيمت المؤتمرات والبحوث وصرفت الاموال وابتعث الطلاب لنيل الاختصاصات ووضعت خطط وبرامج وحاولت الحوكومات منذ السبعينات ان تنهض بالزراعة ….. الذي يخفى علينا جميعا هو عدة نقاط
اولا : ان على الجميع ان يعلم ان هذه الاراضي الزراعية هي ملك للشعب كله ( كونها متعاقد عليها مع مستغليها بعقود وحسب قوانين مختلفة عبر السنين) وهي مصدر غذائه لذا من تم تخويله باستغلالها عليه ان يعمل عليها بكل جدية ولا يصرف كانها ملكه الخاص به ويتصرف به كما يشاء من بناء وتغيير جنس واهمال وحفر وانشاء احواض اسماك وبدون اي موافقات مسبقة. ( وهذا غير موجود منذ 2003 والى الان ) وكم من اراضي زراعية اصبحت سكنية بقدرة قادر لارتفاع اثمانها واستفادة المخولين عليها …. ويمكنك مشاهدة اكثر من 25% من الاراضي الصالحة للزراعة متروكة مهملة لان متعاقديها يبحثون عن مسنثمر او مشروع او اي شيء غير الزراعة …. لذلك اقترح على الدولة زيادة قيمة الايجار لتتناسب مع الاستغلال للارض ومن لا يزرعها تفرض عليه غرامات بالاضافة الى مبلغ الايجار فيجد نفسه في خسارة وليس ربح …..
ثانيا : الارض لمن يزرعها ….. نرى اليوم العديد ممن ورثوا عقود الاراضي الزراعية اليوم هم من سكان المدن ولا علاقة لهم بالارض الا التملك وهم يتقاسمون مع المزارعين الارباح وهنا سيكون قيمة الاستثمار في الارض ضعيفة او معدومة … وهذا نجده في المزارع … فالاراضي التي يسكنها اهلها تجد لديهم حقل دواجن ومخازن ومنظومات رش وابقار واغنام بالاضافة الى الاليات الزراعية التي يحتاجها … بينما في الاراراضي المتقاسمة لا تجد اي من هذه الاستثمارات ويعتمد فيها على الايجار بحرث الارض والحصاد والبذار والرش …….
ثالثا : رفع الدعم الزراعي عن التجهيزات للمعدات الزراعية والاسمدة والبذور لانها اصبحت تجارة للعديد من اصحاب الاراضي التي يستلمون على اساس عقود الايجار كل هذه المواد ليبيعوها في السوق وهي ايضا مصدر فساد هائل للموظفين لعلمهم بمن يتاجر فيها ويدفع لهو ولم ولن تصل للفلاحين الصغار لانها ستذهب للكبار فقط لانهم متفاهمين مع موظفي الدوائر الزراعية
رابعا : ان ما ذهبتم اليه من انشاء مراكز بحثية واحصائية ودراسات هي فعلا موجودة او كانت موجودة وهناك كم هائل من المعلومات البحثية الممتازة التي صدرت من مراكز البحوث الزراعية او الكليات الزراعية …….ولكن تطبيق هذه الدراسات لا يتم الا باصالها للفلاحين لا تطبيقها بالجبر .. وهذا يتم عن طريق تشكيل دائرة ارشاد زراعي وتعتبر اهم دائرة بوزارة الزراعة كونها اليد الطولى للوزارة لايصال تعليماتها وارشاداتها وتطبيق برامجها….
خامسا : ان موضوع ادراة المياه والارض قد عملت عليه وزارة الزراعة منذ سبعينيات القرن الماضي … ونرى اليون المزارعين الموجودين على شواطيء الانهار والقنوات لا يهتمون بها ولا يصرف فلس واحد عليها لانه مطمئن بينما نجدها في المزارع الصحراوية بين كربلاء والنجف والبصرة وجزيرة سامراء والمناطق الاخرى التي بدات المياه لا تصلها او بدات تجف قنواتها … اي ان الحصة المائية المجانية لا تساعد الناس على التقنين والاستثمار
سادسا: كما تلاحظ جنابكم اننا نتطرق الى اجاءات ادارية ولكنها جوهر العمل الزراعي لقد واكبنا خلال ال 35 سنة الماضية كل التطورات التي حدثت بين وزارة الزراعة والفلاحين … وراينا جبهة الفلاحين القوية الغالبة على كل التشريعات بسبب ضعف الدولة وخوفها من جبهة الفلاحين واعدادهم الكبيرة ….
وبالطبع هناك الكثير الذي يمكن ان يقال على الثروة الحيوانية والسمكية والاشجار وقوانين الحماية والحجر الزراعي وقانين الاستراد التعسفية للمواد الداخلة بالعملية الزراعي وغياب التشجيع والاعفاء الضريبي وانشاء صناعة معتمدة على المنتجات الزراعية المختلفة ………. وتطول القائمة …. وفقكم الله ونتمنى ان نرى من تتوفر له النظرة للتطبيق وليس لنيل المنصب