خصخصة الشركات الحكومية (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات)

كان هناك طلب من بعض الأخوة إكمال موضوع الخصخصة الذكية من دون الإطناب في المجال الزراعي، ومع إعتقادي بأهمية القطاع الزراعي ولكني قررت أن أتطرق إلى الجوانب الأخرى، وأن أطرح الجانب الزراعي بين الحين والآخر.

comm 1

2. خصخصة الشركات الحكومية (العامة): لقد تطرقت إلى الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات كنموذج للوزارات الأخرى، لأني توليت شؤون هذه الوزارة وعملت على وضع معايير الخصخصة الذكية خلال عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ونهاية عام ٢٠١٠ وعام٢٠١١ وعام ٢٠١٢

أدناه دراسة بشأن خصخصة شركات وزارة الإتصالات، وهي الشركة العامة للإتصالات والبريد فضلاً عن الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، إن هذه الدراسة ليست دراسة نظرية فحسب، بل هي برنامج متكامل قمت أنا بوضع معالمه مع فريق من  المسؤولين في وزارة الإتصالات ومستشارين من دول مختلفة من البنك الدولي وشركات إستشارية عالمية وبالذات شركة (Booz &   Co.) والتي تم شراؤها عام ٢٠١٣ من قبل شركة (PWC) العالمية فضلاً عن الكثير من الشركات الخاصة في قطاع الإتصالات وخلال فترة مقاربة لأربع سنوات عندما كنت وزيراً للإتصالات لدورتين في حكومتي المالكي، وفي الحقيقة لم يتم تطبيق هذه الدراسة لتركي للوزارة في وقت مبكر ( يمكن إيجاد سبب إستقالتي وتركي للوزارة ضمن موقعي على الرابط mohammedallawi.com) فضلاً عن إفتقار الحكومة لسياسة إقتصادية واضحة بهذا الشأن أو بألأحرى لا يفقهوا معنى الخصخصة ولا يفقهوا تفاصيلها ولا يعرفوا كيفية تطبيقها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، إنهم يعلموا إن تطوير البلد لا يتحقق إلا بالخصصة ولكن لا يعرفوا ما هو المطلوب من إجراءات لكي يتطور إقتصاد البلد بألخصخصة، وكيف يمكن تلافي الجوانب السلبية (وهو ما يتعارف عليه بالخصخصة الذكية)، وهذا ما سنتناوله هنا بالتفصيل، إن هذه الدراسة هي خلاصة خمس ورش عمل بين فريق الوزارة وفريق البنك الدولي وكل ورشة عمل كانت تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، فضلاً عن حوالي ثمانية مؤتمرات وعشرات الإجتماعات مع الشركات الإستشارية العالمية وشركات ألإتصالات للقطاع الخاص.

أما النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة فيمكن تلخيصها بالتالي:

1. لرسم سياسة واضحة للخصخصة نحتاج لإستشاريين يمتلكون المعلومات والخبرة العملية من أجل وضع سياسة واضحة المعالم للخصخصة لتلافي الآثار السلبية، لقد تبين لنا من خلال لقائنا بالكثير من المستشارين العالميين للبنك الدولي هو تميز المستشارين من دول أوربا الشرقية والدول الشرقية كالهند والصين عن المستشارين من دول اوربا الغربية واميركا، حيث إن الصنف الثاني قد نشأ في مجتمعات قامت على أساس الإقتصاد الحر ولم تمر بفترة إنتقالية من الإقتصاد الإشتراكي نحو الإقتصاد الحر كدول أوربا الشرقية او الصين أو الهند، تبين إن الصنف الأول من المستشارين يمتلكون خبرة عميقة وواسعة بشأن الصعوبات والمشاكل التي يمكن الوقوع فيها والآثار السلبية التي يمكن مواجهتها ومن ثم رسم السياسة الملائمة وإقتراح الحلول الأمثل لتلافيها والتغلب عليها.

2. إن سياسة الخصخصة لا يمكن فرضها من قبل الجهات الحكومية العليا من دون أخذ رأي الكادر الوزاري الذين سيتم خصخصة الجهة المنتمين إليها. إن توفير بيئة تفاعلية مع هذا الكادر يعتبر شرط أساسي للتحرك بإتجاه الخصخصة، فهذا الكادر قد عمل لعدة سنوات من أجل تطوير شركات الوزارة وإيصالها إلى هذا المستوى، وهذا الكادر يعتبر أحق الناس بهذه الشركات العامة، لذلك يتوجب أن يستوعب هذا الكادر خطط الخصخصة، والفوائد المتحققة للبلد من خلال هذه السياسة، ويجب أن يعطي وجهة نظره، ويجب أن تناقش وجهات النظر تلك للوصول إلى أفضل الحلول، للأسف إن المقترحات الحكومية بشأن الخصخصة لا تأخذ رأي هذا الكادر بشأن عملية الخصخصة ولا تأخذ بنظر الإعتبار مصالح هذا الكادر سواء الباقين في الخدمة أو من سيستغنى عن خدماتهم، وأفضل ما يمكن أن يقترح من قبل الحكومة هو القبول بإلإحالة على التعاقد للمستغنى عن خدماتهم أقل من الفترة القانونية اللازمة في الحالات الأعتيادية. لذلك إتفقت مع كادر البنك الدولي وشركة (  Booz & Co ) الإستشارية العالمية عمل ورشات العمل لتوضيح معني الخصخصة وفوائدها للكادر الوزاري وأخذ وجهات نظرهم ومقترحاتهم بنظر الإعتبار ثم الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق وجهات نظر كافة الفرقاء من أجل تحقيق مصلحة الوطن العامة ومصلحة الكادر العامل ضمن شركات الوزارة.

3. لا يجوز أن يتعرض أي عامل في شركات الوزارة لأي ضرر في عملية الخصخصة، بل على العكس حيث يجب التفكير بشكل جدي ليس بإبقاء الكادر الوزاري في تمتعه بنفس الميزات وإنما بتحسين وضعه وزيادة دخله سواء بالنسبة لمن سيبقى داخل الشركة او من سيحال على التقاعد، إن هذا الأمر سيتم بتخصيص ما يقارب العشرة بالمئة من أسهم  الشركة كأسهم للعاملين ولكن هذه الأسهم لا تملك إلا لمن كان موظفاً في الشركة لفترة لا تقل عن عشر سنوات، كما لا يمكن بيعها لطرف ثالث إلا لمن لمن كان موظفاً لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، أما لمن يرغب أن يحال على التقاعد فيمكنه تملك الأسهم والتصرف بها إن كان موظفاً لفترة خمس سنوات أو أكثر. فضلاً عن هذا تخصص عشرة بالمئة من أسهم الشركة كصندوق للموظفين للتقاعد وللإحتياجات الطارئة لأي موظف كحالات الطوارئ أو ككلف الطبابة سواء في العراق او خارجه للموظف ولأقربائه من الدرجة الأولى، لقد نوقش مع الشركات الإستشارية وضع منهج كامل كما هو أعلاه بالنسبة للمشاريع  الجديدة ودخول الوزارة كشريك مع القطاع الخاص وذلك بتعيين ذوي العقود الموقتة فيها حيث يتمتعون بكافة المميزات أعلاه [ كمشروع ال (FTTH) لتقديم خدمة إنترنت متطورة جداً مما هو معروف من قبل الكوادر الوزارية، ولكن للأسف توقفت جميع هذه المشاريع عند تركي للوزارة].

4. إن سياسة الخصخصة لأي شركة لا يمكن فرضها ووضع التعليمات ما لم يتم مناقشة الشركات الخاصة في هذا المجال والتي تبتغي الدخول كشريك، حيث أن هذه البيئة والسياسة التفاعلية تعتبر شرطاً أساسياً لوضع التعليمات اللازمة لتطوير هذا القطاع بما يحقق افضل النتائج بالنسبة للمستثمرين وللمواطن ولقطاع الإتصالات.

5. قبل الخصخصة يجب تطوير أداء الشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتقليص بعض الأقسام وتوسيع أخرى وإستحداث أقسام جديدة كقسم المبيعات والدعاية وقسم الجودة وقسم الأبحاث وقسم صيانة الأبنية…الخ، إن كل شركة من الشركات التابعة للوزارات المختلفة لها وضعها وظروفها الخاصة فضلاً عن إحتياجاتها الخاصة بها حيث يمكن إستحداث مثل هذه الإحتياجات حسب الأهمية حين إنتقالها من القطاع العام إلى القطاع المختلط أو الخاص، ولكن ألإحتياجات التي تطرقنا إليها أعلاه هو ما يخص وزارة الإتصالات ودراسة الأمر عن كثب مع الشركات الإستشارية العالمية.

6. عندما توليت شؤون وزارة الإتصالات عام ٢٠٠٦ وجدت أن هناك مشروع لتوفير ٣٠٠ الف خط ارضي، فقمت بزيادة العدد إلى ٥٠٠، الف خط، وقبل إعلان المناقصة إكتشفت أن التقنية المستخدمة والمعروضة من قبل الوزارة للمشروع هي تقنية قديمة، تقنية (TDM)، في حين إن التقنية الحديثة هي تقنية (NGN)، وعندما سألت رئيس قسم البدالات عن عدم تبنيه للتقنية الحديثة قال لي بنص العبارة (إننا لا نعرف وضع مواصفات التقنية الحديثة)، على اثر ذلك قمت بخطوتين، الأولى الإتفاق مع اكبر سبعة شركات في العالم في مجال تصنيع البدالات لعمل دورة للكادر التقني المتقدم في الوزارة لمدة اسبوعين لتمكينهم من وضع مواصفات البدالات ذات التقنية الحديثة، والخطوة الثانية الإتفاق مع جامعتين بريطانيتين من اهم الجامعات في مجال الإتصالات (جامعة Brunel ) و(جامعة Portsmouth ) لتخريج ٥٠ طالب في السنة من حملة شهادات الماجستير في قطاع الإتصالات لفترة خمس سنوات أي خمسة دفعات، وتخرجت دفعتين لمئة طالب من الكادر الوزاري وخارج الوزارة، وتم ايقاف المشروع بعد تركي للوزارة. هذا الواقع يدل على حاجة الشركات العامة لدورات ودراسات عالية في الكثير من التخصصات لتطوير أداء هذه الشركات، وسيكون هذا المنهج جزء من مهام الشركة الإستشارية العالمية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.

7. كانت الدراسة الأولية لوزارة الأتصالات في الخصخصة هي التحول التدريجي نحو القطاع المختلط فتكون ١٠٪ من الأسهم للعاملين في الشركة، و١٠٪ كصندوق للتقاعد والإحتياجات الطارئة  للعاملين في الوزارة و ٤٠٪ كأسهم بالقيمة الأسمية للمواطنين و ٢٠٪ للشركاء الستراتيجيين القادرين على إدارة الشركة بكفاءة، و تبقى ٢٠٪ من الأسهم بيد الوزارة على أن تباع لاحقاً للقطاع الخاص، ويمكن تبني نسب مختلفة ولكنها قريبة للنسب أعلاه بالنسبة للشركات العامة التابعة للوزارات المختلفة. إذا أرادت الحكومة التوجه نحو الخصخصة فيجب عليها الأخذ بهذه المقترحات بنظر الإعتبار لأنه بخلافه فإن الآثار السلبية بإتباع سياسة الخصخصة ستكون آثارها السلبية كبيرة جداً وكارثية على إقتصاد البلد وعلى الوضع العام للبلد وعلى العاملين في مؤسسات الدولة بشكل خاص.

8. في حالة عدم وجود شركاء ستراتيجيين يمكن الإتفاق مع أحد الشركات الإستشارية العالمية في مجال الإدارة وإعطائهم نسبة من الأرباح قبال إدارتهم للشركة. كما يمكن الإتفاق مع شركات عالمية تعمل في نفس القطاع لشراء أسهم الإدارة البالغة ٢٠٪ .

9. المشكلة التي ستظل قائمة هو إمكانية فساد الإدارة الجديدة، هذا الأمر يتطلب وضع قوانين وتعليمات جديدة وضوابط شديدة مشابهة للقوانين الموجودة في الكثير من الدول المتطورة بشأن الشركات المساهمة الكبيرة المتعارف عليها في الغرب بأل ( PLC ) ، وذلك لتلافي حصول أي فساد في عملية الإنتقال تلك، ولضمان درجة عالية من الشفافية يطلب من هذه الشركات بتقديم حساباتها السنوية من قبل شركات محاسبة عالمية لحين توفر شركات المحاسبة العراقية الكفوءة والنزيهة والمعترف بها عالمياً.

7 thoughts on “خصخصة الشركات الحكومية (الخصخصة الذكية لوزارة الإتصالات)

  1. هنالك فرق بين الكلام النظري والعملي..واعطيك مثال دكتور…انت استشهدت باحتياج الوزراة الى الكفاءات وامرت بارسال الموظفين ومن غير الموظفين لدراسه الماجستير …وليكون المثال عمليا فاننا في احدى محافظات العراق يوجد لدينا شخصين تم شمولهم بمنحه للدراسه في جامعه بريطانيه لاكمال الماجستير وهما من خارج الوزراة .(وهذا اول الاخطاء ) حيث كان من المفروض ان يتم ابتعاث الموظف في الوزراه من اجل تطوير قدراته ولكون الموظف لديه ما يربطه بالوزارة… وقد اكمل هذان الشخصان الماجستير ولكن بدلا من ان يكونا عونا للقسم في المحافظه بالعكس كانا نقمة حيث احدهم كان يستنكف ان يعمل مع الكادر لانه (يحمل شهاده ماجستير في هندسه الاتصالات)حسب كلامه ..ولااطيل الكلام عليكم..فالنتيجه ان احدهم قد حصل على الشهاده بواسطه الوزراه واستقال والاخر حصل على منحه رئاسه الوزراء وذهب لاكمال الدكتوراه في الخارج … هذه احدى نتائج تطبيق الاساليب الحديثه بدون التمعن في مرددوها على الواقع او ملائمتها للبيئه العراقيه..مع التقدير والاحترام لشخصك الكريم

    إعجاب

    • نعم أخي العزيز ابو محمد، لقد أعطينا الأولوية لموظفي الوزارة ولكن بشرط أن ينجحوا في إمتحان اللغة الإنكليزية فهذا شرط القبول في الجامعات في بريطانيا فعملنا لهم دورات لتقوية اللغة الإنكليزية في الوزارة، فضلاً عن ذلك جلبنا من جامعة بغداد أستاذً في الإتصالات وعمل لهم دورات أيضاً، وفي النهاية كل من نجح في اللغة الإنكليزية من الوزارة تم إبتعاثه ، أما باقي الطلاب فتم الإختيار على معدلاتهم الجامعية ونجاحهم باللغة الإنكليزية والفرق بينهم بالدرجات في موضوع الإتصالات، ولم أسمح بأي واسطة، لأن أي واسطة معناها حرمان طالب مستحق على حساب طالب أقل كفاءة وهذا ما لا يمكن السماح به، لأنه يتعارض بشكل كامل مع مبادئي ولأن هناك حرمة شرعية في هذا الأمر، وعندما تركت الوزارة علمت أن هناك شرطاً جديداً قد وضع وهو دراسة حالة الطالب حيث إن تبين أنه يمكن أن يبقي في الخارج ولا يرجع إلى البلد فلا يقبل، وهذه قضية لا يمكن التأكد منها وهي مجرد إحتمالات، نعم كانت هناك لجنة لدراسة كل حالة على حدة، ولكن لا أخفيك سراً إن بعض الطلاب قد ظلموا بسبب هذا الشرط غير المنطقي، أما بالنسبة للحالتين التي ذكرتهما فإستنكاف عمل أحدهم هي قضية سلوك شخصي لا علاقة له بألإبتعاث،أما إستقالته فإن من حقه أن يستقيل بعد العمل في الوزارة حسب ما أتذكر لفترة خمس سنوات، ولا يمكننا إستعباده لجعله يعمل في الوزارة طوال عمره، وإني مستغرب لهذا السلوك، فالخريجون يتمنون العمل في الوزارة، فلماذا إستقال؟ على كل فهو حر بعد أن عمل في الوزارة حسب العقد بين الوزارة وبينه، أما من تقدم للدكتوراه فهذا علي العكس يجب أن يفتخر به لأنه يريد تحسين وضعه ، وإني شخصياً أقدر مثل هذا الإنسان الذي همه التطور العلمي ونيل أعلى الشهادات العلمية
      مع وافر تحياتنا

      إعجاب

  2. السلام عليكم دكتور محمد وحفظ الله كل مخلص في العراق الذي ابتلي بناس ليس لهم اي شفقه ورحمه بهذا البلد
    سؤالي اين انتم الان مما يدور الحديث عنه ( حكومة تكنوقراط , تغيير وزاري شامل , لجنة خبراء واكاديميين لوضع معايير لرجل الدوله) ؟

    إعجاب

  3. كان اول تعارفى عليكم هو من خلال قرائتى لهذ الاسطر الرائعة ، احسنتم ، و قد استفدت كباحاث دكتوراة فى موضوع الخصخصة من تجربتكم و اسلوبكم فى الادارة

    إعجاب

    • السلام عليكم سيدي الوزير انني احد منتسبي دائرة العلاقات بالوزارة وسيادتكم يعرفني جيدا وحاليا انا فيطور كتابة رسالة ماجستير تخص التوجهات الاستراتيجيه لوزارة الاتصالات ومن هذه التوجهات هي الاستثمار في الوزارة والتعلم المنظمي وكمتم مبتعثين للخارج وكذلك التوجه الاستراتيجي نحو التكنلوجيا ولكن للاسف لم يكن هناك تعاون في تزويدي بالبيانات اللازمة لهذاالموضوع هلمن الممكن مساعدتي بمعلومة معينه اعدداد ميتعثين عقود الاستثمار واسف للاطاله ولكنه موضوع يصب في رفع عجلة البحث العلمي ويضع توصيات ترفع من شانوزارة الاتصلات مع فائق شكري وتقديري الى صاحب الخلق الرفيع والشخص المحترم سيادةوزيرالاتصالات .تحياتي

      إعجاب

  4. السلام عليكم سيدي الوزير انني احد منتسبي دائرة العلاقات بالوزارة وسيادتكم يعرفني جيدا وحاليا انا في طور كتابة رسالة ماجستير تخص التوجهات الاستراتيجيه لوزارة الاتصالات ومن هذه التوجهات هي الاستثمار في الوزارة والتعلم المنظمي وكم عدد المبتعثين للخارج وكذلك التوجه الاستراتيجي نحو التكنلوجيا ولكن للاسف لم يكن هناك تعاون في تزويدي بالبيانات اللازمة لهذاالموضوع هل من الممكن مساعدتي بمعلومة معينه اعداد ميتعثين عقود الاستثمار واسف للاطاله ولكنه موضوع يصب في رفع عجلة البحث العلمي ويضع توصيات ترفع من شان وزارة الاتصلات مع فائق شكري وتقديري الى صاحب الخلق الرفيع والشخص المحترم سيادةوزيرالاتصالات .تحياتي

    إعجاب

    • اخي العزيز وعليكم السلام ورحمة الله: لم افهم بالضبط ما هو المطلوب، وإن صح اعتقادي المطلوب عدد المبتعثين للدراسة في الخارج فكان المشروع لعدد (٥٠) طالب في كل سنة لخمس سنوات اي (٢٥٠) طالب ولكن المشروع اوقف بعد السنة الثانية وبعد تركي للوزارة فيكون على اثر ذلك عدد من حصل على ماجستير (١٠٠) طالب لفترة سنتين ؛ رن لم يكن ذلك المطلوب ارجو توضيح الأمر ؛ مع وافر تحياتي

      إعجاب

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s