إنقاذ الإقتصاد العراقي بتنويع مصادر الدخل من خلال برامج الخصخصة الذكية ضمن مخطط توفير ثقافة وبيئة إقتصادية وإجتماعية متطورة وعالية التدريب وتفاعلية
لقد كان هناك توجه واضح منذ سبعينات القرن الماضي من قبل الكثير من الدول النامية ومجموعة الدول الشيوعية نحو الخصخصة، وقد واجهت الكثير من الدول الكثير من الآثار السلبية والمشاكل والمصاعب والعقبات والمعاناة بسبب إفتقادهم لتجارب مماثلة، ولكن بعد مرور فترة تتراوح بين عقدين إلى أربعة عقود من الزمن على البدء ببرامج الخصخصة في الكثير من الدول النامية ودول المعسكر الشيوعي توفرت لنا تجارب غنية يمكن إعتمادها لإتخاذ الخطوات الصحيحة من أجل تحقيق أفضل النتائج وتلافي الآثار السلبية والكثير من المشاكل والمصاعب والعقبات بما أصبح يعرف ( Smart Privatisation ) بالخصخصة الذكية
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه عملية الخصخصة هو خصخصة الشركات العامة والمصانع من دون عملية تخطيط تفصيلية ومدروسة ودون توفير بيئة تفاعلية على أكثر من مستوى فضلاً عن مناهج التدريب والتطوير وإعادة الهيكلة، يجب إتخاذ هذه الخطوات إبتداءً قبل الخوض في عملية الخصخصة، لأنه بخلافه ستكون الآثار السلبية كبيرة جداً وإنعكاساتها الإجتماعية خطيرة، وسنعاني لعدة عقود من زيادة معاناة المواطن ومن إستشراء الفساد بل يمكن أن ينعكس ذلك سلباً على الإقتصاد على المدى القريب.
هناك ثلاث مجالات يمكن التخطيط لها في التوجه نحو الخصخصة في العراق وهي:
١.توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو إنشاء مشاريع القطاع الخاص وإحياء وتنشيط القطاع الخاص والمختلط
٢.خصخصة الشركات ألحكومية (العامة)
٣.خصخصة معامل وزارة الصناعة
١. توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو إنشاء مشاريع القطاع الخاص وإحياء وتنشيط القطاع الخاص والمختلط:
توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو مشاريع القطاع الخاص حيث هناك مستويين من المشاريع، مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومستوى المشاريع الكبيرة :
مستوى المشاريع الكبيرة: حيث يمكن إنشاء مشاريع ضخمة كشركات مساهمة ضمن دائرة القطاع المختلط في عدة مجالات، حيث إن الدولة قادرة على إنشاء مشاريع ضخمة و لكنها غير قادرة على إدارتها بشكل كفوء. يتطلب ألأمر توفير ما يلي:
١.جلب شركات إستشارية عالمية لعمل الدراسات المطلوبة لإنشاء تلك المشاريع مع توفير المتطلبات المسبقة لإقامة هذه المشاريع وعمل دراسات الجدوى.
٢.إعادة هيكلة الإقتصاد بما يتلاءم مع إنجاح تلك المشاريع، يتم هذا ألأمر من خلال التنسيق بين مؤسسات إستشارية عالمية ومؤسسات الدولة الإقتصادية ومؤسسات مالية ونقدية دولية.
٣.إعادة ألنظر وألتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، لتوجيه الدراسات بهذه الإتجاهات، بل قد يتطلب الأمر أيفاد الطلاب ضمن برنامج كامل للتخصصات المطلوبة خارج العراق وتوفير هذه الدراسات داخل العراق في المرحلة اللاحقة.
٤.إنشاء مؤسسات متخصصة للبحث العلمي، كما يتطلب ألأمر فضلاً عن ذلك إنشاء مؤسسات علمية لوضع معايير(Standards) المنتجات الصناعية والزراعية وألإنشائية وهذا ما نفتقر إليه الآن بشكل كبير.
٥.تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية وتوسيع دائرتها وجلب خبرات عالمية لوضع المعايير المطلوبة لتغطية كافة المتطلبات لإقامة قاعدة إنتاجية عالية الجودة .
إن الدولة الآن في وضع إقتصادي صعب ولكن عمل هذه الدراسات وتوفير الأرضية اللازمة لا يكلف مبالغ عالية، بل هي مبالغ بسيطة مقارنة مع النتائج المتوخاة، كما إن إنشاء مثل هذه المشاريع يوفر ألأرضية ألإقتصادية أللازمة لإعطاء ألقروض من قبل المصارف العالمية ألمختلفة بفوائد مناسبة وتشغيل عجلة الإقتصاد لمصلحة البلد ومصلحة المواطن، ولكن ذلك لا يتوفر إلا بشرط توفير درجة عالية من الشفافية. إن البلد قد يفتقر للكادر الإداري لإنشاء هذه المشاريع على المستويين، مستوى القطاع العام ومستوى القطاع الخاص، لذلك من المهم إدارة هذه المشاريع في الفترة ألأولى من قبل شركات إستشارية عالمية لحين توفير الكادر اللازم لإدارة هذه المشاريع،
الموضوع اعلاه هو الحلقة السادسة (الجزء ألأول) من سلسلة (كيف يمكن إنقاذ بلدنا من الإنهيار) / هناك أربعة أجزاء أخرى ستدون تباعاً كما إن الحلقات الستة السابقة موجودة على الرابط : mohammedallawi.com
.
شكراً لحضرتك دكتور قضية غاية في الأهمية أتمنى ان تأخذ هذة الدراسة طريقها الى التطبيق
جزاكم الله خيرا في مقترحكم وانا منذ اعوام اؤكد على هكذا برنامع ولكن من يسمع
بارك الله بجهودكم, ونتمنى من المختصين المشاركة الفاعلة لبلورة تصور عام عن حجم المشكلة واولويات الحلول وانضاجها بغية خلق راي عام متفاعل و مستعد لتبني المخرجات النهائية
ان هنالك نزيف مستشري في جسد الاقتصاد العراقي بسبب تهريب العملة الصعبة من قبل الحيتان الكبيرة من المسؤلين وأمثالهم إلى الخارج.
الرواتب الخيالية للرئاسات الثلاثة التي لا يضاهيها رواتب أي مسؤول في أي بلد من بلدان العالم بما فيها البلدان الغنية .
غياب عنصر الرقابة على إجراءات تحصيل وصرف المال العام .
انعدام وقصور أو شلل جهاز التقييس والسيطرة النوعية
الفلتان الأمني وعدم السيطرة على المداخل الحدودية
انعدام دعم القطاع الصناعي او الزراعي الخاص والمختلط وحتى العام ………..
عدم وجود أو الخلل في سياسات الدولة المالية أو الاقتصادية .
ساعة تفكر للخير تكثر and step by step but sure تنجح اﻻمور وتبعث اﻻمل والحبور وتجلب السرور
الافضل هو الاعتماد علئ الشاب العراقي لانقاذ الاقصاد العراقي
1_عن طريق الزراعة اي اعطاء للشباب المتخرجين من كلية الزراعة مقدار من الارض ويتوجب علية انتاج مقدار من الحصاد السنوي ويكون اشراف من قبل الدوله وكل طالب له نوع خاص من الزراعة مثل تنوعهم علئ البقوليات والحنطة والشعير والخضار وكذلك القطن وجلب لهم كل ما يحتاجونه في القطن
2_الثروة الحيوانية وهي كنز مهم لدى الدول الناشئة اقتصاديا لماذا نحن لا نستفاد منها وخصوصا الحيوانات الحلوبة
3_عمل سدود ليست بالضرورة ان تكون سدود خزن المياه ولكن سدود نصفيه فقط لرفع منسوب المياه في المحافظات الجنوبية
4_الاستفادة من الخريجين المهندسين في المكائن التي يحتاجها في الفقرات السابقة
لا نؤيّد خصصة القطاع الحكومي برمته لأنه يشكل موردا من موارد الدولة الأساسية وحتى بعد أن يتعافى الإقتصاد الوطني فإن الحكومة بهدف تعظيم مواردها عليها أن تُنشئ بعض المشاريع الإستثماريّة لهذا الهدف المذكور ولو كان هناك قطاع خاص أو نشاط خاص يمكنه أن يُنشئ مشاريعه بعيدا عن شراء المشاريع الحكومية التي تلعب أصابع معلومة بإفشالها بهدف الإنتفاع بأراضٍ ومبانٍ ومرافق راسمالية لو عمل مثلها لتكبّد أضعاف أثمانها الحالية
لا يجب أن نعتمد على الطفيليين بل على أرباب العمل النشيطين من أهل الخبرة والمعرفة
إن كثيرا ممن يُحسبون على قطاعنا الخاص يقفون موقف المنتظر لتهاوي القطاع العام والحكومي للقيام بشرائه بثمن يقل من جزء يسير مما هو في الحقيقة وطمعا بالأرض والمسقفات والأبنية التحتية التي يؤملون الحصول عليها بثمن شبه مجان
القطاع الخاص يجب أن يكون فعالا ونشيطا ويعتمد على نفسه مع بعض المساعدات التي تقدمها الدولة من تشريعات وأنظمة وسماحات ضريبية وما إلى ذلك فقط
شكرا دكتور على هذه الدراسه وفتح المجال امامنا للنقاش في موضوع مهم وحيوي لمستقبل بلادنا
ان تبني برنامج الخصخصه الذكيه موضوع بحثكم اعلاه يحتاج قبل كل شيء الى اصلاح سياسي
والاصلاح السياسي بدوره يحتاج الى اراده سياسيه تدفع نحو الاصلاح وهذا غير متوفر لدى النخب
السياسيه في بلادنا بالاضافه الى تفشي الجهل ولا نقول انعدام الوعي بل هو قلة الوعي لدى شعبنا
اول خطوة لانقاذ العراق هي انقاذه من الجهلاء القيايدين الذين عاثو ودمروا وخربوا هذه التحفة الحضارية التي يرجع تاريخها الى الالاف السنين ومن ثم يأتي بعدها مراح انقاذه اقتصاديا والا لا خصخصة ولا غير شي مراح ينفع لانك في حال كون وزير الثقافة هو وزير للدفاع ووزير الخارجية يصير وزير للنفط وو و و و شلون راح يدير هاي المؤسسات وبأي عقيلة وشكري لكم