سلم الرواتب الجديد هو الخطيئة الكبرى / قانون الموازنة الجديد…رصاصة الرحمة الأخيرة للقضاء على البقية الباقية من العراق / (ماهو الحل؟)٠

سلم الرواتب الجدول (٥)سلم الرواتب الجديد….الخطيئة الكبرى

قانون الموازنة الجديد….رصاصة الرحمة الأخيرة للقضاء على البقية الباقية من العراق

ما هو الحل ؟؟؟

إن تراجع اسعار النفط على المستوى العالمي لا بد ان تنعكس آثاره على كافة الدول وبألذات العراق، والنتيجة الطبيعية هي تحمل المواطنين في هذه الدول الآثار السلبية لهذا النقص في الموارد، ولكن مهمة الحكومة هي وضع السياسات الإقتصادية والنقدية المدروسة والفعالة للتقليل من هذه الآثار السلبية، فما هي السياسة  الإقتصادية والنقدية التي يجب تبنيها للحفاظ على الوضع الإقتصادي للعائلة العراقية وتقليص آثار النقص في موارد الدولة إلى الحد الأدنى بحق المواطن العراقي؟ إن إتخاذ السياسات ألإقتصادية الإعتباطية والغير المدروسة، مع إستمرار الفساد على عدة مفاصل لا بد أن يزيد من معاناة المواطن العراقي، إن هذه السياسات الفاشلة وسلم الرواتب الجديد إنما يعين المفسدين بشكل غير مباشر للتمادي في فسادهم على حساب معاناة المواطن، ولا أزعم هنا أن الحكومة بشكل متعمد تتخذ هذه السياسات لزيادة معاناة المواطن لمصلحة المفسدين، ولكن هذه السياسة الإعتباطية والغير مدروسة ستؤول إلى هذه النتائج المأساوية والخطيرة للأسف الشديد…..

فما هو أثر سلم الرواتب الجديد على  العائلة العراقية وعلى الموازنة…..

هناك نوعين من المصاريف تتكبدها العائلة العراقية

الأول؛ المصاريف ألأساسية: وهي مصاريف السكن كألإيجارات أو تسديد دين المئة راتب، ومصاريف المواد الغذائية وألأدوية والطبابة داخل وخارج العراق، والكهرباء والماء والوقود، والنقل وأجور المدارس الخاصة وغيرها من المصاريف الأساسية……..وتشكل هذه المصاريف ٨٠٪ إلى ٩٠٪ من مصاريف العائلة العراقية.

الثاني؛ المصاريف الثانوية: وهي مصاريف أقل أهمية كالملابس المستوردة والأثاث المستورد والأجهزة الكهربائية المستوردة والسيارات والهواتف النقالة والحواسيب والسفر للسياحة وغيرها من المصاريف الثانوية….. وتشكل هذه المصاريف ١٠٪ إلى ٢٠٪ من مصاريف العائلة العراقية.

إن سلم الرواتب الجديد يعني تخفيض الراتب بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ إلى أكثر من ٥٠٪ ، وبمعدل حوالي ٣٠٪، ومعنى هذا إن العائلة العراقية سيتقلص دخلها بحيث لا يكفي لتغطية المصاريف الأساسية فضلاً عن المصاريف الثانوية، ومعنى هذا إن العائلة ستقوم بصرف مدخراتها بحيث ستكون عاجزة بعد فترة من الزمن عن توفير كلف المعيشة الأساسية والضرورية….

الموازنة التي ستغرق البلد في القروض ولن يؤثر عليها سلم الرواتب الجديد

إن قانون موازنة عام ٢٠١٦ ألذي أرسل قبل بضعة أيام من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب كان بموازنة كلية للنفقات تبلغ (١٠٦٫٢) ترليون دينار عراقي[حوالي ٩١٫١ مليار دولار]، وإن سلم الرواتب الجديد لم يوفر غير (٣) ترليون دينار حسب تصريح مستشار رئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح وإن  الواردات المتوقعة تبلغ (٨٣٫٤) ترليون دينار [حوالي ٧١٫٥ مليار دولار] والعجز في الموازنة يبلغ (٢٢٫٧) ترليون دينار [حوالي ١٩٫٥مليار دولار] يسدد اغلبه من قبل قروض تغرق البلد في ديون بفوائد مختلفة لا قبل لنا بتسديدها لعشرات السنين. أي إن سلم الرواتب الجديد سيوفر مبلغاً أقل من (٣٪) من مجموع الموازنة.

فما هو الحل ؟؟؟؟؟؟؟ نستطيع أن ندعي إن أحد الحلول المهمة كما هي أدناه:

هذا الحل يتمثل بإرجاع سعر تصريف الدينار العراقي كما كان في بداية عام ٢٠٠٦ أي  إلى (١٥٠٠) دينار عراقي لكل دولار، أي بفرق ٣٠٪ عن السعر الحالي، مع الإبقاء على سعر تفضيلي من قبل البنك المركزي أي (١٢٠٠) دينار عراقي للدولار لإستيراد المواد الغذائية الأساسية وألأدوية والمستلزمات الطبية ومصاريف السفر للمرضى الذين يعالجون خارج البلد، وفي نفس الوقت يبقى سلم الرواتب القديم من دون تعديل ما عدا الزيادات لذوي الدخل المحدود.

ماهو أثر هذا القرار على العائلة العراقية وعلى الموازنة والإيجابيات الأخرى:

أولاً: سوف يبقى نفس الراتب من دون أي نقصان ولن تواجه العائلة العراقية أي زيادة ملحوظة بالنسبة للمصاريف الأساسية، فسيبقى نفس الإيجار ونفس دفعات المئة راتب ونفس أسعار المواد الغذائية الأساسية والماء والكهرباء والوقود والنقل  وأجور المدارس وكلف الأدوية والطبابة داخل وخارج العراق. ألأمر الوحيد الذي سيزداد بشكل ملحوظ هو القضايا المستوردة كالملابس والسيارات والأثاث والحواسيب والهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية وما شابه، وهذه الأمور لا تشكل أكثر من (١٠٪) إلى (٢٠٪) بالمئة من مصاريف العائلة وبإمكانها تقليصها بسهولة من دون أن تؤثر بشكل ملحوظ على معيشتها وتغطية إحتياجاتها الضرورية.

ثانياً: بالنسبة للموازنة فإن الواردات بالدولار كما ذكرنا [٧١٫٥ مليار دولار] ستعادل بالتصريف الجديد  (١٠٧٫٣) ترليون دينار، صحيح إن هذا المبلغ هو أكثر من النفقات البالغة (١٠٦٫٢)، ولكن إستناداً للوضع الجديد فستزداد النفقات بمقدار (٣) ترليون دينار بسبب إلغاء السلم الجديد للرواتب فضلاً عن (٣) ترليون دينار آخر بسبب فرق العملة لإستيراد المواد الغذائية الضرورية والمواد الطبية والأدوية والسفر للعلاج خارج العراق، وبهذه الحالة ستبلغ النفقات (١١٢٫٢) ترليون دينار، أي سيكون العجز (٤٫٩) ترليون دينار أي [٣٫٣] مليار دولار. من هذا نستنتج  من خلال هذه السياسة إن العجز في الموازنة يمكن تقليصه من [١٩٫٥] مليار دولار إلى [٣٫٣ ] مليار دولار مما يمكن تغطيته بكل سهولة من دون الإقتراض من جهات خارجية. (يمكن مراجعة الجدول اعلاه في الفرق بين الموازنة الحالية والموازنة المقترحة)

ثالثاً: إن زيادة سعر المواد المستوردة بمقدار (٣٠٪) بسبب سعر التصريف المقترح للدينار العراقي سيفتح الباب على مصراعيه لتطوير القطاع الصناعي وحتى الزراعي، بحيث يمكن منافسة البضائع المستوردة وبذلك ستلعب هذه السياسة الجديدة دوراً مفصلياً في تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط كمورد شبه وحيد للدخل في يومنا الحالي، وهذا سيكون له تبعات إيجابية كبيرة على الوضع ألإقتصادي المستقبلي للبلد.

رابعاً: يجب أن تتزامن هذه الإجراءات مع إجراء توحيد سعر صرف الدينار العراقي كما هو الحال في باقي دول العالم، وبذلك ستتوقف السرقات من خلال شراء الدولار لبيعه في السوق بسعر أعلى، مما يكلف المواطن خسائر سنوية تتجاوز ال [٦٠٠] مليون دولار سنوياً، وذلك لا يتم إلا من خلال فتح كتب الإعتمادات التجارية (L/C) لشراء السلع بالسعر التفضيلي، وليس إعتماداً على القوائم التجارية التي يمكن تزويرها بكل سهولة. إن محافظ البنك المركزي أمام مفترق طرق، إما إعتماد كتب الإعتماد التجاري لإستيراد البضاعة المستوردة وبذلك يمكن ضمان إيقاف السرقات، أو إلإستمرار في إعتماد القوائم المزورة وبذلك يستمر مسلسل السرقات كما يظهر في الإعلام كل يوم، إن إبقاء الوضع القائم في إعتماد القوائم يوجه شبهات الفساد للمسؤولين عن هذا الأمر بشكل مباشر.

لقد وقفت المرجعية الرشيدة بشكل واضح ضد سياسة الإقتراض، وهاهي الموازنة لعام ٢٠١٦ تعرض على مجلس النواب مع إقتراض مبالغ قريبة من العشرين مليار دولار، لذلك على مجلس النواب إعتماد الحذر من ألقبول  بسياسة توقع البلد في مستنقع القروض لعشرات السنين القادمة، وعلى الحكومة إعادة النظر بقانون الموازنة ودراسة المقترحات أعلاه أو أي مقترحات يمكن أن تصب لمصلحة البلد ولوضعه الإقتصادي، وحماية الأجيال القادمة من معاناة مستقبلية لا يعلم مقدارها إلا ألله.

وإذا لم يتحرك السياسيون والمسؤولون عن إدارة البلد في وضع السياسة الإقتصادية بالشكل الصحيح في يومنا الحالي فستلحقهم لعنة التأريخ ولعنة الأجيال القادمة، أنهم بعملهم هذا سيطلقوا رصاصة الرحمة الأخيرة للقضاء على البقية الباقية من العراق، ولكن مع كل هذه الصورة القاتمة فلا زال لدينا أمل كبير في تبني السياسات الصحيحة لإنقاذ البلد وألوصول إلى شاطيء البر والسلام…..

الموضوع اعلاه هو الحلقة الخامسة من سلسلة (كيف يمكن إنقاذ بلدنا من الإنهيار) / الحلقات الخمسة موجودة على الرابط : mohammedallawi.com

محمد توفيق علاوي

27 thoughts on “سلم الرواتب الجديد هو الخطيئة الكبرى / قانون الموازنة الجديد…رصاصة الرحمة الأخيرة للقضاء على البقية الباقية من العراق / (ماهو الحل؟)٠

  1. دعم قطاع الصناعة وغلق الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي للمشاريع الرابحة ١٠٠٪ مثل الاسمنت والحديد والطابوق هذا القطاع سوف يدعم قطاع البناء ويقلل البطاله ويقضي ويحل ازمة السكن . ويجعل مورد وعائد اقصادي ومالي للبلد . نقل الكوادر المعطلة الى قطاع الزراعة والموارد المائية لغرض انشاء مزارع لزراعة كافة المحاصيل الزراعية ومن قبل الحكومة . تفعيل دور السياحة اكثر . التجارة لها دور في تسويق والتصدير . العمله توفير غطاء عمله من الذهب وفي حال عدم توفره تغلى العمله ويستخدم الدولار ويكون بدراسة من قبل الاختصاص ولا ننسى معامل البتروكيماويات والاسمدة والفوسفات عصب الزراعة واضف الى دعم صناعة السيارات بعد هذا ما تحتاج للنفط ابد

    إعجاب

  2. هذا هو التفكير المنطقي السليم بدون اي تدخل للسياسة الفاشلة وبدون اي مهاترات ان اغلب مصاريف العائلة العراقية هي دينار عراقي وتغير قيمة العملة عن طريق عمل مزاد حقيقي مين يزود اضافة الى lcللتجار الحقيقين هو احسن علاج ل90%من الفساد والهدر بفروقات العملة التي يتحملها المواطن البسيط دون ان يعلم لكن السياسي يخاف من كونه جاهل وصل الى مكان دون ان يكون استحقة بعلم ملكه لكن ببساطة الناس التي تختار ما يراه غيرهم مناسب فتخفيض قيمة العملة سوف تجعل من كثير من الصناعات ذات جدوى اقتصادية والزراعة سوف تكون اكثر جدوى الله يلعن الجهلة والجاهلون الذين يصفقون لهم ومن الله التوفيق

    إعجاب

    • رحم الله والديك ..ﻻنك لعنة الجهلة ..واني محد حارك كلبي وزارف كلبي زرف غير هالجهله المستهترين هذوله الدمرو الشعب العراقي ))الجبان((

      إعجاب

  3. وجود سعرين للدولار بينهما فارق عظيم يشكل فضيحة يندى لها الجبين ولا توجد في اي مكان في العالم،وقد سبق لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان قال بانثمة ٥٠٠ مضارب في العراق يستفيدون من هذه العملية،والخسارة السنوية للمواطن هي اكثر من ٦٠٠ مليون دولار تذهب في جيوب حيتان الفساد.
    ومشكلة بل مصيبة لاتقل عن هذا،وهي ان المواطن لايعرف شيئا عن ذلك كله،وان عرف فهو مستكين،وآية ذلك عدم حديث المتظاهرين والمحتجين عن ذلك.
    الحكومة،وكما هو واضح،لاتفعل شيئا،
    والسبب ان حيتان الفساد،الكبار منهم ومن ارتبطت مصالحه بهم وهم كثر،واعني الصرافين مثلا، لايريدون بل يرفضون ان يتخلوا عن كنز الذهب هذا
    وأما من هو على رأس السلطة فإنه يُحاذر ان يمدّ يديه الى عش الدبابير لئلا تحترق،والأفضل او بصورة ادقّ الأسهل المداراة والمداورة(وبكلمة اصح تلعيب اللسان واللت والعجين والإرضاء العاطفي بالكلام!لتفريغ اي شحنة سلبية لدى المواطن).
    وتسألني رأيي عن احتمالية ان يصير من بيدهم الامر الى تقويم المعوج ،فأقول ان أملي بذلك ضعيف جداً.
    قال الامام علي عليه السلام:”
    “كفى بما مضى مخبراً عما أتى”
    نظام فاسد من فوق الى تحت،والمشكلة ان الفساد صار متجذرا في كل مكان.
    لاتتصور الفاسدين حفنة من منعدمي الضمير!
    انه موجود في كل مكان،
    وما نتكلم عليه هو بالحقيقة فساد النفوس.
    الوطن والشعب بحاجة الى يد جبارة تنتشلهم مما هم فيه.
    وأما ان يستيقظ ضمير هؤلاء فهيهات، الم تر اليهم في نزاعاتهم ،ومهاتراتهم،واتهاماتهم بعضهم بعضا؟
    لاامل لي في هؤلاء .

    إعجاب

  4. من الممكن ايضا تنشيط القطاع الزراعي لرفد السوق المحلية بمنتوج يقلل من الاستهلاك للمستورد ايضا تدر السياحة الدينية مبالغ لايمكن تجاهاها لماذا لاتوظف لدعم الاقتصاد الوطني سواء بدعم السوق بالنقد من خلال المشاريع الاستثمارية في الاسكان والصناعة والتجارة وغيرها ان بدائل تمويل الاقتصاد الوطني يجب ان تكون من اولويات الخطط الحكومية لاخراجها من عنق الزجاجة التي فرضها النفط كمورد اساس
    ايضا قد يكون بيع سندات مصرفية من خلال البنك المركزي او مصرف الرشيد والرافدين قد تحل جزا لايستهان به من المشكلة الان لقد تركت رؤس الاموال المهاجرة الى خارج العراق بصمتها على الاقتصاد المحلي وهذا ما غفلت عنه الدولة منذ 2003 ولحد الان فمشكلة العراقيين لم تكن محصورة بصعوبة الحصول على سيارة شخصية فقط او اغراق السوق بالاجهزة الكهربائية والموبايلات التي قد استهلكت من العائلة العراقية نصف دخلها الشهري فائن الاتصالات المحلية واين النقل الجماعي واين المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل لالاف العاطلين لم نجد اقتصادي او رجل مالي قد احتضنته الدولة ليضع اسس صحيحة لواقع اقتصادي واعد اين مهدي الحافظ اين الجلبي قبل وفاته اين علي علاوي اين من اداروا الدفة في حكومة 2004 لك الله يا عراق

    إعجاب

  5. كلام جميل ومنطقي انت ثكرت المؤظف ومصاريفهُ ولكن ماذا عن المواطن الفقير الذي لا يملك راتب ونسبتة 60% الى 70% من الشعب العراقي
    اين هوه من الموازنة ونفقات الدولة

    إعجاب

  6. وهاك ياسيدي الفاضل ثلاثة أمثلة أخرى رأيتها بعيني عن مدى استشراء الجهالة والفساد على جميع المستويات:
    ١-انني اسكن خارج الوطن،واقوم بزيارة له بمعدل مرة في السنة، وقبل سنوات انتهزت الفرصة لاقول لمن معي ،وهو مسؤول كبير،ويملك الحل والعقد كما يقولون،لو كان بيدي لأسرعتُ باستيراد باصات نقل ممتازة تحدث نقلة في حياة الناس وفي نظرتهم للامور وتعطيهم مثالا مُعاشاً متفائلا عما يمكن ان يحدث لهم،فوق انه يحلّ من مشاكل التنقل وازدحام شوارع المدن والتلوث وفقدان جمالية المدينة ،
    فكان جوابه فاضحا في انهم يتّكؤون على تكِأة ازدياد موارد النفط فكأنه خزينة لاتنفد،واردف قوله ذاك بأننا لو فعلنا ماتقترح لقام الناس بسرقة اطارات الباصات في يوم تنزيلها للشارع!!!
    ٢-عامّة الناس ممّن رأيت(كلهم)يشترون قناني الماء الصغيرة والكبيرة،وهي مستوردة من السعودية والكويت ، ولا تهتم بنزيف العملة الصعبة لانها لاتفكر بذلك اصلا،والبركة في “حكّام “آخر زمان.
    ٣اينما ذهبت وجدت ماأحب ان اُطلق عليه استخفافاً وسخرية كلمة”المسدس”، واعني به اجهزة الفحص عن المتفجرات المغشوشة(والتي لاتزال تُستعمل!)، فعلمتُ أن كل مايمكن ان يُقال كمن هو ينفخ في قربة مقطوعة.
    ٤-واخيرا،وانا الطبيب الاخصائي الذي نصبتُ نفسي للعمل طيلة عمري،وبكل اخلاص،في احدى الدول العربية،شيدت لي داراً من عرق السنين الطوال ،في الوطن الحبيب، وقدسكن فيه من لايخاف الله ولا الفضيحة ،حيث ظلّ فيه ٤ سنوات كاملة بدون ان يدفع فلسا واحدا من ايجار.
    وبعد جهود متكررة ومكثفة لدى العديد من الاوساط،امكن بجد جهيد و(بالزور) حمله على ان يخرج .
    لكن لدي الآن مشاكل اخرى جديدة نجمت عن ذلك،وما دمتُ قد بُحتُ بالأمر،فلاتحدث عنها سريعاً:
    (أ) الذي توسط في عملية اخراجه،وهو نسيب لي،قد نصب العداء لي ولزوجتي ،بحجة انه قد صرف الملايين في ولائم اومالاأدري،ولمن،لمن هم يوصفون بانهم صفوة القوم من الناصحين والمربين! وهو يعتبر انني لم اعطه حقه،رغم انني لم استلم ولا فلس واحد من الايجار!
    (ب) الدار صارت مهدمة وباسوء حال وتحتاج الى مبالغ جسيمة لصيانتها،بسبب الاهمال وسوء الاستعمال.
    (ج) وثالثة الاثافي،ولأن الذي كان ساكناً فيها هو مسؤول كبير جدا (ولا يزال،بل هو قد رُفِّعٓ في منصبه الحساس)،فإنه قد ترك قائمة مستحقات ماء وكهرباء متراكمة وغير مدفوعة،وتُقدّر ب ٤ملايين دينار ،وعائلته المحترمة ترفض الحديث في دفعها.
    وعلمت ُ اليوم ان هناك محكمة عليّ(نعم عليّ انا!) بسبب عدم دفع القوائم،حيث انه لم يعمل عقد ايجار عند سكنه،والدار هي باسمي!
    استاذ توفيق،حفظك الله ورعاك،
    شلون بعد تتأمل الأمور تتعدّل؟!

    إعجاب

  7. هولا مرتزقة ويعلمون علم اليقين ان البلد سوف يذهب الى الهاوية بهذه الديون ولكن همهم الحصول على اخر قرش من خيرات هذا البلد ثم يرحلوا من حيث اتوا محملين بما خف وزنه وغلى ثمنه

    إعجاب

  8. الحلول منطقية .. لكن الاضرار باقية .. فالحل بيد الشعب انتفاضة شعبية تكشف طغيان الساسة الذين سيضربون التظاهرات مثل حسني مبارك وسقوط هبل ثم التوجه لبناء الغراق من جديد وبالمقدرات المالية الموجودة والله يأخذ بأيدي العراقيين وإلا فتقليص رواتب الشرفاء وبقاء السراق والمفسدين فأمر يثتل كمدا

    إعجاب

  9. والله كل الحلول ما تفيد ما دام القساد موجود ….اخي ما عدنا مشكله والله بسلم الرواتب بقدر ان هذه المبالغ التي ستخصم من الشعب لكي توضع بيد السراق ..العراق وضعه الثقافي والتعليمي ومستوى الرقي تتنازل وبمنحدر قوي …يراد عاصفه تاخذ كل مسؤول بالدوله ونستورد ناس نظيفين

    إعجاب

  10. تحديد استيراد الكماليات من ملابس وعطور وغيرها لمدة سنتين
    تحديد استيراد السيارات لمدة سنتين
    الغاء الروتب التقاعدية لمجلس النواب والحكم والمحافظات
    الغاء مجالس المحافظات
    بيع النفط لدول الجوار بالدينار العراقي
    البقاء على سلم الرواتب

    إعجاب

  11. كان الطاغية صدام قد اغلق الزيارات من خارج القطر واقصد العتبات المقدسة بينما فتحت بعهد حكومتنا وانعشت ولكن ليس لحساب الدولة , فتفعيل دورالسياحة الدينية وتشجيع الزوار واضفاء التسهيلات مقابل مبالغ تفرض على السائح الديني لايستهان به..علما ان الدولة توفر كل طاقاتها للحماية الامنية والناس يوفرون الخدمات فما الضير بفرض رسوم . نعم انهم زوار آل البيت عليهم السلام..فهل يرضون خدام واتباع آل البت ينهار بيتهم الكبير((العراق))
    وهو يقبع بين فأسين تدميريين..داعش اليهودي والفساد من المتمكنين والمتنفذين بالسلطة..فيا آل بيت النبوة وياسيدي الحسين أتيت للعراق لأنقاذ دين جدك وانتصرت على سيوف النواصب وتشاء عناية الرحمن ان تؤتي ثمرها مرة اخرى لتنقذ العراق من محنته المادية .. ربي يهدي دولتنا للاخذ بهذا الحل فوالله انه الحسين وانواره تكاد فضائل محمد وآل محمد تغرق الناس لوكانوا يعقلون .ونحن نستعد لأربعينية مولانا أمير المؤمنين ابنة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله ندعوا الله بحق محمد وآل محمد يكشف عن العراق محنته

    إعجاب

  12. احسنت استاذ لكن لا حياة لمن تنادي هُناك آلاف القضايا بحاجة للاهتمام ليتم استغلالها الأمثل للوصول الى بر الأمان أهمها هو إصلاح النظام السياسي الذي هو الأساس لإدارة الدولة

    إعجاب

  13. موضوع في غاية الروعة والحل بيد الحكومية يتمثل بثﻻث خطوات1-حل مجلس النواب ومجلس المحافظة والمجلس المحلي ويعود كل”منهم إلى موقعه السابق ورواتبه السابقةوتوضع 2-إلغاءفقرات الدستور الخاصة بهذه المجالس 3-يستعاض بالوزراء الحاليين الغير عاملين بشكل مثمر ولم يقدموا جديد في عملهم بوزراء ذوو إختصاص أكاديمي يبقون تحت اﻹختبارلفتره بين 6أشهر إلى سنة لتقييم إداءه ففي حال أثبت كفاءته يبقى في موقعه وإن ﻻ فالعراق بلد العقول الذهبية ومستثمرة من قبل الدولة اﻷخرى التي إستقبلتهم

    إعجاب

  14. تحليل صحيح ولكن الأخ العزيز انصب اهتمامه على طبقة الموظفين ومقدار الضرر الذي لحق بهم مهملا شريحة واسعة من الشعب العراقي المهمش من غير الموظفين من الكسبة والعاطلين عن العمل والذين ليس لهم بالعراق لا ناقة ولا جمل ولا مستقبل والذين بعضهم لا يستطيع توفير الطبابة والعلاج عند الإصابة بالمرض والذين حياتهم عبارة عن عوز وفقر بالنسبة للعاطلين وعن عسر بالنسبة الكسبة أين هولاء من تحليلاتكم الاقتصادية أم هولاء غير عراقيين عكس الموظفين مع فائق احترامي للموظفين نرجو الرد.

    إعجاب

  15. الدکتور الفاضل كلامك ذهب ولكن عندما تخاطب سياسيين لديهم ولو قليل من الوطنيه…..ولكن هم ينجزون مامطلوب منهم منذ مجيئهم للحكم ولحد الان من تخريب للبلد وتفشي الفساد وكل شي سئ ….يعني هم عملاء……..مهمتهم ايصال البلد على ماهو عليه الان.

    إعجاب

  16. استغرب كثرة الحديث عن حلول مع اغفال الحقائق. ففي العراق مهما يبدو من ظاهر الامر بوجود مرجعية سياسية تدير البلاد لكن الحقيقة التي يجب علينا ان نعترف بها ان السفارة هي السلطة الحقيقية ومن غير الممكن وضع الحلول العراقية لازمات تواجد الاحتلال

    إعجاب

  17. العراق بحاجة الى ثورة تغير الواقع العراقي وتلغي الدستور وتبدا من الصفر بقيادة رجل قوي (بقوة الرئيس المصري الحالي) ويضرب بيد من حديد ليرجع الجميع الى صوابهم والا فان السفينة مغرقة لامحال والله يستر من التالي

    إعجاب

  18. ومن كلك انهم يريدون انقاذ العراق هنالك توجه للحكومه وضوء اخضر لهم من زمن بريمر باسقاط العراق والسماح للبرلمانيين والوزراء بالسرقه كما شاءوا دون حساب

    إعجاب

  19. يد الفساد يجب ان تقطع من السياسين والإداريين واللجنة القانونية والمالية البرلمانية أيضا

    إعجاب

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s