سياسة إجتثاث ثقافة الفساد
هناك من يتحدث بإجتثاث البعث، مع العلم إن فكر البعث لا يمكن أن يشكل في يومنا الحالي أي نوع من انواع الخطورة، فهذا الفكر الذي فشل بشكل ذريع في دولتين في المنطقة قد أصبح في قمامة التأريخ، ومن الإستحالة أن يخرج مرةً أخرى كفكر يتبنى الوحدة العربية والحرية والإشتراكية، لأنه تبين بشكل واضح أن تلك الأهداف كانت عبارة عن كذبة كبيرة، فأكثر فكر كان معادٍ للوحدة العربية ومزق العالم العربي وكان سبباً لنشوء حروب ونزاعات بين الدول العربية بل سبباً لإحتلال دولة عربية من قبل دولة عربية ترفع شعار الوحدة العربية وسبباً لقتل الآلاف من الأبرياء العرب. أما شعار الحرية فأكبر دليل على هذه الكذبة هو إمتلاء السجون بمئات الآلاف من الأبرياء لأنهم يتبنون فكراً آخر، فالعراق تحت حكم البعث كان الدولة العربية الوحيدة في العالم التي تحكم باعدام او بسجن من ينتمي إلى أي حزب سياسي غير حزب البعث، إن أول من إجتث فكر حزب البعث هو المقبور صدام حسين، حيث حول الحزب إلى مجموعة من الموالين والأقرباء قد تخلوا عن فكر البعث الذي رفعوه وأحالوه إلى منهج دكتاتوري هدفه الأساس بقاء صدام في الحكم، ومقارعة الأعداء بكافة الطرق المشروعة والغير مشروعة.
للأسف منذ سقوط صدام حتى اليوم، فإن أطول فترة من حكم الأسلاميين تبين أن رفع شعار الإسلام هو أيضاً كذبة كبيرة، حيث تم تبني نقيض المفاهيم الإسلامية العظمى من العدالة والمساواة والصدق والنزاهة وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، كما إستحال هذا الفكر ألإسلامي العظيم إلى نفس منهج صدام الدكتاتوري في حكم البلد من قبل الموالين والأقرباء للإبقاء على حكم المفسدين و(لا يعطوها) لغيرهم من المناوئين حتى وإن كانوا مصلحين، مع مقارعة الأعداء، كمنهج صدام، بكافة الطرق المشروعة والغير مشروعة، مع تميز هذا الحكم عن حكم صدام بسرقة الأموال من قوت الشعب بمبالغ خرافية لم تشهدها أي دولة من دول العالم منذ أول التأريخ حتى يومنا هذا، فأستحال البلد إلى خرائب مع وجود موازنات إنفجارية لم يشهدها العراق منذ قيامه حتى يومنا هذا وأنعدمت الخدمات وانتشر الفقر والبؤس والفساد والمعاناة على كافة المستويات ولكافة أرجاء البلد وأنحائه.
للقضاءعلى الفساد وثقافة الفساد نحتاج إلى ما يلي:
اولاً، القيادة المصلحة :هنالك مثل صيني يقول (إذا أردت أن تعرف فساد السمكة فأنظر إلى رأسها) للأسف إن إستشراء سياسة الفساد على هذا المستوى الواسع في الفترة السابقة كان بسبب فساد الرأس، فلا يمكن إصلاح الوضع إلا بإصلاح الرأس، ولا يكفي إصلاح الرأس بمفرده بل يجب إصلاح الرؤوس، فهناك عدة رؤوس تسيطر على كافة مفاصل الدولة من وزارات وهيئات ومجالس محافظات ومحافظين وضباط كبار في الجيش والشرطة ومسؤلي مجاميع قتالية من الحشد الشعبي ورجال العشائر والصحوات والحرس الوطني وغيرهم. إن هذه الرؤوس التي تمثل أغلب الجهات السياسية المختلفة التي تحكم البلد قد تعاهدت فيما بينها عهداً غير مكتوب على تقاسم السرقات من قوت الشعب كعمولات أو رشاوى أو فضائيين وغيرها من الطرق، لقد أنشأت هذه الجهات لجاناً إقتصادية لشرعنة السرقات، ولا يمكن أيقاف هذه السرقات في الوقت الحالي إلا بتشكيل حكومة تكنوقراط وإزاحة كل من عليه شبهة أي فساد من تولي أي منصب تنفيذي بل تغليب التكنوقراط الكفوئين وذوي الماضي النزيه لتولي كافة المواقع التنفيذية في البلد.
ثانياً، وضع سياسة واضحة وفاعلة للقضاء على الفساد:يجب أن يجتمع كافة رؤساء الكتل السياسية وتبني تعهد فيما بينهم على حل لجانهم الإقتصادية وتبني عدم تدخلهم بشؤون وزاراتهم وتغيير الوزراء المفسدين وغير الكفوئين، وأن تأخذ هذه الجهات السياسية تعهداً من وزرائهم في عدم الإستفادة الشخصية بأي شكل من الأشكال من مواقعهم، وأخذ تعهد من هؤلاء الوزراء بتقديم إستقالاتهم بمجرد إنكشاف أي تهمة فساد بحقهم، إن هذه الكتل السياسية امام مفترق طريق، إما دمار العراق وهو الطريق الذي نحن سائرون فيه وهو بسبب سياسات تلك الكتل والأحزاب السياسية ، والطريق الثاني هو الحفاظ على ما تبقى من العراق والسعي لتطويره والنهوض به مرة أخرى.
فضلاً عن ذلك يجب جلب شركة أو عدة شركات إستشارية عالمية، وعرض كافة المشاريع الموازنة الإستثمارية من مليون دولار فما فوق سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات أو غيرها من مؤسسات الدولة على هذه الشركات الإستشارية للتأكد من جدوى المشروع الإقتصادية إبتداءً ثم التأكد من أن مواصفات المشروع هي طبقاً للمواصفات العالمية، بل يمكن لهذه الشركات أن تضع المواصفات إن كانت هناك حاجة لذلك، ثم التأكد من إتخاذ الإجراءات الصحيحة لكافة المراحل حتى مرحلة الإحالة، وهي أهم مرحلة حيث يجب التأكد من رصانة الشركة المحال إليها المشروع وكفاءتها وقدرتها على إنجاز المشروع ضمن الفترة الزمنية المخصصة لذلك. ويسري نفس الأمر على كافة التجهيزات وشراء المعدات والطائرات والأسلحة وغيرها، فضلاً عن مراجعة تشكيلات الشرطة والجيش والمجاميع القتالية للتعرف على الفضائيين وكافة مفاصل الفساد ضمن هذه التشكيلات.
ثالثاً، كيفية ايقاف رشاوى الموظفين المفسدين: كما إن هناك فساداً مستشرياً على مستويات أخرى، فلا يتمكن المواطن من إتمام أي معاملة ضمن دوائر الدولة من دون دفع الرشاوى بمختلف الأشكال وللكثير من موظفي الدولة، وذلك لا يمكن القضاء عليه إلا بإتخاذ إجراءات جدية، وإني أقترح أن تعلن حالة طواريء، ولكن ليست حالة طواريء امنية وعسكرية، بل حالة طواريء ضد الفساد، تحدد ساعة الصفر وبعدها كل من يفسد من موظفي الدولة يعاقب بأشد العقوبات، وتفتح خطوط ساخنة بين المواطن وهيئة حكومية خاصة تنشأ لهذا الشأن للتبليغ عن أي حالة فساد أو رشوة في الدولة، وبعد التأكد من قيام أي موظف في الدولة بأخذ رشوة يفضح في وسائل الإعلام، ويفصل من دائرته ويسجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتطبق نفس الآليات بحق الشركات التي تدفع الرشوة للحصول على العقود الفاسدة بطريقة مخالفة للقانون؛ قد يستمر بعض الموظفين في الدولة بالفساد حتى مع هذه الإجراءات الشديدة، ولكن هؤلاء لا يمكن أن تتجاوز نسبتهم ال ٢٪ إلى ٥٪، يجب التضحية بهؤلاء، فهؤلاء ليس مكانهم دوائر ألدولة، بل مكانهم السجن.
رابعاً،الضرب بيد من حديد لجميع المفسدين كما طالبت به المرجعية الرشيدة: حيث طالبت المرجعية الرشيدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالضرب بيد من حديد لكل مفسد أفسد في الفترة السابقة والحالية، ولكن للأسف الشديد فإن الأخ حيدر العبادي لم يضرب هؤلاء بيد من حديد كما طلبت منه المرجعية، إن هذا الأسلوب المتهاون في التعامل مع الفساد ومع المفسدين سيفقد الدولة وما تمتلكه من صولة وقانون لردع الفساد والمفسدين، حيث لا يمكن ردع المفسدين إلا بعقوبات شديدة بحق رؤوس الفساد، وبخلافه فلا يخشى من سلطة الدولة لردع المفسدين وبالذات إذا كان هؤلاء ينتمون إلى إحدى الجهات السياسية، لقد أتخذت إجراءات عقابية شديدة ولكن بحق أشخاص لا يمتلكون الإسناد السياسي، إن معاقبة رؤوس الفساد بعقوبات شديدة وبالذات إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الجهات السياسية الحاكمة سيكون دوره مفصلياً للحد من الفساد، ولهذا أسندت المرجعية الرشيدة الدكتور حيدر العبادي بهذا الإسناد المتميز في مطالبته بالضرب بيد من حديد، لإنها تعلم أثر هذه السياسة في ردع رؤوس الفساد وبداية حقيقية للقضاء على الفساد. ولكن تلكوء الأخ حيدر العبادي وتفريطه بهذا الإسناد أفقد البلد فرصة تأريخية للقضاء على الفساد، بل قد ترتد آثار هذا التلكوء سلباً عليه.
بالاضافة للنقاط الجوهرية التي غطاها المقال، هناك حلين اخرين يمكن اضافتهما للحلول المقترحة:
خامسا، بالاضافة لمعالجة النفوس الضعيفة الفاسدة واجبار القوى السياسية على نبذ الفساد فان هذه الحلول بمثابة محاولات لاخماد حريق. وهناك وسيلة لنقل اضافية للوقاية من الحريق. وهي عن طريق تغيير نظام العمل بما يحسن ويحصن الاجراءات من فرص حصول الفساد. وبكلا حالتي الفساد الصغير (معاملات المواطنين) والفساد الكبير (العقود) بالامكان تبسيط الاجراءات وتحصينها ضد الفساد عن طريق “هندرة” الاجراءات وكذلك ادخال تكنولوجيا المعلومات للمساعدة على كشف الفساد ومنع حدوثه بالمقام الاول. وليس صدفة ان كافة جهات القطاع العام عندنا عجزت عن اللحاق بالدول المجاورة في استخدام التكنولوجيا لمقاومة هكذا تطوير من قبل الفاسدين المتنفذين. والدليل هو الافشال المتعمد لاغلبية مشاريع ادخال التكنولوجيا.
سادسا، هناك خلل اخر يسببه نظام شؤون الافراد الحكومي المعمول به. وهو الذي يسمح بوجود الفساد المالي والاداري والا فاين في العالم تبلغ انتاجية الموظف الحكومي 17 دقيقة في اليوم؟ والحل هنا يكمن بتمكين القطاع الخاص من ادارة معاملات المواطنين وكذلك عملية التعاقد ومتابعة المشاريع. فان موظف القطاع الخاص سيحترم النزاهة لانه سيفقد مصدر قوته ان قام او شارك بالغش في معاملات المواطنين او العقود. مما سيقلل من فرص الفساد بصورة عامة.
احسنت أخي العزيز، لقد وضعت يدك على الجرح، فهذا الأمر كان من مهام وزارة الإتصالات، حيث كان ولا زال أهم مشروع بالنسبة للوزارة هو الحكومة الألكترونية، لقد نجحنا في بعض المحافظات وبالذات في الناصرية، وديالى وبعضاً من بغداد، هذا عندما كنت في الوزارة، ولكن لا علم لي أين وصلت الأمور بعد تركي للوزارة، حيث اصبحت الأمور تسير بشكل بطيء جداً؛
أما بالنسبة للبريد فقد وضعنا مخططاً كاملاً لإنشاء وحدات خاصة تدار من قبل وكلاء للبريد من القطاع الخاص يقومون في كل منطقة بفتح (كشك) صغير يفتح داخل مبنى البريد أو بشكل منفرد او داخل مصرف او سوبرماركت أو ضمن مول أو أي موقع ملائم يدار من قبل شخصين أو أكثر، وتزويده بجهاز أخذ طمغة الأصبع مرتبط ب (داتا سنتر) أو التعرف على الشخص من خلال بؤبؤ العين ، حيث تتولى هذه الوحدة الإتصال المباشر مع المواطنين لتمشية كافة المعاملات الحكومية، من دفع قوائم الماء والكهرباء، إلى إصدار هويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وجواز السفر إلى دفع رواتب الإعانات الإجتماعية من خلال أجهزة ( أي. تي. أم ) أو من خلال هذه الوحدة لمن لايقدر التعامل مع الأجهزة، فضلاً عن الحصول على براءات ذمة الضريبة والحصول على إجازات البناء، ومعاملات التقاعد وإستلام الراتب التقاعدي ،وأي مهمة أخرى بها تواصل بين الدولة وبين المواطن، وإفهام المواطن كيفية كتابة الطلب ك(ألأرضحاجي)، وقد ارسلنا إلى كافة الوزارات لتزويدنا بكافة المعاملات التي تجريها مع المواطن والفترة التي تحتاجها لإنجاز المعاملة، بحيث نمنع أي تواصل بين المواطن وبين أي موظف في الدولة، فضلاً عن ايجاد فرص عمل للقطاع الخاص للعمل ضمن هذه الوحدات؛ ولكن للأسف الشديد تم إهمال هذا المشروع المهم لتسهيل تمشية معاملات المواطنين والقضاء على الفساد، بل أكثر من ذلك، حيث تم إخراج مدير البريد الذي وضعته مسؤولاً عن المشروع بكافة تفاصيله….. للأسف لا يوجد شعور بالمسؤولية، ولا إحساس بوجوب تطوير البلد وتمشية معاملات المواطنين بالشكل الأمثل وألأهم من ذلك القضاء على الفساد، بل كما ذكرت هناك تعمد لأيقاف مثل هذه المشاريع للأستمرار بأخذ الرشاوي من المواطنين، حيث إن مثل هذه المشاريع ستكون حائلاً بينهم وبين فسادهم.
الدكتور محمد علاوي المحترم
انا اتفق معك بكل ما تقول من محاربة الفساد وغيره . ولكني اطرح السؤال من الذي يحارب الفساد ؟ كوني حقوقي واعمل في احدى دو ائر الدولة المستشري بها الفساد . اود ان ابين لك ان كان مدير عام الدائرة ينصب لانه مرشح عن كتلة ما وتزكية من سياسي مع مبلغ يقارب مليون دولار . من سيحاسب هذا الشخص ؟ هذا اولا ثم من يدفع هكذا مبلغ لمنصب سنة او سنتين كيف ستكون الية عمله لكي يسترد مادفع اضافة الى تحقيق ارباح . فعلى هذا النهج انظر كيف سيكون عمل هذه المؤسسة .
بالتناظر ان القضاء اصدر احكام على موظفين لنفس الدائرة تصل الى 5 سنين لتقاضي رشوة مبلغها 500 دولار . فانظر الى جهة القضاء العادل في هذه الصورة .
من صورة اخرى ان السلطة الرابعة والاعلام تنشر وبوثائق على علم ومسمع من الجميع ولكن اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي لكافة الجهات الرقابية مع العلم ان حتى هيئة النزاهة اصبحت وسيلة للابتزاز بالنسبة للرؤس الكبيرة وتنهال بالعقوبات على صغار الموظفين . اما محكمة النزاهة فتصدر احكاما على مسؤلين اما اخارج البلد لاختلاسهم مليارات من الدولارات مثل فلاح السوداني وايهم السامرائي بالحبس لمدة سنة . او التستر عليهم . فهل هذه هي العدالة .
ان عملية التغيير وجلب اناس من الكفاءات والتكنو قراط يكمن في توحيد جهودهم والانخراط في عمل سياسي متين يبرهن عن شخصيتهم حتى تكون لهم قاعدة شعبية تعمل على اختيارهم في ظل انتخابات القائمةالواحدة مثلما عملت شروق العبايجي ووكتلتها على اثر جهود مبذولة من قبل هذه المجموعة على صعيد الواقع لكي تفرز الشخصيات الوطنية من الشخصيات الانتهازية . فالسيد حيدر العبادي ايضا كفاءة والمفروض انه تكنوقراط ولكنه منتمي الى حزب اسلامي مشتمل على كثير من الفاسدين من الاسلاميين او المتاسلمين ان صح التعبير مثل عمار الحكيم ومافيته ولا يستطيع تغيير الاشخاص اللذين نصبوه لهذا المنصب .
كان هناك حوار دار وبين الشيخ جواد الخالصي حول امكانية التغيير والترشيح لاناس جديرة بالانتخاب فكان الجواب بان الدخول والخوض بالعملية السياسية لامكان له مع هذه الزمر الفاسدة . حيث كان يطلب التغيير من الفئة الحاكمة . ؟ فكان جوابي له ان كانت الفئة والاحزاب الحاكمة هي المنتفعة من هذه الاوضاع فكيف تعتقد سيكون التغيير .
قصدي من وراء ذلك نحن نؤمن بان التغيير يكمن في ظل حكومة تكنوقراط وبانتخاب اوناس وكفاءات تعمل لصالح البلد لا للحزب او الطائفة او المذهب . ولكن سؤالي هو اين هذي الكتلة ؟
اما همي الاكبر كما اوضحته في عدة مناسبات ان الخطاء الاكبر في العراق والعملية السياسية يكمن في الدستور . ان كنت تريد ان يكون العراق على طريق صحيح . فعليك اختيار االقانون الاساس الصحيح الذي يرسم النمط السياسي للبلاد ويبين شكل الحكم فيه وكيفية ونمط عمل مؤسسات الدولة حتى لايتم التلاعب به كما حدث في مسالة الانتخابات كما والاكثر يؤمن بان النظام الرئاسي للبلد هو افضل بكثير من نظام المحاصصة والطائفية التي يطلق عليها بانها نظام توافق سياسي .
. مع احترامي وتقديري .
السلام عليكم : برايي المتواضع ومن خلال استقرائي للوضع السياسي تبين لي ان ردكم على مقالة الاستاذ محمد علاوي كانت منطقية ولكن اختيار البديل هو المشكلة الكبرى … فالزعامات السياسية الحالية لن تسمح لاي تيار ان ينمو اظافة الى استغلال التيار الجديد من قبل المنتفعين الجدد والمفسدين ودخول اجندات عالمية واقليمية فيه يصعب فهمها وبالتالي يؤدي الى جر العراق الى هلاك اكبر ….. انا برأيي ان التيارات الفاعلة الان في المشهد السياسي لا تخلو من العناصر الجيدة وتاييد احد التيارات الفاعلة والمؤثرة في العراق لتتسلم الحكم ومسؤولية ادارة الدولة بكافة شؤونها …. ان استلام احد التيارات لمسؤولية الدولة سيقلل فرص الفساد من قبل التيارات الاخرى وسيحاول ان يقلل نسبة الفساد في الدولة لانه هو المسؤول عنها وحده …. على العراقيين الالتفاف حول التيارات الاقل فسادا ودعمها …. هذا من جانب ومن جانب اخر ان التاكيد على اجراء انتخابات مبكرة رهين في الوقت الحاضر بتبديل الدستور من برلماني الى رئاسي والدعوة له في الانتخابات المبكرة تزامنا مع فضح الفساد عن طريق الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام كافة وبصورة مباشرة دون تورية وتعميم .
بارك الله بيك دكتور ، اولأ الشعب تعبان لانه جاي يختار نفس الوجوه ومايگدر ايغيرهم ثانيأ اصبحت جميع مؤسسات الدوله فاسده ثالثأ جميع الكتل والاحزاب منقسمه على بعضها من اجل المصالح رابعأ اغلب القيادات السياسيه الاسلاميه طائفيه وغير كفوءه خامسأ السياسات الخاطئه التي ابعدت العراق عن عمقه العربي والاسلامي سادسأ لاتوجد اصلاحات حقيقيه ، كل هذه الاسباب وغيرها تجعل الحلول جدأ صعبه وبعيده والمشكله انه انت جاي تحجي صحيح وتقدم حلول ومحد يتصنت..ومن الله اتوفيق