تلقيت تعليقاً من أحد الأخوة بشأن مقالتي (كيف نحمي بلدنا من الإنهيار / الحلقة الثانية) حيث يقول
[الأستاذ المحترم لماذا لا يتم رفع الفائده على حسابات الإدخار لكي يتشجع المواطن لكي يضع امواله في المصارف وتتوفر السيوله النقديه]
(وأدناه إجابتي)
اخي العزيز ليست المشكلة توفر السيولة، فالبنك المركزي لديه المليارات من الدنانير المطبوعة والتي لم ينزلها إلى السوق، وبإمكانه أن ينزلها متى شاء بل بإمكانه أن يطبع دنانير جديدة وينزلها إلى السوق؛ المحدد الوحيد فيما هو متوفر من النقد في الشارع هو الغطاء النقدي من الإحتياطي بالدولار، ألأحتياطي عام ٢٠١٣ كان أكثر من٢٣٠٪ من كتلة النقد بالدينار وهي نسبة عالية ولكن بسبب نقص الإحتياطي انخفضت تلك النسبة إلى حوالي ١٧٠٪ وهي ايضاً عالية ولكن إذا أستمر الوضع على ما هو عليه الآن فسيصل إلى ١٠٠٪ وتحت هذه النسبة سندخل في منطقة الحذر ، فإذا بلغت نسبة الغطاء ٦٠٪ سندخل في منطقة الخطر وهنا تبرز الخطورة، حيث إذا لم نوفر الحلول فحينها سينهار الدينار حيث يمكن ان نصل إلى مرحلة يعجز فيها المصرف المركزي عن توفير الدولار مقابل الدينار ويمكن أن نصل إلى هذه المرحلة بشكل يقيني خلال فترة لا تتجاوز السنتين إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن ولم يحصل تحسن وزيادة في سعر النفط، ويمكن في هذه الحالة أن يتكرر الوضع الإقتصادي الذي كان سائداً في فترة الحصار في التسعينات، إنهم يؤخرون إتخاذ أي إجراء لإصلاح الوضع لأن ذلك يوفر لهم عشرات الملايين من الدولارات من السرقات في كل يوم، فإذا ترك الأمر فسيصبح الفرق بين السعرين اكبر من ذلك بكثير، وهذا يوفر لهم الإمكانية لسرقة اكثر من مئة مليون دولار يومياً من قوت الشعب إذا كان الفرق بحدود الستمئة نقطة أي إذا أصبح سعر الدولار بحدود ١٨٠٠ دينار؛ إن ترك الأمور على عواهنها من دون أيجاد حل جذري سيذهب بأغلب إحتياطي البنك المركزي إلى جيوب السراق و المفسدين.
لقد كان هدفهم في السابق تأجيل الأزمة بالإقتراض بفوائد عالية، والآن بعد أن تم كشف هذه الحقائق وتصدت المرجعية الرشيدة لهذا الأمر، توقفوا عن ذلك، ولكن في نفس الوقت بدأ يتقلص إحتياطي البنك المركزي من دون إتخاذ أي سياسة جدية للحفاظ على مستقبل البلد وعلى اقتصاده من الإنهيار مادامو يحققوا هذه المبالغ الكبيرة جداً من السرقات، وكأن لسان حالهم يقول ( إنها فرصتنا الأخيرة لنحقق هذه الأرباح التي لم نحلم يوماً بها وليذهب البلد وإقتصاده إلى الجحيم ) للأسف هذا هو الواقع، وأكرر مرة أخرى إذا كانت المرجعية الرشيدة لا تريد للعراق الإنهيار فلا بد من أخذ وجهة نظر أي مؤسسة إقتصادية عالمية رصينة ومعتبرة من غير الإقتصاديين الغارقين في مستنقع الفساد القائم، لتقديم المشورة الصحيحة لإنقاذ بلدنا من الدمار ومواطنينا الأعزاء من معاناة شديدة تنتظرهم في المستقبل القريب جداً. هذا أقصى ما أستطيع فعله خدمة لمصلحة بلدنا وتحذيراً من الإنهيار الذي ينتظرنا، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب وليتحرك من أجل بلده وإنقاذ المواطن المستضعف الذي لا يستحق كل هذه المعاناة من أجل ثلة من المفسدين والسراق.
محمد توفيق علاوي
التعليقات المهمة والإجابة عليها
١.
أخي العزيز الحل قد اقترحته ونشرته في وقت سابق وهو على الرابط :http://mohammedallawi.com/…/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86…/الحمد لله تراجعوا عن الإقتراض ، ولكن تركت الأمور على عواهنها ولم يتخذ إجراء غير تخفيض معاشات الموظفين وهذا إجراء إقتصادي زاد الوضع سوءً ، إن ترك الأمور بهذا الشكل معناه إنخفاض إحتياطي البنك المركزي ومن ثم إنهيار الدينار ثم إنهيار الوضع الإقتصادي للبلد، لذلك إضطررت ان أطرح هذا الموضوع لتعريف الشعب بما ينتظره من مآسي وكما تجد إن المقال موجه إلى كافة المسؤولين وإلى المرجعية لإتخاذ القرار لأي مسؤول ضمن صلاحياته، في الحقيقة أنا لم أرغب بنشر أي من المواضيع التي نشرتها في المجال الإقتصادي في ألإعلام، لذلك إتصلت برئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الشهر ألأول من السنة للقائه والتحدث معه من أجل أيجاد حلول إقتصادية للوضع الإقتصادي المنهار، فأوعدني بأللقاء في أقرب وقت يتفرغ به، وأتصلت به بعد شهر لئلا يكون قد نسي الموعد الذي اتفقنا عليه، ولكن حينما لم يتحرك وبدأ البلد وإقتصاده يتجه نحو الإنهيار وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بعد ستة أشهر من إتصالي الأول به وبدأت التحدث في الأعلام لأن العراق هو بلدي وبلد أبائي وأجدادي وسيكون بلد أبنائي واحفادي ، ويجب علي ان اتحرك بكل ما أوتيت من إمكانيات لإنقاذه مما يمكن أن يواجهه من مآسي ؛ صحيح ما ذكرته من الإنفاق على الميزانية العسكرية وعلى الموازنة التشغيلية ، ولكن لا يجوز السكوت على سرقات البنك المركزي التي كتبتها بالتفصيل لأكثر من مقال على موقعي : mohammedallawi.com ؛ لقد كنت انشر مقالاتي بالدرجة الأولى في وكالات الأنباء المختلفة ، وكانت تنتشر كالنار في الهشيم، وإحدي المقالات انتشرت على موقع واحد لأكثر من مليون مشاهد وأكثر من عشرة آلاف مشارك، واكثر من ألف تعليق، ولكن بعد بضعة ايام سحب هذا المقال من هذا الموقع، وتوقف هذا الموقع وكافة المواقع الواسعة الإنتشار عن نشر أي موضوع لي، وتوقفوا حتى عن الرد على مدير مكتبي الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بهم ولديه هواتفهم الخاصة، علمت حينها أنه قد أستخدمت وسائل مختلفة من قبل المفسدين لإسكات صوتي، فما كان مني إلا أن استخدم طريق الإعلان والحمد لله بدأ المواطنون بمئات الآلاف يدخلون على مواقعي المفتوحة للجمهور ، فأكتشفت حسن ما فعلوا بحقي وإنقلاب مخططاتهم عليهم تصديقاً لقوله تعالى ( وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) مع وافر شكري وتحياتي……………………..
اخواتي و اخواني
اذا فسدت النفوس أتانا العذاب.
اذا اردتم ان تنقذوا انفسكم من كل هذا فاطلبوا مساعدة ألمانيا في حل مشاكلنا . أنا عراقي و لست المانياً. لكن من قراء حالة العالم الاقتصادية لوجد الاقتصاديين في العالم يعترفون بتفوق ألمانيا عالمياً في الاقتصاد و أحسن مثل حين ارتفعت ألمانيا اقتصاديا بعد الحرير لا زالت القاءدة لاوروبة
السيد محمد توفيق المحترم
أود أن أضيف إلى مقالتكم انه كيف يستطيع البنك المركزي العراقي بيع الدينار العراقي. في كل مرة يلجأ البنك المركزي إلى ضخ الدوﻻر في السوق لغرض تقليل سعر الصرف ولكن هذه المرة لنفكر قليلاً كيف يستطيع البنك المركزي بيع الدينار مقابل الدولار لنبدأ مثلاً ببيع النفط بنفس قيمته ولكن بالدينار العراقي ما يجبر الشركات إلى شراء الدينار من البنك لغرض شراء النفط على أن تكون هناك دراسة من قبل جهة اقتصادية عالمية مقابل أتعاب معينة لغرض ارتفاع قيمة الدينار إلى سابق عهدها وان تشرف تلك الجهة على تطبيق االسياسة اﻻقتصادية
من خﻻل سفري لبعض الدول ارى ان التعامل تلنقدي قليل جدا بل يعتمد على بطاقات اﻻئتمان في التعامل وهذا له فائده رائعه ﻻنه سوف يجعل النقد بيد الدوله وبدور في المصارف ويؤدي الى ان يبقى النقد ببدها كذلك انت س ار واسع للمصارف واستغﻻل العاطلين عن العمل فيها من اصحاب الشهادات فاني رايت حتى الباعه المتجواين بيدهم اﻻﻻت الصرف الصغيره
أعتقد أن الفرد العراقي أصبح بين نارين نار السراق ونار القتلة ولا يوجد خيار ثالث اذا رفضنا أن لا ننتخب الفاسدين فسوف نقتل بيد داعش السياسة . ولعل شخص يقول ل ننتخب وجه جديد علماني . أقول له ولك ب فايق الشيخ علي أسوة سيئة الكل يريد السرقة .؟؟؟؟؟
السلام عليكم جناب الدكتور … تابعت بشغف مقالاتك وقرأت بين سطورها خطورة العاصفة التي ستؤثر على اقتصاد العراق سلبا … لدي تساؤلات عدة اتوسم في صراحتك الإجابة ولكم الشكر. ..
1. هل تم تقديم هذه التقارير للمرجعية ؟ وماذا كان ردها في حال تلقيها من جنابك ؟ .
2. قلت وبجرأة وصراحة ان سياسة المالكي كانت سببا في دمار البلد … اقول لماذا لا تدعوه لمناضرة تلفزيونية معه ؟ او مستشاريه الاقتصاديين؟ .
3. اقول وما موقف العبادي من تقريراتك ؟ ولماذا لا يتم استدعائك للمستشارية مع د. مظهر وآخرين؟ أو يتم مناقشة الحلول على قناة العراقية عبر حلقات ؟
4. وهل باستطاعة العبادي الذي حرف الإصلاحات واجتاز ارادة الجماهير التي طالبت بكشف ملفات الفساد ومحاكمة المفسدين ؟
5. اخيرا هذا مطلب عام من الموظفين ما الذي يتم توفيره للميزانية في تعديل سلم الرواتب الأخير.
ارجوا ان تتم إجابتي بصراحة حتى نكون أمناء على التاريخ
قد أسمعت لو ناديت حيا ….ولكن لا حياة لمن تنادي….. مشكلة البلد أن مؤسساته هيكلت بكوادر أحزاب السلطة.. والاعم الأغلب منهم كارثة بحق المؤسسة التي يعملون بها.. لا كفاءة ولا نزاهة.. ومن لايمتثل لهم يحارب ويحيد… وإلى الله تعالى المشتكى؟؟؟؟
السلام عليكم
استاذنا الفاضل يدور في بالي موضوع لا اعرف ابعاده الاقتصادية ومدى تانيره على البلد وهو ان يمنح كل عراقي مبلغ مليون دولار اي بحدود خمسة وثلاثين مليار دولار ونترك المواطن يبني نفسه بنفسه وبالنتيجة يبنى البلد فهل يجوز مثل هذا الاجراء على مستوى الدولة وما نتائجه افتونا مشكورين
السلام عليكم
منح كل مواطن مليون دولار يعني المجموع هو
35 الف مليار دولار وهو يعادل ميزانية العراق لمدة 350 سنة
اذا كانت ميزانيته للسنة الواحدة هي
100 مليار دولار
والله يا إخوان العراق لا يحتاج الى خطة اقتصادية معقدة لإنقاذه فالعراق غني جدا وكل مايحتاجه هو ادارة جيدة وفعالة و”نزيهة” فامكانات العراق المادية تجعله بعيد جدا جدا عن الفقر ولكن مصيبة هذا البلد ضياع هذه الإمكانيات بين السارق والجاهل والحل يكمن اولا في وجود قيادة وطنية متجردة قوية وعادلة ليلتف حولها الشعب بكل اطيافه والبدء بالقضاء على الفساد والفاسدين بكل قسوة واستعادة الأموال المهربة والمختلسة وهذا وحده كفيل باعادة ملء الخزينة بمليارات الدولارات .هاتان الخطوتان ان وجدت هكذا حكومة ستكون كفيلة بإعادة الميزان . وسيكون اي حل مالي بسيط مما طرحه الإخوه اواستخدام اسلوب ادارة اموال الدولة كما في حالة وضع قبل الإحتلال سيكون قادر على تحسين الوضع المالي ماعدا ذلك لا يحلم العراقيون باي امل في تحسن مالية العراق لا بل سيسير حتما نحو الإنهيار السريع في كل شيء . رغم اني غير متفائل بوجود هكذا قياداة لديها النية والرغبة والإرادة في انقاذ المال العراقي لا بل ربما العكس تماما .
اخي العزيز البنك المركز حاليا يبيع دولار لشركات الصيرفة ولكن المقرر حصه الشركة هوة 125000 دولار اسبوعيا بسعر 1195 ولكن الحصص اصبحت متذبذبة احيانا تصل الى 40000 الف دولار واحيانا 125000 الف دولار استنتج من هذا ان البنك المركزي يبيع من احتياطي الدولار و قد قام حاليآ بأصدار سبائك ذهب وعرضها للبيع مما يدل على انة البنك المركز يستهلك الكثير من الاحتياطات الخاصه وجميع ما يبيعة هوة لسد رواتب الموضفين بدون موارد كافيه من دوائر الدولة توقعاتي بعد سنة البنك المركز سوف يرفع يده عن السوق ويرتف سعر الدولار مما سيؤثر سلبآ على حياة المواطنين لان جميع ما يستهلك المواطنين مستورد وقيمة الدينار ستهبط كثيرآ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الحل هو توزيع الأراضي على المواطنين وخاصة الجيش والشرطة والموظفين بمبلغ رمزي تسألني لماذا لأن الموطن الفقير الذي يملك بيت سوف يقوم ببيع هذه القطعة السكنية على التجار بمبلغ مال متوسط بهذه الحالة أعطت الحكومة أموال ليست من البنوك وجعلت سيولة المال في السوق توجد سيارات بالملايين في أبو غريب آليات الشرطة لم تستخدم لحد الآن يمكن بيعها على الموظفين وخاصة الجيش والشرطة والسيطرة على سوق التجارة الخارجية و الداخلية في العراق السيطرة على منافذ الحدود حتى الكردية ليست فقط البصرة هذه سيولة نقدية لا تحتاج إلى خبراء وسريعة جدآ أما السلبيات هي استيراد السلع الغير مفيدة وبعمولة عالية الحل استيراد مواد تدخل في الصناعة والزراعة وتربية الحيوانات. ….الخ اما انك تكلمت عن المضاربة بالدولار الأمريكي متى انفصل الدينار عن الدولار ذهبت هذه المضاربة في مهب الريح لايوجد دعم عالمي للدينار العراقي من ناحية كميات من الذهب في بنوك سويسرا مثل بقية العملات العربية الم تفصل الكويت دينارها عن الدولار الأمريكي وحذفت ثلاثة أصفار أخي الكريم نحن لحد الآن غير معترف بنا نحن تحت البند السابع رغم أحد المسؤولين باع ميناء المقبور صدام والآن ميناء مبارك تأخذ الكويت خمسة دولار على البرميل الواحد غير ميناء الفاو الذي أصبح مهجور أنابيب عائمة لشركات عالمية تأخذ خمسة دولار للبرميل غير النسبة التنقيب عن الآبار والعقود فقط النفط أما الغازات والمواد الكيميائية النفيسة وقطع المعادن أيضاً النفيسة فهذه من حصة الشركة وعلى الدولة عدم المطالبة لحين انتهاء العقد السعودية أكثر من عقدين حتى تسيطر على مضيق باب المندب لتوسيع تجارتها وهيمنتها على السوق للأجيال القادمة واغرقت العراق بالحرب مع جارتها إيران وعندما رأت لا جدوى من ذلك أغلقت الخليج في وجه العراق عن طريق الكويت وميناء مبارك والآن تحاول إغراق العراق في الديون العالمية وأيضاً العربية أربع سفارات خليجية موجودة في العراق سرية عن طريق اربيل وعلنية بمباركة الجعفري استودعك الله اخي الكريم في أمان الله وحفظه
تحياتي ألى ألأستاذ محمد توفيق علاوي متمنياً لكم ألموفقية وأنتم تطرقون هذا ألموضوع ألمهم وهو موضوع ألساعة بالوقت ألذي نرى فيه أن الحكومة تتخبط بين ألحلول وأنا أشك في جدية بحثها لتحديد ألحلول ألمفيدة كعلاج وخاصة أن حضرتكم قد حذرت وأعطية ألأرشادات بخصوص ألموضوع هذا من جهــة ومن جهــة أخرى نرى أن ألحكومة ليس لديها ألسلطة ألكافية والقوية لكي تحــد من تســــلط ألسراق واللصوص ألذين هم أحد ألأسباب ألرئيسية فيما وصل أليه ألوضع ألأقتصادي للعراق أليوم وأن موضوع ألحرب على ألأرهاب هذا موضوع مستمر منذ سنة 2005 وهذا يأتي تأثيره بعد ألسبب ألأول وهو السرقة والفساد ألذي توسع بشكل كبير خلال ألفترة ولا زال وكذلك أن ألحكومة من الملاحظ عليها غير جادة في وضع ألحلول ونحن من خلال معلوماتنا وخبرتنا نرى أن ألحلول بسيطة وهي متوفرة وأن الخبرات موجودة أيضاً لمعالجة ألوضع وأحياء أقتصاد قوي وغير مهدد بالأنهيار والعراق مرة بحرب كانت أقسى بكثير مما يواحه أليوم ولم تكن ألأمكانات أعلى من أليوم وألسبب ألأخر هو سياسة ألبنك ألمركزي ألمالية ألخاطئة والمستمرة وذلك من أسلوب بيع ألدولار والتصرف بالأحتياطي ألذي يمثل غطاء للعملة ألمحلية ويولد ألتوازن لسعر الصرف وعلـــــــــــــــــيه يمكن أن تكون ألنقاط ألتالية فعالة في معالجـــــة ألوضع ألمالي والأقتصادي للبـــــــــــد : (أولاً ) — أستخدام ألاعتمادات المستندية لصرف مستحقات ألأستيرادات للمواد ألمتعاقد عليها (ثانياً ) — يجب تحديد ألمواد ألتي يتطلب أستيرادها وفقاً للضرورة حيث نلاحظ أن ألسوق غارق بمواد وأجهزة ليس من ألضروري أستيرادها بالوقت ألحاضر ( ثالثاً )– سيطرة ألدولة على ألواردات وأحكام ألمصروفات بموجب ميزانية حقيقية معلنــة وتحدد فيها ألمسؤولية ( رابعاً )– أسناد مسؤولية ألأستيراد وتحديد ألمستوردين من ألقطاع الخاص وتنظيم عملهم (خامساً )– سياسة بيع العملة خاطئة جداً أذا يومياً نبيع 200 مليون دولار يعني بالسنة نحتاج ألى 60 مليار دولار وهذا شيء خطير جداً يؤدي ألى نفاد ألأحتياطي وغيره فهذه تحتاج ألى تنظيم وربط عملية ألبيع بأسبابه ألصحيحة والضرورية وربط ألعاملين في قطاع الصيرفة بالبنوك بعد تحديد هواتهم وأجازاتهم مع وضع رقابة سليمة لذلك .( سادساً )– ألقضاء على التفاوت ألكبير في الرواتب مابين ألمشمولين بسلم ألرواتب والأخرين الذين هم خارج السلم ممن يتقاضون عشرات الملاين شهرياً واكثر أن هذه الفئـة ليست هينة وصغيرة وأنما هي واسعة بما تستلم من ألرواتب وهي ألتي يكون لها ألأثر ألكبير في زيادة ألطلب على ألدولار بمجب ألفائض من مدخولاتها على عكس ممن يكون ضمن ألسلم فرواتبهم قد لا تكفي للمعيشة أو يبقى منها شيء بسيط ليس له أثر في ألطلب على ألدولار . ( سابعاً ) — أيقاف ألمشاريع ألغير ضرورية وتأجيلها ونحن لا نرى أن هناك مشاريع تحتاج ألى أموال كبيرة والنفقات ألعامة محصورة على أعمال ألبلدية والمياه والكهرباء مع ألتوجه لبناء محطات لتوليد ألطاقة وكذلك مصافي ألنفط وأن هذا الجانب يوفر ألكثير من ألأموال ( ثامناُ ) — تحديد ألفاسدين وملاحقتهم حتى أعادة ألموال ألمسروقة وهي مبالغ كبيرة واستحصالها سيؤدي ألى دعم ألوضع ألأقتصادي من جهة ومن ثم أعادة ألثقة ما بين ألشعب والحكومــة من جهة ثانية . ونسأل ألله ألتوفيق
السيد توفيق المحترم=ما هو رأيك بقيام الدولة بصرف رواتب الموظفين بالدولار ؟هل يؤدي ذلك الى دعم الدينار وتقويته امام الدلاروشكرا
اخواني الاعزاء مادام الدينار ليس عملة عالمية فتوجد عدة طرق لتقوية الدينار العراقي اهمها
1 السياحة الدينية
وتنظيمها والاهتمام بها فانه في السنة الواحدة يدخل العراق اكثر من خمس ملايين زائر فكم يا ترى يدخل كل زائر من عملة الدولار الى البلد
كم هو مقدار فيزة دخوله الى العراق
طبعا اذا يدخل مجانا كما حصل العام الماضي فالنتيجة صفر للاسف
2 التصدير
والمادة المصدرة الى الخارج اما النفط او غيره والنفط معروف والدولة معتمدة بشكل كلي عليه للاسف
المهم هو الاهتمام بتحسين وتقوية الانتاج المحلي كماً وكيفاً
اما كماً فلكي يحصل اكتفاء وفائض عن الحاجة المحلية
واما كيفاً فلاجل ان يرقى المنتوج المحلي الى مستوى الجودة العالمي ويتأهل لمنافسة البضائع الاجنبية
وكلا هذين الامرين ممكن شريطة ان تتحرك الدولة بجدية في سبيل تحقيق ذلك وكل شيئ متوفر في العراق عدا شيئ جوهري …
الساسة المؤتمنون النزيهون الذي يمسكون بمقدرات البلد!!!
اي والله احنه غير ا حسين ماعدنه وسيله – والذنوب هواي جفتهه ثجيله
كلكم فخر ياعشاق الحسين — وقلدناكم الزياره والدعاء والسلام على الزهراء وابيها وبعلها وبنيها
اللهم العن ظالمي فاطمه وقاتلي ابيها وبعلها وبنيها وشيعتها ومحبيها اللهم عجل لابنها الفرج انا منتظرين وانت ارحم الراحمين ومشتكانا اليك انت سيدنا ومولانا فانصرنا على القوم الظالمين