تخفيض العملة سيزيد الفقير فقراً وسيزيد الغني غناً

{تخفيض العملة سيزيد الفقير فقراً وسيزيد الغني غناً}

لقد كانت هناك الكثير من التعليقات على المقال السابق (كيف نحمي العراق من الإنهيار / الفرق بين سياسة الإقتراض وسياسة تخفيض العملة) وسأذكر إحدى التعليقات التي تبناها عدد كبير من الناس وهي للدكتور محمد كياني كما هي مذكورة ادناه مع بعض التصرف:

تخفیض العملة یٶدي إنخفاض القوة الشرائیة للدینار أي زیادة نسبة التضخم و زیادة غلاء المعیشة و إزدیاد معدل نسبة الفقر في البلد.من سیکون الستفید من إنخفاض العملة؟ ألا وهم الأغنیاء . أي الغني یزداد غنا و الفقیر یزداد فقرآ.)

الجواب:
اخي العزيز الدكتور محمد، إن ما طرحته من أمر هو ليس بمقترح ضمن أوضاع طبيعية ، بل إننا أصبحنا على مفترق طرق، فموارد النفط لا تغطي معاشات العاملين في الدولة، ولدينا مصاريف ثقيلة لمواجهة داعش، ولدينا الملايين من المهجرين، وللأسف البنى التحتية مدمرة، والحكومة خلال فترة الثمان سنين الماضية تفرغت للسرقات ولم تبن شيئاً، لذلك إقترحت الحكومة الحالية الإقتراض وبفوائد عالية والسبب في هذه الفوائد العالية هو المخاطرة العالية لإعطاء قرض للعراق حيث عرف القرض للعراق بال ( junk ) أي (الخردة أوعديم الفائدة ) من قبل اكبر مؤسستين في العالم لتقييم القروض وهي ( Fitch ) و ( S&P ) لأن هذه المؤسسات تتوقع انهيار الإقتصاد العراقي في المستقبل بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية السيئة وفقدان سياسة إقتصادية واضحة ومدروسة للبلد.

لقد مر العراق بحالة مشابهة أدت إلى إنهيار الدينار العراقي خلال فترة التسعينات إلى حوالي ٣٠٠٠ دينار للدولار، في حين كان الدينار يساوي ثلاثة دولارات في السابق، نعم قد لا يحصل إنهيار بهذه الدرجة إن توجهنا نحو القروض، ولكن من الطبيعي أن يصل الدولار إلى ٥٠٠٠ دينار أو أكثر من ذلك بكثير…… لذلك فإن ما تتخوف منه أخي العزيز في إنخفاض القوة الشرائية للدينار وزيادة نسبة التضخم وغلاء المعيشة وإزدياد نسبة الفقر، وزيادة الفقير فقراً، سيكون هو النتيجة الحتمية للإقتراض بهذه الفوائد العالية بعد بضع سنين، وستكون هذه التداعيات مفروضة علينا وليست بإختيارنا؛
للأسف كل ذلك بسبب إننا لا نمتلك سياسة اقتصادية واضحة للبلد ولأن سياسيونا مفسدون ومشغولون بقبض العمولات والسرقات ولا هم لهم إلا تهدئة الأوضاع على المدى القريب وليذهب البلد وإقتصاده وأهله إلى الجحيم بعد بضع سنين.
إن تخفيض العملة بهذه النسبة المحسوبة بحدود ال ٣٠٪ والإبقاء على أسعار المواد الضرورية ووضع سياسة إقتصادية مدروسة للبلد سيحفظ البلد وسيحفظ الفئة الفقيرة، بل سيفتح المجال للفئة الفقيرة تحقيق مداخيل أعلى نتيجة لنهوض القطاع الزراعي والصناعي، أما بالنسبة للفئة الغنية فإنها ستحقق فوائد نسبية إن كانت مدخراتها بالدولار، ولكن ليس علي حساب الفئة الفقيرة.
وفضلاً عن ذلك فإن الفئة المحدودة الدخل يجب بألمقابل ان يزاد دخلهم بمقدار لا يقل عن ٢٠٪ بحيث لا يتأثروا بأي شكل من الأشكال بانخفاض العملة كزيادة ألإعانات الإجتماعية او رفع ذوي الرواتب القليلةبمقدار لا يقل عن ٢٠٪، ويجب زيادة مفردات الحصة التموينة لهذه ا الفئة بالذات ،
مع وافر تحياتنا

One thought on “تخفيض العملة سيزيد الفقير فقراً وسيزيد الغني غناً

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s