أدناه الدراسة التي قدمتها الى الحكومة العراقية حينما كنت جزءً منها كوزير للأتصالات عام ٢٠١١ كسياسة إقتصادية بهدف تقليل الأعتماد على موارد النفط وتقليص الموازنة التشغيلية وزيادة الموازنة  الأستثمارية، وأيجاد فرص واسعة للعمل بهدف تقليص البطالة وزيادة إنتاجية الفرد العراقي

للأسف لم يتخذ أي قرار فعلي على الأرض وبقيت الحكومة تعمل من دون وجود سياسة أقتصادية للبلد، فأستمرت الدوامة وأستمر تعيين مئات الألوف من الشباب في كافة مرافق الدولة من دون الحاجة الى تعيينهم فغدت إنتاجيتهم شبه معدومة وأزداد الترهل في مؤسسات الدولة وزادت البيروقراطية، وتآكلت موارد البلد لصرفها على موازنة تشغيلية غير منتجة زادت التضخم، وعلى أثر زيادة التضخم ووجود نسبة عالية من البطالة ووجود تفاوت طبقي كبير وفساد مالي غير طبيعي، أزداد الفقير فقراً وأزدادت نسبة الفقر حيث اصبح هناك اكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر حسب الأحصائيات الرسمية، في بلد تبلغ ميزانيته اكثر من 130 مليار دولار سنوياً

نأمل من رئيس الوزراء القادم أن يتبنى السياسة المذكورة أدناه، أو على الأقل أن يكون لديه سياسة إقتصادية واضحة من أجل النهوض بالبلد وإنقاذه من الوضع المتردي على كافة الأصعدة ، وبالذات على الصعيد الأمني والسياسي والأقتصادي والأجتماعي……الخ والقضاء على الفساد المالي والأداري والذي نخر أغلب مرافق الدولة

المشكلة التي لا يعيها الكثير من ابناء شعبنا الأبي هو أن التأييد لرئيس الوزراء لا يجوز أن يكون منطلقاً من ألأسس الطائفية أو العرقية، بل يجب أن يكون رئيس الوزراء رئيساً لكل العراق ولكل العراقيين، يجب أن يحظى بتأييد كافة فئات الشعب وكافة مكوناته وأن يكون همه بناء البلد ومؤسساته على أسس مهنية لا على أساس الولاء. لقد رأينا القوات العراقية بعشرات الآلاف من المقاتلين تهرب وتفر وتتهاوى امام بضعة مئات من المجرمين من عصابات داعش، وهذا أمر ليس بمستغرب بل هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه السياسات غير الحكيمة. لذلك اتخذت المرجعية الرشيدة القرار الصائب في الدعوة لعدم التشبث بالمناصب، فالبلد أمام مفترق طرق، أما الأستمرار على النهج الفاشل، فحينها سيتهاوى البلد وسيكون مصيره التقسيم والتشرذم وأستمرار الإقتتال لعدة سنين قادمة بسبب الخلافات على الموارد الطبيعية ورسم الحدود بين الدويلات التي ستنشأ على أسس طائفية وعرقية، أو إتباع رأي المرجعية الرشيدة لعلنا نحظى برئيس قادر على بناء البلد وإعادة اللحمة بين ابنائه والقضاء على المجاميع الأرهابية لداعش والقضاء على الفساد الذي نخر كافة مؤسسات الدولة الى النخاع

أنني على أمل كبير أننا سنخرج من هذه الأزمة بجهود الكفوئين المؤمنين من أبناء شعبنا وبمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى فإنه أرحم الراحمين، وحاشا لله أن يبقي هذه المعانات لهذا الشعب بعد اكثر من إحدى عشر سنة من القضاء على النظام السابق، مع وجود الكثير من أبناء شعبنا من المخلصين المؤهلين لتولي هذا المنصب من المهنيين والنزيهين والذين يقدمون مصلحة الشعب والأمة على مصالحهم ومصالح أحزابهم الضيقة

محمد علاوي

وزير الأتصالات السابق

تموز 2014