الأجتماع الثالث لمجموعة العمل حول المناطق الأستثمارية

المقدمة

ان العراق بلد ذو أمكانات عظيمة صادرات النفط في سبيلها الى الزيادة أضعافاً مضاعفة حيث أن مزيداً من حقول النفط يدخل طور الأنتاج يوما بعد يوم وأنفاق المستهلك يتصاعد وفي الوقت نفسه يهيمن على الأقتصاد قطاع عام يكاد يكون أعتماده حصرياً على النفط والغاز ويتسم بقطاع خاص غير نفطي ضعيف والأقتصاد غير متنوع والأستثمار وحده وعلى الأخص الأستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساعد البلاد على التنوع بعيداً عن الأعتماد المفرط على الموارد الطبيعية  ويمكن ان يخلق وظائف .

ومع ذلك فجذب الأستثمارات أمر بالغ الصعوبة وقد أقتصر الأستثمار حتى الآن بصفة أساسية على الأنشاءات والأتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات الأستخراجية والمستثمرون لا يواجهون وحسب هواجس أمنية وأنما أيضاً الفساد وقوانين تنظيمية مرهقة وأحياناً متناقضة , وافتقاراً الى موارد بشرية كفء ويصنف البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعراق في المرتبة رقم 164 ضمن دول العالم ككل .

ويزداد أستخدام المناطق الأستثمارية يوماً بعد يوم كأداة للسياسات لجذب الأستثمار الأجنبي وترويج النمو ذي التوجه نحو التصدير وتشجيع أرتياد القطاعات البكر ذات الأمكانات العالية وخلق وظائف ويمكن أعتبار المناطق الأستثمارية الآلية الوحيدة الموثوق بها لجذب أستثمار ضخم يخلق وظائف في العراق خارج نطاق الصناعات الاستخراجية , على الأقل في المدى القصير والمدى المتوسط . ولكن تخطيط وتطوير وأدارة مناطق أستثمارية بكفاءة ونجاح صعب وهذا يرجع بصفة أساسية الى أن هذه المناطق يديرها غالباً القطاع العام الذي قد يفشل في الأستجابة بكفاءة لمطالب المستثمرين   

تناول الأجتماع الثالث لمجموعة العمل مزيداً من التفاصيل بشأن جذب المستثمرين , وعلى الأخص المستثمرين الأجانب , بالنسبة لتطوير المناطق والأقامة في المناطق على حد سواء , حيث تم مناقشة القضايا التالية عن طريق مزيج من التقديمات والمناقشات والمناقشات العامة بين المشاركين والمجموعات الفرعية  .

وصف المشكلة المتعلقة بادارة المناطق الأستثمارية

لم تلقى حماية المستثمرين الأجانب الأهتمام الكافي في العراق الذي كان يعاني من فترة انتقال ما بعد النزاع وتركة فترة ما بعد عام 2003 حيث كان الجانب الأعظم من الأقتصاد العراقي في يد الدولة , وتهدف الهيئة الوطنية للأستثمار وقانون الأستثمار الى جذب المستثمرين الى خارج صناعة النفط والغاز ولكن النجاح الذي احرز على هذا الصعيد كان حتى الآن غير متسق – فقليلة هي الشركات الراغبة في الأستثمار في العراق خارج بضع قطاعات خدمية وقطاع التجارة مكتفية بالبيع الى سوق أستهلاكية عراقية متزايدة الثراء , ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لذلك فيما يتصوره المستثمرون من مخاطر أستثمارية في البلاد تتصف طبيعة الكثير منها بأنها سياسية أو تنظيمية .

تعد هذه المخاطر هائلة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تطوير هذه المناطق الأستثمارية فالقضايا الأساسية كملكية الأرض وحوكمة المناطق غير واضحة والمستثمر لا يدري حتى أذا كان سوف يتمكن من جذب الشركات لأقامة مقار لها في منطقته ومن ثم يصبح المستثمر معتمداً ليس فقط على جذب الشركات الى بلد لا يزال يعد خطراً وصعباً وانما أيضاً على حصول هذه الشركات على التراخيص والموافقات اللازمة .

من الواضح أذن أن قضايا الأستثمار ليست قابلة للحل جميعها ولكن بأمكان الحكومة العراقية أتخاذ خطوات حاسمة للدلالة على تفهمها لهواجس المستثمرين .

1.تقييم حماية الأستثمار

يواجه المستثمرين في بيئة أستثمار غير آمنة مثل بيئة العراق مخاطر تجارية , ليس هذا فقط وانما يواجهون أيضاً طائفة من المخاطر الخارجية التي ترتبط بالأمن والقواعد التنظيمية وأنفاذ القانون وتسوية المنازعات , يجب على العراق كي يجذب الأستثمار ان يحقق تقدماً كبيراً في تقليص هذه المخاطر والأهم من ذلك في توفير حماية ذات مصداقية للأستثمار وتتراوح حماية الأستثمار بين تشريعات تأسيس الشركات والملكية الفكرية والتجارة والمشتريات ومنح التراخيص وبين مسائل تتعلق بانفاذ القانون والتفاعل مع القطاع العام وعلى وجه الخصوص غالباً ما يتطلب التعقيد والمبالغ الضخمة اللذان تنطوي عليهما الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشريعات خاصة 

2.الممارسات الجيدة من أجل المناطق الأستثمارية .

هناك مهام ضخمة تواجه الدولة عموماً وأدارة المناطق الأستثمارية خصوصاً فهما في حاجة ليس فقط الى الترويج لوجهة أستثمارية ذات مشاكل كبيرة تتراوح بين أمان أنظمة معوقة وبين غياب آليات موثوق بها من قبل المستثمرين لتسوية النزاعات وانما أيضاً الى منح تراخيص الأستثمار الرئيبسية ومراقبة المناطق الأستثمارية وتوجيه الرنامج وقد يتعين عليهما أيضاً تحمل المسئولية عن ادارة الأستثمارات العامة في المناطق التجريبية وهي مهمة تتطلب أمكانات أدارية كبيرة واخيراً تحتاج الدولة الى مزيد من التنظيم القانوني للمناطق الأستثمارية وخيارات البنية الهيكلية 

3.أشراك القطاع الخاص في تطوير المناطق.

ان ايجاد مستثمرين خاصين للمناطق الأستثمارية يعتبر أولوية مهمة ليس فقط بسبب التمويل وانما ايضاً لكفالة الأدارة المرنة والأحترافية للمناطق نفسها ويتطلب ذلك منهاجاً متدرجاً وتوفير الفرص للقطاع الخاص كي يتحمل نصيباً متزايداً من المخاطر ويجني نصيباَ متزايداً من المكاسب من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

القرية الذكية :-

لغرض البدء بتنفيذ المشروع ينبغي مراعاة ما يلي :-

1-تأسيس البنية الأساسية والتحتية  :- من المهم ان يتم دراسة البنى التحتية للمدينة وذلك للأستجابة للنمو المتوقع وتوقعات أرتفاع مستوى المعيشة وأحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وتلبية

هذه الأحتياجات سيتطلب الكثير من تدعيم البنية التحتية .

يمكن للأموال المتاحة من الميزانية من اجل الأنفاق على البنية التحتية والتي من المتوقع ان تزيد في المدى المتوسط مع بدء تنفيذ عقود لأنتاج النفط وكذلك اذا أضيف اليها راس المال الأجنبي وما يصاحبه من خبرات فنية , وتتيح بعض آليات تمويل البنية التحتية خارج نطاق الميزانية وهي التي تتضمن درجات عالية من مشاركة المستثمرين وهو عنصر نقل التكنولوجيا البالغ القوة وكذلك تحقيق أفضل النتائج من النفقات الثابتة والمتغيرة طيلة دورة حياة المشروع ويوجد مصدران كبيران لتمويل البنية التحتية خارج نطاق الميزانية وهما :-

1-المنظمات الدولية والأقليمية والوطنية التي توفر تمويلاً على المدى المتوسط والطويل للبنية التحتية ومن ضمنها البنك الدولي وصناديبق الثروة السيادية وبنوك التنمية الأقليمية والبنك الأسلامي للتنمية والهيئات المانحة للمعونات .

2-القطاع الخاص عن طريق آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات المشاركة الأستراتيجية في الأنتاج بمساندة هيئات أئتمان التصدير وهيئات التأمين والضمان

2-تطوير القرية :- ويتم عن طريق

1-دعم المشروع وتحديد المستثمرين الأوائل المحتملين على اساس كل قطاع على حدة .

2-الحوافز الكبيرة على شكل قيمة أيجارية مدعومة ( على مراحل متدرجة ) قد تكون ضرورية لأقناع المستثمرين بأتخاذ هذه الخطوات .

3-يجب أيلاء عناية خاصة للحصول على مستثمرين أجانب معروفين جيداً وهؤلاء سيكونون قادرين على احداث تغيير ومحفزين لمزيد من الأستثمار .

3-تقييم النجاح :- يجب تقييم وتعديل القوانين والنظم والهيكل العام المؤسسي ذوي العلاقة على أساس تجربة القرية الذكية في الوقت نفسه ويمكن ذلك بالأشتراك مع مستثمرين سواء كانوا سكان او مطورين .

4-زيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجياً :-يجب أشراك القطاع الخاص تدريجياً أولاً كمقاولين ثم كمزويدين للخدمات وبعد ذلك في مختلف عقود الأمتياز وعندما تتأسس ربحية أعمال الأستثمار في القرية وتتاح كتلة أساسية من المقيمين في القرية يمكن العهود بمزيد من الأعمال والتمويل الى القطاع الخاص تدريجياً .

الخطوات الواجب أتخاذها قبل الشروع بتنفيذ مشروع القرية الذكية

1-تحديد أوضاع القوانين والنظم والسياسات التي من شأنها أن تسهل أشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية .

2-تقديم توصيات بشأن أحتياجات البنية التحتية ذات الأولوية في القرية وآليات التمويل الملائمة .

3-المساعدة على تخطيط وتنفيذ القرية من خلال اشراك القطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها .

4-تحديد القضايا والعقبات التي تقترن بأكثر آليات التمويل تناسباً في العراق وتقديم توصيات لمعالجة هذه القضايا .

5-تحديد قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية الأولى .

6-مراقبة تنفيذ المشروع

الشكل ادناه يبين ثلاث وضائف ضرورية لانجاح مشروع القرية الذكية وهي :-

1-التشجيع

2-التخطيط الاستراتيجي

3-منح التراخيص

ان القرية الذكية المزمع انشاؤها ضمن مخططات ممثلي وزارة الإتصالات العراقية  تنقسم الى ثلاثة اجزاء :-

1-  جزء ذو درجة عالية من الامان ويحتوي على مراكز المعلومات وابنية الشركات المختلفة في مجال المعلوماتية والمجالات الاخرى كالشركات النفطية ومراكز الشركات الكبرى بالاضافة الى فندق لرجال الاعمال وشقق سكنية وابنية مكاتب مختلفة ومراكز اجتماعات ونادي رياضي ومركز تسوق خاص ومركز بريد ومركز صحي ، وبعض المقاهي والمطاعم الصغيرة ، ويكون هذا الجزء مرتبط مباشرة بمطار بغداد ، حيث يمكن ان يأتي الزائر فينتقل مباشرة الى هذا القسم مع توفير درجة عالية من الامان فيجتمع ويقيم هناك ويستخدم الخدمات المكتبية المتوفرة ( services offices ) ويمكن لاي شركة صغيرة ان توفر لنفسها مكتب خاص ويقيم افرادها في الفندق الموجود او الشقق السكنية المتوفرة والشركات الكبرى يمكن ان تقيم ابنية كاملة خاصة بها .

2-  القسم الثاني فيكون ذو درجة امان متوسطة حيث يشمل على بعض المكاتب لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة كما يحتوي على مدينة معارض فضلاً عن مدينة اعلام ( Media City ) ويمكن ان تتواجد المطاعم والمقاهي والنادي الرياضي المذكورة في القسم الاول أوالقسم الثاني او تتواجد في القسمين في آن واحد ، حيث تفضل الكثير من الشركات العالمية اقامة معارض لها ولمنتجاتها في منطقة امينة نسبياوقريباً على محل سكناهم قرب مطار بغداد  .

3- اما القسم الثالث فهو مدينة ترفيهية مفتوحة للعوام من الناس مع توفير درجة امان ملائمة حيث يمكن ان تستغل المساحات المائية لبعض الفعاليات المائية ومناظر طبيعية وتقام هنا مدينة سياحية بما تحويه من فنادق ومطاعم ومقاهي ومدينة العاب ونوادي رياضية وغيرها .

كما اننا بعد دراسة الامر من كافة جوانبه وجدنا ان اقامة القرية الذكية في مكان اخر  سيجعل الاقبال عليها محدداً اذا كانت بعيدة عن المطار ولاتفكر الشركات بأقامة مراكز لها في هذه المدينة حيث يستدعي الامر التنقل من المطار الى هذه المدينة تحت حماية مشددة مكلفة الثمن من جهة ولا تشعره بالامان من جهة اخرى

التوصيات :-

عقد مؤتمر خاص ( ورشة عمل ) برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأستثمار يتم فيها حضور خبراء بهذا المجال لغرض :-

1-دراسة واقع الأبنية الموجودة حالياً وأمكانية الأستفادة منها .

2-تطوير البنى التحتية الموجودة حالياً والمستخدمة .

3-أعداد الدراسات الأولية وتهيئة الملف الأستثماري ز

4-التصاميم الأولية .