بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع/ مقترح لوضع سياسة جديدة بهدف القضاء على البطالة و تقليص الميزانية التشغيلية لحساب الميزانية الإستثمارية
إن القوى القادرة على العمل في العراق من الجنسين بلغة الأرقام تبلغ حوالي (12) مليون شخص، و إذا إفترضنا جدلاً وجود حوالي مليوني أمرأة من ربات البيوت من غير العاملات يبقى العدد النهائي بحدود العشرة ملايين شخص بين رجل و امرأة.
و من هؤلاء العشرة ملايين يوجد حوالي أربعة ملايين عامل في دوائر الدولة و مؤسساتها و حوالي مليوني الى ثلاثة ملايين شخص من العاملين في القطاع الخاص و حوالي مليوني إلى ثلاث ملايين شخص عاطل عن العمل.
إن البلد يمر بحالة صعبة و يدور في حلقة مفرغة و ذلك لعدم تبني سياسة واضحة للقضاء على البطالة و تقليص الميزانية التشغيلية لصالح الميزانية الإستثمارية.
تتمثل هذه الحلقة المفرغة في الرغبة في تقليص الميزانية التشغيلية مما سيؤدي إلى قلة التعيينات، حيث كما هو معلوم فإنه في كل سنة تزداد القوى العاملة (القوى القادرة على العمل) بمقدار نصف مليون شخص من خريجي الجامعات و تاركي المدارس في مختلف المراحل، و إذا علمنا إن هناك نسبة حوالي 30% من العاطلين عن العمل تمثل ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص فمعناه إن المسير بهذا الإتجاه سيزيد من تعقيد المشكلة و سيزيد من عدد العاطلين عن العمل.
أما في حالة زيادة التعيينات فإن هذا الأمر سيزيد المشكلة تعقيداً، حيث ستتقلص الميزانية الإستثمارية لصالح الميزانية التشغيلية و سيزداد الترهل في الوزارات و سيزداد الإعتماد على الدولة و سيقل الإنتاج (إنتاجية الفرد) بل سؤدي إلى عرقلة المشاريع و زيادة البيروقراطية و لن يتقدم البلد و إن ذلك لن يحل المشكلة حيث من الصعوبة بمكان على البلد أن يعين على الأقل ثلاثة ملايين عاطل فضلاً عن ذلك يقوم بتعيين ثلاثمئة إلى أربعمئة ألف شخص آخر سنوياً للقضاء على البطالة.
ما هو الحل؟
الحل يتمثل في التحرك على ثلاثة محاور و هي:
المحور الأول: على مستوى شركات و مؤسسات القطاع العام القائمة.
المحور الثاني: توجيه الطلاب و بالذات خريجي الجامعات للعمل للإستثمار في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
المحور الثالث: إقامة مشاريع ضخمة كقطاع مختلط في مختلف القطاعات (الصناعية, الزراعية, السياحية و الخدمية الأخرى).
المحور الأول: تحويل شركات القطاع العام و بعض مؤسسات الدولة الخاسرة أو حتى الرابحة إلى
– شركات رابحة
– و بعد ذلك تطرح أسهمها للإكتتاب العام
– مع إعطاء الأولوية للعاملين فيها
– وتحويل مجالس إدارتها إلى القطاع المشترك بين القطاع العام والخاص
– مع إعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي للإدارة والإشراف على مجلس الإدارة،
حيث هناك الكثير من شركات القطاع العام الخاسرة أو تحقق ربحية ضئيلة مع العلم إن هناك إمكانية كبيرة لتحويلها إلى شركات رابحة و بالذات في قطاع الإتصالات و البريد و شركات وزارة الإعمار والإسكان والقطاع الزراعي والفنادق والقطاع السياحي وشركات وزارة الصناعة و المعادن و بعض شركات وزارة النفط في مجال تسويق بعض المنتجات النفطية و تكرير النفط، فضلاً عن إمكانية تحويل مؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى شركات للقطاع المختلط فضلاً عن الشركات و المؤسسات المرتبطة بوزارة البلديات و بالذات مشاريع تصفية المياه، فضلاً عن الكثير من الشركات التابعة لوزارة النقل كالنقل الجوي والبري و النقل البحري … و غيرها.
إن هناك الكثير من شركات القطاع العام والتي يمكن أن تتحول إلى شركات رابحة و بربحية كبيرة و لكن هذا الأمر يستدعي التعاقد مع مؤسسات إستشارية عالمية لتحقيق ما يلي:
– إعادة هيكلة هذه الشركات و إستحداث أقسام جديدة في مجال الإدارة و التسويق و التقييم للأداء و التطوير لللتقنيات و غيرها.
– تغيير مواقع العاملين في الشركة إستناداً إلى كفائتهم و نشاطهم و إمكانياتهم.
– تطوير كادر الشركة و ذلك بإيجاد دورات سواء داخل العراق أو خارجه و تعريفهم بالتقنيات الحديثة و البرامج المتطورة وغيرها.
– إستحداث تعيينات جديدة لكوادر شابة متعلمة وإحالة الكادر غير الكفوء إلى التقاعد مع تعويضهم تعويضاً سخياً من دون إشتراط حد أدنى من الخدمة.
– تتولى الشركة الإستشارية إدارة الشركة المراد تطويرها من فترة سنة إلى ثلاث سنوات حتى يتم تحويلها إلى شركة رابحة.
إن عدد الشركات الممكن تطويرها ضمن القطاعات المختلفة لا يبلغ المئة شركة، حيث إن الشركات الصناعية يمكن تصنيفها إلى صنفين، شركات لا يمكن أن تتطور لعدم إمكانية منافسة البضاعة المستوردة، و شركات يمكن تحويلها إلى شركات رابحة، حيث يتم في هذه الحالة الإستغناء عن الشركات التي لا يتوقع أن يكون لها مستقبلاً مجدياً.
إن الشركات الإستشارية في هذا المجال يمكن أن تؤدي مثل هذه الإستشارات و إدارة تلك الشركات العامة و تحويلها إلى شركات مربحة ضمن كلفة تتراوح بين مليوني إلى عشرة ملايين دولار عن كل شركة و هذا يعتمد على الفترة المستغرقة وسعة الشركة المراد تطويرها و عدد المتدربين، و بعد تحويلها إلى شركة مربحة يمكن طرح بعض او اغلبية أسهمها او جميعها في السوق العراقي للأوراق المالية أما الإدارة فتتحول إلى المساهمين الجدد أصحاب العدد الأكبر من الأسهم، كما يتم تشكيل مجلس الإدارة إستناداً إلى نسب المساهمة، و في حالة تعذر إيجاد مساهمين مؤهلين لإدارة الشركة من القطاع الخاص يطلب من الشركة الإستشارية الإستمرار في إدارة الشركة و إعطائها نسبة من الأرباح حيث من الطبيعي لمثل هذه الشركات الإستشارية أن تقدم خدمات الإدارة لأي فترة يمكن الإتفاق معها.
إن إيجاد مثل هذه الشركات الإستشارية العالمية ليس بالعملية الصعبة و يمكن في هذا المجال التعاون مع البنك الدولي للتزويد بقوائم عن الشركات المؤهلة و المساعدة في إختيار الشركات المناسبة إعتماداً على مؤهلاتها و خبراتها السابقة.
قد يؤدي السيناريو المذكور أعلاه إلى التخلي عن عدد من العاملين غير الكفوئيين و غير المنتجين و لكن في كلتا الحالتين سواء في حالة دفع رواتبهم مع جلوسهم في بيوتهم أو في حالة الدوام فأن الإنتاجية ستكون معدومة في الحالتين و لكن في الحالة الثانية يمكن تطوير الكادر الكفوء و زيادة إنتاجيته كما يمكن فتح المجال للشباب المثقفين والكفوئين للعمل ضمن هذه الشركة و الإستفادة من قدراتهم لتحويلها إلى شركة رابحة، كما إن تحويلها إلى شركة رابحة يمكن أن يفتح مجالاً واسعاً لتطوير فعالياتها و إلى التوسع و بالتالي المساعدة بإمتصاص البطالة المستشرية في البلد.
كما يمكن عند تحول هذه الشركات إلى شركات رابحة مفاتحة شركات عالمية عاملة في نفس المجال للمساهمة و شراء أسهم فيها لتطوير أعمالها، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الشركات التركية والصينية والكورية والأوربية الضخمة في مجال الإعمار يمكن أن تشتري نسبة كبيرة من أسهم شركات وزارة الإعمار و الإسكان و يمكن أن تتولى إدارتها، كما يمكن للشركات المنتجة للمواد الإنشائية العالمية أن تشارك في الكثير من شركات إنتاج السمنت و غيرها من الصناعات الإنشائية، و يمكن إختيار شركات نقل عالمية لتشغيل اسطول النقل البري و البحري، كما يمكن لشركات طيران عالمية المشاركة في شركة مستحدثة للخطوط الجوية العراقية، كما يمكن الإتفاق مع شركات عالمية لتصنيع دهون و زيوت المحركات لتطوير صناعة الزيوت المحلية و فتح المجال للتسويق العالمي،
– إن هذه الأفكار هي غيض من فيض و يمكن تحقيق نتائج كبيرة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات و بميزانية لا تتجاوز النصف مليار دولار للسير في هذا الإتجاه،
– كما يمكن أن تحدد نسبة لا تتجاوز ال(10%) من أرباح الشركة كأسهم للعاملين فيها،
– فضلاً على نسبة أخرى تحفظ في صندوق للتقاعد و الضمان الإجتماعي للعاملين حين يتحولون من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
– وتتضمن هذه النسبة توفير الضمان الصحي والمعالجة داخل البلد بل حتى خارج البلد ان تطلب الأمر لذلك
المحور الثاني : توجيه الشباب من خريجي الجامعات نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتمثل ذلك (بتشكيل هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) وتقوم هذه الهيئة بما يلي :
– انشاء مراكز للتدريب في كافة المحافظات وبالتنسيق مع كافة الجامعات ويخصص هذا التدريب لخريجي الجامعات لفترة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، حيث يدرب الطلاب عن عمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة سواء الصناعية او السياحية او الزراعية او الخدمية الاخرى ، ويدرب الطلاب على العناصر الواجب توفرها لانجاح المشروع ومكان انشائه وكلفته والارباح المتوقعة .
– تتعاون الهيئة ومراكز التدريب مع الطلاب لتشكيل مجموعات متفاهمة فيما بينها لانشاء المشاريع المختلفة ، وتتكون المجموعة من طالبين او اكثر ، وممكن انشاء المشروع اعتماداً على شخص واحد فقط.
– تتولى الهيئة ومركز التدريب التنسيق مع مصرف محدد لهذه الغاية لتوفير قروض ميسرة اعتماداً على ضمانة الهيئة ، واذا زادت كلفة المشروع عن مقدار معين من المال يمكن أن تطلب ضمانة اخرى ككفالة عقارية او غيرها ، ويتم التنسيق بين هذه الهيئة والهيئة الوطنية للاستثمار بشأن مثل تلك المشاريع .
– تبقى الهيئة بالتنسيق مع مركز التدريب حاضنة للمشروع المزمع انشاؤه لفترة لاتقل عن سنة حتى يتمكن من النهوض والنجاح اعتماداً على الاشخاص المؤسسين كما تتولى الهيئة تذليل كافة العقبات التي تواجه مثل هذه المشاريع وتقديم التوصيات للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب لاصدار التعليمات والتشريعات والقوانين التي تسهل تحقيق مثل تلك المشاريع وتحقيق الربح المتوخى .
– ليس بالضرورة ان يقتصر مركز التدريب على قبول خريجي الجامعات ، بل يمكن قبول خريجي المعاهد بل حتى الطلاب ذوي التحصيل العلمي الضئيل حيث هناك بعض المشاريع التي لاتحتاج الى تحصيل علمي كبير ، ويمكن ايضاً توفير التدريب حتى لموظفي الدولة الذين يرومون انشاء المشاريع الخاصة والعمل ضمن مجموعات ، حيث ان البلد بسبب زيادة الانتاج النفطي مقبل على نهضة كبيرة خلال السنين القادمة ومثل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستلقى رواجاً واسعاً ونجاحاً كبيراً .
– تتولى الهيئة ايضاً توفير دورات تعليمية لفترة سنتين او ثلاث لتخريج طلاب متخصصين في مجال العمل اليدوي ، كالبناء والنجارة والحدادة والتأسيسات الكهربائية والصحية على مستوى تقني عالي وهذا ما يفتقر إليه البلد مع تزوييدهم بشهادات يمكن ان تكون الزامية للمقاولين المؤهلين فضلاً عن تخصصات اخرى كتصليح السيارات وتصليح الاجهزة الالكترونية والكهربائية المختلفة والصناعات اليدوية الاخرى كالسيراميك والنحاس وصياغة الفضة والذهب وباقي الاعمال الفنية الاخرى حيث هناك ندرة في هذه التخصصات التي يتوارثها البعض ضمن مجال ضيق.
– يجب تخصيص مالا يقل عن مليار دولار سنوياً من الميزانية للمصرف المزمع انشاؤه لمثل هذه المشاريع ويتم زيادة المبلغ إلى حوالي ثلاث مليارات دولار في السنة اعتماداً على الحاجة والمشاريع المطلوب انشائها
و إذا استعملنا لغة الارقام و أفترضنا جدلاً إن معدل كلفة المشروع الواحد بحدود ثلاثمئة الف دولار، و إن مثل هذا المشروع يمكن ان يستوعب عشرة إلى عشرين عامل، فمعنى ذلك إنه يمكن إنشاء حوالي عشرة الاف مشروع بمقدار ثلاث مليارات دولار، و ذلك يعني إمكانية تشغيل حوالي مئة الف إلى مئتي الف شخص، و بذلك يمكن إمتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة.
المحور الثالث: إنشاء مشاريع ضخمة ضمن دائرة القطاع المختلط في عدة مجالات، حيث إن الدولة قادرة على إنشاء مشاريع ضخمة و لكنها غير قادرة على إدارتها بشكل كفوء.
أما المشاريع المطلوبة للبلد فهي على عدة مستويات:
مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني؛
– حيث يمكن التعاقد مع شركات عالمية ضخمة لإستصلاح الأراضي الزراعية على مستوى واسع وإستخدام طرق السقي الحديثة، حيث يمكن الإستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال حيث من المعلوم إن عدد سكان المغرب يبلغ حوالي ضعف عدد سكان العراق والموارد المائية المتوفرة هناك أقل بكثير من الموارد المائية في العراق حتى مع النقص الحاد في يومنا هذا والمغرب تعتمد إعتماداً كبيراً على الزراعة فضلاً عن تصدير الكثير من المنتجات الزراعية كالحمضيات والخضروات إلى أوربا وغيرها من دول العالم،
-إن هناك شركات أسترالية وهولندية وكندية يمكن أن تساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي في العراق، كما أن يمكن أن تساعد ايضاً بشكل كبير في إنشاء مشاريع للإنتاج الحيواني وتربية الحيوانات للإستفادة من لحومها ومنتجات الحليب وغيرها،
– وتقدم مثل هذه الشركات دراسات إستشارية في باديء الأمر ويمكن التعاقد معها أومع شركات أخرى تعمل في نفس المضمار لإنشاء مثل تلك المشاريع وإدارتها،
– ويمكن الإعلان عن الإكتتاب العام لأسهم شركات الإنتاج الزراعي والحيواني قبل الإنشاء إعتماداً على دراسات جدوى من قبل شركات إستشارية عالمية،
– و في حالة شراء أغلب الأسهم من قبل القطاع الخاص و وجود شركة خاصة مؤهلة لإدارة هذه الشركة فيتم إعتمادها، و بخلافه يطلب من الشركة الإستشارية الإشراف على الإدارة مقابل نسبة من الربح،
– وتخصص نسبة من هذا المشروع وكافة المشاريع الأخرى كأسهم لصالح العاملين فيها،
– و نسبة أخرى كضمان للتقاعد بالنسبة للعاملبن في القطاع الخاص
– فضلاً عن الضمان الصحي لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصية داخل أو خارج البلد إن أستدعى الأمر لذلك.
مشاريع الصناعات المختلفة؛
– حيث يمكن التعاقد مع شركة إستشارية عالمية لوضع جدول بكافة المشاريع الصناعية التي يمكن إنشائها في العراق مع دراسات الجدوى بشأن سعة هذه المشاريع، مقدار إنتاجيتها، ومناطق إنشائها مع دراسات جدوى متكاملة،
– ويتم التفاوض مع شركات القطاع الخاص أما لإنشائها من قبلهم من دون الحاجة للمشاركة مع القطاع العام أويتم إنشائها بالمشاركة بين القطاعين،
– أو إذا كانت ضخمة وبكلف عالية فيتم إنشائها من قبل القطاع العام ويتم طرح بعض أسهمها على القطاع الخاص،
– و يتولى إدارتها أما القطاع الخاص أو الشركات الإستشارية في مجال الإدارة قبال نسبة من الأرباح.
مشاريع سياحية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع عمرانية اخرى؛
– كالفنادق ومدن الألعاب وغيرها، ومشاريع مراكزالتسوق خارج المدن،
– و مشاريع البنى التحتية لمناطق جديدة في ضواحي المدن و إفراز قطع أراضي سكنية و بيعها بأسعار مقاربة لسعر الكلفة و بيعها للمواطنين بالتقسيط بالتفاوض مع المصارف بفوائد متدنية.
مشاريع الصرف الصحي و معالجة المياه الثقيلة؛
و الإستفادة منها كأسمدة و لتوفير الطاقة فضلاً عن مشاريع معاملة الفضلات و الإستفادة منها في مجالات متعددة.
المشاريع المتعلقة بوزارة النقل ؛
– كشراء حافلات نقل المسافرين و نقل البضائع ضمن شركة للقطاع المختلط
– وشراء السفن السياحية وسفن نقل البضائع وسفن صيد الأسماك، كلذلك ضمن شركات للقطاع المختلط
– و إقامة شركة للخطوط الجوية بالإتفاق مع شركات نقل عالمية و بيع أسهمها للمواطنين.
أي مشروع آخر صناعي أو سياحي أو زراعي أو في مجال الخدمات المختلفة؛
فإذا كانت كلفة المشروع عالية جداً تتولى الحكومة إنشائه ثم يعرض على القطاع الخاص للمساهمة فيه وتعرض الإدارة أما على شركة إستشارية أوشركة عالمية عاملة في نفس المجال لشراء حصة من الأسهم والمشاركة في الإدارة أوالمشاركة في الإدارة ونسبة من الأرباح من دون المشاركة في رأس المال.
تعمل دراسات إستشارية بشأن كافة المشاريع المذكورة أعلاه و يخصص جزء من الميزانية ابتداءً بحدود المليارين دولارثم يمكن زيادته الى خمسة مليارات دولار في كل سنة او اكثر لإنشاء عدد من المشاريع ضمن المجالات المذكورة, و لمساعدة مثل هذه المشاريع و بالذات المشاريع الصناعية في منافسة البضائع المستوردة تصدر توصيات لإصدار تعليمات على مستوى الحكومة أو قوانين على مستوى مجلس النواب .
و إذا إستعملنا لغة الارقام و افترضنا ان كلفة المشروع الواحد يبلغ حوالي خمسة ملايين دولار و خصص مبلغ خمسة مليارات دولار في السنة لهذه المشاريع و إن كل مشروع يمكن ان يستوعب بحدود مئتي شخص، فيعنى ذلك إمكانية إنشاء الف مشروع في السنة و استيعاب حوالي مئة الف إلى مئتي الف شخص في السنة و يمكن في هذه الحالة امتصاص حوالي نصف الزيادة السنوية للقوى العاملة.
للسير قدماً من اجل تنفيذ هذه السياسة نقترح تشكيل لجنة من قبل هيئة المستشارين لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وكل من وزارة التخطيط والمالية والاتصالات والاعمار والاسكان والنفط والنقل والكهرباء وخمسة فرق من مجلس النواب من لجنة الأقتصاد والاستثمار ولجنة الخدمات والاعمار واللجنة المالية و اللجنة القانونية و لجنة العمل و الشؤون الإجتماعية فضلاً عن فريق من الهيئة الوطنية للاستثمار ، ويمكن العمل والتنسيق في هذه المرحلة مع البنك الدولي ، ويمكن اعتماد بعض المبالغ المتوفرة لدى البنك الدولي من المنح المخصصة للعراق ، ويجب التعجيل في انشاء اللجنة اعلاه للاستفادة من المنح المخصصة الى العراق قبل نهاية الشهر الثالث من عام 2012 وهذا الامر يمكن ان يتم من خلال التنسيق بين وزارة التخطيط والبنك الدولي .
وزيــر الإتصــالات
المهنــدس محمــد توفيــق عــلاوي
أيار 2011